گزارش ساليانه 2003 گزارشگران بدون مرز-در ايران
با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است


مسئولان رژيم عناد خود با آزادی مطبوعات را در طي سال گذشته با دستگيری ٣۴ روزنامه نگار ادامه دادند. سال گذشته به ويژه با کشته شدن روزنامه نگار ايراني کانادايي تبار زهرا کاظمي رقم خورد. رسيدگي به پرونده ی اين قتل به داو جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم در راس قدرت تبديل شده است. ايران در سال گذشته همچنان در شرايط غم انگير و ناسازه ی خود در عرصه آزادی مطبوعات باقي ماند. بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه زير آوار سنگين سانسوراست. با اين همه اين کشور بهره مند از مطبوعاتي است فعال و درعرصه مباحث پويا، که بدون شک بستر ساز ظهور فعال جامعه ی مدني است. اين مطبوعات به درستي نشانگر صحنه ی منازعه ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم است. برآمده از ساختاری ويژه، در راس حکومت آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي قرار دارد که حامي محافظه کاران است وسپس رييس جمهور اصلاح طلب حجت السلام محمد خاتمي در مقام دوم که از داشتن همه قدرت محروم است. در کنار مطبوعاتي محافظه کار بر آمده از انقلاب اسلامي و تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامي، مطبوعاتي اصلاح طلب که از فردای انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوری در ١٣٧٦ تولد يافته است همزيستي مي کنند. هر چند ايران از داشتن مطبوعات مستقل و مخالف محروم است، اما در فضای منازعه ی دو جناح حاکم مباحثي جدی جريان مي يابند. نوشتن در ايران شديدا تحت کنترل است. شورای عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس جمهور ( با اکثريت محافظه کار) هر هفته با ارسال دستورالعملي " ليست موضوعات ممنوعه" را به تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا کاظمي و يا امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای عالي امنيت ملي ممنوع اعلام شده است. هر چند که روزنامه ها مي توانند با نقل قول و انتشار گفته های مسئولان در اين باره اطلاع رساني کنند. اما بحث جدی در اين باره خطر تعطيلي را برای روزنامه به همراه دارد. تعدادی از روزنامه ها به اين دليل به دستور شورای عالي امنيت ملي توقيف شده اند.
اما گرگ درنده ی مطبوعات اصلاح طلب سعيد مرتضوی است که زيرنظرعباسعلی عليزاده رئيس قدرت مند دادگستری تهران عمل می کند. عليزاده از سوی رهبر جمهوری اسلامی مامور "سرکوب آزادی مطبوعات" است. سعيد مرتضوی در ارديبهشت ماه سال گذشته به دادستان عمومي تهران ارتقا مقام يافت. وی پيش از اين رييس دادگاه ١٠۴١ معروف به دادگاه مطبوعات بود که از ارديبهشت 2000 تا ارديبهشت 2003 ده ها روزنامه را توقيف کرد و ده ها روزنامه نگار را به پشت ميله های زندان فرستاد. دادستان کنوني عمده کارش توقيف روزنامه ها و زنداني کردن روزنامه نگاران است.محاکمات در دادگاه روزنامه نگاران در پشت در های بسته انجام مي گيرد و موازين حقوقي و بين المللي و ناظر بر حقوق بشر نيز در آنها رعايت نمي شود. دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو که سال گذشته از ايران ديدن کردند بر اين امر در گزارش خود صحه نهاده اند. روزنامه نگاران بعنوان اولين قربانيان اين سياست سرکوب که مجری آن سعيد مرتضوی است در ١٨ مردادماه خواهان برکناری وی از سمت دادستاني شدند. در بهمن ماه سال گذشته محمد صادق آل اسحاق دادستان دادسراي انتظامي قضات اعلام نمود : " استناد قضات در بستن روزنامهها و نشريات به قانون اقدامات تاميني يك تخلف و كاملا مخالف با مقررات و از تخلفات آشكار است." علاوه بر آزار و اذيت های مسئولان قضايي ايران، مطبوعات از سوی وزارت اطلاعات نيز تحت فشار قرار مي گيرند. اين وزارتخانه در سال گذشته ده ها روزنامه نگار را احضار بازجويي و تهديد کرده است. آزادی روزنامه نگاران که از زندان در اغلب موارد مشروط است. اين روزنامه نگاران شديدا تحت فشار و در تهديد هميشگي بازگشت دوباره به زندان و به پايان بردن مدت محکوميت خود قرار دارند. با مرگ زهرا کاظمي در بيست تير ماه تنش در ايران افزايش يافت، اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي در دوم تير ماه در حين تهيه عکس از خانواده ی زندانيان در اطراف زندان هولناک اوين بازداشت شده بود. اين واقعه که مقامات رسمي ايران تلاش در کتمان کردن آن داشتند، به افکار عمومي جهاني نشان داد که زندانيان سياسي در چه شرايطي نگاه داری و بازداشت مي شوند و عملکرد قوه ی قضاييه ايران در اين باره چگونه است. بررسي پرونده قتل اين روزنامه نگار از سوی دادستان به دادسرای جنايي تهران ارجاع شد، سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران خود از سوی منابع بسياری به شرکت مستقيم در قتل زهرا کاظمي متهم شده است. اين موضوع به مشاجره ای جدی در ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب تبديل شد. در آخر يکي از ماموران وزارت اطلاعات از سوی قوه قضاييه به اتهام "شبه قتل" متهم شد تا با اين متهم بتوان اتهام شرکت مستقيم در قتل را از دامن سعيد مرتضوی پاک کرد. يک بار ديگر همچون پرونده ی قتل های زنجيره ای ،عدم مجازات آمران و عاملان جنايت مي تواند بازهم بر عدالت پيروز شود.
کشته شدن يک روزنامه نگار
زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه مقامات رسمي ايران در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، علي ابطحي معاون رئيس جمهور در ٢٥ تير اعلام نمود که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در هشت مرداد طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. دولت کانادا در پي اعلام خبر در گذشت اين روزنامه نگار و بنا بر تقاضای استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي خواهان انتقال پيکر وی به کانادا بود. برخي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ايران، آشكارا مقامات قوه قضاييه جمهورى اسلامى به ويژه سعيد مرتضوى، دادستان تهران را مسئول مرگ زهرا کاظمي مي دانند. محمد حسين خوشوقت، مدير مطبوعات خارجى وزارت ارشاد اسلامي، طي نامه اى كه در روز دوم مرداد ماه منتشر كرد، اظهار داشت كه قاضى مرتضوى او را وادار كرده كه علت مرگ زهرا كاظمى را سكته مغزى اعلام كند. وی همچنين اعلام کرده است که دو روز پس از بازداشت زهرا کاظمي مرتضوی وی را احضار و تهديد کرده است که به يک " جاسوس" اجازه ی کار داده است. محسن آرمين نماينده اصلاح طلب مجلس نيز با تاييد اين امر اظهار کرده است که " زهرا کاظمي به بازجويان خود از ضربه ای که به سرش زده اند شکايت کرده بود". سخنگوی قوه ی قضاييه غلامحسين الهام با اينکه اعلام کرده است که زهرا کاظمي در اثر ضربه ای که بر سرش وارد آمده به قتل رسيده اما در اين باره نه نهادهای رسمي که افراد را مقصر مي داند. با اين همه به كارگيرى شكنجه در زندانهاى ايران متداول است.
