گزارش در باره ی وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

شورای اقتصادی و اجتماعی
٣٥/١٩٩١/٤ E/CN.
١٣ فوریه ١٩٩١
کمیسیون حقوق بشر
اجلاس چهل و هفتم
ماده ١٢ دستور کار
مسأله نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی در نقاط محتلف جهان، به ویژه در کشورها و سرزمینهای مستعمره یا وابسته.
گزارش درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، توسط آقای رینالدو گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای اجرای قطعنامه ٧٩/١٩٩٠
مقدمه
Iـ ارتباطات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه از زمان گزارش موقت به مجمع عمومی
الف. مکاتبات کلی
ب. مکاتبات درباره اتهامات دریافتی توسط نماینده ویژه و انتقال آنها به دولت
پ. مکالمات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران
IIـ اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه
الف. حق زندگی
ب. ناپدید شدنهای اجباری و ناخواسته
پ. حق مصونیت از شکنجه یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز
ت. اجرای عدالت
ث. آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، انجمها و حق تجمعات مسالمت آمیز
ج. آزادی جا به جایی، حق ترک کشور و بازگشت به آن
چ. اتهامات در مورد ارعاب یا انتقام جویی
ح. وضعیت زنان
خ. وضعیت حقوق کودکان
د. شهادتها در مورد اعمال خشونت آمیز علیه مردم غیر نظامی
ذ. آزادی مذهب
ر. وضعیت جامعه بهائی
IIIـ گزارش دیدار دوم از جمهوری اسلامی ایران
الف. مقدمه
ب. دیدار با نمایندگان قوای مجریه و قضائیه دولت
پ. استماع زندانیان در زندان اوین
ت. روند دادرسی در زندان اوین
ث. اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه از منابع غیر دولتی
ج. اطلاعات دریافت شده از افراد خصوصی
چ. ملاقات با اعضای جامعه بهائیان
ح. ملاقات با جامعه ارامنه
خ. اظهار نظرها و تذکرات دریافت شده از دولت درباره گزارش دیدار دوم
IVـ نتیجه گیریها و توصیه ها
ضمیمه ها
Iـ اسامی و مشخصات افرادی که ادعا میشود درجمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند. مکمل لیستهای مندرج درگزارشهای قبلی نماینده ویژه
IIـ اسامی و مشخصات افرادی که ادعا میشود در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند، پاسخهای دولت به لیست مندرج در گزارش موقت به مجمع عمومی (الحاقی ١،٦٩٧/٤٥/A)
IIIـ پاسخهای دولت به لیست زندانیان که در تاریخ ٩ اکتبر ١٩٩٠ به معاون وزیر خارجه تحویل داده شد
مقدمه
١ـ کمیسیون حقوق بشر در اجلاس چهل و ششم خود بر طبق قطعنامه ٧٩/١٩٩٠ مورخ ٧ مارس ١٩٩٠ تصمیم گرفت که مأموریت نماینده ویژه را، جنان که در قطعنامه ٥٤/١٩٨٤ کمیسیون مورخ ١٤ مارس ١٩٨٤ آمده به مدت یکسال تمدید نماید و از نماینده ویژه درخواست کرد که یک گزارش موقت به اجلاس چهل و پنجم مجمع عمومی درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ازجمله گروههای اقلیت مثل بهائیان و یک گزارش نهائی به اجلاس چهل و هفتم کمیسیون تسلیم دارد. شورای اقتصادیـ اجتماعی در مصوبه ٢٤٣/١٩٩٠ خود، به تاریخ ٢٥ مه ١٩٩٠، این قطعنامه را مورد تأیید قرار داد.
٢ـ قبلأ، مجمع عمومی، از طریق قطعنامه ١٦٣/٤٤ مورخ ١٥ دسامبر ١٩٨٩، تصمیم گرفته بود که با توجه به نکات تازه یی که توسط کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادیـ اجتماعی ارائه شده، بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس چهل و پنجم خود ادامه دهد.
٣ـ در پاسخ به قطعنامه ١٦٣/٤٤ مجمع عمومی و قطعنامه ٧٩/١٩٩٠ کمیسیون حقوق بشر، نماینده ویژه گزارش موقت خود (٦٩٧/٤٥/A) را به اجلاس چهل و پنجم مجمع عمومی ارائه داد. مجمع عمومی از طریق قطعنامه ١٧٣/٤٤، ضمن اظهار قدردانی از گزارشهای سال ١٩٩٠ نماینده ویژه از جمله مشاهدات مندرج در آن اطلاع حاصل نمود،با نگرانی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر مندرج در این گزارشها را مورد توجه قرار داد و علاوه بر این توجه کرد که کمیسیون حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس جهل و هفتم خود مورد بررسی قرار خواهد داد و چنانچه مناسب باشد، آن را به اجلاس چهل و ششم مجمع عمومی ارجاع خواهد داد.
٤ـ در مطابقت با بند ١٤ قطعنامه ٧٩/١٩٩٠ کمیسیون، نماینده ویژه بدین وسیله گزارش نهایی خود را به کمیسیون تسلیم میدارد. در این گزارش وضعیت منعکس در گزارش موقت، بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه از اکتبر ١٩٩٠ تا ژانویه ١٩٩٤ به روز شده است. این اطلاعات شامل پاسخهای دریافت شده از دولت ایران به اتهاماتی است که در طول سال توسط نماینده ویژه به اطلاع آن دولت رسانده شده بود، بنابراین ضروری بود که حداقل خلاصه برخی از این اتهامات دوباره در گزارش بیاید تا پاسخهای دولت به درستی ارزیابی گردد. شرح دیدار دوم نماینده ویژه از جمهوری اسلامی ایران، که از ٩ تا ١٥ اکتبر ١٩٩٠ انجام گرفت (فصل IV از سند ٥٩٧/٤٥/A)، و تذکرات دولت درباره آن دیدار نیز در فصل III این گزارش مجددأ آورده شده است. با این همه، به علت بلندی گزارش حاضر، ملحقات III و IV گزارش موقت در این جا دیگر تکرار نشده و برای اطلاع آن میتوان به سند ٦٩٧/٤٥/A مراجعه نمود.
٥ـ ساختار این گزارش به سبک گزارشها قبلی تنظیم و به همان ترتیب به چهار فصل به اضافه یک مقدمه تقسیم شده است: Iـ ارتباطات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه اززمان گزارش موقت به مجمع عمومی؛ IIـ اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه؛ IIIـ گزارش دیدار دوم از جمهوری اسلامی ایران؛ IVـ نتیجه گیریها و توصیه ها. مثل گزارشهای قبلی، ضمایم گوناگونی همراه این گزارش ارائه شده که حاوی اطلاعاتی پیرامون وقایع و اتهامات مورد اشاره در متن اصلی گزارش میباشند.
Iـ ارتبـاطات بیـن دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران و نمـاینده ویـژه از زمـان گزارش مـوقـت به مجمع عمومی
الف. مکاتبات کلی
٦ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، طی نامه یی به تاریخ ١٦ ژانویه ١٩٩١، نماینده ویژه را مطلع ساخت که در تاریخ ٣١ دسامبر ١٩٩٠ پارلمان ایران لوایح قانونی جدیدی در مورد حق برخورداری از مشاوره حقوقی در تمامی دادگاهها به تصویب رسانده است (برای اطلاع از متن به بند ١٤٨ مراجعه شود).
٧ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، در تاریخ ٥ فوریه ١٩٩٢ نامه زیر را برای نماینده ویژه ارسال داشت:
"ما آرزومندیم از طریق این نامه رسمی، یک مسأله بنیادی و مهم را با شما مطرح کنیم که موضوع بحث ما در تعدادی ملاقاتهای رسمی و غیر رسمی بوده و با کمال تأسف در آن رابطه تا به حال نتوانسته ایم به نتیجه گیری یا تفاهم برسیم. امیدواریم که این نامه، که تقاضا داریم در نتیجه گیری گزارش شما درج شود، شما را به توجه دقیق تر به این مسأله اساسی تشویق کند و پاسخ روشن و بدون ابهامی برای ما فراهم آورد. ما همچنین امیدواریم که نماینده ویژه از پاسخهای اتفاقی که تا به حال ارائه داده است خودداری نماید چرا که این گونه پاسخگویی تنها مسائل را بیشتر در پرده ابهام میگذارد.
مسأله حاضر البته یک سوال ساده و مستقیم است:
اساس و معیار نتیجه گیریهای نماینده ویژه مبنی بر این که نظارت بر وضعیت حقوق بشر باید ادامه یابد یا خیر، چیست؟
نماینده ویژه در اوقات مختلف تا به حال پاسخهای زیر را داده است که ما تلاش میکنیم آنها را عینأ نقل کنیم:
١ـ نماینده ویژه نتیحه گیری را بر اساس گزارش مینماید.
٢ـ ایران میبایست (نماینده ویژه آرزومند است که ایران) یک کشور نمونه در حقوق بشر بشود.
٣ـ به نظر نماینده ویژه نظارت شیوه یی است که میباید در مورد اکثر کشورهای جهان بدون تبعیض، به طور نامحدود و بر اساس همکاری با کشورهای ذیربط به کار گرفته شود.
٤ـ پاسخ ایران به توصیه ها و پاسخهای مربوط به اتهامات، اساس این نتیجه گیری است.
اولین پاسخ حقأ مبهم و بی نهایت کلی است، چرا که گزارش مجموعه یی از ارتباطات و اطلاعات است که به خودی خود نمیتوانند نتیجه گیری خاصی ارائه دهند. نتیجه گیری توسط نماینده ویژه صورت میگیرد و، برای پرهیز ار قضاوت فردی، او میباید معیاری در اختیار داشته باشد که مبنایی برای ارائه پیشنهاد درباره "مفید و مناسب" بودن ادامه یا عدم ادامه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در یک کشور باشد.
پاسخ دوم آرزوی شخصی نماینده ویژه را ارائه میدهد و محرز است که نمیتواند مبنای پیشنهاد ادامه کنترل قرار گیرد. "تغییر" ایران و "نمونه ساختن آن"، هر چند که نیت خیر در کار باشد، از حد مأموریت بسا فراتر میرود؛ نظارت بر این اساس نمیتواند "مناسب" توصیف گردد.
پاسخ سوم چیزی است که میتواند معیار نظارت فرار گیرد. ام این امر با وضع حاضر تطابق ندارد، چرا که "بیشتر کشورهای جهان" تحت نظارت نمیباشند. تا زمانی که این معیار به تصویب و اجرای کمیسیون نرسد، نه مناسب و نه عادلانه است که اجرای آن در رابطه با ایران ادامه یابد.
تا آن جا که به توصیه ها بر میگردد، آنها پذیرفته شده و اقدامات عملی برای اجرای آنها صورت گرفته است. پاسخ به، به اصطلاح اتهامات نیز فراهم گردیده است.
بر اساس آن چه در بالا آمد، تردیدی باقی نمی ماند که پیشنهادات نماینده ویژه برای ادامه نظارت ناشی از یک قضاوت فردی است و حقأ معیاری که او به عنوان مبنا به کار میگیرد (موارد ٣ و ٤ در بالا) این نتیجه را به دست میدهد که نظارت بر ایران باید متوقف گردد".
٨ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، طی نامه هایی به تاریخ ٦ فوریه ١٩٩١، اطلاعاتی را که در ملاقات ٣٠ ژانویه ١٩٩١ به نماینده ویژه ارائه داده بود، بصورت کتبی منتقل کرد و درخواست نمود که در گزارش درج شوندو این که او از تذکرات و توصیه ها و نیز از روند اقدامات نماینده ویژه در رابطه با آن مسائل مطلع گردد. این اطلاعات در بند ٢٨ (ب تا ت) آورده شده است.
٩ـ نماینده دائمی در نامه دیگری به تاریخ ٦ فوریه ١٩٩١، به مسأله دیگری که در مکالمه نامبرده در بالا مطرح گردیده بود، اشاره نمود. محتوای آن نامه در بند ٢٨ (الف) در زیر آمده است.
ب. مکاتبات درباره اتهامات دریافتی توسط نماینده ویژه و انتقال آنها به دولت
١٠ـ در تاریخ ٨ نوامبر ١٩٩٠، نماینده ویزه نامه زیر را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال نمود:
"...من حقأ بی نهایت متشکر خواهم شد اگر شما بتوانید لطف کنید و در قضیه یی که، صرفأ به دلایل انساندوستانه، احساس کردم باید توجه شخص شما را به آن جلب کرد، مداخله کنید. بنا بر اطلاعاتی که در دسترس من است، آقای بدیع الله سبحانی، یک مقام اسبق وزارت آموزش و پرورش که پیرو آیین بهائی است، صرفأ به دلیل این که نمیتواند حقوق بازنشستگی خود را که طی ١٤ سال گذشته دریافت کرده بود پس بدهد، اکنون در زندان اوین در اسارت به سر میبرد. تا آن جا که من میدانم او متهم به ارتکاب جرمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات باشد، نیست. با در نظر گرفتن این شرایط و سن زیاد آقای سبحانی، به خود اجازه میدهم از شما درخواست کنم که نزد مقامات مربوطه به منظور کسب آزادی وی پا در میانی نمایید".
١١ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو طی نامه ٢٢ نوامبر ١٩٩٠ به نماینده ویژه اطلاع داد که آقای بدیع آلله سبحانی در تاریخ ١٥ نوامبر ١٩٩٠ ازاد شده است.
١٢ـ نماینده ویژه در تاریخ ١٧ دسامبر ١٩٩٠ نامه زیر را برای نماینده دائمی جمهور اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو ارسال داشت:
" با قدردانی یاد آوری میکنم که در طی دیدار اخیر من از تهران آقای م. متکی، معاون وزیر خارجه، تمایل دولت شما را برای پاسخگویی به اتهاماتی که من در گذشته به اطلاع آن دولت رسانده بودم، ابراز داشت. همان طور که میدانید، من در گزارش موقت خود به مجمع عمومی، این نکته را یاد آوری کردم که دولت شما به فراهم کردن این پاسخها اقدام نموده است و حال جز تأکید مجدد بر اهمیتی که برای اظهار نظرها و تذکرات آن دولت در رابطه با اتهامات مختلف قائلم کاری نمیتوانم بکنم.
ار آنجا که قصد دارم، اواسط ژانویه ١٩٩١ گزارش خود را به صورت نهایی در آورم، بسیار متشکر خواهم شد که دولت شما، چنانچه پاسخهای بیشتری دارد، آنها را حداکثر تا ١٠ ژانویه ١٩٩١، برای مرکز حقوق بشر ارسال دارد تا گنجاندنشان در گزارش من ممکن شود و درنتیجه گیریها و توصیه هایی که میخواهم در اختیار کمیسیون بگذارم، در نظر گرفته شوند".
١٣ـ نماینده ویژه در نامه مورخ ٢٨ دسامبر ١٩٩٠ آخرین اتهامات دریافتی را، پس از تسلیم گزارش موقت به اجلاس چهل و پنجم مجمع عموومی، به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو انتقال داد و بازخواهان اظهار نظرها و تذکرا در مورد آنها شد.
١٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو در تاریخ ١٠ ژانویه ١٩٩١ نامه زیر را برای نماینده ویژه ارسال داشت:
"مایلم توجه شما را به این نکته جلب کنم که آخرین مهلت تسلیم پاسخها که برای ١٠ ژانویه ١٩٩١ تعیین شده بود، مطلقأ غیر عملی میباشد، چرا که تحقیقاتی از این نوع بسیار وقت گیرند. بنا بر این ضروری است که این مهلت تا تاریخ معقولی تمدید شود. علاوه بر این، چنان که همیشه در گذشته یاد آوری کرده ایم، نوع کار شما اقتضا میکند که تماسهای مستقیم مستمر یا حداقل مکرر با شما، قبل از تهیه هر گزارشی، وجود داشته باشد تا همکاری کامل ما بیشترین حاصل را به بار بیاورد. بنا بر این ما درخواست میکنیم که شما چند تاریخ پیشنهاد کنید تا ما بتوانیم از حالا تا زمان تهیه گزارش و سپس ارائه آن به اجلاس چهل و هفتم کمیسیون حقوق بشر، با هم ملاقات داشته باشیم. البته ما اطلاع داریم که شما، به علت سایر اشتغالاتتان، ممکن است نتوانیند آن طور که لازمه این کار حساس، پیچیده و گسترده است، مکررأ به ژنو سفر کنید. بنا براین، مایلیم به اطلاعتان برسانیم که ما آماده ایم در زمانها و مکانهایی که برای شما مناسب باشد با شما ملاقات کنیم. باید اضافه کنم که امکان تماسهای تلفنی مستقیم نیز بسیار مطلوب میباشد".
١٥ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، طی نامه ١١ ژانویه ١٩٩١، پاسخ نامه های مورخ ٢٧ ژوئن و ٩ ژوئیه ١٩٩٠ را که توسط نماینده ویژه به از منتقل گرددیده بود؛ به ترتیب زیر ارائه داد:
"مفتخرم به اطلاعتان برسانم که از تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٩٠ افراد زیر آزاد شده اند: رضا صدر، عزت الله سحابی، فرهاد بهبهانی، عباس قائم الصباحی، محمود نعیم پور، نوعلی تابنده و حسین شاه حسینی. در مورد سایر بازداشت شدگان، به محض تکمیل جریان قضایی، از نتیجه نهایی مطلع خواهید گردید".
١٦ـ نماینده ویژه طی نامه مورخ ١٤ ژانویه ١٩٩١ به نامه مورخ ١٠ ژانویه ١٩٩١ نماینده دائمی به شرح زیر پاسخ گفت:
"...در عین حال که مشکل تحقیقات کامل در مورد تازه ترین اتهامات را، که در نامه ٢٨ دسامبر ١٩٩٠ به اطلاعتان رسید، درک میکنم، باید یاد آور شوم که اکثر اتهامات دریافتی در سال ١٩٩٠ در نامه های مورخ٢٠ اوت و ٨ اکتبر ١٩٩٠، و در بعضی از موارد انفرادی حتی زودتر، به اطلاع رسانده شده بود. علاوه بر این، پاسخ به اتهاماتی که در سالهای گذشته برایتان فرستاده شده بود، هنوز نرسیده است. همچنین مایلم یادآوری کنم که طی آخرین دیدارم از تهران در اکتبر ١٩٩٠ آقای م. متکی، معاون وزیر خارجه، به من اطلاع داد که تحقیقات درباره اتهامات منتقل شده تا آن زمان در دست انجام بوده و پاسخها به زودی در اختیار من قرار خواهند گرفت. در تلاش برای رفع نگرانیهای شما و همچنین تمایلتان برای مشاوره بیشتر بامن، من تصمیم گرفتم که ارائه گزارش خود را دو هفته به تعویق بیندازم تا ما بتوانیم قبل از نگارش نهایی آن ملاقاتی داشته باشیم. هم چنین دیداری میتواند در ژنو روز ٢٨ یا ٢٩ ژانویه ١٩٩١ صورت بگیرد. هر گونه سند کتبی که دولت شما بخواهد برای درج در گزارش ارائه دهد باید حداکثر تا ٢٢ژانویه، به یکی از زبانهای کار سازمان ملل، به مرکز حقوق بشر برسد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که اجلاس چهل و هفتم کمیسیون قرار است کار خود را از ٢٨ ژانویه ١٩٩١ شروع بکند و تأخیر در گزارش من تا به حال هم فشار قابل توجهی بر دوش بخش ترجمه سازمان ملل وارد آورده است، امیدوارم که بتوانیم روی تفاهم شما در مورد تاریخهای نامبرده حساب کنم".
١٧ـ طی نامه ١٥ ژانویه ١٩٩١، نماینده ویژه نامه زیر را برای نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو فرستاد:
"...در چهارچوب همکاری یی که دولت شما موافقت کرده است در مورد مأموریت من به عمل آورد، مایلم توجه شما را جلب کنم که گزارشهایی درباره خانم بتی اکبرنیا و پسر ٦ ساله اش، امیر، دریافت کرده ام که هر دو مقیم اورلند پارک، در ایالت کانزاس ایالات متحده آمریکا میباشند. بنا بر اطلاعات به دست آمده، خانم اکبر نیا ١٦ سال است که در ایالات متحده اقامت دارد و دارای ویزای مهاجرت دائم میباشد. گفته میشود که هر دو نفر اخیرأدر فرودگاه تهران، هنگام بازگشت به ایالات متحده پس از یک دیدار خانوادگی، بازداشت شده اند. گزارش شده است که اتهام خانم اکبرنیا توهین به مذهب اسلام است و قرار است روز ١٩ ژانویه ١٩٩١ محاکمه گردد. بسیار ممنون خواهم شد اگر شما بتوانید اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار من بگذارید و به طور خاص قید کنید که چه اتهامات مشخصی به خانم اکبر نیا وارد شده است. باعث مزید تشکر خواهد شد که اطمینان داده شود افراد نامبرده در طی بازداشت از رفتار انسانی برخوردار میشوند و میتوانند از تمامی تضمینهای حقوقی پیش بینی شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ار جمله معاضدت قضائی، بهره مند گردند".
١٨ـ در تاریخ ٢١ ژانویه ١٩٩١ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو نامه زیر را به نماینده ویژه ارسال داشت:
"مایلم به نامه ١٤ ژانویه ١٩٩١ شما اشاره کنم و تذکر دهم که دولت من از هیچ تلاشی برای آماده کردن چه زودتر پاسخها دریغ نخواهد کرد. اما این جریان وقت گیر است و زمان بیشتری از مهلت پیشنهادی شما میطلبد. ما فشار روی مرکز حقوق بشر را درک میکنیم ولی معتقدیم که به خاطر مسائل با اهمیتی از این نوع، ملل متحد باید آمادگی فراهم کرده شرایط لازم را به نحوی داشته باشد که امکان دریافت حداکثر اطلاعات ممکن توسط نماینده ویژه از دولت را، ولو در آخرین ساعت، به هیچ وجه محدود نکند. در مورد ضرورت تماس مستقیم، تاریخهای پیشنهاد شده بر اساس زمانبندی شمااز آماده سازی این گزارش تبعیت میکنند. ما درخواست کرده ایم که تماس مستقیم هم قبل و هم پس از تهیه گزارش وجود داشته باشد. همان طور که قبلأ درک شد؛ ماهیت حساس و پیچیده این کار مستلزم تماس، مشاوره و بحث مستمر است تا همکاری کامل ما بتواند به نحو مناسب مورد استفاده قرار گیرد. گزارشی که صرفأ بر اساس برخی مکاتبات رسمی نوشته شده باشد نمیتواند بی طرفانه و موثق آنطور که از عینیت و قابلیت اطمینانی که شایسته این کار است، برخوردار باشد. آن آنجا که این نظارت اساسأ مداوم و مستمر است، تماسها و مشاوره ها نیز میباید در هر زمانی ممکن باشد، یا دست کم در دفعات زیاد و نه فقط یکبار. میخواهیم، طبق روح و در پیگیری همکاری کاملمان، بر آمادگی خود برای ملاقات با شما در هر زمان و هر مکان، چه قبل، چه در حین و چه بعد از آماده شدن گزارش تأکید کنیم. میدانیم که اشتغالات دیگر شما وقتی را که میتوانید به کار ما اختصاص دهید و نیز امکان مسافرت شما را محدود مینماید. بنا براین میگوئیم که آماده ایم باز اضافی مسافرت به محل مطلوب شما، از جمله محل فعلی سکونتتان، را تقبل کنیم. ما همچنین منتظر دریافت شماره تلفن شما هستیم تا بتوانیم از طریق تلفن با شما تماس بگیریم".
١٩ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، طی نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ به محتوای بندهای ٤٤ و ٤٥ گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A) به شدت اعتراض کرد و خواستار تصحیح فوری آن شد( برای اطلاع از متن کامل این نامه به بند ٥٠ مراجعه کنید).
٢٠ـ نماینده دائمی حمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو، طی نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ پاسخهای دولت ایران به اتهامات مندرج در گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A) را ارسال داشت. برای اطلاع از محتوای پاسخها به فصلهای II و III در زیر رجوع کنید. طی همین نامه، نماینده دائمی پاسخهای مربوط به سرنوشت یا محل ١٥٧ زندانی را، که نامه هایشان ضمن یک لیست ٢٠٢ نفره از طرف نماینده ویژه در دیدار دومش از تهران به معاون وزیر خارجه تحویل داده شده بود، ارسال داشت. لیست نماینده ویژه در ضمیمه II گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A) و جوابهای مربوط به آن در پیوست III گزارش حاضر منعکس گردیده است.
٢١ـ هیأت دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو طی یک یادداشت شفاهی در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١، متن اطلاعیه یی از سوی شورای روحانیت ارامنه در تهران را، که برای وزارت امور خارجه ارسال شده بود، در اختیار نماینده ویژه گذاشت. (متن اطلاعیه در بند ٤٥٨ آمده است).
٢٢ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو در نامه یی به تاریخ ١ فوریه ١٩٩١، مجددأ به مرگ آقای کاظم رجوی اشاره کرد. متن نامه در بند ٥٢ آمده است.
پ. مکالمات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران
٢٣ـ نماینده ویژه قبل از ارائه شفاهی گزارش خود در برابر مجمع عمومی، مکالمه طولانی و مشروحی در نیویورک با سفیر جواد ظریف، معاون نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در ملل متحد، داشت. بحث بر روی موادی از گزارش موقت تمرکز داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را به دلایل متعدد قابل اعتراض می یافت، از جمله به این دلیل که به انتقادی که از منابعی سرچشمه میگرفت که به نظر دولت جانبدار و دست اندر کار پخش اکاذیب بودند جای برجسته یی داده شده بود و همچنین به این خاطر که گزارش، از نظر دولت، جوانب مثبت اوضاع را در نظر نمی گرفت و عدم توازن آن تصویر بدی از دولت ایران ارائه میداد.
٢٤ـ در ژنو، نماینده ویژه دو مکالمه با سفیر سیروس ناصری داشت که طی آنها وی نیز موضوع گزارش موقت را مطرح نمدو، هم فحوای کلی آن، که او آنرا منفی توصیف کرد و هم ویژه گیهای مشخص متعددی که او آنها را فاقد توازن میشمرد. او به طور خاص به مسائل مربوط به آزادی ابراز عقیده افراد و اجازه تشکیل احزاب جدید پرداخت. سفیر گفت تا ان جا که به آزادی بیان بر میگردد، گزارش هیچ ذکری از آزادی کامل بیان در پارلمان ایران، که نظیر آن در هیچ کشور دیگری در منطقه وجود ندارد، نکرده است. نماینده ویژه تصریح کرد که سوای آنچه در پارلمان اتفاق افتاده، جایی که نظرات متفاوت بیان شده و دولت گاه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، او در طی دیدار دوم خود از کشور از منابع مطبوعاتی اطلاعاتی دریافت کرده که او را به این باور رسانده است که آزادی بیان محدودیت دارد و باید اقداماتی به عمل آید تا روزنامه نگاران بتوانند کار خود در زمینه گزارش و تحلیل خبرها را انجام داده و روزنامه ها بتوانند مقالات خود را در امنیت کامل انتشار دهند. او اضافه کرد که نمیتواند دلیلی پیدا کند که چرا اجازه تشکیل احزاب سیاسی به تعویق می افتد و اکنون سالهاست که این وضع ادامه دارد، در حالی که برخی در حقیقت اجازه دریافت کردهاند، برخی دیگر از طریق توسل به شیوه دفع الوقت، عملأ از حق قانونی شدن محروم مانده اند و هیچ حکم رسمی در این خصوص اعلام نشده است.
٢٥ـ سفیر گفت که به نظر او تمامی اتهامات در گزارشها گنجانده شده اند بدون اینکه اول درجه اعتبار آنها ارزیابی شده باشد. همین امر بوده که بصورت وقوع نقض حقوق بشر در ایران جلوه گر شده است. نظراو این بود که منابع و اعتبار اتهامات باید قبل از درج در گزارشها بررسی شود. نماینده ویژه با این نظر موافق نبودو به گزارش خود به اجلاس چهل و چهارم کمیسیون حقوق بشر (٢٤/١٩٨٨/٤.E/CN)، بندهای ٦١ تا ٦٥ اشاره کرد که در آنها به طور مشروح توضیح داده شده که شیوه برخورد با اتهامات دریافتی چگونه است.
٢٦ـ سفیر موضوع معیار ارامه یا تعلیق نظارت بین المللی را مطرح کرد و توافق شد که او یک یادداشت ارسال کند، چرا که درباره موضوعی با این اهمیت، بهتر است که کمیسیون حقوق بشر بداند که دقیقأ افکار دولت چیست. این یادداشت در تاریخ ٥ فوریه ١٩٩١ دریافت شد و در فصل I گنجانده شده است.
٢٧ـ سفیر درج اشارات مربوط به کشتن آقای کاظم رجوی و قضیه رشدی در گزارش موقت را به زیر سئوال کشید. نماینده ویژه پاسخ داد که او قادر نبوده است اطلاعاتی را که در این دو مورد دریافت کرده بود، از قلم بیندازد. در مورد قضیه رجوی، کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در قطعنامه ٨/١٩٩٠ مورخ ٣٠ اوت ١٩٩٠ صریحأ از او دعوت کرده بود که در گزارش خود "اطلاعاتی را که در مورد این تحقیقات در اختیار دارد" درج کند. در رابطه با قضیه رشدی، سفیر اضافه کرد که گزارش میبایست از صدها نفری یاد میکرد که در کشورهای مختلف، عمدتأ پاکستان و هند، در نتیجه انتشار کتاب رشدی مردند.
٢٨ـ سفیر درخواست کرد که در گزارش نهایی چند مورد ذکر شود که او احساس میکرد به حقوق بشر مربوط است. او بعد پیشنهادات خود را به صورت کتبی به ترتیب زیر تسلیم کرد:
"(الف)ـ مایلم توجه شما را به یک مسأله انسانی و پیچیده که به سرنوشت بیش از٣ میلیون پناهنده افغانی و ٦٥ هزار پناهنده کرد عراقی مقیم جمهوری اسلامی ایران مربوط است جلب کنم. توچه شما را به این نکته جلب میکنم که بر پایه اصول انساندوستانه؛ مسئولیت پناهندگان یک مسئولیت بین المللی است و نباید تنها بر دوش کشور میزبان رها شود. دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی امکانات را برای تمامی پناهندگان به بهترین شکلی که در توانش بود، فراهم کرده و نیازهای آنان را بر آورده است. با این حال، آنها نمیتوانند بطور کامل از حقوق خود که در میثاقهای بین المللی تصریح شده برخوردار گردند، چرا که دیگران در این مسئولیت بین المللی سهیم نمیشوند. این مسئله بعد از وقوع بحران اخیر در خلیج فارس پیچیده تروبدترشده است. براساس اطلاعات ملل متحدممکن است در روزهای آینده موجهای بیشتری از پناهندگان ملیتهای مختلف به سمت ایران سرازیرشود. بنا بر این، نماینده ویژه میباید از نقطه نظرحقوق بشر پناهندگان، به مسئله آنان در ایران توجه خاصی مبذول داردتا وضعیت آنان درحالی که در انتظارحل و فصل نهایی مسائلشان هستند، بهبود یابد. ما درخواست میکنیم که این مسئله به طول کامل ازجانب نماینده ویژه مورد تحقیق قرار گیرد و او یافته ها و مشاهدات خود را به کمیسیون حقوق بشر گزارش کند.
ب)ـ ما نامه های متعدد از افراد بسیاری دریافت کرده ایم که گفته اند خود یا اعضای خانواده شان به خاطر اشغال و ویران شدن شهرهایشان، ار شهرهای محل اقامت خود جا به جا شده اند. این امر موجب محرومیت آنها از بسیاری از حقوق اساسی مصرح در[بیانیه جهانی] حقوق بشر و دو میثاق شده است. وضعیت آنان هنوز به حالت عادی بازنگشته است. آنها هم چنین میگویند که میلیونها افراد یا خانواده هایی هستند که از همین مشکلات شکایت دارند. با توجه به ابعاد مسئله؛ آنها درخواست میکنند که نماینده ویژه این موضوع را بررسی کند، با توجه به اینکه چنین محرومیتی از حقوق انسانی بیش از هر چیز ناشی از کمکهای نظامی مستمر برخی کشورهای غربی جهت ممکن ساختن اشغال نظامی و ویرانی شهرهایشان بوده است.
(پ)ـ تعدادی از افراد ضمن نامه هایی مارا مطلع کرده اند که شکایاتی دارند و درخواست کرده اند که نماینده ویژه وضعیت را بررسی کرده و در رابطه با آن گزارش بدهد. آنها ما را مطلع کرده اند که نمایندگان دهها هزار افراد یا خانواده های کسانی هستند که در جریان جنگ، در نتیجه بمباران کور مراکز جمعیت غیر نظامی، جان خود را از دست داده یا به شدت معلول شده اند. آنها به ما یادآوری کرده اند که این بمبارانها، که در نتیجه آن نقض گسترده حقوق بشر و بطور خاص نقض حق زندگی بسیاری از افراد انجام گرفته، از طریق کمکهای مستمر و سخاوتمندانه و تامین جنگ افزار یا وسائل پیچیده تعدادی از کشورهای غربی ممکن شده است. آنها هم چنین اشاره کرده اند که در آن زمان گزارشهای ملل متحد ثابت کرده اند که سلاحهای تحویل شده از طرف آن کشورها بر خلاف معیارهای بین المللی قوانین انساندوستانه، علیه افراد غیر نظامی به کار گرفته میشدند.
