دادستان کل رژیم جمهوری اسلامی، متهم اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی

« در تاريخ 18/4/82 شكواييه خانم عزت ابراهيمي، مادر خانم زهرا كاظمي واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش كمك مي خواست و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان بقيه الله در حالت اغماء بستري مي باشد و اميدي به زنده ماندنش وجود ندارد. كميسيون بلافاصله به جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري تهران نامه اي به شماره 4952/15749/90 م مورخ 18/4/82 ارسال داشت كه پاسخ داده شد ( اينجانب در اين مساله نقشي ندارم ) اين موضوع به آقاي مرتضوي دادستان تهران مربوط است.
در تاريخ 19/4/82 نامه ديگري به شماره 4952/15504/90م مورخ 19/4/82 به جناب آقاي مروي معاون محترم قوه قضاييه فاكس گرديد و طي آن مخبر محترم كميسيون براي عيادت خانم كاظمي معرفي گرديد.
در تاريخ 24/4/82 يعني پنج روز بعد جوابيه اي از آقاي مرتضوي دادستان محترم تهران به شماره 182/31/م/20 مورخ 19/4/82 به اين كميسيون واصل گرديد كه عينا در آن نامه چنين آمده است: ( .... برابر گزارش مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي محمد حسين خوشوقت نامبرده ( خانم كاظمي) بدون كسب مجور از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانوني در كشور حاضر و براي يكي از سرويسهاي خارجي به تهيه گزارش و تصوير مبادرت كرده است. مدير كل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ مطابق تقاضاي كتبي پيوست پرونده از دادسرا تقاضاي ممانعت از فعاليت نامبرده نموده است. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات پي گيري و خانم كاظمي به منظور رسيدگي به اعلام فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت كه پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار كسالت مي نمايد و توسط معاونت ضد جاسوسي وزارت مزبور به بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل مي گردد.)
در پايان نامه آقاي مرتضوي اضافه مي نمايد كه: ( مشاراليها، - مخبر كميسيون - مي تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا كاظمي ملاقات حضوري نمايد.)
اين نامه در حالي به كميسيون واصل مي شود كه خبر فوت خانم كاظمي چند روز پيش در تمام جرايد منتشر شده بود. بعد از اين مرحله در تاريخ 7/5/82 با حضور آقاي مسجد جامعي وزير محترم فرهنگ وارشاد اسلامي و آقاي شوشتري وزير محترم دادگستري و آقاي پزشكيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخي معاونان اين وزارتخانه ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقاي سيد محمد علي ابطحي و برخي معاونان وزارت كشور و وزارت اطلاعات و آقاي خوشوقت مديركل محترم مطبوعات و رسانه هاي خارجي و رياست محترم پزشكي قانوني آقاي دكتر صدر كميسيون تشكيل جلسه داد و اظهارات آقايان در 92 صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ 28/4/82 هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد.
در جلسه فوق الذكر آقاي خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي عينا چنين اظهار داشت:( ... در تاريخ 4/4/82 چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقاي مرتضوي تماسي روي موبايل من داشتند كه خواستند من با آقاي مرتضوي تماس فوري بگيرم... من بلافاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند كه يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسي و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان داده ايد، شما چرا به جاسوسها مجوز كار مي دهيد؟ ( وقتي كه موضوع پرونده مجوز داده شده و عكس خانم كاظمي ملاحظه شد آقاي مرتضوي گفتند) بله اين همين خانم كاظمي هست ايشان جاسوس است و اعتراض به جاسوسي كرده، اعتراف كرده كه وصل به سرويس هست.
