برگردان: طاهر صديق
گزارش وزارت امور خارجه سوئد
در مورد وضعیت
حقوق بشر در ايران 
در سال ۲۰۰۳



 
۱. جمع بندی وضع حقوق بشر

وضع حقوق بشر در ايران مانند گذشته بسيار نگران‌کننده است. اعدام ها، مجازات‌های غير‌انسانی و بازداشت‌های خودسرانه بصورتی گسترده رواج دارد. احساس عدم امنيت فراگير، و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات يک حکومت استوار بر قانون نيست. هيچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر از زمان گزارش پيشين به اين سو ديده نمی شود. اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد‌که عبارت است از علاقه فزاينده مردم ايران به مسايل حقوق بشر و آگاهی فزاينده آن‌ها از تجاوزهايی که به حقوق بشر رواداشته می‌شود.

اين تجاوزها گسترده است و زمانی دراز ادامه داشته‌است. تجاوزهايی که مسئولان غير منتخب نظام دينی بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند يا دست‌کم اقدامی جدی برای جلوگيری از آن‌ها به عمل نياورده‌اند.

مسئله حقوق بشر در ايران به بخشی از جنگ ميان محافظه کاران و اصلاح طلبان و نيز نيروی سوم در حال رشدی که برای استقرار دموکراسی غيردينی‌(سکولار) در ايران می‌کوشد تبديل شده که از اوضاع عمومی سياسی در اين کشور جدايی‌ناپذير است. به رغم اين‌که مردم ايران در انتخابات و در بحث های جاری خواسته خود را برای بهکرد امور با تاکيد بر احترام به حقوق بشر ابرازداشته‌اند، نيروهای محافظه کار به دست قوه قضائيه، شورای نگهبان و گروه‌های فشار جلو پيشرفت آزادی و دموکراسی را سد کرده‌اند.

با حضور نظامی ايالات متحده در نزديکی ايران، در درجه اول در افغانستان و عراق، تضادهای موجود جامعه ايران در زمينه برداشت از ارزش چندگانگی سياسی، اجتماعی و فرهنگی، و نيز آزادی و دموکراسی نمايانتر شده‌است. البته تجاوزهای چند سال نخست پس از انقلاب ۱۹۷۹ رواج ندارد و نيز افزايش آگاهی عمومی از ارزش احترام به حقوق بشر کاملا آشکار است. در ايران امروز بحث‌های اجتماعی، که البته شرکت در آن‌ها به هيچ وجه بی خطر نيست، با شفافيتی شگفت‌آور جريان دارد و با وجود اين رژيم سياسی حاکم از آن جلوگيری نمی کند.

در اين زمينه انتخاب خاتمی به رياست جمهوری در سال ۱۹۹۷ و انتخاب مجدد اودر سال ۲۰۰۱ و نيز اين امر که اصلاح‌طلبان از سال ۲۰۰۱ در مجلس اکثريت داشته‌اند، حايز اهميت است. اما به هر حال بهبودی ملموسی در عرصه حقوق بشر ديده نمی شود.

رئيس جمهور، خاتمی، در مورد دو لايحه اصلاحی از پشتيبانی مجلس برخوردار بوده ‌است، اما اين دو لايحه توسط شورای نگهبان رد شده ‌است. يکی از اين لايحه ها مربوط است به حق وتوی شورای نگهبان در مورد پذيرش يا رد نامزدان انتخابات عمومی و لايحه دوم مربوط است به امکان مداخله رئيس جمهور عليه احکام سياسی قوه قضائيه.

نهادهايی که برای حمايت از حقوق بشر به وجود آمده‌اند، عمدتا کم‌توان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمان های غيردولتی (با فعاليت های داوطلبانه) البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمان ها از نفوذ اندکی برخوردارهستند.

قانون اساسی ايران حقوق پايه ای انسان‌ها را تضمين‌کرده و ايران به چند ميثاق اساسی حقوق بشر پيوسته ‌است. اما ميزان رعايت عملی آن‌ها مطلوب نيست و کمبودهای آشکاری در عرصه امنيت حقوقی وجوددارد و قوانين غالبا به دليل مقاصد سياسی ناديده گرفته می‌شود. در ايران دو نوع قانون حاکم است ، قانون عادی و قانون شرع. شهروندان برای حفظ خود از تجاوز و نقض حقوق، عموما از امکانات اندکی برخوردار هستند و در عمل اصل برابری در مقابل قانون ضمانت اجرايی ندارد. هدف فراگير قانون اساسی، نگهبانی از نظام اسلامی تحت حاکميت يک رهبر مذهبی است و تامين حقوق بشر در مرتبه بعدی قراردارد.

اتحاديه اروپا از سال ۱۹۸۳ هرسال قطعنامه ای را در باره کمبود احترام به حقوق بشر در ايران به کميسيون عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و اين قطعنامه همچنين مبنای واگذاری اختيار برگماردن گزارشگری ويژه در زمينه حقوق بشر برای ايران بوده است. اما قطعنامه پيشنهادی در کميسيون حقوق بشر در بهار سال ۲۰۰۲ رای کافی نياورد و پس از آن نيز چنين قطعنامه ای به کميسيون ياد شده در‌باره ايران ارائه نشده است. قطعنامه‌ای مشابه نيز به کميسيون سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيشنهاد می‌شد، اما در سال ۲۰۰۲ از ارائه آن خودداری گرديد. به هرحال در پاييز ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای توسط کانادا به کميسيون سوم مجمع عمومی پيشنهاد شد و به تصويب رسيد.

مقامات ايران که از سال ۱۹۹۳ همواره از ورود گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران جلوگيری کرده‌بودند، از فوريه ۲۰۰۳ اجازه دادند که ناظران موضوعی (تماتيک) حقوق بشر به اين کشور بروند، و از جمله با زندانيان سياسی و عقيدتی ديدار کنند. سفرهای انجام شده نمايانگر پيشرفت محسوسی در اين زمينه است.

اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۲ گفتگوی نهادينه‌ای را در راستای بهبود وضع حقوق بشر در ايران با مقامات اين کشور انجام داده‌است.

 
 
۲. موقعيت ميثاق های اساسی حقوق بشر

ايران به ميثاق‌های زير پيوسته و آن‌ها را تصويب کرده‌است اما در گزارش دهی به کميته‌های ويژه اين ميثاق‌ها کم‌کاری می کند.

ـ ميثاق حقوق مدنی و سياسی (ژوئن ۱۹۷۵)، اما هيچ يک از پروتکل‌های الحاقی اين ميثاق به تصويب ايران نرسيده‌است.

ـ ميثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ژوئن ۱۹۷۵)

ـ ميثاق لغو هرگونه تبعيض نژادی (اوت ۱۹۶۸)

ـ ميثاق حقوق کودکان (ژوئيه ۱۹۹۴)، اما ايران با استناد به شرع اسلام شرطی کلی برای رعايت اين ميثاق از جمله در مورد سن قانونی ازدواج پيش گذاشته‌است.

ـ کنوانسيون ژنو در باره حقوق پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن

ميثاق منع همه اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق ممنوعيت شکنجه و هرگونه مجازات يا رفتار خشن ، غير انسانی و خفت آور‌که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده توسط شورای نگهبان رد شده‌است.

۳. احترام به حق حيات، تامين در برابر مجازات بدنی و منع شکنجه

 مجازات‌های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ايران اجرا می‌شود. اين گونه مجازات‌ها شامل مرتکبان جرايمی است که محاربه با قوانين الهی تلقی می شود. در عمل بيشتر اين مجازات‌ها مربوط به جرايم حوزه روابط جنسی و يا مربوط به جرايم بر ضد امنيت ملی است. البته شرايط اثبات جرم در حوزه حدود شرعی اسلامی بسيار دشوار است و شمار اعدام‌های مستند به اين قوانين نيز زياد نيست. برای اثبات خيانت در زناشويی، برای نمونه شهادت چهار شاهد عادل و يا اعتراف در دادگاه ضرورت دارد. در اين زمينه چند مورد شناخته شده در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در رابطه بامحکوميت چند زن به جرم خيانت در زناشويی و جرم منافی عفت گزارش شده‌است.

در باره اجرای اين احکام اطلاعی در دست نيست . زهرا شجاعی مشاور رئيس جمهور خاتمی در امور زنان از کيفر سنگسار با استناد به اين‌که اين کيفر جلو فروپاشی خانواده را می‌گيرد دفاع کرده‌است. به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۰۳ توقف مجازات سنگسار رعايت شده‌باشد. حکم مجازات شلاق بر طبق اصول تعزيرات حکومتی صادر می‌شود (تعزيرات مجازات جرايمی است که در قرآن آن‌ها نام برده نشده‌است). اين مجازات بصورتی گسترده انجام می گيرد ، عمدتا شامل جوانان است و گاهی در ملاء عام، در مرکز شهرهای بزرگ به اجرا در می‌آيد. مجازات شلاق غالبا در مورد جرايم اخلاقی، مانند رابطه آزاد جنسی و نوشيدن مشروبات الکلی اجرا می شود. در بسياری موارد سياسی نيز حکم زندان يا اعدام با مجازات شلاق همراه است.

قطع عضو يکی ديگر از جرايم خشنی است که بر طبق قوانين شرعی اجرا می شود. غالبا سارقانی که جرم خود را تکرار کنند چهار انگشت دست آن‌ها و در صورت تکرار بيشتر تمام دست آن‌ها قطع می‌شود. برآورد شمار مجازات های قطع عضو دشوار است، اما بنابر اطلاعات موجود تنها در شهر مشهد‌(که مهم‌ترين مکان مقدس ايران در آنجا قرار دارد) سالانه حدود ۱۰ مورد قطع عضو انجام می‌گيرد. در مورد قطع عضو صليب‌وار (قطع دست راست و پای چپ) اطلاع روشنی در دست نيست، اما برخی گزارش‌های تاييد نشده حکايت از اين دارد که چنين مجازاتی در سال ۲۰۰۳ اجرا شده‌است.

مجازات های خشن ديگری نيز معمول است. برای نمونه يک زن جوان در تابستان ۲۰۰۳ توسط دادگاهی در جنوب ايران به قصاص چشم (کور کردن چشم) محکوم شد. اين زن به صورت مردی که درصدد تجاوز به عنف به او بوده اسيد پاشيده بود و باعث کوری اين مرد شده بود. حکم دادگاه محلی در اين مورد با استناد به قانون قصاص صادر شد.

شکنجه بر طبق قانون ممنوع است اما بنابر اطلاعات ارائه شده توسط دستگير‌شدگان و خويشاوندان آن‌ها شکنجه معمول است. طرح ارائه شده در‌مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ممنوعيت شکنجه به منظور گرفتن اعتراف و اطلاعات توسط مسئولان، در آغاز سال ۲۰۰۳ از سوی شورای نگهبان رد شد.