ت)ـ تعدادی از افراد کتبأ از ما درخواست کرده اند که به شما اطلاع بدهیم که آنان نماینده دهها هزار تن از مردم ایران هستند که خودشان یا اعضای خانواده شان به خاطر بمبارانهای شیمیایی علیه پرسنل نظامی و غیر نظامی، جانشان را از دست داده یا به شدت، در بسیاری موارد برای تمام عمر؛ مجروح شده اند. نمایندگان مذکور خواستار تحقیق فوری این مسئله از جانب نماینده ویژه و ارائه مشاهدات و نظرات او درباره این مسأله بر اساس زیر شده اند:
١ـ استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه جمعیت نظامی و غیر نظامی توسط قوانین بین المللی و قوانین انساندوستانه بین المللی ممنوع شده است؛
٢ـ سلاحهای شیمیایی و تکنولوژی لازم برای ادامه تولید آن توسط تعدادی از کشورههای غربی داده شده اند؛
٣ـ این جنگ افزارها با اطلاع کامل از این که علیه زندگی انسانها به کار رفته و به کار خواهند رفت، تحویل داده شده اند؛
٤ـ از آنجا که هزاران نفر از حق زندگی و سایر حقوق اساسی انسانی محروم شده اند، این موضوع باید با اولویت و توجهی که شایسته موارد نقض با چنین عواقب فاجعه بار انسانی است، از سوی نماینده ویژه مورد برخورد قرار گیرد."
IIـ اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه
٢٩ـ بندهای زیر، حاوی ادعاهایی در زمینه نقض حقوق بشر است که توسط نماینده ویژه دریافت شد و طی یادداشتهای مورخ ٢٠ اوت، ٨ اکتبر، ٢٨ دسامبر١٩٩٠ و ٢٩ ژانویه ١٩٩١ به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده است. پاسخهای دریافت شده از سوی دولت در رابطه با وقایع و موارد ادعا شده نیز در این بخش منعکس گردیده است. باید درک کرد که در رابطه با اتهامات منتقل شده در تاریخهای ٢٨ رسامبر ١٩٩٠ و ٢٩ ژانویه ١٩٩١، دولت فرصت کافی برای بررسی دقیق آنها و تسلیم نظرات خود نداشته است.
الف. حق زندگی
٣٠ـ طبق گزارش روزنامه ابرار، مردی که به جرم زنا محکوم شده بود، در آغاز سال ١٩٩٠ در مشهد در ملاء عام اعدام شد. خبرگزاری فرانسه در ١٦ ژانویه خبر داد که یک زن ٣١ ساله که به جرم فاحشگی محکوم شده بود، در بندر انزلی سنگسار گردید. در ٣١ ژانویه روزنامه جمهوری اسلامی اعلامیه فرمانده کمیته استان آدربایجان غربی را منتشر نمود که بر اساس آن ٥ نفر که در فحشا وفساد دست داشتند، سنگسار شدند. بر اساس گزارش رسالت، در ١٥ فوریه غلامرضا منصوری در اراک به جرم لواط به دار آویخته شد.
٣١ـ جمهوری اسلامی در ١٧ فوریه ٩٩٠ گزارش داد که بلوچ اسماعیل زهی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. در ١٠ ژانویه رادیو تهران اعلام کرد که ٣١ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند، ٢٣ تن از آنها در تهران، ٣ تن در شیراز، ٣ تن در سبزوار و ٢ تن در ساوه. طبق نوشته روزنامه رسالت ١١ فوریه، یک زوج به جرم قاچاق مواد مخدر در ساوه محکوم به مرگ شدند.
٣٢ـ روزنامه های کشورهای مختلف اظهارات میترا معزز (٢١ ساله) را به چاپ رساندند که ادعا کرده بود شاهد اجباری سوزاندن یک زن ٣٧ ساله و ٢ مرد ١٨ ساله در یک زندان ایران بوده است. براساس این گزارشها او از سال ١٩٨١ تا ١٩٨٤ زندانی بود. پس از آزاد شدن به دیدار خانواده یکی از آن جوانان به نام اصغر قربانی ملکی رفت و ازاو شنید که پاسداران زندان یک جعبه برایشان آوردند که حاوی خاکستر اصغر بود ور در نتیجه شوکی که این امر ایجاد نمود؛ پدر آن جوان خودکشی کرد.
٣٣ـ گفته شد که عباس رئیسی، یک افسر نیروی دریایی مستقر در چاه بهار، در حوالی سپتامبر ١٩٨٩، در چاه بهار، به دلایل نامعلوم دستگیر شده است. منبع این خبر حدس میزند که دستگیری وی و نیز دستگیری گروه دیگری از افراد به حادثه یی مربوط میشود که طی آن یک مخالف دولت، که آقای رئیسی دوست نزدیک و فامیل دور وی بود، از جمهوری اسلامی ایران بطور قاچاق بیرون برده شد. گروهی که در همان زمان دستگیر شد، شامل ٢ برادرزاده فرد مخالف و نیز برادر، محمد کریم نوری، که رئیس اداره پست چاه بهار بود و در ٢٨ ژانویه ١٩٩٠ (٨ بهمن ١٣٦٨) در زاهدان اعدام شد. گفته شد که او روز قبل طی یک محاکمه به اعدام محکوم شده بود. نماینده ویژه در نامه یی به تاریخ ١٢ مارس ١٩٩٠ درخواست کرد درباره اتهامات آقای رئیسی و این که آیا او محاکمه شده است یا نه به او اطلاعاتی بدهند و در صورت انجام محاکمه کلیه جزئیات مربوط به آن و حکم دادگاه را در اختیار او بگذارند. نماینده ویژه همچنین از دولت درخواست کرد که در صورت محکومیت آقای رئیسی به مرگ تحفیفی در حکم قائل شود یا دست کم اطمینان حاصل کند که تمامی تضمینهای مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به ویژه در ماده ١٤ آن، کاملأ در امر دادرسی رعایت شده است.
٣٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر ملل متحد در ژنو از طریق نامه یی به تاریخ ٢٦ آوریل ١٩٩٠ پاسخ داد که آقای رئیسی بجرم جاسوسی، به خاطر همکاری با عراق طی جنگ، محاکمه و به مرگ محکوم شد و حکم اعدام پس از طی تمام تشریفات قانونی و اجرای مراسم مذهبی، به مرحله اجرا در آمد. نماینده دائمی اضافه نمود که پرونده قضائی مربوط در صورت درخواست ارائه خواهد گردید.
٣٥ـ طی نامه یی به تاریخ ٧ مه ١٩٩٠، نماینده ویژه از دولت به خاطر پاسخش تشکر نمود و درخواست کرد که پرونده قضائی مربوط به این مورد در اختیارش قرار بگیرد. وی علاقه خود را در مورد بررسی پرونده ها، طی ملافاتش با آقای م. متکی، معاون وزیر امور خارجه، در ٩ اکتبر ١٩٩٠ در تهران، تکرار نمود.
٣٦ـ در ٢٨ آوریل ١٩٩٠، روزنامه کیهان گزارشی را از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درج نمود که براساس آن دادستان عمومی دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده بود که ١٠ نفر متهم به جاسوسی ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد. منابع دیگر مستقیمأ به گزارشگر ویژه گزارش دادند که آقای جمشید امیری بیگوند، مدیر قبلی آزمایشگاه پتروشیمی مرودشت شیراز و ١٣ تن دیگر ظاهرأ به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا، محکوم شده اند، جرمی که مجازاتش ممکن است مرگباشد. گفته میشود که این افراد را ماهها در سلول انفرادی در زندان اوین نگهداشته و به آنها اجازه نداده بودند از کمک وکیل، به انتخاب خورشان، برخوردار شوند. همچنین ادعا شد که اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شد و برخی از آنها را مجبور کردند اعترافاتی خارج از دستگاه قضایی بکنند که توسز تلویزیون ایران پخش گردید. نماینده ویژه به وسیله نامه ٨ مه ١٩٩٠ ازدولت درخواست کرد که هر١٤ نفر بتوانند از تضمینهای آیین دادرسی پیش بینی شده در ماده ٦ و ماده ١٤میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تضمینهای ٥ و ٦ ضمیمه قطعنامه ٥٠/١٩٨٤ مورخ ٢٥ مه ١٩٨٤ به شورای اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان " اجرای تضمینهای حفاظت کننده حقوق کسانی که با مجازات مرگ روبه رو هستند" برخوردار شوند. بعلاوه، نماینده ویژه خواستار اطلاعات درباره اتهامات دقیق علیه این افراد و همه جزئیات مربوط به محاکمه قانونی کاملأ بکار گرفته شده اند، هر نوع توجه ممکن جهت تخفیف مجازات این افراد مبذول داشته شود.
٣٧ـ در ١١ مه ١٩٩٠، به دنبال نامه ٨ مه ١٩٩٠ خود و با تکرار درخواستهای مندرج در آن، نماینده ویژه ١٠ نام دیگر را که متهم به عضویت در گروه ١٤ نفره نامبرده در بالا بودند؛ به شرح زیر برای نماینده دائمی ارسال نمود: دکتر بهمن آقایی، مشاور حقوق وزارت خارجه ایران، هوشنگ امجدی بیگوند، ژنرال اردشیر اشرف، منوچهر آذر، وکیل، مسعود دیده ور، مشاور بر نامه ریزی شرکت نفت ایران، سروان نیروی دریای کیانوش حکیمی، سرهنگ بهرام ایکانی؛ حشمت الله مقصودی؛ روحانی و وکیل، سروان قهرمان ملک زاده و سرهنگ مسعود پایابی.
٣٨ـ بوسیله نامه مورخ ٥ ژوئن ١٩٩٠، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر ملل متحد در ژنو، پاسخ زیر را از سوی مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران، به نماینده ویژه ارائه نمود:
"بر اسال ماده ٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند دوم ماده ١٤ میثاف بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی طبق قانون نباید مجرم شناخته شودمگر اینکه اتهام علیه وی توسط یک دادگاه ذیصلاخ اثبات شود و دادگاهها طبیعتأ ناچارند بر این اساس عمل کنند. در پرتو اطلاعات دریافت شده توسط دادگاه انقلاب اسلامی؛ آن افراد دستگیر و بر طبق قانون محاکمه شدند. به علاوه آنها این حق را داشتند که یک وکیل مدافع انتخاب کنند و آنها به نحوی شایسته و آزادانه از خودشان در جریان محاکمه دفاع کردند. در رابطه با حق متهمان در فرجام خواهی از دادگاه بالاتر، باید یادآور شد که حکمهایی که طبق قانون صادر میشوند میتوانند در دادگاه عالی مورد بررسی قرار گیرند. بنا بر این بعد از صدور احکام، همه متهمان درخواست تجدید نظر توسط دادگاه استیناف کردند. بنا بر این، به درخواست آنان تحقیقات انجام گرفت و حکم دو تن از متهمان جهت بررسی مجدد به یک دادگاه دیکر احاله شد".
٣٩ـ در ١٩ فوریه رادیو تهران اعلام کرد که ٣١ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و سازماندهی فحشا در شهرهای تهران، سبزوار، کرج، اراک، کرمان، بوشهر، ساری، قم، باختران و رشت اعدام شدند. رادیو تهران اسامی اعدام شدگان را در هر یک از این شهرها داد. منابع دیگر گفتند که اتهامات عبارت بودند از تشکیل باندهای بین المللی قاچاق و شرکت در آنها، وارد کردن، حمل و نقل و خرید و فروش تریاک، هروئین و حشیش، فساد و ایجاد فاحشه خانه ها، اغفال دختران و زنان شوهردار و فاسد کردن نسل جوان.
٤٠ـ همچنین گزارش شده است که ١٨ زندانی در ١٧ و ٢٧ آوریل ١٩٩٠ در شهر سنندج اعدام شدند. گفته میشود که آنها فعالانی بودند که در مراسم اول ماه مه در سال گذشته در سنندج شرکت کرده بودند. اسامی ١٤ تن از اعضای این گروه به شرح زیر داده شد: مهدی بلور فروش، جمال چراغ ویسی، نادر فتحی، سید صالح حسینی، ناصر جلالی، احمد محمدی، علی اشرف مرادی، محسن عثمان پور، احمد پرویزی، محمد رضائی، ناصر سبحانی، انور شریعتی، رویا بختیاری.
٤١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که: "(الف)ـ آقای جمال چراغ ویسی به موجب حکم دادگاه، به خاطر فعالیتهای تروریستی و شرکت در تعدادی از عملیات جنایتگارانه و آدم دزدی در منطقه کردستان، اعدام گردیده است؛ (ب)ـ آقای انور شریعتی به موجب حکم دادگاه، به خاطر شرکت در بسیاری از عملیات نظامی علیه مردم عادی، که منجر به مرگ و جرح بیش از ٥٠ نفر گردیده است، اعدام شد؛ (پ)ـ هیچ پرونده قضائی در مورد آقای مهدی بلور فروش و خانم رویا بختیاری پیدا نشد. همچنین دلیلی مبنی بر اعدام آنها به خاطر جرایم غیر سیاسی بدست نیامد؛ (ت)ـ آقای ناصر سبحانی و آقای محسن عثمان پور به خاطر جاسوسی در یک منطقه نظامی و دادن اطلاعات کاملا محرمانه نظامی به بیگانگان، به موجب حکم دادگاه اعدام شدند؛ (ث)ـ آقای محمد رضائی، آقای احمد پرویزی، آقای سید صالح حسینی همه زنده هستند به کارهای عادی خود مشغولند؛ (ج)ـ آقای ناصر جلالی و آقای نادر فتحی طی سالهای ١٩٨٥ تا ١٩٨٨ دست اندرکار فعالیتهای شورشی در ناحیه غرب کشور بوده اند، دهها نفر بی گناه را کشته، اماکن عمومی مثل پل ها و جاده های ارتباطی بین شهرها و روستاها را نابود کرده، زن و بچه مردم را دزدیده و از اقوام آنها حق السکوت گرفته اند. او در سال ١٩٨٨ دستگیر و در سال ١٩٨٩ به موجب حکم دادگاه اعدام گردید [ضمیر و فعل هردو سوم شخص مفرد آمده اند]؛ (چ)ـ آقای احمد محمدی در درگیریهای مسلحانه با نیروهای نظامی در طول مرزهای غربی کشور کشته شد. او دست اندر کار قاچاق مواد غذائی در مرز ایران و عراق بود؛ (ح)ـ آقای علی اشرف مرادی، به خاطر قتل عمد، به موجب حکم دادگاه اعدام گردید. بنا بر این میتوان توجه کرد که هیچ کدام از افراد بالا به خاطر گرامیداشت روز اول ماه مه، آنطور که ادعا شده است، اعدام نگشته اند".
٤٢ـ همچنین گزارش شد که در ١٤ فوریه ١٩٩٠، یک گروه قضائی که از سوی رئیس قوه قضائیه به همان اعزام شد، احکام زیر را صادر نمود:
(الف): غلامحسین گلزار، ٢٧ ساله، کارمند اخراجی بانک کشاورزی همدان: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی؛ ٩٢ ضربه شلاق به خاطرارتکاب منکرات و گردن زندن به وسیله شمشیر عدل علی؛
(ب): غلامحسین گلزار، ٢٨ ساله، کارمند اخراجی شهرداری همدان: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی؛ ٧٤ ضربه شلاق به خاطر ارتکاب منکرات و قطع سر به وسیله شمشیر عدل علی؛
(پ): رضا خانیان، ٢٣ ساله، کارمند مرکز میوه و سبزی: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی، ٥٠ ضربه شلاق به خاطر ارتکاب منکرات، قطع دست به خاطر ایراد ضرب و جرح و حلق آویز کردن با چوبه دار.
٤٣ـ روزنامه کیهان ٣ ژانویه ١٩٩٠ خبر داد که خداکرم زمانی که به موجب قانون اصل قصاص، به دلیل قتل مراد علی رضایی، به مرگ محکوم شده بود، در میدان اصلی شهر خرم آباد اعدام شد.
٤٤ـ روزنامه اطلاعات از اعدامهای زیر خبر داد: غلام زنگیان و رشید نور محمدی در باختران در ٦ ژانویه ١٩٩٠ به جرم قتل؛ احمد صوری، به جرم قتل، در ٩ ژانویه؛ ٢ نفر که اسامیشان اعلام نشد، در مشهد، در اول ژانویه ١٩٩٠؛ و قاتل یک دختر ١٣ ساله دراهواز به دار آویخته شد.
٤٥ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٢ژانویه١٩٩١ در رابطه با ٣ بند بالا اظهار داشت که "درک این نکته ضرورت دارد که کلیه احکام صادره ار دادگاهها بر اساس شریعت اسلام میباشد".
٤٦ـ نماینده ویژه در گزارش موقت خود به مجمع عمومی (٦٩٧/٤٥/A، بندهای ٤٣ و ٤٤) به ترور آقای کاظم رجوی اشاره کرد. کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در تاریخ ٣٠ اوت ١٩٩٠ قطعنامه ٨/١٩٩٠ را به تصویب رساند. که در آن "صادقانه آرزو میکند که تمامی واقعیات و شرایط در رابطه با این جنایت وخیم به طورکامل مورد تحقیق قرار گیرد و افشا شود"؛ و در بند ٤ "همچنین آرزو میکند که آقای گالیندوپل، نماینده ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اطلاعاتی که در رابطه به این تحقیق در دست دارد، در گزارش بعدی خود درج کند". نماینده ویژه؛ بنا بر این، درخواست کرد که دولت سوئیس هرگونه اطلاعاتی را که در رابطه با تحقیق این پرونده میتواند در اختیار او قرار دهد.
٤٧ـ ناظر دائمی سوئیسی در مقرر ملل متحد در ژنو طی نامه ای به تاریخ ٢١ ژانویه ١٩٩١، چنین پاسخ گفت:
"برطبق دستورالعمل دولت متبوعم، مفتخرم موارد زیر را در پاسخ به نامه مورخ ١٩ سپتامبر ١٩٩٠ شما درباره قتل آقای کاظم رجوی، که محتوای آن توسط مرکز حقوق بشر به اطلاع من رسید، به اطلاعتان برسانم:
آقای کاظم رجوی در ٢٤ آوریل ١٩٩٠ در یک خیابان عمومی در شهرک تانه در نزدیکی کوپه ترور شد. تحقیقات جنایی در مورد این قضیه توسط دادستان تحقیق استان وو انجام میگیرد. آقای ر. شاتلن حکم دستگیری ١٣ ایرانی را، که ظاهرأ در این جنایت تنفرانگیز دست داشته اند، صادر کرده و لیستی از سئوالات را ازطریق سیستم کمک قضایی به مقامات ایران منتقل کرده است.
حاصل این تجسسات میباید تا زمانی که تحقیقات ادامه دارند، مکتوم باقی بماند. قاضی تحقیق ایالت وو، که مسئول تحقیقات است، تنها شخصی است که مجاز به افشای اطلاعات به دست آمده میباشد. با این همه شورای فدرال سوئیس کاملأ توجه دارد که تمامی جوانب این تهاجم میباید روشن گردند. همان که در اطلاعیه مورخ ٢٢ ژوئن ١٩٩٠ (نسخه پیوست) ذکر شده، وزارت خارجه فدرال در ژوئن ١٩٩٠ به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس ابلاغ کرده است که شورای فدرال، در صورتیکه معلوم شود دیپلماتهای رسمی ایران در سوئیس یا مقامات ایرانی که در سوئیس کار میکنند در این قضیه دست داشته اند، نتیجه گیریهای لازم را خواهد کرد".
اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خارجه فدرال
سفیر پیرـ ایو. سیمونن، رأس ادارم دوم سیاسی وزارت خارجه فدرال، بعدازظهر امروز، جمعه ٢٢ ژوئن ١٩٩٠، آقای بهمن آقارضی درمانی، دبیر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن را، در غیاب رئیس هیأت، سفیر سید محمد حسین ملائک، احضار کرد تا نگرانی شدید سوئیس را، در پی انتشار اطلاعیه مطبوعاتی صادره از سوی قاضی تحقیق ایالت وو، که تحقیقات در مورد قتل آقای کاظم رجوی را هدایت میکند؛ به اطلاع وی برساند. سفیر سیمونن به دیپلمات ایرانی فهماند که شورای فدرال اتهامات وارد شده به برخی از سرویسهای رسمی ایران را مد نظر قرار خواهد داد و در موارد مقتضی، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. سفیر سیمونن هم چنین آقای درمانی را مطلع ساخت که اگر معلوم شود که دیپلماتهای رسمی یا مقامات ایرانی مستقر در سوئیس در این قضیه دست داشته اند، شورای فدرال از نتیجه گیریهای مقتضی ابایی نخواهد داشت.
٤٨ـ قاضی تحقیق ایالت وو، اقای شاتلن، که ناظر دائم در نامه خود به وی اشاره میکند، قبلا در تاریخ ٢٢ ژوئن ١٩٩٠، ضمن صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی از جمله نکات زیر را ذکر کرده بود: "...تابحال، هرچند که تحقیقات تکمیل نشده اند، ظاهرأ چند نفر از نزدیک در این ماجرا دست داشته اند. خیلی زود معلوم شد که این افراد: ید الله صمدی و محمد سعید رضوانی، احتمالأ با این قتل مربوط بوده اند، اما تحقیق نشان میدهد که ١٣ نفر در آن دست داشته اند....حضور هر ١٣ متهم در سوئیس ار طریق پاسپورتهای رسمی ایرانی توجیه میشد که مهر " در مأموریت رسمی " را داشت. برخی از این اسناد در یک روز واحد در تهران صادر شده بودند. بیشتر این افراد به همراه هم با پرواز مستقیم ایران ایر تهران ـ ژنو وارد سوئیس شده و بلیتهایشان دارای شماره ردیفهای پشت سرهم بودند. آنها همه در هتلهایی در داخل یا حومه ژنو اقامت کردند. ثابت شده است که افراد مختلفی ٣ بار به سوئیس سفر کرده بودند، اما آنها در هر دفعه توسط همدستان متفاوتی همراهی میشدند... افسران پلیس که این تحقیق را بعمل می آوردند؛ حال نشانهایی پیدا کرده اند که بموجب آنها میتوان گفت که یک یا چند سرویس رسمی ایران مستقیمأ در قتل آقای کاظم رجوی دست داشته اند...مقامات فدرال از این تحولات و نتیجه این تحقیقات مطلع شده اند. با این همه تحقیقات هنوز کامل نیست و پلیس امنیتی وو به تحقیقات خود ادامه میدهد".
٤٩ـ ترور آقای رجوی در میان افرادی که از کاخ ملل دیدن میکردند تا درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اطلاعات بدهند ترس زیادی ایجاد کرد. آنها احتیاط های فوق العاده ای بعمل می آوردند تا به زندگی آنها و اعتقاداتشان توجهی جلب نشود و درخواست حفاظت ویژه پلیس میکردند، آنها در برخی موارد از قبیل رفت و آمدهایشان در ژنو را به اطلاع مقامهای مسئول میرساندند یا درخواست میکردند مصاحبه در خارج از کاخ ملل انجام گیرد.
٥٠ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ در مورد اشاره به ترور آقای کاظم رجوی مندرج در گزارش موقت به مجمع عمومی (٦٩٧/٤٥/A، بندهای ٤٣ و ٤٤) به شدت اعتراض نمود او نوشت: "در بند ٤٤، شما طوری به ترور آقای کاظم رجوی اشاره کرده اید که اتهام دخالت دولت ایران را به ذهن متبادر میکند. در انجام این کار، شما احتمالأ توسط گزارشهای افترا آمیز منعکس در برخی رسانه ها ی به انحراف کشیده شده اید. مایلم به شما یاد آوری کنم که علیه آن گزارشگران؛ بر اساس قوانین سوئیس، اعرام جرم شده است. در شأن نماینده ویژه نیست که تهمتهای بزرگ بر اساس اطلاعات بی پایه را تکرار کند. علاوه بر این، نماینده ویژه میبایست به هزاران مورد کشتار توسط گروهی که مقتول آن را نمایندگی میکرد، توجه بیشتر مینمود و آنها را به طور کامل منعکس میکرد، قتلهای خونین و بیرحمانه ای که شامل مرد و زن و پیر و جوان میشده است. مراتب همدردی کامل نیز میبایست نثار خانواده هایی شود که اعضایشان توسط گروه بدنامی که توسط مقتول نمایندگی میشد، به قتل رسیده اند. متأسفانه چنین توجه و همدردی به نحو مشکوکی از قلم افتاده، با آنکه نماینده ویژه اطلاعات زیادی درباره فعالیتهای تروریستی و کشتارهای این گروه در اختیار دارد و با آنکه اینگونه عملیات تروریستی در گذشته توسط خود ایشان محکوم شده است. دولت من، به سهم خود هرنوع اعمال تروریستی و آدمکشی را محکوم میکند و معتقد است که قتل آقای کاظم رجوی نیزمثل سایر قتلهایی که این گروه تروریستی بد نام علیه اعضای خود مرتکب شده، نتیجه جنگ درونی این گروه است که از مرکزشان در عراق سازماندهی شده است....".
٥١ـ در رابطه با بند ٤٩ بالا، دولت جمهوری اسلامی اضافه کرد که "تا بحال هیچ تهدیدی مبنی بر عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران با نماینده ویژه به عمل نیامده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران اقداماتی به عمل آورده است که سازمانهای غیر دولتی گوناگون با نماینده ویژه دیدار کنند و طی دو سفر گذشته وی اقدامات احتیاطی لازم برای راحتی افرادی که مایل به دیدارنماینده ویژه بوده اند، به عمل آورده است".
٥٢ـ نماینده دائمی طی نامه ١ فوریه ١٩٩١ نکات زیر را اضافه کرد:
"به دنبال اعتراضم در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ در رابطه با مرگ آقای کاظم رجوی و اظهار نظرهای شفاهی شما در ملاقات رسمی ٣٠ ژانویه ١٩٩١، که طی آن دلیل اشاره به این موضوع را قطعنامه کمیسیون فرعی ذکر کردید، مایلم بگویم که توضیح شما موجه نیست و بدین وسیله بر اعتراض خود تأکید مینمایم و میخواهم که این موضوع کاملأ تصحیح شود. در این رابطه، باردیگرضمن احاله شما به متن نامه پیشینمان، مایلم موارد زیر را اضافه بنمایم:
١ـ مأموریت شما برای تحقیق در مورد حقوق بشر تصمیمی است که نه توسط کمیسیون فرعی، بلکه توسط کمیسیون حقوق بشر گرفته شده است و به این ترتیب شما، به لحاظ حقوقی؛ به هیچ وجه ملزم به دنبال کردن هیچ موضوعی از جانب کمیسیون فرعی نیستند، مگر اینکه صاف و ساده خوتان چنین انتخابی بکنید.
٢ـ قطعنامه کمیسیون فرعی حاصل نامه ٤ مه ١٩٩٠ بود که با نقض اساسی ترین معیارهای ملل متحد، ازطرف جانشین دبیرکل در مورد حقوق بشر صادر و امضاء شده بود. دبیر کل ملل متحد بعدأ نامه حاوی عذرخواهی و تأسف برای ما فرستاد. با این همه دیگر لطمه وارد شده بود، چون کمیسیون فرعی قطعنامه خود را بر اساس نامه یی از جانشین دبیر کل صادر کرد که رونوشتهایی از آن توسط اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق پخش گردیده بود.
٣ـ بنابر این بسیار روشن است که یک کار غلط منجربه کارهای غلط دیگر شده است. این امر باید بلافاصله متوفق شود".
٥٣ـ همچنین بطور فراوان گزارش شده است که دولت ایران حکم مرگ سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی، را تأئید کرده است. در تاریخ ٥ ژوئن ١٩٩٠، بنابرگزارشها، رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که فتوای امام خمینی فقید درباره نویسنده مبتنی بر احکام الهی و غیر قابل برگشت میباشد. در تاریخ ٢٤ دسامبر ١٩٩٠ رهبر جمهوری اسلامی ایران مجددأ تأکید کرد که فتوا نمیتواند در هیچ زمان توسط کسی مورد تجدید نظر قرار گیرد یا ملغی شود.
٥٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ همچنین به قضیه رشدی به ترتیب زیر اشاره کرد: "...باید تصریح کرد که در نتیحه اقدام جنایتکارانه آقای رشدی که یک اهانت مستقیم به ارزشمندترین مقدسات مسلمانان بود، دهها تن در نقاط مختلف جهان جان خود را از دست دادند. بسیار شگفت انگیزاست که نماینده ویژه این مسأله سیاسی را زیرعنوان یک مأموریت انساندوستانه مورد اشاره قرارداده، بی آنکه هیچگونه ذکری از آنان که در اعتراض به این اقدام جنایتکارانه خونشان ریخته شده، بکند. انتظار میرود که نماینده ویژه نسبت به حق زندگی مسلمانانی که جانشان را از دست دادند همان قدر حساسیت نشان بدهد که نسبت به حق زندگی یک گناهکار".
٥٥ـ علاوه بر این گزارش شده است که در تاریخ ٢٢ اکتبر ١٩٩٠ جسد پرفسور سیروس الهی، یکی ازاعضای سازمان درفش کاویانی ایران، در حالی که مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفته بود، در خانه اش در پاریس پیدا شد. ادعا شد که این قتل به دست مأموران دولت ایران صورت گرفته است. نماینده ویژه از طریق نامه ١١ ژانویه ١٩٩١، از کاردار هیأت دائمی فرانسه در دفتر ملل متحد در ژنو درخواست نمود که دولت متبوعش هرگونه اطلاعاتی را که میتواند از نتیجه تحقیقات در این مورد در اختیار او قرار دهد، برایش ارسال کند.
٥٦ـ کاردار هیأت دائم فرانسه در دفتر ملل متحد در ژنو؛ طی نامه مورخ ٢٩ ژانویه ١٩٩١ پاسخ داد که "...تحقیقات هنوز تکمیل نشده اند. بنابراین در حال حاضر ما نمیتوانیم هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این پرونده، که هنوز تحت پیگرد قضایی است، بدهیم. من متعهد میشوم که شما را از هرگونه تحولی در این رابطه مطلع کنم".
٥٧ـ در بسیاری از مکاتبات دریافت شده توسط نماینده ویژه، ادعا شده است که خانواده ها هیچ گاه رسمأ از اعدام بستگانشان مطلع نشده اند. به علاوه به آنهایی که اطلاع داده شده اغلب گفته نشده که بستگانشان کجا دفن شده اند.
٥٨ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه یی به تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١، به این اتهام پاسخ داده و گفته است که "همانطور که نماینده ویژه قبلأ مطلع گردید، تشریفات خاصی برای اجرای احکام وجود دارند. طبق این تشریفات متهم و خانواده یا والدین او از محتوای حکم مطلع میگردند".
٥٩ـ گزارش شده است که تا ژانویه ١٩٩٠ افرادی به خاطر همجنس بازی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند.
٦٠ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درپاسخ مورخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود اظهار داشت که "بر طبق شریعت اسلام، همجنس بازانی که به اعمال خود اعتراف و بر آن پافشاری کنند، محکوم به مرگ میباشند".
٦١ـ سایر پرونده های انفرادی به ترتیب زیر گزارش شده اند.
٦٢ـ گزارش شد که آقای بیژن احمدیان در خیابانی در بابل هدف تیراندازی قرار گرفت و مقامات از بازگرداندن جسد به خانواده اش خودداری کردند. ادعا میشود که به دنبال آن، پدر و مادرو برخی از اقوام وی دستگیر شده اند.
٦٣ـ دولت جمهور اسلامی ایران درپاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود گفت که " آقای بیژن احمدیان همراه با افراد دیگر، مجهز به نارنجک دستی و سلاحهای سبک، در حمله به یک مغازه متعلق به یک شهروند جنگیده بود؛ او با افسران نظم و قانون درگیر و در نتیجه آن کشته شد. قابل ذکر است که در این درگیری خیابانی دو مأمور امنیتی نیز زخمی و کشته شدند. دو نفر که دستگیر شده بودند گفتند که آنها این عملیات را به دستور سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران اجرا کردند".
٦٤ـ گزارش شد که آقای محمد فدائی به ٥ سال زندان محکوم شد. وی، در پایان دوران زندانش در زندان مشهد، آزاد گردید. در سال ١٩٨٨ ظاهرأ بدون هیچ دلیلی اورا مجددأ دستگیر و پس از شکنجه های مختلف اعدام گردید.
٦٥ـ در همان پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١؛ دولت جمهوری اسلامی ایران گفت که "آقای محمد فدائی به خاطر همکاری با تروریستها دستگیر شده بود و پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد گردید. او اکنون در میان خانواده اش بسر میبرد".
٦٦ـ آقای امیر تعاونی گنجی، همسر و دخترش در سال ١٩٨٧، به دلیل ترس از امنیت و آزادیشان ایران را ترک گفتند. وی که برای یک دیدار در سال ١٩٨٨ بازگشته بود، بلافاصله دستگیر و به زندان اوین برده شد. در نوامبر ١٩٨٩ مقامات از خانواده اش خواستند که لباسها و سایر وسایل او را تحویل بگیرند زیرا وی اعدام شده بود.
٦٧ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود اظهار داشت که "هیچ گزارش قضائی یا سند دستگیری در مورد آقای امیر تعاونی گنجی در دست نیست".
٦٨ـ گزارش شد که آقای محمد امین دانش در ١٢ ژانویه ١٩٨٦ در ایرانشهراعدام و جسدش توسط پاسداران انقلاب اسلامی سوزانده شد.
٦٩ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اعلام کرد که "آقای محمد امین دانش در سال ١٩٨٦ توسط راهزنان مسلح ربوده شد که برای آزادی وی درخواست پول میکردند. از آن جا که این راهزنان در خاک افعانستان عمل میکردند، برای ما ممکن نبود که آنها را دنبال کنیم و به نظر میرسد که او به خاطر عدم پرداخت پول کشته شده باشد. بنا براین، اتهام در این رابطه انکار میشود".
٧٠ـ گزارش شده است که آقای داوود محمدی؛ دامپزشک سابق؛ که در اداره دامپزشکی شهر اراک کار میکرد، در اکتبر ١٩٨٩، به اتهام قاچاق مواد مخدره اعدام شد ولی دلیل واقعی اعدام وی را در فعالیتهای سیاسی وی در مخالفت با دولت باید جست.
٧١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود اظهار داشت که "آقای داوود محمدی به حرم در اختیار داشتن و پخش تریاک و سایر مواد مخدر دستگیر شد و بر اساس حکم دادگاه به مرگ محکوم گردید. او هیچ گونه پرونده امنیتی ندارد".
٧٢ـ متعاقب گزارش موقت به مجمع عمومی، نماینده ویژه اتهامات دیگری در مورد حق زندگی به قرار زیر دریافت کرد:
الف)ـ گزارش شده است که دو تن از اعضای "سازمان درفش کاویانی ایران" در زندان اوین اعدام شده اند: آقای حمید امیر انصاری، حدود ١٨ ژانویه ١٩٩٠ و سرهنگ مجتبی شفیعی خزانه حدود فوریه ١٩٩٠. هیچ اطلاعی در دست نیست که آیا آنها قبل از اعدام به دادگاه برده شده اند یانه. همچنین گزارش شده است که سرنوشت ١١ عضو دیگر این سازمان نا مهلوم است و اظهار بیم شد که ممکن است آنها هم اعدام شده باشند. اسامی داده شده به قرار زیر است: داوود میر رحیمی، خانم زمان جعفرپور، احمد رودکی، خلیل غیاثی، فرخی، داوود مظفر، محمد امین الرعایا، نادر افشاری، دکتر اسدی، منوچهر مطهری. گفته شد که تمامی افراد نامبرده از مخالفان سیاسی دولت بوده اما در هیچ فعالیت قهر آمیزی شرکت نداشته اند؛
ب)ـ گزارش شده است که داوود ناصری، یک زندانی سیاسی مفروض، در آوریل ١٩٩٠ در تهران اعدام شده است؛
پ)ـ در سپتامبر ١٩٩٠، گفته شد که یکصد نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر ظرف ٢ هفته اعدام شدند؛
ت)ـ گزارش شده است که محمود خان دارابی در تاریخ ٣ اکتبر ١٩٩٠ در کرمانشاه اعدام شد؛
ث)ـ گزارش شده است که ٣٧ نفر در تاریخ ١٠ اکتبر ١٩٩٠ در تربت جام اعدام شده اند؛
ج)ـ در اکتبر ١٩٩٠، گفته شد که مسعود کشاورز و داوود سلحشور، که ادعا میشود زندانی سیاسی بوده اند، به ترتیب در زندان قزلحصار کرج و تهران اعدام شده اند؛
چ)ـ گزارش شده است که جواد رحمانیان در اکتبر ١٩٩٠در جهرم (استان فارس)، ظاهرأ بعد از شکنجه های شدید، اعدام شد؛
ح)ـ گزارش شده است که سید محمد علی شاه بخاری که به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی وابسته به یک سازمان اطلاعاتی خارجی در یک دادگاه نظامی به مرگ محکوم شده بود، در تاریخ ١٢ نوامبر ١٩٩٠ اعدام گردید؛
خ)ـ گفته شده است که صابر اسماعیل زاده و آقای پناهی، دو زندانی سیاسی مفروض، در تاریخ ١٣ نوامبر ١٩٩٠ در تهران اعدام گردیده اند. گزارش شده است که آنان چند سال پیش دستگیر شده بودند و دوران محکومیت خود را میگذراندند؛
د)ـ گفته شده است که در دوهفته اول نوامبر ١٩٩٠، نه نفر به جرائم غیر سیاسی در تهران، اردبیل؛ بوشهر، کرج، خرم آباد و زاهدان اعدام شده اند؛
ذ)ـ گزارش شده است که در تاریخ ٢٣ نوامبر ١٩٩٠، آقای موسی تقوی یگانه، آقای خادمی، آقای محمد حیدری، آقای احمد رضائی، آقای محمد رضائی و خانم برازنده، که همگی ادعا میشود زندانی سیاسی بوده اند، در گچساران اعدام شده اند.
ر)ـ گفته شد که در تاریخ ٢٣ نوامبر ١٩٩٠، ٨ نفر در همدان، یک نفر در اهواز و یک نفر در زاهدان، به جرائم مختلف، از جمله قاچاق مواد مخدر، اعدام شده اند؛
ز)ـ گزارش شده است که دو قاچاقچی مواد مخدر روز ٢٨ نوامبر ١٩٩٠، بعد از اینکه توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهر به مرگ محکوم شدند، در زاهدان به دار آویخته شدند. گفته شد که این دونفر به دلیل دارا بودن ٥/٤ کیلو گرم هروئین مجرم شناخته شده بودند؛
ژ)ـ گفته شد که در تاریخ ٣ دسامبر ١٩٩٠، چهار نفر در کرج و فرد دیگری در خلخال اعدام شده اند؛
س)ـ گفته شد که در تاریخ ٤ دسامبر ١٩٩٠، ٢٧ تن در زندان دیزل آباد در باختران حلق آویز شدند. ادعا شد که آنها دست اندر کار خرید و فروش مواد مخدر در باختران و زاهدان بوده اند؛
ش)ـ گزارش شده است که آقای منوچهر افغانی رازکی، پس از دستگیری توسط پاسداران انقلاب اسلامی، در شهر کرمانشاه اعدام گردید. اضافه شد که در زمان تحویل جسد وی، پاسداران اسلامی به اقوام او گفتند که برای وی سوگواری نکنند و لباس سیاه نپوشند؛
ص)ـ گزارش شده است که آقای محمد مهدی سلیمان نژاد، متولد ١٩٦٩ و دارنده کارت شناسائی شماره ٤٠٢٥ در تارخ ٤ اوت ١٩٨٨ در زاهدان دستگیر شد و در اختیار دادگاه انقلاب اسلامی شهر قرار گرفت. گزارش شده است که در تاریخ ١٧ اوت ١٩٨٨، تنها ١٣ روز پس از دستگیری، او اعدام گردید و قبر وی به والدینش نشان داده شد؛ متعلقات وی به آنها داده شد ولی به رغم درخواستها مکرر، مقامات علت اعدام را فاش نساختند؛
ض)ـ گزارش شده است که کشیش حسین سودمند، ٥٥ ساله، مسلمانی که تغییر مذهب داده و به مسیحیت گرویده و کشیش کلیساس "مجامع الهی" در گرگان بود، در اکتبر ١٩٩٠ در مشهد، زادگاه وی، به جرم ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحت، توزیع نشریات مسیحی و برپاکردن یک کلیسای غیر قانونی، در مشهد دستگیر شد. او در تاریخ ٣ دسامبر ١٩٩٠ در مشهد به دار آویخته شد. ادعا میشود که خانواده وی تا بعد از اعدام از وضعیت او اطلاع نداشتند. معلوم نیست که او محاکمه شده یا خیر. کشیش سودمند بیش از ٢٠ سال پیش از اسلام به مسیحیت گروید، اما تنها ٢ سال بود که به عنوان کشیش منصوب شده بود. قبل از آن، او در "جامعه انجیلی" فعالیت داشت و در یک بیمارستان برای نابینایان کار میکرد و در همان جا بود ه با همسر خود، که او نیز نابیناست، آشنا شد. وی او را با چهار فرزند بر جای گذاشته است. گفته میشود کشیشهایی که از قبر او دیدن کرده اند، اظهار داشته اند که قبر وی نه در یک گورستان بلکه در محلی است که جای مناسبی برای دفن به حساب نمی آید.
ط)ـ گزارش شده است که مطبوعات ایران طی دوره ١ تا ٢٩ ژانویه ١٩٩١، در مجموع خبر ٩٣ مورد اعدام در ملأ عام را منتشر ساخته اند. گفته شده است که افراد اعدام شده به دلیل جرائم عادی، به ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر محکوم گردیده اند. جزئیات به شرح زیر داده شده است: ١٨ اعدام در باختران، دو اعدام دیگر در بندرعباس، ٢٤ اعدام از جمله دو زن در مشهد، ٧ تن در تربت جام، ٤ تن در نیشابور، ٦ تن در قوچان، ٢٠ تن در همدان، ١ نفر در ارومیه، یک نفر در اندیمشک، ٨ نفر در خراسان و ٣نفر در چاه بهار.
ب. ناپدید شدنهای اجباری و ناخواسته
٧٣ـ نماینده ویژه مایل است به گزارش گروه کار درباره ناپدید شدگان اجباری و ناخواسته (٢٠/١٩٩١/٠٤E/CN) استناد کند که ٤٥١ مورد افراد مفقود را، که ٧ مورد آن در سال ١٩٩٠ اتفاق افتاده بود؛ به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده است. تا به حال وضع تنها یک مورد از آنها از طریق اطلاعات دریافتی از سازمانهای غیر دولتی روشن گردیده است.
پ. حق مصونیت از شکنجه یا رفتار با مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز
٧٤ـ دریافت گزارشهایی درباره شکنجه و بدرفتاری طی دوران زندان، پس از اولین دیدار نماینده ویژه از جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داشته است و همچنین ادعا شده که مثله کردن و مجازات بدنی اعمال میشود. دراین زمینه لازم است توجه شود که خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بر اساس گزارش روزنامه کیهان؛ فردی که متهم به دزدی شده بود، ٤ انگشت دست راستش در زندان قصر تهران قطع شد. در ٢٠ ژانویه ١٩٩٠، همین خبرگزاری گزارش داد که ٤ انگشت دست راست، ٢ نفر که به دزدی محکوم شده بودند، قطع گردید. گفته شده که این حکم در برابر جمعیت زیادی که برای نماز جمعه آمده بودند، اجرا گردید.
٧٥ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ يانویه ١٩٩٠ خود اظهار داشت که "هرگونه بد رفتاری جسمانی یا شکنجه، تحت هر نام، در زندانهای ایران انکار میگردد و همه آنها بی پایه اند. اما در رابطه با قطع عضو، لازم به تذکر است که مذهب الهی اسلامی در چارچوب قصاص، بعضی از مجازاتها، از جمله قطع عضو، را برای پاره یی ازجرایم مجاز میشمارد.".
٧٦ـ در نامه مورخ ٢٣ مه ١٩٩٠، نماینده ویژه از وضعیت دکتر علیرضا نصیری جویا شد که گزارش شده است بدون اتهام مشخص، در زندانی واقع در مشهد، خیابان کوهسنگی، اسدی، شماره ٢١، نگهداشته شد و از یک بیمارش حاد چشمی ناشی از مرض قند، که مستلزم عمل جراحی فوری است، رنج میبرد. بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه، دکتر نصیری در سال ١٩٨٩ در مشهد توسط پاسداران دستگیرشد. نماینده ویژه درخواست نمود که ازاتهامات وارده به دکتر نصیری و همچنین از جزئیات مربوط به مراحل محاکمه او با خبر شود. وی همچنین از دولت درخواست کرد که اطمینان دهد دکتر نصیری از هر نوع مراقبت پزشکی که بیماریش اقتضا میکند، برخوردار شود.
٧٧ـ دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ گزارش داد که "آقای علیرضا نصیری به حکم دادگاه به جرم فساد دستگیر شده و پرونده اش در حال حاضر تحت بررسی قضائی است. این اتهام بی پایه است، چرا که محل مورد اشاره زندان نیست و او اکنون از سلامتی کامل برخوردار است".
٧٨ـ در نامه یی به تاریخ ١٥ ژوئن ١٩٩٠، نماینده ویژه درباره وضعیت آقای نورالدین کیانوری؛ دبیرکل سابق حزب توده، که او را در اولین دیدارش از جمهوری اسلامی ایران، در زندان اوین ملاقات کرده بود، سئوال نمود. بر اساس ادعاهای دریافت شده؛ آقای کیانوری مدت کوتاهی پس از خروج نماینده ویژه از تهران؛ به سلول انفرادی منتقل شده و از آن پس اجازه ملاقات نداشت.
٧٩ـ به نماینده ویژه همچنین خبر داده اند که خانم مریم فیروز، همسر آقای کیانوری، برغم سن زیاد و وضع بد مزاجی، به سلول انفرادی منتقل شده است.
٨٠ ـ نماینده ویژه در دیدار دوم خود از جمهوری اسلامی ایران با آقای کیانوری و خانم فیروز ملاقات نمود. هر دو اتهام حبس انفرادی، بدرفتاری و لغو ملاقاتها در ماههای اخیر را تکذیب کردند ( به بند٤٢٤ مراجعه کنید).
٨١ـ با توجه به این اتهامات، دولت، طی نامه ٢٢ژانویه ١٩٩، موراد زیر را به اطلاع رساند: "(الف)ـ هیچ یک از افرادی که با نماینده ویژه ملاقات کردند؛ مورد تهدید یا بدرفتاری از جانب ماموران وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته اند؛ (ب) ـ آقای کیانوری و همسرش مریم فیروز ترجیح داده اند در محل جدایی از زندان عمومی زندگی کنند و در این رابطه محل مناسبی برای آنان در نظر گرفته شده است. طی دیدار اول نماینده ویژه از زندان اوین هم همین وضع وجود داشت و او از سایرین جدا گردیده بود؛ (پ)ـ به دلیل تلاشهای سازمان زندانهای کشور، آپارتمانهای مخصوصی برای زندانیان متأهل؛ در محل زندان در نظر گفته شده است. این آپارتمانها در اختیار کسانی قرار میگیرد که امکان گرفتن مرخصی دو سه روزه از زندان را ندارند. این افراد با خانواده شان یکی دو روز در این آپارتمانها، بدون حضور نگهبان میمانند. آقای کیانوری و خانم مریم فیروز نیز از این امکان عمومی استفاده کرده اند؛ (ت)ـ این دو زندانی، به خاطر سن زیادشان، تحت مراقبت ویژه مقامات بهداری زندان قرار دارند. آنها بطور مستمر زیر نظر پزشک متخصصی قرار دارند که به همین منظور به دیدن آنان میرود. (ٍث)ـ هرگونه اتهامی بطور قاطع تکذیب میشود".
٨٢ـ در این رابطه، دولت همچنین اظهار داشت: "آنچه نماینده ویژه در بند ٢٩١ [اشتباه در استناد] گزارش موقت خود ذکر میکند که در دیدارش با آقای کیانوری و خانم مریم فیروز به دست آورده، به بندهای ٥٣ و ٥٤ گزارشش متناقض است".
٨٣ـ به علاوه نماینده ویژه ادعاهای زیر را دریافت نمود.
٨٤ـ جمشید امیری بیگوند، ٥٢ ساله مدیر سابق آزمایشگاه پتروشیمی مرودشت شیراز، در ١٨ سپتامبر ١٩٨٨ در برابر آزمایشگاه نامبرده دستگیر شد. آقای امیری در اوین به سلول انفرادی برده شد و ادعا میشود که تحت شکنجه قرار گرفت.
٨٥ـ هوشنگ امجدی بیگوند، ٥١ ساله، دارای شغل آزاد، در نوامبر ١٩٨٨ در خانه اش در شهر کتس KOTS غربی [؟] دستگیر شد. فرزندان و همسرش نیز در همان موقع دستگیر شدند. او به سلول انفرادی منتقل گردیده و ادعا میشود که شکنجه شد. اگرچه به دلیل زخم معده یی که خونریزی دارد وضعیت کلی مزاجیش بد گزارش شده، ولی گفته میشود که به آقای امجدی اجازه داده نشده است که از خارج زندان دارو دریافت کند.
٨٦ـ نماینده ویژه در دیدار خود از زندان اوین در تاریخ ١٣ اکتبر ١٩٩٠، با آقای جمشید امیری بیگوند و آقای هوشندگ امجدی بیگوند صحبت کرد (به بند ٤٢٦ مراجعه کنید).
٨٧ـ در رابطه با این اتهامات، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ در نامه اش اظهار داشت که "آقای جمشید امیری بیگوند و هوشنگ امجدی بیگوند، که به اتهام جاسوسی و فاش ساختن اطلاعات حساس نظامی دستگیر شده اند در حال حاضردر انتظار حکم دادگاه استیناف میباشند. آنها مورد هیچ بدرفتاری قرار نگرفته اند و اتهام شکنجه آنها تکذیب میشود".
٨٨ـ پروین امیری بیگوند، ٥١ ساله، همسر هوشنگ امجدی بیگوند، در نوامبر ١٩٨٨ در شهر کتس غربی [؟] به همراه شوهر و فرزندانش دستگیر شد. وی به مدت ٨ ماه در سلول انفرادی به سر برد و سپس آزاد گردید. ادعا میشود که وی در دوران انفرادی، تحت شکنجه قرار داشته است.
٨٩ـ در رابطه با این اتهام، دولت اظهار داشت که "خانم پروین امیری بیگوند، که به خاطر ارتباطش با شبکه جاسوسی ایالات متحده در ایران طی دوره کوتاهی بازداشت شد، بعدأ به قید ضمانت آزاد گردید. او در دوران اسارت خود به هیچوجه مورد بدرفتاری قرار نگرفته است. بنا بر این، هر گونه اتهامی درباره شکنجه او تکذیب میگردد".
٩٠ـ گزارش شد که رضا اربابی، ٣٨ ساله، در سال ١٩٨٣ دستگیر و به زندان مشهد برده شد. در ٢٢ ژوئن ١٩٨٤ دادگاه مشهد وی را به ١٥ سال زندان محکوم کرد. بعدآ، در حالی که ادعا میشود وضعش وخیم بوده؛ به زندان گوهر دشت انتقال یافت. از سال ١٩٨٨، خانواده اش هیچ خبری از او ندارند.
٩١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود پاسخ داد که "اقای رضا اربابی به خاطر دست داشتن در عملیات تروریستی به ٢٥ سال زندان محکوم گردیده بود، ولی بعدأ به خاطر رضایت مقامات زندان از رفتار او که نمونه بود، مورد بخشش قرار گرفت و در نتیجه در سال ٩٨٨ آزاد گردید".
٩٢ـ گزارش شده است که آقای یعقوب بهرامی، در زندان قصر مرتبأ تحت ضرب و شتم قرار داشت.
٩٣ـ گزارش شده است که آقای اسدالله بیات به کرات بوسیله کابل، در زندان قصر، کتک خورده و این امر برایش اختلالات روحی ایجاد کرده است.
٩٤ـ در رابطه با این دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ سابقه قضایی یا حکم محکومیت در رابطه با آقای بهرام یعقوبی و آقای اسدالله بیات وجود ندارد و هیچ سندیی که نشان بدهد آنها در زندان قصر زندانی بوده اند، موجود نیست".
٩٥ـ گزارش شده است که آقای اردشیر بنیانی، به خاطر خودداری از خدمت سربازی، در دسامبر ١٩٨٩ دستگیر شد. وی، بنا به گزارش مورد ضرب و شتم قرارگرفته و فکش شکسته است.
٩٦ـ گزارش شده است که آقای کامران بنیانی عکسها شاه فقید و پرچم سابق ایران را در میدان ولیعهد و پل سید خندان پخش میکرده... بنا به گزارش، وی توسط پاسداران انقلاب در خانه فردی به اسم آقای میثاقیه در شمیران دستگیر و به کمیته منطقه جماران برده شد. ادعا میشود که در آن جا مورد شکنجه قرار گرفته و در نتیجه فک و دندانهایش شکسته اند.
٩٧ـ درباره دو مورد قبلی، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت: "به گفته اداره پلیس تهران، آقای اردشیر و کامران بنیانی همسر یکی از ساکنان خیابان ولی عصر را مورد سوء استفاده چنسی قرار داده بودندو پیرو شکایت آن زن آنها دستگیر شدند. این دونفر دارای سابقه دزدی و سوء استفاده جنسی از زنان میباشند. آنها بعدأ با جلب رضایت آن خانم و سپردن تعهد مبنی بر عدم تکرار رفتار اشتباهشان آزاد گردیدند".
٩٨ـ کزارش شده است که آقای اصلان فدوی،درزندان اوین کتک شدیدی خورده است.
٩٩ـ روز ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت که "آقای اصلان فدوی، که در گوهر دشت زندانی بوده، در سال ١٩٨٨ آزاد گردیده است. او در سال ١٩٨٣ به علت فعالیتهای تروریستی دستگیر و به ١٥ سال زندان محکوم گردیده بود. اما به دلیل رفتار خوب، قبل از پایان محکومیتش بخشیده شد".
١٠٠ـ ادعا شده آقای مسعود فرجاد، مهندس، مورد شکنجه قرار گرفته و ماموران امنیتی با ته یک سیگار روشن روی پشت وی نوشته اند "مرگ بر ضد ولایت فقیه".
١٠١ـ روز ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت در رابزه با این اتهام اظهار داشت که "هیچ پرونده قضایی در باره آقای مسعود فرجاد در دست نیست. لازم به تذکر است که بر اساس اسناد، سازمان به ااصطلاح فدائیان خلق ایران، در تلاش برای برانگیختن افکار عمومی ممکن است بدن برخی از اعضای خود را به ته سیگار سوزانده و بعد تصاویر آنها را در روزنامه اش منتشر کرده باشند. در این رابطه یکی از اعضای این سازمان که اعتراف کرده خود رابا ته سیگار سوزانده است، حیله های این سازمان را از طریق رسانه های عمومی افشا کرد".
١٠٢ـ گزارش شده است که آقای نواب علی قائم مقامی در زندان قم تحت انواع تجاوزات جنسی و شکنحه های روحی قرار گرفته است. ادعا شده که وی را مجبور کرده بودند شاهد شکنجه زندانیان دیگر باشد. گزارش شده که چند بار لباس وی را به ادارار و مدفوع سایر زندانیان آغشته کرده اند.
١٠٣ـ دولت در نامه یی به تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "آقای نواب علی قائم مقامی هیچ پرونده قضایی یا محکومیتی ندارد. دفاتر دولتی نشان میدهند که هیچ فردی به این نام در قم به دنیا نیامده است. علاوه براین، شهرداری این شهر اعلام کرد که کسی با این اسم در قم زندگی نکرده است".
١٠٤ـ ادعا شده که خانم طاهره حدادیان زنجانی، ٥٣ ساله، بیش از ٥ سال را در زندان و بخشی از آن را در سلول انفرادی گذرانده است. او، در نتیجه شلاق زدن با کابل به کف پاهایش و سایر شکنجه های ادعایی، مجبور شد تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
١٠٥ـ درروز ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت به شرح زیر اظهار نظر کرد: "طاهره حدادیان زنجانی که به خاطر همکاری با تروریستها و مخفی کردن آنها به ٢٠ سال زندان محکوم گردیده بود، مورد عفو قرار گرفت و اکنون آزاد است".
١٠٦ـ گزارش شده که خانم ثریا حق شناس، به دستور رئیس زندان تبریز دستگیر شد؛ چون به درخواستهای جنسی او جواب رد داده بود. ادعا شده که او را در زندان شلاق زنده و مجبور کرده اند شاهد شکنجه شده زندانیان دیگر باشد.
١٠٧ـ گزارش شده است که آقای احمد خان زمانپور از سال ١٩٨١ تا ١٩٨٦ در زندانهای اوین، گوهر دشت و قزلحصار زندانی بوده است. ادعا میشود که او، با آنکه مبتلا به صرع بوده، تحت شکنجه های مختلف قرار گرفته است. به ویژه گزارش شده بود که او را با کابل کتک زنده، آلت تناسلیش را به سیم برق وصل کرده و او را وادار به تماشای شکنجه دیگران کرده بودند. ادعا شده که پاسداران داروهای او را برای درمان صرع مصادره کردند و وقتی وی دچار حمله صرع میشد، رسیدگیهای پزشکی جز در شرایط بسیار خطرناک صورت نمیگرفت.
١٠٨ـ در رابطه با این دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی ایران در روز ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در مورد خانم ثریا حق شناس و آقای احمد خان زمانپور وجود ندارد".
١٠٩ـ گزارش شده که آقای حبیب مافی، در زندان تبریز کتک خورده و پاسداران زندان دندانهایش را شکسته اند، او همچنین، بر اثر شکنجه، دچار اختلالات روانی جدی شده است.
١١٠ـ دولت در همان نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "آقای حبیب مافی، که به خاطر قتل غیر عمد در حین رانندگی به ٦ ماه زندان محکوم شده بود، در درگیری با یکی از هم سلولیهای خود دندانش شکست و از ناحیه صورت نیز زخمی گردید. او بعد تحت درمان قرار گرفت و بعد از پایان محکومیتش آزاد شد".
١١١ـ ادعا شد که آقای ابراهیم مزروعی بطور غیر قانونی زندانی و شکنجه شده است. گفته شد که او شکایتی برای مقامات مربوطه فرستاد ولی نتیجه یی نگرفت.
١١٢ـ گزارش شد که آقای افراسیاب پاکزادگان را در دو نوبت در زندان قم به یک صندلی بستند و سگها را تحریک کردند که به او حمله کنند.
١١٣ـ ادعا شده که آقای رحیم رهسپاریان را در زندان تبریز وادار به اعمال جنسی مختلف کرده اند.
١١٤ـ ادعا شده که آقای مصطفی صالحیار توسط ٤ نگهبان زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به آلت تناسلیش ضربه وارد شده است.
١١٥ـ گزارش شده که محمد رضا صداقت، مدیر سابق یکی از ادارات دولتی، بدون هیچ جرم یا محاکمه یی در زندان نگاه داشته شده و بارها تحت شکنجه قرار گرفته و بر اثر آن به پاهایش آسیب جدی وارد شده است.
١١٦ـ درباره ٥ مورد بالا، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ به شرح زیر پاسح گفت: "هیچ پرونده قضائی در مورد آقای ابراهیم مزروعی، آقای افراسیاب پاکزادگان، آقای رحیم رهسپاریان، مصطفی صالحیار و محمد رضا صداقت وجود ندارد".
١١٧ـ جان پاتیس، شهروند ایالات متحده آمریکا، بنا به گزارشها، مدت ٤ سال است که در زندان اوین به سر میبرد. ادعا شده که پزشکان زندان گفته اند که او از کمخونی شدید ناشی از سوء تغذیه، کم شدن وزن، ریزش مو رنج میبرد و پوستش به رنگ سبز درآمده است.
١١٨ـ دولت در رابطه با این مورد در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "آقای جان پاتیس که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود دوران محکومت خود را، مثل سایر زندانیان، به نحو رضایتبخشی به پایان رساند. کم شدن وزن و ریزش مو به گفته پزشکان مربوط به فشار روحی ناشی از شکست در انجام فعالیتهای جاسوسی و عدم حمل حبس ابد میباشد. کم خونی ناشی از سوء تغذیه او اصلأ پایه ای ندارد".
١١٩ـ احمد راشد مرندی، ٣٢ ساله، در سال ١٩٨١ در تهران دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. ادعا میشود که در آن جا تحت شکنجه مستمر بوده است. در سال ١٩٨٣، وی به زندان قصر در تهران فرستاده شد. از ١٩٨٩ به بعد،نگهبانان زندان اجازه هیچ ملاقاتی را به او نداده اند. از آن پس هیچ خبری او از دردست نیست.
١٢٠ـ در ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در مورد آقای احمد راشد مرندی وجود ندارد".
١٢١ـ گزارش شده که خانم فاطمه طاعتی اصیل، در سال ١٩٨١ به اتهام هواداری از مجاهدین، دستگیرشد. ادعا میشود که او در زندان تحت شکنجه قرار گرفته و بر اثر آن به اختلال روانی شدید دچار شده است.
١٢٢ـ در این مورد دولت در ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "خانم فاطمه طاعتی اصیل در سال ١٩٨١ به خاطر قعالیتهای تروریستی، دست داشتن در غارت ثروت مردم، تهدید افراد و دخالت غیر مستقیم در قتل چهار نفر به حبس ابد محکوم شده بود. اما به خاطر رفتار خوبش در سال ١٩٨٨ آزاد گردید".
١٢٣ـ جمشید ترابی، ٢٧ ساله، در سال ١٩٨٢ دستگیر و به زندان اوین برده شد. در آن جا دادرسی کوتاهی انجام شد که طی آن، بنا بر گزارش، هیچ وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت. او به یکدوره نا مشخص بین ١٥ تا ١٧ سال زندان محکوم شد. بعدأ او به زندان گوهر دشت منتقل شد و تا بهار ١٩٨٩ در آن جا به سر برد و سپس دوباره به زندان اوین انتقال داده شد. ادعا شده که او طی دوران اسارتش چند بار به شدت شکنجه شده است.
١٢٤ـ در این مورد دولت ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "جمشید ترابی در حین دوران زندان هرگز مورد شکنجه یا آزار قرار نگرفته است. اما او از پذیرش وکیل مدافع سر باز زد و گفت چون جرم وی کاملأ روشن است وخود به آن اعتراف دارد، هیچ نیازی به وکیل نیست. او اکنون آزاد است و به طور عادی زندگی میکند".
١٢٥ـ گزارش شده که خانم مهرانگیزیگانه در سال ١٩٨١، به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیرشد. وی به مدت ٢ سال و نیم در زندان تبریز به سربرد. ادعا میشود که او در زندان تحت انواع مختلف شکنجه و تجاوز قرار گرفت. ادعا میشود که به علت تجاوز مکرر روده هایش آسیب دید و وی به ناچار تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی به مدت ١٨ ماه بستری بود. ابتدا در بیمارستان زندان تبریز و سپس در یک بیمارستان معمولی. ادعا میشود که وی هنوز کاملأ بهبود نیافته است.
١٢٦ـ دولت در ٢٢ژانویه ١٩٩١ نماینده ویژه را مطلع ساخت که "خانم مهرانگیز یگانه که در حمایت ازتلاشهای گروههای تروریستی فعال بوده به ١٥ سال حبس محکوم شد. اوقبل از دستگیری اززخم معده رنج میبرد ودردوران زندان موردمعالجه پزشکی قرارگرفت. اواکنون آزاداست".
١٢٧ـ از زمان انتشار گزارش موقت گزارش شده است که انواع مختلف شکنجه، عمدتأ شلاق زدن با کابل یا تازیانه، آویزان کردن ازمچ، محرومیت از خواب و شکنجه روحی از جمله اعدامهای ساختگی در بسیاری از زندانها به صورت رایج به کار گرفته میشود. این شیوه های شکنجه، بنا برگزارش، برای وادار کردن زندانیان به اعتراف به تخلفات موردظن یا فاش ساختن اطلاعات، مخصوصأ نام هواداران گروههای سیاسی یا محل افرادی که دولت در تعقیب آنهاست، به کارگرفته میشود.
١٢٨ـ گزارش شده است که در سالها اخیر هیچ یک از اعضای نیروهای امنیتی یا مقامامت زندان به خاطر شکنجه یا بدرفتاری با زندانیان به دست عدالت سپرده نشده است.
١٢٩ـ یک زندانی سابق به نماینده ویژه گزارش داد که او شخصأ شاهد بوده که یکی از زندانیان در نتیجه انتقال خون اجباری مرده است؛ همچنین دیده است که افسران زندان روی صورت یک زندانی دیگر آب جوش ریخته اند؛ و نیز شاهد تجاوزبه یک زن جوان توسط بازپرسان زندان بوده است. شاهد تقاضا کرد که نام او فاش نگردد.
١٣٠ـ یک زندانی سابق دیگر که زن بود، به نماینده ویژه اطلاع داد که او در دوران اسارتش در زندان اوین بین سالهای ١٩٨٢ و ١٩٨٧ شکنجه شده و آثار شکنجه هنوز در کف پای راست وی وجود دارد. اوهم چنین گزارش دادکه شاهد شکنجه مریم ساغری و قدسی هواکشیان، دوزنی که ادعا میشود در نیمه دوم سال ١٩٨٨ اعدام شدند، بوده است. او همچنین ادعا کرد که یک زندانی دیگر به نام رفعت خلدی، بعدازشکنجه شدن توسط پاسداران زندان، دست به خودکشی زد. این شاهد درخواست کرد که نامش فاش نشود.
١٣١ـ گزارش شده است که آقای کیومرث شاهی در سال ١٩٨٢ دستگیر و در زندان اوین تهران زندانی شد. بنا به گزارش، وی قبل از اعدام در ماه مه ١٩٨٧، به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود.
١٣٢ـ هم چنین گزارش شده است که آقای بهزاد نظیری،٢٦ساله، مترجم سابق خبرگزاری فرانسه، در هنگام اسارتش در تهران در ژوئن ١٩٨٥، به مدت چندین روز متوالی با کابل برق از ناحیه کف پاها شلاق خورده است.
١٣٣ـ گفته شده است که آقای احمد دانش، جراحی که از سال ١٩٨٣، به خاطر هواداری از حزب توده زندانی شده بود، قبل از اعدام در زندان اوین در سال ١٩٨٨، مورد شکنجه قرار گرفته و، بنابرگزارش، شاهد شکنجه دیگران نیز بوده است.
١٣٤ـ گزارش شده است که جواد رحمانیان، یک زندانی سیاسی مفروض، گویا قبل از اعدام در جهرم (استان فارس)، در اکتبر ١٩٩٠ به شدت شکنجه و از حق ملاقات محروم شده بود.
١٣٥ـ گزارش شده است که آقای محمد حیدری قبل از اعدام در ١٩ نوامبر ١٩٩٠ در گچساران، مورد شکنجه های شدید قرار گرفته و از جمله پوست قسمتهایی ازبازوان و پاهایش را کنده و انگشتهایش را سوزانده اند.
١٣٦ـ گفته شده است که آقای مهدی دیباج، که ٢٥ سال پیش تغییر مذهب داده و به مسیحیت گرویده بود، بنا بر گزارشها، از سال ١٩٨٣ در تهران زندانی بوده و به طور منظم مورد شکنجه قرار داشته تا وادار به ترک مسیحیت و بازگشت به اسلام شود.
١٣٧ـ همچنین گفته شده، که خانم ملکتاج حکیمی در زندان شکنجه شده است. دختر او، سودابه شریفی، هنگامی که طبق ادعا به تماشای شکنجه مادرش وادار شده بود، ١٣ سال داشت.
١٣٨ـ گزارش شده است که آقای حسن مجربی تبریزی، ٨ سال پیش در رابطه با فعالیتهایش در حزب توده دستگیرشد. ادعا شده که او از آن زمان تحت شکنجه های بدنی و روانی در زندان تبریز قرارداشته و این امر عواقب منفی برای سلامتی او به وجود آورده است. گفته میشود محل نگهداری او در بند ٩ زندان تبریز میباشد.
١٣٩ـ تعدادی اتهامات نیز در زمینه محکومیت به تنبیه بدنی دریافت شده که شامل شکلهایی از شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، که به موجب ماده ٧
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است، میباشد. در این رابطه به ماده ١١٥ قانون جزا اشاره شده که در آن آمده است"...به یک مرد، درحالی که ایستاده و تمام بدنش به جز قسمتهای خصوصی عریان میباشد، در تمام سطح بدن، به جز سر و صورت و قسمتهای خصوصی، شلاق زده میشود. اما یک زن در حالت نشسته و در حالی که لباسش به بدنش بسته شده است، شلاق میخورد".