به هر حال شما كمك كرديد به ايشان براي اين جرمي كه مرتكب شده اگر ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكاري شما انجام داده با او همدست بوديد چه كار مي كنيد؟ به آقاي مرتضوي گفتم كه بايد ثابت كنيد.... ايشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خيلي طول مي كشد... اگر من بخواهم... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست بازجو مي رويد معلوم نيست كي بياييد بيرون و اين كار را انجام نمي دهم. اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم كه الان ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمي كنم ولي شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسي را پركنيد.... ( نهايتا وقتي ديدم منصرف نمي شود) .... من رابطه فاميلي را كه با عاليترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را كه آقاي مرتضوي شنيدند خيلي برخوردشان عوض شد البته عذرخواهي نكردند اما اعتماد كامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسيار سخت و خطرناك و دشوار است اين خبرنگارها همه جاسوس هستند مي آيند و خط مي دهند و مشكل ايجاد مي كنند شما مساعدت كنيد و خبرنگار خارجي را تا انتهاي تيرماه 1382 اجازه ورود به ايران ندهيد. من خيلي استقبال كردم و به آقاي مرتضوي گفتم اگر چنين چيزي هست ما بسيار حساس هستيم اين كار را انجام دهيم. آقاي مرتضوي اضافه كردند كه اين خانم علاوه بر جاسوسي وظيفه ديگري هم داشتند و آن بررسي در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار ( ترديد از من است) پول آمريكاست به افراد مختلف براي براندازي نظام، تا بينند كه اينان به وظايفشان عمل كرده اند يا خير؟ » شنبه 21 تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن كردند و گفتند آقاي مرتضوي مي خواهند ساعت 3 امروز حتما شما را ببينند..... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند اين خانم فوت كرد و حالا شما اين خبر را چگونه مي خواهيد مخابره كنيد؟
( بعد آقاي مرتضوي اصرار كردند براي خبرنگاران بنويس كه :) ..... اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار كسالت مي كند و به بيمارستان اعزام مي شود و آنجا سكته مغزي مي كند و مي ميرد. آقاي مرتضوي اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشان را تاييد نمي كرده است ... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خودت بنويس ... به هر حال من كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايي يا يك مرجع قانوني ذكر كنيم و نه از قول دادستان ... بعد از تايپ آقاي مرتضوي گفتند امضا كن و من امضا كردم.... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه امضا شده را براي خبرگزاري فكس كنيد... من خواستم خداحافظي كنم آقاي مرتضوي با خنده زيايي به من گفتند شما باش و از اين جا نرو تا خبر كه روي خروجي ايرنا رفت و براي ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد.... و گفتند از خدابخواه يا خدا كند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد. من وقتي اين برخورد را ديدم ناچار شدم واكنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتم هر اقدامي كه خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتي كه آقاي مرتضوي در پاسخ آقاي آرمين به صورت مكتوب آن اظهارات خلاف را كردند من واقعا شوكه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم و مجبور شدم به صورت مكتوب پاسخ بدهم.)
آقاي خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند« آقاي صحفي معاون محترم مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد در جريان كامل (هر دو ملاقات) قرار داشتند.... به هر حال احتمال داشت بازداشت بشوم و اين كمك مي كرد به درگيري بيشتر... و وقتي ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدامي كه صلاح مي دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم كرد.»
در تاريخ 4/6/82 خانم عزت كاظمي با مراجعه به كميسيون و ضمن تكرار شكايت مبني بر رسيدگي به قتل دخترش صريحا گفتند:« ... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهده كردم... و بعد از فوت تلفني مرا از زندان اوين احضار كردند و چون من شرايط مساعدي نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما و ايشان است كه جنازه را هر چه زودتر دفن كنيد و فردا مراجعه كرده و رضايت مرا گرفتند... و من مجبور شدم رضايت بدهم...»
در همين تاريخ 4/6/82 كميسيون با حضور معاونين محترم حقوقي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از ساير كميسيونهاي تخصصي تشكيل جلسه داد و دادستان تهران آقاي مرتضوي علي رغم دعوت رسمي مانند جلسه قبل حضور نيافتند.
در اين جلسه معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا كاظمي مطالب مهمي بيان كردند كه به عينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است.
