ترجمه: ن. نوريزاده

گزارش کامل سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر
(این گزارش حوادث ماه ژانویه 2003 تا دسامبر 2003 را شامل میشود)


شماری از زندانیان سیاسی که شامل زندانیان عقیدتی نیز می باشند، بدنبال محکومیت دادگاههای غیر منصفانه (فرمایشی) در سالهای گذشته، متحمل گذراندن محکومیت خود هستند. شمار بیشتری از افراد بدنبال تظاهرات دانشجوئی در سال 2003( 1382 ) بطور بیرحمانه ای بازداشت شدند. حداقل یک دوجین از زندانیان سیاسی در خلال سال، بدون ارتکاب جرمی بازداشت و محکوم شده اند. این در حالی بود که آنها از یک دادگاه عادلانه برخوردار نبودند تا جائیکه حتی از ورود خانواده و وکلای مدافع آنها در دادگاه ممانعت شده بود. مقامات قوه قضائیه آزادی بیان و عقیده و (برگزاری) تجمعات را برای عموم از جمله اقلیتهای قومی ممنوع اعلام کردند. شماری از نشریات توقیف و سایتهای اینترنتی فیلترگذاری شدند و بدنبال آن روزنامه نگاران روانه زندان گشتند. گزارش شده است که حداقل یک فرد بعد از ضرب و شتم در بازداشتگاه جان سپرده است. دگربار آزار و اذیت نسبت به اعضاء خانواده های زندانیان سیاسی آغاز شد. حداقل 108 نفر که شامل زندانیان سیاسی دارای احکام طویل المدت، اعدام شدند. چندین نفر از این افراد در ملاء عام به دار آویخته شدند. حداقل 4 زندانی محکوم به مرگ سنگسار شدند و 197 نفر به خوردن شلاق و 11 نفر به قطع اعضاء بدن محکوم گشتند. تعداد واقعی (احکام صادره) ممکن است بیشتر از اینها باشد.

پیشینه:
توسعه و رعایت حقوق بشر در ایران به علت بن بست سیاسی بین مخالفان اصلاحات و مدافعان آن، وخیم تر گشته است. اصلاحات اجتماعی، سیاسی و (رعایت) حقوق بشر که خواسته رئیس جمهور خاتمی و مجلس (ششم) بود، اغلب بوسیله شورای نگهبان، عالیترین سطح مرجع قانونی و نهادی که وظیفه مطابقت قوانین را با اصول اسلامی و قانون اساسی دارد، سد شده است.شورای نگهبان تفاسیر و تعابیر بسیار سختی را نسبت به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و احکام اخلاقی بیان میدارد. آنان با ادامه نپذیرفتن اصلاحات قانونی، احساس نومیدی و دلسردی در امور سیاسی را بین افراد جامعه بویژه دانشجویان، دامن زدند. نتیجه این عمل شرکت بسیار کم افراد در انتخابات ماه مارس (فروردین) شورای شهر بود.

در ژوئن (خرداد ) سازمان بین المللی کار از ایران خواست که گزارشی از نحوه گزینش که بنا بر آئین نامه ها تبعیض آمیز و بر اساس اعتقاد فردی افراد تعیین شده است را ارائه دهد. برای مثال، این آئین نامه ها تعیین می نمایند که چه کسانی واجد شرایط کار در بخش های دولتی اند و یا چه کسانی مستحق ورود به دانشگاه میباشند. در خلال سال، روند تبعیض آمیز بیرحمانه ای مبنی بر گزینش افراد برای نامزدی انتخاباتی مجلس در فوریه 2004 (اسفند 1382) اعمال گشت.

جهت تامین امنیت ملی و بین المللی توجه روی برنامه های اتمی ایران افزایش یافت. در دسامبر( آذر) بحران دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا با الحاق ایران به پروتکل اضافی سازمان بین المللی انرژی اتمی تخفیف یافت.

با بیان سوء رفتار ها و نقض حقوق بشر بوسیله فعالین داخلی، یک احساس عمومی نسبت به اهمیت دادن به معیارهای بین المللی رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد شده است. در ژوئن ( خرداد ) هیئت رهبری دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، یک نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل نوشتند. در این نامه قید شده بود که بر اساس آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، رعایت حقوق بشر در ایران همواره نقض شده است. خویشاوندان زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی وضعیت وخیم زندانیان را به اطلاع عموم رساندند. (در این رابطه) سازمانهای غیر دولتی مانند انجمن روزنامه نگاران ایران جهت دفاع از حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دستگاه قضائیه تاکید کردند که برای بهبود شرایط زندانیان و رعایت معیارهای (بین المللی) اقدام نماید.

در آگوست (شهریور) دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار کرد که او بیش از 12 هزار نامه در رابطه با (نقض) حقوق بشر از مردم دریافت کرده است.

