موارد تخلف قوه قضائیه درباره پرونده ملی مذهبی ها


گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي در مورد شكوائيه خانواده‌هاي تقي رحماني، رضا عليجاني، هدي صابر و امير طيراني در جلسه‌ علني مجلس شوراي اسلامي
متن كامل اين گزارش كه توسط جميله كديور، مخبر كميسيون اصل ‌٩٠ قرائت شد، به اين شرح است:‌
به: مجلس شوراي اسلامي و ملت بزرگ ايران
از: كميسيون اصل نودم قانون اساسي
موضوع: گزارش حقوقي از پرونده‌ي ‌٤٧٦٠م مربوط به شكوائيه‌ي خانواده‌هاي تقي رحماني، رضا عليجاني، هدي صابر و امير طيراني
پرونده به كلاسه‌ي ‌٤٧٦٠ م راجع به شكوائيه تعدادي از فعالان ملي - مذهبي كه در تاريخ ‌٢١/١٢/١٣٧٩ در منزل آقاي محمد بسته‌نگار دستگير شده و در شعبه‌ محترم ‌٢٦ دادگاه انقلاب اسلامي داراي پرونده قضايي بودند در اين كميسيون تشكيل گرديده و مكاتباتي با مراجع قضايي به عمل آمده كه اسامي برخي از شكات جديد نيز در بين بازداشت‌شدگان قبل وجود دارد. مع‌الوصف چون هنوز دادنامه بدوي در خصوص شكات قبلي بطور كامل تحويل اين كميسيون نگرديده است، ادامه رسيدگي‌هاي كميسيون متوقف ماند، لكن شكوائيه خانواده افراد مذكور منشأ بررسي‌ها و مكاتبات جديد قرار گرفت و ابتدئا نامه‌اي به شماره ‌٤٧٦٠/١٥٣٦٧/٩٠ م مورخ ‌٢٨/٣/٨٢ براي آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسلامي، آقاي نمازي دادستان محترم كشور و آقاي مروي معاون محترم اول قوه قضاييه ارسال شد. در نامه مزبور كه با ارسال تصوير شكوائيه خانواده‌ها همراه بود آمده است كه نامبردگان از فعالان سياسي و مطبوعاتي بوده و اخيرا در دادگاه انقلاب اسلامي تهران محكوميت‌هاي حبس يافتند و رأي صادره به مرحله قطعيت نرسيده است، بازداشت موقت آنها در تاريخ ‌٢٤/٣/٨٢ ظاهرا به اتهام ارتباط با ناآرامي‌هاي اخير كوي دانشگاه تهران بوده و نگراني خانواده‌ها را موجب شده است. در پايان نامه درخواست شده كه شايسته است با عنايت به مطالب مندرج در متن شكوائيه در خصوص نوع و دلايل اتهام و جهت بازداشت مجدد آنها در حالي كه با قيد وثيقه آزاد مي‌باشند دستور بررسي صادر نموده و از نتيجه اين كميسيون را مطلع نمايند.
در ادامه اين گزارش آمده است: رونوشت واصله از نامه شماره‌ ‌١٦٠٩٢ مورخ ‌٧/٤/٨٢ رييس دفتر رياست جمهوري كه اصل آن عنوان وزراي محترم دادگستري و اطلاعات ارسال شده است حاكي است كه رييس جمهور براي وزراي مزبور پي نوشت فرموده‌اند: لازم است جدا بررسي شود كه كاري خلاف قانون و رويه صورت نگرفته باشد يا نگيرد.
رونوشت ديگري به شماره ‌٥٩٦٦/٨٢/١ مورخ ‌١٧/٤/٨٢ از آقاي مشهدي مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه واصل شد كه خطاب به آقاي مرتضوي دادستان محترم تهران نوشته شده است و تصوير نامه مورخ ‌٢٨/٣/٨٢ اين كميسيون را با ضمائم مربوط حسب پي‌نويس رييس محترم نهاد قوه قضاييه براي دادستان عمومي تهران فرستاده‌اند، بدون اينكه كمترين اظهار نظري راجع به مفاد شكوائيه مربوطه نمايند. رونوشت نامه ديگري با همين مضمون و با امضاي آقاي مشهدي مديركل دبيرخانه قوه قضاييه خطاب به آقاي مرتضوي به شماره ‌٦٩٦٩/٨٢/١ مورخ ‌٤/٥/٨٢ واصل شده است كه در اين نامه هم هيچ اشاره‌اي به مفاد و مندرجات شكوائيه موصوف نفيا و يا اثباتا نگرديده است.
كميسيون اصل نود در ادامه اين گزارش آورده است: در تاريخ ‌١٠/٦/٨٢ جلسه‌اي با حضور خانواده‌هاي مزبور در كميسيون تشكيل شد و مشروح مطالب آنان استماع گرديد كه عمدتا تاكيدي بر مفاد شكوائيه قبلي مي‌باشد، مطالبي از اين قبيل كه مأموران با حكم آقاي مرتضوي وارد منازل شده و با دستگيري آنها كليه نوارهاي صوتي، كامپيوتر و وسايل شخصي كه ارتباطي به هيچ‌گونه اتهام قانوني نداشته و حتي مدارك مربوط به اوراق تحصيلي فرزندان را بدون تنظيم صورت جلسه با خود برده‌اند و تمام زواياي منزل را تفتيش كرده و از وضع بازداشت‌شده‌ها اطلاعي ندارند و نهايتا درخواست رسيدگي و احقاق حق كرده‌اند.
خانواده‌هاي شكات در شكوائيه ديگري اظهار نموده‌اند كه در پي يك ماه و نيم بازداشت موقت تنها يك بار ملاقات كوتاه‌مدت ميسر شده و متوجه شده‌اند كه همسرانشان در شرايط سخت سلول انفرادي نگهداري مي‌شوند به نحوي كه بيمار، ضعيف و شديدا لاغر شده‌اند. وكلاي انتخابي از اتهامات و دلايل اتهام بي‌اطلاع بوده و موفق به ديدار با موكلان خود نشدند، در شرايط بلاتكليفي بوده و حتي از محل نگهداري خود بي‌اطلاع مي‌باشند و نهايتا آزادي هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان و رعايت و اجراي قانون و عدالت را درخواست نمودند. در شكوائيه ديگري تاريخ ‌٢٢/٦/٨٢ خانم آقاي تقي رحماني يادآوري كرده‌اند كه همسرش در اين مدت دچار بيماري تكرار ادرار شده و چون در سلول انفرادي بوده، در برخي مواقع به ناچار در همان سلول رفع نياز مي‌كند. موضوع اعتصاب غذاي وي نيز با وعده آقاي مرتضوي (با حضور در سلول انفرادي) به بهبود شرايط زندان، شكسته شده ولي وعدها تحقق نيافته و از دسترسي به هرگونه كتاب و روزنامه محروم بوده و در قرنطينه خبري به سر مي‌برد. تصوير شكوائيه اخير با شرح قابل توجهي كه حائز نكات مهم شكوائيه بوده طي نامه شماره ‌٤٧٦٠/٥٨٠٤/٩٠م مورخ ‌٢٧/٦/٨٢ مجددا براي آقاي مروي، معاون محترم اول قوه قضاييه ارسال گرديده كه هنوز پاسخي نفيا يا اثباتا واصل نشده است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين گزارش آمده است: آخرين استعلام كميسيون در اين پرونده، نامه‌ شماره ‌٤٠٧٦/١٥٨٢٣/٩٠ م مورخ ‌٦/٧/٨٢ است. در اين نامه ‌٤ سوال مشخص براي آقاي بختياري، رياست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مطرح شده است.
سوالات كميسيون به قرار زير است:
١) محل نگهداري افراد مزبور (رحماني، صابر، عليجاني و طيراني) كدام يك از زندانهاي رسمي كشور بوده است؟
‌٢) دستور نگهداري آنان در سلول انفرادي توسط چه مقامي صادر شده است؟
‌٣) آيا نامبردگان از حقوق عادي ساير زندانيان عملا برخوردار بوده‌اند؟
‌٤) حسب اظهار شكات برخي محدوديت‌ها در ملاقات، تلفن و برخي مزاياي قانوني ديگر راجع به بستگان نزديك افراد مزبور اعمال شده است. آيا در اين خصوص نيز دستور قضايي خاصي به زندان مربوطه ابلاغ شده است؟

پاسخ واصله از آقاي بختياري به شماره ‌٤٢/١٤٣٤/١ مورخ ‌١٦/٧/٨٢ حاكي است كه: ... افراد مذكور در اندرزگاه ‌٣٢٥ زندان اوين نگهداري و احدي از آنها به نام امير طيراني در اوايل هفته گذشته آزاد شده و وضعيت مابقي مورد بررسي قرار گرفت كه مشكلي در رابطه با زندان و مأموران نداشتند و متقاضي تسهيلات بيشتر در خصوص دسترسي به روزنامه و ملاقات داشتند كه اولا توضيحات حضوري به آنان داده شد و ثانيا نسبت به اجابت خواسته‌ آنان از طريق دادستاني محترم نيز دستوراتي داده شده است. پاسخ مزبور هرچند به دقت و تفكيك، سوالات مطروحه را در برنمي‌گيرد، لكن اجمالا حكايت دارد كه مأمورين زندان مجري دستورات قضايي بوده‌اند و در اين پرونده آقاي مرتضوي، دادستان محترم تهران نيز بيشترين نقش را در صدور دستورات اعم از ايجاد تسهيلات و يا غير از آن داشته و دارند. ضمنا دو هفته قبل از پاسخ آقاي بختياري، رونوشت واصله از نامه شماره ‌٢١/٤٠٦٢٧/٨٢/١٤٠ مورخ ‌٢٥/٦/٨٢ آقاي حكيمي، رييس دفتر دادستان كل كشور حاكي است كه نامه مورخ ‌٢٨/٣/٨٢ اين كميسيون حسب نظر آيت‌الله نمازي، دادستان كل كشور،‌ جهت اقدام لازم به آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران ارسال شده است. در اين نامه نيز هيچ‌گونه اشاره‌اي به مفاد شكوائيه نگرديده است.
كميسيون اصل نود گزارش داد: بنابراين با توجه به جميع جهات و مقررات قانوني مرتبط با مفاد شكوائيه به نظر مي‌رسد:
‌١- مفاد صريح مواد ‌٣٢ و ‌٣٥ و ‌١٣٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ‌٢٨/٦/٧٨ مجلس در خصوص شرايط مقرر براي صدور بازداشت موقت رعايت نشده است.
‌٢- نگهداري طولاني بازداشت‌شدگان در سلولهاي انفرادي، نمي‌تواند موجه و مطابق مقررات مربوطه باشد.
‌٣- ماده ‌٩٦ قانون مزبور مقرر كرده است تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
در اين پرونده كه ظاهرا نوعي اتهام دخالت در ناآرامي‌هاي خياباني خردادماه سال جاري(گذشته) است و با احضار افراد، بازداشت آنها مقدور بوده، تفتيش منازل و بردن وسايل شخصي دقيقا مطابق ماده قانوني ياد شده نمي‌باشد.
‌٤- ماده ‌١٠٣ قانون مزبور اشعار مي‌دارد كه از اشياي متعلق به متهم فقط آنچه راجع به واقعه جرم است تحصيل شود و ماده ‌١٠٤ همين قانون مقرر كرده كه مراتب مي‌بايست در صورت مجلس قيد و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط نمايند و چنانچه ضبط اوراق و اشياء ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود. در اين خصوص با توجه به اظهارات شكات اين پرونده كه در موارد متعددي نيز توسط ساير شكات در ساير پرونده‌ها نيز منعكس مي‌باشد، مقررات مادتين مذكور دقيقا رعايت نگرديده است. عدم پاسخگويي به مكاتبات اين كميسيون نيز مي‌تواند قرينه براي صحت احتمالي اظهارات شكات تلقي شود.
‌٥- عدم اجازه به دخالت يا حتي حضور وكيل انتخابي متهمين در مرحله تحقيقات كه معمولا به استناد تبصره ماده ‌١٢٨ قانون مذكور مي‌باشد،‌ با توجه به عدم وجود دلايل كافي در توجه اتهامات وارده مي‌تواند نوعي تفسير موسع عليه متهم بوده و اماره خروج قاضي از بي‌طرفي در انجام تحقيقات باشد و اساسا بسياري از شائبه‌ها در اعمال فشار و ايجاد تضييقات ادعا شده عليه متهمان اين پرونده و ساير متهمان سياسي و مطبوعاتي ناشي از همين تفسير موسع و نهايتا عدم حضور وكيل در مراحل تحقيقات مي‌باشد و نظام اسلامي هزينه‌هاي فراواني تاكنون بابت وجود تبصره مذكور و نحوه اعمال غير منطقي آن توسط برخي قضات تحمل كرده است.
‌٦- تبصره الحاقي به ماده واحده اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل نود با دستگاههاي دولتي، مصوب ‌٥/٢/١٣٦٤ مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است كليه مسؤولان قواي سه‌گانه را مكلف نموده تا ظرف يك ماه از تاريخ وصول نامه، پاسخ كافي و مستند خود را به مكاتبات كميسيون اعلام دارند و تخلف از اين تكليف قانوني جرم محسوب شده است. اوراق و محتويات اين پرونده حاكي است كه مسؤولان قوه قضاييه كه مخاطبان اصلي كميسيون در اعلام پاسخ بوده‌اند عليرغم گذشت چندين ماه از اولين مكاتبه، اقدام به ارسال پاسخ كافي و مستند ننموده و مشمول مفاد تبصره يادشده بوده و لذا يك نسخه از اين گزارش جهت تعقيب متخلفان به دادگستري تهران ارسال مي‌شود!
‌٧- از آنجا كه طبق قانون، وزارت اطلاعات در خصوص توجه اتهامات امنيتي مرجع صالح براي اظهار نظر مي‌باشد، مقامات قضايي براي تكميل تحقيقات و حفظ بي‌طرفي در اين مرحله بهتر بود از نظرات كارشناسي وزارت مزبور كسب اطلاع نمايند، نه تنها چنين اقدامي حسب ظاهر انجام نشده است بلكه برخي مسؤولان بلندپايه وزارت اطلاعات در جلسه مورخ ‌٢١/٧/٨٢ كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي صراحتا اعلام كرده‌اند كه افراد يادشده هيچ‌گونه دخالتي در ناآرامي‌هاي اخير كوي دانشگاه تهران نداشته‌اند و لذا ادامه بازداشت اين افراد قطع‌نظر از غير موجه بودن اصل بازداشت انجام شده، نمي‌تواند منطبق با قانون باشد.