١٤٠ـ هم چنین توجه نماینده به قانون حدود و قصاص جلب شد. این قانون برای تخلفات زیر شلاق زدن را تجویز میکند: زنای محصنه (مواد ١٠٠ تا ١٠٤)،مشروبخواری (مواد ١٢٣ تا ١٣٦)، لواط (ماده ١٥٢)، همجنس بازی زنان (مواد ١٥٩ و ١٦٤)، قَواّدی (ماده ١٦٨)، قَذف (افترا) (مواد ١٧٦، ١٧٨،١٨٧) زنا توسط مرد یا زنی که متأهل شناخته نمیشود (ماده ١٠٢) و خوردن مشروبات الکلی توسط مرد یا زن (ماده ١٣١). ماده ١٧٨ برای فرد صغیری که افترا بزند شلاق تجویز میکند. همچنین تأکید شد که در تعزیرات پیش بینی شده در قانون جزای اسلامی، در بیش از ٥٠ ماده شلاق زدن تا ٧٤ ضربه تجویز شده است.
١٤١ـ همچنین اشاره شد که مفاد قانون حدود و قصاص قطع دست و پا و مثله کردن سایر بخشهای بدن را روا میدارد. (ماده ١٢٨). در این رابطه ادعا میشود که موارد مشخص به شرح زیرند:
الف)ـ در ٦ فوریه ١٩٨٥، انگشتان دست محمود کریمی در زندان قصر قطع شد؛
ب)ـ در ٧ فوریه ١٩٨٥، انگشتان دست ناصر حسین پور، عبدالله هاشمی و بهرام علی افتخاری قطع شد؛
پ)ـ در ٢٧ فوریه ١٩٨٦، چهار انگشت دست راست چهار نفر دزد پس از محکومیت در شیراز قطع شد؛
ت)ـ برای سال ١٩٨٩، ٩ مورد قطع عضو به جرم دزدی گزارش شد. تعداد موارد قطع عضو در سال ١٩٩٠به ١٢ میرسد؛
ث)ـ در ١٦ ژانویه ١٩٩٠، کیهان گزارش داد که در زندان قصر تهران، چهار انگشت دست راست مردی که به علت دزدی محکوم شده بود، قطع شد؛
ج)ـ در ١٨ ژانویه ١٩٩٠، یک دزد، بعد از محکومیت در دادگاه شاهرود، چهار انگشت دست راستش در تهران قطع شد؛
چ)ـ در ٢٠ ژانویه١٩٩٠، مطبوعات ایران گزارش دادند که چهار انگشت دست راست دو ایرانی که به جرم دزدی محکوم شده بودند، در باختران قطع شد. گزارش شده است که احکام محکومیت در برابر جمعیت، بعد از نماز جمعه به مرحله اجرا در آمد؛
ح)ـ روزنامه جمهوری اسلامی درروز ٩ مه ١٩٩٠ گزارش داد که سه نفر متهم به دزدی انگشتانشان در اهواز قطع شد.
ت. اجرای عدالت
١٤٢ـ گزارش شده است که اگر چه ظوابط اجرایی حاکم بر دادگاههای انقلاب و دادستانیهای عمومی مقرر می دارد که هر دادگاه انقلاب اسلامی بایستی توسط یک قاضی مذهبی اداره شود و تا ٥ عضو داشته باشد، ولی در عمل، چنین دادگاههایی فقط شامل یک قاضی بوده که مسئولیتهایش را بطور ضربتی انجام میداده است. ادعا میشود که استماع در مقابل چنین دادگاههایی در بسیاری موارد فقط چند دقیقه طول کشیده اند.
١٤٣ـ همچنین گزارش شده است که محاکمات در دادگاههای انقلاب اسلامی معمولا مخفیانه و گاه در داخل زندانها صورت گرفته و متهمان از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار نبوده اند و حتی غالبأ نمیدانسته اند که آنچه جریان دارد، در واقع جلسه محاکمه است، نه جلسه بازجوئی.
١٤٤ـ گزارش شده که زندانیان ممکن است به طور نا محدود در بازداشت قبل از محاکم قرار گیرند. ادعا میشود که اصل برائت رعایت نمیشود، به ویژه زمانی که فرد، متهم به عضویت یک گروه اپوزیسیون مسلح باشد. گفته شده که وکلا معمولأ پرونده هایی با این ماهیت را نمیپذیرند تا خودشان به عنوان هواداری از اپوزیسیون مسلح مورد سوءظن قرار نگیرند. حضور نداشتن وکیل مدافع در محاکمات سیاسی یکی از مهم ترین کمبودهای آیین دادرسی در دادگاههای انقلاب به حساب آمده است. گفته میشود که نواقص دیگر شامل نفی حق متهم در فراخواندن شهود برای دفاع از خود و نیز فقدان حق استیناف از حکم صادره ومجازات میباشد. در این رابطه میتوان یاد آوری کرد که نماینده ویژه طی اولین سفرش به وسیله رئیس دیوان عالی کشور مطلع گردید که حق استیناف به رسمیت شناخته شده است و در این مورد هیچ استثنائی در پرونده های تحت مسئولیت دادگاههای انقلاب وجود ندارد. با این همه ماده ٢/١١ ضوابط اجرایی حاکم بر دادگاههای انقلاب و دادستانیهای عمومی امکان هر نوع تجدید نظر را در قضاوتهای دادگاههای انقلاب اسلامی غیر ممکن میسازد (برای توضیحات دریافت شده از مقامات در این مورد به بند ٤٠١ مراجعه کنید).
١٤٥ـ همچنین گفته شد که در جریان دادرسی در دادگاههای انقلاب، شرایط لازم در مورد وقت کافی و امکانات به منظور آماده سازی دفاع، معمولأ فراهم نمیشوند. گزارش شده است که طی دوران تحقیق، افرادی را که قرار است در دادگاههای انقلاب محاکمه شوند. غالبأ در سلول انفرادی و پنهان نگاه میدارند و آنها را از قبل با فرجه کافی از مجاکمه خود مطلع نمیکنند. علاوه بر آن ادعا شده است که، در عمل، دادگاههای انقلاب اسلامی اولویت را بیشتر به صدور حکم مجازاتهای عبرت انگیز میدهند تا به اطمینان بخشیدن از این که متهم از یک محاکمه منصفانه برخوردار میشود.
١٤٦ـ در گزارشهای دیگری ادعا شده که با افزایش خودسرانه مدت زندان، اعدام زندانیانی که به حبس ابد یا حبس به مدتهای مختلف محکوم شده اند یا دستگیری مجدد افرادی که دوران اسارتشان را به پایان رسانده اند، احکام دادگاه زیرپا گذاشته میشود.
١٤٧ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که تمامی اتهامات مندرج در بند ٥ پیشین "کاملأ بی پایه هستند". دولت اضافه کرد: "دادگاه پس از استماع نماینده دادستان کل و بر اساس پرونده یی که در این رابطه تشکیل شده، وارد دفاع او میگردد. زمان محاکمه به اظهارات متهم، شهود و شواهد جرم بستگی دارد. در این دادگاه، مثل سایر دادگاهها و بنا بر ماده ٣٥ قانون اساسی، متهم حق گرفتن وکیل را دارد و گرنه دادگاه خودش وکیل معین میکند. متهم حف دارد با حکم مخالفت کند و استیناف بخواهد. در آن صورت پرونده به دادگاه دیگری ارجاع خواهد شد. مواد ٢ و ١١ دو سال پیش ملغی شده اند و دادگاههای انقلاب براساس (ماده) ١٦٦ قانون اساسی به طور علنی برگزار میشوند و مردم و نمایندگان رسانه ها میتوانند در آنها شرکت بکنند. در رابطه با مدت بازداشت... همانگونه که در ماده ٣٧ قانون اساسی مقرر شده اصل بر بی گناهی یک متهم است تا زمانی که خلاف آن ثابت بشود؛ هیچ یک از افراد دستگیر شده در بازداشت نکه داشته نمیشود، مگر کسانی که دارای اطلاعات امنیتی حساس باشند، که در آن صورت بازداشت به چند روز محدود میشود. متهمان پس از دریافت حکم دادگاه و پذیرش تصمیم، دوران حبس خود را در یکی از زندانها کشور میگذرانند. مقامات زندان اجازه دارند نام افرادی را که از مقررات زندان پیروی میکنند (اطاعت از دستورها و داشتن رفتار مناسب) ثبت کنند تا شاید در مناسبتهای خاص مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند.
هیچ یک از مقامات زندان یا مسئولان قضائی حق تغییر حکم دادگاه را ندارند. آنها نمیتوانند دوره حبس را خودشان کم و زیاد کنند".
١٤٨ـ دولت در نامه یی به تاریخ ١٥ ژانویه ١٩٩١ به نماینده ویژه اطلاع داد که لوایح زیر در رابطه به حق مشاوره حقوقی در تمامی دادگاهها، توسط مجلس ایران به تصویب رسیده است:
"ماده واحده ـ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادسراها و دادکاهها، اعم از حقوقی، کیفری، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ویژه روحانیت و غیره مکلف به پذیرش وکیل در کلیه مراحل دادرسی و بازرسی و تحقیق میباشند.
تبصره ١ـ تخلف از مفاد ماده فوق برای بار اول موجب مجازات درجه ٣ انتظامی و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی میباشد.
تبصره ٢ـ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد". (عین متن ماده واحده و تبصره های آن از روزنامه جمهوری اسلامی ١٠ دی ماه ٦٩ ـ ٣١ دسامبر ١٩٩٠ آورده شد).
١٤٩ـ در رابطه باا جرای عدالت در موارد مربوط به قاچاق مواد مخدر، روزنامه ابرار گزارش داد که بر طبق دستورات معاون اطلاعاتی فرماندهی کل کمیته ها، از آغازاجرای قانون جدید علی قاچاق مواد مخدر تا کنون ٥٠ هزار معتاد، از جمله ١٩٨٢٢ معتاد هروئین، ٢٢٩٦٣ معتاد تریاک و ٧٢١٥ معتاد حشیش دستگیر شده اند. طبق ارقامی که رادیو تهران در روز ١٠ ژانویه ١٩٩٠ اعلام کرد، از میان مجموع ٨٠٠ هزار معتاد در کشور، ٥٠ هزار نفر دستگیر شده اند. در ٢٤ ژانویه ١٩٩٠، رادیو تهران خبر داد که در ٢١ ژانویه ٣٣٥ قاچاقچی و فروشنده و نیز ٢٢٣١ معتاد دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شدند.
١٥٠ـ به دنبال گزارش موقت، مجددأ توجه نماینده ویژه به وجود نداشتن نظارت قضائی یا غیر قضادی در جریان بازداشت افراد جلب شد. گفته شد که در مورد تخلفات جزئی، اعضای نیروهای امنیتی، از جمله پلیس، ژاندارمری، پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی و مأموران وزارت اطلاعات، غالبأ بر اساس اعتقاد یا سوءظن شخصی اقدام به دستگیری و بازداشت افراد میکنند. چند منبع تأیید کردند که در موارد سیاسی، افراد دستگیر شده کمی پس از دستگیری در مقابل مقامات قضائی قرار نمیگیرند و این نوع زندانیان در بسیاری موارد، ازجرمی که به خاطر آن دستگیر شده اند مطلع نمیگردند.
١٥١ـ موارد مشخص زیر در زمینه خلافکاریهایی که ادعا میشود در اجرای عدالت وجود دارد، به اطلاع نماینده ویژه رسیده است. این موارد به ترتیب زیر گزارش شده اند.
١٥٢ـ خانم میترا عاملی، ٣٦ساله، بیوه، پزشک، دختر ضیاءالدین و اقدس، بنا بر گزارش در ٩ اکتبر ١٩٨٣ دستگیر و به ٧ سال زندان محکوم شد. شوهر وی، آقای انوشیروان لطفی، یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق ایران، در سال ١٩٨٣ دستگیر و در سال ١٩٨٨ اعدام شد. دختر وی، خاطره، در ٣٠ مارس ١٩٨٤ در زندان متولد شد. در ٢٨ آوریل ١٩٨٤، بچه به مادر میترا عاملی، برای نگهداری در خارج زندان، داده شد. گزارش شده است که آزاد شدن خانم عاملی، که قرار است در سال ١٩٩٠ صورت بگیرد، مشروط به محکوم کردن علنی فعالیتهای همسر فقیدش شده است.
١٥٣ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ در رابطه با این اتهام اظهار داشت که "خانم میترا عاملی، به خاطر فعالیتهای تروریستی و همدستی با شوهرش، آقای انوشیروان لطفی، در عملیات مسلحانه به منظور ایجاد جو رعب ووحشت عمومی؛ زندانی شد. او در سال ١٩٩٠، قبل از پایان دوره محکومیتش، آزاد گردید. شوهر او به مرگ محکوم شد، چون تعدادی از عملیات مسلحانه را رهبری کرده بود و در چند قتل دست داشت. این حکم به مرحله اجرا درآمد".
١٥٤ـ آقای راجرکوپر، انگلیسی، ٥٥ ساله، بازرگان، بنا بر گزارش، در ٧ دسامبر١٩٨٥ دستگیر شد، ظاهرأ به این علت که پس از انقضای مدت ویزا، به اقامتش ادامه داده بود. ادعا میشود که وی بدون هیچ اتهامی بازداشت شد و حق ملاقات با کنسول تا اوت ١٩٨٦ به ور داده نشد. او در ماهها اول اسارت، علنأ به عنوان جاسوس انگلیس توصیف گردید و در یک مصاحبه تلویزیونی، به عنوان این که به اتهامات مبهم مبنی بر جاسوسیش پاسخ میگوید، نشان داده شد. ولی هرگز علنأ اتهامی اعلام نشد و محاکمه یی صورت نگرفت. ادعا میشود که ملاقاتهای کنسول مکفی نبوده اند. از زمان اسارتش به بعد، وی فقط ٦ ملاقات از طرف اعضای دفتر حفاظت منافع انگلیس و ٤ ملاقات از سوی اعضای خانواده اش داشته است. بنا بر گزارش، حق او برای ارسال و دریافت نامه به طورجدی محدود بوده، اگرچه گفته میشود این وضع در ماههای اخیر بهبود یافته است و مطابق شایعات گزارش شده، او به اتهام جاسوسی به دو دوره حبس محکوم شده است و در نتیجه تا حدود سال ٢٠٠٣، وی واجد شرایط آزاد شدن نخواهد بود.
١٥٥ـ در این مورد، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ نکات زیر را اظهار داشت: "بر اساس شواهد انکار ناپذیر و اعترافات خود وی، آقای راجر کوپر طی اقامتش در ایران، هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی، دست اندرکار فعالیتهای جاسوسی بوده است. پرونده او در دادگاه تحت بررسی قرار دارد. دلیل طولانی شدن این جریان به این نکته بر میگردد که اوعلاوه بر جاسوسی مرتکب جرایم دیگری هم شده است. تمامی درخواستهای سفارت یا دفتر حفاظت منافع انگلیس در ایران در مورد ملاقات وکیل یا خانواده اش به او مورد موافقت قرار گرفته است. او، بر اساس حقوق قانونیش، تا به حال چندین نامه به اعضای خانواده اش و دوستانش نوشته و به علاوه مقالاتی نیز در مطبوعات ایران به چاپ رسانده است".
١٥٦ـ بنا بر گزارش، جمشید فدک در شهر مسجد سلیمان، بعداز٤ ماه اسارت و بدون محاکمه اعدام شد. در دوران اسارت، به خانواده اش اجازه ملاقات با وی داده نشد.
١٥٧ـ بنا بر گزارش، مهرداد فدک در شهر مسجد سلیمان بعداز٤ ماه اسارت و بدون محاکمه اعدام شد. در دوران اسارت، به خانواده اش اجازه ملاقات با وی داده نشد.
١٥٨ـ در رابطه بااین دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ پاسخ داد که "هیچ پرونده قضایی در رابطه با آقایان جمشید و مهرداد فدک در دست نیست. بنا به گزارش اداره پلیس شهر مسجد سلیمان فردی به نام جمشید فدک پور، که میخواست با ٢ نفر دیگر دست به سرقت مسلحانه از یک بانک بزند، توسط نیروهای امنیتی کشته شد".
١٥٩ـ گزارش شد که در ٣ دسامبر ١٩٨٩، ١٠ پاسدار انقلاب اسلامی به خانه آقای سعید فیروز، حسابدار اداره دادگستری تنکابن رفتند، برخی از مدارک شخصیش را بردندو همسر و بچه هایش را تهدید کردند. بعد، طی همان روز، ٢ پاسدار انقلاب اسلامی به دفترش رفته و او را دست بسته و چشم بسته به زندان نشتارود بردند. پاسداران به وی گفتند که دستور دستگیر او توسط رمضانی پور، دادستان عمومی انقلاب اسلامی در تنکابن صادر شده است. در زندان، از آقای فیروز خواسته شد که چند متن از پیش آماده شده را امضاء کند که در آن برخی مقامات وزارت دادگستری و قضات غیر روحانی تنکابن متهم شده بودند که برخی از پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل ارتکاب قتل محکوم به اعدام کرده اند. آقای فیروز حاضر به امضاء نشد و ادعا میشود که بر اثر آن مورد شکنجه قرار گرفت. همسر وی قضیه را به بازرسی کل در تهران گزارش کرد. دو بازپرس از تهران آمدند و، بنا بر گزارش، تأیید نمودند که مقامات زندان آقای فیروز و زندانیان دیگری را شکنجه کرده اند. ولی بعدأ تحت فشار مقامات بالاتر مذهبی، دو بازجو بدون اتمام تحقیقات به تهران بازگشتند. وفتی خانم فیروز سعی کرد قضیه را در تهران با دفتر بازرسی کل دنبال کند، پاسداران حمله کرده و ماشین وی را مصادره کردند. آقای فیروز، بعدأ موفق شد از زندان فرار کند.
١٦٠ـ در این رابطه، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در رابطه با دستگیر آقای سعید فیروز در دست نیست. همچنین تصریح شده است که هیچ پرونده یی در رابطه با چنین فردی در اداره دادگستری شهر تنکابن نیز وجود ندارد".
١٦١ـ خانم حورا فولادپور، ٣٨ ساله، متأهل، آموزگار، دختر قاسم و صدیقه، بنا بر گزارش، در فوریه ١٩٨٣ در تهران دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. ادعا میشود که وی از دلایل و مدت زندانش مطلع نشده است.
١٦٢ـ در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت اطلاع داد که "خانم حورا فولادپور به جرم انجام عملیات تروریستی دستگیر و به دنبال آن به حبس محکوم شد. او دوران محکومیت خود را گذرانده و اکنون آزاد میباشد".
١٦٣ـ خانم زهره قائنی، حدود ٣٥ ساله، بیوه، معلم دبیرستان و سر دبیر یک روزنامه زنان جوان متعلق به سازمان جوانان حزب توده به نام آذرخش، بنا بر گزارش در اوایل سال ١٩٨٣، در حالی که برای شرکت در جلسه یی به دفتر حزب در تهران میرفت، دستگیرشد. همسر وی، آقای کیومرث زرشناس، و ٥٠ نفر دیگر همان روز دستگیر شدند. تا حدود ٦ ماه بعد ازدستگیری زهره قائنی هیچ خبری از محل وی نبود و هیچکس نتوانست او را ببیند. بعد از اعترافات تلویزیونی چند تن از رهبران حزب توده، او توانست به خانواده اش تلفن کند. دو یاسه ماه بعد، مقامات زندان اوین به خانواده اش اطلاع دادند که میتوانند هر دوهفته یک بار به ملاقاتش بروند. ادعا میشود که محاکمه وی تا سه سال و نیم بعد از دستگیریش صورت نگرفت. گزارش میشود که محاکمه وی عبارت بود از حضور در برابر یک آخوند که وی را به ٨ سال زندان محکوم کرد. این حکم قرار بود ازتاریخ محاکمه شروع شود و مدت اسارت قبل از محاکمه را در بر نمیگرفت. ادعا میشود که جرم دقیق وی هنوز مشخص نیست. گزارش میشود که مقامات زندان به وی گفتند که باید ازهمسرش جداشود چون کمونیست است و به خدا اعتقاد ندارد. وی نپذیرفت و همسرش در پائیز ١٩٨٨ اعدام شد. در زمان حکومت شاه، خانم قائنی به خاطر قعالیت های سیاسیش یک سال ونیم زندانی شده بود.
١٦٤ـ در رابطه با این اتهام، دولت در نامه یی به تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "خانم زهره قائنی به جرم جاسوسی، همراه با همسرش دستگیر و زندانی شد. او اکنون آزاد است".
١٦٥ـ خانم فاطمه ایزدی، حدود ٤٠ ساله، بیوه، پزشک، که بنا بر گزارش در دوران رژیم شاه زندانی سیاسی بود، درفوریه١٩٨٣، همزمان با همسرش، آقای فریبرزصالحی، به خاطر فعالیت در هواداری از سازمان فدائیان خلق ایران دوباره دستگیر شد. همسرش در ١٩٨٨ اعدام شد. وی بعد از یک محاکمه سریع به ٢٠ سال زندان محکوم گردید. ادعا میشود که او در زندان به بیماری سل دچار شده است.
١٦٦ـ خانم منیژه ریاضی، ٣٦ ساله، متأهل، دانشجو، دخترجابر،بنابرگزارش در ژوئن ١٩٨١ دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد و به دوسال حبس محکوم گردید. در پایان دو سال، او مجددأ مورد سؤال قرار گرفت ولی آزاد نشد. ادعا میشود که به وی گفته نشده که چرا و به چه مدت باید در زندان بماند.
١٦٧ـ خانم ملکه محمدی، حدود ٦٥ ساله، بیوه، روزنامه نگار و سردبیرروزنامه های حزب توده به نام مردم و دنیا، وی درآوریل ١٩٨٣ به همراه مریم فیروز دستگیرشد و به مرگ مجکوم گردید ولی حکم وی بعدأ تخفیف یافت. اتهاماتی که او بر اساس آنها محکوم شده است، مشخص نیست. وی همسر محمد پور هرمزان، یک شخصیت سرشناس حزب توده، بودکه در پائیز ١٩٨٨ اعدام شد.
١٦٨ـ خانم فائزه ثابت جهرمی، ٣٣ ساله، متأهل، دانشجو، دختر فتحعلی و احترام، بنا بر گزارش در سال ١٩٨٣ به همراه پسر ٦ ماهه اش در حصارک کرج دستگیرشد. پسرش تا سن مدرسه در زندان بود. خانم ثابت جهرمی به ١٠ سال زندان محکوم شد. وی همسر آقای ابراهیم آوخ، رهبر سازمان کارگران انقلابی ایران است.
١٦٩ـ خانم فاطمه (زهره) صدیق تنکابنی، بیوه، آموزگار، بنا بر گزارش در زمان حکومت شاه ٥ سال زندانی بود و هنگام انقلاب آزاد شد. وی مجددأ در سال ١٩٨٣ دستگیرشد. معلوم نیست آیا وی از آن پس محاکمه یا محکوم شده است یا نه.
١٧٠ـ خانم فاطمه حسین زاده طوسی مقدم، معروف به گیتی آذرنگ، حدود٤٠ ساله، بیوه، کارمند یک شرکت بیمه، بنا بر گزارش در آوریل ١٩٨٣ به همراه پسر دو ساله اش دستگیرشد. پسر که با وی زندانی شده بود، بعد آزاد شد و او را به اقوامش تحویل دادند. وی ظاهرأ به خاطر ارتباط با حزب توده به ١٣ سال زندان محکوم شد. شوهر وی، سعید آذرنگ در اواخر سال ١٩٨٨ اعدام شد.
١٧١ـ در رابطه با ٦ اتهام بالا، دولت به نماینده ویژه در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اطلاع داد که "خانمها فاطمه ایزدی، منیژه ریاضی، فائزه ثابت جهرمی، فاطمه صدیقی تنکابنی، ملکه محمدی، فاطمه حسین زاده طوسی مقدم، همگی دوران محکومیت خود را گذرانده و اکنون آزاد هستند".
١٧٢ـ محمود حسنی، بنا بر گزارش، به ٧ سال زندان محکوم شد و مدت کوتاهی قبل از پایان دوره زندانش اعدام شد.
١٧٣ـ مهین جهانگیری، ٢٦ ساله، بنا بر گزارش در سال ١٩٨١ در سمیرم زندانی شد و ادعا میشود که او، پس از گذراندن تقریبأ ٣٥ روز در زندان، بدون محاکمه اعدام شد.
١٧٤ـ محمد قلی جهانگیری، ٢٤ ساله، در سال ١٩٨١ در سمیرم زندانی شد و ادعا میشود که بی هیچ محاکمه، بعد از ٣٥ روز اسارت اعدام شد.
١٧٥ـ آقای امیر هوشند کامرانی بنا بر گزارش در سال ١٩٨٤ دستگیر شد. در سال ١٩٨٦ وی به ٣٠ سال زندان محکوم شد. او از سال ١٩٨٨ ممنوع الملاقات بوده و محل فعلیش مشخص نیست.
١٧٦ـ آقای محمد تقی رحیم پور، ستوان دوم ارتش، بنا بر گزارش در سال ١٩٨١ دستگیرشد، زیرا ادعا میشود که پاسداران انقلاب اسلامی نتوانستند همسر وی، خانم زهرا نوری، را که متهم به هواداری از مجاهدین بود، دستگیر کنند. در سال ١٩٨٢ وی طی یک محاکمه سریع که گفته میشود ٥ دقیقه طول کشید، محکوم به حبس ابد گردید.
١٧٧ـ گزارش شده است که محمد رضا صداقت بدون هیچ جرمی یا محاکمه یی در زندان نگهداشته شده است.
١٧٨ـ در رابطه با این ٦ اتهام، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در رابطه با محمود حسنی، مهین ومحمد قلی جهانگیری، امیرهوشنگ کامرانی، محمد تقی رحیم پور و محمد رضا صداقت در دست نیست".
١٧٩ـ گزارش شده است که سید مهدی نصیری، ٦٤ ساله، ظاهرأ به علت هواداری پسرش از مجاهدین، از ٢٤ آوریل ١٩٨٨ بدون هیچ جرم یا محاکمه یی زندانی است.
١٨٠ـ مهدی وثوقیان، بنا بر گزارش در سال ١٩٨٥ دستگیر و به ٤ سال زندان محکوم شد. بعد از سال اول، وی را مجددأ محاکمه و به ١٢ سال زندان محکوم کردند. گزارش میشود که او در ژوئن ١٩٨٨ اعدام شد.
١٨١ـ در رابطه با دو مورد پیشین دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ پاسخ داد که "سید مهدی نصیری و مهدی وثوقیان که اسامی آنها در لیستهای قبلی نماینده ویژه به عنوان افراد اعدام شده ذکر گردیده بود، هیچ پرونده قضایی ندارند".
١٨٢ـ علیرضا رجایی، متولد ١٩٥٧، بنا بر گزارش، پس از ٦ سال حبس در زندانهای اوین، گوهردشت و قزلحصار، در سال ١٩٨٩ اعدام شد. گزارش شده است که وی تنها به ٥ سال حبس محکوم شده بود.
١٨٣ـ در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت اظهارداشت که "علیرضا رجائی اکنون آزاد است".
١٨٤ـ بنا بر گزارش، سوسن حسین زاده اعرابی، متولد ١٩٦٢ در شهر رشت، در ١٥ سپتامبر ١٩٨١ بازداشت شد و ادعا میشود که بی هیچ محاکمه، در ١٤ سپتامبر ١٩٨٩ در همان شهر اعدام گردید.
١٨٥ـ به دنبال گزارش موقت، نماینده ویژه در رابطه با افراد زیر، که گفته شده است در یک زمان بازداشت شده اند و وضعیت آنها روشن نیست، گزارشهایی دریافت داشته است. بنابراین نماینده ویژه از دولت درخواست کرد که او را ازسرنوشت و محل افراد مطلع سازد: خانم بتی اکبرنیا، آقای داوود میر رحیمی، خانم زمانی، آقای جعفرپور، آقای احمد رودکی، آقای خلیل غیاثی، آقای داوود مظفر، آقای محمد امین الرعایا، آقای نادر افشاری، دکتر اسدی، آقای منوچهرمطهری، آقای نوروزتقی زاده و آقای احمد بستان.
ث. آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، انجمنها و حق تجمعات مسالمت آمیز
١٨٦ـ گزارش شده است که دولت در انتقال آزاد اطلاعات، که از طریق نامه ها، تلگرامها، تلکسها، و مکالمات تلفنی صورت میگیرند، به طور مداوم دخالت میکند. در این رابطه ادعا میشود که تعداد زیادی ازمعلولان جنگی استخدام و در ادارات تلفن در سرتاسر کشور به کار گرفته شده اند تا به مکالمات تلفنی بین شهروندان گوش بدهند. ادعا میشود که نامه هایی که از خارج به داخل و ازداخل به خارج کشور فرستاده میشود، طی روال معمول باز میشوند.
١٨٧ـ در ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت: "همان طورکه در ماده ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررشده، اعمال زیرممنوع میباشند: بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور و استراق سمع. هیچ یک ازارگانهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران حق دست زدن به اعمال بالا را ندارند و متخلف از طریق قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در نتیجه این اتهام هیچ اساسی ندارد. ازآنجاکه برای شغلهایی مثل اپراتوری در شرکتهای مخابرات یا مراکز تلفن سازمانها و دفاتر دولتی نیازی به توانایی جسمی نیست، ارگانهای وابسته به دولت بر اساس انساندوستی، به استخدام افراد معلول به عنوان اپراتور تشویق شده اند".
١٨٨ـ هم چنین گزارش شده است که چاپخانه ها موظفند از قبل اجازه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هر نوع انتشار کسب کنند و کاغذ چاپ توسط این وزارتخانه تها به چاپخانه هایی داده میشود که نشریاتشان مورد تأیید قرار گرفته باشد.
١٨٩ـ در این رابطه دولت درتاریخ ٢٢ژانویه١٩٩١ اظهار داشت: "همانطور که در مواد ٢٣ و ٢٤ قانون اساسی آمده است. تفتیش عقاید غیرقانونی است. به همین ترتیب مطبوعات نیز در انتشار مطالب خود آزاد هستند، مگراینکه آنچه به چاپ میرسانند به اصول اسلامی یا حقوق عمومی لطمه بزند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنابراین، از چاپخانه ها دعوت کرده است که برای جلوگیری از ظهور چنین مقالاتی، قبل از انتشار با وزارتخانه مشاوره کنند. این اتهام باید به این ترتیب تصحیح شود. در رابطه با تأمین و توزیع کاغذ چاپ در کشور چند نکته باید بیشتر توضیح داده شوند:
الف)ـ در نتیجه جنگ تحمیلی و روند جاری بازسازی کشور، دولت به لحاظ مالی در موقعیتی نیست که ارز مورد نیاز برای واردات کاغذ را تأمین کند. بنا بر این مجبور شده است مقدار محدودی ارز خارجی به بخشهای دولتی و تعاونی اختصاص بدهد؛
ب)ـ ارز خارجی در کشور ٣ نرخ دارد: نرخ رسمی، نرخ صادراتی و نرخ آزاد. نرخ رسمی را دولت معین میکند. نرخ صادراتی بر اساس صادرات کالا و نرخ آزاد توسط بازار تعیین میشوند؛
پ)ـ تجار آزاد هستند که با ارز خارجی با نرخ صادراتی یا با نرخ آزاد کاغذ چاپ وارد کنند و مشکل تا حد زیادی طی دو سال گذشته برطرف شده است؛
ت)ـ دولت مقدار محدودی کاغذ چاپ بین تمام روزنامه هایی که به طور قانونی منتشر میشوند، توزیع میکند. بقیه باید خودشان کاغذ تهیه کنند. نویسندگان و ناشران میتوانند درخواست کاغذ بکنند و وقتی نوبتشان رسید آن را دریافت کنند. به این ترتیب این اتهام باید تصحیح گردد".
١٩٠ـ در ٢٧ژوئن١٩٩٠، نماینده ویژه نامه یی برای نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو ارسال نمود و در آن نسبت به گزارشهایی اظهارنگرانی کرد که به موجب آنها تعدادی از امضا کنندگان نامه سرگشاده یی که آقای مهدی بازرگان، نخست وزیر اولین دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و ٨٩ تن دیگر اخیرأ خطاب به رئیس جمهور نوشتند، دستگیر شده اند. اسامی برخی از امضاکنندگان دستگیر شده نامه سرگشاده به قرار زیر گزارش شده اند: عبدالعلی بازرگان (پسر مهدی بازرگان)، عزت الله سحابی (وزیر سابق برنامه و بودجه)، رضا صدر(وزیر سابق بازرگانی)،حسین بنی اسدی (معاون نخست وزیر سابق)، شمس شهشهانی (دادستان سابق تهران)، نورعلی تابنده (وکیل و معاون سابق وزارت دادگستری)، یدالله شمس اردلان، علی اردلان، روشن اردلان، فرهاد بهبهانی، عباس قائم صباحی، خسرو منصوریان، هاشم صباغیان، عزت الله حامد سحابی، محمد توسلی، اکبر زرینه باف، حبیب داوران،
نعیم پور، امیر توکل ابراهیمی، حسین شاه حسینی، نظام الدین موحد، محمود ملکی، هرمز ممیزی، سعید صدر، حمید صدر، خسرو پارسا، احمد شایگان، محمودحبیبی، شهین پارسا، آذر صدر، رحیم عابدی، عباس قائم الصباحی، حبیب یکتا، علی گرجی و اصغر غروی. نگرانی ویژه یی در مورد "اعترافات" تلویزیونی آقای فرهاد بهبهانی، عضو جمعیت منحل شده دفاع ازآزادی و حاکمیت ملت ایران، ابراز گردید که طی آن، بنا به گزارش، او به وجود روابطی بین جمعیت و دولتهای خارجی اعتراف کرده است. در این مورد مایل است تأکید کند که این گونه اعترافات خارج از نظام قضایی، بر خلاف معیارهای شناخته شده بین المللی برای یک دادرسی عادلانه شمرده میشوند. نماینده ویژه از نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خواستار اطلاعاتی درباره دستگیری این افراد، موارد اتهام آنها و نیز درباره جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران شد، که ادعا میشود به دنبال ارسال نامه سرگشاده، منحل شده است. نماینده ویژه تضمین خواست که هرکسی در قضیه فوق دستگیر شده طی دوره بازداشت مورد رفتار انسانی قرار گیرد و از همه تضمینهای دادرسی پیش بینی شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار گردد.
١٩١ـ طی نامه هایی به تاریخ ١١و٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد که رضا صدر، عزت الله سحابی، فرهاد بهبهانی؛ عباس قائم الصباحی، محمود نعیم پور، نورعلی تابنده و حسین شاه حسینی در تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٩٠ آزاد شده اند و اضافه شده بود که در رابطه با سایر بازداشت شدگان، نماینده ویژه از نتیجه محاکمات قضائی آنها مطلع خواهد گردید. دولت، علاوه بر این، اظهار داشتت: "آقایان روشن اردلان، ید الله شمس اردلان، محمود بیگی، خسرو پارسا، احمد شایگان، محمود حبیبی، سعید و حمید صدر، خانم شاکیم چالوسا [؟] و خانم آذرصدر، در میان دستگیر شدگان نامبرده در بندهای فوق نیستند.... چند عضو "نهضت آزادی ایران" و "جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ایران"، به خاطر جدی بودن اتهاماتشان در مقایسه با دیگران، به حکم دادگاه دستگیر شدند. آنها تحت بازجویی هستند و دادگاه آنها در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. تعدادی از این افراد پس ازبازجوئیشان آزاد شدند. هرگونه اتهام بد رفتاری، شکنجه و غیره در مورد زندانیان، بخصوص نامبردگان در بالا، قویأ تکذیب میگرددد. بنا بر درخواست شخصی آقای فرهاد بهبهانی و بنا بر مقررات و آیین نامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه یی با آقای بهبهانی ترتیب یافت تا مردم از شیطنتها و خطاکاریهای گروههای نامبرده آگاه شوند. از آن جا که این دو گروه درخواست کردند که اعضایشان با شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی به مسائل مطرح شده توسط آقای بهبهانی پاسخ بدهند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری، از طریق آگهی عمومی اعلام کرد".
١٩٢ـ در پی تکمیل این گزارش، مجددا ادعا شد که آقای عبدالعلی بازرگان و آقای محمد توسلی حجتی در حال حاضر تحت فشار قابل توجه و احتمالأ شکنجه قرار دارند تا در تلویزیون اعتراف کنند. گفته شده است که آقای بازرگان از ژوئن ١٩٩٠ به بعد تنها یک بار توسط خانواده اش ملاقات شده و، بنا بر گزارش به آقای توسلی از تاریخ دستگیری اجازه ملاقات داده نشده است. نماینده ویژه مایل به یادآوری است که طی دیدار دوم خود از تهران، خواستار ملاقات با این دوزندانی شده بود، ولی درخواست او پذیرفته نشد.
١٩٣ـ در مورد افرادی که اخیرأ آزاد شده اند، گزارش شده است که موافقت با آزادی آنها مشروط به پرداخت ضمانت بوده است. بنا بر گزارش، دوستان و اقوام آزادشدگان باید پروانه کسب یا ملکی به قیمت ١ تا ٣ میلیون تومان را به عنوان ضمانت به وثیقه بگذارند. همچنین ادعا میشود که افراد آزاد شده باید شفاهأ یا کتبأ قول بدهند که هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با دوران بازداشتشان و رفتاری که در زندان با آنها شده، فاش ننمایند. روز ٨ ژانویه ١٩٩١، بنا بر گزارش، تعدادی از افراد آزاد شده توسط دادستانهای دادگاه انقلاب در زندان اوین احضار شده ومورد بازجوئی بیشتر قرار گرفته اند.
١٩٤ـ نماینده ویژه هیچ گونه اطلاعاتی درباره وضعیت خاص آقای شمس شهشهانی، آقای علی اردلان، آقای خسرو منصوریان؛ آقای هاشم صباغیان، آقای اکبر زرینه باف، آقای حبیب داوران، آقای نظام الدین موحد، آقای محمود ملکی، آقای هرمز ممیزی، آقای سعید صدر، خانم شهین پارسا، آقای عباس قائم الصباحی، آقای حبیب یکتا، آقای علی گرجی و آقای اصغر غروی، که گفته میشود در بازداشت به سر میبرند، دریافت نکرده است. از سوی دیگر، بنا بر گزارشهای غیر رسمی دریافت شده آقای حسین بنی اسدی، آقای رحیم عابدی و آقای امیر توکل ابراهیمی روز ٤ ژانویه ١٩٩١ آزاد شدند. دکتر بنی اسدی نیز، بنا بر گزارش، برای حضور در مقابل دادستان انقلاب در روز٨ ژانویه ١٩٩١ احضار شد.
١٩٥ـ اسامی دیگری از سه استان، به ترتیب زیر، دریافت شد که ادعا میشود به دنبال نامه سرگشاده دستگیر شده اند. دکتر غروی از اصفهان، آقای علی گرجی ازمشهد و آقای یکتا از تبریز.
١٩٦ـ در ١٢ ژوئیه ١٩٩٠، نماینده ویژه به شهادت آقای ابوالفضل خراسانی نژاد، که میگفت لیسانسیه حقوق سیاسی و خبرنگار یک روزنامه عصر است، گوش فراداد. او گفت که کار روزنامه نگاری برایش مشکلاتی جدی ایجاد کرده بود: از یک طرف مقالاتش اغلب سانسور میشد یا به چاپ نمیرسید ووی کاملأ آزاد نبود که کارش را انجام دهد. از سوی دیگر، به خاطر مقالاتش نامه های تهدید آمیز زیادی از مجاهدین دریافت میکرد، که او را همکار دولت میدانستند بدون اینکه درک کنند که مقالاتش اغلب بازنویسی میشوند. در سال ١٩٨١ او و همسرش توسط دو نفر مورد هجوم قرار گرفتتند که مسلح به هفت تیر بودند و به سوی آنها شلیک کردند، همسر او براثرآن حمله مرد.
١٩٧ـ بسیاری از گزارشهای مطبوعاتی، نشریات گروههای اپوزیسیون در خارج کشور و گزارشهایی که از منابع ایرانی رسیده از درگیریهای بین تظاهر کنندگان و پاسداران در حوالی استادیوم شیرودی در تهران خبر داده اند. این حوادث ظاهرأ به خاطر به تعویق افتادن بازیهای فوتبال آغاز گردید و اعتراضات تماشاچیان تبدیل به اعتراضات سیاسی شد. مردم تظاهر کننده مخالفت خود را با دولت ابراز میداشتند و به ساختمانها و ماشینها سنگ پرتاب میکردند. مقامات رسمی دستگیری ٣٠ تن از تظاهر کنندگان را تأیید و اضافه کردند که آنها بعد از بازجوئی آزاد شده اند اما، اطلاعات رسیده از منابع دیگر پاسداران را متهم مینمود که علاوه بر دستگیری بسیاری از تظاهر کنندگان، به میان جمعیت نیز بی هدف تیراندازی کرده اند و اضافه شده بود که بر اثر این درگیریها ١٠ نفر کشته و به طور مخفیانه در گورهای بی نام و نشانی در بهشت زهرا دفن شدند.
١٩٨ـ در رابطه بااین واقعه دولت جمهوری اسلامی ایران در ٢٢ژانویه ١٩٩١، به شرح زیر اظهارداشت: "در اوایل سال ١٩٩٠، درگیریهای بین طرفداران برخی از تیمهای فوتبال در استادیوم شیرودی و آزادی تهران رخ داد. پس ازمداخله مأموران انتظامی آرامش برقرارشد. در این رابطه چند نکته قابل یاد آوری است:
الف)ـ این یک پدیده طبیعی است که تقریبأ در همه کشورها هرازچندگاهی برخوردهایی بین طرفداران تیمهای فوتبال رخ میدهد؛
ب)ـ این درگیریها با انتشار گزارش دیدار اول نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر همزمان بود. در نتیجه گروههای متخاصم با جمهوری اسلامی در پی آن بودند که آن وقایع را بزرگ جلوه بدهند تا توجه عمومی را از نتیجه این دیدار منحرف سازند. در آن زمان دو گروه، درفش کاویانی و مجاهدین خلق، مدعی آن بودند و این دو گروه کاملا ضد یکدیگرند و این به روشنی نشان میدهد که زد وخوردها انگیزه سیاسی نداشتند؛
پ)ـ در نتیجه زد و خوردهای یاد شده در بالا، برخی افراد به طور سطحی مجروح شدند [با سلاحهایی غیر از سلاح گرم]؛ نیروهای امنیتی از گسترش زد و خوردها جلوگیری کردند و درنتیجه هیچ کس کشته نشد".
١٩٩ـ در ١٧ آوریل ١٩٩٠، روزنامه تایمز لندن خبری را چاپ کرد که ازتهران رسیده و حاکی از آن بود که پلیس ٦٥ نفر را در شمال تهران، به خاطر این که شعارهای سیاسی میدادند و نظم عمومی را بر هم زده بودند، دستگیر کرده است. همین گزارش از دستگیری گروهی به اصطلاح اوباش خبر داده بود که در مراسم تدفین عارف والی زاده ـ که در روز دوشنبه ١٦ آوریل توسط پلیس، که در صدد دستگیری او بود، به قتل رسید ـ شرکت نموده بودند.
٢٠٠ـ در رابطه با این وقایع، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه١٩٩١ اظهار داشت که "عارف والی زاده تاجر مواد مخدر بوده و در حق السکوت گرفتن از مردم جنوب تهران دست داشته است. نیروهای امنیتی، به حکم دادگاه، در صدد دستگیری وی بر آمدند ولی او در مقابله مسلحانه کشته شد. یک افسر نیز مجروح گردید. برخی از دوستان او خواستند با تهدید مردم انتقام بگیرند. آنها دستگیر شدند و پس از سپردن تعهد آزاد شدند.
٢٠١ـ نهضت مقاومت ملی ایران اعلام کرد که آقای شاپور بختیار مردم را فراخوانده بود که در روز جمعه ١٨ مه، از ساعت ١٠صبح تا ظهر به راهپیمائیهای مسالمت آمیز در خیابانهای اصلی همه شهرهای ایران بپردازند و طی آن خواستار انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل بشوند. در٢١مه ١٩٩٠، آقای شاپور بختیار به معاون دبیر کل برای حقوق بشر گفت که شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیزی که به فراخوان وی برای راهپیمائی جهت انتخابات آزاد پاسخ داده بودند، مورد حمله و ضرب وشتم گروههایی که از رژیم ایران حمایت میکنند قرار گرفتند، در صورتیکه هیچ نوع شعاری نداده بودند.
٢٠٢ـ در پاسخ به این اطلاعات، دولت در ٢٢ژانویه١٩٩١ اظهارداشت که "به اصطلاح نهضت مقاومت ملی ایران ادعا کرده است که مردم با تجمع در اطراف دانشگاه تهران، خواستار انتخابات آزاد شده اند. باید توجه کرد که در آن روز، که روزجمعه بود، مردم طبق معمول برای برگزاری نماز جماعت در دانشگاه تهران جمع شدند و بنا بر این هیچ چیز غیر عادی در آن روز صورت نگرفته بود که نیازمند دستگیری باشد. اتهام ذکر شده در بند بالا هیچ پایه و اساسی ندارد".
٢٠٣ـ در ١٩فوریه١٩٩٠، کیهان بین المللی، گزارشی را منتشرنمود مبنی بر این که وزارت کشور به سه حزب سیاسی و انجمن اجازه فعالیت داده است: هدایت اسلامی، به سرپرستی داریوش زرگری مرندی، انجمن اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند و پاکستان، که اسم رئیس آن ذکر نشده بود و انجمن موبدان درتشتی به سرپرستی اردشیر آذرگشسب.
٢٠٤ـ در چند روزنامه ایرانی اشارات مفصلی به انتخابات روز ٨ اکتبر ١٩٩٠ برای دوره دوم (٨ سال) مجلس خبرگان شده بود که عالیترین ارکان قانونی در جمهوری اسلامی ایران است. مجلس خبرگان گروهی مرکب از ٨٣ متخصص معتبر مذهبی است که به موجب قانون اساسی وظیفه شان تعیین رهبر کشو یا خلع وی بر اساس قانون اساسی میباشد. در همان روز، انتخابات مجلس (پارلمان) نیز در تهران، کردکوی (استان مازندران) و فومن (استان گیلان) برگزار شد.
ج. آزادی جا به جایی، حق ترک کشور و بازگشت به آن
٢٠٥ـ گزارش شده است که دولت در یک لیست کامپیوتری، نام تقریبأ ٣٥ هزارشهروند ایرانی را دارد که ممنوع الخروج هستند. ایرانیانی که اجازه می یابند به خارج بروند، باید علاوه بر عوارض فرودگاه، هزینه گذرنامه و حق خروج سنگینی بپردازند. مبالغ گزارش شده، به قرار زیرند: حق خروج ٦٢٥ دلار آمریکا، هزینه گذرنامه ٢٧٥دلار و عوارض فرودگاه ٢٥٠٠ دلار آمریکا. بنا برگزارش، فردی که ظرف یک سال برای بار دوم خارج شود، باید دو برابر حق خروج بپردازد. آژانسهای مسافرتی به هنگام صدور بلیت، بنابرگزارش، باید نام و آدرس مسافر و مقصد و محل اقامتش را ثبت کنند و به مقامات امنیتی گزارش دهند.
٢٠٦ـ دراین مورد، دولت طی نامه ٢٢ ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "بنابر ماده ٤١ قانون اساسی، تنها دادگاهها میتوانند مانع خروج شهروندان از کشور شوند. این امر تنها بر اساس شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام میگیرد. این روال، البته مستلزم مقررات پیچیده مشخصی است. ضمن تکذیب اتهامات مندرج در بند بالا، باید گفت که دولت از خروج هیچ یک از اتباع خود از کشور ممانعت نمیکند، چرا که این حق طبیعی هر کسی است. روزانه هزاران نفر از کشور خارج یا به آن وارد میشوند؛ البته دولت از کسانی که خارج میشوند عوارض میگیرد، اما مبالغ ذکر شده در بند بالا درست نیستند".
٢٠٧ـ نماینده ویژه شکایات زیر را که جنبه فردی دارند، دریافت نمود:
الف)ـ بهیه شهیدی، ٧٥ ساله، خانه دار، دراوت ١٩٨٨، هنگام حرکت از فرودگاه مهرآباد به آمریکا، بنا بر گزارش، از سوارشدن او به هواپیما جلوگیری شد. گذرنامه او را به این اتهام که بهائی است، مصادره کردند، بی آن که توجه کنند در تقاضانامه برای گذرنامه اش او خود را مسلمان اعلام کرده است. ادعا میشود که مقامات به او گفتند به وی اجازه خروج از کشور داده خواهد شد به شرطی که حاضر شود اظهاریه یی را امضاء کند که بهائی نیست. وی چنین اظهاریه یی را امضا کرد ولی گذرنامه مصادره شده به وی بازگردانده نشد و او اجازه خروج از کشور را نیافت. همه فرزندان وی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند.
ب)ـ رضا هادی پناه، ایرانی، مقیم ایالات متحده آمریکا، گذرنامه خود را در نوامبر ١٩٨٤، برای تمدید به دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن دی ـ سی فرستاد. وی نامه یی از دفتر حفاظت منافع دریافت کرد مبنی بر این که گذرنامه اش ضبط شده، زیرا وی در اعتراضهای ضد دولتی شرکت میکرده است.
٢٠٨ـ دولت طی نامه ٢٢ژانویه١٩٩١ اظهار داشت که "خانم بهیه شهیدی و آقای رضا هادی پناه، به گفته اداره گذرنامه شهربانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای خروج ازکشور ندارند. بنا بر این اتهامات مندرج در بند بالا بی اساس هستند".
چ.اتهامات در مورد ارعاب یا انتقامجویی
٢٠٩ـ در قطعنامه شماره ٧٦/١٩٩٠ مصوب ٧ مارس ١٩٩٠، کمیسیون حقوق بشر هر نوع اقدام به ارعاب و انتقامجویی را، به هرشکل؛ علیه افراد خصوصی و گروههایی که به دنبال همکاری با سازمان ملل و نمایندگان ارگانهای حقوق بشری آن هستند؛ یا تلاش کرده اند از شیوه های عمل مقرر شده تحت نظ سازمان ملل برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برخوردار شوند، محکوم میکند. کمیسیون همچنین از همه نمایندگان ارگانهای حقوق بشر ملل متحد، که در اجرای مأموریتهای خود، نقض حقوق بشر را به کمیسیون یا به کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از حقوق اقلیتها گزارش میکنند، میخواهد که برای پیشگیری از وقوع ارعاب و انتقامجویی، به اقدامات فوری و همآهنگ با مأموریتشان دست بزنند و توجه ویژه یی را به این امر در گزارشهای خود به کمیسیون یا کمیسیون فرعی مبذول دارند.
٢١٠ـ نماینده ویژه شکایات زیر را در زمینه ارعاب و انتقامجویی دریافت کرده است.
٢١١ـ اکی [اکرم؟] احمدی. گزارش شد که مقامات زندان به خانواده این فرد که در اواسط ١٩٨٨ اعدام شد، هشدار دادند که اگر خبر اعدام وی علنی شود، باید در انتظار عواقب آن باشند.
٢١٢ـ در پاسخ به این اتهام، دولت در تاریخ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضایی در رابطه با خانم اکی احمدی نامبرده در بند بالا در دست نیست".
٢١٣ـ هم چنین ادعاشد که طی اولین دیدارنماینده ویژه، چند نفر که سعی کرده بودند با وی در دفتر سازمان ملل در تهران تماس بگیرند، توسط مأموران دولتی از این کار منع شدند و مأموران آنها را برای بازجویی به مقر بعضی از کمیته ها بردند. به طور خاص، گزارش شده که یک زن و شوهر( که اسامی آنها به نماینده ویژه داده شد) به همین شیوه به کمیته خیابان مطهری در مرکز تهران برده شدند، در آن جا مورد بازجویی و تهدید فرار گرفتند و از آنها خواسته شد که تعهد نامه کتبی امضا کنند که با نماینده ویژه و هیچ یک از اعضای هیأت وی تماس نخواهند گرفت. بنا برگزارش، این افراد متعاقبا چندین بار با تلفن تهدید به مرگ شدند و مکرر به کمیته احضار میشدند. همچنین گفته شد که تعداد زیادی از شاکیان بالقوه (زندانیان سیاسی سابق یا بستگان افراد اعدام شده) نیز تلفنی تهدید شدند یا به مقر کمیته ها یا دفتر دادستانی انقلاب احضار شدند و، با تهدید به حبس یا اعدام، دستور یافتند که از نماینده ویژه دوری جویند.
٢١٤ـ در نامه یی به تاریخ ٢٣ مارس ١٩٩٠، آقای بازرگان، نخست وزیر سابق دولت موقت، به نماینده ویژه اظهار داشت که در نامه های مورخ ١٥ و ١٦ فوریه ١٩٩٠ به دادستان کل تهران و وزیر کشور، آقای توسلی گزارش کرده بود که وی و خانواده اش در روزهای پس ازگفتگو با نماینده ویژه، مورد تهدید قرار گرفته بودند و به آنها تلفنهای توهین آمیز شده بود. او رونوشت نامه ها را ضمیمه کرده بود.
٢١٥ـ در ١٣ ژوئیه ١٩٩٠ نماینده ویژه با شاهدی مصاحبه داشت که درخواست کرد نامش فاش نشود. شاهد مزبور گفت پس از اینکه نماینده ویژه تهران را ترک کرد اعضای خانواده و بستگان شاهدانی که در برابر نماینده ویژه شهادت داده بودند، مورد تهدید قرار گرفتند یا دستگیر شدند. وی افزود برخی از زندانیان، که در برابر نماینده ویژه حضور یافته بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند یا تهدید به مرگ شدند. بنا به درخواست نماینده ویژه، شاهد پذیرفت که اطلاعات مشخص همراه با جزئیات در مورد اعمالی افشا کرده بود، تهیه کند.
٢١٦ـ به اتهامات منعکس در بندهای ٤٦ تا ٥٠ و ٥٢ نیز اشاره شده است.
ح. وضعیت زنان
٢١٧ـ مطابق گزارشها دریافت شده توسط نماینده ویژه، زنان در جمهوری اسلامی ایران از انواع اعمال تبعیض آمیز رنج برده اند. اتهام رفتار نابرابر با زنان، در زمینه های مشخص زیر عنوان شده اند.
٢١٨ـ در چارچوب خانواده، ازجمله گزارش شده است که شوهر، پدر یا برادی میتواند همسر، دختر یا خواهرش را به خاطر ارتکاب عمل خلاف اخلاقی یا خلاف عفت به قتل برساند. علاوه بر این، در صورت انخلال ازدواج، گفته شده که حق نگهداری فرزندان توسط مادر، در مورد پسر تا سن دو سالگی و در مورد دختر تا سن هفت سالگی است، حتی در صورتی که پدر مرده باشد.
٢١٩ـ در زمینه تساوی امکانات برای زنان، ادعا شده است که زنان هیچ دسترسی به برخی ازرشته های تحصیلی ندارند. ازجمله هنرهای ترسیمی، ارتباطات بصری و فیلمسازی. گفته میشود امکان ارتقای زنان بسیار محدود است، بطوری که عملأ هیچ زنی در مقام مدیریت یا نظارت عالی وجود ندارد.
٢٢٠ـ در زمینه اجرای عدالت، گزارش شده که ارزش شهادت یک زن در دادگاه، معادل نیمی از شهادت یک مرد است. از این رو برای خنثی کردن شهادت یک مرد، شهادت دو زن لازم است. همچنین ادعا شده که زنان باکره محکوم به مرگ اجبارأ به نکاح یک مرد در می آیند و قبل ار اجرای حکم اعدام از آنها ازاله بکارت میشود. در این رابطه نماینده ویژه مایل است تأکید کند که گزارشگر ویژه کمیسیون درباره مسأله شکنجه، تجاوز را نوعی شکنجه محسوب میکند.
٢٢١ـ در مورد اتهامات مربوط به وضعیت زنان، دولت جمهوری اسلامی ایران در ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "بنا بر مقدمه قانون اساسی و مواد ٢١ و ٢١، زنان و مردان در برابر قانون مساویند. زنان از کلیه حقوق انسانی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، البته در چارچوب اسلام، برخوردارند. از سوی دیگر دولت تعهد کرده است که زمینه مساعد برای شکوفائی شخصیت زنان و تضمین حقوق معنوی و مادی آنان فراهم کند. بنا بر این هر گونه ادعا یا اتهام در مورد رفتار تبعیض گرایانه با زنان به کلی تکذیب میشود. بدین ترتیب تمامی اتهامات مندرج در بندهای بالا بی اساسند.
خ. وضعیت حقوق کودکان
٢٢٢ـ گزارش شده که مطابق بند ١ از ماره ١٢١٠ قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران ٩ سال قمری (معادل هشت سال و ٩ ماه) در نظر گرفته شده است. ادعا میشود پدر یا جد پدری دختر، حق دارد اورا در این سن، به هر کسی که مناسب میداند، در برابر مبلغی که "شیربها" نامیده میشود، شوهر دهد.
٢٢٣ـ دولت در ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که این اتهام بی اساس است.
٢٢٤ـ هم چنین گزارش شده که مطابق ماده ٢٢ قانون مربوط به مجازات اسلامی، مجازات جسمی کودکان تا حد قطع عضو مجاز است.
د. شهادتها در مورد اعمال خشونت آمیر علیه مردم غیر نظامی
٢٢٥ـ در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١، شش شاهد، اعضای سازمان دفاع از قربانیان خشونت، سازمانی که در جمهوری اسلامی ایران، تأسیس شده است، از نماینده ویژه در ژنو تقاضای استماع کردند. آنها خواستند اسامیشان محرمانه نگهداشته شود.
٢٢٦ـ یک شاهد بیان داشت که وی معلم زبان انگلیسی بوده و هبچ گاه درگیر فعالبتهای سیاسی نبوده است. از آن جا که او ریش داشته، مجاهدین به او به عنوان یک بنیادگرا و مأمور دولت مشکوک شدند و به جانش سوء قصدکردند که منجر به قتل همسر وی گردید. آنها این واقعه را به عنون "اعدام یک مامور رژیم" تبلیغ نمودند. شاهد اظهار داشت که هنگام وقوع قتل همراه همسرش نبوده است. او قول داد که لیست ١٢ نفررا که، به گفته وی، توسط مجاهدین کشته شده اند ارسال نماید.
٢٢٧ـ شاهد دیگری اظهار داشت که عضو سابق مجاهدین بوده است. او پس از انقلاب به تبلیغات این جنبش جلب شده و به آن پیوسته بود. طی دو سال به او آموزش فعالیتهای سیاسی، مانند تر تیب دادن تظاهرات عموم و خیزش اجتماعی، داده شد. بعدها او یک دوره آموزش نظامی را طی کرد. دو سال پس از آموزش نظامی، وی توسط دولت دستگیر و به زندان اوین برده شد. وی گفت هرگز به طور مستقیم در کارهای نظامی شرکت نکرده بود. او به ١٠ سال زندان محکوم شد، ولی پس از گذراندن ٤ سال در عفو عمومی سال ١٩٨٦ آزاد گزدید. او از حداقل سه قتل به دست عوامل مجاهدین اطلاع داشته که قربانیانش یک بقال، یک راننده تاکسی و یک ساعتساز بوده اند.
٢٢٨ـ شاهد دیگری اظهار داشت که پزشک و عضو سابق حزب دموکرات کردستان بو ده است. او دو سال قبل و یک سال پس از انقلاب در این حزب عضویت داشته است. او حزب موکرات کردستان را متهم مینمود که قبل از جنگ از دولت عراق پول دریافت میکرده است. در حقیقت هر خانواده وابسته به این حزب، ٥٠٠٠ دینار از دولت عراق پول دریافت میداشت. عامل ایرانی برای پخش پول فردی به نام عبدالله بود که در حال حاضر ازعناصر با نفوذ در حزب میباشد. وی، هر چند اکنون در تبعید است، ولی از خارج به فعالیتهایش ادامه میدهد. شاهد بر این تأکید داشت که دولت فعلی با گذشت بوده و واقعیتهای بسیاری از زندگی کردها مانند انتشارات به زبان خودشان را پذیرفته است. او همچنین اظهار داشت که او به دفعات تهدید به قتل شده و بسیاری از کسانی که رابطه یی با دولت مرکزی داشتند به قتل رسیده اند. او اظهار داشت که از قتل یک زن، که هنگام کشته شدنش ٥ ماهه باردار بوده مطلع میباشد؛ زن مزبور مظنون به همکاری با دولت بود.
٢٢٩ـ شاهد دیگری اظهار داشت که او ازطریق شوهرش، که از رهبران مجاهدین بود، مت سه سالی به مجاهدین پیوسته بود. هر دو آموزش نظامی دیده بودند و او به عنوان معاون همسرش خدمت میکرد. آنها با هم دستگیر شدند و شوهرش اعدام گردید.او، به عنوان معاون همسرش، ابتدا به زندان ابد محکوم شد، ولی بعد حکم او به ١٠ سال کاهش یافت. او در سال ١٩٨٩ پس ازگذراندن ٦ سال حبس آزاد گردید. شاهد همچنین اظهار داشت که، بعنوان یک عضو سابق مجاهدین، میتواند به این حقیقت گواهی بدهد که آنها یک گروه تروریست هستند. مجاهدین به او گفته بودند که بعضی افراد برای دولت دارای اهمیتی اساسی هستند و اگر کشته شوند دولت سقوط میکند. حالا او دریافته که سیستم مبارزه اش منطقی نبوده است. یک تروریست که او شخصأ میشناخته، آقای رجوی بوده که در گروه همسر وی خدمت میکرده است.در ١٩٨٢ آقای رجوی یک بقال را به نام حسین مهربانیان، در "جمهوری" کشت. آقای رجوی هم چنین دستور گرفته بود که یک منبت کار به نام داوود ناظر بقا را، که سازمان مجاهدین را ترک گفته بود، به قتل برساند. دو عضو دیگر گروه همسرش که بعدأ دستگیرشدند، در نارمک پارچه فروشی به نام حاجی را کشته بودند. یک قاتل دیگر عضو گروه علی سلیمانی بود که در جوادیه زندگی میکرد و یک زن خانه داررا ترور کرده بود. تروریست دیگری که او می شناخت دونفر را کشته بود، یکی از آنها یک مغازه الکتریکی در خیابان تجریش داشت و دیگری به نام محمود در خیابان تجریش زندگی میکرد. شاهد اظهار داشت که برای یک عضو مجاهدین ترک سازمان آسان و نیست و ازگزارشگر ویژه در این مورد تقاضای کمک نمود. شاهد هم چنین اظهار داشت که طی مدت زندان دختری به نام مژگان همایونفررا، که عضو مجاهدین بود، ملاقات کرده بود. پای او در نتیجه تصادفی که در حین اجرای مامورتی برای مجاهدین داشت، قطع شده بود، راننده پس از تصادف او را رها کرده بود بدون آن که ترتیب کمکی را بدهد. بعدأ مجاهدین بر سر این مورد تبلیغات به راه انداختند و ادعا کردند که او پای خود را در طی مدت زندان از داست داده است.
٢٣٠ـ زن دیگری اظهار داشت که در سپتامبر ١٩٨١، در حالیکه مسئولیت حفاظت یکی از مخفیگاههای خصوصی مجاهدین را داشت، دستگیر گردید. پنچ یا شش نفر در آن جا زندگی میکردند؛ یکی ازآنها محمد نام داشت و چندین ترور مرتکب شده بود. در سال ١٩٨١ یک میوه فروش توسط محمد کشته شد چرا که ازدولت حمایت میکرد. اعضای دیگر سازمان به نامهای علیرضا مدنی و رضا استاد حسین دو دانش آموز به نامهای رضا درویش وند و ناصر سالم را به قتل رساندند. کل گروه در سپتامبر ١٩٨١ دستگیر شدند. شاهد اظهار داشت که او ابتدا به حبس ابد محکوم شد ولی پس از ٦ سال و نیم آزاد گردید.
٢٣١ـ یک شاهد دیگر که کارمند تلویزیون ایران بود، اظهار داشت که زنش هنگامی که ١٦ ساله بود تماسهایی با سازمان مجاهدین داشت. پس از نامزدی، به تقاضای او، همسرش سازمان را ترک کرد. وفتی آنها ازدواج کردند زن نامه های تهدید آمیزی از مجاهدین دریافت میکرد که وی را به بازگشت به سازمان فرا میخواندند. در سال ١٩٨٢ زنی که قبلأ دوست همسرش بود همراه با سه مرد به خانه آنها رفتند و با خشونت به زنش که در آن زمان آبستن بود، حمله کردند. در نتیجه بچه آنها معلول به دنیا آمد و زنش نیز دچار اختلال در تکلم شده است.
٢٣٢ـ به علاوه در ١٢ ژانویه ١٩٩٠، نماینده ویژه در ژنو شهادتهای افراد دیگری را، که خواهان استماع بودند و در رابطه با این موضوع شهادت دادند، شنید. برخی از آنها درخواست نمودند که اسامیشان محرمانه بماند.
٢٣٣ـ آقای کاظم فریپور گفت که پدرش در ١٩٨١، توسط گروههای تروریستی کشته شد، با آنکه به لحاظ سیاسی فعالیتی نداشت. به این ترتیب حانواده اشت جزء خانواده های بسیاری شد که قربانی تروریسم گردیده اند.
٢٣٤ـ شخص دیگری اظهار داشت که با سازمان مجاهدین کار میکرده است. او در نتیجه فعالیتهای سیاسیش، به مدت ٤ سال از ١٩٨١ تا ١٩٨٥، زندانی شده بود. حالا او در مغازه پدرش کار میکند ولی قصد دارد که تحصیلات پزشکی را، که به خاطر طی دوره زندان مجبور به ترک آن شده بود، دوباره آغاز کند. تقاضای او جهت پذیرش مجدد در دانشگاه رد شده است. او اضافه کرد که افراد بسیاری، از جمله کودکان، توسط مجاهدین زندانی شده اند.
٢٣٥ـ شخص دیگری اظهار داشت که از سال ١٩٧٩ که عضوگیری شد، عضو سازمان مجاهدین بوده است. در ابتدا به او وظایف ساده یی مانند پخش اوراق تبلیغاتی داده میشد. بعد به او وظایف سیاسی مهمتری واگذار گردید، ولی هرگز وظایف نظامی نداشت. او اظهار داشت که در ١٩٨١ سازمان تصمیم گرفت که فعالیتهای تروریستی را، با هدف حذف کسانی که افراد کلیدی تلقیشان میکرد به طور عمده افسران ارتش و نیروهای امنیتی تشدید کند. رئیس هسته او محمد مقدم بود که در فعالیتهای تروریستی شرکت داشت. شاهد میگوید که او مجبور به اختفا و زیستن در خانه یی همراه با اسلحه آماده خود گردید. در ١٩٨٣ خانه او توسط نیروهای امنیتی ویران شد و او با گلوله مجروح گردید. او به ٢٠ سال زندان محکوم گردید. او تقاضای استیناف داد و حکم به ١٥ سال کاهش یافت. در ١٩٨٧، پس از چهارسال و سه ماه حبس، او مشمول عفو اعطایی آن سال شد و از زندان آزاد گردید.
٢٣٦ـ شخص دیگری اظهار داشت که پسرش ٩ سال پیش، پس از دریافت چندین تهدید از طرف اعضای سازمان مجاهدین، کشته شد.
٢٣٧ـ شخص دیگری، دانشجوی دانشگاه، اظهار داشت که برادر کوچکترش، با آن که به لحاظ سیاسی فعالیتی نداشت، توسط اعضای مجاهدین کشته شد. او اضافه کرد که بسیاری از اعضای خانواده های قربانیان تروریسم در آن زمان نتوانستند نماینده ویژه را ملاقات نمایند.
