دمکراسی، مطبوعات و رسانه های همگانی

پیشگفتار:

اگر جهان را به دهکده ای تشبیه کرده اند فقط به دلیل انقلاب ارتباطات میباشد که در یکی دو دهۀ گذشته بر چگونگی زیست و حتی شکل گیری هویت انسانی تاثیر گذاشته است، تا جائیکه هویت انسان مدرن را هویتی دانسته اند که از رسانه های همگانی (media) مانند شبکه های ماهواره ای و اینترنت (internet) و در شکل ابتدائی، آن مطبوعات کسب کرده است. شاید کسی پیشرفت رسانه های همگانی چون فیس بوک (face book)،  توییتر (twitter) و یا یوتوپ (you tube) را به این سرعت سرسام آور پیش بینی نمی کرد. بنظر میرسد که ابداعات در زمینه رسانه های ارتباطی گام های شتابنده تری در پیش دارد. بی تردید نسل جوان دهکده جهانی در یک جهانی کاملا دگرگون یافت از گذشته زندگی میکند و به سختی میتواند زندگی بدون اینترنت و سل فن (cell phone) را تحمل کند. حتی در کشور های فقیر و جائیکه دستیابی به اینترنت محدود میباشد و یا فیلتر گذاری شده است، کاربرد سل فون به سرعت فزونی یافته است.

بدیهی است رسانه های همگانی شماره ای (digital) شیوه های گوناگون زندگی روزانه مردم را دگرگون ساخته است. مثلا در روزشمار زندگی افراد بسیاری پست الکترونیکی (email) نقش چشم گیری ایفا میکند. زیرا آنچه که قبلا وجود داشت اصولا در "کار اداری" خلاصه میگشت اما اینک در هر کجا و در هر زمان حتی در تعطیلات، ایمیل بعنوان یک ابزار ارتباطی موثر مورد استفاده قرار میگیرد. این دستاورد نه تنها در صرفه جوئی وقت شرایط بی نظیری فراهم کرده بلکه میتوان گفت تاثیر شگرفی در ریتم زندگی ما بوجود آورده است. به سخنی دیگر مقدار وقت و انرژی که یک روزنامه نگار، خبرنگار و یا فعال سیاسی اجتماعی در کاربرد از ابزار قدیم صرف میکرد تا پیام خود را به مخاطب برساند اینک اینترنت آنرا در یک چشم بهم زدن فراهم ساخته است. اینترنت که یکی از پدیده ها و دستاوردهای شگرف در انقلاب ارتباطات محسوب میشود تک تک جوامع را در سطوح مختلف منطقه ای و یا محلی از طریق اتصال موتورهای جست و جو کننده با داده های فرا متنی بسیار فراوان، به یک جامعه جهانی تبدیل کرده است.

رسانه های همگانی مدرن تاثیر بسزائی در قلمرو سیاسی جوامع ایجاد کرده اند و فرایند دمکراسی و یا بهتر بگوئیم گذار به دمکراسی را در جهان و بویژه در کشورهای توسعه نیافته تقویت نموده اند. در خلال روزهای آرام بعد از جنگ سرد در دهه 1990 سیبرنتیک شناسان (cyberethusiansts) و یا دست اندرکاران و هواداران حوزه سایبری (حوزه مجازی) در فضای شبکه های بین المللی مانند اینترنت مدعی شدند که اینترنت بطور چشم گیر و قابل ملاحظه ای خصوصیات سیاسی یک جامعه را تغییر خواهد داد تا جائیکه در آینده دور انسان شاهد "دنیای بدون مرز" خواهد بود. بعبارت دیگر ارتباطات در حوزه سایبری میتواند بر روش های سنتی دولت- ملت غلبه کند. امروزه نیز ما شاهد آنیم که شبکه های اینترنتی به سرعت گسترش می یابند و محدودیت های ارتباطی و موانع مبادله اطلاعات را یکی بعد از دیگری از میان برمی دارد. برای مثال، کاربرد رسانه های همگانی در خلال جنبش سبز مردم ایران در سال 2009 (1388) و بدنبال سرکوب وحشیانه این جنبش توسط رژیم سلطه گر مرجع باور انتخاباتی (1) و کشته شدن جوانان از جمله جاری شدن خون دختر جوانی بنام ندا آقا سلطان (Nedā Āghā-Soltān) بر روی سنگفرشهای خیابان و انعکاس بی وقفه فیلم لحظات جان دادن او که بوسیله گوشی موبایل ارزان قیمتی گرفته شده بود و به سرعت از طریق شبکه های ارتباطی در سراسر جهان پخش گردید و نقاب از چهره کریه کودتای انتخاباتی رژیم اسلامی برداشت، نمونه ای بارز از چنین اثر ارتباطی مهم میباشد. همچنین از زمان آغاز اعتراضات در تونس که منجر به انقلاب در این کشور آفریقائی شد و بطور کلی معادلات سیاسی جهان عرب را دگرگون ساخت در واقع به سبب شبکه های ارتباطی درون خطی (on line) مانند فیس بوک، ویدئوهای آپلود شده در یوتوب ها و پست های وبلاگی بود که مردم تونس توانستند در جریان وقایع و رویدادهای سیاسی از جمله خودسوزی جوان کارگری بنام محمد بو عزیزی (Mohamed Bouazizi) که در اعتراض به ممانعت پلیس جهت پهن کردن بدون مجوز بساط سبزی فروشی اش، خود را در خیابان به آتش کشیده بود، قرار گیرند.

پیشرفت فناوری (technologie) در زمینه ارتباطات بعنوان سلاح جدید در زرادخانه مبارزات مردمی علیه حکومت های سلطه گر بکار گرفته می شود و سرکوب گران را در مقابله با این ابزار دچار مشکل و استیصال نموده است.

تکنولوژی جدید همچنین تغییر و تحولاتی در بعضی از جنبه های سیاسی کشور های دموکراتیک از جمله مبارزات سیاسی نامزد های انتخاباتی و یا برگزاری اجتماعات و کنفرانس ها جهت جمع آوری پول بوجود آورده است. اما بدون تردید مهمترین هدف رسانه های همگانی شکل دادن به افکار عمومی مردم میباشد. تاثیر شگرف رسانه های همگانی در شکل دادن افکار عمومی جامعه تا آنجا پیش میرود که حتی ادعا میشود "اگر ارشمیدوس خواهان نقطه اتکائی بود تا زمین را جابجا کند من رسانه ای میخواهم تا جامعه ای را دگرگون کنم." (2)

افزایش و رشد عمومی رسانه های همگانی آنلاین در کشورهای با سابقه طولانی دموکراتیک باعث کاهش تیراژ نشریات چاپی و بالطبع خوانندگان این گونه رسانه ها شده است. برای مثال، مجله آمریکائی نیوزویک (news week)، دومین نشریه هفتگی پرفروش در آمریکا با سابقه 80 ساله در زمینه انتشار مقالات و تحلیلهای خبری، به انتشار چاپی خود پایان داد و به یک نشریه صرفا آنلاین تبدیل گشت.(3) اما با این وجود پیشگوئی برای مرگ انتشارات چاپی بویژه روزنامه بسیار زود است. زیرا تیراژ مطبوعات در بعضی از نقاط جهان مانند هند، برزیل و ایران در گردش و جریان می باشد.

با سرعت فزاینده ای که مسیر فناوری ارتباطات می پیماید معلوم نیست که رسانه های همگانی در آینده به چه شکل و شمایلی در خواهند آمد. اما هر مسیری که آنها طی نمایند همواره یک پرسش مهم در مورد رابطه رسانه های همگانی با دمکراسی پیش روی ما مطرح می باشد. متاسفانه صاحب نظران و پژوهشگران و حتی اساتید علوم سیاسی کمتر به این موضوع پراهمیت پرداخته اند. بنابراین در این نوشتار سعی خواهد شد که ابتدا دیدگاه بعضی از متفکرین فلسفه سیاسی در مورد رابطه دمکراسی و رسانه های گروهی را بیان کند و سپس به موضوع احزاب سیاسی، رسانه های همگانی و جامعه مدنی بپردازد و در آخر سیستم رسانه های همگانی در آمریکا، اروپا و ایران را مختصرا شرح دهد.

1- دولت نمایندگی بنیاد (منتخب) و مطبوعات  

دمکراسی در دولت- شهر (polis) یونان باستان بوجود آمد، جائیکه از هیچگونه رسانه همگانی به معنای امروزی اثری نبود. شاعران، دوره گردها، نمایشنامه نویسان، سخنرانان و نظریه پردازان از سوئی نقش رسانه های همگانی را ایفاء میکردند و از سوئی دیگر مباحثات و مناظرات سیاسی رو در رو(face to face) در مجلس عوام (ekklesia) وظیفه خطیر رسانه های همگانی را بر عهده داشت. طیف اخیر در تصمیم گیریها و تدوین قوانین و پاسخگوئی به مسائل سیاسی، اجتماعی مبتلابه شهر (کشور) از جمله موضوعات مهمی چون جنگ و صلح نقش اساسی ایفا می کرد. دمکراسی با ویژگیهای یونانی اش در واقع بمثابۀ نیاز شهروندان به داشتن یک مجلس عوام (شورا) فهمیده میشد که یکایک افراد میتوانستند در مباحثات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر شرکت کنند. این شکل حکومت داری در دولت- شهر یونان بطور مستمر انجام میگرفت.

در اواخر قرن 19 فلاسفه سیاسی مانند مونتسکیو (Montesquieu) روسو (Rousseau) بر خلاف دمکراسی مدرن که بر اساس قاعده و معیار کلی آن فقط نمایندگان انتخابی مردم در مجلس حق قانونگزاری و تعیین سیاست های یک دولت را دارند،(4) عقیده داشتند که "چنین نیست و فقط قواعد و معیارهای اندک دمکراسی است که میتوان بوسیله آنها سیاست های یک دولت را مشخص نمود." (5)

واقعیت آنست که دمکراسی مدرن یعنی دمکراسی نمایندگی بنیاد (Représentative Democracy) در دوران ظهور رسانه های همگانی چاپی مطرح گشت. با توجه به اینکه واژه رسانه همگانی (media) در آنزمان بکار نمیرفت و بعدها میان اصحاب رسانه مصطلح شد، زیرا برای قرن ها مردم به جای "چاپ کردن" سخن میگفتند. به سخنی دیگر واژه رسانه در واقع استفاده از ابزارهای گوناگون ارتباطی در صنعت چاپ حروف بود.

بهرحال از نظر تاریخی در قرن هفدهم تلاش فراوانی جهت آزادی مطبوعات از سوی چهره های سرشناسی چون جان میلتون (John Milton) و جان لاک (John Locke) انجام گرفت. آنان در ابتدا فعالیت خود را در مخالفت با "دریافت مجوز برای نشریات" متمرکز کردند. برای مثال، جان میلتون در دفاع از آزادی و مخالفت با دریافت مجوز برای نشریات در مجلس انگلستان در سال 1649 ایراد کرد (Areopagitica)  و جان لاک در یادداشت های خود (Memorandum) در سال 1695 آشکارا با تجدید مصوبه "دریافت مجوز" مخالفت نمود. در مقابل تلاش های میلتون و لاک طیف قدرتمند کلیسا همراه با نویسندگان مذهبی و دولتمداران سلطه گر و مستبد بودند. آنها با آزادی مطبوعات شدیدا مخالفت می ورزیدند (6) و دریافت مجوز برای هر نوع نشریه ای را "واجب شرعی" می دانستند.

