عمادالدين باقی

مقاله زير به منظور ارائه به دومين كنفرانس بين‌المللی مبارزه با مجازات اعدام در شهر مونترال كانادا نوشته شد. اين كنفرانس در 15 تا 18 مهرماه 1383 و توسط دو سازمان بين‌المللی PRI (سازمان بين المللی اصلاحات جزايي)و Ecpm(باهم عليه اعدام مبارزه كنيم ) برگزار گرديد. نويسنده اين مقاله به عنوان تنها سخنران اصلی از كشورهای اسلامی دعوت شده بود هرچند افراد ديگری از كشورهای اسلامی نيز حضور داشتند. به دليل ممنوع‌الخروج كردن نگارنده و جلوگيری از سفر به كشورهای آمريكا، كانادا و اروپا به منظور شركت در چند كنفرانس و برنامه حقوق بشری مقاله به زبان انگليسی در كنفرانس توزيع شد (متن آن در بخش انگليسی سايت موجود است) و خبر آن به زبان‌های انگليسي، فرانسه و عربی در برخی رسانه‌های صوتی و تصويری منتشر گرديد. دكتر احمد عثمانی در سخنان افتتاحيه خود به ممنوع‌الخروجی اشاره كرد و به نوشته نشريه شهروند چاپ كانادا و خبرگزاری ايلنا توسط برخی سخنرانان يا برگزاركنندگان كنفرانس از نويسنده تجليل و برای كنفرانس سال بعد نيز از او دعوت به عمل آمد.
متن كامل مقاله را در زير مي‌خوانيد:


از زبان‌ ديگران‌
گزارش‌ دقيق‌ آمار احكام‌ صادره‌ اعدام‌ و احكام‌ اجرا شده‌ در ايران‌ ناممكن‌ است‌ زيرا دستگاه‌ قضايی از ارايه‌ آن‌ خودداری كرده‌ و آمار احكام‌ اعدام‌ را محرمانه‌ قلمداد مي‌كند. به‌ دليل‌ عدم‌ دستيابی به‌ داده‌های رسمی و درست‌ در اين‌ زمينه‌ اخبار متناقض‌ فراوان‌ است‌ كه‌ برخی از واقعيت‌ خيلی دور و برخی به‌ آن‌ نزديك‌ هستند.
سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ در گزارش‌ مربوط‌ به‌ وضعيت‌ حقوق‌ بشر در ايران‌ در سال‌2002 اعلام‌ كرد113 نفر از جمله‌6 زن‌ اعدام‌ شده‌اند. عبدالكريم‌ لاهيجی رئيس‌ جمعيت‌ ايران‌ دفاع‌ از حقوق‌ بشر در 1382/1/2 اعلام‌ كرد كه‌ در سال‌ گذشته‌ حدود 475 مورد حكم‌ اعدام‌ در ايران‌ وجود داشته‌ است. ديويد پتريك‌ آلتون‌ نماينده‌ مجلس‌ اعيان‌ انگليس‌ در تاريخ ‌1381/7/19 اعلام‌ كرد مقامات‌ ايرانی گزارش‌ داده‌اند كه‌ در سال‌ جاری ميلادی تاكنون ‌292 نفر اعدام‌ شده‌اند كه‌ اين‌ ميزان‌ دو برابر كل‌ آمار اعدام‌ها در مدت‌ مشابه‌ سال‌ گذشته‌ است.
روزنامه‌ اتريشی كورير در 81/6/28 نوشت‌ از شروع‌ سال‌ ميلادی تاكنون ‌274 تن‌ در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند.
انجمن‌ قابيل‌ را مجازات‌ نكنيد در تاريخ ‌1381/4/8 اعلام‌ كرده‌ است‌ در سال‌ 2001 در كل‌ جهان ‌4700 مورد مجازات‌ اعدام‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ چين‌ با3500 مورد، ايران‌ با 198 و عراق‌ با 179 مورد اجرای حكم‌ اعدام‌ سه‌ كشور نخست‌ هستند.
سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ در تاريخ ‌82/11/1 مي‌گويد از ابتدای سال ‌2002 تاكنون‌ 113 نفر در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند. اين‌ در حالی است‌ كه‌ گزارش‌ وزارت‌ خارجه‌ انگليس ‌(82/6/27) مي‌گويد در سال ‌2002 ميلادی ‌111 نفر در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند و انجمن‌ ايتاليايی قابيل‌ را مجازات‌ نكنيد كه‌ برای لغو مجازات‌ اعدام‌ فعاليت‌ مي‌كند مي‌گويد در سال ‌2002 ايران‌ با 316 مورد اعدام‌ بعد از چين‌ قرار داد و پس‌ از ايران، حكومت‌ صدام‌ در عراق‌ با 214 مورد و آمريكا با 71 مورد قرار دارند. دركل‌ جهان ‌4078 اعدام‌ در سال‌ 2002 صورت‌ گرفته‌ است.
