فضای مجازی زیر سلطۀ رژیم های تمامیت خواه و مستبد

ماه دسامبر سال 2015، پنجمین سال است که از بهار عربی میگذرد. ابتدای ماه دسامبر 2010 مردم کشورهای عربی با شعار الشعب یُرید اِسقاط النظام (مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند) خواستار تغییر بنیادین در نظام سیاسی خود شدند. آنها با اشغال و تصرف خیابانها و میدان ها توجه جهانیان را از طریق فضای مجازی، اینترنت جلب کردند و توانستند رژیم هایی را از اریکۀ قدرت به زیر افکنند که حتی پیش تر تصّور آنرا امری محال میدانستند. برای مثال، مردم در سال 2011 حسنی مبارک را به زیر کشیدند و رژیم خودکامه و مستبد او را درهم شکستند. اما سه سال بعد طی کودتای سال 2013  نه تنها میدان تحریر از مردم معترض تهی شد بلکه نظامیان در یک کودتا به بهانۀ واژه های شناخته شدۀ "ضد تروریسم" و "امنیت ملی" عبدالفتاح السیسی را بعنوان رئیس جمهور "منتخب" به قدرت نشاندند تا او بتواند با زور سرنیزه مجموعه قوانینی را در جهت کنترل وضع موجود تصویب نماید. (1) تصویب قوانین جدید باعث گردید که وب نویسان بسیاری بازداشت و راهی زندان شوند و وب سایت های متعدی مسدود گردند. در اولین فرصت صدای ناشگون و تهدید آمیز جدیدی از سوی دولت کودتا مبنی بر " ایجاد شورای عالی جرائم اینترنتی" شنیده شد. در نتیجه تکنولوژی فضای مجازی که چند سال قبل صدای آزادیخواهی مردم مصر را به گوش جهانیان رسانده بود خاموش گشت و بدنبال آن فشار مضاعف بر جامعه مدنی مصر تشدید گردید و بدینسان بهار عربی به زمستان سرد و سخت استبداد تبدیل شد.

یک رژیم تمامیت خواهِ سلطه گر به رژیمی گویند که از مشروعیت دمکراتیک برخوردار نباشد. در این رژیم ها فعالیت آزاد احزاب ، نهادها و گروه های مستقل معنا و مفهومی ندارد. رژیمی است که بر اساس اصول روانشناختی، رعب و وحشت ایجاد میکند و به سرکوب مردم میپردازد و تلاش می نماید تا قدرت در تمرکز یک فرد که پاسخگوی هیچ مرجعی نمی باشد، باقی بماند. با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از رژیم ها بعنوان رژیم های تمامیت خواه خودکامه و سلطه جو در دنیا شناخته میشوند از دید محققین و پژوهشگران علوم سیاسی بالاترین حد یک رژیم تمامیت خواه کرۀ شمالی است و رژیم هائی از نوع رژیم جمهوری اسلامی در ردیف رژیم های تمامیت خواهِ مرجع باور با سیستم انتخاباتی مهندسی شدۀ رقابتی میباشد که استبداد مذهبی را در این کشور حاکم کرده است.(2)

باید به این سخن که گفته میشود با پیشرفت و سرعت سرسام آور وسائل ارتباطات جمعی بازگشت رژیم های تمامیت خواه و مستبد به اریکۀ قدرت محال است، با شک و تردید نگریست. زیرا امروز رژیم های تمامیت خواه سلطه گر نشان داده اند که نه تنها خاصیت ارتجاعی و برگشت پذیری خود را از دست نداده اند بلکه توانایی آنرا دارند تا در جهت تحکیم و تقویت خود کوشش کنند. پیش تر در این مورد بازگشت نظام دیکتاتوری – نظامی مصر را مثال آوردیم. بنابراین همانطور که نشان خواهیم داد رژیم های تمامیت خواه ضمن آنکه در فضای مجازی وجود خود را تثبیت کرده اند به فعالیت های برنامه ریزی شده مشغول میباشند. این گونه فعالیت ها شامل شکل دهی، تاثیر گذاری، همکاری های چند جانبۀ منطقه ای، ارتقاء همکاری های بین المللی با رژیم های تمامیت خواه دیگر و تشریک مساعی و سهیم شدن در "پیشرفته ترین ابزار تکنولوژی و عملیاتی" است.

 تکنولوژی فضای مجازی توان نظارت و کنترل شهروندان را برای رژیم های تمامیت خواه بسیار آسان نموده است. به گفتۀ پژوهشگران کافی است که فقط اطلاعات دو نسل در فضای مجازی، نظارت و کنترل گردد تا حکومتی که اساس آن بر پایه استبداد قرار دارد، ادامه پیدا کند. بدیهی است که دلیل و انگیزۀ مهم افزایش امنیت در فضای مجازی از سوی رژیم های تمامیت خواه ضمن استحکام بخشیدن به پایه های سیستم حکومتی، ادامه آن مد نظر میباشد. هزینۀ چنین اقداماتی زیر پا گذاشتن حقوق اولیۀ بشر و نادیده گرفتن معیار های جامعه مدنی است. 

 ادوارد اسنودن که از نظارت و کنترل نهاد های امنیت ملی آمریکا (NSA)  در فضای مجازی پرده برداشت ناخواسته نشان داد که نهاد های امنیت ملی و بین المللی در واقع به احیاء و بازگشت مجدد رژیم های تمامیت خواه در سطح جهان یاری میرسانند. اخیرا نیز لیبرال دمکرات های آمریکا با سیاست "نعل وارونه" با "نگرانی" اذعان کرده اند که رژیم های تمامیت خواه سلطه گر از نهاد های بین المللی استفاده میکنند تا از معیارها و ضوابطی که در پیمان نامه ها و مقاوله نامه ها مندرج است نه تنها در جهت مشروعیت و تثبیت رژیم های خود بهره برداری کنند بلکه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته نیز دست یابند. برای مثال، انتصاب نمایندۀ مرتجع ترین کشور عربی خاورمیانه، عربستان سعودی بعنوان رئیس گروه مشورتی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد است که در دوم اکتبر 2015 با کمک ایالات متحدۀ آمریکا توانست از انجام تحقیق بین المللی دربارۀ عملکردش در یمن جلوگیری کند و در نتیجه نه تنها حملات هوائی به این کشور متوقف نشد بلکه عربستان در مقابله و تهدید موازین بین المللی حقوق بشر بویژه در زمینۀ آزادی های مدنی جری تر شده است و بی محابا به شکنجه و اعدام نوجوانان مانند رائف بدوی در ملاء عام می پردازد. (3)  

رژیم های تمامیت خواه و مستبد از رویدادهایی که در منطقه رخ میدهد نیز در جهت تقویت  و استحکام هر چه بیشتر پایه های حکومتی خود تجربه کسب میکنند. برای مثال، نظارت و کنترل، کسب اطلاعات، جاسوسی و سانسور و تبلیغات گسترده، عناصر کلیدی اند که آنان در فضای مجازی و در مخالفت با تودۀ مردم معترض بکار میبرند. زیرا مردم بطور گسترده و روز افزون جهت ابراز عقاید، تبادل اطلاعات و خبر و ارتباط با یکدیگر از فضای مجازی استفاده میکنند. بدیهی است که رژیم های تمامیت خواه جهت مقابله با آنها که بعضا از مخالفین این نوع حکومت ها هستند، سعی میکنند ارتباطات آنان را نظارت، کنترل و مختل کنند. برای مثال، در اواخر ژانویه و اوائل فوریه سال 2011 رژیم نظامی مصر بطور کامل اینترنت را مسدود ساخت و یا چین با ایجاد فایر وال (firewall) در سیستم فضای مجازی ارتباط میان مردم چین با یکدیگر را مختل ساخت. بدون تردید این گونه اقدامات بطور فزاینده ای در آینده نیز از سوی رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور ادامه خواهد داشت. اما باید اذعان کرد که این رژیم ها قادر نیستند تمام دامنۀ فضای مجازی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهند. بنابراین آنان همواره تلاش میکنند، از طرفی قوانین جدیدی در جهت محدود کردن کاربران دراستفاده از فضای مجازی تدوین کنند و از طرف دیگر با توسعۀ تکنولوژی و روشهای تهاجمی بر سایت ها و رسانه های گروهی غلبه نمایند. آنان اینک دریافته اند که کاربرد چنین روش های هوشمندی موثرتر از روش های پیشین یعنی مسدود ساختن اینتر نت میباشد.