٢٣٨ـ به دنبال گزارش موقت، نماینده ویژه اطلاعات زیر را دریافت کرد:
٢٣٩ـ گزارش شده که آقای شاه کوچکی در سوء قصدی که توسط اعضای سازمان مجاهدین، در تاریخ ١٠ژانویه ١٩٨٦، در اهواز به جانش شد، زخمی گردید. بنا بر این منبع، دو موتور سوار که صورتهای خود را پوشانده بودند با مسلسل به طرف وی شلیک کردند. یک گلوله به شانه چپ وی اصابت کرد ولی یک دوست به نام راجو، تبعه بنگلادش، کشته شد.
٢٤٠ـ هم چنین گزارش شده است که یک فلزکار، به نام آقای مرتضی غلامی نژاد، در سر راه مراجعه به سفارت آلمان در تهران، توسط اعضای مجاهدین خلق به ضرب گلوله کشته شد. بنا به گزارش، در اطلاعیه صادره از سوی سازمان مجاهدین اظهار شده بود که او به خاطر اینکه از ایادی دولت بوده، اعدام شده است.
٢٤١ـ هم چنین گزارش شده است که آقای محمد علی فعال نژاد، در روز ٢٩ اوت ١٩٨٥ توسط اعضای سازمان مجاهدین کشته شد. بنا بر گزارش، ترور در حضور زن حامله و مادر وی انجام گرفت.
٢٤٢ـ روزهای ٢٩ و ٣٠ ژانویه ١٩٩١ چند شاهد درخواست کردند که شهادتشان در مقر ملل متحد در ژنو توسط نماینده ویژه استماع شود. روز ٢٩ ژانویه ١٩٩١ نماینده ویژه خانم خردمند، آقای سید احمد بزاززاده و سه نفر دیگر را که خواستند نامشان فاش نشود، به حضور پذیرفت.
٢٤٣ـ خانم خردمند گفت که او در زمان دستگیری عضو سازمان مجاهدین بوده است. او اظهار کرد که بعد از ٦ سال حبس و اینکه تشخیص داده بود اهداف مجاهدین چقدر غلط هستند، از زندان آزاد شد. او به طور خاص ترور آقای علی زرکش به دست مجاهدین را محکوم نمود.
٢٤٤ـ آقای بزاززاده گفت که او عضو پاسداران بوده است. او گفت که به این خاطر سه تن از برادران وی توسط مجاهدین کشته شدند.
٢٤٥ـ یک شاهد دیگر که زن بود، گفت که او عضو مجاهدین بوده و ٢بار دستگیر شده است. او اظهار داشت که مجاهدین عمدأ مردم را در مورد وضع زندانها فریب میدهند.
٢٤٦ـ شاهد چهارم اظهار داشت که او عضو سازمان مجاهدین بوده و در سال ١٩٨٤ دستگیر شد. او به ٢٠ سال زندان محکوم شده بود، ولی به طور مشروط آزاد گردید. او اضافه کرد با اینکه در فعالیتهای خرابکارانه دست داشته، ولی اجازه یافته مادر مریض خود را ببیند و تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه دهد.
٢٤٧ـ شاهد پنجم جنایاتی را توصیف کرد که طبق ادعای او توسط گروههای مسلح حزب دموکرات کردستان و حزب کمونیست کومله در کردستان صورت گرفته اند. او اضافه کرد که بنا بر ماده ١٥ قانون اساسی، او اجازه یافت یک مجله به زبان کردی منتشر کند.
٢٤٨ـ روز ٣٠ ژانویه ١٩٩١ نماینده ویژه دو عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت را پذیرفت که در خواست کردند نامشان فاش نشود. اولین شاهد گفت که او در سال ١٩٨٠
به مجاهدین پیوست و تا سال ١٩٨٣ عضو شاخه نظامی سازمان بود. او به کشورهای خارجی فرستاده شد تادر فعالیتهای خرابکارانه و تروریستی آموزش ببیند. او گفت که در مورد اهداف نظامی در ایران، اظلاعات در اختیار مقامات خارجی قرار میداده و در جذب اعضای جدید برای مجاهدین همکاری میکرده است. در سال ١٩٨٩ او کم کم تشخیص داد که اعمال قابل نکوهشی علیه مردم بی گناه مرتکب شده است و اطلاعات خود را در اختیار مقامات گذاشت. او محاکمه و به مرگ محکوم شد. در سال ١٩٩٠ او آزاد شد، چون توبه کرده بود. او اضافه کرد که مجاهدین در حالی که مردم را عمدأ در عملیات تروریستی می کشند، ادعا میکنند که حقوق مردم ایران توسط مقامات حکومتی نقض شده است.
٢٤٩ـ شاهد دوم گفت که او یک بهائی بوده و در سال ١٩٨٢ زندانی شده بود. اوتأیید کرد که در ایران هیچ محدودیتی برای اقلیتها وجود ندارد و مسیحیان کاملأ آزاد هستند. او اضافه کرد که ارامنه دو نماینده در مجلس دارند و اکثر بهائیان آزادانه فرایض مذهبی خود را به جا می آورند. ولی او گفت که برخی بهائیان درگذشته دستگیر شدند چون با قدرتهای خارجی ارتباط داشتند. او فعالیتهای جامعه بین العدل را، که مرکزش در حیفاست، محکوم کرد. طبق اطلاعاتی که او میداد این مرکز با بهائیت ارتباط دارد و با سرویس اطلاعاتی اسرائیل همکاری میکند.
ذ. آزادی مذهب
٢٥٠ـ گزارش شده که جامعه انجیل ایران در فوریه١٩٩٠ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل گردید و تلاشهای مکررآن جهت کسب موافقت برای بازگشائی بی ثمر ماند. جامعه انجیل ایران طی ١٠ سال گذشته به طور قانونی و علنی کار میکرده است. پس از انحلال، پرونده های آن مصادره گردیده و درهای آن به روی کارکنان بسته شد. به علاده ادعا میشود که دبیر اجرایی آن، آقای صادق سپهری، و همسر و پسرش مورد آزار قرار گرفته و به حبس تهدید شده اند.
٢٥١ـ گزارش شده که از آغاز سال تحصیلی ١٩٨٤ـ١٩٨٣، آموزش مذهبی در کلیه مدارس مسیحی ارامنه ممنوع شده است. بنا به گزارش، کتابهای جدید به زبان فارسی که توسط الهیون مسلمان تهیه شده، برای تدریس به این مدارس وارد شده است. همچنین گفته شده است که از سال تحصیلی ١٩٨٦ـ١٩٨٥ همه دختران مدارس مسیحی ارامنه را مجبور به پوشیدن حجاب اسلامی کرده اند، بی آن که توجه کنند آنان قبلأ هم روسریهایی به سر میکردند که مو و گردنشان را میپوشاند. همچنین گزارش شده است که روحانیون ارمنی، ازجمله اسقف اعظم، از ورود به صحن مدارس منع شده اند، در حالی که ورود روحانیون مسلمان به آنها آزاد است. همچنین ادعا شده که پیامهای خطاب به دانش اموزان به مناسبت تعطیلات مذهبی، باید به فارسی باشد و از دو هفته قبل جهت کسب موافقت، به مقامات تسلیم شود.
٢٥٢ـ هم چنین گزارش شده که مدرسه ارمنی آرام مانوکیان به زور از جامعه ارمنی گرفته شده و به یک مدرسه مسلمان تبدیل گردیده است.
٢٥٣ـ ادعا شده ه در آوریل ١٩٩٠، پاسداران انقلاب اسلامی وارد باشگاه فرهنگی و ورزشی سیپان، متعلق به جامعه ارامنه، شدند، باشگاه را بستند و سه تن از اداره کنندگان و دبیر باشگاه را بازداشت نمودند. بنا به گزارش؛ اتهام آنها این است که به دختران بی روسری اجازه داده اند در محل حضور داشته باشند. بنا به گزارش، ٤ نفر بازداشت شده به ٧٤ ضربه شلاق به خاطر نقض قانون اساسی محکوم شده اند. ادعا میشود که به آنان اجازه داده شد که هر یک از ضربات شلاق را به ٧٠٠٠٠ ریال "خریداری کنند". (همچنین به بند ٤٥٨ نگاه کنید.)
٢٥٤ـ در رابطه با وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران، دولت طی نامه مورخ ٢٢ژانویه١٩٩١، مطالب زیر را اظهار داشت:
"باید توجه داشت که: مطابق ماده ١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیان به عنوان اقلیت مذهبی تلقی میشوند و میتوانند بر طبق قوانین شرعی خود؛ تا جایی که به موقعیت فردی و آموزشها مذهبیشان مربوط میشود، مراسم و اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام دهند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمورش مذهبی مطابق عرف و زبان اقلیتهای مذهبی را مجاز شمرده است. تمامی مدارس متعلق به اقلیتهای مذهبی مطابق این قانون عمل میکنند. بنا بر این هر اتهامی در این مورد دروغ است؛ مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در ایران دارای مدارس مستقل خود میباشند و کودکان آنها آزادند که هر یک از واحدهای برنامه آمورشی دانشگاهی را انتخاب کنند؛ کلیه شاگردان ملزم به رعایت و نظمی که توسط وزارت آمورش و پرورش تعیین شده میباشند؛ کلیه زنان در ایران باید نحوه لباس پوشیدن خاصی را که اسلام تجویز کرده است رعایت نمایند؛ "جامعه انجیل ایران" به علت تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق مردم از سوی افراد مسئول این جامعه، موقتآ تعطیل شد. پرونده این افراد به دادگاه احاله شده و مسلمأ، پس از صدور رأس و وقتی که وضعیت متهمان روشن شود، جامعه میتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد؛ تمامی مدارس مربوط به اقلیتهای مذهبی توسط خودشان اداره میشود، و طبعأ مدیران این مدارس توسط خودشان و مطابق با مقررات وزارت آمورش و پرورش منصوب میگردند، مدرسه آرام مانوکیان در اختیار دانش آموزان دیگر قرار گرفت، چون به قدر کافی شاگرد ارمنی نداشت. این کار با رضایت مسئولین جامعه ارامنه و طبق توافق صورت گرفت، آنان میتوانند هر وقت لازم تشخیص دهند، دوباره آن را بر قرار کنند، روحانیون مسیحی ارامنه، ازجمله اسقف اعظم، به مجموعه مدارس آزادانه دسترسی دارند و هر گونه اتهامی در زمینه محدود کردن آنها در این زمینه بی اعتبار است، بعضی از اعضار باشگاه فرهنگی و ورزشی سیپان به خاطرجرایم غیر اخلاقی و مطابق تصمیم مقامات قضائی دستگیرو توسط دادگاه محکوم شدند. در این جا باید یاد آور شد که ارمنیان و سایر اقلیتهای مذهبی آزادند در باشگاههای خود در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شرکت کنند و در این زمینه به هیچ وجه محدودیتی (ازجمله جدایی مردان از زنان یا رعایت حجات اسلامی توسط زنان) بر آنان تحمیل نمیشود".
٢٥٥ـ ضمن یک یادداشت شفاهی در ٢٢ ژانویه ١٩٩١، هیأت دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر ملل متحد در ژنو متن اطلاعیه یی را که شورای روحانیت ارامنه تهران خطاب به وزارت امور خارجه نوشته بود، در اختیار نماینده ویژه گذاشت:
"شورای روحانیت ارامنه تهران مفتخر است به اطلاع برساند که پس از آشنایی با گزارش نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در زمینه حقوق بشر، در رابطه با دیدار وی با اسقف اعظم آرداک مانوکیان و اظهارات اسقف اعظم پیرامون وضعیت ارامنه در ایران، این شورا گزارش را دقیقأ بررسی و با اسقف اعظم تبادل نظر نمود و به این نتیجه رسید که گزارش مزبور خودسرانه تنظیم شده و برخی مسائل به جا مانده را به طور منفی ـ حتی گاه به نحو مغرضانه و جانبدارانه ـ مطرح میکند. بنا براین شورا مایل است برخی نکات را، جهت تصحیح و فراهم نمودن جزئیات بیشتر برای گزارش، روشن نماید. شورا از وزارت امور خارجه درخواست میکند مطلب زیر را در اختیار نماینده ویژه دبیر کل یا هر سازمان مربوطه دیگری قرار دهد. ضمن دیدار آقای گالیندوپل با اسقف اعظم آرداک مانوکیان در روز یکشنبه ١٤ اکتبر ١٩٩٠، نمایندگان شورای روحانیت ارامنه نیز حضور داشتند. پیش از اشاره به "امکان محدود آموزش زبان در مدارس ارامنه" و ابراز تأسف از "فقدان آموزش مذهبی"، اسقف اعظم از حفظ و بقای زبان، هویت فرهنگی و بخصوص مذهب ارامنه طی قرون صحبت نمود، و شرح مفصلی از احساسات مذهبی روزافزون ارامنه؛ دلبستگی فزاینده آنان به کلیسا و شئونات مذهبی پس از پیروزی انقلاب، و آزادی کامل آنان در اجرای مراسم مذهبی و ثبت احوال مدنی ـ ازدواج، طلاق، ارث و غیره ـ توسط مقامات قانونی ایران مطابق الزامها و اصول کلیسای خود ارائه نمود. وی هم چنین هویت و صلاحیت قانونی این جامعه را، که به عنوان یک اقلیت مذهبی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، و حضور مستمر فعال آن را در مجلس اسلامی، از طریق نمایندگان منتخب خود یاد آور گردید. مایه تأسف است که هیچ یک از نکات نامبرده در بالا در گزارش نیامده است. چرا چنین سازمانهای بی طرفی باید از مشکلات این جامعه یا این شیوه خودسرانه و منفی ـ بعضأ تحت تأثیر تبلیغات کشورهای مسلط ـ مطلع شوند؟ از آغاز انقلاب این نوع تبلیغات از هر فرصتی برای صدمه رساندن به انقلاب اسلامی سود جسته؛ و ازمسائل حساس در برخی جوامع برای پراکندن بدبینی و یأس استفاده کرده است. فی المثل، یکی از مواردی که به طور گسترده مورد سوء استفاده واقع شده، تعلیم زبان و مذهب ارمنی در مدارس جامعه ارامنه میباشد. با این همه، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر طبق سایر قوانین مصوب مجلس اسلامی که به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده، و نیز بر اساس تصویبنامه یی که اخیرأ از شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته، هیچ مانعی برای تعلیم شعائر مذهبی به زبان ارمنی در مدارس ارامنه وجود ندارد. شورای روحانیت ارامنه مطلع است که آیین نامه ای جهت اجرای این قانون دردست تنظیم است و ما امیدواریم که هر چه زودتر ابلاغ و به مرحله عمل گذاشته شود تا این بهانه نیز از میان برداشته شده و مانع سوء استفاده تبلیغات خارجی از این امر گردد. با بهترین آرزوها برای پیشرفت روز افزون جمهوری اسلامی ایران، مردم شریف ایران و سرزمین پدری محبوبمان، ایران".
٢٥٦ـ متعاقب گزارش موقت، نماینده ویژه هم چنان اطلاعاتی پیرامون آزادی مذهب دریافت نموده است.
٢٥٧ـ گزارش شده است که کشیش حسین سودمند، مسلمانی که به مسیحیت روی آورده و کشیش کلیسای "مجامع الهی" در مشهد بود در تاریخ ٣ دسامبر ١٩٩٠ در مشهد اعدام شد (به بند ٧٢، ض، مراجعه کنید).
٢٥٨ـ چندین نامه دیگر دریافت شده که به مظاهر دیگری از عدم تحمل مذهبی نسبت به مسیحیان اشاره دارند. نویسندگان این نامه ها توضیح داده اند که اعدام کشیش نامبرده در بالا آنها را بر این داشت که تمامی شکایات مربوط به حق برخورداری از آزادی مذهب را به توجه نماینده ویژه برسانند.
٢٥٩ـ آنها به ویژه ادعا کردند که کشیش کلیسای پروتستان "انجیلی" در تبریز در تاریخ ٧ دسامبر ١٩٩٠ دستگیر شده و در زندان تبریز محبوس است. همچنین گفته شد که یکی دیگر از مسلمانان مسیحی شده؛ از کلیسای نیلو در تهران، در سپتامبر ١٩٩٠ به مدت یک ماه زندانی شد. ادعا شده که هر دو آنها پس از چندین روز شکنجه؛ بنا به گزارش؛ کتبأ روی گرداندن خود از مسیحیت و بازگشتشان به اسلام را اعلام کردند و بدین ترتیب از زندان آزاد شدند.
٢٦٠ـ گزارش شده که در سال ١٩٨٨ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک کلیسای مسیحی را در ساری، واقع در شمال ایران، بست و کشیش آن را مجبور به ترک شهر نمود.
٢٦١ـ گفته میشود بسیاری از مسیحیان در اهواز، که اغلبشان از اسلام به مسیحیت گرویده اند، زندانی شده اند. مسیحیان دیگری نیز، بنا به گزارشها، در موارد بسیار تهدید به حبس شده اند. ادعا شده که کشیش "مجامع الهی" در اهواز، در سال ١٩٨٧ دستگیر و به مدت یک ماه زندانی شد. او سپس به تهران منتقل شد و در آن جا به او دستور دادند هفته یی یکبار خود را به کمیته معرفی کند. ادعا شد که کمی بعد، جانشین او نیزدستگیر، زندانی و سپس به تهران تبعید شد و کلیسا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل و اموال آن نیز ضبط شده است.
٢٦٢ـ گزارش شده است که مهدی دیباج، که ٢٥ سال قبل به مسیحیت گروید، کماکان در تهران زندانی است. او در سال ١٩٨٣ در شهر بابل دستگیر شد و تا زمانی که کلیسا مبلغ ٢٠٠٠٠ دلار آمریکایی به عنوان وثیقه برای آزادی موقت او پرداخت؛ در بازداشت به سر میبرد. مدت کوتاهی پس از آن، او مجددأ دستگیر شد و ادعا میشود که مورد شکنجه قرار گرفت تا مجبور بشود از مسیحیت روبگرداند.
٢٦٣ـ گفته میشود که در "باغ انجیلی"، یک مرکز تعلیمات مسیحی در شمال تهران، که بیش از ٤٥ سال برای تعلیم کشیشها مورد استفاده کلیساهای مسیحی بود، در ژوئیه ١٩٨٩ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسته شد. بسته شدن کلیساها و کتابفروشیها گوناگون مسیحی نیز گزارش شده است. گفته شد که کنفرانسهای مسیحیان عمومأ منع شده و جهت برگزاری مراسم ازدواج مسیحی یا حتی گردشهای تفریحی کلیسا در خارج شهر، کسب اجازه دولت لازم است. هم چنین ادعا شد که مقامات مسئول به مسیحیان ایرانی اخطار داده اند که "با غرب تماس نگیرند".
٢٦٤ـ همچنین گزارش شده که در سال ١٩٨٥ دولت از تمامی کلیساها خواست مجددأ خود را به ثبت برسانند. اگرچه، بنا به گزارش کلیسای "مجامع الهی" تمامی مدارک درخواستی را بیش از سه سال است که ارائه نموده، دولت هنوز این کلیسا را به ثبت نرسانده است.
ر. وضعیت جامعه بهائی
٢٦٥ـ اگرچه از دسامبر ١٩٨٨ اعدام هیچ یک از بهائیان گزارش نشده و گفته میشود که تهداد بهائیان زندانی از ١٣ نفر در ٢٨ نوامبر ١٩٨٩، به ٧ نفر در ٣ ژانویه ١٩٩١ تقلیل یافته است، ادعا شده که به طورکلی برخورد تبعیض آمیز با بهائیان ادامه داشته است. موارد بسیار زیادی به توجه نماینده ویژه رسانده شد مبنی بر این که خاتمه تبعیض و آزار بهائیان، گویا منوط به رویگرداندن آنها از مذهب خویش میباشد. همچنین ادعا شد که در بسیاری از موارد، تصمیمات اداری و قضائی درباره بهائیان، به نحوی خودسرانه صورت گرفته است و این که درجه تبعیض یا تحمل نسبت به اعضای این جامعه تا حد زیادی بستگی به برخورد فردی مقامات یا کارمندان دولتی دارد. بهائیان به طور کلی "کافران بی پشت و پناهی" تلقی می شده اند که خارج از حوزه حمایت قانون قرار دارند و در مواردی که پرونده به دادگاه احاله میشده حقوق آنان اعلب بستگی به حسن نیت هر یک از قاضیها داشته است.
٢٦٦ـ در ١٢ژوئیه ١٩٩٠ نماینده ویژه فردی را به حضور پذیرفت که خواستار ارائه شهادت در مورد وضعیت بهائیان بود، ولی خواست که نامش فاش نشود. او گفت در سال ١٩٧٣ به بهائیت گروید. او گفت بهائیان مذهب را با سیاست در هم می آمیزند. او مجبور به شرکت در تمامی جلسات میشد و این امر نیروی جسمی و روحیش را جذب میکرد. در سال ١٩٨٨ او به مذهب اسلام گروید. او گفت اکنون بهائیان میتوانند با موافقت دولت، آزادانه فعالیتهای خود را توسعه دهند. او گفت در واقع شما بهتر است بگویید بهائی هستید تا زودتر کاری پیدا کنید یا گذرنامه تان را بگیرید. به نظر او در زمینه تحصیلات، چه در مدرسه چه دردانشگاه، یا در زمینه رسیدگیهای پزشکی و استفاده از بیمارستان هیچ تبعیضی در قبال بهائیان وجود ندارد.
٢٦٧ـ سه نفر دیگر در تاریخ ١٢ ژوئیه ١٩٩٠، درخواست صحبت با نماینده ویژه کردند و خواستند هویتشان فاش نگردد. آنها گفتند در نتیجه اولین بازدید نماینده ویژه از جمهوری اسلامی ایران، دولت چندین تن از پیروان بهائیت را که در بازداشت به سر میبردند آزاد کرد، منع سفر بدون مجوز در کشور را لغو نمود، دسترسی آنان به املاک مزروعی را سهولت بخشیده و مزایای ویژه یی برای آنها جهت تهیه گذرنامه قائل شده است. بنا به گزارشهای خودشان، کافی است که یک مرد یا زن بگوید که متعلق به جامعه بهائیت است تا بتواند فورأ گذرنامه بگیرد. برخورد با بهائیان در رسانه های ارتباط جمعی نیز تغییرات مثبتی داشته است. آنها گفتند که با این همه برخی از بهائیان موضع منازعه جویانه خود را هم چنان حفظ کرده و به دنبال ایجاد تشنج بوده اند.
٢٦٨ـ به اظهارات مندرج در بند ٢٤٩ نیز اشاره شد.
٢٦٩ـ در طول مدت مورد نظر، نماینده ویژه در موارد گوناگون، اتهامات مشخصی درباره نقض حقوق بنیادین بشر که شامل اعضای این جامعه میشده، دریافت نموده که در بسیاری موارد با اسناد رسمی دولت ایران همراه است. اطلاعات دریافتی به طریق زیر دسته بندی شده اند:
١ـ اعدامها و ناپدید شدنها
٢٧٠ـ گزارش شده است که از سال ١٩٧٩ به بعد ١٩٧ بهائی اعدام شده اند. تازه ترین آنها اعدام دو نفر در دسامبر ١٩٨٨ بوده است. ١٥ بهائی ناپدید شده اند که گمان میرود مرده باشند.
٢ـ اعلام جرم یا حبس
٢٧١ـ از تاریخ ٣ژانویه ١٩٩١، بنا بر گزارش، هفت بهائی در حبس به سر میبرند. ادعا میشود که هیچیک از این موارد به اطلاع مقامات قضائی نرسیده است.
٢٧٢ـ در نامه به تاریخ ١٢ مارس ١٩٨٩، دادگاه انقلاب اسلامی گنبد به شرح زیر به پرونده خانم بهیدخت تبیانی، پیرو آیین بهائیت، اشاره نمود:"پرونده مربوط به این اتهام که شما در فعالیتهای بهائیان شرکت میکنید، توسط دادگاه انقلاب اسلامی گنبد بررسی شده و مطابق حکم شماره ٧ـ١٦٨٤ مورخ ٢٦ فوریه ١٩٨٩، شما به یک سال حبس محکوم شده اید، حکم در غیاب شما صادر شد زیرا شما در دادگاه حضور نیافتید".
٢٧٣ـ گزارش شده که یک نفر درتهران، در تاریخ ١٦ اکتبر١٩٨٥، به علت شرکت در فعالیتهای بهائیان دستگیر شد. او به زندان اوین برده شد و تحت بازجویی قرار گرفت و سپس در همان جا به مدت چهار ماه و نیم در حبس انفرادی بود. در ١٩ اکتبر ١٩٨٧ محاکمه به عمل آمد و او به پنج سال زندان محکوم شد. بازداشت دوساله قبل از محاکمه، در حکم محکومیت ملحوظ نگردید و تاریخ آزادی او اکتبر ١٩٩٢ اعلام شد. در ١١ فوریه ١٩٨٩ در مورد زندانیان سیاسی و مذهبی عفو عمومی داده شد. او در تاریخ ١٠ مه ١٩٨٩ مطلع گردید که آزاد میشود به شرطی که کتبأ متعهد شود که در هیچ یک از فعالیتهای "فرقه ضاله بهائیت" شرکت نجوید. او پاسخ داد که تحت هیچ شرایطی حاضر به امضای چنین بیانیه یی نیست. دادگاه انقلاب اسلامی شیراز عفو وی را لغو و اعلام کرد که تاریخ آزادی او اکتبر ١٩٩٢ خواهد بود، به علاوه چنانچه تا آن زمان بیانیه نامبرده در بالا را امضا نکند، پس از آن تاریخ نیز در زندان خواهد ماند.
٢٧٤ـ آقای رحیم مکانی، خرده فروش وسایل تزیینی، به حضور در دادگاه رامسر در تاریخ ٧ نوامبر ١٩٨٩، جهت پاسخگویی به اتهامات مربوط به عضویت وی در فرقه ضاله بهائیت، فرا خوانده شد.
٢٧٥ـ در ٣ مارس ١٩٩٠، کمیسیون رسیدگی به تحلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش خانم پروین کشاورز رهبر را فراخواند تا برای دفاع از خویش در برابر اتهام وابستگی به فرقه ضاله بهائیت مدارکش را ارائه دهد. او پیش از این نیز، به همین اتهام، به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده بود.
٢٧٦ـ هم چنین گزارش شد که در تاریخ ٢٧ فوریه ١٩٩٠، شورای رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت، آقای ذکرالله اسمعیل عربی را جهت دفاع از خویش در برابر این شورا، در رابطه به اتهام عضویب در فرقه ضاله بهائی احضار نمود.
٢٧٧ـ علاوه بر این گزارش شد که در ماههای اوت، سپتامبر و اکتبر ١٩٩٠، سه نفر بهائی، صرفأ به دلیل عقاید مذهبیشان، دستگیر شدند؛ یکی از آنها بعد آزاد شد.
٣ـ اخراج کارمندان دولت
٢٧٨ـ شرکت ملی نفت ایران در نامه مورخ ٢٢ فوریه ١٩٩٠ خطاب به عزت الله نظری، کارمند بارنشسته بهائی مذهب اظهار داشته است: " همانطور که قبلأ به اطلاعتان رسیده، مطابق حکم شماره ح.ب.٧/١٢٣٦ دادگاه مدنی مورخ ١٥ اردیبهشت ١٣٦٢ (٥ مه ١٩٨٣) و از آن جا که شما به فرقه ضاله بهائی تعلق دارید، به طور دائم از انجام کارهای دولتی و خدمت در سازمانهای وابسته به دولت بر کنار شده اید".
٢٧٩ـ اداره تأمین اجتماعی در نامه یی به تاریخ ١٣ژانویه ١٩٩٠، نوشت که بنا به تصمیم کمیته نیروی انسانی وزارت بهداشت، منوچهر شیروانی و علی اکبر نوروزیان به اخراج دائم از سمت خود محکوم شدند، زیرا به فرقه ضاله بهائی تعلق دارند.
٢٨٠ـ در ١٠ دسامبر ١٩٨٩، اداره تأمین اجتماعی به دفتر خدمات اجتماعی کارمندان وزارت کار اطلاع داد که طبق تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ شده، ذبیح الله فدایی، به علت عضویت در فرقه ضاله بهائی به طور دائم از سمت خویش برکنار شده و پرداخت حقوق بازنشستگی او، مطابق حکم شماره ٦/٢٨٨٢٧ به تاریخ ١٤ سپتامبر ١٩٨٣، کماکان در حالت تعلیق خواهد ماند.
٢٨١ـ در نامه مورخ ٢٥ اکتبر ١٩٨٩، شعبه بدایت دادگاه اداری، حکم شماره ١٠٠٢ را در تأیید حکم پیشین خود درباره خانم عزت نجف آبادی، که به علت بهائی بودن از وزارت آموزش و پرورش اخراج و از حقوق بازنشستگی محروم شده بود، صادر نمود.
اتهامات علیه او به موجب بخش ٢ قانون شماره ١٩ حاوی مقررات رسیدگی به تخلفات اداری عنوان شده بودند و چون از طرف شاکی هیچ زمینه یا مدرکی مبنی بر تغییر [مذهب خود] ارائه نشد؛ حکم مزبور نهایی اعلام گردید.
٢٨٢ـ در نامه مورخ ٣٠ سپتامبر ١٩٨٩، از طرف دفتر تحقیق تخلفات اداری وزارت کشاورزی به آقای فیض الله علی تبار، که از سمت خود برکنار شده بود؛ گفته شده که تعلق او به فرقه ضاله بهائی بر طبق اعتراف او و اظهاراتش در ٧ آوریل ١٩٨٢، ثابت شده است؛ بنا بر این حکم اخراج او معتبر بوده و قانونأ ضرورتی جهت تجدید نظر در پرونده وجود ندارد.
٢٨٣ـ در تاریخ ١٢ سپتامبر ١٩٨٩ یک قاضی دادگاه اداری حکمی درباره یک شکایت از وزارت بهداشت صادر نمود بدین مضمون که چون آقای هوشنگ گلستانی خود را عضو فرقه ضاله بهائی میدانسته و حکم اداری ٢١ مارس ١٩٨١ دستور اخراج او و عدم پرداخت حقوق بازنشستگیش را صادر نموده است، و از آن جا که حکم مزبور بر مبنای قانون صادر شده، از این روقابل تغییر نیست.
٢٨٤ـ در تاریخ ١٢ سپتامبر ١٩٨٩، حکم شماره ٨٥٥ شورای مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده مورد نظر را به نحو زیر توصیف نمود: خانم قدسی رضوانی به عنوان عضو فرقه بهائی ثبت شده و اعتراف کرده است که به یک خانواده بهائی تعلق داشته و به گروه مزبور کمک مالی کرده است. دادگاه او را گناهکار تشخیص داد و از او خواست پولهایی را که به خارج فرستاده بود بازگرداند؛ و از آنجا که موارد اتهام علیه او به اثبات رسیده اند، وی به انفصال دائم از خدمت محکوم شد.
٢٨٥ـ در ٦ نوامبر ١٩٨٩، شعبه ٧ دادگاه اداری حکم زیر را صادر نمود: خانم ثریا صمیمی "اعتراف میکند که در یک خانواده بهائی متولد شده؛ ولی هیچ اظهاری در مورد طرد کردن مذهب خویش نکرده است. شرکت دخانیات جوابی به شماره ٤٢٧٤٩ مورخ ٢٤ مرداد ١٣٦٦ (١٥ اوت ١٩٨٧) برای او فرستاده که در آن گفته شده است که او متهم به عضویت در فرقه ضاله بهائی است و طبق حکم کمیته های مدنی و بررسی انجام شده توسط شوراهای اصلاحی، وی محکوم به انفصال دائم از خدمت و قطع حقوق میباشد. با توجه به مراتب بالا... و با در نظر گرفتن این که بهائی بودن او تأیید شده است، اعتراض او وارد نیست و ردمیشود. این حکم نهایی است و قابل تجدیدنظر در این دادگاه نمیباشد".
٤ـ ندادن جواز کار یا لغو آن
٢٨٦ـ سازمان ملی دامپزشکی در نامه مورخ ٣١ اکتبر ١٩٨٩ به مدیر گروه تحقیق وزارت کشاورزی اطلاع داد که صدور جواز برای جمشید فارسی امکان پذیر نیست زیرا وی در درخواست خویش به تاریخ ٢ نوامبر ١٩٨٨ اعتراف کرده که عضو فرقه ضاله بهائی است و فرقه مزبور عامل منافع دولتهای بیگانه است.
٢٨٧ـ شورای مرکزی اتحادیه های سمنان طی نامه یی به تاریخ ٢٠ژانویه ١٩٩٠، یک بهائی به نام آقای افراسیاب سبحانی را مطلع نمود که جواز کار او مورد تأیید قرار نگرفته واو موظف است از تاریخ ٢١ ژانویه ١٩٩٠مغازه خود را ببندد و جواز اولیه اش را برای شورا پس بفرستد. در این نامه همچنین آمده بود اگر حکم صادره اجرا نشود، با او طبق اصل ٧٢ مقررات اتحادیه ها برخورد خواهد شد.
٢٨٨ـ در نامه مورخ ٤ مه ١٩٨٩، اتحادیه تعمیر کاران ابزار خانگی در گرگان آقای مسعود مسعودی را مطلع نمود که به دنبال تحقیقات انجام شده که تعلق او را به فرقه بهائی ثابت میکند، اتحادیه مزبور قادر نیست به او جواز کاربدهد و بنابراین اوباید مغازه خود را تعطیل کند.
٥ـ قطع مستمری بازنشستگی با پرداخت حقوق از جمله دستور بازگرداندن حقوق دریافتی به عنوان کارمند دولت
٢٨٩ـ در نامه یی به تاریخ ١٣ فوریه ١٩٨٩، معاون مدیر بخش امور اداری و مالی سازمان جنگلها و مراتع وزارت کشاورزی آقای حسین ناظری را مطلع نمود که قطع مستمری بازنشستگیش بر مبنای پیشنهاد کمیته سابق وزارت کشاورزی و دستور وزیر سابق کشاورزی مورخ ٣ ژوئن ١٩٨١؛ به دلیل تعلق او به فرقه بهائی صورت گرفته است.
٢٩٠ـ در ١١مارس١٩٨٩ بانک ملیت به دبیرخانه بانکها اطلاع داد که "باتوجه به نامه شماره ٣٣٤٢مورخ ١٦فوریه١٩٨٢، خانم بهیدخت تبیانی اعتراف کرده که به فرقه بهائی تعلق دارد، بنابراین پرداخت حقوق بازنشستگی او قطع میشود".
٢٩١ـ در ٢٣ژوئیه ١٩٨٩، شعبه وزارت بهداشت در خراسان نامه یی به اداره پرسنلی وزارت بهداشت فرستاد و تصریح نمود که آقای ذبیح الله ذبیحی مقدم عضو فرقه ضاله بهائی بوده و بنا بر این پرداخت حقوق او قطع شده است.
٢٩٢ـ در تاریخ ٢٠ ژانویه١٩٩٠، رئیس شرکت اتکا وابسته به وارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نامه یی برای آقای نورالله بابایی فرستاد و به و اطلاع داد که "برمبنای تصمیمات دولت و مقامات مسئول، به کسانی که پیرو فرقه بهائی باشند هیچ گونه مستمری بازنشستگی تعلق نمیگیرد. از آنجاکه شما به صراحت تصدیق کرده اید که بهائی هستید، هیچ گونه مستمری بازنشستگی از طریق کارخانجات اتکا و سازمانهای مربوط به بازنشستگی به شما قابل پرداخت نیست".
٢٩٣ـ در مه ١٩٩٠، دادگاه عدالت اداری شماره ١٥ با صدور حکم شماره ١٢١ درخواست استیناف آقای یزدانبخش علیه تصمیم قبلی مبنی بر قطع مستمری بازنشستگی وی را مردود شمرد.
٢٩٤ـ هوشنگ تابش، ار کارمندان سابق بانک صادرات، به علت امتناع از بازپرداخت حقوقی که دریافت کرده بود، دستگیر شد. او، پس از مدتی حبس موافقت کرد که از تاریخ اکتبر ١٩٨٨، ماهانه مبلغ ٣٠٠٠تومان بپردازد. پس از پرداخت ٧ قسط ماهانه او تصمیم گرفت این کار را متوقف کند. گزارش شده است که اکنون دادستان مشغول بررسی پرونده اوست.
٢٩٥ـ به خانم طلعت مظلومی، کارمند سابق وزارت آموزش و پرورش، دستور داده شد که حقوق دریافتی در طول دوران خدمت دولتیش را پس بدهد. این حکم از سوی دفتر دادستانی بخش ١ در زندان اوین صادر شده بود. آخرین حکم دادستان که از این کارمند سابق میخواست ضمانت پرداخت بدهد، به تاریخ ٢٨ ژانویه ١٩٩٠ بود.
٢٩٦ـ سرهنگ محتشمی، افسر بازنشسته ارتش، احضاریه یی برای حضور در دفتر دادستانی بخش ١ در اوین در روز ١٦ فوریه ١٩٩٠ دریافت نمود. یک قطعه زمین که متعلق به او بود، برای جبران حقوقی که او دردوران خدمتش در ارتش گرفته بود، مصادره گردید.
٢٩٧ـ اسفندیار غضنفری، نادر غضنفری و نادر وحید مکررأ احضار شده اند. آنها را به بند ١٣ زندان اوین برده اند زیرا ضمانتی برای بازپرداخت حقوق دریافتی در طول دوران خدمت دولتیشان نداده اند.
٢٩٨ـ آقای منوچهر میشن چی (Mishn Chi)، آن طور که گزارش شده، در زندان اوین نگهداری میشود زیرا نمیخواست یا نمیتوانست حقوق دریافتیش را برگرداند.
٢٩٩ـ آقای یوسف احمدائی که پرونده اش در بخش٤ اوین است، موافقت کرد برای برگرداندن حقوق دریافتیش ضمانت بدهد. وی تاکنون دو قسط پرداخته است.
٣٠٠ـ وحید صبوحیان، افسر سابق ارتش، که دستوری جهت بازپرداخت ١٥٣ هزار تومان دریافت کرده بود موافقت کرد که این مبلغ را بپردازد؛ ولی بعد تصمیم گرفت این کار را نکند و منتظر عکس العمل رسمی بماند.
٣٠١ـ خانم فریده احمدیه، کارمند سابق بانک تجارت؛ اخطاری به تاریخ ٥ اوت ١٩٨٩ در مورد بازپرداخت حقوق از بخش ١٢ دادستانی اوین دریافت نمود.
٦ـ منع تحصیل
٣٠٢ـ تا قبل از سال ١٩٨٨، کودکان بهائی، بر حسب گزارشها، از مدارس ابتدایی و متوسطه در سراسر ایران اخراج میشدند.اما از آن تاریخ به بعد عمومأ کودکان بهائی در صورت درخواست، در مدارس ابتدایی و متوسطه پذیرفته میشوند. با این همه اسناد رسمی اخیر نشان میدهند که در مواردی مدارس از پذیرش کودکان بهائی هم چنان امتناع میورزند.
٣٠٣ـ به موجب شهادتهای رسیده، در سطح دانشگاه، دانشجویان بهائی به طور سیستماتیک از حق تحصیل محروم میشوند. ادعا میشود که شرط کسب اجازه برای ادامه تحصیل این دانشجویان روی گرداندن آنها از مذهبشان میباشد.
٣٠٤ـ موارد مشخص زیر به نماینده ویژه گزارش شدند.
٣٠٥ـ در تاریخ ٣٠ اوت ١٩٨٨؛ کمیته تحقیق درباره پرونده دانشجویان اخراجی، خانم فرزانه خسروی همدانی را از طریق نامه مطلع نمود که پرونده اش بررسی شده و چون محرومیت او از ادامه تحصیل به علت تعلقش به فرقه بهائی بوده است؛ باید با چاپ سه آگهی در روزنامه های پر تیراژ روی گرداندن خود از مذهبش را اعلام کند و گرنه وضعیت او تغییری نخواهد یافت.
٣٠٦ـ در تاریخ ٣٠ اوت ١٩٨٩ یک مدرسه متوسطه در تنکابن در نامه یی به وزارت آموزش و پرورش درباره آقای محمود مختاری، پدری که در پی ثبت نام پسرش در مدرسه بود، چنین نوشت: "مطابق سخنان صریح خودش، آنها اعضای فرقه بهائی هستند. این مدرسه مطابق قوانین دین اسلام از پذیرش دانش آموز نامبرده معذور است".
٣٠٧ـ در تاریخ ٣اکتبر١٩٨٩ دفترا جرایی وزارت علوم و آموزش عالی نامه یی خطاب به دانشگاه سیستان و بلوچستان، درمخالفت با ادامه تحصیل آقای مهران احمدی در رشته مهندسی عمران به علت بهائی بودن وی نوشت.
٣٠٨ـ در نامه یی به تاریخ ١٦اکتبر١٩٨٩، وزارت آمورش و پرورش به خانم ترانه نویدی مقدم، دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبائی، اطلاع داد که او از ادامه تحصیل منع گردیده است. به او گفته شد که برای ادامه تحصیلاتش باید در سه روزنامه پر تیراژ آگهی کند که از "فرقه ضاله" رو گردانده است. در این نامه آمده بود که در صورت عدم ارائه این مدارک هیچ تغییری در تصمیم مربوطه ایجاد نخواهد شد". نامه مشابهی در تاریخ ١٠ نوامبر ١٩٨٨ برای آقای عرفان الله معصومیان، دانشجوی مکانیک در دانشگاه بابل ارسال شد.
٧ـ توقیف املاک
٣٠٩ـ گزارش شده که املاک افراد بهائی از سال ١٩٨٠ به بعد مصادره و عمومأ به سازمانها و نهادهای انقلابی تحویل داده شده است. در برخی موارد این املاک را دولت در معرض حراج گذاشته است. همچنین گزارش شده که در بیشتر موارد، حکم توقیف اموال بهائیان در اختیار افراد مربوطه گذاشته نشده است.
٣١٠ـ مالکان بهائی معمولأ به توقیف و حراج املاک خود اعتراض میکردند، ولی دادخواهی آنان از قوه قضاییه، آن طور که گزارش شده، موفقیت آمیز نبوده است. اگر چه برخی مقامات عالیرتبه توصیه کرده اند که شکایات افراد بهائی مورد رسیدگی قرار بگیرد، مزارع و باغات آنان، بر حسب گزارشها، هنوز در تصاحب مقامات و افراد متجاوز قرار دارد. گزارش شده است که، در نتیجه، بیش از ١٠٠٠ بهائی از بویر احمد،
٥٠٠ بهائی از سیستان، ١٥٠ بهائی ایلخچی، ٥٠ بهائی از جاسپ، و بیش از ٣٠٠ بهائی از اِوِل در مازندران ریشه کن و در سراسر کشور پراکنده شده اند.
٣١١ـ ادعا شده که در طول سالهای ١٩٧٨ تا ١٩٨١، تمامی املاک و متعلقات منقول یا غیر منقول ٢٦٠ خانواده بهائی در یزد توقیف یا مصادره گردید و تمامی اعضای این خانواده ها از یزد اخراج و در سراسر کشور پراکنده شدند. از آن زمان تا کنون برخی از خانه و مزارع به فروش رفته اند، برخی اجاره داده شده و برخی دیگر توسط کمیته امداد امام خمینی اشغال شده اند.
٣١٢ـ گزارش شده که آقای عنایت الله اشراقی، خانم عزت اشراقی و دوشیزه رویا اشراقی، اعضای جامعه بهائیان شیراز، در ژوئن ١٩٨٣ اعدام شدند. منزل خانوادگی آقای عنایت الله اشراقی، واقع در شیراز، خیابان فلسطین، پلاک ١٠٥، توسط دولت ضبط شده و بنا بر گزارش در آینده نزدیکی به حراج گذاشته خواهد شد.
٣١٣ـ در سال ١٩٨٩ دادگاه انقلاب اسلامی رفسنجان با صدور حکمی دستور مصادره تمام املاک و داراییهای آقای اسدالله صادق زاده را به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی صادر نمود.
٣١٤ـ نماینده ویژه همچنین یک رونوشت از نامه مورخ ١٦ اکتبر ١٩٨٨ به امضای رئیس کمیسیون اجرایی وزارت دادگستری را دریافت کرد که در آن انتصاب حجت الاسلام ولایتی به عنوان نماینده کمیسیون اجرایی در ناحیه ایلخچی اعلام شده است. این انتصاب با دستورات زیر همراه است: "(١)ـ شناسایی اموال متعلق به بهائیان فراری ایلخچی؛ (٢)ـ تسهیل فروش کالاهای فاسد شدنی از میان این اموال به نرخ روز و ریختن درآمد حاصل از فروش این اقلام به شماره حساب ٤ در بانک ملت ایلخچی که بدین منظور باز شده است؛ (٣)ـ ممانعت افراد از تصاحب این کالاها به بهانه های مختلف؛ (٤)ـ وساطت از جانب این کمیسیون در صورت بروز دعوا و احاله هرگونه مشکلی از این قبیل به دادگاه".
٨ـ سایر موارد تبعیض اقتصادی
٣١٥ـ گزارش شده است که بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان در معرض انواع گوناگون تبعیض اقتصادی قرار دارند. محدودیتها اعمال شده بر آنان شامل ندادن جواز کسب، منع معاملات تجارتی، نقض حق مالکیت، محرومیت از حق ارث و غیر ممکن بودن استخدام در صنایع ملی شده یا ادارات دولتی میباشد.
٣١٦ـ اگر چه اخیرأ در بعضی موارد به بهائیها جواز کار در بخش خصوصی اعطا شده است، اما مدارک مستندی که به نماینده ویژه ارائه شده، نشان میدهد که در موارد دیگر بهائیها همچنان از کسب جواز، به دلیل عقای مذهبیشان، محروم میباشند.
٣١٧ـ نماینده ویژه همچنین مطلع شده است که در ژانویه ١٩٩٠ دو خانواده بهائی سند انحصار وراثت درخواست و آنرا دریافت نمودند.
٣١٨ـ گزارش میشود که تعداد قابل توجهی از بهائیان در سراسر کشور، به علت اخراج از مشاغل خویش در اوایل دهه ٨٠، هنوز بیکارند. ادعا میشود که تعداد بهائیان اخراجی از مشاغل خود در آموزش و پرورش و ادارات دولتی بیش از ١٠ هزار نفر است. این بهائیها هیچ گونه مزایای بیکاری دریافت نمیکنند.
٣١٩ـ به نظر میرسد اکنون خانواده های بهائی عمومأ دفترچه و کوپن سهمیه ارزاق دریافت میکنند، اگرچه که در مواردی هنوز هم بهائیها را از دریافت این دفترچه ها محروم مینمایند. در یکی از اسناد ارائه شده به نماینده ویژه، شورای اسلامی نظارت و توزیع کالاها در وزارت بازرگانی چنین گفته بود: "محترمأ، بدین وسیله به اطلاع شما میرسانیم که کارت جیره بندی خانم عشرت شهریاری به علت بهائی بودن وی ضبط و اعتبار آن لغو شده است".
٩ـ حق ترک کشور و بازگشت به آن
٣٢٠ـ گزارش شده است که صدها بهائی درخواست گذرنامه برای سفر به خارج، جهت دیدار فرزندان خود و درمان پزشکی نموده اند. بنا به گزارش درخواستهای آنان برای تأیید به دفتر ریاست جمهوری فرستاده شده است، ولی فقط ٢٤ نفر اجازه خروج دریافت نموده اند.
١٠ـ محدودیت فعالیتهای مذهبی
٣٢١ـ گزارش شده است که بهائیان از حق ابراز آزادانه و بیان عقاید مذهبی خویش همچنان محرومند. آنها کماکان با محدودیتهایی در زمینه حق تجمع و حق حفظ نهادهای اداری مذهب خویش مواجه میباشند. بنا بر گزارشها تمامی معابد، اماکن تاریخ و موقوفه های آنان هم چنان در توقیف میباشند ودربرخی موارد منهدم یا مورد اهانت واقع شده اند.
٣٢٢ـ از اواخر١٩٨٩ بهائیان اجازه یافتند مردگان خود را در گورستان بهائیان به خاک بسپارند. در اکثر شهرها اکنون بهائیان مجازند که گورستان مخصوص خود را داشته باشند و مراسم تشییع جنازه را بدون محدودیت تعداد شرکت کننده برگزار کنند.
٣٢٣ـ ممنوعیت سایر جلسات بهائیان تا حدودی لغو شده به طوریکه اینک تا ١٥ نفر میتوانند برای مراسم خاص تجمع نمایند.
٣٢٤ـ گزارش شد که در تاریخ ١٩دسامبر١٩٨٩، آقای سید محمد رضوی یزدی، نماینده پارلمان، نامه یی خطاب به هدایت الله جمشیدی نوشته و در آن اظهار داشته است که "بهائیت مذهب نیست، بلکه یک فرقه ضاله سیاسی است که خارجیها برای ایجاد تفرقه و نفاق بین مسلمین به وجود آورده اند".
١١ـ تبعیض در خدمت نظام
٣٢٥ـ گزارش شده که در ٢٢ ژوئن ١٩٨٩، معاون پرسنلی نزاجا نامه یی خطاب به ستاد ارتش نوشته که شامل رهنمودهای زیر است:
١ـ فرماندهان مراکز آموزشی موظفند درباره پیروان فرقه ضاله بهائی به بخش امنیت و اطلاعات یکان مربوطه گزارش دهند.
٢ـ واحد مربوطه، ضمن رعایت تمامی احتیاطات ضروری، میبایستی وظایف خود مطابق دستورالعملهای مشخص شده را انجام دهد.
٣ـ آنها، ضمن ارزیابی وضعیت، میبایستی برای هدایت آنان به صراط مستقیم، اقدام کنند.
٤ـ پس از انتقال این افراد از مراکز آموزشی، مدارک آنان باید به یکان محل خدمتشان ارسال گردد.
٥ـ فرماندهان یکان، پس از کسب اطلاع از نظرات واحد امنیت و اطلاعات، باید در مورد قسمتهایی که آنان در آن جا به کار گمارده خواهند شد، تصمیم بگیرند".
٣٢٦ـ گزارش شده است که دفتر معاونت بازرسی بخش ارتش در تاریخ ١٩ اکتبر ١٩٨٩ اعلام داشت که هیچ یک از پیروان فرقه ضاله بهائی نباید در مراکز فرماندهی با پستهایی خدمت کنند که رعایت مقررات طهارت در آن الزامی است.
٣٢٧ـ مطابق یک دستورالعمل جدید، اکنون سربازان وظیفه بهائی میتوانند از مقررات عمومی در مورد حقوق سربازان وظیقه متأهل بهره مند شوند.
IIIـ گزارش دیدار دوم از جمهوری اسلامی ایران
الف. مقدمه
٣٢٨ـ دومین بازدید از جمهوری اسلامی ایران از ٩ تا ١٥ اکتبر ١٩٩٠ انجام شد. به تبادل نامه ها و یادداشتها پیرامون این سفر در بندهای ٢٢ تا ٢٦ گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A) اشاره شده است. نماینده ویژه را سه تن از کارمندان مرکز حقوق بشر و یک مترجم ملل متحد همراهی میکردند. نماینده ویژه از این اعضای دبیرخانه برای کارآیی و همکاریشان تشکر میکند و مایل است از همکاری آقای پویا نوید، نماینده برنامه عمرانی ملل متحد مقیم در محل، یاد کند که، هم چون سفر اول، از هیچ تلاشی جهت کمک به نماینده ویژه و اعضای گروهش برای انجام وظایف و تحقق اهدافشان کوتاهی نکرد.
٣٢٩ـ نماینده ویژه در نامه مورخ ١٧ سپتامبر ١٩٩٠ از دولت خواسته بود ترتیب ملاقاتهایی را به شرح زیر، با شخصیتهای دولتی یا مذهبی بدهد: وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای عالی قضائی، آیت الله منتطری و آیت الله جعفری، دادستان ویژه قاچاق مواد مخدر، و یک رئیس عالیرتبه دادگاه انقلاب. نماینده ویژه در نامه ٥ اکتبر ١٩٩٠ نام وزیر اطلاعات را نیز به لیست ملاقاتهای درخواست شده افزود.
٣٣٠ـ نماینده ویژه همچنین از دولت، در نامه یی به تاریخ ١٧ سپتامبر١٩٩٠، درخواست کرد ترتیب بازدید از زندان اوین را بدهد و خاطر نشان ساخت که در صورت ضرورت او خواستار بازدید از یک یا دوزندان دیگر در منطقه تهران خواهد شد. او افزود که مایل است با زندانیان مورد انتخاب خودش، که اسامیشان را در زمان مناسب ارائه خواهد داد، جلسات استماع خصوصی داشته باشد. نماینده ویژه همچنین اظهار داشت که از به دست آوردن امکان حضور در محاکمه یی در یک دادگاه انقلاب، در مورد جرمی که ممکن است صدور حکم اعدام را در پی داشته باشد، قدردانی خواهد نمود.
٣٣١ـ در اولین دیدار با معاون وزیر خارجه، آقای منوچهر متکی، نماینده ویژه برنامه یی مبتنی بردرخواستهای نامبرده در بالا دریافت کرد. در طول دیدار، تغییراتی در برنامه به وجود آمد. برخی از این تعییرات بنا به درخواست نماینده ویژه صورت گرفت که به ویژه تقاضا داشت روز شنبه ١٣ اکتبر ١٩٩٠ تمامأ به استماع زندانیان اختصاص یابد. دیدار پیش بینی شده با آیت الله منتظری بنا به درخواست خورش از جهارشنبه ١٠ اکتبر ١٩٩٠ به جمعه ١٢ اکتبر ١٩٩٠ موکول شد وبالاخره هم آیت الله این دیدار را لغو نمود. بنا بر این نماینده ویژه مزابق با درخواست کتبی خود در نامه مورخ ١٧ سپتامبر ١٩٩٠، خواست که دربعد از ظهر ١٠ اکتبر ١٩٩٠ از زندان گوهر دشت بازدید کند. اما وزارت امور خارجه نماینده ویژه را مطلع ساخت که توافق با درخواست وی امکان پذیر نیست. نماینده ویژه در ضمن از مقامات کمک خواست تا با آیت الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی دیدار کند. امکان ترتیب دادن چنین دیداری از طریق مجاری رسمی به وجود نیامد. با این همه نماینده ویژه توانست مستقیمأ ترتیب این دیدار را با آیت الله بدهد و در تاریخ ٩ اکتبر با اوملاقات کرد.
٣٣٢ـ برنامه دیدارها رسمی که در طول سفر صورت گرفت در ضمیمه IIIگزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A) آمده است.
٣٣٣ـ در روز ٩ اکتبر نماینده ویژه و اعضای گروهش برنامه کار خود را با پیشنهادات رسمی همآهنگ کردند و فعالیتهایی را که میخواستتند بدون تماس یا کمک مقامات رسمی انجام دهند در برنامه گنجاندند. این برنامه اساسأ جهت اختصاص وقت برای بررسی موارد خاص، به طور عمده در مورد زندانیان، و مصاحبه با تعدادی از شخصیتهای برجسته اجتماعی ایران و نیز افرادی تهیه شد که بر اساس تماسهایی که در ژنو گرفته شده بود، به نظر میرسید مایل به ارائه اطلاعاتی در مورد تجارب و مشاهداتشان پیرامون حقوق بشر باشند.
ب ـ دیدار با نمایندگان قوای مجربه و قضاییه دولت
٣٣٤ـ نکات برجسته مصاحبه های نماینده ویژه با مقامات دولتی در بندهای زیر خلاصه شده است. این مصاحبه ها به ترتیب تاریخ آمده اند.
١ـ دیدار با معاون وزیر امور خارجه
٣٣٥ـ معاون وزیر امور خارجه، آقای م. متکی، از آمدن هیأت ملل متحد به ایران تشکر کرد و گفت دیدار اول فصل جدیدی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ملل متحد گشود. او به نقض گسترده ملل متحد در امور جهانی اشاره کرد و گفت پایان جنگ سرد فصل جدیدی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ملل متحد گشود. او به نقش گسترده ملل متحد در امور جهانی اشاره کرد و گفت پایان جنگ سرد فصل جدیدی در روابط بین المللی خواهد گشود. خلع سلاح و حقوق بشر دو مسأله اساسی در عضر جدید خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران روح همکاری خود با تمامی ملتها و یا ملل متحد را تقویت مینماید. جستجو برای راه حلهای مبتنی بر مذاکره برای تمامی مسائل بین المللی، وجه دیگری از عصر جدید است. مسأله حقوق بشر در میان نگرانیها و اهداف جمهوری اسلامی ایران جای برجسته یی دارد.
٣٣٦ـ آقای متکی گفت که بیانیه اسلامی حقوق بشر توسط کارشناسان در کنفرانس اسلامی به تصویب رسید و همین بیانیه در اجلاس وزیران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در قاهره نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
٣٣٧ـ آقای متکی گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه های نماینده ویژه را به دقت بررسی کرده است. دولت ایران اکنون در موضعی است که میتواند اتهامات دروغین دشمنان سیاسیش را رد کند. یک بخش حقوق بشر در وزارت خارجه تأسیس شده است. دو سمینار در ایران برگزار شده است ـ یکی محلی و جهت مقایسه حقوق بشر در غرب و دراسلام، و دیگری در رابطه با اسلام و مسیحیت از زاویه حقوق بشرـ مقدمات سومین سمینار با همکار مرکز حقوق بشر، برای اواخر ژانویه یا اوائل فوریه ١٩٩١، دارد فراهم میشود.
٣٣٨ـ آقای متکی هشت دسته از توصیه های ارائه شده توسط نماینده ویژه را مد نظر قرارداده و گفت آنها تمامأ توسط دولت مورد ملاحظه قرار گرفته اند و اقدامات اساسی روی هر یک صورت گرفته است. نامه یی خطاب به نماینده ویژه خلاصه اقدامات اتخاذ شده را در بر دارد. ( به بند ١٢، ٦٩٧/٤٥/A مراجعه کنید).
٣٣٩ـ آقای متکی به یک مسأله معلق مانده اشاره کرد: دیدار از زندانها توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ. به صلیب سرخ قبلأ اطلاع داده شده که دولت حاضر است به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه بازدید بدهد. نماینده ویژه از هر زندانی بخواهد، میتواند بازدید کند.
٣٤٠ـ جمهوری اسلامی ایران پایبند به تعالیم اسلام و مایل به همکاری با جامعه بین المللی است، ولی این بدین مفهوم نیست که حاضر است اصول اسلامی زا نادیده بگیرد. ملل متحد باید بین کشورهایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند و عملکردشان ناشی از سیاست مقامات بالاست و آنها که گاه در موارد معدود حقوق بشر را نقض میکنند تمایز قائل شود.
٣٤١ـ نماینده ویژه ابراز امیدواری کرد که بحث با کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رسیدن به یک توافق مشخص جهت بازدید از زندانها خیلی زود به نتیحه برسد. آقای متکی پاسخ داد که دولتی در زمینه رسیدن به یک توافق با کمیته بین المللی صلیب سرخ مطلقأ هیچ مشکلی نمیبند و امیدوار است که بازدید از زندانها به زودی شروع شود.
٣٤٢ـ نماینده ویژه به دو یادداشت که اخیرأ ارائه شده بود، اشاره کرد و روی اهمیت دریافت پاسخهای رسمی تأکید ورزید. آقای متکی اعلام کرد که نماینده ویژه در طول دیدارش شروع به دریافت جوابهای مشخص خواهد نمود.
٣٤٣ـ نماینده ویژه به آقای متکی لیست ٢٠٢ زندانی را داد که در رابطه با محل نگهداری آنان و دستگیر یا محکومیت احتمالیشان ( به ضمیمه II ٦٩٧/٤٥/A مراجعه کنید) اطلاعاتی درخواست شده بود، و نیز اسامی ٢٦ نفر زندانی را که میخواست ملاقاتشان کند، ارائه داد. لیست ٢٦ نفر ه در ضمیمه IV گزارش موقت آمده، حاوی اسامی افرادی بود که نماینده ویژه در طول اولین بازدیدش از ایران یا پس از آن، اطلاعاتی در موردشان دریافت کرده بود.
٣٤٤ـ مصاحبه مزبور با یک بیانیه رسمی دولت مبنی بر این که با ملل متحد به طورعام و با کمیسیون حقوق بشر به طور خاص همکاری کامل خواهد نمود، پایان گرفت.
٢ـ مصاحبه با وزیر اطلاعات
٣٤٥ـ در روز چهارشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٣٠/٩ با حجت الاسلام فلاحیان، وزیر اطلاعات، مصاحبه شد. نماینده ویژه پیرامون نکات مشخصی که در طول تحقیقات مطرح شده بود خواستار توضیح گردید. او به طور مشخص در رابطه با نکات زیر سوالاتی کرد: نقش مسئولان و مأموران اطلاعات یا آگاهی در محاکمه زندانیان، بخصوص در مواردی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند؛ نقش مشخص مأموران اطلاعات که با دادستان کار میکنند، به خصوص شرکت آنها در بازجوییها، سلسله مراتب روابط بین مأموران اطلاعاتی، کمیته و پاسداران (پاسداران انقلاب)؛ و میزان استقلال عملی که به مأموران اطلاعاتی اجازه میدهد به ابتکار خود و بدون دستور صریح مسئولان مستقیمشان کار کنند.
٣٤٦ـ وزیر اطلاعات از توطئه علیه ملت ایران صحبت کرد و سپس به مشاهدات مندرج در گزارشهای نماینده ویژه اشاره نمود که، بنظر او، عدالت را در رابطه به ایران رعایت نمیکرد. در مورد فعالیتهای وزارتخانه اش، او بسیاری از وقایع سالهای گذشته را بر شمردو به موضوع خصمانه رسانه های خارجی اشاره کرد. او گفت وظیفه وزارتخانه اش ممانعت از جاسوسی و روشن کرده چنین مواردی و حفظ فرهنگ و تمامیت ملت ایران است. مطابق قانون اساسی، حقوق مردم باید رعایت شود و مأموران اطلاعاتی هم در دستگیریها و هم در طول محاکمات میبایستی در چارچوب قانون عمل کنند. وی سپس به باندهای قاچاقچیان که به خانه های شخصی حمله میکنند اشاره کرد و از افرادی نام برد که اخیرأ توسط قاچاقچیان کشته شده اند.
٣٤٧ـ وزیر اطلاعات ادامه داد که به موجب قانون اساسی سه قوه برقرار شده اند: قانونگداری، قضائی و اجرایی. درقوه اجرایی، کمیته های انقلاب و پاسداران، نظم عمومی و امنیت را حفظ میکنند و مستقیمأ در مقابل رئیس جمهوری مسئول میباشند، هرچند وظائف خود را با رعایت حقوق شهروندان، تحت نظارت وزارت کشور و در مسائل نظامی تحت نظر وزارت دفاع میباشند. کمیته ها تحت نظارت وزارت کشور هستند و مأموران اطلاعاتی تحت نظر وزارت اطلاعات. همآهنگی در بالاترین سطح صورت میگیرد، یعنی در سطح رئیس جمهور.
٣٤٨ـ وی در مورد نقش ماموران اطلاعات در محاکمه ها گفت این واقعیت ندارد که قضات در طول محاکمه با آنان مشورت میکنند. در بسیاری موارد قضات شهادت مأموران اطلاعاتی را قبول نمیکنند و به آنها اجازه دستگیری افراد مظنون را نمیدهند. در واقع اگر چه که مأموران اطلاعاتی در بازپرسی شرکت میجویند، این کار را تحت نظارت قضات انجام میدهند. این واقعیت ندارد که آنها از هر وسیله یی، از جمله خشونت و شکنجه، برای گرفتن اعتراف استقاده میکنند.
٣٤٩ـ مأموران اطلاعاتی دستور دریافت میکنند و بطور مستقل عمل نمیکنند. در موارد مشخص ممکن است به ابتکار خودشان عمل کنند، مثلأ وقتی میبینند کسی سعی دارد با گذرنامه قلابی وارد کشور شود یا کسی در حال بمب گذاری است. در چنین مواردی آنها میتوانند افراد مجرم را دستگیر کنند. با این همه باید ظرف ٢٤ ساعت قاضی را مطلع سازند و او باید تصمیم بگیرد آیا زمینه قانونی برای دستگیری وجود داشته است یا نه. اداره یی ویژه نظارت بر فعالیت این مأموران وجود دارد و مسئول مجارات آنان است. در برخی موارد، آنها به دادگاه اداری و در موارد بسیار جدی به دادگاه نظامی جلب میشوند. بسیاری از مأموران برکنار یا زندانی شده اند.
٣٥٠ـ وزیراطلاعات گزارش کرد که علاوه برپاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و مأموران وزارتخانه وی، پلیس و ژاندارمری مسئول جلوگیری از جرائم عادی ازقبیل آدم کشی و سرقت و تحقیق در این باره و نیز تضمین امنیت شهروندان میباشند. هر دو نیروی پلیس تحت نظارت وزارت کشور هستند، و بالاخره وزیر اطلاعات گفت که به نظر او نماینده ویژه میبایستی افکار عمومی جهان را به اعمال تجاوزکارانه یی که علیه ملت ایران صورت میگرد، متوجه کند و موضع روشنی در افشا و محکومیت اعمالی که توسط سازمانهای تروریستی انجام میشود اتخاذ نماید. او افزود خانواده و بستگان شهیدان و قربانیان تروریسم نیز همین احساس را دارند.
٣٥١ـ در پاسخ به یک سوال نماینده ویژه، وزیر اطلاعات گفت که در ساختمانها و مکانهای متعلق به وزارت اطلاعات به هیچوجه زندان وجود ندارد و تمامی بازداشت شدگان تحت نشر سازمان زندانها میباشند. او سپس از نماینده ویژه دعوت کرد که از مجموعه ساختمانی محل ادارات وزارت اطلاعات بازدید کند تا یقین حاصل کند که هیچ زندانی ضمیمه آنها نیست.
٣ـ مصاحبه با دادستان ویژه مواد مخدر
٣٥٢ـ نماینده ویژه سوالات زیر را به دادستان ویژه، حجت الاسلام زرگر ارائه داد: (الف) ـ چه تعداد قاچاقچی مواد مخدر در سال ١٩٩٠ اعدام شده اند؟ (ب) ـ چه تعداد اکنون تحت محاکمه هستند؟ (پ) ـ چه تعداد از آنها که اکنون محاکمه میشوند ممکن است محکوم به مرگ شوند؟ (ت) ـ چه تعداد از محکومان به مرگ تخفیف حکم خود را دیده اند؟ (ج) ـ چه تعداد اعدام در ملأ عام یا اعدام جمعی ظرف چند ماه اخیر صورت گرفته است؟ به این سوالات دادستان پاسخ گفت.
٣٥٣ـ او گفت: تعداد قاچاقچیانی که از زمان اولین بازدید دستگیر شده اند و شامل قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدرمیشوند، به ٩٢٠١ میرسد که ٨٨٩٨ نفر از آنان معتادند و با مراکز بازپروری فرستاده شده اند. مراکز بازپروری هنوز کمبودهایی دارند وازاین رو دولت از سازمانهای بین المللی درخواست کمک کرده است. ٣٠٣ نفر باقیمانده قاچاقچی هستند. تمامی این ٣٠٣ نفر محکوم به مرگ نخواهند شد، برخی ممکن است محکوم به زندان شوند. از گروههایی که قبلأ محکوم به مرگ شده اند، شش نفر مجازاتشان تقلیل یافته است.
٣٥٤ـ دادستان ویژه گفت: آمار محکومیت به اعدام در سال ١٩٩٠ پائین تر بوده است. در سال ١٩٨٩، ٤١١٣ نفر مورد عفو قرار گرفتند. ازاین عده ٢٢٥٩ نفر آزاد شدند و ١٨٥٤ نفر محکومیتشان کاهش یافت. بسیار اجازه یافتند سه روز را در خانه خود بگذرانند و برخی از این امتیاز برای ششمین بار استفاده میکردند.