در سال 1692 و بعد از انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution) انگلستان در سال 1688، مجلس عوام این کشور بخاطر جلوگیری از نشر مطالب کفرآمیز، بدعت آور، اعمال تفرقه افکنانه و فتنه انگیز و یا خائنانه و خلاف مصالح ملی مصوبه دریافت مجوز از سوی ناشرین را تجدید نمود. این وضیعت ادامه داشت تا سرانجام روند آزادی نشریات و عدم کنترل بر مطبوعات بمثابه آزادی فرد، در عصر روشنائی (Age of Enlightenment) که یک نهضت فرهنگی در قرن 17 و 18 محسوب میشد، ایجاد گردید. به سخنی دیگر از این تاریخ به بعد است که روند "گذار به دمکراسی" به معنای امروزی آن آغاز میگردد. در میان فلاسفه برجسته عصر روشنائی فقط اسپینوزا (Spinoza) بود که از آزادی بیان بطور آشکار سخن میگفت. او در آخرین فصل کتاب خود با عنوان "قرارداد سیاسی- الهی" (Theologico- Political Treatise) نوشت که " در حکومت های آزاد هر فرد به آنچه که مایل است می اندیشد و آنچه را که می اندیشد، بر زبان میآورد". اسپینوزا در این کتاب به خوبی نشان داد که نه تنها دمکراسی بمثابه "طبیعی ترین شکل یک حکومت است" بلکه بهترین و مناسبترین شیوه دستیابی به اهداف آن (آزادی بیان و عقیده) میباشد" (7) در مقابل دیوید هیوم (David Hume) در مقاله ای با عنوان "آزادی مطبوعات" در سال 1742 نوشت که: "آزادی ارتباطات (رسانه های همگانی) که ما مایلیم برای عموم وجود داشته باشد بویژه در حکومت های مختلط مانند بریتانیا بمثابه ابزاری است که در مخالفت با حکومت های "کاملا سلطنتی" و یا "کاملا جمهوری" بکار رود. (8)

بدون تردید اولین قانونی را که برای حمایت از آزادی مطبوعات در سال 1766 در دربار سوئد و بعنوان "حکم آزادی مطبوعات" تصویب و منتشر شد را میباید با حمایت کردن از دمکراسی تفکیک کرد. زیرا در این حکم که " امتیازی بزرگ برای روند قانونی آزادی مطبوعات" محسوب می شد، آمده بود که آزادی مطبوعات بمثابۀ "یک روشنکری دو جانبه در ابعاد گوناگون است و آن نه فقط برای پیشرفت و گسترش صنایع مفید و سودمند میباشد بلکه فرصت های مهمی را در جهت کسب دانش و درک خردمندانه از نظام سلطنتی ما و احکامی که از جانب پادشاه صادر میگردد فراهم میکند. این احکام مجازات های قانونی مطبوعات را که شامل نشر مطالب کفر گوئی به خداوند و یا تحقیر عقاید و نظرات پادشاه و خاندان سلطنتی او است را تائید مینماید." (9)

اما اولین مصوبه رسمی و بنیادین در مورد آزادی مطبوعات، قانونی بود که در سال 1774 در نخستین کنگره اقلیمی مردم کبک (Quebec) در آمریکای شمالی تصویب شد. این مصوبه قانونی دارای زبان سیاسی متفاوت با دیگر قوانین بود زیرا در این قانون از دستیابی به آزادی و سعادت افراد، مشارکت در اداره حکومت مردم از طریق انتخابات آزاد و سرانجام آزادی مطبوعات بعنوان حق اولیه انسانها سخن گفته شده بود. در مورد آزادی مطبوعات که مورد بحث ما در این نوشتار میباشد چنین آمده است: "از آنجائی که سرکوب افراد بوسیله حکومت های سلطه گر شرم آور میباشد و نیز تهدید و ارعاب آنها بخاطر انجام امور پسندیده و اعمال نیک مذموم گردیده است بنابراین آزادی مطبوعات در این شرایط از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. زیرا آزادی مطبوعات ضمن آنکه در ترویج و اشاعه حقیقت، دانش، اخلاق و هنر نقش اساسی ایفاء میکند، افراد را ترغیب مینماید که از طریق مبادله افکار و عقاید با یکدیگر در امور حکومت مشارکت نمایند. همچنین این امر از طرفی سبب یگانگی میان افراد میگردد و از طرف دیگر پیشرفت و توسعه کشور را به ارمغان می آورد. (10)  به عبارت دیگر مطبوعات آزاد ضمن اشاعه آزادی عقیده و بیان، ارتباطات را در جهت وحدت جامعه تسهیل میکند و در مقابل، عملکرد مقامات حکومتی را در چارچوب وظائف قانونی آنان رصد مینماید.

بدیهی است که در دولت- شهر یونان باستان به دلیل عدم وجود مطبوعات و رسانه های همگانی نظارت بر وظائف مسئولین حکومتی و بازتاب آن به جامعه وجود نداشت. اما در دنیای امروزی که مردم در یک قلمرو حکومتی خاص جدا از یکدیگر زندگی میکنند، بدون تردید برای دریافت اطلاعات و آگاهی های لازم از یکدیگر و نیز مشارکت در امور حکومتی بویژه در مورد انتخابات مقامات و مسئولین حکومتی نیاز، مبرم به ارتباط با یکدیگر دارند. بدون تردید این امر مهم به جزء از طریق  رسانه های همگانی مستقل از جمله مطبوعات آزاد میسر نمیباشد. برای مثال، یکی از نوآوری های سیاسی آمریکائی ها در قرن 18 باور نظام جمهوری فراگیر به شیوه انتخابات آزاد رقابتی بود که برای نخستین بار از طریق روزنامه های فدرالیست (Federalist) گسترش و توسعه یافت. زیرا نویسندگان نشریه فدرالیست بر این باور بودند که یک نظام جمهوری در حوزه ای فراگیر نه تنها افراد را از خطر تفرقه و از هم پاشیدگی مصون میدارد بلکه امنیت شهروندان را نیز تامین میکند. همانطور که جیمز مادیسون (James Madison) در شماره 51 نشریه فدرالیست عنوان کرد که: "جامعه بزرگ بطور عملی قادر است که دمکراسی و استقلال سیاسی را بقدر کفایت تامین سازد." البته فضائی که مدیسون به آن اشاره کرده است یک "فضای عمومی" و دمکراتیک بود که شهروندان به آسانی میتوانستند در مورد موضوعات مبتلابه جامعه آزادانه بحث و گفتگو کنند. گرچه فدرالیست به مثابه روزنامه ای که بطور مستمر مقالاتی در دفاع از جمهوریت فراگیر و توسعه یافته منتشر میکرد اما هیچگاه در مورد نقش مطبوعات در روشنگری افکار عمومی مطلبی ننوشت. اما در یکی از آثار اولیه اندیشمند سیاسی  بنام بنجامین کنستانت (Benjamin Constant) اثری با عنوان "اصول سیاست های مربوط به تمام حکومت ها" وجود دارد که در سال 1818 منتشر شده است. او در این اثر در مورد نقش مطبوعات مینویسد که: "آزادی مطبوعات یکی از ابزارهای عمومی است که از حقوق شهروندان حفاظت میکند." مثالی که او در این مورد می آورد اینست که: "اگر در رم باستان کسی ناعادلانه محکوم میگشت، آن کس میتوانست مستقیما به میدان شهر برود و به مردم ثابت کند که در مورد او حکم ناعادلانه ای صادر شده است. اما وسعت کشورها خود یک سد و مانعی برای اینگونه دادخواهی ها و یا اعتراضات است و معمولا در این کشور ها حدود بی عدالتی ها برای شهروندان ناشناخته میماند." (11) در نتیجه  فقط مطبوعات آزاد است که میتواند مردم را از چنین بیعدالتی ها آگاه سازد و آنان را به حقوق شهروندی شان آشنا کند تا مقامات حکومتی نتوانند به آسانی از ناآگاهی توده ها سوء استفاده نمایند.

احزاب سیاسی، رسانه های همگانی و جامعه مدنی

اولین تحلیل در مورد نقش مطبوعات در دمکراسی مدرن بوسیله الکسیس دو توکویل(Alexis de Tocqueville) بیان گردید. او در فصل اول کتاب خود با عنوان "دموکراسی در آمریکا" (12) که در سال 1835 منتشر شد پیرامون دولت های محلی (ایالات) و سه شعبه از دولت فدرال (قوای مقننه، قوه مجریه و محاکم قضائی) که بوسیله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تصویب شده بود را توضیح داد. توکویل بدنبال این توضیح و در ابتدای فصل دوم، بیان میدارد که "اینک که در یافته است برترین قدرت در حفظ استقلال یک کشور در واقع مردم آن کشور میباشند، سه فصل از قسمت دوم کتاب دموکراسی در آمریکا را به موضوعات احزاب سیاسی (فصل دوم)، آزادی مطبوعات (فصل سوم) و جمعیت های سیاسی (فصل چهارم) اختصاص میدهم." (13)

 امروزه ما این سه حوزه را بنام احزاب سیاسی، رسانه های همگانی و جامعه مدنی می شناسیم و بر این باوریم که از طریق آنها میتوان افکار و عقاید مردم را در جهت فهم دمکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون شکل داد. اما باید یادآور شد که این سه حوزه بطور رسمی بمثابه شعبات دولتی محسوب نمیشوند. برای مثال، قانون اساسی ایالات متحده و دیگر کشور های دمکراتیک این سه حوزه را مستقل از دولت میدانند و حکومت ها را از زیرپا گذاشتن اصل حقوقی آزادی مطبوعات و تاسیس احزاب و انجمن های سیاسی برحذر داشته اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد" و نیز "احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌ این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند" (14) تفاوت این قانون با قوانین دمکراتیک دیگر کشورها در این است که آزادی احزاب و جمعیت های سیاسی و نیز نشر آزاد مطبوعات به اصل کلی و مناقشه آمیزی بنام دین مقید میباشد که همواره بعنوان ابزاری در دست نهاد های قدرت نظام های سلطه گر مرجع باور بشمار میرود تا بدان وسیله آزادی ها را سرکوب نمایند. (15)

دمکراسی بدون این سه حوزه یعنی احزاب سیاسی مستقل، رسانه های همگانی آزاد و گروه ها و  سازمان های مردم نهاد (NGO)، محلی از اعراب ندارد و پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام های دمکراتیک بستگی تام و تمام به این سه حوزه دارد. بنابراین جای تعجب نیست که امروزه برنامه همکاری های دمکراتیک بین المللی بر مبنای گسترش و حمایت احزاب سیاسی مستقل دمکراتیک و رسانه های آزاد مستقل و سازمانهای مردم نهاد متمرکز گشته است.