در اين رابطه شايان توجه است که در شهر تهران چندين سازمان به فعاليت های توانبخشی برای قربانيان شکنجه و زنان و کودکانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، اشتغال دارند.

وضع زندان‌های کشور همچنان نگران کننده است. شمار زندانيان ۱۶۷ هزار تن گزارش می‌شود. گفته‌می‌شود ۹۸ هزار تن از اين زندانيان بزهکاران مواد مخدر هستند . شمار بسياری نيز سارق معرفی می‌شوند. ۲۰۰۰ نفر بزهکار نوجوان نيز در ميان زندانيان ديده می‌شود. شمار زنان زندانی ۶۰۰۰ تن گزارش شده‌است و نيز گزارش شده که بيش از ۶۰۰ کودک همراه مادران خود در زندان به سر می‌برند. گفته می‌شود هر زندانی بطور متوسط کمتر از سه متر مربع جا در اختيار دارد. نمايندگانی که از زندان‌ها ديدن کرده‌اند گواهی داده‌اند که چگونه زندانيان را در سلول‌های کوچک با غذا و وضع بهداشتی نامطلوب جمع کرده‌بودند. بسياری از زندانيان حکم رسمی دريافت نکرده‌اند و از اين‌که تاکی بايد در زندان بمانند بی خبر هستند. تعيين دقيق شمار زندانيان سياسی دشوار است اما گمان می‌رود که به چند صد نفر می‌رسد. رهبران دانشجويی، روزنامه‌نگاران، کوشندگان حقوق بشر، منتقدان حکومت، بهائيان و اعضای احزاب ممنوعه کرد از جمله اين زندانيان هستند.

دادگاه انقلاب در دهم ماه مه سال ۲۰۰۳ احکام سنگينی را عليه شماری از دگرانديشان صادر کرد. اين احکام سنگين از سوی منتقدان غير قانونی و مبتنی بر انگيزه های سياسی عنوان شده‌اند. کاری که اين محکومان کرده‌بودند عمدتا پخش تبليغات ضد رژيم بود. چندين نفر از آنان که اکنون سالخورده هستند و با دانشگاه‌ها پيوند دارند يا روزنامه‌نگارند پيشتر (پس از وقوع انقلاب) منصب‌های مهم دولتی داشتند. اينان اکنون از صحنه سياسی بيرون رانده شده‌اند.

در رابطه با تظاهرات موسوم به تظاهرات ماه ژوئن در سال ۲۰۰۳ صدها دانشجو و روشنفکر‌منتقد به رژيم دستگير شدند. گفته می‌شود شمار نامعينی از اين افراد هنوز هم در زندان هستند اما اکثر آن‌ها ظاهرا آزاد شده‌اند.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند. گمتن می‌رود در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند. باور بر اين است که حدود يک ميليون نفر نيز از مواد مخدر استفاده می‌کند بدون اين‌که معتاد به شمار روند. در نتيجه اعتياد ابتلا به ويروس بيماری ايدز نيز افزايش يافته‌است. بنا به گزارش وزارت بهداشت ايران، شمار افراد مبتلا به ويروس ايدز در ايران حدود ۲۰ هزارنفر است . شمار مبتلايان ثبت شده ۵ هزار نفر گزارش می‌شود. قاچاق گسترده مواد مخدر در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان که به بزهکاری‌های گوناگون، ديگر از جمله خريد و فروش زنان برای استفاده جنسی دامن زده، ،در سال ۲۰۰۲ به کشته شدن حدود ۲۰۰ قاچاقچی مواد مخدر در‌عمليات مسلحانه يا از طريق اعدام، و نيز به دستگيری ۳۰۰ هزار نفر انجاميد.

ايران منابع گسترده‌ای را به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص داده‌است و مسئولان ايران حمايت بين المللی در اين مبارزه را ناکافی ارزيابی کرده‌است. ايران محل کشف و ضبط بيشترين مقدار ترياک خام در جهان است. همچنين مقدار زيادی هروئين و مرفين در ايران کشف وضبط می‌شود. بزهکاری‌های سنگين مواد مخدر کيفر اعدام در پی دارد (در اختيار داشتن بيش از سی گرم هروئين يا مرفين يا بيش از ۵ کيلوگرم ترياک). به نظر می‌رسد محاکمه‌های مربوط به مواد مخدر بسيار سطحی و سريع باشند و امکان درخواست تجديد نظر از احکام صادر شده نيز اندک است.

گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران که از سال ۱۹۸۰ به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران از خاک عراق مشغول بود، در بهار گذشته توسط آمريکا خلع سلاح شد و زير کنترل نيروهای آمريکايی و انگليسی قرار دارد. دولت ايران اعلام کرده‌است که از اعضای مجاهدين خلق، کسانی که از کار خود پشيمان باشند می‌توانند به کشور خود بازگردند. بر طبق برخی گزارش ها شمار زيادی از اعضای پشيمان مجاهدين خلق به ايران بازگشته و به خانواده های خود پيوسته اند.

 
۴. مجازات اعدام

در پی انقلاب ۱۹۷۹ و در زمان جنگ ايران و عراق از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، هر سال هزاران نفر در ايران اعدام شدند. اگرچه شمار اعدام ها پس از آن کاهش يافته با اين همه هنوز هم احتمالا زياد است. آمار رسمی در اين زمينه در دسترس نيست اما در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۰۰ مورد اعدام در رسانه‌های خبری گزارش شد و احتمالا شمار واقعی اعدام‌ها بيش از اين است . در پانزدهم آوريل پنج حکم اعدام بوسيله حلق آويز کردن در زندان اوين اجرا شد که اعدام‌شدگان متهم به قتل و اهانت به يک مسجد بودند. گفته می‌شود در ماه مه چندين نفر در شهر مشهد به اتهام زنا و لواط حلق‌آويز شده اند و در ماه ژوئيه نيز دو مرد در شهر بهبهان در ملاء عام به دار مجازات آويخته‌شدند که به سرقت و تجاوز به عنف متهم بودند. همچنين گزارش شده‌است که در استان بلوچستان، فردی که به سرقت منجر به قتل متهم بود، بوسيله شمشير گردن زده شده‌است و در همين استان چند مورد اعدام ديگر نيز اجرا شده‌است. اعدام‌ها معمولا شامل گروه‌های ۵ تا ۶ نفره است. در چندين مورد در سال ۲۰۰۳ اعدام هايی از تلويزيون نمايش داده شده که در ملاء عام، در مراکز شهرهای بزرگ صورت گرفته‌است. بر طبق قانون جزايی ايران، حکم اعدام ممکن است در مورد قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، اهانت به دين و جرايم سنگين مواد مخدر صادر شود. به گفته منتقدان رژيم، در برخی موارد دگرانديشان نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه به اعدام محکوم می‌شوند. اعدام های سياسی گزارش شده در رسانه ها عمدتا مربوط به فعالان کرد و اعضای حزب دموکرات کردستان ايران بوده است و چندين مورد اعدام اعضای حزب دموکرات کردستان ايران در سال های اخير گزارش شده است.

سازمان ملل متحد چندين بار ايران را به دليل رعايت نکردن شرايط حداقلی که در زمينه مجازات زندان وجود دارد مورد انتقاد قرار داده‌است. اعدام‌ها بيشتر در زندان ها اجرا می‌شود و خويشاوندان اعدام شدگان گاهی پس از اجرای اعدام از آن باخبر می‌شوند.

در سال‌های پس از انقلاب و تا اندی در دهه ۱۹۹۰ مقامات ايرانی در پيگرد دگرانديشان در تبعيد بودند ، برای نمونه اعضای حزب دموکرات کردستان ايران ، اما به نظر می رسد که پس از روی کار آمدن خاتمی رئيس جمهوری اسلامی ايران ، قتل دگرانديشان به دستور رژيم در خارج از کشور رخ نداده‌باشد.

بر طبق قانون قصاص، خويشاوندان مقتول امکان عفو فرد محکوم به اعدام را در برابر دريافت خون بها(ديه)دارا هستند. ديه مرد ۱۵۰ ميليون ريال يا تقريبا ۱۶۰ هزار کرون و ديه زن نصف اين مبلغ است. حکم اعدام معمولا در پی پرداخت ديه به حکم زندان تغيير می يابد. مطابق قوانين فعلی، ديه مسلمان بيشتر از ديه غير مسلمان است، اما بر طبق يک پيشنهاد قانونی که جلو تصويب آن گرفته شده اين تفاوت بايد از ميان برود و ديه مسلمان برابر با ديه مقتول يهودی، مسيحی يا زردشتی (اما نه بهايی) باشد.

در فوريه ۲۰۰۲ يک بنياد مذهبی ، بنياد ۱۵ خرداد، اعلام داشت که فتوای آيت الله خمينی در سال ۱۹۸۹ در مورد سلمان رشدی هنوز هم معتبر است. اين در حالی است که دولت ايران پيشتر اعلام کرده بود که از اين فتوا بصورتی فعال پشتيبانی نخواهد کرد، هرچند که در عين حال نمی تواند اين فتوا را لغو کند، چرا که تنها شخص صادر کننده فتوا (يعنی آيت الله خمينی که در سال ۱۹۸۹ فوت کرد) می‌تواند آن را پس بگيرد.

۵. امنيت قضايی

امنيت قضايی در ايران ضعيف است و عملا دادگستری مستقلی وجود ندارد و بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های غير قابل اعتماد و دادگاه های ويژه‌ای که بدون داشتن صلاحيت قانونی به صدور حکم دست می‌زنند از مشخصات آن است. حق دادرسی علنی در دادگاه بی‌طرف رعايت نمی‌شود.

دادسرای مستقل وجود ندارد و گاهی يک نفر هم قاضی و هم دادستان پرونده است. اما امکان دارد تغييراتی در اين زمينه صورت گيرد. پست دادستان عمومی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران تا ماه آوريل، که سعيد مرتضوی قاضی معروف پرونده های روزنامه نگاران به اين سمت منصوب شد و از مقام قاضی کنار رفت، خالی بود. چارچوب حقوقی ناروشن و ارزيابی اتهامات، برای نمونه اتهام تهديد ارزش‌های اسلامی يا محاربه با خدا دشوار است. يکی از مشکلات اساسی اين است که از قاضی انتظار نمی‌رود که تنها مطابق قوانين تدوين شده قضاوت کند، و بنابراين در بسياری موارد احکام بر پايه شرع يا فتوای رهبران دينی و برداشت آن‌ها از قرآن انجام می‌گيرد که پی‌آمد آن تناقض، عدم اطمينان و آشفتگی‌های حقوقی است.

