امیر مقامی
دادگاه بين المللي كيفري براي رواندا (ICTR)
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR ROWAND



اشاره : بدون شک با تنظیم معاهدات بین المللی درباره مسوولیت بین المللی افراد و تاسیس دیوان بین المللی کیفری و نیز دیوانهای بین المللی کیفری ویژه مانند روآندا و یوگسلاوی ، مطالعه ساختار و نحوه دادرسی این دادگاه ها نیز در مطالعات حقوق تطبیقی در زمینه دادرسی کیفری جایگاه خاصی خواهند یافت؛ پیچیدگی کار این دادگاه زمانی آشکار میشود که به یاد داشته باشیم این دادگاه در افریقا و برای مردمی که کمتر بویی از تمدن امروز جهان برده اند ایجاد شده و سختی های بیشماری پیش روی قضات و کارکنان دادگاه بوده و خواهد بود . در اینجا به بررسی دادگاه بین المللی که برای فاجعه انسانی روآندا تاسیس شده است میپردازیم . متن اصلی در سایت رسمی دیوان ارائه شده است .
معرفی
با توجه به نقض شدید حقوق بشردوستانه که در روآندا اتفاق افتاد ، شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ( international criminal tribunal for Rwanda ) را طی قطعنامه شماره 955 مورخ 8 نوامبر 1944 تاسيس نمود . هدف از این اقدام هدایت روند آشتی ملی در روآندا و حفظ صلح در منطقه بوده است. دادگاه بین المللی کیفری روآندا برای تعقیب اشخاصی که متهم به ژنوساید و دیگر تخلفات جدی از حقوق بشردوستانه بین المللی که در قلمرو رواندا بین اول ژانویه تا 31 دسامبر 1944 اتفاق افتاده است؛ تاسیس شده است . همچنین دادگاه مکلف است به تعقیب شهروندان رواندایی متهم به ژنوساید و دیگر تخلفات جدی از حقوق بین الملل که در قلمرو کشورهای همسایه در همین دوره زمانی مرتکب جرم شده اند؛بپردازد.
قانون حاکم بر ICTR
دادگاه بین المللی کیفری رواندا به وسیله اساسنامه ای که به قطعنامه 955 شورای امنیت پیوست شد ؛ کنترل میشود.مقررات دادرسی و ادله اثبات دعوا که قضات طبق ماده 14 اساسنامه تصویب کردند،چارچوب لازم را برای فعالیت سیستم قضایی دادگاه ایجاد مینماید.دادگاه از سه رکن تشکیل شده است:شعبه ها و شعبه فرجامخواهی؛دفتر دادستان، متصدی بازجویی ها و تعقیب ها و دفترخانه مسوول آماده کردن همه امور قضایی و حمایت اداری از شعبه ها و دادستان.
مکان
بر اساس قطعنامه 977 مورخ 22 فوریه 1955 شوری امنیت تصمیم گرفت که مقر دادگاه در آروشا (Arusha) در جمهوری تانزانیا قرار گیرد .
صلاحیت قضایی
صلاحیت دادگاه به سه بخش تقسیم میشود:
ژنوساید،جرائم علیه بشریت و نقض ماده سه مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم ، قابل مجازات خواهد بود. (Ration Materiae)
جرائم ارتکابی بین یک ژانویه و 31 دسامبر 1994 (Ration Tempore)
جرائم ارتکابی رواندایی ها در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه،همچنین شهروندان غیررواندایی به خاطر جرائمی که در رواندا مرتکب شده اند. (Ration Personae et Rationloci)
بودجه و امکانات
برای سالهای 3-2002 مجمع عمومی سازمان ملل بودجه مناسبی برای ICTR در نظر گرفت که مجموعا 177 میلیون و 739 هزار و 400 دلار بود . 872 شغل در دادگاه وجود دارد که افرادی از بیش از هشتاد ملیت در آن فعالیت میکنند .
ساختار ICTR
شعبه ها
سه شعبه محاکمه و یک شعبه فرجامخواهی از قضاتی تشکیل شده اند که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل از فهرست پیشنهادی شورای امنیت انتخاب شده اند . آنها ابتدا از یک فهرست نامزدهای کشورهای عضو سازمان ملل انتخاب شده بودند. کاندیداها باید با در نظرگرفتن نماینده داشتن برابر سیستم های حقوقی اصلی جهان انتخاب میشدند. قضات برای یک دوره چهارساله و با امکان انتخاب مجدد، برگزیده شده اند.
شعبه های محاکمه و یک شعبه فرجامخواهی از شانزده قاضی مستقل تشکیل شده اند که دارای تابعیت 16 کشور مختلف هستند.سه قاضی در هر شعبه محاکمه و پنج قاضی در شعبه فرجام قرارمیگیرند که در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق شرکت داشته اند .
شورای امنیت در قطعنامه 1431 مورخ 14 آگست 2002 تصمیم گرفت یک گروه از هجده قاضی ویژه ( منحصر به دعوا : ad litem) تشکیل دهد که در هر زمان حداکثر چهار نفر از آنها ممکن است به شعبه ها اضافه شوند . در 25 ژوئن 2003 مجمع عمومی ، این قضات را برگزید . در 27 اکتبر 2003 شورای امنیت ، قطعنامه 1522 را تصویب نمود و تعداد قضات ویژه را که در هر زمان ممکن است در دادگاه خدمت کنند از چهار نفر به 9 نفر افزایش داد .