اما پرسشی که در این میان مطرح میباشد این است که چرا قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک بطور آشکار این سه حوزه اجتماعی که در ارتباط مستقیم با دولت ها قراردارند را مستقل از دولت (حکومت) به رسمیت می شناسند؟ برای پاسخ به این پرسش چند احتمال به قرار زیر وجود دارد:

 الف - نقش اساسی احزاب سیاسی بوسیله بنیانگزاران نظام های دمکراتیک از جمله در آمریکا و یا فرانسه از ابتدا پیش بینی نشده بود. در نتیجه بسیار طبیعی است که اگر احزاب و یا گروه های سیاسی در آنزمان وجود داشتند که قاعدتا بصورت امروزی نبودند، افراد شاخص و بنیانگزار انقلاب ها روی خوشی به آنها نشان نداده اند.

ب - احزاب سیاسی، مطبوعات و انجمن ها  اصولا و در درجه نخست به حوزه خصوصی تعلق دارند و در نتیجه  به نهاد های حکومتی که قانون اساسی ساختار قدرت سیاسی آنها را تدوین و تصویب کرده است ارتباطی پیداد نمیکند.

ج - قلمرو این حوزه ها یعنی احزاب سیاسی، رسانه های گروهی و سازمان های مردم نهاد اصولا نقش میانجی بین حکومت و مردم را ایفاء میکنند و لزومی ندارد که بطور رسمی برای این حوزه های خصوصی اصولی در قوانین اساسی کشور های دمکراتیک تصویب گردد. همچنین نباید فراموش کرد که ساختار حوزه های میانجی همواره در تغییر و تحول قرار دارند. به سخنی دیگر احزاب سیاسی، رسانه های همگانی و سازمانهای نهاد مردمی اغلب و به فراخور شرایط اجتماعی تاسیس و یا منحل میگردند.

د: این سه حوزه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و تغییر یکی از آنها بر دو حوزۀ دیگر تاثیر میگذارد و نیز تاثیر و تغییر افکار عمومی از طریق این سه حوزۀ غیر رسمی و مستقل بسیار آسانتر است. 

بهرحال رسانه های همگانی مانند مطبوعات و رادیو تلویزیون و امروزه اینترنت  انتقال اخبار و گزارشات و تحلیل های گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را جهت هدایت افکار و عقاید عمومی بعهده دارند و با گسترش منابع مالی و پیشرفت فناوری آنها بمثابه حوزه های بسیار قدرتمند و تاثیر گذار محسوب میشوند.

"رسانه همگانی" در دهه اخیر کاربردی خارج از دایره تبلیغات پیدا کرده است و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل به یک ابزار بین المللی بسیار موثر گشته است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: " هر فرد حق دارد که از آزادي عقيده و بيان برخوردار باشد این حق شامل دفاع از آزادی عقاید بدون مداخله و تجسس در دریافت، انتقال اطلاعات و عقایدی که از طریق هر رسانه همگانی و بدون ملاحظات مرزی (صورت میگیرد) میباشد." (16) نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است تفاوت میان بنگاه های سخن پراکنی چون رادیو تلویزیون با مطبوعات میباشد زیرا اداره یک بنگاه سخن پراکنی در بیشتر کشورها به خاطر هزینه های هنگفت آن، تحت کنترل و حتی انحصار مطلق دولت ها قراردارد در حالیکه مطبوعات این چنین نیست و هر فرد قادر است یک روزنامه را بدون داشتن سرمایه ای کلان اداره و مدیریت کند. برای مثال امواج رادیو تلویزیون در کشور های دمکراتیک مانند آمریکا در اختیار مالکیت عمومی قرار دارد اما صدور مجوز بنام رسانه های سخن پراکنی خصوصی صادر میگردد. همچنین باید توجه داشت که در این کشور ها راه اندازی و نظارت بر رادیو و تلویزیون بعهده دولت میباشد اما نظارت و کنترل بر رسانه های چاپی (مطبوعات) تا حدود بسار زیادی لغو شده است. اصولا در قوانین اساسی کشور های دمکراتیک اصل بر عدم سلطه بر رسانه های همگانی است زیرا یکی از اصول و معیار های اساسی دمکراسی آزادی بیان و عقده است که از طریق رسانه های همگانی اعمال میگردد.

رسانه های همگانی در آمریکا، اروپا و ایران

1- رسانه های همگانی در آمریکا و اروپا: در آمریکای شمالی و کشورهای اروپائی که دارای نظام های دمکراتیک میباشند، تفاوت های قابل توجهی در سیستم رسانه های همگانی آنها مشاهده میگردد. این تفاوت ها از دستاورد تغییر و تحولات تجاری آنها سرچشمه گرفته است. این مطلب در مطالعه بسیار ارزشمندی سال 2004 با عنوان " پیدایش رسانه های همگانی" در آمریکا چنین آمده است: "پیدایش و گسترش رسانه های همگانی آمریکا از دوران مستعمراتی تا قرن بیستم با آنچه که در اروپا جریان داشت کاملا متفاوت میباشد."(17) همچنین این موضوع در کتاب "مقایسه سیستم رسانه ای همگانی" که در همین سال انتشار یافت ساختار رسانه های همگانی دنیای غرب را در دوره های مختلف کاملا متفاوت از یکدیگر نشان میدهد. (18)

مشخصه مهمی که در سیستم رسانه های همگانی در کشورهای دمکراتیک وجود دارد آنست که این کشورها همواره با احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی با روش تعامل و مدارا برخورد میکردند. برای مثال، در دوران مستعمرات روزنامه های آمریکائی ابتدا مسیر فعالیت خود را از میان مواضع احزاب، بیطرفانه آغاز نمودند ( این دوران، دورانی بود که بیشتر روزنامه ها وابسته به عواید و کمک های مالی حکومت بودند) و سپس بر حمایت خود از احزاب سیاسی در دوره انقلاب و بعد از آن پرداختند. تا اینکه در دهه 1830 روزنامه ها بطور مستقیم با احزاب سیاسی پیوند خوردند و در جعل اسناد و اخبار با آنها همراه و همگام گشتند. سرانجام در قرن بیستم روزنامه ها تغییر مسیر دادند و به سوی استقلال و عدم وابستگی گام نهادند. در این میان رسانه های همگانی سخن پراکن مانند رادیو و تلویزیون در نیمه اول قرن بیستم و تحت کنترل و نظارت دولت فدرال بوجود آمدند.

در کشورهای اروپائی مطبوعات در جهت حمایت از گرایش های سیاسی تاسیس شدند تا جائیکه محققین این گونه حمایت ها را "همگامی سیاسی" (Parallelism) نام نهادند و آن را بازتاب گرایش رسانه های همگانی و در جهت توسعه دیدگاه های  متفاوت سیاسی در جامعه ارزیابی نمودند. (19) برای مثال، در اوائل قرن بیستم در شهرهای بزرگ دانمارک چهار روزنامه به نمایندگی چهار حزب سیاسی فعالیت میکردند و دیدگاه های سیاسی اجتماعی آنها را در جامعه انعکاس میدادند. همچنین در اواخر دهه 1960 در کشور هلند نشریات مدافع دیدگاه کاتولیک ها، پروتستان ها و سوسیالیست ها بطور سنتی و جدا از یکدیگر منتشر میشدند. این شیوه در سیستم رسانه های همگانی سخن پراکن نیز وجود داشت.

بطور کلی محققین رسانه های همگانی آمریکا و اروپا را در سه نمونه به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند.

الف- نمونه چند گانگی قطب گرا (Polarized Pluralist Model) که این نمونه مشخصه رسانه های همگانی اروپای جنوبی میباشد

ب- نمونه رسته باور (شراکتی) دموکراتیک (Democratic Corporatist Model) که در اروپای شمالی و اروپای مرکزی آلمانی زبان و اتریش وجود دارد

ج- نمونه لیبرال یا آزاد اندیش (Liberal Model) که در کشور های مطرح آتلانتیک شمالی (آمریکا و کانادا) اعمال میگردد.

از دید محققین نمونه لیبرال در راستای همگرائی جهانی (Globalization) قرار دارد زیرا مشخصه این نمونه "بی طرفی سیاسی" مطبوعات، مطبوعات تجارتی و حرفه گرائی (professionalism) آنها میباشد، موضوعاتی که بنظر میرسد در قالب نمونه رسانه های همگانی لیبرال همواره مطرح اند. سبک روزنامه نگاری آمریکائی در بالاترین مرحله اش کسب وجهه و اعتبار (prestige) جهانی و نفوذ در دیگر کشورها است. اما با این وجود نشانه های بسیاری در دست است که این سبک روزنامه نگاری با پیشرفت و گسترش فناوری های جدید روبه فرسایش میباشد و ممکن است در آینده سبک های دیگری جایگزین آن گردد.

2- رسانه های همگانی در ایران:  رسانه های همگانی در ایران بویژه تاریخ مطبوعات، مثنوی هزارمن کاغذ از قتل، زندان، شکنجه، توقیف، تهدید و تحقیر جامعه شریف مطبوعات است که متاسفانه در این نوشتار نمیتوان به تمامی به آن پرداخت. در نتیجه می باید به این مثنوی خونبار اشاره ای گذرا کرد و درگذشت.

پیدایش مطبوعات رسمی در ایران نخست تحت تاثیر روند روزنامه نگاری در اروپا قرار داشت. نخستین نشریه ایران "کاغذ اخبار" نام داشت که در سال 1252 ه.ق (1215 شمسی) منتشر شد. نشریه ای که ترجمه تحت الفظی news paper بود که در انگلستان انتشار می یافت. از همان ابتدا مطبوعات تابع سیاست های حکومت های وقت قرار داشتند و برخلاف مطبوعات غربی که از آزادی های نسبی برخورداربودند مطبوعات ایران احکام ملوکانه و اخبار دربار و دارالخلافه ها را انتشار میدادند تا جائیکه آنها را "متبوعات" میخواندند.

در سال 1296 ه ق (1258 شمسی) "کتابچه قانون جزا" به دستور ناصرالدین شاه و از سوی کنت دومونت فرت (Conte de Monte Forte) ایتالیائی و اولین پلیس ایران تدوین شد که در این کتابچه چیزی جزء نظارت بر مطبوعات و جزای ناشرین متخلف چیز دیگری یافت نمی شد. برای مثال در این کتابچه آمده بود که: "... کسی که جسارت نموده بر ضد شاه اعلانات و نوشته جات در کوچه ها بچسباند از یک ماه تا 5 سال حبس خواهد شد." و یا " .. کسی که کنکاش و خیالات بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت، تحریرا و تقریرا به دولت بزند از یک سال الی 15 سال محبوس خواهد شد." (20)

دوره های شش گانه تاریخ مطبوعات  ایران

الف: مطبوعات در دوران انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی (1906) بوقوع پیوست و جامعه با مفاهیم جدید قانون، مجلس، آزادی، عدالت اجتماعی آشنا گردید و مطبوعات در چنین فضای انقلابی بود که پوست عوض کرد و شکل تازه ای بخود گرفت و در قانون اساسی مشروطیت مصوب 1285 (1324 ه ق) جائی برای خود باز نمود. برای مثال، در متمم اصل بیستم این قانون آمده بود که: "عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. .." همچنین در این قانون حضور "هئیت منصفه" در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در اصل 79 آن مبنی بر اینکه " در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود" منظور شده بود.

