گذری بر" گذار به دمکراسی"

در پایان قرن بیستم چند رویداد جهانی، برگ های زرین تاریخ دمکراسی را قطورتر ساخت. این رویدادهای خجسته مردمی را که زیر یوغ ستم و سلطۀ سیستم های مستبد و خودکامه بودند را امیدوار کرد که منبعد در محیطی زندگی خواهند کرد که نه تنها از آزادی و عدالت اجتماعی برخوردارند بلکه میتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم داشته باشند. تاریخ دمکراسی در سه دهۀ پایانی این قرن ورق خورد و چند انقلاب مردمی که هر کدام در نوع خود بی نظیر بودند را ثبت کرد.

نخست: یکی از آن انقلاباتِ برجسته، انقلاب 25 آوریل سال 1974 پرتقال است. انقلاب پرتقال که به انقلاب گل میخک و یا انقلاب جمهوری شهرت دارد، باعث گردید که رژیم دیکتاتور و خودکامۀ آنتونیو دو الیویرا سالازار (António de Oliveira Salazar) فرو ریزد و جای خود را به یک سیستم دمکراسی دهد. انقلاب پرتقال ابتدا بوسیلۀ افسران درجۀ پائین ارتش بنام جنبش نیروهای مسلّح (Movement of the Armed Forces) با همراهی چریک هائی که طرفدار استقلال پرتقال از امپراطوری استعماری آن بودند، سازماندهی شده بود. (1) این انقلاب که در ابتدا با یک کودتای نظامی آغاز گردید مورد حمایت و پشتیبانی بی بدیل مردم روبرو گشت تا جائیکه علیرغم درخواست افسران شورشی از مردم مبنی بر خارج نشدن از خانه هایشان، هزاران هزار پرتقالی با راهپیمائی های عظیم خود در خیابان های لیسبون از کودتای نظامی حمایت کردند و حکومت نیم قرن دیکتاتوری پرتقال را سرنگون ساختند.

انقلاب سال 1974 پرتقال، انقلابی بدون خونریزی و کشتار بود و بدین دلیل به نام انقلاب دمکراتیک مشهور گشت اما چون مردم از نظامیان با گل میخک استقبال کرده بودند و بر لوله های تفنگ آنان میخک های سرخ گذاشته بودند این انقلاب را انقلاب میخک (Carnation Revolution) نیز میگویند. محققین علوم سیاسی و تحولات اجتماعی، انقلاب پرتقال را نقطۀ آغاز دوران گذار (the Transitions Era) به دمکراسی  و یا همان موج سوم (Third Wave) میدانند. (2)

ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) در کتاب "موج سوم" که در سال 1991 انتشار یافت بر این باور است که: " بعد از انقلاب پرتقال، جهان شاهد گذار 30 کشور غیر دمکراتیک به دموکراتیک بود" او چنین گذار به دمکراسی را در سطح  جهان در واقع یکی از مهمترین مراحل توسعه سیاسی قرن بیستم ارزیابی کرده است. (3)

دوم: رویداد مهم دیگر این دوره انقلاب سال 1979 (1357) ایران (The Iranian Revolution) است. رژیم پادشاهی ایران که با کودتای ننگین آمریکائی- انگلیسی سال 1332(1953 coup d'état) توانست پایه های سلطنت خودکامۀ خود را تثبیت نماید و سپس به یمن افزایش چشمگیر درآمد نفت و خرید سلاح های مدرن آمریکائی  ارتش نیرومند ی را بنا سازد و بدنبال آن پلیس مخفی (ساواک) را در سال 1957 (1336 ) با کمک و همکاری های فنی سازمان های اطلاعاتی آمریکا (سیا) و اسرائیل (موساد) تاسیس سازد تا بدین وسیله بتواند ارکان حکومت یکه سالار، مستبد و مرجع باور (authoritarian rule) خود را استحکام بخشد. اما موج جهانی و پیشروندۀ گذار به دمکراسی و شرایط سیاسی بین المللی (4) بسیاری از جمله رهبران جهانی مدافع حکومت های سلطه گر منطقه را متقاعد ساخت که بطور صوری هم که شده است محمد رضا شاه میباید دست به اصلاحات سیاسی دمکراتیک بزند. با بازشدن فرمایشی فضای سیاسی در ایران و کاهش کنترل نیروهای امنیتی نسبت به شهروندان، بستر تغییر و تحولاتی را که بوسیلۀ روشنفکران ملی، ملی – مذهبی، مذهبی، چپهای وابسته و غیر وابسته میان اقشار جامعه آماده شده بود، موج اعتراضات فزونی پیدا کرد. در این میان قشری از روحانیت رادیکال شیعه به رهبری آیت اله خمینی بدون آنکه از باورهای سیاسی خود یعنی حکومت اسلامی در هیبت ولایت مطلقۀ فقیه سخن گویند، در هماهنگی با روشنفکران یاد شده که نفوذ شگرفی در طبقۀ متوسط جامعه و قشر تحصیلکرده داشتند، سنگ دفاع از آزادی های سیاسی مانند آزادی عقده و بیان و حاکمیت ملی را بر سینه کوبیدند و خواهان دمکراسی شدند. این قشر با نفوذ سنتی که میان تودۀ عامی جامعه بویژه روستائیان داشت فرصت را غنیمت شمرد و به انقلاب ایران صبغۀ دینی داد و آنرا در شکل و شمایل "جمهوری اسلامی" درآورد.

با پیروزی انقلاب ایران تقریبا 40 کشور به کشورهائی که تا سال 1995 از طریق سیستم انتخاباتی اداره میشدند  افزایش یافت و درصد کل رژیم هائی که در جهان با این نوع سیستم حکومت میکردند را به 60 درصد رساند.

سوم: موج گذار به دمکراسی و شیوۀ دمکراتیک حکومت داری در سطح جهان در واقع راهگشای طرح اصلاحات  پروستریکا ی گورباچف شد که نهایتا در سال 1991 به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجامید. در واقع بنابر نظریه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی، "لحظۀ توکویلی" (Alexis de Tocqueville) در ایران و در اتحاد شوروی و بعدها در "بهار عربی" اتفاق افتاد.(5)

بدون تردید فروپاشی کمونیسم در پایان ربع قرن بیستم موجب شد که توسعۀ سیاسی در سطح جهان گسترش یابد. اما دیری نپائید که توسعه سیاسی و یا به عبارتی موج گذار به دمکراسی در قرن جدید بطور چشم گیری فروکش کرد که ما در ادامۀ بحث به علل و دلایل آن اشاره خواهیم کرد.

موج سوم گذار به دمکراسی

اما قبل از اینکه ما به دورنمای آیندۀ دمکراسی در کشورهای امروزی بپردازیم بهتر آنست که ابتدا راجع به موج اخیر گذار به دمکراسی که به موج سوم مشهور شده است هم در تئوری و هم در عمل بپردازیم.

بهترین واژه ای که بطور گسترده پدیدۀ گذار به دمکراسی را شرح میدهد، واژۀ "تغییر رژیم" است. متاسفانه این واژه تحت تاثیر مخرب اشغال نظامی ایالات متحدۀ آمریکا به عراق و افغانستان و دیگر نقاط جهان که بنام صدور دمکراسی صورت گرفت، مفهوم واقعی خود را از دست داده است، تا جائیکه همواره نسبت به واژۀ "تغییر رژیم" با دیدۀ منفی نگریسته میشود.

نگارنده ضمن بیان کاربردی واژۀ تغییر رژیم به هیچ وجه معتقد نیست که اشغال نظامی نیروهای خارجی جهت تغییر یک نظام حتی نظامی سلطه گر و مستبدی چون رژیم بعث عراق و یا دیگر رژیم ها از این نوع منجر به ایجاد نظامی دمکراتیک میگردد. برای مثال، تجربه و دستاورد دخالت و اشغال نظامی آمریکا و دیگر کشور های اروپائی هم پیمان آن در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی . ... نشان داد که نه تنها اقدام نظامی آنها لطمۀ جبران ناپذیری به روند "گذار به دمکراسی" وارد ساخته است بلکه در واکنش باعث ایجاد گروه های رادیکال، متعصب و مرتجع در منطقه مانند طالبان، القاعده، بوکوم حرام، داعش، جبهه النصره، احرام الشام، خراسان و ... شده است. گروه هائی که بشدت با دمکراسی عناد و دشمنی دارند.

بهرحال واژۀ تغییر رژیم برگردان واژۀ قدیم یونانی metabote politiaias است که ارسطو پایه گذار علوم تجربی سیاسی آنرا بکار میبرد. (6)  این واژه بعد ها در زبان انگلیسی به معنای انقلاب (Revolution) ترجمه گردید که در این نوشتار نیز به همین معنا بکار گرفته خواهد شد.

ارسطو در کتاب پنجم "سیاست" موضوع تغییر رژیم ها و یا انقلابات را مطرح میسازد. او ضمن اینکه به انواع فروپاشی حکومت ها میپردازد، راه های پیشگیری از سقوط و فروپاشی و تغییر آنها را توضیح میدهد. ارسطو هدف از انقلاب را تغییر تمام و یا جزئی از وضعیت موجود به وضیعت مطلوب در دو صورت بیان میدارد. او میگوید که گاه انقلاب کل یک نظام حکومتی را فرا میگیرد و هدفش تغییر بنیادین در شکل و محتوای رژیم است و یا به کل سیستم حکومتی آسیب نمیرساند و فقط هدفش تغییر رهبری رژیم میباشد. این نوع تغییر فقط در شدت و ضعف ماهیت حکومت ها موثر است. برای مثال، اگر شکل حکومتی الیگارشی (گروه سالاری) باشد، هدف از انقلاب به تعبیر دوم فقط ممکن است عیار الیگارشی را کم و یا بیشتر کند و یا اگر شکل حکومت دمکراسی (مردم سالاری) است، ممکن است به خصوصیت دمکراتیک آن بیفزاید و یا از آن بکاهد.

در برخی از موارد نیز هدف انقلاب ممکن است فقط تغییر بخشی از کل سیستم حکومتی مانند تاسیس یک و یا چند نهاد حکومتی و یا حذف یک نهاد و یا مقامی باشد. باری از دید ارسطوتغییر سلاطین و یا رهبران یک حکومت  نکته ای باریک در تغییر رژیم ها میباشد که باید همواره آنرا بخاطر سپرد.

برای ارسطو تفاوت رژیم ها از یکدیگر در واقع واکنش نیروهای اپوزیسیون و یا افراد مخالف آن در جهت عدالت اجتماعی است. او جنگ و گریز میان اولیگارشی و دمکراسی را در نتیجۀ بحران و تنش میان تهیدستان و توانگران بیان کرده است. او بر این باور بود که: " دمکراسی از این پندار برخاست که میان کسانیکه در یک زمینه با هم برابرند، باید در همۀ زمینه ها برابری مطلق باشد. (زیرا عامه چنین میپندارند که چون همۀ مردم آزاده از مادر زاده شده اند، پس باید بطور مطلق با هم برابر باشند. اما برعکس الیگارشی حاصل این تفکر است که آنان در یک زمینه با هم نابرابرند و بنابراین باید در همۀ زمینه ها نابرابر باشند. (کسانیکه در ثروت و قدرت برتر از دیگرانند خود را در همۀ صفات برتر از دیگران میشمارند.) بدینسان پیروان دمکراسی به بهانۀ برابری، خواهان برابری در همه چیزند و مدافعان الیگارشی نیز به دلیل برتری (از دیگران) حقوق بیشتری را خواستارند. ... هرگاه یکی از آنها آنچه را که حق خود میپندارد از حکومت بدست نیاورد آشوب و سرکشی را آغاز میکند... (بدیهی است) که انقلاب حق مسلم شایستگان است اگر چه چنین کسان دیرتر از دیگران دست به انقلاب میزنند." (7) ارسطو برای کسانیکه تلاش میکنند که از این نوع رژیم ها دفاع کنند و آنها را سراپا نگهدارند، پیشنهاداتی ارائه میدهد. اما او نه تنها راه حلی را جهت پایداری این نوع حکومت ها ارائه نمیدهد بلکه حتی از نوع حکومتی که بعد از تغییر یک رژیم باید ایجاد گردد، سخنی بمیان نمیآورد. بجای آن بنظر میرسد که او از یک سیکل و یا چرخش مداوم تغییر رژیمی به رژیم دیگر سخن میگوید. برای مثال ارسطو در سیاست به صراحت بیان میدارد که: "هر حکومتی که بر نهادهای نادرست و آئین ناخوش (قانون اساسی) استوار گردد به فرجامی درست و خوش نتواند رسید. با این وجود دمکراسی از الیگارشی پایدارتر و از آشوب و انقلاب ایمن تر است. در الیگارشی آشوب به دو صورت انجام میگیرد. یکی میان خود فرمانروایان (دولتمردان) و دیگری میان مردم و دولتمردان. در دمکراسی میان مردم هیچگاه آشوبی رخ نمیدهد." (8)  

در مورد تغییر رژیم و یا انقلاب در دوران جدید ابتدا باید به تاریخ مدون اروپا نیم نگاهی انداخت و انقلاب ها و تغییرات گستردۀ رژیم های پادشاهی را بررسی نمود. برای مثال، انقلاب با شکوه انگلستان (Glorious Revolution) در سال 1688 که انقلابی آرام و بدون خونریزی بود، موجب شد حکومتی دمکراتیک تر از پیشین ایجاد گردد. زیرا با این انقلاب قدرت و اختیارات پادشاه محدود گردید و به مجلس ( که پایگاه سرمایه‌داران و نجبای بزرگ و بورژواها بود) اختیارات بیشتری واگذار شد. به عبارت دیگر دستآورد این انقلاب، پادشاهی مشروطه ای است که تا به امروز در انگلستان وجود دارد و احتمالا میتوان آنرا نخستین دموکراسی مدرن نام نهاد. انقلاب باشکوه انگلستان و بعد ها انقلاب آمریکا (American Revolution) که در  میان سال های 1765 و 1783 بوقوع پیوست از آراء و اندیشه های جان لاک فیلسوف لیبرال انگلیسی متاثر شده بودند. همچنین انقلاب فرانسه (1789-1799) که تحت تاثیر افکار روسو صورت گرفت به روشنی معلوم میدارد که نظر این دو فیلسوف نسبت به تغییر رژیم نظری مثبت و صائب بوده است. آنان "حق انقلاب کردن" را یکی از حقوق اساسی شهروندان میدانستند و آنرا بدون هیچ شک و شبهه ای تائید مینمودند. این دو فیلسوف نیز نه تنها در نظرات محوری خود از انواع مختلف رژیم ها سخنی بمیان نیاورده اند بلکه حتی اشاره ای هم در مورد روش ارسطو در تغییر رژیم ها ننموده اند. بجای آن آنها بر حق برابری نوع انسان اصرار میورزیدند، حقی که همواره در رژیم های مستبد و نامشروع و مرجع باورِ سلطه گر نادیده گرفته میشود.

یکی از اندیشمندان اروپای مدرن الکسی دو توکویل میباشد که نه تنها بخاطر سخنرانی های خود در پهنۀ سیاست مشهور است بلکه نقطه نظرات او در مورد موضوع انقلاب و تغییر رژیم ها از اهمیت بسزائی در علوم سیاسی برخوردار میباشد.

توکویل در دیباچۀ کتاب معروف خود بنام "دمکراسی در آمریکا" (9) روند ایجاد شرایط و امکانات برابر (برای همگان) را "مهمترین واقعیت ماندگار تاریخ" عنوان کرده است. (10)   او در این کتاب قدرت کشورهای مسیحی اروپا را از قرن یازدهم مورد بررسی قرار داده است و نیز از چگونگی فروپاشی نظام فئودالی، و سقوط پادشاهان که بمثابۀ " موهب الهی" بودند و بنظر تغییر و جایگزینی آنان غیر ممکن بود را بیان کرده است. به سخنی دیگر او نشان داده است که انقلاب بزرگ دمکراتیک توانست نمایندگان خدا بر روی زمین را به زیر آورد و درهم شکند و به استبداد دیرین آنان که از ناحیه "خداوند" تفویض شده بود را محو و نابود سازد. اما سئوال اساسی در این است که طبیعت و ذات انقلاب بزرگ دمکراتیکی که توکویل آنرا بیان کرده است، چیست؟ او انقلاب بزرگ دمکراتیک را در مرحلۀ اول "یک انقلاب اجتماعی" که درشرایط زندگی مردم تغییر و تحولی ایجاد کند، میداند. زیرا انقلاب اجتماعی از دیدگاه او یک انقلاب ناگهانی و دگرگونی آنی نمیباشد بلکه روندی طولانی، آهسته و پیش رونده است. گرچه انقلاب اجتماعی به آهستگی پیش میرود اما باید توجه داشت که معلوم نیست همین انقلاب در چه مرحله از تاریخ و در چه جهتی بوقوع می پیوندد.

در اینجا باید متذکر گردید که در انگلستان و دیگر کشورهای مدرن اروپائی زبان بطور شگفت آوری یک حس دوگانه  در مورد واژه انقلاب وجود دارد. برای مثال، وقتی که واژۀ انقلاب در مورد طبیعت بکار برده میشود از آن یک مفهوم دَوَرانی که دائما در پیرامون خود تکرار میگردد، استنباط میشود. اما وقتی این واژه در مورد دنیای انسان (human world) استعمال میگردد به مفهوم یک تغییر ناگهانی است. این مفهوم بدون تردید همان حسی است که در مورد انقلاب آمریکا، فرانسه، روسیه و ایران بما دست میدهد. بنابراین انقلاب بزرگ دمکراتیک الکسی دو توکویل نه از نوع اول یعنی انقلابی بر اساس چرخه ای مکرر و دائمی از تغییرات است و نه حتی از نوع دوم به مفهوم تغییرات ناگهانی. بلکه از دید او انقلاب در مرحلۀ اول انقلاب اجتماعی است که انقلاب سیاسی را در مراحل بعدی بهمراه میآورد.

بدون هیچ شک و شبهه ای رژیم هائی که شهروندان آن از موهبت آزادی، برابری و عدالت اجتماعی محروم و به بهره میباشند ضمن اینکه از مقبولیت (popularity) و مشروعیت (legitimacy) برخوردار نیستند لاجرم خود بتدریج زمینه یک انقلاب و تغییر رژیم را مهیا میسازند. بنابراین زمانیکه توکویل در مورد محو تدریجی آریستو کراسی و یا حکومت اشراف سالاری سخن میگوید مد نظرش در واقع انقلاب اجتماعی بود که سبب انقلاب سیاسی شد. زیرا قبل از انقلاب و تاسیس ایالات متحدۀ آمریکا در این کشور آریستو کرات ها و یا اشراف زادگان حکومت میکردند. همچنین از دیدگاه توکویل  جامعه یونان نیز یک جمهوری آریستوکرات بود، جمهوری که فقط اشراف زادگان و کسانیکه دارای نژاد اصیل بودند، حق رای داشتند و در نتیجه آنان بخاطر برتری نسبت به دیگران حکومت را حق بلامنازعۀ خود میدانستند. (11)

 باید توجه داشت که امروزه و در دوران جدید شرایط پسا- آریستو کراسی (post- aristocratic) پدیدار گشته است و بطور بی مانندی به پیش میرود. بدیهی است  که: " اینک ما در یک "جامعه ای نوین" و حتی "دنیای جدیدی" بسر میبریم. "مردم آریستو کرات از "مردم جدید" دوران دمکراتیک (قدیم) تفاوت شگرفی دارند و دارای دو ویژگی متمایز از یکدیگر میباشند " (12)

بهرحال باید به این نکتۀ ظریف توجه نمود که هر انقلابی و یا تغییر رژیمی لاجرم به یک رژیم دمکراتیک منجر نمیگردد. زیرا دمکراسی دارای روندی از تغییرات اجتماعی است و زمانیکه توکویل در مورد انقلاب بزرگ دمکراتیک سخن میگوید در واقع منظورش در بادی امر برابری و عدالت اجتماعی است. اما باید توجه داشت به موازات خواست برابری و عدالت اجتماعی موضوع مهم دیگری بنام انتخابات سیاسی مطرح میگردد که قاعدتا میبایست در جهت خواست همگانی انجام گیرد. 

همانطور که توکویل در نتیجۀ پایانی "دمکراسی برای آمریکا" بیان کرده است: "در این روزگار ملت ها نمیتوانند بدون برابری ( و عدالت اجتماعی) به شرایط دمکراسی دست یابند. دستیابی به دمکراسی بستگی بدان دارد که برابری ( و عدالت اجتماعی) مردم را به آزادی، پیشرفت و خوشبختی هدایت کند و نه به بردگی، پس رفت (ارتجاع) و بدبختی" (13)

با توج به اینکه چشم انداز و شرایط سیاسی دنیای معاصر از دوران گذشته و رژیم های رسمی آریستو کراسی و اولیگارشی تفاوت دارد، تحلیل توکویل از تاریخ مدرن که یک پیشگوئی بود امروزه نیز دارای اعتبار و ارزش میباشد. زیرا بدیهی است که نهادهای قانونی و رسمی که نمایندگی منافع ثروتمندان، اشراف زادگان و طبقۀ اعیان و بالای اجتماعی را بعهده داشتند مانند مجلس لردهای بریتانیا در عمل از میان رفته اند. اما باید توجه داشت که قدرت، ثروت و حفظ منافع در دست تراست ها و کارتل های بین المللی،(international cartels & trusts)، پادشاهان، امیران و روسای حکومت های تک محور، مستبد و مرجع باور مانند کمپانیهای بزرگ غربی و روسای حکومتی در دنیای عرب و کشورهای خاور میانه باقی مانده است و ما متاسفانه نقش سلطه گرانۀ آنان را یا فراموش میکنیم و یا تعمدا نادیده میگیریم.

در اواخر سال 1910 زمانیکه مردم پرتغال رژیم سلطنتی خود را بزیر کشیدند تا اولین نظام جمهوری را بنا نهند فقط چند کشور مانند آمریکا، فرانسه، سوئیس، لیبریا (Liberia) و سان مارینو (San Marino) وجود داشتند که با سیستم جمهوری اداره میشدند.

با فروپاشی نظام های آریستو کراسی و رژیم های سلطنتی امید میرفت دمکراسی جایگزین این نظام ها شود تا حقوق شهروندان در آن رعایت گردد. اما رژیم های جایگزین نه تنها نسبت به حقوق اولیه شهروندان بیگانه بودند بلکه بمراتب خود محور تر و مستبدتر  از رژیم های پیشین عمل کردند. به عبارت دیگر فروپاشی نظلم های استبدادی لزوما به تاسیس نظام های دمکراتیک منجر نمیگردد. حتی تجربۀ انقلاب فرانسه و رویداد های بعدی آن که توانست رسوم سنتی و مناسبات نابرابر اجتماعی را از میان بردارد، راه را برای رژیمی که قاعدتا میبایست از آزادی های فردی و عدالت اجتماعی دفاع کند، هموار نساخت.

ما در قرن بیستم شاهد ایجاد رژیم های توتالیتر و تمامیت خواه بودیم و متاسفانه ادامۀ این نوع رژیم ها را امروزه مشاهده میکنیم. این نوع رژیم ها نسبت به رژیم ها ی گذشته حقوق شهروندان را بیشتر زیر پا می گذارند.   

زمانیکه ما واژۀ دمکراسی را در مورد حکومتی بکار میبریم منظور ما اینست که این رژیم آزادی های فردی و برابری حقوق شهروندان را در مقابل قانون رعایت میکند. بدیهی است که اگر گروه و یا حزب و قشری از طبقات اجتماعی از امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر شهروندان برخوردار باشند مانند آنچه در افریقای جنوبی تحت رژیم نژاد پرست و آپارتاید انجام گرفت و یا آنچه که اینک در کشور های عربی و خاورمیانه تحت سلطۀ خانواده های سلطنتی مانند آل سعود و یا طبقۀ روحانیت در ایران انجام میگیرد، هیچکس حاضر نیست که این نوع رژیم ها را به مثابۀ رژیم های دمکرات به رسمیت بشناسد. همچنین اگر در حکومتی مرتبا ادعا گردد که از برابری و عدالت اجتماعی دفاع میکند اما در عمل آزادی های فردی و حقوق اولیۀ شهروندی را لگدمال مینماید نیز نمیتوان انتظار داشت که این نوع حکومت را حکومتی دمکرات دانست.

از هنگام فروپاشی و اضمحلال آپارتاید آفریقای جنوبی دیگر هیچ رژیمی در ظاهر وجود ندارد که بطور رسمی و قانونی آزادیهای فردی را برای اقلیتی محدود بخواهد و دیگران را سرکوب کند. اما امروزه رژیم های بسیاری وجود دارند که مرتبا و به طور رسمی بر طبل برابری و عدالت اجتماعی میکوبند اما شهروندان خود را از حداقل حقوق انسانی و  آزادی های مدنی محروم میسازند.

موضوع گذار (به دمکراسی) و محققین علوم سیاسی

در اینجا برای یاد آوری، بهتر است سه موج گذار به دمکراسی (democratization) را که از سوی ساموئل هانتینگتون عنوان شده است بررسی نمائیم (14). هانتینگتون اولین "موج بلند" گذار به دمکراسی را از سال 1828 تا سال 1926 عنوان کرده است. زیرا در این دوره شهروندان آمریکائی تا مرز 50 درصد حق رای عمومی پیدا کردند. (البته این حق رای فقط به مردان اختصاص داشت و زنان از حق رای محروم بودند و همچنین بردگی در این دوره جایز شمرده میشد.) بنابراین بدیهی است که این موج بلند با معیارهای امروزی دمکراسی کاملا متغایر میباشد. زیرا به صرف آنکه انتخاباتی انجام میگیرد نمیتوان ادعا کرد که روند دمکراسی در حال جریان است.

بهرحال موج بلند مورد نظر هانتینگتون دو دسته بندی سیاسی را موجب گشت. اولین دسته بندی، دسته بندی اروپائیانی بود که پیش تر موفق شده بودند نوعی دولت قانون مدار را تاسیس کنند که تا حدودی آزادیهای اجتماعی را رعایت میکرد. این افراد سپس به آهستگی توانستند که حق رای عمومی را گسترش دهند و نظام سیاسی خود را به شکل نظامی درآورند که میتوان آنرا تا حدودی نظام "دمکراسی" خواند. دومین دسته بندی، دسته بندی کشورهائی است که بعد از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ اضمحلال امپراتوری های اروپائی ایجاد شده بودند که بعد ها گذار به دمکراسی در این کشورها با یک "موج مخالفت" (reverse wave) روبرو گشت و از میان رفت.

در سال 1943 و در خلال جنگ جهانی دوم موج کوتاه گذار به دمکراسی بوسیلۀ متحدین (Allies) آغاز گشت و تا سال 1962 ادامه پیدا کرد. قطع نظر از بعضی موارد "دومین موج" گذار به دمکراسی نه تنها در کشورهائی مانند ژاپن، آلمان و ایتالیا که در جنگ جهانی دوم شکست خورده بودند، ایجاد شد بلکه در کشورهائی مانند هند، جامائیکا که بواسطۀ استعمارزدائی (decolonization) استقلال یافته بودند و یا مانند کشور فلسطین اشغالی (اسرائیل) که در سال ۱۹۴۸ و در زدو بندهای سیاسی منطقه ای بوسیلۀ کشورهای ذینفع قدرتمند بوجود آمده بود، آغاز گشت. اما دمکراسی نوپای آنها و نیز بعضی از کشور های آمریکای لاتین با دومین موج مخالفت با گذار به دمکراسی روبرو شد و نابود گشت. برای مثال، در اواسط دهه 1970 گذار به دمکراسی در کشورهای در حال توسعه به کمترین حد خود رسیده بود. زیرا دو کشور اروگوئه و شیلی در آمریکای لاتین که توانسته بودند تا حدودی اصول دمکراسی را در نظام های سیاسی خود پیاده کنند با یک کودتای نظامی در سال 1973 روبرو شدند و دمکراسی نوپای آنان تبدیل به یک دیکتاتوری نظامی شد. در هندوستان ایندیرا گاندی (Indira Gandhi) در سال 1975 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه آزادی های مدنی در این کشور به حالت تعلیق درآمد.

هنگامیکه انقلاب پرتقال در سال 1974 رخ داد تردید بسیار جدی وجود داشت که آیا این انقلاب به تاسیس یک نظام دمکراسی منجر خواهد شد و یا مانند بیشتر انقلابات به هرج و مرج کشیده میشود و به استقرار استبداد می انجامد؟ در فکر هیچکس خطور نمیکرد که این انقلاب در واقع آغاز موج جدید جهانی در جهت گذار به دمکراسی باشد. زیرا حتی دانش پژوهان علوم سیاسی نیز در خلال دهه 1970 روی موضوع افول دمکراسی (demise of democracy)  تمرکز کرده  بودند. برای مثال، مجموعه ای از نظرات سیاسی اساتید و محققین علوم سیاسی در این دوره با عنوان "فروپاشی رژیم های دمکراسی" جمع آوری شده بود که در سال 1978 انتشار یافت. چهار جلد این مجموعه که توسط جوآن لینز (Juan alainz) و آلفرد استفان (Alfred Stepan) نوشته شده بود، رویدادهای سیاسی بین دو جنگ جهانی در اروپا را بررسی میکرد. هدف این مجموعۀ مطالعاتی نه تنها اثبات علمی موضوع فروپاشی رژیم هائی بود که دمکراسی در آنها تازه پای گرفته بود بلکه میخواست راه حل بهتر و موثرتر از روش های دمکراتیک برای مدافعین دمکراسی ارائه دهد. نویسندگان در مقدمۀ این مجموعه قول تحقیقات بیشتری را در این زمینه و در مورد موضوعاتی که در ارتباط نزدیک به آن باشد را داده بودند. (15)

"گذار" چیست؟

اینک قبل از اینکه به ادامۀ موضوع بپردازیم بهتر آنست که در مورد واژۀ "گذار" (transition) و یا مرحلۀ تغییر که در گفتمان اساتید و محققین علوم سیاسی رایج است و مجامع عمومی را فراگرفته، بیشتر توضیح داده شود. گرچه از واژۀ گذار برای توضیح و تشریح "تغییر" در تمام زمینه های گوناگون استفاده میشود اما پیش تر این واژه فقط در مورد تغییر سیاسی یک رژیم بکار میرفت. بهرحال "گذار" به معنای تغییر در فرهنگ لغات آکسفورد دیده نمیشود. این واژه به این معنی ابتدا در نوشتار دانکوارت رستوو( Dankwart Rustow) با عنوان "گذار به دمکراسی: نمونه ای پویا برای آینده" که در سال 1970 انتشار یافت، بکار رفت. (16)  رستوو بیان میدارد که اساتید و محققین علوم سیاسی در تحقیقات خود بیشتر به موضوع حفظ و تقویت دمکراسی در کشورهائی که از پیش با اصول دمکراسی آشنا بودند و آن اصول را مورد استفاده قرار میدادند، تمرکز کرده اند. اما تحقیقات آنها کمک چندانی به دانش پژوهان کشورهای در حال توسعه نمیکند. زیرا آنها مایلند تحقیقاتی در علوم سیاسی و یا جامعه شناسی در مورد "چگونگی پیدایش دمکراسی در کشورهائی که  نه تنها پیشینه ای از دمکراسی ندارند بلکه  سالیان متمادی در زیر یوغ نظام های استبدادی بسر میبردند، صورت گیرد."

رستوو در این مقاله بطور کلی پدیدۀ گذار به دمکراسی و روند آنرا شرح داه است. او مثالی که در این مورد ذکر کرده است، پدیدار شدن دمکراسی در سوئد در سال 1907 میباشد. برای مثال، دولتمردان سوئدی توانستند در روند "گذار به دمکراسی"، نظام پادشاهی مشروطه با حق رای محدود را به یک نظام دمکراسی با حق رای همگانی و انتخابات آزاد نمایندگان تبدیل سازند. رستوو همچنین بر این باور بود که دورۀ گذار به دمکراسی حداقل در یک نسل محدود میگردد. بنظر میرسد که در ذهن رستوو گذار به دمکراسی مربوط به نظام های اولیگارشی بوده است، روندی که پیش از جنگ جهانی به آهستگی دنبال میشد و نه گذار به دمکراسی در نظامهای قدرت طلب تمامیت خواهِ مرجع باور. 

مهمتری تحقیق راجع به گذار به دمکراسی در نظامهای سلطه گر مستبد کتاب چهار جلدی گیلرمو دانیل (Gullermo O’ Dannell) ، فیلیپ اشمیتر (Phlippe Schmitters) و لورنس وایتهد (Laurence Whitehad) با عنوان "گذر از حکومت سلطه گر" میباشد که در سال 1986 انتشار یافت. (17) در آن زمان موج سوم گذار به دمکراسی پیش تر جنوب اروپا و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین را درنوردیده بود. گرچه دانیل و اشمیتز از نوشتار "تاثیر گذار و دوران ساز" راستوو بعنوان یک منبع الهام بخش بهره بردند، اما با این وجود آنها در جلد چهارم کتاب خود روشن نمودند پدیده ای که آنها در موردش سخن گفته اند در واقع میتواند جایگزین سریع رژیم های اقتدار گرا و مستبد باشد.( آنها همچنین خاطر نشان ساختند که جایگزینی و یا تغییر رژیم های مستبد و خود محور ممکن است به دمکراسی ختم نگردد و نوع دیگری از استبداد و دیکتاتوری را بوجود آورد.)

جان سخن آنست که این محققین، "گذار به دمکراسی" و یا تغییر را در کل، بمثابۀ "فاصل میان یک رژیم سیاسی به رژیم دیگر" تعریف کرده اند. اما تردیدی نیست که روش انقلابی آنها نسبت به موضوع گذار به دمکراسی روشی است که عاری از خشونت است و دارای روندی است همراه با مذاکره و مدارا میان مدافعان دمکراسی و رهبران و دست اندرکاران رژیم های تمامیت که در آستانۀ کناره گیری و یا سقوط قرار دارند، با این شرط که میان دوطرف، توافقات رسمی و غیر رسمی جهت تامین امنیت آنان صورت خواهد گرفت.

الگوی تغییر و گذار به دمکراسی همراه با شدت و ضعف آن که بوسیلۀ دانیل و اشمیتز ارائه شده بود بر اساس تغییراتی است که در اروپای جنوبی و آمریکای لاتین رخ داده بود. این تغییرات بدون اینکه محققین علوم سیاسی گردش و سیر (traveled) آنها را بررسی کنند، بویژه اینکه موارد سیر تغییرات آنرا در کشورهائی کمونیستی سابق و یا سلطنتی بیان دارند، به وسیلۀ افراد و نهاد های حامی دمکراسی به دیگر نقاط دنیا سرایت کرده بود.    

توماس کارتسر (Thomas Carothers) در مقاله ای با عنوان "پایان گذار" که در مجلۀ دمکراسی در سال 2002 منتشر گردید ضمن انتقاد از این موضوع نوشت که هیچ خط مترتب و یا زنجیره ای وجود ندارد که نشان دهد حکومت های مستبد تمامیت خواه بعد از سرنگونی به دمکراسی تبدیل خواهند شد. اما با این وجود او معتقد بود که بیشتر کشورهای درگیر با موضوع گذر به دمکراسی میان یک منطقۀ خاکستری (gray zone) گیر کرده اند که معلوم نیست آیا آنها میتوانند از این منطقه خود را خارج سازند و به دمکراسی دست یابند و یا هرگز از آن خارج نمیشوند و به دمکراسی نمی رسند. (18)

امروزه برای عده ای دیگر احتیاج نیست که بدنبال پیدا کردن کاربرد صحیح یا نا صحیح واژۀ تغییر و یا گذار بگردند. زیرا اخیرا لایحه ویژه ای در کنگرۀ آمریکا به تصویب رسیده است مبنی بر اینکه یک بیلیون دلار جهت "حمایت از گام نهادن مصر بسوی گذار( به دمکراسی) به این دولت اختصاص داده شود." (گامی که هرگز دولت مصر برنداشت و به آن اعتنائی نکرد) بدیهی است آمریکا با این مصوبه، موضوع گذار به دمکراسی را دچار همان سرنوشت شوم "دمکراسی" خواهد کرد که با حمله به عراق صورت داد و ما عواقب آنرا این روزها شاهد هستیم.

همچنین در ژوئن سال 2012 بیانیه ای رسمی درکنفرانس ژنو در مورد سوریه صادر گردید که در آن اشاره به "گامهای روشن در مورد گذار (به دمکراسی) در این کشور شده بود" اما تنها چیزی که در این بیانیه مشخص نگردیده است همانا "گامهای روشن" است. این بیانیه ضرورت یک رفراندم عمومی را جهت آزادی و انتخابات چند جانبۀ عادلانه در شرایط جدید اعلام کرده است. مد نظر کنفرانس ژنو از شرایط جدید جهت گذار به دمکراسی در سوریه در واقع جنگ داخلی بود که برای مردم سوریه چیزی جزء خون و خرابی چیز دیگری به ارمغان نیاورد. بنابراین مد نظر آمریکا و هم پیمانان آن  از " گذار به دمکراسی" یا امید واهی است و یا لفاظی های توخالی که نباید به آن وقعی نهاد. 

از انقلاب تا گذار (به دمکراسی)

با این وجود و علیرغم مبهم و نامشخص بودن مفهوم "گذار" بسیار دشوار است که بدون کاربرد این واژه بتوان اساس یک رژیم را تغییر داد. ما پیش تر نیز متذکر شدیم که واژۀ دیگری که معمولا در مورد تغییر یک رژیم بکار میرود واژۀ انقلاب (Revolution) است. انقلاب معمولا مطلوب کسانی است که حاضرند جان و مال خود را جهت سرنگونی یک رژیم خودکامۀ مستبد فدا کنند. هنوز بیشتر پیشگامان موفق قیام های نواحی آفریقای شمالی با تحسین و غرور از انقلاب سخن میگویند. زیرا آنان بر این باورند که بوسیلۀ انقلاب است که میتوان خشن ترین حکومت ها را سرنگون ساخت. انکار نمیتوان کرد که واژۀ انقلاب بسیار جذاب تر از واژۀ گذار میباشد. کسی ممکن است صفات  گوناگون و رنگارنگی مانند نارنجی، سرخ ، سفید و اخیرا چتر(Úmbrella) را به انقلاب نسبت دهد. اما بنظر احمقانه و مضحک میرسد که کسی در مورد "گذار" از صفات نارنجی و یا سبز و سرخ سخن بگوید. اما چرا واژۀ گذار با اقبال عمومی روبرو است؟ بدیهی است که امروز ایدۀِ انقلاب اعتبار خود را از دست داده و یا بطور حتم کاربرد این واژه مورد تردید واقع شده است. در واقع تجربۀ تلخ انقلاب هائی که در قرن بیستم رویداد، حاصلی جزء تمامیت خواهی و استبداد مطلقه بهمراه نداشت و بدین سبب درس های آموزندۀ ای را به ما آموخته است. بویژه این تجربیات نشان داد که عوارض سیاسی انقلاب های برابری خواه که توکویل در مورد آن بحث کرده بود مانند انقلاب های بزرگ اجتماعی فرانسه و روسیه و ایران به جای آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و حاکمیت مردم،  نتیجه اش استبداد فراگیر و تحدید آزادی های مدنی و سرکوب شدید توده ها بود.

کتاب دانیل و اشمیتز در مورد "گذار" روشن میسازد که بعضی از مدافعان دمکراسی ممکن است به یک "تغییر ثانوی" (second transition) که شکلی از سوسیالیزم است روی آورند و تلاش کنند که با مفاهیم انقلابی و کاربرد خشونت آمیز که آنرا روش انقلابی (Via Revolucionaria) نام نهاده اند به سوسیالیزم دست یابند. بدون تردید دست یابی به دمکراسی از طریق خشونت و روش انقلابی ناممکن میباشد. (19) زیرا مفهوم گذار به دمکراسی برای تغییر یک رژیم دارای ویژگی های خاصی است. همانطور که پیش تر گفنه شد اولویت برای دستیابی به دمکراسی از طریق گفتگوهای صلح آمیز و پرهیز از خشونت است.

ناگفته نماند که این دو محقق علوم سیاسی راه و روشی صوری مانند جابجائی مفاهیمی که در حکومت های خود محور و استبدادی رایج است و در قرن بیستم در خلال چندین دهه بکار میرفته را جهت دستیابی به دمکراسی ارائه داده اند که حاصلی ببار نیاورد. به سخنی دیگر در روش آنها شکل نهاد های رژیم های سلطه گر تغییر میکنند اما محتوای آنها همچنان ثابت باقی میماند. برای مثال،  در قرائت جدید از این نوع رژیم ها انواع انتخابات برگزار میگردد، سندیکاها و شورا ها مشغول به فعالیت میباشند و نیز نهاد های به اصطلاح دمکراتیک در دفاع از حقوق بشر در تکاپویند اما آنچه بر همگان عیان است "فرمایشی" بودن (ordered) آنها در این نوع رژیم ها است.

چرا موج سوم (گذار به دمکراسی) از دیگر موج ها متفاوت بود؟

بد نیست کمی در مورد چگونگی تاثیر چشم گیر موج سوم گذار به دمکراسی که بدون تردید متفاوت از موج اول و دوم بوده است تامل نمائیم. همانطور که پیش تر گفته شد پیش از جنگ جهانی اول موج گذار، دمکراسی را به آهستگی و از طریق حق انتخابات عمومی در نظامهای اولیگارشی پدید آورد. بعد از جنگ جهانی، موج دوم گذار به دمکراسی، برخلاف موج اول که مربوط به عوامل داخلی بود، از عوامل خارجی نشات گرفت.  به سخنی دیگر علت اصلی موج دوم گذار به دمکراسی شورش ها و ناآرامی های جغرافیائی کشورهائی بود که در اواسط قرن بیستم در دوجنگ جهانی شکست خورده بودند. موج دوم گذار در بعضی موارد شامل کشورهائی میشد که بر اثر مبارزۀ ضد استعماری ملت ها، شکست امپراتوری انگلستان و حکومت های استعمار گر بوجود آمده بودند. اما در موارد دیگر این موج بواسطۀ شکست حکومت های نظامی مانند حکومت های یونان و آرژانتین ایجاد گشت.

موج سوم گذار به دمکراسی که متفاوت از دیگر موج ها ی گذار بود به جزء چند استثناء (مانند تایوان و مکزیک) به خاطر حق رای عمومی و یا سربرآوردن کشورهای جدید ایجاد نگشت بلکه بواسطۀ فروپاشی رژیم های خود محور، مرجع باور و مستبد بود که نتوانستند در برابر خواسته های تودۀ مردم که همانا آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی بود بیش از آن مقاومت کنند.

به این نکته نیز باید توجه نمود که دمکراسی غرب در اواسط دهه 1970 و در برابر التهابات سیاسی اتحاد جماهیر شوروی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد و ایالات متحدۀ آمریکا که توانسته بود قدرت سیاسی و اقتصادی خود را در دهه 1980 به معرض نمایش گذارد با اعلام اینکه به دمکراسی در خارج از مرزهایش متعهد و پایبند است به روند گذار به دمکراسی لطمه ای جبران ناپذیر وارد کرد.

اما پرسش اینست که چرا موج سوم گذار به دمکراسی آغاز گردید در حالیکه در دهه 1970 در پرده ای از ابهام قرار داشت و آمریکا  نیز به روند آن در دهه 1980 لطمه وارد کرده بود؟ چرا ملت ها جهت دستیابی به دمکراسی از خود گذشتگی و شهامت نشان دادند؟ دلیل اصلی التهابات و خشم و خروش آنها از چه عاملی سرچشمه میگرفت؟

با توجه به دلائل جغرافیای سیاسی و گام برداشتن نظام های سیاسی بسوی مردم سالاری بویژه بعد از سال 1980 و سرعت بخشیدن آن در دهه 1990 پاسخ به این پرسش ها آسان است. بدون تردید آشکار شدن نقاط ضعف حکومت های سلطه گر خودکامه مانند رژیم کمونیستی شوروی باعث گردید که التهابات سیاسی در این کشور پهناور اوج گیرد و به فروپاشی آن منجر گردد. برای مثال، تلاش بیهودۀ گورباچف (Gorbochev) جهت اصلاح نظام تک حزبی اتحاد شوروی ضمن بی اعتبار ساختن ایدئولوژی کمونیسم باعث گردید که شیرازۀ هفتاد سالۀ حکومت آن از هم بگسلد. البته در این سخن تردیدی نیست که حذف یک قدرت غیر دمکراتیک مانند اتحاد شوروی و بمثابۀ یکی از دو قطب قدرت جهانی، زمینه را برای گذار به دمکراسی آماده ساخت. اما نکتۀ مهم آنست که دمکراسی نه فقط برای مشروعیت بخشیدن به یک رژیم مورد توجه قرار میگیرد بلکه اصولا دمکراسی از میان دیگر نظام های سیاسی از یک جذابیت ویژه ای برخوردار میباشد. قیا نودیا (Ghia Nodia) دانش پژوه علوم سیاسی گرجستان در سال 1996 اظهار داشت که: " بزرگترین پیروزی دمکراسی در عصر حاضر باب روز بودن آن است زیرا زندگی تحت رژیم های خودکامۀ مرجع باورِ مستبد نه تنها غیر مدنی و ناخوشایند است بلکه اصولا این نوع نظام ها به انسان احساسی نفرت آمیز بدست میدهد. در یک کلام دمکراسی بیشتر مدنیت را در ذهن ها متبادر میسازد تا آزادی را. کسی نمیتواند انتظار داشته باشد که دمکراسی یک شبه از راه برسید." (20)

بهرحال در آخرین سالهای قرن بیستم روند گذار به دمکراسی در جهان به آخرین نقطۀ خود رسید. بنا بر آمار سالیانۀ خانۀ آزادی (Freedom House) در سال 1998 درصد کشورهای دمکراتیک به 46 درصد افزایش یافت و در سال 1999 تعداد کشور هائی که با شیوۀ دمکراتیک انتخاب می شدند (electoral democracy) به 120 کشور رسید اما در سال 2013 به 118 کشور کاهش یافت. به سخنی دیگر در 15 سال گذشته در مجموع دمکراسی نه امتیاز قابل توجهی کسب کرده است و نه امتیازی از دست داده است. نمودار خانۀ آزادی نشان میدهد که حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در 8 سال پیاپی کاهش یافته است. این موضوع صحت دارد که از سال 1999 درصد تضعیف دمکراسی افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که تضعیف دمکراسی بیشتر در کشورهائی رخ داده است که از ریشۀ محکمی در مورد مشارکت در امور دستجمعی برخوردار نبوده اند. به سخنی دیگر جوامع ثروتمند از نهاد های دمکراتیک، بهتر و بیشتر از جوامع فقیر محافظت کرده اند. بنابراین مشاهده میگردد که نه تنها از نیرو و انرژی موج سوم گذار به دمکراسی در جهان کاسته شده است  بلکه با احتیاط میتوان اذعان نمود که دورۀ گذار به دمکراسی پایان یافته و احتمالا به تاریخ پیوسته است.

علل کاهش "گذار به دمکراسی"

در اینجا بهتر است که به علل کاهش "گذار به دمکراسی" نیز اشاره گردد.

نخست: رهبران بیشتر کشورهائی که در دورۀ "گذار" وفاداری خود را به دمکراسی اعلام کرده بودند تا توانستند از طرفی در امور انتخابات که یکی از اصول دموکراسی محسوب میشود دخالت کردند و به مهندسی آرا پرداختند و از طرف دیگر مقام و منزلت داوطلبین نمایندگی را کاهش دادند. به عبارت دیگر رهبران این کشورها قبل از اینکه با صبر و حوصله دورۀ گذار به دمکراسی را از سر بگذرانند تا بدینوسیله بتوانند به یک نظام دمکراتیک قابل قبولی دست یابند با اما و اگرها، خود محوری ها و تحمیل اراده و عقاید خود به دیگران میوۀ نارسیده را زودتر از موعد از درخت چیدند و گذار به دمکراسی را در نیمۀ راه ناکام گذاشتند.

دوم: صرف نظر از عواقب سیاسی گذار به دمکراسی که کشور های در حال توسعه و یا همان "جهان سومی" برای غرب بویژه برای آمریکا ببار خواهند آورد، علت دیگر فروکش شدن گذار در واقع بحران اقتصادی است که از سال 2008 آغاز گردید و تاثیرات منفی بر اقتصاد اروپا و آمریکای شمالی بر جای گذاشت.

سوم: علت دیگر کاهش گذار به دمکراسی در جهان را میتوان از درک نامشخص و مبهم نهاد های سیاسی کشور های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از مفهوم دمکراسی و شرایط سیاسی، جغرافیائی و فرهنگی دیگر کشورها دانست. همچنین باید اذعان نمود که قدرت های غربی همواره با معیارهای دوگانه و اتخاذ سیاست های تردید آمیز عمل میکنند. آنان ضمن حمایت لفظی و زیان بار سیاسی در مورد دمکراسی در سراسر جهان نشان داده اند که این گونه حمایت ها توخالی و عاری از حقیقت است. زیرا آنچه آنان در مورد شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها بیان میدارند با واقعیات در تضاد است.

چهارم: نقش حکومت های مستبد و تمامیت خواه در صحنۀ بین المللی که عموما مورد حمایت "دمکراسی" غرب میباشند علت دیگری است نسبت به کاهش و یا پایان گذار به دمکراسی. مثال بارز آن کشور های عربی منطقۀ خلیج فارس است که همگی ایفاگر نقش هائی اند که غرب به آنها دیکته کرده است.

پنجم: چندین کشور با نظام سیاسی یکه سالار (autocratic) و سلطه گر در صحنۀ بین المللی و منطقه ای وجود دارند که تلاش میکنند در تغییر و تحولات سیاسی نقش "مثبت" ایفاء کنند. مهمترین این حکومت ها چین، روسیه، ایران، ونزوئلا و عربستان سعودی است.  این کشورها گرچه دارای باورهای مشترک  با یکدیگر نمیباشند و حتی  در جغرافیائی سیاسی (geopolitics) بعضا با یکدیگر اختلاف اساسی دارند اما در یک هدف با یکدیگر مشترک و متحد هستند و آن سد کردن راه گذار به دمکراسی است. برای مثال ایران و عربستان سعودی است که نه تنها در منطقه با یکدیگر متحد نیستند بلکه رقیب هم محسوب میگردند. صفات بارز این پنج کشور ضمن عداوت و دشمنی با دمکراسی، مخالفت سرسختانه با هنجار ها و قواعد بین المللی است که اصول دمکراسی و حقوق بشر را تقویت مینمایند. (21)  اما بدیهی است که کاهش گذار به دمکراسی فقط دلایل پنجگانۀ مذکور نمیباشد. زیرا بموازات روند توسعۀ اقتصادی تعدادی از کشورهای سلطه گر و تمامیت خواه مجبورشدند که بعضی از اصول و مبانی دمکراتیک را بصورت صوری رعایت کنند. اما رعایت صوری اصول دمکراتیک از سوی آنان ضمن به بن بست رسیدن در ادامۀ حکومت سلطه گرانۀ خود، به رخوت و خمودگی روند گذار به دمکراسی منجر گردید. با این وجود نهایتا همانطور که شرایط دهه 70 به ما نشان داد حکومت های استبدادی در روند گذار به دمکراسی متزلزل میگردند که سرانجام به فروپاشی آنها میانجامد. به استثنای چین چهار قدرت خودکامۀ مستبد در مناطق نفت خیز واقع شده اند. کشورهائی که قیمت نفت حافظ ثبات داخلی آنها است. در این میان فقط چین است که توانسته قدرت خودکامگی و ارادۀ مستبدانۀ خود را با رقابت و تولیدات اقتصادی تلفیق دهد. بنابراین میتوان ادعا کرد که چین برای کشورهائی که از نظر منابع طبیعی فقیر میباشند تنها کشور الگو محسوب میگردد. با این وجود جهت و عملکرد آیندۀ چین حتی اگر قادر شود که رشد اقتصادی خود را بدون گذار به دمکراسی حفظ نماید بازهم تلاش و کوشش شهروندان چینی جهت دستیابی به دمکراسی است که میتواند سرنوشت آیندۀ چین را رقم زند. وظیفۀ ما بمثابۀ شهروندان جهانی آنست که به اینگونه مبارزات اجر نهیم و تا میتوانیم آنها را تقویت کنیم. البته نمیتوان تغییر رژیم های خودکامه و مستبد را در یک مقیاس وسیع و در دهه آینده پیش بینی کرد. اما این بدان معنا نیست که کوشش و تلاش ما جهت براندازی و تغییر رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور متوقف گردد. آنچه که بر همگان مشهود است آنست که هیچ رژیم مستبدی در دنیای امروزی ماندگار نخواهد بود. همانطور که بهار عربی نشان داد این نوع حکومت ها که ظاهرا با ثبات بنظر میرسیدند در مقابل خواست دمکراتیک مردم آسیب پذیر میباشند. برای رهبران خودکامه درک این مطلب مبنی بر اینکه چرا نباید رهبران سیاسی بوسیلۀ مردم و در یک انتخابات آزاد انتخاب شوند آسان نیست. بنابراین رهبران سیاسی خودکامۀ مستبد با هر شکل و شمایلی یا باید با تحدید آزادی ها و سرکوب توده ها به حکومت سلطه گرانۀ خود ادامه بدهند که در این صورت واضح است که سرانجام کار آنها همان چیزی است که حداقل ما در بهار عربی شاهد آن بودیم، و یا آنان برای ماندن بر منبر و مسند قدرت باید به مبانی و اصول دمکراتیک بطور صوری هم که شده است روی آورند و با یک انتخابات ساختگی و تقلبی مشروعیت خود را نشان دهند. بدیهی است که همواره برگزاری انتخابات بر یک پاشنۀ ثابت نمیچرخد و ممکن است در شرایطی رهبران خودکامۀ تمامیت خواه قادر به کنترل انتخابات عمومی نشوند. در این صورت آنان برای حفظ قدرت چاره ای ندارند که به زور متوسل شوند و به شکل "دمکراتیک" دست به کودتای انتخاباتی زنند و خون مردم "کودتاچی" را بر آسفالت های خیابان ها جاری سازند و سپس با بالا منبر رفتن های خود موضوعات اعتقادی  و بعضا ملی را پیش کشند و پای دشمنان موهوم را بمیان آورند تا عمل ننگین خود را توجیه کنند. مثال بارز آن کودتای انتخاباتی سال 2009 (1388) در ایران و کودتای نظامی در ژوئن سال ۲۰۱۳ (1392) در مصر میباشند.  ( زیرا اگر رهبران خودکامۀ مستبد تن به انتخابات آزاد و سالم بدهند آنها تردید ندارند که حتی لحظه ای قادر نخواهند بود که بر مسند خودکامگی و قدرت طلبی خود تکیه کنند) حال مردم از خود و رهبران این کشورها که هرازگاهی ادا و اطوار دمکراتیک از خود نشان میدهند و ادعا میکنند که به اصول دمکراسی پایبند هستند، میپرسند که چگونه میتوان وجود "ولایت مطلقۀ فقیه" را که بر جان و مال و ناموس شهروندان مسلط است، با اصول و مبانی دمکراتیک، آزادی عقیده و بیان، انتخابات آزاد، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و حرمت و کرامت انسانی تلفیق داد؟ چگونه میتوان با کودتای نظامی ادعای داشتن یک نظام دمکراتیک را نمود؟  چگونه میتوان سیستم تک حزبی مانند حزب کمونیست چین را با سیستمی که شهروندان در آن میباید رهبران حکومتی را انتخاب کنند مقایسه کرد ؟

 اینک که بهار عربی به خزان غم انگیزی تبدیل گشته و نتایج ناگواری برجای گذاشته و قیام سبز ایرانیان جهت دستیابی به دمکراسی و حاکمیت مردم به آتش زیر خاکستر تبدیل شده است و نیز پاسخ اعتراضات و نارضایتی مردم هنگ گنک به قانون انتخابات چین کمونیست پاسخی جزء ضرب و شتم و بازداشت و زندان نداشته است، همه نشان دهندۀ آنست که مردم برای دستیابی به دمکراسی باید متحمل مصائب و رنج های عدیده ای شوند. بدیهی است این گونه مصائب و مرارت ها برای ملت هائی که برای اولین بار مصمم اند که دمکراسی را تجربه کنند همواره وجود دارد. اما اگر مقاومت مردم علیه استبداد و حضور همه جانبۀ آنان در صحنۀ سیاسی و یا قیام عمومی مانند آنچه در بهار عربی اتفاق افتاد و یا حتی انقلاب مردمی که منجر به فروپاشی نظام سلطنتی در ایران شد، همراه با آگاهی توده ها نباشد، هیچ تضمینی جهت دستیابی به آزادی و دمکراسی وجود ندارد. زیرا همواره این امکان وجود دارد که مسیر گذار به دمکراسی که با فداکاری ها و از جان گذشتگی های چندین نسل میسر شده است، منحرف گردد و خواست دمکراسی (22) به خواست شبه دمکراسی با عناوین گوناگون چون دمکراسی دینی، دمکراسی شورائی، دمکراسی غربی و ... که شکل دیگری از خود رائی ها و خود کامگی ها است تعبیر و تغییر یابد.

بدیهی است که فقط با افزایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و تشکل آنان در نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مانند احزاب، سندیکاها و شوراهای شهری و روستائی است که میتوان مصونیتی نسبی برای مسیر درست "گذار به دمکراسی" فراهم کرد.

منابع:

  • (1) امپراطوری پرتغال اولین امپراطوری استعمار جدید جهانی بود که به مدت 6 قرن یعنی از سال 1414 تا 2002 در قارۀ اروپا، غرب  و شرق آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین حکم فرمائی میکرد

(2) Samuel P. Huntington, the Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 3-5

(3) Samuel P. Huntington, The Third Wave, xiii,

(4) "هیچ انقلابی از جمله انقلاب ایران در خلاء روی نداده است . انقلاب ایران در اوج جنگ سرد اتفاق افتاد. زیرا روس ها از طرفی افغانستان را اشغال کرده بودند و از طرف دیگرآنها در منطقۀ خاورمیانه دارای دو متحد نظامی مانند عراق و سوریه بودند. در یمن جنوبی سربازان کوبائی حضور داشتند و ارتش شوروی در شاخ آفریقا مستقر شده بود و در این گیرو دار بدیهی است که آمریکا و همپیمانانش میبایست نگران امور باشند و دست به کاری بزنند.

(5) لحظه توکویلی، پدیده ای است در جامعه شناسی‌ و روانشناسی اجتماعی که می‌ گوید: انقلاب آنگاه بر نمی خیزد که سرکوب به بدترین شکل خود وجود دارد، بلکه آنگاه که رژیم نرمش نشان می‌ دهد و برای اصلاحات آماده است، نارضایتی به شکلی افزون و با ریسک کمتری رشد می‌ کند و در نتیجه باعث میگردد که یک انقلاب اجتماعی پدید آید.J.P.Mayer : Alexis de Tocqueville, Analytiker des Massenzeitalters, München 1972, S 85

(6) Aristotle, Politics, bk. V, 1301a-1316b.

(7) ارسطو، سیاست، کتاب پنجم 1 : 2 و 3- مترجم حمید عنایت، انتشارات جیبی، چاپ چهارم، 1364

(8) ارسطو، سیاست، کتاب پنجم 1 : 6 و 7- مترجم حمید عنایت، انتشارات جیبی، چاپ چهارم، 1364

(9) چاپ دوم این کتاب ارزشمند از سوی انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1383 با ترجمۀ رحمت اله مقدم مراغه ای منتشر شده است.

(10) Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop (Chicago: University of Chicago Press, 20000, vol.1, intro., 1-7.

(11) Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol.2, pt.1, ch. 15, 451.

(12) Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol.2, pt.4, ch. 8,673-75.

(13) Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol.2, pt.4, ch. 8,676.

(14) Samuel P. Huntington, the Third Wave, 13-26

(15) Juan J. Linz and Alfred Stepan, eds., the Breakdown of Democratic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1978).

(16) Dankwart Rustow, “Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model,” Comparative Politics 2 (April 1970): 337-63

(17) Gullermo O’ Dannell,  Phlippe. C. Schmitters and Laurence Whitehad, eds., Transitions from Authoritarian Rule, 4 vol. (Baltimor: Johns Hopkins University Press, 1986) Quotes are from vol. 4. Guillermo O’ Donnell and ,  Phlippe. C. Schmitters, Tentative conclusions About Uncertain Democracies, 38, 6.

(18) Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13 (January 2002): 5-21.

(19) O’Donnell and Schmitter, Tentative Conclusions, 11.

(20) Ghia Nodia, “How Different Are Post communist Transitions?” Journal of Democracy 7 (October 1996): 20.

(21) "هم اندیشی بین المللی جهت مطالعات دمکراتیک" که تحت ریاست و مدیریت کریستفر والکر است، کتابی تحت عنوان "نهضت جهانی علیه دمکراسی" منتشر کرده است. این کتاب که از سوی نشر دانشگاه جان هاپکینز انتشار یافته است و دارای مقالات متعدد و جداگانه ای در مورد حکومت های استبدادی این "پنچ کشور" میباشد.

(22) گرچه نظریه عمومی نسبت به یک مفهوم محوری و واحد از دمکراسی وجود ندارد اما وجود 5 اصل به ترتیب زیر در تعریف دمکراسی محرز میباشد.

الف: انتخاباتی (بودن) / electoral

ب: آزاد اندیشی / liberal  

ج: مشارکتیparticipatory /

د: رایزنانه یا نظر خواهانه/ délibérative

ه: برابری خواه (بودن)/ eggalitarian

ن. نوری زاده

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
به این مطلب امتیاز دهید:
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط

برچسب‌ها:
اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی