آيا مي‌توان حكم حبس را قبل از ابلاغ اجرا نمود؟


بنام خدا

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام به عرض مي‌رساند: حسب اعلام موكلين

1 ـ موكلين محترم جنابان آقايان تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي رضازاده صابر با فواصل زماني كوتاه در اواخر سال 1379 بازداشت مي‌شوند. نامبردگان همراه با تعداد ديگري از شخصيت‌هاي ملي ـ مذهبي هر يك مدت زمان معتنابهي در سلول‌هاي انفرادي زندان 59 بعضاً با ابعاد 180 130 نگهداري و تحت بازجويي قرار مي‌گيرند. بازجويي‌هاي به عمل آمده با چشم بسته و گاه تا 14 ساعت در يك شبانه‌روز و در برخي از موارد در ساعات پس از نيمه شب و تا اذان صبح، صورت مي‌پذيرد. در خلال بازجويي موكلين در معرض ضرب و شتم، هتك حيثيت، كلمات ركيك و توهين‌آميز و تحقير قرار مي‌گيرند. اتهامات وارده به نامبردگان قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود. در عين قرنطينه كامل خبري و عدم دسترسي به راديو، تلويزيون و روزنامه از سوي مسئولين قضايي و در منابر نماز جمعه متهم به جاسوسي و دريافت كمك مالي جهت براندازي مي‌شوند. اظهارات موكلين حاكي از آن است كه بازجويان به كرات بااستفاده از كلمات موهن به حوزه خصوصي و خانوادگي آنها وارده شده‌اند. همسر آقاي تقي رحماني و خواهر آقاي هدي رضازاده صابر در خلال نگهداري آنان در سلول انفرادي بازداشت و در سلول‌هاي انفرادي همان بندي كه نامبردگان محبوس بوده‌اند و تمامي زندانبانان مرد بوده‌اند، محبوس مي‌گردند.
جهت اشراف جنابعالي بر وضعيت نابهنجار موكلين، نامه‌اي كه پيش از اين با عنوان سران محترم قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران تحرير شده، به ضميمه مجددا تقديم مي‌گردد.

2 ـ موكلين محترم در طول مدت بازداشت از ملاقات با وكلاي خود منع مي‌گردند. نهايتا در اواخر سال 1380 و اوايل سال 1381 موكلين همراه با تعداد ديگري از شخصيت‌هاي ملي‌ ـ مذهبي بازداشت شده به صورت غيرعلني در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي محاكمه مي‌شوند. ملاقات وكلا با آنان همواره در حضور يك يا چند مامور انجام مي‌شود. پرونده‌هايي كه جهت مطالعه در اختيار وكلا قرار مي‌گيرد داراي برگ‌شماري‌هاي متعدد بوده و از مطالعه پرونده توسط وكلا همراه با موكلين ممانعت به عمل مي‌آيد و از مطالعه آن توسط موكل به تنهايي نيز جلوگيري مي‌شود. ادعانامه راجع به اتهامات موكلين مشتمل بر دو قسمت اشتراكي و انفرادي بوده و در خلال مطالعه ادعانامه جمعي از جلوس وكلا در كنار موكلين خود نيز ممانعت مي‌گردد. پرونده اتهامي موكلين عليرغم داشتن كلاسه مشترك به صورت انفرادي تنظيم و محاكمه آنان نيز جز در جريان مطالعه ادعانامه جمعي به صورت فردي برگزار مي‌گردد. عليرغم نص صريح اصل 168 قانون اساسي راجع به علني بودن رسيدگي به اتهامات سياسي و محاكمه آنان در حضور هيئت منصفه، از شناسايي موكلين به عنوان متهم سياسي امتناع و به اين لحاظ محاكمه به صورت سري و بدون حضور هيئت منصفه انجام مي‌گيرد. قاضي دادگاه در برابر ايرادات مكرر وكلا به اين امر عدم تصويب قانون راجع به جرم سياسي و امتناع شوراي نگهبان از تأييد مصوبه مجلس راجع به تعريف جرم سياسي را طرح و ايرادات راجع به سري بودن محاكمه و عدم حضور هيئت منصفه را عنوان مي‌نمايد.

3 ـ موكلين محترم با صدور قرارهاي مالي با وثيقه يك ميليارد ريالي، يك ميليارد و300 ميليون ريالي و 500 ميليون ريالي به ترتيب براي آقايان تقي رحماني، هدي رضازاده صابر و رضا عليجاني قرار بازداشت را تبديل و آنان پس از سپري نمودن 10 ماه براي آقاي عليجاني و بيش از 13 ماه براي آقايان رحماني و صابر كه به ترتيب 5، 7 و 7 ماه آن در سلول انفرادي بوده، آزاد مي‌شوند. سلول‌هاي انفرادي كه موكلين در آنها ايام حبس انفرادي خود را سپري نمودند به لحاظ غيراستاندارد و كوچك بودن آنها به گونه‌اي بوده كه برخي از محبوسين به صورت مورب مي‌خوابيدند. گرماي شديد اين سلول‌ها در ايام تابستان به حدي بوده كه محبوسين ناچار بوده‌اند براي استفاده از هواي بهتر دهان و بيني خود را لاي در يا درز دريچه بسته سلول بگيرند. در عين حال برخي از سلول‌ها فاقد نور و برخي ديگر به لحاظ روشن بودن 24 ساعته نورافكن داراي نور شديد بوده و اين امر گرماي سلول را در ماه‌هاي تابستان مضاعف نيز مي‌نمود.

4 ـ احكام بدوي موكلين محترم در ارديبهشت ماه سال 1381 و به مدت بيش از يك سال پس از پايان محاكمات ابلاغ گرديد. به تبعيت از ادعانامه كه مشتمل بر دو بخش اشتراكي و انفرادي بود، احكام محكوميت نيز مشتمل بر دو سند بود. در تاريخ فوق‌الذكر احكام انفرادي ابلاغ گرديد. به موجب احكام بدوي صادره آقاي تقي رحماني به 11 سال، آقاي هدي رضازاده صابر به 10 سال و آقاي رضا عليجاني به 6 سال حبس محكوم گرديدند. نظر به اينكه دلايل و مستندات مندرج در بخش ابلاغي احكام محكوميت كه ناظر بر پرونده‌هاي انفرادي موكلين محترم بود، به بخش جمعي دادنامه عطف گرديده بود و اين بخش از دادنامه به وكلا و موكلين در زمان فوق الذكر ابلاغ نگرديد، تنظيم لوايح دفاعيه جهت ارجاع پرونده به مرجع صالح نقض ميسر نبود. به ناچار با ذكر عمومات و مشتركات، ادله و مستندات تجميع و به آراي بدوي اعتراض گرديد تا از قطعيت آراي بدوي به لحاظ انقضاي مهلت قانوني جهت اعتراض ممانعت گردد.

5 ـ در تاريخ 24/3/83 موكلين محترم در مكان‌هاي عمومي مجدداً بازداشت شدند. بازداشت آنان بدون اينكه جرمي علني به منصه ارتكاب برسد و بدون اينكه موكلين با ابلاغ احضاريه توسط مرجع قضايي به دادرسي احضار شده و امتناعي از ناحيه آنان صورت پذيرد كه طبق موازين آيين دادرسي كيفري جلب در اماكن عمومي را توجيه نمايد، صورت مي‌گيرد. قبل از جلب مجدد موكلين آنان بعضاً از اينكه در معرض تعقيب و مراقبت مستمر و گسترده و دائمي قرار دارند، و از اين حيث فاقد امنيت بوده و در وضعيتي خوف‌آميز و پرمخاطره به سر مي‌برند‏، اظهار ناراحتي و عصبيت مي‌نمودند. آقاي هدي صابر وضعيت تهديدآميز خود را اظهار مي‌نمودند. تعقيب و مراقبت گسترده و دائمي ايشان گاه به نحو مشهود و برملا صورت مي‌گرفت تا اينكه به بازداشت وي و دو موكل محترم ديگر انجاميد. زمان معتنابهي اينجانبان و خانواده‌هاي موكلين از زندان محل حبس آنان بي‌خبر مانديم و مدت زمان معتنابه ديگري سپري شد تا به خانواده‌ها اجازه ملاقات داده شود. اظهارات خانواده‌ها پس از اولين ملاقات حاكي از محبوس نمودن مجدد موكلين در سلول انفرادي بود و اينكه وضعيت جسمي آقاي تقي رحماني و ضعف مفرط وي موجب نگراني خانواده وي را فراهم ساخته بود. مادر وي اظهار مي‌كرد كه در لحظه نخست قادر به شناخت فرزند خود نشده است. او به درگاه خداوند استغاثه مي‌كرد كه فرزندي به وي عطا نموده كه جز به سعادت بشريت نمي‌انديشد و حتي از بازجويان خود به كينه ياد نمي‌كند. فرزندي كه 14 بهار از عمر كوتاه خود را در زندان سپري نموده است و 7 سال محكوميت قطعي دارد و پرونده‌اي كه هنوز محاكمه آن آغاز نشده است، در انتظار اوست.

6 ـ در تاريخ مهرماه 82 سخنگوي محترم قوه قضاييه ضمن مصاحبه با رسانه‌هاي مختلف در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران راجع به موجب قانوني بازداشت در جريان موكلين محترم اظهار مي‌دارد كه آنان در حال سپري كردن دوره محكوميت خود مي‌باشند. اين اظهار در وضعيتي صورت مي‌پذيرد كه اينجانبان و خود موكلين از صدور حكم از دادگاه تجديدنظر در بي‌اطلاعي محض به سر مي‌برديم و در برابر اين پرسش قرار گرفتيم كه آيا ممكن است حكمي قبل از ابلاغ به اجرا درآيد؟

7 ـ چند روز پس از مصاحبه سخنگوي محترم قوه قضاييه، شعبه 36 دادگاه تجديدنظر برخي از وكلا را احضار و ضمن ابلاغ بخش اشتراكي احكام محكوميت بدوي، آنان را به تنظيم و ثبت لايحه تكميلي فرا مي‌خواند. به اين ترتيب موضع مرجع قضايي رسيدگي كننده به اعتراض تقديمي به احكام بدوي كه در مقام صدور حكم تجديدنظر قرار دارد، بر اين مبنا قرار دارد كه نه تنها تا اين تاريخ احكام بدوي به قطعيت واصل نگرديده، بلكه پرونده امر را معد ورود به ماهيت و رسيدگي برنمي‌شمرد. يادآوري مي‌نمايد كه تا اين تاريخ كه بيش از 12 ماه از بازداشت مجدد موكلين سپري شده، هنوز اينجانبان با موكلين خود ملاقات ننموده‌ايم، از اتهامات منتهي به بازداشت آنان اطلاع نداريم و پرونده اتهامي آنان جهت مطالعه در اختيار ما قرار نگرفته است.

8 ـ در تاريخ 28 اسفند 82 سخنگوي محترم قوه قضاييه ضمن مصاحبه ديگري مجدداً اظهار مي‌دارد كه احكام محكوميت موكلين محترم قطعيت يافته و آنان در حال سپري كردن دوره محكوميت خود مي‌باشند.

9 ـ در تاريخ 14 ارديبهشت 83 به آقاي رضا عليجاني و 21 ارديبهشت 83 به آقاي هدي رضازاده صابر و آقاي تقي رحماني مرخصي داده مي‌شود و بالاخره اينجانبان توانستيم در حالي كه موكلين در حال ديدار با اشخاصي بودند كه به ديدن آنها آمده بودند، آنان را ملاقات كنيم. موكلين محترم اظهار نمودند كه در تاريخ 12 ارديبهشت حكمي جمعي راجع به قطعيت يافتن احكام آن بخش از شخصيت‌هاي ملي ـ مذهبي كه در اواخر سال 80 و اوايل سال 81 به صورت غيرعلني محاكمه شده بودند به رؤيت آنان رسيده و به آنان اجازه داده شده كه سطوري را كه مرتبط با قطعيت يافتن حكم بدوي هر يك از آنان بوده، بخوانند و اينكه حتي اجازه استنساخ و يادداشت نمودن آن سطور نيز به آنان داده نمي‌شود. موكلين ضمن تأييد رؤيت نمودن حكم خود، ضرورت ابلاغ احكام را به وكلا جهت اتخاذ اقدام قانوني مورد تأييد قرار مي‌دهند. طبق اين احكام آقاي تقي رحماني به 7 سال، آقاي هدي رضازاده صابر به 5/5 سال و آقاي رضا عليجاني به 4 سال حبس محكوم شده‌اند.

10 ـ اينجانبان در تاريخ‌هاي متفاوت به دفتر شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان مراجعه و تقاضا نموده و پافشاري كرده‌ايم كه با توجه به اينكه انجام وظايف ما به عنوان وكيل منجمله ارجاع قضيه به شعب تشخيص ديوانعالي كشور مستلزم ابلاغ احكام قطعيت يافته مي‌باشد، احكام صادره طبق موازين قانوني ابلاغ گردد. هر يك از ما با يك پاسخ كه خود پرسش‌برانگيز و در عين حال ناهماهنگ بوده، مواجه شده و بدون اخذ نتيجه بازگردانده شده‌ايم. يك پاسخ مبتني بر بي‌اطلاعي دفتر دادگاه از صدور حكم بوده، يك پاسخ مبتني بر ارسال حكم به دفتر وكالت و پاسخي ديگر بيان تلويحي و ضمني عدم صدور حكم تجديدنظر بوده است.

11 ـ اينجانبان با لحاظ نمودن مصلحت موكلين خود و از خوف سپري شدن يك ماه فرجه قانوني جهت ارجاع پرونده به شعب تشخيص مبادرت به تنظيم لايحه جهت شعب تشخيص نموده‌ايم. در جريان ثبت لايحه، ضرورت انضمام احكام بدوي و تجديدنظر معترض عنه از سوي دفتر شعب تشخيص عنوان و به اين لحاظ از ثبت لايحه امتناع گرديد. اينجانبان به ناچار لايحه اعتراضيه را از طريق پست پيشتاز ارسال نموده و ضمن لايحه از شعبه تشخيص رسيدگي‌كننده تقاضا نموديم كه رأساً احكام معترض‌عنه را مطالبه نمايد.
رياست محترم قوه قضاييه

ضمن پوزش از اطاله اين لايحه و با تاكيد بر اين امر كه به منظور پرهيز از تطويل از ذكر مستندات قانوني و ادله حقوقي با اين برداشت كه رسيدگي به محتويات آن علي‌الاصول به دواير ذيربط احاله خواهد شد و در آنجا مي‌توان به تفصيل مستندات و ادله پرداخت، به عرض مي‌رسانيم:
اولاً : اينجانبان برآنيم كه موكلين محترم ضمن اينكه خود را برخوردار از كليه حقوق مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آن بخش از اسناد حقوق بشر كه كشور ما به آنها پيوسته، برمي‌شمرند و بر آن مانده‌اند، بر تطبيق اقدامات خود در چارچوب نظام حقوقي كشور نيز مصرند. به نظر ما در جريان تحقيقات مقدماتي آنان در معرض تخلفات متعدد قرار داشته و از اين حيث متحمل مصائب، آلام و رنج‌هاي متعددي قرار گرفته‌اند. آيا شما در نظر نداريد به اين تخلفات رسيدگي نماييد؟

ثانياً : در حال حاضر بازداشت مجدد موكلين وارد دومين سال خود شده است. در اين مدت ما نه از اتهامات منتهي به بازداشت مجدد آنان آگاهي يافته‌ايم و نه به ما اجازه ملاقات با آنان داده شده است، نه از صدور كيفرخواست مرتبط با بازداشت اخير آنان آگاهي داريم و نه از صدور قرار منع پيگرد يا هر قرار قانوني ديگري. آيا در نظر نيست به اين نابهنجاري پايان داده شود؟
ثالثاً : اگر قطعيت يافتن احكام بدوي سابق الصدور مبتني بر واقع است، چرا وثيقه‌هاي مالي سنگيني كه در جريان تبديل قرار از آنان اخذ شده، آزاد نمي‌شود؟ اينجانبان ناظر مشكلات ناشي از استمرار توقيف اموال موضوع اين وثيقه‌ها هستيم و از هر اقدامي عاجز.

رابعاً : آيا مي‌توان حكم حبس را قبل از ابلاغ اجرا نمود؟ در وضعيتي كه احكام قطعي به وكلا ابلاغ نمي‌شود و به موكلين نيز حتي اجازه برداشتن رونوشت از آنان داده نشده، ما چگونه مي‌توانيم به وظايف قانوني و قراردادهاي خود و تعهداتي كه در برابر موكلين خود داريم، عمل نماييم؟

خامساً : آيا علني نمودن اتهامات راجع به پرونده‌اي كه در جريان تحقيقات مقدماتي است و متهمين آن در بازداشت به سر مي‌برند و نه امكان ملاقات با وكيل به آنان داده شده و نه حتي اجازه ملاقات با خانواده‌هاي خود را دارند، در مطبوعات، راديو و تلويزيون و در منابر نماز جمعه، قانوني است؟ اگر خير، در وضعيتي كه محاكمه به صورت غيرعلني برگزار مي‌گردد و وكلا به ناچار در جريان رسيدگي در دادگاه غيرعلني اعلام جرم نموده‌اند، و در وضعيتي كه موكلين در ابعاد گسترده و از طريق صدا و سيما و مطبوعات خاص آن هم حين تحقيقات مقدماتي متهم به براندازي، جاسوسي، ارتباط با بيگانگان و اخذ پول از آنان شده‌اند، چرا مقدمين به اين اعمال در معرض پيگرد قرار نگرفته‌اند؟
سادساً : اظهارات و مواضع متناقض سخنگوي قوه قضاييه مبني بر قطعيت يافتن احكام بدوي با اقدام مؤخر رياست محترم شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان مبني بر الزام وكلا به تنظيم و ثبت لايحه تكميلي متعاقب ابلاغ بخش اشتراكي حكم بدوي را چگونه مي‌توان جمع نمود؟ و ما چگونه بايد مصحلت موكل خود را از خلال اين اقدامات يافته تا بر آن اساس عمل نماييم؟
غلامعلي رياحي ـ عبدالفتاح سلطاني ـ محمد شريف