ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی یادآور بحران معافیت (قاتلین) از مجازات است

 بیانیه سازمان عفو بین المللی

19 ژوئن 2021 ش MDE 13/431/2021 Iran

 امروز ابراهیم رئیسی ریاست جمهوریِ ایران را به عهده گرفته است. طبق قوانین حقوق بین الملل او به جای تحت تعقیب قرار گرفتن در مورد جرائمی که مرتکب شده به مقام ریاست جمهور ایران رسیده است. این رویداد (اسفناک) یادآور شکست تلخ نهادهای بین المللی در مورد رسیدگی به بحران مصونیت از مجازات سیستماتیک (مقامات) ایران می باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ژوئن 2021 برگزار گردید و ابراهیم رئیسی در 19 همین ماه به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی شد.

سازمان عفو بین المللی در سال 2018 گزارشی منتشر نمود و به شرح جنایات گذشته و مداوم (رژیم جمهوری اسلامی) از جمله قتل عام زندانیان سیاسی سال 1988 پرداخت (1). این سازمان در آن گزارش ابراهیم رئیسی را با استناد به اسناد و شواهد غیر قابل انکار بمثابه یکی از اعضای "هئیت مرگ" و مجری اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در زندانهای اوین و گوهر دشت در خلال ماه ژوئیه و اوائل سپتامبر 1988 معرفی کرده است. زندانیان سیاسی که اجساد آنان در گورهای دستجمعی بدون نام و نشان دفن شده است. سازمان عفو بین المللی در نتیجه این جنایت درخواست نمود که ابراهیم رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت، ناپدید کردن افراد و آزار و شکنجه بنابر قوانین و استانداردهای بین المللی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

ابراهیم رئیسی از ماه مارس 2019 به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران منصوب شده است. او مسئول بازداشت های خودسرانه، شکنجه و آزار و اذیت هزاران معترض صلح طلب، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی می باشد. تحت ریاست و نظارت رئیسی، قوه قضائیه مقامات دولتی، امنیتی و اطلاعاتی را که در قتل صدها زن و مرد و کودک و بازداشت هزاران معترض ماه نوامبر 2019 دست داشته اند را از مجازات معاف کرده است.

به موجب قوانین و استانداردهای بین المللی حقوق بشر از جمله اصول مصرحه به روزآورده شده (up date) سازمان ملل متحد مبنی بر دفاع از حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت از مجازات مقامات دولتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر بوده اند، به ویژه کسانیکه مسئولیت نهادهای قضائی، امنیتی و اطلاعاتی را بعهده دارند، می بایست  تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و

تا پایان روند بررسی پروندۀ آنان از مقام خود تعلیق شوند.

در ایران افراد و مقامات مسئول یا مظنون به ارتکاب  جرم و جنایت و نقض حقوق بشر نه تنها از مجازات مصون می باشند بلکه آنان به دلیل ارتکاب چنین جرائمی به مقامات بالاتر و درجات قدرتمندتری ارتقاء پیدا می کنند.  بدیهی است این وضعیت ضمن تاثیر مخرب بر خانواده قربانیان، موجب تسهیل در تکرار جرائم و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران می شود.

مدتها است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گامهای مشخصی در جهت حل بحران مصونیت از مجازات مقامات و مسئولین کشورهائی که مرتکب جرم و جنایت شده اند از جمله مقامات و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی، برداشته شده است. این تلاش ها شامل ایجاد یک سازو کار بی طرفانه، مستقل درجهت گردآوری، تلفیق، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و آثار جرم بنابر استاندارد های عمومی قابل قبول در دادرسی های کیفری می باشد.

ارتکاب جرم و نقض حقوق بشر تحت قوانین بین المللی

ابراهیم رئیسی در سن بیست سالگی دادستان کل کرج شد. او بین سالهای 1981 تا 1988 ابتدا بعنوان دادستان کل همدان و سپس معاون دادستان تهران منصوب گردید. رئیسی بین سالهای 1989 تا 1994 به عنوان دادستان تهران و از سال 2004 الی 2014 به معاونت اول رئیس قوه قضائیه گمارده شد. همچنین نامبرده از سال 2014 الی 2016 دادستان کل ایران و سرانجام در سال 2019 از سوی سید علی خامنه ای به ریاست قوه قضائیه منصوب گردید.