در سال 1286 شمسی و بعد از تصویب متمم اصل بیستم قانون اساسی، نخستین قانون مطبوعات تحت تاثیر قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 فرانسه با یک مقدمه در شش فصل و پنجاه و دو ماده تدوین گردید. در همین ارتباط یکسال بعد یعنی در سال 1287 ابلاغیه ای از سوی مظفرالدین شاه جهت کسب مجوز انتشار روزنامه "ندای وطن" همراه با "پروگرام و ترتیبات مبنی بر هفت بند" صادر گردید. (21) از آنجائیکه قانون مطبوعات و ابلاغیه "پروگرام و ترتیبات" محدودیت های بسیاری به جامعه مطبوعات تحمیل کرده بود موجب اعتراضات بعدی "مطبوعاتچی" را به همراه داشت.

دولت ها که از نقش مهم مطبوعات در روشنگری افکار عمومی بخوبی آگاه شده بودند، روز به روز فشارها و تهدیدات آشکار و نهان خود را نسبت به مطبوعات شدت می بخشیدند تا اینکه دوران فترت فرا رسید.

ب: مطبوعات در دوران فترت

از سال 1291 تا 1300 که به دوران فترت مشهور است یعنی فاصله بین انحلال مجلس سوم تا تشکیل مجلس چهارم، قریب به 10 سال تهدیدات و اعمال نظرها و غرض ورزی های عمال دولتی باعث گردید که رئیس الوزرا محمد علی علاءالسلطنه در جلسه مورخ مرداد 1296، انتشار روزنامه ها را مشروط بر اجازه هیات وزیران اعلام دارد، و بگوید که: "هئیت وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف میخواهند باید اجازۀ آن به تصویب هیات وزرای عظام رسیده باشد و نیز کلیه امتیازاتی که قبل از تشکیل کابینه حاضره از طرف وزارت معارف داده شده و تا کنون اشاعه نیافته توقیف و موکول به اجازه هیات وزراء خواهد بود." (22) با این وجود در دوران فترت از آنجائیکه شالوده سیاسی کشور از هم پاشیده شده بود و از طرفی نه دولتی قوی و متمرکز وجود داشت و نه مجلس شورائی که به تنظیم اداره امور مملکت بپردازند و از طرف دیگر حضور و نقش بیگانگان در امور اداره کشور پررنگ می نمود، نقش مطبوعات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده بود. در این سالها جراید مهمی در تهران و سایر شهرستان ها مانند کوکب ایران، نوبهار، شفق سرخ، ایران آزاد، وطن، عصر انقلاب، گلشن، حلاج، صدای تهران، زبان آزاد، ستاره ایران، میهن، بهارستان، حیات جاوید، کار، حقیقت، مرد آزاد، قانون رهنما، شمس، بدر، جنت، نسیم شمال و .. منتشر شدند. 

این نشریات بیشتر رویدادهای جنگ جهانی اول 1914(1293 شمسی) را منعکس میکردند و در کنار آن به مسائل اجتماعی نیز میپرداختند. نفوذ و اهمیت این گونه جراید در دوران فترت که با استقبال مردم روبرو شده بود سبب شد که بارها دولت های وقت دست به توقیف آنها بزنند برای مثال، دولت مستوفی الممالک در اسفند سال 1296 روزنامه هائی را که پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی قلم میزدند را توقیف نمود و فقط اجازه نشر روزنامه نیمه رسمی دولت بنام "ایران" را صادر کرد.

ج: مطبوعات در دوره رضا خان میر پنج (شاه)

 کودتای سوم اسفند 1299 توسط سید ضیاء طباطبائی مدیر روزنامه رعد و رضا خان میر پنچ با برنامه ریزی دولت انگلستان بوقوع پیوست. سید ضیاء که خود روزنامه نگار معروفی بشمار می رفت از اهمیت و نقش جراید در شکل دادن به افکار عمومی بخوبی آگاه بود. اولین اقدام او بعد از تشکیل دولت کودتا بعنوان رئیس الوزرا، توقیف تعدادی از روزنامه های پایتخت مانند گلشن، حلاج و ستاره ایران و دستگیری بسیاری از مدیران جراید همراه با دیگر آزادیخواهان بود.

در آذر سال 1304 رضا خان میر پنج با انحلال خاندان قاجاریه تمامی امور مملکت را شخصا به عهده گرفت. دوران حکومت 16 ساله او (1320- 1304) در واقع یکی از دهشتناکترین دوران مطبوعات بشمار میرود. در این دوره شهربانی نظارت و کنترل کامل بر جراید داشت و مدیران مطبوعات حق انتشار هیچ گونه مطلبی را بدون کسب اجازه از شهربانی نداشتند. شهربانی نه تنها مقالات اجتماعی و اخبار داخلی و خارجی روزنامه ها را کنترل میکرد بلکه حتی بر اعلامیه های روزنامه ها نیز دخالت و نظارت مینمود. برای مثال، بعد از شهریور 1320 محرمعلی خان به ریاست اداره ممیزی مطبوعات گمارده شد و به سانسور بی حساب و کتاب مطبوعات پرداخت. دکتر تقی ارانی در مورد نامبرده نوشته است که:  "محرمعلی خان هرچه را نمی فهمید سانسور میکرد و چون هیچ نمی فهمید همه چیز را سانسور میکرد." در حقیقت سانسور از زمانی که رضا خان  وزیر جنگ بود، آغاز شد. بعد از کودتای سوم حوت (اسفند) 1299، رضا خان در پاسخ به روزنامه نگارانی که به کندوکاو پیرامون کودتا میپرداختند، ابتدا هشدار داد که اگر روزنامه‌ای مطلبی در این مورد منتشر کند، مدیر و نویسنده آن را با شدیدترین روش مجازات خواهد کرد. اما مطبوعات به هشدار وی توجه نکردند و او این بار ابلاغیه‌ای شدیدالحنی مبنی بر اینکه "قلم‌ها را می‌شکنم و زبان‌ها را می‌برم" منتشر کرد. رضا خان چنین کرد و اولین قربانی میرزای عشقی مدیر روزنامه قرن بیستم بود که بخاطر  تحلیل و انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی به امر شفاهی او مبنی بر اینکه "عشقی، محرمانه کشته شود" در تیر ماه 1330 کشته شد. فرخی یزدی مدیر روزنامه توفان، دیگر روزنامه نگار این دوره بود که به جرم "اسائه ادب به مقام سلطنت" در شهریور 1318 در زندان قصر جان داد و شهربانی جسد او را بدون اینکه کسی از مرگش اطلاع حاصل کند پنهانی دفن نمود. اگر تصویری از مطبوعات در دوران رضا خان بخواهیم ترسیم کنیم در واقع تصور چکمه است که  در اثر لگد کوب کردن دائمی چهره روزنامه نگاران خونین شده بود.

از اتفاقات این دوره افتتاح نخستين فرستنده‌هاي بي‌سيم در تهران بود که در روز ششم ارديبهشت ماه سال 1305 شروع به كار كرد. رادیو در ابتدا به عنوان ابزاری كه موسيقي پخش مي‌كند، در ذهن جامعۀ ايراني جای گرفت اما بعدها به فهرست برنامه‌های آن اخبار و گفتارها اضافه شد. در نتیجه استقبال مردم و تبعیت از راديوهای كشورهاي ديگر که برنامه‌هايي به زبان فارسي پخش مي‌كردند و نیز پس از تامین بودجه تاسیس رادیو توسط سازمان "پرورش افکار" سرانجام راديو ايران یکسال قبل از حمله متفقین به ایران یعنی در چهارم ارديبهشت ماه 1319 افتتاح گردد. در بدو تاسیس اداره رادیو ایران به عهده "اداره کل انتشارات و تبلیغات" گذاشته شد که وظیفه داشت در امر توسعه فرهنگ عمومی ، شرح رویداد و تحولات کشور، انتشار کامل سیاست دولت و .. تلاش کند.

پس از اشغال ایران در سوم شهریور 1320، بریتانیا پیامی به این مضمون به رضاشاه ارسال کرد که: "ممکن است اعلیحضرت لطفا از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد." (23) در این موقع قبل از اینکه "ولیعهد" جایگزین پدر گردد تا با کمک انگلستان حکومت کند اصحاب مطبوعات که از زندانها آزاد شده بودن به یمن هرج و مرج اشغال ایران و آزادی نیم بند، صفحات روزنامه های خود را به عملکرد استبدادی رضا شاه و دستگاه پلیسی او بویژه سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی که جان بسیاری از روزنامه نگاران را گرفته بود اختصاص داده بودند. در این دوران علاوه بر انتشار روزنامه هائی که توقیف شده بودند روزنامه های بسیار دیگری در تهران و شهرستانها انتشار یافت و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میگشت.

در 17 آذر 1321 تظاهرات اعتراض آمیز مردم بعلت کمبود نان باعث گردید که مطبوعات سرمقاله های شدید اللحنی علیه دولت (قوام السلطنه) منتشر سازند و مردم را علیه او بشورانند. مردم خانه و کاشانه قوام را به آتش کشیدند و دولت با این بهانه حکومت نظامی اعلام کرد و کلیه جراید کشور را توقیف نمود و مدیران آنرا بازداشت و راهی زندان کرد.(24) قوام از بازار آشفته سیاست و وضعیت ناپایدار مطبوعات سوء استفاده کرد و مجلس چهارم را جهت تحدید و کنترل بیشتر روی مدیران جراید، وادار ساخت تا دو متمم بر قانون مطبوعات سال 1286 مبنی بر دارا بودن "سرمایه علمی و اخلاقی" مدیران روزنامه و موضوع "ناظرین شرعیات" اضافه کنند. بدیهی بود که این اقدام در واقع نوعی دریافت مجوز از سوی مقامات دولتی بشمار میرفت. مدیران مطبوعات چاره ای نداشتند یا میبایست به وظیفه آگاهی بخش خود در انتقاد به دولت ادامه دهند که بلافاصله توقیف میشدند مانند روزنامه مرد امروز و یا تبدیل به بازوی تبلیغات دولت و جیره خوار آن شوند و یا به روزنامه نگاری زرد (yellow journalism) روی آورند و برای فروش بیشتر و جلب "مشتری" و نه "مخاطب" مطالب عامه پسند همراه با طنز و شایعات انتشار دهند.

