نامه‌هاي‌ هدي‌ صابر، تقي‌ رحماني‌ و رضا عليجاني‌ به‌ مسئولين‌رژیم جمهوری اسلامی ایران



نامه‌ هدي‌ صابر:

به‌ نام‌ ناظر يكتا و مشرف‌ بر تمامي‌ امور
رب‌ادخلني‌ مدخل‌ صدق‌ و اخرجني‌ مخرج‌ صدق‌ واجعل‌ لي‌ من‌ لدنك‌ سلطاناً نصيراً
(اسري‌/80)
حضور محترم‌ آقايان‌ سيدمحمد خاتمي‌ رياست‌ جمهور و رئيس‌ شوراي‌ امنيت‌ ملي‌ و سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي‌ رياست‌ قوه‌قضاييه‌
با سلام‌ و وقت‌ بخير
نيك‌ عنايت‌ شود!
دو سال‌ زمان‌ مصرف‌ شد تا نگارش‌ سطور پيش‌ رو، به‌ طور ناگزير ضرورت‌ يابد. مدت‌ زماني‌ برابر با نيمي‌ از دوران‌ زمامداري‌ رئيس‌ جمهور و دو پنجم‌ دوره‌ مقرر رياست‌ بر دستگاه‌ قضايي‌. مدت‌ زماني‌ بس‌ سنگين‌ و مستهلك‌كننده‌ كه‌ وزن‌ مخصوص‌ آن‌ را خانواده‌ و نزديكان‌ بي‌ملجأ ما بيش‌ از همه‌ بر گرده‌ احساس‌ مي‌كنند. پيش‌ از آن‌ كه‌ ناگزير به‌ تحرير شوم‌ خانواده‌ها و وكلا از زمان‌ دستگيري‌ غيرقانوني‌ تاكنون‌ حدود 40 نامه‌ در نوبت‌هاي‌ مختلف‌ خطاب‌ به‌ رؤساي‌ سه‌ قوه‌ (به‌ طور واحد و مجزا)، دادستان‌ كل‌ كشور، وزير دادگستري‌، رئيس‌ دادگستري‌ تهران‌، كميسيونهاي‌ مختلف‌ مجلس‌ و... نوشته‌ و همزمان‌ با آن‌ نزديك‌ به‌ 40 نوبت‌ ديدار با رئيس‌ جمهور، رئيس‌ مجلس‌ ششم‌، رئيس‌ دادگستري‌، كميسيون‌ هاي‌ مختلف‌ مجلس‌، نماينده‌ رئيس‌جمهور و رئيس‌ دستگاه‌ قضايي‌، در هيئت‌ بررسي‌ مسائل‌ زندان‌ها، دادستان‌ تهران‌، قاضي‌ شعبه‌ و... را در اين‌ روند نفس‌گير ثبت‌ كرده‌اند. به‌ عبارتي‌ هر هجده‌ روز يك‌ بار يك‌ مكتوب‌ و يك‌ ديدار براي‌ دريافت‌ يك‌ پاسخ‌ به‌ پرسشِ " چرا دستگيري‌؟ چرا زندان‌؟ با كدام‌ مستند؟ با كدام‌ حكم‌؟"
چنانچه‌ پيگيري‌هاي‌ نفس‌گير و توان‌فرساي‌ خانواده‌ها به‌ سرمنزلي‌ مي‌رسيد و يا آن‌ كه‌ وكلا از وزانت‌ و جايگاه‌ قابل‌ اعتنا در نزد دستگاه‌ قضايي‌ برخوردار بودند و اين‌ بخش‌ از قدرت‌، حداقل‌ نيازي‌ به‌ پاسخگويي‌ به‌ پرسش‌هاي‌ آن‌ها احساس‌ مي‌كرد، ضرورتي‌ بر تحرير اين‌ مكتوب‌ نبود. از آن‌ جا كه‌ ماراتن‌ پرمرارت‌ خانواده‌اي‌ كه‌ دو سال‌ از عمر را به‌ نگارش‌ و ارسال‌ نامه‌ و شكواييه‌ و وقت‌ گرفتن‌ و ديدار با اين‌ مقام‌ اجرايي‌ و آن‌ صاحب‌ مسند قضايي‌ تخصيص‌ داد، به‌ فرجام‌ نرسيد و تلاش‌هاي‌ ادله‌جويانه‌ وكلا نيز با كمترين‌ اعتناي‌ مسئولان‌ مواجه‌ نشد، دو سال‌ سكوت‌ محض‌ من‌ "متهم‌"ِ بي‌مدرك‌ و مستند و زندانيِ "بي‌حكم‌" به‌ سر آمد. اينجانب‌ هدي‌ صابر به‌ عنوان‌ مخلوق‌ خالقِ بي‌بديل‌ كه‌ بسيار پيشتر و بيشتر از يك‌ شهروند، در اين‌ گوشه‌ از ملك‌ او صاحب‌ حقوق‌ حقة‌ بالذاته‌ همچون‌ حق‌ حيات‌، حق‌ معاش‌، حق‌ انديشه‌ و ابراز آن‌، حق‌ فعاليت‌ فكري‌ ـ سياسي‌ و حق‌ اعتراض‌ در حد درك‌ محدود خويش‌ هستم‌، روي‌ قلم‌ با شما دارم‌. حق‌ مخلوقِ خالق‌ هستي‌ بودن‌ بس‌ فراتر از حقي‌ است‌ كه‌ تحت‌ واژة‌ شهروندي‌ ـ كه‌ در ادبيات‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ يك‌ دهه‌ اخير ما مورد استفاده‌ افزون‌تر قرار گرفته‌ ـ مفروض‌ است‌.
گرچه‌ هم‌ اينك‌ به‌ رغم‌ جريان‌ بي‌وقفه‌، پرطمطراق‌ و پرهزينة‌ غوغاپردازي‌هاي‌ رسمي‌ حاكميتي‌ پيرامون‌ "اسلام‌" و "ارزش‌ها" و... جايگاه‌ و نقش‌ پروردگار كه‌ در كل‌ عالم‌ امكان‌ فعال‌ و منتشر است‌، ناپيداست‌ و تنها گه‌ گاه‌ با او و حضورش‌ به‌ "تعارف‌" برگزار مي‌شود، اما از ديدگاهي‌ ديگر خداي‌ عالميان‌، هم‌ آفرينشگر، هم‌ پرورنده‌، هم‌ ديده‌ورزِ تيز و ريزبين‌ و در جايگاه‌ بس‌ مستحكم‌ و تعارف‌ناپذير نظارتي‌ و هم‌ پرسشگر و محاسب‌ بي‌چون‌ و چرا در همه‌ روندها و عرصه‌هاست‌. بدين‌ روي‌ خداي‌ " شاهد " و پرسشگر قطعاً در جايگاه‌ لرزان‌، پرمخاطره‌ و بي‌ثبات‌ نيروهاي‌ فكري‌ ـ سياسيِ جامعة‌ ما، خانواده‌ و وكلاي‌ من‌ و هم‌پرونده‌هايم‌ قرار ندارد. از اين‌ منظرمن‌ با بضاعت‌ ناچيز انساني‌ و اعتقادي‌ خود نه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شهروند بي‌دفاع‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حيات‌گرفته‌ از منشأ حيات‌، با حقوقي‌ به‌ اشدّ پايمال‌ شده‌، معترضانه‌ شما را مخاطب‌ قرار مي‌دهم‌ كه‌ غير از اين‌ دليل‌ و بهانه‌اي‌ براي‌ نگارش‌ وجود ندارد؛
آقاي‌ هاشمي‌ شاهرودي‌ كه‌ رياست‌ دستگاه‌ قضايي‌ را ـ كه‌ برابر اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ نظام‌ به‌ عنوان‌ "قوه‌اي‌ مستقل‌ و پشتيبان‌ حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و مسئول‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ عدالت‌" محسوب‌ و موظف‌ به‌ "احياي‌ حقوق‌ عامه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادي‌هاي‌ مشروع‌" و "نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌" مي‌باشد ـ برعهده‌ داريد! در چارچوب‌ همين‌ وظايفِ تعريف‌شده‌ و نه‌ افزون‌تر بر آن‌، به‌ روندي‌ كه‌ بر من‌ و هم‌پرونده‌ها در دو سال‌ اخير گذشت‌، عميق‌ بنگريد؛
اينجانب‌ در ساعت‌ 30:8 صبح‌ روز شنبه‌ 24 خرداد 1382 در نزديكي‌ منزل‌ مسكوني‌ در برابر ديدگاه‌ متحير عابران‌ محل‌، توسط‌ يك‌ تيم‌ عملياتي‌ پنج‌ نفره‌ محاصره‌ و دستگير شدم‌. در همان‌ حال‌ در برابر پرسش‌ من‌ كه‌ "به‌ ازاي‌ چه‌ حكمي‌ همراه‌ شما سوار خودرو شوم‌؟" يك‌ تكه‌ كاغذ كاهي‌ ارائه‌ شد كه‌ من‌ فقط‌ 5 ثانيه‌ فرصت‌ بلع‌ بصري‌ آن‌ را داشتم‌. با اندك‌ مكث‌ من‌، دست‌ يكي‌ از اعضاي‌ تيم‌ به‌ سمت‌ اسلحه‌ كمري‌ زير پيراهن‌ رفت‌!! سپس‌ با دستبند و چشم‌بند به‌ زندان‌ منتقل‌ شدم‌. چند ساعت‌ بعد فرزند پانزده‌ ساله‌ام‌ كه‌ تنها در منزل‌ به‌ سر مي‌بُرد مورد حمله‌ و ضرب‌ و شتم‌ تيم‌ بازرسي‌ قرار گرفت‌ و لولاي‌ درب‌ منزل‌ در برابر مقاومت‌ فرزندم‌ براي‌ ممانعت‌ از ورود آنها، از جا درآمد. كاغذ كاهي‌ ارائه‌ شده‌ به‌ جاي‌ "حكم‌ جلب‌"، فاقد مهر و حتي‌ مقام‌ و سمت‌ فرد امضاءكننده‌ آن‌ بود. به‌ گفته‌ يكي‌ از اعضاي‌ تيم‌، امضاء متعلق‌ به‌ دادستان‌ تهران‌ بود. مطابق‌ ماده‌ 112 "قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌" ـ مصوب‌ 1378 ـ "احضار متهم‌ به‌ وسيله‌ نامه‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد. احضارنامه‌ در 2 نسخه‌ فرستاده‌ مي‌شود. يك‌ نسخه‌ را متهم‌ گرفته‌ و نسخه‌ ديگر را امضا كرده‌ و به‌ مأمور احضار رد مي‌كند." ماده‌ 118 همان‌ قانون‌ چنين‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ "قاضي‌ مي‌تواند در جرايمي‌ كه‌ مجازات‌ آن‌ها قصاص‌، اعدام‌ و قطع‌ عضو مي‌باشد" و نيز در مورد "متهميني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ يا شغل‌ و كسب‌ آن‌ها معين‌ نبوده‌ و اقدامات‌ قاضي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ متهم‌ به‌ نتيجه‌ نرسيده‌ باشد"، بدون‌ اين‌ كه‌ بدواً احضاريه‌اي‌ فرستاده‌ باشد دستور جلب‌ متهم‌ را صادر نمايد.
اينجانب‌ فردي‌ كاملاً در دسترس‌، با نشاني‌ منزل‌ و محل‌ كار مشخص‌، با حكم‌ بدوي‌ حبس‌ 10 ساله‌، رهين‌ يك‌ فقره‌ وثيقه‌ يكصد و سي‌ ميليون‌ توماني‌ نزد شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ بوده‌ و مهمتر از همه‌، ماه‌ها تحت‌ نظر يك‌ تيم‌ كامل‌ تعقيب‌ و مراقبت‌ كه‌ هم‌ شخص‌ رئيس‌جمهور و قبل‌ از آن‌ وزير كشور را طي‌ يادداشتي‌ از مزاحمت‌ها و ناامني‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌ مطلع‌ كرده‌ بودم‌، قرار داشتم‌. در اين‌ شرايط‌ چه‌ نيازي‌ به‌ كمين‌گذاري‌ و محاصره‌؟
اينجانب‌ كه‌ در نزديكي‌ منزل‌ مسكوني‌ دستگير شدم‌، 32 ساعت‌ پس‌ از دستگيري‌، در اولين‌ حضور در اتاق‌ بازجويي‌ رو به‌ ديوار و با چشم‌بندي‌ بر بالاي‌ پلك‌، با يك‌ فرم‌ به‌ اصطلاح‌ "تفهيم‌ اتهام‌" براي‌ امضاء روبرو شدم‌؛ متن‌ كوتاهي‌ كه‌ تصريح‌ مي‌كرد كه‌ "در صحنه‌ اغتشاش‌ دانشگاه‌ حاضر و در همان‌ صحنه‌ دستگير شده‌ام‌". فرم‌ تيپي‌ كه‌ به‌ طور يكسان‌ ميان‌ همه‌ دانشجويان‌ و نيز افراد غيردانشجوي‌ دستگير شده‌ در حوادث‌ خرداد 82 به‌ عنوان‌ "تفهيم‌ اتهام‌" توزيع‌ شده‌ بود. پس‌ از آن‌ كه‌ از امضاي‌ فرم‌ خودداري‌ و نسبت‌ به‌ محتواي‌ آن‌ كتباً اعتراض‌ كردم‌، ساعتي‌ بعد در سلول‌ با متن‌ دست‌نويسي‌ نزديك‌ به‌ همان‌ مضمون‌ مواجه‌ شدم‌ كه‌ مجدداً اعتراض‌ خود را در پاي‌ برگه‌، مكتوب‌ كردم‌. ماده‌ 129 قانون‌ اخيرالذكر، مصرح‌ داشته‌ است‌ كه‌ "قاضي‌ ] ابتدا [ موضوع‌ اتهام‌ و دلايل‌ آن‌ را به‌ صورت‌ صريح‌ به‌ متهم‌ تفهيم‌ مي‌كند، آن‌ گاه‌ شروع‌ به‌ تحقيق‌ مي‌نمايد". شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ دو روز بعد در اولين‌ جلسه‌ بازجويي‌ و نيز در ديگر جلسات‌ بازجويي‌، نه‌ تنها تفهيم‌ اتهامي‌ صورت‌ نگرفت‌ كه‌ حتي‌ يك‌ سؤال‌ كتبي‌ يا شفاهي‌ در مورد اتهامِ "حضور در صحنه‌ اغتشاش‌ و تحريك‌ دانشجويان‌" از من‌ به‌ عمل‌ نيامد. دستگيري‌ خرداد 82 در عمل‌ اجراي‌ سناريويي‌ بود كه‌ با استفاده‌ از فضاي‌ تنش‌ و تشنج‌ آن‌ ايام‌ صورت‌ پذيرفت‌.
فارغ‌ از آن‌ كه‌ در چارچوب‌ موضوع‌ مورد به‌ اصطلاح‌ "تفهيم‌ اتهام‌" بازجويي‌ نشدم‌ و بخش‌ مهمي‌ از بازجويي‌ها نيز بازجويي‌ فكري‌ ـ سياسي‌ قلمداد مي‌شد، مجموع‌ بازجويي‌هايم‌ به‌ تعداد 11 جلسه‌ در تاريخ‌ 18 تير ماه‌ 82 پايان‌ يافت‌. به‌ عبارتي‌ دوره‌ زماني‌ از دستگيري‌ تا بازجويي‌ تنها 26 روز بود.
اصل‌ 32 قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد "حداكثر 24 ساعت‌ پس‌ از دستگيري‌ و تفهيم‌ اتهام‌، پرونده‌ مقدماتي‌ تشكيل‌ و به‌ مراجع‌ صالحه‌ ارسال‌ و مقدمات‌ محاكمه‌ در اسرع‌ وقت‌ فراهم‌ گردد. متخلف‌ از اين‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ مي‌شود."
و نيز در ماده‌ 37 "قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌" ضمن‌ تصريح‌ بر ضرورت‌ "مستدل‌ و موجه‌ بودن‌ كليه‌ قرارهاي‌ بازداشت‌ موقت‌" چنين‌ معين‌ كرده‌ است‌ كه‌ "قاضي‌ مكلف‌ است‌ در كليه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ يك‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذكر دلايل‌ و مستندات‌، قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجديد و در غير اين‌ صورت‌ با قرار تأمين‌ مناسب‌، متهم‌ را آزاد نمايد."
جدا از دو مستند مطروحه‌، بند "ط‌" از ماده‌ 3 "قانون‌ تشكيل‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌" مصوب‌ 15/4/1373 و اصلاحات‌ بعدي‌ تا 28/7/1381 چنين‌ روشن‌ كرده‌ است‌ كه‌ "هرگاه‌ در جرايم‌ موضوع‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تا چهار ماه‌ و در ساير جرايم‌ تا دو ماه‌ به‌ علت‌ صدور قرار تأمين‌، متهم‌ در بازداشت‌ به‌ سر برد و پرونده‌ اتهامي‌ او منتهي‌ به‌ تصميم‌ نهايي‌ در دادسرا نشده‌ باشد، مرجع‌ صادركننده‌ قرار، مكلف‌ به‌ فك‌ يا تخفيف‌ قرار تأمين‌ متهم‌ مي‌باشد مگر آن‌ كه‌ جهات‌ قانوني‌ يا علل‌ موجهي‌ براي‌ بقاي‌ قرار تأمين‌ صادر شده‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ با ذكر علل‌ و جهات‌ مزبور، قرار ابقاء مي‌شود و متهم‌ حق‌ دارد از اين‌ تصميم‌ ظرف‌ مدت‌ 10 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ وي‌ حسب‌ مورد به‌ دادگاه‌ عمومي‌ يا انقلاب‌ محل‌ شكايت‌ نمايد. فك‌ قراربازداشت‌ متهم‌ از طرف‌ بازپرس‌ با موافقت‌ دادستان‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد و در صورت‌ حدوث‌ اختلاف‌ بين‌ دادستان‌ و بازپرس‌، حل‌ اخلاف‌ با دادگاه‌ خواهد بود." بند "ي‌" از همان‌ ماده‌ نيز تعيين‌ كرده‌ است‌ "درخواست‌ دادستان‌ و بازپرس‌ را بايد ضابطين‌، مقامات‌ رسمي‌ و ادارات‌ فوراً اجرا نمايند. بازپرس‌ مي‌تواند به‌ تحقيقات‌ ضابطين‌ دادگستري‌ رسيدگي‌ نموده‌ و هرگاه‌ تغييري‌ در اقدامات‌ آنان‌ يا تكميلي‌ در تحقيقات‌ لازم‌ باشد به‌ عمل‌ آورد. تخلف‌ از مقررات‌ اين‌ بند، علاوه‌ بر تعقيب‌ اداري‌ و انتظامي‌، برابر قانون‌ مستوجب‌ تعقيب‌ كيفري‌ نيز خواهد بود. بند "ك‌" از همان‌ ماده‌ قانوني‌ چنين‌ راه‌كاري‌ را مشخص‌ مي‌نمايد:
پس‌ از آن‌ كه‌ تحقيقات‌ پايان‌ يافت‌، بازپرس‌ آخرين‌ دفاع‌ متهم‌ را استماع‌ نموده‌ با اعلام‌ ختم‌ تحقيقات‌ و اظهار عقيده‌ خود، پرونده‌ را نزد دادستان‌ مي‌فرستد. در صورتي‌ كه‌ به‌ عقيده‌ بازپرس‌، عمل‌ متهم‌ متضمن‌ جرمي‌ نبوده‌ يا اصولاً جرمي‌ واقع‌ نشده‌ و دلايل‌ كافي‌ براي‌ ارتكاب‌ جرم‌ وجود نداشته‌ باشد، قرار منع‌ تعقيب‌ و در صورت‌ عقيده‌ بازپرس‌ و تقصير متهم‌، قرار مجرميت‌ در باره‌ ايشان‌ صادر مي‌نمايد و چنانچه‌ متهم‌ در آخرين‌ دفاع‌ دليل‌ مؤثري‌ بر كشف‌ حقيقت‌ ابرازنمايد، بازپرس‌ مكلف‌ به‌ رسيدگي‌ مي‌باشد. دادستان‌ نيز مكلف‌ است‌ ظرف‌ 5 روز از تاريخ‌ وصول‌، پرونده‌ را ملاحظه‌ نموده‌ و نظر خود را اعلام‌ دارد."