رژیم های تمامیت خواه و سلطه جو در فضای مجازی سه نوع نظارت و کنترل را در مورد داده ها و اطلاعات شهروندان اِعمال مینمایند.(4)

نخست: نوع اول نظارت و کنترل در فضای مجازی جنبۀ تدافعی (defensive) دارد. بدین معنی که با ایجاد یک فضای مجازی ملی (شبکه ملی اطلاعات) ضمن کنترل و محدود ساختن کاربران در استفاده از اینترنت آنها را از دستیابی به اطلاعات دیگر سایت ها محروم مینمایند. مثال بارز در این مورد ایجاد فایروال بسیار قوی دولت چین در سیستم فضای مجازی است، سیستمی که برای فیلتر کلمات کلیدی و نشانی وب (Uniform Resource Locator) و کنترل آنچه که کاربران مایلند از اینترنت استفاده کنند، بکار میرود. چند کشور سیستم فایروال چینی را با سیستم فیلترینگ خود هماهنگ کرده اند. این کشورها شامل ایران، پاکستان، عربستان سعودی، بحرین و یمن میباشند و ویتنام در همانند سازی به این سیستم نزدیک شده است. ایران سالهای متمادی است طرحی را با عنوان شبکۀ ملی اطلاعات جهت جدا کردن اینترنت کاربران خانگی داخل کشور از شبکۀ جهانی وب (web) در دستور کار خود قرار داده است. این طرح در واقع "پالایش" فضای مجازی و مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی است.

کنترل نوع اول فضای مجازی در کشورهای تمامیت خواه و مستبد در حال حاضر بطور گسترده رایج میباشد. اما باید به این نکته توجه کرد که فیلتر کردن اینترنت فقط در کشورهایی که حکومت های استبدادی دارند رایج نیست بلکه در کشور های دمکراتیک نیز متداول میباشد.

بدیهی است کشورهای مختلف در مورد فیلتر نمودن سایت ها اهداف ویژه ای را دنبال میکنند و بعضا آنرا به صراحت بیان میدارند. بعضی از این کشورها مانند کانادا، انگلستان و آمریکا موارد مربوط به بهربرداری جنسی کودکان و نقض حقوقِ انحصاری افراد (کتاب، فیلم و ..) را فیلتر میکنند . تمرکز بعضی دیگر از کشورها فیلتر کردن سایت هایی است که احساسات مذهبی مردم را جریحه دار میکند. برای مثال، از سپتامبر 2012 پاکستان تمام یوتوب هایی (YouTob) را که در مورد "ناموس مسلمانان" میباشد را مسدود ساخته است. زیرا این کشور این گونه موارد را در ردیف کفر قلمداد کرده است. (5) تعداد بیشتری از کشورها وجود دارند که دسترسی شهروندان را به سایت ها و رسانه های گروهی که در ارتباط با موضوعات سیاسی و اجتماعی است بویژه موضوعاتی که از ناحیۀ مخالفین و منتقدین حکومت نسبت به نقض حقوق بشر، عدم آزادی های سیاسی و مدنی و یا افشای فساد رهبران حکومتی و ... در این کشورها، ابراز میگردد را فیلتر مینمایند. برای مثال، علی خامنه ای در 14 شهریور 1394 طی حکمی به شورای عالی فضای مجازی جهت سالم سازی و حفظ امنیت فضای مجازی در ایران، از این شورا خواست که جهت ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در عرصۀ فضای مجازی مقابلۀ موثر نماید و تهاجم همه جانبه در این امور را سرلوحۀ وظائف خود قرار دهند. (6) همچنین بعضی دیگر از کشورها کلیه سایت هائی را که متعلق به "تروریست ها" و "افراط گرایان" است را مسدود میکنند. در این رابطه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به این گونه سایت ها مماشات بعمل آورده اند و فقط فعالیت آنها را محدود کرده اند. در کشور اندونزی قوانین سانسور اینترنت، در سطح "خدمات ارائۀ اینترنتی (ISPs) اعمال میگردد. در این کشور حدودا 3 هزار شرکت خدمات اینترنت وجود دارد که هر یک برنامه های ویژه ای به کاربران ارائه میدهند. کاربران با انتخاب یکی از این شرکت ها میتوانند فقط از برنامۀ مورد علاقۀ خود استفاده کنند. (7) بهرحال مسدود کردن سایت ها و یا سانسور رسانه های گروهی در فضای مجازی بطور نامنسجم در سراسر جهان افزایش یافته است و مشهور ترین کشوری که در این زمینه فعال می باشد کشور چین است.

دوم: نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی از طریق تصویب قوانین و مقرات انجام میگیرد که بخش های خصوصی موظف به رعایت آنها میباشند. بدیهی است قوانین و مقررات در این زمینه در جهت خواست دولت ها تصویب و به مورد اجرا گذاشته میشود. این نوع نظارت و کنترل بر فضای مجازی را میتوان در بیشتر مناطق دنیا مشاهد کرد و متاسفانه دامنۀ این نوع نظارت و کنترل ها روز به روز افزایش میابد. در ترکیه قوانینی وضع شده است که طبق آن شنود و نظارت و کنترل شهروندان در فضای مجازی را از سوی دولت بدون حکم دادگاه مجاز و قانونی کرده است. رژیم اتیوپی شش وب لاک نویس گروه "منطقۀ نهم" و سه روزنامه نگار مستقل را بدلیل نوشتن و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی متهم به خیانت و تروریسم کرده است. تایلند قوانین جدیدی را در مورد جرائم اینترنتی وضع نموده که بموجب آن به دولت اجازه میدهد ایمیل ها، ارتباطات تلفنی و حتی نامه های پستی شهروندان را بدون حکم دادگاه بررسی نمایند. مصر قوانین و مقررات نظامی بسیار سختی برای شهروندان این کشور برقرار کرده است. طبق این قوانین وب نویس های برجسته از جمله عبدل فتاح از چهره های وب نویس بهار عربی را بازداشت و به پنج سال زندان محکوم کرده اند. عربستان سعودی، رفیع بداوی وب نویس این کشور را بخاطر انتقاد از یک روحانی در وب لاک خود به 10 سال زندان و 950 ضربه شلاق محکوم کرده است. تونس بعد از بهار عربی و ایجاد اصلاحات هنوز وب نویسان را تحت فشار قرار میدهد و اخیرا یک وب نویس را طبق قوانین پیشین این کشور به جرم تهمت و افترا به ارتش و اهانت به فرماندهان در صفحۀ فیس بوک (facebook) محکوم کرده است. از سال 2008 تا کنون مطالب "تهدید کننده" و یا "زننده" در فضای مجازی و رسانه های عمومی از سوی دولت تونس و به حکم دادگاه عالی ممنوع میباشد. در سال 2012 رئو سریناونسان (Renu Srinavasan) اهل بمبئی فقط بخاطر لایک زدن (like) در صفحۀ فیس بوک خود بازداشت گردید. در سنگاپور الکس آئو (Alex Au) وب نویس دگر باش گرای جنسی (LGBT) جهت انتقاد از چگونگی برگزاری دادگاه یک دگرباش گرای جنسی در ماه مارس 2015 محکوم به پرداخت جریمه شد. سخنگوی نیروهای انتظامی ایران در 24 نوامبر اعلام کرد که بیست کانال تلگرام (telegram) که "محتویات غیر اخلاقی" داشتند را مسدود و مدیران آنها را بازداشت کرده است. همچنین یکی از مسئولان سپاه صاحب الامر پاسداران در تاریخ 16 آبان اعلام کرد که مدیران بیش از 170 گروه فعال در شبکه های اجتماعی را که در "حوزۀ امنیت اخلاقی" فعالیت میکردند، دستگیر کرده است. ایران مدتی است که نظارت و کنترل فضای مجازی را شدت بخشیده است.

نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی دارای اشکال گوناگون است که کشورهای تمامیت خواه سلطه گر بکار میبرند. برای مثال، صلاحیت شرکتهای ارائۀ خدمات اینترنتی باید مورد تائید اینگونه دولت ها قرار گیرد در غیر این صورت مجوز فعالیت برای آنان صادر نمیشود. اخیرا پکن اعلام نموده است که شرکت های سازندۀ نرم افزار بدون اجازۀ دولت حق ساختن نرم افزارهائی که اطلاعات حساس کاربران را به اطلاعات غیر شناسائی شده (encryption) تبدیل میسازند، ندارند. زیرا این نوع نرم افزارها میبایست فقط در اختیار پلیس و نهادهای امنیتی چین قرار داشته باشد. چین ضمن وضع چنین قوانین و مقرراتی پیش تر از شرکت های ارائۀ خدمات فضای مجازی و نیز رسانه های عمومی خواسته است که به خود سانسوری تن دهند.