در سال 1327 محمد رضا شاه بوسیله ناصر فخرآرائی خبرنگار و عکاس روزنامه فریاد ملت ترور شد و جان سالم بدر برد. این حادثه باعث گشت که فضای مطبوعات کاملا مسدود گردد و نه تنها چکمه نظامیان بر صفحات روزنامه ها نقش بربندد بلکه قانون اختناق آور اقبال- زنگنه كه‌ از آن‌ به‌ "گیوتین‌ مطبوعات‌" یاد می‌شد در تاریخ 27 اسفند همان سال و بمثابه اصلاحیه‌ قانون‌ مطبوعات‌ 1326 در ماده‌ واحده‌ای بتصویب رسد. این‌ قانون‌ به‌ مدت‌ دو سال‌، تا 19 دی‌ 1329، مرجع‌ رسیدگی‌ به کلیه‌ امور مطبوعاتی‌ بشمار میرفت.

با اوج‌گیری‌ جنبش‌ ملی‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ به رهبری دکتر مصدق، لغو قانون‌ اقبال- زنگنه‌ در فهرست‌ خواستهای‌ ملّیون‌ قرار گرفت‌ و با تلاش‌ پی‌گیر آنان‌، در جلسه‌ 19 دی‌ 1329 مجلس‌ شانزدهم‌، كلیه‌ قوانین‌ مطبوعات‌، به‌ جز قانون‌ مطبوعات‌ 5 محرم‌ 1326، لغو شد (25)

د: مصدق و مطبوعات

دکتر محمد مصدق قبل از تصدی پست نخست وزیری در یکی از دیدارهای خود با جامعه روزنامه نگاران در فروردین 1330 اظهار داشت که: " شما ای نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط و ضعیت مردم را مشاهده و تحقیق کنید و ببینید کیست که از این اوضاع راضی باشد و آن وقت بفرمایند دولی که دم از آزادی میزنند برای این سرزمین چه فکری کرده اند و چه اندیشه ای میخواهند بکار ببرند که از عدم رضایت جلوگیری شود.... اکنون در خواست من از آقایان محترم این است که برای خدمت به عالم بشریت، ناله های دلخراش ملت ایران را بگوش دنیای آزاد برسانند. (26) مصدق در دوره اول نخست وزیری (12 اردیبهشت 1330 الی 25 تیر 1331) طبق دستور العملی از اداره انتشارات و تبلیغات میخواهد که: "برای صدور امتیاز روزنامه ها ورقه صلاحیت که تا کنون از سوی شهربانی صادر میشده است به دلیل عدم صلاحیت شهربانی در این مورد لغو گردد و فقط با همان عدم سوء سابقه امتیاز روزنامه صادر گردد. (27)

دکتر محمد مصدق در 25 تیر 1331 به دلیل دخالت نابجای دربار در کارهای دولت که از طریق ارتش صورت میگرفت و نیز عدم پذیرش در خواست او مبنی بر عهده دار شدن پست وزارت جنگ از سوی شاه از پست نخست وزیری استعفاء نمود. اما دیری نپائید که بر اثر قیام مردم و کشته شدن بسیاری از آنها در حمایت از دکتر مصدق شاه ناچار گردید دگر بار به نخست وزیری مصدق رضایت دهد و حکم او را امضاء نماید.

در دوره دوم نخست وزیری دکتر مصدق (25 تیر 1331 تا کودتای ننگین 28مرداد 1332) مجلس شورای ملی قانون اعطای اختیارات به مصدق را تصویب کرد که بر اساس آن دولت بدون تصویب مجلس و در مدت محدودی به طور آزمایشی لوایحی را به مورد اجرا بگذارد و سپس بعد از موفقیت اجرائی لوایح آنها را برای تصویب نهائی به مجلس شورای ملی ارائه دهد. در نتیجه این اختیارات دو لایحه قانونی مطبوعات یکی در آذر 1331 و دومی در بهمن همین سال به مورد اجرا گذاشته شد. (28) قانون‌ مطبوعات‌ جدید شرایط‌ سهل و آسانی را‌ برای‌ درخواست‌ كننده‌ امتیاز روزنامه پیش بینی کرده بود که همین امر سبب‌ شد تا جمع‌ بسیاری‌، كه‌ فاقد صلاحیت‌ لازم‌ بودند، صاحب‌ روزنامه‌ شوند. درنتیجه‌، روزنامه‌های‌ مبتذل و‌ مستهجن‌ در پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت. دكتر مصدق‌ جهت جلوگیری از سوء استفاده این افراد، بندی‌ دیگر به‌ قانون‌ پیشنهاد کرد كه‌ طبق‌ آن‌، درخواست‌ كننده‌ امتیاز روزنامه میبایست از حسن سابقه نیز برخوردار باشد (29)

دوران دکتر محمد مصدق یکی از درخشانترین دوران تاریخ مطبوعات است که آنرا فقط میتوان با دوران کوتاه مدت بهار آزادی بعد از انقلاب بهمن 1357 مقایسه نمود. به سخنی دیگر در دوران مصدق 373 روزنامه منتشر میشد که از آزادی مطلق و امنیت کامل درجهت انتشار مطالب از جمله انتقاد به دولت برخوردار بودند. تا جائیکه بعضی از روزنامه ها به جای پرداختن به اخبار و یا تحلیل و تفسیر رویداد های سیاسی اجتماعی نه تنها از فضای آزادی این دوران سود جستند و در جهت منافع حزبی و گروهی خود و یا امیال دولت های بیگانه هر خزعبلاتی را علیه دولت قانونی منتشر میکردند بلکه از تساهل و مدارای دولت مصدق سوء استفاده کرده و شدیدترین الفاظ و عبارات رکیک را بدون واهمه از پیگرد قانونی علیه او بکار میبردند و بدین طریق جاده کودتا را هموارتر ساختند.

بعد از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد سال 1332 و محاکمه  و تبعید دکتر مصدق به احمد آباد مجلس دوره هجدهم در دوره نخست وزیر کودتا سپهبد فضل اله زاهدی در تاریخ 18 آبان 1333 "طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشیه از اختیارات" را تصویب کرد.(30)

ه: مطبوعات در دوره محمد رضا پهلوی ( بعد از کودتای 1332)

دولت های بعد از کودتا بدون استثنا مصمم بودند که فعالیت مطبوعات را محدود و شدیدا تحت نظارت داشته باشند.

در 10 مرداد 1334 کمیسیون ویژه ای از نمایندگان فرمایشی دو مجلس سنا و شورای ملی (دوره هیجدهم) لایحه قانونی را در 42 ماده تدوین کردند. تفاوت عمده این لایحه با آنچه در زمان دکتر مصدق تصویب شده بود در وافع در بخش جزائی آن بود. به همین دلیل برای اولین بار "جرائم مطبوعاتی" در فصل سوم این لایحه تعریف گردید و مصداق های آن با تفصبل در مواد 11 تا 25 شرح داده شد. برای مثال، در این لایحه مجازات های سنگینی در مورد انتشار مطالب علیه دولت، مذهب و شاه و بستگان او پیش بینی شده بود. این دومین لایحه قانون مطبوعات بود که تا پایان حکومت پهلوی (بهمن 1357) مرجع رسیدگی به مطبوعات را به عهده داشت.

در این دوره در نتیجه روند تمرکز قدرت، رسالت مطبوعات به نرمی رو به انحطاط رفت زیرا بسیاری از آنها متابعت محض از قدرت را پیشه خود کردند. مدیران روزنامه هائی که سر تسلیم به استبداد فرود نیاوردند و تا پای جان نسبت به تعهد مطبوعاتی خود وفادار ماندند یا در  زندانهای شاه کشته شدند و یا به جوخه های مرگ سپرده و تیرباران شدند. اولین شهید مطبوعات این دوره کریم پور شیرازی مدیر روزنامه شورش بود که در اسفند 1332 یعنی 6 ماه بعد از کودتا در زندان و به طرز فجیعی کشته شد و سپس مرتضی کیوان روزنامه نگار دیگری که در 27 مهر 1333 سال تیر باران شد و آنگاه نوبت به دکتر حسین فاطمی شهید راه حق و آزادی و مدیر روزنامه باختر امروز رسید که در 19 آبان همین سال به جوخه اعدام سپرده شد و... بدنبال آن توقیف جراید و لغو امتیاز 92 نشریه، بازداشت روزنامه نگاران و نظارت و کنترل جامعۀ مطبوعاتی از طریق فرماندهان نظامی صورت گرفت. با تاسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) در سال 1335 نظارت و کنترل مطبوعات به عهده آن گذاشته شد. ساواک شدیدترین کنترل و نظارت را بر مطبوعات اعمال میکرد تا جائیکه این سازمان مخوف بطور رسمی و به صراحت با ابلاغ آیین نامه به سردبیران جراید از آنها میخواست که چه مطالبی حذف و یا نوشته شود.

و: تلویزیون بمثابه رسانه همگانی تاثیر گذار

در تیر ماه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی  ماده‌ای با چهار تبصره به تصویب رساند که به موجب آن، اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود وتمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. ورود تلویزیون بمثابه یکی از مهمترین و تاثیرگزارترین رسانه همگانی محسوب شد و در نتیجه میبایست تحت نظارت و کنترل دولت در آید.  بنابراین در تاریخ ششم تیر ماه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی لایحه دولت را در مورد تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران به تصویب نهایی رساند و در ماده واحده ای آنرا تحت اختیار وزارت اطلاعات قرار داد.

در مرداد سال 1347 تلويزيون آذربايجان (مركز ارومیه) و چهارم آبان همان سال تلويزيون خليج فارس (مركز بندرعباس) آغاز به كار كردند و  استفاده از فرستندۀ تلويزيون به وسيلۀ نصب دستگاه های رله در اصفهان در اول سال 1348عملي گرديد. فرستنده تلويزيون فارس (مركز شيراز) در روز 27 آبان 1349 رسما افتتاح شد و در روز 18 ارديبهشت سال 1349 تلويزيون گيلان (مركز رشت) و نیز چهارم آبان همان سال تلويزيون كرمانشاه برنامه هاي خود را آغاز كردند. اهالي همدان توانستند با استفاده از مركز مخابراتي اسدآباد و نصب دستگاه های رله از برنامه های تلويزيون تهران در همین سال استفاده نمایند. وظایف مراکز و شبکه‌های رادیو و تلویزیون بر سه اصل اطلاعاتی و خبری، آموزش و فرهنگی، و تفریحی و سرگرمی مبتنی‌ بود و همانطور که پیشتر ذکر شد کلیه برنامه ها جهت تقویت پایه های حکومتی و تحت نظارت و کنترل وزارت اطلاعات و بعد ها سازمان اطلاعات وامنیت کشور (ساواک) قرار گرفت.