اما ماده‌ ـ تبصره‌هاي‌ قانوني‌ روي‌ كاغذهاي‌ "بي‌روح‌ و حس‌" يك‌ سو وبازي‌ با همان‌ قوانين‌ و مهمتر از آن‌ بازي‌ طولاني‌ و پايان‌ناپذير با عمر، حيثيت‌، اعصاب‌ و روان‌ متهم‌ و خانواده‌ "صاحب‌ احساس‌"، سوي‌ ديگر روند دو ساله‌ اخير است‌؛
ـ به‌ رغم‌ آن‌ كه‌ طول‌ دوره‌ زمانيِ از دستگيري‌ تا پايان‌ بازجويي‌ام‌ تنها 26 روز بود، همچون‌ ديگر هم‌پرونده‌هايم‌ به‌ مدت‌ 135 روز بدون‌ هيچ‌ توضيح‌ در سلول‌ انفرادي‌ به‌ سر بردم‌ و پس‌ از آن‌ در آستانه‌ سفر ليگابو نماينده‌ كميسيون‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ همراه‌ ديگر هم‌پرونده‌ها به‌ تاريخ‌ 5 آبان‌ 1382 به‌ سلول‌ بزرگتر با مقرراتي‌ نزديك‌ به‌ مقررات‌ انفرادي‌ منتقل‌ شدم‌. پس‌ از آن‌ نيز تا تاريخ‌ 13/2/1383 كه‌ انشاء حكم‌ قطعي‌ پرونده‌ قبلي‌ (پرونده‌ متهمان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ 80ـ1379) به‌ رؤيت‌ من‌ رسيد در شرايط‌ "بازداشت‌ موقت‌" به‌ سر بردم‌. در تمامي‌ مدت‌ 322 روز از دستگيري‌ تا رؤيت‌ حكمي‌ كه‌ داستان‌ خاص‌ خود را دارد، تنها 3 بار قرار بازداشت‌ موقت‌ من‌ تمديد شد كه‌ سرآمد آن‌ در تاريخ‌ 30/8/1382 بود. به‌ عبارت‌ ساده‌ در مقابل‌ 26 روز بازجويي‌، 322 روز در "بازداشت‌ موقت‌" به‌ سر بردم‌ كه‌ تنها نيمي‌ از آن‌ مدت‌ (161 روز) قرار بازداشت‌ موقت‌ داشته‌ و نيم‌ مدت‌ ديگر آن‌ را بدون‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ سر كردم‌. شايد چنانچه‌ سفر ليگابو در دستور نبود و هراسي‌ از فشارهاي‌ بين‌المللي‌ ـ نه‌ ترس‌ از خدا ـ وجود نداشت‌، تاكنون‌ در انفرادي‌ محبوس‌ بوديم‌.
ـ در طول‌ دوران‌ 11 ماهه‌ "بازداشت‌ موقت‌" حداقل‌ 5 گزارش‌ دوماهانه‌ يا 3 گزارش‌ چهارماهانه‌ توجيهي‌ حاوي‌ ادله‌ محكمه‌ ادامه‌ بازداشت‌ موقت‌ مي‌بايد وجود داشته‌ باشد كه‌ به‌ طور قطع‌ اين‌ چنين‌ نيست‌.
ـ بازپرس‌ پرونده‌ (بازپرس‌ شعبه‌ 12 مستقر در دادياري‌ زندان‌ اوين‌) با آن‌ كه‌ محل‌ استقرار اداري‌اش‌ تا زندان‌ خاص‌ محل‌ بازداشت‌ من‌ كمتر از 300 متر فاصله‌ داشت‌، تا روز 17 آبان‌ 1382 ـ تنها يك‌ روز قبل‌ از بازديد ليگابو از زندان‌ اوين‌ ـ نه‌ ديداري‌ با من‌ داشت‌ و طبيعتاً نه‌ مطلبي‌ از من‌ "بازپرسيد". وي‌ حدود 150 روز پس‌ از بازداشت‌، من‌ و هم‌پرونده‌هايم‌ را احضار و در يك‌ اقدام‌ صوري‌ آن‌ هم‌ توسط‌ يكي‌ از كارمندان‌ دادياري‌ ـ و نه‌ حتي‌ خود ـ از من‌ و هم‌پرونده‌ها خواست‌ تا " آخرين‌ دفاع‌ "مان‌ را در " چند سطر " بنويسيم‌. هنگامي‌ كه‌ من‌ از كارمند مربوطه‌ سؤال‌ كردم‌ "آخرين‌ دفاع‌ در برابر كدام‌ كيفرخواست‌؟"، وي‌ پرسش‌ را به‌ بازپرس‌ منتقل‌ و به‌ توصيه‌ بازپرس‌، با تلفن‌ همراه‌ سربازجوي‌ پرونده‌ تماس‌ گرفت‌ و در حالي‌ كه‌ من‌ و هم‌پرونده‌ها در راهرو دادياري‌ در انتظار به‌ سر مي‌برديم‌، كيفرخواستي‌ كه‌ به‌ طور تلفني‌ از سربازجو به‌ كارمند دادياري‌ منتقل‌ مي‌شد، در چند سطر مكتبوب‌ و در مقابل‌ "متهم‌" قرار گرفت‌ تا "آخرين‌ دفاع‌"ي‌ را كه‌ بازپرس‌ مي‌بايد "استماع‌" كند بر يك‌ برگ‌ كاغذ و با توصيه‌ به‌ اين‌ كه‌ "خلاصه‌ و مختصر بنويسيد"، مكتوب‌ شود.
بدين‌ ترتيب‌ در روند پنج‌ ماهة‌ يادشده‌، بازپرس‌ كمترين‌ ورودي‌ به‌ پرونده‌ نداشت‌ و در 18 آبان‌ 1382 يك‌ روز پس‌ از "داستان‌ آخرين‌ دفاع‌" و چند ساعتي‌ قبل‌ از ديدار نماينده‌ كميسيون‌ حقوق‌ بشر، بازپرس‌ با احضار مجدد ما، چنين‌ تصريح‌ كرد كه‌ "پرونده‌ شما به‌ طور قانوني‌ به‌ شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ منتقل‌ و ما ديگر مسئوليتي‌ در قبال‌ آن‌ نداريم‌".
ـ پس‌ از انتقال‌ پرونده‌، تا تاريخ‌ 13/2/1383 ـ زمان‌ رؤيت‌ حكم‌ پرونده‌ قبلي‌ ـ و زان‌ پس‌ تاكنون‌، براي‌ بررسي‌ موضوع‌ اتهام‌ مجعول‌ و ساختگي‌ "حضور در صحنه‌ اغتشاش‌ و تحريك‌ دانشجويان‌" و... "محاكمه‌ در اسرع‌ وقت‌" برگزار نشده‌ است‌.
ـ دادستان‌ تهران‌ به‌ رغم‌ تكليف‌ قانون‌ "مبني‌ بر اعلام‌ نظر خود ظرف‌ 5 روز پس‌ از ملاحظه‌ پرونده‌ "نظري‌ اعلام‌ نكرده‌ و مطابق‌ خبر مندرج‌ در رسانه‌هاي‌ 26/8/1383، چنين‌ اظهار كرد كه‌ "متهمان‌، حكم‌ قبلي‌ خود را مي‌كشند و دوران‌ محكوميت‌ قطعي‌ خود را سپري‌ مي‌كنند."
آقاي‌ شاهرودي‌!
به‌ تاريخ‌ 13 ارديبهشت‌ 1383 به‌ فاصله‌ 322 روز پس‌ از دستگيري‌، اوراق‌ انشاء حكم‌ قطعي‌ "متهمان‌ پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌" مربوط‌ به‌ دستگيري‌هاي‌ سال‌ 1379 توسط‌ فردي‌ كه‌ در بازداشت‌ قبلي‌ در مواردي‌ با وي‌ مواجه‌ شده‌ و در جريان‌ 2 بار ديدار هيئت‌ بررسي‌ مسائل‌ زندان‌ها (آبان‌ 82 و ارديبهشت‌ 83) با من‌ و هم‌پرونده‌هايم‌ حضور داشت‌ و خود را عضو حراست‌ قوه‌ قضاييه‌ معرفي‌ مي‌كرد، به‌ من‌ و ديگر هم‌پرونده‌ها ارائه‌ شد كه‌ نه‌ "نسخه‌"اي‌ از رأي‌ كه‌ زيراكس‌ رأي‌ بود. از آن‌ جا كه‌ در ديدار دو روز قبل‌ از آن‌ با آقايان‌ شريعتمداري‌ وزير بازرگاني‌ و نماينده‌ مشترك‌ رياست‌ جمهور و رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ در هيئت‌ بررسي‌ مسائل‌ زندان‌ها، مرتضوي‌ دادستان‌ كل‌ تهران‌ و بختياري‌ رئيس‌ سازمان‌ زندان‌ها و همان‌ عضو حراست‌ قوه‌ قضاييه‌، مرتضوي‌ دادستان‌ كل‌ تهران‌ به‌ همان‌ فرد تصريح‌ كرد كه‌ " فردا حكم‌ را از آقاي‌ زرگر ـ قاضي‌ شعبه‌ 36 تجديد نظر بگير و براي‌ آقايان‌ (ما) به‌ زندان‌ بياور "، تصور ما كه‌ 11 ماه‌ از فضاي‌ خارج‌ از زندان‌ و از سير دقيق‌ پرونده‌ با خبر نبوده‌ و در طول‌ اين‌ مدت‌ حتي‌ يك‌ بار نيز با وكلايمان‌ ديدار نداشتيم‌، آن‌ بود كه‌ ارائه‌ حكم‌ سير قانوني‌ خود را طي‌ كرده‌ است‌ چرا كه‌ مرتضوي‌ دادستان‌ كل‌ تهران‌ به‌ هنگام‌ بازديد يك‌ هيئت‌ رسمي‌ با قاطعيت‌ عنوان‌ كرد كه‌ "حكم‌ شما قطعي‌ شده‌ و به‌ شما ابلاغ‌ مي‌شود." معهذا اوراقي‌ كه‌ " به‌ هر طريق‌ " به‌ زندان‌ آورده‌ شده‌ و مقابل‌ ديدگان‌ ما قرار گرفت‌ به‌ طور مكتوب‌ مورد اعتراض‌ من‌ و هم‌پرونده‌ها واقع‌ شد.
نيك‌ دقت‌ ورزيد!
ـ ماده‌ 209 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (مصوب‌ 1378) تصريح‌ مي‌دارد "چنان‌ چه‌ در پرونده‌اي‌ متهمين‌ متعدد بوده‌ و يا معاون‌ و شريك‌ داشته‌ باشند در صورتي‌ كه‌ به‌ يك‌ يا چند نفر از آنان‌ دسترسي‌ نباشد، دادگاه‌ نسبت‌ به‌ متهمين‌ حاضر پرونده‌ را تفكيك‌ و رسيدگي‌ و تعيين‌ تكليف‌ خواهد كرد. در مواردي‌ كه‌ رسيدگي‌ غيابي‌ امكان‌ داشته‌ باشد رسيدگي‌ غيابي‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد و در غير اين‌ صورت‌ پرونده‌ را مفتوح‌ نگه‌ مي‌دارد." از آن‌ جا كه‌ تمامي‌ 15 نفر متهم‌ پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ كه‌ رأي‌ اوليه‌ خود را در ارديبهشت‌ ماه‌ 1382 از شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ دريافت‌ كرده‌ و جملگي‌ در دسترس‌ و همگي‌ داراي‌ اتهام‌ مشترك‌ بوده‌ و پرونده‌ "جمعي‌" محسوب‌ مي‌شود، دليلي‌ براي‌ تفكيك‌ من‌ و دو هم‌پرونده‌ از جمع‌ 15 نفر و قطعي‌ كردن‌ حكم‌ براي‌ تنها 3 نفر وجود نداشته‌ و اعلام‌ رأي‌ قطعي‌ براي‌ آنان‌، فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌.
ـ ماده‌ 216 همان‌ مستند، صراحت‌ دارد كه‌ "رأي‌ دادگاه‌" در صورت‌ مجلس‌ قيد و در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ قاضي‌ دادگاه‌ رأي‌ را به‌ طرفين‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ نمايد دادن‌ رونوشت‌ به‌ آنان‌ بدون‌ اشكال‌ است‌." قاضي‌ شعبه‌ 36 نه‌ رأي‌ را به‌ استماع‌ شخص‌ من‌ يا وكلايم‌ رسانده‌ و نه‌ رونوشتي‌ از حكم‌ را كه‌ ارائه‌ آن‌ بدون‌ اشكال‌ است‌ به‌ من‌ و وكلا تحويل‌ داده‌ است‌. آنچه‌ كه‌ در زندان‌ به‌ "رؤيت‌" رسيد زيراكس‌ انشاي‌ حكمي‌ بود كه‌ در بالاي‌ سمت‌ چپ‌ خود، تاريخ‌ و شمارة‌ دفتر انديكاتور ثبتي‌ شعبه‌ 36 تجديدنظر را نداشت‌ در حالي‌ كه‌ حكم‌ بدوي‌ كه‌ در ارديبهشت‌ 1382 به‌ 15 متهم‌ در حضور وكلا تحويل‌ داده‌ شد و نزد من‌ نيز موجود است‌، شماره‌ ـ تاريخ‌ بر بالاي‌ سمت‌ چپ‌ دارد.
ـ ماده‌ 281 همان‌ مستند اين‌ گونه‌ ارائه‌ مي‌كند كه‌ "اجراي‌ حكم‌ در هر حال‌ با دادگاه‌ بدوي‌ صادركنندة‌ حكم‌ يا قائم‌ مقام‌ آن‌ است‌". راه‌كار شناخته‌ شده‌ تحقق‌ احكام‌ قطعي‌ آن‌ است‌ كه‌ نسخي‌ از حكم‌ تجديدنظر از مبدأ دادگاه‌ بدوي‌ به‌ اجراي‌ احكام‌ و زندان‌ تحويل‌گيرندة‌ متهم‌، ارسال‌ شده‌ و بدين‌ ترتيب‌ حكم‌ مجري‌' مي‌شود. در حال‌ حاضر نه‌ نسخه‌اي‌ از حكم‌ نزد شعبه‌ 26 به‌ عنوان‌ دادگاه‌ بدوي‌ و نه‌ نزد رياست‌ زندان‌ اوين‌ است‌ و تنها يك‌ نسخه‌ انحصاري‌ كه‌ همان‌ زيراكس‌ مورد رؤيت‌ ما در زندان‌ است‌، نزد دادستان‌ كل‌ تهران‌ " محفوظ‌ " است‌.
ـ قاضي‌ شعبه‌ 36 تجديدنظر چندباره‌ اذعان‌ داشته‌ است‌ كه‌ حكمي‌ از مصدر شعبه‌ ابلاغ‌ نشده‌ است‌. به‌ خانواده‌ها و وكلا بارها از شعبه‌ 36 چنين‌ پاسخي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ " حكمي‌ از سوي‌ ما به‌ متهمان‌ ابلاغ‌ نشده‌ است‌. " خانواده‌ها در مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ 18/2/1384 اين‌ حقيقت‌ را عنوان‌ كردند كه‌ در دفتر دادستان‌ كل‌ به‌ هنگام‌ گفتگوي‌ تلفني‌ وي‌ با آقاي‌ زرگر رئيس‌ شعبه‌ 36 تجديد نظر و در حالي‌ كه‌ مكالمه‌ از طريق‌ بلندگوي‌ تلفن‌ پخش‌ مي‌شد، آقاي‌ زرگر تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ حكمي‌ ابلاغ‌ نكرده‌ و همين‌ امر در دفتر يك‌ مقام‌ ديگر به‌ هنگام‌ تماس‌ تلفني‌ وي‌ با آقاي‌ زرگر، به‌ عينه‌ تكرار شده‌ است‌. اينجانب‌ در ساعت‌ 25:12 روز پنجشنبه‌ 8 مرداد 1383 زماني‌ كه‌ از طرف‌ قاضي‌ شعبه‌ 26 از زندان‌ محل‌ بازداشت‌ به‌ دادگاه‌ انقلاب‌ احضار شده‌ بودم‌، از دفتر شعبه‌ 26 با دفتر شعبه‌ 36 طي‌ صحبت‌ تلفني‌ پرسش‌ كردم‌ كه‌ "آيا حكمي‌ از سوي‌ شعبه‌ 36 به‌ من‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌؟" مسئول‌ دفتر پاسخ‌ داد " همانطور كه‌ به‌ وكيل‌ شما گفته‌ شد چنين‌ حكمي‌ را ما ابلاغ‌ نكرديم‌ ". مهمتر از آن‌ در ساعت‌ 50:13 روز دوشنبه‌ 19/2/1384 با استفاده‌ از امكان‌ مرخصي‌، در دفتر شعبه‌ 36 تجديدنظر با آقاي‌ عباسيان‌ قاضي‌ ديگر شعبه‌ گفتگو كردم‌ و وي‌ تصريح‌ كرد كه‌ از مصدر شعبه‌ حكمي‌ ابلاغ‌ نشده‌ است‌. من‌ از آقاي‌ عباسيان‌ پرسيدم‌ چنانچه‌ قول‌ شما را به‌ نام‌ خودتان‌ در مكتوب‌ خود به‌ عنوان‌ مستند استفاده‌ كنم‌ از نظر شما اشكالي‌ ندارد؟ وي‌ در پاسخ‌ عنوان‌ كرد كه‌ نه‌ اشكالي‌ ندارد.
بدين‌ روي‌ اساساً حكمي‌ در كار نيست‌. لذا در يك‌ ترفند، زيراكس‌ انشاي‌ حكم‌ كه‌ به‌ هر طريق‌ از شعبه‌ خارج‌ شده‌ است‌، به‌ رؤيت‌ منِ 11 ماه‌ از عالم‌ بي‌خبر و وكيل‌ ناديده‌ رسيد. طبق‌ ماده‌ 215 همان‌ قانون‌ "پيش‌ از امضاي‌ دادنامه‌، تسليم‌ رونوشت‌ آن‌ ممنوع‌ است‌، متخلف‌ از اين‌ امر به‌ سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ انفصال‌ از خدمات‌ دولتي‌ محكوم‌ خواهد شد." تحقق‌ اين‌ امر در دستگاه‌ قضايي‌ موجود، به‌ رؤياپردازي‌ شيرين‌ كودكانه‌ مي‌ماند.
