نظام قضايي در جمهوري اسلامي ايران
گزارشي از کميته‌ي وکلاي مدافع حقوق بشر - مي۱۹۹۳


فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
فصل ۱ - سابقه [و وضع موجود]
A - زمينه تاريخي
B - نظام قانوني
C - پيشينه ديني نظام قانوني
D - منابع قانون اسلامي
E - قانون اساسي
F - نتيجه گيري
فصل ۲ - قوه قضايي
A- صفات و شرايط
B - مدت خدمت
C - اختيارات [و حوزه صلاحيت‌ها]
D - ارزيابي
فصل ۳ - ساختار محاکم
A - محکمه کيفري ( جزايي)
B - محاکم ويژه کيفري
دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي
C - دادستاني عمومي، پليس و ديگر نيروها
D - ارزيابي
فصل ۴ - مشاغل حرفه‌اي قضايي
A - کانون وکلا
B - ارزيابي
توصيه‌ها
پيشگفتار
گزارش حاضر تحليلي است از نحوه کار دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران، با توجه و ارجاع به تعهدات ايران در مقام کشوري که دولت آن يکي از معاهدان و طرف هاي تصويب کننده ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است(۱).
ضمانت هاي اساسي که براي اداره [مناسب] دستگاه قضايي درميثاق تعيين شده است با تفصيل بيشتر در اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه (۲) ملل متحد و در اصول اساسي نقش حقوق‌دانان (۳) [وکلاي مدافع] ملل متحد، ذکر گرديده است.
اين هر دو مجموعه از اصول که از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد فراهم آمده‌است با اين توصيه همراه است که دولت هاي معاهد مفاد آنها را محترم شمارند و در قوانين داخلي خود در نظر بگيرند و بدان‌ها عمل کنند(۴).
کميته حقوق‌دانان تلاش‌هاي دراز مدت کرده است که از مقامات ايراني اجازه اعزام يک هيئت حقيقت ياب را دريافت نمايد که از نزديک نحوه کار نظام قضايي را ملاحظه و با دست اندرکاران امر گفتگو کنند و از تجربيات دست اول آنها سود جويند.
اما متأسفانه به رغم درخواست‌هاي مکرر که شروع آن به آوريل ۱۹۹۲ بر مي گردد، اجازه ديدار از کشور ايران داده نشده‌است. از اين رو کميته حقوق دانان ناگزير بوده‌است از منابع اطلاعاتي موجود در خارج از کشور بهره برد و به آن اعتماد کند.
اين منابع از جمله قوانين و احکام دادگاه‌ها را در بر مي گيرد که در روزنامه رسمي (۵) منتشر شده و همچنين خبر‌هاي منتشره در روزنامه‌هاي داخلي ايران، مصاحبه با حقوق‌دانان خارج از کشور و گزارشهاي نماينده ويژه ملل متحد، که اجازه يافته بود در سال هاي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱مجموعا سه بار از کشور ايران بازديد کند.
کميته حقوق‌دانان از معرفي و ذکر نام نويسنده اصلي اين گزارش و نام کساني که اين گزارش تحقيقي مديون به ارتباط پژوهشي با ايشان است به علت احتمال خطر تلافي جويي مقامات ايراني عليه آنان و يا اعضاي خانواده شان ، معذور است. کميته حقوق دانان از بصيرت و بينش و بزرگواري اين افراد سپاسگزار است.
ضمن قدرداني بسيار از کمک‌ها و داده هاي همه کساني که در اين طرح به ما ياري رسانده‌اند، مناسب مي بينيم اين نکته را روشن سازيم که ديدگاه‌هاي اعلام‌شده در اين گزارش، فقط از آن کميته حقوق‌دانان است وبس.
يک نسخه از اين گزارس در تاريخ يک ماه مارس ۱۹۹۳جهت اظهار نظر به دولت ايران ارائه گرديد. کميته حقوق‌دانان متأسف است که دولت ايران اين فرصت را بر نگرفت و از آن سود نجست. کميته حقوق‌دانان آماده است، هر زمان که پيش آيد با مقامات ايراني از در گفتگو در آيد، بدون هيچ پيش شرطي و آرزو دارد که چنين گفت و شنود هايي به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران يار ي دهد. مردم ايران در ۱۵ سال گذشته از انقلاب و جنگ و بلاهاي طبيعي و جابجائي‌هاي اقتصادي متحمل رنج هاي بسيار شده‌اند. ميليون‌ها نفر از کشورشان گريخته‌اند و در سراسر جهان به عنوان پناهنده زندگي مي کنند. اين گزارش به اين نيت فراهم آمده است که احترام به حکومت قانون را در ايران به عنوان جزء ضروري و زيربناي توسعه و سازندگي ارتقاء و تعالي بخشد.
مقدمه
تشکيلات قضايِي از چه طريق مي تواند بين آزادي هاي فردي و منافع عمومي که گاه متعارض با هم تصور ميشوند تعادل برقرار سازد ؟ کوشش هاي ملي و بين المللي معطوف به حل اين مسأله اساسي که همه جوامع با آن در گيرند، بر نقش محوري يک نظام مستقل و قدرتمند قضايي که در عين دفاع از آزادي فردي، حاکميت قانون [و قانون روايي] را لحاظ کند، تأکيد مي‌نهد، در ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين آمده‌است:
"در برابر اعمالي که به حقوق اساسي فرد تجاوز کند و آن حقوق را قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملي صالح دارد. ماده ۱۴ (۱) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصريح مي‌کند: هر کس از حق محاکمه‌اي عادلانه و علني در يک دادگاه صالح مستقل و بي‌طرف که مطابق قانون برپا شده باشد، برخوردار است."
مجمع عمومي ملل متحد در باره‌ي پيشگيري از ارتکاب جرم[و جنايت] و نحوه‌ي رفتار با مجرمان در تاريخ ۱۹۸۵، اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه را تهيه [ و تصويب] کرده است. اين اصول نمايانگر وظيفه قطعي و اجتناب‌ناپذير حکومت‌ها در زمينه تأمين و تضمين استقلال قوه قضايي در قانون اساسي و قوانين کشور است.
اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه رهنمودهاي تفصيلي و مشروحي درباره‌ي ضوابط و معيارهايي که دولتها مي‌بايد تدارک ببينند تا استقلال قوه قضائيه تأمين گردد، وضع کرده است. اين ضوابط و معيارها موارد زير را در بر مي گيرد: حمايت از استقلال قوه قضائيه در قوانين [عادي] و در قانون اساسي(۱ ) حمايت از اعضاي قوه‌ي قضائيه در قبال اعمال نفوذهاي ناشايست [و نامناسب] و ارعاب(۲) و تهديد، مرجعيت اعضاي قوه قضائيه براي تعيين حدود قلمرو صلاحيت قضائي خود به نحوي که قانون(۳) مشخص کرده است.؟ طبيعت الزام‌آور[ و لازم‌الرعايه بودن] احکام (۴) و تصميمات محاکم و اهميتِ امنيتِ متصديان [مشاغل قضايي](۵)
جنبه مهم ديگري از حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين دسترسي مؤثر به خدمات حقوقي است که از طرف اهل حرفه قضا و برخوردار از استقلال عرضه شود. هشتمين مجمع عمومي ملل متحد در سال ۱۹۹۰ در زمينه پيشگيري از [ارتکاب] جرم و نحوه رفتار با مجرمان، اصول پايه اي نقش حقوق‌دانان [ و وکلاي مدافع] را [تهيه و] تدوين نمود. با تأکيد براين که " از طرف دولت ها در چارچوب قانون‌گذاري‌هاي(۶) ملي مورد توجه قرار گيرد و محترم شمرده شود.
اصول پايه‌اي نقش حقوق دانان[ و وکلاي مدافع] بر حقوق افراد در زمينه هاي زير تأکيد مي‌ورزد : دسترسي داشتن به مشورت‌هاي قانوني در تمام مراحل دادرسي کيفري (۷)، و نيز جريان دستگيري و دوران بازداشت (۸).
و قيد مي کنند که وکلاي مدافع بايد بتوانند فارغ از هر گونه ارعاب و مزاحمت و ايذاء، و يا دخالت هاي بي رويه و ترس از پيگرد به انجام وظايف شان بپردازند و هم چنين بايد بتوانند و حق دارند به ايجاد انجمن‌هاي خودگردان حرفه اي براي نمايندگي منافع خويش اقدام کنند(۱۰)
در پرتو گسترش اين گونه شاخص ها و معيارهاي بين‌المللي که نشانه حصول اتفاق نظر بيشتر جهاني در اين مورد است، گزارش حاضر در پي آن است که سازگاري [و انطباق] نظام قضايي ايران با معيارهاي بين‌المللي را بسنجد و بررسي کند. اين پژوهش توسعه و تحول نظام قضايي ايران را رديابي مي کند و نحوه‌ي کارکرد آن را چنان که هم اينک در جمهوري اسلامي ايران عمل مي کند ارزيابي و نقد مي‌نمايد.
فصل ۱ - پيشينه
A - زمينه تاريخي
تاريخ پر سابقه و طولاني ايران، از قدرت‌هاي خارجي بسيار اثر پذيرفته است، و نيز از طبيعت [و ماهيت] ويژه سنن مذهبي اش.
تاريخ امپراطوري ايران به قرن ششم پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد. از سال ۶۳۷ پيش از ميلاد مسيح به اين سو دوران طولاني اشغال ايران به دست خارجيان آغاز مي شود و تا سال‌هاي ميان قرن شانزدهم و هيجدهم که امپراطوري صفوي برپا مي شود، ادامه مي‌يابد. صفويان ترغيب و تشويق اعتقادات شيعي اکثريت ايرانيان را، اساس ايجاد هويت ملي ايراني قرار دادند. در قرن نوزدهم ايران عرصه [رقابت‌ها و] نفوذ روسيان و انگليسيان گرديد. [در اين دوره] پادشاهان قاجار، سعي مي کنند قدرت‌هاي بزرگ [آن عصر] را به ويژه روسيان و انگليسيان را عليه يکديگر، به کار گيرند.
با برپايي اتحاد جماهير شوروي در شمال مرزهاي ايران و با شروع بهره برداري از نفت در سال هاي آغازين قرن بيستم بر اهميت استراتژيک ( راهبردي) ايران از نظر کشورهاي غربي بسيار افزوده مي شود. بريتانياي کبير و سپس‌ترها ايالات متحدآمريکا به دخالت مستقيم در امور ايران و حذف رهبراني مي پردازند که تهديدي براي منافع خود به شمار مي آورند.
سلسله قاجار از طريق يک کودتا که به دست يک افسر نظامي به نام رضاخان که قبلاً وزير جنگ بوده است، از پادشاهي برکنار مي شود و وي به جاي آن سلسله پهلوي را تأسيس مي‌نمايد و خود را پادشاه اعلام مي‌کند: رضاشاه.
در سال ۱۹۴۶ بريتانيايي‌ها و اتحادجماهير شوروي مشترکاً، رضاشاه را مجبور مي‌کنند که به نفع پسرش محمدرضا از سلطنت کناره بگيرد، به اين دليل که رضا شاه با آلمان نازي روابط نزديکي برقرار کرده‌بود که با هدف‌هاي جنگي متفقين در تضاد بود.
جنبش مشروطه طلبي[ وقانونگرايي] که از سال‌هاي آغازين قرن ۱۹ در ايران فعال بوده‌است در دوران حکومت خودکامه رضاشاه به ضعف مي‌گرايد. پس از جنگ جهاني دوم اين جنبش دوباره قوت مي گيرد و از ضعف سلطنت و رشد مليت گرايي که سرتاسر منطقه را فراگرفته بود سود مي جويد. در سال ۱۹۵۱ محمد مصدق به نخست وزيري منصوب مي‌شود. وي وقتي که صنعت نفت را ملي اعلام مي کند ، با بريتانياي کبير و ايالات متحده دچار اختلاف و درگيري مي‌شود. مصدق از طريق کودتايي که با هماهنگي سيا و دولت انگليس و همکاري شاه واطرافيان اش صورت مي گيرد در سال ۱۹۵۳از قدرت به زير کشيده مي شود.
قدرت‌هاي غربي شاه را به ايفاي نقش مسلط‌تري در سياست‌هاي ايران ترغيب مي‌کنند و وي را در بازسازي ارتش و ايجاد يک نظام امنيتي هول آور ياري مي‌رسانند. شاه به طور مؤثري مخالفان سياسي را با تکيه بر سازمان اطلاعات و امنيت (ساواک) سرکوب مي‌کند. ساواک در طي سالهاي دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به طور روز افزوني به عنوان يک دستگاه شکنجه‌گر و ناقض حقوق بشر شناخته مي‌شود.
مخالفت با شاه در سال هاي ۷۰ انباشته‌تر و بيشتر مي شود. او سرانجام با انقلابي که از ائتلاف و اتحاد وسيع نيروهاي چپ و مذهبي و آزاديخواه دموکرات ( ليبرال - دموکرات- ) به وجود آمد و به پيروزي رسيد، سقوط کرد. رهبري انقلاب با رهبر مذهبي تبعيدي آيت الله روح الله خميني بود که به کشور بازگشته بود و در مبارزه علِه شاه و سياست هاي غرب گرايانه او در اوايل دهه ۱۹۶۰ نامدار شده بود.
سال‌هاي متمادي سرکوب، حزب هاي سياسي غير مذهبي را تضعيف کرده بود و رهبري مذهبي توانست به سرعت قدرت را يک پارچه از آن خود کند و کنترل دولت انقلابي را پس از برکنار نمودن مهدي بازرگان و سقوط دولت موقت و ليبرال مسلک او در اواخر سال ۱۹۷۹ به دست گيرد. اشغال سفارت ايالات متحده در نوامبر ۱۹۷۹ و به گروگان گرفتن کارکنان آن، پيامي بود که شيوه ضدغربي و مبارزه جويانه دولت جديد را آشکار کرد. حمله عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ و در پي آن هشت سال جنگ [دفاعي] به حکومت امکان داد تحت عنوان دفاع از ايران در برابر يک دشمن سنتي عرب و غربِ دشمن، بر قدرت و مشروعيت خود بيفزايد.
وقتي که در سال ۱۹۸۹ آيت‌الله خميني در گذشت، از خود مملکتي برجاي گذاشت که از ده سال جنگ و آشفتگي‌هاي برآمده از انقلاب، فرسوده بود.
جانشين او آيت‌الله خامنه اي در مقام رهبر جمهوري اسلامي در موقعيتي قرار دارد که مي‌بايد با رياست جمهوري که به تازگي[پست آن] ايجاد شده، [يعني] با علي اکبر هاشمي رفسنجاني، همزيستي کند. که بعضي وقت‌ها کار چندان آساني هم نيست.
B - نظام قانوني
نظام قانوني در ايران پيش از انقلاب ۱۹۷۹، ترکيبي بود از فقه اسلامي و نظام‌هاي قانوني غربي، به ويژه کشورهاي[دسته] حقوق مدني.
قانون مدني ايران که نخستين بار در سال ۱۹۲۸تهيه گرديد، مدون شده قوانين شرع [شريعه] بود که در شکل و قالب قوانين ناپلئوني ريخته شده بود. قانون آئين دادرسي مدني براساس آئين دادرسي فرانسه پايه ريزي شده بود. در دعاوي مدني در دو مرحله بازنگري مي شد با حق درخواست تميز از جهت رعايت حقوق قانوني واجدين حق. قوانين کيفري و آئين دادرسي کيفري از قوانين اسلامي جدا شده بودند. مجازات‌هايي هم چون سنگسار و قطع عضو غيرقانوني شده‌ بود و قضات شرع مجاز نبودند در موضوعاتي که در قانون اسلامي مجرمانه تلقي مي شد اعمال مجازات بنمايند.
در دوره‌ي پس از انقلاب روحانيان هوادار آيت‌الله خميني موفق شدند. کار تدوين قانون اساسي جديد را که در دسامبر ۱۹۷۹ منتشر شد، زير کنترل خود بگيرند. قانون اساسي به روشني اعلام مي نمايد که نظام قانوني در تماميت آن بر اساس موازين اسلام پي ريخته خواهد شد. اصل ۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين تصريح مي کند :
کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است....
با اين همه قضات غير مذهبي تا سال ۱۹۸۲ همچنان به کار بست قوانين و مقررات قبل از انقلاب که به خوبي با آن‌ها آشنايي داشتند، ادامه دادند.
در ۲۲ اوت ۱۹۸۲ آيت‌الله خميني آشکارا دستور داد که همه قوانين پيش از انقلاب از اعتبار ساقط است و اعلام کرد که قضاتي که قوانين غيرمذهبي قبل از انقلاب را به کار مي بندند مستوجب پيگرد اند.
در اين هنگام که سه سال و نيم از انقلاب گذشته بود، ۲۵۰۰ قانون به تصويب رسيده بود. آيت‌الله خميني فرمان داد که در زمينه‌هايي که قوانين مصوبه پس از انقلاب هنوز عرصه‌هايي را پوشش نمي‌دهند، قضات مي بايد بر مبناي دانش و اطلاع خود از قوانين اسلامي عمل کنند.
قضات ترغيب مي شدند که در صورت نياز در مورد مسأله اي معين از شخص آيت‌الله خميني کسب نظر و استفتاء کنند. تا اين مرحله هنوز جريان قانون‌گذاري از هيچ انتظامي برخوردار نبود. و حتا برخي از قوانين جديد به قوانين پيش از انقلاب ارجاع مي دادند که ديگر معتبر نبودند، و از اين روي هر قاضي شخصاً آزادي عمل و قدرت تصميم گيري گسترده اي به دست آورده بود.
C - پيشينه‌ي ديني نظام قانوني
مذهب رسمي در ايران ، اسلام شيعي است و اکثر ايرانيان بر خلاف اکثريت مسلمانان جهان که سني مذهب اند. پيرو مذهب شيعه اند. شيعيان با اهل تسنن بر سر يک مفهوم اساسي حکومتي اختلاف نظر دارند ( که در مکتب فکري اهل سنت خلافت و در مکتب شيعي امامت خوانده مي‌شود.) . اعتقاد به امامت نزد شيعيان ، باز مي‌گردد به اختلاف نظري که در مورد جانشيني پيامبر با اهل تسنن دارند. اهل سنت اعتقاد دارند که جامعه مسلمان مي‌توانسته است به انتخاب خليفه (رهبر) دست بزند و در عمل نيز چنين کرده‌است [ و جانشين پيامبر را برگزيده‌است]. شيعيان با اين عقيده مخالف‌اند و بر اين باورند که حضرت محمد چنان که شايسته بوده‌است، علي، داماد خود را به مقام جانشيني منصوب کرده‌است و جانشيني حق مسلم فرزندان ذکور علي است که در خانواده‌ي او نيز برقرار مي‌ماند.
امام دوازدهم آخرين فرد از سلسله جانشينان پيامبر در سال ۸۷۳ [از نظر ها] غايب مي‌شود. شيعيان اعتقاد دارند که امام دوازدهم از دنيا نرفته‌است، و در حالت غيبت به سر مي‌برد و در انتظار بازگشت او به زمين در روز نهايي داوري‌اند.
شيعه بر اين اعتقاد است که وجود امامان براي فهم و درک پيام پيامبر واجب است و اجتناب ناپذير. و در اين آمادگي به سر مي‌برد که به هنگام ظهور و بازگشت امام دوازدهم برزمين به اقتدار و مرجعيت وي گردن بگذارد و اطاعت از او کند. نزد شيعيانِ معتقد اين گونه وفاداري به امام دوازدهم که حضورش ، پيوسته و هميشگي است جايي براي قبول اقتدار و مرجعيت حکومت‌هاي [سکولار] دنيوي باز نمي‌گذارد.
پس از انقلاب اسلامي ۱۹۷۹، حکومت ايران بر اساس اين فرضيه بنياد نهاده شد که روحانيان عالي مقام و برجسته به نيابت از طرف امام دوازدهم بر کشور حکومت مي‌رانند. در مقدمه قانون اساسي ايران آمده است که: "براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود آماده مي‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.
در يک جمهوري اسلامي آرماني (ايده آل) بر اساس نظريه حکومت اسلامي با تفسيري که آيت‌الله خميني از آن دارد ، قدرت تقنين و صلاحيت قانون گذاري منحصراً از آن خداوند است. " هيچ فردي حق قانون‌گذاري ندارد و هيچ قانوني به اجرا در نمي آيد مگر آن که از سوي خداوند وضع شده‌باشد.(۱۲)
در حکومت اسلامي قوه مقننه يک نهاد مشورتي است و ليکن در قانون اساسي جمهوري اسلامي اين نظريه کلاسيک تا حدودي تعديل شده‌است. در اصل ۵۶ آمده‌است، " حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. " اما همچنين تصريح مي‌کند که " و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند." بدين‌ترتيب، در ايران کار قانونگذاري با مجلس (پارلمان) است ولي موقعيت مجلس ضعيف است و تصميمات آن در نهايت امر از طرف مقامات مذهبي بازنگري مي‌شود. و مقامات مذهبي از اين حق خود، بسيار زياد استفاده مي‌کنند.
D - منابع قوانين اسلامي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد که تمامي قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل هم ناظر بر مفاد قانون اساسي است و هم ناظر بر قوانين و مقرراتي که نهادهاي متعدد قانونگذاري [در جمهوري اسلامي] به تصويب مي‌رسانند.
بنا بر سنت اعتقادي شيعيان منابع قوانين اسلامي به دو مقوله عمده تقسيم پذير است: قرآن و سنت و در صورت لزوم ارجاع به عقل و اجماع به عنوان منابع دست دوم.
I - قرآن
قرآن منبع اصلي قوانين اسلامي است. به تقريب ۸۰ آيه در قرآن هست که مستقيما با عناوين قانوني به معناي دقيق آن سر و کار دارد. قرآن کتاب مقدس مسلمانان است و در نظر مؤمنان کلام خداوند است که بر محمد پيامبر نازل گرديده است.
بسياري از " سخنان وحي " [ و منُزلات] بسيار کوتاه است و جا براي تفسيرشان بسيار است. اصلي که در يک آيه کوتاه بيان مي‌شود، مبنايي بوده است که ايجاد مجموعه‌اي از قوانين موضوعه را ممکن ساخته است.
II - سنت
در صورتي که قرآن در باره موضوعي مشخص، ساکت باشد و راهنمايي صريح و روشني ننمايد، دومين منبع اصلي، تعاليم و سيره خود پيامبر است. اين امر در چند جاي قرآن مقرر گرديده است. مثلا (۱۳) آن چه پيامبر شما را دهد آن را بپذيريد و آن چه شما را از آن بازدارد، از آن دست بداريد و...
رجوع به سيره پيامبر و سنن بازمانده از او که به مجموعه‌ي آنها در [فقه و] قوانين اسلامي "سنت " گفته مي شود، از اين جا ناشي مي‌گردد. در صورتي که ميان قرآن و سنت تعارضي پيش آيد، بايد در صورت امکان به رفع آن تعارض پرداخت و گرنه حکم، حکم قرآن است.[ و قرآن بر سنت ارجحيت دارد.]
واژه سنت در معناي ادبي آن شيوه رفتار، قاعده عمل و نحوه زيست معني مي‌دهد. هنگامي که در ارتباط با زندگي پيامبر به کار برده شود معناي اش قاعده‌اي است برآمده از سخن پيامبر و يا از شيوه عمل و رفتار او، چنين گفتارها و يا کردارهايي از پيامبر يا مي‌تواند شکل معين بياناتي از وي باشد و يا عمل و رفتاري که از وي صادر شده و يا مي‌تواند تأييد او از گفتار و رفتار شخص ديگري باشد که در يک حديث نقل گرديده است. حديث واژه‌اي است که به رويدادي بخصوي اشاره دارد و از آن خبر مي‌دهد.
III اجماع (اتفاق نظر)
اجماع به معناي اتفاق نظري جمعي است که از طرف مجتهدان برجسته بيان گردد. اگر يافتن حکم موضوعي در قرآن و يا در حديث ميسر نباشد، به منبع سومي مراجعه مي گردد - به اجماع بين علماي اسلامي در مورد قاعده مناسب آن وضعيت.
از جهت نظري، اجماع اتفاق نظر پويايي است که در انطباق با شرايط مي تواند تغيير پذيرد.
IV عقل ( خرد ورزي)
اگر منابع سه گانه ‌اي که در بالا شمرده شد کفايت نکند که حکم مشکل گشايي به دست آيد، قاضي مي‌بايد براي يافتن حکم مناسب از استنتاج منطقي و قياس [عقلي] استفاده کند، فرايندي که به عقل معروف است.
تجربه و مهارت فراواني لازم است تا کسي قادر باشد اين کار را بکند. تنها دانشور و محققي که در همه زمينه هاي فقهي و دقايق و ظرايف آن ساليان دراز تجربه آموخته باشد، مي تواند از عهده‌ي انجام چنين وظيفه‌اي برآيد. چنين دانشور و عالمي را مجتهد مي‌نامند. فردي که قادر به ابتکار فکري است در فقه و به چنين ابتکاراتي مي‌گويند : اجتهاد.
اجتهاد به فقه اسلامي امکان مي دهد که خود را با نيازمنديهاي تغيير يابنده جامعه تطبيق دهد. مجتهد مجاز به تفسير و استنباط از منابع فقهي[ و قانوني] است. به اين گونه استنباط ها و تفسيرها مي گويند فتوا. (۱۴)
E - قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۹۷۹ تدوين شد و در ژوئيه ۱۹۸۹ اصلاحاتي در آن صورت گرفت(۱۵).
قانون اساسي با مقدمه‌اي بلند و غيرمعمول آغاز مي‌شود که جابه‌جا با زباني تند و تيز بر اهميت رويدادهايي که به انقلاب راه برده است تأکيد مي‌نهد و تأثير نظريه سياسي اسلام انقلابي را بر قانون اساسي نشان مي دهد. عناوين فرعي از لحن آن نشانه اي بدست مي‌دهد‌: طليعه نهضت؛ حکومت اسلامي؛ خشم ملت؛ بهايي که ملت پرداخت؛ شيوه حکومت در اسلام؛ ولايت فقيه؛ (عنوانِ داده‌شده به رهبر جمهوري اسلامي ). [و از اين قبيل]
قانون اساسي حاوي نظريه ولايت فقيه (حاکميت رهبر اسلامي) است. و به اين معني است که رهبر جمهوري اسلامي بايد آگاه‌ترين و عادل‌ترين فقيه و عالم اسلامي باشد مقامي که از اقتدار صدور احکام آمرانه فقهي [و قانوني] برخوردار است. آيت‌اله خميني توانسته بود از چنين موقعيتي در مقام رهبر جمهوري اسلامي بهره‌مند باشد و به عنوان مرجعي قانوني که برتر از قانون اساسي است رفتار کند. وي در يکي از اعلاميه‌هاي مشهور‌اش در تاريخ ۷ ژانويه ۱۹۸۸ استنباط و تفسير حداکثري خود از ولايت فقيه را روشن مي‌سازد. وي مي‌گويد ، پاسداري از جمهوري برترين تکليف شرعي است، تکليفي که حتا بر ارکان واجب ديني همچون نماز و روزه نيز اولويت دارد. (۱۶)
تفسير شاخص‌هايي که براي پاسداري و حفاظت از جمهوري اسلامي ضرورت دارد کف قدرت قانوني فقيه است. قانون اساسي مي‌گويد که‌:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر( عجل‌الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ، ولايت امر و امامت امت بر عهده‌ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدير است...(۱۷)
جايگاه آيت‌الله علي خامنه‌اي در مقام فقيه و مجتهد از جايگاه آيت‌الله خميني بسيار پائين‌تر است.(۱۸) و شايد همين موضوع ، باعث شده‌ باشد که عقيده‌ي به اصل مرجعيت يگانه و چون و چرا ناپذيري فتاوي رهبر [در وضع فعلي] مسکوت گذاشته شود. با اينهمه اين مسأله که چه کسي حق تفسير قوانين مذهبي را دارا است و موازين اسلامي به چه معناست، در ارزيابي آثار عملي مترتب بر قوانين و درک و فهم نظام قانوني از اهميت اساسي برخوردار است.
يکي از جنبه‌هاي در خور توجه قانون اساسي اين است که به حقوق اساسي بشر که مورد تأييد و حمايت قوانين بين‌الملي نيز هست با در افزودن مشخصه‌ي ناروشن و کشدار "اسلامي " ارجاع داده مي‌شود. براي نمونه اصل ۲۴ قانون اساسي، آزادي بيان را به رسميت مي‌شناسد "‌مگر آن که مخل به مباني اسلام باشد "(۱۹). اصل ۲۶ قانون اساسي بر آزادي احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌ها تصريح دارد.(۲۰) مشروط به اين که "‌موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. "
قانون اساسي بر اصل تفکيک قواي مقننه و مجريه و قضائيه تأکيد مي‌گذارد. قدرت قانون‌گذاري به مجلس شوراي اسلامي تفويض شده‌است، اما نهاد ديگري، [به نام]شوراي نگهبان (۲۲) بايد تأييد کند که قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موازين شرع و قانون اساسي در تعارض نيست.(۲۳)
با اين‌همه، در عمل چند نهاد قانونگذار ديگر که در قانون اساسي پايه‌اي ندارند نيز پيدايي يافته‌اند به برخي از آن‌ها بعداً در اصلاحيه‌هاي قانون اساسي رسميت داده شده ولي بقيه همچنان بدون پشتوانه قانون اساسي به کار ادامه مي‌دهند. مثلاً، بنا بر قانون اساسي ، شوراي نگهبان، نهاد قانونگذاري نيست. با اين حال، در واقع امر در مواردي، دقيقاً مانند يک نهاد قانون‌گذار عمل نموده است. احکام شورا[ي نگهبان] از طرف دادگاه‌ها به اجرا گذاشته مي‌شوند، بي‌آن که از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده‌ باشند.(۲۴)
يکي ديگر از نهاد‌هاي نيمه‌قانونگذار، مجمع تشخيص مصلحت است که در ۱۹۸۸ بر اساس فرمان آيت‌الله خميني به وجود آمد.
به آن در سال ۱۹۸۹ رسميت قانوني داده‌شد و در اصلاحيه قانون اساسي، به عنوان مجمعي براي تشخيص مصلحت نظام و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد ... ذکر گرديد و گنجانيده شد. (۲۵)
رياست اين مجمع با رئيس جمهوري است که در ساختار قانون اساسي پس از اصلاحات ۱۹۸۹ رئيس قوه مجريه نيز هست.
مجمع تشخيص مصلحت قدرت بلامنازع تفسير قوانين را بر مبناي خير و صلاح جامعه دارد، اما تشخيص اين که خير و صلاح جامعه چيست با خود مجمع است. و در هيچ قانوني تعريفي از آن به دست داده نشده است.
مجمع تشخيص مصلحت در ابتدا به اين سبب به وجود آمد که به حل و رفع اختلافات بين شوراي تگهبان و مجلس شورا بپردازد که به فلج‌شدن جريان قانونگذاري انجاميده‌بود.(۲۶)
آيت‌الله خميني از طريق [بر پايي] مجمع تشخيص مصلحت بر آن بود که مخالفت‌هاي رهبران روحاني محافظه‌کار درون شوراي نگهبان را دور بزند و بي‌اثر سازد. ولي به هر حال گردش امور چنان شد که اين مجمع به نهادي فرا- قانون اساسي تبديل شد که از آن براي وضع قوانين بهره‌برداري مي‌شود. براي نمونه قانون سال ۱۹۸۸ مبني بر محکوميت قطعي به مرگ قاچاقچياني که بيش از مقدار معيني ماده‌ي مخدر نزدشان کشف گردد، و به موجب آن هزاران نفر از آن‌ها به مرگ محکوم شده‌اند، در اوايل سال ۱۹۸۹ به دستور مجمع تشحيص مصلحت ابلاغ و براي اجرا فرستاده شد بي‌ آن که اين قانون از مجلس گذشته باشد.(۲۷) مجمع تشخيص مصلحت همچنين قانون دادگاه‌ انتظامي قضات را وضع و تصويب کرده است.
F - نتيجه‌گيري
اين سنت فقهي شيعه که به برخي از مجتهدان برجسته اجازه صدور فتوا مي‌دهد، به اين منجر شده‌است که شمار و چندگونگي تفاسيري که از قوانين و کاربردشان مي‌شود. به حد گيج‌کننده‌اي برسد. براي نمونه مي‌توان به ناهمخواني و تفاوت حيرت انگيز احکام دادگاه‌هاي انقلاب در مورد يک جرم مشابه اشاره کرد. در دعاوي مدني نيز وضع به همين‌گونه است. فتوا يا حکم مذهبي در تصميمات دادگاه‌ها تأثير به‌سزا گذاشته و نقش اساسي ايفا کرده‌است.
اين امر به خودي خود بر اصل برابري در برابر قانون لطمه بزرگي وارد کرده است و به آشفتگي و تعارض در احکام دادگاه‌هاي ايران بسيار کمک کرده‌است. نمونه‌هاي بسياري هست از اين که حکم و قضاوت دادگاه بر اساس فتواي مجتهدي صورت گرفته باشد و نه بر اساس قانوني مصوب و مدون.
در موارد مربوط به جرايمي که مجازات‌شان مرگ است و تعريف روشني ندارند، فقط بر مبناي استنباط شخصي يک فرد، زندگي مردم بر باد مي‌رود. علاوه براين، در موارد ديگري مانند مصادره‌ي املاک و اموال نيز پيش آمده‌است که مبناي عمل فتوا[ي يک مجتهد] بوده‌باشد(۲۹). به سخن ديگر، مي‌توان گفت که نهاد فتوا مانعي است در کاربست برابر و منصفانه قانون در همه موارد. آيت‌الله يزدي رئيس قوه قضائيه قبول دارد که در مورد مسأله منابع معتبر قانوني عدم اطمينان وجود دارد و در ژوئيه ۱۹۹۲ در سخناني گفت " قوانين که شاخص و معيار عمل‌اند از رساله‌هاي مختلف اسلامي و از تحريرالوسيله [نوشته‌ي] رهبر ملت آيت‌الله خميني اخذ شده‌اند. "(۳۰)
اين رساله‌ها ممکن است در مواردي با هم در تضاد باشند و در اين که کدام حکم و قانون در جمهوري اسلامي قابليت اعمال دارد اطمينان کافي وجود ندارد. زيرساخت‌هاي مربوط به قانون گذاري و قانون اساسي در نظام قضايي ايران دستخوش تعارضات و تناقضات و کشمکش‌هاي حل‌‌ناشده‌اي است که حکومت قانون در ايران را تضعيف مي‌کند.
فصل ۲ - نظام قضايي (دادگستري)
نظام قضايي بيش از انقلاب ايران از قاضياني ترکيب يافته بود که معمولا، از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده بودند و يا از تحصيل کردگان مدارس حقوق خارج از کشور بودند که پس از طي يک دوره کارآموزي و گذراندن امتحاناتي، پست‌هاي قضايي را در جاهايي مانند ادارات دادستاني، دادگاه‌هاي ساده و عالي و ديوان عالي کشور اشغال مي‌کردند.
به مشاغل قضايي پيش از انقلاب حقوق کمي پرداخت مي‌شد و دولت ارج چنداني براي آن قايل نبود. استقلال قضايي با دخالت‌هايي که قوه‌ي مجريه در کار‌ها[ي دادگستري و قوه قضائيه] مي‌کرد، صدمه خورده‌بود. قاضيان رشوه مي گرفتند و کم‌جرأت و مرعوب بودند و بخش بزرگي از صلاحيت‌هاي قضايي قوه‌ قضائيه از آن گرفته‌شده و به دادگاه‌هاي ويژه سپرده شده بود، ازجمله به دادگاه‌هاي نظامي.
قانون اساسي ۱۹۷۹ جمهوري اسلامي حاوي اصولي است که به نيت حمايت از استقلال قوه قضائيه تنظيم شده است. براي نمونه اصل ۵۷ پس از اصلاحي که سال ۱۹۸۹ در آن صورت گرفته چنين بيان مي‌دارد :
"قواي حاکم در جمهوري اسلامي عبارت‌اند از قوه مقننه قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند ".
صل ۱۵۶ قانون اساسي قوهء قضائيه را چنين توصيف مي‌کند‌:
‌"قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است..."
به هر صورت، اصل ۶۱ قانون اساسي ، استقلال قوه قضائيه را چنين مشخص مي‌کند و مي‌گويد " اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود.( تأکيد از ماست.) اين اصل در ادامه مقرر مي‌دارد که دادگاه‌ها از اين اقتدار برخوردارند که به "حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازند، بر طبق موازين اسلامي " (تأکيد افزوده‌ي ماست)
پيش از سال ۱۹۸۹ شوراي عالي قضايي از پنج مرجع مذهبي تشکيل مي‌شد و عالي‌ترين مقام قضايي [کشور] بود.
در اصلاحيه قانون اساسي ۱۹۸۹ اين شورا منحل شد و مقام رياست قوه قضاييه جاي آنرا گرفت که از ابتداي ايجاد [تا به ‌امروز] آيت‌الله محمد يزدي آن مقام را تصدي مي‌کند. به رياست قوه قضائيه اين وظيفه واگذار شده‌است که سازمان قضائي‌اي برپاسازد که به اجراي احکام و قوانين اسلامي مبادرت ورزد. رياست قوه قضائيه قدرت نصب، ارتقاء مقام و عزل قضات را داراست(۳۱)
وي مستقيماً از طرف رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي‌گردد و مي تواند مجدداً فقط براي يک دوره‌ي پنج ساله‌ي ديگر در اين پست ابقا شود و به اين ترتيب مسئول چنين مقامي را در برابر فشار‌هاي سياسي رهبر که قدرت جايگزيني او را دارد آسيب پذير مي‌سازد. مقامي هم به عنوان وزير دادگستري وجود دارد که به نمايندگي از طرف قوه قضائيه به قوه مقننه و قوه مجريه اطلاع رساني مي‌کند و در برابر آنها مسئوليت دارد . وزير دادگستري را رئيس جمهور از ميان فهرستي که رياست قوه قضائيه به او پيشنهاد مي‌کند، انتخاب و نصب مي‌کند.
صفات و شرايط [قاضيان]
در قانون اساسي آمده است که صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.(۳۲)
قانون صفات و شرايط نصب قضات مي‌گويد: "‌قضات از ميان مرداني (۳۳) برگزيده مي‌شوند که داراي مشخصات زير باشند؛ "‌وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران " و کساني که در حوزه‌هاي علميه آموزش‌هاي فقهي مورد قبول را ديده‌ باشند.(۳۴)
در پي انقلاب، دولت سعي نمود به ايجاد دادگستري‌اي دست بزند هماهنگ با تفسيري که خود از اسلام دارد. قاضيان زن همه يا از کار برکنار شدند و يا به کارهاي دفتري وزارت دادگستري گمارده شدند. شماري از قاضيان صاحب صلاحيت، تصفيه شدند چون "به موازين جمهوري اسلامي پاي‌بندي و التزام نداشتند ". در ژانويه ۱۹۸۰ يک مدرسه ويژه حقوق اسلامي در قم بنياد گذاشته شد تا به تربيت قضات مذهبي دست بزند و وظايف قضات [غيرمذهبي] فعلي را به آنان واگذارد و در جاي آنها به خدمت گيرد. در ماه مه ۱۹۸۰، دولت ۱۰۰۰ قاضي از ميان فارغ‌التحصيلان حوزه‌هاي علميه(۳۵) به استخدام درآورد. اين رقم تا سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰ نفر افزايش يافت‌:
جمهوري اسلامي دادگستري ناتواني را به ارث برد که با تصفيه قضات به دلايل مکتبي (ايدئولوژيک)، ضعيف‌تر هم شد. نياز مبرم به قضات سبب به کارگماري طلاب کم تجربه حوزه‌هاي علميه به مقام‌هاي قضايي گرديد. يک ماده‌ي واحده(۳۶) که به قانون صفات و شرايط انتصاب قضات افزوده‌شد، انتصاب قضات را در دادگاه‌هاي انقلاب (۳۷) منحصر به کساني مي‌کند که در مدارس علميه مذهبي تحصيل کرده‌ باشند و مدرک تحصيلي معادل ديپلم متوسطه داشته باشند و صلاحِت‌شان ار طرف شوراي عالي قضايي مورد تأييد قرار گرفته‌باشد. ماده‌ي واحده توضيحي درباره جزئيات روال تأييد صلاحيت‌ها ازسوي اين شورا به دست نمي‌دهد. در واقع، صفات و شرايط لازم اين‌امر در قانون ذکر نشده و تأييد صلاحيت به‌ طور کامل در اختيار شوراست و به‌ نظر و صلاح‌ديد آن شورا بستگي دارد. چنين آزادي و اختيار عملي از سال ۱۹۸۹ به اين سو، يک‌سره به رياست قوه‌ي قضائيه منتقل شده‌است و بدان عمل مي‌شود.
در اکتبر ۱۹۸۶ در پي بروز اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي(۳۸) مجلس قانوني به تصويب رساند که به شوراي عالي قضايي اجازه مي‌دهد که قضات کم‌تجربه را به استخدام درآورد. در اين قانون آمده‌است.‌:
شوراي عالي قضايي مجاز است به استخدام افرادي دست بزند که در ادارات دادستاني [دادسراها] انقلاب در مناصب قضايي به کار اشتغال داشته‌اند و بيش از سه سال سابقه قضاوت در ادارات دادستاني[دادسراها] و يا در دادگاه‌ها دارند. بدون توجه به لايحه قانوني صفات و شرايط قضات که مقرر مي‌دارد، آنان بايد صاحب دست‌کم ديپلم دبيرستان باشند يا از سوي شوراي‌عالي قضايي مورد تأييد قرار گرفته‌باشند، و در صورتي‌ که هر دو گروه از نامزدان بتوانند آزمون‌هاي لازم در زمينه آئين دادرسي مدني و قانون مجازات‌هاي اسلامي(۳۹) را با موفقيت بگذرانند. در ۱۹۸۷ تنها چند ماهي پس از انتشار رسمي اين قانون، در پاسخ درخواست وزارت دادگستري در مورد تفسير آن، رئيس مجلس شوراي اسلامي، حجت‌الاسلام رفسنجاني اظهار داشت :
"‌تفسير اين است که ... حتا تأييد رسمي دادستاني براي کمتر از سه سال مجاز شمرده‌شود و مي‌توان کسي را [با کمتر از سه سال سابقه ‌کار] در مقام قاضي به کار گماشت."(۴۰)
معناي اين قانون اين است که از اين پس کار قضاوت فقط مختص فارغ‌التحصيلان مدارس حوزوي و طلاب حوزه‌هاي علميه نيست - که نفوذ روحانيون محافظه‌کاردر آنجا‌ها بسيار بالاست- بلکه اجازه مي‌دهد، قضاتي به اين سمت منصوب شوند که درجات تحصيلي رسمي پائين‌تري دارند، و اتکاشان بيشتر به تجربيات پس از انقلاب و فعاليت‌هاي مذهبي و افراطي سياسي‌شان است [و نه تحصيلات حوزوي‌شان]. با گذشت زمان، نياز به تجربه نيز کمتر مورد توجه قرار گرفت. و در نتيجه سطح صلاحيت‌ها پايين‌تر آمد و اين به نوبه خود سبب شد که نهايتاً وابستگي و عدم استقلال دستگاه قضايي بيشتر شود.
B - مدت خدمت
امنيت شغلي قضات و به تبع آن استقلال آنان نيز کاهش يافته و بر آن خدشه وارد شده‌است. در مکاتباتي که ۱۹۹۰ بين رياست قوه قضائيه، آيت‌الله يزدي و رئيس شوراي نگهبان، آيت‌الله گيلاني صورت پذيرفت رياست قوه قضائيه از شوراي نگهبان درخواست مي‌کند ابهامي را روشن کنند که به گفته او در اصل ۱۶۴ قانون اساسي وجود دارد که مقرر مي‌کند :
قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به‌ طور موقت يا دائم منفصل کرد، يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمت‌اش را تغيير داد مگر به ‌اقتضاي مصلحت جامعه و تصويب شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء (تأکيد افزوده ماست)
آيت الله يزدي توصيه مي‌کند که بايد روشن گردد که انفصال يک قاضي " بدون رضاي او " "در صورت اقتضاي مصلحت جامعه " مجاز است و اين که؛ از اين رو، قسمت اول اين اصل به طور کامل مشروط است به تشخيص قسمت دوم آن.
آيت‌الله گيلاني از طرف شوراي نگهبان تفسير آيت‌الله يزدي را تصديق و تأييد مي‌کند و مي‌افزايد، قدرت انفصال[قاضي] در دست و در اختيار رياست قوه قضائيه است که وي پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل آن را به کار مي‌برد (۴۱)
اقتضاي مصلحت جامعه تعريف روشني ندارد، از اين رو دست مسئولان را باز مي‌گذارد تا هر وقت بخواهند قضات را از مقام‌شان عزل کنند.
به‌ تقريب يک سال بعد، در اکتبر ۱۹۹۱ مجمع تشخيص مصلحت قانوني به تصويب رساند که به‌ موجب آن دادگاه عالي انتظامي قضات (۴۲) به ‌وجود آمد. اين قانون مي گويد، پيشنهاد انفصال قاضيان مي‌تواند به دليل ملاحظات مذهبي از سوي رياست قوه قضائيه داده‌شود. پيشنهاد انفصال بايد در يک هيئت تحقيق سه نفره مورد بررسي قرار گيرد که اعضاي آن را دادستان محکمه انظباطي قضات، معاون پارلماني وزارت دادگستري و معاون قضايي دادستان کل تشکيل مي‌دهند.
پس از انجام تحقيقات اين کميته نظر خود را به دادگاه عالي (۴۳) عرضه مي کند. دادگاه عالي متشکل است از رياست قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل و دادستان دادگاه عالي قضات و رئيس شعبه اول دادگاه عالي. دادگاه عالي قضات حکم خود را بر اساس رأي اکثريت صادر مي کند اما رئيس قوه قضائيه از حق وتو برخوردار است. حق درخواست پژوهش در برابر احکام و تصميمات دادگاه عالي وجود ندارد.
"ملاحظات مذهبي" در هيج جاي قانون تعريف نشده است و امکان مي‌دهد انفصال‌ها خودسرانه صورت بگيرد.
پيش از انقلاب مجازات انتظامي قضات منحصراً از سوي دادگاه انتظامي قضات عملي مي‌گرديد، اين ساختار در جمهوري اسلامي حفظ گرديد. با اين‌همه، حق انحصاري قضاوت دادگاه در مورد مسائل انتظامي قضات و انفصال آنان از خدمت از طرف شوراي قدرتمند عالي قضايي ( و سپس رياست قوه قضائيه‌) و اخيراً پس از ايجاد دادگاه عالي انتظامي قضات از طرف اين دادگاه مصادره شده‌است.
حمايت‌هايي که قضات متهم به جرايم انظباطي بايد از آن برخوردار باشند سخت کاهش يافته است. قضات اکنون مي‌توانند به ارتکاب جرايمي متهم شوند که در قوانين تعريف نشده ‌است، مانند اتهام به عدم رعايت "‌شئون و موازين اسلامي " يا " مصلحت‌هاي جامعه‌ ". قضات در مقابل تحقِق و رسيدگي‌هاي انتظامي دستگاه‌هاي پرشمارِ نيمه قانوني ، آسيب‌پذير اند. نبود حمايت‌هاي لازم در مقابله با انفصال‌هاي خودسرانه قضات و انفصالِ قضات بدون رسيدگي و تحقيق قضايي به استقلال قوه قضائيه ايران سخت صدمه زده‌ است.
C - اختيارات [ و حوزه صلاحيت‌ها ]
آن دسته از قضات شرع که به مقام اجتهاد رسيده و مجتهد اند و اکثر مناصب قضايي را در داگاه‌هاي کيفري به خود اختصاص داده اند با تکيه بر مرتبه اجتهاد‌شان مصر‌ اند که احکامي که صادر مي‌کنند استوار بر نظر فقهي خودشان و فتاوي خودشان باشد. دامنه وسيع اختيارات آنها به خوبي از سخناني معلوم مي‌شود که آيت‌الله خلخالي در سال ۱۹۹۰ در مجلس شوراي اسلامي ايراد کرد :
در نامه‌اي که آيت‌الله خميني به من نوشته‌ بود از من خواسته شده بود مسئوليتِ عمل در مقام قاضي شرع دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي را بر عهده گيرم. من قبول کردم چون خط امام براي ما حکم قانون را دارد. من قاضي شرع بودم، لباس قضا پوشيدم، بريدم و دوختم و مصادره کردم و کشتم، و تصميم گرفتم. و به هيچ‌کدام‌اش هم اعتراض نشد. (۴۴)
نظر آيت‌الله خلخالي نظري است که بسياري از قضات اسلامي به آن اعتقاد دارند و به آن عمل مي‌کنند. و به عنوان مجتهد حق خود مي دانند که آزادانه بر ميناي تفسير شخصي شان از قوانين اسلام حکم صادر کنند و تصميم بگيرند. در مصاحبه‌اي با دکتر حسين مهرپور معاون قضائي رئيس قوه قضائيه که در نيويورک و به تاريخ نوامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت کميته حقوق‌دانان اطلاع حاصل نمود که رئيس قوه قضائيه، آيت‌الله يزدي براي اتخاذ رويه مشترک قضايي دستورات و رهنمود‌هايي داده‌است که به‌رغم آن برخي از قضات، همچنان بدون توجه و رعايت آن‌ها به کار خودشان ادامه مي‌دهند.
در روزنامه کيهان در آوريل ۱۹۸۷ موردي گزارش شده است که نمونه گويايي از نبود استقلال قوه قضائيه را به خوبي نشان مي‌دهد :
موضوع مربوط مي‌شود به يکي از کارفرمايان اقتصادي که ادعا مي‌شد از روابط نزديک‌اش با رژيم شاه سود فراوان برده‌است. با نرخ مبادله رسمي، مبلغي معادل با چندين ميليون دلار پول متعلق به وي را بانک تحت کنترل دولت، بانک ملي، به دستور دادگاه توقيف مي‌کند جنبه غير‌معمول اين قضيه در اين بود که رئيس ديوان عالي کشور و رئيس شوراي عالي قضايي، آيت‌الله موسوي اردبيلي شخصاً در جريان رسيدگي‌ها در دادگاه حضور پيدا کرد و حمايت صريح خود از بانک دولتي را اعلام نمود. يک روز پس از صدور حکم دادگاه مدير عامل بانک، نامه‌ي تشکر‌آميزي به آيت‌الله اردبيلي نوشت و برنقش مؤثر شخص وي در تأمين منافع بانک و پرداخت آن مبلغ کلان به بانک تأکيد نهاد. (۴۶)
مدت کوتاهي پس از پايان‌گرفتن اين ماجرا قاضيِي که مأمور رسيدگي به اين پرونده بود، از سوي آيت‌الله اردبيلي به مقام بالاتري ارتقاء پيدا کرد.
در پي تظاهراتي که در طول ماه‌هاي آوريل و مه ۱۹۹۲ در مشهد، شيراز و چندين شهر ديگر ايران صورت گرفت، دست کم هشت نفر از تظاهر ‌کنندگان، در محاکماتي سريع و کوتاه از طرف دادگاه‌هاي انقلاب به اعدام محکوم شدند.(۴۷) آيت‌الله حائري امام‌ جمعه شيراز در خطبه نماز جمعه خطاب به نيروهاي انتظامي چنين گفت :
شما نبايد با دشمنان مدارا کنيد، بايد فوراً آنها را بکشيد. اگر اجازه‌ي مقام بالاتان را نداريد، به آنها مراجعه کنيد، مطلع‌شان کنيد و اجازه تيراندازي از آن‌ها بگيريد. من از اين جايگاه براي فرماندهان شما پيام مي فرستم اگر دلتان مي‌خواهد که در جامعه ما مورد احترام باشيد، اين اجازه را فوراً و بدون تأخير صادر کنيد... احکام اسلامي روشن‌اند، احتياجي به تحقيق و محاکمه نيست. من همان شب پس از وقوع حادثه به دادستان گفتم، بهتر است چند نفر از آنها بلافاصله در نقاط مختلف شهر اعدام شوند و سپس ده نفر ديگرشان را فرداي‌اش اعدام کنيد. (۴۸)
ائمه جمعه در شهرهاشان از قدرت عظيمي برخوردارند، از جمله در مواردي نيروي نظامي خصوصي دارند، که خود آن را فرماندهي مي‌کنند.
مقامات قضايي منصوب دولت در شهرهاي استاني، غالبا قدرت و اختيارات کمتري از امام‌ جمعه‌ها در موضوعات قضايي دارند.
در بسياري موارد مقامات مذهبي محلي در موقعيتي قرار دارند که مي‌توانند دادستان‌ها و قضات را مجبور کنند بر اساس تفسير ايشان از قانون دست به اقدام زنند، چنان که به نظر مي‌رسد در اين مورد شخص حجت‌الاسلام حائري اين کار را کرده‌ است.
در پي ناآرامي هاي بهار ۱۹۹۲ آيت‌الله يزدي گروه‌هايي از قضات را به مناطق آشوب‌زده اعزام کرد تا بدون توجه به معيارهاي دست و پاگير به صدور احکام نمونه و عبرت‌انگيز اقدام نمايند. هنگامي‌ که شرايط اقتضا و طلب مي‌کرد، آيت‌الله يزدي آماده‌ بود، اعتقاد ظاهري خود به اجراي قوانين و مقررات حاکم را ناديده گيرد و متوسل شود به " اقدامي سريع و مصممانه در جهت حل موضوع بر طبق قانون شرع " (۴۹). نماينده ويژه ملل متحد درباره اين رويداد، در تاريخ ژانويه ۱۹۹۳ چنين اظهار نظر کرده است:
شهر وندان مستقل احساس ناراحتي مي‌کنند چون قادر نيستند عکس‌العمل مقامات را در برابر تنش‌هاي اجتماعي و ناآرامي‌هاي عمومي پيش‌بيني کنند. ماجراي اخير تظاهرات در مشهد و شيراز و در ديگر شهر‌ها از اين نظر نشانه گويايي بوده‌است. حرکتي که به عنوان يک رويداد شهري آغاز شد، تبديل شد به يک حادثه بزرگ، به اين سبب که مقامات آمادگي نداشتند بدون بهره‌گيري از آلات قتّاله، نظم را به طريق ديگري برقرار سازند... مطابق گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي، دستورات مقامات بالا، در اين مورد خيلي صريح و قاطعانه بوده‌است : " آشوبگران را پيدا کنيد و مثل علف هرزه از بين ببريدشان "(۵۰)
D - ارزيابي
قانون ۱۹۸۲ صفات و شرايط [لازم] براي انتصاب قضات که مبناي قانوني انتصابات قضايي است قانوني تبعِض‌آميز است تبعيض از لحاظ جنسيت، مذهب، و عقايد سياسي.
مواد پيش بيني شده در اين قانون با اصل ۱۰ اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه در تعارض است که صراحت دارد براين که:
در انتخاب قضات، نبايد در مورد هِچ فردي از لحاظ نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسي و يا جز آن تبعيض قايل شد...
به علت فقدان رهنمودهاي روشن و تعريف‌شده قانوني به صورتي که جواب‌گوي انتصابات قضايي باشد، استقلال قوه قضائيه لطمه ديده است و تضعيف شده‌است. جذب فلهّ‌اي مأموران قضائي از دادگاه هاي انقلاب و سرازير کردن‌شان به دادگستري سبب ابهام [و اُفت] بيشتر ضوابط شده‌است.
زيرا شمار بسيار زيادي از اين قضات و دادستان‌ها، هيچگونه آموزش و تجربه قضايي قبلي ندارند و يا کم دارند. ضابطه‌هاي مبهمي مانند " شئون و موازين اسلامي " يا " مصلحت‌هاي جامعه " قابليت اين را دارند که در جهت مصالح سياسي مورد سوء استفاده قرار گيرند و با معيار‌هاي بين‌المللي هيچ سازگاري ندارند که بر طبق آن‌ها دولت‌ها موظف‌اند، از قوه قضائيه در برابر اعمال نفوذ‌هاي نامناسب و ناشايست حمايت کنند. " (۵۱)
استقلال قوه قضائيه، همچنين به اين سبب که قضات بدون تشريفات زيادي مي‌توانند از سوي رئيس قوه قضائيه و يا دادگاه انتظامي قضات از کار برکنار شوند بيشتر تضعيف مي‌شود.
قضاتي که خطر انفصال تهديدشان مي‌کند از حق رسيدگي عادلانه (۵۲) و حق بازنگري بي‌طرفانه به کارشان در برابر تصميمات مقامات فوق محروم‌اند.(۵۳)
برخي از قضات در جمهوري اسلامي ايران از صدور حکم بر اساس موازين قانوني موجود همچنان امتناع مي‌ورزند و ترجيح مي‌دهند به تشخيص و اجتهاد شخص خود عمل کنند و فتوا صادر کنند . اين طرز عمل در تعارض با اصل ۲، اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه است که تأکيد مي‌نمايد : " قوه قضائيه موضوعاتي را که در برابر دارد فقط بر اساس واقعيات و بر طبق قانون مورد رسيدگي و تصميم‌گيري قرار مي‌دهد و بس. "
از قدرت واحد قضايي در جمهوري اسلامي نمي‌توان سخن گفت. علاوه بر قوه قضائيه که زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي‌شود، امامان جمعه در مراکز استان‌ها که از سوي رهبر جمهوري اسلامي به آن سِمت منصوب شده اند و در ضمن متکي به پايه‌هاي قدرت محلي نيز هستند، به مقدار زيادي در امور قضايي منطقه خود دخالت دارند و آن را کنترل مي‌کنند.
رئيس قوه قضائيه تنها حَکَم و مفسر اين نيست که " شئون و موازين اسلامي " يا " اقتضاي مصلحت جامعه " به چه معناست. در ايران، تفسير و تعريف اين معاني، موضوع اصلي، دعوا‌ها و رقابت‌هاي سياسي بسياري است. اين وضع و چند پارگي مرجعيت قضايي و تکثر سلايقي که وجود دارد با اصل برابري همگان در برابر قانون و " مرجعيت انحصاري "(۵۴) قوه قضايي که بايد بر اساس موازين قانوني، خود موضوعات واقع در حوزه صلاحيت‌هاي‌اش را تعيين کند منافات دارد و به آن آسيب مي‌رساند.
اصل۱۴ (۱) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي گويد:
‌"هرکس از حق محاکمه‌اي عادلانه و علني در دادگاهي مستقل و بي‌طرف و صالح که بر اساس قانون تشکيل يافته باشد، برخورداراست."
در صلاحيت و استقلال قوه قضائِه ايران بسيار ترديد مي‌توان کرد و قدرت آن نه از راه‌هايي که قانون معين مي کند بلکه از طرقي ديگر تثبيت [و اعمال] مي‌گردد.
توصيه‌ها ( پيشنهادات )
۱) قانون صفات و شرايط انتصاب قضات بايد اصلاح گردد به‌طوري که تبعيضات مبتني بر جنسيت و مذهب و عقايد سياسي و غير آن، از آن کنار گذاشته شود.
۲) آزادي عمل و اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه که مي‌تواند هر فرد از نظر دانش قضايي نامناسب و يا ناصالح و يا فاقد صلاحيت کافي را بر مسند قضاوت بنشاند، بايد پايان گيرد.
۳) تضمين‌هايي که مانع انفصال خود سرانه قضات از کار مي‌شوند بايد تقويت گردد، از اين‌راه که امکان انفصال قضات، به دلايلي که در قوانين پيش‌بيني نشده‌است، از ميان برداشته‌شود؛ دلايلي مانند " اقتضاي مصلحت‌هاي جامعه " و يا " شئون و موازين اسلامي ".
۴) به تمام قضاتي که در معرض محاکمات انظباطي قرار مي‌گيرند بايد امکان بهره‌مندي از دادگاهي عادلانه داده‌شود. تصميم دال بر انفصال يک قاضي بايد بتواند مورد بازبيني مقامي مستقل از رياست قوه قضائيه، قرار بگيرد.
۵) قضات بايد موضوعاتي را که در برابرشان است بر اساس واقعيات و در انطباق با قوانين [مشخص] رسيدگي و در مورد آن تصميم‌گيري کنند. رويه مؤثري به جهت درخواست پژوهش از همه احکام دادگاه‌ها بايد در کار آيد به‌گونه‌اي که از اعمال نفوذ و نظر قضاتي که از انطباق‌دادن احکام و تصميمات‌شان با قانون سرباز مي‌زنند پيش‌گيري شود.
فصل ۳ - ساختار [و تشکيلات] محاکم
تشکيلات [و ساختار] رسمي دادگاه جمهوري دادگاه اسلامي ريشه در پيش‌نويس قانوني دارد که قبل از تشکيل نخستين مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۹۷۹ تهيه شده است. قانوني در ۳۷ ماده. که در تاريخ ۲ اکتبر ۱۹۷۹ انتشار رسمي يافت و تشکيل دادگاه هاي زير را در نظر گرفت :
دادگاه‌هاي مدني، دادگاه‌هاي کيفري و دادگاه‌هايي براي حل و فصل اختلافات جزئي و کم اهميت (۵۵) يکي از مشخصه‌هاي دادگاه‌هاي بعدِ انقلاب ( پست روولوسيونر) ظهور تشکيلات دادگاه‌هاي انقلاب بود که به وجود آمدن‌شان هيچ روال و رويه قانوني نداشت ولي چندي بعد، حوزه صلاحيت، روال کار و کارکنان‌اش، کلا به نظام قضايي منضم شدند.
A- دادگاه‌هاي کيفري (جزائي)
در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ قانوني به اجرا گذاشته شد که حاوي جنبه‌هايي از آئين دادرسي کيفري بود و به موجب آن، دادگاه کيفري با دو شعبه به وجود مي‌آمد.(۵۶) شعبه ۱ صلاحيت داشت به جرائم جدي‌تر که مجازات‌هاي سنگين‌تر دارند رسيدگي کند، مجازات‌هايي مانند : اعدام، سنگسار، قطع عضو، تبعيد و جريمه‌هاي بيش از ۲۰۰۰۰۰ تومان (۵۷) و يا معادل دو پنجم (دو خمس) دارايي مجرم و يا ده سال زندان.
رسيدگي به همه‌ي موارد ديگر در صلاحيت شعبه ۲ دادگاه کيفري قرار مي‌گرفت.
دادگاه‌هاي کيفري شعبه ۲ را تنها يک قاضي اداره مي‌کند که رئيس دادگاه نيز هست، دادگاه‌هاي شعبه ۱ متشکل است از يک قاضي به عنوان رئيس و قاضي ديگري به عنوان مشاور.
قاضي دوم ، نظريات‌اش را در مورد موضوع دعوا به قاضي رئيس دادگاه عرضه مي‌کند و آن‌گاه رئيس دادگاه خود به تنهايي تصميم لازم را مي‌گيرد. [و حکم صادر مي کند]. پيش از اين که حکمي در شعبه ۱ دادگاه کيفري به اجرا در آيد رئيس دادگاه مکلف بود، پيش‌نويس حکم را براي بازنگري به ديوان عالي کشور بفرستد. و اين رويه‌اي مسأله‌آفرين بود بخصوص هنگامي‌ که برخي از قضات شعبه ۱ دادگاه کيفري که خود از مجتهدان بودند، حاضر نمي‌شدند، صحت احکام‌شان مورد ترديد قرار گيرد. در سنت فقه اسلامي حکمي که از سوي مجتهد ذيصلاح صادر شود نمي‌تواند موضوع تجديد نظر و پژوهش قرار گيرد.
به‌هر حال، قوانين ناظر بر ايجاد دادگاه کيفري، سعي داشته‌است شرايطي را فراهم کند که حق پژوهش در نظر گرفته‌شود.
در اکتبر ۱۹۸۸ مجلس قانوني اصلاحي را در زمينه تجديد نظر احکام دادگاه‌هاي کيفري تصويب کرد. (۵۹)
اين قانون حق پزوهش را به رسميت مي‌شناسد در صورتي ‌که محکوميت متهم بر اساس شهادت دروغ و يا مستندات مجعول صورت گرفته‌ باشد. متهم هم‌چنين مي‌تواند تقاضاي استيناف کند در صورتي که يک نکته قانوني و يا آئين‌دادرسي زير پا گذاشته شده‌باشد. احکامي را که از سوي شعبه دوم دادگاه‌هاي کيفري صادر مي‌شوند مي‌توان براي استيناف به شعبه ۱ ارجاع داد و احکام شعبه ۱ را به ديوان عالي کشور. ديوان عالي کشور پس از اظهار نظر، موضوع را براي قضاوت و صدور حکم به دادگاه کيفري ديگري در شعبه ۱ باز مي‌گرداند.
اين ساختار [و تشکيلات] در جهت ايجاد دادگاه‌هاي کيفري | و || و ديوان‌عالي کشور در تاريخ ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ قانوناً به تأييد رسيد و تصويب شد.(۶۰)
مواد ۲۰ و ۲۱ قانون دادگاه‌هاي کيفري به قضات دادگاه‌هاي مدني و يا اشخاص ذيصلاحي که رياست قوه قضائيه برگزيند، اجازه مي‌دهد به عنوان قاضي شعبه ۱ و ۲ دادگاه‌هاي کيفري براي مدتي موقت به کار فراخوانده‌ شوند و اين به جهت آن است که از تراکم کار‌هاي عقب‌مانده جلوگيري شود و يا اينکه به جريان امور با سرعت بيشتري رسيدگي گردد.
اين شرايط، احتمال اين را که موارد جدي و حساس - حتا موارد اعدام - در اثر آزادي عمل رئيس قوه قضائيه به دست اشخاص کاملاً ناصالح سپرده‌شود، بالا مي‌برد.
اين دو ماده قانون دادگاه‌هاي کيفري به مقامات قضايي قدرت گسترده‌اي مي‌بخشد که مأموران منصوب ويژه را به جاي نظم [معمول] قضائي بنشانند. چنين قضات ويژه‌اي در ماه‌هاي مي و ژوئن ۱۹۹۲ به دنبال بروز ناآرامي‌هاي وسيع شهري، به شهر‌هاي مختلف اعزام شدند تا با ‌صدور حکم هاي هشدار‌دهنده و عبرت آميز به ناآرامي‌ها پايان داده‌شود. براي مثال در ژوئن ۱۹۹۲ آيت‌الله يزدي نخست مراتب سپاس خود از کار قضات را بر زبان آورد و مدتي بعد اعلام کرد که قضات اعزامي قاضي شرع بوده اند، بي‌آنکه درباره صفات و شرايط و ميزان صلاحيت ايشان سخن بگويد. رئيس قوه قضائيه به روشني اظهار نمود که اعزام اين قضات را به شهر‌هاي مختلف براي مقابله با ناآرامي‌ها بر اساس همين دو ماده قانوني (۶۲) صورت داده‌است. قابل ذکر است که آيت‌الله يزدي حتا افزوده‌ است، اين بر عهده خود قضات بوده‌است که، تشخيص دهند آيا متهمان مجاز به داشتن وکيل و استفاده از مشورت حقوقي بوده‌اند يا نه. از چنين اختيار و قدرت تشخيصي که رئيس قوه قضائيه از آن سخن مي گويد هيچ ذکري در قانون نمي‌رود.
نمونه‌هاي ديگري دال بر اختيار و آزادي عمل گسترده‌اي که قضات دادگاه‌هاي کيفري از آن برخوردارند در ماده ۲۷ ديده مي‌شود که بر اساس آن، قاضي مجاز است " درصورت نياز " موردي را به جريان بياندازد، پيش از آن که حتا تحقيقات اداره دادستاني در جهت تعيين و تثبيت واقعيات به اتمام رسيده باشد. مفاد اين قانون به گونه‌اي است که امکان محاکمات کوتاه و بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون در نظرگرفتن اصل بنيادي برائت را فراهم مي‌آورد.
B - دادگاه‌هاي کيفري ويژه : دادگاه انقلاب اسلامي
دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي بر اساس فرمان شوراي انقلاب (۶۳) برپا شدند در ژوئن ۱۹۷۹. (۶۴) اين فرمان که به ابتکار آيت الله خميني صادر شد از ۳۴ ماده تشکيل مي‌شود. در آن قيد شده است که هدف دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي به جنايات هواداران سلطنت پهلوي در پيش از انقلاب و مبارزه با نفوذ بيگانگان و ساير "دشمنان انقلاب " است. بنا به نظر کميسيون بين‌المللي حقوق‌دانان، دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي " بر پايه‌هاي مشخصاً مذهبي ايجاد شده‌اند و هيچ مبناي قانوني ندارند... رويه و روال کار اين دادگاه‌ها از مقتضيات روشني و دقت در تأمين دلايل [مجرميت] و امنيت دفاع متهمان به دور است که از مشخصه‌هاي بارز نظام قوانين اسلامي (۶۵) است.حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب، پس از اصلاحي که ۱۹۸۳ در آن صورت گرفت (۶۶) زمينه‌هاي زير را در بر مي‌گيرد، همه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سوء‌ قصد نسبت به جان شخصيت‌هاي سياسي، همه جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، قتل، کشتار، حبس و شکنجه در جهت استحکام رژيم پهلوي، سرکوب مبارزات مردم ايران، خواه به عنوان دستور‌ دهنده و خواه به عنوان عامل و مجري، غارت اموال عمومي، گران‌فروشي و احتکار و ايجاد اختلال در بازار کالاهاي مورد مصرف عموم. (۶۷)
چنين حوزه صلاحيت وسيع و گسترده‌اي، در قانوني آمده‌است که دادگاه‌هاي انقلاب را رسماً تحت مديريت شوراي عالي قضايي قرار مي‌دهد.
يکي از نتايج اين قانون به رسميت شناختن قضات شرع بود به عنوان قضات ذيصلاح . اين قضات دادگاه هاي انقلاب را اداره مي‌کردند و از صفات و شرايط قضايي لازم بهره‌مند نبودند.
در ابتدا بيشتر احکام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي بود و قابل پژوهش نبود. با اين‌همه قانون دادگاه‌هاي کيفري ۱۹۸۸ که شرايطي براي حق استيناف در مقابل دادگاه هاي کيفري ا و اا قايل شده‌ بود، حق پژوهش را در مورد حکم دادگاه‌هاي انقلاب نيز بسط داده‌ بود.
اختلافات بين دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه کيفري ا در مورد صلاحيت قضايي آن‌ها از طرف ديوان عالي کشور حل و فصل مي‌شود. در حال حاضر چنين به نظر مي‌رسد که مقامات مسئول به گسترش بخشيدن به حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب، در مورد تمام جرايمي تمايل دارند که به عقيده آنها از طرف دادگاه‌هاي معمولي با شدت کافي تنبيه و مجازات نمي‌شوند.(۶۸)
دادگاه‌هاي انقلاب مسئوليت صدور حکم اعدام هزاران زنداني و به زندان انداختن و مجازات ده‌ها هزار نفر را بر عهده داشته‌اند در تمام طول تاريخ ۱۴ ساله حکومت اسلامي متهمان از شيوه‌هاي سوء استفاده‌گرايانه و وخيم اين دادگاه‌ها بسيار رنج برده‌اند.
محاکمات به صورت غير علني برگزار شده و به متهمان فرصت استفاده از [وکيل مدافع و] مشاوره حقوقي داده نشده‌ است.
برمبناي گفته شاهدان عيني که عفو بين‌الملل گزارش کرده است، (۶۹) محاکمات بيش از چند دقيقه به طول نمي‌انجاميده‌ است، و در مواردي متهمان حتا از اين که محاکمه‌اي در جرِيان است، اطلاع پيدا نمي‌کرده‌اند. به رغم وجود تئوريک (نظري) حق پزوهش، نشانه‌اي در دست نيست که از اين حق در عمل و در جهت تأمين امنيت بيشتر متهمان استفاده‌اي شده‌باشد.
نماينده ويژه سازمان ملل متحد بر اساس مصاحبه‌اي با "‌يکي از حقوق‌دانان ورزيده و با تجربه ايراني " به نقل از وي گزارش مي‌دهد : در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي وکالت قانوني ممکن نبود و اجازه پژوهش داده نمي‌شد. در موارد صدور احکام اعدام از طرف اين دادگاه‌ها متهم هرگز از محکوميت‌اش مطلع نمي‌گرديد. اين چنين احکامي از سوي بخش مسئول اين کار در دادستاني کل بازبيني مي‌شد، بي‌اطلاع متهم از اينکه به مرگ محکوم شده‌است و بدون امکان هيچگونه دادرسي بعدي.( ۷۰)
طي محاکمه اي در برابر يکي از دادگاه هاي انقلاب که برخلاف معمول تا حدودي در معرض توجه بين‌المللي به انجام رسيد، نه زنداني به حبس‌هايي از شش ماه تا سه سال محکوم گرديدند، اينان در نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس جمهور رفسنجاني ، قصور و کوتاهي دولت را در رعايت اصول قانون اساسي مورد انتقاد قرار داده بودند. در اين دادرسي ترتيبات قانوني چندي رعايت نشده بود. متهمان از حق داشتن وکيل مدافع محروم بودند، و ادعاي متهمان مبني بر اينکه در دوره پيش از محاکمه شکنجه شده‌اند از سوي دادگاه مورد رسيدگي قرار نگرفت. نماينده ويژه اين مورد مشهور و شناخته شده را نمونه آزمايشي خوبي مي‌خواند از نمونه " به کارگيري قواعد و رويه‌هاي درست دادرسي ". آزمايشي که نظام قضايي ايران، از آن سربلند بيرون نيامده‌ است.
به رغم ادعا‌هاي مکرر رسمي که مشکلات دادگاه‌هاي انقلاب اصلاح شده‌است ، در عمل هيچ گونه نشانه‌اي از بهبود به چشم نمي‌خورد. در ماه مي ۱۹۹۲ در ديداري با دادستان‌هاي انقلاب، رئيس جمهور رفسنجاني به کم و کاستي هاي جريان محاکمات در دادگاه‌هاي انقلاب اشاره نمود و گفت :
اگر کسي به موضوع در کليت‌اش نگاه کند، اين نهاد [نظام دادگاه‌هاي انقلاب] در دفاع از انقلاب اسلامي بسيار مفيد واقع شده است. اکنون بسياري از مشکلات و کم و کاستي‌هاي آن از ميان برداشته شده ‌است. و جهت تازه‌اي که دادگستري گرفته است نوعي اطمينان و اعتماد در جامعه به وجود آورده که روز‌هاي اول انقلاب به دليل صدور احکام سريع (۷۱) و عجولانه در بين کساني که با آن دستگاه سر و کار پيدا مي‌کردند وجود نداشت.
چنين لحن خوشبينانه‌اي را نماينده ويژه سازمان ملل متحد در گزارش نوامبر ۱۹۹۲ خود، ندارد و مي‌نويسد :
محاکمات خيلي سريع و کوتاه و به صورت غير‌علني (پشت در‌هاي بسته)برگزار مي‌شوند. اصل برائت در مورد متهم رعايت نمي‌شود وحق انتخاب وکيل از متهمان و يا تقاضاي جبران خسارت و زيان و يا در خواست پژوهش عليه احکام صادره از آنان سلب شده‌است.
در عمل محاکمه‌ها همچنان مانند گذشته به طرز فاحشي بدون رعايت قواعد و معيار‌هاي مورد پذيرش بين‌المللي جريان مي‌يابد. (۷۲)
عدم رعايت موازين قانوني دادرسي، منحصر به دادگاه‌هاي انقلاب نمي‌شود. اختفا و رسيدگي غيرعلني به دادخواهي‌ها، از سوي يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوامبر ۱۹۹۱ مورد انتقاد قرار گرفت:
بنا بر قانون اساسي ايران ايران اصل ۳۵ تمام دادگاه‌ها بايد به صورت علني برگزار شوند و همه مردم حق دسترسي به دادگاه‌هاي صالح را دارند. ما شنيده‌ايم که در سنن اسلامي، درب خانه‌ي قضات، شب و روز به روي شاکيان و ناراضيان گشوده بوده‌است. مع‌الاسف، بر اساس دستورات غيرقانوني رياست ديوان عالي کشور، که ظاهرا به اين دليل صادرشده که مانع اعمال نفوذ بر روي قضات در دادگاه‌ها بشود، به موارد پژوهش و درخواست پژوهش در خفا و به صورت غير علني رسيدگي مي‌شود و حتا شاکيان و وکلاي ايشان حق ندارند بدانند، تحت چه طبقه و مقوله‌اي و در چه دادگاهي به پرونده آنان رسيدگي مي شود. اين امر نه فقط نقض قانون اساسي و مقررات عمومي و موازين اسلامي است، بلکه پيش از همه توهيني است به قضات شريف و بي‌غرض و در نهايت امر امکان سوء‌ استفاده بيشتر، سودجوِيان را فراهم مي‌آورد.‌(۷۳)
آيت‌الله يزدي، رئيس قوه قضائيه، به روشني درباره اين موضوع که چرا اين اصل قانون اساسي به اجرا در نمي‌آيد، چرا دادگاه‌ها به صورت علني برگزار نمي‌شوند و چرا قضات به مردم اجازه حضور در دادگاه‌ها را نمي‌دهند سخن رانده‌ است. وي مي‌گويد :
مردم بايد ببينند و بشنوند که چه مواردي دادرسي مي‌شود و چه موضوعاتي مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرند، به طوري که بتوانند حتا در طول مدت بازپرسي‌ها حضور داشته‌باشند، مدافعات را بشنوند اتهامات را و لايحه کيفرخواست را. براي من و يا کساني همچون من اينکه گاهي اظهار نظر گذرايي از طريق رسانه‌ها شود، که اين و يا آن گروه دستگير شده‌اند، اين مبلغ يا آن مبلغ پول رشوه توقيف و ضبط شده‌است، اين مقدار يا آن مقدار از اموال عمومي به خزانه برگشت داده‌شده، به نظر من، کافي نيست.(۷۴)
با اينهمه ، وفاداري و تعهد آيت‌الله يزدي نسبت به معيار‌هاي صحيح دادرسي به نظر مي‌رسد چندان که بايد، جدي و عميق نباشد. در جريان نا آرامي‌هاي شهري آوريل ۱۹۹۲، عکس‌العمل رياست قوه قضائيه اين بود که دست به اقدامات ويژه بزند و به جاي اين که بگذارد نظام قضايي به راه خود برود و کار هاي‌ خود را انجام دهد، به اعزام قضات ويژه براي انجام محاکمات سريع و عبرت‌انگيز و هشداردهنده اقدام کرد.
تنش و درگيري که بر سر شيوه عمل قوه قضائيه وجود دارد از بياناتي معلوم مي‌شود که آيت‌الله يزدي در سال ۱۹۸۹ ، اظهار کرده است:
من بارها تأکيد کرده‌ام که بايد مراقبت کرد تا سرعت کار به بهاي دقت و يا به بهاي حقوق متهمان تمام نشود. اما از طرف ديگر همو اظهار مي‌دارد :
سياست‌هاي کلي دادگستري براين پايه استوار است که تا حد مقدور فاصله بين ارتکاب جرم و مجازات مجرم به حداقل ممکن برسد و مجرم هرچه زودتر به مجازات رسد.(۷۵)
چنين رفتار دو پهلو و نامشخصي از سوي عالي‌ترين مقام دستگاه قضايي در مورد اجراي قانون در سيستم دادرسي و دادگاه‌ها نيز خود را منعکس مي‌سازد و نظام هيچ‌گونه حرمتي براي امنيت دادرسي قايل نيست.
C - دادستاني عمومي، پليس و ديگر نيروها
پس از انقلاب، يک دادسراي عمومي انقلاب و يک دادسراي عمومي در جوار هم به کار مشغول بودند. اين دو اداره دست کم بر روي کاغذ در سال ۱۹۸۴ در هم ادغام شدند. افزون بر اين‌ها يک دادسراي نظامي نيز وجود دارد که به جرايم اعضاي نيرو‌هاي مسلح رسيدگي مي‌کند.
اين دادسراها بايد وظايف‌شان را بر اساس و در انطباق با قانون اصلاحي آئين دادرسي مدني به انجام برسانند. علاوه براين چند سازمان ديگر نيز در قلمرو اجرا و اعمال قانون دست اندر کارند:
نيروهاي پليس، ژاندارمري، پاسداران(انقلاب)، کميته‌هاي انقلاب و بسيجي‌ها که نيروي نامنظم متشکل از داوطلبان هوادار آرمان‌هاي انقلابي‌اند. در ژوئيه ۱۹۹۰(۷۶) قانوني با هدف تقويت و ادعام نيروهتي انتظامي جمهوري اسلامي به تصويب رسيد و به اجرا درآمد. در اين قانون ذکر شده است که پليس و ژاندارمري و کميته‌هاي انقلاب بايد در ظرف مدت يک سال در هم ادغام شوند.(۷۷) اما تشخيص اين که اين منظور تا چه حدي حاصل شده است، کار مشکلي است.
وظايف پاسداران در قانون ۱۹۸۲ پاسداران (۷۸)، شرح داده‌ شده است. اين قانون به فعاليت‌هاي پاسداران صورت قانوني مي‌بخشد و وظائف و کارکردهاي سياسي و نظامي بااهميتي به آنها واگذار مي کند. از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ پاسداران انقلاب وزارتخانه ويژه خود را داشتند. از سال ۱۹۸۹ به اين سو، زير نظر و در حوزه صلاحيت‌هاي قانوني وزارت دفاع قرارداده شده‌اند. آنان به طريق مخصوصي وابسته به رهبر جمهوري اسلامي‌اند که مقام فرماندهي کل سپاه را دارد. در شهرهاي استاني معمول اين است که واحدهاي محلي سپاه پاسداران تحت امر امام جماعت آن شهر و وابسته به اويند.
بر شماري اهداف پاسداران در ماده ۱ قانون ۱۹۸۲ جهت‌گيري آرمان‌خواهانه (ايدئولوژيک) آنها را نشان مي‌دهد. "دفاع از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن، برقراري و تحکيم حاکميت الهي، در انطباق با قوانين و نيز تقويت بنيه و ظرفيت دفاع از اسلام "، همچنين برخي از وظائف معمولي‌تر و عادي‌تر نيز به آنان واگذار شده‌است، مانند:
خلع سلاح دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز و در صورت اقتضا همکاري با نيروهاي پليس براي برقراري قانون و نظم " (۷۹)
در حين انجام وظائف و کارهايي از اين دست، پاسداران در حکم افسران پليس‌اند. (۸۰)
کميته‌هاي انقلاب از جهات گوناگوني، شبيه به پاسداران‌اند . با اين که تأسيس کميته ها به نخستين ماه‌هاي پس از انقلاب بر مي‌گردد ولي، موقعيت و جايگاه آنان تا سال ۱۹۸۶ (۸۱) به صورت قانوني تثبيت نشده‌بود. وظيفه پاسداري و دفاع از نظم و قانون به کميته‌هاي انقلاب نيز واگذار شده است که زير نظر و در حيطه قدرت وزارت کشور قرار دارند.(۸۲) آنان موظف به همکاري نزديک با پاسداران از يک سو و همکاري با نيروهاي پليس از سوي ديگر اند .(۸۳) کميته‌ها علاوه بر مسئوليت مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر، مبارزه با جنبش‌هاي مذهبي غيرقانوني را نيز بر عهده دارند.
علاوه بر اين، موظف شده‌اند، تمامي اخبار و اطلاعات گردآورده را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند، زيرا ممکن است مرتبط با امنيت جمهوري اسلامي ارزيابي شوند. از اين ‌رو تجسس و مراقبت هسته مرکزي فعاليت کميته‌هاي انقلاب را تشکيل مي‌دهد.
علاوه بر اين ها، اِعمال قوانين [اسلامي]، به دست گروه‌هاي هميشه در صحنه خودجوشي نيز به مرحله اجرا در مي‌آيد که " پيروان خط امام " ناميده مي‌شوند و به عنوان عمل به تکليف مذهبي امر به معروف و نهي از منکر دست به اقدام مي‌زنند.
اين گروه‌هاي خصوصي شهروندي که با دستاويز قراردادن اين اصل مذهبي حق دارند شخصاً به اجراي قانون بپردازند بسيجي خوانده مي‌شوند. در اين ارتباط ، رهبر مذهبي فعلي کشور آيت‌الله خامنه‌اي در ژوئيه ۱۹۹۲ چنين گفته‌ است:
بعضي از مردم به من مي‌نويسند - و برخي تلفن مي‌کنند- و مي‌گويند " ماسعي مي‌کنيم نهي از منکر بکنيم، ولي مقامات مسئول طرف ما را نمي‌گيرند و از مخالفان ما جانبدراي مي‌کنند " بگذاريد اعلام کنم :
آن‌ها حق اين کار را ندارند. مقامات مسئول خواه نيروهاي مجري قانون و خواه مأموران قوه قضائيه حق ندارند از خلاف‌کاران حمايت کنند. آنان بايد از مروجان احکام شرع حمايت کنند. تمامي نهادهاي حکومتي ما بايد از کساني حمايت کنند که امر به معروف و نهي از منکر مي‌کنند. اين يک تکليف است.(۸۴)
رهبر، با اين سخنان، اقتدار نهادهاي قضايي را به سود حق اقدام فردي بر مبناي تفسيري که اشخاص خود از "احکام شرع " دارند، تضعيف مي‌کند. نقطه نظر مخالف اين برداشت را مي‌توان در سخناني ديد که آيت‌الله يزدي رئيس قوه قضائيه در محکوم کردن نمونه اي از رفتارهاي تعصب‌آميز و منحرف اين گروه‌هاي هميشه در صحنه اظهار داشته‌است. وي در مورد حملات خودسرانه به زن حامله‌اي که متهم به عدم رعايت پوشش اسلامي شده بود. گفته‌است :
من مي‌گويم ، جنيني که در حين آن که شما نهي از منکر مي‌کرديد سقط شده، در روز جزا در مقابل‌تان خواهد ايستاد و به شما خواهد گفت که ترساندن يک زن حامله و سقط جنين او در اين حادثه گناهي بسيار بزرگ‌تر است از صوابي که خيال مي کنيد با ترساندن دو نفر زن مي‌بريد براي آن که درست چادر سرشان کنند، (۸۵)
به هر حال، در دسامبر ۱۹۹۲ قانوني تصويب شد تحت عنوان قانون حمايت قضايي از بسيجيان (۸۶) که به اين نيروهاي نامنظم نيمه دولتي قدرت کامل دستگيري و بازداشت مظنونان را مي‌بخشد. موقعيت کاملاً انتظام نايافته بسيج، امکان هرگونه جبران ضرر و زياني را در برابر بازداشت هاي خودسرانه منتفي مي‌سازد. فقدان هرگونه تضمين و حمايتي در دوره پيش از محاکمه، ناعادلانه بودن محاکمه را به امري بديهي بدل مي‌سازد.
D - ارزيابي
اين واقعيت که رئيس قوه قضائيه احساس اجبار‌ مي‌کند تا به صورت علني، در برابر عموم از مفاهيم اساسي همچون حکومت قانون و استقلال قوه قضائيه به دفاع برخيزد نشانه‌اي است از سطحي بودن جدي پايه‌هايي که نهادهاي قضايي جمهوري اسلامي بر آن‌ها بنا شده است. اين واقعيت که بخش بزرگي از صاحب‌نظران امر قضا و در رأس همه‌ي آنان رهبر حکومت، مجبور اند بين رعايت حقوق کساني که متهم به ارتکاب جرم‌اند و ترويج احکام ديني، تمايز قائل شوند بدان معنا‌ست که اجراي شايسته قانون و رعايت معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر نيز مي‌تواند با ترويج منکر [و اشاعه فحشا] يکي و برابر دانسته شود. چنين اعمالي، موانعي جدي و ناخوشايند در راه اجراي تعهدات و وظائف ايران به عنوان کشور عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ايجاد مي‌کند.
گرايش به دور زدن ساختارهاي قانوني و تثبيت شده قضايي به هنگام بروز بحران‌هاي اجتماعي و يا به قصد پاسخ‌گويي به مشکلات معين اجتماعي، مانند قاچاق مواد مخدر، در مغايرت با اصل ۵ اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه ملل متحد است که مي‌گويد :
هرکس بايد از اين حق برخوردار باشد که در دادگاه هاي عادي که آئين دادرسي تثبيت شده‌اي را به کار مي‌بندند، محاکمه شود. دادگاه‌هايي که از آئين دادرسي تثبيت‌شده و منطبق با موازين قانوني استفاده نمي کنند نبايد، براي جايگزين کردن حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي عادي و محاکم قضايي ايجاد گردند.
ما پيش از اين متذکر اين نکته شديم که بعيد به نظر مي‌آيد متهمان به ارتکاب جرم بتوانند از تضمين‌هايي که در اصل ۱۴ ميثاق آمده ‌است استفاده کند، زيرا لازمه آن برخورداري از "‌محاکمه‌اي عادلانه و علني در دادگاهي صالح و مستقل و بي‌طرفانه‌ " است، که اين به نوبه خود به دليل وجود معيار‌هايي براي انتصاب قضات براساس مصلحت انديشي‌هاي مکتبي (ايدئولوژيک) و سياسي امکان‌پذير نيست. همين ماده حاوي اصل حقوقي حق برائت (۸۸) (و مفروض بودن بي‌گناهي متهم) نيز مي‌باشد. و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اين حق تضمين شده است، ولي عملاً، در نظامي که مجازات را بر رعايت عدالت مقدم مي‌شمارد، و تشخيص بي‌گناهي و بزه‌کاري در آن بر مبناي قوانين روشن و مدون صورت نمي‌گيرد، بلکه تابعي از تفاسير متون متعدد و مقاديري از گرايشات و منافع مذهبي و اجتماعي مختلف است، حق برائت به جد گرفته نمي‌شود و رنگ مي‌بازد. ديگر ضمانت‌هاي حداقلي که براي برگزاري يک دادگاه عادلانه، ضرورت دارند، مانند فراهم بودن امکانات دفاع (۸۹) و بهره‌مندي از معاضدت‌هاي قانوني و پژوهش و تجديد نظر در احکام محکوميت، در دادگاه‌هاي انقلاب ابداً محلي از اِعراب ندارند و در دادگاه‌هاي کيفري نيز- دست‌کم در برخي موارد- وضع بر همين منوال است.(۹۱)
توصيه‌ها
۶) آن بخش از مقررات تشکيل دادگاه هاي کيفري ا و اا که به مقامات قضايي اجازه عزل و نصب فوري قضات را مي‌دهد بايد الغاء گردد.
۷) جدايي بين دادستان و قاضي مي بايد رعايت گردد، به‌ گونه‌اي که حق برائت متهم و مفروض بودن بي‌گناهي وي محفوظ باقي‌ بماند.
۸) سوء رفتار‌هاي مزمني که در کار دادگاه هاي انقلاب راه پيدا کرده آن‌چنان پر شمار و آن قدر ريشه‌دار است که امکان اصلاح آن نيست. اين دادگاه هاي اختصاصي بايد منحل گردند و آن چه در حوزه صلاحيت آنهاست به دادگاه‌هاي عادي واگذار شود.
۹) مقامات مسئول بايد به نظام کيفري قضا يگانگي بخشند، به‌ گونه اي که در بخش کيفري ، رويه‌هاي مشترک و معيارها و قوانين واحد از سوي قوه قضائيه‌اي يگانه و مستقل رعايت و اجرا گردد.
۱۰) تمام محاکماتي که در ايران صورت مي‌پذيرند بايد حداقل تضمين‌هاي لازم براي برگزاري دادگاهي عادلانه را که در اصل ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مندرج است، رعايت کنند. به ويژه:
تمام محاکمات بايد به صورت علني برگزار شوند؛ متهمان بايد امکان مشاوره با وکيل مورد انتخاب خود را چه پيش از محاکمه و چه در جريان برگزاري محاکمه داشته باشند.
۱۱) اجراي قوانين فقط بايد از سوي نهادهاي رسمي، با سلسله مراتب فرماندهي روشن و معين صورت گيرد. مقامات مجري قانون، مسئول اجراي درست آن‌اند و بايد در برابر عموم و علناً جوابگوي سوء رفتار مأموران زير دست خود باشند، از قبيل دستگيري‌هاي خودسرانه، شکنجه و يا اعدام‌هاي سريع بدون تشريفات قانوني. مأموران و اعضاي نهادهايي که مرتکب چنين اعمالي شوند، خود مستوجب پي‌گرد اند.
۱۲) دولت مي‌بايد از مردم در برابر[تعرض] گروه‌هاي مهاجم ، وابسته به هر منبعي که باشند، حمايت کند و در حفظ حکومت قانون بکوشد.
فصل ۴- حرفه‌ي حقوق(وکالت دادگستري)
تمام کساني که در ايران به کار وکالت مي‌پردازند بايد از کانون وکلاي ايران (۹۲) مجوز بگيرند. وکالت دادگستري در ايران دو درجه دارد. درجه يک و درجه دو. وکيل درجه يک دادگستري حق اختصاصي حضور در پيشگاه ديوان عالي کشور را دارد و همچنين قادر است در هر دادگاهي در هر کجاي کشور که باشد، بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي حاضر شود.
وکلاي درجه دو ، اجازه حضور در همه دادگاه‌ها را دارند به جز دادگاه ديوان عالي.
پس از انقلاب اسلامي بسياري از حقوق‌دانان دفاتر وکالت خود را تعطيل کردند، بيشتر به ‌اين سبب که بسياري از زمينه‌هاي کار که قبلاً در دادگاه‌هاي عادي مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت، در حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب و يا نهاد‌هاي تحت تسلط روحانيان قرار گرفت.
شمار بزرگي از وکلاي دادگستري، ايران را پس از انقلاب ترک کرده‌اند. برخي از آنان به خاطر روابط نزديکي که با رژيم شاه داشتند و برخي به اين خاطر که فعاليت‌هاشان به عنوان مخالفت با رژيم کنوني ارزيابي مي‌شد و بعضي‌ها نيز براي اين که يهودي بودند و يا بهايي و از پيگرد به خاطر اعتقادات ديني‌شان مي‌ترسيدند. بسياري نيز کشور را به اين دليل ساده ترک گفتند که اشتغال به کارهاي حقوقي، در جامعه‌اي که در معرض دگرگوني‌هاي بزرگ بود و نظام حقوقي آن در هم ريخته‌ بود، با مشکلات بسيار مواجه شده‌ بود. طبق آمار رسمي در آوريل ۱۹۹۳ تعداد ۲۶۶۱ حقوقدان و وکيل به ثبت رسيده در ايران وجود داشته‌ است که از آن ميان ۱۸۵ نفرشان وکلا و حقوق‌دانان زن بودند (۹۴)
در ايران، همراه با چنگ انداختن عناصر مذهبي بر دادگستري دولت نيز دست به اقداماتي زد که به تضعيف حرفه‌ي وکالت منجر شد. در ژوئن ۱۹۸۳، دادگاه انقلاب اسلامي تهران، بدون داشتن کفايت و صلاحيت قانوني، پروانه وکالت ۵۳ نفر از وکلاي دادگستري را به بهانه فعاليت‌هاي سياسي آنان لغو نمود. در سپتامبر ۱۹۸۳، ۳۲ تن ديگر از وکلاي دادگستري به وسيله همان دادگاه به اين دليل که از پيروان مذهب ممنوعه بهايي‌اند، از کار برکنار شدند. (۹۵) وکلا، از پذيرش وکالت متهمان در برابر دادگاه انقلاب، و يا در مورد پرونده‌هاي حساس سياسي ترسانده مي‌شدند. در سال ۱۹۸۲، دادستان کل، آيت‌الله رباني املشي در حالي که از زندانيان سياسي به عنوان محارب و ملحد نام مي‌برد، گفت :
وکلاي آنان مي‌توانند از زندانيان دفاع کنند، مشروط بر اينکه دست‌کم به مجرم بودن اين گروه‌ها به عنوان محارب و ملحد اعتقاد داشته‌ باشند، و آمادگي داشته باشند دفاع از آنها را برمبناي قبول جنايت آنان و تقاضاي عفو و ارفاق در مجازات‌شان به عمل آورند. آنان نبايد اعلام کنند، که اين افراد تروريست، مأمور، محارب و مفسدفي‌الارض، بي‌گناه‌اند. و تقاضاي بازگشت‌شان را به جامعه بکنند تا دوباره بتوانند دست به همان جنايات قبلي بزنند (۹۶).
اين بيانات به‌روشني و صراحت حق برائت و مفروض بودن بي‌گناهي متهمان را نقض مي‌کند و ناديده مي‌گيرد.
وکلاي مدافع چندان مرعوب گرديده‌ بودند که از حضور در برابر اين دادگاه‌ها، حتا اگر به آنها اجازه حضور مي‌دادند دوري مي‌جستند. نماينده ويژه سازمان ملل متحد در طي نخستين ديدار خود از ايران در ژانويه ۱۹۹۰ موفق به ملاقات يکي از قضات و وکلاي قديمي ايران با ۳۰ سال سابقه کار حرفه اي گرديد که به وي [نماينده ويژه] اطلاع داده‌است که وکلاي دعاوي عموماً نمي‌توانند در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي حضور پيدا کنند و " در صورتي‌ که بر آن اصرار ورزند، مورد تهديد و اذيت و آزار قرار مي‌گيرند. " (۹۷)
اصل ۳۵ قانون اساسي ايران حق داشتن وکيل را براي متهمان تضمين مي‌کند. در عمل، از چنين ضمانتي، به خصوص در مورد محاکمات زندانِان سياسي خبري نيست. نماينده ويژه سازمان ملل متحد، نوشته است، هيچ يک از زندانياني که وي با آن‌ها در سال ۱۹۹۱ مصاحبه کرده است از حق مشاورت قانوني با وکيل بهره‌مند نبوده‌است.(۹۸) عفو بين‌الملل گزارش کرده‌است که تاکنون از موردي که در محاکمه حتا يک نفر از زندانيان سياسي که در دادگاه‌هاي انقلاب محاکمه شده‌اند و وکيل دعاوي حاضر بوده‌باشد، اطلاع پيدا نکرده‌ است. در اين ارتباط در ۲۱ مي ۱۹۹۱ يکي از اعضاي مجلس شوراي اسلامي به نماينده ويژه سازمان ملل متحد، گفته است:
در برخي از دادگاه‌ها صدور حکم در غياب وکيل و يا بدون حضور هيچ ناظري و يا حتا شخصي از بستگان متهم [صورت مي‌گيرد] [و] اخذ اقرار به زور ، تهديد، فشار و غيره ...[انجام مي‌شود] اين‌ها اصلاً با روح قوانين اسلامي و اهداف مقدس انقلاب سازگاري ندارد... و با قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همين‌طور (۹۹)
در ۳۰ دسامبر ۱۹۹۰، پيش‌نويس يک لايحه قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد که در آن آمده بود: " طرفين يک دعوي حقوقي حق تعيين يک وکيل دعاوي را دارند و تمام دادگاه‌ها ... موظف‌اند به قبول آن وکيل ... " (۱۰۰)
شوراي نگهبان خواستار لغو اين ماده قانون بود با اين حال، در نتيجه پافشاري مجلس شوراِي اسلامي اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد تا در باره آن اخذ تصميم شود که در نهايت امر اين اختلاف نظر به سود مجلس شوراي اسلامي فيصله پيداکرد. (۱۰۱)
و ليکن مجمع تشخيص مصلحت، هر کجا واژه " وکيل دعاوي " ( يا "وکيل دادگستري ") آورده شده‌بود، واژه (وکيل) (۱۰۲) را به جاي آن به کار گرفته بود و به اين‌ترتيب خواسته‌بود با اين تغيير واژه کل ايده دفاع توسط وکيل صاحبِ صلاحيت دعاوي (وکيل دادگستري) را با حق مشورت با هر کسي (و نه اختصاصاً با وکيل [حقوق‌دان] دادگستري) (۱۰۳)خلط کند و آن را در ماهيت تغيير دهد. در قوانين ايران هر کسي مي‌تواند (وکيل) کس ديگري بشود، در حالي که يک وکيل دادگستري، حقوقداني است صاحب صلاحيت(۱۰۴) [براي دفاع از حقوق قانوني موکلان خود].
بر اساس ماده واحده: طرفين دعاوي قانوني حق دارند هر وکيلي را که بخواهند انتخاب کنند و تمام ادارات دادستاني [دادسراها] و دادگاه‌ها اعم از مدني، کيفري، انقلاب، نظامي و دادگاه ويژه روحانيت، موظف به پذيرش وکيل در تمام مراحل بازجويي و برگزاري محاکمات‌اند.
اين شروط، حق دفاع [متهمان] را که ضوابط و معيارهاي بين‌المللي طلب مي‌کند، تأمين و تضمين نمي کند. ماده ۹ اصول پايه درباره نقش وکلاي مدافع ملل متحد ، چنين الزام مي‌کند که : دولت ها و انجمن‌هاي حرفه‌اي حقوقدانان و وکلا بايد اين امر را تضمين نمايند که وکلاي دادگستري به شايستگي آموزش ببينند و کسب تجربه کنند و از شئونات و تکاليف اخلاقي وکالت و از ارزش‌هاي حقوق بشر که در قوانين کشوري و بين‌المللي به رسميت شناخته مي‌شوند، اطلاع و آگاهي يابند.
با اين‌همه، مقامات مسئول ايراني با توسل به قوانين شرع بر آن اعتقاد اند که هر فردي بي‌آنکه نياز به صلاحيت‌هاي ويژه حقوقي داشته‌باشد، مي‌تواند متهمان را در دادگاه نمايندگي کند [و امر دفاع از حقوق آنان را بر عهده گيرد.] به‌علاوه، در قانون براي متهمي که حق دسترسي‌اش به وکيل و مشورت حقوقي ناديده گرفته مي‌شود هيچ‌گونه جبران خسارت و زياني به‌روشني منظور نگرديده است.
A - کانون وکلا
کانون وکلاي دادگستري ايران، در مقام نهادي خودگردان و برخوردار از يک هويت مستقل قانوني بر اساس قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۹۵۲ رسماً موجوديت يافت. کانون متشکل بود از هيئت مديره، دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي و نيز يک اداره معاضدت قضايي. هيئت مديره طي انتخاباتي آزاد براي يک دوره دوساله انتخاب مي‌شد. هيئت مديره از ۱۲ عضو اصلي و شش عضو علي‌البدل تشکيل مي‌گرديد که مسئوليت اداره و مديريت کانون را بر عهده داشتند.
وظائف کانون براساس قانون از جمله موارد زير را در بر مي‌گرفت:
a- اعطاي مجوز به اشخاص ذيصلاح براي پرداختن به کارهاي حقوقي.
b - تمديد چنين مجوزهايي.
c - برگزاري و اداره امتحانات کانون.
d - ارائه کمک‌هاي حقوقي به دادگاه هاي کيفري از طريق در اختيار گذاشتن تعدادي وکلاي ذيصلاح براي دفاع از صاحبان دعوا در مواردي که آن‌ها از نظر مالي قادر به استخدام وکيل مورد نظر خود نبودند.
e - ارائه کمک رايگان در پرونده‌هاي مدني به افرادي که محرز گردد از عهده تأمين و پرداخت هزينه‌هاي قانوني بر نمي‌آيند.
f - نظارت بر حسن رفتار وکلا
h - انتشار نشريات و مجلات حقوقي
i - همکاري با وزارت دادگستري در تهيه قوانين و مقررات.
امروزه در ايران کانون وکلاي مستقلي وجود ندارد. با آن‌ که قانون ۱۹۵۲ هنوز لغو نشده‌ و از نظر حقوقي و قانوني معتبر است. در ۱۹۸۰ شوراي انقلاب اسلامي تصميم به پاک‌سازي اعضاي کانون وکلاي ايران گرفت. شوراي انقلاب هرگونه انتخابات جديدي را براي انتخاب هيئت مديره کانون ممنوع ساخت و اعلام نمود که هيئت مديره منصوب پس از انقلاب از تمام قدرت‌هاي قانوني لازم براي ادامه کارهاي خود تا زماني‌ که پاک‌سازي کامل کانون وکلا به پايان آيد برخوردار است. در ماه مي ۱۹۸۱، دفاتر کانون وکلا، واقع در وزارت دادگستري به دست عوامل دولتي اشغال شد و کتابخانه و آرشيو و اسناد و مدارک و پول‌هاي آن ضبط گرديد.(۱۰۵) در ۳۰ ژانويه ۱۹۸۲ رئيس کانون وکلا و آن عده از اعضاي هيئت مديره که محل سکونت‌شان معلوم بود دستگير شدند. باقيمانده اعضاي هيئت مديره يا پنهان شدند و يا از کشور گريختند. (۱۰۶) شخصي که در ۱۹۸۱ به جاي رئيس کانون وکلا، به وسيله شوراي مديريت وزارت دادگستري منصوب شده است، تاکنون هنوز در اين سمت باقي مانده است.
در زير فشار جامعه بين‌المللي، مقامات مسئول ايراني ، قول دادند که انتخابات کانون وکلا در سال ۱۹۹۱ صورت پذيرد. تاريخ انجام انتخابات اوت ۱۹۹۱ تعيين شده‌بود. اما از آن جا که دولت مي‌ترسيد در صورت انجام انتخابات آزاد کانديداهاي مورد نظر دولت شکست بخورند و انتخاب نشوند تصميم به توقف کار انتخابات گرفتند. براي اين کار درست يک روز مانده به برگزاري انتخابات (۸ اکتبر ۱۹۹۱) (۱۰۷) قانوني تصويب شد که در ماده ۱ آن آمده‌است:
به منظور اصلاح و نوسازي کانون وکلاي جمهوري اسلامي ايران يک هيئت باز سازي کانون‌هاي وکلا مرکب از شش وکيل دعاوي و سه قاضي شاغل، به انتخاب رئيس قوه قضايي براي مدت يک سال منصوب مي‌گردند تا به اجراي اين کار بپردارند.(۱۰۸)
ظاهرا، انتخابات تازه اعضاي هيئت مديره کانون براي مدت زمان نامعلومي به تعويق افتاده است تا زماني که حقوق دانان و وکلاي معيني از کار برکنار شوند. اين نتيجه از مفاد بند ۲ ماده ۱ استنباط مي‌شود که در آن آمده است :
انتخابات هيئت مديره کانون تا زماني که اين قانون کاملا به اجرا گذاشته شود متوقف مي‌گردد. انتخابات بلافاصله پس از اجراي کامل قانون فوراً انجام خواهد شد.
ماده ۵ قانون مشخصات وکلايي را به دست مي‌دهد که بايد اخراج شوند :
۱ - وزرا و معاونان وزرا، اعضاي مجلس شوراي ملي و يا مجلس سنا پس از خرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) ، سفيران و استانداران پس از خرداد ۱۳۴۲
۲ - عوامل و خبرچينان ساواک
۳ - مديران حزب منحله رستاخيز در سطح استان‌ها و در شهرهاي بزرگ
۴ - اعضاي تشکيلات و يا سازمان‌هاي وابسته به فراماسونري و صهيونيسم
۵ - اشخاصي که در تحکيم پايه‌هاي رژيم پيشين کوشيده‌اند
۶ - اشخاصي که از امکانات کانون وکلا براي ترويج هدف‌هاي حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده کرده‌اند.
۷ - شرکت در شورش‌هاي ضد جمهوري اسلامي و يا حمايت عملي از گروهک‌هاي غيرقانوني
۸ - عضويت در سازمان‌هاي جاسوسي وابسته به قدرت‌هاي بيگانه، قبل و بعد از انقلاب اسلامي
۹ - همکاري با نيروهاي نظامي خارجي، عليه انقلاب اسلامي يا افشاي اسرار دولتي و يا اسناد و مدارک محرمانه.
۱۰ - قاچاق، اخاذي، اختلاس، تقلب، دزدي، جعل، هرزگي، و مصرف مواد الکلي
۱۱ - رفتارهاي غير اخلاقي
۱۲ - اعتياد به مواد مخدر و يا الکل
۱۳ - اعمال و رفتار بر خلاف اخلاقيات و ارزش‌هاي حرفه‌اي قضايي.
۱۴ - عضويت در تشکيلات و فرقه‌هاي ضاله که پايه بر انکار شرع مقدس دارند.
۱۵ - عضويت در و يا حمايت از سازمان‌هايي که ممنوع و غيرقانوني اعلام شده‌اند.(۱۰۹)
از آن جا که دلايل رد صلاحيت چنين پر دامنه و ناروشن تعريف شده بودند، امکان اخراج فوري و بدون رعايت تشريفات قانوني خيلي بالا بود. براي مثال " کارکردن براي نيروهاي خارجي " مي‌تواند طوري تعريف شود که دادن اطلاع در مورد تجاوزات به حقوق بشر به خبرگزاري‌هاي خارجي را نيز در بر گيرد، و يا حتا دادن اطلاع به سازمان هاي بين المللي حقوق بشر را.
به رغم تدوين چنين قدرت پردامنه اي، هيچ نشانه‌اي از اين که مقامات مسئول آمادگي برگزاري انتخابات شوراي هيئت مديره کانون را داشته باشند، به چشم نمي‌خورد. با به کار بستن اين ضوابط و معيارها هر حقوقدان و وکيل غيروابسته و مستقل‌الفکري را مي‌توانند از کانون بيرون کنند، به طوري که فقط وابستگان مورد نظر و منصوبان دولت انتخاب شوند. هيئت مديره‌اي که به اين صورت برگزيده‌ شود، نمي توانند وکلا و حقوقدانان ايراني را نمايندگي کنند.
B - ارزيابي
به خاطر پيروي از معيارها و ضوابط بين‌المللي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ ويژه اصل ۱۴ آن و اصول پايه‌اي نقش وکلاي مدافع سازمان ملل متحد مندرج است قانون و نحوه اجراي آن در مورد شرايط کار وکلاي مدافع بايد به طور اساسي تغيير پيدا کند به نحوي که حق استفاده از وکيل براي متهمان به واقعيتي ملموس بدل شود.
از انقلاب به اين طرف [اشتغال ورزندگان به] حرفه‌ي وکالت در معرض اخراج و پاک‌سازي قرار داشته[اند] به ويژه به دلايل اعتقادي (ايدئولوژيک). که آشکارا ناقض اصل دهم اصول پايه‌اي نقش وکلاي مدافع است که طبق آن اعمال هرگونه تبعيضي عليه هرکسي که بخواهد به کار وکالت بپردازد يا به آن ادامه دهد به دليل عقايد سياسي و يا هر نوع عقيده ديگر او ممنوع اعلام شده‌است. فقدان حق مفروض بودن بي‌گناهي متهم (اصل برائت) اثر باژگونه اي بر روي کار وکلاي مدافع مي‌گذارد، به خصوص در مورد پرونده هايي که ماهيت سياسي دارند.
به وکلاي مدافع از طرف مقامات بلند مرتبه قضايي توصيه شده‌است که اگر بخواهند از زندانياني دفاع کنند که به محاربه با خدا متهم‌اند تنها در صورتي مجاز به اين کار اند که خود آنان (وکلاي مدافع) به ارتکاب جرم از سوي موکلان‌شان باور داشته‌باشند. اذيت و ايذاء وکلايي که سعي کرده‌اند به وظيفه خود در قبال موکلان‌شان عمل کنند، نشانگر اين تمايل در بين مقامات مسئول ايراني است که وکلاي مدافع را با موارد اتهامي متهمان در پرونده‌ها مربوط و از يک ماهيت بدانند، که چنين عملي در تضاد آشکار با اصل ۱۸ اصول پايه اي نقش حقوقدانان و وکلاي مدافع ملل متحد است.
نبود يک کانون وکلاي مستقل، بر قدرت و توانايي وکلا در پرداختن به نارسايي‌ها و کمبودهاي حرفه‌اي‌شان اثر تضعيف‌کننده بارزي دارد و در کل نظام حقوقي و قضايي به طور اعم، نيز همين‌طور. دولت ظاهراً نمي‌خواهد کنترل بر روي حرفه‌ي وکالت را از دست بدهد و مانع‌تراشي مي‌کند بر سر راه آن و نقشي که مي‌تواند به عنوان مدافع حقوق بشر در ايران ايفا کند.
توصيه ها
۱۳) حق برخورداري از داشتن وکيل مدافع باکفايت و ذيصلاح، بايد به صراحت و روشني در قانون آورده شود. نفي حق دسترسي به مشاورت قانوني، مي‌بايد دليل کافي براي ابطال احکام دادگاه‌ها به شمار آورده‌ شود.
۱۴) بايد به فوريت انتخاباتي عادلانه و آزاد براي انتخاب هيئت مديره مستقل کانون وکلاي دادگستري، به عنوان نماينده وکلا و حقوقدانان ايراني برگزار‌ شود.
۱۵) تمام ضوابط و معيار‌هاي تبعيض‌آميزي که به هنگام ورود به حرفه وکالت و يا ادامه کار در اين حرفه اعمال مي‌شود، خواه به دليل اعتقادات ديني و يا سياسي باشد و خواه به دليل اعتقادي ديگري - مانند قانون ۱۹۹۱ درباره تشکيل شوراي اصلاحات کانون - مي‌بايد الغاء شود.
۱۶) همه وکلاي شاغلي که بنا بر فرمان هيئت بازسازي کانون وکلا و يا دادگاه‌هاي انقلاب، بدون داشتن صلاحيت قانوني در اين مورد، از عضويت در کانون برکنار شده‌اند بايد به عنوان اعضاي کانون وکلا به مقام قبلي‌شان باز گردانده‌ شوند.
گردآورده‌ي توصيه‌ها
۱) قانون صفات و شرايط لازم براي انتصاب قضات بايد طوري اصلاح شود که اعمال هرگونه تبعيضي خواه جنسي، مذهبي، سياسي و يا عقايدي غير از آن از ميان برود.
۲) قدرت و اختيار بيرون از اندازه رياست قوه قضائيه که مي‌تواند افرادي را در مقام قاضي نصب کند که صلاحيت و شايستگي کافي براي انجام وظائف قضايي ندارند، بايد متوقف شود .
۳) بايد تضمين‌هاي بيشتري در برابر انفصال دلبخواه قضات از خدمت در کار آورده‌ شود به طوري‌ که امکان برکناري قضات به دلايلي نظير "مصلحت‌هاي جامعه " و يا "ملاحظات ديني " که هيچ پايه و اساس قانوني ندارند، از ميان برود.
۴) به همه قضاتي که با محکمه انتظامي سر و کار پيدا مي‌کنند بايد فرصت برخورداري از محاکمه‌ي عادلانه داده‌ شود. تصميم به برکناري و انفصال يک قاضي از خدمت مي‌بايد قابل پژوهش و بازنگري از طرف مقامي باشد مستقل از رياست قوه قضائيه.
۵) قضات بايد، مواردي را که رسيدگي مي‌کنند، بر اساس واقعيات و مستندات و در انطباق با قوانين بررسي کنند. بايد يک نظام پژوهشي و تجديدنظر قوي و مؤثر در همه دادگاه‌ها برقرار شود تا از اعمال نفوذ قضاتي که مايل به رعايت چارچوب‌هاي قانوني در هنگام صدور حکم نيستند پيش‌گيري شود.
۶) ضوابط و مقرراتي که در قانون تشکيل دادگاه‌هاي کيفري ا و اا به مقامات قضايي اجازه انتصاب سريع قضات ويژه را مي دهد بايد الغا‌ شود.
۷ ) جدايي و تمايز بين [نقش] قاضي و دادستان بايد برقرار گردد به‌طوري که حق متهم به برائت (و مفروض بودن بي‌گناهي وي) در همه حال رعايت شود.
۸) سوء رفتارهاي مزمن مرتبط با کار دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي چندان پرشمار و گسترده است که اصلاح‌پذير نيست. اين دادگاه‌هاي اختصاصي بايد منحل شوند و موضوعاتي که در حوزه صلاحيت آنهاست به دادگاه‌هاي عادي واگذار گردد.
۹ ) مقامات مسئول بايد به نظام کيفري قضا يگانگي بخشند به‌طوري که در بخش کيفري رويه‌هاي مشترک و ضوابط و قوانين واحد از سوي قوه قضائيه‌اي مستقل و يگانه، به اجرا در آيد.
۱۰ ) تمام محاکماتي که در ايران برگزار مي‌شود بايد حداقل ضمانت‌هاي مذکور در صل ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را رعايت و از آنها پيروي کنند.
به‌ويژه:
۰ همه‌ي محاکمات بايد به صورت علني برگزار شوند.
۰ به متهمان بايد امکان استفاده از مشورت با وکيل مورد نظر و منتخب خودشان - خواه پيش از محاکمه و خواه در جريان محاکمه داده‌ شود.
۱۱) اجراي قوانين بايد فقط به وسيله مقامات رسمي با سلسله مراتب روشن فرماندهي صورت پذيرد. مقامات مسئول قانوني بايد علنا جواب‌گوي سوءرفتار هاي مأموران زيردست خود باشند از قببل:
دستگيري‌هاي خودسرانه، شکنجه، اعدام‌هاي سريع و بدون تشريفات، کارکنان و اعضاي مؤسسات و دستگاه‌هاي اجرايي که به اين قبيل اعمال دست مي‌رنند، خود مستوجب تعقيب‌اند.
۱۲) دولت مي‌بايد از مردم در برابر [تعرضات] گروه هاي مهاجم ، وابسته به هر کجا که باشند، حمايت کند و در حفظ حکومت قانون بکوشد.
۱ ) حق برخورداري از داشتن وکيل با کفايت و ذيصلاح بايد به روشني و با صراحت در قانون ذکر شود. نفي حق دسترسي به مشاوره قانوني بايد براي ابطال احکام دادگاه‌ها دليل کافي به شمار آورده‌ شود.
۱۴) بايد به فوريت انتخاباتي عادلانه و آزاد براي گزينش هيئت مديره مستقل کانون وکلاي ايران به عنوان نماينده وکلا و حقوقدانان ايراني برگزار شود.
۱۵) تمام ضوابط و معيارهاي تبعيض‌آميزي که به هنگام ورود به حرفه وکالت و يا براي ادامه فعاليت در اين حرفه اعمال مي‌شود، خواه به دلايل ديني و يا سياسي باشد و خواه به دليل اعتقادي ديگري - مانند قانون ۱۹۹۱ درباره تشکيل شوراي اصلاحات کانون - بايد لغو شوند.
۱۶) همه وکلاي شاغلي که بنا به دستور هيئت بازسازي کانون وکلا و يا به دستور دادگاه‌هاي انقلاب ، بي‌آنکه از نظر قانوني صلاحيت داشته باشند از عضويت در کانون اخراج شده‌اند بايد به عنوان عضو کانون وکلا به مقام قبلي‌شان بازگردانده‌ شوند.
۱۷) دولت ايران بايد با نظارت‌هاي بين المللي بر وضعيت حقوق بشر در ايران موافقت و همکاري کند. بايد امکان دسترسي نماينده ويژه سازمان ملل متحد به کشور را برقرار بدارد و به سازمان هاي غير دولتي مستقل مانند کميته حقوقدانان و وکلا براي حقوق بشر اجازه دهد به بازديد از کشور و اعزام هيئت‌هاي حقيقت‌ياب به کشور دست بزنند.

پاورقي پيشگفتار
۱ - ايران در ۱۹۷۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني وسياسي را به تصويب رسانده‌است.
۲ - از سوي همايش هفتم ملل متحد درباره پيشگيري از ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان، تهيه شده‌است و طي قطع‌نامه‌هاي ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ١۴۶/۴۰ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومي ملل متحد مورد تأييد قرار گرفته است.
۳ - از سوي همايش هشتم ملل متحد درباره پيشگيري از ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان تهيه شده و طي قطع‌نامه‌هاي ۱۲۱/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ و ۱۶۶/۴۵ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰مجمع عمومي مورد پذيرش قرار گرفته است.
۴ - در مقدمه هر دو سند ملل متحد : اصول پايه‌اي استقلال قوه قضايي و نيز اصول پايه‌اي نقش حقوق‌دانان [وکلاي مدافع]
۵ - تمام قوانين مصوبه بايد در روزنامه رسمي به چاپ رسند تا رسميت اجرايي پيدا کنند.

پاورقي مقاله
۱ - اصول پايه‌اي استقلال قوه قضائيه ملل متحد ماده ۱
۲ - همان جا، اصل
۳ - همان جا، اصل
۴- همان جا
۵ - همان جا اصل ۱۲
۶ - مقدمه اصول پايه‌اي نقش حقوقدانان
۷ - اصول پايه‌اي نقش حقوقدانان [وکلاي مدافع]، اصل ۱
۸ - همان جا، اصل ۵
۹ - همان جا، اصل ۱۶
۱۰ - همان جا، اصل ۲۴
۱۱ - يا حکومت رهبر و رهبري مستمر. اين دلالت بر اين نظر دارد که : تا ظهور امام دوازدهم رهبري مسلمانان با نايبان امام و نمايندگان اوست. يعني با پيشوايان مذهبي.
۱۲ - روح‌الله خميني، اسلام و انقلاب نوشته‌ها و بيانيه‌ها( به ترجمه حامد الگار ۱۹۸۱)
۱۳ - قرآن ، آيه ۷ از سور حشر.
۱۴ - اصل ١۶۷ قانون اساسي اين گونه تصريح مي‌کند : " قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
۱۵ - مجلس خبرگان که مسئوليت تهيه متن قانون اساسي را برعهده داشت در تاريخ ۳ اوت ۱۹۷۹ انتخاب و تشکيل شد. کارمجلس در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹ به اتمام رسيد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در روزهاي ۲ و ۳ دسامبر ۱۹۷۹‌به همه‌پرسي گذاشته‌شد و با اکثريت چشم گيري به تصويب رسيد.
۱۶ - براي مباحثه‌اي در باب نظريه هاي آيت‌الله خميني نگاه کنيد به : آ- ماير. اسلام و حقوق بشر، سنت و سياست، در ۸۶ (press Westview - 1991-Mayer.A)
۱۷ - اصل ۵ قانون اساسي
۱۸ - در اصلاحيه ۱۹۸۹ قانون اساسي، اصل ۵، که ناظر بر مشخصات رهبر است، اين پيش‌نياز که رهبر مي‌بايد "از سوي اکثريت مردم به رسميت شناخته شود و پذيرفته گردد " حذف گرديده‌است . آيت‌الله خامنه‌اي يک روز پس از مرگ خميني به مقام رهبر مذهبي ايران منصوب گرديد. با کمک نامهء حمايت‌آميزي که به امام راحل نسبت داده شد. عنوان مذهبي او[ پيش از اين انتصاب] حجت‌الاسلام بود که در سلسله مراتب مذهبي مقام پائين‌تري است از آيت‌الله. اما خامنه‌اي يک شبه، از امروز به فردايي عنوان آيت‌الله گرفت.
۱۹- موضوع اصل ۱۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
۲۰ - در انطباق با اصل ۲۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي.
۲۱ - اصل ۶ قانون اساسي : شورايي است مرکب از ۲۷۰ نماينده منتخب به وسيله مردم که فقط نامزداني حق شرکت در انتخابات آن را دارند که صلاحيت آنها از بابت سوابق اسلامي‌شان تأييد شده‌باشد. به جز پنج کرسي آن که براي نمايندگان اقليت هاي مذهبي، يهودي، زرتشتي، آسوري و ارمني مسيحي در نظر گرفته شده‌است.
۲۲ - شوراي نگهبان نهادي است مرکب از ۱۲ فقيه و حقوق‌دان که نيمي از آن ها از سوي رهبر جمهوري اسلامي نصب مي‌گردند و نيمي ديگر از طرف مجلس (شوراي اسلامي).
۲۳ - بنا براصل ۴ قانون اساسي، کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است...
۲۴ - اصل ۹۹ قانون اساسي مي‌گويد که شوراي نگهبان مسئوليت نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي ملي را بر عهده دارد. در انتخابات مجلس چهارم (۱۹۹۱) شوراي نگهبان صلاحيت نمايندگي شماري از نمايندگان پيشين را به اين دليل که براي اين کار مناسب نبودند، رد کرد. يکي از معاونان سابق مجلس که صلاحيت‌اش براي شرکت در انتخابات از طرف شوراي نگبان رد شده‌بود، چنين استدلال مي‌کند : " شوراي نگهبان هنگامي حق دارد قانون اساسي را تفسير کند که ابهامي در کار قانون باشد و اصل ۹۹ قانون اساسي هيچ ابهامي ندارد. به زبان حقوقي، نهادي که وظيفه‌اش بازبيني است، نبايد قانون بگذارد و گرنه مسئوليت‌ها نامشخص مي‌شود و به هم مي‌ريزد. " روزنامه سلام ، تهران، ايران ۲۸ اوت ۱۹۹۱
۲۵ - اصل ۱۱۲ قانون اساسي
۲۶ - آيت‌الله امامي کاشاني يکي از اعضاي شوراي نگهبان در توجيه نقش اين مجمع ويژه اظهار اميدواري مي‌کند که " مشکلات کشور، به خصوص مسائل اقتصادي با سرعت بيشتري حل و رفع شود. امامي کاشاني يکي از کساني است که مراسم نماز جمعه را برگزاري مي‌کنند. راديو تهران، ۶ اکتبر ۱۹۸۹، به گزارش سرويس اخبار خارج کشور، شرق نزديک و جنوب آسيا ( بعدا FBIS) ۶ اکتبر ۱۹۹۱ در ۴۶.
۲۷ - نمونه ديگري از قوانين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت بدون ارجاع به پارلمان [مجلس] قانون جعل اسکناس است که در فروردين ۱۳۶۸ ( آوريل ۱۹۸۹) وضع شده. اين جرم نيز مجازات‌اش مرگ است.
۰ گاه‌شمار ايراني ۱۲ ماه دارد که با ماه فروردين آغاز مي‌شود. سال ايراني در ۲۱ مارس گاه‌شمار غربي شروع مي‌شود. ما در اين‌جا تاريخ‌هاي ايراني را به ترتيب روز/ماه/سال مي‌آوريم. مثلا ۲۹ فروردين ۱۳۶۸ نوشته مي‌شود ۱۳۶۸/۱/۲۹ . در هر مورد تاريخ معادل غربي نيز در دراخل کروشه [] داده مي‌شود.
۲۸ - نگاه کنيد به مبحث زير، فصل ۲
۲۹ - نمونه‌هايي از مصادره اموال و املاک (دارايي‌ها) بر اساس فتوا : حکم شعبه ۱۱۲ دادگاه ويژه مدني تهران است بر مبناي فتواي آيت‌الله گلپايگاني در تاريخ ۱۳۶۹/۲/۸ (آوريل ۱۹۹۰)، وحکم مبتني بر فتواي آيت‌الله خويي در تاريخ ۱۳۶۸/۸/۲ (اکتبر ۱۹۸۹).
۳۰ - آيت‌الله يزدي، مراسم نماز جمعه، دانشگاه تهران گزارش کيهان هوايي (وئيه ۱۹۹۲). تحرير‌الوسيله رساله علميه فقهي معروف آيت‌الله خميني است.
۳۱ - اصل ۱۵۷ قانون اساسي
۳۲ - اصل ۱۶۳ قانون اساسي
۳۳ - زنان، صراحتا مثتثني شده‌اند.
۳۴ - قانون تعيين صلاحيت و انتصاب قضات. روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۱/۲/۱۲/۱۰۸۰ (مه ۱۹۸۲) در ۷
۳۵ - مطابق گفته رئيس قوه قضائيه شمار قضات در ۱۹۸۹، دوهزارنفر بوده‌است. آيت‌الله يزدي در سخنراني نماز جمعه، راديو تهران، ۸ دسامبر ۱۹۹۱. به گزارش FBIS، ۱۱ دسامبر ۱۹۸۹ در ۶۰
۳۶ - در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. در تاريخ ۱۳۶۱/۸/۹ ( اکتبر ۱۹۸۲)، روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۱/۸/۲۴/۱۰۹۸۷ (نوامبر ۱۹۸۲)
۳۷ - ساختار [و تشکيلات] دادگاه ها از جمله کارکرد دادگاه‌هاي انقلاب ، در فصل ۳ اين گزارش، در زير مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۳۸ - در نامه اش به تاريخ ۱۳۶۵/۷/۱۴ ( اکتبر ۱۹۸۶) که ازطرف رئيس مجلس شوراي اسلامي حجت الاسلام رفسنجاني براي رئيس جمهور خامنه‌اي ارسال گرديد، رئيس مجلس رفسنجاني تأييد مي‌کند که تفسير شوراي نگهبان [ از قانون صفات و شرايط لازم براي تصدي پست قضاوت] به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. روزنامه رسمي شماره ۱۲۱۲۸، ۱۳۶۵/۷/۲۷ در ۳۱۷
۳۹ - روزنامه رسمس شماره ۱۲۱۶۰ ، ۱۳۶۵/۹/۸ ( نوامبر ۱۹۸۶) در ۳۷۱
۴۰ - روزنامه رسمي شماره ۱۲۵۴۱، ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ (مارس ۱۹۸۷) در ۹۶۲
۴۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۳۲۳۷، ۱۳۶۹/۵/۲۴ ( ژوئيه ۱۹۹۰) در ۱۹۰
۴۲ - روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره ۷۷۱/۹۳۴۹، ۱۳۷۰/۹/۱۴ (دسامبر ۱۹۹۱).
( اين گونه شماره گذاري روزنامه رسمي غيرمعمول و عجيب است. به هر حال، نسخه‌اي از روزنامه رسمي که اين شماره و تاريخ بر آن نقش است در اختيار کميته حقوقدانان قراردارد و موجود است.)
۴۳ - همان، قانون ايجاد دادگاه عالي انتظامي قضات، ماده ۱
۴۴ - سخنان آيت‌الله خلخالي در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي ۲۷ اکتبر ۱۹۹۰، گزارش رسالت از مجلس به نقل از گزارش FBIS ۳۱ اکتبر ۱۹۹۰ در ۶۷ .
۴۵ - در مارس ۱۹۹۰ در تهران در يک کنفرانس مطبوعاتي در برابر خبرنگاران خارجي و داخلي، آيت‌الله يزدي رئيس قوه قضائيه گفت : وقتي نظام قضايي عليه کسي حکمي صادر مي‌کند بايد به يک قانون معين، استناد کند. يعني قاضي در حکم‌اش بايد بگويد، در انطباق با اين و يا آن ماده و تبصره از فلان و فلان قانون. " يزدي با خبرنگاران درباره قوه قضائيه سخن مي‌گويد " راديو تهران ۱۸ مارس ۱۹۹۰ بنابر گزارش FBIS ۱۹ مارس ۱۹۹۰ در ۵۴.
۴۶ - دربخشي از نامه آمده‌است: آيت الله موسوي پشتکار و پايداري شما در تلاش براي تملک و بازگرداندن حقوق از دست‌رفته عمومي به ثمر رسيد. و ما خداوند قادر متعال را شکرگزاريم که وظايف مهم در کشور ما در کف اشخاص ستوده‌اي مانند شماست که سبب حل اين مشکل بانک ملي گرديد. کيهان ۱۳۶۶/۱۱/۱۵ (آوريل ۱۹۸۷).
۴۷ - عفو بين‌الملل، اقدام فوري ( Ai فهرست شمارهMDE ۹۲/۱۴/۱۳ ) ۱۰ ژوئن ۱۹۹۲.
۴۸ - کيهان ۱۳۷۷/۴/۴ ( ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ ) در ۱
۴۹ - خبرگزاري رويتر ۱ ژوئن ۱۹۹۲ به نقل از عفو بين‌الملل، ايران : اعدام زندانيان بي‌وقفه ادامه دارد، اکتبر ۱۹۹۲ (Ai فهرستMDE ۹۲/۱۸/۱۳ ) در ۵
۵۰ - گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، از نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، رينالدو گاليندوپل ( سازمان ملل - سند CN/E ۴۱/۱۹۹۳/۴). ۲۸ ژانويه ۱۹۹۳ ( وبعدا سازمان ملل. ژانويه ۱۹۹۳) درPARA ۲۹۵.
۵۱ - اصول پايه استقلال قوه قضائيه ، اصل ۲
۵۲ - همان، اصل ۱۷
۵۳ - همان اصل ۲۰
۵۴ - همان اصل ۳
۵۵ - روزنامه رسمي شماره ۱۰۰۹۴، ۱۳۵۸/۷/۲۶ (نوامبر ۱۹۸۰)
۵۶ -- روزنامه رسمي شماره ۱۰۹۵۳، ۱۳۶۱/۷/۱۱ (اکتبر ۱۹۸۲)
۵۷ - تقريبا معادل ۱۴۰۰ دلار يا قيمت مبادله در بازار سياه ارز در مارس ۱۹۹۳ يا معادل ۲۸ دلار به قيمت رسمي.
۵۸ - آيت‌الله يزدي رئيس قوه قضائيه در مه ۱۹۹۰ در سخناني درباره ميراث قضايي آيت‌الله خميني گفت : براساس نوشته‌هاي آيت‌الله خميني در اين زمينه، " احکامي که بر اساس فتواي مجتهد ذيصلاح صادر مي شود، مجاز به تجديدنظر و يا پژوهش نيستند. روزنامه اطلاعات ۳۰ مه ۱۹۹۰. به نقل از گزارش عفو بين‌الملل، ايران تجاوزات به حقوق بشر ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ دسامبر ۱۹۹۰، ( Ai فهرست DEM ۹۰/۱۲/۱۳) در ۲۹.
۵۹ - روزنامه رسمي شماره ۱۲۷۲۹، ۱۳۶۷/۸/۱۸ ( اکتبر ۱۹۸۸).
۶۰ - روزنامه رسمي شماره ۱۲۹۴۶، ۱۳۶۸/۵/۲۴ (اوت ۱۹۸۹)
۶۱ - همان
۶۲ - کيهان (لندن) ۱۳۷۱/۴/۴ (۲۵ ژوئن ۱۹۹۲)
۶۳ - نهاد قانون‌گذار در جمهوري اسلامي قبل از انتخابات نخستين مجلس شوراي اسلامي.
۶۴ - روزنامه رسمي شماره ۱۰۰۱۸، ۱۳۵۸/۴/۲۵ ( ژوئن ۱۹۷۹)
۶۵ - نشريه کميسيون بين‌المللي حقوق‌دانان شماره ۲۵ دسامبر ۱۹۸۰ در ۲۱ - ۲۰.
۶۶ - روزنامه رسمي شماره ۱۱۱۳۹، ۱۳۶۲/۳/۴ (ژوئن ۱۹۸۳)
۶۷ - نگاهي به نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران(ج.ا.ا.) تهيه شده توسط معاون قضايي وزارت دادگسترري ج.ا.ا. و چاپ شده بوسيله شرکت سهامي روزنامه رسمي ج.ا.ا. بدون تاريخ، اما در نوامبر ۱۹۹۱ به دست کميته حقوق‌دانان رسيده است.
۶۸ - نگاه کنيد به مجله رويه‌هاي معتبر قضايي شماره ۶۹/۵۵ ديوان عالي کشور، روزنامه رسمي شماره ۱۳۳۷۹، ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ (ژانويه ۱۹۹۱). براساس مورد شماره ۱۹/۲۰/۲۸۰۷ شعبه ۲۰ ديوان عالي کشور و براساس مورد شماره ۱۷/۱۲/۲۷۸۱ شعبه ۱۲، ديوان عالي حکم داده‌است (مجلد رويه‌هاي معتبر فضايي شماره ۱۳۶۹، ۵۴/۴/۱۰ ) که : " رسيدگي به جرايمي مانند ورود به جبر به محل مسکوني براي دزدي مسلحانه و يا به جهت ارعاب و تهديدي که موجب اختلال نظم اجتماعي گردد، و جرايم عليه امنيت عمومي، مطابق با ماده يک قانوني که در ارديبهشت ۱۳۶0 به تصويب رسيده است ، در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسراي انقلاب است.
۶۹ - نگاه کنيد به : عفو بين الملل ، ايران : تجاوزات به حقوق بشر ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ دسامبر ۱۹۹۰ در ۲۵/۳۳
۷۰- گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران تهيه شده از سوي نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر. ۱۲ فوريه ۱۹۹۰ ( سند سازمان ملل شماره CN/E . ۲۴/۱۹۹۰/۴ در پاراگراف ۲۱۳
۷۱ - "نقل قول از رئيس جمهور " صداي جمهوري اسلامي ايران، براساس گزارش FBIS، ۲۲ مه۱۹۹۲ در ۴۷.
۷۲ - وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، ۱۳ نوامبر ۱۹۹۲ ( سند سازمان ملل متحد آ/۴۷/۶۱۷) در پاراگراف ۱۶۷ ،۱۶۸
۷۳ - قاسم شعله سعدي، نماينده شيراز مجلس سوم جمهوري اسلامي ايران، گزارش مجلس روزنامه رسالت، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۱ جلسه مجلس، براساس گزارش FBIS، ۹ دسامبر ۱۹۹۱ در ۳
۷۴ - " يزدي سخن مي‌گويد " دومين [سخنراني] مراسم نماز جمعه، دانشگاه تهران، صداي جمهوري اسلامي ايران، ۲۹ مي ۱۹۹۲. بنابرگزارش FBIS ۱ ژوئن ۱۹۹۲، در ۵۰
۷۵ - کيهان ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹
۷۶ - روزنامه رسمي شماره ۱۳۲۳۹، ۱۳۶۹/۵/۲۷ (اوت ۱۹۹۰)
۷۷ - همان جا، ماده ۱
۷۸ - روزنامه رسمي شماره ۱۰۹۵۳، ۱۳۶۱/۱۱/۷ (فوريه ۱۹۸۲)
۷۹ - فانون مربوط به پاسداران، مواد ۲.۳.۴و ۵
۸۰ - همان ماده ۵ (تفسير رسمي)
۸۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۲۰۳۶، ۱۳۶۵/۴/۴ (۲۶ مي ۱۹۸۶)
۸۲ - همان جا ماده ۱
۸۳ - همان ماده ۲
۸۴ - [سخنان] خامنه اي درباره [ترويج فضايل و] امر به معروف، سلاح اتمي ، "صداي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳ ژوئن ۱۹۹۲. بنا برگزارشFBIS ۱۴ ژوئيه ۱۹۹۲، در ۴۹
۸۵ - "سخنان يزدي " (نگاه کنيد به پانوشت ۷۴ پيشين) در ۵۱
۸۶ - قانون حمايت قضايي از بسيج، روزنامه رسمي شماره ۱۳۹۴۶، ۱۳۷۱/۱۰/۸ ( دسامبر ۱۹۹۲)
۸۷ - ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق سياسي ماده ۱۴
۸۸ - همان اصل ۱۴ (۲)
۸۹ - همان اصل ۱۴ (۳) (ب)
۹۰ - همان اصل ۱۴ (۳) (د)
۹۱ - نماينده ويژه ملل متحد، با اين يافته موافق است. در ژانويه ۱۹۹۳ وي اعلام کرد:
محاکماتي که در مورد قاچاق مواد مخدر، جاسوسي، و جرايم سياسي برگزار مي‌شود، بدون حضور وکلاي صالح و بدون تضمين اجراي شايسته قانون، آنچنان که در اسناد مربوطه بين‌المللي آمده‌است، صورت مي‌گيرد. ملل متحد. ژانويه۱۹۹۳ در پارا،۲۹۴
۹۲ - شرايط قبول عضويت در کانون وکلاي دادگستري ايران به شرح زيراند:
۱- تابعيت ايران ۲- رسيدن به سن ۲۵ سالگي ۳ - اقامت دائمي در محلي که پروانه وکالت براي کار در آنجا در خواست مي‌شود ۴- نداشتن سوء سابقه و داشتن حسن شهرت و صداقت ۵- پايان‌نامه تحصيلات دانشگاهي از يکي از دانشکده‌هاي معتبر حقوق داخل يا خارج کشور ۶- سابقه حداقل يک‌ سال خدمت ، تحت نظارت يکي از حقوقدانان حرفه‌اي مورد تأييد کانون وکلا در اين زمينه و ارائه خدمات حقوقي زيرنظر چنين حقوقداني در دوره‌ي کارآموزي و ۷- گذراندن آزمون‌هاي مقرر کانون وکلا، با موفقيت،
۹۳ - مصاحبه کميته حقوق‌دانان و وکلا با يک حقوق‌دان ايراني ، سپتامبر ۱۹۹۲ ( نام محفوظ)
۹۴ - براساس گفتهء نماينده ايران در چهل وششمين اجلاس کميته حقوق بشر ملل متحد در نيويورک ۷ آوريل ۱۹۹۳، کميته حقوق بشر نهادي است که براجراي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي از جانب کشورهاي عضو ميثاق ، نظارت مي‌کند.
۹۵ - همان
۹۶ - اطلاعات شماره ۱۶۶۷۱، ۹‌مارس ۱۹۸۲. در ۴
۹۷ - گزارش ملل متحد فوريه ۱۹۹۰ در پاراگراف ۲۲۱
۹۸ - گزارش ملل متحد ژانويه ۱۹۹۲ در پارا. ۱۵۲
۹۹ - همان.
۱۰۰ - رسالت، خبر مجلس، ۳۰ دسامبر ۱۹۹۰.
۱۰۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۳۵۷۸، ۱۳۷۰/۷/۲۹ ( اکتبر۱۹۹۱)
۱۰۲ - همان جا، تبصره هاي اين لايحه به شرح زير‌اند :
تبصره ۱ - طرفين دعاوي قانوني در دادگاه ويژه روحانيت نيز از حق تعيين وکيل برخوردارند. بدين منظور دادگاه تعدادي از روحانيان ذيصلاح را به عنوان وکيل مدافع برمي‌گزيند و تعيين مي‌نمايد. و متهم مي‌تواند يکي از آنان را براي دفاع از خودانتخاب کند.
تبصره ۲ - اگر دادگاهي براساس تشخيص ديوان عالي کشور، حق يکي از اصحاب دعوا براي گزينش وکيل را نپذيرد، حکم صادره از درجه اعتبار ساقط است. اين خلاف براي بار اول مجازاتي خواهد داشت منطبق با مجازات‌هاي انتظامي درجه سه و براي باردوم مجازات آن انفصال از مقام قضايي است.
تبصره ۳ - وکيل مدافع از همان احترام و امنيتي برخوردار است که اعضاي قوه قضائيه
۱۰۳ - نگاه کنيد به کميته حقوق‌دانان و وکلا براي دفاع از حقوق بشر و حق دفاع قانوني در ايران : برقراري تضمين عملي براي رعايت حقوق اساسي بشر ۲۰ مي ۱۹۹۱
۱۰۴ - مقررات مربوط به (وکيل [و وکالت] )در فصل ۱۳ قانون مدني مندرج است و مقررات مربوط به وکيل دعاوي [وکيل دادگستري] در قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري (۱۹۵۲)
۱۰۵ - مصاحبه کميته حقوق‌دانان با يک حقوق‌دان ايراني سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۶ - همان
۱۰۷ - همان.
۱۰۸ - روزنامه رسمي شماره ۱۳۵۷۸، ۱۳۷۰/۷/۲۹ (اکتبر ۱۹۹۱)
۱۰۹ - همان ماده ۵
۱۱۰ - مصاحبه کميته حقوق‌دانان با يک حقوق‌دان [وکيل دادگستري] ايراني، سپتامبر ۱۹۹۲.
متن حاضر به درخواست بنياد برومند به زبان فارسي ترجمه شده است