ترجمه: ن. نوری زاده - مونترال
متن کامل گزارش سال 2005(1384) سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
این گزارش از ماه ژانویه (دیماه) الی دسامبر(بهمن ماه) 2004 (1383) را شامل میشود.



پیشینه

انتخابات ناقص و بحث انگیز (فرمایشی) مجلس جدید (هفتم شورای اسلامی) در پی رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در ماه فوریه (بهمن ماه اسفند) به اتمام رسید و در ماه می (اردیبهشت) آغاز به کار کرد. در این انتخابات (فرمایشی) جناح های مخالف اصلاحات اجتماعی و سیاسی توانستند به مجلس راه یابند.(راه یافته گان) بعضی از طرحهایی که در مجلس جدید (هفتم) ارائه شده است، طرحهایی در مورد "پوشش نامناسب" زنان می باشند. تعداد زنانی که بعنوان نماینده در این مجلس راه یافته اند، طرحهای نمایندگان قبلی مجلس (دوره ششم) مبنی بر تساوی حقوق جنسیت ها را رد کرده اند.
گرایش سیاسی پدید آمده در مجلس (هفتم) به اعضاء نیمه رسمی حزب الله که مخالف جنبش های سیاسی اصلاحات میباشند، نیرو بخشیده است. راه یافتن این نمایندگان به مجلس،باعث تشویق قوه قضائیه و نیروهای امنیتی وابسته به آن در تحدید و سرکوب مخالفان شده است. (برای مثال) دستگیری های غیر قانونی و بازداشت افراد در زندانها و مراکز نامعلوم شدت گرفت. در نیمه اول سال، عمال مجرب قوه قضائیه کلیه بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی، ممانعت از برخورداری متهمان از وکیل، بازداشت افراد در سلولهای (انفرادی) را بعهده داشتند. (و بدیهی است که) این امور نقض فاحش حقوق بشر در ایران می باشد.
توجهات بین المللی مبنی بر تعهدات ایران به سازمان بین المللی انرژی هسته ای (IAEA) در این سال مشهود بود. طبق گزارشات سازمان بین المللی انرژی، مقامات رسمی ایران تمام برنامه های هسته ای خود را به این سازمان گزارش نمیکردند. در نوامبر (آبان) ایران، طی یک توافق رسمی با اتحادیه اروپا، غنی سازی اورانیوم را، داوطلبانه معلق ساخت. در نتیجه روند گفتگوهای رعایت حقوق بشر، بین ایران و اتحادیه اروپا، چندین امتیاز بدست آمد. در ماه مارس (فروردین ماه) اتحادیه اروپا اعلام نمود که بهبود بسیار کمی دروضعیت رعایت حقوق بشر مشاهده شده است اما با این حال نقض فاحش حقوق انسانی به طور گسترده باقی مانده است. چندین مدافع حقوق بشر از روند کند، غیر موثر وعدم بهبودی شفاف نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران، انتقاد کرده اند. اتحاد اروپا، در بیانیه ای نگرانی خود را از ادامه شکنجه، عدم رعایت حقوق زنان، مجازات اعدام، تبعیض مذهبی وضعف استقلال قوه قضائیه ایران، تکرار نمود. در این رابطه، قائم مقام قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه ای، رد نمود و آنرا اهانت به روند حقوق بشر دانست. در نوامبر (آبان) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در محکومیت ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر، به تصویب رساند. این قطعنامه،"عدم تطابق احکام قوه قضائیه با معیارهای بین المللی در روند قانونی محاکمات، عدم برپائی دادگاههای علنی و عدم حق برخورداری متهمان از وکیل و وجود اشکال منظم و پی در پی تبعیض، را گوشزد نموده است. همچنین این قطعنامه از مقامات ایران خواست که یک دادستان مستقل و بی طرف برای تهران بگمارند. و نیز بر تعهدات بین المللی ایران عمل نمایند. مجمع عمومی سازمان ملل بنا بر درخواست ایران، پیشنهاد خود را برای بازدید گروه کاری سازمان ملل که موضوع ناپدید شدن افراد سیاسی را بررسی می کند به تعویق انداخت.
قوانین و احکام تبعیض آمیز
تبعیض در احکام و قوانین که باعث ناآرامیهای سیاسی، اجتماعی و نقض حقوق بشر شده بود، ادامه داشت. (برای مثال) نقش "گزینش" جهت ممانعت استخدام افراد به سبب مذهب و عقاید سیاسی آنها در نهادهای دولتی ادامه داشت. همچنین مصوبه ها و قوانین مبهمی برای تحدید فعالیت اعضاء مجرب و حرفه ای کانون وکلا و اتحادیه و موسسات بازرگانی، اعمال شده است.
در ژانویه (دیماه) معیارهای گزینشی و بازبینی مجدد قوانین و سیاست ها جهت اطمینان از حمایت افراد نسبت به اصول اسلامی بوسیله شورای نگهبان گسترش یافت. در نتیجه این امور، صلاحیت بیش از 3500 نامزد انتخاباتی مجلس (دوره هفتم) رد شد. این عمل بخصوص رد صلاحیت و محرومیت اجباری بیش از 80 نماینده مجلس (ششم) در انتخابات بعدی، محکومیت داخلی و بین المللی ایران را به همراه داشت. "گزینش" برای رد صلاحیت ها، مآخذ و قوانین تبعیض آمیز را ارائه داد.
شرایطی حتمی که از طرف گزینش تعیین شده است(علاوه بر مسائل سیاسی) مذهب و اقلیت های قومی است که مورد تائید رسمی و قانونی (رژیم) نمی باشند. (برای مثال) بهائیت، اهل حق، سابتین (مسیحیان انجیلی و پروتستانهای بشارتی) در حیطه این نوع تبعیض ها قرار دارند و آنها را از دسترسی به آموزش و فراگیری علم محروم می سازد.
آزادی بیان وتشکیل انجمن ها
در طول سال نقض وقیحانه آزادی بیان و تشکیل انجمن ها بوسیله قوه قضائیه انجام می گرفت. تشکیل هر انجمنی و ابراز بیان و سخنی عمیقا از ناحیه قوه قضائیه ضبغه سیاسی پیدا می کردند و بطور بی شرمانه سرکوب می شدند. روزنامه نگاران به اتهام "تحریک سیاسی نمودن" روبرو می شدند و بطور خودسرانه دستگیر و در بازداشتهای دراز مدت قرار می گرفتند و نهایتا در محاکمات غیر منصفانه در دادگاههای غیر علنی به زندان محکوم می شدند. قوانینی که برای دستگیری روزنامه نگاران به آنان استناد می شد بر مبنای اتهامات مبهمی مانند، افترا، به خطر انداختن امنیت ملی، تشویش افکار عمومی، قرار می گرفت که با معیارهای بین المللی مغایرت داشت. سال 2004 (1384) سال اذیت و آزار و تهدید خانواده ها و وابستگان زندانی (سیاسی) و بعضا تحت بازجوئی قرار گرفتن آنان بود.
گزارشی که در ژانویه (دیماه) از طرف نماینده ویژه سازمان ملل در امور پیشرفت و حفاظت از آزادی بیان و عقیده، تهیه شده بود، بیان می دارد که "فضای ترس و سرکوب مداوم برای افرادی که منتقد دستگاه سیاسی و دکترین مذهبی (تز ولایت مطلقه فقیه) هستند" وجود دارد.
در اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) تعدادی از روزنامه نگاران، بویژه وب لاگ نویسان، در ارتباط با امضاء نامه ای که خواهان اصلاحات سیاسی بود، خودسرانه بازداشت شدند. دستگیر شدگانی که انتظار می رفت ظرف چند ماه دادگاهی شوند عبارتند از جواد غلام تمیمی، شهرام رفیع زاده روزبه و میر ابراهیم.
در دسامبر (بهمن ماه) بنا بر گزارشی، بیشتر دستگیر شدگان، به گناهان خود در بازداشت گاه اعتراف کردند. اما بعدا یکی از اعضاء دولت اظهار داشت که این اعترافات تحت فشار و (شکنجه) صورت گرفته است.
تقی رحمانی، علیرضا عالیجانی و هدی صابر، روشنفکران ونویسندگان ملی- مذهبی بدو.ن هیچ چشم اندازی از آزادی بطور خودسرانه هنوز در زندان باقی مانده اند. دادگاه بیش از یکسال است که صدور حکم در مورد آنها را به تعویق انداخته است و این امر باعث شده است که خانواده آنان نتوانند به هر گونه اقدام و پی گیری قانونی دست زنند. همچنین علیرغم اینکه در ماه نوامبر (آبان) اعلام شده بود که آنها میتوانند در قبال وثیقه آزاد شوند اما مقامات زندان (منصوبین سید علی خامنه ای)، از آزادی آنها جلوگیری می کنند و در نتیجه آنها در زندان (نامعلوم) بسر می برند.
حکم مرگ استاد دانشگاه هاشم آغاجری که به جرم تفسیر کفرآمیز (آیات) در سال 2002 صادر شده بود، در ماه ژوئن (خرداد) توسط دادگاهها عالی ملغی شد. اما اتهام جدیدی علیه او مبنی بر توهین به احکام و فرایض مذهبی و "نشر اطلاعات گمراه کننده" نسبت داده شد. در جولای (تیر) او به 5 سال زندان با حکم تعلیقی 2 سال و 5 سال ممانعت از تدریس محکوم شد. دادخواست نامبرده تا اواخر سال در دادگاه تهران به حالت بلاتکلیف رها شده است.