وضعیت در جامعه مطبوعات کماکان مانند گذشته ادامه داشت  تا در جریان‌ تحولات‌ كشور در سالهای بین‌ 1339 ‌ تا 1342 و در پی‌ اجرای‌ سیاستهای‌ آمریكا در جهت مقابله‌ با كمونیسم‌، آزادی‌ نسبی‌ در ایران‌ پدید آمد و از فشار بر مطبوعات‌ تا حدودی كاسته‌ شد. اما دیری نپائید که در چنین شرایطی  واقعه پانزده خرداد 1342 بوقوع پیوست و دگربار اختناق‌ حاكم‌ گردید. دولت‌ بعد از این واقعه با تصویب‌ مصوبه‌ای‌، قانون‌ مطبوعات‌ را تغییر داد و روزنامه‌ هائی که با كمتر از سه‌ هزار شماره‌ و یا مجلاتی که با كمتر از پنج‌ هزار شماره‌  منتشر میشدند دیگر حق‌ انتشار نداشتند. در نتیجه این مصوبه، حدود هفتاد نشریه‌ تعطیل‌ شدند.(31)

در همین سال ها یعنی نیمه دهه 40 نظارت بر مطبوعات که به اداره کل انتشارات و تبلیغات واگذار شده بود به وزارت اطلاعات تغییر نام داد و سیاست زدائی از مطبوعات آغاز گردید و از چاپ‌ خبر و مقاله‌های‌ سیاسی‌ و انتقادی‌ جلوگیری‌ شد، چنانكه‌ حتی‌ پس‌ از واقعه‌ پانزدهم‌ خرداد 1342، انتشار آگهی های‌ تسلیت‌ و اعلامیه‌های‌ مجالس‌ ترحیم‌ رهبران‌ و اعضای‌ گروه های‌ مخالف‌ نیز ممنوع‌ گردید.(32)

حکومت به رغم فضای خفقان آور و فشار دائمی که بر مطبوعات ایجاد کرده بود از انتقادها و افشاگریهای‌ این‌ رسانه‌ مهم‌ همواره در وحشت‌ بسر میبرد زیرا بسیاری‌ از جراید، با وجود توقیفهای‌ مكرر با شیوه های متفاوت و زبانی دیگر رسالت انتقاد از قدرت را در قالب نشریات روشنفکری و یا گاهنامه ها و نشریات تخصصی حفظ میکردند و لنگان لنگان پیش میرفتند.

 تا اینکه در سال 1353 دومین توقیف "فله ای" روزنامه ها و مجلات انجام گرفت و در حدود 63 نشریه از جمله‌  نشریاتی مانند‌ سپید و سیاه، تهران‌ مصور، روشنفكر، فردوسی‌، امید ایران و سالنامه‌ دنیا توقیف شدند. برای مثال، شدت سانسور به مجله های ادبی مانند مجله سخن که طی سی سال از نظارت و کنترل ساواک معاف بود سرایت کرد و در همین سال  توقیف شد. (33)

اواخر 1355 درنتیجه‌ فشار دولت آمریکا، فضای‌ باز سیاسی‌ به‌ شاه‌ تحمیل شد. اما حتی‌ در این‌ شرایط‌ نیز مطبوعات‌ از آزادی‌ مطلق‌ برخوردار نبودند و همچنان‌ بر امور مطبوعات‌ نظارت‌ می‌شد. از این‌رو، حدود نود تن‌ از كاركنان‌ مطبوعات‌، در 1356‌ به‌ نخست‌وزیر وقت‌ (جمشید آموزگار) كه‌ در این زمان از اعطای‌ آزادی‌ مطلق‌ به‌ روزنامه‌ها سخن‌ گفته‌ بود، نامه‌ نوشتند و یادآور شدند كه‌ جراید نه‌ فقط‌ از آزادی‌ برخوردار نیستند، بلكه‌ سانسور وزارت‌ اطلاعات‌ و ساواک نسبت به مطبوعات شدیدتر هم شده‌ است‌.

در اوایل‌ 1357، تعداد زیادی‌ از كاركنان‌ مطبوعات‌ نامه‌ دیگری‌، در تأیید نامه‌ قبلی خود‌، خطاب‌ به‌ آموزگار مبنی بر استقبال از تصمیم دولت نسبت به اعطای آزادی ها به مطبوعات نوشتند كه در سطح وسیعی‌ منتشر شد (34) اما این نامه نه تنها گرهی از کار مطبوعات باز نگرد بلکه سبب‌ افزایش‌ فشار بر جراید شد تا جائی که شاه‌ آشكارا به‌ مطبوعات‌ تاخت‌ و آنها‌ را "مراكز ضد رژیم‌" و "پایگاه دشمنان" خواند. (35)

با اوج گیری اعتراضات مردم و زبانه کشیدن شعله های انقلاب در اواسط سال 1357جامعه آزاده و غیور مطبوعاتی در همراهی و همگامی با توده مردم بپاخاسته پای در میدان گذاشتند و به برقراری سانسور در  مطبوعات، جلوگیری‌ از انتشار حقایق‌، و ممنوع‌ القلم‌ كردن‌ عده‌ای‌ از نویسندگان‌ مطبوعاتی اعتراض کردند. در نتیجه تنش‌ میان‌ مطبوعات‌ و دولت (شریف امامی) شدت گرفت و فرماندار نظامی تهران (ژنرال اویسی) برای‌ نظارت‌ بیشتر بر مطبوعات، نظامیان‌ را در اوائل مهر 57 در روزنامه‌های‌ كیهان‌ و اطلاعات‌ مستقر كرد. این امر سبب شد که كاركنان‌ روزنامه های کیهان و اطلاعات دست به نخستین اعتصاب بزنند.‌ سپس این دو روزنامه‌ همراه با روزنامه آیندگان‌ قطعنامه‌ای‌ منتشر كردند و در آن‌ خواستار لغو كامل‌ سانسور مطبوعات‌، دخالت‌ نكردن‌ دولت‌، و تضمین‌ امنیت‌ و مصونیت‌ سیاسی‌ و شغلی‌ روزنامه‌نگاران‌ شدند. در پی‌موافقت‌ دولت‌ باخواست‌ آنان‌، اعتصاب‌ چهار روزۀ آنان پایان‌ یافت‌ و سانسور لغو شد (36) و روز سه شنبه 23 مهرماه 57 روزنامه ها پس از چهار روز تعطيلي انتشار يافتند و كيهان در اين شماره با تيتر درشتي اعلام كرد: "پايان يك قرن سانسور" (37) بعد از این واقعه و در كمتر از یك‌ ماه‌ پس‌ از روی‌ كار آمدن‌ دولت‌ ازهاری‌ (آبان‌ 1357)، روزنامه‌ آیندگان‌ به‌ سبب‌ چاپ‌ اخبار تظاهرات‌ مردم‌ و حمله‌ نظامیان‌ به‌ آنها، توقیف‌ شد و چند تن‌ از روزنامه‌نگاران‌ اطلاعات‌ ، آیندگان‌ و كیهان‌ دستگیر شدند؛ از این‌رو، بار دیگر اعتصاب‌ از 14 آبان‌ 1357 از سرگرفته‌ شد كه‌ 62 روز‌ ادامه‌ داشت. این اعتصاب در تاریخ مطبوعاتی جهان بی همتا و طولانی ترین اعتصاب بشمار آمد.

پس‌ از سقوط‌ دولت‌ ازهاری‌ و روی ‌كارآمدن‌ دولت‌ بختیار (9 دی‌ 1357)، هیئت‌ مدیره‌ سندیكای‌ نویسندگان‌ و خبرنگاران‌ مطبوعات‌، با صدور بیانیه‌ای‌، پایان‌ اعتصاب‌ را اعلام‌ كرد (38) و به پیشواز وعده آیت اله خمینی رهبر بلامنازع انقلاب که در پاریس صریحا اظهار کرده بود که: " مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند، هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیاندازد آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آنرا تعیین کرده است " (39) رفتند.

ز: رسانه های همگانی از دوره انقلاب بهمن 1357 تا کنون

یکی از بنیادی ترین شعائر انقلاب ایران در بهمن سال 1357 آزادی بود. توده مردم که از استبداد دیرین و سیاه سلطنتی به جان آمده بودند، جان بر کف نهادند و رژیم سراسر ستم را به زباله دان تاریخ افکندند. اما هنوز چهار ماه از انقلاب نگذشته بود که جامعه مطبوعاتی با اعلام دفتر آقای خمینی مبنی براینکه "از این پس من آیندگان نمیخوانم" (40) غافل گیر شدند. روزنامه آیندگان با این اعلام خود را "داوطلبانه" توقیف کرد.

شیوه سرکوب آزادی ها آنروزگار از جمله قلع و قمع مطبوعات و رسانه های همگانی که رکن اساسی دمکراسی محسوب میشوند آن بود که ابتدا خمینی سخنی علنی در رد این و یا آن بیان میکرد و سپس چماقداران (لباس شخصی های دوران بعدی) با حمله و هجوم دفاتر سیاسی و مطبوعاتی را اشغال میکردند و موجب توقیف  روزنامه و دستگیری روزنامه نگاران میشدند. برای مثال، یکی از اعضاء ارشد روزنامه آیندگان در این مورد اظهار داشته است  که: " گروهی مسلح به ساختمان آیندگان حمله کردند. یکی از آن‌ها با نشان دادن کاغذی تا شده گفت که آیندگان توقیف شده است. همانجا سه عضو شورای سردبیری و گروهی دیگر از همکاران آیندگان را به یک مینی‌بوس ریختند و به زندان بردند". (41) بدنبال توقیف "داوطلبانه" آیندگان در اردیبهشت 1358 جامعۀ روحانیت مبارز تهران در بیانیه‌ ای روزنامه‌هایى را که "برخلاف مصلحت انقلاب اسلامى" گام برمى‌دارند  را محکوم کرد. این بیانیه را بیش از صد نفر، از جمله محمدرضا مهدوى کنى، اکبر هاشمى رفسنجانى، سیدهادى خسروشاهى، محمد مفتح، محمدجواد باهنر، مهدى کروبى، سیدمحمد بهشتى و صادق خلخالى امضا کرده بودند.  بعد از انتشار این بیانیه  کیهان در 25 اردیبهشت به اشغال "کارکنان" روزنامه در آمد. (42)

 با هموار شدن جاده  سرکوب مطبوعات آزاد و توقیف روزنامه ها و به اشغال درآمدن دفاتر آنها و فقدان مقررات مطبوعاتی از طرفی و تکمیل روند تمرکز قدرت و استحکام سلطه ولایت فقیه از طرف دیگر، نیاز تدوین قانون مطبوعاتی جدید برای نظام سلطه احساس شد. در نتیجه در تاریخ 20 مرداد 1358 "لایحه قانونی مطبوعات" به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه بنا بر تبصره بند پنجم از ماده دوم، مقامات کشوری و لشکری و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در آن رژیم خدمت میکردند از انتشار نشریه منع شدند. در ماده 17 الی 22 جرائم مطبوعاتی این لایحه آمده بود که اهانت به رهبر انقلاب از یکماه تا 6 ماه محکومیت دارد و در ماده 29 سانسور جرم شناخته شده و برای آن مجازات قائل شده بودند. همچنین در ماده چهارم، شرایط اعضاء هئیت نظارت برای صدور پروانه و صلاحیت متقاضیان نشریه  تعیین شده بود و در ماده 30 این لایحه جرائم ارتکاب مطبوعاتی که می بایست در دادگاه جنائی و با حضور هئیت منصفه به آن جرائم رسیدگی گردد، معلوم گردید. در اصل 31 الی 38 لایحه قانونی جدید مطبوعات ضمن بیان شرایط هئیت منصفه،  در ماده 40 آن، سازمان های صنفی روزنامه نگاری به رسمیت شناخته شده بود. بعد از تصویب این لایحه روزنامه آیندگان بطور رسمی توقیف شد و بدنبال آن در 29 مرداد 1358 دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز 22 روزنامه و مجله را توقیف کرد. با توقیف روزنامه ها، جامعه مطبوعاتی معنای "اما اگرهای" رهبر انقلاب در مورد نشر روزنامه را بدرستی دریافت. یکهفته بعد از این واقعه یعنی در 6 شهریور 1358 آیت اله خمینی به تبعیت از رضا خان طی دستور العملی دادستان های دادگاه ها را موظف کرد که مجددا در احوال روزنامه ها و روزنامه نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه ای که مضر به حال اسلام و مسلمین است توقیف گردد.(43) همچنین در تاریخ 3 مهر 1358 رهبر انقلاب که خاطر "مبارک شان" از مطبوعات آزاد مکدر شده بود در جمع ناشرین اظهار داشت که: " نشریاتی که شما میخواهید اقدام به چاپ آن بکنید باید اسلامی و از انحراف منزه باشد و البته تشخیص یک هئیت باید باشد مثلا هئیتی تعیین گردد که در این امور تخصص داشته باشد و وقتی بنا شد کتابها نشر بشود بنظر آقایان برسد و اگر مخالف با اسلام نبود آنوقت نشر بدهند." (44) در 18 مهر، یکماه بعد از توقیف فله ای روزنامه ها توسط دادستانی انقلاب، معاون مطبوعاتی دولت موقت در وزارت ارشاد اعلام نمود که: "کارهائی که اخیرا یعنی در یکماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریان انجام گرفته است مورد تائید (دولت موقت) نبوده و نیست " (45) ناگفته نماند که بعد از انقلاب رادیو تلویزیون ملی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد و صادق قطب زاده بعنوان اولین مدیر از طرف آیت اله خمینی گمارده شد. نامبرده به تبعیت از فرامین رهبر انقلاب همان سیاستی را پیشه خود نمود که در مورد مطبوعات انجام میگرفت.

در تاریخ آبان ماه 1358 و بعد از تصویب لایحه قانونی مطبوعات، قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید که در فصل سوم (حقوق ملت) و اصل 24 آن آمده است که: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون تعیین میکند." (46)

محدودیت هائی که در مورد نشر مطبوعات در قانون اساسی قائل شده بودند مانند "مخل به مبانی اسلامی" و یا "حقوق عمومی" موجب گردید تا هر نشریه ای که باب طبع نهاد های قدرت که در راس آن رهبر انقلاب قرار داشت، توقیف و از انتشار آن جلوگیری شود تا جائیکه در تاریخ 17 خرداد 1360  از انتشار نشریات مانند میزان ارگان نهضت آزادی و انقلاب اسلامی متعلق به ابولحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب ایران و نشریه جبهه ملی و آرمان ملت و چندین نشریه دیگر ممانعت بعمل آمد.

در شرایط بغرنج و بحرانی دهه خونین 60 و در اوج سرکوب بیرحمانه آزادی ها، قانون مطبوعات در شش فصل و 36 ماده در اسفند ماه 1364 به تصویب رسید و به محدودیت ها و ممنوعیت های نشریات جنبه قانونی داد. قانون مطبوعات بعد از تعریف مطبوعات و حقوق و حدود آن و نیز شرایط متقاضی، مراحل صدور پروانه، جرائم مطبوعاتی و حذف هیات منصفه، شرح وظائف مطبوعات را بمثابه رسالت مطبوعاتی در ماده اول آن چنین توصیف کرده است:

الف- پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی

ب- تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب

ج- مبارزه با فرهنگ استعماری و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی

د- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی

بدیهی است که ابجد رسالت مطبوعاتی "قانون مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی" به رسالت واقعی مطبوعات هیچ شباهتی نداشت و فقط به قصد تحکیم قدرت تدوین شده بود. زیرا رسالت مطبوعات کسب اطلاع و آگاهی از وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نه تنها تشریح، تحلیل، نقد، تفسیر آزاد و مستقل آن رویداد است بلکه انتشار و انعکاس اخبار و گزارشات با ذکر منابع و ماخذ و بدون جانبداری میباشد.

در اردیبهشت سال 1374 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم پیش نویس "طرح قانونی مطبوعات" ارائه گردید که نه تنها وضعیت وخیم قانون مطبوعات را بهبود نمی بخشید بلکه وخیم تر نیز میساخت. این طرح با مخالف روبرو شد و تا مجلس فرمایشی دوره بعد مسکوت ماند. در اواخر دوره پنجم مجلس این طرح با تغییرات جزئی و بمثابه "اطلاح قانون مطبوعات" دگربار مطرح گردید اما به دلیل شرایط موجود از دستور بحث خارج شد. اما دیری نپائید که با فراهم شدن شرایط سرانجام طرح اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب اسفند 1364 در 30 فروردین 1379 به تصویب نهائی مجلس رسید. این اصلاحیه ضمن تائید موانع و محدودیت های قانونی پیشین و نیز تاکید بر رسالت "تحکمی" و "فرمایشی" مطبوعاتی که هیچ سنخیتی با وظائف جامعه مطبوعات نداشت دو فصل و 41 مورد الحاقی و 26 مورد اصلاحی بر آن افزود. دو فصل افزوده بر آن یکی فصل هفتم است که اشاره به هئیت منصفه در دادگاه دارد و دیگری فصل هشتم که موارد متفرقه را بیان می دارد. مهمترین موارد الحاقی و اصلاحی که مشمول این قانون شده است به قرار زیر میباشند:

الف- نشریات الکترونی ب- (تعیین جرم جهت) اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید ج- تعیین جرم جهت انتشار مطالب علیه قانون اساسی د- تعیین اعضاء جدید هئیت نظارت بر مطبوعات ه- موضوع ارتداد مبنی بر اهنت به مقدسات اسلام و تعزیر طبق نظر حاکم شرع.

ح: مطبوعات در دوره "اصلاحات"

 سید محمد خاتمی نماد اصلاح طلبی رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ دوم خرداد سال 1376 با رای اکثریت مردم به ریاست جمهوری رسید. او که رای مردم را نه از روی حب علی بلکه به سبب بغض معاویه کسب کرده بود با شعار "توسعه سیاسی" پای به میدان گذاشت. بنابراین او با توجه به اینکه یکی از ارکان توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های همگانی است، ناگزیر گشت که با برقراری نسبی فضای باز سیاسی به این مهم عمل نماید. جامعه مطبوعاتی که تا آن زمان تسمه از گرده اش کشیده شده بود در سایه فضای نیمه باز آزادی جانی تازه گرفت و مصمم شد که به رسالت مطبوعاتی خود بپردازد.

 بدون تردید میتوان گفت که بعد از سه دوره تاریخی منقطع  از یکدیگر یعنی دوره انقلاب مشروطه ایران و دوران کوتاه مدت دکتر مصدق و نیز زمان انقلاب 22 بهمن 57، دوران اصلاحات چهارمین دورۀ مطبوعات آزاد در ایران محسوب میشود. برای مثال در این دوره انتشار روزنامه های جدید به مثابه رکن پایه ای جامعه مدنی روی کیوسک روزنامه فروشی ها قرار گرفت تا جائیکه در شش ماه اول سال 1376 حدودا بیش از دو یا سه برابر میانگین سال های گذشته برای مطبوعات مجوز صادر شد. زیرا رویکرد دولت اصلاحات نسبت به مطبوعات و رسانه های همگانی تغییر شگرفی پیدا کرده بود و با اعلام برنامۀ توسعه سیاسی و فرهنگی میدان را برای حوزه مطبوعات که در واقع پیشقراولان توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه هستند، باز کرد. در نتیجه فضای نیمه باز سیاسی در دوران اصلاحات "بهار مطبوعات" آغاز گشت و روزنامه ها، نشریات تخصصی و حتی نشریات ارگان های حزبی (درون حکومتی) به آن حد رشد و افزایش رسید که مخالفین آزادی آنها را به "روئیده شدن قارچ" و علف های هرزه تشبیه کردند. در این دوره نشریات با تیراژهای بی سابقه نیم میلیونی به جامعه ارائه میشد و طیف گسترده روزنامه نگارانی را که در گذشته بنا به علت های عدیده ای از شغل خود روی گردانده بودند ترغیب نمود تا به شغل روزنامه نگاری که دگربار به شان و وجهۀ اجتماعی خود رسیده و از سانسور و خود سانسوری تا حدودی کاسته شده بود، با رغبت بازگردند.

چندین نکته کلیدی در مورد مطبوعات در این دوران وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میگردد:

1- دادگاه مطبوعات و هیات منصفه مستقل: در این دوره اگر مطبوعات جرمی مرتکب میشدند جرم آنها میبایست در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد. اما بنابر شرایط اجتماعی این دوره هیات منصفه ای برای حضور در دادگاه انتخاب میشد که تا حدودی پاسخگوی افکار عمومی بود.

2- ایجاد نهاد های صنفی و حرفه ای: نکته ای دیگری که در این دوران جلب توجه میکند ایجاد نهاد های صنفی و حرفه ای است که در اواخر شهریور 1376 شکل گرفت. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یکی از آنها بود اما با این وجود در این دوران نه تنها انتشار آزادانه مطبوعات به رسمیت شناخته نشد بلکه امنیت شغلی روزنامه نگاران نیز تامین نگردید و دادرسی عادلانه نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه آنها اعمال نگشت.

3- رویاروئی قوۀ قضائیه با قوۀ مجریه: دولت اصلاحات مدافع آزادی های نسبی مطبوعات بود اما در دستور کار قوۀ قضائیه که در حقیقت بازوی اجرائی مقام رهبری است، تحدید، توقیف و سرکوب روزنامه قرار داشت. بنابراین قوه قضائیه همواره در مقابل مطبوعات که وظیفه ای جزء روشنگری در جهت تنویر افکار عمومی نداشت، سنگ اندازی میکرد و مصرانه تلاش می نمود که مانند گذشته اخبار و اطلاعات و گزارشات تحت نظارت و کنترل نهاد های امنیتی و مدافع قدرت درآید و اگر از سوی آنها لازم دیده شد اطلاع رسانی به جامعه بصورت "قطره چکانی" و فرمایشی انجام گیرد.