قوه قضائیه همراه با نیروهای امنیتی خود، به بازداشت بیرحمانه افراد و نگه داشتن آنها در بازداشتگاههای نامعلوم ادامه میدهند. (در این راستا نه تنها) بازداشت شدگان حق ملاقات با خویشاوندان خود را نداشتند (بلکه) آنها از داشتن وکیل نیز محروم بودند و در چند مورد بازداشت شدگان به مراقبت های پزشکی دسترسی نداشتند.

اصلاحات قانونی:
اصلاحات قانونی که به رعایت حقوق بشر توجه دارد، همواره مورد عدم پذیرش شورای نگهبان واقع شده است. این اصلاحات شامل 2 لایحه بود که بوسیله رئیس جمهوری (به مجلس) ارائه شده بود و مجلس آنها را در سال 2002 ( 1382 ) به تصویب رساند. اولین لایحه به رئیس جمهوری اجازه می دهد که احکام غیر قانونی دادگاه را لغو نماید. دومین لایحه مربوط به (کاستن) قدرت شورای نگهبان در مورد گزینش نامزدهای انتخابات عمومی است. هر 2 لایحه از سوی (شورای نگهبان) رد شد.

در آگوست (شهریور) شورای نگهبان مصوبه مجلس را مورد الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت با شکنجه سازمان ملل متحد به دلایل قانونی و ایراد مالی نپدیرفت و آنرا به مجلس ارجاع کرد. در دسامبر (آذر) مجلس (ایراداتی) که مورد توجه شورای نگهبان بود را برطرف کرد اما تا پایان سال این کنوانسیون مورد تائید قرار نگرفته است. طرح قانونی که شکنجه را بخاطر اقرار و اطلاعات گرفتن ممنوع می کرد 2 مرتبه در سال 2002 ( 1382 ) از طرف شورای نگهبان رد شد.

لایحه ای که بوسیله قوه قضائیه جهت ایجاد دادگاه جوانان و سهولت (در امور قضائیه) به مجلس ارائه داده شده بود، در دسامبر (آذر - دی) به تصویب مجلس رسید. اگر این مصوبه مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد، افراد مجرم زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم از مجازات مرگ معاف می شوند.

بعد از سالها گفتگو، دگر بار در اوائل سال 2003 ( 1383) به نقش دادستانی در محاکمات توجه شد. بهر حال جدال و مباحثه نقش دادستان تهران (سعید مرتضوی) در رابطه با مرگ خانم زهرا کاظمی در مدت بازداشت او نشان داد که احتیاج فوری نسبت به (شرح) وظائف چنین مقامی ضرورت دارد و دادستانهای استانها می بایست خود را با معیارهای بین المللی تطبیق دهند و در جهت خدمت و رعایت حقوق بشر توجیه شوند.

در دسامبر (آذر) مجلس (ششم) خون بها (دیه) برابری برای قربانیان غیر مسلمان تصویب نمود و شورای مصلحت نیز آنرا تائید کرد. این عمل مورد استقبال اقلیتهای ایران قرار گرفت.

دانشجویان زندانی:
بدنبال گزارشاتی مبنی بر خصوصی شدن دانشگاهها و افزایش شهریه، گروهی از دانشجویان در اوائل ژوئن ( خرداد ) دست به مخالفت زدند که این مخالفت تبدیل به یک اعتراض همگانی شد که در سراسر ماه ادامه داشت. در نتیجه این اعتراض و ناآرامی ها، صدها نفر بازداشت شدند از جمله 3 عضو دفتر تحکیم وحدت که جهت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در این مورد اقدام کردند، توسط لباس شخصی ها دستگیر شدند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام آزاد شدند اما بنابر گزارش 132 نفر بدون مجوز قانونی و برگزاری دادگاه تا آخر همان سال در بازداشت باقی ماندند. (در این ارتباط) عفو بین الملل خواستار دریافت اطلاعات در باره وضعیت آنها شد اما درخواست آن بدون پاسخ گذاشته شد.

بنابر گزارش دانشجویانی که بعد از اعتراض دانشجوئی در جولای 1999(تیر 1378) محکوم به زندان شدند، در بازداشتگاهها با آنان رفتارهای ناشایست شده است. همچنین آنها در چندین مورد با اتهامات جدیدی مثل افترا و توهین روبرو شده اند این اتهامات بخاطر بیانیه های صادره آنها در درون زندان و یا (مصاحبه) آنها با رسانه های گروهی در مدت مرخصی موقت صورت گرفته است.



دستگاه قضائیه:
نقض آشکار و وقیحانه قوانین ملی و بین المللی در دستگاه قضائیه ادامه دارد. بنابر گزارش حداقل یک فرد در بازداشتگاه موقت و بعد از ضرب و شتم جان سپرده است. شماری از افراد در سلولهای انفرادی (رژیم) بطور بی رحمانه ای و به مدت طولانی نگه داشته شده اند.



خانواده هائی که جهت رفتارهای ناشایستی که نسبت به وابستگان زندانی شان وارد آمده بود، صدای خود را در اعتراض، بلند کرده بودند به تحت تعقیب قرار گرفتن و اذیت و آزار تهدید شدند. بعضی از آنها در زمانی که خانه آنها را مورد بازرسی قرار میدادند از خانه شان بیرون رانده شدند.

حقوق زنان
در دسامبر ( آذر ) شیرین عبادی وکیل دادگستری، بخاطر تلاشش در اعتلای حقوق بشر بویژه حقوق زنان و کودکان، جایزه صلح نوبل را دریافت نمود. او همراه با 5 وکیل دیگر انجمن حقوقدانان ایران جهت دفاع از حقوق بشر را تاسیس نمود. او همچنین کسی است که قبلا زندانی بود و پروانه وکالت او توسط دادگاه انقلاب مدتها لغو شده بود.
در آگوست (شهریور) شورای نگهبان مصوبه در مورد الحاق ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل را رد نمود. این مصوبه بر اثر حل نشدن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به شورای مصلحت ارسال گردید.

حکم اعدام و دیگر مجازاتهای وحشیانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز:
حداقل 108 نفر اعدام شده اند، اغلب این اعدامها در ملاء عام انجام گرفته است. مجازات مرگ برای زندانیان سیاسی که مدتهای طولانی در زندان بسر می بردند، اجرا شد. ظاهرا این اعدام ها به جهت ترساندن گروههای سیاسی و قومی مانند کردها و عربها انجام گرفته است.

حداقل 197 نفر شلاق خورده اند و یا محکوم به خوردن شلاق می باشند و نیز حداقل 11 نفر به قطع اعضاء بدن بمثابه مجازات محکوم شده اند. احتمالا تعداد کل احکام صادره بیشتر از این می باشد.

در مارس (فروردین) و بنابر یک گزارش، دفتر اتحادیه اروپا اطلاع داد که رئیس قوه قضائیه (شاهرودی عراقی) به قضات دستور داده است که از صدور حکم سنگسار خودداری کنند و برای مجازات بدنبال جایگزین دیگری باشند. اما علیرغم این دستور 4 نفر مرد در مشهد شمال شرقی ایران به اتهام تجاوز و زنا محکوم به مرگ به طریق سنگسار شده اند.


سازمانهای بین المللی و منطقه ای
دیدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران کمک نمود تا که هشدارهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یابد. در هر حال قوه قضائیه و دیگر مقامات (رژیم) به پیشنهادات سازمانهای بین المللی پاسخی ندادند. در نوامبر (آبان) کمیته سوم شورای عمومی سازمان ملل، مصوبه ای را جهت استقبال از توسعه وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم نمود، اما خاطر نشان کرد که رفتارهای بسیار ناشایست هنوز ادامه دارد. این مصوبه همچنین بیان میدارد که حکومت میبایست در اجرای تعهدات بین المللی خود سرعت بخشد و به اصلاح قوه قضائیه و رعایت حرمت افراد بپردازد.

گروه کار در مورد بازداشتهای مستبدانه ( WGAD ) سازمان ملل در فوریه (بهمن) از ایران دیدار کرد. اما ظاهرا حوزه دیدار آنها بوسیله شروط تحمیلی مقامات محدود شده بود. گروه کار سازمان ملل پیشنهاد نمود که میبایست اصلاحات کلی در سیستم دادگاه جزائی انجام گیرد و بویژه دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت منحل شود و موقعیت وکلا تقویت گردد.
در نوامبر (آبان) گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آزادی عقیده و بیان، بعد از تاخیر چهار ماهه از ایران دیدن کرد. او با تعداد محدودی از زندانیان سیاسی ملاقات نمود اما بنظر رسید که قوه قضائیه همکاریهای لازم را با او بعمل نیاورده بود.
برگزاری جلسات " گفتگو در موردحقوق بشر اتحادیه اروپا ایران در فوریه و اکتبر (بهمن و مهر) در بلژیک برگزار شد. اما محل جلسات بعد از اعتراض مقامات ایران نسبت به شرکت عفو بین الملل و نگهبانان حقوق بشر، تغییر کرد. گرچه این گفتگوها در مورد تغییر روش قوه قضائیه اثری نداشت اما باعث شد که تماس بین افراد و گروهها جهت درک بیشتر از وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یابد.

دیدارعفو بین الملل از کشور
علیرغم افزایش تماس با مقامات ایران در سطوح مختلف و درخواست عفو بین الملل جهت دیدار از ایران، دریافت مجوز دیدار از ایران مورد پذیرش واقع نشد.