درباره‌ سال ‌2003 نيز ارقام‌ گوناگونی منتشر شده‌ است. سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ تعداد اعدام‌ در سال ‌2003 را 108 نفر اعلام‌ كرد. فعالين‌ حقوق‌ بشر ايرانی در اروپا و آمريكا نيز طی نامه‌ای به‌ اتحاديه‌ اروپا همين‌ رقم‌ را نوشته‌اند. انجمن‌ قابيل‌ را مجازات‌ نكنيد نيز گزارش‌ داد 154 مورد مجازات‌ مرگ‌ در طول‌ سال‌ 2003 در ايران‌ نسبت‌ به‌ آمار 316 نفری در سال ‌2002 كاهش‌ زيادی نشان‌ مي‌دهد.
در مورد اعدام‌ نوجوانان‌ نيز سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ در تاريخ‌ 82/11/10 مي‌گويد از سال ‌1990 تاكنون ‌34 مورد اعدام‌ افراد زير 18 سال‌ در جهان‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ كه ‌7 مورد آن‌ در ايران‌ بوده‌ است.
حداقل‌ واقعيت‌
همانطور كه‌ گفته‌ شد آمارهای ارايه‌ شده‌ بسيار مختلف‌ است‌ و با آنچه‌ مقامات‌ دولتی ايران‌ مي‌گويند نيز بسيار تفاوت‌ دارد. برای مثال‌ در مهرماه ‌1381 پيرو انتشار آماری در نشريه‌ ساندی تلگراف‌ چاپ‌ لندن‌ كه‌ اعلام‌ كرده‌ بود در طول‌ آن‌ سال ‌292 نفر در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند كميسيون‌ حقوق‌ بشر اسلامی در ايران‌ از سازمان‌ زندان‌ها در اين‌ زمينه‌ استعلام‌ كرد. سازمان‌ زندان‌ها در پاسخ‌ كميسيون‌ نوشت‌ تعداد اعدام‌ها 59 مورد بوده‌ كه‌ به‌ اتهام‌ قتل‌ عمد، سرقت‌ مسلحانه، شرارت، آدم‌ ربايي، زنای به‌ عنف‌ و مواد مخدر در ملأ عام‌ اعدام‌ شده‌اند. از آنجا كه‌ پس‌ از تلاش‌های فراوان، دستيابی به‌ منابع‌ رسمی امكان‌پذير نبود من‌ با مراجعه‌ و مطالعه‌ روزنامه‌های كثيرالانتشار كشور از ابتدای سال‌ 1380 تاكنون‌ و استخراج‌ كليه‌ اخبار مربوط‌ به‌ احكام‌ اعدام‌ و تنظيم‌ آن‌ به‌ صورت‌ جدول‌ به‌ آمار زير دست‌ يافتم. با توجه‌ به‌ اينكه‌ برخی از احكام‌ يا اعدام‌های اجرا شده‌ در مطبوعات‌ منتشر نمي‌شوند مي‌توان‌ گفت‌ آمار واقعی اندكی بيش‌ از آن‌ است‌ كه‌ در جدول‌ زير مشاهده‌ مي‌شود و داده‌های مستند زير حداقل‌ قطعی (كف) مجازات‌های اعدام‌ است.
حداقل احكام اعدام ( بر اساس موارد مندرج درمطبوعات) 1380 تا 1383
دو فرضيه‌
دو فرضيه‌ اساسی من‌ در اين‌ پژوهش‌ كوتاه‌ اين‌ است‌ كه‌
1. محكومان‌ به‌ اعدام‌ تقريباً‌ همسن‌ جمهوری اسلامی هستند.
2. محكومان‌ به‌ اعدام‌ غالباً‌ از طبقه‌ پائين‌ هستند.
اين‌ دو فرضيه‌ با يافته‌های تحقيق‌ در جداول‌ پيوست‌ تصديق‌ مي‌شوند و اين‌ پرسش‌ را به‌ وجود مي‌آورند كه‌ چرا چنين‌ است؟
فرضيه‌ اول‌ اين‌ بود كه‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ يا پس‌ از انقلاب ‌1979 به‌ دنيا آمده‌اند و يا در هنگامه‌ تشكيل‌ جمهوری اسلامی كودكی بيش‌ نبوده‌اند در نتيجه‌ بيشتر محكومان‌ به‌ اعدام‌ سن‌ رشد خود را در دوره‌ حكومت‌ مذهبی سپری كرده‌اند. از اينرو تائيد فرضيه‌ نخست‌ به‌ يك‌ پرسش‌ تبديل‌ مي‌شود زيرا در حكومت‌ مذهبی كه‌ بيش‌ از حكومت‌های غيرمذهبی داعيه‌ اخلاق‌ و معنويت‌ دارد، آمار فوق‌ از دو جنبه‌ با اين‌ ادعا و تلاش‌ مغايرت‌ دارد يكی از جنبه‌ خشونت‌آميز مجازات‌ اعدام‌ و دوم‌ اينكه‌ چرا عليرغم‌ شدت‌ و وسعت‌ اعمال‌ كنترل‌های اجتماعی و تبليغات‌ مذهبی نرخ‌ بزهكاری بالا و در نتيجه‌ نرخ‌ مجازات‌ اعدام‌ هم‌ بالا است.