Citizen Lab اسنادی را انتشار داده است که نشان میدهد چین تمام گفتگوهای مهم اینترنتی را با انواع نرم افزارهای کنترل کننده، شنود میکند. (8) دولت روسیه سالهای متمادی است که به شرکت های ارتباطات از راه دور و خدمات اینترنتی (ISP) دستور داده است که با سیستم اعمال تحقیق و بررسی کاربران (SORM) کلیۀ مطالب و اطلاعات قابل درج (روزنامه، مجله، کتاب و ...) و نیز ارتباطات الکترونیکی افراد را نظارت، کنترل، بررسی و بایگانی نمایند. هند مانند روسیه با "سیستم نظارت و کنترل مرکزی" به کلیۀ شبکه های ارتباط اینترنتی مستقیما دسترسی دارد و آنها را کنترل میکند. برای مثال، نهاد های اطلاعاتی هند قادرند که تمام ارتباطاتی که میان کاربران از طریق تلفن، گوشی همراه (cell phone) پیغام های SMS و نامه های الکترونیکی (E-mail) صورت میگیرد را کنترل کنند و داده ها و اطلاعات را جهت تحلیل و بررسی، ضبط و بایگانی نمایند. نمونۀ دیگر اندونزی است که تلفن هوشمند بلاک بری (Black Bery) در این کشور طرفداران بسیاری دارد. دولت اندونزی شرکت بلاک بری که مرکز آن در کانادا میباشد را تحت فشار قرار داده است تا "طبق قانون" اطلاعات کاربران را در اختیار آنها قرار دهد، در غیر این صورت کلیۀ قراردادهای خود را با این شرکت فسخ میکنند. همچنین هند، عربستان سعودی و امارات متحد عربی از شرکت بلاک بری  درخواست های مشابه ای کرده اند. این شرکت ضمن پذیرش درخواست آنان افرادی را از این کشورها به کانادا دعوت کرده است تا روشهای نظارت و کنترل کاربران در فضای مجازی  را آموزش ببینند.(9)

  ناگفته نماند که در کشورهائی که با سیستم تمامیت خواه و استبدادی اداره میگردد قوانین و مقررات جدیدی که پیرامون موضوع فضای مجازی تدوین میگردد همواره در جهت منع و ممنوع کردن قانونی کاربران از برنامه های فیلتر شکن است. مثال بارز در این مورد رژیم ایران است که افرادی را به جرم فروش برنامه های فیلتر شکن دستگیر و زندانی میکند. این رژیم همچنین برنامه های واسطه ای مانند سایفون (psiphone) و تور (tor) که از پراکسی ها و یا برنامه های واسطه ای وب (web) است که کاربرد دوگانه دارد را جهت قطع ارتباط میان کاربران در فضای مجازی و یا کاهش سرعت اینترنت آنها بکار میبرد تا جائیکه کاربران را دچار ناامیدی میسازد.

بلاروس و روسیه از سامانۀ تور و یا سامانه های همانند که در ناشناس ماندن کاربران در فضای مجازی بکار میرود استفاده میکنند. چین استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPNs) را علیرغم اینکه این نوع شبکه ها اشکالاتی در روند تجارت و داد و ستد ایجاد میکند، ممنوع ساخته است. پاکستان در سال 2011 کد گذاری در فضای مجازی را صرف نظر از اینکه این عامل در امور مالی و دیگر ارتباطات داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد، ممنوع کرده است. اما در مورد اجرای قانون ممنوعیت استثنائاتی قائل شده است. در امارات متحدۀ عربی استفاده از شبکه های خصوصی مجازی برای کاربران این شیخ نشین بطور کلی ممنوع میباشد و کاربران را جهت نقض قوانین شبکه های اینترنتی شدیدا مجازات میکند.

نوع دوم نظارت و کنترل فضای مجازی جزئی ترین اطلاعات و یا مشخصات کاربران را حتی قبل از اینکه آنان به اینترنت وصل شوند، ثبت میکند. برای مثال دولت پاکستان کاربرانی که از شناس کارت (sim cart) قبل از اینکه هویت آنان مشخص نگردیده است، استفاده کنند را مجازات میکند.  شورای نظامی تایلند (thai) ثبت نام و تعیین هویت کاربرانی که از وای فای (wifi) استفاده میکنند را الزامی اعلام کرده است. چین نیز سیاست ثبت نام کاربران اینترنت را اعمال مینماید و از صاحبان شرکت های خدمات اینترنتی خواسته است ارائه خدمات ده ها هزار کاربری که هویت آنان برای دولت ناشناخته میباشد را قطع کنند. کاربران چینی میباید هفت خط مبنی (baiseline) و یا خطوط قرمزی (red lines) که دولت آنان تعیین کرده است را رعایت نمایند. این خطوط مبنی شامل رعایت قوانین و مقررات، نظام سوسیالیستی، منافع ملی، حقوق شهروندان، نظم عمومی و اخلاقیات و اطلاعات درست میباشند. (10)

رژیم های تمامیت خواه و مستبد با تصویب قوانین و مقررات و ترسیم خطوط قرمز در فضای مجازی سعی میکنند که استفادۀ کاربران را در این فضا محدودتر نمایند. این نوع رژیم ها قوانین و مقررات و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار میدهد. در واقع نقل و انتقال تجربیات رژیم های تمامیت خواه خودکامه به یکدیگر بمثابۀ ابرهای سیاهی است برفراز آسمان آبی آگاهی و بدیهی است که این ابرهای سیاه برای جوامع مدنی پیامی جزء رعب و وحشت پیام دیگری در بر ندارند.

سوم: در مورد  نوع سوم نظارت و کنترل در فضای مجازی سند ارائه دادن بسیار مشکل میباشد، زیرا این نوع نظارت و کنترل شامل جاسوسی و دیگر انواع فعالیت ها و اختلالات در فضای مجازی است. باید اذعان نمود در حالیکه نوع اول نظارت و کنترل فضای مجازی حالت دفاعی (defensive) داشته است و نوع دوم آن کندو کاو و وارسی عمیقتر اطلاعات شهروندان را در بر میگرفته نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی حالت تهاجمی (offensive) پیدا کرده است. ابتکار عمل در مورد حالت تهاجمی جاسوسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی اختصاص به چین دارد. گرچه جاسوسی و کسب اطلاعات چینیها معمولا در مورد امور دولت ها  بویژه بخش های تجاری و بازرگانی است اما طبق گزارشات جدید، پکن این نوع اقدامات را در مورد فعالین سیاسی و اجتماعی حوزۀ حقوق بشر و دمکراسی و نیز جنبش های استقلال طلبانه اِعمال مینماید. مطالعات تطبیقی  Citizen Lab که به یاری 10 سازمان غیر دولتی و مردم نهاد طی چهار سال صورت گرفته است نشان میدهد که جاسوسی و ایجاد اختلال در فضای مجازی از سوی دولت چین نسبت به نهادهای مدافع حقوق بشر و افراد و گروه های دمکراسی خواه به همان اندازه میباشد که نسبت به شرکت های FORTUNE 500 (500 شرکت از بزرگترین شرکت های آمریکائی) صورت میگیرد. (11) این مطالعات نشان داده است که اهداف جاسوسی و کسب اطلاعات نتایج دشوار و جانفرسائی مانند اختلال و بی نظمی، تهدید آزادی و عدم رعایت حقوق بشر در بافت جوامع مدنی، ایجاد کرده است. حداقل نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی ایجاد خود سانسوری و آسیب رساندن به استفادۀ بهینه از اینترنت میباشد. در گزارش دیگر Citizen Lab مشاهده میشود که چین با ابزار (device)  تهاجمی جدیدی بنام "توپ بزرگ" (Great Cannon) قادر است برنامه های کاربردی (applications) تارنماهای کاربران خارجی را بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند آلوده به نرم افزارهای بد و ویروس دار کند و آنها را تغییر دهد. (12)

 نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد آنست که کشورهائی که عموما دارای رژیم های دیکتاتور و سلطه جو میباشند قادر نیستند خود را همپایه و یا حتی نزدیک به توانائی های جاسوسی سایبری (cyber espionage)، رخنه (hack) و حمله به سیستم اطلاعاتی (cyber- attack) چین برسانند آنها گزینه های دیگری را جهت اِعمال چنین اقداماتی علیه شهروندان خود برمیگزینند. یکی از این گزینه ها خرید نرم افزارهای لازم از شرکت های غربی مانند شرکت انگلیسی گاما گروپ (Gamma Group) و یا شرکت ایتالیائی هکینک تیم (Hacking Team) میباشد. به گزارش  Citizen Lab مشتریان پرو پا قرص این نوع نرم افزارها رژیم های تمامیت خواه و مرتجع مستبد میباشند.(13)

در سوریه که اخیرا محل منازعات همه جانبۀ بین المللی در دامن زدن به جنگ های منطقه ای است، سرویس های امنیتی و گروه های رادیکال و تروریست مانند خلافت اسلامی (ISIS) برای پیشبرد اهداف خود از تکنولوژی فضای مجازی بیشترین استفاده را می کنند. بنابراین برخورداری از تکنولوژی فضای مجازی در این شرایط بحرانی، بارگذاشتن (downloade) ناشیانه اما کارساز اطلاعات کاربردی جهت نفوذ بر گروه های رقیب شده است که نتیجۀ آن برای تودۀ مردم چیزی جزء خون و خرابی ، مرگ و کشتار جمعی و آوارگی حاصل دیگری ببار نیاورده است. (14) همچنین تکنولوژی فضای مجازی برای رژیم های تمامیت خواه و خودکامه برای سرکوب جنبش های عمومی و اعتراضات مردم بصورت ابزاری بسیار جذاب و موثر درآمده است.

نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی همچنین شامل گردآوری انبوه اطلاعات و منابع علیه مخالفین سیاسی و فعالین اجتماعی است. برای مثال، حکومت های تمامیت خواه و سلطه گر با ایجاد انبوه شبکه های اینترنتی، سایت ها و رسانه های گروهی بنام "سپاه الکترونیک مردمی " علیه مطالب و یا اظهارات شبکه ها و رسانه های گروهی مخالف که ارکان حکومتی را به چالش میکشانند، وارد عمل میشوند و از طرفی اقداماتی از قبیل، رخنه کردن، رمزگشائی کردن، پارازیت ایجاد کردن و ..... انجام میدهند و از طرف دیگر اظهارات و ادعاهای مخالفین را بی اعتبار می سازند و یا حداقل آنها را مورد تردید قرار میدهند و چنین اظهاراتی را از زبان تودۀ مردم محکوم میکنند و در مقابل ضمن فضا سازی برای مقامات حکومتی مواضع آنها را تبلیغ و بیان مینمایند. حال اگر بیان مواضع مقامات دولتی زیر سئوال رود و یا مورد پیگرد قانونی قرار گیرد آنها به سهولت میتوانند این گونه بیانات را انکار نمایند و خود را از پیگرد قانونی رها سازند. (15)

برای مثال، سپاه الکترونیک که از سوی رژیم های تمامیت خواه حمایت و پشتیبانی مالی میشوند شامل چریک های گویا (Communicational Guerrillas) در ونزوئلا (چاویست های ونزونلا)، ارتش سایبری مصری (Egyption cyber Army) در مصر، ارتش الکترونیک سوریه طرفدار اسد (Pro-Assad Syrien E- Army) در سوریه، وب لاک نویس های روس طرفدار پوتین (pro-Putin Blogers of Russia) در روسیه، مدیر رسانه های دیجیتالی کنیا بنام Dennis Itumbe    همراه با وب لاک نویس هایش در کنیا، هکرهای اخلاق گرای مخالف پورنوگرافی در عربستان سعودی، مراکز پنجاهم (Fifty- Centers) در چین و سرانجام ارتش سایبری ایران میباشند. ارتش سایبری ایران دارای پنج نوع دسته بندی و شرح وظائف به ترتیب زیر میباشد.

 گروه اول، با کارکرد دفاعی (défensive) و پیگیری هدایت هکرهای مهاجم و خنثی کردن آنها

گروه دوم، با کارکرد تهاجمی (offensive) و رخنه در تاسیسات زیربنائی "دشمنان ایران"

گروه سوم، با کارکردی در جهت رمزگشائی کلمات عبور (passwords) و انتقال ابزار اطلاعاتی

گروه چهارم، با کارکرد ارسال پارازیت بر روی فرکانسهای شبکه های تلویزیونی         

گروه پنجم، تهاجمی و حمله به سایت های مخالفین

بدیهی است که کلیۀ هزینه های "ارتش سایبری" از سوی رژیم های تمامیت خواه مستبد تامین میگردد.

یکی دیگر از کارکردهای نوع سوم نظارت و کنترل فضای مجازی ایجاد اختلال در فضای مجازی در مواقع رویدادهای سیاسی، اجتماعی مهم و سرنوشت ساز مانند انتخابات عمومی، تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز و ... میباشد. اختلالاتی که از قبل برنامه ریزی شده است تا در موقع مناسب به مرحلۀ اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر در موعد مقتضی میبایست تمام ارتباطات فضای مجازی به "علل فنی " قطع گردد و یا در آنها اختلال ایجاد شود. برای مثال، در ماه ژوئن سال 2009 (22خرداد 1388) و در جریان انتخابات ریاست جمهوری مردم ایران، یکروز قبل از موعد مقرر کلیۀ شبکه های ارتباطی فضای مجازی مانند پیامک یا SMS (Short Massage Servic) و نیز تلفن های همراه بطور کلی قطع گردید و سایت های خبر رسانی اصلاح طلب از جمله آینده نیوز (ayandenews.com) مسدود شد و ارسال پارازیت جهت اخلال در خبر رسانی تلویزیون های فارسی زبان که از طریق ماهواره پخش میشدند مانند بی بی سی آغاز گردید.(16) در ماه اکتبر 2014 برای چند روز متوالی خدمات ارتباطی SMS در تاجیکستان متوقف گردید تا مخالفان رژیم خودکامۀ تاجیکستان نتوانند برای برگزاری یک گردهمائی اعتراض آمیز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. رژیم تاجیکستان قطع خدمات ارتباطی را نقض فنی اعلام کرد اما مردم تاجیکستان بخوبی دریافته بودند که قطع ارتباطات فضای مجازی بوسیلۀ دولت صورت گرفته است. (17) دولت پاکستان در 23 مارس 2015 به بهانۀ بمب گذاری در راهپیمائی که قرار بود بمناسبت روز ملی پاکستان انجام گیرد، کلیه خدمات تلفن همراه را متوقف ساخت. (18) در هنگ کنگ و در خلال تظاهرات مردم در دفاع از دمکراسی در سال 2014 کلیۀ راه های دستیابی به تصاویری که شهروندان در شبکۀ اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو (Instagram) به یکدیگر ارسال میکردند توسط دولت چین مسدود شد. شرکت های مخابراتی جمهوری کنکو در واکنش به اعتراضات ضد دولتی دستور داد که کلیۀ ارتباطات الکترونیکی از جمله SMS و تلفن های همراه قطع گردد. بنگلادش در سال 2015 بعد از اینکه دریافت تظاهرات ضد دولتی در ارتباط مستقیم و موثر پیام رسانی تلفن های هوشمند شهروندان مانند VIBER (19) بوده است، استفادۀ کاربران بنگلادشی از این وسیله را ممنوع اعلام کرد.

بی تردید میبایست به این 3 نوع نظارت و کنترل فضای مجازی نوع دیگری که بیش از دیگر انواع جنبۀ بی شرمانه و گستاخانه تری دارد و از سوی کشورهای قدرتمند انجام میگیرد اضافه نمود. سالهای متمادی است که کشورهای قدرتمند غربی برای اعمال سیاست های برتری طلبانۀ خود در فضای مجازی طرح ها و برنامه های خود را از طریق گردهمائی های بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union) وابسته به سازمان ملل متحد، گردهمائی شرکت های ذینفع جهت سیاست گذاری در مورد اینترنت (IGF)، و آیکان (ICANN) مطرح مینمایند تا ضمن حفظ منافع خود نظارت و کنترل کامل بر فضای مجازی نیز داشته باشند. (20)

آمریکا، اروپا، انگلستان و کشورهای "دمکراتیک" آسیائی مانند ژاپن که اغلب اینترنت در این کشورها آزاد میباشد در ردیف کشورهای نوع دیگر (چهارم) نظارت و کنترل فضای مجازی قرار دارند در حالیکه چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای ریز و درشت که دارای حکومت های تمامیت خواه و غیر دمکراتیک میباشند مانند شیخ نشین های حاشیۀ خلیج فارس در ردیف کشورهائی قرار دارند که سه نوع اول نظارت و کنترل در فضای مجازی را اِعمال میکنند. همچنین تعداد زیادی از کشورها که از قضا در بازار جهانی نیز نقش ایفاء میکنند، مانند هند، برزیل و اندونزی کشورهائی هستند که به آنها اصطلاحا کشورهای نوسانی و یا تابدار (swig state) میگویند. این کشورها هر لحظه ممکن است به این سوی یا آن سوی نظارت و کنترل در فضای مجازی چرخش و نوسان پیدا کنند.

تنازع و کشمکش میان نوع چهارم نظارت و کنترل در فضای مجازی  به رهبری آمریکا با دیگر انواع آن به نمایندگی چین و روسیه روز بروز افزایش می یابد تا جائیکه در کنفرانس جهانی فن آوری اطلاعات (WCIT) که در سال 2012 در دوبی برگزار شد، قدرت های یاد شده بیم آن داشتند که ممکن است این اختلافات باعث گردد که فن آوری اطلاعات به عهدۀ سازمان ملل متحد سپرده شود و این سازمان منبعد جوابگوی پیامدهای فن آوری اطلاعات در سطح بین المللی باشد. در نتیجه لابی آمریکا و دیگر متحدین آن به همراه شرکت های اینترنتی مانند گوگل تلاش کردند تا مانع از این کار شوند. آنان توانستند با ترفندهای گوناگون کشورها را قانع سازند تا همچنین به شیوه و روش های خود در نظارت و کنترل بر فضای مجازی ادامه دهند.  اما با این وجود چالش میان این دو قطب قدرت در مورد نظارت و کنترل فضای مجازی نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است. حال اگر پیشنهادات و طرح های اخیر چین و روسیه در باره نظارت و کنترل فضای مجازی از سوی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گیرد، کنفرانس ها و نشست های آیندۀ فن آوری اطلاعات با ابهامات بیشتری روبرو خواهد شد. همچنین باید به این نکته اشاره گردد که در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای (SCO) که بوسیلۀ پکن و مسکو اداره میگشت، پیش نویس یک نظامنامه در مورد مدیریت بین المللی امنیت اطلاعات به تصویب رسید و سپس این مصوبه به سازمان ملل متحد ارئه شد. این مصوبه ضمن تصویب بیشتر اصول معاهدۀ کنفرانس جهانی فن آوری اطلاعات در فضای مجازی عاقبت ناخوشایندی برای نظارت و کنترل فضای مجازی که از سوی کشورهای قدرتمند صورت میگیرد را پیش بینی کرده است.