طبق قوانین و استاندارد های بین المللی، ابراهیم رئیسی با داشتن مناصب و مسئولیت های قضائی یاد شده در مدت چهار دهه، دادگستری ایران را به یکی از نهادهای اصلی ارتکاب جرم و جنایت و نقض فاحش حقوق بشر تبدیل کرده است. برای مثال، اعدام، دستگیری و بازداشت های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن افراد و اعمال سایر رفتارهای غیر انسانی مانند شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار، محاکمات بی رویه غیر قانونی و ... در مدت تصدی ابراهیم رئیسی شدت گرفته است. ناگفته نماند که در ایران نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و کلیه مسئولان دادسراها که مامور دستگیری و بازجوئی افراد می باشند، تحت فرمان و نظارت قوه قضائیه عمل می کنند. همچنین در این رابطه زندان ها و مراکز بازجوئی بوسیله قوه قضائیه اداره می گردد. در نتیجه، ابراهیم رئیسی به عنوان یک مقام عالی رتبه قضائی مسئولیت کلیه جرم و جنایاتی را به عهده دارد که توسط ماموران قوه قضائیه انجام می گیرد. بنابر قوانین بین المللی مقامات عالیرتبه هر کشوری که از اِعمال چنین جنایاتی اطلاع داشته باشند و یا می بایست اطلاع داشته باشند و در ممانعت ارتکاب جرم و جنایات کوتاهی کرده اند و یا در مجازات ماموران موفق نبوده اند، مسئول درجه اول جنایات شناخته می شوند.

روند انتخابات تبعیض آمیز و سرکوب های گسترده

روند تصدی ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری یک روند تبعیض آمیز بوده است زیرا طیف گسترده ای از بازیگران صحنه سیاسی ایران به دلایل عقاید سیاسی، عدم "وفاداری" واقعی به ولایت فقیه، درک و فهم متفاوت از اصول و مبانی قانون اساسی  و دکترین "ولایت مطلقه فقیه"، مخالفت با سیستم تئوکراسی (دین سالاری) و دفاع از سیستم سیاسی سکولار (جدائی دین و دولت) توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.

طبق قوانین (جمهوری اسلامی) زنان و اعضای اقلیت های مذهبی از کاندیداتوری در بسیاری از مناصب عمومی از جمله ریاست جمهوری محروم می باشند.

شورای نگهبان یک هیئت دوازده نفری متشکل از شش نفر (به اصطلاح) فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان مسلمان می باشد که ضمن انطباق دادن قوانین عرفی با قوانین شرعی، نامزدهای انتخاباتی را تائید و یا رد صلاحیت می کنند. انتخاب شش فقیه به عهده علی خامنه ای ولی فقیه است و شش نفر دیگر با معرفی رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. سه نفر از حقوق دانان فعلی شورای نگهبان پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال 2019 منصوب شده اند.

از تعداد 592 نفری که در سال 2021 به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تعداد 585 نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. علاوه بر این روند انتخابات در ایران در یک فضای سیاسی بسته همراه با نقض فاحش حقوق بشر، نقض حقوق آزادی بیان، عدم آزادی احزاب مستقل، عدم برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز انجام می گیرد. در جمهوری اسلامی ابراز هر عقیده ای که منتقد نظام باشد به بهانۀ به خطر افتادن "امنیت ملی" جرم محسوب می شود. در این نظام رسانه های گروهی مستقل همواره در کنترل و سانسور قرار دارند و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هر گونه فعالیت های سیاسی مستقل مسالمت آمیز را به شدت سرکوب می کنند. برای مثال، چهارده نفر فعال سیاسی به دلیل امضای نامه ای سرگشاده در یازده ژوئن 2021 خواستار استعفای رهبر مذهبی ایران سید علی خامنه ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی کشور شده اند. مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم آنها را بطور خودسرانه بازداشت و سپس تحت شدیدترین انواع شکنجه قرار دادند.

در ماه مه و ژوئن سال 2021 پلیس سایبری و مقامات امنیتی و قضائی رژیم از ایجاد یک گروه ویژه جهت "سالم" سازی فضای مجازی رسانه ها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. آنها ضمن هشدار به کسانیکه محتوائی را تولید و یا به اشتراک می گذارند تا "سلامت انتخابات" را خدشه دار کند و یا برای کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آنرا تحریم می کنند، تهدید به پیگرد قانونی کرده اند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید می کند که رعایت حقوق آزادی بیان، احزاب، تشکلهای صنفی و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، مشارکت افراد در امور عمومی، حق رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بر اساس ماده بیست و پنج میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است از حقوق تضمین شده هر شهروند می باشد.

پیشینه قتل عام زندانیان سیاسی سال 1988 (2)

در گزارش سازمان عفو بین المللی سال 2018 با عنوان "اسرارآغشته بخون"، اثبات شده است که چرا قتل عام زندانیان سیاسی سال 1988 در جمهوری اسلامی جنایاتی علیه بشریت است. سازمان عفو بین المللی در آن گزارش به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی (از صدر تا ذیل) علاوه بر ارتکاب جنایات علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سیاه 1988، مرتکب جنایات مستمر و مداوم دیگری از جمله قتل، ناپدید شدن افراد، آزار و شکنجه، کتمان سیستماتیک سرگذشت و سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان شده اند.

ده ها سال است که بازماندگان و خانواده های قربانیان اعدام های دستجمعی و ناپدید شدگان، نه تنها از حقیقت و عدالت محروم شده اند بلکه آنها به علت پیگیری اجرای عدالت همواره مورد ضرب و شتم و پیگرد "قانونی" قرار می گیرند. (3)

منابع:

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
به این مطلب امتیاز دهید:
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

چاپ   ایمیل
اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی