گزارش تکاندهنده عليزاده به هاشمي شاهرودي درباره موارد نقض حقوق شهروندي
در زندان‌ها، بازداشتگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي وآگاهي تهران

عباسعلي عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران و رييس هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندي را طي گزارش مفصلي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي(عراقی)، رييس قوه‌ي قضاييه ارائه نموده است، در این گزارش آمده است که:
استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات، زندان براي نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه‌ها، نگهداري پيرزن متولد 1311 در زندان به‌خاطر ناتواني مالي، دستگيري زني به جاي شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواري است، بلاتكليف بودن 1400 زنداني يكي از زندان‌ها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندي است كه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در چند ماه بررسي خود از بازداشتگاه‌ها به آن رسيده است كه به دنبال پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا از سوي رييس دادگستري تهران در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفت.
بنابر گزارش، اين وقايع درحالي رخ داده است كه احترام به كرامت و ارزش والاي انساني و تامين آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي در راستاي تاكيد دين مبين اسلام به اين مهم سبب شد كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي بخشنامه‌اي را در 20 فروردين 1383 در باب رعايت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر كشور صادر كند.
اهميت موضوع هم به حدي بود كه دستگاه تقنيني كشور كه متولي امر قانونگذاري است نيز بخشنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به رعايت كليه حقوق شهروندان مخصوصا متهمان در مراحل مختلف تحقيق، تعقيب و نگهداري تاكيد شده است.
همچنين بخشنامه رييس قوه‌ي قضاييه بر رعايت قوانين در كشف و تعقيب جرايم، اجراي تحقيقات، صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي غيرقانوني، صدور احكام محكوميت طبق اصول و موازين قانوني، فراهم آوردن زمينه حق دفاع براي متهمان در محاكم و دادسراها و رعايت اخلاق اسلامي با مردم، ممنوعيت هرگونه شكنجه و توسل به روش خلاف در تحقيقات و بازجويي و پرهيز از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و همچنين انجام سوال‌ها و پرسش‌هاي روشن و مرتبط با اتهام انتسابي و خودداري از تحريف نوشته‌ها يا القاي به متهمان و تاكيد بر برخورد قانوني با متخلفان تاكيد شده است. بنابر این گزارش، در ماده‌ي 15 بخشنامه رييس قوه‌ي قضاييه مقرر شده كه با هياتي كه براي نظارت بر اجراي اين مواد تعيين شده‌اند، همكاري لازم مبذول شود.
اين هيات كه متشكل از نماينده‌ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نماينده‌ي دادستان نظامي تهران، نماينده سازمان بازرسي كل كشور، معاون رييس كل دادگستري و نماينده‌ي دادسراي انتظامي قضات و يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور بودند اقدام به بازرسي‌هاي مختلفي از بازداشتگاه‌ها و آگاهي‌هاي استان تهران كردند.
در گزارش تهيه ‌شده از سوي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، گزارش بازرسي از بازداشتگاه آگاهي تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، زندان رجايي‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهي در شهرري، ستاد مبارزه با مواد مخدر ري، بازداشتگاه كلانتري 160 خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد 3، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهي ورامين، بازداشتگاه آگاهي شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامي تهران و دادسراي ناحيه 7 انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندي خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايي و با برخي از آنها برخورد كرده است.
در اقدام ديگر و پيرو دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه، دادگستري استان تهران اقدام به اختصاص شعبي براي رسيدگي و جمع‌آوري شكايات واصله درباره‌ي نقض حقوق شهروندي كرد كه شعبه 79 دادگاه كيفري، شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران، شعبه دوم بازپرسي دادسراي تهران، شعبه‌هاي دوم و پنجم دادگاههاي نظامي تهران شعبه 12 بازپرس و شعبه اول دادياري دادسراي نظامي تهران در اين راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسيدگي سريع‌تر به شكايات واصله در خصوص حقوق شهروندي تعيين شدند.
تاكنون 143 شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكي از آنها مربوط به شخصي است كه از دي ماه سال 1367 در زندان به سر مي‌برد كه در پرونده بازداشتي وي هيچ‌گونه سابقه‌اي از سوي مرجع قضايي يا حكم محكوميت وجود ندارد.
هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در اولين بازرسي خود گزارش بازرسي‌هاي خود از بازداشتگاه‌هاي حفاظت و اطلاعات، آگاهي و اطلاعات نيروي انتظامي، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعيت زندانيان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوه‌ي ملاقات زندانيان و شيوه‌هاي اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگيري آنها را جمع‌آوري و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطي تصميماتي اتخاذ كرد.
در اين گزارش آمده است كه تعداد 1400 نفر زنداني در زندان رجايي شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسي و چنانچه توسط مراجع ذي‌ربط تقصير يا قصوري صورت گرفته باشد، اقدام قانوني صورت گيرد.
همچنين در اين گزارش خواسته شده تا اداره آگاهي كرج و تهران وابسته به نيروي انتظامي دعوت و مسائلي به آنها تذكر داده شود. از جمله اين موارد بلاتكليفي دختري دوم دبيرستاني، زنداني كردن پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.
عبدالعلي ميركوهي، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در اولين جلسه هيات نظارت و بازرسي استان تهران وظيفه اين هيات را نظارت و ارزيابي سيستماتيك واحدهاي ذيربط زندان‌ها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضايي حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبه‌هاي ارشادي و آموزشي دانسته و تصريح مي‌كند كه قانون آيين دادرسي كيفري كه در حال تدوين و بازبيني قرار گرفته، بيشتر اتهامي است. همه جوانب بايد رعايت شود و رعايت حقوق نياز به اصلاح قانون دارد، قانون كلي است، نكات ابهام با نقص گفته شود.
عليزاده كه رياست هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي را بر عهده دارد در يكي از جلسات اين هيات بيان كرده كه كليه مصلحت‌هاي لازم در قانون در نظر گرفته شده و بايستي توسط مجريان به نحو صحيح اجرا شود و وظايف هيات هم انطباق عملكرد مجريان با قانون است و چنان چه فرد يا نهادي مصلحت ديگري را در نظر گرفته است ارتباطي با قانون ندارد و در صورت تخلف بايستي پاسخگوي آن باشد.
هيات در يكي از جلسات اعلام مي‌كند كه بر اساس اطلاعات رسيده برخي از نهادها از چشم‌بند استفاده مي‌كنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنيتي را عنوان مي‌كنند. بين مسائل امنيتي و اجرايي قانون تعارض ايجاد نموده‌اند.
عليزاده در اين رابطه بيان مي‌كند اين مصلحت‌ها با قانون ارتباطي ندارد. هر كسي مشكلي دارد بايد برود و آن را حل كند. هر دليلي كه آنها براي زدن چشم‌بند دارند به ما ارتباطي ندارد ما نبايد در اجرا مصلحت‌انديشي كنيم.
يكي ديگر از اعضاي هيات در جلسه‌اي مطرح كرده كه در صحبت‌هاي فرمانده نيروي انتظامي تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيري شود.
رييس هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي مطرح مي‌كند هم اينكه هيات شكايت و گزارش‌ها را پيگيري مي‌كند بسيار موثر است. در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسي شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسي نمي‌تواند دستور شكنجه صادر كند.
بر اساس اين گزارش گويا عده‌اي بر سر راه اين هيات مشكلاتي ايجاد كرده‌اند و از همكاري همه‌ جانبه با اين هيات خودداري كردند، ميركوهي مطرح مي‌كند كه اين هيات بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتي هم از ناحيه هركسي وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفه‌شان را انجام دهند.
در اين گزارش مطرح شده كه علي‌رغم تمام تاكيد‌هاي مسولان مبني بر احترام به حقوق عامه، گروهباني 4 نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي‌كند و سپس از روي عملكردهاي خانوادگي و آلبوم آنها تشكيل پرونده مي‌دهد. ما به قاضي خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضي در اختيار نيروي انتظامي است، قاضي ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد.
عليرغم تمام تاكيداتي كه بر اجراي قانون حقوق شهروندي از سوي مسوولان عالي‌رتبه كشور صورت مي‌گيرد، بر اساس گزارش تهيه‌شده از سوي دادگستري بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيات هستيم. به طوري كه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداري كرده است و مطرح شده كه حتي اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي‌دهيم.
هرچند كه رييس كل دادگستري استان تهران، اين هيات را رسمي و قانوني عنوان كرده و گفته كه ما بايد مسووليت‌مان را به خوبي انجام دهيم و نبايد مساله‌اي از ما پنهان بماند، مسولان اين بازداشتگاه خود را وراي هرگونه قانون مي‌دانند.
هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در بازديدهاي به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود 28 نفر افرادي كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌اي كه توهين به مقدسات داشته دستگير شدند را ملاحظه مي‌كند كه گويا اكثرشان بي‌سواد و فريب‌خورده هستند و بلاتكليف باقي ماندند.
تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات از مسائلي است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكيد شده است.
هيات مذكور در مرحله‌ي ديگري از بازرسي‌هاي خود به زندان رجايي‌شهر مراجعه مي‌كند و در كمال تعجب شاهد وجود پيرزني متولد 1311 در زندان مي‌شود و در صحبت با وي متوجه مي‌شود كه او چهار ماه است در زندان به سر مي‌برد، اين پيرزن منزلش را به سه افغاني رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر مي‌برد يا در اين زندان خانمي مي‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وي متواري است، او را به جاي شوهرش دستگير كرده‌اند.
در بازرسي‌هاي به عمل آمده از كليه‌ي بازداشتگاه‌هاي حفاظت اطلاعات‌ها بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات مطرح مي‌كند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايي اين كار صورت گيرد.
يكي ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسي‌هاي انجام شده هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي به آن برخورد شده اين بوده كه بازداشتگاه‌هاي حفاظت اطلاعات‌ تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان مي‌گويند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل مي‌كنند.
در اين گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكيل تاكيد و عدم حضور قاضي ناظر زندان و تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد.
اين گزارش به شمار خودكشي زنان زنداني در زندان رجايي شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشي‌ها در اين زندان بررسي شود. هرچند كه زندان سعي در كتمان اين مساله داشته است. همچنين از مسايل قابل توجه وجود 7 مددكار در زندان رجايي شهر براي هر سه هزار نفر زنداني بوده است.
آنچه از گزارش مورد بحث بر مي‌آيد اين بوده كه هر يك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و... بازداشتگاهي جداگانه دارند كه اين خلاف بخش‌نامه رييس قوه‌ي قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها بايد متمركز شوند، زندان‌ها نبايد دو مديريتي يا چندمديريتي باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقي رخ دهد قوه‌ي قضاييه بايد پاسخ دهد " پس نمي‌شود كه در اداره زندان نقشي نداشته باشد.
از جمله موارد مهم اين گزارش نابساماني‌هاي محيط بازداشتگاه‌هاست. در بخش‌نامه آيت‌الله هاشمي شاهرودي تاكيد شده كه فضاي هر بازداشتگاه نبايد از 12 متر كمتر باشد در حالي كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، متهماني وجود داشتند كه طي 8 يا 9 ماه در فضاي كمتر از يك متر بازداشت شده بودند.
عليرغم تمام تاكيدات قانوني بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوي هيات وجود شكنجه و انفرادي را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتي براي حل آن هستند. در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسي‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند.
هنگام مطالعه‌ي گزارش تهيه شده به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين برخورد كردم؟ و اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحت‌ترين روش را براي كار انتخاب كنيم؟ چه كسي بايد پاسخگوي اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آيا مي‌توان حقي كه تضييع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اين سهل‌انگاري‌ها را چه كسي جبران خواهد نمود؟
همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي خواستار آن شده است كه مواردي از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده و زنداني مورد بررسي قرار گيرد و نتايج اين بررسي به اطلاع هيات رسانده شود.
در بخش‌هاي پاياني گزارش آورده شده كه در حال حاضر سياست نيروي انتظامي مقابله با دستگاه قضايي است، ما نبايد مقابله كنيم، ما بايد راه‌حل منطقي و شرعي ارائه دهيم.
هيات در بازرسي كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجه‌اي را ارائه كرده است. كل ندامت‌گاه تا تاريخ دهم خرداد 1384، 8061 نفر بوده است، تعداد متهمان دادسراي عمومي و انقلاب استان تهران 3075 است كه تعداد 555 نفر با قرار بازداشت موقت، 1561 نفر با قرار كفالت و 959 نفر با قرار وثيقه به سر مي‌برند.
تعداد كل محكومان محاكم عمومي و انقلاب 4986 نفر،‌ محكومان به جزاي نقدي 2058 نفر،‌ كل متهمان 51 درصد به جرم اعتياد، استعمال، خريد و فروش مواد مخدر و 49 درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محكوميت‌هاي مالي، قتل عمد و غيرعمد است. از اول سال 1384 تعداد 3279 مورد به مرخصي اعزام شده‌اند كه از اين تعداد 481 نفر در مرخصي هستند و تعداد 80 نفر مرتكب غيبت شده‌اند و به زندان بازنگشته‌اند.
آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال 1383، 41458 و آمار كل خروج در سال 1383، 38830 نفر است