بدون تردید چنین مصوباتی خشم و عصبانیت اردوگاه کشورهای نوع چهارم نظارت و کنترل فضای مجازی که طرفدار "آزادی اینترنت" میباشند را بوجود خواهد آورد و در آینده آنها علیه مصوبات و طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به سازمان ملل اعتراض خواهند کرد. اما پرسش اساسی در این است که اگر موضع اردوگاه "آزادی اینترنت" در بالاترین سطح بین المللی پیروز شود آیا قادر خواهد بود که فضای مجازی منطقه ای و ناحیه ای حکومت ها را کنترل نماید؟ مدافعین اینترنت آزاد ممکن است از نوشتن به هر شیوه و زبانی در فضای مجازی و در حوزۀ بین المللی خشنود باشند اما آیا این شیوه ها و زبان ها فقط در خدمت کشورهای کنترل کنندۀ فضای مجازی قرار میگیرد؟ 

با توجه به اینکه ترویج و گسترش رعایت حقوق بشر و دفاع از اصول دمکراسی در سراسر جهان افزایش یافته است، اگر ما از طرفی چالش های حال و آینده در فضای مجازی که در مورد تجدید حیات رژیم های تمامیت خواه و خودکامه صورت میگیرد را درک نکنیم و از طرف دیگر ترفندهای کشورهای قدرتمند غربی در کنترل فضای مجازی را بدرستی درنیابیم و ندانسته در حمایت آنان اقدام کنیم نه تنها فعالیت رژیم های تمامیت خواه و مستبد در فضای مجازی افزایش خواهد یافت بلکه برای گروه های تروریستی مانند خلافت اسلامی (ISIS)، القاعده، طالبان و ... فضای رشد مناسبتری مهیا خواهد گردید.

همانطور که مشاهده میگردد جوامع به طور گسترده و روز افزونی به استفاده از فضای مجازی، اینترنت و اطلاعات دیجیتالی وابسته شده است و بدیهی است که میبایست در حفظ امنیت و سلامت فضای مجازی تلاش گردد.

 اما پرسش در این است که از سوی چه کس و یا کسانی باید امنیت و سلامت فضای مجازی تامین گردد؟ دولت ها؟ شرکت های خصوصی؟ نهادهای وابستۀ بین المللی؟ ویا سازمان های غیر وابسته؟

درحالیکه شعارهای مقابله با تهدیدات گستردۀ گروه های تروریستی در فضای مجازی گوش عالم را کر کرده است ما شاهد رخنه و افشای اطلاعات، جاسوسی و سرقت انبوه تحقیقات در فضای مجازی هستیم. تا جائیکه حتی سازمان سنجش تهدیدات جهانی (WTA) که یک سازمان اطلاعاتی ایالات متحدۀ آمریکا است در سال 2015 بطور رسمی اعلام نمود که حملات پیاپی به فضای مجازی جهت دستیابی به سیستم های اطلاعاتی و نظامی کشور مهمترین خطری است که امنیت ملی آمریکا را تهدد میکند. (21)

بدیهی است هر یک از دولت ها بر اساس قدرت و منافع خود سهم بسزائی از این بازار مکاره را از آن خود کرده اند و برای حفظ امنیت فضای مجازی و برخورد با جرائم اینترنتی قوانین ویژه ای تصویب میکنند.  اما باید به این نکتۀ مهم توجه نمود که این قوانین و سیاست ها با قوانین و سیاست های ضد تروریسم آمیخته شده است و ضمن تاثیر متقابل نسبت به یکدیگر، موجب  گردیده که گروه های تروریست از فضای مجازی جهت ایجاد رعب و وحشت استفاد کنند.

خشونت افراط گرایان در فضای مجازی حداقل در چندین دهه قبل یعنی از اوائل فعالیت القاعده آغاز گشت. اوج خشونت گروه های تروریستی، خلافت اسلامی (داعش) است که اَعمال شنیع و نفرت انگیز خود را که با قساوت و سبعیت  سر بریدن انسان ها را در فضای مجازی به نمایش میگذارند. این گروه و گروه های مشابه و منشعب ضمن سربازگیری از طریق فضای مجازی، به ترور، بمب گذاری و سرنگونی هواپیماها و... می پردازند. برای مثال، حملات مسلحانه در شهر بمبئی در 26 نوامبر 2008 که موجب کشته شدن 195 نفر شد، بمب گذاری در دو ماراتن بوستن در آوریل 2013، تیراندازی در مرکز خرید وست گیت در کنیا در سپتامبر 2013 و کشته شدن حداقل 62 نفر، تیر اندازی در ماه اکتبر 2014 در پارلمان اتاوا- پایتخت کانادا، حملۀ مسلحامه به دفتر مجلۀ طنز شارلی ابدو در پاریس در ژانویه 2015 و کشته شدن 12 نفر، حملات متعدد و خونبار به مساجد شیعیان در پاکستان و بندگلادش در ماه فوریه و نوامبر 2015، کشتار و غارت بوکو حرام در نیجریه، بمب گذاری در بیروت در ماه نوامبر 2015 که موجب کشته شدن 37 نفر شد، بمب گذاری در هواپیمای ارباس A321 شرکت هوایی متروجت روسیه در 8 نوامبر 2015 و  کشته شدن ۲۲۴ مسافر روس، حمله به 6 نقطه در مرکز شهر پاریس در تاریخ 13 نوامبر  2015 در این حمله 130 نفر کشته شدند و حمله به برگزاری جشن کریسمس در کالیفرنیا در 3 دسامبر 2015 که به کشته شدن 14 نفر منجر شد، از جمله حملات خونبار گروه های تروریست میباشد. این گروه ها با استفاده از فضای مجازی توانستند به چنین اقدامات تروریستی  دست زنند. برای مثال، گروه تروریستی داعش (خلافت اسلامی) برای برنامه ریزی حمله به مرکز شهر پاریس از کنسول بازی ویدیوئی پلی استیشن چهار (PlayStation 4)، شیوۀ هوشمندی که ردپای ارتباطی افراد را تقریبا غیر ممکن میسازد، استفاده کرده بود.

رعب و وحشتی که گروه های تروریست در فضای مجازی ایجاد کرده اند، دولت هائی را که در واقع از بنیان گزاران و پشتیبانان آنها بودند و بعضا میباشند بفکر انداخت تا نسبت به سیاست "استاندارد دوگانه" و "تروریست بد و خوب" تجدید نظر به عمل آورند و دست از حمایت های مالی و لجستیکی نوع لجام گسیختۀ گروه های تروریست مانند داعش بردارند. بدیهی است کندو کاو در اطلاعات و بهره برداری از کاربرد تکنولوژی و روشهای تجزیه و تحلیل در مورد نظارت و کنترل فضای مجازی جهت تامین امنیت عمومی قابل درک میباشد اما متاسفانه تصویب قوانین و مقررات عجولانه و منفعت طلبانه در شرایط بحرانی، از طرفی باعث تقویت اهرم های قدرت بدست افراد میگردد و از طرف دیگر اصل تفکیک قوا و نظارت مستقل هر یک از قوا نسبت به دیگری (check and balance) فراموش میشود و در نتیجه حقوق بشر مصرحه در قوانین بین المللی و آزادیهای مدنی بی اعتبار میگردد. بدیهی است در این شرایط حل معضل تروریسم بین المللی با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد. لیبرال دمکراسی غرب به بهانۀ مبارزه با تروریسم و جرائم اینترنتی نه تنها حقوق و آزادی شهروندان را زیر پا میگذارد بلکه با حمایت مستمر از رژیم های تمامیت خواه و مستبد مانع از روند دمکراسی در این کشورها میشود و ادامۀ بحران های بین المللی را باعث میگردد. به عبارت دیگر لیبرال دمکراسی غرب برای حفظ سیستم سیاسی و اقتصادی خود از گزند افراط گرائی لجام گسیخته به احیا و حمایت رژیم های تمامیت خواه و خودکامه یاری میرساند.