قضات به ترتیب سابقه : سمت/ کشور / نام / ردیف
1- رییسICTR،قاضی رییس شعبه اول نروژ- اریک موژه 2- نایب رییس ICTR،عضو شعبه سوم سنگال- آندرسیا واز 3- رییس شعبه فرجام - ایالات متحده - تئودور مرون 4- رییس شعبه دوم- جمهوری تانزانیا- ویلیام سکوله 5- عضو شعبه فرجام - گویان - محمد شهاب الدی 6- " " " - زامبیا - فلورنس مومبا 7- " " " - ترکیه - مهمت گونی 8- عضو شعبه دوم- سریلانکا - جوزف آزوکا د سیلوا 9- عضو شعبه فرجام - ایتالیا - فاستو پوکار 10- عضو شعبه دوم - ماداگاسکار- آرلت راماروسون 11- عضو شعبه اول - فیجی - جای رام ردی 12- " " " - فدراسیون روسیه - سرگی آلکسویش اگوروف 13- عضو شعبه فرجام- آلمان- ولفگانگ شامبرگ -14- " " " - آرژانتین - اینزو مونیکا دوروخا 15- عضو شعبه سوم - پاکستان- خالد رشیدخان 16- " " " - سنت کیتس و نویس - چارلز مایکل دنیس بایرون
قضات ویژه (ad litem) :
17- عضو شعبه اول و دوم - اوگاندا - سولومی بالونگی بوسا 18- عضو شعبه سوم - ایتالیا - فلاویا لاتانزی 19- عضو شعبه دوم - کنیا - لی گاکوگیا موتوگا 20- عضو شعبه سوم - کامرون - فلورنس رتیا آری 21- عضو شعبه دوم - غنا - امیل فرانسیس شرت
دفتر دادستانی هم اکنون دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا ، آقای حسن بوبکر جالو است که توسط شورای امنیت در تاریخ 15 سپتامبر 2003 به این سمت گمارده شده . دفتر دادستان در آروشای تانزانیا قرار دارد. این دفتر از دو بخش تشکیل میشود :
1-2 - بخش تحقیق و بازجویی که از تیم هایی برای گردآوری ادله دلالت کننده بر مجرمیت افرادی که مرتکب جرائمی در سال 1944 در رواندا شده اند ، در حدود صلاحیت قضایی دادگاه تشکیل شده است .
2-2 - بخش تعقیب و پیگرد که از دادستان محاکمات به عنوان مسوول بررسی همه پرونده ها قبل از مشاوران حقوقی برای هر دو مرحله تحقیق و تعقیب تشکیل شده است ؛ به علاوه یک واحد اطلاعات و ادله که مستقیما به معاون دادستان گزارش میدهد.
دفترخانه
دفتر خانه مسوول مدیریت کلی دادگاه است که در راس آن یک مدیر دفتر قرار میگیرد که اوخدمات حمایت قضایی و حقوقی را برای کار شعبه های محاکمه و تعقیب آماده میسازد. دفترخانه همچنین وظایف حقوقی دیگری را که مقررات دادرسی دادگاه به آن واگذار کرده است انجام میدهد و کانال ارتباطی دادگاه محسوب میشود . دفترخانه شامل دو بخش اصلی است : بخش خدمات حقوقی و قضایی و بخش اداری . مدیر دفتر،نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد است . مدیر دفتر کنونی آقای آداما دینگ از سنگال در تاریخ اول مارس 2001 توسط دبیرکل ملل متحد پس از گفتکو با رییس دیوان به این سمت منصوب شد .
حمایت از شهود در ICTR
بخش حمایت از شهود و قربانیان بر اساس اساسنامه دیوان و مقررات دادرسی زیر نظر مدیر دفتر تشکیل شد. این بخش شامل دو واحد است : یکی برای پیگیری امور شهود برای حضور در دادگاه و دیگری برای دفاع از شهود و برای :
تهیه خدمات حمایتی و مراقبتی منصفانه برای همه شهود و قربانیانی که قبل از برگزاری دادگاه برای شهادت دادن فراخوانده میشوند .
پیشنهاد تصویب اقدامات حمایتی برای قربانیان و شهود
اطمینان یافتن از اینکه آنها مراقبت های لازم را،شامل ترمیم جسمی و روانی به ویژه در مورد جرائمی چون زنای به عنف و تجاوزهای جنسی،دریافت میکنند.
گسترش برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای حمایت از شهودی که پیش از برگزاری دادگاه شهادت داده اند و نسبت به زندگی،اموال یا خانواده شان تهدید شده اند.
پاسخ دادن و مکاتبه با شعبه های دادرسی برای مشورت در مورد تصمیم به انجام اقدامات حمایتی برای قربانیان و شهود
درخواست از یک قاضی یک شعبه برای صدور قرار جهت اقدامات مقتضی برای مصون ماندن و حمایت از قربانیان و شهود که این اقدامات شامل حقوق متهم نیز میشود.
بخش حمایت از شهود و قربانیان برای حفظ مصونیت و تامین امنیت و تندرستی همه گواهانی که برای دفاع فراخواند میشوند مسوول است. این بخش همچنین در مورد انتقال گواهان از اقامتگاهشان به مقر دادگاه در آروشا،جایی که برای شهادت دادن به آنجا فراخوانده شده اند؛مسوول است. این بخش همه مساعدتهای لازم را برای امکانپذیر ساختن سفری ایمن و گواهی دادن در محیطی امن و مساعد تدارک میبیند.
در دوره روند مراحل قضایی ، یک قاضی یا یک شعبه میتواند برای حمایت از گواهان،پیش،به هنگام و پس از برگزاری محاکمه و نیز برای تعقیب و دفاع آنها، با اقدامات ویژه ای موافقت نماید.برای این منظور گواهان باید نزد قضات ثابت کنند که آنها یا خانواده شان به خاطر گواهی دادن آنها،در خطر هستند. اقدامات ویژه ای که به وسیله یک شعبه مقرر میشوند معمولا مستلزم پوشیده ماندن نام و هویت شهود از دید مردم و رسانه های گروهی است.