گرويدن به دينی ديگر يا ارتداد را می‌توان به عنوان نمونه‌ای در اين زمينه نام برد که بر طبق قوانين عادی جرم به حساب نمی آيد اما در چارچوب حدود يعنی مقررات مربوط به جرايم بر ضد خدا (برای نمونه خيانت در زناشويی و هم‌جنس‌گرايی) جرم به شمار می رود و بنابراين بايد کيفر اعدام در پی داشته‌باشد.

نظام قضايی ايران رسما مستقل است اما در معرض فشار گروه ها و افراد است . بخش‌هايی از نيروی انتظامی خارج از کنترل مسئولان انتخاب‌شده قرار دارد. نمونه‌هايی از آنچه که می‌توان دستجات آدمکش يا تشکل های نيمه نظامی و ديگر تشکل‌های مخفی و همچنين گروه‌های فشار يا تندرو مرتبط با قدرت حکومتی به شمار آورد در صحنه هستند. يک مورد معروف قتل های زنجيره ای در سال ۱۹۹۸ است که قربانيان آن چند تن از فعالان حقوق بشر، فعالان سياسی و نويسندگان بودند و قاتلان با وزارت اطلاعات پيوند داشتند. حقايق مربوط به اين قتل‌ها هنوز هم کاملا روشن نشده‌است. از زندان‌ها و بازداشتگاه‌هايی نيز سخن می‌رود که بيرون از نظارت پليس عادی قرار دارند هرچند که مسئولان آن را رسما تکذيب می‌کنند.

در ايران رسيدگی قضايی مضاعف معمول نيست، هرچند که قوانينی مشخص که اين امور را تنظيم کند نيز وجود ندارد. اما درهرحال رويه قضايی موجود، اشاره بر اين دارد که رسيدگی قضايی مضاعف در مورد ايرانيانی که در خارج ازکشور مجازات شده و سپس به کشور خود بازگشته اند انجام نمی‌گيرد.

نظام قضايی ايران دارای چندين نهاد موازی است. دادگاه‌های انقلاب اغلب به جرايم سنگينی رسيدگی می‌کنند که بار سياسی دارند. نظارت بر اين دادگاه‌ها ناچيز است و از شباهت آن‌ها به دادگاه‌های نظامی سخن می‌رود که در انها قاضی پرونده نقش دادستان را نيز برعهده دارد. در دادگاه های عمومی، رسما تضمين‌هايی برای امنيت قضايی مانند حق انتخاب آزادانه وکيل مدافع و حق درخواست تجديد نظر وجود دارد، اما در عمل غالبا اين حقوق زير پا گذاشته‌می‌شود.

در پی اصلاحات نظام قضايی در سال ۱۹۹۵ پرونده‌های مربوط به قانون مدنی ، تجاری و مالياتی در اين دادگاه‌ها مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. انتظار می‌رود که قاضی، توانايی قضاوت در عرصه های گسترده را داشته باشد. به علت کمبود شمار قاضی‌ها و سطح نسبتا پايين تحصيلات آن‌ها نقص‌هايی نيز در امنيت قضايی به بار می‌آيد.

در ايران دادگاه‌هايی ويژه نيز مانند دادگاه مطبوعات، دادگاه روحانيت و دادگاه کارکنان دولت داير است. بويژه دادگاه روحانيت بيشتر ابزاری برای کنترل ايدو ئولوژيک به شمار می‌رود تا يک نهاد قضايی. نامی از اين دادگاه در قانون اساسی ايران به عنوان بخشی از نظام قضايی برده نشده، بلکه اين‌دادگاه مستقيما تابع رهبر جمهوری اسلامی ايران است.

وکلای مدافع فعال در موارد قضايی مربوط به حقوق بشر، غالبا زير فشار و در معرض انتقام هستند و گاهی پروانه وکالت آن‌ها لغو می‌شود. از تجاوز نيروی انتظامی در رابطه با تظاهرات و دستگيری‌ها پيوسته گزارش‌هايی به دست می‌رسد. در اين زمينه می‌توان از تظاهرات گسترده دانشجويی در ماه ژوئن به عنوان نمونه يادکرد. نمونه ديگر مربوط به نا‌آرامی‌هايی است که درماه آوريل در خراسان در پی تصميم انتقال مرکز استان از فردوس به بيرجند روی داد. بر طبق گزارش رسانه ها درگيری با سپاه پاسداران هفت نفر کشته و چندين نفر زخمی به جای گذاشت.

مسئله ای جدی در اين زمينه وجود گروه های فشار متشکل از اسلام گرايان ستيزه جو، مانند انصار حزب الله يا بسيج است، که با تاييد ضمنی قدرتمندان مذهبی، بدون اين‌که مورد سوال يا تعقيب قرار گيرند به حملات وحشيانه بر مخالفان سياسی ادامه می‌دهند.

اين امر نيز معمول است که نيروی انتظامی فرد دستگير شده را مدتی کوتاه بدون اين‌که به خانواده او اطلاع داده‌شود دور از دسترسی به امکانات ارتباط با خارج در زندان نگاه می‌دارد. اين رويه بويژه شامل جوانانی است که مقررات مربوط به عفت عمومی را رعايت نمی‌کنند. اين افراد غالبا يک يا دوشب در بازداشت می‌مانند و سپس آزاد می شوند.

۶. آزادی فردی

رواداری يا مدارای اجتماعی در ايران ناچيز است، که به عنوان نمونه می توان از مقررات اکيد مربوط به پوشاک و معاشرت نام برد. در اين زمينه‌ها آزادی‌های فردی به دست نيروی انتظامی مورد تجاوز قرار می‌گيرد. تخلفات مربوط به پوشاک (يعنی عدم رعايت حدود تعيين شده در پوشيدن لباس) و مقررات مربوط به معاشرت (يعنی معاشرت زن و مردی که با هم ازدواج نکرده‌باشند) ممکن است به اخطار، جريمه يا مجازات شلاق منجر شود.

بازداشت خودسرانه به اين ترتيب انجام می گيرد که افرادی بدون حکم دادگاه و بدون اين‌که رسما متهم به ارتکاب جرمی باشند دستگير و روانه زندان می‌شوند.

در جامعه ايران پديده های بسياری در زندگی روزمره می تواند بار سياسی پيدا کند. برای نمونه شنيدن موسيقی غربی، دست در دست هم رفتن زن و مرد در ملا‌عام، داشتن موی بلند، آرايش، کراوات زدن، افتادن روسری و ديده شدن موی سر. تقريبا هرگونه عمل يا برخوردی نيز ممکن است به اعتراض و شورش عليه عدم تحمل رژيم تبديل شود و پی‌آمد قضايی داشته‌باشد. رژيم ايران شديدا مراقب اوضاع است و هرگونه انحراف از هنجارهای تحميل شده در مورد آرمان ها و ارزش های مطلوب خود را سرکوب می‌کند. اين امر به ايجاد تنش در جامعه می‌انجامد، و علت‌زيرپا گذاشته شدن همواره حقوق بشر در زندگی روز مره می‌شود. برای مثال اهانت و فحاشی از سوی نيروی انتظامی و يا حملات وحشيانه پاسداران يا گروه‌های فشار و دستجات مهاجم عليه آنچه که رفتار غير اسلامی تلقی می‌شود.

اين‌ها تجاوزاتی است که معمولا در عناوين روزنامه ها بازتابی نمی‌يابند و توجه بين المللی را به خود جلب نمی‌کنند.

بسياری از ايرانيان از اين که مجبورنددر پيروی از مقررات سختگيرانه اسلامی نقش بازی کنند و صورتک پذيرش اين مقررات را برخود بزنند در رنج هستند. زندگی روزمره دورويانه پی آمد اين وضع است، يعنی از سويی نشان دادن‌فرمان‌برداری از مقررات اسلامی در انظار عمومی برای مصونيت از آزار، و از سوی ديگر زندگی خصوصی در چارديواری خانه که در آنجا آزادی بيشتری حکمفرماست و چون تبعيدی اندرونی احساس می‌شود.

چندين رهبر و انديشمند برجسته مذهبی مخالفت خود را با نظام استبداد مذهبی حاکم بر ايران ابراز کرده‌اند. نقش آيت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ايران زير پرسش برده‌اند، و نظام فقاهتی را نظامی‌کهنه، فاسد و ريايی خوانده‌اند که به اقدامات تلافی‌جويانه از سوی حاکمان دينی انجاميده‌است.

۷. معافيت از مجازات

خشونت سياسی در ايران پديده‌ای متداول است. سياستمداران و گروه‌های با نفوذ تند‌روی هستند که از دستجات شبه نظامی مانند انصار حزب‌الله و بسيج برای از ميان برداشتن يا ترساندن مخالفان به منظور واداشتن آن‌ها به سکوت بهره‌برداری می‌کنند. اعضای اين دستجات شبه نظامی که گاهی مرتکب بزهکاری های سنگين مانند قتل و ضرب وشتم شده‌اند تنها در مواردی استثنايی به مجازات رسيده‌اند.

نمونه معروف اين گونه حملات ، حمله گروه‌های يادشده به جنبش دانشجويی در تابستان ۱۹۹۹ و همچنين در رابطه با تظاهرات ماه ژوئن ۲۰۰۳ است. بسياری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات ژوئن از سوی مقامات ايرانی اوباش ناميده‌شدند و توسط نيروی انتظامی يا دستجات شبه پليسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان با پيگرد قضايی جدی روبرو نشدند.

در اين رابطه همچنين می‌توان از قتل شماری از دگرانديشان و مخالفان موسوم به قتل‌های زنجيره‌ای در سال ۱۹۹۸ نام برد که وزارت اطلاعات در آن دست داشت يا عمليات مربوط به آن را هدايت کرده‌بود. هنوز هم حقايق مربوط به اين قتل ها ناروشن مانده‌است.

اکنون پرونده‌ای بر اساس حقوق بشرکه بسيار مورد توجه قرار‌گرفته، پرونده ضرب و شتم و قتل عکاس خبرنگار ايرانی کانادايی زهرا کاظمی در تابستان گذشته‌است که به تنش در روابط ديپلماتيک ايران و کانادا انجاميده‌است. سرنوشت اين پرونده هنوز هم ناروشن است. چنين به نظر می‌رسد که عده ای تلاش در مسکوت ماندن اين پرونده دارند چرا که ظن شديدی وجود دارد مبنی بر اين‌که مقامات حکومتی در اين ضرب و شتم مرگبار، دخالت يا حتی بصورتی مستقيم شرکت داشته‌اند. در رابطه با اين پرونده نيز تضادهای موجود اجتماعی در ايران نمايان می‌شود.