در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ چند نكته‌ را فهرست‌ وار اشاره‌ كرده‌ و از شرح‌ آن‌ مي‌گذرم:
-1 رابطه‌ مستقيمی ميان‌ اعتبار ارزش‌های اخلاقی و حكومت‌ مذهبی وجود دارد. در جامعه‌ای كه‌ منبع‌ ارزش‌های اخلاقي، مذهب‌ باشد به‌ دليل‌ پيوستگی سه‌ نهاد مذهب، روحانيت‌ و اخلاق‌ به‌ هر ميزانی كه‌ اعتبار روحانيت‌ كاسته‌ شود باورهای دينی مردم‌ نيز متزلزل‌ مي‌گردد. و در نتيجه‌ پايه‌های اخلاقی جامعه‌ سست‌ مي‌شود زيرا روحانيت‌ نماينده‌ مذهب‌ و كسی است‌ كه‌ اخلاق‌ را روايت‌ مي‌كند. بنابراين‌ حكومت‌ روحانيت‌ و بازگشت‌ نارضايتي‌ها و ناملايمات‌ و آثار عملكردهای سوء به‌ آن، اعتبار روحانيت‌ را مي‌كاهد1).)
-2 ارزش‌های آمرانه‌ و رسمی كه‌ از سوی نهاد قدرت‌ پمپاژ مي‌شوند از سوی جامعه‌ با ديده‌ ترديد نگريسته‌ مي‌شوند.
-3 يافته‌ های فوق‌ نشان‌ مي‌دهد به‌ گفته‌ دوركيم‌ جامعه‌ يك‌ واقعيت‌ وشيئيت‌ دارد و مستقل‌ از اراده‌ و دستورالعمل‌ حكومت‌ راه‌ خود را مي‌رود و تابع‌ سازوكارهای درونی خويش‌ است‌ و حكومت‌ فقط‌ يكی از متغيرهای تاثيرگذار است‌ نه‌ همه‌ آنها.
-4 بخشی از جرائم، ناشی از فروريختگی ارزش‌ها و فروريختگی اجتماعی و بخشی ديگر در واكنش‌ نسبت‌ به‌ حكومت‌ است.
-5 بالا بودن‌ آمار اعدام‌ و بزهكاري‌ها در دوره‌ اخير به‌ دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ در قوانين‌ جزايی جمهوری اسلامي، اعمالی جرم‌ به‌ شمار رفته‌ كه‌ پيش‌ از انقلاب‌ ايران‌ و يا در بيشتر كشورهای جهان‌ حتی اگر اين‌ اعمال‌ ناپسند باشد اما جرم‌ به‌ شمار نمي‌آيند و يا اينكه‌ برای مواردی مجازات‌ اعدام‌ مقرر شده‌ كه‌ در قوانين‌ جزايی بسياری از كشورهای ديگر چنين‌ مجازاتی مقرر نمي‌شود مانند اعدام‌ بخاطر حمل‌ و فروش‌ مواد مخدر.
فرضيه‌ دوم: نگاهی به‌ پايگاه‌ طبقاتی محكومان‌ به‌ اعدام‌ و زيست‌ نامه‌شان‌ مي‌دهد كه‌ اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ آنها به‌ طبقه‌ مادون‌ جامعه‌ تعلق‌ دارند .آيا مفهوم‌ سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ در طبقه‌ بالا واقعاً‌ جرمی صورت‌ نمي‌گيرد و يا جرائمی مشابه‌ آنچه‌ در طبقه‌ پايين‌ رخ‌ داده‌ واقع‌ نمي‌شوند؟ چرا همه‌ يا نزديك‌ به‌ همه‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ به‌ طبقه‌ پائين‌ (از نظر مالی يا سواد و تحصيلات) تعلق‌ دارند؟
شگرف‌ آنكه‌ مطالعه‌ مقدماتی در مورد افراد محكوم‌ به‌ اعدام‌ در ساير كشورهای مرفه‌ و فقير، دموكراتيك‌ و غير دموكراتيك‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ اغلب‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ در همه‌ جای دنيا چنين‌ وضعی دارند.
معنای سخن‌ البته‌ اين‌ نيست‌ كه‌ جرم‌ در طبقه‌ بالا واقع‌ نمي‌شود و يا طبقه‌ پائين‌ مجرم‌ ترند بلكه‌-1 طبقه‌ بالا به‌ دليل‌ امكانات‌ مالی يا فرهنگی و ساير فرصت‌ها بهتر مي‌توانند جرم‌ را پنهان‌ كنند-2 . در طبقه‌ بالا به‌ مصداق‌ ضرب‌ المثل‌ مرغ‌ همسايه‌ غاز است‌ در واقع‌ جرم‌ ديده‌ نمي‌شود يا مورد تاويل‌ قرار مي‌گيرد-3 . جرم‌ در طبقه‌ بالا بيشتر است‌ اما علاوه‌ بر پنهان‌ شدن‌ يا ربط‌ منزلتي، گويی سرقت‌ يا اختلاس‌ يك‌ فرد طبقه‌ پايين‌ درحد چند صد دلار جرم‌ است‌ اما سوء استفاده‌های ميلياردی طبقه‌ بالا از چنان‌ كلاس‌ و بوروكراسی و ظاهری برخوردار است‌ كه‌ به‌ نظر مي‌آيد يك‌ عمل‌ اداری يا تخلف‌ اداری انجام‌ شده‌ است‌ نه‌ يك‌ اختلاس.