دادسرای جنايي تهران، دوشنبه اول مهر ماه با انتشار اطلاعيه ای نتايج تحقيقات نهايي خود را پيرامون پرونده ی زهرا کاظمي منتشر نمود. دستگاه قضايي ايران "هيچ نهاد رسمي حکومتي " را در اين قتل مقصر نمي داند و فقط بدون ذکر نام يکي از ماموران وزارت اطلاعات را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کرده است. وزارت اطلاعات که نزديک به جناح اصلاح طلبان است در واکنش تندی نسبت یه اطلاعيه دادسرای جنايي تهران و متهم شدن يکي از ماموران اين وزارتخانه برای بار دوم تهديد کرده است که " مدارک و اسنادی را در برائت از وزارت اطلاعات و محکوميت دادستاني در زمان مقتضي به اطلاع عموم خواهد رساند". پرونده ی زهرا کاظمي در جنگ قدرت ميان دو جناح رژيم، محافظه کاران حاميان آيت الله خامنه ای و اصلاح طلبان نزديکان رييس جمهور خاتمي، به گروگان گرفته شده است. اين جنگ قدرت عملا به مانعي در برابر روشن شدن همه ی حقايق در اين باره تبديل شده است و اهميت تشكيل كميسيونى مستقل و متشكل از كارشناسان بين المللى را ضروری تر کرده است. در آبان ماه شيرين عبادی برنده جايزه نوبل 2003 اعلام کرد که وکالت مادر زهرا کاظمي را پذيرفته است.
نکات تازه ای از قتل های زنجيره ای
در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز ناپديد شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. اين جنايات سياسي معروف به قتل های زنجيره ای انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام کرد که "بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند." دادگاه متهمان "قتل های زنجيره ای" در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را فرمايشی توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 ( دی ماه ١٣٧٩) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر مي برند. در ١٦ مرداد ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای به هنگام خروج از منزل اش دستگیر شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهي نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به 5 سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال این حکم را تائید نمود.
به نظر مي رسد که پيروز دوانی نيز از جمله قربانيان قتل های زنجيره ای است. روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر شايعه اعدام پيروز دوانی را منتشر نمود. در آذر ماه ١٣٧٩ اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز که قتل های زنجيره ای را پيگيری می کرد، در جريان محاکمه خود با تائيد خبر فوق، محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت را آمر قتل معرفی نمود. اين اتهامات تاکنون از سوی مقامات مسئول رژيم تائيد نشده اند.
مقامات مسئول جمهوری اسلامي تاکنون هيچ اقدامي جدی برای روشن کردن اين حادثه نکرده اند و آمران و عاملان "ناپديد" کردن پيروز دوانی و قتل داريوش و پروانه فروهر، مجيد شريف، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، با خيال آسوده از عدم مجازات بهره مي برند. پرستو فروهر در اين باره طي مصاحبه ای اعلام کرده است :" پس از پنجسال دست به دست شدن پرونده در شعبات مختلف دادگاه ها، ما به اين اعتقاد رسيده ايم که دستگاه قضائي جمهوري اسلامي قصد رسيدگي ريشه اي اين پرونده را به هيچ وجه ندارد و آن چه که زير نام رسيدگي انجام داده است، در واقع مخدوش کردن اين پرونده و در جهت پنهان داشتن آمران و بستر سازان اين جنايت ها بوده است."
خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، خواهان مجازات آمران اصلي اين جنايات هستند ودر سال گذشته اعلام کردند که برای دادخواهي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهادهای بين المللي شکايت کرده اند. گزارشگران بدون مرز از دادخواهي خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای حمايت و خواهان آن است که نهادهای بين المللي برای اجرای عدالت هر چه در توان دارند بگار گيرند.
ضرب و شتم روزنامه نگاران
در۲۵ مرداد ماه مديرمسئول هفته نامه آسان آقای حسن راقي فر به هنگام مراجعه به محل کار خود توسط چهار ناشناس در شهر تبريز ربوده شده و به مدت چند ساعت در باره ی فعاليت های مطبوعاتي اش مورد بازجويي و شکنجه ی قرار گرفته است. هفته نامه ی آسان در آخرين شماره های خود مقالاتي را پيرامون دستگيری و ضرب و شتم روزنامه نگاران انتشار داده بود.
در خرداد ماه و در طي تظاهرات شبانه در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف چندين خبرنگار از جمله مدير عامل خبرگزاری دانشجويان ايران-ايسنا، آقای ابولفضل فاتح و خبرنگاران خبرگزاري كار ايران- ايلنا، نگار بابا خاني خبرنگار روزنامه همبستگي، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
١١ تير ماه ١٣٨٢ پيمان پاکمهر در مقابل هتل بابک( کليبر) مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بنا بر اظهارات خانواده اش، پس از گذشت چهل و هشت ساعت به خانه بازگشته است.
روزنامه نگار بازداست شده و زنداني
اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير گرديد. دليل عمده بازداشت و محاکمه ی وی روشنگری هايش درباره قتل روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود. گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم نموده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين است. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در دی ماه١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم وی را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلا فاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم نمود. در تير ماه خانواده اکبر گنجي در رابطه با وضعيت سلامت وی ابراز نگراني کردند، اين روزنامه نگار از انحراف بيني که موجب ايجاد حساسيت و بيماری های ديگری است رنج مي برد. در آذر ماه برای معالجات يازده روز را در مرخصي بسر برد اما پيش از پايان معالجات به زندان بازگشت.
حسن يوسفی اشکوری روحانی و عضو تحريريه ايران فردا، در ١٤ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتيش منزلش دستگير و در زندان اوين زندانی گرديد. در ارديبهشت ١٣٧٩ وی برای شرکت در کنفرانس برلين و معالجه بيماری ديابت به اروپا سفر کرده بود. وی در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهام اقدام برعليه امنيت ملی ، اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات و توهين به مقام روحانيت محارب شناخته شد. ٢٠ مهر ماه، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار حسن يوسفي اشکوري حکم جديدی را به ايشان ابلاغ نمود. بر اساس اين حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث" تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب" در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان ، به اتهام شرکت در اين کنفرانس به يک سال زندان ، همچنين به اتهام " نشر اکاذيب" در مورد پرونده قتلهاي زنجيره أي به ٢ سال زندان محکوم شده بود.
بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروزدر ٢٤مهرماه ١٣٨١ دستگیر و روانه ی زندان "اوین" گشت. اتهامات وی "جاسوسی" و ارتباط با "سازمان مجاهدین خلق" اعلام شده بود. وی در بهمن ماه همان سال آزاد شد. اما دو همکار ديگرش حسین قاضیان ، مدیر موسسه نظرسنجی آینده و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروز که به اتهاماتی مشابه در تاريخ ٩ مهر ماه دستگیر و عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام، عضو شورای سر دبيری بسياری از روزنامه ی توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده، که در ١٣ آبان در منزل اش دستگير شده بود، در زندان اوین ماندگار شدند. حسين قاضيان و عباس عبدی در دادگاه بدوی توسط قاضي مرتضوی محاکمه و به هشت و نه سال زندان محکوم شده بودند. با اينکه بخشي از "اتهامات" آنها توسط ديوان عالي کشور لغو شده است اما پرونده آنها همچنان راکد مانده است. اما در دادگاه تجديد نظر به چهار سال و نيم زندان محکوم گرديدند. اين دو روزنامه نگار به اتهام "همكاري با دولت خارجي متخاصم" به چهار سال و نيز اتهام "تبليغ عليه نظام" به شش ماه زندان محکوم شده اند. در دادگاه بدوی توسط قاضي مرتضوی محاکمه و به هشت و نه سال زندان محکوم شده بودند. با اينکه بخشي از "اتهامات" آنها توسط ديوان عالي کشور لغو شده است اما پرونده آنها همچنان راکد مانده است.
عليرضا اشراقي، رحمان احمدی و حميد قزويني روزنامه نگاران روزنامه ی حيات نو در ٢٢ دی ماه در پي چاپ کاريکاتوری برگرفته شده از يک سايت رسمی امريکایی در شماره ی چهارشنبه هيجده دی ماه اين روزنامه دستپير شدند. حيات نو يک روز پيش از اين دستگيری توقيف شده بود. اين کاريکاتور در سال ١٩٣٧ در يک روزنامه ی امريکایي انتشار يافته و موضوع آن پيرامون اختلافات رئيس جمهور وقت امريکا روزولت و شورای عالی قضایي امريکا بود. اما بعضی از روحانيون حاکم آن را" توهين" به آيت اله خمينی قلمداد کرده بودند. حميد قزويني جند ساعت پس از بازداشت و رحمان احمدی در فردای آن روز آزاد شدند. اما عليرضا اشراقي در ٩۱ اسفند ماه با سپردن بيست و پنج ميليون تومان از زندان آزاد شد.
محمد محسن سازگارا روزنامه نگار و مدير روزنامه ی تعطيل شده ی جامعه در ٢٩ بهمن ماه توسط مامورین امنيتی شخصی پوش پس از تفتیش منزل اش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، دستگير گرديد. اين دستگيری در پي انتشار مقاله ای از وی به نام "گام اول، حرف آخر" بر روی سايت اينترنتی همه ايران که مديريت آن را به عهده دارد صورت گرفت. در اين مقاله از رهبر و حکومت اسلامی ايران انتقاد شده و صريحا بر "ناکارآيي حکومت دينی و حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد " و "خواست اکثريت مردم برای تغيير قانون اساسي" تاکيدشده بود. وی اصل ولايت فقيه را "طبق تعاريف رايج سياسي" روش حكومتي كه در آن "اراده يك فرد عين قانون قلمداد مي شود" استبداد ناميده بود.اين روزنامه نگار در ٣ اسفند ماه آزاد شد. محسن سازگارا در ١٣ خرداد، به هنگامي که قصد خروج از کشور را داشت در فرودگاه مطلع شد که ممنوع خروج است. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه اعلام نمود " پس از مراجعه به فرودگاه، پليس پس از ضبط گذرنامه من گفت كه شما ممنوعالخروج هستيد". يک روز پيش ازآن، اين روزنامه نگار به وزارت اطلاعات احضار شده و به وی ابلاغ شده بود که بنا بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي" هرگونه مصاحبهاي با راديوهای فارسي زبان خارج از کشوربرای برخي از مسئولان و شخصيتهاي بانفوذ در ميان دانشجويان و مردم، ممنوع شده است ". محسن سازگارا در روز شنبه ٢٥ خرداد ماه و همزمان با تظاهرات های شبانه ی تهران مجددا دستگير شد. عليرغم بيماری قلبي در مدت دستگيری به مدت ٧٢ روز در اعتصاب غذا به سر برد، ٥ مهرماه توسط شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامي که به شکل غير علني برگزار شده است و برای بخشي از اتهاماتش به يکسال زندان محکوم شد. پيش از اين اتهامات اين روزنامه نگار "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام " اعلام شده بود. سازگارا که پيش از اين ششصد ميليون تومان وثيقه پرداخت کرده بود، در ١٣ مهر ماه آزاد شد.
از چهارشنبه ٨ اسفند تا جمعه ١٠ اسفند ، كامبيز كاهه و سعيد مستغاثي، روزنامه نگاران مجلات سينمايي سينما جهان، مجلهي فيلم، دنياي تصوير، نقد سينما، سينماي نو، هفتهنامهي سينما، محمد عبدی سردبير ماهنامه هنر هفتم و اميرعزتي روزنامه نگار ماهنامه ی فيلم در منزل خود و پس از بازرسي بازداشت و به محل نامعلومي برده شده اند. اين روزنامه نگاران توسط اداره ی اماکن، نزديک به محافل اطلاعاتی ايران، که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است، احضار و پس از بازجو.يي روانه ی زندان شده اند. ، كامبيز كاهه و سعيد مستغاثي در ٢١ و محمد عبدی در٢٥ فروردين آزاد شدند. اما امير عزتي که به وی اتهام "ترجمه و پخش " کتاب آيه های شيطاني سلملن رشدی را زده بودند بعد از صدو بيست روز بازداشت که شصت روز آنرا در سلول انفرادی بسر برده بود در ٩ تير ماه آزاد شد.
ياسمن صوفی منتقد موسيقی فيلم و همکار بسياری از مجلات سينمايي، دو بار از ٥ تا ٧ و از ۲٦ تا ۲٩ اسفند، پس از احضار به اداره ی اماکن و بازجويي، بازداشت شده است. قوه ی قضاييه ايران و رسانه های نزديک به آن، علت بازداشت اين روزنامه نگار را اتهاماتي چون " انتقاد از سياست های فرهنگي رژيم" و "ارتباط با سيامک پورزند" اعلام کردند.
علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، در ٧ دىماه ١٣٨١ توسط مامورین شخصی پوش در محل کارش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومی انتقال دادند. سه روز پيش از دستگيری علیرضا جباری طی مصاحبه ای با روزنامه ی شهروند اعلام کرده بود که" که اقتدارگرایان و بيت رهبر انقلاب، آيت اله علی خامنه ای، مسئول ايجاد بحران در سراسر کشور اند". وی درهفده بهمن ماه آزاد شده بود. در ٢٦ اسفند ماه عليرضا جباری پس از احضار به اداره ی اماکن، مجددا بازداشت و روانه ی زندان گرديد. اين دستگيری درپي انتشار مصاحبه ی از وی صورت گرفت که در آن به تشريح شرايط بازداشت و اعمال فشار بر وی برای "اعتراف" گيری پرداخته بود. ٣٠فروردين عليرضا جباري به اتهاماتي چون " تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران با اقدامات خود، شرب خمر، رابطهي نامشروع، ترغيب و تشويق افراد به فساد و فحشاء، تهيهي مشروبات الكلي و.." به ٤ سال زندان، ٢٥٣ ضربه شلاق و شش ميليون ريال جريمه ی نقدی محکوم گرديد. اين گونه اتهامات، تهمت هايي ست که در ايران همواره به روشنفکران لائيک زده شده است، اما در واقع "اتهام" اصلي عليرضا جباري عضويت در کانون نويسندگان ايران و مقالاتي است که در حمايت از ناصر زرافشان، وکيل و روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان بسر مي برد، نوشته و در اختيار سايتهاي اينترنتي گذاشته بود. وکيل اين روزنامه نگار و مترجم اعلام کرده بود که " نحوهي جلب، شعبهي رسيدگيكننده به آن، محاكمه وي بدون حضور وكيل مدافع، احضار وي بدون احضارنامهي رسمي و مواردي از اين دست با ضوابط قانوني پيشبيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري تطابق ندارد." عليرضا جباری که در بند زندانيان عادی زنداني است، در مهر ماه و در پي انتشار گزارشي از وی بر روی سايت های خبری، در مورد زندان قصر و بدرفتاری های زندانبانان، تنبيه شده است و از زندان قصر به زندان گوهر دشت انتقال يافته است.
بهزاد خورشيدی سردبير ماهنامه پيرامون در ٩ فروردين به اداره ی اماکن احضار و بازداشت شده است. وی در تاريخ ٢٦ اسفند ماه نيز يکبار ديگر به همين گونه احضار و مدتي بازداشت شده بود. اتهاماتي وی را " انتقاد از سياست های فرهنگي رژيم" و "ارتباط با سيامک پورزند" اعلام کرده اند. وی در ٢٣ ارديبهشت ماه آزاد شد.
سيامک پورزند مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران و از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است. وی در آبان ماه سال ۱٣٨۰ توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شد. درمدت دستگيری، محل بازداشت وی مخفی نگاه داشته شد. در سيزده ارديبهشت ۱٣٨١ يک دادگاه ويژه سيامک پورزند را به جرم اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با ضد انقلاب در خارج از کشور به يازده سال زندان محکوم کرد. وی از دی ماه ۱٣٨١ در "مرخصي" بسر برد و سپس در تاريخ ده فروردين ۱٣٨٢، مجددا دستگير گرديد. "مرخصي" دادن به زندانيان، روش جديدی ست که مقامات قوه ی قضاييه رژيم برای فرار از فشار های بين المللي در جهت آزادی زندانيان، برگزيده اند. روزنامه نگاران زنداني بدون هيچ گونه گواهي رسمي دال بر آزاد بودنشان ظاهرا آزاد مي شوند و مقامات رژيم هر گاه که بخواهند پايان "مرخصي" را اعلام و زنداني به زندان باز مي گردد. سيامک پورزند روزنامه نگار هفتاد و پنج ساله در مدت بازداشت و بازجويي شديدا مورد شکنجه و فشار های روحي قرار گرفته است و در زندان از مراقبت های پزشکي لازم محروم بود.
احمد زيدآبادي روزنامه نگار، روزنامه ی همشهری و همکار مجله ی توقيف شده ی ايران فردا در۱٩اسفند ماه توسط دادگاه تجديد نظر به سيزده ماه زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي و پرداخت پنجاه هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد. احمد زيدآبادی در ۱٦ مرداد ۱٣٧٩ دستگير و سپس در هيجده اسفند ماه همان سال با قرار وثيقه آزاد شد، وی در ارديبهشت ماه ۱٣٨٢توسط دادگاه ١۴١٠ تهران به رياست قاضی سعيد مرتضوی به اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام و اركان جمهوري اسلامي در جهت زير سؤال بردن اساس و موجوديت جمهوري اسلامي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسؤولان رسمي كشور، تحريف و اغواي افراد در جهت برهم زدن امنيت كشور، عضويت در تشكلهاي و جمعيتهاي غيرقانوني" به ٢٣ ماه زندان و ٥ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی، محکوم شده بود. اين روزنامه نگار در۴٢ فروردين خود را به دادگاه معرفي و روانه ی زندان گرديد و در ١٣ مهر ماه بعد از پايان محکوميت آزاد شد.
سينا مطلبي روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات نو و روزنگار وبگرد يکشنبه ٣١ فروردين بعد از احضار به اداره اماکن بازداشت شد. سينا مطلبي در پي توقيف روزنامه ی حيات نو و دستگيری عليرضا اشراقي و موج دستگيری روزنامه نگاران سينمايي در روزنگارش به دفاع از آزادی همکاران زنداني خود پرداخته بود. وی در چند ماه گذشته در رابطه با دفاع شجاعانه اش از آزادی بيان و روزنامه نگاران زنداني بارها توسط قوه ی قضاييه احضار شده بود. انتقاد از سکوت بخشي از اصلاح طلبان در رابطه با اين دستگيری ها و روشنگری اش در باره ی خود سرانه و غير قانوني بودن دستگيری ها توسط قوه قضاييه، خشم بسياری را برانگيخته بود. در شش ارديبهشت و در اولين جلسه دادگاه، وکيل ايشان نتواتست در دادگاه وی را همراهي کند، قاضي صابری ظفرقندی "حضور وکيل را در اين مرحله لازم ندانست ! ". در٣٠ ارديبهشت ماه آزاد شد.
رضا عليجانی سردبير مجله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 ، تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان و هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ بازداشت شدند. اين سه روزنامه نگار پيش از اين در ٢٠ اسفند١٣٧٩ در يک حمله شبانه به منزل محمد بسته نگار يکی از چهره های اپوزيسيون ترقی خواه ايران، توسط نيروهای قوه قضائيه دستگيرشده بودند. در ارديبهشت ماه ١٣٨٢در دادگاه انقلاب اسلامي به شکل غير علني محاکمه و به احکامي به ترتيب شش، ده و يازده سال زندان محکوم شدند. ( تقی رحمانی در ٢٧ فروردين١٣٨١، رضا عليجانی در ٢٥ آذر ١٣٨٠ و هدی صابر در٢١ اسفند١٣٨٠ آزاد شده بودند) در طي خرداد ماه در تهران تظاهرات شبانه در کوی دانشگاه و خيابانهای اطراف آن برگزار و در اين اجتماعات شعارهای تندی بر عليه رهبران رژيم داده مي شد، اين روزنامه نگاران به " داشتن جلسات مخفيانه و نشست هايي با دانشجويان و تشويق آنها به اعتراض " متهم شده اند. يکي ديگر از اتهامات رضا عليجاني، تقي رحماني وهدی صابر تهيه و انتشار نامه روشنفکران و روزنامه نگاران است. چهارشنبه بيست و سوم مهر ماه آقای غلامحسين الهام سخنگوی قوه ی قضاييه ايران اعلام نمود که اين سه روزنامه نگار" محكوميت حبس خود را در زندان آغاز كرده اند". اما سخنگوی قوه ی قضاييه مشخص نکرد که دادگاه اين روزنامه نگاران در چه زماني و در کجا برگزار شده است. تقی رحمانی ، رضا عليجانی، هدی صابر از تاريخ دستگيری به مدت سه ماه در سلول انفرادی بسر بردند. وکلای اين روزنامه نگاران موفق به ديدار با آنها نشده اند و به پرونده ی موکلين خود نيز دسترسي ندارند..
امين بزرگيان سردبير روزنامه ى توقيف شده ى گلستان ايران يكشنبه ۲۵ خرداد در خيابان دستگير گرديد.علت دستگيری اين روزنامه نگار "تحريك جنبش دانشجويی" اعلام شده است. وی يک ماه بعد از زندان آزاد شد.
علي اکرمي روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده ی ندای اصلاحات روز دوشنبه ٢٦ خرداد ماه دستگير شد اين روزنامه نگار در ١٨ تيرماه آزاد شد. انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل و روزنامه نگار سابق روزنامه سلام روز دوشنبه ٢٦ خرداد، به هنگام تهيه گزارش از تظاهرات دانشجويان دانشگاه تبريز، دستگير شد که پس از بيست و هفت روز بازداشت در سلول انفرادی، شنبه ٢١ تيرماه با سپردن پانصد ميليون ريال وثيقه از زندان آزاد شد. امير طيراني روزنامه نگار روزنامه ی اطلاعات و محمدرضا بوذری روزنامه نگار روزنامه توقيف شده ی گلستان ايران به ترتيب در روزهای ٢٦ و ٢٨ خرداد دستگير شدند. محمئرضا بوذری در ٢٩ تير ماه آزاد شد. اما اميرطيراني تا ۴٢ شهريور که آزاد شد در سلول انفرادی و تحت فشار های شديد روحي قرار گرفت تا به داشتن" مدارک سری " اعتراف کند.
ساقي باقري نيا، مديرمسئول و ايرج جمشيدي، سردبير روزنامهي آسيا به اتهام "تبليغ عليه نظام" برای انتشار عکس و مطلبي در باره ی مريم رجوی يكشنبه ١٥ تير ماه دستگير شدند. همزمان دفتر کار و منزل ايشان تفتيش و دست نوشته ها و اسناد و ديسک کامپيوتر توسط ماموران شخصي پوش ضبط شده است. دوشنبه ١٦ تير ساقي باقري نيا با سپردن وثيقه آزاد اما ايرج جمشيدی در بازداشت ماند. بنا به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران روزنامه آسيا نيز توقيف شد. ايرج جمشيدی از تاريخ دستگيری در "بازداشت موقت" و در سلول انفرادی بسر مي برد. اين روزنامه نگار يک روز پيش از بازديد آقای ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از زندان، به بند عمومي انتقال يافت و در فردای سفر آقای ليگابو دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شده است.
اسماعيل جمشيدي مدير مسئول ماهنامه ی توقيف شده ی گردون در دوشنبه ١٦ تير در منزلش دستگير شد در رابطه با دستگيری اين روزنامه نگار هيچ توضيحي داده نشد وی در٩ شهريور ماه آزاد شد.
حسين باستاني، وحيد پوراستاد و سعيد رضوی فقيه اعضای شورای سردبيری روزنامه ی ياس نو در روزهای ١٩و٢٠ تير ماه دستگير شده اند. سعيد رضوی فقيه در منزل خود بازداشت شده است اما حسين باستاني و وحيد پوراستاد، توسط دادستان عمومي و انقلاب تهران سعيد مرتضوی احضار و پس از بازجويي روانه ی زندان گرديده اند. دلايل دستگيری اين روزنامه نگاران اعلام نشد اما روزنامه ی ياس نو در شماره ی ١٩ تير ماه خود مقاله ای را از حسين باستاني منتشر نمود که در آن از خوانندگان روزنامه برای " تمکين روزنامه نگاران ياس نو به دستور رسمي مقامات اطلاعاتي مبني بر پذيرش سانسور در باره ی رويدادهای اعتراضي و بزرگداشت روز هيجده تير" معذرت خواسته بود. حسين باستاني و وحيد پوراستاد در روز ٣٠ تير آزاد شدند اما سعيد رضوی فقيه بعد از هفتاد و هشت روز سلول انفرادی در ٣ مهر ماه آزاد شد.
شهرام محمدی نيا مدير مسئول هفته نامه ی وقت در ٢٠ تير و در پي احضار به دادگاه برای منتشر نمودن مطلب و عکسي "موهن" به علت عدم پرداخت وثيقه ی صد ميليون ريالي بازداشت شد. وی در تاريخ ۲۵ تير ماه آزاد شد.
ايرج رستگار مدير مسئول هفته نامه ی توقيف شده ی توانا در ارتباط با پرونده ی اين هفته نامه در تاريخ ٢٠ تير بازداشت گرديد. اين روزنامه نگار در۲۵ تير ماه آزاد شد.
حسين فرخي مديرمسئول نشريه "سينما تئاتر" در تاريخ ٢٣ تير ماه دستگير شد. اتهام اين روزنامه نگار چاپ تصاوير "خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري از تصاوير هنرپيشگان " اعلام شد. اين روزنامه نگار در تاريخ ۲۵ تير ماه آزاد شد.
ابوالقاسم گلباف، مدير مسوول ماهنامهي گزارش در روز يکشنبه ٩ تير ماه به اتهاماتي نظير " تبليغ عليه نظام، سياه نمايي درون نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان و تبيين نظريهي براندازي با انتشار متون و عكسهاي مختلف" بازداشت شد. وی در تاريخ ١٧ مهر ماه با سپردن چهل ميليون وثيقه از زندان آزاد شد.
آرش نورچيان کاريکاتوريست، محمدامين گلباف، طراح روي جلد شماره ١٤٧ ماهنامه گزارش و نادر کريمي روزنامه نگار اين نشريه در ٤ مرداد بازداشت شدند. اين سه روزنامه نگار در پي تامين وثيقه در روزهای ٦و٧ مرداد از زندان آزاد شدند.
آرش صالحي روزنامه نگار نيز در چهارشنبه شب ١٩ تير در خيابان دستگير شد. اين روزنامه نگار يکماه بعد از زندان آزاد شد.
عليرضا احمدی روزنامه نگار روزنامه ی آسيا در تاريخ ٧ مرداد ماه ١٣٨٢ دستگير شد. از تاريخ دستگيری در "بازداشت موقت" و در سلول انفرادی و بنا به گفته ی خانواده اش تحت فشار های شديد روحي قرار داشت. اين روزنامه نگار تا اول ژانويه 2004 در زندان بسر مي برد.
بهزاد زرين پور معاون سردبير روزنامه ی آسيا ، سردبير سابق روزنامه ابرار اقتصادی و همکار نشريه توقيف شده ی آدينه، يکشنبه ١٦ شهريور ماه توسط مردان مسلح با لباس شخصي در منزاش دستگير و به محل نامعلومي برده شد. به مدت يکهفته خانواده ی اين روزنامه نگار از وی بي خبر بودند. د ر تاريخ ٢٢ شهريور دستگاه قضايي ايران رسما اعلام کرد که اين روزنامه نگار بازداشت شده است. وی در ١٣ مهر ماه آزاد شد.
روزنامه نگاران آزاد شده
عمادالدين باقي روزنامه نگار فتح و نشاط در ٩ خرداد ١٣٧٩ در پی احضار به دادگاه به اصطلاح مطبوعات دستگير گرديد. در ٢٧ تير به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي و نشر اکاذيب به هفت سال و نيم زندان محکوم گرديد. در دوم آبان١٣٧٩ در دادگاه تجديد نظراين حکم به سه سال تقليل يافت. عمادالدين باقي را برای انتشار مقاله ای در روزنامه ی توقيف شده ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ که درآن، با نگاهي نو از اسلام، به نفی مجازات اعدام پرداخته بود و انتشار مقالاتي در افشای قتل های سياسي در ايران، قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، و داريوش و پروانه ی فروهر، در سال ١٣٧٧ که به قتل های زنجيره ای معروف شدند، محکوم و زندانی شد . عمادالدين باقي و همکار دربند ديگرش اکبرگنجي در اطلاع رساني از اين جنايات که بعضی از عاملين آن از بلند پايگان دستگاه امنيتي رژيم محسوب مي شوند، نقش مهمي ايفا نمودند. علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، سپاه پاسداران و راديو تلويزيون دولتي ايران از جمله شاکيان پرونده ی عمادالدين باقي هستند. عمادالدين باقي نويسنده چندين جلد کتاب است که آخرين آن " تراژدی دمکراسي در ايران" در تابستان ١٣٧٩ از کتابفروشي ها جمع آوری و ممنوع گرديد. اين روزنامه نگار در ١٦ بهمن ماه آزاد شد.
بيژن صف سری مدير مسئول و روزنامه نگار نشريات و هفته نامه های سپیده زندگی، ندای قومس، ندای اصلاحات و صدای عدالت و صاحب امتیاز روزنامه آزاد و مدبر در آذر ماه ١٣٧٩ توسط به اصطلاح دادگاه مطبوعات و برای انتشار روزنامه اما به بهانه ای واهي روانه ی زندان شد. اين روزنامه نگار که در پي توقيف روزنامه آزاد تهديد شده بود به انتشار مدبر پرداخت. بيژن صف سری در ٧ خرداد ماه آزاد شد. اما از حقوق مدني محروم شده است.
بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروز در٢٤ مهرماه دستگیر و روانه ی زندان "اوین" شد. اتهامات وی "جاسوسی" و ارتباط با "سازمان مجاهدین خلق" اعلام شده است. در ١٦ دىماه جلسه ی دادگاه پرونده ی معروف به "نظرسنجی" برگذار گردید. اين روزنامه نگار در ٢٦ دی ماه با قرار وثيقه ی يک ميليون و سيصد هزار تومان آزاد شد.
کاربر معترض (بلاگر) زنداني
٢٦ دی ماه جواد طواف نويسنده ی سايت رنگين کمان و يکي از فعالان جنبش دانشجويي در منزلش توسط شخصي پوشاني که خود را " ماموران شعبه پنج دادگاه نظامي" معرفي کرده بودند دستگير شد. در فردای دستگيری و به هنگام مراجعه ی خانواده وی به اين دادگاه مسئولان از دستگيری جواد طواف اظهار بي اطلاعي کردند. رنگين کمان از جمله پربيننده ترين سايت ها (وبلاگ) بود. علت دستگيری اين روزنامه نگار ، احتمالا نوشته های انتقاد آميزی بود که در باره رهبر جمهوری اسلامي در سايت خود منتشر کرده بود.
روزنامه نگار بازخواست شده
٢٥ تيرماه عيسي سحر خيز مدير مسئول ماهنامه آفتاب بازداشت و سپس در ٢٧ تيرماه آزاد شد . اين روزنامه نگار دوباره در ۵ مرداد ماه دستگير و پس از بازجويي در باره ی يک "پرونده ی فساد مالي " در فردای آنروز آزاد شد. قوه ی قضاييه علت اين احضار و بازجويي را "اعترافات" روزنامه نگار در بند ايرج جمشيدی اعلام کرد. پيش از اين روزنامه ی رسالت در شماره ی سوم شهريور ماه خود در مطلبي اين اتهامات را تکرار کرده بود. عيسی سحر خيز يک روز پيش از بازداشت در مصاحبه ای تهديد نمود که "در صورتي که در چهل و هشت ساعت آينده رسالت عذر خواهي نکند وی به شکايت از اين روزنامه و آيت الله شاهرودی رييس قوه ی قضاييه اقدام مي کند."
١٤ مهر ماه محسن ماندگاری دبير سرويس سياسي روزنامه ی انتخاب و محمد مهدی فقيهي سردبير اين روزنامه به دادگاه انقلاب احضار شدند. محمد مهدی فقيهي پس از چند ساعت بازداشت و بازجويي آزاد ولي محسن ماندگاری روز بعد آزاد شد. اين احضار و بازداشت در پي انتشار اخباری در باره ی تشکيل هيئت پنج نفره ای برای تعيين تکليف و تصميم در مورد امضای قراداد الحاقي به کنوانسيون منع تلاش های اتمي صورت گرفته است. اين "کميته پنج نفره" به دستور آيت الله خامنه ای تشکيل شده است و تشکيل آن عملا کنار نهادن نهادهای انتخابي از جمله دولت و مجلس ايران در اين تصميم گيری است. امضا و يا عدم امضا ی قرارداد فوق الذکر در ميان رهبران جمهوری اسلامي مناقشاتي را دامن زده بود.
محدوديت، اعمال فشار، احضار و تهديد
٢١ دی روزنامه ی اصلاح طلب بهار به دستور يکی از دادگاه های " مطبوعات" در تهران توقيف شد اين روزنامه پيش از اين ٢٩ ماه در توقيف بسر برده بود و پس از دوهفته انتشار مجدد، دوباره توقيف شد. احتمالا يکی از دلايل توقيف اين روزنامه می تواند خبری باشد که بهار چند روز پيش از توقيف خود در باره ی خريد های کلان و مشکوک بنياد الزاهرا از بازار بورس تهران به چاپ رسانده بود. از سه تن از رهبران قدرتمند رژيم و محافظه کاران، هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور سابق، آيت اله محمد يزدی رئيس سابق قوه ی قضائيه و احمد جنتی رئيس شورای نگهبان قانون اساسی، بعنوان اعضای هئيت مديره ی اين شرکت نام برده می شود.
٢١ دی ماه دادگاه ويژه روحانيت، هادی خامنه ای مدير مسئول روزنامه ی حيات نو را احضار ودستور توقيف اين روزنامه را صادر نمود. اين امر به بهانه ی چاپ کاريکاتوری برگرفته شده از يک سايت رسمی امريکایی در شماره ی چهارشنبه هيجده دی ماه اين روزنامه بود. اين کاريکاتور در سال ١٩٣٧ در يک روزنامه ی امريکایي به چاپ رسيده و موضوع آن پيرامون اختلافات رئيس جمهور وقت امريکا روزولت و شورای عالی قضایي امريکا بوده است.
٣٠ دی ماه در رابطه با پرونده ی عليرضا اشراقي که با ضميمه همشهري نيز همکاری می کرد، اين روزنامه نگار توسط ماموران وزارت اطلاعات به محل دفتر اين روزنامه برده شد و دفتر و کامپيوترش مورد بررسي ماموران قرار گرفت. حامد شمس، حميد قزويني، حسين مسلم و محسن مصحفي در اين باره به دادگاه احضار و چندين ساعت مورد بازجويي قرارگرفتند.
١ بهمن اكرم ديداري روزنامه نگار ديگر ضميمه همشهري نیز در رابطه با اين پرونده به دادگاه احضار و مورد بازجويي قرار گرفت.
٣ بهمن روزنامه ی همشهری برای مدت ده روز توقيف شد. روزنامه همشهری ظاهرا به دليل عدم انتشار پاسخ عليرضا محجوب دبير کل خانه ی کارگر، سنديکای دولتی کارگران، به يکی از مقالات منتشر شده در روزنامه، توقيف شده است. قوه ی قضائيه چندی پيش نيز پخش اين روزنامه را در شهرستان ها به بهانه ی انتشارآن در تهران ممنوع ساخته بود.
١١ اسفند تعدادی از روزنامه نگاران سينمايي چون ياسمن صوفی ، مهرناز تهراني، سپيده ی ابروآويز، نرگس ويشکايي وعسل ثمری، به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي و يا بازداشت قرار گرفته اند. همه ی دستگير شدگان و به محل نامعلومي برده شدند. اين دستگيری ها توسط اداره ی اماکن، نزديک به محافل اطلاعاتی ايران، انجام می گيرد که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است. مقامات قضايي ايران و رسانه های نزديک به آن، علت بازداشت اين روزنامه نگاران را اتهاماتي چون " انتقاد از سياست های فرهنگي رژيم" و "ارتباط با سيامک پورزند" روزنامه نگار ديگری که به يازده سال زندان محکوم شده است، اعلام کرده اند. از سوی ديگر سردار قاليباف، فرماندهي نيروي انتظامي اعلام نمود که بيش از 100 هزار سيدي توليد شده ي "مستحجن و غير اخلاقي" در خانه ی اين روزنامه نگاران که تخصص در سينما دارند، پيدا شده است.
٩۱ اسفند ماه نرگس محمدی روزنامه نگار نشريه ی توقيف شده ی پيام هاجر توسط دادگاه انقلاب اسلامي به يکسال زندان محکوم شده است. اتهام اين روزنامه نگار" تشويش اذهان عمومي" و "اقدام بر عليه امنيت ملي" اعلام شده و منظور مصاحبه هايي ست که به هنگام دستگيری همسرش تقي رحماني با مطبوعات انجام داده است. نرگس محمدی برای پاسخگويي به بخش ديگری از " اتهامات" قوه ی قضاييه بايد در دادگاهي ديگر حاضر شود.
در اوسط ارديبهست ماه تعدادی از روزنامه نگاران ايراني به دليل مختلف به دادگاه احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. معصومه علي نژاد روزنامه نگار روزنامه همبستگي، محمد نعيمي پور مدير مسئول روزنامه ی ياس نو، رضا منصرف مدير مسئول دوهفته نامه ی آوای ماکو، آقای حسينسجادی سردبير روزنامه ی توسعه، محسن ميردامادی مدير مسئول روزنامه توفيف شده ی نوروز و محسن سازگارا، از جمله اين روزنامه نگارا ن هستند.
در اوائل خرداد ماه شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي ، انتشار نامه ی بيش از صد نماينده ی اصلاح طلب را در روزنامه ها ممنوع کرد. اين نامه که در بخشي از آن چنين آمده است"غالب ملت ناراضی و نا اميد ، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر ، سرمايههای مادی گريزان و نيروهای خارجی از هر طرف كشور را احاطه كردهاند." خطاب به آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي نوشته شده بود ودر آن از وی خواسته شده بود برای بقای نظام به مقاومت در برابر اصلاحات پايان دهد. اين نامه که امروز فقط بر روی سايت های اينترنتي مستقر در خارج کشور درج شده است، توسط هيج کدام از روزنامه های داخلي منتشر نگرديد. سايت اصلاح طلب رويداد و خبرگزاری ايسنا نيز چند ساعت بعد از انتشار آن، مجبور به برداشتن آن شدند.
ده ها تن از روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني توسط قوه ی قضايي احضار شده اند. اميد روحاني، ايرج جمشيدي، فريدون جيراني، نوشابه اميري ، غلامرضا موسوي ، علي معلم ، منصور ضابطيان ، سيد ابراهيم نبوي از جمله اين روزنامه نگاران هستند که توسط اداره اماکن نزديک به محافل اطلاعاتي محافظه کاران احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند.
٢٠ خرداد، روزنامه ی کيهان ارگان اصلي محافطه کاران افراطي انتشار نيافت. دستور اين توقيف يک روزه توسط دادستان سعيد مرتضوی و ظاهرا به دليل انتشار مطلبي توهين آميز نسبت به نمايندگان مجلس(با اکثزيت اصلاح طلب)، صادر گرديده است. موسسه کيهان که ده ها نشريه با ديدگاه های محافظه کاران منتشر مي کند، تحت اداره ی دفتر آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي قرار دارد. روزنامه ی کيهان نزديک به محافل اطلاعاتي حکومت اسلامي ست.
۲۲ خرداد در حالي که تظاهرات شبانه در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف آن شروع شده بود. شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس جمهور، ورود خبرنگاران و روزنامه نگاران را تا اطلاع ثانوی به داخل كوی دانشگاه ممنوع کرد. در همين شب چندين خبرنگار از جمله مدير عامل خبرگزاری دانشجويان ايران-ايسنا، آقای ابولفضل فاتح و خبرنگاران خبرگزاري كار ايران- ايلنا، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بعضي از اين روزنامه نگاران چندين ساعت توسط ماموران انتظامي در محل و در خودرو های اين نيروها بازداشت شدند. لوازم حرفه ای کار تعدادی از اين روزنامه نگاران يا "مصادره" و يا مورد آسيب قرار گرفت. تا پنجشبه شب ۲۲ خرداد، خبرنگاران مي توانستند تقريبا به شکلي که معمول در جمهوری اسلامي ست، تظاهرات های شبانه را تحت پوشش خبری قرار دهند.
اواخر خرداد ماه مقامات جمهوری اسلامي، ارسال پارازيت بر روی فرستنده های راديو و تلويزيون هایی که از خارج از کشور برای ايران برنامه پخش مي کنند نيز شدت داده اند. در تهران و اطراف آن، نهادهای مختلف حکومتي با استفاده از ابزارهای پيشرفته ی تکنولوژيک، برای مقابله با آنچه که رژيم " تهاجم فرهنگي " مي نامد، اقدام به پخش امواج مزاحم و پارزايت مي کنند. علي يونسي وزير اطلاعات، در باره ی نارضايتی عمومي و تظاهرات چند روزه ی اخير، اعلام کرده است که " حوادث بيرون از کوی دانشگاه توسط رسانه های بيگانه و شبکه های ماهواره ای هدايت شده اند." مقامات ايراني اين رسانه ها را به دريافت پول از واشنگتن، برای بي ثبات کردن رژيم جمهوری اسلامي ايران متهم مي کنند. اين شبکه های راديويي و تلويزيوني غالبا توسط اپوزيسيون سلطنت طلب مستقر در امريکا اداره مي شوند و در ايران و در ميان دارندگان آنتن ماهواره ای، بينندگان بسياری دارند. مقامات رژيم با ارسال پارازيت از تکرار حوادث سال ٧٨ در برگزاری مراسم هيجده تير، سالگرد تظاهرات های دانشجويي جلوگيری به عمل آورند.
گزارشگران بدون مرز از نيمه ی تير ماه تا آخر مرداد ماه، بيش از پنجاه مورد احضار، بازجويي و بازداشت روزنامه نگاران را برشمرده است.
۲۲ تير ماه جواد عليزاده مدير مسئول ماهنامه فرهنگی ، سياسی طنز و کاريکاتور در پی شکايت مدعی العموم به شعبه ١٠٨٣ دادگاه مطبوعات تهران احضار و مورد بازجويی قرار گرفت.
۵ مرداد مرتضی لطفی مدير مسئول روزنامه کار و کارگر برای پاسخگويی به ١٧ مورد شکايت مطبوعاتی به دادگاه کيفری تهران احضار شد.
٦ مرداد مصطفی کزازی مدير مسئول روزنامه صدای عدالت به علت شکايت مدعی العموم به شعبه ١٠٨٣ دادگاه کيفری تهران احضار پس از بازجويی تفهيم اتهام شد.
٨ مرداد مهناز هويدا مدير مسئول هفته نامه رايزن جوان به علت چاپ مطالبی در مورد گروه های فشار به دادسرای تهران احضار شد.
١۲ مرداد احمد نبوی مدير مسئول هفته نامه ندای اصلاحات براساس حکم صادره توسط دادگستری اراک به سه سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی و هفت ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد . مسعود مرادی باستانی سردبير اين هفته نامه به اتهام نشر اکاذيب و توهين و افتراء به ٦ ماه زندان ، ۵ سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی ، يک ميليون ريال جزای نقدی و ٦ ضربه شلاق محکوم گرديد. محرم براتی عضو تحريريه اين نشريه به ٣ سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی و پرداخت ٨٠٠ هزار ريال جزای نقدی محکوم شد.
١٨ مرداد هفته نامه قزوين پس از انتشار دو شماره در دوره جديد به دستور دادگستری قزوين توقيف شد. اين نشريه به اتهام اشاعه ابتذال و نشر اکاذيب از تاريخ ١٦ مرداد ماه تا اطلاع ثانوی از هرگونه انتشار و توزيع محروم شد. نامه قزوين در سال گذشته نيز توقيف شده بود و فعاليت جديد خود را بعد از يک سال آغاز مي کرد. سيد علی شهروزی مدير مسئول اين نشريه به " توهين به مقامات سياسي" متهم شده است.
١٨ مرداد بنفشه سام گيس روزنامه نگار روزنامه ايران به اتهام نوشتن مطلبي در معرفي کتاب زنان مسيقی ايران در روزنامه ايران توسط دادرس شعبه ١٤١١ دادگاه عمومی تهران محاکمه و به يک سال حبس تعزيری و محروميت دائم از تصدی نظارت بر انتشار کاتب و امور فرهنگی مشابه محکوم شد.
١٧ مرداد مصطفي کواکبيان مديرمسئول روزنامه مردمسالاري برای پاسخگويي به اتهاماتي چون " تبليغ عليه نظام و چاپ مطالب خلاف واقع و دامن زدن به تشنجات دانشجويان " برای انتشار مقالاتي در باره ی زهرا کاظمي، سيد حسين خميني توسط قوه قضاييه احضار و پس از تفهيم اتهام با قرار وثيقه پنجاه ميليون ريالي آزاد شد.
٢١مرداد عبدالله ناصری مدير خبرگزاری جمهوری اسلامي ايرنا توسط شعبه سوم دادگاه به اتهام انتشار متن سخنان پيش از دستور محسن آرمين نماينده مجلس در باره ی قتل زهرا کاظمي احضار شد.
۲۲ مرداد عليرضا علويتبار يکي از مسئولان سايت امروز توسط شعبهي ١٠٨٣ دادگاه كيفري تهران به رياست قاضي اسلامی احضار شد.
۲۲ مرداد قلي شيخي مدير مسئول روزنامه توسعه به اتهام نشر اکاذيب توسط شعب مختلف دادگاه کارکنان دولت در فاصله يکماه شش بار متمادی احضار شد. شاکيان پرونده مدير مسئول روزنامه توسعه نيروي انتظامي، بسيج و دانشگاه آزاد می باشند.
۲٣مرداد مصطفی ناصحی مدير مسئول هفته نامه توقيف شده ی طبرستان به شعبه ٦ دادسرای جرايم دولت و رسانه ها احضار و مورد بازجويی قرار گرفت . شاکيان اين نشريه عبارتند از : وزارت ارشاد ، سازمان صدا و سيما . اتهامات اين نشريه " درج تيترهای ضد منافع ملی، تمسخر سخنان مسئولان کشور، توهين به مقامات و مسئولان و مردم کشور، زير سؤال بردن تمام فعاليتهای انجام گرفته در کشور و سياه نمايی فعاليتها ."اعلام شده بود. طبرستان در اخرين شماره خود مطالبي در باره ی نارسايي در سيستم قضايي و وجود شکنجه در زندان منتشر کرده بود.
٣١ مرداد محمد جواد روح عضو تحريريه روزنامه ياس نو به اتهام توهين و نشر اکاذيب در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه ١٠ ميليون تومان آزاد شد.
از اوايل شهريور ماه اميررضا نوری زاده روزنامه نگار مجلات سينما جهان، مقام موسيقي، بارها به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي قرار گرفته است.
۵ شهريور محمد نعيميپور مديرمسئول روزنامهي "ياس نو" برای پاسخگويي به بيست و پنج مورد شکايت به دادسرای تهران احضار شد. نمايندگي وليفقيه در سپاه پاسداران، ستاد مشترك ارتش، سازمان زندانها و قاضي پروندهي كتاب زنان موسيقي ايران از شاكيان اين روزنامه نگار هستند. اما ٢٠ مورد شكايت از سوی مدعيالعموم شده است. به اين روزنامه نگار اتهاماتي چون انتشار "افترا، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام" وارد شده است . وی با قرار هفتاد ميليون تومان وثيقه آزاد شد.
١٠ شهريور مصطفی سبطی مدير مسئول هفته نامه گرگان امروز، به علت شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار و بازداشت شد. اتهامات وی عبارتند از : درج مطالبی در خصوص حوادث دانشگاه ، نامه نمايندگان مجلس به خامنه ای و گزارشی در مورد تصرف بخشی از اراضی جنگلی توسط قضات دادگستری . دادگاه اين روزنامه نگار را به سه ماه حبس قطعي و جهار ماه تعليقي محکوم کرد.
١٦ شهريور لطفالله ميثمي مديرمسئول نشريه چشمانداز ايران به شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي تهران احضار شد. ميثمي موارد اتهامي خود را توهين، نشر اكاذيب و... عنوان كرد. وی با قرار ١٠ ميليون تومان آزاد شد.
٣٠ شهريور اسکندر دل دم روزنامه نگار نشريه توقيف شده ی طبرستان برای نوشتن مقاله ای طنز گونه در باره ی صدا و سيما ی جمهوری اسلامي، سازماني که تحت نظارت ولي فقيه سيد علي خامنه ای است به دادگاه احضار شده بود.
۵ مهر كيوان زرگري كاريكاتوريست روزنامه ياس نو به شعبه سوم بازپرسی دادسراي عمومي تهران احضار و مورد بازجويي قرار گرفت، اين روزنامه نگار با قرار پنج ميليون تومان وثيقه آزاد شد.
٦ مهرماه فريبا دادودی مهاجر همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران برای امضا کردن طوماری در رابطه با آزادی زندانيان سياسي و با اتهاماتي چون "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام " به سه سال حبس تعليقي محکوم شد.
در هفته ی ٧ تا ١٤ مهر مديران مسئول روزنامه های ياس نو، شرق و همبستگي و نشريه بهارانه با شکايات دفتر دادستاني و معاونين دادستان تهران سعيد مرتضوی و يا شاکيان خصوصي به دادگاه های تهران احضار شده اند. مدير مسئول نشريه بهارانه در پي عدم امکان پرداخت وثيغه بازداشت شد.
٢٦ مهر محمد نعيمي پور مديرمسئول روزنامه ی ياس نو به علت نشر مطالبي راجع به اعتصاب غذاي عباس عبدي، به شعبه ي پنجم دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار و مورد بازجويي قرار گرفت و با قرار كفالت پنج ميليون توماني آزاد شد.
٢٦ مهر الياس حضرتي مديرمسئول روزنامه ی اعتماد ، با شكايت ستاد كل نيروهاي مسلح در شعبه ي ششم دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار شد. اتهام الياس حصراتي "اخلال در وحدت ملي " اعلام شده است .
١ آبان غلامرضا صادقيان، روزنامه نگار روزنامه كيهان به شعبه ٣ بازپرسي دادسراي عمومي تهران احضار شد. اين روزنامه نگار برای انتشار گزارشي باعنوان "پرونده يك تباني خوني" در روزنامه ی کيهان که درآن به "خريد دستگاه هاي دست دوم و آلوده به وسيله متخصصاني فرصت طلب و مرگ 80 نفر در كشور به علت آلوده شدن از اين دستگاه اشاره شده بود." و به اتهام " افترا و نشر اكاذيب" مورد بازجويي قرار گرفت. غلامرضا صادقيان با سپردن وثيقه آزاد شد.
٧ آبان ايمانی مدير مسئول نشريه نيکی به اتهام چاپ مطالب "خلاف عفت" به شعبه ششم بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار و مورد بازجويي قرار گرفت.
١٤ آبان عيسي سحرخيز مدير مسوول ماهنامه آفتاب به اتهام انتشار مقاله ای از باري روبين در شماره ٢٨ اين نشريه که " توهين به آيت الله خمينی قلمداد شده بود" به شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار و مورد بازجويي قرار گرفت.
١٩ آبان مجيد قاسمی فيض آبادي جانشين مدير مسئول روزنامه نسيم صبا به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب با شكايت مدعي العموم در شعبه سوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت محاکمه شد. جرم اين روزنامه درج سخنان محمد رضا خاتمي در پنجمين كنگره جبهه مشاركت ، گزارش كميسيون اصل نود مجلس در مورد پرونده زهرا كاظمي و سخنان قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس در مورد كمك‏هايي به گروه‏هاي " خودسر" می باشد.
٢٦ آبان امتياز هفته نامه آبان به "دليل انتشار نامنظم توسط هيات نظارت بر مطبوعات" لغو شد. هيآت نظارت بر مطبوعات در حالی امتياز نشريه آبان را لغو کرده است که اين نشريه از ابتدای سال جاری به صورت منظم و هر دو هفته يک بار منتشر شده است. به مدير مسئولی محمد حسن عليپور هفته نامه آبان، از جمله بيست روزنامه و نشريه ای بود که در ارديبهشت سال ٧٩ توقيف شده بود.