با وجود موقعیت امن کشورهای اقامتگاه برخی از شهود و پیچیدگی ترتیب دادن سفر در منطقه دریاچه های بزرگ ( Great Lakes Area) ، بخش حمایت از شهود و قربانیان توانسته است مسافرت حدود 250 شاهد را به آروشا از بیش از 15 کشور افریقایی،اروپایی و امریکایی میسر سازد.این بخش به نوبت اجرای این اقدامات را تامین میکند. یک برنامه پس از محاکمه برای شهود،همواره تغییر مکان بیش از 20 شاهد را تضمین میکند اگرچه این برنامه همواره مخاطرات زیادی دارد. برخی از گواهان به بیرون از رواندا منتقل شده اند و برخی دیگر به مکانی دیگر در داخل رواندا تغییر مکان داده اند .
بخش حمایت از شهود و قربانیان هچنین توانسته است حمایتهای چند جانبه و مراقبت جسمی و بین المللی شهود را تامین و سازماندهی کند. مداخله این بخش در کشورهای میزبان شهود،حل مشکلات حقوقی و عملی مهاجرت به کشورهای مربوطه را ممکن ساخته است . در مواردی که ژنرال رومئو دالایره فرمانده پیشین نیروهای ملل متحد برای کمک به رواندا (UNAMIR) گواهی میدهد، در 25 فوریه 1998، هجده شاهد ICTR بدون سند وضعیتی یا اقامتی مناسب یا برگه های احراز هویت، بودند و دیوان نتوانست یک سفر بین المللی را برای آنها عهده دار شود . این بخش همچنین وظیفه سخت ناشناس نگه داشتن شهود و تعقیب آنها پس از گوتهی دادنشان را انجام داده است . این مهم ، شاهدان دیگر را ترغیب کرده است تا با سفر به آروشا و با تمایل بیشتر برای سهیم شدن در جستجوی عدالت در ICTR موافقت کنند .
بخش مشاوره دفاعی و مدیریت بازداشت
این بخش در جولای 1997 زیرنظر مدیر دفتر دادگاه تاسیس شد تا مشاوره دفاعی شایسته را برای متهمان یا مظنونان معسر و تهیدست که بازداشت شده اند، تضمین کند و نیز این اطمینان را به وجود می آورد که تاسیسات بازداشتی ملل متحد(UNDF) با هنجارهای بین المللی برابری میکند. این کار بخش ، بین فعالیتهای مربوط به انتقال بازداشت شدگان و شرط مساعدت حقوقی و فعالیتهای مربوط به اقدامات بازداشتی تقسیم شده است. قسمت عمده این کار این بخش به مدیریت مسائل مشاوره دفاعی برای متهمان مربوط میشود؛ مادام که به وسیله مدیریت UNDF به آن واگذار شده است .
وکلا
فعالیتهای مربوط به وکیلان شامل گردآوری و ارائه فهرست وکلای مدافعی که به بازداشت شدگان پیشنهاد شده اند میشود تا آنها اجازه داشته باشند وکیل مدافعشان را انتخاب کنند. این فهرست از بیش از 200 وکیل از کشورهای مختلف و به نمایندگی از سیستم های حقوقی اصلی جهان تشکیل شده است . هر وکیل مدافعی که انتخاب شود،این بخش او را برای کار در دیوان به وکالت میگیرد. رابطه آنها و مدیر دفتر در تمام موضوعات به انجام وظایف آنها مربوط است مانند اطمینان دفتر از اجرای قوانین مختلف حاکم بر فعالیت دادگاه و نیز پرداخت حق الزحمه و پاداش تیم های وکالت، همچنین سایر وظایف مربوط به ارائه بهترین دفاعیات ممکن از سوی وکلا برای موکلان ویژه آنها.
تاسیسات توقیف و بازداشت
ICTR ، تاسیسات بازداشت ملل متحد(UNDF) را با 56 سلول ساخته شده در محدوده مجموعه آروشا (ARUSHA COMPLEX) تاسیس نمود. فعالیتهای مربوط به تاسیسات بازداشت عبارتند از : نظارت بر رعایت هنجارهای بین المللی توسط UNDF، ارزیابی گزارش های افسر فرمانده UNDF، دریافت ، مدیریت و ارائه همه درخواستها و تظلمات بازداشت شدگان به مقامات مربوط کمیته بین المللی صلیب سرخ و دیگر بازرسان مجاز در UNDF . البته سنگین ترین مجازاتی که ممکن است به یک مجرم تحمیل شود ، حبس ابد است .
زندگی روزمره بازداشت شدگان
بازداشت شدگان میتوانند با نامه یا تلفن با خانواده هایشان یا با دیگر اشخاص در ارتباط باشند و ممکن است با خانواده یا دوستان دیدار کنند اما ایجاب میکند برای حفظ امنیت ، این دیدارها محدود و با مراقبت انجام شود . آنها میتوانند به طور کامل و بدون مانع با وکیل حقوقی شان در ارتباط باشند و مقامات ویژه در محدوده مجموعه آروشا برای وکلا،جلسه مشاوره با موکلانشان ترتیب میدهند. درباره لزوم آزاد بودن بازداشت شدگان باید گفت که این آزادی محدود شده است گرچه آنها میتوانند در زمان هایی که با هم به سر میبرند مانند مراسم مذهبی،کلاس های آموزشی یا فعالیتهای ورزشی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. وعده های غذایی با مراقبت یک کارشناس تغذیه صالح و افسر پزشکی آماده میشوند. مقررات ، در نظر رفته اند که غذایی که به بازداشت شدگان داده میشود باید با در نظر گرفتن سن،سلامت،مذهب و تا آنجا که ممکن است،شرایط فرهنگی زندانیان باشد.