احیا و حمایت رژیم های تمامیت خواه از سوی قدرت های نظامی- اقتصادی جهان

پرسش در اینست که چگونه آمریکا، اروپا، روسیه و چین به رژیم های تمامیت خواه و مستبد یاری میرسانند؟

1- همکاری های امنیتی منطقه ای

زمانیکه کنفرانس بین المللی فضای مجازی برگزار گردید اغلب کشورهای شرکت کننده توجه خود را به تامین امنیت متناسب با شرایط منطقه ای در فضای مجازی معطوف کردند و سپس بحث های کنفرانس را بر ایجاد شبکه های آموزشی، ترویج تکنولوژی و "بهترین" کاربرد روشهای مبادلۀ اطلاعات متمرکز نمودند. در این کنفرانس شرایط همکاری و شرکت در زمینۀ امنیت فضای مجازی برای کشورها حتی کشورهائی که رقیب یکدیگر محسوب میشدند، مهیا بود. شرکت SCO که یک شرکت آمریکائی پرآوازه در زمینۀ نرم افزارها و خدمات کامپیوتری است طرحی در مورد معیار و ضوابط امنیتی فضای مجازی به این کنفرانس ارائه نمود. این طرح از کشورهای شرکت کننده میخواست که در مورد "سه شیطان" یعنی تروریسم، افراط گرائی و جدائی خواهی (separatism) تلاش نمایند.   طرح و دستورالعمل های این کنفرانس و کنفرانس های مشابه در مورد نظارت و کنترل فضای مجازی در جهت تقویت و تحکیم رژیم هائی بکار گرفته شد که این رژیم ها گروه ها، احزاب و افراد مخالف خود را با برچسب هائی چون تروریست، جاسوس، آشوبگر، فتنه گر، نفوذی و .. بطور وحشیانه ای سرکوب میکردند. شرکت SCO اخیرا دامنۀ فعالیت خود را گسترش داده است و به اعضاء خود آموزش میدهد که آنها چگونگی  میتوانند با توانائی ها و قابلیت های مخالفین خود در فضای مجازی مبارزه کنند، توانائی هائی که در بعضی از نقاط جهان منجر به "انقلاب نارنجی" شد.

چین در یک اطلاعیه رسمی به کمیتۀ ضد تروریسم سازمان ملل اعلام کرده است که این کشور خدمات نرم افزار "ساختار اطلاعات هوشمند ضد تروریسم منطقه ای" (RATS) را در اختیار کشورهای عضو  جهت مبارزه با گروه های تروریستی میگذارد.(22) برای مثال، چین خدمات نرم افزار یاد شده را همراه با تجربیات خود در اختیار رژیم ایران بمثابه یکی از مهمترین متحدان نظامی و اقتصادی منطفۀ خاورمیانه قرارداده است. این رژیم با در اختیار داشتن  نرم افزار "ساختار اطلاعات هوشمند ضد تروریسم منطقه ای" توانست "جنبش سبز مردم ایران" را بطور وحشیانه ای سرکوب نماید. بدیهی است اطلاع رسانی این گونه همکاریها از سوی چین به سازمان ملل دسترسی به اطلاعات افراد را از سوی حکومت های تمامیت خواه مشروع و قانونی میکند. مثال دیگر در این مورد امنیت فضای مجازی اوراسیا (Eurasia) یعنی منطقۀ اروپا و آسیا میباشد که روسیه نقش هدایت کنندۀ آنرا بعهده دارد. سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) که یکی از سازمان های فعال نظامی در حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز میباشد بطور رسمی اعلام کرده است که قصد دارد یک مرکز بین المللی مبارزه با تهدیدات در فضای مجازی ایجاد کند. (23) در دستور کار این دو سازمان یعنی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه و سازمان ضد تروریسم منطقه ای چین، نظارت و کنترل، فروش نرم افزار، تبادل اطلاعات و بهره برداری مشترک از نرم افزارها در فضای مجازی گنجانده شده است. همچنین شرکت مخابراتی ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی و سیستم مخابراتی (ISPS) روسیه سیستم دریافت کاربردی در زمینۀ فعالیت های تحقیقی و جاسوسی را در اختیار پنج جمهوری آسیای مرکزی گذاشته است. دو سازمان نامبرۀ روسی و چینی کلیۀ تحقیقات، کنکاش، بررسی، تبادل اطلاعات و نظرات خود را در پشت درهای بسته انجام میدهند و مصرانه از انتشار آنها ممانعت بعمل میآورند. مثال سوم در زمینه همکاریهای منطقه ای، شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه نشین خلیج فارس (GCC) میباشد. این شورا در سال 2014 طرح ایجاد یک پلیس امنیتی، نظامی مشترک جهت مبارزه با جرائم اینترنتی منطقه را  بتصویب رساند. مرکز پلیس امنیتی نظامی مشترک در ابوظبی است. بدیهی است از دیدگاه رژیم های مرتجع عرب حاشیۀ خلیج فارس، جرائم اینترنتی به جرائمی گفته میشود که از سلاطین، حکام و خانوادۀ آنها و یا دین اسلام (وهابی) انتقاد بعمل می آید. امارات متحدۀ عربی و دیگر رژیم های سلطنتی منطقه در سرکوب مخالفین سیاسی خود سابقۀ طولانی دارند. به عبارت دیگر پلیس امنیتی- نظامی مشترک این شیخ نشین ها و نیز پلیس بین المللی خلیج (فارس) که دستور کار آن مبارزه با مواد مخدر و پول شوئی است در واقع دست در دست یکدیگر داده اند تا مخالفین سیاسی و فعالین اجتماعی دفاع از حقوق بشررا سرکوب نمایند.  رژیم های تمامیت خواه و مستبد منطقۀ خلیج فارس کلیۀ نرم افزارهای نظارت و کنترل در فضای مجازی که غرب در اختیار آنها گذاشته است را بدون توجه به مخاطرات آن در اختیار گروه های افراطی و تروریست قرار میدهند.

2- بازار جهانی و پر سودِ نرم افزارهای نظارت و کنترل فضای مجازی

طریق دیگری که رژیم های تمامیت خواه از سوی قدرت های نظامی- اقتصادی جهان حمایت میشوند، در واقع بازار گرم و بسیار سودآور ارتباطات دیجیتالی در جنوب میباشد.(24) کشور های جنوب معمولا دارای رژیم های تمامیت خواه و مستبد و یا رژیم های ناپایدار با دمکراسی معیوب میباشند. بازار ارتباطات دیجیتالی در این کشورها رشد سریع و سرسام آوری پیدا کرده است. برای مثال، در اندونزی تعداد کاربران اینترنت در هر ماه بطور شگفت آوری 800/000 نفر افزایش مییابد. در سال 2000 کمتر از یک چهارم جمعیت نیجریه از اینترنت استفاده میکردند در حالیکه امروزه این تعداد به 68 میلیون کاربر رسیده است. در کامبوج از ژانویه 2014 تا ژانویه 2015 نسبت کاربران اینترنت بطور غیرقابل باوری 414 درصد افزایش یافته است. در پایان سال 2014 تعداد کاربران تلفن همراه به تعداد جمعیت روی زمین رسیده بود. سیستم های سیسکو (cisco systems)(25) ارزیابی کرده اند که تا سال 2019 به ازای هر فرد، 5/1 تلفن همراه وجود خواهد داشت. گزارش مشابه ای اعلام داشته است که درصد افزایش مبادلۀ اطلاعات در تلفن همراه در خاور میانه به شدت فزونی یافته است. (26)