۸. آزادی بيان و آزادی رسانه ای

در ايران حق بيان و اعلام عقايد دگرانديشانه با وجود تضمين اين حقوق در قانون اساسی ، رعايت نمی‌شود. منتقدان رژيم و اشخاصی که به بيان عقايد خود می‌پردازند در معرض خطر زندانی شدن يا مجازات‌های ديگر قرار دارند. اما در چشم‌اندازی بلند‌مدت، صراحت در مطبوعات در سال‌های اخير رايج‌تر شده‌است. روزنامه‌های گوناگونی منتشر می‌شوند که ديدگاه‌ها و نگرش‌های طيف‌های وسيعی را باز می‌تابانند. اما رسانه‌های همگانی نمی‌توانند آزادانه فعاليت کنند. درست است که سانسور مطبوعات معمول نيست (برخلاف کتاب که مشمول سانسور است) اما روزنامه نگارانی که بيانگر يا انتقال دهنده نظرات انتقادی عليه رژيم باشند، در معرض مجازات زندان قرار دارند. در ايران نظام مدير مسئولی _که تنها مدير مسئول مشمول قضايی باشد _ معمول نيست.

مطبوعات به يکی از مهم‌ترين پايگاه‌های تحول مبدل شده، و در نتيجه آماج اقدامات سياسی است. در پی کارزار قوه قضائيه عليه آزادی بيان در سال ۲۰۰۰، انتشار ۹۰ روزنامه و نشريه ادواری در دو سال گذشته متوقف شده‌است. از تلاش مجلس برای وضع قوانين مطبوعاتی تامين کننده آزادی بيشتر، جلوگيری شده‌است و دست‌کم ۲۰۹ ژورناليست به دليل بيان نظرات ناخوشايند، يا به اصطلاح نشر اکاذيب زندانی شده‌اند .

سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران را بزرگترين زندان ژورناليست ها در جهان ناميده است. در غالب موارد کيفرخواست نه در چارچوب قوانين مشخص مطبوعاتی بلکه با استنادهای پر ابهام به امنيت ملی و اخلاق اسلامی صادر می‌شود.

در تظاهرات مردمی ژوئن ۲۰۰۳ عليه نظام فقاهتی، در شهرهای بزرگ کشور حدودا ۸۰۰ نفر دستگير شدند. شمار زيادی از دستگير شدگان را مجبور به اظهار پشيمانی در انظار عمومی و اعتراف به تماس با اپوزيسيون برونمرزی کردند در شهر شيراز چندين استاد دانشگاه دستگير شدند. گفته می‌شودکه شمار بسياری از شرکت کنندگان در تظاهرات تهران، اصفهان و اهواز جان خود را از دست دادند.

در موارد گوناگون روحانيان بلند پايه، در موعظه‌های خود از ضرورت رفتار خشن تر با شرکت کنندگان در تظاهرات سخن گفتند. گاهی روحانيان برخی از شرکت کنندگان در تظاهرات را دشمنان اسلام خوانده، خواستار اعدام آن‌ها شدند. اطلاع يابی از اين‌که با دستگير شدگانی که هنوز هم زندانی هستند چه رفتاری می‌شود دشوار است.

نمايندگان مجلس نيز در موارد گوناگون به دليل اظهاراتشان در معرض دستگيری، ارعاب و آزار، و در برخی موارد حتی حملات فيزيکی قرار گرفته‌اند. گفته‌می‌شود برخی از اين حملات در رابطه با امضای نامه‌ای سرگشاده در ۲۴ ماه مه، توسط ۱۰۰ نماينده مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بوده، که در آن نسبت به وضع نگران کننده کشور، به علت شکست اصلاحات دموکراتيک هشدار داده شده‌است. فزون بر اين، پيشتر گروه بزرگی از نمايندگان به دليل اظهارات خشمگين‌کننده‌شان در مجلس، زندانی شده يا مورد پيگرد قرار گرفتند. شورای نگهبان اعلام کرده‌است که در قانون اساسی مصونيتی برای نمايندگان مجلس در نظر گرفته‌نشده‌است.

گزارش‌ها حاکی‌است که در ۱۷ ماه مه، زدو خوردهايی ميان دانشجويان دانشگاه بوعلی در همدان و نيروهای بسيج و پاسداران روی داد که به زخمی شدن عده زيادی منجر شد. علت اين درگيری انجام يک همه پرس کوچک نمادين در باره قانون اساسی بود، که تنها ۱۸ دانشجو از مجموع ۶۴۰ دانشجوی شرکت کننده در آن، قانون اساسی فعلی را تاييد‌کردند.

درعرصه فرهنگی برای نمونه در رابطه با فيلم و موسيقی نرمشی نسبی ديده می‌شود. اما در طول سال چندين کتاب پس از انتشار به دليل اعتراض به آن‌ها توقيف شدند .در ايران نشر کتاب مشمول صدور مجوز و مميزی پيش از چاپ است. بخش بزرگی از دستگاه سانسور رژيم، در واقع خارج از چارچوب قانون انجام می گيرد، برای نمونه به شکل توصيه به ناشران و تهديد آن‌ها، ديرکرد و هزينه‌های اضافی برای صدور مجوز، و يا در برخی موارد تهاجم گروهی به کتابفروشی‌ها و تخريب و آتش زدن آن‌ها. تنها در مواردی استثنايی کسی را به دليل چنين تهاجمی مورد تعقيب قانونی قرارداده اند. بر عکس در برخی موارد قوه قضائيه حتی با استناد به اين‌که اين حملات نشانگر اراده مردمی است، به آن‌ها مشروعيت بخشيده و نويسندگان ، ناشران و روزنامه‌نگاران را به محاکمه کشيده‌است.

روزنامه‌های ايران غالبا با انگيزه‌های شخصی وسياسی انتشار می‌يابند تا انگيزه‌های آرمانی مطبوعاتی و بيشتر از اينکه مدافع ارزش‌ها باشند نماينده گروه‌هايی با منافع معين هستند.

چندين نماينده سرشناس مجلس روزنامه‌هايی را به عنوان پايگاه‌های سياسی خود انتشار می‌دهند. حق بنيانگذاری و انتشار، قانونا محدود است و از جمله هواداران شاه سابق از اين حق محروم هستند.

چندين نفر از ژورناليست های روزنامه های تعطيل شده،، دست به تدوين سايت های اينترنتی زده‌اند، و بدينترتيب می‌خواهند به خبررسانی يا انتقال بحث‌های باز انتقادی ادامه دهند. حدس زده‌می‌شود شمار مشترکان اينترنت در ايران دو ميليون تن و در حال افزايش است.

رژيم در تلاشی برای محدودکردن آزادی اطلاع رسانی از طريق اينترنت، تصميم به جلوگيری از عرضه خطوط اينترنتی توسط اپراتورهای خصوصی گرفته‌است. منظور جمع کردن تمام خطوط اينترنتی در دست يک اپراتور دولتی است، تا بدين ترتيب کنترل دستيابی به سايت‌های حساس آسان‌تر شود. اما اپراتورهای خصوصی هنوز هم آزادانه فعاليت می‌کنند، و صدها کافه اينترنتی که عمدتا جوان‌ها را به خود جلب می‌کنند داير‌هستند.

از تصميم ممنوعيت تلويزيونی در تهران نيز پيروی نمی‌شود. با وجود جريمه‌های سنگين و در برخی موارد مجازات شلاق، بازار سياه آنتن‌های ماهواره‌ای پر رونق است. زمانی دراز تلويزيون ماهواره‌ای پديده‌ای بود که مسئولان آن را تحمل می‌کردند، اما در پی پخش تبليغات سياسی عليه رژيم، از طريق چند کانال تلويزيونی توسط ايرانيان برونمرز ، کارزاری برای جمع آوری آنتن های ماهواره ای راه اندازی شد.

قوه قضائيه در بهار و تابستان ۲۰۰۳ به شدت به مبارزه با سايت های اينترنتی حاوی انتقاد سياسی و همچنين به اصطلاح سايت های ضد اخلاقی برخاسته و آن‌ها را مسدود‌کرده‌است.

اين فرض را نيز نبايد غير منطقی دانست که دستگاه های کنترل گسترده رژيم اسلامی، به شنود تلفنی و نظارت بر بازکردن نامه‌های پست شده دست می‌زنند. ايرانيانی که با خارجيان در تماس هستند مورد توجه ويژه رژيم قرار می‌گيرند . تماس‌های غير‌قانونی با ديپلمات‌های خارجی به عنوان يکی از موارد اتهامی در کيفرخواست‌ها کمياب نيست.

اپوزيسيون سياسی در ايران با محدوديتی چشمگير روبروست. انتقاد از رژيم اصولا ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می‌شوند. البته احزاب سياسی دوباره اازادی فعاليت يافته‌اند اما از اپوزيسيون به معنای غربی آن نشانی در ايران وجود ندارد.

۹. نهادهای سياسی

قدرت عالی سياسی و مذهبی در ايران از آن رهبر دينی (ولی فقيه) است، که مقامی بالاتر از رئيس جمهور و پارلمان دارد. رهبر دينی بصورت مادام العمر توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. برکنار کردن رهبر در شرايطی ويژه نيز از اختيارات اين مجلس است. آيت الله علی خامنه ای از سال ۱۹۸۹ رهبری جمهوری اسلامی ايران را بر عهده دارد.

قدرت قانونگذاری در ايران در دست پارلمانی است که توسط مردم انتخاب می‌شود (مجلس شورای اسلامی) و ۲۹۰ نماينده دارد. انتخابات هر چهار سال يک بار برگزار می‌شود. آخرين انتخابات در فوريه ۲۰۰۰ برگزار شد. همه ايرانيانی که سنشان بيشتر از پانزده سال باشد واجد حق رای هستند. قدرت اجرايی بصورت رسمی از آن رئيس جمهور است که برای چهار سال انتخاب می‌شود. هر شخصی تنها دو بار می‌تواند بصورت پی در پی به رياست جمهوری برگزيده شود. محمد خاتمی در تابستان ۲۰۰۱ مجددا به رياست جمهوری ايران برگزيده شد.