بخش مدیریت دادگاه
بخش مدیریت دادگاه (CMS)، حمایتهای اداری،قضایی و آمایشی روند دادرسی را برای سه شعبه مرحله نخستین و نیز شعبه فرجام دادگاه آماده میکند. این بخش از حدود پنجاه کارمند تشکیل شده است که به چهار واحد تقسیم شده اند:واحد دادرسی قضایی، واحد فرجامخواهی(با واحد فرعی آن در لاهه)، واحد بایگانی و مدارک قضایی و واحد گزارشگران دادگاه.
الف - واحد دادرسی قضایی؛ از سه تیم تشکیل شده است که هرکدام،یک شعبه دادرسی را حمایت میکنند. هدف از ایجاد این تیم ها ، تضمین روند آسان برای رسیدگی قضایی است. هر تیم از یک هماهنگ کننده CMS، یک افسر جلسه دادگاه، یک معاون جلسه دادگاه و یک معاون دادرسی قضایی تشکیل میشود که از سوی دو دبیر ثبت مدارک از واحد بایگانی و ثبت قضایی کمک میشوند. هماهنگ کننده CMS، رهبر تیم است و در نقطه مرکزی دفترخانه قرار میگیرد زیرا بین شعبه رسیدگی کننده، طرفین دعوا و بخش های حمایتی دیگر دفترخانه ارتباط برقرار میکند. هماهنگ کننده ، رویه صحیح بایگانی همه پرونده های قضایی را نزد شعبه تضمین میکند مانند پرونده مراسلات یا پرونده محرمانه ( واحد بایگانی و ثبت مدارک قضایی)، ارائه خدمات کامل هر پرونده به شعبه ها و طرفین دعوا با توجه به ویژه به محل زندگی وکیل مدافعی که ممکن است در آروشا یا در کشور خود باشد و سرانجام رقم انگاری (DIGITAL) کردن پرونده های قضایی برای دسترسی از راه سیستم الکترونیکی حفاظت TRIM . هماهنگ کننده همچنین تا قبل از برگزاری دادگاه همه موضوعات را پیگیری میکند، به مکاتبات طرفین دعوا پاسخ میدهد، اخطارهای لازم را صادر میکند و خط مرگ ( خطی که اگر زندانی از آن تجاوز کند کشته میشود) را تعیین میکند. همچنین فهرست درخواستها را تا پیش از دادگاه نگه میدارد و موضوعات مربوط به بخشهای حمایتی دیگر دفترخانه مانند DF ، بخش حمایت از شهود و بخش و بخش وکلای مدافع را پیگیری میکند و به نمایندگی از شعبه، امور را اداره میکند. معاون دادرسی قضایی وضعیت ترجمه پرونده ها و مدارک به وسیله بخش زبان را دنبال میکند و شعبه را اینچنین حمایت میکند: او مهلت ارائه لوایح را برای طرفین دعوا تعیین میکند و تاریخ پاسخ شفاهی را در رابطه با پرونده های در دسترس به زبانهای رسمی دادگاه تعیین مینماید و تقویم قضایی شعبه را هر ماه پس از مشورت با شعبه و طرفین دعوا ارائه و منتشر میکند.
برای تسهیل روند رسیدگی در دادگاه، افسر جلسه دادگاه، حضور خوانده در دادگاه را تامین میکند و برای دیگر حاضران یعنی گزارشگران دادگاه، مترجمان همزمان ، تیم فیلمبرداری و صدابرداری و... ابلاغیه میفرستد. معاون جلسه دادگاه در صورت لزوم پرونده های مورد نیاز قضات را برای آنها آماده میکند. افسر جلسه دادگاه نماینده دفترخانه در دادگاه است که دعوا را معرفی میکند، پیشاپیش زندانیان آنها را راهنمایی میکند و به دستورهای مربوط به بر عهده گرفتن بخشی از وظایف مدیر دفتر پاسخ میدهد؛ همچنین صورتجلسه روند رسیدگی را مینویسد که تا ظهر روز بعد با اجازه هماهنگ کننده CMS برای پیگیری همه موضوعات مورد توجه قرار گرفته در دادگاه به وسیله وب سایت ارسال میشود. معاون جلسه دادگاه قضات را راهنمایی میکند، پرونده ها و مدارک را مطرح میکند و آنها را در جلسه دادگاه به نمایش میگذارد.
ب - واحد فرجامخواهی ؛ مانند تیم های CMS تک تک شعبه ها را حمایت میکند گرچه یک مشکل برای انجام حمایت خود از شعبه فرجامخواهی دارد و آن هم واقع بودن این شعبه در لاهه است. البته نشست های دوره ای آن در آروشا برگزار میشود. همینطور پرونده های فرجامی ممکن است در لاهه یا در آروشا ثبت شده باشند، طبق ماده 117 آیین دادرسی، یک واحد فرعی از واحد فرجامخواهی در لاهه تشکیل شده است که خدمات حمایتی دفترخانه برای شعبه فرجام و تضمین موثر برای نگهداری یک مجموعه کامل از بایگانی فرجامخواهی ها در لاهه را بر عهده دارد.