٣٥٥ـ او همچنین گفت که از زمان اولین دیدار هیچ اعدام علنی صورت نگرفته است. بعضأ ١٥ تا ٢٠ نفر در حیاط زندان اعدام شده اند. نماینده ویژه روی دو نکته تأکید کرد: نیاز به تضمین دارسی عادلانه در مورد قاچاقچیان و کاهش قابل توجه تعداد حکمهای اعدام بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
٣٥٦ـ دادستان ویژه به تریاکی که تحت نظارت وی در آزمایشگاهها تبدیل به کودیین میشود، اشاره کرد. کودیین به وزارت بهداشت تحمیل داده مشود. در مجموع ١٣٢٠ کیلو هرویین و ٩٠٩٠ کیلو تریاک در شش ماهه اول سال ١٩٩٠ مصادره شد. بخش بزرگی از این مواد مخدر قرار بود به کشورهای اروپایی برود.
٣٥٧ـ دادستان ویژه گفت که از طریق وزارت امور خارجه آمار دقیق اعدام شدگان در سال ١٩٩٠ را برای نماینده ویژه خواهد گرفت، چون خودش این آمار را در آن زمان در دسترس نداشت. نماینده ویژه سوال کرد آیا انتقال صلاحیت رسیدگی به چنین جرایمی از دادگاههای انقلاب به دادگاههای معمولی بررسی شده است یانه؟ پاسخ منفی بود.
٣٥٨ـ بنا به پیشنهاد دادستان ویژه، نماینده ویژه با دو نفر که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و محکوم شده بودند و در همان محل کار میکردند ملاقات کوتاهی داشت. یکی از آنها، که به حمل ٢٠ کیلوگرم تریاک از کرمان به تهران اعتراف کرده بود به ١٨ سال زندان محکوم شده بود. محاکمه در دادگاه انقلاب دو سال پس از دستگیری او صورت گرفت. بعدها حکم او به پنج سال کاهش یافت. زندانی دیگر به حمل ٧ کیلوگرم تریاک اعتراف کرده بود و ابتدا به پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم شده بود. اما دادستان ویژه به حکم او اعترض کرده و او یک سال بعد مجددأ به ١٦ سال زندان محکوم شده بود. در سال ١٩٨٧ حکم او به ١٥ سال تخفیف یافت. هر دو نفر بدون وکیل مدافع در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. یکی از آنها گفت که بازجویان او را در طول مدت بازجویی کتک میزدند تا از او اعتراف بگیرند. هر دو زندانی گفتند که شرایط آنها بهبود یافته، زیرا اکنون میتوانند در محوطه دادستانی ویژه کار کنند. به آنها ماهی یک بار، به مدت سه روز مرخصی داده میشد.
٤ـ مصاحبه با کمیسیون ماده ١٠
٣٥٩ـ رئیس کمیسیون، که یک نماینده مجلس به نام اصغرزاده است، توضیح داد که کمیسیون ماده ١٠ مرکب از نمایندگان ٣ قوه حکومت است. هدف کمیسیون اجرای اصل قانون اساسی درباره حق مردم برای تأسیس انجمنها به طور اعم و احزاب سیاسی به طور اخص است. کمیسیون شامل دو عضو مجلس، دو نفراز قوه قضائیه ویک نفر از قوه اجرایی است. دبیر کمیسیون مستفل است و وزیر کشور تصمیمات کمیسیون را اجرا میکند.
٣٦٠ـ شیوه کار به این ترتیب است: وقتی عده ای از شهروندان علاقمند به تشکیل یک حزب سیاسی باشند؛ اسامی اعضا را ثبت میکنند و رهبران آن مدارک شخصی خود و منشور حاوی اصول و اهدافشان را ارائه میدهند. کمیسیون چنین درخواستی را در نشستهای هفتگیش بررسی میکند. سابقه درخواست کننده بر اساس گزارشهای مقامامت امنیتی و قضایی مورد تحقیق قرار میگیرد.
٣٦١ـ کمیسیون چهار قسمت دارد:
الف) ـ قسمت مذهبی، که محدودیتهایی مثلأ برای گروهها یا فرقه ها خود مختاری که حق تشکیل انجمن ندارند، مقرر میکند؛
(ب) ـ قسمت اتحادیه کارگری و صنعتگران،
(پ) ـ قسمتی که با گروههای سیاسی سرو کار دارد که میخواهند به عنوان حزب سیاسی کار کنند و مشمول محدودیتهایی در زمینه امنیت عمومی و همکاری با احزاب سیاسی خارجی میشوند؛ و
(ت) ـ قسمتی که به امور اتحادیه گروههای درگیر در فعالیتهای اجتماع ـ یعنی فعالیتهای فرهنگی یا فنی ـ رسیدگی میکند. درخواستها به ترتیبی که دریافت شده اند، مورد بررسی قرار میگیرند و به انجمنهای غیر سیاسی زودتر از احزاب سیاسی جواز فعالیت داده میشود. ظرف یک سال و نیم گذشته ٢٠ تا ٢٢ انجمن مورد تأیید قرار گرفتند. ٧ درخواست از اقلیتها (ارمنیها) و یک درخواست از گروه سیاسی در تهران و یکی دیگر در استان خوزستان در دست بررسی هستند.
٣٦٢ـ در پاسخ به یک سوال نماینده ویژه رئیس کمیسیون گفت: درخواست انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران تحت بررسی است. تا وقتی برخی از رهبران این گروه اشکالات امنیتی دارند، به این انجمن نمیتوان اجازه فعالیت داد. برخی از اعضای این گروه به جرم جاسوسی در زندانند و دارند محاکمه میشوند.
٣٦٣ـ نماینده ویژه همچنین دلایل انحلال "جامعه انجیلی" را جویا شد. پاسخ این بود که چندین بار از این جامعه خواسته شد در برابر کمیسیون حضور یافته و فعالیتهای خود را مطابق قانون کند. این جامعه در ضمن میبایستی از وزارت فرهنگ اجازه دریافت کند. از آن جا که جامعه چنین اجازه نامه یی را ارائه نکرد فعالیتهایش تعطیل شدند. نماینده ویژه از یک منبع کاملأ آگاه شنید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دادن اجازه خودداری کرده است.
٣٦٤ـ نماینده ویژه نظرات خود را پیرامون مسئولیت افراد و مجامع مطرح نمود و پیشنهاد کرد نظریه یی که بین مسئولیت افراد و انجمنها کاملأ تمایز قائل میشود، باید پذیرفته و به کار گرفته شود. وی افزود قانون ایران آنچه را که منحصرأ مسئولیت افراد عضو بوده، به پای انجمنها نوشته است. در پاسخ به او گفته شد وقتی مجلس به بررسی مجدد قانون احزاب سیاسی بپردازد احتمالأ این تئوری هم در نظر گرفته خواهد شد.
٣٦٥ـ دبیر گفت که کمیسیون در اجرای قانون فعلی مشکلاتی داشته و اصلاحیه هایی برای ارائه به مجلس بررسی و پیشنهاد شده اند.
٣٦٦ـ سپس این بحث به میان کشیده شد که آیا فعالیتهایی که جهت حفاظت از حقوق بشر انجام میگیرند سیاسی تلقی میشوند یا خیر. پاسخ این بود که موضوع مربوط بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. دفاع از حقوق بشر به نفع مردم است؛ با اینهمه برخی گروهها ادعای دفاع از حقوق بشر میکنند تا فعالیتهای سیاسیشان را از نظر بپوشانند. گاه آن نوع فعالیت سیاسی که با هدف بی ثبات کردن دولت صورت میگیرد.
٥ ـ مصاحبه با معاون وزیر کشور
٣٦٧ـ معاون وزیر، عطریان فر، گفت این طبیعی بود که نماینده ویژه در اولین دیدارش میبایست تعدادی از موارد را مبهم تشخیص دهد؛ او ابراز امیدواری کرد که چنین مواردی در طول دیدار دوم کاملأ روشن شوند. برخی از ابهامها مربوط به دادگاهای انقلاب بود و برخی دیگر مربوط به احزاب سیاسی.
٣٦٨ـ درباره ادغام شهربانی، پاسداران، کمیته ها، ژاندارمری و پلیس قضایی، همآهنگی آنها به رئیس جمهوری سپرده شده است با این نیت که کارکردشان بهبود یابد و از این طریق تضمین حقوق شهروندان متحقق شود. لایحه یی جهت ادغام این نیروهای امنیتی و انتظامی به تصویب رسیده است. یک هزار ساعت کار با کارشناسان در این زمینه صورت گرفته بود و قانون مصوب در حال اجراست.
٣٦٩ـ وزارت کشور باید طرح سازمانی و شرح وظایف را جهت عملی ساختن این قانون ظرف یک سال ارائه دهد. دو ماه سپری شده و ادغام تمامی نیروهای پلیس قرار است ظرف ١٠ ماه تکمیل شود. ادغام آنها کارآیی این نیروها را به نحو قابل ملاحظه یی بهبود خواهد بخشید.
٣٧٠ـ نماینده ویژه در مورد مطبوعات پرسید. معاون وزیر گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات بیشتری به او در این زمینه خواهد داد. او سپس جزئیاتی را ارائه داد. هرکسی که واجد صلاحیت باشد، میتواند نظرات یا اخبار را با استفاده از منابع و وسایل خویش انتشار دهد. دولت وظیفه خود میداند که برای کسانی که مایل به وارد شدن به کارهای خبری باشند، تسهیلاتی فراهم کند و از این رو با وارد کردن ماشین آلات و کاغذ موافقت میکند. دولت از هرکس که بخواهد وارد فعالیت روزنامه نگاری شود؛ استقبال میکند و نیز پذیرای انتقاد میباشد، بشرطی که به نحو "جدی و صادقانه" ارائه شود. در روزنامه ها و مجلات انتقادات فراوانی از دولت میشود. همین برخورد نسبت به احزاب سیاسی هم وجود دارد. دولت نمیتواند این اصل را انکار نماید. هر کسی باید به یک اصل پایه یی و مقدس، یعنی احترام به قانون اساسی، پایبند باشد. مطبوعات و احزاب سیاسی باید قانون اساسی را بپذیرند و به آن وفادار بمانند. این امر برخی مسئولیتها را برای نویسندگان به همراه می آورد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای قانون اساسی است و از این رو انتشارات و انجمنها را تحت نظارت دارد. اگر چه که حتی در موارد جدی با آنها مدار میکند.
٣٧١ـ هیچ روزنامه یی مقالاتش را جهت کنترل قبلی مقامات، ارسال نمیکند، ولی اگر مقاله یی شامل اطلاعات غلط یا غیر واقعی باشد یا اکر به کسی توهین شود، روزنامه باید فضای مشابهی جهت تصحیح اختصاص دهد. وگرنه شاکی میتواند دست به اقدام قانونی بزند.
٣٧٣ـ ظرف ١٠ سال گذشته بیش از ٥٠٠٠٠ کتاب درباره موضوعهای گوناگون به چاپ رسیده است. سازمان مسئول نظارت بر کتابها، فعالیتهای ناشران را کنترل میکند. این سازمان همچنین کتابها را قبل از انتشار مطالعه میکند و اگز آنها را بر خلاف قانون اساسی یا متضمن ایجاد فساد یا اهانت به حیثیت عمومی تشخیص دهد میتواند از مولف خواستار تصحیح قسمتهای نامناسب یا مضر بشود. این مشکلات تقریبا همیشه از طریق مذاکره حل و فصل شده و نویسندگان از نتیجه راضی بوده اند.
٦ـ مصاحبه با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
٣٧٣ـ معاون وزیر، امین زاده، گفت که نسبت به فعالیتهای سازمانهای بین المللی بدبین است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران مسائل بین المللی اش را حل کند.
٣٧٤ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاصل ترکیب دو وزارتخانه است: وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات و جهانگردی. هدف از این ادغام بهبود کارآیی آنها بوده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سینما، تئاتر، هنرهای نمایشی، موسیقی، انتشارت، کتاب، هنر (نقاشی، طراحی، غیره)، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، چاپ، توریسم، زیارت اماکن مقدس سروکار دارد. رادیو و تلویزیون تحت نظارت مشترک سه قوه حکومت هستند.
٣٧٥ـ دولت هرگز مخالف فیلمها و تلویزیون خارجی نبوده، ولی تبلیغاتی را که فساد اخلاقی به بار می آورد متوقف نموده است. این در مورد موسیقی هم صدق میکند: دولت هرگز مخالف موسیقی نبوده ولی برخی از انواع موسیقی راکه مشوق فحشا و فساد است، حذف نموده است. همین برخورد با سایر اشکال هنری، ازجمله نقاشی هم شده است. فیلمهای ایرانی جوایز بین المللی برده اند. هنرمندان میدانند که مرزهایی جهت پیشگیری از فساد کشیده شده که نباید در هم نوردیده شوند.
٣٧٦ـ قبل از انقلاب کتابهای بسیاری ممنوع شده بود. تعداد کتابهای چاپ شده پس از انقلاب افزایش چشمگیری یافته است. گاه بحثهایی درباره اجازه چاپ یک کتاب وجود داشته است. وقتی یک کتاب به رواج فحشا و فساد کمک کند، انتشار آن مجاز نیست.
٣٧٧ـ مطبوعات از حمایت و آزادی برخوردارند، ولی هر آن چه مخالف اسلام و نظم عمومی باشد، غیر قابل قبول است. مطبوعات ارزشهای اسلامی و اخلاق را ترویج میکنند، از سیاست "نه شرقی، نه غربی" حمایت مینمایند و مخالف استعمار میباشند. کمیته یی که جواز تأسیس برای روزنامه ها صادر میکند، متشکل از نمایندگان سه قوه حکومتی؛ دانشگاهها، ناشران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ١٥ روزنامه، ٣٠٠ مجله هفتگی، ماهانه یا دو ماهه وجود دارند.
٣٧٨ـ نماینده ویژه پرسید وزارتخانه در رابطه با کارهای روزمره روزنامه ها چه اقداماتی انجام میدهد. به او گفته شد اگر روزنامه یی به اسلام، رهبر یا دولت توهین کند، ممکن است با لغو اجازه کارش مجازات شود.
٣٧٩ـ نماینده ویژه به توزیع کاغذ اشاره کرد. معاون وزیر پاسخ داد که وزارتخانه اش کاغذ را توزیع میکند. به هر روزنامه مجاز کاغذ مورد نیازش داده میشود. در زمینه تخصیص کاغد محدودیتهایی وجود دارد. مثلأ کیهان و اطلاعات روزنامه هایی هستند که میتوانند تیراژ خود را افزایش دهند، ولی در زمینه توزیع کاغذ نسبتأ ارزان توسط دولت محدودیتهایی وجود دارد. در زمینه مقدار کاغذی که روزنامه های مخالف میتوانند بگیرند هیج محدودیتی وجود ندارد.
٣٨٠ـ نماینده ویژه در مورد شرایط توزیع کاغذ برای کتاب پرسید. کاغذ به چاپخانه ها یا مولفان داده میشود. برای کتابها قبل از انتشار، میبایستی اجازه چاپ گرفت. انتقادهایی در رابطه با اجازه انتشار برای برخی کتابها وجود داشته است، ولی تنها معیار برای اجازه انتشار، اخلاقی است و نه هرگز سیاسی.
٣٨١ـ پس از پایان مصاحبه رسمی، نماینده ویژه با روزنامه نگاران ایرانی که در همان ساختمان مشغول کار بودند، صحبت کرد.
٧ـ مصاحبه با رئیس دیوان عالی کشور
٣٨٢ـ آیت الله مقتدائی، رئیس دیوان عالی کشور، گفت: مطابق شرع اسلام قضات در برابر خدا پاسخگو هستند و در میان پیامبران مینشینند، و محل محاکمه، مکان خداست. بر طبق قانون ایران وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره یی تسهیلات برخوردارند. احکام صادره را میتوان جهت استیناف یا بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاد. چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه حکم را لغو میکند. مجلس اخیرأ قانونی را در مورد آیین دادرسی تصویب نموده که بر حسب آن وقتی دادگاه حکمی صادر میکند، پرونده مختومه تلقی میشود. این قانون به رئیس دیوانعالی اجازه میدهد پرونده را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا ضرورت بازبینی آن وجود دارد یا نه.
٣٨٣ـ سیستم قضایی اسلامی همه افراد را مساوی میداند. به تازگی در یک سمینار سالانه سراسری، رئیس جمهوری از این که قوه قضایی قانون شکنان را به شدت و با مساوات مورد قضاوت قرار میدهد، ابراز خوشنودی کرد. سیستم حقوقی اسلام در زمینه رعایت حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردار است. ایران برای تبادل نظر در مورد این مسائل، انتقال تجارب خود به دیگران و آموختن از تجارب دیگران آمادگی دارد.
٣٨٤ـ در نظام قانونی اسلام، هدف از محاکمه افراد نه مجازات بلکه اعاده حیثیت آنهاست. اگر زندانی نشان دهد که پشیمان است و میتواند حیثیت خود را اعاده کند، نام وی در لیست افراد واجد شرایط برای عفو گنجانده میشود. موارد نادری بوده که افراد تمامی دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده باشند.
٣٨٥ـ هرگز کسی به خاطر اینکه خط ایدئولوژیکی اش متفاوت از خط حکومت بوده، دستگیر نشده است. بهائی ها نه به خاطر بهائی بودنشان بلکه به علت ارتکاب جرائم مشخص دستگیر شده اند. این در مورد زندانیان سیاسی نیز صادق است: اگر آنها دستگیر و اعدام میشوند به خاطر شرکتشان در اعمال خشونت آمیز است. اگر فرد بازداشت شده یا متهم توبه کند، قابل عفو است، حتی اگر مرتکب جنایات خوفناکی شده باشد.
٣٨٦ـ سوال دیگر مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر است. قوه قضایی مصمم به قاطعیت عمل در این رابطه است. مواد مخدر یک مشکل مملکتی محسوب میشود. پرونده ها به دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد ارجاع میشوند. حکم فقط با تایید دیوان عالی کشور قابل اجراست.
٣٨٧ـ نماینده ویژه درباره مواردی سوال کرد که چندین سال بین اعلام گناهکاری و حکم واقعی محکومیت فاصله می افتد. رئیس دادگاه پاسخ داد که این امر گاه به خاطر انجام تحقیقات بیشتر اتفاق میافتد. در موارد دیگر نمیتوان زندانی را از حکم خود مطلع نمود، زیرا پرونده در نوبت بررسی مجدد است. حکم را فقط پس از تایید دیوان عالی میتوان ابلاغ کرد. زندانی به محض اطلاع از حکمش میتواند درخواست استیناف کند. گاه زندانیان نمیدانند که پرونده شان به دیوان عالی فرستاده شده؛ بهمین دلیل شکایت دارند و احساس میکنند زمان زیادی بین اعلام گناهکاری و صدور حکم گذشته است.
٨ـ مصاحبه با معاون سیاسی رئیس قوه قضایی
٣٨٨ـ معاون سیاسی، آقای بادامچیان، گفت نهضت آزادی و انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران در طول جنگ هم آزادانه اعلامیه های خود را منتشر میکردند؛، حتی وقتیکه این اعلامیه ها حاوی موضوعهای حساسی بودند که روی امنیت ملی تأثیر میگذاشتند. نهضت ملی بطور قانونی اجازه فعالیت نداشت ولی تا همین اواخر فعال بود. آقای بازرگان و سایر اعضا آزادند؛ بعضی دیگر از اعضای نهضت آزادی به اتهامات جدی دستگیر شده اند.
٣٨٩ـ انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بدون مجوز قانونی فعالیت میکرد. این انجمن بدون اجازه قانونی اعلام موجودیت کرد و بیانیه های غیر قانونی منتشر نمود و بسیاری از اعضایش به طور فعال در گیر سیاست بودند. برخی از اعضای آن بنا به اتهامات جدی محاکمه میشوند. این انجمن نه برای دفاع از حقوق بشر بلکه به عنوان پوششی برای فعالیتهای سیاسی غیر قانونی به وجود آمده است.
٣٩٠ـ نماینده ویژه گفت مطابق اطلاعاتی که به او داده شده، این دو گروه در خواست خود را طبق مقررات ارائه دادند ولی قانونی شناخته نشده اند. ساختمانها یا داراییهای آنها مصادره یا مسدود شدند، زیرا مقامات آنها را اشغال و اسنادشان را توقیف کرده بودند. نهضت آزادی قبل از انقلاب نیز وجود داشت و از او فقط خواسته شده بود که خود را با موقعیت قانونی جدید تطبیق دهد. نهضت درخواست و مدارک خود را به وزارت کشور ارائه داده بود و چون این وزارتخانه ظرف سه ماه هیچ اعتراضی نکرد، نهضت آزادی طبق قوانین جاری، تلویحأ اجازه فعالیت یافت.
٣٩١ـ معاون سیاسی پاسخ داد که نهضت در اعمال خرابکارانه در گیر شده بود و با دشمنان مملکت در خارج تماسهایی داشت. هرچند درست است که نهضت قبل از تصویب قانون جدید در مورد احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده بود و بعد از آن هم درخواستی به وزارت کشور داد، ولی درخواست پاسخگوی تمامی الزامات قانونی نبود و نهضت نمیتوانست قانونی شناخته شود. اعضای نهضت با حسن نیت عمل نکردند. این قانون که میگوید اگر اعتراضی ظرف سه ماه مطرح نشود، سازمان درخواست کننده خود به خود رسمیت پیدا میکند، در این مورد صادق نیست.
٩ـ مصاحبه با رئیس قوه قضایی
٣٩٢ـ رئیس قوه قضایی، آیت الله یزدی، گفت منبع اصلی قانون ایران کتاب آسمانی است که هدفش رستگاری بشر است. قرآن میگوید: "من به نوع بشراحترام میگذارم و افتخار میکنم".
٣٩٣ـ نماینده ویژه موارد زیر را مورد توجه رئیس قوه قضایی قرار داد: (الف) ـ محاکمات علنی در زندانها غیر ممکن است؛ (ب) ـ برخی از افراد محکوم به مرگ وکیل نداشتند، و فردی متهم به جاسوسی ـ که ممکن بود محکوم به اعدام شود ـ دو سال پیش تر محاکمه شده بود ولی هنوز از حکم خود خبر نداشت؛ (پ) ـ مساله قابلیت اجرا یا لغو ماده ٢/١١ آئیننامه اداری حاکم بر دادگاههای انقلا ب و دفاتر دادستانی، مصوب سال ١٩٧٩.
٣٩٤ـ رئیس قوه قضایی گفت اصلی وجود دارد که بر اساس آن منافع جامعه میبایستی بر منافع فرد اولویت داشته باشد. جامعه بین المللی توجه کمی به این اصل دارد، زیرا مساله حقوق بشر سیاسی شده است. این نوع سیاسی شدن امکان برخورداری از حقوق بشر را کاهش میدهد. در طول هشت سال جنگ، جامعه بین المللی هرگز نگران جنایاتی که علیه مردم ایران انجام میشد، نبود. او سپس به وقایع اخیر در فلسطین و بحران خلیج اشاره کرد.
٣٩٥ـ رئیس قوه قضایی در ادامه گفت هیچ سیستم حقوقی؛ کاملتر از احکام اسلام، از حقوق بشر حفاظت بعمل نمی آورد. بهترین شاهد این قضیه وجودگروههای مخالف اصول اسلامی است، که عقاید خود را بطور علنی ابراز میدارند و تا وقتی که دست به عمل مسلحانه نزده اند، کسی با آنها کاری ندارد.
٣٩٦ـ در مورد علنی بودن محاکمات وی گفت جلسات دادگاه در کاخ دادگستری در مرکز شهر برگزار میشوند، ودر روز دست کم ٢٠ محاکمه صورت میگیرد که همه علنی اند. وقتی شهروندان به پرونده یی علاقه نشان میدهند، ازمحل بزرگتری استفاده میشود. در زندان اوین محدودیت ورود به محل دادگاه وجود دارد، ولی اصل محاکمات علنی به قوت خود باقی است. در هر صورت قاضی میتواند جهت حفظ نظم عمومی ورود به دادگاه را ممنوع نماید.
٣٩٧ـ هرکسی حق داشتن وکیل مدافع را دارد و وفتی متهم به وکیل دسترسی نداشته باشد، دادگاه برایش وکیل میگیرد. از آنجا که این حق متهم است، اگر او بگوید که بهتراز وکیل میتواند دفاع از خودش را بعهده بگیرد، مجبور نیست که وکیل مدافعی را بپذیرد. نماینده ویژه گفت او مشاهده نموده بود که در عمل متهمانی که در دادگاهها انتقلاب محاکمه میشوند، وکیل مدافع ندارند.
٣٩٨ـ رئیس قوه قضایی گفت که در مورد جرایم عادی، وقتی طرفها به توافق میرسند، روند قضایی پایان میگیرد. در پرونده های جاسوسی، پس از دستگیری متهم و توجیه اتهام، تحقیق و جمع آوری مدارک و شواهد آغاز میگردد. مدارک توسط قاضی ارزیابی میشود و اگر مکفی تشخیص داده شود حکم تصویب میشود.
٣٩٩ـ افراد یا گروهها ممکن است مرتکب جرم شوند. در مورد گروهها، متهم را نمیتوان در جریان تحقیق از اتهامش مطلع نمود زیرا این امر ممکن است نتیجه تحقیق را خدشه دار کند. در موری جاری بودن ماده ١١، او گفت تصمیمات دادگاههای انقلاب نهایی نیستند. متهم میتواند درخواست استیناف یا تجدید نظر کند و دیوانعالی میتواند آنها را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
١٠ـ مصاحبه با معاون حقوقی رئیس قوه قضایی
٤٠٠ـ معاون حقوقی، دکتر مهرپور، به بیانیه حقوق بشر اسلامی و گزارش قبلی نماینده ویژه اشاره کرد. او گفت مطالعه قیاسی سیستم اسلامی و سیستم بین المللی، با توجه ویژه به مساله حیثیت انسانی و حق حیات، شروع شده و بین اسلام و مسیحیت مقایسه صورت میگیرد. در مورد ضرورت وکیل مدافع، او گفت قانون اساسی مقرر داشته که وکیل باید متهم را در دادگاه یاری کند. رئیس قوه قضایی بیانیه یی در این زمینه انتشارداده است. در مورد احتساب دوره بازداشت قبل از محاکمه به عنوان بخشی از دوران محکومیت، وی گفت بر اساس لایحه ای که در حال حاضر در دست تهیه است. دوران بازداشت قبل از تاریخ صدور حکم محکومیت، میبایستی به عنوان بخشی از دوره بازداشت کیفری محسوب شود. او گفت بسیاری از افراد عفو شده اند و لیستی ارائه دارد که در ضمیمه VII گزارش موقت آمده است. او گفت که مقررات قانون اسلامی لغو شدنی نیستند: مثلأ مجازات شلاق در قانون اسلام پیش بینی شده است. با اینهمه این مجازات هر چه کمتر به کار میرود، چون بطور معمول با جریمه یا حبس جایگزین میشود. نماینده ویژه گفت امیدوار است که شلاق زدن در تمامی موارد با پرداخت غرامت جایگزین گردد.
٤٠١ـ در مورد دادگاههای انقلاب، معاون حقوقی گفت حکمهای صادره توسط دادگاههای مزبور قابل استیناف یا بررسی مجدد توسط دیوانعالی کشور میباشند. قانونی برای ایجاد امکان استیناف یا بررسی مجدد دو سال قبل به تصویب رسید. ماده ٢/١١ آییننامه حاکم بر دادگاه های انقلاب و دادستانیهای عمومی مورخ ١٩٧٩، که مقرر میدارد "قضاوت دادگاههای انقلاب نهایی است و مورد تجدید نظر قرار نخواهد گرفت" بطور ضمنی لغو شده زیرا قانون سال ١٩٨٨ در مورد روند استیناف اکنون اولویت یافته است، بخصوص ماده ٥ آن که میگوید: "با توجه به تصمیمات دادگاههای کیفری ١، حقوقی ١، نظامی ١، ویژه مدنی و انقلاب که توسط دیوانعالی لغو شده اند، مرجع ذیصلاح برای تجدید نظر و انجام یک قضاوت جدید دادگاهی است معادل همان دادگاه که قضاوت اولیه را انجام داده است".
١١ ـ مصاحبه با وزیر امور خارجه
٤٠٢ـ روز دوشنبه ١٥ اکتبر، نماینده ویژه در آخرین روز بازدیدش توسط وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی، به حضورپذیرفته شد. نماینده ویژه نکات اصلی بازدید خود را خلاصه نمود و از دولت ایران برای همکاریش تشکر کرد. وزیر گفت سیاست دولت وی مبتنی بر ادامه همکاری با نماینده ویژه است. او گفت امیدوار است که دیگر در این زمان، یعنی در پایان بازدید دوم از ایران؛ نماینده ویژه توانسته باشد ببیند که اتهامات نقض حقوق بشر دروغ بوده و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای به اصطلاح "جهان سوم" بهتر است. وزیر ابراز تعجب کرد که کمیسیون حقوق بشر تصمیم به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور او گرفته و نه در کشورهای دیگری که وضعشان از نظر رعایت این حقوق خیلی بدتر است. او گفت امیدوار است چنین رفتار تبعیض آمیزی انگیزه سیاسی نداشته یا جهت اعمال فشار روی کشورش طراحی نشده باشد. او هم چنین ابراز امیدواری کرد که نماینده ویژه توسط قدرتها یا گروهها ی دیگر تحت فشار نبوده باشد.
٤٠٣ـ نماینده ویژه پاسخ داد که نه از طرف هیچ دولتی ـ نه دولت جمهوری اسلامی ایران و نه دولتهای دیگر ـ تحت فشار قرار گرفته است، نه از طرف گروههای یا افراد. در هر حال احساس مسئولیت، وی را وا میدارد که هرگونه تلاشی جهت وارد آوردن فشار بر او را رد کند.
٤٠٤ـ وزیر خارجه گفت امیدوار است کمیسیون حقوق بشر در اجلاس بعدیش برخورد خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد، وگرنه بخشی از افکار عمومی کشور ممکن است موضع رسمی همکاری با نماینده ویژه و کمسییون حقوق بشر را غلط بینگارد. در هر صورت نظارت بین المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نباید به طور نامحدود ادامه یابد. مملکت نمیتواند چنین کنترلی را برای مدت طولانی تحمل کند. اگر کمیسیون حقوق بشر موضع خود را نسبت به ایران عوض نکند، برخی از تندروان در کشور استدلال خواهند کرد که نتیجه گیریهای نماینده ویژه در گزارشهایش و دیدارهای او از کشور و نیز رأی گیری درون کمیسیون انگیزه سیاسی داشته اند.
٤٠٥ـ نماینده ویژه از اینکه دولت، بر اساس یکی از توصیه ها گزارش قبلی او، اقدام نموده و از کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت به دیدار از زندانهای ایران نموده است، ابراز حشنودی کرد. با اینهمه باید توافقی با صلیب سرخ صورت گیرد تا بازدید از زندانها هرچه زودتر آغاز گردد. وزیر گفت که یک هیأت بلند پایه کمیته بین المللی صلیب سرخ قبلأ از کشور بازدید بعمل آورده و یکی از مدیران آن قرار است برای آماده کردن جزئیات توافق به زودی به ایران بیاید. پس ازانجام ترتیبات اولیه، کمیته بین المللی خواهد توانست کارش را فورأ شروع کند و بطور منظم از زندانها بازدید بعمل آورد. وزیر یاد آور شد که نماینده ویژه توانسته بود بطور خصوصی و با آزادی کامل با بسیاری از زندانیان مورد درخواستش مصاحبه کند. این نشانه اعتماد دولت بود، زیرا وی حتی اجازه یافته بود با افرادی مصاحبه کند که به خاطر دادن اطلاعات در مورد امنیت کشور به قدرتهای بیگانه محکوم شده بودند.
٤٠٦ـ نماینده ویژه سپس ار وزیر خواستار ارائه پاسخ مشروح دولت به تمامی اتهامات نقض حقوق بشر مندرج در گزارشهای قبلی و دردو یادداشتی که در سال ١٩٩٠ ارائه شده بود، گردید. چنین جوابهائی نقشی تعیین کننده در ایفای مأموریت وی بازی میکردند. او همچنین خواست که دولت به درخواستهای وی، که اساسأ جنبه انسانی و غیر سیاسی داشته اند، پاسخ دهد. وزیر جواب داد که دولت وی این پاسخها را، بعضأ حتی قبل از پایان دیدار وی، خواهد داد و وی درخواستهای انسانی او را بررسی خواهد نمود.
٤٠٧ـ و بالاخره وزیر از برگزاری سمیناری در دانشگاه تهران درباره حقوق بشر در قانون بین المللی و قانون اسلام ابراز رضایت نمود، سمینار که در آن کارشناسان برجسته حقوقی و فیلسوفانی از آلمان و چند کشور اسلامی شرکت داشته و به نتیجه گیریهای ارزشمندی رسیده بودند.
١٢ـ مصاحبه نهایی با معاون وزیر خارجه
٤٠٨ـ پس از ملاقات با وزیر امور خارجه، آخرین دیدار رسمی این سفر صورت گرفت. متکی، معاون وزیر خارجه، یاد آور گردید که در اولین دیدار نماینده ویژه جنبه های خاص اصول حقوق بشر اسلامی مورد بحث قرار گرفته و موضع دولت مبنی بر همکاری با نماینده ویژه و کمیسیون حقوق بشر تأیید شده بود. در راستای همین سیاست همکاری بود که از نماینده ویژه، برای بازدید دوم از کشوردعوت شد. یکی از نتایح عملی این همکاری این بود که گفتگو با مسئولان عالیرتبه کمیته بین المللی صلیب سرخ شروع شد تا اعضای آن بتوانند مطابق توصیه نماینده ویژه برای دیدارهای مرتب از زندانها را، عملی سازند. توافقنامه مشخصی در این زمینه، قرار است به زودی امضا شود.
٤٠٩ـ در رابطه با سفارش گزارشگر ویژه مبنی بر تضمین حق هر متهم در برخورداری از مشاوره حقوقی، او گفت که یک طرح قانونی به