برخي نكات قابل توجهي كه معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است:
« ... همه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود... در طول اين پنجاه روز وزارت سختي ها و فشارها را به جان خريد و همه تلاشش را بكار گرفت... با مقام معظم رهبري با رييس قوه قضاييه با رياست جمهوري با شعبه رسيدگي كننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد، گفت و گوها و جلسات مكرر با همه كسانيكه به گونه اي مسوول قضيه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسي را به مسير صحيحي هدايت كند و نظام هم خسارتي نبيند، اما متاسفانه همان چيزيكه قبل از رسيدگي به پرونده به صراحت از سوي متصديان (قضايي) ابراز مي شد به عنوان نتيجه نهايي اعلام شد.... وقتي با دستگاه امنيتي نظام اينگونه غير عادلانه و غير منصفانه عمل مي شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم...»
در جاي ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمده است:
« ..... مشاور قضايي ضد جاسوسي وزارت به آقاي دادستان اعتراض مي كند كه شما چرا متهم به جاسوسي را به جايي تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست اين خانم بايد در اختيار وزارت اطلاعات باشد، نظر ما اين بوده كه وي را آزاد كنيد برود، اما هنگامي كه وي را دستگير كردند قاعده اين بوده كه تحويل وزارت بدهيد تا ما از وي تحقيق كنيم و نتيجه را به شما اعلام نماييم...»
در مورد ضربات وارده به خانم كاظمي يكي از معاونين وزارت اطلاعت چنين مي گويد:
« ... تحقيقات نشان مي دهد در دو جا خانم كاظمي ضربه خورده است. يك مرحله وقتي بوده كه مي خواسته اند كوله پشتي وي را بگيرند و وي از تحويل آن خودداري مي كرده است. در اين حال يك ضربه محكمي به طرف چپ صورت ايشان مي خورد و از طرف به زمين مي خورد كه اين را مدارك پزشكي بيمارستان آثار جراحت را تاييد مي نمايد و در اين مرحله وي در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند... اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي كه آنجا ديدند و در حدود 20 نفر مي شوند در اظهارات اوليه شهادت داده اند.... بعدا اين شهود را جمع مي كنند و مي برند توجيه مي كنند... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند. اين كار را مسوولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام مي دهند... دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است، ما برداشتمان اين است كه قوه قضاييه ( دادستاني تهران) از قبل نظر داشته كه اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو كند... در گزارش نيروي انتظامي به هيات ويژه رياست جمهوري نوشته شده كه خانم زهرا كاظمي با خط خود نوشته است بيني ام را شكسته اند، انگشت شست مرا و همين طور انگشت پاي مرا شكسته اند... حال چطور مي شود وزارت اطلاعات به كسي كه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشميش...»
اقاي يونسي وزير محترم اطلاعات در نامه اي به آقاي رييس جمهور مي نويسد كه:« پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بي عدالتي را مي پردازند.»
در جاي ديگر از اظهارات وزارت اطلاعا ت آمده است:
«... مقام معظم رهبري در اين خصوص به دو مطلب تاكيد دارند يكي اينكه آقاي شاهرودي، كشف حقيقت شود نه مصلحت سنجي و ثانيا به سرعت بايد اينكار انجام شود و حكم صادر شود... داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبري هم پس از بررسي مدارك وزارت اطلاعات و مدارك دادستاني تهران حكم مي كند كه حق با وزارت است... اما در عين حال اقدامي صورت نمي گيرد...
دوستان قضايي مي گويند بنا به نظر پزشكان شما اصلا وارد روز دوم و سوم (دستگيري) نشويد هر چه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد. آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه هم كه من (يكي از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان مي گفتند حالا دو تا هم بازداشت بشوند! به نفع نظام است. ما گفتيم آنكس كه كرده بايد بازداشت بشود ربطي به ما ندارد. ايشان فرمودند دخالت توي كار قضايي نكنيد...»
با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستاني تهران و رفع ابهامات موجود طي نامه شماره 4952/15742/90م مورخ 5/6/82 پانزده سوال مشخص براي آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران ارسال شد كه تا تاريخ 9/6/82پاسخها را به اين كميسيون اعلام نمايند.
برخي سوالات به قرار ذيل مي باشد:
1- چرا فعاليت خانم كاظمي در حالي كه وي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز قانوني براي فعاليت داشته از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟
2- چرا تاكيد شده كه علت فوت نامبرده سكته مغزي بوده است؟
3- چرا در حالت اغماء وي قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت تبديل شده است؟
4- دلايل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلايل قانوني توجه اتهام جاسوسي يا اتهام اخلال در امنيت ملي به خانم كاظمي چه بوده است؟
و سوالاتي از اين قبيل:
آقاي مرتضوي پاسخي به شماره 82/5608/20 مورخ 9/6/82 به سوالات دادند كه تصوير آن براي وزير محترم اطلاعات و فرماندهي محترم نيروي انتظامي ارسال گرديد تا به جزييات مورد استناد پاسخ دهند و كميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزييات اظهار نظر كند، اما فرماندهي محترم نيروي انتظامي علي رغم مكاتبه مكرر هنوز پاسخ نداده اند. در هر حال با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت:
اولا
بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقي ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمي كميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخي از اعضا كميسيون ذكر نموده اند كه اتهامي به اعضاء كميسيون و برخلاف واقع مي باشد و عذر بدتر از گناهست و عجيب تر اينكه مي گويند « الزام قانوني به شركت در جلسات كميسيون اصل 90 ندارم » در حاليكه اگر اقاي مرتضوي مرور كوتاهي به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي كردند هرگز با چنين صراحتي مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي شدند و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمي كردند. براي روشن شدن اين نكته بايد ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب 25/8/1365 مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد كه مقرر داشته « ... اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسوولين مذكور قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط مي باشند.» دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون واعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده مصوب 5/2/1365 را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد.» با اين وصف اظهار نظر آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي وانقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتي است.
ثانيا
آقاي مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه: چرا فعاليت خانم كاظمي را فاقد مجوز دانسته ايد؟ مي گويد در سطر 11 و 12 صفحه سوم گزارش هيات ويژه رياست جمهوري آمده است كه : « خانم كاظمي دراين اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وي عمل كرده است و از محلي عكس گرفته كه با علامت عكس برداري ممنوع مشخص بوده است.»
چنانكه در جواب آقاي مرتضوي عينا آمده است: خانم كاظمي مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو ( عكس برداري ممنوع) ممنوع بوده است كه طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعي ديگري است كه اساسا با صراحت سوال كميسيون متفاوت است. بعلاوه از مقام قضايي دادستان عمومي تهران بعيد است كه بدون توجه به عناويني تعريف شده مجرمانه كه به تفصيل در قوانين جزايي احصاء شده است عكس برداري از ديوار اوين را جرم تلقي نمايند و يا شخصي را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگري بدانند.
ضمنا در اين رابطه مكاتبه اي ديگر با دادستاني محترم تهران به شماره 4952/15810/90م مورخ 1/7/82 با ضرب الاجل پاسخگويي تا تاريخ 6/7/82 به عمل آمده است و خواسته شده كه مستند ادعاي مطروحه در پاسخ اول دادستاني مورخ 11/4/82 را كه اشاره به نامه مدير كل مطبوعات خارج گرديده و ادعا شده است كه مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم كاظمي را نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تاكنون پاسخي داده نشده است.
ثالثا
آقاي مرتضوي اينكه كميسيون درخصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمي اظهار تعجب كرده بود را ناشي از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده 24 آيين دادرسي كيفري دانسته بود كه بايد گفت: دو نكته حقوقي بوسيله اقاي مرتضوي مخلوط گرديده زيرا آنچه در اصل 32 قانون اساسي و ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است تحت نظر داشتن نيروي انتظامي براي در اختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت 24 ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايي برساند اما موضوع مورد بحث چنانكه آقاي مرتضوي در پاسخ مي گويد ( خانم كاظمي جهت اداي توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتي در زندان اوين حضور داشتند و مي توانستند با توجه به بازجوييهاي اوليه موجبات آزادي خانم كاظمي و يا صدور قرار تامين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم كاظمي با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمي تواند مطابق ماده 24 مورد استناد آقاي مرتضوي باشد اگر ايشان با دقت لازم قضائي كه از وظائف هر مقام قضائي است به متن قوانين موضوعه توجه مي نمود اقدام به ارسال چنين پاسخي ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاري را به كميسيون نمي زدند.
در جوابيه مورخ 9/6/82 آقاي مرتضوي منبع خبر «سكته مغزي» خانم كاظمي نامه مورخ 19/4/82 رئيس بازداشتگاه امنيتي زندان اوين ذكر گرديده است.
جوابيه مورخ 29/6/82 وزارت اطلاعات حاكيست كه : ابتدائا رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين طي نامه مورخ 6/4/82 به شعبه 12 بازپرسي ناحيه 7 تهران اعلام مي نمايد كه: «...(خانم كاظمي) از بدو ورود از بستن چشم بند و پوشيدن لباس زندان خودداري و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشي از اعتصاب غذا در مورخه 5/4/82 ساعت 25/23 جهت مداوا به بيمارستان بقيه الله اعزام و بستري شده است و هم اكنون به علت پارگي رگ مغز درحال كوما بسر مي برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم اعلام مي گردد.»
وزارت اطلاعات در جوابيه مزبور ادامه مي دهد كه آقاي مرتضوي به اين نامه اعتراض مي كند و با حضور در بازداشتگاه امنيتي اوين عنوان مي نمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كرده ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالي مي شوند و بر اين اساس نامه ديگري به تاريخ 7/4/82 تنظيم و ارسال ميشود. در اين نامه رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين خطاب به شعبه 12 بازپرسي مي نويسند: «متهم زهرا كاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب دستور پزشك بهداري اوين در مورخه 5/4/82 به بيمارستان بقيه الله جهت درمان اعزام گرديد كه تاكنون در بيمارستان مذكور بستري بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وي در بيمارستان نامبرده سكته مغزي نموده و در حال حاضر در كوما بسر مي برد.»
لذا بر اساس جوابيه وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقاي مرتضوي تهيه ميشود و همين نامه (كه با دستور خود آقاي مرتضوي تهيه شده است) مستند نامه آقاي مرتضوي در جوابيه واصله قرار گرفته است! مي توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القاء شده آقاي مرتضوي به رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايي است وهم اجابت كردن رئيس بازداشتگاه در اين خصوص غير قابل دفاع مي باشد. در قسمتي ديگر از جوابيه مورخ 29/6/82 وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است كه «موضوع پارگي رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته مغزي از مواردي است كه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطي به نظر تخصصي ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصي از مسئولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضي با سابقه منطقي به نظر نمي رسد... اينك با توجه به پاسخ ارسالي دادستان تهران خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهاي ايشان در چگونگي تنظيم نامه ها و يا ارسال آن موضوع مي تواند داراي معاني و ابعاد متفاوتي باشد....»
اين كميسيون براي تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتي نيز در تاريخ 8/6/82 با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير محترم اطلاعات, وزير محترم بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, فرماندهي محترم نيروي انتظامي, رياست محترم بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج), و رياست محترم جمهوري اسلامي تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداكثر تا تاريخ 10/6/82 به كميسيون اعلام نمايند، لكن تاكنون بيمارستان مزبور و نيروي انتظامي نيز بشرح ياد شده پاسخ كافي ارسال ننموده اند, مع الوصف به لحاظ اهميت داخلي و بين المللي حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسي و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به جميع جهات و پاسخهاي واصله موارد حقوقي زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است:
1- قطعا خانم كاظمي براي فعاليت حرفه اي خود مجوز قانوني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جوابيه شماره 82/31/م/20 مورخ 19/4/82 در عدم كسب مجوز فعاليت نمي تواند مطابق با واقعيت باشد.