شورای نگهبان کارکردی مانند کارکرد شورای نظارت بر قوانين در سوئد را دارد. اختيار تفسير قانون اساسی و نيز بررسی تمام قوانين تصويب شده توسط مجلس از ديدگاه همخوانی آن‌ها با قوانين شرع، در دست اين شوراست. شورای نگهبان همچنين صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس، رياست جمهوری و مجلس خبرگان را بررسی می‌کند. شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر است که شش نفر آن ها که فقيه شناخته می‌شوند توسط رهبر دينی، و شش نفر ديگر که حقوقدان شمرده می‌شوند بنا بر رهنمود رهبر توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. برای حل اختلاف ميان پارلمان و شورای‌نگهبان، شورايی به نام شورای مصلحت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد، که اعضای آن ۳۱ تن هستند. اين شورا که در سال ۱۹۸۸ بنيانگذاری شد به نوعی کابينه برای رهبر جمهوری اسلامی تبديل شده است، و نفوذی گسترده در تعيين سياست های کلان در ايران دارد. رئيس مجمع هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور پيشين است.

 
۱۰. حق کار و موضوعات مربوط به آن

بنابر آمار رسمی بيکاری در ايران حدود ۱۶ درصد است، اما ناظران بی طرف ميزان بيکاری را ۲۰ در صد برآورد می کنند.در برنامه پنج ساله جاری، هدف تعيين شده در زمينه اشتغال، ايجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی است. بحران بيکاری گسترده و فزاينده که هر روز شمار بيشتری از جوانان و تحصيل کردگان را گرفتار می‌کند، چالشی برای ثبات اجتماعی و سياسی در ايران است.

اتحاديه‌های مستقل کارگری در ايران اجازه فعاليت ندارند، و حق اعتصاب نيز به رسميت شناخته نشده‌است. اما تظاهرات و اعتراضات پر سر و صدايی توسط کارگرانی که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند (معمولا کارگران شرکت‌های دولتی) برگزار شده‌است. اعتصاب و تظاهرات آموزگاران نيز کمياب نبوده است، و در اين موارد پليس معمولا رفتاری خشن از خود نشان داده است.

۱۱. حق برخورداری از بهداشت مطلوب

حق برخورداری از بهداشت پايه‌ای در قانون اساسی تضمين شده (اصل ۲۹) و در اين رابطه تفاوتی ميان زن و مرد ملاحظه نشده‌است. دسترسی به بهداشت و کيفيت آن در کشورمتفاوت است، اما برداشت اين است که از سطح قابل قبولی در شهرهای بزرگ برخوردار باشد. و نيز گفته می‌شود که در مناطق روستايی هم برای نمونه دسترسی به پزشک نسبتا خوب است. پزشکانی که تازه فارغ التحصيل شده اند مکلف هستند که چند سالی بيرون از شهرهای بزرگ انجام وظيفه کنند. به نظر می رسد که دولت برای تامين دسترسی مردم به بهداشت و دارو تلاشی گسترده داشته باشد.

در سال‌های اخير تامين معيشت خانوارها بطور متوسط به نحوی چشمگير دشوارتر شده و مصرف خواربار خانوارهای ايرانی به شدت کاهش يافته‌است.

۱۲. حق آموزش و پرورش

در قانون اساسی ايران حق تحصيل برای همه شهروندان تضمين شده است. ۹۷ در صد کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در آموزش دبستانی شرکت دارند، اما گزارش هايی در دست است که نشان می دهد ايران موانعی در راه شرکت کودکان پناهنده در آموزش دبستانی به وجود می آورد. شاگردان مدارس در کلاس های بالاتر بايد هزينه وسايل آموزشی را بپردازند. کلاس های دبستانی معمولا بسيار پر جمعيت اند. استاندارد آموزشی در مدارس دولتی پايين تر ارزيابی می شود، و پدران و مادران برای تکميل آموزش کودکان خود به آموزگاران خصوصی روی می آورند. در دوره های راهنمايی و دبيرستان شمار زيادی مدارس خصوصی فعاليت دارند . بسياری از دانشگاه ها دولتی هستند.

۱۳. حق برخورداری از سطح زندگی مطلوب

توليد ناخالص سرانه در ايران ۱۷۲۰ دلار برآورد می شود (توليد ناخالص سرانه در سوئد ۲۵۶۳۰ دلار است). بر طبق گزارشی از بانک مرکزی ايران، ميانگين مخارج سالانه يک خانوار ۴۰ ميليون ريال است (نزديک به ۳۸۰۰۰ کرون سوئد) در حالی که در آمد هر خانوار تنها به ۳۰ ميليون ريال می رسد. بطور متوسط وضع تامين معاش مردم در سال های اخير نامطلوبتر شده است. ۱۸ در صد مردم مجبور به امرار معاش روزانه با يک دلار هستند، و از اين رو جزو کسانی طبقه بندی می شوند که گرفتار فقر مطلق‌اند.

از سوی ديگر ، ايران دارای چتر حفاظت اجتماعی گسترده ای است. کالاهای اساسی مانند نان و چای يارانه می گيرند و برای تهيدستان مسکن ارزان عرضه می‌شود. شماری بنياد مذهبی برای بهبود وضع اشخاص تهيدست پروژه های امدادی اجرا می‌کند.

۱۴. موقعيت زنان

موقعيت زنان در ايران پائين‌تر از موقعيت مردان است. از انقلاب ۱۹۷۹ به اين سو، زنان موظف به رعايت حجاب و پوشيدن روسری هستند. موقعيت زنان شايد در سال‌های اخير بهبود يافته‌باشد و شرکت بيشتر زنان در زندگی سياسی، در مديريت و حيات اقتصادی قابل مشاهده است. در پارلمان ايران از مجموع ۲۹۰ نماينده ۱۱ نفر زن هستند.

برای نخستين بار يک معاون رئيس جمهور و دو عضو کابينه از ميان زنان انتخاب شده‌اند. شمار زنان حقوقدان، قاضی، پزشک، آموزگار و مهندس پيوسته افزايش می‌يابد.

اما زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند و موقعيت حقوقی آسيب پذيری دارند. قانون مدنی از جمله در زمينه ارث و طلاق زنان را مورد تبعيض قرار می‌دهد. سهم الارث دختران نصف سهم‌الارث پسران است. خون بهای زن کمتر از خون بهای مرد است. از مدت ها پيش اين خواسته مطرح بوده که با تغيير قانون نابرابری ارزش جان زن و مرد از ميان برداشته شود، اما هنوز هم ارزش زن نصف ارزش مرد است (فصل ۴ ، مجازات اعدام). ارزش شهادت زن نيز نصف ارزش شهادت مرد تلقی می‌شود.

مقررات سختگيرانه پوشش و معاشرت در مورد زنان نيز نشانگر موقعيت پايين تر زنان است. زنان بايد از شوهران، پدران يا ديگر خويشاوندان ذکور برای دريافت گذرنامه اجازه بگيرند، و خروج زنان شوهردار ازکشور مشروط به اجازه شوهر است.

در تهران ۱۲ ميليونی، ۶ مرکز امدادی برای زنان داير است. بر طبق گزارش روزنامه انتخاب، آخرين آمار منتشر شده نشان می‌دهد که ۶۰ درصد زنان ايران از نظر روانی، جسمی و جنسی مورد آزار شوهران خود قرار می‌گيرند. اين آزار غالبا در زمان حاملگی همسر آغاز يا تشديد می‌شود. اين‌که بسياری از زنان، چه شوهردار و چه جز آن، در اثر شرايط موجود دچار افسردگی می‌شوند، امری شناخته شده‌است. يک نظر سنجی نشان می دهد که ۴۱ در صد زنان شرکت‌کننده در نظر سنجی بر اين باور هستند که سنت‌های مردانه مانع بهبود موقعيت زنان است. در اين نظر سنجی زنانی که معتقد باشند که از حقوق اجتماعی کافی برخوردارند کمتر از ۲۰ در صد است.

زن، امروزه، در صورتی‌که شوهرش اعتياد شديد به مشروبات الکلی يا مواد مخدر داشته باشد يا عنين، مجنون يا فاقد امکانات تامين معاش خانواده باشد، از حق گرفتن طلاق برخوردار است. تقريبا يک دهم ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و غالبا درخواست‌کننده طلاق زن است. برای مردان تنها تسليم درخواست طلاق کافی است و ضرورتی برای ارائه دليل وجود ندارد. در قانونی جديد که اوت ۲۰۰۲ در مجلس تصويب شد، بصورتی کلی برای زنان نيز همان امکانات مردان در زمينه درخواست طلاق، و نيز حق دريافت نفقه در نظر گرفته شده بود، اما شورای نگهبان با اين قانون مخالفت کرد.

مرد مسلمان اجازه ازدواج با زن غير مسلمان را دارد در حالی‌که زن مسلمان مجاز به ازدواج با مرد غير مسلمان نيست.

در فوريه ۲۰۰۲ مجلس قانونی را تصويب کرد که بر طبق آن حضانت کودکان تا ۷ سالگی، صرفنظر از اين‌که پسر يا دختر باشند، به زنان داده می‌شود. بر طبق قانون قبلی مبتنی بر شريعت، حضانت زن برای پسران تا دو سالگی و برای دختران تا هفت سالگی بود. زنان غالبا شکايت می‌کنند که در ازدواجی ناموفق اسير شده‌اند اما جرات گرفتن طلاق ندارند، چرا که می‌ترسند ارتباط با کودکان خود را از دست بدهند. حق قانونی برای ملاقات زنان با فرزندان خود در پی طلاق وجود ندارد و امکان ديدار با فرزندان وابسته به تمايل پدر است . زن فاقد حق قانونی برای جلوگيری از ازدواج موقت شوهر خود (صيغه) با زنان ديگر است.

تهيدستی بر زنان فشار بيشتری وارد می‌کند. بر طبق گزارش های سازمان ملل متحد، بيش از ۱۵ در صد خانوارهای ايرانی از يک زن تنها و کودکان او تشکيل يافته‌اند. نزديک به دوميليون زن محروم از داشتن مسکن هستند و يک ميليون نفر از آنان زير چتر حمايت اجتماعی قرار ندارند. اين امر به افزايش خودفروشی که قانونا ممنوع است منجر شده‌است و بنابر گزارش‌های وزارت امور اجتماعی ايران، دست‌کم ۳۰۰ هزار زن خود فروش در ايران هستند و سن متوسط زنان خود فروش مرتبا پايين تر رفته‌است.

درماه آوريل دادگاهی در شهر مشهد ۵۳ مرد را به اتهام برده‌داری و دايرکردن فاحشه‌خانه به مجازات شلاق و تا ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

از جمله تغييرات مثبتی که در سال ۲۰۰۳ روی داد اين است که، دختران ديگر مجبور به داشتن روسری در مدارس دخترانه نيستند. قاعدتا حجاب بايد از سن ۹ سالگی که سن بلوغ کودکان شناخته می شود رعايت گردد.

موضوع های مربوط به زنان در سطوح گوناگون قدرت برجسته‌تر شده‌است، و در برنامه پنج ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای نخستين بار، از پيشبرد برابری زن و مرد به عنوان يکی از اهداف برنامه سخن می‌رود.

امروزه به زنان نيز تا حدودی اجازه تماشای فوتبال مردانه‌داده می‌شود.

در ايران ختنه زنان معمول نيست، اما هنوز هم ممکن است که زنان جوان شوهر نکرده توسط نيروی انتظامی دستگير و مجبور شوند که برای تشخيص باکرگی مورد معاينه پزشکی قرار گيرند.

سقط جنين در ايران غيرقانونی است‌و تنها در مواردی که جان مادر در خطر يا جنين معيوب باشد اجازه کورتاژ داده می شود. گزارش‌هايی در دست است حاکی از اينکه زنانی که اجازه سقط جنين قانونی را نداشته‌اند به پارک‌ها و توالت‌های عمومی تهران رفته و در آنجا به سقط جنين اقدام کرده‌اند. گفته‌می‌شود جنين‌هايی در فاضلاب پارک ها پيدا شده‌اند. اين موارد بيشتر شامل زنان شوهرکرده‌ای‌است که امکانات مالی نگهداری از فرزندان بيشتر را ندارند تا دختران شوهر نکرده جوان. در سال ۲۰۰۲ مجلس ايران امکان افزايش حق کورتاژ را بررسی کرد اما با مخالفت شورای نگهبان روبروشد.

در ايران قتل ناموسی نيز روی می دهد. در ماه مه در شهر اصفهان مردی سر دختر برادرش را که با پسری رابطه داشت از تن جدا کرد. قتل ناموسی بيشتر در ميان کوچ نشينان روی می‌دهد. اين جنايت به شدت انزجارانگيز است‌و حتی محافظه کاران نيزآن را با اسلام ناهمخوان می‌دانند. رهبر جمهوری اسلامی قتل ناموسی را شديدا محکوم کرده‌است.

۱۵. حقوق کودک

جمعيت ايران جمعيتی جوان است. ۳۵ ميليون نفر در ايران کمتر از ۲۰ سال سن دارند. در سال‌های اخير در نتيجه تنظيم خانواده آهنگ رشد جمعيت کندتر شده و اکنون حدود يک و شش دهم درصد است.

خانواده در ايران معمولا بسيار مهم تلقی می‌شود و کودکان در درون دايره خويشاوندان از موقعيتی ممتاز برخوردارند.

تقريبا به همه کودکان واکسن زده می‌شود و مرگ و مير نوزادان و کودکان زير پنج سال به رقم ۳۰ در هزار کاهش يافته‌است. مرگ و مير در حين زايمان نيز کاهش چشمگيری نشان می‌دهد. ۹۷ در صد کودکان در مدارس ثبت نام می‌کنند.

ايران به اين دليل که قوانين جزايی آن متناسب با ويژگی های کودکان نيست مورد انتقاد قرار گرفته‌است. مجازات کودکان زير ۱۸ سال در ايران بطور کلی همانند مجازات بزرگسالان است. آن‌ها حتی ممکن است به اعدام محکوم شوند، اما از چند سال پيش دادگاه‌های ويژه‌ای برای کودکان ايجاد‌شده که سن متهم را در نظرمی‌گيرند.

پيشنهادی که انظار عمومی را جلب کرده مربوط است به تعيين سن قانونی ازدواج. از نظر شرعی پسران اندکی پيش از ۱۵ سالگی و دختران اندکی پيش از نه سالگی بالغ شمرده می شوند. اين سنين سنتا سنين ازدواج قانونی نيز شناخته می شود. مجلس ايران از مدت‌ها پيش خواستار اين بود که سن ازدواج برای دختران به ۱۵ سال و برای پسران به ۱۷ سال افزايش يابد، اما شورای نگهبان با اين پيشنهاد مخالفت کرد. پس از چند ماه ميانجيگری ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال گذشته سن قانونی ازدواج برای دختران را ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعيين کرد. اما دختران با اجازه ويژه دادگاه و تاييد خانواده در آينده نيز می‌توانند در سن پايين‌تری شوهرکنند.

در مطبوعات ايران در تابستان ۲۰۰۳ مطالبی چاپ شد گويای اين‌که عده‌ای به عنوان فروشنده نوزادان در زايشگاه‌های بيمارستان‌های تهران فعالند و گاهی از همکاری پرسنل زايشگاه ها نيز برخوردار هستند. مطبوعات با برخی از زنانی که امکان نگهداری فرزندانشان را نداشته‌اند مصاحبه کرده بود. گفته‌شده که اين موضوع مربوط بوده به زنان شوهر نکرده‌ای که باردار شده‌اند و نتوانسته‌اند کورتاژ کنند. در بيمارستان، نوزادفروشان با زائو تماس می‌گيرند، هزينه زايمان را می‌پردازند و سپس نوزاد را به زن و شوهری بی فرزند می‌فروشند.

در مصاحبه‌ای مطبوعاتی که بسيار مورد توجه قرار گرفت ، يک استاد جامعه شناسی اعلام داشت که روزانه ۵۰ تا ۶۰ دختر که از خانواده‌های خود می‌گريزند در تهران زير مراقبت قرار می‌گيرند. شماری از دختران فراری به خودفروشی روی می‌آورند. بر طبق همين منبع ، شمار زنان خود فروش در تهران ۸۰ هزار نفر است که بسياری از آنان در سنين نوجوانی هستند و در ۲۰۰ فاحشه خانه کار می‌کنند.

۱۶. وضع گروه های گوناگون جمعيت ايران

اقليت های قومی

ايران کشوری است که چندين گروه قومی در آن سکونت دارند. اندکی بيش از نصف جمعيت کشور را که مجموعا ۷۰ تا ۸۰ ميليون نفر است فارس ها تشکيل می دهند. گروه های ديگر عبارتند از ترک های آذری که حدود ۲۵ در صد، کردها که بيش از ۱۰ در صد و عرب ها که حدود ۳ در صد جمعيت را تشکيل می دهند. فزون بر اين ، گروه های کوچکتر لر و بلوچ را نيز می توان نام برد. در ايران حدود دو ميليون پناهنده که اکثرا افغانی هستند نيز اقامت دارند.

ايران اقليت های قومی را به رسميت می شناسد اما با استناد به انسجام ملی از متمايز کردن آن‌ها خودداری می کند. برای نمونه فارسی تنها زبانی است که به رسميت شناخته می شود. اما در هر حال اقليت های قومی تا زمانی که خواستار خودمختاری نشوند مورد فشار و آزار قرار نمی گيرند.

گروه های بسياری خود را از نظر فرهنگی مورد تبعيض احساس می کنند. برای نمونه آموزش به زبانی جز فارسی مجاز نيست، امکانات پيشرفت شغلی در بخش عمومی برای اقليت ها محدود است و در مديريت بخش عمومی بطور نسبی شمار کمتری از افراد متعلق به اقليت ها به کار اشتغال دارند.

اصلاحاتی در مورد اقليت کرد در دوران رياست جمهوری خاتمی انجام گرفته و کردها در انتخابات ۱۹۹۷ و سپس ۲۰۰۱ از خاتمی پشتيبانی گسترده‌ای کردند. سانسور شديدی که پيشتر در مورد کتاب های کردی اعمال می شد، ملايم تر شده است و امروزه فيلم و آثار نمايشی به زبان کردی نيز توليد می شود. هنوز آثار سياسی با حساسيت ويژه‌ای روبروست و افزايش آزادی های فرهنگی، تقويت حقوق در حوزه های ديگر را به دنبال نداشته است. تلاش های جدايی خواهانه کردهای ايران هنوز هم ادامه دارد و تجاوز و تهاجم بر آن‌ها پايان نگرفته است.

آذری‌ها ، به دليل کميتشان، شايد اقليتی باشند که مورد کمترين تبعيض قرار می گيرند. با وجود اين موضوع های مورد اختلاف و عمدتا با ريشه فرهنگی، از جمله استفاده نوشتاری از زبان ترکی آذری مطرح است. شماری نشريات محلی در شمال غربی ايران بصورت دوزبانی، ترپکی و فارسی، انتشار می يابند، اما هر‌از‌گاهی از به کار بردن زبان ترکی آذری جلوگيری می شود. نوشته‌های آذری به خط لاتين در ايران بسيار کمياب است و آموزش به زبان آذری نيز ممنوع است.

جنبش آزاديبخش ملی آذربايجان ايران خواستار آذربايجانی متشکل از آذربايجان ايران و آذربايجان مستقل است. آذربايجان مستقل کشوری است که رابطه ای نزديک با ايالات متحده و ترکيه دارد و بنابراين نگرانی هايی را در ايران به وجود آورده است. آذری‌هايی که به بيان نظرات جدايی خواهانه اقدام کنند با خطر مجازات زندان و حتی اعدام روبرو هستند.

لرها عمدتا در مناطق کوهستانی جنوب ايران، لرستان، سکونت دارند. ريشه قومی لرها با ريشه قومی کردها يکسان است و زبان آن‌ها نيز شباهت هايی با زبان کردی دارد.

عرب های ايران که عمدتا شيعی مذهب هستند در خوزستان زندگی می کنند. در سال های اخير تجاوزی فاحش به حقوق آن‌ها گزارش نشده، اما همانند ديگر اقليت ها زبان آن‌ها نيز به رسميت شناخته نمی شود. آموزش به زبان عربی در مدارس ابتدايی معمول نيست و در کلاس های بالاتر نيز زبان عربی تنها در متون مذهبی خوانده می شود.

در مجموع رفتار رژيم با اقليت های قومی در سال‌های اخير بهتر شده است. اراده‌ای سياسی برای درک آن‌ها و برای همپيوستگی آن‌ها با جامعه ديده می شود. دولت خاتمی در جهت تشويق پيشرفت اقتصادی در مناطق عقب افتاده اقليت نشين، از جمله از راه تخفيف ماليات برای شرکت های تاسيس شده در‌اين مناطق می کوشد. نمايندگی سياسی اقليت های قومی و ملی در پارلمان خوب است و انتصاب افراد متعلق به اقليت ها به سمت های رياست در مديريت منطقه‌ای رو به افزايش گذاشته است. انتخابات محلی امکان تمرکززدايی و تامين بهتر منافع اقليت‌ها را افزايش داده اما پيشرفت در اين عرصه هنوز محدود است. در برخی از استان ها اختلافات عشيره‌ای و قومی به اختلال مجامع سياسی محلی انجاميده است.

 
اقليت های مذهبی

بر طبق سرشماری سال ۱۹۹۶، نود و نه و نيم درصد جمعيت ايران مسلمان و در ميان آن‌ها ۱۰ در صد سنی هستند. اما بسياری از غير مسلمانان و بويژه آن‌هايی که از اسلام برگشته و به اديان ديگر گرويده‌اند نمی‌خواهند تعلق ديی خود را فاش کنند.