در شرایطی که کشمکش بین قوۀ قضائیه و دولت اصلاح طلب به اوج خود رسیده بود، "رهبر معظم" سید علی خامنه ای به تبعیت از آیت اله خمینی، در سخنرانی غراء و مفصل اول اسفند 1379 در مصلّاى بزرگ تهران‌، روزنامه نگاران را "شارلاتان های مطبوعاتی" نامید و آز آنها به مثابه "پایگاه های دشمن" که در صدد "تشویش افکار عمومی" هستند، یاد کرد.(47) فردای آنروز حکم توقیف بیش از هشتاد نشریه صادر شد  و بیست روزنامه نگار دستگیر و زندانی شدند. اصلاح طلبان درون حکومتی که اکثریت مجلس را در اختیار داشتند در واکنش به توقیف روزنامه ها و دستگیری روزنامه نگاران طرح اصلاح مواردی از قانون مطبوعات مصوب 28 اسفند 1364 را در تاریخ 29 خرداد 1379 به مجلس  ارائه دادند. این طرح که نمایندگان به قید یک فوریت به آن رای مثبت دادند در واقع حذف 2 ماده و 9 تبصره و 8 بند و اصلاح 6 ماده و یک تبصره قانون مطبوعات مصوب سال 1364 بود که در جهت " برطرف کردن محدودیت های بسیار شدیدی که برای مطبوعات بوجود آورده است و ما (نمایندگان اصلاح طلب) درصدد هستیم در اولین قدم هایمان محدودیت های قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی مطبوعات را برداریم" (48) تدوین شده بود و در تاریخ 16 مرداد 1379 در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با فرارسیدن روز موعد جهت بررسی طرح اصلاحات قانون مطبوعات در مجلس به تدبیر رئیس مجلس (مهدی کروبی) جلسه غیر علنی اعلام گردید. زیرا رئیس مجلس قصد داشت که نمایندگان را از "حکم حکومتی" رهبر مطلع سازد و طرح را بدون سر و صدا از دستور کار جلسه خارج نماید.

بدین ترتیب مجلس در برابر حکم حکومتی سید علی خامنه ای سپرانداخت و تسلیم شد و رئیس دولت اصلاحات که خود را پیشا پیش یک تدارکاتچی نامیده بود جهت حفظ آبرو در تاریخ 18/2/1380 طرحی که شامل یک مقدمه و 12 بند  در حوزه مطبوعات بود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نمود و آنرا به دوائر مربوطه ابلاغ کرد. اما بر کسی پوشیده نبود تا زمانی که قانون مطبوعات وجود داشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محلی از اعراب در حوزه مطبوعات نداشت و وضعیت اسفبار مطبوعات همچنان بر پاشنه قدیمی آن میچرخید و اگر روزنامه ای از خطوط قرمزی که نهاد های قدرت تعیین کرده بودند پا را فراتر میگذاشت و یا حتی نزدیک به آن میشد با توقیف روبرو میگردید.

آخرین اصلاحی که بر قانون مطبوعات مصوب سال 1364 انجام گرفت در دوره هشتم مجلس و در تاریخ 8 آذر 1388 به شرح زیر صورت گرفت:

الف- عنوان فصل اول به "تعاریف تغییر می یابد

ب- متن زیر ذیل ماده 1 الحاق میگردد:

تبصره چهار- خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظائف، حمایت عای قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند

بر اساس این اصلاحیه مدیر عامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هائی هستند که برای مدیر مسئول و نویسندگان مطبوعات منظور شده است. این اصلاحیه همچنین مرجع نظارت بر خبرگزاری ها را هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است.

ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 خبرگزاری داخلی را موسسه ای خبری میداند که در زمینه جمع آوری، پردارش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت میکند.

بعد از کودتای انتخاباتی در سال 1388 در ایران  و سرکوب معترضین که به کشته شدن بسیاری انجامید، زمینه بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران شدت گرفت تا جائیکه حداقل چهل و هفت روزنامه نگار در این کشور زندانی شدند که این تعداد از آنزمان تا کنون در هیچ کشور دیگری در جهان سابقه نداشته است.(49)

همچنین ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی (90-1389) در صدر بالاترین تعداد زندانی روزنامه نگار قرار گرفت و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین حداقل حدود ۶۵ روزنامه‌نگار ایرانی در بین این سال ها از ایران مهاجرت کرده‌اند.(50)

گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی گزارشی در سال 1391منتشر کرده که در آن پنج دولت بعنوان دشمنان اصلی اینترنت خوانده شده اند ایران در صدر این پنچ کشور قرار داشت.

آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد رده بندی رعایت آزادی مطبوعات در جهان نشان میدهد که ایران در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۷۴ را به خود اختصاص داه است.(51) به سخنی دیگر زندانیان روزنامه نگار و رسانه های همگانی در ایران سال به سال بطور تصاعدی افزایش یافته است. برای مثال، در سال 1379 تعداد زندانیان روزنامه نگار 86 نفر، در سال 1380، 118 نفر - در سال 1381، 139 نفر – در سال 1382، 138-  در سال1383، 122نفر- در سال 1384، 125- در سال 1385، 134 نفر- در سال 1386، 127 نفر- در سال 1387، 125 نفر- در سال 1388، 136 نفر- در سال 1389، 145 نفر- در سال 1390، 179 نفر و در سال 1391 به بالاترین حد زندانی یعنی 232 نفر بالغ گردید. بنابراین بی دلیل نیست نظام جمهوری اسلامی ایران را در قرن بیست و یکم بزرگترین زندان روزنامه نگاران نام نهاده اند.(52)

پاورقی ها:

(1) به مقاله "انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور" از همین قلم رجوع شود

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50538

(2) مارشال مك لوهان، پروفسور مركز مطالعات رسانه‌اي تورنتو و مطرح‌كننده مفهوم دهكده جهاني

(3) BBC – 18 اکتبر 2012

 (4) Federalist 9.

 (5) Montesquieu, Spirit of the Laws, bk. VIII, ch. 16 & Jacques Rousseau, Social Contracte, bk, III, ch. 15

 (6) John Milton, Areopagitica, available at, www.dartmouth.edu/”milton/reading_room/areopagitica  &

John Locke, available at, htt://caedozoaelj.com/wpcontent/uploads/journal%20Issues/Volume%2027/Issue%203/Hughes.pdf

 (7) Spinoza, Theologico-Political Treatise, trans. R.H.M. Elwes (New York: Dover, 1951), ch.20.

(8) David Hume, “Of the Liberty of the Press (1742), reprinted in Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds

(9)  Available at, http://rtieng.wordpress.com/2011/07/29/the-worlds-first-freedom-of-information-act

(10)) available at, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendl_religions20.html.

(11) Benjamin Constant, Principles of Politics Applicable to All Governments (1815)

(12) Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Chicago: University of Chicago Press, 2000

(13) آلکسی دو توکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، مترجم رحمت اله مقدم مراغه ای،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383

(14) قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل سوم، اصل 24، 26 و 27

(15) به مقاله "انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور" از همین قلم رجوع شود

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50538

(16) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19 مصوب 10 دسامبر 1948

(17) Paul Starr, the Creation of Media: Political Origins of Modern Communications (New York: Basic, 2004).

(18) Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (Cambridge University Press, 2004).

(19) Ibid.,

(20) نشریه: اقتصاد، اطلاعات سیاسی - اقتصادی ،مرداد و شهریور و مهر و آبان 1385 - شماره 227-230

(21) قانون مطبوعات مظفرالدین شاه، نشریه وکالت، ش 19 و 20، 1/4/1383

(22) http://www.ical.ir

(23) Kapuscinski, ‎Ryszard. Shah of Shahs. پنگوئن 2006. 25. ISBN 978-0141188041

(24) مطبوعات عصر پهلوی، تهران مصور، مرکز بررسی اسناد تاریخی 1381

(25) مجلس شورای ملی دوره 15 جلسه 146- 13 اسفند 1327

(26) سیاست مطبوعاتی دولت دکتر مصدق، کوهستانی نژاد، مسعود- کلک ش 84 اسفند 1375

(27) قانون از یاد رفته، مسعود کوهستانی نژاد، رسالت، تابستان 1374

(28) روزنامه اطلاعات، شهریور 1331، ش، 7897

(29) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین 1331، سفری ج اول

(30) همان

(31) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین 1331 سفری‌، جلد سوم  ؛ بهشتی‌پور، رسانه‌ ، ش‌ 4، ص‌ 78

(32) (بهزادی‌، 1378ـ1380 ش‌، ج‌ 3، ص‌ 479؛ بهشتی‌پور، رسانه‌ ، ش‌ 3، ص‌ 49؛ طلوعی‌، ج‌ 2، ص‌ 794).

(33) خانلری، 1370 ش الف ص 471-469)

(34) سفری‌، ج‌ سوم، ص‌ 621ـ624؛ بهشتی‌پور، رسانه‌ ، ش‌ 4، ص‌ 78

(35) بهشتی‌پور، رسانه‌ ، ش‌ 4، ص‌ 78

(36) قطعنامه‌ مشترك‌ نویسندگان‌، كاركنان‌ اداری‌ و كارگران‌ فنی‌ روزنامه‌های‌ آیندگان‌، اطلاعات‌، كیهان‌، اطلاعات‌ ، ش‌ 15734، 23 مهر 1357، ص‌ 24؛ "ماجرای‌ اعتصاب‌ كاركنان‌ مطبوعات‌"، همان‌، ص‌ 4؛ بلوری‌، ص‌ 233ـ 235).

(37) محمد بلوری، روزنامه اعتماد، شماره 2518 به تاريخ 23/7/91

(38) "پایان‌ پیروزمندانه‌ اعتصاب‌ مطبوعات‌"، اطلاعات‌ ، ش‌ 15753، 16 دی‌ 1357، ص‌ 6؛ بهشتی‌پور، رسانه‌ ، ش‌ 4، ص‌ 84).

(39) سخنرانی روح اله خمینی در جمع ناشرین اسلامی، 3 مهر 1358

(40) اطلاعات، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

(41) فیروز گوران عضور ارشد روزنامه آیندگان،

 http://www.kvinnorsratt.se/farsi/HTML-NEW/August-2011/110831Fariba.htm

(42) مهدی سحابی، تسخیر کیهان، نشر حاشیه، تیر 1359

(43) روزنام اعتماد ملی 24 تیر 1388

(44) سخنرانی روح اله خمینی در جمع ناشرین اسلامی، 3 مهر 1358

(45) روزنام اعتماد ملی 24 تیر 1388

(46) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/1358

(47) http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3003

(48) محمد رضا خاتمی، آسیب شناسی حزب مشارکت، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

(49) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100205_l03_ir88_journalists_ccj.shtml

(50)   http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/12/111208_l26_journalists_prison_iran_cpj.shtml

(51) http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html

(52) http://www.cpj.org/mideast/iran

 ن. نوری زاده

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
به این مطلب امتیاز دهید:
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط

برچسب‌ها:
اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی