گزارش فصل زمستان، پاييز، بهار و تابستان 1385 کانون مدافعان حقوق بشر
در مورد نقض حقوق بشر در ايران



1- گزارش فصل زمستان
مباشرت مسوولان رژیم در نقض حقوق بشر

بنا بر این گزارش: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذيرد که پاره‌‏ای از اين موارد از جمله همسرآزاری، کودک‌‏آزاری و امثال آن نياز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادينه کردن انديشه‌‏های حقوق بشری در لايه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترين چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد که مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً يا سهواً حقوق آحاد ملت را تضييع کنند و عمق فاجعه زمانی درک می‌‏شود که بدانيم مسوولان امر) جمهوری اسلامی) با وجود اين ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏کنند، در برخورد با منتقدان يا مخالفان سياسی خود مباشرتاً يا مع‌‏الواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر می‌‏شوند.
تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر
اين گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وکلای دادگستری و احضار يا محاکمه يا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ويژه وکلايی که وکالت فعالان سياسی يا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گيرند، تضييع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراويش گنابادی، تشکيل دادگاه‌‏ها و محاکمه منتقدين و فعالان سياسی پشت درهای بسته و بدون رعايت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.
اين کانون همچنين در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فيض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقيق و تفحص جدی در مورد فوت اين دو زندانی انتقاد کرده است.
توقیف مطبوعات و جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان
کانون مدافعان حقوق بشر همچنين جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان و ناشران، برخورد سياسی با فعالان مطبوعاتی و نويسندگان و مديران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتياز پاره‌‏ای از نشريات و توقيف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست ‌‏کنندگان مجوز صدور نشريات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فيلترکردن سايت‌‏های منتقدان و فعالان سياسی و اجتماعی، محروم کردن موقت يا دائم عده‌‏ای از دانشجويان از تحصيل به بهانه ارتکاب يا داشتن عقيده سياسی، برخورد با تشکل‌‏های دانشجويی و صنفی از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتيد پر سابقه و انتصابی‌‏کردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشکده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگيری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصويب مقررات ناظر بر اعمال سهميه‌‏بندی جنسيتی در دانشگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.
تهديد امنيت شغلی
اين کانون همچنين، تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بيکار شدن ده‌‏ها هزار کارگر و عدم توجه به شرايط سخت و دشوار محيط‌‏های کارگری، برخورد با اقليت‌‏های دينی و مذهبی، برخورد با اقليت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخريب محيط زيست و تجاوز به حريم ميراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگيری از تخريب بيش از پيش محيط زيست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقيق طبقه‌‏بندی زندانيان و نگهداری برخی از متهمان يا محکومان سياسی در بندهايی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگيری متهمان سياسی و مطبوعاتی بدون رعايت ضوابط قانونی يا احضار و تحقيق توسط نيروهای انتظامی و امنيتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران ذکر کرده است.
وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵، برخورد با فعاليت‌‏های صنفی، تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج آنها، تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و شرايط دشوار کار را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعاليت‌‏های صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخير سال ۸۵ تعداد بيکاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزايش يافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بيش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوين بيش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بيش از ۴۰۰ نفر، در استان ايلام بيش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بيش از ۲۰۰ نفر و در استان گيلان بيش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج يا به نحوی بيکار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عميق‌‏تر می شود که برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نيز نرخ تورم در ساير موارد به عدد دو رقمی بيش از ۱۷ درصد رسيده است.
وضعيت فرهنگيان
در اين گزارش با اشاره به وضعيت فرهنگيان در کشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی که برای جايگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه بايد اذعان کرد که وضعيت معيشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زير خط فقر زندگی می‌‏کنند. معلمان و ساير فرهنگيان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معيشتی دست به دامن نمايندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرين روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ويژه رهبران تشکل‌‏های صنفی اين قشر زحمت‌‏کش دستگير و روانه زندان شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعيت زنان در ايران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگيری تعدادی از زنان فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان که در يک تجمع اعتراض‌‏آميز و مسالمت‌‏جويانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کميته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصيل و تهيه طرح سهميه‌‏بندی جنسيتی در پذيرش دانشجويان توسط عده‌‏ای از نمايندگان را که می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از اين جمله اين موارد برشمرد.
اين کانون با اشاره به وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجويی در نيمه دوم قرن بيستم، نقش به‌‏سزايی در معادلات سياسی جامعه پرتلاطم ايران داشته است. جوانان غيور و فرهيخته اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون ديده‌‏بانان تيزبينی عمل کرده‌‏اند که با هر نوع تضييع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشيارانه کرده و در اين راه پرخطر از بذل جان و محروميت از آزادی نيز دريغ نورزيده‌‏اند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجويی در زمستان سال ۸۵، صدور حکم محکوميت، محروميت از تحصيل، ممنوع‌‏الورود کردن و احضار بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجويی و نيز توقيف برخی نشريات دانشجويی را محکوم کرد.
اين کانون در ادامه با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و حقوق بشری، به ذکر نمونه‌‏هايی از صدور حکم محکوميت و ممنوع‌‏الخروج کرده برخی فعالان سياسی پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با اشاره به وضعيت کتاب، مطبوعات، نويسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگيری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارايه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگيری از چاپ مجدد برخی کتاب‌‏ها و توقيف برخی روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.
اين کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکوميت‌‏های مديران مسوول روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها، نسبت به وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها در ايران انتقاد کرد.
در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محيط زيست و ميراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، به‌‏نحوی که با آبگيری سد سيوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و ساير آثار باستانی مجاور آن بسيار جدی است و از طرفی اقدام برای تخريب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگيری از تخريب جنگل‌‏های شمال کشور محيط زيست اين مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت زندان‌‏های کشور، تأکيد کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غيردولتی و احزاب و تشکل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استيفای اين حق که از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصريح شده است، برای مردم ايران فراهم نشود، ملت ايران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کليه مراحل دادرسی از جمله تحقيقات مقدماتی حضور يابند به طور قطع بسياری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آميز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد.
اين گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق تشکيل انجمن و حزب و حق تشکيل اجتماع و راهپيمايی را به رسميت شناخته است، نمونه‌‏ای از اين عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علی‌‏رغم افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پايان اين سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ايران نشد، بلکه سياست‌‏های اقتصادی غير کارشناسانه دولت وضعيت معشيتی مردم را در شرايط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قيمت مسکن در ماه‌‏های پايانی سال به ميزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزايش نزديک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعيت اجاره‌‏نشين را در معرض تهديد جدی قرار داده است.
اين گزارش می‌‏افزايد: به علاوه افزايش ماهيانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پايانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمين حداقل نيازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعيت ناممکن ساخت. کليه موارد فوق حکايت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرايط فوق، بودجه ساليانه پيشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بيش از آن‌‏که متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزايش بودجه‌‏های نظامی و امنيتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پيش روی حداقل ۱۰ ميليون نفر جمعيت زير خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنين آمار فحشاء و اعتياد و طلاق افزايش يافته و دولت هيچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به کار نگرفته است.
2- گزارش فصل پاييز،
در اين گزارش با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است:
در سه ماه پاييز سال جاری تعدادی از فعالان سياسی و حقوق بشر تحت پيگرد قضايی قرار گرفته و بعضا بازداشت شدند. در غالب موارد نقض مواد ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱۱، ۱۲, ۱۳, ۱۸, ۱۹ و ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۱۹, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۳۲, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۳ قانون اساسی به کرات ملاحظه مي‌‏شود که از جمله مي‌‏توان به برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها؛ صدور قرار بازداشت و قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف؛ مداخله مقامات امنيتی و انتظامی غيرمسوول به انحای مختلف در جريان تحقيق، دادرسی و صدور حکم؛ عدم دسترسی به وکيل؛ اطاله دادرسي؛ صدور احکام سنگين و... به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی اشاره کرد. در اين گزارش با ذکر ۱۲ مورد از مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری کشور در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتي، آمده است: غالب محاکمات علي‌‏رغم تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌‏های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۸۱ در مراجع غيرصالح انجام پذيرفته است، عموما در تحقيقات مقدماتي, دادگاه‌‏ها و محاکمات دليل حضور نداشته و در نتيجه جريان دادرسی منطبق بر ضوابط قانونی نبوده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينکه متاسفانه در پاييز سال ۱۳۸۵ بازداشت، محاکمه و محروميت نويسندگان، روزنامه‌‏نگاران و وبلاگ‌‏نويسان و اهل قلم نيز ادامه داشته است، از ۳۶ مورد احضار و محاکمه اهالی قلم ياد کرده است. در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کارگران آمده است: وضعيت کارگران به علت اخراج تعداد قابل توجهی از آنان نامناسب است. متاسفانه نرخ بيکاری نيز رو به افزايش است. حداقل ميزان دستمزد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ماهيانه تعيين شده که با توجه به تورم فزاينده و گرانی ارزاق عمومي، مي‌‏توان به جرات ادعا کرد که اغلب کارگران ايران زير خط فقر زندگی مي‌‏کنند. همچنين در سه ماه گذشته ۲۳ کارخانه و شرکت صنعتی با ۱۵۱۲ کارگر به دليل بحران مواد اوليه و بدهی به بانک‌‏ها تعطيل شده‌‏اند. در گزارش کانون کدافعان حقوق بشر همچنين به چندين مورد برخورد با اعضای سنديکای شرکت اتوبوسرانی اشاره و نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است. در اين گزارش همچنين با ذکر چندين مورد برخورد با اقليت‌‏های مسيحي، نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
در ادامه اين گزارش نسبت به وضعيت زندان‌‏های کشور ابراز نگرانی شده و آمده است: وضعيت زندان‌‏ها علي‌‏رغم تذکراتی که داده مي‌‏شود، همچنان نامناسب است تا حدی که به گفته رييس اداره بهداشت ندامتگاه قزل‌‏حصار، بزرگترين مشکل زندانيان، مشکلات مربوط به اعصاب و روان است. عدم مراقبت کافی در زمينه بهداشتی و مجهز نبودن درمانگاه‌‏های زندان در سراسر کشور به خصوص در شهرستان‌‏ها و عدم مراقبت در انجام آزمايش‌‏های ضروری در ابتدای ورود به زندان باعث ازدياد ايدز و بيماري‌‏های عفونی و ريوی در بين زندانيان مي‌‏شود. با اين وجود در سال‌‏های اخير به منظور کاهش و کنترل ايدز فعاليت‌‏های قابل توجهی انجام شده است. در اين گزارش آمده است: با وجود کاستي‌‏های فوق خوشبختانه لايه‌‏های مختلف اجتماع به انحای مختلف سعی در برطرف کردن مشکلات و اعلام مخالفت با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران مي‌‏کنند که هوشياری آنان قابل توجه و تقدير است از جمله مي‌‏توان به کمپين يک ميليون امضا برای بازنگری در قوانين تبعيض‌‏آميز عليه زنان و همچنين به کمپين ضد سنگسار اشاره کرد که هر کدام به نوعی سعی در توجه افکار عمومی در سطح ملی و بين‌‏المللی برای اصلاح قوانين نامناسب دارند.
3- گزارش بهار و تابستان کانون مدافعان حقوق بشر
نرگس محمدی، سخنگوی اين کانون با بيان اينکه اين نه محور با استناد به اعلاميه جهانی حقوق ‌‏بشر تدوين شده است،‌‏ گفت: يکی از موارد ذکرشده در اين گزارش، بررسی نحوه برخورد با فعالان سياسی و حقوق بشری است که در محاکمات آنها موارد نقض قوانين داخلی جمهوری اسلامی در مورد بازداشت‌‏ها، برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاه‌‏ها، صدور قرار وثيقه‌‏های سنگين و غيرمتعارف و صدور احکام سنگين برای اين فعالان مشاهده شده است.
وی افزود: در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به برخی دخالت‌‏های مقامات غيرمسوول در جريان تحقيق نيز اشاره شده و حداقل ۳۸ مورد از اين دخالت‌‏ها ذکر شده است. از نظر کانون مدافعان حقوق بشر، محاکمات سياسی، مطبوعاتی و فعالان حقوق بشری و وکلا بايد طبق ضوابط قانونی و مطابق با معيارهای حقوق بشری انجام شود.
محمدی با اشاره به ديگر محور گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه، گفت: در گزارش کانون حداقل به ۲۹ مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، ۳۵ مورد محاکمه مديران مسوول نشريات، هفت مورد لغو امتياز مطبوعات و توقيف روزنامه‌‏ها و نشريات اشاره شده است، به خصوص اينکه اين لغو امتيازها و توقيف نشريات از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اين اقدام مغاير با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌‏های عمومی است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: از ديگر محورهای گزارش کانون در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه می‌‏توان به عدم مجوز توزيع کتاب‌‏ها اشاره کرد که مواردی از جمع‌‏آوری کتاب‌‏های منتشر شده نيز در اين گزارش ذکر شده است.
محمدی افزود: در مورد محور ذکرشده، محاکمه مديران سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏نويسان نيز مورد بررسی قرار گرفته و حداقل پنج مورد از اينگونه محاکمات ذکر شده است. فيلترينگ سايت‌‏های خبری و سياسی نيز از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.
وی با بيان اينکه از ديگر موارد ذکرشده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت نگران‌‏کننده فعالان دانشجويی است، گفت: تا آنجايی که پرونده‌‏های دانشجويی در کانون مورد بررسی قرار گرفته است و در حد اطلاعات ما بوده، حداقل ۱۳۰ مورد احضار و محروميت دانشجويان در کميته‌‏های انضباطی دانشگاه‌‏ها صورت گرفته است که جزئيات اين موارد در گزارش کانون ذکر شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: برخورد با دانشجويان منحصر به محيط دانشگاه نبوده که احضار دانشجويان به دادگاه‌‏ها و بازداشت و صدور احکام قضايی برای تعدادی از اين دانشجويان مويد اين مطلب است که در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر حداقل به ۲۱ مورد از اين احضارها و محکوميت‌‏ها اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر افزود: از سوی ديگر تعليق نهادهای دانشجويی طی شش ماه گذشته يکی از موارد نگرانی فعالان حقوق بشری بوده که شش مورد آن در گزارش کانون ذکر شده است. سياست اخير در برخورد با دانشجويان يعنی اخراج و محروميت از ادامه تحصيل دانشجويان از دغدغه‌‏های اصلی کانون مدافعان حقوق بشر است که اين مورد در کانون در حال بررسی است.
وی با اشاره به اينکه وضعيت تحصيلی فعالان دانشجويی و اجتماعی وضعيت نگران‌‏کننده‌‏ای است، گفت: پس از موج اول اخراج دانشجويان و ممانعت از ادامه تحصيل چهار دانشجو در سال ۸۴، موج جديد ديگری با شدت بيشتر در سال ۸۵ به راه افتاده است تا جايی که آمار نشان می‌‏دهد تاکنون از ۵۰ دانشجو برای ثبت‌‏نام در ترم بعد تعهد اخذ شده است و از ادامه تحصيل ۵۴ دانشجو نيز به عناوين مختلف جلوگيری شده است که البته هنوز هم اين مساله پايان نيافته است و علی‌‏رغم شروع سال تحصيلی دانشجويان محروم از ادامه تحصيل در حالت بلاتکليفی به سر می‌‏برند.
محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، مساله مربوط به زنان است، گفت: به نظر می‌‏رسد با استقرار دولت جديد، ديدگاه‌‏های مردسالارانه و سنتی نسبت به زنان شدت يافته که در اين مورد می‌‏توان به اظهارات مسوولان دولتی از جمله مخالفت صريح رييس مرکز زنان در خصوص عدم پيوستن ايران به کنوانسيون لغو کليه اشکال تبعيض‌‏آميز عليه زنان اشاره کرد. در اين محور، همچنين به منشور عفت و حجاب که در ۱۶ بند از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردين ماه سال جاری به نهادهای دولتی ابلاغ شده، اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: يکی ديگر از موارد ذکر شده در گزارش کانون برخورد صورت‌‏گرفته در شش ماهه گذشته با زنان بوده که اعتراض محافل حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. از جمله اين برخوردها، برخورد صورت‌‏گرفته با اجتماع مسالمت‌‏آميز زنان در ۲۲ خرداد بود که به صورت رسمی هم اعلام شد که ۷۰ نفر از تجمع‌‏کنندگان بازداشت شدند که اين امر از نظر مدافعان حقوق بشر مغاير ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر محسوب می‌‏شود.
وی افزود: در اين زمينه کانون مدافعان حقوق بشر وکالت پرونده مزبور را برعهده گرفته است اما در گزارش اين کانون اعلام شده است که متأسفانه شکايت موردنظر مطابق موازين قانونی مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
محمدی با اشاره به اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر مربوط به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری و بازداشت فعالان سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است، گفت: در گزارش کانون به ۲۴۰ مورد بازداشت کارگران، ۱۶۵ مورد اخراج و تشکيل پرونده برای ۱۹ فعال کارگری اشاره شده است. ضمن اينکه بايد اخراج کارگران از کارخانه‌‏ها را هم به اين آمار افزود.
وی افزود: تأخير در پرداخت دستمزد کارگران از ديگر موارد ذکر شده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر است که حتی حداقل حقوق و دستمزد کارگران که مطابق ماده ۴۱ قانون کار و توسط شورای عالی کار اعلام می‌‏شود، پرداخت نمی‌‏شود و اين پرداخت‌‏ها زير خط فقر پرداخت می‌‏شود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: گزارش‌‏های خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نشان می‌‏دهد در فاصله بين ۱۵ فروردين تا ۲۵ ارديبهشت سال جاری، پرداخت حقوق کارگران از يک تا ۳۶ ماه به تأخير افتاده است که اين مورد نيز در گزارش کانون ذکر شده است. عدم امنيت شغلی و اخراج کارگران هم از ديگر مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.
محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، بررسی وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها است که مطابق مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در اين زمينه به برخورد با دراويش گنابادی قم که حتی در رديف اقليت‌‏های مذهبی هم قرار نمی‌‏گيرند و مطابق با اصل ۱۲ قانون اساسی که دين رسمی جمهوری اسلامی را اسلام و مذهب آن را جعفری اعلام کرده، اشاره شده است. گرايش اين دراويش هم در درون مذهب شيعه بوده، اما برخورد شديدی با آنها صورت گرفته است به طوری که ۵۲ نفر از اين دراويش به تحمل يک سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌‏اند. ضمن اينکه عده‌‏ای از آنها مجروح شده‌‏اند. کانون مدافعان حقوق بشر وکالت اين دراويش ضرب‌‏ و شتم ديده را برعهده دارد و شکايتی را نيز تقديم دادسرای عمومی قم کرده است که متأسفانه اين دادسرا حتی به اصلی‌‏ترين وظيفه خود نيز عمل نکرده است.
وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت جامعه مدنی کشور است، گفت: در اين خصوص در گزارش کانون آمده است که اين نهاد طی ماه‌‏های اخير در معرض فشار قرار گرفته‌‏اند و در اين خصوص به مواردی هم اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ديگر محور گزارش اين کانون که در مورد وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور است، اشاره کرد و گفت: در گزارش کانون به وقايع رخ داده در "آشورا ده" و ادامه قتل محيط‌‏بانان توسط شکارچيان غيرقانونی و موارد نقض حقوق بشر در زمينه ميراث تاريخی به ويژه در اصفهان اشاره شده است. در خصوص ميراث تاريخی اصفهان متأسفانه مسوولان امر نسبت به اين مورد بی‌‏توجهی هستند تا جايی که دادستان شهر اصفهان اعلام کرد که ميراث فرهنگی در زمه حقوق بشر محسوب نمی‌‏شود.
وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت زندان‌‏ها در ايران است، گفت: وضعيت زندانيان در طول بازداشت موقت چه در مورد زندانيان عادی و چه در مورد زندانيان سياسی، وضعيت بهداشتی زندان‌‏ها،‌‏ طبقه‌‏بندی زندانيان و وضعيت مرخصی و ملاقات آنها از مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده و کانون در آن اعلام کرده است که وضعيت زندان‌‏های کشور مطلوب نيست.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرد: کانون اميدوار است پس از بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران که در نه محور به آن اشاره شده است، وضعيت حقوق بشر در کشور بهبود يابد و شاهد وضعيت مناسبی در داخل و عرصه بين‌‏الملل در زمينه حفظ حقوق بشر باشيم.