بنا بر قانون اساسی ايران اسلام شيعی مذهب رسمی کشور است، به اين معنا که از جمله رئيس جمهور بايد مسلمان شيعی باشد. در قانون اساسی علاوه بر شيعه از سه اقليت مذهبی ديگر، مسيحيان، يهوديان و زردشتيان، نام برده می‌شود و قانون اساسی آن‌ها را مجاز می‌دارد که آزادانه به اجرای شعائر دينی خود بپردازند. قانون اساسی همچنين حقوق بنيادی آن‌ها را تضمين می‌کند و همه اين گروه‌ها نمايندگانی در پارلمان دارند. اما در قوانين جزايی غيرمسلمانان مورد تبعيض هستند. برای نمونه قانون جزايی ايران مقرر می‌دارد که چنانچه مرد مسلمانی با زنی مسلمان رابطه نامشروع جنسی داشته‌باشد به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود، اما چنانچه مردی غير مسلمان به اين کار دست بزند ممکن است به مجازات اعدام محکوم شود. قانون ارث نيز برای مسلمانان امتيازاتی قايل شده‌است. برای نمونه غير مسلمان از مسلمان ارث نمی برد. چنانچه فردی غير مسلمان فوت کند و در ميان بازماندگان او مسلمانانی باشند، تمامی ارث به آن‌ها تعلق می‌گيرد حتی اگر از خويشاوندان دور متوفی باشند.

به نظر می‌رسد که قانون اساسی ايران، آزادی مذهب برای غير مسلمان را نه حق آنان بلکه امتيازی برای آنان می‌داند. به اين علت است که بسياری از غير مسلمانان مجبور به نوعی زندگی دوگانه هستند. بر طبق قوانين ايران تحقيق درباره تعلق مذهبی افراد مجاز نيست و نيز نمی‌توان کسی را تنها به دليل باور دينی به زندان انداخت. اما در عمل اين قانون رعايت نمی‌شود، و برای نمونه تعلق دينی بايد در رابطه با استخدام دولتی اظهار شود. بر طبق قوانين مدون ايران خروج از اسلام و گرويدن به اديان ديگر مجازاتی ندارد، اما از اين رو که قانون مدنی با تفسير شريعت و فتوای رهبران دينی کنار گذاشته‌می‌شود، اين افراد ممکن است کيفر ببينند. چنين به نظر می‌رسد که در عمل نوعی مدارا با گروندگان به اديان ديگر رعايت می‌شود، اما اين امر شامل بهائيان نيست. به هر حال تا زمانی که مذهبی برای پيروان آن امری خصوصی باشد و شعاير آن در محافل بسته يا در خلوت خانه اجرا شود تهديدی کوچکتر تلقی می‌شود. اما قانون اساسی ايران هيچ اقليتی را که عليه اسلام يا جمهوری اسلامی فعاليت کند به رسميت نمی‌شناسد، اتهامی که به درجات گوناگون عليه گروه‌های قومی و مذهبی به کار گرفته می‌شود.

مسلمانان سنی بزرگترين اقليت مذهبی ايران شناخته می‌شوند و بر طبق برخی برآوردها بيش از ۱۰ درصد کل جمعيت را تشکيل می‌دهند (عمدتا کردها، اعراب‌ و ترکمن ها). شمار زياد مسلمانان سنی در تهران از داشتن مسجد متعلق به خود محرومند. مسلمانان سنی سال‌ها از تجاوز و تبعيضی که قربانی آن هستند، از بی احترامی نسبت به آداب و رسوم سنی ها، از خودداری از انتصاب رهبران سنی به امامت نماز جمعه و از فشارهای فعالانه برای جلب به اسلام شيعی سخن گفته‌اند. محصلان مدرسه های دينی سنی بايد خدمت نظام وظيفه انجام دهند، در حالی‌که طلبه‌های شيعی از آن معاف هستند. شديدترين تجاوزات به سنی‌ها زندانی کردن و در مواردی اعدام آها بوده است. پی‌آمد اين کار ناآرامی‌ها و درگيری‌های شديد ميان گروه‌های سنی مذهب با پليس و نيروهای امنيتی بوده‌است، اما در بسياری موارد ممکن است انگيزه قومی علت اين امر بوده باشد. يک فعال سنی بيشتر به دليل فعاليت سياسی زندانی می‌شود تا به دليل اعتقاد به اسلام سنی.

در بلوچستان اکثريت مردم سنی مذهب هستند. چندين رهبر مذهبی در اين منطقه تحصيلات خود را در عربستان سعودی انجام داده‌اند که منشاء اصطکاک ميان رياض و تهران بوده است. در دهه ۱۹۹۰ چندين رهبر بلوچ زندانی يا بصورتی مرموز کشته شدند. فعالان محلی می گويند که پليس امنيتی رهبران بلوچ را به بهانه شرکت آن‌ها در قاچاق مواد مخدر که از افغانستان از طريق بلوچستان انجام می‌گيرد، اعدام کرده‌اند. در بلوچستان عمدتا بی‌قانونی حکمفرماست. در آنجا در زير پوشش مبارزه با مواد مخدر، تجاوزاتی شديد به حقوق بشر روا داشته‌می‌شود که مورد توجه چندانی در ايران و در سطح بين المللی قرار نمی‌گيرد.

اقليت يهودی در ايران
پيش از انقلاب ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شد. اين رقم در نتيجه مهاجرت به نحو چشمگيری کاهش يافته‌است و بر طبق آمار رسمی آخرين سرشماری به ۱۳ هزار تن رسيده‌است. اما بر طبق آمار غير رسمی جمعيت يهودی ايران حدود ۲۰ هزار نفر است. با وجود انزجار رسمی از اسراييل، رفتار با يهوديان در ايران بد نيست. بر طبق گزارش‌های کنترل نشده ۱۳ يهودی متهم به جاسوسی که در ۱۹۹۹ محکوم شده‌بودند ، پس از گذراندن دوران محکوميت تخفيف داده‌شده از زندان آزاد شده‌اند.

شمار مسيحيان در ايران ۲۰۰ هزار تن تخمين زده‌ می‌شود. مسيحيان ايران عمدتا متعلق به گروه‌های قومی ارمنی و آشوری هستند. ۹۰ در صد مسيحيان از اعضای کليساهايی هستند که در آن‌ها خطابه‌ها به زبان اقليت ايراد می‌شود. فعاليت تبليغاتی درميان غير مسيحيان ممنوع است.

کليساهای پروتستان که فعالانه برای جلب اعضای جديد می‌کوشند در وضعی دشوار قرار دارند. در اوايل دهه ۱۹۹۰ اين مسيحيان مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند که اوج آن قتل چند تن از رهبران برجسته مسيحی بود. از چنين تجاوزاتی در سال‌های اخير گزارشی منتشر نشده‌است، اما عده ای از مسيحيان می‌گويند که وضع گذشته يعنی عدم امنيت ادامه دارد، و نيز‌می‌گويند که اگر مشکلی در ارتباط با مقامات پيش آيد مذهب آن‌ها به عامل مشدده ای تبديل می‌شود. مسلمانانی که به مسيحيت گرويده‌اند در برخی موارد دستگير شده و برای بازگشت به اسلام زير فشار قرار‌گرفته اند. تنها دو کليسای پروتستان در تهران و رشت اجازه وعظ و خطابه به زبان فارسی دارند.

شمار زرتشتيتان ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اطلاعاتی از تجاوز جدی به حقوق زرتشتيان در دست نيست اما آن ها نيز با مشکلاتی روبرو هستند که شامل همه غير مسلمانان است.

بهائيان يکی از بزرگترين اقليت‌های دينی در ايران هستند. شمار آنان در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برآورد‌می‌شود . وضع آن‌ها به تدريج بهتر شده، اما هنوز هم نگران کننده است. شمار بهائيان زندانی کاهش يافته و تعرض فيزيکی و خشونت نسبت به آن‌ها و نيز اعدام آن‌ها قطع شده‌است . اکنون بهائيان از حق دريافت گذرنامه و ثبت ازدواج نيز برخوردارند.

اما مقامات ايرانی به مشکل آفرينی برای بهائيان ادامه می‌دهند. در بسياری موارد بهائيان از هرگونه حقوقی محروم هستند، چرا که به عنوان اقليت دينی به رسميت شناخته نمی‌شوند. بهائيان مورد تبعيض اقتصادی قرار‌می‌گيرند و از استخدام در بخش عمومی محروم هستند (استخدام در بخش عمومی بستگی به آشکار کردن تعلق دينی دارد). بهائيان از نظر حقوقی کم‌ارزش‌تر از مسلمانان تلقی می‌شوند. مجازات قتل بهائی چندان شديد نيست و قانون ارث برای مسلمانان امتيازاتی قايل است . آن‌ها مجاز به توليد و پخش نوشته‌ها و تبليغ باورهای خود نيستند. احترام به حق مالکيت آن‌ها نيز کمتر است. زمين و مستغلاتشان به نحوی گسترده مصادره شده‌است. نمونه مشهور چنين رفتاری مصادره قبرستان بهائيان در تهران است که بتدريج و بدون پرداخت بهای مناسب از دست آن‌ها گرفته‌شده‌است. همچنين بهائيان امکان کمتری برای برگزاری همايش های خود دارند و پليس و پاسداران مزاحم آنها می شوند. بهائيان شناخته شده مرتبا به بازجويی احضار می شوند . به قرار اطلاع مرکزی که نام تمام بهائيان در آن ثبت شده‌باشد در ايران وجود ندارد، اما نظر بر اين‌که بهائيان از انکار تعلق دينی خودداری می کنند ممکن است در تماس با مسئولان که غالبا خواستار اظهار تعلق دينی هستند شناسايی شوند.

گزارش‌ها حاکی است که در سال‌های اخير اموال حدود ۳۰ تن از بهائيان در نقاط گوناگون ايران مصادره شده‌است. خود آن‌ها نيز دستگير شده، آزاد شده و سپس بازهم دستگير شده‌اند. احکام صادر شده عليه بهائيان قابل ارزيابی نيست چرا که بصورت شفاهی صادر می‌شود و مدرکی کتبی در اين زمينه وجود ندارد. گفته‌می‌شود برخی از نمايندگان مجلس در ديدار و گفتگو با بهائيان، در مورد خواسته‌های آنان تفاهم نشان داده‌اند، اماهيچکدام آماده اقدام سياسی در اين زمينه نبوده‌اند. در دوران رياست جمهوری خاتمی نيز تغييری در اين زمينه به وجود نيامده‌است. باوجود اين بهائيان امروزه تغييری نسبت به خود در افکار عمومی احساس می‌کنند. نفرت عمومی که در پايان قرن نوزدهم به آزار بهائيان می انجاميد از ميان رفته و جای خود را به کنجکاوی و تا حدودی احترام سپرده‌است. اينترنت امکانات تازه‌ای را برای آگاهی گروهی بزرگتر از مردم از باورهای بهائيان به وجود آورده‌است.