گويی چون‌ طبقه‌ بالا تميز است‌ دزدی آن‌ هم‌ تميز است‌ و طبقه‌ پايين‌ را چون‌ كثيف‌ و سربار جلوه‌ داده‌اند درآمد حاصل‌ از كديمين‌ او هم‌ مشكوك‌ است.
درباره‌ تعلق‌ غالب‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ به‌ طبقه‌ پائين‌ همچنين‌ اين‌ نكته‌ مهم‌ و قابل‌ درنگ‌ وجود دارد كه‌ در ورای جرم‌ ارتكابی و جنبه‌های تنفرانگيز خشونت‌های ارتكابی افراد، عامل‌ ديگری وجود دارد و آن‌هم‌ عامل‌ اقتصادی و فرهنگی است‌ و رابطه‌ مستقيمی ميان‌ فقر و ناتواني‌های مالی يا فرهنگی با جرم‌و همچنين‌ با آمار مجازات‌ اعدام‌ وجود دارد و بيشتر آنها قربانی وضع‌ نامطلوب‌ اقتصادی يا فرهنگی هستند و بايد با توسعه‌ فرهنگی و اقتصادی جلوی آنرا گرفت.
اينكه‌ محكومان‌ به‌ اعدام‌ نوعاً‌ به‌ يك‌ طبقه‌ معين‌ اجتماعی تعلق‌ دارند در حالی كه‌ جرم‌ اختصاص‌ به‌ يك طبقه‌ ندارد و پديده‌ای عمومی است‌ و در طبقات‌ مختلف‌ ميزان‌ يا شكل‌ آن‌ متفاوت‌ است‌ يك‌ دليل‌ كافی برای درنگ‌ كردن‌ در مجازات‌ اعدام‌ است. مطالعه‌ يا توجه‌ موردی درباره‌ محكومان، مي‌تواند انسان‌ را در قضاوت‌ خود به‌ خطا افكند برای مثال‌ هنگامی كه در قضاوت‌ كردن‌ اسير پديده‌های موردی مانند جنايتكاری موسوم‌ به‌ خفاش‌ شب‌ در تهران‌ هستيم‌ كه‌ شب‌ها به‌ بهانه‌ مسافركشی زنان‌ و دختران‌ مسافر را مي‌ربود و مي‌كشت‌ و يا جوان‌18 ساله‌ای در جنوب‌ تهران‌ كه‌ در زمان‌های مختلف‌14 كودك‌ دختر و پسر را ربوده‌ و پس‌ از تجاوز كردن، با سنگ‌ آنقدر بر سر آنها مي‌كوبيد كه‌ كشته‌ مي‌شدند و جنازه‌ را در چاهی پرتاب‌ مي‌كرد، ممكن‌ است‌ شنونده‌ به‌ آسانی حكم‌ اعدام‌ چنين‌ جنايتكاری را تجويز و توصيه‌ كند اما اگر به‌ فرمول‌ بالا توجه‌ كنيم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ اين‌ جنايتكاران‌ نيز جزو طبقه‌ پايين‌ هستند و بلافاصله‌ اين‌ پرسش‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ چرا اين‌ طبقه‌ بيشتر در معرض‌ قربانی كردن‌ و قربانی شدن‌ است؟
دشواری داوری‌
داوری درباره‌ مجازات‌ اعدام‌ بسيار پيچيده‌ است‌ زيرا علاوه‌ بر بار حقوقی بار عاطفی سنگينی دارد. انسان‌ هنگامی كه‌ در فضای جرم‌ قرار مي‌گيرد و قساوت‌ و بی رحمی قاتل‌ نسبت‌ به‌ انسان‌ ديگری را مي‌نگرد چنان‌ به‌ خشم‌ و هيجان‌ مي‌آيد كه‌ از خود مي‌پرسد آيا اين‌ زنی كه‌ با همدستی مردی كه‌ رابطه‌ نامشروع‌ داشتند همسرش‌ را به‌ قتل‌ مي‌رساند و چنان‌ كارد بران‌ را در گردن‌ او فرو مي‌كنند كه‌ جان‌ مي‌سپارد و يا مردی كه‌ زنش‌ را قطعه‌ قطعه‌ مي‌كند و يا معتادی كه‌ به‌ طمع‌ دستبند دخترك‌ او را مي‌كشد و در چاه‌ خانه‌ پنهان‌ می كند آيا نبايد كشته‌ شود؟ آيا او از انسانيت‌ بهره‌ای برده‌ است‌ كه‌ شايسته‌ زنده‌ ماندن‌ باشد؟
اگر همين‌ قضيه‌ را به‌ صورت‌ يك‌ فيلم‌ پيوسته‌ و يا يك‌ فيلم‌ اسلايدی بنگريد دوگونه‌ قضاوت‌ خواهيد كرد. اگر در يك‌ تصوير عامل‌ جنايت‌ را بنگريد و در تصوير ديگری صحنه‌ای را مشاهده‌ كنيد كه‌ فردی را با طناب‌ دار بالا مي‌كشند و با تماشای همنوعان‌ خويش‌ در حال‌ دست‌ و پا زدن‌ و جان‌ كندن‌ است، در هر دو تصوير انسان‌ هايی را مي‌بينيد كه‌ مانند درندگان‌ جان‌ همديگر را مي‌گيرند و تنفرتان‌ را برمی انگيزند. در هر دو تصوير خوی حيوانيت‌ را مشاهده‌ مي‌كنيد و اگر بگويند مقتول‌ در تصوير دوم‌ همان‌ قاتل‌ در تصوير اول‌ است‌ خواهيد گفت‌ كه‌ خشونت‌ را با خشونت‌ پاسخ‌ گفتن‌ جز به‌ تداوم‌ و تقويت‌ چرخه‌ خشونت‌ و ازاله‌ حس‌ همنوعی نخواهد انجاميد. همين‌ كه‌ انسانی ولو با صورت‌ موجه‌ بپذيرد جان‌ انسان‌ ديگری گرفته‌ شود زمينه‌ ارتكاب‌ نوع‌ غيرموجه‌ آن‌ نيز در روحيه‌ و روان‌ جامعه‌ تدارك‌ مي‌شود.
جنبه‌ فرهنگی خشونت‌
يكی ديگر از ارقام‌ جدول‌ فوق‌ مربوط‌ به‌ قتل‌های خانوادگی است. برای مرتكبين‌ قتل‌ها، مجازات‌ اعدام‌ تعيين‌ شده‌ است‌ اما بايد به‌ اين‌ پرسش‌ پاسخ‌ داد كه‌ آيا اين‌ قتل‌ها مي‌توانند مجوز صدور حكم‌ اعدام‌ باشند؟
هنگامی كه‌ قتلی رخ‌ مي‌دهد، بازپرس‌ و قاضی در جستجوی عامل‌ قتل‌ هستند و فرد يا افرادی مظنون‌ و يا متهم‌ مي‌شوند. قاضی در دادگاه‌ يك‌ فرد را محاكمه‌ مي‌كند و موضوع‌ را كاملاً‌ فردی مي‌نگرد. او از منظر حقوقی ناگزير است‌ چنين‌ بنگرد اما واقعه‌ای كه‌ رخ‌ داده‌ است‌ زوايای فرهنگی و جامعه‌ شناختی هم‌ دارد.
جنبه‌ فرهنگی آن‌ تقديس‌ خشونت‌ است. در جامعه‌ای كه‌ خشونت‌ تجويز و تقديس‌ شود و به‌ صورت‌ هنجار درآيد تصميم‌ گرفتن‌ برای قتل‌ ديگران‌ ساده‌تر خواهد شد حتی اگر قاتل‌ آگاه‌ به‌ مجازات‌ باشد زيرا هنجارهای نهادينه‌ شده‌ هنگامی كه‌ در ضمير ناخودآگاه‌ انسان‌ كاشته‌ مي‌شوند در لحظات‌ هيجان‌ و تصميم‌ همچون‌ يك‌ ويروس‌ روانی در ناخودآگاه‌ فعال‌ شده‌ و خود را به‌ فردی كه‌ تعادل‌ و ثبات‌ روانی اش‌ رالحظه‌ای از دست‌ داده‌ تحميل‌ مي‌كند و انسان‌ دچار هيجان‌ و آسيب‌پذير را ناخودآگاه‌ به‌ سوی ارتكاب‌ قتل‌ مي‌برد گرچه‌ ممكن‌ است‌ صورت‌ ظاهری آن، يك‌ تصميم‌ آگاهانه‌ باشد. اين‌ عنصر فرهنگی مي‌تواند به‌ منبع‌ خشونت‌های سازمان‌ يافته‌ نيز تبديل‌ شود. يك‌ نوع‌ از خشونت‌های سازمان‌ يافته‌ ممكن‌ است‌ باندهای دزدی و قاچاق‌ باشد و نوع‌ ديگر آن‌ ترورهای سياسی است‌ كه‌ برای آن‌ توجيه‌ ايدئولوژيك‌ تدارك‌ مي‌شود. در ترورهای سياسی كه‌ پشتوانه‌ ايدئولوژيكی دارند فردی كه‌ خشونت‌ را اعمال‌ مي‌كند نسبت‌ به‌ قربانی خود تلقی و احساس‌ انسان‌ بودن‌ او را ندارد. نخست‌ با منطق‌ ايدئولوژيك‌ او را از دايره‌ انسانيت‌ خارج‌ مي‌كند سپس‌ به‌ قتل‌ مي‌رساند و يا اينكه‌ در دل‌ خود نوعی تنفر پرورانده‌ است‌ كه‌ با اعمال‌ اين‌ خشونت‌ ارضأ مي‌شود. معنای سخن‌ اين‌ نيست‌ كه‌ فرهنگ‌ خشونت‌ و خشونت‌های ايدئولوژيك‌ و سازمان‌ يافته‌ با قربانيان‌ حوادث‌ و قتل‌های غيرسازمان‌ يافته‌ و عادی ارتباطی ندارد بلكه‌ دارای يك‌ رابطه‌ غيرمستقيم‌ است‌ يعنی اعمال‌ خشونت‌ را بيش‌ از پيش‌ عادی مي‌كند و به‌ صورت‌ يك‌ هنجار فربه‌ شده‌ در مي‌آورد. بنابراين‌ توجيه‌ شرعی و مذهبی و اخلاقی برای جنايت‌ (اعم‌ از قتل‌ يا اعدام) سرپوشی است‌ برای جنايت. حتی افرادی كه‌ به‌ دلايل‌ ديگری مرتكب‌ قتل‌ شده‌اند برای آن‌ توجيه‌ مذهبی يا اخلاقی ساخته‌ و مي‌گويند همسر خود را به‌ دليل‌ مظنون‌ بودن‌ يا رابطه‌ خلاف‌ كشته‌اند.
نگاه‌ جامعه‌ شناختي‌
قتل‌های مندرج‌ در فهرست‌ بالا از منظر جامعه‌ شناختی نيز در خور توجه‌ است. آنچه‌ افراد (اعم‌ از قاتل‌ يا قربانی يا مشاهده‌ گران) تصور مي‌كنند و يا قاضی در پی كاويدن‌ و كشف‌ علل‌ شخصی و شناخت‌ شخص‌ مجرم‌ است‌ برخلاف حقيقت‌ است‌ زيرا در حقيقت‌ اين‌ فشارها و استرس‌های اجتماعی است‌ كه‌ به‌ رفتار فرد منتقل‌ شده‌ ولی در صورت‌های شخصی مانند طلاق، خودكشی يا ديگركشی نمود و ظهور مي‌يابد. البته‌ شرايط‌ فشار اجتماعی از نظر روانشناسی اجتماعی دو واكنش‌ و پيامد متفاوت دارد يكی افسردگی و ديگری پرخاشگری است. يكی به‌ درون‌ خود مي‌ريزد و يا خودزنی مي‌كند و ديگری فرافكنی كرده‌ و به‌ بيرون‌ مي‌ريزد و به‌ ديگری آسيب‌ مي‌رساند كه‌ قتل‌های فراوان‌ نمونه‌ای از آن‌ است. از اينرو نمي‌توان‌ اين‌ حوادث‌ را مستقل‌ و بدون‌ رابطه‌ با فضای كلی سياسی و اجتماعی تبيين‌ كرد. افزايش‌ آمار قتل‌ها كه‌ با مجازات‌ اعدام‌ روبه‌ رو مي‌شوند بيش‌ از آنكه‌ بيانگر استحقاق‌ افراد برای اين‌ مجازات‌ باشد نشان‌ مي‌دهداين‌ بهداشت‌ روانی جامعه‌ است‌ كه‌ آسيب‌ ديده‌ و اگر شرايط‌ اقتصادي، سياسی و روانی جامعه‌ بهبود يابد اين‌ قتل‌ها نيز به‌ شدت‌ سير نزولی مي‌يابند. آمار قتل‌ها در ايران‌ همبستگی كاملی با فشارهای اقتصادی و اجتماعی وسياسی دارد. در جريان‌ انقلاب‌ سال‌1979 به‌ مدت‌ دو سه‌ سال‌ نرخ‌ جرائم‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای پيدا كرد زيرا در فضای آزاد پس‌ از انقلاب، احساس‌ اميد و دخالت‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ وجود داشت‌ اما پس‌ از آن‌ دوباره‌ جرائم‌ و خشونت‌ها افزايش‌ يافت. در مقطع‌ كوتاه‌ بروز جنبش‌ اصلاحی در سال‌76 -79 نيز جرائم‌ و خشونت‌های عادی كاهش‌ يافت‌ اما به‌ موازات‌ بسته‌تر شدن فضای اجتماعی و سياسی دوباره‌ افزايش‌ يافت.
بنابراين‌ حوادثی كه‌ به‌ ظاهر خصوصی و شخصی و ناشی از اختلافات‌ زناشويی و خانوادگی و غيره‌ تلقی مي‌شوند در حقيقت‌ بازتاب‌ فضای اجتماعی است‌ كه‌ شكلی كاملاً‌ شخصی و خصوصی به‌ خود گرفته‌ اما قربانيان‌ آن‌ و يا زنان‌ و مردانی كه‌ درخواست‌ طلاق‌ مي‌دهنديا مبادرت‌ به‌ قتل‌ مي‌كنند چنان‌ تحت‌ تاثير اختلافات‌ شخصی خود قرار گرفته‌اند كه‌ تصور مي‌كنند به‌ دليل‌ بدزباني‌ها و بداخلاقي‌ها و عدم‌ تفاهم‌ و تفاوت‌ سليقه‌ و يا عقيده‌ و ناسزاهايی كه‌ از همديگر شنيده‌اند بايد دست‌ به‌ اين‌ كار مي‌زدند.
نمونه‌ ديگری از تبيين‌ زاويه‌ جامعه‌ شناختی اين‌ است‌ كه‌ كثرت‌ قتل‌ها ناشی از افزايش‌ فروريختگی در ارزش‌ها و بی هنجاری و يا به‌ اصطلاح‌ جامعه‌ شناسان‌ حالت‌ آنوميك‌ است. جامعه‌ هنگامی كه‌ دچار بحران‌ ارزشی و هنجاری شود افراد آن‌ گرفتار بحران‌ هويت‌ نيز مي‌شوند و خود را گم‌ يا فراموش‌ مي‌كنند. فرد تعادل‌ عقلی و روانی و ثبات‌ شخصيتی اش‌ آسيب‌ مي‌بيند. در ايران‌ امروز خانواده‌ها دچار جدال‌ و كشمكش‌ هستند و تعارض‌ ارزشی به‌ شدت‌ در درون‌ آنها وجود دارد، ميان‌ فرزندان‌ و پدر و مادر و يا خواهر و برادر و يا همسران. هنگامی كه‌ هنجارها فرو ريختند و پايه‌های اخلاقی جامعه‌ سست‌ شدند در خانواده‌ها بی اعتمادی به‌ وجود مي‌آيد آنانكه‌ بر اساس‌ اعتقاد و التزام‌ به‌ هنجارهای مشتركی تشكيل‌ خانواده‌ داده‌اند، در اثر فروريختگی ارزش‌ها، اگر يكی از طرفين‌ به‌ ارزش‌های قبلی پشت‌ پا بزند دوام‌ زندگی مشترك‌ دشوار مي‌شود و يا آنها دچار نزاع‌ مي‌گردند. اكنون‌ جامعه‌ ايرانی دچار نوعی درهم‌ ريختگی هنجاری گرديده‌ است. منابع‌ اين‌ تعارض‌ ارزش‌ها داخلی و خارجی هستند. آموزش‌های رسمی مذهبی در مدارس‌ و آنچه‌ در خانواده‌ها به‌ كودكان‌ تلقين‌ مي‌شود و يا ارزش‌ هايی كه‌ از جامعه‌ فرا مي‌گيرند و يا امواج‌ ماهواره‌ای به‌ افراد القأ مي‌كنند با آنچه‌ در خانه‌ و مدرسه‌ مي‌گذرد، نسل‌ جديد را به‌ شدت‌ دچار تعارض‌ ارزشی و شخصيت‌ دوگانه‌ و يا چند پاره‌ شدگی شخصيت‌ كرده‌ است. اكنون‌ شاهد4 وضعيت‌ هستيم‌
-1 تشديد تعارضات‌ هنجاری و ارزشی به‌ گونه‌ای كه‌ به‌ نقطه‌ تحول‌ نزديك‌ مي‌شود.
-2 خاصيت‌ تسری پذيری موجب‌ گسترده‌ شدن‌ دامنه‌ تعارض‌ها و درهم‌ ريختگي‌های فوق‌ شده‌ است.
-3 عريان‌ شدگی اين‌ ناهنجاری به‌ نحوی كه‌ اگر در گذشته‌ پنهان‌ و پوشيده‌ بود اكنون‌ آشكار شده‌ است.
-4 سرخوردگي‌ها به‌ بالاترين‌ حد خود رسيده‌ و واكنش‌های خود را در پی مي‌آورد.
در نتيجه‌ شاهد نتايج‌ زير هستيم
-1 : افزايش‌ خشونت‌ و قتل‌ در ميان‌ كسانی كه‌ در گروه‌ سنی جوان‌ قرار دارند و محصول‌ تربيت‌ در دوره‌ حيات‌ جمهوری اسلامی هستند.
-2 افزايش‌ قتل‌های ناموسی و يا خانوادگي.
-3 به‌ تبع‌ آنها آيا مجازات‌ اعدام‌ افزايش‌ يافته‌ و بختك‌ خشونت‌ فربه‌تر مي‌شود.
اينها در حالی است‌ كه‌ با مجازات‌ اعدام‌ مشكلات‌ حل‌ نمي‌شود و شايد فزونی و پيچيدگی هم‌ پيدا كند. راه‌ حل‌ مسئله‌ اصلاح‌ اجتماعی و فرهنگی است‌ نه‌ ادامه‌ دور باطل‌ خشونت.
مطالعه‌ تجارب‌ دو قرن‌ اخير و داده‌های آماری گوناگون‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ با زندان‌ و اعدام‌ جرم‌ كاهش‌ نيافته‌ است. به‌ عنوان‌ تمثيل‌ و تشبيه‌ مي‌توان‌ گفت‌ با از بين‌ بردن‌ توده‌های بی شمار حشراتی كه‌ بر فراز مرداب‌ها ديده‌ مي‌شوند، همچنان‌ شاهد حضور انبوه‌ اين‌ حشرات‌ خواهيد بود زيرا مرداب‌ها پيوسته‌ آنها را باز توليد مي‌كنند و ماداميكه‌ مرداب‌ وجود داشته‌ باشد اين‌ حشرات‌ بيماری زا هم‌ وجود دارند. برای رفع‌ اين‌ مشكل‌ بايد مرداب‌ را از بين‌ برد نه‌ حشرات‌ را. در جامعه‌ مردابی نيز هر چه‌ مجرمان‌ را زندانی يا اعدام‌ كنيد و از جامعه‌ دور سازيد مشكلی حل‌ نمي‌شود زيرا منشأ آن‌ درخود جامعه‌ است‌ نه‌ در مجرم. بنابراين‌ بايد شرايط‌ مردابی جامعه‌ را از بين‌ برد.
-----------------------------------
1-در اين‌ زمينه‌ در كتاب‌ روحانيت‌ و قدرت طی مقاله‌ای تحت‌ عنوان‌ مثلث‌ مذهب، روحانيت، اخلاق به‌ تفصيل‌ سخن‌ گفته‌ام.
--------------------------------------
توضيحی درباره‌ جدول‌ داده‌های خام‌
-1 آمار ارايه‌ شده‌ حداقل‌ احكام‌ صادره‌ اعدام‌ يا اعدام‌های اجرا شده‌ است‌ زيرا اولا در نشريات‌ شهرستانها و ساير روزنامه‌ها و مجلات‌ نيز احتمالا اخباری در اين‌ زمينه‌ وجود دارند كه‌ در داده‌های اين‌ مقاله‌ مشاهده‌ نمي‌شوند. در عين‌ حال‌ مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ عمده‌ موارد در اين‌ جدول‌ احصا شده‌اند زيرا منبع‌ آنها نشريات‌ كثيرالانتشار و اصلی كشور بوده‌ و يا روزنامه‌ای كه‌ بيشترين‌ خبرهای اختصاصی در اين‌ زمينه‌ را انتشار داده‌ است. دليل‌ دوم‌ بر اينكه‌ داده‌های كنونی حداقل‌ ارقام‌ واقعی است‌ اينكه‌ اساسا خبر برخی از احكام‌ اعدام‌ (اجرا شده‌ يا نشده) انتشار نمي‌يابد.
-2 برخی از خانه‌های خالی جدول‌ با اطلاعات‌ پراكنده‌ در روزنامه‌های مختلف‌ پر شده‌اند و به‌ ندرت‌ در روزنامه‌ای اطلاعات‌ جامع‌ درباره‌ محكومان‌ وجود داشته‌ است. بنابراين‌ تمام‌ خانه‌های خالی حاكی از فقدان‌ اطلاعات‌ بوده‌ است.
-3 نكته‌ مهم‌ ديگر اين‌ كه‌ ستون‌ تحصيلات‌ خالی است‌ و نشان‌ مي‌دهد اين‌ مقوله‌ مهم‌ در اطلاع‌ رساني‌ها مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است.
-4 در هنگام‌ استخراج‌ داده‌ها از مطبوعات، كليه‌ اخبار جمع‌ آوری شده‌اند ولی به‌ دليل‌ تكراری بودن‌ بسياری از آنها پالايش‌ صورت‌ گرفته‌ و موارد تكراری حذف‌ شده‌اند.
-5 برای تهيه‌ اخبار و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ احكام‌ اعدام‌ و يا اجرای آن‌ها در مطبوعات‌ از همكاری گروهی از دوستان‌ برخوردار بوده‌ام‌ كه‌ لازم‌ مي‌دانم‌ در اينجا از آنان‌ سپاسگزاری كنم.
خام‌ مصطفايی (استخراج‌ اخبار روزنامه‌های كيهان، شرق‌ و اطلاعات) خانم‌ نفيسه‌ مجيدی زاده‌ (ايران‌ سال‌(80 خانم‌ فريبا خانی (ايران‌(81-83 آقای بهروز آرمان‌ (صدای عدالت) و كنترل‌ داده‌های جداول‌ را يکی ديگر از دوستان گرامی‌ برعهده‌ داشتند.
همچنين‌ آمار پراكنده‌ زندانيان‌ سياسی و عقيدتی به‌ كمك‌ دوستان‌ ديگری اعم‌ از زندانيان‌ و غيرزندانيان‌ و يا آشنايی نگارنده‌ با آنها در ايام‌ حبس‌ و همچنين‌ به‌ كمك‌ منابع‌ محلی فراهم‌ شده‌ است.