جالب‌ آن‌ كه‌ سخنگوي‌ پيشين‌ قوه‌ قضاييه‌ در مهر ماه‌ 82 حتي‌ قبل‌ از داستان‌ پليسي‌ رؤيت‌ حكم‌، طي‌ مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ اعلام‌ كرده‌ بود كه‌ "آنان‌ در حال‌ سپري‌ كردن‌ دوره‌ محكوميت‌ خود مي‌باشند"، حال‌ آن‌ كه‌ وكلاي‌ پرونده‌ در تاريخ‌ 9/10/1382 ـ 4 ماه‌ پس‌ از اعلام‌ خلاف‌ واقع‌ آقاي‌ الهام‌ سخنگوي‌ قوه‌ ـ اخطاريه‌اي‌ از شعبه‌ 36 تجديدنظر در خصوص‌ "تسليم‌ لايحه‌ اعتراضيه‌ تكميلي‌" براي‌ اين‌ جانب‌ را دريافت‌ كرده‌ بودند.
ـ در تاريخ‌ 28/7/1383 قاضي‌ شعبه‌ 26 قرار بازداشت‌ دستگيري‌ خرداد ماه‌ 1382 را پس‌ از 16 ماه‌ تبديل‌ به‌ وثيقه‌ كرده‌ و روزهايي‌ چند پس‌ از آن‌، وثيقه‌اي‌ به‌ ميزان‌ 50 ميليون‌ تومان‌ از طرف‌ خانواده‌ توديع‌ شد.
رياست‌ محترم‌ دستگاه‌ قضايي‌!
چرا در دوران‌ فترتي‌ كه‌ من‌ و دو هم‌پرونده‌ نه‌ حكم‌ قطعي‌ داريم‌ و نه‌ قراري‌ براي‌ بازداشت‌ موقت‌ ناشي‌ از آخرين‌ دستگيري‌، رها نشده‌ و هنوز پس‌ از گذشت‌ شش‌ ماه‌ از فك‌ قرار كماكان‌ در زندان‌ به‌ سر مي‌بريم‌؟ باز "بر روي‌ كاغذ"، ماده‌ ديگري‌ نمايان‌ است‌: ماده‌ 570 از فصل‌ دهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مقرر داشته‌ كه‌ "هر يك‌ از مقامات‌ و مأمورين‌ دولتي‌ كه‌ برخلاف‌ قانون‌، آزادي‌ افراد ملت‌ را سلب‌ كند يا آنان‌ را از حقوق‌ مقرر در قانون‌ اساسي‌ محروم‌ نمايد علاوه‌ بر انفصال‌ از خدمت‌ و محروميت‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ از مشاغل‌ دولتي‌ به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد." سخنگوي‌ دستگاه‌ تحت‌ مديريت‌ شما در 12/8/1383 در گفتگو با رسانه‌ها علت‌ رها نشدن‌ ما را "تأخير به‌ دليل‌ انجام‌ كارهاي‌ اداري‌" ذكر كرد. اما هم‌ من‌ و هم‌ شما مي‌دانم‌ و مي‌دانيد كه‌ " اراده‌ "اي‌ دست‌اندركار نگهداشت‌ غيرقانوني‌ من‌ و هم‌پرونده‌هاست‌.
شخص‌ شما در طول‌ اين‌ دو سال‌، اعتراض‌ها و پرسش‌هاي‌ خانواده‌ها و وكلا را چند باره‌ بي‌پاسخ‌ گذاشته‌ و كمترين‌ اعتنايي‌ به‌ آن‌ نكرده‌ايد. خاصه‌ آن‌ كه‌ به‌ طور قطع‌ آقاي‌ شريعتمداري‌ وزير بازرگاني‌ و نماينده‌ مشترك‌ شما و رئيس‌جمهور در هيئت‌ بررسي‌ مسائل‌ زندان‌ها، وضعيت‌ پرونده‌ و تخلفات‌ عديده‌ را با شما در ميان‌ نهاده‌ است‌. چرا اراده‌ مديريتي‌ شما در دو سال‌ گذشته‌ براي‌ اين‌ پرونده‌ "پديده‌" امكان‌ بروز و ظهور نيافت‌؟
در تمام‌ مدت‌ دو سال‌، ما در يك‌ بازداشتگاه‌ خاص‌، غيرقانوني‌ و ثبت‌ نشده‌ به‌ سر مي‌بريم‌. رياست‌ زندان‌ اوين‌ به‌ هيچ‌ روي‌ مسئوليت‌ من‌ و دو هم‌پرونده‌ را به‌ عهده‌ نگرفته‌ و نمي‌گيرد كما اين‌ كه‌ حاضر به‌ اظهار نظر در مورد آزادي‌ مشروط‌ ما در سير اداري‌ مربوطه‌ نيز نيست‌. نام‌ ما سه‌ نفر در حافظه‌ كامپيوتر مركزي‌ زندان‌ اوين‌ موجود نيست‌ و كاردكسي‌ به‌ نام‌ من‌ در زندان‌ اوين‌ وجود ندارد. در حالي‌ كه‌ ما، در گوشه‌اي‌ پرت‌افتاده‌ در فضاي‌ عمومي‌ اوين‌ " محبوس‌ " هستيم‌ با شيئي‌ مشكوك‌ به‌ شنود در محل‌ اتاق‌ و دو دوربين‌ مداربسته‌ در حياط‌ محصورِ كوچك‌ به‌ طور دائمي‌ كنترل‌ مي‌شويم‌. در طول‌ اين‌ مدت‌ 6 نامه‌ اداري‌ من‌ خطاب‌ به‌ قضات‌ شعب‌ 26 و 36، و براي‌ درخواست‌ ديدار با وكلا و... كه‌ موضوع‌ و تاريخ‌ آن‌ها موجود است‌ با ممانعت‌ همان‌ اراده‌، در دفتر بازداشتگاه‌ ضبط‌ و به‌ بيرون‌ ارسال‌ نشده‌ است‌. پاي‌ وكلا پس‌ از 16 ماه‌ از تاريخ‌ بازداشت‌ به‌ اتاق‌ ملاقات‌ اوين‌ باز شد. گرچه‌ با پرسنل‌ زندان‌ مشكلي‌ نيست‌، اما زندان‌ تحت‌ همان‌ "اراده‌" اداره‌ مي‌شود و همه‌ چيز را ضابط‌ يا همان‌ بازجو تعيين‌ مي‌كند. من‌ مي‌پرسم‌؛ چنانچه‌ من‌ به‌ طور قانوني‌ در حال‌ سپري‌ كردن‌ "حكم‌" هستم‌ چرا در زندان‌ عمومي‌ همچون‌ ديگران‌ به‌ سر نمي‌برم‌؟ چرا در قرنطينه‌؟ چرا در زندان‌ امنيتي‌؟
رياست‌ دستگاه‌ قضايي‌! از جشنواره‌ دوسالانه‌ قانون‌شكني‌ كه‌ دادستان‌، بازپرس‌، بازجو، عضو حراست‌ قوه‌ قضاييه‌ در آن‌ مشاركت‌ داشته‌ و از مجموعه‌ اقدامات‌ همه‌ آن‌ها كه‌ شكايت‌پذير و قابل‌ پيگيري‌ است‌، بگذريم‌. ناگفته‌هاي‌ بسيار از ديده‌ها و شنيده‌هاي‌ اين‌ زندان‌ و آن‌ زندان‌، با خود و ديگران‌ در ذهن‌ انباشته‌ است‌ و بيانش‌ به‌ باز كردن‌ سفره‌اي‌ از پل‌ تجريش‌ تا جواديه‌ نياز دارد، از اين‌ هم‌ كه‌ بگذريم‌، مدت‌ 110 روز از دستور آن‌ مقام‌ براي‌ اقدام‌ به‌ آزادي‌ مشروط‌ من‌ و هم‌پرونده‌ها مي‌گذرد. چرا تاكنون‌ دستور آزادي‌ مشروط‌ تحقق‌ نيافته‌ است‌؟ چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ يا به‌ موازات‌ دستگاه‌ قضايي‌ رسمي‌ نيز دستگاه‌ قضايي‌ ديگري‌ فعال‌ است‌ يا آن‌ كه‌ همه‌ پهنة‌ اين‌ دستگاه‌، تحت‌ مسئوليت‌ و مديريت‌تان‌ قرار ندارد. نوع‌ مواجهه‌ شما با مكتوب‌ من‌ تا حدودي‌ روشن‌ مي‌سازد كه‌ علت‌ كدام‌ است‌. اما نيك‌ بدانيد كه‌ علت‌ هر چه‌ هست‌ انسانهاي‌ مخلوق‌ خالق‌ واحد در ميان‌ "ريلهاي‌ موازي‌" و در عرصه‌ كشاكش‌هاي‌ درون‌دستگاهي‌، به‌ پرّه‌هاي‌ جان‌گير گرفتار آمده‌اند. مواضع‌ شما در ماه‌هاي‌ اخير به‌ ويژه‌ هفته‌هاي‌ تازه‌ گذشته‌ در يك‌ كفه‌ و آن‌ چه‌ در دستگاه‌ تحت‌ مديريت‌تان‌ در جريان‌ است‌ در ديگر كفه‌. ادبيات‌ پرطمأنينة‌ " حقوق‌ شهروندي‌ " در يك‌ سو و تاخت‌ و تاز بي‌محابا و پايان‌ناپذير قانون‌كُش‌ بخشي‌ از دستگاه‌ قضايي‌ در ديگرسو. در تجربه‌ عيني‌، نزديك‌ و تنگاتنگِ پنج‌ سال‌ اخير خويش‌ به‌ واقع‌ دريافته‌ام‌ كه‌ گويا قدرت‌ يك‌ ضابط‌ از قدرت‌ رئيس‌ دستگاه‌ قضايي‌ برتر است‌.
رياست‌ محترم‌ دستگاه‌ قضايي‌! مكتوبي‌ كه‌ در پيش‌ روي‌ داريد مكتوبي‌ نيست‌ كه‌ همچون‌ نامه‌هاي‌ دوسال‌ اخير خانواده‌هاي‌ مضطر و بي‌دفاع‌ ما و وكلاي‌ بي‌جايگاه‌مان‌، بي‌پاسخ‌ گذاريد. خدا در آخرين‌ كتاب‌ از صفت‌ "مسئول‌" براي‌ توصيف‌ خود استفاده‌ مي‌كند. شما چه‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ رخدادهاي‌ مقابل‌ روي‌ خود به‌ عنوان‌ بندة‌ او بر عهده‌ داريد؟ نامه‌ من‌ نامه‌ "شكوه‌ و شكايت‌" نيست‌. قبل‌ از اين‌ خانواده‌ها و وكلا متعدد شكايت‌ كرده‌اند، بس‌ بلااثر.
انما اشكوابثي‌ و حزني‌ الي‌الله "شكايت‌ غم‌ و اندوه‌ خود را نزد خدا مي‌برم‌" (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، يوسف‌ / 86)
نامه‌ من‌، نامه‌ مخلوق‌ بس‌ صاحب‌ حقوق‌ خداي‌ ناظرِ تيزبينِ پرسشگر است‌. نامة‌ من‌ نامه‌اي‌ است‌ براي‌ تعيين‌ تكليف‌ وضعيت‌ ضدقانوني‌ محاط‌ بر من‌ و دوستان‌ هم‌پرونده‌ و سرآمدن‌ طنز تلخ‌ دو سال‌ اخير. با پيش‌ از آن‌ كاري‌ نيست‌. اين‌ نامه‌، نامة‌ درخواست‌ آزادي‌ هم‌ نيست‌. تكليف‌ را روشن‌ كنيد يا محكوم‌ حكم‌ دارِ زندان‌كِش‌ هستم‌ يا محبوس‌ بي‌دليلِ اسير بغض‌ و كينه‌هاي‌ طيفي‌ كه‌ ميل‌ و مقصود نهايي‌ آن‌ها صرفاً "نگهداشت‌" و "حبس‌" ما به‌ مفهوم‌ واقع‌ واژه‌ است‌. اليس‌ الله بكافٍ عبده‌، "آيا خدا كفايت‌كننده‌ عبد خود نيست‌؟" (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، زمر36/) چرا قطعاً هست‌. قطعاً كفايت‌ خدا با قاعده‌ و قانون‌ تحقق‌ مي‌يابد، اما من‌ در اين‌ گوشة‌ خاك‌ او در جستجوي‌ رد پاي‌ خاك‌ گرفته‌اي‌ از قانون‌ام‌.
آقاي‌ خاتمي‌ رياست‌ جمهور و رياست‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌!
شخص‌ شما را بسيار كوتاه‌تر مخاطب‌ قرار مي‌دهم‌ و هم‌ ساده‌تر و روان‌تر. كوتاه‌تر از آن‌ خاطر كه‌ داستان‌ اصلي‌ براي‌ مخاطب‌ قبلي‌ روايت‌ شده‌ مضاف‌ آن‌ كه‌ شخص‌ شما از طريق‌ آقاي‌ شريعتمداري‌ نماينده‌تان‌ در هيئت‌ بررسي‌ مسائل‌ زندان‌ها و نيز وزارت‌ اطلاعات‌ رسمي‌ و همچنين‌ از طريق‌ خانواده‌ و طرق‌ ديگر، در جريان‌ مسائل‌ قرار داريد. و ساده‌تر و روان‌تر بدان‌ علت‌ كه‌ با شما راحت‌ترم‌ نه‌ از ديدگاه‌ امنيتي‌. نه‌ باك‌ نه‌ بيم‌، راحتي‌ رواني‌.
آقاي‌ خاتمي‌ شخص‌ شما برابر اصل‌ يكصد و سيزده‌ قانون‌ اساسي‌ "مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌" را عهده‌ داريد و نيز مطابق‌ اصل‌ يكصد و بيست‌ و يك‌ "در پيشگاه‌ قرآن‌ كريم‌ و در برابر ملت‌ ايران‌ به‌ خداوند سوگند ياد كرده‌ايد كه‌ پاسدار آن‌ باشيد".
اينجانب‌ در تجربه‌ ملموس‌ پنج‌ سال‌ اخير خود و با نگاهي‌ از درون‌، در رويارويي‌ با آن‌ بخش‌ از نظام‌ كه‌ با آن‌ سر و كار داشتم‌ نه‌ "خدا" را ديدم‌ و نه‌ "قانون‌" را . حس‌ حضور خدا جوهرة‌ اعتقاد به‌ اوست‌؛ ان‌الله يحول‌ بين‌المرء و قلبه‌ "به‌ درستي‌ خدا حائل‌ است‌ ميان‌ مرد و قلبش‌". (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، انفال‌/24)
حس‌ حضور، هم‌ به‌ تكريم‌ پروردگار، و هم‌ به‌ مجموعه‌اي‌ از خودداري‌ها منجر مي‌شود. منِ انسانِ متوسط‌ داراي‌ ضعفهاي‌ خاص‌ خود، در مجموعه‌ برخوردها حس‌ حضوري‌ نديدم‌. شلتاق‌هاي‌ بي‌پايان‌، نقطه‌ مقابل‌ حس‌ حضور است‌. قانون‌ هم‌ صرفاً پوششي‌ است‌ كه‌ در مواقع‌ ضرور براي‌ پوشاندن‌ سلسله‌ اعمال‌ قانون‌ شكنانه‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود. شش‌ ماه‌ پس‌ از دستگيري‌ من‌ در خرداد 82 رياست‌ وقت‌ كميسيون‌ اصل‌ 90 مجلس‌ ششم‌ در گزارشي‌ مشروح‌ به‌ هيئت‌ رئيسه‌ همان‌ مجلس‌ ـ مربوط‌ به‌ شكواييه‌ خانواده‌هاي‌ تقي‌ رحماني‌، هدي‌ صابر، امير طيراني‌ و رضا عليجاني‌ به‌ شماره‌ 4760/16036/90 م‌ـ تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ "برخي‌ از مسئولين‌ بلندپايه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ در جلسه‌ مورخه‌ 21/7/1382 كميسيون‌ ويژه‌ صراحتاً اعلام‌ كرده‌اند كه‌ افراد يادشده‌ هيچ‌ گونه‌ دخالتي‌ در ناآرامي‌هاي‌ اخير كوي‌ دانشگاه‌ نداشته‌اند و لذا ادامه‌ بازداشت‌ اين‌ افراد قطع‌ نظر از غيرموجه‌ بودن‌ اصل‌ بازداشت‌ انجام‌ شده‌، نمي‌تواند منطبق‌ با قانون‌ باشد."
بنا بر نظر صريح‌ وزارت‌ اطلاعاتِ تحت‌ مديريت‌ كلان‌ رياست‌جمهور كه‌ نظر كارشناسي‌ در حوزه‌ امنيتي‌ قلمداد مي‌شود، هم‌ اصل‌ بازداشت‌ " غيرموجه‌ " و هم‌ ادامه‌ بازداشت‌ " غيرمنطبق‌ با قانون‌ است‌ ". شخص‌ شما نيز به‌ طور دقيق‌ در جريان‌ مجموعه‌ اقدامات‌ غيرقانوني‌ ـ ضدقانوني‌ در برخورد با اينجانب‌ و هم‌پرونده‌ها قرار داريد.
آقاي‌ رئيس‌ جمهور! شخص‌ شما "قسم‌" ياد كرده‌ايد كه‌ پاسدار قانون‌ باشيد، از ديدگاه‌ اينجانب‌، ياد قسم‌ در ميهن‌ ما، حال‌ و هوا و وزن‌ مخصوصي‌ ديگر دارد؛ مرد قسم‌ ياد كرده‌! در ايرانِ ما "قسم‌"، هم‌ ميثاق‌داري‌ خدشه‌ناپذير علي‌ (ع‌)، هم‌ قول‌ و تار سبيل‌ ستارخانِ لوطي‌ و هم‌ شرافت‌ ملي‌ مصدق‌ را حمل‌ مي‌كند. و فراتر از آن‌ها مقيد به‌ جوهرة‌ برداشت‌ خدا از "قسم‌ محكم‌" در كتاب‌ آخر است‌:
لايؤاخذكم‌الله باللغو في‌ ايمانكم‌ و لكن‌ يواخذكم‌ بما عقدتم‌ الايمان‌
"خدا شما را به‌ سوگندهاي‌ بيهوده‌تان‌ مؤاخذه‌ نمي‌كند ولي‌ به‌ سوگندهايي‌ كه‌ ] از روي‌ اراده‌ [ مي‌خوريد شمارا مؤاخذه‌ مي‌كند" (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، مائده‌ / 89)
قسم‌ شما قسمي‌ از سر اراده‌ و از جنس‌ محكم‌ و قابل‌ مؤاخذه‌ است‌. سير بي‌مهار قانون‌شكني‌ در برخورد با خود و دوستان‌ هم‌ پرونده‌ را در بخش‌ اصلي‌ نامه‌ جزء به‌ جزء روايت‌ كرده‌ام‌. ما، خانواده‌ها و متعدد نمونه‌هاي‌ بي‌حريم‌ ديگر، قرباني‌ تهاجمات‌ قانون‌شكنانه‌ايم‌! پژواك‌ قسم‌ شما كجا شنيده‌ مي‌شود؟ دگر چه‌ اتفاقي‌ بايد رخ‌ دهد تا شخص‌ شما به‌ جدّ از حقوق‌ ما به‌ عنوان‌ جزيي‌ از ملت‌ دفاع‌ كنيد؟ ابرام‌ شما بر اجراي‌ قانون‌ در مورد ما حداقل‌ انتظار است‌.
آقاي‌ خاتمي‌! به‌ صراحت‌ مي‌گويم‌ روند دو سال‌ اخيري‌ كه‌ بر ما رفت‌ از بدو دستگيري‌ تاكنون‌، يك‌ " گروگانگيري‌ " آشكار توسط‌ طيفي‌ است‌ كه‌ خود را صاحب‌ " اراده‌ برتر " تلقي‌ مي‌كند و ما " گروگان‌ " آنيم‌. نگهداشت‌ و حبس‌ ما حاكي‌ از اراده‌ مشخص‌ سياسي‌ است‌ و كمترين‌ دليل‌ حقوقي‌ را فاقد است‌. قسم‌ شما وزن‌ مخصوص‌ ايراني‌ را بايد واجد باشد. من‌ منتظرم‌ و خداي‌ ناظر بر قسم‌، منتظرتر.
آقايان‌!
مكتوبي‌ كه‌ به‌ ته‌ رسيد، نه‌ براي‌ "بايگاني‌" و نه‌ براي‌ "حاشيه‌نويسي‌"هاي‌ معمول‌ اداري‌ است‌. در پايان‌ اين‌ روند غيرقانوني‌ ـ ضدقانوني‌، خواهان‌ اجراي‌ همين‌ قوانين‌ موجود مورد نظر شما در مورد خود و هم‌پرونده‌ها هستم‌؛ قرار بازداشت‌ خرداد 1382 تبديل‌ و حكم‌ مربوط‌ به‌ پرونده‌ پيشين‌ نيز غيرقطعي‌ است‌. چرا زندان‌؟ چرا حبس‌؟ چرا اعمال‌ "اراده‌ برتر"؟ اراده‌ برتر صاحب‌ منشأ ديگري‌ است‌: "اگر خدا به‌ تو زياني‌ برساند، آن‌ را برطرف‌ كننده‌اي‌ جز او نيست‌ و اگر براي‌ تو خيري‌ بخواهد، بخشش‌ او را ردكننده‌اي‌ نيست‌" (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، يونس‌/107)
در انتظار پاسخ‌ عاجل‌ آقايان‌ هستم‌، بديهي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ تعيين‌ تكليف‌ و احقاق‌ حق‌ در يكي‌ دو هفته‌ آينده‌، حق‌ هرگونه‌ اعتراض‌ و نيز سرگشاده‌ كردن‌ اين‌ مكتوب‌ براي‌ اينجانب‌ محفوظ‌ خواهد بود. حقي‌ كه‌ دو سال‌ آن‌ را بلااستفاده‌ گذاردم‌ تا مگر غائله‌ پايان‌ يابد. اين‌ اشاره‌، اشارت‌ تهديد نيست‌. به‌ هر روي‌ بايد روشن‌ شود پاسخگوي‌ وضعيت‌ من‌ كيست‌. در شرايطي‌ كه‌ نه‌ وكلا پرونده‌ اينجانب‌ را مطالعه‌ كرده‌ و نه‌ مي‌دانند كه‌ علت‌ نگهداشت‌ چيست‌. اينجانب‌ به‌ عنوان‌ عضو كوچك‌ جريان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ نه‌ با چشم‌ اميد به‌ بيرون‌ مرزها و نه‌ با اتكا به‌ جريان‌ راست‌ جهاني‌ براي‌ بازكردن‌ فضاي‌ فكري‌ ـ سياسي‌ در ايران‌، بل‌ با اعتقاد ويژه‌ به‌ درون‌جوش‌ بودن‌ دموكراسي‌ در ميهن‌، خواهان‌ احقاق‌ حق‌ خود و دوستان‌ هم‌پرونده‌ به‌ دور از غوغا و جنجال‌ و به‌ طور عقلاني‌ هستم‌ و رويه‌ دو سال‌ اخيرم‌ نيز شاهدي‌ بر آن‌ است‌. ضمن‌ آنكه‌ لگدكوب‌ شدن‌ حقوق‌ خود، دوستان‌ و خانواده‌هاي‌ به‌ غايت‌ تحت‌ ستم‌ را برنمي‌تابم‌. اينجانب‌ هدي‌ رضازاده‌ صابر متولد ايران‌ معتقد به‌ وجود همه‌ جا منتشر پروردگار ناظر، با اعتقاد به‌ مذهب‌ بالان‌ اسلام‌، باوردار به‌ عنصر مليِ مصدقي‌ و فرزند ناچيز انقلاب‌، خود را صاحب‌ حق‌ اعتراض‌ مي‌دانم‌ و بس‌ به‌ كمك‌ خدا اميد دارم‌:
و اوست‌ كسي‌ كه‌ باران‌ را پس‌ از آن‌ كه‌ ] مردم‌ [ نوميد شدند، فرود مي‌آورد و رحمت‌ خويش‌ را مي‌گستراند و هم‌ اوست‌ وليّ ستوده‌ (كتاب‌ حكيم‌ محكم‌، شوري‌/28)
نااميدي‌ را خدا گردن‌ زده‌ است‌.
با احترام‌
هدي‌' صابر
25/2/1384


نامه‌ تقي‌ رحماني‌:
به‌ نام‌ خدا
حضور محترم‌ جناب‌ آقاي‌ خاتمي‌، رياست‌ قوه‌مجريه و رياست شوراي عالي امنيت ملي
حضور محترم‌ جناب‌ آقاي‌ شاهرودي‌، رياست‌ قوه‌ قضاييه‌
اينجانب‌ تقي‌ رحماني‌ قصد آن‌ دارم‌ تا شرح‌ ماجراي‌ عجيب‌ اما نه‌ استثنايي‌ را كه‌ بر بنده‌ در مدت‌ 23 ماه‌ دستگيري‌ اخير رفته‌، بيان‌ دارم‌. توجه‌ گذرا به‌ سير مراحل‌ دستگيري‌، بازجويي‌، شرايط‌ زندان‌ و مراحل‌ دادرسي‌ و روند پرونده‌ سه‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ از تاريخ‌ 24/3/82 تا به‌ امروز نشان‌ از وجود ساختار ملوك‌الطوايفي‌ در قوه‌ قضاييه‌ مي‌دهد كه‌ مسئولان‌ عالي‌رتبه‌ آن‌ ادعا دارند كه‌ بسياري‌ كشورها در آرزوي‌ داشتن‌ قوانين‌ و ساختار قضايي‌ نظام‌ ايران‌ هستند.
1 ـ در تاريخ‌ 24/3/82 به‌ طور ناگهاني‌ در خيابان‌ دستگير شدم‌ در حالي‌ كه‌ مأموران‌ معروف‌ به‌ اطلاعات‌ موازي‌ ماه‌ها بود كه‌ رفت‌ و آمد منزل‌ اينجانب‌ را زير نظر داشند. ضرب‌ و شتم‌ همراه‌ با توهين‌، تخريب‌ منزل‌ استيجاري‌ به‌ بهانه‌ بازرسي‌، بردن‌ عكس‌هاي‌ خانوادگي‌، بازجويي‌هاي‌ شبانه‌روزي‌ همراه‌ با هزاران‌ بار تهديد و توهين‌ و يك‌ بار ضرب‌ و شتم‌ سنگين‌ در حين‌ بازجويي‌ و تحمل‌ سلول‌ انفرادي‌ به‌ مدت‌ 134 روز (24/3/82 تا 5/8/82) بدون‌ حق‌ داشتن‌ هواخوري‌ مناسب‌ و برقراري‌ تماس‌ اصولي‌ و ضروري‌ با دنياي‌ خارج‌ در حاليكه‌ بازجويي‌ها رو به‌ ديوار و با چشم‌بند و همراه‌ با توهين‌ و تهديد و... بود گوشه‌اي‌ از رفتار غيرقانوني‌ و غيرانساني‌ است‌ كه‌ بر من‌ روا داشته‌ شده‌ است‌.
همچنين‌ در تاريخ‌ 29/5/82 به‌ دليل‌ تمديد بي‌دليل‌ بازداشت‌ موقت‌ و عدم‌ اجازه‌ تماس‌ تلفني‌ با خانواده‌ و تقاضاي‌ ملاقات‌ با دادستان‌ براي‌ اعتراض‌ به‌ تمديد قرار بازداشت‌، دست‌ به‌ اعتصاب‌ غذاي‌ تر زدم‌ كه‌ تا تاريخ‌ 5/6/82 يعني‌ به‌ مدت‌ 7 روز اين‌ اعتصاب‌ ادامه‌ داشت‌ كه‌ با ديدار با دادستان‌ تهران‌ اين‌ اعتصاب‌ را پايان‌ دادم‌. اما جالب‌ اين‌ بود كه‌ آقاي‌ مرتضوي‌ تمام‌ اقدامات‌ بازجوها و به‌ قول‌ خودشان‌ كارشناسان‌ پرونده‌ را مورد تأييد قرار داد و به‌ شدت‌ عليه‌ بنده‌ و جريان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ موضع‌ خصمانه‌ گرفت‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بازجويي‌ بنده‌ از تاريخ‌ 22/4/82 پايان‌ يافته‌ بود و دليلي‌ براي‌ اعمال‌ شرايط‌ سخت‌ امنيتي‌ ـ تحقيقاتي‌ وجود نداشت‌.
2 ـ دوران‌ انفرادي‌ در بازداشتي‌ كه‌ توسط‌ ضابطين‌ انجام‌ مي‌شد در تاريخ‌ 5/8/82 به‌ سرآمد و به‌ قسمت‌ ديگري‌ از زندان‌ تحت‌ مديريت‌ و كنترل‌ امنيتي‌ بازجوهاست‌، منتقل‌ شديم‌ كه‌ محيطي‌ شامل‌ يك‌ اتاق‌ با يك‌ حياط‌ كوچك‌ است‌. اتاقي‌ كه‌ در آن‌ شنودها و حياطي‌ كه‌ در آن‌ دوربين‌ها هميشه‌ مراقب‌ كوچكترين‌ تحرك‌ و صحبت‌ عادي‌ ما هستند و احساس‌ امنيت‌ را از هر فرد سلب‌ مي‌كنند. از اين‌ مكان‌، امكان‌ برقراري‌ هيچ‌ گونه‌ تماسي‌، حتي‌ تماس‌ تلفني‌ ممكن‌ نمي‌باشد.
مقرراتي‌ بر اين‌ جزيره‌ دورافتاده‌ حاكم‌ است‌ كه‌ در عرف‌ زندان‌ به‌ مقررات‌ انفرادي‌ معروف‌ است‌. نداشتن‌ حق‌ تلفن‌ كردن‌، ملاقات‌ نامنظم‌ تا يك‌ سال‌، و حتي‌ دريغ‌ از داشتن‌ يك‌ آينه‌ يا در اختيار داشتن‌ نخ‌ و سوزن‌ و... و مهمتر اين‌ كه‌ سازمان‌ زندان‌ها و رياست‌ زندان‌ اوين‌ هيچگونه‌ كنترلي‌ بر اين‌ قسمت‌ زندان‌ ندارد. به‌ طوري‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ رياست‌ زندان‌ اوين‌ حاضر نيست‌ مسئوليتي‌ را در قبال‌ بازداشتگاه‌ مزبور بپذيرد. چرا كه‌ پس‌ از گذشت‌ بيش‌ از 700 روز از بازداشت‌ بنده‌، نام‌ ما در ليست‌ زندانيان‌ اوين‌ قرار ندارد و وكلا و خانواده‌ها بارها اين‌ مطلب‌ را از اطلاعات‌ زندان‌ اوين‌ پي‌گيري‌ نموده‌ و اعلام‌ علني‌ كرده‌اند. البته‌ وجود چنين‌ بازداشتگاههايي‌ را مقامات‌ قضايي‌ بارها تأييد كرده‌ و خواستار كنترل‌ و نظارت‌ سازمان‌ زندان‌ها بر آن‌ شده‌اند، اما كارشناسان‌ (بازجويان‌) در شكستن‌ حرمت‌ انساني‌ قدرتي‌ فراوان‌ و فراتر از سازمان‌ زندان‌ها دارند. ايشان‌ در صحبت‌هايشان‌ خود را عين‌ قانون‌ و نظام‌ مي‌دانند و معرفي‌ مي‌كنند.
3 ـ اما "ضابطين‌" يا به‌ گفته‌ خودشان‌ "كارشناسان‌ پرونده‌" و به‌ زعم‌ برخي‌ "نهاد موازي‌ اطلاعاتي‌" در ميدان‌ فتح‌شده‌ خود كه‌ به‌ وسعت‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌ با گشت‌هاي‌ خياباني‌، دستگيري‌هاي‌ مكرر بدون‌ حساب‌ و كتاب‌ و در اختيار داشتن‌ سلول‌هاي‌ انفرادي‌ و اتاق‌ها و حياط‌ محافظت‌شده‌، جولان‌ مي‌دهند و خودسرانه‌ترين‌ برخوردها را به‌ نام‌ نظام‌ و حاكميت‌ با متهمان‌ (كه‌ بنده‌، مشت‌ نمونه‌ خروار آن‌ هستم‌) مي‌كنند، به‌ طوري‌ كه‌ رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ با وجود ابلاغ‌ بخش‌نامه‌هاي‌ متعدد، قصد جلوگيري‌ از برخي‌ از اين‌ زياده‌روي‌ها را دارند. جالب‌ است‌ كه‌ بازجويان‌ در صحبت‌هايشان‌ با متهمان‌، خود را ميدان‌دار و عامل‌ اصلي‌ و تعيين‌كننده‌ در قوه‌ قضاييه‌ مي‌دانند.
براي‌ ذكر نمونه‌اي‌ از اين‌ نقش‌ تعيين‌كننده‌ي‌ بازجويان‌، مي‌توان‌ علاوه‌ بر نحوه‌ دستگيري‌ها و نگهداري‌ متهمان‌ در بازداشتگاه‌هاي‌ غيرموجه‌ و غيرقانوني‌، به‌ عملكرد ايشان‌ در اعمال‌ حبس‌ بدون‌ حكم‌ نسبت‌ به‌ اينجانب‌ و دوستانم‌ اشاره‌ نمود. اين‌ افراد در 13/2/83 فتوكپي‌ حكمي‌ را به‌ بنده‌ نشان‌ دادند كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ در پرونده‌ معروف‌ به‌ پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ها به‌ هفت‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شده‌ بودم‌. در حالي‌ كه‌ پرونده‌ متهمان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ جهت‌ تجديدنطر تا اين‌ تاريخ‌ در نزد شعبه‌ 36 تجديد نظر مي‌باشد و قضات‌ محترم‌ اين‌ شعبه‌ تاكنون‌ ابلاغ‌ هر حكمي‌ را از سوي‌ اين‌ شعبه‌ تكذيب‌ نموده‌اند.
جالب‌ اين‌ است‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ 281 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ حكم‌ تجديدنظر بايد از سوي‌ دادگاه‌ بدوي‌ اجرا گردد و مراحل‌ و تشريفات‌ اداري‌ خود را طي‌ كند، نه‌ اينكه‌ يك‌ مقام‌ امنيتي‌ در دادستاني‌ اين‌ حكم‌ را به‌ رؤيت‌ متهم‌ برساند و او را متحمل‌ حبس‌ نمايد بدون‌ آن‌ كه‌ يك‌ نسخه‌ از آن‌ را طبق‌ قانون‌ به‌ وكيل‌ بنده‌ يا حتي‌ خودم‌ (متهم‌) تسليم‌ نمايد.
اما مهمتر اين‌ بود كه‌ به‌ زودي‌ معلوم‌ شد كه‌ شعبه‌ 36 تجديدنظر استان‌ تهران‌، حكمي‌ را ابلاغ‌ نكرده‌ است‌. از سوي‌ ديگر اين‌ حكم‌ تنها در مورد سه‌ نفر از 15 نفر متهمان‌ پرونده‌ اجرا مي‌گردد، در حالي‌ كه‌ مطابق‌ عرف‌ و قانون‌، اجراي‌ حكم‌ مي‌بايست‌ در مورد 15 متهم‌ انجام‌ پذيرد.
در چنين‌ حالتي‌، طبق‌ قانون‌، هر مقامي‌ كه‌ حكمي‌ را بدون‌ امضاي‌ قاضي‌ به‌ رؤيت‌ متهم‌ يا ديگران‌ برساند به‌ موجب‌ ماده‌ 215 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مشمول‌ مجازات‌ سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ انفصال‌ از خدمت‌ مي‌شود. اگر چه‌ بعيد است‌ مقامي‌ در قوه‌ قضاييه‌ توان‌ برخورد با اين‌ جريان‌ را داشته‌ باشد.
با اين‌ وصف‌، همان‌ طور كه‌ مخاطبان‌ اين‌ نامه‌ از روند غيرقانوني‌ اين‌ پرونده‌ آگاهند، از سوي‌ ضابطين‌ و دادستان‌ تهران‌ اصرار وجود دارد كه‌ حكم‌ ابلاغ‌ شده‌ و به‌ وسيله‌ اجراي‌ احكام‌ در حال‌ اجراست‌. و از سويي‌ قاضي‌ شعبه‌ 36 تجديدنظر استان‌ ابلاغ‌ هر گونه‌ حكمي‌ را از سوي‌ اين‌ شعبه‌ (تنها مرجع‌ صاحب‌ صلاحيت‌ براي‌ ابلاغ‌ حكم‌) تكذيب‌ مي‌كند. اما نكته‌ غريب‌ اين‌ جاست‌ كه‌ بنده‌ به‌ حكم‌ دادگاه‌ بدوي‌ به‌ 11 سال‌ حكم‌ و 10 سال‌ محروميت‌ اجتماعي‌ محكوم‌ شده‌ و به‌ موجب‌ بند ج‌ ماده‌ 233 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ احكام‌ بالاتر از 10 سال‌ مي‌بايست‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ ارجاع‌ شود، در حالي‌ كه‌ شعبه‌ 36 تجديدنظر، حتي‌ در انشاء حكم‌ ابلاغ‌ نشده‌، مي‌بايد به‌ موجب‌ قانون‌ مزبور در مورد رسيدگي‌ به‌ حكم‌ اينجانب‌ اعلام‌ عدم‌ صلاحيت‌ مي‌كرد و رسيدگي‌ را به‌ ديوان‌ عالي‌ ارجاع‌ مي‌داد. واقعاً اين‌ عدم‌ اطلاع‌ از قانون‌ از سوي‌ دادستاني‌ كه‌ مدعي‌ اجراي‌ حكم‌ است‌، عجيب‌ و غريب‌ نيست‌؟ جاي‌ طرح‌ اين‌ سؤال‌ است‌ كه‌ پس‌ قانون‌ دادرسي‌ كيفري‌ را چه‌ كسي‌ بايد بداند، مگر جز قاضي‌ و دادستان‌؟
4 ـ اما حديث‌ قدرت‌نمايي‌ جريان‌ اطلاعات‌ موازي‌ كه‌ وزير اطلاعات‌ آقاي‌ خاتمي‌ نيز بر وجودشان‌ صحه‌ گذاشته‌ اما با انتقاداتي‌ اين‌ جريان‌ را مي‌پذيرد، زماني‌ آشكارتر شد كه‌ علي‌رغم‌ تبديل‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ (پس‌ از شانزده‌ ماه‌ از مورخ‌ 24/3/82 لغايت‌ 30/7/83) به‌ وثيقه‌ 50 ميليون‌ توماني‌ توسط‌ شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ و سپردن‌ وثيقه‌ به‌ اين‌ شعبه‌، آزاد نشديم‌، در حالي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ اقدام‌ ديگر هيچ‌ توجيه‌ قانوني‌ براي‌ ماندن‌ در زندان‌ براي‌ بنده‌ و دوستانم‌ وجود نداشت‌. اما همچنان‌ در زندان‌ ضابطين‌ به‌ سر مي‌بريم‌.
اما داستان‌ آشفتگي‌ در قوه‌ قضاييه‌ كه‌ رياست‌ وي‌ هر از گاهي‌ در موضع‌ منتقد به‌ نقد آن‌ مي‌پردازد، بسيار جالب‌ توجه‌ است‌. در حالي‌ كه‌ قاضي‌ شعبه‌ 36 اصرار دارد كه‌ حكمي‌ را ابلاغ‌ نكرده‌، و تيم‌ بازجويي‌ و دادستاني‌ معتقد به‌ اجراي‌ حكم‌ است‌، دو تن‌ از سخنگويان‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ منتخبين‌ مستقيم‌ آقاي‌ شاهرودي‌ مي‌باشند يعني‌ آقاي‌ الهام‌ در مهر و اسفند 1382 و آقاي‌ كريمي‌راد در اواخر آبان‌ 1383 از وجود چنين‌ حكمي‌ سخن‌ گفته‌اند.
اين‌ آشفتگي‌ و تشتت‌ همچنان‌ ادامه‌ يافت‌، تا اين‌ كه‌ دادستان‌ تهران‌ كه‌ در رديف‌ حاميان‌ اصلي‌ ضابطين‌ قرار دارد نامه‌اي‌ را در 5/11/83 به‌ امضاي‌ رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ مي‌رساند كه‌ در آن‌ نامه‌ با آزادي‌ مشروط‌ (سپري‌ شدن‌ نيمي‌ از مدت‌ محكوميت‌) سه‌ زنداني‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ موافقت‌ شده‌ بود. جالب‌ اين‌ بود كه‌ نويددهنده‌ آزادي‌ بنده‌ و دوستان‌، خود از موانع‌ اصلي‌ اين‌ روند آزادسازي‌ است‌. بعد از برملا شدن‌ ظلم‌ و اجحاف‌ در حق‌ وبلاگ‌نويسان‌ مظلوم‌، تيم‌ ضابطين‌ و دادستان‌ تهران‌ براي‌ عدم‌ مراجعه‌ و سماجت‌ خانواده‌هاي‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ كه‌ كفش‌ آهنين‌ به‌ پا كرده‌ و مدام‌ به‌ سراغ‌ هر نهاد، ارگان‌ و فرد مسئول‌ در اين‌ مملكت‌ رفته‌ و دادخواهي‌ و تظلم‌خواهي‌ مي‌نمودند، به‌ شيوه‌اي‌ خاص‌ با وعده‌ براي‌ آزادي‌، اقدام‌ به‌ تدارك‌ نمايشي‌ براي‌ آزادي‌ مشروط‌ كردند. اما پرسش‌ اين‌ بود كه‌ زماني‌ كه‌ قاضي‌ تجديدنظر حكمي‌ ابلاغ‌ نكرده‌، چگونه‌ اين‌ حكم‌ در اجراي‌ احكام‌ در حال‌ اجراست‌ و دادستان‌ مدعي‌ است‌ كه‌ ناظر بر اجراي‌ حكم‌ است‌. مگر جز اين‌ است‌ كه‌ دادستان‌ براي‌ مشروعيت‌ دادن‌ به‌ حبس‌ غيرقانوني‌ بنده‌ و دوستانم‌ اين‌ ترفند را به‌ كار گرفته‌ است‌. مگر جز اين‌ است‌ كه‌ دغدغه‌ او در اين‌ عمل‌ نه‌ آزادي‌ مشروط‌ دوستانم‌ و بنده‌، بلكه‌ تنها فرار خود از اتهام‌ حبس‌ غيرقانوني‌ و بدون‌ حكم‌ ما بوده‌ است‌.
طبق‌ نامه‌ موجود در دست‌ وكيل‌ و خانواده‌ها، رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ با جمله‌ "نسبت‌ به‌ آزادي‌ مشروط‌ مطابق‌ قانون‌ اقدام‌ گردد" با آزادي‌ مشروط‌ موافقت‌ مي‌كند كه‌ تاكنون‌، آقاي‌ دادستان‌ با ترفندي‌ ديگر از "اقدام‌" براي‌ آزادي‌ ما طبق‌ دستور رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ سر باز زده‌ است‌. اما پرسش‌ مهمتر اين‌ است‌ كه‌ سخنگوي‌ قوه‌ قضاييه‌ حتي‌ در باره‌ وجود حكم‌ از قاضي‌ شعبه‌ 36 سؤال‌ نمي‌كند كه‌ چگونه‌ دادستان‌ حكمي‌ را اجرا مي‌كند كه‌ وكلا و خانواده‌ها نه‌ يك‌ بار بلكه‌ صدها بار اعلام‌ علني‌ نمودند كه‌ حكم‌ از سوي‌ شعبه‌ 36 تجديد نظر تاكنون‌ ابلاغ‌ نشده‌ است‌ و چگونه‌ دادستان‌ مطابق‌ اين‌ فرض‌ نادرست‌ درخواست‌ آزادي‌ مشروط‌ بر اساس‌ سپري‌ شدن‌ نيم‌ مدت‌ از محكوميت‌ مي‌نمايد.
شرح‌ اين‌ قصه‌ بي‌قانوني‌ كه‌ در جامعه‌ ما خود تبديل‌ به‌ قاعده‌ و قانون‌ شده‌ به‌ اشكال‌ و صور متفاوت‌ براي‌ ديگران‌ تكرار مي‌شود، خود حديث‌ هفتاد من‌ مي‌شود كه‌ بخشي‌ از آن‌ را هر از گاهي‌ بالاترين‌ مقام‌ قضايي‌ عنوان‌ مي‌كند. اما اگر بخواهم‌ از رفتار با زندانيان‌ در انفرادي‌ها در تابستان‌ سال‌ 1382 بگويم‌ داستاني‌ مفصل‌ مي‌شود و تكراري‌.
در پايان‌ از رياست‌ قوه‌ مجريه‌ مي‌خواهم‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ كند، اين‌ حداقل‌ درخواست‌ قانوني‌ است‌ كه‌ صرفاً و فقط‌ اعلام‌ كند، در مورد بنده‌ و دوستانم‌ ظلم‌ و اجحاف‌ و مواردي‌ برخلاف‌ قانون‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. زيرا منادي‌ گفتگوي‌ تمدن‌ها در سرزمين‌ خود آن‌ سان‌ توانا نيست‌ كه‌ در مقابل‌ عاملين‌ ظلم‌ و اجحاف‌ به‌ اينجانب‌ بايستد و عامل‌ اجراي‌ قانون‌ باشد. اما از رياست‌ قوه‌ مجريه‌ انتظار مي‌رود، لااقل‌ در برابر افكار عمومي‌ به‌ اجراي‌ بي‌عدالتي‌ در حق‌ بنده‌ و دوستان‌ اذعان‌ دارد. بي‌گمان‌ مصلحت‌انديشي‌ ايشان‌ در مورد حفظ‌ نظام‌ نمي‌تواند باعث‌ سكوت‌ در مورد خواسته‌ مزبور باشد، چرا كه‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ اخير رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ اعتراف‌ به‌ چنين‌ بي‌عدالتي‌ در حق‌ بنده‌ به‌ عنوان‌ مشتي‌ از نمونه‌ خروار ديگر تضعيف‌ نظام‌ قلمداد نمي‌شود.
از رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ نيز انتظار مي‌رود كه‌ با استفاده‌ از قدرت‌ قانوني‌ خود، روند اين‌ ظلم‌ و بيداد رفته‌ به‌ بنده‌ و دوستان‌ را متوقف‌ كند و با اجراي‌ قانون‌ كه‌ معني‌ صريح‌ آن‌ آزادي‌ بنده‌ و دوستانم‌ مي‌باشد، به‌ اين‌ ظلم‌ پايان‌ بخشد.
به‌ عنوان‌ مسئول‌ قوه‌ قضاييه‌ نمي‌توان‌ فقط‌ در نقش‌ و هيئت‌ يك‌ منتقد ظاهر شد و هر از گاهي‌ از بي‌عدالتي‌ها در قوه‌ قضاييه‌ و يا بخشي‌ از آن‌ سخن‌ گفت‌. آن‌ چه‌ برخي‌ مسئولان‌ قضايي‌ در مورد پرونده‌ وبلاگ‌نويسان‌ كردند، امري‌ استثنايي‌ نيست‌، لااقل‌ در سال‌هاي‌ اخير از سال‌ 1379 به‌ اين‌ سو اين‌ شيوه‌ در مورد بسياري‌ از متهمان‌ مطبوعاتي‌ و سياسي‌ اعم‌ از روشنفكر، دانشجو، فعال‌ سياسي‌ و... اعمال‌ شده‌ است‌. ترديدي‌ نيست‌ كه‌ رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ مسئول‌ اين‌ نوع‌ اعمال‌ خواهد بود و پاسخگوي‌ اصلي‌ در برابر مردم‌.
وضع‌ دادرسي‌ در جامعه‌ ما به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ بنده‌ و بسياري‌ از متهمان‌ دستگاه‌ قضايي‌ از مقامات‌ قضايي‌ خواستار اجراي‌ خشونت‌ قانوني‌ هستيم‌ (يعني‌ اجراي‌ قوانيني‌ را كه‌ حتي‌ برخي‌ از آنان‌ را عادلانه‌ نمي‌دانيم‌، خواستاريم‌) چون‌ آن‌ سان‌ در مقابل‌ خشونت‌ عريان‌ قرار گرفته‌ايم‌ كه‌ از مقامات‌ كشوري‌ و قضايي‌ خواستار اجراي‌ همين‌ قوانين‌ پرعيب‌ و نقص‌ هستيم‌. بنده‌ با وجود داشتن‌ دو وثيقه‌ جمعاً به‌ ارزش‌ يك‌ ميليارد و پانصدميليون‌ ريال‌ بدون‌ داشتن‌ حكم‌ قطعي‌، انتظاري‌ جز آزادي‌ بي‌قيد و شرط‌ ندارم‌ و خواستار اجراي‌ قانون‌ در مورد خودم‌ هستم‌.
مجدداً تأكيد مي‌كنم‌ خواستارم‌ كه‌ رئيس‌ قوه‌ مجريه‌ با اعلام‌ نقض‌ قانون‌ در مورد بنده‌ و دوستانم‌ براي‌ افكار عمومي‌ و رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ با توقف‌ روند غيرقانوني‌ و ظالمانه‌ و با دادن‌ دستور آزادي‌ به‌ وظيفه‌ خود در آن‌ مورد عمل‌ نمايند.
چنانچه‌ در يكي‌ دو هفته‌ آينده‌ احقاق‌ حقي‌ در اين‌ رابطه‌ صورت‌ نگيرد، حق‌ بنده‌ در انجام‌ اقدامات‌ اعتراضي‌ بعدي‌ از جمله‌ انتشار علني‌ اين‌ نامه‌ محفوظ‌ خواهد بود.
تقي‌ رحماني‌
25/2/1384


نامه‌ رضا عليجاني‌:
به‌ نام‌ خدا
حضور محترم‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌
با سلام‌ و وقت‌بخير
اين‌ نامه‌ از سوي‌ يك‌ زنداني‌ با اين‌ "توجهات‌" خطاب‌ به‌ تك‌ تك‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ نوشته‌ مي‌شود كه‌:
نزديك‌ به‌ دو سال‌ پيگيري‌ مستمر و ديدار اعضاي‌ زجركشيده‌ خانواده‌ و وكلاي‌ محترم‌ پيگير و بي‌اعتنايي‌ ديده‌ از دستگاه‌ قضايي‌، با افراد و نهادهاي‌ مختلفي‌ از قواي‌ مقننه‌ (در مجلس‌ ششم‌)، مجريه‌ و قضاييه‌ و هيئت‌ مربوط‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ زندانيان‌ سياسي‌ و... (كه‌ حدود 40 ديدار و همين‌ تعداد نامه‌نگاري‌ را نيز شامل‌ مي‌شود) به‌ نقطه‌ كور و بن‌بست‌ رسيده‌ است‌.
طرح‌ مكرر ظلم‌ به‌ من‌ و ما (بنده‌ و دو دوست‌ هم‌پرونده‌) و نقض‌ مكرر حقوق‌ اوليه‌مان‌ با افكار عمومي‌ از طريق‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ و مدني‌ با گوش‌هاي‌ بسته‌ و سنگين‌ مسئولان‌ پرونده‌ مواجه‌ گرديده‌ است‌.
ظلم‌ و اجحاف‌ و قانون‌شكني‌ در حق‌ من‌ و ما به‌ حد افراط‌ و حتي‌ مرز وقاحت‌آميزي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ در سطور بعد اشاره‌اي‌ بدان‌ خواهد آمد.
بنا به‌ شنيده‌هاي‌ مكرر پرونده‌ قبلي‌ ما (15 نفر ملي‌ ـ مذهبي‌) در رابطه‌ با شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ (پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ها) مربوط‌ به‌ سال‌ 79 و نيز پرونده‌ ما (سه‌ نفر) در رابطه‌ با دانشگاه‌ (مربوط‌ به‌ سال‌ 82)، زير نظر شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ قرار گرفته‌ است‌.
ظاهراً قدرت‌ تيم‌ مسئول‌ اين‌ پرونده‌ و پرونده‌هاي‌ مشابه‌ كه‌ در ادبيات‌ سياسي‌ رايج‌ "اطلاعات‌ موازي‌" خوانده‌ مي‌شود بالاتر و بيشتر از رؤساي‌ جمهور و قوه‌ قضاييه‌ مي‌باشد. پس‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفته‌ شود كه‌ آنان‌ پشتيبانان‌ و پشتگرمي‌هاي‌ جدي‌ دارند كه‌ مي‌توانند در برابر كل‌ قوه‌ مجريه‌ (و از جمله‌ نهاد اطلاعاتي‌ آن‌) و در برابر مسئولان‌ ظاهراً بالاتر خود در قوه‌ قضاييه‌ ايستادگي‌ كنند و خط‌ آنان‌ (مبني‌ بر آزادي‌ ما) را نخوانند. و اما آيا آن‌ شورا به‌ دنبال‌ احقاق‌ حق‌ هست‌ يا خير و اين‌ كه‌ آن‌ طيف‌ موازي‌ خط‌ اين‌ شورا را خواهند خواند يا نه‌، در روزهاي‌ آينده‌ مشخص‌ خواهد شد. اما اين‌ نامه‌ به‌ اين‌ دليل‌ مشخص‌ نوشته‌ مي‌شود كه‌:
كاسه‌ صبر من‌ (و ما) بر اثر اين‌ همه‌ ظلم‌ و اجحاف‌ و قانون‌شكني‌ ديگر لبريز شده‌ است‌ و سير پيگيري‌هاي‌ خانواده‌ و وكلا (اعم‌ از دهها ديدار و دهها مكاتبه‌) نيز بيانگر استيصال‌ آنان‌ است‌. من‌ (و ما) تاكنون‌ خود به‌ طور مستقيم‌ برخورد ويژه‌اي‌ با اين‌ سير نداشته‌ايم‌ و دندان‌ بر جگر نهاديم‌ كه‌ سير اطلاع‌رساني‌ها و برخوردهاي‌ خانواده‌ها و وكلا به‌ سرانجام‌ برسد و هم‌ اينكه‌ حساسيت‌ شگفت‌انگيز و فوق‌العاده‌اي‌ كه‌ طيف‌ مزبور تا حد ترسيم‌ تصاوير و توهم‌هاي‌ ماليخوليايي‌ درباره‌ ما وسعت‌ و شدت‌ يافته‌ بود، خنثي‌ گردد و يا كاهش‌ يابد. اما اينك‌ با لبريز شدن‌ اين‌ پيمانه‌ ديگر راهي‌ جز تشديد اقدامات‌ اعتراضي‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ باقي‌ نمانده‌ است‌. اعضاي‌ آن‌ شورا قطعاً مطلعند كه‌ اين‌ اعتراضات‌ مي‌تواند در عرصه‌ افكار عمومي‌، ابعاد داخلي‌ و بين‌المللي‌ بيابد. از آن‌ جا كه‌ اين‌ انعكاس‌ و تبعات‌ آن‌ براي‌ اعضاي‌ آن‌ شورا كه‌ به‌ طور طبيعي‌ داراي‌ حساسيت‌ و مسئوليت‌ سياسي‌ ـ امنيتي‌ هستند مورد توجه‌ خواهد بود، بنده‌ خواستم‌ از قبل‌ آن‌ شورا را در جريان‌ قرار دهم‌. و ترجيحم‌ به‌ طور قطع‌ اين‌ است‌ كه‌ در همين‌ جا و همين‌ مرحله‌ به‌ اين‌ ظلم‌ و قانون‌شكني‌ فاحش‌ پايان‌ داده‌ شود.
اين‌ شورا جدا از مسئولان‌ قواي‌ مهم‌ كشور، افراد گوناگوني‌ از طيف‌هاي‌ مختلف‌ درون‌ حاكميت‌ را در بر مي‌گيرد، بنابراين‌ جدا از آن‌ كه‌ اينك‌ در حد بالاترين‌ نهادهاي‌ تصميم‌گيرنده‌ سياسي‌ ـ امنيتي‌ است‌، مجموعه‌اي‌ دربرگيرنده‌ و فراگير از حاكميت‌ را نيز نمايندگي‌ مي‌كند. بنابراين‌:
اگر در طي‌ اقدامات‌ اعتراضي‌ بنده‌ يا ديگران‌، پي‌آمدها و تبعاتي‌ براي‌ ما داشته‌ باشد، به‌ طور مستقيم‌ اعضاي‌ محترم‌ اين‌ شورا ـ علاوه‌ بر ديگر نهادها و مقامات‌ ـ مسئول‌ خواهند بود.
اما صورت‌ مسئله‌ چيست‌؟
عليرغم‌ آن‌ كه‌ از قبل‌ در جريان‌ پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ها بوده‌ايد و بسياري‌ از اعضاي‌ شورا نيز بنا به‌ اقتضائات‌ شغلي‌ و ارتباطي‌ ديگر در جريان‌ امر قراردارند، اما جهت‌ يادآوري‌ فشرده‌اي‌ از صورت‌ مسئله‌ را برايتان‌ شرح‌ مي‌دهم‌.
بنده‌ در ششم‌ اسفند 79 در محل‌ كارم‌ (اتاق‌ سردبيري‌ مجله‌ ايران‌ فردا) دستگير شدم‌. قبل‌ از من‌ آقايان‌ مهندس‌ سحابي‌ و هدي‌ صابر نيز دستگير شده‌ بودند. پس‌ از آن‌ نيز در 21 اسفند همان‌ سال‌ تعداد ديگري‌ از فعالان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ دستگير شدند. آن‌ چه‌ بر اين‌ جمع‌ در سير بازجويي‌ها، تشكيل‌ پرونده‌ و دادگاه‌ گذشت‌ بارها به‌ اطلاع‌ مقامات‌ گوناگون‌ و نيز افكار عمومي‌ رسيده‌ است‌. بنده‌ نيز در آن‌ پرونده‌ پس‌ از گذران‌ جلسات‌ متعدد بازجويي‌ كه‌ به‌ طور مكرر با بازجويي‌هاي‌ شبانه‌ با ضرب‌ و شتم‌ همراه‌ بود و سپري‌ كردن‌ شش‌ ماه‌ و نيم‌ انفرادي‌ و چند ماه‌ اتاق‌ جمعي‌ آزاد شدم‌ و پس‌ از تشكيل‌ دادگاه‌ به‌ 6 سال‌ حبس‌ و 10 سال‌ محروميت‌ اجتماعي‌ محكوم‌ شدم‌. حكم‌ دادگاه‌ ـ البته‌ به‌ طور ناقص‌ ـ در دفتر شعبه‌ تحويل‌ ما گرديد كه‌ بدون‌ مهر و امضاء بود و گفته‌ مي‌شد كه‌ روال‌ دادگاه‌ انقلاب‌ در اين‌ نوع‌ پرونده‌ها هميشه‌ به‌ اين‌ گونه‌ است‌. (گويا براي‌ اين‌ كه‌ از اوراق‌ اين‌ دادنامه‌ها جهت‌ كسب‌ پناهندگي‌ سياسي‌ استفاده‌ نشود به‌ صورت‌ يك‌ روال‌ معمولي‌ اين‌ اوراق‌ به‌ شكل‌ غيرقانوني‌ يعني‌ بدون‌ مهر و امضاء به‌ محكومان‌ دادگاه‌ تحويل‌ مي‌گردد). به‌ هر حال‌ در مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ حكم‌ بدوي‌ اعتراض‌ نمودم‌.
در 24 خرداد ماه‌ بار ديگر اين‌ بار به‌ اتهام‌ تحريك‌ دانشجويان‌ به‌ اغتشاش‌ و اخلال‌ در امنيت‌ ملي‌ و مسائلي‌ از اين‌ دست‌ بازداشت‌ شدم‌. در ابتدا منزلم‌ براي‌ پيدا كردن‌ نمي‌دانم‌ چه‌ چيز نامعلومي‌ زير و رو شد و بسياري‌ از نوشته‌ها و كتب‌ غيرمرتبط‌ با اتهام‌ و حتي‌ عكس‌ها، نوارها و نوشته‌هاي‌ پژوهشي‌ و مطبوعاتي‌ مربوط‌ به‌ همسرم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ توضيحات‌ و اعتراضات‌ من‌ توسط‌ مأموران‌ ضبط‌ شد.
بازجويي‌ در اين‌ پرونده‌ نيز همراه‌ با ضرب‌ و شتم‌ آغاز شد و طبق‌ رويه‌ مرسوم‌ با چشم‌بند و رو به‌ ديوار و اين‌ بار نيز پس‌ از تحمل‌ چهار ماه‌ و نيم‌ انفرادي‌ به‌ يك‌ اتاق‌ جمعي‌ چهارنفره‌ منتقل‌ شدم‌. در حالي‌ كه‌ كل‌ بازجويي‌هايم‌ به‌ 20 ساعت‌ نمي‌كشيد و آخرين‌ آن‌ها 19 تير 82 بود. اما همچنان‌ در انفرادي‌ بودم‌ تا در تاريخ‌ 5 آبان‌ ماه‌ 82 (همزمان‌ با سفر ليگابو نماينده‌ ويژه‌ سازمان‌ ملل‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ وضع‌ آزادي‌ بيان‌ در ايران‌) به‌ اتاق‌ جمعي‌ تغيير مكان‌ يافتم‌. (ضمن‌ آن‌ كه‌ چهار روز بعد از ورود به‌ اتاق‌ جمعي‌، وقتي‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ زندانيان‌ سياسي‌ به‌ اتاقمان‌ آمد دادستان‌ تهران‌ در برابر همان‌ جمع‌ كه‌ يكي‌ از وزراي‌ دولت‌ نيز حضور داشت‌ به‌ من‌ وعده‌ آزادي‌ در هفته‌ آينده‌ را داد!).
وضعيت‌ ضوابط‌ و اداره‌ انفرادي‌هاي‌ اين‌ زندان‌ ويژه‌ نيز در ابتدا بسيار ناشيانه‌ و افتضاح‌ بود. به‌ طور مثال‌ همه‌ زندانيان‌ مجبور بوديم‌ با چشم‌بند در سالن‌ انفرادي‌ پابرهنه‌ راه‌ برويم‌ در حالي‌ كه‌ خود آقايان‌ با كفش‌ و دمپايي‌ راه‌ مي‌رفتند ـ يك‌ حوله‌ كوچك‌ براي‌ خشك‌ كردن‌ دست‌ و صورت‌ نمي‌دادند و مجبور بوديم‌ با آستين‌ روپوش‌ زندان‌ دست‌ و صورتمان‌ را خشك‌ كنيم‌ ـ با وجود شدت‌ گرماي‌ هوا در تابستان‌ يك‌ ظرف‌ كوچك‌ پلاستيكي‌ آب‌ هم‌ در سلولها نبود ـ نگهبان‌ها فكر مي‌كردند فقط‌ روزي‌ سه‌ بار بايد زندانيان‌ را به‌ دستشويي‌ ببرند و بيشتر از سه‌ بار را يا نمي‌بردند يا با تعلل‌ بسيار مي‌بردند (در حالي‌ كه‌ در همه‌ زندان‌ها معمولاً روزي‌ 6 بار زنداني‌ انفرادي‌ را به‌ دستشويي‌ مي‌برند. اين‌ مسئله‌ حتي‌ در زندان‌ 59 سپاه‌ در عشرت‌آباد در سال‌ 80ـ79 كه‌ در آن‌ جا بوديم‌ رايج‌ بود) و... و مدت‌ها طول‌ كشيد تا مسائل‌ ابتدايي‌ رايج‌ در زندان‌هاي‌ انفرادي‌ توسط‌ مسئولين‌ اين‌ بازداشتگاه‌ كه‌ دو، سه‌ سالي‌ بود پذيراي‌ زندانيان‌ انفرادي‌ بود پذيرفته‌ شود. من‌ خودم‌ يك‌ بار در يكي‌ از شب‌ها به‌ علت‌ دل‌پيچه‌ شديدي‌ كه‌ داشتم‌ و عدم‌ مراجعه‌ نگهبان‌ براي‌ بردن‌ به‌ دستشويي‌، در طي‌ يك‌ شب‌ دوبار مجبور شدم‌ در ظرف‌ يك‌ بار مصرفي‌ كه‌ صبحانه‌ مي‌دادند مدفوع‌ كنم‌ و دوستان‌ ديگري‌ هم‌ بودند كه‌ به‌ علت‌ برخي‌ بيماري‌ها دچار تكرر ادرار بودند و مجبور مي‌شدند در داخل‌ ليوان‌ يا ظروف‌ ديگري‌ در سلول‌ ادرار كنند.
موارد قانون‌شكني‌ در بازجويي‌ها و سير رسيدگي‌ اين‌ پرونده‌ نيز بي‌حساب‌ است‌ (از جمله‌ بازداشت‌ با ورقه‌اي‌ غيررسمي‌ كه‌ جملاتي‌ را روي‌ يك‌ ورقه‌ امتحاني‌ نوشته‌ بود، بازداشت‌ بدون‌ هيچ‌ "مستند"ي‌ براي‌ اثبات‌ ادعاها و اتهامات‌ ـ اتهاماتي‌ كه‌ در پرونده‌هايي‌ از اين‌ نوع‌ ظاهراً قرار است‌ پس‌ از بازداشت‌، با اقرار خود متهم‌ يا ادعاي‌ برخي‌ متهمان‌ عليه‌ برخي‌ ديگر "اثبات‌" شود!، ـ عدم‌ تمديد قرار بازداشت‌ بجز 4ـ3 نوبت‌ در طي‌ 17 ماه‌ (از 24 خرداد 82 تا 30 مهر 83 كه‌ تبديل‌ قرار شديم‌)، طرح‌ سؤالات‌ مكرر و عموماً خارج‌ از پرونده‌، تفتيش‌ عقايد، عدم‌ ديدار با وكيل‌ تا اولين‌ مرخصي‌ در ارديبهشت‌ ماه‌ 83 در خارج‌ از زندان‌ ـ كه‌ بعدها با پيگيري‌هاي‌ مكرر پس‌ از يك‌ سال‌ و اندي‌ اجازه‌ ديدار در زندان‌ داده‌ شد ـ اعتراف‌گيري‌ به‌ زور و اجبار و فشار جسمي‌ و رواني‌ از برخي‌ افراد جوان‌تر پرونده‌ و به‌ همين‌ شكل‌ گرفتن‌ مصاحبه‌ تلويزيوني‌ از آنان‌ و...). اما بجز چند اقرار و ادعاي‌ به‌ اجبار اخذ شده‌ كه‌ آن‌ دوستان‌ نيز بلافاصله‌ پس‌ از خروج‌ از زندان‌ به‌ شرح‌ ماجرا و تكذيب‌ گفته‌هاي‌ تحت‌ فشار اظهار شده‌ خود پرداختند، پرونده‌ ما چنان‌ خالي‌ بود كه‌ مرده‌ شور هم‌ براي‌ ما گريه‌ كرد! (درباره‌ اين‌ امر مي‌توانيد به‌ طور مستقيم‌ از نهادهاي‌ امنيتي‌ و يا از همين‌ دستگاه‌ قضايي‌ و شعبه‌ مربوطه‌ پرونده‌ ـ شعبه‌ 26 ـ استعلام‌ كنيد). البته‌ آقايان‌ تصميم‌گير پشت‌ پرونده‌ حرف‌هاي‌ اصلي‌ و جدي‌شان‌ را به‌ طور شفاهي‌ به‌ ما اظهار كردند و مسئله‌ اصلي‌ آن‌ها نقشي‌ بود كه‌ آنان‌ تصور مي‌كنند ما در ميان‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ها ايفا كرده‌ايم‌ و نيز نقش‌ و ارتباطي‌ بود كه‌ تصور مي‌كنند ما با دانشگاه‌ها داشته‌ايم‌. جدا از صحت‌ و سقم‌ اين‌ تصويرها و تصورها سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ اشكال‌ اين‌ كارها در كجاست‌؟ آيا آرمان‌ انقلاب‌ بزرگ‌ مردم‌ ايران‌ عليه‌ رژيم‌ استبدادي‌ و وابسته‌ گذشته‌ آزادي‌ و عدالت‌ و استقلال‌ نبوده‌ است‌ و مذهب‌ نيز در پرتو همين‌ آرمان‌ها تفسير و تعبير نمي‌شده‌ است‌؟ آيا همين‌ ادعا كه‌ بجز براي‌ يك‌ عده‌ و طيف‌ مشخص‌، حق‌ حركت‌ و فعاليت‌ (در حوزه‌ فردي‌ و جمعي‌، حزبي‌ و دانشگاهي‌ و...) براي‌ ديگران‌ نيست‌ و آن‌ها حق‌ فعاليت‌ و نفس‌ كشيدن‌ و طرح‌ انديشه‌هاي‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ و تاريخي‌ و... خود را ندارند، مهر تأييدي‌ بر اين‌ داعيه‌ نمي‌زند كه‌ انقلاب‌ بزرگ‌ مردم‌ ايران‌ توسط‌ عده‌اي‌ به‌ انحراف‌ رفته‌ و از مسير آرمان‌هاي‌ خود خارج‌ شده‌ است‌؟
سربازجوي‌ تيم‌ بازجويي‌ ما در آخرين‌ ديدارش‌ با تأكيد بر اينكه‌ اين‌ جملاتش‌ را فراتر از سير بازجويي‌ها و بلوف‌ها و پليتيكهايي‌ كه‌ بازجو و متهم‌ به‌ هم‌ مي‌زنند، بدانم‌، به‌ من‌ به‌ صراحت‌ گفت‌ نگاه‌ "نظام‌" (كه‌ اسم‌ مستعار خود آقايان‌ و حاميان‌ بالايي‌شان‌ و اطلاعات‌ موازي‌ است‌) به‌ شما سه‌ نفر خيلي‌ سياه‌ است‌. شماها از نظر ما از دست‌ رفته‌ايد. (منظورش‌ را من‌ چنين‌ فهميدم‌ كه‌ اصلاح‌ناپذيريم‌!). دفعه‌ بعد ديگر نه‌ به‌ اتهام‌ اخلال‌ امنيتي‌ بلكه‌ به‌ اتهام‌ "محاربه‌" به‌ زندان‌ خواهيد آمد و يا اين‌ كه‌ در بيرون‌ به‌ شما ترفند خواهيم‌ زد (جمله‌اش‌ دقيقاً همين‌ بود و البته‌ در ذهن‌ من‌ بلافاصله‌ ماجراي‌ سعيد عسگر تداعي‌ شد). آقايان‌ در سير بازجويي‌ها بارها انگيزه‌هاي‌ اصلي‌ و فراقانوني‌شان‌ را در برخورد با ما با تأكيد اظهار مي‌كردند. آن‌ها نه‌ كاري‌ به‌ قانون‌ داشتند و نه‌ به‌ اهداف‌ و آرمان‌هاي‌ انقلاب‌.
اما بزرگان‌ جرياني‌ كه‌ ما بدان‌ منتسبيم‌ خود از انديشمندان‌ و فعالاني‌ هستند كه‌ در آن‌ انقلاب‌ بزرگ‌ عليه‌ زندان‌ و شكنجه‌ و استبداد، عليه‌ ظلم‌ و ستم‌ و استعمار، عليه‌ وابستگي‌ و سلطه‌ و غارت‌ و عليه‌ جهل‌ و تحميق‌ و استحمار، به‌ سهم‌ خود مبارزه‌ كرده‌ و سختي‌ كشيده‌اند. پس‌ از آن‌ نيز در حد توان‌ خود به‌ فاصله‌گيري‌ و زاويه‌يابي‌ حاكميت‌ با آن‌ اهداف‌ نيز نقد و اعتراض‌ داشته‌اند. هر چند هر جرياني‌ داراي‌ طيف‌هاي‌ مختلفي‌ است‌ و نيز هيچ‌ جرياني‌ عاري‌ از عيب‌ و خطا نيست‌، اما از شخم‌زدن‌هاي‌ امنيتي‌ ـ اطلاعاتي‌ پيشينه‌ تك‌ تك‌ اين‌ افراد در زندان‌ امنيتي‌ 59 (در سال‌هاي‌ 79 و 80) چه‌ حاصلي‌ به‌ دست‌ آمد؟ جز آن‌ كه‌ نتوانستند نقطه‌ ضعف‌ جدي‌ سياسي‌، مالي‌، اخلاقي‌ و... بدان‌ منتسب‌ سازند و نهايتاً اتهامات‌ پرطمطراق‌ اوليه‌ به‌ حد مسائل‌ دم‌ دستي‌ چون‌ نشر اكاذيب‌ و توهين‌ و افترا تقليل‌ پيدا كرد؟
پرونده‌ كنوني‌ از آن‌ هم‌ عجيب‌تر است‌ و به‌ تعبير برخي‌ از مسئولان‌ قضايي‌ "خالي‌ است‌!"
به‌ هر حال‌ تصميم‌گيرندگان‌ پيرامون‌ پرونده‌ ما پس‌ از ماهها كش‌ و قوس‌ در 13 ارديبهشت‌ ماه‌ 83 ورقه‌اي‌ را به‌ ما نشان‌ دادند (وبه‌ تعبير خودشان‌ ابلاغ‌ كردند) كه‌ بيانگر قطعي‌ شدن‌ حكم‌ بدوي‌ ما در پرونده‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ها بود. اين‌ ورقه‌ هم‌ طبق‌ معمول‌ مهر و امضاء نداشت‌. بنده‌ در پايين‌ آن‌ ورقه‌ فقط‌ نوشتم‌ كه‌ "رؤيت‌ شد. به‌ وكيلم‌ داده‌ شود" و حتي‌ از به‌ كارگيري‌ تعبير "ابلاغ‌ شد" هم‌ خودداري‌ كردم‌. اما تصور اوليه‌ اين‌ بود كه‌ فقدان‌ مهر و امضاء مسئله‌اي‌ معمول‌ در اين‌ نوع‌ پرونده‌هاست‌ و اين‌ ورقه‌ يك‌ ورقه‌ رسمي‌ است‌. اما بعداً با مراجعات‌ مكرر وكلا و خانواده‌ها به‌ شعبه‌ 36 دادگاه‌ تجديدنظر، و نيز در مكالمه‌ تلفني‌ آقاي‌ شريعتمداري‌ وزير بازرگاني‌ (به‌ عنوان‌ يك‌ عضو از هيئت‌ بررسي‌ وضعيت‌ زندانيان‌ سياسي‌) در حضور خانواده‌هاي‌ ما و نيز مكالمه‌ تلفني‌ خود آقاي‌ مرتضوي‌ با آقاي‌ زرگر رئيس‌ شعبه‌ 36 باز در حضور خانواده‌هاي‌ ما، كه‌ در هر دو مورد نيز تلفن‌ روي‌ آيفون‌ بوده‌ و مكالمه‌ را همگان‌ مي‌شنيدند؛ آقاي‌ زرگر به‌ صراحت‌ اعلام‌ مي‌كند كه‌ ايشان‌ حكمي‌ صادر و ابلاغ‌ نكرده‌ است‌. تحقيقات‌ ما نيز نشانگر آن‌ بود كه‌ انشاء اوليه‌اي‌ در رابطه‌ با حكم‌ صورت‌ گرفته‌ بوده‌ است‌ كه‌ در همان‌ موقع‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌ دستور توقف‌ صدور و ابلاغ‌ و اجراي‌ حكم‌ را به‌ شعبه‌ مربوط‌ مي‌دهد و در آن‌ شعبه‌ نيز صدور حكم‌، قبل‌ از مرحله‌ ابلاغ‌ متوقف‌ مي‌شود و حتي‌ نوشته‌ مزبور نه‌ امضاء مي‌شود و نه‌ از دفتر شعبه‌ خارج‌ مي‌گردد. گويا بعداً تيم‌ تصميم‌گيرنده‌ روي‌ پرونده‌ ما با تمهيداتي‌ نسخه‌اي‌ از اين‌ نوشته‌ غيررسمي‌ را كه‌ ظاهراً يكي‌ از مسئولان‌ قضايي‌ به‌ عنوان‌ "كسب‌ اطلاع‌ از متن‌ آن‌" از شعبه‌ دريافت‌ مي‌كند، به‌ دست‌ مي‌آورند و از اين‌ نوشته‌ غيررسمي‌ و خارج‌ نشده‌ از شعبه‌ براي‌ ابلاغ‌، سوءاستفاده‌ كرده‌ و همان‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ حكم‌ رسمي‌ به‌ ما نشان‌ مي‌دهند. اما اين‌ ورقه‌ غيررسمي‌ نه‌ حكم‌ بوده‌ است‌ و نه‌ طي‌ روال‌ اداري‌ و از طرق‌ رسمي‌ به‌ ما و وكيلمان‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌، بلكه‌ در حياط‌ بازداشتگاه‌ به‌ رؤيت‌ ما رسيده‌ است‌! كساني‌ كه‌ اين‌ سناريو را چيده‌ و متقلبانه‌ اين‌ ورقه‌ غيررسمي‌ را به‌ عنوان‌ حكم‌ امضاء شده‌ و رسمي‌ به‌ ما نشان‌ داده‌اند طبق‌ ماده‌ 215 آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مجرم‌ بوده‌ و حداقل‌ به‌ 3 ماه‌ تا يك‌ سال‌ انفصال‌ از خدمات‌ دولتي‌ محكوم‌ هستند. پيگيري‌هاي‌ بعدي‌ خانواده‌ و وكلاي‌ ما نيز بارها و بارها چه‌ از طريق‌ دفتر شعبه‌ 36 دادگاه‌ تجديدنظر و چه‌ از طرق‌ ديگر و از جمله‌ تماس‌ مستقيم‌ آقاي‌ شريعتمداري‌ وزير بازرگاني‌ با آقاي‌ زرگر (مسئول‌ شعبه‌ 36) به‌ صراحت‌ بيانگر اين‌ سوءاستفاده‌ بوده‌ و حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ هيچ‌ حكمي‌ در پرونده‌ ما موجود نمي‌باشد. در تاريخ‌ 30 مهر 83 نيز ما از زندان‌ به‌ شعبه‌ 26 دادگاه‌ انقلاب‌ فراخوانده‌ شديم‌ و در آن‌ جا در رابطه‌ با پرونده‌ دوم‌ خود تبديل‌ قرار شديم‌. تبديل‌ قرار بازداشت‌ ما از بازداشت‌ به‌ وثيقه‌ به‌ ما ابلاغ‌ شد وبدين‌ ترتيب‌ در رابطه‌ با اين‌ دو پرونده‌ ما دو سند با ارزشي‌ بيش‌ از يك‌ ميليارد ريال‌ دارند نزد شعبه‌ 26 در توقيف‌ قرار داده‌ايم‌.
از تاريخ‌ 30 مهر به‌ بعد و پس‌ از تأمين‌ قرار ديگر هيچ‌ دليلي‌ براي‌ ادامه‌ بازداشت‌ ما وجود نداشت‌. زيرا ما در رابطه‌ با پرونده‌ اول‌ در مرحله‌ تجديد نظر قرار داشتيم‌ و در رابطه‌ با پرونده‌ دوم‌ نيز تبديل‌ قرار شده‌ بوديم‌. اما باز تيم‌ ويژه‌ پشت‌ پرونده‌ با تداوم‌ اعمال‌ زور از آزادي‌ ما جلوگيري‌ كرد.
اما جالب‌تر آن‌ كه‌ در تاريخ‌ 5 بهمن‌ 83 آقاي‌ مرتضوي‌ نامه‌اي‌ را نزد آقاي‌ شاهرودي‌ برد كه‌ طي‌ آن‌ تقاضاي‌ آزادي‌ ما با احتساب‌ گذراندن‌ نيمي‌ از مدت‌ محكوميت‌مان‌ مطرح‌ شده‌ بود. آقاي‌ شاهرودي‌ نيز به‌ صراحت‌ با اين‌ تقاضا موافقت‌ كرده‌ است‌ (رونوشتي‌ از اين‌ نامه‌ نزد خانواده‌هاي‌ ما موجود مي‌باشد). بنابراين‌ از آن‌ پس‌:
1 ـ اگر ما حكمي‌ نداريم‌ (كه‌ در واقع‌ نداريم‌)، بايد بلافاصله‌ (حداقل‌ پس‌ از 30 مهر 83) آزاد مي‌شديم‌.
2 ـ اگر هم‌ به‌ ادعاي‌ آقايان‌ حكمي‌ داريم‌، بنا به‌ دستور رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌، كه‌ دستور "اقدام‌" نه‌ "رسيدگي‌" به‌ آن‌ را داده‌، با احتساب‌ گذراندن‌ نيمي‌ از مدت‌ محكوميت‌ بايد آزاد مي‌شديم‌.
اينك‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ چرا پس‌ از گذشتن‌ يك‌ صد و ده‌ روز از امضاي‌ دستور آزادي‌ ما توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ هنوز اين‌ امر محقق‌ نشده‌ است‌ و افرادي‌ كه‌ به‌ ظاهر بايد تحت‌ امر مقامات‌ بالاتر خود باشند، خط‌ مافوق‌ خود را نمي‌خوانند و عمل‌ به‌ امضاي‌ مقام‌ مافوق‌ را پشت‌ گوش‌ مي‌اندازند و در اظهاراتشان‌ نيز اينجا و آن‌ جا مي‌گويند قصد آزادي‌ ما را ندارند و مي‌خواهند ما را در دست‌ داشته‌ باشند.
همچنين‌ شنيده‌ايم‌ كه‌ آن‌ها مي‌خواهند "مرخصي‌" را جايگزين‌ "آزادي‌" كند يعني‌ با ادامه‌ ظلم‌ و اجحافهايشان‌ همچنان‌ بر قانون‌شكني‌شان‌ ادامه‌ دهند و ما را عليرغم‌ الف‌ ـ نبود هيچ‌ حكم‌ قضايي‌ براي‌ بازداشت‌ و حبس‌ و ب‌ ـ دستور آزادي‌ با فرض‌ ادعاي‌ آنان‌ مبني‌ بر وجود حكم‌، همچنان‌ در زندان‌ نگه‌ دارند؛ اما با دادن‌ "مرخصي‌"هاي‌ نامنظم‌ ادواري‌، ما و خانواده‌ها را ساكت‌ نگه‌ دارند. ضمن‌ آن‌ كه‌ دادن‌ مرخصي‌ به‌ زندانيان‌ در وضعيت‌ كنوني‌ زندان‌هاي‌ كشور، از جمله‌ زندان‌ اوين‌، به‌ صورت‌ يك‌ امر متداول‌ درآمده‌ است‌ و واحد و مقياس‌ آن‌ براي‌ جرايم‌ عادي‌ از ساعت‌ و روز گذشته‌ و به‌ شكل‌ هفته‌ و ماه‌ در آمده‌ است‌. اما در اين‌ مورد نيز براي‌ زندانيان‌ سياسي‌ مقياس‌ مرخصي‌ 24 و 48 ساعت‌ و يكي‌، دو روز است‌. بنابراين‌ عليرغم‌ آن‌ كه‌ دادن‌ مرخصي‌هاي‌ محدود به‌ زندانيان‌ سياسي‌ حاتم‌بخشي‌ نيست‌، اما متأسفانه‌ در رابطه‌ با ما همراه‌ با نوعي‌ "فريبكاري‌" است‌. يعني‌ به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ ما 30 روز هر ماه‌ را بيرون‌ (يعني‌ آزاد) باشيم‌ (چون‌ هم‌ حكم‌ نداريم‌ و هم‌ بنا به‌ ادعاي‌ وجود حكم‌، دستور آزادي‌ داريم‌)، تنها چند روز آن‌ را به‌ عنوان‌ "مرخصي‌" در بيرون‌ به‌ سر بريم‌. خانواده‌هاي‌ ما ضمن‌ آن‌ كه‌ توصيه‌ نمي‌كنند از اين‌ امكان‌ حداقل‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ فردي‌ و خانوادگي‌ خود استفاده‌ نكنيم‌، اما هيچگاه‌ فريب‌ مرخصي‌ها را نمي‌خورند و جايگزين‌ كردن‌ آن‌ به‌ جاي‌ آزادي‌ كه‌ حق‌ مسلم‌ و طبيعي‌ و قانوني‌ ماست‌ را نمي‌پذيرند و به‌ پيگيري‌ها و اعتراضات‌ خود ادامه‌ مي‌دهند.
اما شنيده‌ايم‌ علاوه‌ بر مانور تبليغي‌ آقايان‌ روي‌ مرخصي‌ها، در بعضي‌ حوزه‌هاي‌ داخلي‌ و برخي‌ حوزه‌هاي‌ خارجي‌، روي‌ شرايط‌ زندگي‌ ما نيز نكات‌ شگفت‌انگيزي‌ چون‌ صرف‌ غذاي‌ آن‌ چناني‌ و زندگي‌ در سوئيت‌! را مطرح‌ كرده‌اند. در اين‌ رابطه‌ نيز شايان‌ ذكر است‌ ما در زندان‌ ويژه‌اي‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ يك‌ زندان‌ غيررسمي‌ است‌ كه‌ به‌ ظاهر درون‌ جغرافياي‌ يك‌ زندان‌ رسمي‌ (يعني‌ اوين‌) قرار دارد. اسامي‌ هيچكدام‌ از ما و ديگر افراد بازداشتي‌ در انفرادي‌ها يا اتاق‌ جمعي‌ اين‌ بازداشتگاه‌ در فهرست‌ زندانيان‌ اوين‌ قرار ندارد و خانواده‌ يا وكيل‌ هيچكدام‌ از زندانيان‌ و بازداشتي‌هاي‌ اين‌ زندان‌ ويژه‌ نمي‌توانند از طريق‌ واحد اطلاعات‌ زندان‌ اوين‌ ـ كه‌ در مجاور در ورودي‌ زندان‌ قرار دارد ـ از وضعيت‌ زنداني‌ خود (مانند قرار بازداشت‌، مدت‌ بازداشت‌ و...) و نه‌ حتي‌ از حضور يا عدم‌ حضور عضو خانواده‌ خود در اين‌ بازداشتگاه‌ ويژه‌ مطلع‌ شوند. همچنين‌ ورود و خروج‌ هيچكدام‌ از زندانيان‌ اين‌ بازداشتگاه‌ چه‌ توسط‌ مأمورين‌ و چه‌ به‌ هنگام‌ مرخصي‌ در هيچ‌ دفتري‌ در محل‌ نگهباني‌ ورودي‌ زندان‌ ثبت‌ نمي‌شود.
در مورد غذا هم‌ برخلاف‌ گفته‌ آقايان‌ در برخي‌ محافل‌ و برخلاف‌ نوشته‌ دروغ‌نويس‌ يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ مرتبط‌ با محافل‌ قضايي‌، ما همان‌ غذايي‌ را مي‌خوريم‌ كه‌ آشپزخانه‌ زندان‌ مي‌دهد. همان‌ غذايي‌ كه‌ خود ديده‌ايم‌ به‌ سربازان‌ وظيفه‌ نگهباني‌ جلوي‌ در زندان‌ نيز داده‌ مي‌شود. البته‌ بارها شاهد بوده‌ايم‌ كه‌ نه‌ تنها بازجوها بلكه‌ مأمورين‌ و مراقبان‌ اين‌ زندان‌ ويژه‌ غذاي‌ متفاوتي‌ كه‌ از بيرون‌ براي‌ آن‌ها آورده‌ مي‌شود را مصرف‌ مي‌كنند. اين‌ نكته‌اي‌ است‌ كه‌ يك‌ بار رئيس‌ بازداشتگاه‌ نيز در بين‌ جمع‌ چهارنفره‌ اتاق‌ ما به‌ صراحت‌ اظهار داشت‌. وي‌ گفت‌ رئيس‌ زندان‌ اوين‌ به‌ ما لطف‌ كرده‌ و بودجه‌اي‌ براي‌ ما اختصاص‌ داده‌ است‌ كه‌ ما براي‌ خود از بيرون‌ غذا تهيه‌ كنيم‌ و غذاي‌ زندان‌ را مصرف‌ نكنيم‌. خود من‌ هم‌ شاهد بودم‌ كه‌ وقت‌ بازجويي‌ مصادف‌ با هنگام‌ ناهار بود به‌ اتاق‌ بازجويي‌ پلومرغ‌ آوردند، اما وقتي‌ به‌ سلولم‌ بازگشتم‌ غذايي‌ كه‌ در سلول‌ برايم‌ گذاشته‌ بودند عدس‌ پلو بود. اين‌ تفاوت‌ امري‌ بسيار معمولي‌ در بازداشتگاه‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ برخي‌ از آقايان‌ چطور جسارت‌ دروغگويي‌ دارند كه‌ مي‌توانند اين‌ امر بديهي‌ را در بيرون‌ و در محافل‌ داخلي‌ حاكميت‌ به‌ گونه‌ ديگري‌ جلوه‌ دهند. اين‌ نكته‌ نيز از بهداري‌ زندان‌ ويژه‌ ما قابل‌ تحقيق‌ است‌ كه‌ در اولين‌ روز ماه‌ رمضان‌ به‌ عنوان‌ افطاري‌ به‌ ما كالباس‌ و خيارشور دادند كه‌ من‌ دل‌درد و دل‌پيچه‌ گرفتم‌ و به‌ بهداري‌ فرستاده‌ شدم‌. من‌ نمي‌دانم‌ ولي‌ شايد آقايان‌ براي‌ دروغ‌ گفتن‌ مجوز ويژه‌اي‌ داشته‌ باشند. همان‌ طور كه‌ يك‌ بار به‌ ليگابو فرستاده‌ ويژه‌ سازمان‌ ملل‌ در رسيدگي‌ به‌ مسئله‌ آزادي‌ بيان‌ به‌ دروغ‌ گفته‌ بودند كه‌ من‌ آزاد شده‌ام‌. اما بالاخره‌ او با من‌ در زندان‌ اوين‌ ديدار كرد و دروغ‌ گفته‌ شده‌ آشكار شد. همچنين‌ وقتي‌ بنده‌ در دوران‌ بازجويي‌ و انفرادي‌ با 11 كيلو كاهش‌ وزن‌ مواجه‌ شدم‌ سخني‌ از آن‌ نيست‌ اما وقتي‌ ماهها در اتاق‌ جمعي‌ زندگي‌ مي‌كنم‌ و يا به‌ مرخصي‌ مي‌روم‌ و چند كيلو وزنم‌ اضافه‌ مي‌شود و هيچگاه‌ به‌ وزن‌ قبل‌ از زندان‌ هم‌ نرسيده‌ام‌، روي‌ آن‌ مانور داده‌ مي‌شود كه‌ اگر من‌ تحت‌ فشارم‌ چرا وزنم‌ اضافه‌ شده‌ است‌!
بايد به‌ ديگر مسائل‌ محل‌ بازداشتمان‌ نيز اشاره‌ كنم‌. من‌ (به‌ همراه‌ سه‌ نفر ديگر) در اتاقي‌ نگهداري‌ مي‌شوم‌ كه‌ دو شيئي‌ كاملاً مشكوك‌ به‌ شنود در آن‌ وجود دارد، در حياط‌ كوچكي‌ قدم‌ مي‌زنم‌ كه‌ هميشه‌ زير نظر دو دوربين‌ ثابت‌ قرار دارد. براي‌ ورود و خروج‌، حتي‌ براي‌ ديدار با وكيل‌ مورد بازجويي‌ بدني‌ قرار مي‌گيرم‌. آيا اين‌ شرايط‌ ويژه‌ با حساسيت‌ فوق‌العاده‌ امنيتي‌ زندگي‌ در سوئيت‌ است‌!؟ ما ماه‌ها تلاش‌ كرديم‌ تا مسئولان‌ بازداشتگاه‌ اجازه‌ دادند شب‌ها در اتاق‌ ما قفل‌ نشود و افراد اتاق‌ (كه‌ دو نفر آن‌ها مشكل‌ تكرر ادرار دارند) بتوانند شب‌ها از دستشويي‌ (كه‌ در حياط‌ قرار دارد) استفاده‌ كنند. آن‌ها قبل‌ از آن‌ گاهي‌ اوقات‌ ناچار بودند شب‌ها داخل‌ اطاق‌ و در ظرف‌ مخصوص‌ ادرار كنند. ما ماه‌ها تلاش‌ كرديم‌ تا مسئولان‌ بازداشتگاه‌ اجازه‌ دادند تا به‌ جاي‌ استفاده‌ از قاشق‌هاي‌ پلاستيكي‌ عموماً آلوده‌ (و يا ظرف‌ و ليوان‌هاي‌ مشابه‌) از هزينه‌ خودمان‌ قاشق‌ و ليوان‌ و كاسه‌ و بشقاب‌ استيل‌ خريداري‌ كنيم‌. ماه‌ها اجازه‌ استفاده‌ از روزنامه‌هاي‌ دلخواه‌ را نداشتيم‌، الان‌ نيز به‌ هزينه‌ شخصي‌ تهيه‌ مي‌كنيم‌. هنوز اجازه‌ استفاده‌ از مجلات‌ رسمي‌ كشور را نداريم‌. همچنين‌ برخلاف‌ بندهاي‌ عمومي‌ زندان‌ اوين‌، در اين‌ بازداشتگاه‌ ويژه‌ ما مجبور به‌ تحمل‌ محدوديت‌هاي‌ ديگري‌ نيز هستيم‌. ما برخلاف‌ ديگر زندانيان‌ هيچگاه‌ امكان‌ تماس‌ تلفني‌ با خانواده‌ را نداريم‌ (برخلاف‌ امكان‌ معمول‌ و رايج‌ در بندهاي‌ عمومي‌ كه‌ اكثر زندانيان‌ امكان‌ تماس‌ تلفني‌ روزانه‌ با خانواده‌ را دارند) و در واقع‌ بجز مواقع‌ ديدار با خانواده‌ هميشه‌ در يك‌ قلعه‌ محصور و بي‌ارتباط‌ با خانواده‌ به‌ سر مي‌بريم‌. يك‌ بار كه‌ من‌ براي‌ چهارمين‌ بار با تكرار عدم‌ رسيدگي‌ و كارشكني‌ در دسترسي‌ به‌ پزشك‌ متخصص‌ مواجه‌ شدم‌ و به‌ ناچار براي‌ حل‌ مشكل‌ تنفسي‌ هيجده‌ ساله‌ام‌ دست‌ به‌ اعتصاب‌ غذاي‌ تر و سپس‌ خشك‌ زدم‌ (و در طول‌ سه‌ روز با 8 كيلو كاهش‌ وزن‌ مواجه‌ شدم‌) تا مسئولان‌ مجوز خروج‌ از زندان‌ را به‌ من‌ دادند؛ تنها در مسير خانه‌ و با تماس‌ تلفني‌ با همسرم‌، وي‌ متوجه‌ شد من‌ سه‌ روز در اعتصاب‌ غذا بوده‌ام‌ و تا آن‌ هنگام‌ از همه‌ مشكلات‌ و مسائل‌ پيش‌ آمده‌ بي‌خبر بود.
در اين‌ بازداشتگاه‌ ويژه‌ باز برخلاف‌ بندهاي‌ عمومي‌ ما با محدوديت‌ زماني‌ براي‌ استفاده‌ از تلويزيون‌ مواجهيم‌ و عليرغم‌ موافقت‌ رئيس‌ زندان‌ اوين‌، مسئولان‌ اين‌ بازداشتگاه‌ همچنان‌ با ناديده‌ گرفتن‌ اين‌ موافقت‌، از ساعت‌ 11 به‌ بعد برق‌ اتاق‌ و تلويزيون‌ ما كه‌ كليد آن‌ در اتاق‌ نگهباني‌ قرار دارد را قطع‌ مي‌كنند و ما در وسط‌ يك‌ فيلم‌ سينمايي‌ يا يك‌ مسابقه‌ فوتبال‌ تيم‌ ملي‌ ناگهان‌ به‌ شكل‌ توهين‌آميزي‌ با قطع‌ برق‌ و نصفه‌ كاره‌ ديدن‌ آن‌ فيلم‌ يا مسابقه‌ و... مواجه‌ مي‌شويم‌. نمي‌دانم‌ آيا رئيس‌ زندان‌ اوين‌ را به‌ بازداشتگاه‌ ما (بازداشتگاه‌ 325 ويژه‌) راه‌ مي‌دهند يا خير، اما يك‌ بار خود شاهد بودم‌ يك‌ نگهبان‌ ساده‌ كه‌ ما را براي‌ ديدار با وكيل‌ به‌ اتاقي‌ در خارج‌ از بازداشتگاه‌، به‌ بخش‌ اداري‌ زندان‌ اوين‌ برده‌ بود و مي‌خواست‌ ناظر بر ديدار ما با وكيل‌ باشد؛ وقتي‌ ما و وكيلمان‌ به‌ اين‌ امر اعتراض‌ كرديم‌ و گفتيم‌ در اين‌ وضعيت‌ حاضر به‌ گفتگو نيستيم‌ و او داشت‌ ما را برمي‌گرداند، در بين‌ راه‌ با رئيس‌ زندان‌ اوين‌ مواجه‌ شديم‌. او وقتي‌ از ماجرا مطلع‌ شد به‌ عنوان‌ رئيس‌ زندان‌ به‌ نگهبان‌ مزبور دستور داد بگذارد ما بدون‌ حضور او با وكلا ديدار كنيم‌، اما وي‌ به‌ صراحت‌ از دستور رئيس‌ زندان‌ سرپيچي‌ كرد و گفت‌ من‌ از شما دستور نمي‌گيرم‌! و بايد مافوقم‌ (يعني‌ مسئولين‌ بازداشتگاه‌ 325 ويژه‌) به‌ من‌ دستور دهند. رئيس‌ زندان‌ اوين‌ در مقابل‌ ما و وكلايمان‌ مجبور شد تلفني‌ با بازداشتگاه‌ ويژه‌ تماس‌ بگيرد و موافقت‌ و دستور آن‌ها را به‌ نگهبان‌ ما منتقل‌ كند تا وي‌ اجازه‌ دهد ما بدون‌ ناظر با وكيل‌ ديدار كنيم‌!
همچنين‌ برخلاف‌ موافقت‌ رئيس‌ زندان‌ اوين‌، مسئولان‌ بازداشتگاه‌ به‌ ما اجازه‌ نداده‌اند كه‌ برخلاف‌ رسم‌ رايج‌ در بندهاي‌ عمومي‌ يك‌ آينه‌، ولو كوچك‌، داشته‌ باشيم‌ تا بتوانيم‌ از آن‌ براي‌ اصلاح‌ سروصورت‌ استفاده‌ كنيم‌ و به‌ ما گفته‌ شد هر كس‌ ديگري‌ را اصلاح‌ كند! خلاصه‌ همانطور كه‌ به‌ مسئولان‌ بازداشتگاه‌ ويژه‌اي‌ كه‌ در آن‌ به‌ سر مي‌بريم‌ نيز گفته‌ام‌ فرهنگ‌ حاكم‌ بر اين‌ زندان‌، ولو در مورد اتاق‌ چهارنفره‌ ما، فرهنگ‌ حاكم‌ بر انفرادي‌ است‌ نه‌ يك‌ زندان‌ عمومي‌ و يا قوانين‌ و رسمهاي‌ جاري‌ بر اتاق‌هاي‌ جمعي‌ محدود و بسته‌ در يك‌ زندان‌ عمومي‌. خلاصه‌ آن‌ كه‌ ما از انفرادي‌ به‌ "چهارفرادي‌"! منتقل‌ شده‌ايم‌. بنابراين‌ من‌ عليرغم‌ آن‌ كه‌ مي‌دانم‌ وضع‌ بهداشت‌ و يا هواي‌ تنفسي‌ در اين‌ جا (چون‌ هيچكدام‌ از ما چهار نفر سيگاري‌ نيستيم‌) بهتر از بند عمومي‌ است‌، اما در رفتن‌ از اين‌ بند ويژه‌، با محدوديت‌هاي‌ خاص‌ امنيتي‌ و زندگي‌ زير نظر دوربين‌ و شنود و كنترل‌ مستمر زندگي‌ و ديگر محدوديت‌هاي‌ صنفي‌ و رفاهي‌ و پزشكي‌، به‌ بند عمومي‌ لحظه‌اي‌ ترديد و درنگ‌ نمي‌كنم‌. و ترجيح‌ مي‌دهم‌ دود سيگار و فضاي‌ شلوغ‌تر بند عمومي‌ را تحمل‌ كنم‌ اما از اين‌ قيد و بندهاي‌ رواني‌ و رفاهي‌ و پزشكي‌ راحت‌ شوم‌ و مجبور نباشم‌ براي‌ بيرون‌ بردن‌ كوچكترين‌ يادداشتي‌ كه‌ از كتابي‌ برمي‌دارم‌، آن‌ را به‌ نظر و كنترل‌ آقايان‌ برسانم‌ و يا آوردن‌ هر كتاب‌ و روزنامه‌ مجوزدار و رسمي‌ كشور بنا به‌ تأييد آنها باشد و برخي‌ از كتاب‌هاي‌ رايج‌ و رسمي‌ كشور اجازه‌ ورود پيدا نكند و مجبور به‌ بازگرداندن‌ آن‌ها باشم‌ و عجيب‌تر آن‌ كه‌ براي‌ بازگرداندن‌ كتاب‌هايي‌ كه‌ خود اجازه‌ ورود داده‌اند و حال‌ پس‌ از مطالعه‌ مي‌خواهم‌ آن‌ها را برگردانم‌ باز نياز به‌ كنترل‌ و كسب‌ مجوز داشته‌ باشم‌! بالاتر آن‌ كه‌ ترجيح‌ مي‌دهم‌ اگر ظالمانه‌ و غيرقانوني‌ نيز در زندان‌ هستم‌، در يك‌ زندان‌ رسمي‌ زندگي‌ كنم‌ تا اسمم‌ در فهرست‌ زندانيانش‌ ثبت‌ شده‌ باشد نه‌ در يك‌ زندان‌ غيررسمي‌ كه‌ فقط‌ در محدوده‌ جغرافياي‌ يك‌ زندان‌ رسمي‌ قرارداده‌ شده‌ ـ و در واقع‌ به‌ شكل‌ فريبكارانه‌اي‌ پنهان‌ شده‌ باشد ـ تا اگر مشكلي‌ برايم‌ پيش‌ آمد خانواده‌ام‌ بدانند با كي‌ و كجا طرف‌ هستند.
اعضاي‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌
ظاهراً از رياست‌ جمهوري‌ براي‌ اعمال‌ و اجراي‌ قوانين‌ رسمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ كاري‌ برنمي‌آيد. ايشان‌ در گذشته‌ نمي‌توانسته‌اند از اين‌ قوانين‌ در جايي‌ كه‌ به‌ نفع‌ حقوق‌ مردم‌ و در دفاع‌ از آرمان‌ والاي‌ آزادي‌، به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ خواسته‌ انقلاب‌ بزرگ‌ مردم‌ ايران‌ عليه‌ استبداد وابسته‌ سلطنتي‌ است‌، دفاع‌ كنند. و اينك‌ نيز نه‌ مي‌توانند و نه‌ شايد مي‌خواهند چنين‌ كنند و هزينه‌هاي‌ فردي‌ آن‌ را بپردازند. اما از آن‌ جا كه‌ آقاي‌ خاتمي‌ را فردي‌ بافرهنگ‌ و باوجدان‌ مي‌دانم‌ (هر چند گاهي‌ اوقات‌ كمتر به‌ وجدانشان‌ مراجعه‌ مي‌كنند!) از ايشان‌ مي‌پرسم‌ آقاي‌ خاتمي‌! بعدها وقتي‌ گرد و غبار حوادث‌ خوابيد و هنگامي‌ كه‌ در خلوت‌ خود و به‌ دور از برخي‌ حملات‌ و انتقادات‌ تند و غيرمنصفانه‌ به‌ شما كه‌ در عكس‌العمل‌ به‌ آن‌ها مي‌توانيد در درونتان‌ حق‌ به‌ جانب‌ باشيد، در تنهايي‌هاي‌ خود با نهيب‌ سخت‌ وجدان‌ فردي‌تان‌ به‌ خاطر ترجيح‌ مصلحت‌ها بر حقيقت‌ها و پيمان‌ها، آن‌ هم‌ نه‌ مصلحت‌ مردم‌ و ميهن‌، چه‌ كار خواهيد كرد؟ اما همانطور كه‌ به‌ نماينده‌ ايشان‌ در هيئت‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ زندانيان‌ سياسي‌ گفتم‌ آقاي‌ خاتمي‌ در لحظه‌ لحظه‌ زندان‌ و سختي‌هايي‌ كه‌ زندانيان‌ و خانواده‌هاي‌ آن‌ها، به‌ ويژه‌ خيل‌ دانشجويان‌، نويسندگان‌، روزنامه‌نگاران‌ و فعالان‌ سياسي‌، تحمل‌ مي‌كنند؛ سهيم‌اند و بايد روزي‌ پاسخگو باشند. ايشان‌ سخنان‌ بزرگي‌ را در سيستمي‌ با تحمل‌ اندك‌ و كوچك‌ مطرح‌ كردند و جمع‌ وسيعي‌ از دانشجويان‌ با اعتماد به‌ اين‌ حرفها وارد صحنه‌هاي‌ بي‌پشتوانه‌اي‌ شدند كه‌ سر و كاري‌ جز با فشارهاي‌ جسمي‌ و رواني‌ زندان‌ و سلول‌هاي‌ انفرادي‌ نداشت‌. هر چند نسل‌ من‌ و امثال‌ من‌ (كه‌ خرداد 82 براي‌ پنجمين‌ بار در طول‌ عمرم‌ بودكه‌ بازداشت‌ مي‌شدم‌ و بازجويي‌ پس‌ مي‌دادم‌ و اينك‌ هفتمين‌ سالي‌ است‌ كه‌ زندان‌ آقايان‌ را تجربه‌ مي‌كنم‌، همانطور كه‌ دوست‌ هم‌پرونده‌ ديگرم‌ چهاردهمين‌ سال‌ زندانش‌ را تجربه‌ مي‌كند)، و بزرگان‌ و افراد نسل‌ قبل‌ از ما با دعوت‌ و دعوتنامه‌ آقاي‌ خاتمي‌ (هر چند ايشان‌ پيمان‌هايي‌ با همه‌ بست‌) پاي‌ به‌ اين‌ ره‌ ننهاده‌ايم‌ و بر اساس‌ ايمان‌ به‌ عقايد و آرمان‌هايمان‌ و عشق‌ و علاقه‌ به‌ ملت‌ و ميهن‌ خود، در حد توان‌ اندك‌مان‌ كوشيده‌ايم‌ و طلبكار هيچكس‌ هم‌ نيستيم‌. اما در برابر هزينه‌هايي‌ كه‌ سه‌ نسل‌ مسن‌ و ميانسال‌ و بويژه‌ جوان‌ در اين‌ راه‌ پرداخته‌ و مي‌پردازند، آقاي‌ خاتمي‌ خود چه‌ هزينه‌اي‌ كرده‌اند؟
همچنين‌ آقاي‌ شاهرودي‌ رئيس‌ و مسئول‌ اصلي‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ هر از چندي‌ بسان‌ يك‌ اپوزيسيون‌ بخش‌هاي‌ مهمي‌ از حرف‌ دل‌ منتقدان‌ به‌ قوه‌ قضاييه‌ را مطرح‌ مي‌كنند، انتظار دارند اين‌ سخنان‌ درست‌ و دلنشين‌ چگونه‌ تعبير شوند؟ به‌ نظر مي‌رسد اين‌ امر بستگي‌ دارد كه‌ خود ايشان‌ چقدر سخنان‌ خود را جدي‌ بگيرند و ديگران‌ مابه‌ازاي‌ عملي‌ آن‌ را مشاهده‌ كنند.
آقاي‌ شاهرودي‌! آيا تصور نمي‌كنيد آن‌ چه‌ عملاً در حوزه‌ مسئوليتي‌ شما در رابطه‌ با متهمان‌ و زندانيان‌ سياسي‌ ـ عقيدتي‌ محقق‌ مي‌شود "لگد از پايين‌ و نوازش‌ از بالاست‌"؟ ظاهراً اين‌ يك‌ امر ساده‌ مديريتي‌ است‌ كه‌ در يك‌ نهاد و دستگاهي‌ با اين‌ همه‌ تخلف‌ و قانون‌شكني‌ كه‌ در سخنان‌ ايشان‌ منعكس‌ است‌، اگر در طول‌ ماهها و سالها اصلاحي‌ صورت‌ نگيرد يا جاي‌ مدير آگاه‌ به‌ ضعف‌هاست‌ يا جاي‌ متخلفان‌. آيا آقاي‌ شاهرودي‌ حاضر به‌ اين‌ انتخاب‌ هستند؟ از پرونده‌ خودمان‌ مثال‌ بزنم‌، اگر آقاي‌ شاهرودي‌ در امضاي‌ خود براي‌ آزادي‌ ما (كه‌ از يكصد و ده‌ روز پيش‌ تاكنون‌ هنوز در حال‌ گذراندن‌ مراحل‌ اداري‌ است‌!) جدي‌ هستند، بايد براي‌ قلم‌ و امضاي‌ خود احترام‌ قائل‌ باشند و از آن‌ دفاع‌ كنند و نگذارند افراد و تيم‌هاي‌ ويژه‌ و نورچشمي‌هاي‌ خاصِ ذيلِ سلسله‌ مراتب‌ اداري‌ ايشان‌ به‌ دستور مافوق‌ خود بيش‌ از سه‌ ماه‌ بي‌اعتنايي‌ و دهن‌كجي‌ كنند. چند روز آينده‌ روشنگر جديت‌ يا عدم‌ جديت‌ ايشان‌ در سخنانشان‌ و دفاع‌ از احترام‌ و شأن‌ قانوني‌ امضايشان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نمونه‌ از خيل‌ انبوه‌، در همين‌ پرونده‌ خواهد بود. اما؛
اعضاي‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملي‌
از شمابه‌ عنوان‌ بالاترين‌ افرادي‌ كه‌ ظاهراً در اين‌ گونه‌ مسائل‌ تصميم‌ مي‌گيريد و پرونده‌ ما نيز در حوزه‌ كاري‌ شما قرار داشته‌ و دارد و يا حداقل‌ تبعات‌ اين‌ گونه‌ مسائل‌ در حوزه‌ كارتان‌ قرار مي‌گيرد، مي‌خواهم‌ نه‌ قوانين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر (كه‌ به‌ علت‌ امضاء آن‌ توسط‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در حد و حتي‌ حاكم‌ بر قوانين‌ داخلي‌ است‌، اما اجراي‌ آن‌ توقعي‌ بيش‌ از حد از دستگاه‌ قضايي‌ ويرانه‌ كنوني‌ است‌)، بلكه‌ همين‌ قوانين‌ خودتان‌ را در رابطه‌ با ما اجرا كنيد. آيا دستور شما مبني‌ بر توقف‌ صدور ابلاغ‌ حكم‌ جمعي‌ ما، حال‌ به‌ هر دليلي‌ كه‌ چنين‌ تصميمي‌ گرفته‌ايد، همچنان‌ برقرار است‌ يا خير؟ آيا تيم‌هاي‌ ويژه‌ حق‌ دارند و مي‌توانند آن‌ را اجرا نكنند (كه‌ تاكنون‌ در مورد ما نكرده‌اند) يا خير؟ و خلاصه‌ آن‌ كه‌ ما اگر حكم‌ نداريم‌ (كه‌ در واقع‌ نداريم‌) پس‌ چرا در زندانيم‌ و اگر هم‌ حكم‌ داريم‌، دستور آزادي‌ ما صادر شده‌ پس‌ چرا باز پس‌ از يكصد و ده‌ روز آزاد نشده‌ايم‌؟
همانطور كه‌ در ابتدا گفتم‌ و در پايان‌ نيز تكرار و تأكيد مي‌كنم‌ اين‌ نامه‌ را بدان‌ خاطر خطاب‌ به‌ شما نوشتم‌ كه‌ ترجيح‌ مي‌دهم‌ مشكل‌ قانون‌شكني‌ آشكار در رابطه‌ با من‌ (و دو دوست‌ ديگر هم‌پرونده‌) در همين‌ جا قطع‌ شود و خود و خانواده‌ و وكلايم‌ ناچار به‌ اقدامات‌ اعتراضي‌ نشويم‌ كه‌ طبيعتاً انعكاس‌ و تبعات‌ بين‌المللي‌ پيدا مي‌كند. من‌ به‌ عنوان‌ عضو كوچكي‌ از خانواده‌ بزرگ‌ نوگرايي‌ مذهبي‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ فرد كوچك‌ از خانواده‌ بزرگ‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ (كه‌ فراتر از يك‌ جريان‌ يا تشكل‌ خاص‌ و محدود است‌)، و اين‌ دو خانواده‌ هم‌ همپوشاني‌ جدي‌ با هم‌ دارند؛ بنا به‌ ايمان‌ به‌ اهداف‌ و آرمان‌هايم‌ و عشق‌ به‌ وطنم‌ فعاليت‌ كرده‌ام‌ و سعي‌ داشته‌ و دارم‌ كه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از آزادي‌ و عدالت‌ در برابر ستم‌ و تجاوز جريان‌ راست‌ داخلي‌ در حد توان‌ و بضاعت‌ محدودم‌ دفاع‌ كنم‌، از استقلال‌، هويت‌ و منافع‌ ملي‌ نيز در برابر سلطه‌ و زياده‌طلبي‌ جريان‌ راست‌ جهاني‌، باز در حد توان‌ محدودم‌، حراست‌ نمايم‌. و در هر دوي‌ اين‌ عرصه‌ها نيز، بنا به‌ تجارب‌ تاريخي‌، روشم‌ مسالمت‌آميز بوده‌ و خواهد بود. اما هرگونه‌ زورگويي‌ و تجاوز به‌ كرامت‌ انساني‌ام‌، به‌ آزادي‌، عدالت‌، استقلال‌، هويت‌ و منافع‌ ملي‌، را حداقل‌ در درون‌ و وجودم‌، و نيز در حيطه‌ محدود فعاليت‌ فرهنگي‌ ـ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ام‌ تحمل‌ نكرده‌ و نخواهم‌ كرد. عهد همان‌ عهد و پيمان‌ همان‌ پيمان‌.
درپايان‌ يك‌ تقاضا بيشتر ندارم‌: لااقل‌ قوانين‌ خودتان‌ را در باره‌ ما اجرا كنيد و به‌ اين‌ ظلم‌ مستمر پايان‌ دهيد.
در انتظار پاسخ‌ عاجل‌ آقايان‌ محترم‌ هستم‌. و اگر در يكي‌ دو هفته‌ آينده‌ احقاق‌ حقي‌ در رابطه‌ با ما صورت‌ نگيرد خود را محق‌ در اقدامات‌ اعتراضي‌ بعدي‌ مي‌دانم‌. با تشكر.
رضا عليجاني‌
25/2/1384