۱۷. وضع هم جنس گرايان

حدود شرعی مجازات‌های بی رحمانه‌ای را برای اعمال همجنس‌گرايانه مقرر داشته‌است. لواط به مجازات اعدام و اشکال ديگر تماس جنسی ميان مردان به مجازات شلاق می‌انجامد. معاشرت جنسی ميان دو زن به حکم صد ضربه شلاق برای هريک از آن‌ها منجر می‌شود. بدين ترتيب همجنس‌گرايان در ايران ، همانند شماری کشورهای اسلامی ديگر در معرض خطر مجازات‌های بسيار شديد قرار دارند. البته اثبات جرم در چنين مواردی آسان نيست و مستلزم شهادت چهار شاهد عادل يا چهار بار اقرار توسط متهمان در دادگاه است. اطلاعات موجود حاکی است که در سال‌های اخيرکسی را به جرم همجنس‌گرايی به اعدام يا شلاق محکوم نکرده‌اند. البته گزارش‌هايی در دست است حاکی از اين‌که مردانی را به جرم تجاوز جنسی به پسران خويشاوند مجازات کرده‌اند، اما احکام صادره در اين موارد بيشتر متوجه جنبه‌های مربوط به پدوفيلی (بچه بازی) بوده‌است.

فرد هم‌جنس‌گرا نمی تواند برای نمونه مانند سوئد رفتاری علنی نشان دهد. اين امر البته در مورد زوج‌های غير‌همجنس‌گرا نيز صادق است. بيان علنی عشق ميان افراد بزرگسال در ايران صرف‌نظر از گرايش جنسی سخت دشوار است. سکس موضوعی کاملا و اکيدا خصوصی تلقی می‌شود.

گزارش‌هايی حکايت از اين دارد که به نظر می‌رسد در قوه قضائيه ايران تحمل همجنس‌گرايی تا زمانی که معاشرت در خلوت انجام گيرد، افزايش يافته‌باشد. اما همچنين گزارش‌هايی در دست است حاکی از اين‌که بسياری از موارد آزار همجنس‌گرايان توسط مسئولان ناشناخته می‌ماند.

در اين رابطه شايان توجه است که در ايران تغيير جنسيت مجاز است. در سال ۲۰۰۲ مطبوعات گزارش‌هايی از چند مورد عمل جراحی برای تغيير جنسيت داشته‌اند، اما اين گزارش‌ها به اعتراض يا شکايتی نيانجاميده‌است.

۱۸. حقوق پناهندگان

ايران دارای يکی از بزرگترين جمعيت‌های پناهنده در جهان است. حدود دو ميليون پناهنده در ايران سکونت دارند. در پی بازگرداندن بخشی از پناهندگان افغانی، اکنون جمعيت پناهندگان افغانی در ايران يک و نيم ميليون نفر است. در سال ۲۰۰۳ با افزايش بيکاری در ايران، طرح بازگرداندن بيشتر و بيشتر افغان ها به کشورشان وسعت گرفته‌است.

دومين گروه بزرگ پناهندگان در ايران عراقيها هستند، عمدتا کردهايی که در رابطه با جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ به ايران پناه بردند. در جريان جنگ آمريکا و عراق در سال ۲۰۰۳، تنها شمار اندکی خاک عراق را ترک کرده به ايران پناهنده شدند. در حال حاضر چند صد هزار پناهنده عراقی در ايران به سر می‌برند.

ايران از امضا کنندگان کنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو در باره حقوق پناهندگان است و به پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ اين کنوانسيون نيز پيوسته‌است. کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد بخوبی در ايران مستقر شده‌است و دفاتری در نقاط گوناگون ايران دارد. سازمان جهانی مهاجرت

( آی او ام ) نيز فعاليت محدودی را در رابطه با ايران پيش می‌برد. ايران در سال ۲۰۰۱ به عضويت رسمی اين سازمان درآمد. همکاری با ايران از طريق همکاری با سازمان هلال احمر ايران صورت می‌گيرد.

در مجموع رفتار با پناهندگان در ايران خوب است و آن ها به درمان ، آموزش و خواربار دسترسی دارند. بسياری از پناهندگان در جامعه ادغام شده‌اند. اما حقوق پناهندگان در زمينه‌های ديگر محدود است. برای نمونه آن‌ها نمی توانند بدون دريافت اجازه ويژه شهر محل سکونت خود را ترک کنند. همچنين پناهندگان بويژه پناهندگان غير قانونی به عنوان کارگر ارزان مورد بهره‌کشی قرار‌می‌گيرند و از امکانات محدودی برای بهره‌مندی از مقررات قانون کار برخوردار هستند. پناهندگان افغانی غالبا به کارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند.

ايران و کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد در فوريه ۲۰۰۲ قراردادی را مبنی بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان غير قانونی امضا کردند . با وجود اين گفته‌می‌شود که اخراج اجباری نيز معمول است. در سومين برنامه پنج ساله ايران (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴) بازگرداندن شمار بيشتری از افغان‌ها به عنوان يکی از هدف‌های برنامه ذکر شده‌است. بنابراين ايران از ثبت پناهجويان تازه از افغانستان، با استناد به اين که اينان عمدتا به دلايل اقتصادی به ايران می‌آيند سرباز‌می‌زند.

در ايران نژادپرستی گسترش چندانی ندارد، اما افتخار به فرهنگ خود و در مواردی بيگانه هراسی نيز مشاهده می‌شود.

 
۱۹. وضع معلولان

ايران شمار زيادی معلول جنگی در پی جنگ ايران و عراق در دهه ۱۹۸۰ دارد، و تلاش‌های زيادی برای جلوگيری از تبعيض در اين زمينه به عمل آورده‌است. چند سازمان برای دفاع از منافع معلولان تشکيل يافته و همه کارفرمايان بزرگ بخش عمومی و بخش خصوصی مکلف هستند که ۳ در صد از کارکنان خود را ازميان معلولان انتخاب کنند. کمک مالی ويژه ای که مقدار آن بستگی به شدت معلوليت دارد از محل بودجه عمومی به معلولان پرداخته‌می‌شود .اما چگونگی اجرای قوانين و مقررات در اين زمينه دشوار است. نشانه‌هايی در دست است از اين‌که اين قوانين و مقررات بيشتر بيان آرمان‌ها در اين حوزه است تا اهدافی که تحقق می‌يابند۰ ايران امروز را به دشواری می‌توان جامعه‌ای متناسب با نيازهای معلولان با معيارهای جهانی به حساب آورد. افراد معلول در زندگی روزمره اجتماعی حضور ندارند.

۲۰. سازمان های مستقل حقوق بشر

سازمان‌های غير وابسته حقوق بشر در ايران بطور عمومی با مخالفت روبرو هستند. شماری از اين سازمان‌ها می‌کوشند که مستقلا از حقوق گروه‌هايی معين مانند ژورناليست‌ها و نويسندگان دفاع کنند، اما غالبا با مشکل‌آفرينی مسئولان روبرو می‌شوند.

کميسيون حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۵ زير نظر رئيس قوه قضائيه که مقام ناظر در هيئت مديره اين سازمان نيز هست تشکيل شد. در سال ۱۹۹۶ نيز کميسيونی که می‌توان گفت به امور مربوط به حقوق بشر می‌پردازد، به نام کميسيون اصل نود که اصلی از قانون اساسی است در مجلس شورای اسلامی به وجود آمد. اين نهادها هر دو به شکايات مردم در مورد نقض حقوق بشر رسيدگی می‌کنند. اما هيچ يک از آن‌ها را نمی‌توان سازمانی مستقل که بدون فشار سياسی، آزادانه بتوانند در موارد مشخص نقض حقوق بشر اقدام کنند، به شمار آورد. کميسيون حقوق بشر اسلامی تاکيد‌کرده‌است که ميثاق‌های بين المللی حقوق بشر تا جايی پذيرفتنی هستند که با قوانين و مقررات اسلامی مغايرت نداشته‌باشند.

بيش از ۴۰۰ سازمان متشکل از افراد داوطلب (سازمان های غير دولتی) در حوزه‌های گوناگون در ايران فعاليت دارند و برخی از آن‌ها در عرصه حقوق بشر فعاليت می‌کنند. بطور کلی می‌توان گفت که اکثريت مطلق اين سازمان ها با وجود هدفمندی، از پيشرفتی اندک برخوردارند و در مرحله رشد آغازين خود هستند.

 
۲۱. فعاليت در داخل ايران و راهنمايی در حوزه حقوق بشر

شمار زيادی از نهادهای سازمان ملل متحد در ايران فعاليت دارند، از جمله UNHC ،WHO, UNDP UNESCO, UNOCP. شماری از اين نهادها از پروژه‌های مربوط به حقوق بشر حمايت می‌کنند ، برای نمونه همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، حمايت از برنامه‌های مربوط به زنان روستا، و يا همکاری يونيسف با قوه قضائيه برای ايجاد تغييراتی به سود افراد زير ۱۸ سال در قوانين جزايی ايران. در اين پروژه‌ها بويژه موضوع آموزش مورد تاکيد قرار می‌گيرد. UNDP برای ارتقای سطح آگاهی مردم در زمينه حقوق بشر و کمک به پارلمان در جهت پيشبرد اصلاحات فعاليت می‌کند.سازمان کمک های خارجی سوئد، SIDA، از سال ۲۰۰۲ به ايرانيانی که در دوره های آموزشی حقوق بشر و مسايل زنان در انستيتوی والنبری شرکت می کنند کمک هزينه ای برای جبران مخارج سفر و اقامت می پردازد. برخی از کشورهای نيز مستقيما به سازمان‌ها غير‌دولتی فعال در زمينه حقوق بشر کمک می‌کنند. سازمان‌های :
(ODVV) Organisation for defending victims of violence
(ICSORC) Iranian civil society organization resource center

در جهت توانبخشی برای قربانيان شکنجه و برای تقويت جامعه مدنی تلاش می‌کنند. اين دو سازمان که مورد حمايت دولت و سازمان ملل و مورد حمايت‌های دوجانبه هستند، برای تماس نزديکتر با سازمان‌های غير دولتی خارجی از جمله سوئد ابراز علاقه کرده‌اند.
از انتشارات اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد /آگوست ۲۰۰۴