تلفن های همراه با ویژگی های حمل آسان و کم هزینه توانسته است شهروندان جهان را به یکدیگر مرتبط سازد. بنابراین استفاده از فضای مجازی ضمن آنکه برای شهروندان، بسیار ارزشمند میباشد بویژه در زمینۀ آموزش به همان اندازه ممکن است برای آنان خطرآفرین نیز باشد. برای مثال، حکومت ها، خواه دمکراتیک و خواه استبدادی همراه با نهادهای وابسته و حرفه ای خود همواره درصدد بهره برداری از تکنولوژی فضای مجازی در جهت نظارت و کنترل، جاسوسی، ردیابی، شایعه پراکنی، فریب دادن، اخاذی کردن ونهایتا تاثیر گذاری بر افکار عمومی میباشند. در نتیجه بازار تجارت انبوه نرم افزارهای دیجیتالی  بویژه نرم افزارهای جاسوسی (spyware) برای آنان گرم و پررونق است. دولتها از فضای مجازی و خرید انبوه انواع نرم افزارها فقط برای انباشت اطلاعات کشوری استفاده نمیکنند بلکه آنان از فضای مجازی برای شکل دادن افکار و عادات مردم نیز بهره می برند.  به سخنی دیگر توسعه و گسترش تکنولوژی فضای مجازی برای رشد اقتصادی و فرهنگی کشورها بسیار مفید میباشد اما باید توجه داشت که این تکنولوژی کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال، تکنولوژی فضای مجازی در کشورهای دمکراتیک باعث نظارت و کنترل همه جانبۀ شهروندان شده است و توانسته است اساس و پایه های قدرت در کشورهائی که دارای سیستم تمامیت خواه و استبدادی میباشند را مستحکم نماید و یا در شرایطی این پایه ها را از بیخ و بن برافکند. ما در این دوران از طرفی شاهد بودیم که چگونه رسانه های اجتماعی در فضای مجازی توانستند به علل مختلف از جمله اصلاحات، آزادی و عدالت اجتماعی مردم را متحدا به خیابانها بکشانند و سبب فروپاشی بعضی از رژیم های تمامیت خواه شوند و از طرف دیگر همین رسانه های اجتماعی در فضای مجازی  با کنترل و نظارت، شایعه پراکنی، ایجاد رعب و وحشت اجتماع  شهروندان را سرکوب کنند و پایه های حکومتی تمامیت خواه را مستحکم نمایند. با تمام این احوال نباید از این سخنان چنین برداشت گردد که شرکت های فن آوری فضای مجازی، دولتمردان و سیاستمداران را ترغیب میکنند تا دولت آنان انواع نرم افزارها را در بازار تهیه کنند. قضیه دقیقا بر عکس است، یعنی این کمپانیها و شرکت های خدماتی فن آوری فضای مجازی هستند که امکانات روش حل معضلات متعددی که دولت ها اعم از دمکرات یا غیر دمکرات با آن دست به گریبان میباشند را فراهم و به بازار عرضه میکنند. امکاناتی که فن آوری فضای مجازی در حوزۀ امنیتی برای دولت ها فراهم میکند شامل: جاسوسی، بررسی های دقیق اطلاعاتی، درصد پالایش و یا فیلتر کردن، ردیابی تلفن های همراه، بررسی اَبَر داده های اینترنت (big data) و تحلیل و تجزیه اطلاعات بسیار سری  میباشند.  برای مثال، شرکت سیستم های ورنیت ملویل (Vernit Systens of Melville) در نیویورک فروش اسکای لاک (Sky Lock) را که یک سیستم ردیاب تلفن های همراه است و میتوان بوسیلۀ آن به سهولت به اطلاعات گوناگون و در مناطق مختلف دست یافت، با قیمت بسیار هنگفت به کشورهای متقاضی فروخت. نشریۀ واشنگتن پست که جزوۀ راهنمای (brochour) این شرکت را بدست آورده بود، نام کشورهائی را که متقاضی دریافت این سیستم بودند را فاش نمود. این کشورها عبارت بودند از مکزیک، نیجریه، افریقای جنوبی، برزیل، کنگو، امارات متحدۀ عربی، زیمبابوه و چند کشور دیگر. (27) شرکت های بزرگ غربی برای ایجاد پایگاه های تبادل اطلاعاتی و آموزشی با کشورهائی که این سیستم را خریداری کرده اند، قراردادهای تجارتی امضاء کرده است. مثال دیگر در این مورد،  نمایشگاه سیستم های تثبیت و تامین اطلاعاتی (ISS) است که در ماه فوریه 2007 در دوبی برگزار شد. در این نمایشگاه بهترین و پیشرفته ترین سیستم های ثبت اطلاعات و پیگیری عرضه گردید و سیستم کلاف کنترل مکالمات تلفنی (Whitepapers, Ball) از سوی شرکت Tele Strategies Incorporated of Mc Lean که مرکز آن در ویرجینیا است را به 58 کشور شرکت کننده که عموما از ناقصان حقوق بشر و سرکوبگران مخالفین سیاسی و دگر اندیشان میباشند، فروخته است. همچنین بنابر گزارشات اخیر، این شرکت آخرین دستاوردها و فن آوری نظارت و کنترل در فضای مجازی / اینترنت را با قیمت های سرسام آوری میفروشد (28) نمایشگاه سیستم های ثبت و تامین اطلاعاتی همچنین یک برنامۀ آموزشی در مورد موقعیت مکانی و زمانی موبایل، ردیابی سیگنال ها و نیز سیستم دستیابی به توانائی های بی نظیر تک کردن (attack)، مقاومت کامل در برابر عوامل شناسائی، نگهداری و انتقال هر نوع فن آوری امنیتی (29) را به اعضاء شرکت کننده عرضه نمود.

رژیم های تمامیت خواه و خودکامه از بازار مکارۀ فن آوری امنیتی فضای مجازی و امکانات و فرصت هائی را که کشورهای صنعتی در این زمینه در اختیار آنان قرار میدهد حداکثر بهره برداری را میکنند. برای مثال، در کشورهای صنعتی و پیشرفتۀ غرب، علوم مهندسی، کامپیوتر و پردازش اطلاعات بمثابۀ راه های عملی و موفقیت آمیزی در توسعه اقتصادی بشمار می آید. در این رابطه موضوع امنیت در فضای مجازی بعنوان یک رشتۀ دانشگاهی در دانشگاه ها ی این کشورها تدریس میشود. در مالزی یک پیمانکار وزارت دفاع انگلیس در زمینۀ سیستم های دفاعی (BAE) تعهد کرده است که در این کشور آموزشگاهی در بارۀ موضوع امنیت در فضای مجازی، ایجاد کند. قسمتی از واحدهای این آموزشگاه به موضوع "توان دفاعی" تخصیص داده شده است. همچنین "سازمان امنیت ملی در فضای مجازی" که به تازگی در هند تاسیس شده است، درصدد برآمده که یک نسل متخصص در مورد فن آوری های فضای مجازی تربیت کند. هدف هند از تاسیس چنین سازمانی آنست که در دراز مدت بتواند یک ارتش قوی نیم میلیون نفری از متخصصین رده بالا به جامعۀ هند تحویل دهد. در حالیکه برادر بزرگ (big brother) آخرین تکنولوژی و دستاورد های فضای مجازی در زمینۀ دستیابی به اطلاعات مهم و برجسته (big data’s) را در اختیار همپیمانانش میگذارد نه تنها به استحکام رژیم های تمامیت خواه  یاری میرساند بلکه فضای مناسبی برای ایجاد و رشد سازمانها و گروه های تروریست و تندرو فراهم میکند.

3- ادگار اسنون

افشا گری های ادگار اسنون پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در مورد جاسوسی آمریکا و همپیمانانش در فضای مجازی و کنترل اطلاعات توجه جهانیان را بخود جلب کرد. در ادامۀ افشاگری های اسنون بحث و جدل دربارۀ موضوع تعادل مناسب میان آزادی بیان و امنیت عمومی در گرفت که هنوز هم ادامه دارد. افشاگری های او از آن جهت ارزشمند بود که  ضمن کمک به طرح مجدد موضوع آزادی و امنیت که مدتها به بوتۀ فراموشی سپرده شده بود، موضوع ایجاد، احیاء و یا حمایت قدرت های ذینفع به رژیم های تمامیت خواه بویژه در بهره برداری از فضای مجازی را فاش ساخت.

نخست: افشاگری های اسنون توجهات مجامع بین المللی نسبت به جاسوسی چین در فضای مجازی را منحرف ساخت. زیرا دیپلماسی ایالات متحدۀ آمریکا قبل از اینکه اسنون به هنگ کنگ فرار کند، موضعی تهاجمی علیه موضوع جاسوسی در فضای مجازی داشت. اما این افشاگری ها معلوم ساخت که آمریکا و همپیمانان آن پا به پای چین در جاسوسی و کسب اطلاعات از طریق فضای مجازی پیش میروند. برای مثال ، افشاگری های جدید اسنون نشان داد که افرادی از حقوق بگیران ارتش چین در خدمت آمریکا قرار داشتند. این امر باعث شد که فشار نسبت به جاسوسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی چینی ها کاهش یابد و بدنبال آن پکن همراه با مسکو و دیگر کشورهای همپیمان آنها با دستاویز قراردادن افشاگری های اسنون در مورد جاسوسی آمریکا، استاندارهای دوگانۀ امنیت فضای مجازی  که این کشور در جهت منافع خود بکار می برد را در مجامع بین المللی مطرح کنند. به سخنی دیگر استانداردهای دوگانه ای که آمریکا آنرا به عنوان رفتار عقلانی و "نرمال" قدرت برتر جلوه داده بود و از این طریق توانسته بود بمدت طولانی توازن نابرابری را در فضای مجازی به نفع خود ایجاد کند، به چالش کشیده شد.

دوم: افشاگری های اسنون یک جّو و فضای تردید آمیز در مورد دولت های غربی بوجود آورد و دفاع آنان از سیاست "اینترنت آزاد" را زیر سئوال برد. این افشاگری ها که در مورد سوء استفاده از اطلاعات فوق محرمانه و برنامه های تخریبی در فضای مجازی بودند  و همواره اینگونه اقدامات از سوی واشنگتن و متحدین آن محکوم میگشت و نیز دفاع سرسختانۀ آنان از موضوع اینترنت آزاد بوضوح ثابت کرد که ادعاها و سخنان آمریکا و همپیمانان آن توخالی و فاقد اصالت و ارزش است.

 در فوریه 2015 معلوم گشت که نهادها و سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، کانادا و انگلیس که همواره انگشت اتهام جاسوسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی را بسوی چین نشانه می گرفتند، خود برنامه های بسیاری را از هکرهای چینی سرقت میکردند. (29)

سوم: افشاگری های اسنون فرصتی برای سرمایه گذاری در مورد تاسیس شرکت های فن آوری اطلاعات (IT) که قبلا بعنوان موضوع امنیت ملی مورد مناقشه قرار گرفته بود، فراهم ساخت. قبل از افشاگری اسنون شایعه پنهان کاری در مورد تکنولوژی ساخت چین مانند شرکت Huawai که با روترهای (30) خودباعث کاهش فروش شرکت های غربی شده بود در "پشت درهای بسته" رواج داشت. اسنون افشاء کرد که ایالات متحدۀ آمریکا شرکت های فن آوری فضای مجازی آمریکا را وادار ساخت تا دقیقا اقداماتی که چین در فضای مجازی انجام میدهد و بسیاری از آن اقدامات بیم و هراس داشتند را بطور پنهانی انجام دهند. به عبارت دیگر امروزه شرکت های غربی همان جاسوسی و کسب اطلاعات که چین  در فضای مجازی انجام میدهد را خود انجام میدهند و در نتیجه قباحت جاسوسی را در سطح بین المللی لوث کرده اند.