تیمی که در آروشا است، به همه پرونده های فرجامخواهی بایگانی شده در آروشا زسیدگی میکند؛ هم فرجامخواهی از تصمیمهای مرحله نخستین و هم فرجامخواهی از قرارها یا احکام. واحد فرجامخواهی، همه پرونده های فرجامی مربوط به واحد فرعی در لاهه را به شعبه مرحله نخستین ذیربط در آروشا (برای اتخاذ تصمیمات قضایی موقت) و طرفین دعوا میفرستد. اگر یک پرونده در لاهه بایگانی شده است، واحد فرعی در لاهه عملیات مشابهی را متقابلا انجام میدهد. واحد فرجامخواهی تضمین خواهد کرد که همه پرونده های فرجامی در پایه داده TRIM (TRIM DATABASE) ، مرور(SCAN) شده اند. علاوه بر این هنگامی که یک حکم یا قرار مورد اعتراض قرار میگیرد، واحد فرجامخواهی نسبت به تصدیق ضبط محاکمات مبادرت میکند اما طبق ماده 109 آیین دادرسی، موافقت طرفین دعوا لازم است. این واحد همچنین اعتراضات شفاهی را هم سازماندهی میکند.
پ - واحد بایگانی وضبط؛ مسوول ارائه خدمات روزآمد بایگانی است که شامل قبض رسید، طبقه بندی، ذخیره و نگهداری مدارک طبق دستورالعمل دفترخانه برای مدیریت دادگاه است. پرونده های تصمیمات اعدادی، پرونده های اعتراض به عدم صحت دعوا، مستندات، نوارهای صوتی و ویدئویی، نسخه های رونوشت، مدارک محرمانه و دیگر اسناد در اشکال گوناگون.کارکنان این واحد یک رسیدگی دقیق برای اطمینان از ارائه خدمات صحیح و به جا برای هر پرونده را برعهده دارند. این پرونده ها به متهم، وکیل مدافع (در هر گوشه ای از جهان- هنگامی که در مقر دادگاه حاضر نباشد-) دفتر دادستانی (آروشا، کیگالی و لاهه)، شعبه های آروشا و شعبه فرجامخواهی لاهه ارائه میشود. ماده 9 آیین نامه مدیریت دادگاه، وظایف اصلی و مسوولیتهای واحد بایگانی و ضبط مدارک قضایی را شرح میدهد. این واحد همچنین وظایف سنتی بایگانی مانند نگهداری بلند مدت، حفظ و مسوولیت انتقال مدارک قضایی را بر عهده دارد. ضمنا مدارک قضایی دادگاه ممکن است برای نگهداری به سرویسHQ سازمان ملل در نیویورک منتقل شوند؛ آنچنان که در مورد پرونده هایی که کامل شده اند، چنین شده است. واحد فرعی دیداری - شنیداری و نمایش، مسوول نگهداری مدارک دیداری و شنیداری روند رسیدگی است. آنها همچنین نسخه های الکترونیکی بسیاری از پرونده های قضایی و دیگر پایه داده های مختلف را برای آمارگیری نگهداری میکنند.
واحد بایگانی و ضبط مدارک قضایی، با روشهای ابتکاری بایگانی کار میکند مانند یک استاندارد اطلاعاتی جامعتر حفاظت اسناد که استانداردسازی ورود داده ها به سیستم حفظ مدارک را تضمین میکند؛ یک فرهنگ جامع اصطلاحات که امکان دسترسی و بازیابی مدارک الکترونیکی را افزایش میدهد و یک برنامه زمانبندی که به انجام وظایف بایگانی واحد کمک میکند. برنامه زمانبندی نهایی تصویب شده از بخش مدیریت مدارک و بایگانی سازمان ملل متحد و مقررات داخلی دیوان تاثیر خواهد پذیرفت. برنامه زمانبندی لازمه یک پرونده سطح بالاست که نحوه بیان آن پرونده سربسته و بسیط است. به همین دلیل ضمیمه برنامه زمانبندی، یک کتابچه راهنمای اجرایی مفصل نیز آماده میشود. هدف از این کار دسترسی به مدارک ICTR در بلند مدت است. توجه و دقت در رویه انتقال مدارک نشان میدهد که این مدارک برای اهداف پژوهشی در آینده نگهداری میشوند. همانطور که شرح داده شد، ساختار حفظ مدارک در ICTR یک مرور جامع به جا بر وجود سیستم حفظ مدارک ICTR است. برنامه زمانبندی باید با توجه بیشتر به این سیستم ها به نحو مطلوبی بازتاب دهنده وضعیت خط مشی دیوان است. البته هیچیک از انتقادات نسبت به اینگونه اسناد پیشنویس خوشایند نیستند.
تمام مدارک کاغذی به صورت رقمی (DIGITAL) درآمده اند به طوری که در سیستم حفظ اطلاعات الکترونیکی این واحد، دریافت شده اند و به وسیله میز کار رایانه کارکنان (DESKTOP COMPUTER) در دسترس است. مدارک تصویری (عکسها، اسلایدها و نقشه های اندازه A4) و مدارک مادی و طبیعی در سیستم تی.آر.آی.ام در حال رقم انگاری شدن هستند. مدارک دیداری - شنیداری در سیستم حفظ مدارک فقط یک نمایه یا فهرست دارند. کارکنان واحد بایگانی و ضبط مدارک قضایی همچنین پایه داده دسترسی عمومی به مدارک قضایی را نگهداری میکنند. آنها ورود و رقم انگاری داده های مدارک را برای پایه داده حفاظت مدارک قضایی بر عهده دارند. این واحد،کاربران را برای کار با سیستم حفاظت مدارک آموزش میدهد و هشدارها و آیین نامه هایی برای کار با آن صادر میکند. سیستم حفظ مدارک الکترونیکی TRIM به یک ابزار ضروری کار روزانه کارکنان بخش مدیریت دادگاه (CMS) تبدیل شده است، همینطور برای دیگر کارکنان حقوقی دادگاه.
مردم هم میتوانند از نسخه الکترونیکی صفحه TRIM استفاده کنند یا برای دریافت رونوشتهای مدارک عمومی قضایی با بخش رسانه ها و روابط عمومی تماس بگیرند. طرفین دعوا به طور طبیعی رونوشتهایی از پرونده های قضایی مربوط را به وسیله کارکنان واحد بایگانی و ضبط مدارک قضایی(JARU) دریافت میکنند. ساعت کار این واحد روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 8:30 تا 17:30 و آدینه از 8:30 تا 14 است.( به وقت شرق افریقا : GMT:+3hrs).
ت - واحد گزارشگران دادگاه ؛ نیز قسمتی از بخش مدیریت دادگاه است که در دو گروه سازماندهی شده است: گزارشگران انگلیسی زبان و گزارشگران فرانسوی زبان. این واحد از 24 گزارشگر (12 نفر به زبان انگلیسی و 12 نفر به زبان فرانسوی) و دو نفر ناظر (هر کدام برای یک گروه زبانی) تشکیل شده است. پیرو دستور دو ناظر، گروه ها مسوول تهیه گزارش تفصیلی و ارائه رونوشت ثابت مدارک همه مراحل رسیدگی قضایی در دیوان و مفاد رونوشتها به شعبه ها و طرفین دعوا خواهند بود. این روند شامل گزارش تفصیلی از دادگاه (با استفاده از ماشین تند نویسی) ، رونویسی از متن تندنویسی شده به متن ویرایش شده انگلیسی یا فرانسوی (به این ترتیب: نخست غلط گیری نمونه چاپی متن توسط نویسنده و بررسی املا و اسامی، سپس غلط گیری نمونه چاپی توسط گزارشگر دیگر دادگاه، ادغام بخشهای مختلف نسخه رونوشت و آماده کردن فهرست) ، پیوست به فایلهای الکترونیکی، چاپ، نسخه برداری و فرستادن گزارش برای بایگانی شدن میشود.
اطلاعات عملی برای طرفین دعوا
- فرم CMS1 :
در هجده آوریل 2000 ، دفترخانه براساس ماده 26 آیین نامه دفترخانه، یک فرم جدید ارائه نمود. این فرم یک برگه ویژه برای بایگانی و انتقال مدارک قضایی به دفترخانه است. ماده 27 آیین نامه دفترخانه و بخش مدیریت دادگاه، به روشنی نشان میدهد که این مسوولیت بایگانی، طرفین را از انتقال پرونده هایشان به CMS و نه به دفترخانه مرکزی دادگاه مطمئن میسازد.
ماده 27 ؛ دریافت اسناد و پرونده ها
1 : پروند ها ممکن است به طور دستی یا با پست به بخش مدیریت دادگاه تسلیم شوند. پرونده ها و اسنادی که به دفترخانه کل دادگاه ارسال میشوند باید به عنوان ارسال اشتباه تلقی شوند و آن طرف دعوا که خواستار بایگانی کردن آن سند است خود مسوول هرگونه تاخیر یا تعلل در انتقال آن سند از دفترخانه به بخش مدیریت است.
2: نحوه درخواستها و اعمال حقوقی دیگر - بخش مدیریت دادگاه نسبت به بایگانی درخواستها و اعمال حقوقی دیگر به شکل صحیح، تضمین خواهد داد. به طور کلی هنگامی که یک مشاور(یا وکیل) یک درخواست را قبل از قاضی یا شعبه بایگانی میکند باید به دادگاه اجازه دهد که در همه موارد، اسناد را پیگیری و بررسی کند. درخواستها و اعمال حقوقی دیگر که با مقررات منطبق نباشند بدون آنکه بایگانی شوند و البته با یک دستور برای اصلاح نواقص و کمبودها، طبق ماده 31 این آیین نامه به طرف درخواست کننده برگردانده میشود.
3 : بخش مدیریت دادگاه باید همه پرونده ها و اسناد درخواستی در یک دعوا را با توجه به شرایط مقرر در ماده 13 این آیین نامه بایگانی کند.
4 : تاریخ بایگانی روزی است که سند یا پرونده به وسیله بخش مدیریت دادگاه (CMS)دریافت شده است. CMS، مهر روز را با تاریخ روز دریافت و به طور خوانا روی هر سند یا پرونده نقش میزند (موضوع مواد 28 تا 31 آیین نامه). این مهر با امضای کارمند عضو CMS که پرونده را دریافت کرده است؛ پشت نویسی خواهد شد.
- نکاتی درباره استفاده از فرم CMS1 :
1- این فرم برای آسان کردن و شتاب بخشیدن به پیگیری اسناد قضایی، معقول کردن روند رسیدگی و ترجمه بهتر، برای شعبه فرجام وطرفین دعوا طراحی شده و رواج یافته است.
2- فایده این فرم این است که با توجه به بند4 ماده 27 آیین نامه دفترخانه و بخش مدیریت دادگاه، کارآمدی روند رسیدگی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. این ماده میگوید: تاریخ بایگانی، روزی است که سند یا پرونده به وسیله بخش مدیریت دادگاه (CMS)دریافت شده است.
3- در این رابطه، این مساله حیاتی و مهم است که همه پرونده هایی که در حال بایگانی هستند به طور صحیحی در بخش مدیریت دادگاه به اشخاص مسوول روند بایگانی داده شوند؛ افرادی مانند هماهنگ کنندگان CMS در شعب مختلف و شعبه فرجامخواهی و نیز مسوول ویژه این کار در واحد حمایت از فرجامخواهی ها در لاهه.
4- فرم CMS1 به عنوان یک نامه سرپوشیده، تحویل صحیح مدارک به افسر حقوقی در بخش مدیریت دادگاه را آسان میکند.
- این فرم به آن طرف دعوا که مدارکش در حال بایگانی شدن است اجازه میدهد که بر انتقال مدارک نظارت کند. وکیل مدافع هم ممکن است بر انتقالات، تسلیم هزینه دادرسی و دیگر مخارج و مسائل دعوا نظارت نماید.

این فرم تنها راه رسمی برای درخواست ضبط یک مدرک در واحد بایگانی و ضبط مدارک قضایی است که میتواند به وسیله ای- میل هم برای واحد بایگانی کامل شود یا به این واحد ارجاع شود. این وسیله باعث میشود درخواستهای ضبط مدارک روند خود را راحت تر طی کنند.
موفقیت های ICTR
دادگاه نخستین کیفرخواست خود را در 28 نوامبر 1995 علیه هشت متهم صادر نمود. از آن روز تا کنون، دادگاه پیشرفت مستمر ومناسبی در اجرای وظایفش داشته است و به گسترش عدالت کیفری بین المللی کمک شایسته ای نموده است. تا به امروز به از هفتاد مظنون میتوان اشاره کرد که بیش از 60 نفر آنها بازداشت شده اند و به بازداشتگاه دادگاه منتقل شده اند. تاکنون سیزده نفر از آنها در نتیجه محکومیت حبس شده اند و یک نفر هم تبرئه شده است. شعبه فرجام مجرمیت هشت نفر از محکومان و برائت یک متهم دیگر را تایید کرده است و چهار مورد از فرجامخواهی ها هنوز در حال رسیدگی است. هشت مورد محاکمه با بیست نفر خوانده در جریان رسیدگی است. در نتیجه، مجموع دعاوی و محاکماتی که جریان رسیدگی آنها کامل شده است برابر است با نزدیک به نیمی از کل اشخاصی که بازداشت شده اند.
از میان افرادی که محکوم شده اند میتوان به جین کامباندا (Jean Kambanda) ، نخست وزیر دولت رواندا در زمان ژنوساید اشاره کرد که نخستین فرد از سران دولت بود که محاکمه شد و متعاقبا به جرم ژنوساید محکوم شد. محکومیت او نشاندهنده این است که حقوق بین الملل کیفری شامل بالاترین مقامات هم میشود و این حقوق شرایطی ایجاد کرده است که تعقیب سران سابق کشورها همچون ژنرال آگوستو پینوشه رییس سابق دولت شیلی، رییس جمهور حسین هبری از چاد و اسلوبودان میلوسویچ از صربستان را بر عهده گرفته است. چهارده وزیر دیگر دولت موقت 1994 رواندا هم تحت نظارت یا در حبس دادگاه هستند؛ همچنین فرماندهان ارشد نظامی، مقامات رده بالای دولتی مرکزی و منطقه ای، تاجران برجسته، رهبران کلیسا و خبرنگاران به طور نامحسوس یا به دیگر اشکال موثر تحت نظارت هستند. بازداشت شدگان با کمکهای مقامات قضایی و پلیس کشورهایی که مظنونان در آنجا قرار داشتند، توقیف شده اند. بیست و دو کشور شامل پانزده کشور افریقایی در این باره با دادگاه همکاری داشته اند وکشورهای دیگر با آسان کردن جابجایی و مسافرت شهود، ارائه خدمات زندانهایشان برای اجرای قرارها یا احکام در مورد اشخاص محکوم شده در دادگاه و کمک به جبران ضرر قربانیان در صندوق امانات دادگاه همکاری نمودند. به این ترتیب دادگاه بر مبنای اعتماد بین المللی در سازمان و مدیریت خود از حمایت و کمک سطح بالای جامعه بین المللی به ویژه رواندا و تانزانیا به عنوان کشورهای میزبان استفاده میکند.
برای نگه داشتن افراد متهم تا بررسی دوباره محاکماتشان، دادگاه در یک طرح ویژه تاسیسات بازداشتی را در محوطه زندان تانزانیا در آروشا ساخته است. این تاسیسات با امنیت بالا که بر اساس هنجارهای بین المللی ساخته شده است تا کنون برای نخستین بار توسط سازمان ملل ایجاد شده و مدیریت میشود. این زندان مرتبا بازرسی میشود و زندانیان به وسیله کمیته بین المللی صلیب سرخ بازدید میشوند.
محاکمات با آمدن وکیل مدافع و شهود از سراسر جهان - که لازمه آن ترجمه همزمان سخنان آنها به دو زبان رسمی دادگاه و زبان کنیا-رواندا (زبان متهمان و اکثر شهود) است- کامل میشوند. با این وجود بیش از هشتصد تن از شهود تاکنون در دعاوی مختلف حاضر شده و سخن گفته اند. بیشتر این شهود چه برای تعقیب و چه برای دفاع، به اقدامات حمایتی نیاز دارند چرا که گرچه بی نام شهادت میدهند ولی به خاطر خطر انتقامجویی مورد حمایت قرار میگیرند. ICTR همچنین یک برنامه حمایتی هوشیارانه از شهود ایجاد کرده است که در افریقا بی نظیر است. این برنامه شهود را قادر میسازد که از رواندا یا هر جای دیگر برای گواهی دادن به دادگاه بیایند و سپس با ایمنی بازگردند یا اگر لازم باشد برای آنها محل و هویت جدیدی ترتیب داده شود.