مصونیت
مصونیت از طرف قوه قضائیه برای ناقضین حقوق بشر باعث بی ثباتی و عدم اعتماد نسبت به این دستگاه شده است. همچنین نارضایتی از قوانین قضائی و رفتارهای مغرضانه و جانبدار قوه قضائیه مورد تصدیق فعالین حقوق بشر قرار گرفته است.
در جولای (تیر) محاکمه محمد رضا اقدم احمدی، مامور وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی، عکاس و روزنامه نگار که در بازداشتگاه (اوین) در سال 2002 فوت کرد، برگزار شد. این محاکمه که دو روز به طول انجامید، نامبرده را تبرئه نمود. بعد از تبرئه محمد رضا اقدم احمدی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام نمود که مرگ زهرا کاظمی باید در نتیجه یک تصادف اتفاق افتاده باشد. در حالیکه طبق گزارش پزشک قانونی، زهرا کاظمی به قتل رسیده است. شاهدان بین المللی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده و استقلال قضات و وکیلان و امور شکنجه، نقض وقیحانه قوانین در بررسی این پرونده را محکوم کرده اند. بنا بر حکم دادگاه، دولت موظف است بطور قانونی خون بهای متوفی (زهرا کاظمی) را پرداخت نماید، زیرا هیچ مقصری در رابطه با قتل وی شناخته نشده است. خانواده زهرا کاظمی تقاضای دادخواست وتجدید نظر در حکم دادگاه را نموده اند که تا پایان سال به این تقاضا نامه وقعی نهاده نشده است.
منوچهر و اکبر محمدی و احمد باطبی که در پی اعتراضات دانشجوئی سال 1999 بازداشت، شکنجه و در یک دادگاه غیر علنی و ناعادلانه محاکمه شدند، احتیاج به مداوا دارند. در این رابطه نسبت به ادعای آنان مبنی بر جراحتشان در بازداشتگاه ها هیچ نوع رسیدگی بعمل نیامده است.
6 سال بعد از قتل 2 فعال سیاسی و 3 نویسنده که در ایران به قتلهای زنجیره ای معروف است، هیچ گونه اقدامی جهت محاکمه آمران و عاملان این قتلها صورت نگرفته است.
در سال 1999 اعلام گردید که این قتلها بوسیله ماموران دولتی انجام گرفته است. در خلال سال وزیر سابق اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی فردی که در پرونده قتلهای زنجیره ای "مبرا" شناخته شد،( از طرف سید علی خامنه ای) به دادستان کل منصوب شده است.
ناصر زرافشان مدافع حقوق بشر و وکیل خانواده 2 فعال سیاسی که در سال 2002 در یک دادگاه غیر عادلانه و فرمایشی محکوم شده است، هنوز در زندان بسر میبرد.
مدافعان حقوق بشر
با وجود اینکه از ثبت سازمانهای غیر دولتی و مستقل جلوگیری بعمل می آید و نیز مدافعان حقوق بشر همواره با محدودیت ها یی در مورد برنامه های خود روبرو هستند، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 توانست به رشد و افزایش اعتماد عمومی نسبت به لزوم رعایت حقوق بشر در جامعه مدنی کمک شایانی نماید.
مدافعین حقوق زنان علیه تبعیض در سیستم قضایی ایران اعتراض کردند. آنها مدعی شدند که حکم بعضی از مجرمین در آخرین دقایق متوقف و آنها بخشوده میشدند.
در جولای (تیر ماه) انجمن دفاع از حقوق زندانیان اجازه فعالیت یافت، اهداف این انجمن آشنا کردن زندانیان و خانواده آنها به حقوقشان و حمایت از آموزش زندانیان است. اعضاء هیئت (رئیسه) این انجمن متهم به "تحریک سیاسی" افراد شدند. برای مثال عماد الدین باقی به جرم نشر و تبلیغ علیه (رژیم) محکوم به یکسال زندان شد. او در ابتدای ماه جولای (تیر) هنگامی که برای شرکت و ایراد چند سخنرانی در کنفرانس حقوق بشر در آفریقا شمالی کشور را ترک میکرد، گذرنامه وی را توقیف کردند.
در 10 و 28 اکتبر (آبان) محبوبه عباسقلی زاده و امید معماریان بمدت چند هفته و به جرم حمایت از سازمانهای غیر دولتی در وبلاگ های خود، بازداشت شدند. همچنین دهها روزنامه نگار و مدافعین حقوق بشر و فعالان اجتماعی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. این افراد مجبور شدند در بازداشتگاه ها اقرار و اعتراف کنند، که بنا به گزارش هیئت دولت اقرار آنان تحت شکنجه بازجویان صورت گرفته بود.
اصلاحات قانونی
در ماه مارس (اسفند) خاتمی لایحه ای را که به مجلس (هفتم) جهت وسعت بخشیدن به قدرت و اختیارات رئیس جمهوری و ممانعت از رد صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی مجلس توسط شورای نگهبان، تقدیم کرده بود، پس گرفت.
در ماه می (اردیبهشت) مجلس (هفتم) بار دیگر رای به عدم پیوستن ایران به میثاق بین المللی مخالفت با شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده سازمان ملل داد. مجلس قبلی (دوره ششم) پیوستن به این میثاق را تصویب کرده بود که در آگوست (مرداد) 2003 از طرف شورای نگهبان رد شد.
در آوریل (اردیبهشت) رئیس قوه قضائیه مستقیما استفاده از شکنجه را در بازجویی ها ممنوع اعلام نمود.
در ماه می ( اردیبهشت، خرداد) قانونی مبنی بر " مشروعیت بخشیدن به آزادیها و رعایت حقوق شهروندی" تصویب شد. این قانون شامل مقرراتی در مخالفت با اشکال شکنجه میباشد.
در ژوئن (خرداد) مجلس جدید (هفتم)، طرحهائی را که از طرف مجلس قبلی (دوره ششم) راجع به حقوق اقلیت های مذهبی و تساوی حقوق زنان با مردان در مورد ارث و اعتلای حقوق زنان به رسمیت شناخته شده بود را بازپس گرفت.
در آگوست ( مرداد) شورای نگهبان طرح پیوستن ایران به میثاق بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل را رد نمود.
مجازات مرگ، شکنجه و دیگر مجازاتهای خشن و غیر انسانی
حداقل 159 نفر در سال 2004 اعدام شدند که یکی از آنها زیر 18 سال قرار داشت. افراد دیگری که حداقل 10 نفر آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، محکوم به مرگ شدند. علت این محکومیت ها که از سوی دادگاه عالی قضائی مورد تائید قرار گرفته اند نامعلوم است. اعتقاد بر این است که ارقام حقیقی این اعدام ها بمراتب بیشتر از تعدادی است که اعلام شده است.
مجازات اعدام با اتهاماتی چون "محارب با خدا" و "جرم های اخلاقی" ادامه دارد. این جرمها هیچکدام مطابق با معیار های بین المللی نیست.
در 15 آگوست (مرداد) بنا بر گزارش عاطفه رجبی 16 ساله اعدام شد. او بعد از برگزاری یک محاکمه غیر عادلانه و ناهنجار محکوم به مرگ شده بود. قاضی که در ملاء عام به او توهین میکرد، در هنگام صدور رای به بیماری اختلال حواس او توجهی ننمود. (قاضی خود طناب دار را به گردن عاطفه انداخت) حداقل 36 نفر محکوم به ضربات شلاق شدند. گفته میشود که تعداد محکومین به این نوع مجازات بسیار بیشتر از تعداد یاد شده است. محسن مفیدی در ماه فوریه (بهمن) محکوم به مجازات شلاق شد. او در حین اجرای حکم در اثر ضربات شلاق فوت نمود. در مورد مرگ نامبرده هیچ تحقیقی از سوی مقامات صورت نگرفته است. در نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) یک نوجوان بنام لیلا مافی که ناتوانی ذهنی داشت و حاجیه اسماعیلوند به جرم اعمال خلاف عفت عمومی محکوم به مرگ به شیوه سنگسار شدند. اعتراضات داخلی و بین المللی باعث توقیف حکم اعدام آنها شد. افسانه نوروزی که در سال 2003 محکوم به مرگ شده بود، پرونده اش به شورای مصلحت نظام واگذار شده است. شکنجه در بیشتر زندانهای (رژیم جمهوری اسلامی ایران) بطور منظم و متداول ادامه داشته است. در جولای (تیر) رئیس زندان شهر دذفول واقع در جنوب ایران در ارتباط با حادثه ای که از طرف رفتار یکی از ماموران او نسبت به یک زندانی سیاسی انجام گرفته بود، از کار برکنار شد. این مامور دستان زندانی را به پنکه سقفی بسته بود که در نتیجه این عمل دستان زندانی قطع گردید.
دیدار سازمان عفو بین المللی
مقامات ایران به تقاضای سازمان عفو بین المللی جهت دیدار نماینده اش جوابی نداده اند. (با این وجود) در ماه ژوئن (خرداد) علیرغم مخالفت مقامات ایرانی یک نماینده سازمان عفو بین الملل موفق شد همراه نماینده حقوق بشر اتحادیه اروپا در تهران شرکت نماید.