عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر


حقوق بشر و دشمنانش

روز دهم دسامبر 1948 که طرح پيشنهادی «کميسيون حقوق بشر» در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در پاريس, به رأی گذارده شد, تنها چهار سال از پايان فاجعه جنگ جهانی دوّم می گذشت. در سر آغاز اعلاميّه آمده بود که «عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر به ارتکاب اعمال وحشيانه ای انجاميد که روح بشريّت را به عصيان واداشته است». عظمت و مهابت فاجعه, چه به لحاظ کيفيّت و چه از نظر کميّت, آنچنان بود که هيچيک از دولتهای عضو سازمان ملل نو بنياد يارای مخالفت با طرح پيشنهادی را نداشتند. امّا موانع سياسی, ايدئولوژيک, اعتقادی و مذهبی مانع از آن نشدند که نمايندگان هشت کشور با دادن رأی ممتنع, حداقل عدم موافقت خود را با آن طرح اعلام کنند. اين کشورها عبارت بودند از : شوروی و پنج کشور اروپای شرقی عضو «اردوگاه سوسياليسم», افريقای جنوبی و عربستان سعودی. دشمنی اردوگاه سوسياليسم به زعامت استالين, با مقوله حقوق بشر از بديهيّات بود و ريشه در ايدئولوژی مارکسيسم ـ لنينيسم داشت. مارکس در 1843 در اثر خود« در باره مسأله يهود», اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را از مقوله اغفال و فريبکاری( mystification ) خوانده بود. اعلاميّه ای که در آن مالکيت خصوصی به عنوان يکی از چهار «حقوق طبيعی که مشمول مرور زمان نميشوند» قلمداد شده بود, نمی توانست توسط مارکس و ديگر معتقدان به مبارزه طبقاتی در جريان قرن نوزدهم, دوران اوج سرمايه داری افسار گسيخته استثمارگر به نقد کشيده نشود. امّا در نخستين دهه های قرن بيستم و با تشکيل «جامعه ملل» پس از پايان جنگ جهانی اوّل, جامعه حقوق بشر و شهروند که در 1898 در پاريس و در جريان« قضيّه دريفوس» پايه گذارده شده بود, مبارزه ای را «بر ضّد هر گونه بی عدالتی» آغازيد و از تدوين اعلاّميه تکميلی حقوق بشر ياد کرد. اين اعلاميّه در کنگره جامعه حقوق بشر فرانسه در 1936 به تصويب رسيد که در آن مفهوم دموکراسی اقتصادی را تبيين و تعريف کرده بودند و از جمله در ماّده 4 اعلاميه تکميلی در باره حق کار گفته بودند که ساعات کار بايستی به اندازه ای تعديل شوند که به کارگر حق استراحت و مرخصّی با پرداخت حقوق را بدهد و آنانکه قادر به کار کردن نيستند, بايستی از حق معيشت برخوردار شوند.
از اينرو رنه کاسن ( René Cassin ) , عضو جامعه حقوق بشر فرانسه که در کنگره 1936 به اعلاميه تکميلی رأی موافق داده بود و در سالهای 48-1947 به عنوان عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تهيه نخستين طرح اعلاميه جهانی حقوق بشر را به عهده گرفته بود, از اعلاميه تکميلی بهره فراوان گرفت. طرح نهايی که به تصويب کميسيون حقوق بشر رسيد و روز دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومی به رأی همگی اعضای سازمان ملل گذارده شد, تفاوت کلّی و بنيادی با اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 داشت. در مقدمّه اعلاميّه شناسايی کرامت ( Dignité ) ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس «آزادی, عدالت و صلح در جهان» شناخته شده و ظهور دنيايی که در آن انسانها در «بيان و عقيده آزاد و از ترس وفقر فارغ باشند, به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است». در مواّد اوّل و دوّم چهار استوانه بنيادين اعلاّميه ياد شده اند : آزادی, برابری, عدم تبعيض و هم بستگی. سپس ساختار اعلاّميه جديد در حوزه های حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بشر در 28 ماّده ديگر ترسيم شده است. اگر در ماّده 17 حق مالکيّت مورد شناسايی قرار گرفته, در ماّده 23 از حق کار, انتخاب آزادانه و شرايط منصفانه کار, حمايت در قبال بيکاری, حق دستمزد يکسان و کافی در حدّی که زندگی موافق شأن و کرامت انسانی را برای کارگر و خانواده اش تأمين کند, حق تأمين اجتماعی و حق تشکيل سنديکا و اتحاديه شناخته شده اند. همچنين در مأده 24 از حق استراحت, و تفريح و مرخصی با پرداخت حقوق و در مأده 25 از حق برخورداری از رفاه و مسکن و سلامتی و مراقبت های پزشکی, تأمين اجتماعی در قبال بيکاری, پيری, نقص عضو .... ياد شده است. در زمينه حقوق فرهنگی و اجتماعی هم نو آوريهای مواّد 26 تا 30 اعلاميّه جهانی حقوق بشر غير قابل انکارند.
امّا ايدئولوژی و ذهنيّت مخالف و بلکه دشمن فرديّت ( Individualisme ) که شالوده و بنياد حقوق بشر به شمار می آيد, نه تنها اين تحول عظيم حقوقی را غير کافی می نامد که در فردای تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و در تمامی دوران جنگ سرد به دشمنی علنی با «حقوق بورژوايی» می پردازد و تأمين حقوق اقتصادی ـ اجتماعی را مقدّم و مرجّح بر حقوق و آزاديهای فردی و سياسی تلقی می کند تا نظامهای توتاليتر حاکم بر «اردوگاه سوسياليسم» را توجيه کند. 40 سال پس از تصويب اعلاميّه جهانی حقوق بشر و فروپاشی «اردوگاه سوسياليسم», جهانيان به عيان ديدند که در پشت «ديوار» هم از عدالت اجتماعی که به بهانه تحقّق آن آزادی را قربانی کرده بودند, خبری نبود.
ايدئولوژی, مکتب و مذهبی که فرديّت را برنمی تابد نمی تواند نه با اصل آزادی انسانها موافق باشد و نه با اصل برابری و عدم تبعيض در برخورداری از حقوق. ماّده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد : تمامی افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند. همه انسانها از عقل و وجدان برخوردارند و بايستی نسبت به يکديگر با روح هم بستگی (برادری) رفتار کنند.
در ماّده 2 اصل عدم تبعيض آمده و اينکه تمتع و برخورداری از تمامی حقوق و آزادي های مندرج در اعلاميّه هيچگونه وجه تمايزی را بر نمی تابد به ويژه از جهت نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقيده, مليّت, وضع اجتماعی, ثروت, ولادت .....
بديهی است که افريقای جنوبی که در آن اکثريت سياه پوست قربانی نظام آپارتايد تحميل شده از سوی اقليّت سفيد پوست است نه تنها موافق اين دو ماّده نيست که دشمن آنست. در همه فرق و مذاهب اسلامی و از جمله فرقه وّهابی مذهب رسمی حکومت مذهبی عربستان سعودی, نه مسلمان با غير مسلمان حقوق يکسان دارد نه زن با مرد و به طور کلّی حقوق و آزاديهای اساسی محدود و محصور به موافقت و انطباق با قواعد شريعت اسلامند. ايدئولوژی مبتنی بر جنگ طبقاتی در راستای برقراری ديکتاتوری پرولتاريا هم با مقوله حقوق بشر به روايت اعلاميه جهانی حقوق بشر, تنافی ذاتی دارد. چه در آن ايدئولوژی و چه در ذهنيّت مکتبی ـ مذهبی, حقوق تابعی است از ايدئولوژی و مکتب. از اينرو نه حقوق «عنصر انقلابی» با حقوق «ضدانقلاب» يکسان است و نه حقوق مؤمن با حقوق کافر و مرتّد به مذهب و مکتب. بدينسان فرد انسان مطيع و منقاد ايدئولوژی و مکتب است و در چنين زمينه ای است که «تکليف» مقدّم و مرجّح بر «حق» است. مردمان متعهد و مکلفنّد که جسم و روح خود را در خدمت ايدئولوژی, حزب, نظام, مکتب .... گذارند و چنانچه اقتضا کند جان خود را فديه کنند تا نظام بر پا و بر جا بماند. منافع و مصالح عمومی, بخوانيد حزبی, مکتبی, گروهی ...., مقدّم بر جان و حقوق و آزادي و مصلحت فرد انسان است.
امّا تنها دشمنان مکتبی ـ ايدئولوژيک شناخته شده حقوق بشر نبودند که به مقابله و معارضه علنی با آن برآمدند, غالب 48 دولتی که روز 10 دسامبر 1948 به اعلاميه جهانی حقوق بشر رأی موافق دادند و دولت هايی که ساليان بعد به عضويت سازمان ملل در آمدند و اعلاميّه را هم پذيرفتند, هر زمان که منافع و مصالح سياسی و اقتصادی آنها اقتضا کرده و می کند, حقوق بشر را به بوته فراموشی سپرده و می سپارند. در دوران جنگ سرد سازمان ملل متحّد عرصه ای بود برای رويارويی و زور آزمايی ايدئولوژيک و تصفيه حسابهای سياسی ـ ديپلماتيک. جلوه ای از اين مقابله سياسی ـ ايدئولوژيک در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تجلّی می يافت. غرب و در صدر آن ايالات متحده امريکا, به آن اندازه که دغدغه نقض حقوق بشر در شوروی و اروپای شرقی را داشت, نگران وضعيّت حقوق بشر در عربستان سعودی, فلسطين اشغالی و ديکتاتوری های نظامی در افريقا و امريکای جنوبی نبود. از اينرو تلاش ها و مبارزه های کوشندگان و مدافعان حقوق بشر نه تنها بر ضّد دشمنان شناخته شده حقوق بشر که شامل حال دوستان صوری و ريا کار و موافقان عهد شکن هم می شدند.
چاره کار را از يکسو در آن می ديدند که اصول سی گانه اعلاميه, را در چارچوب عهدنامه های بين المللی تکميل و تدوين کنند تا عدم اجرای مفاد عهدنامه ها از سوی دولت های امضا ء کننده عهدنامه ها متضمّن ضمانت اجرا باشد. از سوی ديگر, نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر به ويژه جنايات بين المللی (کشتار دسته جمعی, جنايات بر ضد بشريّت و جنايات جنگی) به يک مرجع قضايی بين المللی ارجاع شود و جنايتکاران به کيفر رسند. در چنين زمينه ای بود که طّی دو دهه ميثاق های بين المللی حقوق مدنی وسياسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, عهدنامه بين المللی بر ضد شکنجه, عهدنامه لغو هرگونه تبعيض در باره زنان, عهدنامه لغو تبعيض نژادی, عهدنامه حقوق کودک و دهها کنوانسيون بين المللی ديگر در زمينه حقوق بشر به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيدند و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل به عضويت آنها در آمدند. عهد نامه تشکيل دادگاه جزايی بين المللی هم پنجاه سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر, با وجود کارشکنی ها مدام و مستمّر ابر قدرتهای دو اردوگاه, به تصويب رسيد و دادگاه جزايی بين المللی کار خود را آغازيد.
امّا تنها دولت ها و ابر قدرتها در زمره دشمنان و ناقضان حقوق بشر نيستند.
گروههای مخالف آنها به ويژه گروههای معتقد به ايدئولوژی انقلابی, مکتبی, مذهبی, هم اگر نيم نگاهی به سازمان های حقوق بشر دارند و جلب حمايت آنانرا خواستارند, تنها و تنها برای افشای جناياتی است که به رقبای خود که بر اريکه قدرت تکيه زده اند, منتسب می کنند. ولی خود از معامله به مثل و بدتر از آن در باره مسئولان و عماّل حکومت مضايقه ندارند و دامنه «مبارزه» خود را به مردمان بی دفاع و بی گناه می کشند , گروگان می گيرند, در کوچه و بازار بمب می گذارند, با عمليات انتحاری هم از مردم يک شهر و يک کشور قربانی می گيرند و هم جان خود را در سودای جنگ نابرابری که بر خود تحميل کرده اند, از دست می دهند, فاجعه 11 سپتامبر 2001 و جز آنرا می آفرينند .....
بدينسان قربانی نقض حقوق بشر, به ناقض و دشمن حقوق بشر مقلوب ميشود. در ذهنيّت انقلابی ـ مکتبی او, حقوق بشر جايی ندارد. هر که با او نيست در جبهه دشمن است و کشتن او مجاز و مشروع. اگر برای فرد انسان فارغ از مليّت, مذهب, عقيده سياسی... حقوقی و از جمله حق زندگی قائل بود, هرگز به خود اجازه نمی داد که به اقدامی دست يازد که به مرگ انسان بيگناهی بينجامد که نه تنها طرف مبارزه او نيست بلکه ممکنست مخالف سياست دولت يا ابر قدرتی باشد که وی با مجريان آن سياست در مقابله و جنگ است. ولی بينش انقلابی ـ ايدئولوژيک و مکتبی ـ مذهبی او در ثنويتی گرفتار است که جواز ارتکاب چنين جنايتی را به وی می دهد بدون اينکه انديشه جان خويش را هم بکند !
در زمانه و روزگاری چنين نا بسامان و سهمگين, ضرورت و وجوب دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان و مبارزه با نقض حقوق بشر از سوی هر دولت و قدرت و گروهی, برای ما مدافعان حقوق بشر بيش از پيش احساس ميشود. در غير اينصورت صلح و امنيّت و آسايش و به مرور زمان حقوق و آزادی های اساسی از جامعه های انسانی رخت بر می بندند و دنيايی که ژرژ اورول در اثر مشهور خود «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» تصوير کرده بود, در برابر ديدگان وحشت زده نسل های آينده نمايان خواهد شد. پيش شرط اين مبارزه شناسايی و رعايت اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. از اينرو در قبال نقض حقوق بشر به ويژه از سوی «دوستان صوری و رياکار» که همواره از حقوق بشر برای مقاصد و منافع سياسی خويش سوء استفاده کرده اند, نمی توانيم و نمي بايستی بی تفاوت بمانيم.
بديهی است که انتظار و توقّع ما از دموکراسی های غربی و در صدر آنها ايالات متحده امريکا در رعايت حقوق بين المللی بشر ( Droit International des Droits de l’Homme ) که طّی 60 سال گذشته تدوين شده, بيشتر از دولت ها و حکومت هايی است که نه تنها دشمن مقوله حقوق بشرند که در دو دهه اخير به دستاويز نسبيّت فرهنگی, جهان شمول بودن حقوق بشر را مورد ترديد قرار داده و بر حقوق بين المللی بشر اَنگ غربی زده و می زنند. گوانتانامو, ابوغريب, زندانهای مخفی امريکا در اروپای شرقی و خاورميانه و آسيا, جنايات جنگی ارتش امريکا در عراق و افغانستان .... نه تنها به حيثيّت و اعتبار معنوی و سياسی ايالات متحده امريکا در پهنه جهانی لطمه و صدمه جبران ناپذيری زده که کار ما مدافعان حقوق بشر را بيشتر و مشکل تر از گذشته کرده است. حکومت های خودکامه و فاسد جسارت و جرأت بيشتری از گذشته در تحديد حقوق و آزادی های مردمان و حبس و زجر و شکنجه مخالفان خويش يافته اند. شلاق و شکنجه در جمهوری اسلامی ايران, عربستان سعودی, افغانستان, پاکستان .... تازگی ندارند و زير عنوان «تعزير» مشروع هم تلقّی ميشوند و بدين لحاظ شورای نگهبان قانون الحاق ايران به عهدنامه بين المللی شکنجه و مجازات های بدنی را که به تصويب مجلس ششم رسيده بود, مخالف شرع تلقیّ کرد. ولی چگونه می توان از شکنجه در زندانهای ارتش امريکا در عراق, در گوانتانامو, در افغانستان .... بی تفاوت گذشت ؟ چگونه می توان اسرای جنگی را از حقوقی که در چهار کنوانسيون ژنو برای آنان مقرّر شده محروم کرد ؟ چگونه می توان صدها انسان را بدون تفهيم اتهاّم, بدون دسترسی به وکيل مدافع, بدون داشتن حق ملاقات با خانواده يشان, ماهها و سالها در بازداشت نگاه داشت ؟ اين اصول از 1791 وارد قانون اساسی امريکا شده اند و چگونه بزرگترين دموکراسی جهان به خود اجازه می دهد که به دستاويز مبارزه با تروريسم, قانون اساسی ورويّه قضايی خود را نقض کند و نمونه وسرمشق حکومت های جبّار وقهّار شود ؟ و ما مدافعان حقوق بشر چگونه می توانيم با سياست يک بام و دو هوا کنار آئيم ؟ اعتبار و حيثيت مبارزه ما و بلکه موقعيت وحيثيّت مقوله حقوق بشر در جهان, در گرو مبارزه با چنين سياستی است. من نمی توانم از کميسيون حقوق بشر يا شورای کنونی حقوق بشر انتظار داشته باشم که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و قتل زهرا کاظمی را محکوم کند ولی در قبال آنچه که در گوانتانامو و ابوغريب می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنين کنم, از عنوان مدافع حقوق بشر سوء استفاده کرده ام. مليّت نه مانع ورادعی است در تمتّع و برخورداری از حقوق بشر و نه عاملی که دفاع از حقوق بشر را در محدوده مرزهای يک کشور متوقف کند. اگر چنين موضع و رفتاری زيبنده يک فعاّل سياسی ناسيوناليست ايرانی است, با اصول اخلاقی ( éthique ) فعاليّت و مبارزه حقوق بشری وفق نمی دهد.
ديگر اينکه هدف و مقصود ما مدافعان حقوق بشر از اينهمه کوشش, تلاش و مبارزه, استقرار و پيشرفت حقوق بشر در پهنه جهان است. ما به مراتب ترجيح می دهيم که درخواست ها, اعتراض ها و زنهارمان به گوش حکومتگران فرو رود و دست از نقض حقوق بشر بکشند و به جبران مافات برآيند تا اينکه به صدور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر يا مجمع عمومی سازمان ملل دلخوش کنيم. از اينرو مدافعان حقوق بشر در ايالات متحده امريکا و در ورای مرزهای امريکا, نطق جرج دبليو بوش در آستانه پنجمين سالگرد فاجعه 11 سپتامبر را پيروزی بزرگی برای خويش و برای حکومت قانون و حقوق در جهان به شمار می آورند. دادخواستی که «کانون حقوق اساسی» ( Center of Constitutional Rights ) عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, به ديوانعالی ايالات متحده امريکا تقديم کرده بود, در ماه ژوئن گذشته نتيجه داد و ديوانعالی حکم داد که رئيس جمهور حق ندارد که اصول و قواعد حاکم بر بازداشت و محاکمه را درباره زندانيان گوانتانامو رعايت نکند. تلاش ها و مبارزه های مدافعان حقوق بشر هم منجر به صدور دو تصميم از سوی «کميته حقوق بشر» و «کميته ضّد شکنجه», ارگانهای ناظر بر اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و عهد نامه بين المللی بر ضد شکنجه, شدند که به موجب آنها از ايالات متحده امريکا خواسته شد که به فوريت زندانيان گوانتانامو را آزاد کند و از شکنجه و بدرفتاری به کسانی که به اتهاّم فعاليت های تروريستی دستگير شده اند خودداری نمايد. برای رئيس جمهور امريکا راه ديگری جز اعتراف نماند و پذيرفت که «سيا» در خارج از ايالات متحدّه امريکا, زندانهای مخفی داشته که در آنها دهها تن را به اتهام فعاليت های تروريستی بازداشت کرده بودند, که 14 تن از آنان طّی روزهای اخير به گوانتانامو انتقال يافته اند. جرج دبليو بوش قول داد که تمامی اين زندانيان از حقوق پيش بينی شده در کنوانسيون های ژنو در باره اسرای جنگی, برخوردار شوند و بازجويی های همراه با فشار و تهديد و ارعاب و بی خوابی ..... ممنوع گردند.
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در اطلاعيّه ای که در ارتباط با پنجمين سالگرد فاجعه 11 سپتامبر 2001 صادر کرد ضمن ابراز خوشوقتی از اين پيروزی ياد آور شد که محدوديت هايی که در زمينه حقوق و آزادی های اساسی طّی پنج سال گذشته به دستاويز مبارزه با تروريسم, ظهور و بروز کرده اند محدود به ايالات متحده امريکا نيست و در اکثر کشورها و از جمله کشورهای اروپايی, اصول و قواعد حقوق بشر به ويژه در زمينه دستگيری و محاکمه, نقض شده اند. اين اطلاعيه با اين تذکار خاتمه می يابد که مبارزه با تروريسم بايستی با احترام به حقوق و آزا دی های اساسی توأم و همراه باشد و در تمامی عهدنامه های بين المللی راجع به حقوق بشر, مقررات استثنايی برای مواقع استثنايی پيش بينی شده اند و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در گزارشی که در ماه اکتبر 2005 زير عنوان «کليد های سازگار نمودن مبارزه بر ضّد تروريسم با حقوق بشر» منتشر کرده, به اين مهّم پرداخته است.
ولی در برابر دشمن های شناخته شده حقوق بشر و حکومت های خودکامه و فاسد که به درخواست ها, اعتراض ها و زنهار های مدافعان حقوق بشر وقعی نمی گذارند و به سرکوب حقوق و آزادی های مردمان ادامه می دهند, راه ديگری جز توسّل به جامعه بين المللی و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل باقی نمی ماند. از اينرو مدافعان حقوق بشر عزم جزم کرده اند که نگذارند شورای حقوق بشر نوبنياد سرنوشتی چون کميسيون حقوق بشر پيدا کند که به محّل زد و بندها و داد و ستدهای ديپلماتيک و سياسی ـ اقتصادی مبّدل شده بود. اگر در طليعه گشايش اجلاس شورای حقوق بشر, جمهوری اسلامی ايران برای تحقير و تخفيف اين شورا, سعيد مرتضوی دادستان تهران را که متهّم به ارتکاب جرايم متعدد و از جمله بازداشت غير قانونی, شکنجه منتهی به قتل, جعل سند, ارعاب و تهديد ... است, در کسوت عضو هيأت نمايندگی جمهوری اسلامی روانه ژنو کرد, فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به اعتراض برآمد و هيأت نمايندگی جمهوری اسلامی ناگزير شد که هم عضويت سعيد مرتضوی را انکار کند و هم او را فرار دهد. رئيس شورای حقوق بشر در نامه ای که در 8 اوت 2006 خطاب به رئيس و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه حقوق بشر فرستاد, به ما «اطمينان داد که درخواست ما را مورد اجابت قرار داده است».
