گزارش ساليانه سازمان عفو بين الملل ایران 2006
در پی محاکمه های غير منصفانه در سالهای گذشته شمار قابل توجهی از زندانيان سياسی، از جمله زندانيان عقيدتی همچنان حبسهای طويلالمدت را در زندان میگذرانند. در سال ٢٠٠٥، صدها نفر ديگر و بيشتر در ارتباط با نا آرامیهای مدنی در مناطقی که جمعيت اقليت ها زياد است دستگير شدند. نويسندگان سايتهای اينترنتی و فعالان حقوق بشر از جمله کسانی بودند که به طور خود سرانه و بدون اين که دسترسی به فاميل يا وکيل داشته باشند دستگير شده و غالبا در بدو امر در بازداشتگاههای مخفی نگاهداری میشدند. اعمال شکنجه همچنان رايج بود. دست کم ٩٤ نفر اعدام شدند از جمله دست کم ٨ نفر که در حين ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ١٨ سال داشتند. مجازات شلاق در موارد متعدد به اجرا درآمد. تصور میشود شمار واقعی کسانی که اعدام شده یا تنبيهات بدنی در مورد انان اعمال شده به مراتب بيشتر از مواردی باشد که گزارش شده است.
سابقه
تا هنگام انتخاب يک رئيس جمهور جديد در ماه ژوئن، بن بست سياسی همچنان ادامه داشت. شورای نگهبان که وظيفه تاييد صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری را به عهده دارد و قوانين و سياستها را برای تضمين حفظ اصول اسلام و قانون اساسی بررسی میکند ١٠٠٠ کانديدای رياست جمهوری را فاقد صلاحيت اعلام کرد. براساس رويه تبعيض آميز موسوم به گزينش تمام ٨٩ کانديدای زن به خاطر جنسيت کنار گذاشته شدند. گزارش شده که در جريان تظاهرات کسانی که عليه انتخابات شعارمی دادند، عدهای دستگير شدهاند. در جريان انفجارهای بمب قبل ازانتخابات، در حدود ١٠ نفر در تهران و اهوازکشته شدند ودر جريان انفجار يک بمب در ماه اکتبر در اهواز ٦ نفر ديگر به قتل رسيدند. مقامات با مخالفتهای مسلحانه از جانب کردها و گروههای ديگر روبرو شدند.
انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد عضو سابق نيروهای ويژه سپاه پاسداران، به عنوان رئيس جمهور در ماه اوت به کنار گذاشتن کامل طرفداران اصلاحات از روند سياسی انجاميد و سبب تمرکز قدرت در دستگاه آيت الله سيد علی خامنهای رهبر مذهبی کشورشد. در ماه اکتبر رهبر مذهبی ايران بخشی از اختيارات نظارتی خود بر دولت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگزار کرد که رياست آن با حجتالاسلام علیاکبر هاشمی رفسنجانی، کانديدای شکست خورده در انتخابات رياست جمهوری بود.
مسئله حقوق بشر و برنامه هستهای ايران سبب شد که تنشها در روابط ايران با جامعه بينالمللی، بر سر حقوق بشر و برنامه هستهای ايران افزايش يابد. به خصوص پس از آنکه ايران در ماه اوت اعلام کرد که برنامه غنی سازی اورانيوم برای مصارف غيرنظامی را از سر میگيرد. ايران دولتهای خارجی به خصوص آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که نا آرامیها در مناطق مرزی را برمیانگيزند. بريتانيا نيز ايران را متهم کرد که به فعاليتهای ضد بريتانيايی شورشيان در عراق کمک میکند. تنشهای ديپلماتيک سبب شد که مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر به حال تعليق درآيد. در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای در محکوم کردن ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر صادر کرد.
سرکوب اقليتها
قوانين تبعيض آميز و اجرای آن همچنان عامل ناآرامیهای سياسی و اجتماعی و نقض حقوق بشر در ايران بخصوص عليه اقليتهای قومی و مذهبی بود. در ماه ژوئيه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق برخورداری از مسکن مناسب، از ايران ديدن کرد. مشاهدات او حاکی از اين بود که در توزيع امکانات و دسترسی برابر به مسکن- آب- وتسهيلات بهداشتی در مناطقی که اقليتها در آنجا زندگی میکنند تبعيض گذاشته میشود.
عربها
در ماه آوريل، در جريان زد و خورد پليس و تظاهرکنندگان در شهر اهواز و ساير نقاط استان خوزستان، دست کم ٣١ نفر کشته وصدها نفر مجروح شدند. صدها نفر نيز بازداشت شدند. تظاهرکنندگان عليه نامهای شعار میدادند که گفته میشد يکی از مشاوران رئيس جمهور نوشته بود و درآن سياستهایی به منظور کاهش جمعيت عرب خوزستان پيشنهاد شده بود. البته مشاور رئيس جمهور نامه را جعلی خواند. موج دستگيریها در سراسر سال ادامه داشت بخصوص پس از انفجارهای بمب در اهواز در ماههای ژوئن و اکتبر و حملات به تاسيسات نفتی در ماههای سپتامبر و اکتبر.
*دست کم ٨١ نفر در ماه نوامبر، هنگامی که در يک اجتماع فرهنگی عرب که مهابيس خوانده میشود، دستگير شدند. از جمله دستگيرشدگان زهرا ناصر- طرفی، مدير مرکز فرهنگی الامجد اهواز بود که به قرار گزارشات قبل از اينکه با پرداخت وثيقه تاهنگام محاکمه آزاد شود، دربازداشت شکنجه و کتک خورده و تهديد به اعدام- تجاوز جنسی و ساير سوء رفتارهای جنسی شده بود .
ترکهای آذری
در پايان ماه ژوئن، عده زيادی از ترکهای آذری که در مراسم سالانه فرهنگی در قلعه بابک درکليبر، شرکت کرده بودند دستگير شدند. دست کم ٢١ نفر از اين عده به حبسهای ٣ ماه تا يک سال که بعضی از آنها حبس تعليقی بود محکوم شدند. عدهای هم برای ١٠ سال از آمدن به کليبر محروم شدند.
*عباس ليسانی، يک قصاب ترک آذری، در جريان حادثه قلعه بابک دستگير شد. وی درماه ژوئيه با پرداخت وثيقه آزاد شد. درماه اوت او به یک سال زندان به صورت تبعيد داخلی محکوم گرديد. جرم وی" اشاعه تبليغات" و" مشوب کردن اذهان عمومی" خوانده شد. گفته میشود او تقاضای تجديد نظر در حکم را کرده است.
کردها
در ماه ژوئن، زد و خورد بين نيروهای امنيتی و کردهايی که اتفاقات عراق را جشن گرفته بودندبه زخمی شدن مامورين پليس و دستگيری دهها تظاهر کننده انجاميد. در ماه ژوئيه، پس از آنکه نيروهای ايرانی شوانه قادری، يک فعال مخالف کرد را به ضرب گلوله کشتند و به قرار گزارشات جسد او را که در پشت يک جيپ به زمين کشيده میشد در خيابانها گرداندند هزاران کرد در اعتراض به خيابانها ريختند. به قرار گزارشات نيروهای امنيتی ٢١ نفر را کشته و عده زيادی را مجروح کردند. دست کم ١٩٠ نفر نيز دستگير شدند. در جريان زد خوردهای بيشتر در ماههای اکتبر و نوامبر دست کم يک نفر به نام شورش اميری کشته و چندين نفر زخمی وعدهای نيز دستگير شدند.
* دکتر رویا طلوعی، یک فعال حقوق بشر زن و دو روزنامهنگار به نامهای اجلال قوامی و ساعد سعيدی، از جمله کردهايی بودند که در ماه اوت دستگير شدند. تمام دستگيرشدگان با پرداخت وثيقه در ماه اکتبرآزاد شدند و به قرار گزارشات با اتهامات سياسی که میتواند مجازات مرگ داشته باشد روبروهستند.
اقليتهای مذهبی
اعضای اقليتهای مذهبی ايران صرفا به خاطر مذهبشان دستگير شدهاند. *حميد پورمند که ٢٥ سال قبل از اسلام به مسيحيت گرويده بود، در ماه فوريه به اتهام فريب دادن نيروهای مسلح ایران در ارتباط با مذهبش و" اقدامات علیه امنيت ملی" توسط يک دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم گرديد. در ماه مه او از اتهام ارتداد تبرئه شد. * دست کم ٦٦ بهايی دستگير شده و در پايان سال هنوز دو نفر از آنان در زندان بودند. مهران کوثری و بهرام مشهدی در ارتباط با يک نامه سرگشاده به محمد خاتمی در نوامبر ٢٠٠٤ به ترتيب به سه سال و يک سال زندان محکوم شدند.
مدافعان حقوق بشر
روند ثبت نام برای سازمانهای مستقل غير دولتی، همچنان مانعی برای نتيجه بخش بودن فعاليتهای اين سازمانها بود و فعالان حقوق بشر همچنان با خطر اقدامات تلافی جويانه در ارتباط با کارشان روبرو بودند.
* در ماه ژوئيه، عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و يکی از موسسين مرکز دفاع از حقوق بشر، دستگير شد. به قرار گزارشات، وی متهم به فاش کردن" اطلاعات مخفی و محرمانه ملی، در ارتباط با دفاع از يک پرونده جاسوسی شده است. وی تا پايان سال با تماس محدود با خانواده اش وبدون هیچگونه تماسی با وکيلش همچنان در بازداشت بود.
* اکبر گنجی يک زندانی عقيدتی و روزنامه نگار محققی که دست داشتن مقامات دولتی در قتل روشنفکران و روزنامه نگاران در دهه ١٩٩٠ را برملا کرد، همچنان به گذراندن دوره محکوميت ٦ سال زندان ادامه داد. او در ارتباط با اتهاماتی که مبهم بود از جمله" اقدام عليه امنيت ملی" مجرم شناخته شده بود. در پی اعتصاب غذای وی که در اعتراض به محروم بودن از مداوای پزشکی مستقل در خارج از زندان بود درماه ژوئيه او موقتا از زندان آزاد شد. درماه سپتامبر او به زندان بازگشت و برای ٦ هفته در زندان انفرادی بود. همسر او میگويد که اکبر گنجی را نيروهای امنيتی در بيمارستان کتک زدهاند.
اعمال شکنجه و تنبیهات ظالمانه- غيرانسانی و خفتآور
در بسياری از زندانها و بازداشتگاهها شکنجه همچنان يک موضوع عادی بود. دست کم ٥ نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. در بعضی از اين موارد شکنجه یا بد رفتاری ممکن است موجب مرگ شده باشد. محروم نگاهداشتن زندانيان سياسی از مداوای پزشگی برای تحت فشار قرار دادن بيشتر آنان به طور فزايندهای ديده میشد.
در ماه ژوئيه در يک گزارش قوه قضاييه، موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه زندانيان و بازداشتیها با جزئيات شرح داده شد. در اين گزارش گفته شد که تدابيری برای رفع اين مشکلات اتخاذ شده است ولی توضيح بيشتری داده نشد.
* در ماه سپتامبر، آرزو سيابی شهريور، که عکاس است به اتفاق ١٤ زن ديگر که در مراسم يادبود" کشتاردر زندان" اوين در تهران در سال ١٩٨٨ شرکت کرده بودند دستگير شدند. در اين زندان هزارها زندان سياسی اعدام شدهاند.آرزو شهريور، را در حين بازداشت از سقف به طور معلق آويزان کرده وبا سيم برق شلاق زده و به او تجاوز جنسی کردند.
يک مرد اهل شيراز در سال ٢٠٠٤ به اتهام فعاليتهای همجنس گرايانه به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شد.گفته میشود که اين مرد شکنجه شده و نيروهای امنيتی او را تهديد به مرگ کرده بودند.
دست کم سه مورد حکم قطع عضو به اجرا گذاشته شد. برای دادگاهها صدور حکم مجازات شلاق همچنان يک رويه عادی باقی ماند.
تازه ترين اطلاعات درباره زهرا کاظمی
در ماه نوامبر، دادگاه تجدد نظر حکم تبرئه يک مقام وزارت اطلاعات را که متهم به قتل زهرا کاظمی روزنامه نگاروعکاس ايرانی- کانادايی، در حين بازداشت در ژوئيه ٢٠٠٣ شده بود را ابرام کرد. انجام تحقيقات تازه درباره قتل اعلام شد.
مجازات اعدام
در سال ٢٠٠٥، دست کم ٩٤ نفر از جمله حد اقل ٨ نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند اعدام شدند. شمار زيادی هم محکوم به مرگ شدند از جمله دست کم ١١ نفر که زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند. رقم واقعی ممکن است که به مراتب بيشتر باشد. مجازات مرگ همچنان برای جرايمی که با کلمات مبهم توضيح داده میشد مانند" فساد در زمين" ادامه داشت.
* در ماه اکتبر، یک زن طبق گزارشات محکوم به مرگ باسنگسار گرديد اگرچه در سال ٢٠٠٢ صدور حکم سنگسار موقتا متوقف شده بود.
در ژانويه کميسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، ايران را ترغيب کرد که بلافاصله اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از١٨ سال داشتند را به حال تعليق درآورد. با وجود اينکه ايران گفته بود که مجازات مرگ برای مجرمين زير ١٨ سال را موقتا متوقف میکند ايمان فرخی در همان روزی که کميسيون به گزارش ايران رسيدگی میکرد اعدام شد. هنگامی که گفته میشد او يک سرباز را در درگيری کشته، تنها ١٧ سال داشت.
در پی اعتراضات داخلی و بين المللی، مجازات برخی از زنان و مردانی که هنگام ارتکاب جرمی که به آنها نسبت داده شده بود کمتر از ١٨ سال داشتند لغو شد يا به حال تعليق درآمد.
آزادی بيان و اجتماعات
آزادی بيان و اجتماعات همچنان به شدت محدود بود. روزنامهنگاران و وبلاگ نويسان بازداشت و زندانی شده و روزنامهها بسته شد. خانوادههای بازداشتیها يا کسانی که مقامات در تعقيب آنها بودند همچنان با خطر آزار و ايذاء يا ارعاب روبرو بودند.
در ماه اکتبر، دادگاههای مطبوعاتی دوباره به راه افتادند که از سه قاضی و يک هیئت منصفه که قوه قضائيه انتخاب میکرد تشکيل میشد. برخی از تشکيلات روزنامه نگاران از ترکيب هيئت منصفه انتقاد میکردند.
* در ماه ژانويه، محمدرضا نسب عبداللهی، دانشجويی که برای حقوق بشر مبارزه میکرد و سردبير يک روزنامه بود به اتهام "توهين به رهبرکشور و پروپاگاندهای ضد دولتی" به ٦ ماه حبس محکوم شد. وی در ماه اوت آزاد شد. همسر باردار او نجمه اميدپرور، در ماه مارس به خاطر گذاشتن پيامی در وبلاگ خود که ظاهرا محمد رضا عبداللهی قبل از دستگيری نوشته بود ٢٤ روز زندانی شد.
حقوق زنان
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان در ماههای ژانويه و فوريه از ايران بازديد کرد. وی از دستگيری خودسرانه شکنجه و بدرفتاری با زنان ازجمله زنان فعال در زمينه حقوق بشر انتقاد کرد و از ايران خواست که یک طرح اقدام ملی برای پيشبرد و حمايت از حقوق بشر که به خشونت عليه زنان پايان دهد را به اجرا بگذارد. وی همچنين بخصوص از قوانين تبعيض آميز و کوتاهیها در اجرای عدالت، که خود موجب در امان ماندن خطاکاران و تثبيت تبعيض و خشونت عليه زنان شده است، انتقاد کرد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب ،اعلام کرد که تبعيض عليه زنان در ارتباط با مسکن وجود داشته و برای زنانی که قربانی خشونت هستند خانههای امن وجود ندارد.