حکم نهایی شعبه های دادرسی یا شعبه فرجامی تنها اقدام و کارکرد دادگاه نیستند. از زمان تاسیس دادگاه تاکنون بیش از هزار و سیصد تصمیم قضایی درباره پرسشهای حقوق مهم از صلاحیت، دادرسی و ادله اثبات دعوا صادر شده است. کیفیت این تصمیم ها اصولا توسط جامعه دانشگاهی و پژوهشی ستایش شده است.
این تصمیم ها سازنده یک بخش مهم دعاوی حقوقی (رویه قضایی) هستند که همواره توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه های ملی در سراسر جهان به کار گرفته میشوند و یک بنیان استوار برای کار دیوان بین المللی کیفری ایجاد خواهند کرد. به عنوان مثال یک حکم برجسته و تحول برانگیز در قضیه آکایزو(Akayesu) ، زمینه جدیدی در تعریف جرم زنای به عنف در حقوق بین الملل ایراز نمود که دارای این مفهوم است که این جرم ممکن است زمینه ساز ژنوساید باشد.
همچنین در رویه قضایی این دادگاه، پیشرفت تجربه مدیریت دعاوی، اجرای تدابیر حمایتی از گواهان، تاسیسات بازداشت و ارائه خدمات مورد نیاز وکیل مدافع نشان داده است که این دادگاه مقدمه ای برای تاسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه ویژه سیرالئون است.
با توجه به همه آنچه گفته شد، دادگاه رواندا به خاطر انجام وظیفه اش، با ایجاد فرهنگ پاسخگویی، یک تغییر اساسی در ذهنیت مصونیت جنایتکاران ایجاد کرد. علاوه بر اینها، یک ادعای جدید در مورد تفکر راجع به تاثیرگذاری حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان نتیجه موفقیت های عملی و آشکار دو دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا ابراز شده است که این حقوق را تاثیرگذار و عملی میداند. دلیل اثبات این نظر، این حقیقت است که برای وضعیت های منازعه و کشمکش در سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی ایجاد دادگاه های مشابه درخواست شده است. درواقع این بحث نیزمطرح شده است که دیگر منازعات افریقا نیز باید در دادگاه آروشا بررسی شود. در توافقنامه لوزاکا (Lusaka) هم پیش بینی شده است که چنین هدفی درباره منازعات و برخوردهای جمهوری دموکراتیک کنگو دنبال شود.
- رابطه صلح و عدالت
1 - دوباره ؟ هرگز !
کشورهای افریقایی باید درسهای فاجعه ژنوساید رواندا را فرابگیرند تا از تکرا جنایات مشابه در این قاره جلوگیری کنند. نهاد حقوقی ضعیف در بیشتر کشورهای افریقایی موجب شده است فرهنگ مصونیت به ویژه در دیکتاتوری که هیچ مسوولیتی برای قدرت وجود ندارد تقویت شود.
2 - توسعه پاسخگویی سیاسی و حقوقی
معمولا افرادی مرتکب ژنوساید و جرائم علیه بشریت میشوند که دارای قدرت و مقام هستند. برای نخستین بار است که افراد عالی رتبه به خاطر نقض حقوق بشر در افریقا برای پاسخگویی به یک دادگاه بین المللی فراخوانده میشوند. با عملکرد این دادگاه و نخستین رایی که که درباره ژنوساید از یک دادگاه بین المللی صادر میشود یک پیام بزرگ برای رهبران افریقا و جنگ سالاران فرستاده میشود؛ درواقع ICTR یک نمونه برای پیگیری جنایات مشابهی که در هر جای دیگر دنیا اتفاق می افتد، تهیه میکند.
3 - همکاری کشورهای افریقایی
افراد متهم تحت نظر دادگاه در آروشا دستگیر شده اند و از بیش از پانزده کشور به آروشا منتقل شده اند. کشورهای مختلف در افریقا با دادگاه درباره برعهده گرفتن این وظیفه، همکاری های رو به افزایشی داشته اند. به نظر میرسد، در این کشورها یک واقعیت و فهم ترقی خواه وجود دارد که باعث میشود آنها به مجرمان متواری از عدالت بین المللی اجازه ندهند که در قلمروشان باشند.
4 - اجرای قرارهای بازداشت
دادگاه رواندا به دلایل فرهنگی - اجتماعی علاقه دارد احکام توقیف احتمالی در افریقا به اجرا گذارده شوند که یک اثر بازدارنده بزرگتر در این قاره خواهد داشت. با آماده کردن زندان برای محکومان ژنوساید، کشورهای افریقایی باید یک تعهد جدی برای اجرای قانون داشته باشند. در 12 فوریه 1999 جمهوری مالی نخستین کشوری بود که یک موافقتنامه با ICTR امضا کرد تا تاسیسات بازداشت خود را برای اجرای احکام دادگاه آماده کند. یک موافقتنامه مشابه نیز در 26 آگست 1999 با دولت بنین امضا شد. مذاکرات با دیگر کشورهای افریقایی نیز در حال انجام است.
5 - حمایت سیاسی، مادی و معنوی از دادگاه به وسیله کشورهای افریقایی لازم و ضروری است اما نهایتا به موفقیت نهایی یا شکست ICTR بستگی دارد زیرا این دادگاه به جنایاتی رسیدگی میکند. کشورها و دولتهای افریقایی باید درنظر داشته باشند که زندگی این قربانیان بسیار مهم است زیرا آنها قربانیان ستم ها و وحشی گریهای بیشماری هستند که رسیدگی به وضعیت آنها وظیفه دادگاه بین المللی روانداست.
عملکرد این دادگاه یک نمونه قضایی برای آینده دیوان بین المللی کیفری و سیستم های قضایی ملی گوناگون، ایجاد میکند و در سرانجام سهمی اساسی و مهم در پیدایش صلح و عدالت بین المللی در قرن بیست و یکم دارد.