دوميّن اجلاس شورای حقوق بشر روز 18 سپتامبر (27 شهريور ) گشايش می يابد و تا روز 6 اکتبر به کار خود ادامه خواهد داد. جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, گزارشی تفصيلی از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در ايران به اين شورا تقديم کرده اند. در بخش مربوط به «حق زندگی» با ياد آوری اين موضوع که به لحاظ نبود آمار رسمی موثّق نمی توان تعداد محکومان به مجازات اعدام و اعدام شده گان را در گزارش هايمان قيد کنيم, خاطر نشان کرده ايم که ايران متعاهد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و قانون مجازات اسلامی اعمالی را جرم و مستوجب مجازات اعدام دانسته که به هيچ وجه نمی توان آنها را مشمول عنوان «شنيع ترين جنايات» که مجوّز صدور حکم اعدام در آن ميثاق است, دانست. سپس به احکام اعدام صادره از دادگاه های انقلاب طّی ماههای اخير, به ويژه در خوزستان, در پی محاکمه های غير علنی و بدون رعايت حقوق متهمّان پرداخته ايم. همچنين دو باره ياد آور شده ايم که اعدام اطفال کمتر از 18 سال که نقض صريح عهدنامه حقوق کودک به شمار می آيد, همچنان در ايران ادامه دارد و به چند مورد اين اعدامها در سال گذشته اشاره کرده ايم.
در باره سرکوب آزادی بيان, آزادی مطبوعات, اجتماعات مسالمت آميز, ايجاد محدوديت برای نهادهای جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر, وکلای دادگستری, روزنامه نگاران, وبلاگ نويس ها .... وقايع ماههای اخير را به تفصيل گزارش کرده ايم : سرکوب گردهمايی در اعتراض به وضعيت تبعيض آميز زنان و دستگيری ها و از جمله بازداشت علی اکبر موسوی خوئينی که همچنان در زندان است, بازداشت عبدالفتاح سلطانی و محکوميت وی به پنج سال حبس, بازداشت رامين جهانبگلو, اعمال فشار و تهديد و ارعاب نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر, ادامه حبس ناصر زرافشان, ديگر بازداشت ها و محکوميّت ها : مجتبی سميع نژاد, آرش سيگارچی, مهرداد قاسم فر, مانا نيستانی ..... اعمال فشار, دستگيری ها و محکوميتّ ها در ارتباط با حقوق سنديکايی : منصور اصانلو, محمود صالحی, جلال حسينی, محسن حکيمی, محمود عبدی پور
در باره نظام زندانبانی در ايران گفته ايم که نه تنها به سازمان های ملّی وبين المللی مدافع حقوق بشر, اجازه بازديد از زندانها و رسيدگی به وضعيت زندانيان و از جمله زندانيان سياسی و عقيدتی داده نميشود که طّی يکسال گذشته ايجاد محدوديّت و اعمال فشار و تهديد و ارعاب بر روی زندانيان سياسی ابعاد گسترده ای يافته است. از اعتصاب غذای اکبر گنجی و مرگ مشکوک اکبر محمّدی و ولّی الله فيض مهدوی در پی اعتصاب غذا ياد کرده ايم و درخواست اعزام هيأت تحقيق برای رسيدگی در اين باره. سپس وضعيّت زندانيان قديمی که در ارتباط با فعاليت های دانشجويی دستگير شده اند : مهرداد لهراسبی, عباس دلدار,احمد باطبی, حشمت الله طبرزدی, بهروز جاويد تهرانی, پيمان پيران, بينا داراب زند ..... و آنانکه طّی سال گذشته محکوميت يافته اند : علی افشاری, اکبر عطری, عبدالله مؤمنی, احمد فرجی, امير بلالی, فريد مدرّسی ..... را تشريح کرده ايم با تاکيد اين مطلب که سازمان های مدافع حقوق بشر به آمار واقعی و شمار زندانيان سياسی و عقيدتی دسترسی ندارند.
در زمينه وضعيّت اقليت های قومی, به دستگيری ها ومحکوميت های فعالان جامعه مدنی و اعضای گروههای سياسی در کردستان و خوزستان پرداخته ايم : محمود سالمی, برهان ديوانگر, رويا طلوعی, آزاد زمانی, مادح احمدی, اجلال قوامی, سعيد ساعدی, محمد صديق کبودوند, همّت آذرپور, عبدالله محمدی, سامان رسول پور....
و در باره اقليت های مذهبی ضمن تشريح وضعيت حقوقی آنان در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی, به محدوديت ها و دستگيری های تازه در جامعه بهائيان ايران اشاره کرده ايم و اينکه جمهوری اسلامی ايران به هيچ يک از توصيه های کميته ضّد تبعيض های نژادی و مذهبی وقعی نگذارده است.
در پايان اين گزارش به فعاليت های گزارشگران موضوعی کميساريای حقوق بشر و دهها يادداشتی که در پی شکوائيه های ما برای جمهوری اسلامی فرستاده اند, به ويژه در باره وضعيّت مدافعان حقوق بشر, آزادی عقيده و بيان, آزادی مذهب, پرداخته ايم. آنان در گزارش های خود اشاره کرده اند که در غالب موارد پاسخ های جمهوری اسلامی از تکذيب و انکار و يا دادن اطلاعات نادرست و ناقص فراتر نميرود. طرفه اينکه علی رغم اينهمه طفره و تعلّل و اهمال در همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل, جمهوری اسلامی توقّع داشت که به عضويت شورای حقوق بشر انتخاب شود ؟!
ما همه تلاش و سعی خود را طّی روزهای آينده معطوف آن خواهيم کرد که شورای حقوق بشر رسيدگی به وضعيّت وخيم حقوق بشر در ايران را در دستور کار خود قرار دهد ولی به تازگی هم به اين وادی قدم نگذارده ايم و سالها تجربه به ويژه آزموده های سالهای اخير را در مّد نظر داريم.
ما با همه اميدی که به شورای نوبنياد حقوق بشر بسته ايم ولی واقعيّتی را که همواره خاطر نشان کرده ايم, دو باره يادآوری می کنيم و آن اينکه در شورای حقوق بشر, همچنان که در کميسيون حقوق بشر پيشين, نمايندگان دولت های عضو سازمان ملل عضويت دارند. دريغ که اکثريت بزرگی از اينان بيشتر از آنکه دغدغه نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در ايران و بسياری از ديگر کشورهای نيمکره جنوبی را در سر داشته باشند, در فکر تأمين منافع سياسی ـ اقتصادیِ ملّی ـ منطقه ای خويشند. ما طّی دو سال گذشته بارها و بارها از دولتمردان اتحاديه اروپا که همه نگرانی و همّ و غم خويش را معطوف و منحصر بر انرژی اتمی کرده اند, خواسته ايم که نسبت به آينده دموکراسی و حقوق بشر در ايران هم به همان اندازه حساسيت و توقع و انتظار نشان دهند. ما همواره گفته ايم که استقرار امنيّت و صلح در منطقه خاورميانه و خاور نزديک و به تبع آن در جهان, تنها و تنها از مسير احترام به قواعد حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بشر می گذرد.
با اين اميّد که اين پيام را مخاطبان ما و از جمله اعضای شورای حقوق بشر به گوش گيرند, يکبار ديگر يادآور ميشويم که توقع و انتظار حمايت از سوی جامعه بين المللی, در ارتباط به وضعيّت حقوق و آزاديهای اساسی در ايران, منوط و مشروط بر آنستکه اصل جهان شمول بودن حقوق بشر را بپذيريم.
باز هم تاکيد می کنم : حقوق بشر فرا ملّی است, فرامرزی است, فرامذهبی است, فرا جنسی است, فرا طبقاتی است, فرا نژادی است, فرا زبانی است. ما تنها در اين چارچوب می توانيم از دنيا بخواهيم که نسبت به سرنوشت ايران وايرانيان بی تفاوت نباشند و ما را در مبارزه ای که برای استقرار دموکراسی و رعايت حقوق بشر در ايران آغازيده ايم, ياری دهند. جهان شمول بودن حقوق بشر ايجاب می کند که ما هم نسبت به آنچه در خارج از مرزهای ايران و در ديگر کشورها می گذرد, بی تفاوت نمانيم و از اينکه مدافعان حقوق بشر به نقض حقوق بشر در ساير کشورها اعتراض می کنند, رو ترش نکنيم. منطق وحق و عدالت چنين اقتضا می کنند.
پاريس 11 سپتامبر 2006
20 شهريور 1385