  در این گیر و دار اینک نوبت رژیم های تمامیت خواه و خودکامه که تکنولوژی آنها به تکنولوژی عهد عتیق شباهت داشت، فرا رسیده بود تا به هر طریق که شده است به تکنولوژی پیشرفتۀ فضای مجازی دست یابند. این رژیم ها که عموما در جنوب (24) واقع شده اند با زد و بندهای سیاسی و عقد قراردادهای اقتصادی کلان در جهت حفظ منافع  شمال، چین و روسیه و به زیان منافع مردم نه تنها از انواع تکنولوژی ها پیشرفته برخورد گشته اند بلکه با استفاده از "برترین" نرم افزار های فضای مجازی توانسته اند مشروعیت رژیم های خود را در سرکوب مخالفین سیاسی نشان دهند.

متاسفانه چشم انداز توقف این روند هراس آور بسیار تیره و تار و غم انگیز میباشد. تجدید حیات رژیم های تمامیت خواه و خودکامه در فضای مجازی همواره افزایش می یابد. جزئی ترین اطلاعات افراد در دست عده ای خبرۀ ناشناس که فعال مایشاء اند و مجبور به  پاسخ دادن به هیچ نهادی نیستند، قرار دارند.   کسانیکه در حوزۀ دفاع از حقوق بشر و دمکراسی و عدالت اجتماعی در فضای مجازی فعالیت میکنند نباید از عملکرد سازمان های بین المللی مدافع "حقوق بشر" و یا مشاهدۀ کنفرانس هائی که در زمینۀ "اینترنت آزاد" در جهت منافع قدرت های جهانی برگذار میگردد، نا امید شوند. آنان باید در چنین شرایط بحرانی که قدرت های جهانی بر جامعۀ بشریت تحمیل کرده اند تلاش و کوشش خود را بویژه در فضای مجازی دوچندان نمایند و نقش آنان را در ایجاد، احیاء و حمایت از رژیم های تمامیت خواه و گروه های تروریست برای انبوه کاربران جهان در فضای مجازی آشکار کنند.

 منابع:

1- Sam Kimball, “After the Arab Spring, Surveillance in Egypt Intensifies.” Intercept, 9 March 2015, htt://firstlook.org/theintercept/2015/03/09/arab-spring-surveillance-egypt-intensifes.

2- Steven Levitsky and Lucan A. Way, :The Rise of Competitive Authoritarianism.” Journal of Democracy 13 (April 2002): 51-65

3- عبدالکریم لاهیجی- روزنامۀ لوموند 6 نوامبر 2015/

ترجمۀ فارسی: http://news.gooya.com/politics/archives/2015/11/204592.php

4- Ronald Deibert and Rafal Rohozinsky, “Beyond Denial: Introducting Next Generation Information AccessControls,“http://access.openner.net/wpcontent/uploads/2011/12/accesscontrolled-chapter-1.pd

5- “YouTube to Remain Blocked ‘Idefinitely’ in Pakistan: Officials,” Dawn (Islamabad), 8 february , 2015  www.dawn.com/news/1162139

6 -  خبرگزاری دولتی ایرنا- شنبه 14 شهریور 1394

7- “IGF 2013:Island of Control, Island of Resistance: Monitoring the 2013 Indonesian IGF (Forward),” Citizen Lab, 20 january 2014, www.citizenlab.org/brifes/29-igf-indonesia/29-igf-indonesia.pdf

8- See https://china-chats.net

9- Amol Sharma, “RIM Facility Helps India in Surveillance Efforts” Wall Street Jurnal, 28 october 2011

10- Rogier Creemers, “New Internet Rules Reflect China’s Intent to Target Individuals Online, “Deutsche Welle, 2 March 2015

11- Citizen Lab, “Communities @ Risk: Targeted Digital Threats Against Civil Society,” 11 November 2014, https://targetedthreats.net

12- Bill Marczak et al. “China’s Great Cannon,” Citizen Lab, 10 April 2015, https://citizenlab.org/2015/04/chinas-great-cannon.

13- “For Their Eyes Only: The Commercialzation of Digital Spying,” Citizen Lab, 30 April 3013, 

https://citizenlab.org/2013/04/for-their-eyes-only-2.

14- “Malware Attack Targeting Syrian ISIS Critics, “Citizen Lab, 18 December 2014,

https://citizenlab.org/2014/12/malware-attack-targeting-syrian-isis-critics.

15- Seva Gunitzky, “Corrupting the Cyber-Commons: Social Media as a Tool of Autocratic Stability. “ Perspectives on Politics 13 (March 2015, 42-54

16- گاه شمار صد روز اعتراض انتخاباتی در ایران-

http://www.bbc.com/persian/iran/2009/09/090920_bd_pp_ir88_timeline_election.shtml 

17- RFE/RL Tajik Service, “SMS Service Down in Tajikistan After Protest Calls.” Radio Free Europe/Radio Liberty, 10 October 2014, www.efel.org/content/tajikistan-sms-internt-group-24-quvatov-phone-message-blockage-dushanbe/26630390.html.

18- See “No Mobile Phone Services on March 23 in Islamabad,” Daily Capital (Islamabad), 22 March 2015, http://dailycapital.pk/mobile-phone-services-to-remain-blocked-on-march-23.

19- VIBER  نرم‌افزار چند سکویی پیام‌رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت برای تلفن‌های هوشمند

20- Ronald J. Deibert and Masashi Crete- Nishihata, “Global Governance and the Spread of Cyberspace Control,  “Global Governance 18 (2012): 339-61, https://citizenlab.org/cybernorms2012governance.pdf.

21- See James R. Clapper, Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, “Senate Armed Sevices Committee, 26 february 2015, www.dni.gov/files/documents/Unclassified_2015_ATA_SFR_-_SASC_FINAL.pdf

22- See “Counter- Terrorism Committee Welcomes Close Cooperation with the Regional Anti- Terrorist Structure of the Shanghai Cooperation Organization, “24 October 2014, www.un.org/en/sc/ctc/news/2014-10-24_cted_shanghaicoop.html.

23- See Joshua Kucera, “SCO,CSTO Increasing Efforts Against Internet Treats,” The Bug Pit, 16 June 2014, www.eurasianet.org/node/68591.

24- بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شورو ی و پایان گرفتن  جنگ سرد، بلوک شرق و غرب تبدیل به شمال و جنوب شد. جنوبی ها شامل آفریقا، آمریکای لاتین، کشورهای در حال توسعه آسیا و خاورمیانه میباشند و شمالی ها شامل آمریکای شمالی و اروپا و کشور های توسعه یافتۀ شرق آسیا اند.

25- شرکت سیسکو سیستمز» (Cisco Systems) شرکت آمریکایی تولیدکنندهٔ تجهیزات شبکه (Network) است که مرکز آن در شهر سن‌خوزه، کالیفرنیا قرار دارد. این شرکت محصولات مربوط به شبکه و ارتباطات را طراحی می‌کند و با سه نام تجاری مختلف سیسکو، لینکسیس و ساینتیفیک آتلانتا به فروش می‌رساند. در ابتدا، سیسکو فقط روترهای چند پروتکل تولید می‌کرد ولی امروز محصولات سیسکو را در همه جا از اتاق نشیمن گرفته تا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه می‌توان پیدا کرد. دید سیسکو این است “تغییر روش زندگی، کار، بازی و آموزش  .” سیسکو در ۱۵۰ کشور دنیا مرکزهای آموزشی به منظور تعلیم افراد برای طراحی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری تأسیس کرده‌است. سیسکو مدارکی را برای متخصصین در زمینه‌های مختلف شبکه ارائه می‌کند

26- See Cisco, “Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2014-2019,” whit paper, 3 February 2015, www.cisci.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_cll-520862.html.

27- Craig Timberg, “FOR Sale: Systems That Can Secretly Track Where Cellphone Users Go Around the Globe, “Washington Post, 24 August 2014.

28- Collin Anderson, “Monitoring the Lines: Sanctions and Human Rights Policy Considerations of TeleStrategies ISS World Semminars,” 31 July 2014, http://cda.io/notes/monitoring-the-lines.

26- Anderson, Monitoring the Lines.”

27- See Jon Grevatt, “BAE System Announces Funding of Malaysian Cyber Degree Programme, “HIS Jane’s 360, 5 March 2015, www.janes.com/article/49778/bae-systems-announces-funding-of-malasian-cyber-degree-programme.

29- Colin Freeze, :Canadian Agencies Use Data Stolen by Foreign Hackers, Memo Reveals” Globe and Mail (Toronto), 6 February 2015.

 30- Router ابزاری در شبکۀ اینترنت که اطلاعات بسته بندی شده را از یک شبکه به شبکۀ اینترنتی دیگر ارسال میکند.

 ن. نوری زاده