2-قطعا دستگيري اوليه نامبرده كه به هدايت خانم كاظمي به زندان اوين تعبير شده است، بدون دلايل كافي در توجه اتهام جاسوسي بوده است, نظر وزارت اطلاعات بعنوان مرجع قانوني در كشف جرائمي مثل جاسوسي (صراحت بند ب ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62) مبني بر آزاد كردن خانم كاظمي بخوبي نشان دهنده اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافي براي توجه چنين اتهامي اساسا وجود نداشته است. مضافا اينكه پس از بازداشت وي موازين اصل 39 قانون اساسي نيز در مورد متهمه رعايت نشده است
3-مواد 32 و 35 و 134 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/5/78 براي جايز بودن و يا الزامي بودن صدور قرار بازداشت شرايطي را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قرائن, امارات و دلايل قانوني در توجه اتهام, فرض اوليه براي صدور چنين قرار تاميني مي باشد, در حالي كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيري و ادامه بازداشت خانم كاظمي, تنها مدرك متصور, فيلم موجود در دوربين عكاسي وي بوده كه حسب اظهارات همه مسئولين ذي ربط, فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمي و در حضور مامورين زندان, نور ديده و قابليت ظهور نداشته است, بنابراين مي توان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضي محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اينكه تبديل قرار بازداشت در تاريخ 15/4/82 به قرار وثيقه يا كفالت پنج ميليون توماني در حالي كه خانم كاظمي در حالت مرگ مغزي بوده است, بخوبي اثبات كننده اين نكته است كه صدور قراربازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانوني موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بوده وصادر كننده آن به استناد ماده مزبور حتي بدون شكايت شاكي به لحاظ حيثيت عمومي جرم و نيز تخلف انتظامي قابل تعقيب در دادسراي محترم انتظامي قضات و سپس دادسراي عمومي تهران باشد.
4-طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوري كه متشكل از پنج نفر از وزراء محترم هيات دولت بوده اند, خانم كاظمي در تاريخ 2/4/82 پس از بازجويي اوليه «تحت نظر» قرار گرفته است. به نظر مي رسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضد جاسوسي وزارت اطلاعات با دستگيري و ادامه نگهداري خانم كاظمي, و ساير مسائل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت, اجمالا نوعي سردرگمي و نابساماني را در برخورد انتظامي و قضايي با خانم كاظمي, قبل و حتي بعد از مرگ وي مي توان مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقاي خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستاني تهران براي توجيه مرگ خانم كاظمي برخلاف واقع و نحوه تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقاي مرتضوي, بازداشت دو روزه مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادي وي و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه 4/6/82 اين كميسيون و تاكيد آنها بر اينكه شعبه رسيدگي كننده قضايي عمده اقدامات قضايي را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمي, جملگي حكايت از نابساماني و آشفتگي در رفتار دادستاني تهران و نهايتا انحراف مسير واقعي پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمي دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضي مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسي گردد.
5-حسب اظهارات جناب آقاي مسجد جامعي وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ 15/6/82 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي, ماجراي احضار و ملاقات آقاي خوشوقت در دادستاني عمومي تهران و آنچه كه بر اساس اظهارات آقاي خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت مزبور في ما بين جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم و ايشان گذشته است, در انتهاي گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوري با امضاء پنج نفر از وزراء عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است, علت حذف و شناسايي كساني كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته اند, مي تواند حقايق بيشتري را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد.
6-بر اساس اظهارات جناب آقاي دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت, درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون مبني بر اين كه اگر خانم كاظمي به موقع به مراكز پزشكي دولتي منتقل ميشد كه داراي رزيدنتهاي جراحي مغز هستند, «قطعا نجات پيدا مي كرد» جاي اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسئول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت سازي چه كساني هستند؟
7-عدم حضور آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جلسات اين كميسيون علي رغم دعوت رسمي از ايشان كه قطعا براي كشف حقيقت مي توانست موثر واقع شود, به موجب صراحت ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/8/65 مجلس شوراي اسلامي تخلف محسوب ميشود.
8-يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/8/65 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 5/9/65 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است به قوه قضائيه براي ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسراي انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات دادستان عمومي تهران و ساير قضاتي كه در مراحل اوليه بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمي دخالت و دستور غير قانوني داشته اند ارسال ميشود تا نتايج رسيدگي ها را كه به استناد و تبصره ياد شده خارج از نوبت خواهد بود به اطلاع اين كميسيون برسانند.
حسين انصاري‌‏راد, رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي