متن کامل گزارش سازمان بین المللی کار
براساس شکایات حوزه کارگری و کارفرمایی در ایران


پرونده شماره : 2323
گزارش موقت
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده توسط :کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC)
اتهام: سازمان شاکی اقامه نموده است که کارگرانی توسط پلیس ضدشورش در جریان یک اعتصاب و اعتراضات مربوط به آن کشته شده ، و تعداد بسیار زیاد دیگری از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند . در یک حادثه دیگر در خلال یک گردهمایی در روز کارگر ، تعدادی از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند .

952- آخرین بررسی این پرونده توسط کمیته در خصوص اساس آن در جلسه ژوئن 2007 آن صورت گرفت که در آن یک گزارش موقت توسط هیات دولت در 299مین جلسه آن مورد تصویب قرار گرفت ( به گزارش 346ام، پاراگراف های 1098 الی 1129 مراجعه گردد).
953- کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC) طی مکاتبات مورخ 4 جولای 2007 اطلاعات اضافی را در حمایت از ادعاهایش تسلیم نمود.
954- دولت نظرات خود را طی مکاتبات مورخ 13 فوریه و 28 آوریل 2008 ارائه نمود.
955- جمهوری اسلامی ایران ، نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق تشکیل انجمن سال 1948 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق تشکیل انجمن معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98) را.
الف بررسی قبلی پرونده
956- کمیته در بررسی قبلی خود در این پرونده نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346ام ، پارگراف 1129مراجعه گردد):
(الف) کمیته از دولت خواست یک کپی از رای نهایی دادگاه عالی را در رابطه با قتل چهار فرد بیگناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک ارسال نموده و اقداماتی را که دولت انجام داده یا در نظر دارد انجام دهد را در رابطه با تعیین مسئولیت اینکار و مجازات طرفین گناهکار و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی نشان دهد.
(ب) کمیته از دولت خواست از اقدامات انجام شده در جهت تضمین اینکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی را دریافت نموده به نحوی که خشونت بیش از حد را در هنگام کنترل تظاهرات ها که ممکن است سبب اختلال در آرامش گردد حذف نمایند را گزارش نماید.
(پ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواستار اطلاعات در خصوص اشتغال و یا هر گونه وابستگی اتحادیه کارگری شش نفری که در نتیجه اتفاقات شهر بابک محکوم گردیده ، و همینطور در خصوص اعمال خاصی که موجب متهم کردن آنها شده و زمینه ای که بخاطر آن محکوم شده اند گردید. کمیته خواستار آن شد که دولت آراء دادگاه که علیه این افراد صادر شده است را برای آنها بفرستد.
(ت) کمیته از دولت خواست از آزادی فوری هر عضو اتحادیه کارگری که ممکن است هنوز در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 در بازداشت به سر برند اطمینان حاصل نموده و گام هایی را در جهت اطمینان از اینکه آنها از اتهاماتی که به آنها وارد شده رها گردیده و این مسئله را به اطلاع کمیته برساند . با اشاره به اینکه مورد آقای دیوانگر در دست استیناف می باشد ، کمیته انتظار دارد که دادگاه استیناف این پرونده را با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون های شماره 87 و 98 مورد بررسی مجدد قرار داده و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقیمانده که اینک نه نظر می رسند که کاملا" در ارتباط با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند مطلع گردد . کمیته از دولت خواست که این مسئله را به کمیته اطلاع دهد.
(ث) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شاکی آقای دیوانگر در خصوص دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید ، و احضار به دادگاه در آگوست سال 2005 تهیه و کلیه نکات را در این رابطه ارائه دهد.
(ج) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق کامل و مستقل را در خصوص اتهام دستگیری رهبران اتحادیه کارگری و انجمن صنف معلمان در جولای 2004 انجام داده و اطلاعات کاملی در این رابطه ارائه دهد.
(چ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت آقایان شیث عمانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و کمیته را از آن آگاه سازد.
(ح) کمیته از دولت خواست در خصوص پیشرفت در خصوص اصلاح قانون کار و ارائه یک کپی از اصلاحات پیشنهادی نهایی به نحوی که با علم کامل از حقایق این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد آگاه نماید.
957- شاکی در مکاتبه مورخ چهارم جولای 2007 خود اشاره نموده که آقای محمود صالحی محکومیت نوامبر 2006 خود را در دادگاه انقلاب سقز استیناف نمود، و اینکه آخرین محاکمه فرجام وی در یازدهم مارس 2007 آماج و هدف اختلالات رویه ای قرار گرفت . آقای صالحی توسط فردی محاکمه استیناف شد که در زمان بازداشت اولیه وی نقش پیگرد کننده وی را در ماه می 2004 داشته و کسی که مجازات زندانی شدن چهار ساله آقای صالحی را در نوامبر 2006 صادر کرده بود.
958- طبق فراخوانی های دادگاه ، آقایان محمود صالحی ، جلال حسینی و محسن حکیمی همراه با وکیلشان آقای محمد شریف در دادگاه استیناف کردستان در یازده مارس 2007 حاضر شدند . پس از مدتی تاخیر به آقای شریف اطلاع داده شده که آقای محمد مستوفی ، قاضی رئیس بخش 7 در مرخصی می باشد. برطبق رویه لازم ، آقای شریف منشی دادگاه ، و موکلین حاضرش در دادگاه را از قصدشان مبنی بر ترک آنجا مطلع نمود . منشی دادگاه از آنها خواست صبر کنند در حینی که به وی به رئیس دادگاه اطلاع می دهد . یکساعت بعد ، به آقای شریف اطلاع داده شد که جلسه دادرسی با قضاوت قاضی صادقی سرپرستی خواهد شد . در زمان دستگیری هفت رهبر کارگران در سقز ، در اجتماع روز کارگر سال 2004 ، گروهی که شامل آقای صالحی ، حسینی و حکیمی ، آقای صادقی پیگرد کننده سقز و از اینرو امضاء کننده حکم دستگیری رهبران کارگران بود . در جلسه محاکمه دادگاه انقلابی سقز در اکتبر 2006، و آقای صادقی رئیس بخش دادگستری سقز بود . قاضی که صالحی و سه تن از همکارانش را در آن محاکمه محکوم نمود یک قاضی جایگزین یعنی آقای شایق بود و مجازات وی تنها پس از تصویت آقای صادقی تائید گردید. بنابرین صالحی ، حسینی و حکیمی در رسیدگی به استیناف خود توسط همان فردی محاکمه می شدند که دستور دستگیری اولیه آنان و تائید مجازاتشان را در محاکمه دوم داده بود. هیچ حکمی در گزارش استیناف 11 مارس 2007 صادر نگردید و دفاع کنندگان و وکیلشان از نتیجه محاکمه آگاه نشدند.
959- در نهم آوریل 2007 ، آقای صالحی توسط یکی از مقامات حاکم نیروی امنیتی سقز در محل دفتر همبستگی انجمن کارگران نانوایان ملاقات گردید. این مقام خواستار آن شد که آقای صالحی در دفتر دادسرا حاضر شود تا راجع به مسائل مربوط به مراسم روز کارگر 2007 با شهردار و رئیس دادسرا گفتگویی داشته باشد. ولی به مجرد آنکه وی به دفتر دادسرا وارد شد به وی اطلاع داده شد که دادگاه استیناف کردستان در مورد پرونده وی به رای نهایی رسیده است و اینکه وی به یک سال زندان و سه سال دیگر مجازات معوق زندان محکوم شده است . وی فی المجلس دستگیر شد و حق وی جهت اطلاع به وکیل یا اقوامش را رد نمودند. صالحی به مجازات و دستگیری خود اعتراض نموده و حاضر نشد رای را امضاء کند. پس از آنکه توسط همکاران صالحی و اقوامش به مقامات هشدار داده شد که شهروندان سقز قصد اعتراض دارند به وی اجازه داده شد که توسط تلفن با خانواده خود صحبت نماید ، که از آن طریق بود که اقوامش مطلع گردیدند که وی به سنندج مرکز استان کردستان و جایی که 400 کیلومتر با سقز فاصله دارد منتقل خواهد شد. صالحی در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.
حملات مقامات امنیتی به کارگرانی که به حمایت صالحی جمع شده بودند:
960- شکایت اشاره بر آن دارد که در 16 آوریل 2007 ، نیروی های امنیتی جبرا" به متفرق کردن گردهمایی که به حمایت از آقای صالحی ، توسط چندین دوجین از کارگران و فعالان کارگری ، که اکثرا" کارگران بخش نانوایان سقز در برابر محل کار وی ، شرکت مصرفی کارگران سقز برگزار شده بود پرداختند. افسران امنیتی یونیوفرم پوش و در لباس شخصی با چوب و اسپری گاز به کارگران حمله کردند . کارگران متعددی زخمی شدند ، همچنین گزارش شده است که پسر 17 ساله آقای صالحی یعنی ثمارند صالحی در خلال این گردهمایی دستگیر شد . جلال حسینی و محمد عابدی پور به دفتر دادسرا فراخوانده شدند تا از حضور آنان در آن اجتماع ممانعت بعمل آید، و به عابدی پور که از کلیه اتهاماتش در نوامبر 2006 تبرئه شده بود هشدار داده شد که وی تحت هیچ شرایطی به دلیل محکومیتش نمی تواند در گردهمایی شرکت کند . نیروهای امنیتی همچنین دفاتر تعاونی را بستند.
شرایط زندان صالحی:
961- در 18 آوریل 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نوشت و نسبت به دستگیری اتحادیه های کارگری اعتراض نمود و نگرانی خود را از اینکه آقای صالحی که در حبس به سر می برد و اینکه توجهات پزشکی را که به خاطر شرایط کلیه اش به آنها نیاز داشت را از وی دریغ میداشتند ابراز نمود، هیچ پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نشد. خانواده ، وکیل و حامیان آقای صالحی سعی در ترخیص موقت پزشکی وی نمودند تا بتواند از معالجات پزشکی در خارج از زندان برخوردار شود. دفتر دادسرای سقز اجازه مرخصی موقت صالحی را در 22 ماه می 2007 صادر نمود ، ولیکن رئیس زندان سنندج و دفتر دادسرای سنندج مرخصی را انکار نموده و ترخیص وی را به تصمیم شورای زندان محول کردند که بدان معنا بود که این تصمیم حداقل تا یک ماه بعد انجام نخواهد شد.
962- در 28 ماه می 2007 ، آقای صالحی به همسرش خانم نجیبه صالح زاده اطلاع داد که وضعیت سلامتی وی بسیار وخیم و کشنده است (درد مفرط کلیه و فشار پائین خون) و خواستار پاسخ سریع در رابطه با مشکل سلامتی اش شد. در 31 ماه می 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس کل ILO نوشت و خواستار مداخله وی در این امر گردید.
963- در پنجم ژوئن سال 2007 ، خانم نجیبه صالح زاده نامه ای با جزئیات بیشتردر خصوص موقعیت آقای صالحی به شاکی نوشت . در حالیکه حال آقای صالحی وخیمتر می شد ، تلاش های خانواده وی برای انتقال او به یک بیمارستان با تاخیر و عدم پذیرش مقامات زندان روربرو می شد ، در حقیقت ، مقاماتی که با درخواست انتقال آقای صالحی به زندان سقز مواجه می شدند پاسخ می دادند که هیچ حکمی در خصوص چنین تصمیمی ندارند. طبق نظر پزشک وی ، که در 31 ماه می 2007 به مقامات زندان تحویل داده شد ، صالحی را نمی شد بطور مناسب در زندان معالجه نمود ، بعلاوه ، دکتر زندان نیز به صالحی اطلاع داده بود که مادامی که وی توسط یک متخصص معالجه نشود هیچ کاری نمی توان انجام داد.
964- در 17 ژوئن سال 2007 ، آقای صالحی تحت حفاظت شدید به بیمارستان توحید سنندج منتقل شد. وی پس از یک معاینه پزشکی به زندان بازگردانده شد. طبق اطلاع موثق شاکی ، اگرچه حال آقای صالحی رو به وخیمتر شدن بود ، هنوز هم از معالجات پزشکی کافی محروم است ، وی همچنیـن دچـار مشکـلات قلبی و روده ای گردیده و قادر نیست روی پای خود بایستد . در 10 ژوئن 2007 ، مقامات زندان حاضر نشدند اجازه ملاقات صالحی با وکیلش آقای محمد شریف را بدهند ، به آقای شریف اطلاع داده شد که از آنجا که حکم پرونده آقای صالحی نهایی شده ، وکیل دیگر هیچ حقی مبنی بر مداخله از طرف آقای صالحی در مدت زندانی شدن وی ندارد. خانواده صالحی نیز از حق ملاقات وی محروم شدند و تنها می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند. شاکی نگرانی عمیق خود را ابراز نمود و اینکه عدم کمک رسانی پزشکی مناسب به صالحی تلاشی است از سوی سرویس های امنیتی ایران برای مجبورسازی وی به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش و اینکه زندگی وی در خطر قریب الوقوع می باشد.
965- شاکی در مکاتبه مورخ 27 آگوست 2007 ، اشاره می نماید که صالحی که علیرغم شرایط تهدید کننده سلامتی اش هنوز در زندان سنندج نگهداری می شود ، پس از آنکه هشیاری خود را در زندان از دست داد در 12 جولای 2007 به بیمارستان توحید منتقل شده است. وی تنها معالجات اولیه ای را در بیمارستان دریافت نموده و پس از 14 ساعت به زندان برگردانده شده است . همنین آقای محمد شریف وکیل آقای صالحی ، گزارش نموده است که دولت مداخله ای با مقامات مربوطه در رابطه با شرایط بازداشت آقای صالحی نمی نماید ، و اینکه تلاش های وی برای تامین کمک پزشکی مناسب برای آقای صالحی بدون پاسخ مانده است . در 23 آگوست 2007 ، آقای صالحی به دلیل فشار خون پائین بحرانی مجددا" به اتاق اورژانس بیمارستان توحید برده شد ، وی همانروز به زندان بازگردانده شد.

بازداشت و تنبیه جسمی برای فعالیت های اتحادیه کارگری
966- در 16 ماه می 2007 ، یازده عضو اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی ایران (NUUWI) توسط دادگاه انقلابی سنندج محکوم به برهم زدن نظم عمومی و ترتیب شرکت در یک گردهمایی غیرقانونی ، و ابراز "رفتار غیرمعمول" شدند. شاکیان اشاره نمودند که اساس محکومیت آنان شرکت در فعالیت های اتحادیه روز کارگر سال 2007 بوده است ، و نام ده نفر از اعضاء را به شرح زیر ارائه می نماید : خالد سواری ، حبیب ا... کاله کنی ، فارس گوویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریانی ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چاتنی و اقبال لطیفی.
967- در چهارم آگوست 2007 ، شعبه 104 پیگرد دادگاه جزائی سنندج یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و مجازات بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم نمود که بلافاصله اجرا شد. این یازده نفر درخواست فرجام حکم را نمودند و طبق اطلاع شاکی مجازات هنوز هم در حال اجراست . NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه آنها را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک تظاهرات جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 توسط شاکی و فدراسیون ترابری بین الملل (ITF) به جهت اظهار همبستگی شان با کارگران جمهوری اسلامی ایران برگزار شده صادره گردیده اند . به نظر NUUDWI هدف از این احکام آن بود تا کارگران ایرانی را مرعوب کرده و بترساند و آنها را از پیوستن به هر عملکردی که برای آن روز برنامه ریزی شده بود منصرف گرداند. شاکی اشاره نمود که وی شدیدا" به این عقیده معتقد است و رفتار نکوهیده مقامات قضایی ایران را محکوم می کند. وی همچنین ادعا می نماید که دلیل خوبی برای این باور دارد که برخی از بخش های شعبه اجرایی کشور بر دادگاهی که این احکام را صادر نموده اعمال نفوذ کرده اند و از اینرو در خصوص استقلال قوه قضائیه اظهار شک و تردید نمود.
968- در 15 آگوست 2007 ، دادگاه عمومی کیفری سنندج آقای شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI و آقای صادق کریمی ، یکی از اعضاء اتحادیه را به دو سال و نیم زندان محکوم نمود . طبق تصمیم دادگاه ، حکم آقای امانی را می شد در قبال پرداخت وجه تا 6 ماه کاهش داد ، در حالیکه مجازات آقای کریمی در قبال پرداخت وجه تا یک سال کاهش می یافت . هر دوی آقایان امانی و کریمی اینک ماههاست که بخاطر شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.

پاسخ دولت: خاتون آباد و شهر بابک
969- دولت در مکاتبه مورخ 13 فوریه 2008 خود اظهار داشت که وی حوادث شهر بابک و خاتون آباد را دو واقعه جداگانه می داند ، و همچنین فکر می کند واقعه دوم یک شورش مخرب بود که بطور بالقوه می توانست زندگی و امنیت مردم بیگناه را به خطر اندازد . دولت انکار می کند که در حادثه خاتون آباد، اصول آزادی انجمن را نقض نموده است . اقدامات انجام شده توسط پلیس ، که بطور اتفاقی به نتایج پیش بینی نشده و تاسف باری منجر شد ، را نمی بایست بصورت اقدامی از پیش برنامه ریزی شده برای محدود کردن حقوق آزادی انجمن در نظر گرفت بلکه این مسئله واکنشی بی اختیار و فوری برای حفظ امنیت و ایمنی همگانی بوده است.
970- در این ارتباط با روند قانونی مربوط به برخوردهای خشونت آمیز در شهر بابک ، که در آن چهار بیگناه کشته شدند ، دولت اظهار داشت که اعضاء خانواده یکی از قربانیان که رای دادگاه نظامی مبنی بر تبرئه نمودن نیروی پلیس و به رسیمت شناختن حق خانواده قربانیان مبنی بر دریافت خسارت را مورد استیناف قرار داده اند. دادگاه عالی ملی ، استیناف خانواده قربانی را رد نمود و از رای دادگاه نظامی طی رای شماره 470/31 مورخ 28 آگوست 2007 حمایت نمود. دولت اظهار داشت که تبرئه نیروهای پلیس نمایانگر آنست که پلیس مقررات را در خصوص صف آرائی نیروها رعایت کرده بود. طبق ماده یک قانون داوری نیروی ارتش ، پلیس در برخورد با این موقعیت خطاکار شناخته نشد . دولت همچنین اطمینان دادکه خانواده های داغدیده خسارات مقتضی را به مجرد آنکه توسط دادگاه تعیین شود دریافت خواهند نمود و عمیق ترین اندوه خود را از بابت این مرگها ابراز نمود.
971- دولت هیچیک از استانداردهای اجرائی ILO را برای متوسل شدن به تهدید عمومی یا وحشیگری در لوای فعالیت های اتحادیه های کارگری نمی پذیرد ، ولی در عوض اعتقاد دارد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست قوانین و مقررات ملی را در انجام فعالیت هایشان در نظر بگیرند و در آنصورت اعتصابات آرام و نشسته اتحادیه کارگری ، از اختلالات اجتماعی که منجر به خرابی وسیع اموال و به خطر انداختن امنیت عمومی می گردند متمایز خواهند گردید.
972- در رابطه با نظریه پیشین کمیته ، مبنی بر اینکه مقامات ذی صلاح دستوارت کافی دریافت کنند تا استفاده از خشونت شدید در زمان کنترل تظاهرات حذف گردد ، دولت اشاره نمود که از طریق شورای امنیت ملی قوانین و مقررات اکیدی در خصوص تظاهرات هایی که ممکن است بطور بالقوه سبب بر هم خوردن آرامش گردند اجرا می گردد. قانون مذبور شامل گویش ذیل می گردد : (1) "..... به هنگام سر و کار داشتن و کنترل نمودن تظاهرات ، گردهمائی ها و ناآرامی های اجتماعی ، نیروهای انتظامی می بایست توجه اکید به مقررات مربوط به سلاحها و تجهیزات ضد شورش بنمایند ...." (2) "... این حکم اساس فعالیت های نیروهای امنیتی و انتظامی را در کنترل ناآرامی ها و بی نظمی ها تشکیل می دهد ، هر گونه تخلف از این حکم مشمول اقدامات و مجازات های شدید انضباطی خواهد بود...".
973- پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات اکیدی در خصوص بکارگیری زور و استفاده از سلاحهای گرم تنها در موارد استثنایی دریافت نموده اند . معاون وزیر در امور امنیتی و انضباطی که همچنین ریاست شورای امنیت ملی را نیز دارا می باشد اخیرا" دستورات و رهنمودهایی را بخشنامه نموده و به فرمانداران و روسای شوراهای امنیتی استانی ، در قبال بکارگیری خشونت های انضباطی در کنترل تظاهرات اخطار نموده است . بعلاوه ، دولت احتمال پروژه های همکاری فنی برای آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحو با نظاهرات اتحادیه کارگری برخورد نمایند را با ILO مورد بحث قرار داده است.
974- دولت اظهار می دارد که در نتیجه وقایع شهر بابک شش نفر محکوم گردیده اند ، محمد فهیم محمودی ، عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی که یا بیکار بوده و یا فروشنده مواد غذایی می باشند و هیچیک سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری و یا در استخدام در فعالیت های اتحادیه های کارگری را نداشته اند . بعلاوه هیچ اطلاعاتی در خصوص ارتباط وقایع فوق با فعالیت های اتحادیه کارگری وجود نداشته و هیچ سازمان کارگری مسئولیت سازماندهی وقایع فوق را بعهده نگرفته است . با در نظر گرفتن خود انگیخته بودن ذاتی این واقعه ، و نقشی که همبستگی قومی می تواند در بروز اعتراضات داشته باشد ، دادگاه به منظور کم کردن احتمال وقوع ناآرامی در شهر بابک ، توهین های جدی را که توسط این شش نفر انجام شده بود را کم ارزش قلمداد نمود و بر طبق آن ، محکومیت 4 تا 9 ماه زندان آقایان عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی به دلیل تخریب و ضایع نمودن اموال عمومی و شخصی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت . دادگاه مرحله اول در تاریخ 8 ژوئن 2004 رای را صادر نمود و تحت رای شماره 93 دادگاه استیناف مورخ 14 ژانویه 2005 معلق گردید . در خصوص آقای محمد فهیم محمودی ، محکومیت زندان وی به جریمه یک میلیون ریالی (تقریبا" 100 دلار آمریکا) تبدیل گردید . یک کپی از رای شماره 93 به نامه دولت ضمیمه می باشد.

سقـز
975- در ابطه با اتهامات علیه اتحادیه های کارگری متعدد در رابطه با شرکت آنها در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 ، دولت اظهار می دارد که در پائیز 2006 دادگاه مرحله اول به ترتیب احکام چهار سال زندان محمود صالحی و جلال حسینی را صادر نمود ، و مجازات دو سال زندان برای برهان دیوانگر و محسن حکیمی ( همچنین مشهور به محسن کم گویان). در رای شماره 1817 ، دادگاه استیناف سه سال از چهار سال محکومیت صالحی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت. در آراء شماره 1818 و 18189و 1820 مورخ 16 مارس 2007 ، دادگاه استیناف کل دوره مدت محکومیت حسینی ، دیوانگر و حکیمی را به مدت سه سال به تعویق انداخت . کپی آراء شماره 1817 الی 1820 به ضمیمه شکایت می باشد . این آراء همچنین تصریح می نمود که 1) هر گونه جرم ارتکابی در خلال دوره تعلیق سبب لغو تعلیق شده و باعث خواهد شد که محکومیت سال 2006 اجرا گردد، و (2) طرفین درگیر اجازه تشکیل هیچگونه اجتماع یا گردهم آیی که سبب اختلال در نظم عمومی گردد را ندارند ، چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و اجازه هیچگونه تماس با گروه های ضد انقلاب و یا افراد را از طریق وسائل الکترونیکی ، اینرنت و یا با استفاده از تکنولوژی ارتباطات را ندارند.
976- طبق گفته دولت ، تعلیق محکومیت های چهار عضو اتحادیه کارگری نشاندهنده ملایمت و ارفاقی است که به پرونده آنها شده است . به هر حال آراء دادگاه استیناف هم این افراد را از تجاوز از مرزهای قراردادی فعالیت های اتحادیه کارگری و شرکت آنها در گروه های سیاسی به منظور به خطر انداختن حق حاکمیت ، تمامیت و امنیت دولت منع نمود.
977- دولت اظهار داشت که برهان دیوانگر در خارج از ایران زندگی می کند و اینکه محمد صالحی در حال گذراندن مدت یکساله زندان خود می باشد . در رابطه با معالجه صالحی ، دولت اشاره نمود که برخلاف آنچه که به دروغ و کینه جویانه در رسانه های مختلف منتشر شده است ، صالحی به خاطر بیماری هایش دائما" توسط پزشکان مشهور معاینه شده و در سراسر دوره زندانی شدنش دسترسی فراوانی به معالجات خاص پزشکی داشته است . خانواده و دوستان صالحی اجازه داشته اند وی را در زندان طبق مقررات و قوانین مربوطه ملاقات نمایند ، و گزارش شده است که سایر گروه ها ، از جمله اعضاء مجلس اروپائی و آقای هانافیروستاندی ، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارگری اندونزی و یک نماینده ITF با همسر و دوستان صالحی ملاقات نموده اند.
978- در رابطه با دستگیری و بازداشت برهان دیوانگر در آگوست 2005 ، دولت اظهار می دارد که دیوانگر و تنی چند از دیگر اعضاء اتحادیه کارگری در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 به جرم نقض قانون مدنی هدایت و ایجاد اختلال عمومی دستگیر شدند . پس از بازجوئی های ابتدائی ، دستگیرشدگان همگی به قید کفیل آزاد شدند. دیوانگر به طور غیرقانونی کشور را ترک کرد تا به گروههای خرابکارانه و ضد دولتی خارج از ایران بپیوندد. وی در حال حاضر یکی از اعضاء کمیته مرکزی کارگران کمونیست که بنام "طرفداران حکمتی" شناخته می شوند می باشد. مقامات امنیتی و استانی ادعاهایی دیوانگر را در خصوص اینکه مورد بازجویی ، تهدید و مورد اذیت واقع شده است را رد کردند.

انجمن صنفی معلمان
979- طبق اطلاعات دریافت شده از دفتر دادستانی ، محمود بهشتی لنگرودی در سال 2004 به اتهام تشکیل یک اجتماع غیرقانونی و بستن مدرسه عمومی دستگیر گردید. گزارش گردید که وی به قید کفیل در 24 جولای 2004 آزاد گردید ، دادستانی شماره 2 از کلیه اتهامات علیه لنگرودی تبری جست و وی را از کلیه آنها تبرئه نمود. علی اصغر ذاتی به اتهام اجتماع برای توطئه چینی علیه امینت ملی ، همدستی با گروه های مخالف و خرابکارانه و نقض قوانین و مقررات ملی دستگیر شد. پرونده وی سپس طی کیفرخواست نقض قوانین و مقررات ملی به دادگاه عمومی فرستاده شد. دادگاه مربوطه حکم کرد که وی قانون ملی را نقض کرده ، و محکومیت وی رابطی به فعالیت های اتحادیه کارگری وی ندارد.

کارخانه منسوجات سنندج
980- طبق یک تحقیق مستقل و آخرین اطلاعات دریافت شده از اداره کار استان کرمان ، شیث امانی ، به بهانه سختی شرایط کارگری خواستار خاتمه اشتغال در دفترکارش شد و گزارش می شود که وی کلیه مستمری ها و مزایای مقرر و قابل پرداخت به وی را که بالغ بر 70 میلیون ریال (حدود 7200 دلارآمریکا) می باشد را دریافت نموده است . امانی کمیته انجمن های کارگران آزاد در ایران را بدون ثبـت قـانـونی سازماندهی نمود و گزارش می شود که بطور مرتب انجمن های کارگری استانی و اتحادیه های تولیدی را تشویق به اعتصاب می نمود. امانی اعتصاباتی را در کارخانه نخریسی شاهو و کارخانه نخریسی پریس که هر دو در سنندج می باشند به ترتیب در سالهای 2005 و 2007 ترغیب نمود . و از قرار معلوم وی در پشت بسیاری از فعالیت های شبه اتحادیه ای که منجر به شورش های اجتماعی گردیده نیز قرار داشته و گزارش می شود که نقش فعالی در تهدید کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران (SVATH) که تمایلی به اعتصاب نداشته اند نیز داشته است.
981- هادی زارعی ، یکی از اعضاء شورای کارگر کارخانه پارچه بافی ، بلافاصله پس از پایان اعتصابات درخواست پایان بخشیدن به اشتغال خود شد. وی کلیه وجوه مجزا و سایر مقرری و مزایای خود را بالغ بر 130 میلیون ریال ( تقریبا" 13000 دلار آمریکا) دریافت نمود.
982- فرشید بهشتی زاد ، یکی از محرکین اصلی بحران های اجتماعی در استان کردستان ، گزارش شده است که با گروه های مخالف و خرابکارانه خارج در رابطه می باشد . زاد تظاهر نمود که بازداشت شده و گزارش های دروغین مبنی بر تهدید و آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی منتشر نمود، همچنین گفته می شود که وی باعث آشوب در محیط کار شده و در تشویق کارگران در واحدهای مختلف تولید به اعتصابات مکرر دخیل بوده است که شامل اعتصابات کارخانه نخریسی شاهو در سال 2005 و کارخانه نخریسی پریس در سال 2007 نیز می باشد . طی تحقیقات مستقل ، ادارات امنیتی و انضباطی استانی ، اتهامات بازجویی ، تهدید ، و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد را انکار نمودند.
983- دولت اشاره نمود که بصورت نزدیک و موثر با بخش های گفتگوی اجتماعی و استانداردهای کارگری بین المللی ILO همکاری می نماید . اصلاحات پیشنهادی قانون کار توسط یک هیئت اعزامی ILO در فوریه 2007 مورد رسیدگی قرار گرفت . جلسات نمایندگان دولت با مقامات ILO در ژنو و تهران از سال 2003 به وضوح نشان دهنده تصمیم دولت بر حل مشکلات موجود می باشد. که شامل ابهامات و نارسائی های بخش شش قانون کار در مورد آزادی انجمن می باشد . بازنویسی بخش شش قانون کار زمینه ای مناسب برای اجرای آزادی انجمن فراهم می سازد و همچنین هموار کننده راه توسعه فعالیت های اتحادیه کارگری می باشد ، دولت امیدوار است که این قوانین با همکاری شرکای اجتماعی و کمیسیون های مرتبط مجلس اصلاح گردند.
984- طی یک مکاتبه مورخ 28 آوریل 2008 ، دولت خبر آزادی آقای صالحی را در تاریخ 6 آوریل 2008 منتشر ساخت . در مکاتبه مورخ 28 ماه می 2008 ، دولت اشاره نمود که رئیس قوه قضائیه ، آیت ا... شاهرودی ، از استان کردستان دیدن نموده و با آقای صادق کریمی عضو NUUDI ملاقات نموده است . پیرو این ملاقات ، شاهرودی حکم آزادی فوری 11 عضو NUUDWI که در رابطه با تظاهرات روز کارگر 2007 دستگیر و بازداشت شده بودند را صادر نمود. دولت اضافه نمود که شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI جزو 11 نفر آزاد شده بود. کلیه افراد فوق به شش ماه زندان محکوم شده بودند که نزدیک به یک ماه از این مدت (33 روز در مورد شیث امانی) را پیش از آزادیشان گذرانده بودند . در نهایت ، دولت اظهار داشت که گزارش می شود که مشاور و نماینده رئیس قوه قضائیه در کمیته عفو ، که قبلا" با مقامات ILO در بخش استانداردهای کار بین المللی ملاقات کرده بود نقش مفیدی در تامین آزادی زود هنگام این 11 نفر داشته است.
د- نتیجه گیری های کمیته:
985- کمیته خاطر نشان ساخت که این پرونده مربوط به اتهامات سرکوبی شدید اعتصابات و اعتراضات راه پیمایی روز کارگر سال 2004 توسط پلیس در سقز ، دستگیری ، بازداشت و محکومیت تعدادی از رهبران و فعالان اتحادیه کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان ، دستگیری رهبران اتحادیه کارگران انجمن صنف معلمان ، دخالت در اعتصاب کارخانه منسوجات سنندج و آزار و اذیت متعاقب کارگران ، نمایندگان و پیشنهاد و قبول وضع قوانینی است که حقوق اتحادیه کارگری تعداد زیادی از کارگران را محدود می سازد.
986- کمیته خاطر نشان ساخت که قبلا" از دولت خواسته است که کپی رای نهایی دادگاه عالی را در خصوص قتل چهار فرد بی گناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک برای کمیته ارسال نماید، و اقداماتی را که دولت انجام داده و یا در نظر دارد در جهت تعیین مسئولیت ها ، تنبیه طرفهای مقصر و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی انجام دهد را نشان دهد. با توجه به سوابق واقعی که از تصمیم دادگاه عالی بطور مختصر بیان گردیده ، کمیته به شرح ذیل اتخاذ سند می نماید:
- در تاریخ 24 ژانویه سال 2004 ، دویست نفر در جلو مجتمع مس سرچشمه در خاتون آباد ، شهری در شهربابک، اجتماع نمودند تا به استخدام کارگران غیربومی در مجتمع اعتراض نمایند.
- نیروی پلیس از گاز اشک آور و شلیک های هوایی در مقابل جمعیت استفاده نمود ، که با پرتاب سنگ به سمت پلیس پاسخ داده شد . در نهایت معترضین به درخواست معاون نیروهای انتظامی کرمان متفرق شدند.
- در زمان اعتراض ، جوانان با شکستن پنجره ها و خراب کردن برخی از وسایل به ساختمان ادارات شهرداری و ایستگاه پلیس شماره 11 حمله کردند.
- نیروهای پلیس سعی کردند با شلیک هوایی آنها را متفرق سازند ، ولی متعاقبا دستورات خود را نادیده گرفتن و در نتیجه با توسل به شلیک ، سبب قتل چهار نفر و زخمی شدن دیگران شدند.
- والدین یکی از درگذشتگان شکایتی را مطرح کردند ، ولیکن پیگرد نیروهای انتظامی مربوطه توسط دادستان ارتشی متوقف و موضوع به دادگاه نظامی ارجاع گردید ، که نیروی پلیس را تبرئه نمود ولی رای دستور به پرداخت خسارت به خانواده قربانیان داد.
- خانواده های فرد درگذشته رای دادگاه نظامی را مورد استیناف دادگاه عالی قرار دادند و ادعا نمودند که دادگاه نظامی صلاحیت لازم را بر روی این مسئله ندارد و اینکه این تیراندازی ها قتل و آدمکشی محسوب می گردند.
987- کمیته مشاهده نموده که دادگاه عالی در قضاوت خود ، استیناف شاکی را مختومه نموده و از رای دادگاه نظامی حمایت نموده است . در حالی که به نظر دولت مبنی بر اینکه رای دادگاه عالی نشاندهنده آنست که پلیس مقررات را در مورد قرارگیری نیروها رعایت نموده است ، معهذا کمیته مشاهده مینماید که در این رای ، دادگاه عالی از در نظر گرفتن مسئله مجرمیت نیروهای پلیس سرباز زده ، و اظهار میدارد که مسئله خارج از صلاحیت آن می باشد. بنابراین مختومه کردن ادعای خانواده قربانی براساس زمینه های قضایی بوده است و بعلاوه ، کمیته ذکر می نماید که خلاصه این رای نشان می دهد که نیروهای پلیس از دستورات خود با توسل به شلیک سرپیچی نموده اند . در چنین شرایطی ، کمیته تنها می تواند از فقدان متداوم هر گونه داوری علیه کسانی که مسئول چنین واقعه ای بودند ابراز تاسف نماید و یکبار دیگر تاکید نماید که موقعیت مصونیت از مجازات سبب تحکیم فضای خشونت و عدم امنیت میگردد و کاملا برای حقوق اتحادیه کارگری زیان آور و مضر می باشد ( به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن ، ویرایش پنجم ،سال 2006 پاراگراف 52 مراجعه شود .)
988- در رابطه با شش نفری که در نتیجه وقایع شهر بابک محکوم شدند ، کمیته اشاره نمود که طبق گفته دولت افراد مربوطه یا بیکار بوده اند و یا فروشنده مواد غذایی ، که هیچگونه سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری نداشته اند ، هر یک از آنها مدت زمان زندانی بین چهار تا شش ماه دریافت نمود ، واین احکام متعاقبا" برای مدت سه سال به موجب رای شماره 93 دادگاه استیناف ساال 2005 به تعویق افتاد. کمیته با در نظر گرفتن ناکافی بودن اطلاعاتی که جهت برقراری رابطه بین دستگیری آنها و ناآرامیهای صنعتی در خاتون آباد در دست دارد اینگونه بیان داشت که مگر در صورت ارائه اطلاعات جدید توسط شاکی ، این مسئله بیش از این مورد بازرسی قرار نخواهد گرفت.
989- در رابطه با مداخلات پلیس بطور کلی درخواست کمیته مبنی بر این می باشد که دولت وی را از اقدامات انجام شده در جهت تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی در جهت حذف استفاده از خشونت شدید را به هنگام کنترل تظاهرات که ممکن است سبب برهم خوردن آرامش گردد دریافت نموده اند را آگاه نماید . کمیته به شواهد دولت در موارد ذیل اشاره نمود : (1) دولت مقررات و قوانین اکیدی در خصوص کنترل تظاهرات هایی که بصورت بالقوه سبب بر هم زدن آرامش می گردند اجرا نموده است ، (2) پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات بسیار اکیدی دریافت نموده اند که از شدت عمل انتظامی و موضع گیری با سلاح گرم تنها در موارد استثنایی استفاده کنند ، (3) ضمنا" اخیرا" بخشنامه ای به شهرداران و روسای شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است که درخصوص اعمال خشونت انضباطی در کنترل تظاهراتها به آنها هشدار داده شده ، (4) دولت امکان همکاری با ILO را در زمینه پروژه های فنی جهت آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحوی با تظاهرات اتحادیه کارگران برخورد نمایند را تحت بررسی دارد . کمیته از دولت خواست که مستندات کامل در خصوص اقداماتی که به آنها اشاره گردید به اضافه کپی دستورات بخشنامه هایی که به پلیس و شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است را ارائه دهد.
990- با وجود شواهد دولت ، کمیته نگرانی عمیق خود را نسبت به ادعاهای اخیر شاکی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی با خشونت و با حمله به شرکت کنندگان توسط چوب و اسپری گاز سبب برهم زدن گردهمایی که در حمایت از آزادی آقای صالحی از زندان انجام شده بود را ابراز کرد . ضمنا" با اشاره به ادعاهای شاکی مبنی بر اینکه آقای ثماراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در یک راه پیمایی دستگیر شده است و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از پیوستن آنها به گردهمایی جلوگیری گردد ، و اینکه نیروهای امنیتی دفاتر تعاونی مصرفی کارگران را در سقز که اجتماع مقابل این دفاتر برگزار شده بود را بسته اند ، کمیته عمیقا" اظهار تاسف کرد که دولت از ارائه اطلاعات در این زمینه کوتاهی کرده و از دولت خواست سریعا" بازجوئی های مستقلی نسبت به کلیه این اتهامات جدی جدید انجام دهد.
991- کمیته سپس خاطر نشان ساخت که پیس از این از دولت خواسته شده بود که از آزادی فوری کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که ممکن است در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 هنوز در حبس باشند اطمینان حاصل کند و گامهایی را در جهت تضمین اینکه اتهامات وارد شده به آنها پس گرفته شده است را انجام دهد . با در نظر گرفتن اینکه پرنده آقای دیوانگر در دست استیناف است کمیته همچنین انتظار دارد که دادگاه استیناف که این پرونده را مورد بررسی مجدد قرار می دهد قوانین کنوانسیون های شماره 87 و 98 را در نظر بگیرد و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقی مانده که ظاهرا" شدیدا" در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند تبرئه گردد ، در آراء صادر شده در 16 مارس سال 2007 ، احکام برهان دیوانگر ، محسن حکیمی و جلال حسینی معلق گردید و حکم زندانی صالحی از چهار سال به یک سال تبدیل گردید . کیمته همچنین آراء فراهم شده در بازبینی که در نهم آرویل سال 2006 در خصوص محکومیت آقایان حسینی ، عبدی پور و صالحی را که در سال 2005 توسط دادگاه مرحله اول به جرم شرکت در مجمع عمومی دال بر اینکه امنیت ملی را به حطر انداخته اند را مورد بررسی قرار داد.
دادگاه استیناف به این نتیجه رسید که این اتهامات ثابت نگردیده اند و پرونده های افراد مربوطه را به دادگاه مرحله اول برگرداند . زمانی که پرونده آقایان دیوانگر ، حکیمی و حسینی را در 16 مارس سال 2007 بازبینی می نمودند ، کمیته اشاره نمود که دادگاه استیناف در حالیکه متوجه شده بود که هیچیک از این افراد یک اعتراض "قابل توجیه" به قضاوت دادگاه پائینتر نکرده اند تا خواستار کاهش محکومیت های اولیه خود شوند ، "چرا که آنها باور به اجرای کامل این مجازاتها نداشته اند" ، آراء منتقل شده توسط دولت دلالت بر اعمال خاصی که افراد فوق به خاطر آنها در دادگاه مرحله اول محکوم یا بازداشت شده اند ندارد و مشخص نمی کند که چه زمینه هایی خاصی برای مردود شمردن اعتراض شاکیان وجود دارد.
992- کمیته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که علیرغم درخواست قبلی اش ، دولت اتهامات علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی را پایان نداده و تنها حکم آقای محمود صالحی را به یک سال زندان تقلیل داده است . کمیته با نگرانی عمیق اشاره نمود که بعلاوه ، تعلیق حکم این نمایندگان اتحادیه های کارگری مشروط به یک دوره آزمایشی سه ساله می باشد که در خلال این مدت ، آنها نمیتوانند هیچگونه مجمع یا گردهمایی غیر قانونی را چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و نظم جامعه را بر هم بزند را تشکیل دهند ، و یا با افراد و گروه های ضدانقلابی از طرق الکترونیکی مانند اینترنت و یا با استفاده از تکنولوژی مخابرات تماس بگیرند . با خاطر نشان ساختن اینکه همانطور که قبلا" اشاره شده به علت نبود اطلاعات کافی در خصوص محق دانستن محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری برای تشکیل مجمع غیر قانونی و اجتماعی که سبب ارتکاب جرم گردیده باشد ( به گزارش 346م ، پاراگراف 1122 و گزارش 342م ، پارگراف های 683 و 684 مراجعه شود) ، و همچنین در نظر گرفتن اینکه دولت یکبار دیگر از ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه قصور ورزیده است ، کمیته ناچار میباشد یکبار دیگر تاکید نماید که در پرونده هایی که شاکیان ادعا می نمایند رهبران یا کارگران اتحادیه های کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری دستگیر شده اند و پاسخ دولت بر تکذیب کلی ادعاها و یا اینکه تنها اظهار اینکه این دستگیری ها معلول فعالیت های خرابکارانه و به دلائل امنیت ملی و یا جرائم قوانین عرفی بوده اند ، کمیته از قوانینی مطابعت می نماید که دولت مربوطه می بایست از آنها مطابعت نماید و اطلاعات را تا حد جایی که ممکن است دقیق در خصوص دستگیری ها بخصوص در رابطه با روندهای قانونی یا قضایی مقرر شده در نتیجه آنها و نتیجه چنین روندهایی مطلع گرداند تا بتواند بررسی صحیحی از ادعاها و اتهامات داشته باشد ( به خلصاه اجرائی پاراگراف 111 مراجعه شود) . بعلاوه کمیته تمایل دارد که تصور کند که شرایط مربوط به تعلیق احکام اعضاء اتحادیه کارگری در جهت منصرف شدن دولت از تعقیب قانونی فعالیت های اتحادیه کارگری بخصوص سازماندهی راه پیمائی های مسالمت آمیز و آرام می باشد . کمیته از دولت خواست بدون درنگ اقدامات لازم رادر جهت اطمینان از اینکه اتحادیه های کارگری می توانند از حقوق آزادی اجتماع خود بهره مند شوند بعمل آورد ، که شامل حق داشتن مجمعی آرام ، بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشد ، و بخصوص تضمین اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری دستگیر و حبس نخواهند گردید و اینکه بخاطر شرکت فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی بر علیه آنها زده نخواهد شد. کمیته در حالی که علاقه به آزادی آقای صالحی اشاره می نمود از دولت خواست که اطمینان حاصل نماید که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، صالحی و حکیمی بلافاصله پس گرفته شده و احکام آنها لغو خواهد گردید و اینکه کمیته را از پیشرفت این مطلب آگاه سازد.
993- در رابطه با محمود صالحی ، کمیته نگرانی عمیق خود را در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه وی از معالجات کافی پزشکی در زمان زندانی بودن منع گردیده اظهار داشت و در حالی که تکذیب کلی دولت در خصوص هر گونه بدرفتاری که با آقای صالحی شده باشد اشاره می نمود از دولت خواست که یک بازجویی مستقل در خصوص اتهامات عدم دریافت معالجات پزشکی توسط آقای صالحی با در نظر گرفتن کلیه حقایق روشنگر که نشانگر مسئولین این مسئله ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند ، جبران خسارت وی برای هر گونه زیانی که متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی ، انجام دهد.
994-کمیته یادآوری نمود که پیش از این خواستار آن گردیده که دولت یک بررسی مستقل در خصوص آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید و احضار به دادگاه در آگوست 2005 بعمل آورده است . کیمته عمیقا" متاسف است که پاسخ دولت در این زمینه تنها نتیجه اش تکذیب کلی این اتهامات بوده ، بعلاوه این اظهار که آقای دیوانگر به صورت غیرقانونی کشور را ترک گفته تا به رفقای ضد دولتی و خرابکارش در خارج از ایران بپیوندد. با تاکید مجدد بر این مطلب که بازداشت اعضاء اتحادیه کارگری و اعمال خشونت علیه آنها غیرقابل قبول بوده و سبب نقض آزادی های مدنی می گردد ، کمیته از دولت خواست بدون تاخیر یک گزارش تحقیقی مستقل در خصوص ادعای شاکی در خصوص دستگیری ، بازداشت و ادعای ضرب و شتم شدید تهیه نموده و کلیه جزئیات و موارد خاص را در این مورد ارائه دهد.
995- کمیته خاطر نشان کرد که پیش از این از دولت خواسته است تحقیقات کامل و مستقلی در خصوص ادعای دستگیری رهبران اتحادیه کارگری انجمن صنف معلمین در جولای سال 2004 تهیه و جزئیات کامل را در این رابطه ارائه نماید . کمیته با علاقه اشاره نمود که طبق اظهار دولت محمود بهشتی لنگرودی ، دبیر کل اتحادیه توسط دادستان عمومی شعبه شماره 2 از کلیه اتهاماتی که در رابطه با دستگیری سال 2004 خود بر وی وارد شده بود تبرئه گردیده ، و در رابطه با علی اصغر ذاتی ، سخنگوی اتحادیه ، دولت اظهار داشته که وی به اتهام اجتماع به منظور توطئه علیه امینت ملی ، همدستی با گروههای مخالف و خرابکار ، و نقض قوانین و مقررات دستگیر شده است ، اگر چه برخی از این اتهامات بعدا" پس گرفته شدند ولی وی به جرم نقض قانون ملی توسط دادگاه عمومی محکوم شناخته شد . کیمته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که دولت هیچ اطلاعات خاصی در خصوص دستگیری و محکومیت آقای ذاتی ارائه نداده است ، دولت تنها اضافه نموده که مجازات وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نبوده ، و از اینرو کمیته خواستار ارائه یک کپی از آراء صادر شده توسط دادگاه های عمومی و سایر قضات در خصوص وی گردید.
996- کمیته ضمنا" با نگرانی عمیق به اتهامات جدید دستگیری و محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری در رابطه با فعالیت های اتحادیه اشاره نمود . حصوصا" کمیته به ادعاهای ذیل اشاره نمود:
- در 16 ماه می سال 2007 ، یازده عضو NUUDWI توسط دادگاه انقلابی سنندج به جرم برهم زدن نظم عمومی و دستور برای اجتماع در یک گردهمایی غیر قانونی ، و "ارائه رفتار غیر معمول" محکوم شدند . شاکی اظهار می دارد که بنای محکومیت آنها شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 بوده و نام ده تن از اعضاء اتحادیه را که محکوم شده اند را به شرح ذیل ارائه داد: خالد سواری ، حبیب ا.. کله کنی ، فارس گویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریاری ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چتانی و اقبال لطیفی.
- در چهارم آگوست سال 2007 ، صدو چهارمین شعبه تعقیب دادگاه عمومی جزائی سنندج ، یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و تنبیه بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم کرد که بلافاصله اجرا شد . افراد مربوطه به محکومیت خود اعتراض کردند و حکم آنها هنوز هم در حال اجراست.
- NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه وی را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک راه پیمایی جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست سال 2007 توسط شاکی و ITF که برای اعلام پیوستگی شان با کارگران ایرانی سازماندهی شده بود صادر گردیده اند . NUUDWI در نامه خود این دیدگاه را ارائه نموده که هدف از این صدور این احکام ترساندن و مرعوب کردن کارگران ایرانی بوده است تا آنها را از پیوستن به فعالیت های برنامه ریزی شده برای آنروز منصرف گرداند.
- در 15 آگوست سال 2007 دادگاه عمومی جزائی سنندج شیث امانی ، رئیس هیات مدیره NUUDWI و صدیق کریمی عضو اتحادیه را هر یک به دو سال و نیم زندان محکوم ساخت . طبق حکم دادگاه محکومیت آقای امانی و آقای کریمی را می شد در قبال پرداخت وجه به ترتیب به 6 ماه و یک سال تقلیل داد. هر دوی این مردان اینک ماههاست که به دلیل شرکتشان در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.
997- کمیته ضمن ابراز علاقه به مداخلات اخیر برای آزادی یازده عضو NUUDWI ، عمیقا" اظهار تاسف نمود که آنها در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 به شش ماه زندان محکوم شده اند . سپس با اشاره به اینکه شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI که یکی از این یازده نفر بوده آزاد شده است از دولت خواست که کلیه اتهاماتی را که علیه آقای امانی و سایر اعضاء NUUDWI مطرح ساخته را پس گرفته و محکومیت آنها را لغو گرداند و همینطور تضمین نماید که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی که در خلال دوران زندانی بودنشان متحمل شده اند را دریافت نمایند و کمیته را از پیشرفت این مورد مطلع سازد.
998- نظر به دستگیری های متعدد واقدامات قانونی علیه اعضاء اتحادیه های کارگری ، مسائلی که مربوط به تظاهرات روز کارگر سال 2004 سقز می باشد ، محکوم کردن آقای ذاتی که جزء انجمن صنف معلمان می باشد و اتهامات متعدد دیگر علیه اعضاء اتحادیه های کارگر در سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که در مقابل کمیته قرار دارند ( برای مثال به پرونده شماره 250 ، گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه شود ) و در نهایت ، این سه اتهام اخیر ، و بعلاوه به سبب قصور مکرر دولت در ارائه اطلاعات کامل در رابطه با این اتهامات جدی ، کمیته نمیتواند جز این نتیجه گیری کند که به نظر می رسد موقعیت جاری در کشور از راه نقص مداوم آزادی های مدنی و استفاده سیستماتیک از قانون جنائی در جهت تنبیه اعضاء اتحادیه های کارگری برای شرکت در فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه های کارگری اداره می شود . کمیته از دولت خواست با در نظر گرفتن مسائل فوق ، فورا" کلیه اتهامات را پس گرفته و محکومیت آقای ذاتی را لغو نموده و کمیته را از پیشرفت امور درا این زمینه مطلع سازد.
999- کمیته یادآوری نمد که پیش از این از دولت خواسته است که یک رسیدگی مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و نتیجه آنرا به کمیته اطلاع دهد . کمیته توجه دارد که دولت در جای دیگر اظهار داشته که شیث امانی و هادی زارعی هر دو داوطلبانه استعفا داده اند ، و همچنین اشاره نموده که فرشید بهشتی زاد در رابه با گروه های مخالف و خرابکار می باشد . سپس کمیته باتاسف اظهار نمود که اگر چه دولت بیان می دارد که در خلال بازجوئی های مستقل ادارات امنیتی استانی و انتظامی اتهامات بازجوئی ، تهدید و ضرب و شتم را تکذیب نموده اند ، ولی دولت هیچگونه اطلاعات و یا مستندات مفصلی در رابطه با این تحقیقات مستقل ارائه نداده است . کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل در رابطه با این تحقیقات مستقل که شامل کپی هر یک از گزارشات تحت آنها نیز می باشد را سریعا" ارائه نماید.
1000- در رابطه با اتهامات مربوط به پیسنهاد و قبول قانونی که حقوق گروه زیادی از کارگران اتحادیه کارگری را محدود می سازد ( برای مثال معافیت از قانون کار برای محیط های کاری که کمتر از ده کارمند دارند و پیشنهاد برای معافیت کارگران قراردادی از پرداخت مالیات ) ، کمیته یادآوری نمود که پیش از این از دولت خواسته است که از جریان پیشرفت های مربوط به اطلاحات قانون کار کمیته را مطلع سازد و یک کپی از اصلاحیه های پیشنهادی نهایی شده را برای آنها بفرستد . کمیته توجه دارد که دولـت قبلا" اشاره نموده بود که وزارت کار و امور اجتماعی مشغول مشاورات بیشتر برای هر چه غنی تر ساختن اصلاحات پیشنهادی می باشد ، که به فاصله زمانی کمی به مجلس فرستاده خواهد شد. با یادآوری آنکه اینک سالها از این اشاره دولت در خصوص تلاشهای دولت برای اصلاح قانون کار میگذرد و دولت می بایست هر چه سریعتر آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی انجمن به انجام برساند (به پرونده شماره 2508 ، گزارش 346م ، پاراگراف 1190 مراجعه شود ). کمیته انتظار دارد که قانون کار به زودی اصلاح گردد به شکلی که آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی را که در موسساتی کار می کنند که کمتر از ده کارگر دارند را تضمین نماید. کمیته از دولت خواست یک کپی از اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.
1001- کمیته ناچار است نگرانی عمیق خود را در رابطه با جدی بودن وضعیت اظهار داشت و از هیئت دولت خواست توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید . این کمیته از دولت خواست بپذیرد که با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر ، و همینطور مسائلی که در رابطه با سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی که پیش از این کمیته معلق مانده اند تماس های مستقیم داشته باشد.
1002- پیرو نتیجه گیری های موقتی که پیش از این بیان شد کمیته از هیات دولت دعوت نمود توصیه های (نظرات) ذیل را مورد تصویب قرار دهد:
(الف) کمیته از دولت خواست مستندات کامل اقداماتی را که به منظور تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات لازم را در خصوص حذف استفاده از خشونت ها ی شدید به هنگام کنترل تظاهرات دریافت نموده اند را ارائه دهد که شامل کپی های دستورات بخشنامه ای به پلیس و شوراهای امنیتی استانی نیز می گردد.
(ب) کمیته از دولت خواست بلافاصله بازجوئی های مستقلی در خصوص وقایع مربوط به تظاهراتی که در حمایت از آزادی آقای محمود صالحی از زندان صورت گرفته انجام دهد که شامل ادعاهای مربوط به دستگیری ثمراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در این گردهمایی و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از شرکت آنها در این اجتماع جلوگیری بعمل آید ، و اینکه مقامات امنیتی دفاتر تعاونی مصرف کارگران سقز را بسته اند ، نیز می باشد.
(پ) کمیته به دولت تصریح نمود که اطمینان حاصل کند که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی بلافاصله پس گرفته شده و محکومیت های آنها لغو می گردد و کمیته را از پیشرفت های این مسئله آگاه سازد.
(ت) کمیته به دولت تصریح نمود که بدون درنگ یک بازجوئی مستقل در خصوص ادعاهای آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، حبس و ضرب و شتم شدیدانجام داده و کلیه جزئیات را در این رابطه ارائه دهد.
(ج) کمیته از دولت خواست تائید نماید که کلیه اتهامات علیه شیث امانی و سایر اعضاء NUUDWI پس گرفته شده و محکومیت هایشان لغو گردیده است و همینطو اطمینان دهد که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی را که در نتیجه دوران زندانی شدنشان در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 متحمل شده اند را دریافت خواهند کرد ، و کمیته را از پیشرفت این امر مطلع گرداند.
(چ) کمیته به دولت تصریح نمود که یک کپی از قضاوت دادگاه در رابطه با آقای ذاتی را ارائه دهد و بلافاصله کلیه اتهامات وی را پس گرفته و محکومیت های وی را لغو نماید و کمیته را از پیشرفت در خصوص این مسئله مطلع سازد.
(ح) کمیته از دولت خواست مستندات کامل بازجوئی های مستقلی که درخصوص این ادعاها که وزارت اطلاعات به بازجوئی ، تهدید و آزار شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد دست زده که شامل کپی هر گونه گزارش موجود و انجام شده می باشد را ارائه دهد.
(خ) کمیته انتظار دارد که قانون کار بزودی اصلاح گردد به نحوی که حقوق آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی که در موسساتی که کمتر از ده کارمند دارند کار می کنند را تضمین نماید ، و از دولت خواست کپی اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.
(د) کمیته از هیات دولت دعوت نمود توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید و از دولت خواست قبول نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و همینطور سایر مسائل پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که پیش از این کمیته معلق مانده بود تماس های مستقیم داشته باشد.

پرونده شماره 2508
گزارش موقت
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده توسط :
- کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین المللی (ITUC)
- فدراسیون کارگران حمل و نقل بین المللی (ITF)
اتهامات : شاکیان ادعا می نمایند که مقامات و کارفرما بارها و بطور مداوم با اعمال فشار و جلوگیری علیه اتحادیه های کارگری داخلی در شرکت اتوبوسرای انجام داده اند که شامل اذیت و آزار اعضاء و فعالات اتحادیه های کارگری ، حملات شدید به جلسات برپا شده اتحادیه ، بر هم زدن شدید در دو مورد از مجمع های عمومی اتحادیه ، دستگیری و حبس تعداد زیادی از اعضاء اتحادیه کارگری و رهبران آن تحت ادعاهای واهی (برهم زدن نظم عمومی ، فعالیت های غیرقانونی اتحادیه کارگری ) ، دستگیری دسته جمعی و حبس کارگران (بیش از 1000 نفر) برای برناه ریزی یک اعتصاب یک روزه . سازمان های شاکی همچنین ادعا می نمایند که منصور اسانلو رئیس کمیته اجرائی اتحادیه به کرات دستگیر و حبس شده و ضمنا" در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و دستگیری بسیاری دیگر از رهبران واعضاء اتحادیه کارگری.

1003- کمیته برای آخرین بار به این پرونده برحسب ماهیت آن در جلسه ژوئن سال 2007 خود رسیدگی نمود ، جلسه ای که در آن یک گزارش موقت توسط هیئت دولت در 299مین جلسه اش مورد تصویب قرار گرفت (به گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه گردد).
1004- شاکیان ، اطلاعات اضافه ای در حمایت از ادعاهایشان طی مکاتبات مورخ یازدهم جولای ، سوم و سیزدهم سپتامبر و بیست و نهم نوامبر سال 2007 تسلیم کردند . دولت نظرات خود را طی مکاتبه مورخ ششم فوریه سال 2008 ارائه داد.
1005- جمهوری اسلامی ایران نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق سازماندهی اجلاسیه سال 1949 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق سازماندهی معاملات جمعی کنوانسیون 1949 (شماره 98) را 1) رسیدگی های قبلی به پرونده
1106- در رسیدگی قبلی به این پرونده ، کمیته نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346م پاراگراف 1191 مراجعه شود):
(الف) کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل نماید که یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص اتهامات انواع مختلف آزار و اذیتی که در محیط کار از زمان بر پا سازی اتحادیه یعنی از ماه مارس تا ماه ژوئن سال 2005 صورت گرفته انجام دهد و گزارش جزئیات این تحقیق را برای آنها بفرستد. کمیته ضمنا" از دولت خاست که با توجه به اطلاعاتی که این تحقیق فاش خواهد کرد اقدامات لازم را در جهت اطمینان از اینکه کلیه کارکنا شرکت عملا" در قبال هر نوع تبعیضی در رابطه با عضویت و یا فعالیت های اتحادیه کارگریشان حمایت می گردند.
(ب) کمیته از دولت خواست متعهد گردد یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص کلیه اخراجات ادعا شده توسط شاکی هم در طی مدت ماه مارس الی ماه ژوئن سال 2005 و هم در ماه مارس سال 2006 انجام شده صورت گیرد و اقدامات لازم در جهت اطمینان از اینکه هر یک اعضاء اتحادیه کارگری که هنوز به سر کار خود برنگشته و مشخص گردیده که مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای قرار گرفته است مجددا" به پست های پیشین خود گمارده شوند بدون آنکه خسارت مالی دیده باشند. کمیته همچنین از دولت خواست که وی را از وضعیت استخدامی کلیه کارگرانی که در شکایت نامشان ذکر شده مطلع سازد و در رابطه با کسانی که هنوز به سر کارشان برنگشته اند دلیل عدم بازگشت آنها به کار را ذکر نماید.
(پ) کمیته به دولت تسریع نمود که سریعا" یک تحقیق کامل و مستقل قضائی در خصوص حملات به جلسات ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد تا حقایق روشن شوند و مسئولین این حملات و نحوه مجازات مسببین این حملات مشخص شده و از تکرار چنین اعمالی جلوگیری و کمیته را از نتیجه امر آگاه نماید.
(ت) کمیته به دولت تصریع نمود که اقدامات های لازم را برای اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری می توانند آزادانه از حقوق اجتماع کردن خود که شامل حق انجام اجتماعات آرام بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشند را انجام دهد.
(ث) کمیته به دولت تسریع نمود که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو از حبس و رها شدن از اتهامات علیه وی در رابطه با انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگران انجام دهد . بعلاوه ، کمیته از دولت خواست تا حسب المقرر هر گونه اتهام دیگری را که علیه آقای اسانلو وجود دارد به وی اطلاع دهد و اطمینان یابد که این پرونده بدون تاخیر به محکمه فرستاده خواهد شد و اینکه وی از کلیه ضمانت های مقتضی قانونی برخوردار خواهد گردید که شامل حق مورد رسیدگی قرار گرفتن محکمه بشکل کامل و عادلانه توسط یک دادگاه محکمه مستقل و بیطرف و حق استیناف ، و با حقوق کامل داشتن نماینده از طریق مشاوره قانونی و وقت و زمان کافی و تسهیلات لازم جهت آماده شدن جهت دفاع . کمیته از دولت خواست که اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در رابطه با پرونده آقای منصور اسانلو و شرایط کنونی وی را ارائه نماید.
(ج) کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل و مشروحی در رابطه با وضعیت آقایان منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میرزال ، عباس نجانسی کودکی ،و علی زاده حسینی که همگی به "بر هم زدن نظم عمومی" متهم شده اند و هر گونه حکم دادگاهی که در این رابطه ارائه شده را به کمیته ارسال نمایند.
(چ) کمیته به دولت تسریع نمود که کلیه تلاشهایش را به عنوان یک مسئله ضروری بکار گیرد و قانون کار را با مجاز دانستن تعدد اتحادیه های کارگری در سطح تشکیلاتی تصحیح نماید ، به شکلی که آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی اجتماع کردن قرار دهد و کمیته را از پیشرفت در این امر آگاه سازد. کمیته به دولت یادآوری نمود که این اداره می تواند در این رابطه به دولت کمکهای فنی بنماید . در ضمـن کمیتـه از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را در جهت تضمین اینکه اتحادیه های کارگری می توانند بدون مانع تشکیل شده و عمل نمایند را بعمل آورد که شامل شناخت بالفعل و عملی اتحادیه نیز می گردد.
2) ادعاهای جدید شاکیان
منصور اسانلو
1007- شاکیان در مکاتبه مورخ یازده جولای سال 2007 خودشان اظهار داشته اند که آقای اسانلو، رئیس سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ( از این پس بعنوان "اتحادیه" نامیده خواهد شد ) و کسی که در زمان مکاتبه قبلی آنها در پنجم دسامبر سال 2006 در تاریخ نوزده نوامبر 2006 دستگیر شده، و در تاریخ نوزده دسامبر 2006 آزاد گردیده است . همسر آقای اسانلو وجه الضمان اضافه به مبلغ 30 میلیون تومان ( 000ر33 دلار آمریکا) ضمانت را ، علیرغم ضمانت 150 میلیون تومانی که از حبس قبل آقای اسانلو ناشی می شد پذیرفت . طبق اظهار شاکیان ، آقای اسانلو در خلال دوره حبس با این باور که هر لحظه ممکن است کشته شود تحت فشار روانی شدید قرار گرفته است . و یازده روز نخست خود را در زندان انفرادی گذراند بدون هیچگونه حق ملاقات ، وی در سلولی به اندازه چهار متر مربع نگهداری می کردند که دائماگ تحت نظر بوده و هر زمان که بخش را ترک می کرده به او چشم بند می زدند ، و جز در موارد بازجوئی اجازه صحبت کردن و یا حتی در زدن نداشته است . هر زمان که آقای اسانلو نیاز به جلب توجه نگهبان زندان داشته می بایست یک تکه کاغذ زیر در قرار می داده است.
1008- شاکیان اظهار می دارند که به دنبال دستگیری وی ، آقای اسانلو توسط دو افسر اداره اطلاعات بازجوئی شده است . آنها به آقای اسانلو اطلاع داده اند که چنانچه وی از ریاست اتحادیه کارگری اش استعفا داد بلافاصله آزاد خواد شد ، ولی اگر وی از این کار خودداری نماید هر روز اتهامات جدیدتری به وی نسبت داده خواهد شد تا جائیکه وی قبول نماید از منصب خود دست بکشد . افسرات اداره اطلاعات همچنین با پیشنهاد رشوه به آقای اسانلو سعی در جلب همکاری وی کردند ، و به او پیشنهاد دادند که کشور را ترک کند . شاکیان می افزایند که آقای اسانلو پیشتر توسط یک بازجو زمانی که که در تاریخ 23 سپتامبر 2006 در دادگاه بود مورد چنین برخوردی قرار گرفته بود ، بازجو پیشنهاد نموده بود که وی یا خواستار پناهندگی ایالات متحده گردد یا قبول کند با دریافت ده هزار دلار آمریکا ساکت بماند و یا خطر بازگشت به زندان را بپذیرد . آقای اسانلو این پیشنهادات را نپذیرفته بود و در تاریخ نوزدهم نوامبر 2006 مجددا" دستگیر شد.
1009- طبق اظهار شاکیان ، طبق قانون ملی ، حکم قاضی می بایست ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری آقای اسانلو صادر می شد تا قانونا" بتوانند وی را در حبس نگه دارند. ولیکن از زمان دستگیری آقای اسانلو تا زمان رهائیش ، هیچ حکمی حتی صادر نشد . بعلاوه ، دادگاه رسیدگی آقای اسانلو که برای بیستم نوامبر برنامه ریزی شده بود انجام نپذیفت و تنها سیرده روز پس از دستگیری وی در سوم دسامبر سال 2006 ، و پس از آنکه وی به بخش عمومی زندان منتقل شد به وی اجازه داده شد با وکیلش ملاقات نماید. شاکیان اشاره نمودند که آقای اسانلو متوجه شد که به وکیلش توصیه کرده بودند به وی بگوید که دست از فعالیت های اتحادیه کارگری اش بکشد ، و فرد اخیر همچنین تائید کرده بود که آقای اسانلو هیچ قانونی را نقض نکرده است .در پنجم دسامبر سال 2006 ، دفتر دادستان انقلابی تهران مبلغ ضمانت سی میلیون تومان را برای آزادی آقای اسانلو تعیین نمود . شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو زندان را در 19 دسامبر سال 2006 ترک کرد، ولی دولت این حقیقت که وی آزاد شده را از عموم مردم پنهان نمود.
1010- شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو در 24 فوریه سال 2007 به دادگاه احضار شد، و اینکه اصول یک محکمه عادلانه و عمومی در این دادگاه بعدی نقض شد. در رابطه با مورد اخیر ، شاکی ادعا می نماید که نه آقای اسانلو و نه وکیل وی اجازه صحبت نداشته اند ، جلسه دادرسی پشت درهای بسته انجام شد ، به 80 نفر از حمایت کنندگان آقا اسانلو اجازه دسترسی و ورود به جلسه دادگاه داده نشد ، دادستان پرونده ای با بیش از 1000 صفحه درست کرده بود که آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای اسانلو تنها چند روز وقت برای نوشتن دفاعیه خود زمان داشت، و اینکه قاضی پیش از ورود وکیل به اطاق دادگاه آقای اسانلو را به گوشه ای برده و وی را به خیانت متهم نمود.
1011- شاکیان اظهار داشتند که آقای اسانلو به "تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی" و "تبلیغات علیه دولت" متهم شده ، که اتهاماتی استاندارد و معمول مورد استفاده در دادگاههای انقلابی می باشند ، و اینکه اگر چه این اتهامات بی اساس بوده اند ، آنها فعالیت های اتحادیه کارگری آقای اسانلو که شامل تماس های وی با سازمانهای بین المللی همانند ILO ، ITUC و ITF داشته را به عنوان دلیل درستی اتهام وی دانسته اند . شاکیان اضافه می نمایند که اگر چه قاضی وعده داد که رای را ظرف مدت 7 روز از زمان پایان دادرسی صادر نماید ، ولی آقای اسانلو تا 28 ماه می سال 2007 خبری از دادگاه نشنید ، در اول ماه می 2007 ، آقای اسانلو در یک تظاهرات روز کارگر شرکت نمود ، که در آن مقامات امنیتی در لباس شخصی سعی در بازداشت وی نمودند که زمانی که با جمعیت معترض روبرو شدند متوقف شدند. در 28 ماه می 2007 ، شعبه 14 دادگاه انقلابی تهران ، حکم دادرسی 24 فوریه را اعلام کرد : آقای اسانلو برای "فعالیت علیه امنیت ملی" به چهار سال و برای "تبلیغات علیه سیستم" به یکسال یعنی جمعا به پنج سال زندان محکوم گردید . ولیکن ، هیچگونه رای کتبی به آقای اسانلو یا به آقای خورشید داده نشد ، فرد اخیر به اعلان دادگاه اعتراض نموده و یک اعتراض رسیم تسلیم نمود.
1012- شاکیان اقامه نمودند که در دهم جولای 2007 ، آقای اسانلو زمانی که در حال ترک شرکت واحد اتوبوسرانی نزدیک منزلش بود توسط افراد ناشناخته لباس شخصی ربوده شد. طبق اظهار شاکیان ، شاهدان در اتوبوس اظهار می دارند که آقای اسانلو شدیدا" مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط یک اتومبیل پژوی خاکستری متالیک بی نشان به مکان نامعلومی برده شده است ، نوعی از وسائط نقلیه که عموما توسط نیروهای امنیتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش شده بود که آقای اسانلو پیش از این هم به همین روش مورد حمله قرار گرفته بود، ولی توسط افرادی که به کمک وی آمده بودند نجات داده شده بود. شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلو سعی کرده بود از مسافران اتوبوس و ناظرینی که وی را بعنوان رئیس اتحادیه کارگری می شناختند کمک بگیرد ، ولی حمل کنندگان فریاد برآورده بودند که آنها یک دزد را دستگیر کرده اند ، و همینطور یکی از "اوباش بی شرف" را ، و به تماشاگران هشدار داده بودند که عقب بمانند . معهذا ناظرین این حادثه را به ایستگاه پلیس محلی اطلاع داده بودند . شاکیان اقامه می کنند که همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده وی به ایستگاه پلیس شعبه 128م واقع در نارمک رفتند ، جائی که پلیس حاضر نشد تائید نماید که وی را دستگیر یا ربوده است . ولیکن افسر معاون اطلاعاتی ، به آنها گفته بود که آقای اسانلو یک جاسوس بوده که از خارج پول دریافت می نموده است . همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده اش همچنین به دفتر دادستانی ، دادگاه ، و وزارت دادگستری نیز رفتند ، ولی نتوانستند هیچگونه اطلاعاتی در خصوص جای تقریبی آقای اسانلو بدست آورند.
1013- در یازدهم جولای 2007 ، آقای اولائی و آقای خورشید ، وکلای آقای اسانلو ملاقاتی با آقای سعید مرتضوی یکی از قضات دادگاه انقلاب داشتند ، آقای مرتضوی به وکلا اطلاع داد که دفتر وی هیچگونه دستوری مبنی بر دستگیری آقای اسانلو صادل نکرده است . شاکیان ترس خود را از اینکه زندگی و سلامت جسمی آقای اسانلو ممکن است در خطر باشد بیان نمودند ، و همینطور این باور که ربودن وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی بوده که شامل کارهای وی برای جلب همبستگی بین المللی در حمایت از جنبش اتحادیه کارگری ایران بوده است.
1014- شاکیان در مکاتبه مورخ 3 سپتامبر 2007 خود اظهار داشته اند که در 12 جولای 2007، خانواده آقای اسانلو یک تماس تلفنی ناشناس داشته اند که به آنها اعلام داشته آقای اسانلو به زندان اوین برده شده و ظرف چند روز آزاد خواهد شد. در بیانیه ای که در 12 جولای 2007 صادر شد اتحادیه دستگیری آقای اسانلو را شرح داد که شامل خشونت بکار گرفته شده توسط عوامل امنیتی نیز بود و اظهار داشت که مقامات قضائی تهران گفته اند که هیچگونه حکم یا احضاری برای دستگیری آقای اسانلو صادر نشده است ، از این موقعیت را بسیار خطرناکتر می کند (کپی بیانیه اتحادیـه بـه ضمیمـه مکـاتبـه می باشد) . بیانیه اتحادیه همچنین خواستار حمایت و همبستگی بین المللی ار کلیه سازمان های کارگری در داخل و خارج جمهوری اسلامی ایران شد.
1015- طبق گفته شاکیان ، در 12 جولای سال 2007 ، آقای سعید مرتضوی قاضی دادگاه انقلاب، اظهار داشته که وی حکم دستگیری آقای اسانلو را صادر نموده است ، حقیقتی که وی بدوا" تکذیب می نمود. ولیکن هیچ توضیحی در خصوص دستگیری آقای اسانلو و ادامه حبس وی نداد. شاکیان اظهار می دارند که طبق اطلاع آنها دستگیری وی بر اساس رای 28 ماه می 2007 دادگاه انقلاب نبوده است ، بلکه درعوض در رابطه با اتهامات جدید فاش نشده می باشد.
1016- شاکیان اشاره می نمایند که به آقای اسانلو اجازه داده نشد وکلای خود آقای خورشید و آقای یوسف مولایی را ملاقات کند . آقای مولایی بعدا" مطلع شد که قوه قضائیه یک دستور توقیف موقت که تنها برای یکماه اعتبار داشته و با امکان تمدید برای یکماه دیگر صادر نموده است . همچنین به وی اطلاع داده شد که کلیه تماس ها بین آقای اسانلو و وکلا و یا خانواده اس برای کل مدت بازداشت موقت وی ممنوع می باشد . به آقای اسانلو تنها اجازه یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش در 13 جولای 2007 داده شد. شاکیان همچنین اظهار می دارند که بازداشت غیرمنتظره آقای اسانلو سبب گردید که وی عمل جراحی چشمش را برای 15 جولای برنامه ریزی شده بود از دست بدهد. این جراحی برای معالجه جراحتی که آقای اسانلو به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری متحمل شده بود لازم بود.
1017- شاکیان اشاره می کنند که در 5 جولای سال 2007، همسر آقای اسانلو و وکلایش از آقای حسن حداد یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران درخواست کردند به آنها اجازه ملاقات آقای اسانلو در زندان را اعطا نماید . کارمند آقای حداد به آنها اطلاع داد که آقای اسانلو به جرم "تهدید کردن امنیت ملی" در زندان اوین می باشد و بنابراین اجازه دیدار خانواده یا وکلایش را ندارد. در همان روز، نگهبانان زندان اوین از قبول نسخه داروی آقای اسانلو که خواهر و یکی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه سعی کردند به وی برسانند امتناع کردند . سپس آقای خورشید در سی ام جولای سعی کرد قاضی حداد را ملاقات کند ، تنها توسط کارمند قاضی به وی گفته شده که آقای اسانلو اجازه هیچگونه ملاقات یا تماس تلفنی را تا زمانی که تحقیقاتش کامل نشود ندارد.
1018- در 12 آگوست 2007، قاضی حداد در یک مصاحبه با خبرگذاری ایرانی ایسنا اظهارات متعددی را در رابطه با آقای اسانلو بیان نمود. قاضی اظهار داشت که وی با آقای اسانلو و همینطور با همسر و مادر وی صحبت کرده است ، و اگر جه با آقای اسانلو به توافقاتی رسید اند ولی از اشاره به آن خودداری نمود. وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه آقای اسانلو غیر قانونی بود ، و اینکه از اقای اسانلو خواسته شده بود که "روش های خود را که سبب ایجاد مشکلاتی از نقطه نظر امنیت ملی می گردد" تغییر دهد ولی وی نپذیرفت، و اینکه آقای اسانلو آزاد بود مطابق میلش هر کاری میخواهد انجام دهد همانگونه که این حقیقت که وی دو بار به خارج سفر داشته نمایانگر این امر است . روز بعد در 13 آگوست ، خانم اسانلو نامه ای را در دو روزنامه ملی اعتماد و روزنا منتشر کرد، و هر ادعائی را در خصوص هر گونه توافقی بین آقای اسانلو و مقامات که تحت آن وی ممکن است وی قبول کرده باشد از فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری خود دست بردارد را تکذیب نمود. شاکیان ادعا می نمایند که بیانیه قاضی سبب برانگیخته شدن عکس العمل های شدید توسط خانواده آقای اسانلو و همکاران اتحادیه کارگری وی که این کار را تکرار پیشنهادات قبلی مقامات که سعی در تشویق آقای اسانلو به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش داشته می باشد. شاکیان اضافه می کنند که اظهارات قاضی حداد سعی در تحلیل حمایت عمومی آقای اسانلو در جمهوری اسلامی ایران و ناامید سازی کارگران از تشکیل یا پیوستن به اتحادیه های کارگری مستقل داشته است.
1019- طبق اظهار شاکیان ، قاضی حداد در همان مصاحبه تلویزیونی اظهار داشته که آقای اسانلو به دلیل "پخش کردن جزوات ضد رژیم" دستگیر شده که "هیچ ربطی به فعالیت های اتحادیه کارگری" نداشته اند. شاکیان ادعا می کنند که اگرچه ممکن است واقعا" آقای اسانلو در زمان دستگیری اش جزواتی در اختیار داشته است ، آنها دلائل محکمی دارند که باور کنند که این جزوات قویا" در ارتباط با کار اتحادیه کارگری وی بوده اند یعنی برنامه ریزی سازمانی وی برای انتخابات در شرف اتحادیه کارگری.
1020- در 14 آگوست 2007 ، به آقای اسانلو اجازه داده شد با وکلایش ملاقات کند . آقای مولائی متعاقبا به خبرگزاری ایسنا اطلاع داد که آقای اسانلو ظاهرا" از نظر جسمی در زندان مورد آزار قرار نگرفته است ، معهذا هنوز نشانه هایی از خشونت وارد شده بر روی در روز دستگیری اش وجود دارد و از شرایط چشمش رنج می برد. آقای مولائی اضافه نمود که آقای اسانلو خواستار آن گردیده که قوانین ملی در خصوص آئین دادرسی جنائی در خلال بازجوئی وی مطابعت شود واظهار داشته که وی تنها به سئوالات بازجویان در خصوص وکلایش پاسخ خواهد داد.
1021- شاکیان در مکاتبه مورخ 13 سپتامبر 2007 خود اظهار داشتند که در سوم سپتامبر 2007، همسر آقای اسانلو و خواهر وی ، پس از تلاش برای ملاقات با خانم لوئیس آربور ، مامور عالی حقوق بشر سازمان ملل که برای شرکت در یک کنفرانس در تهران بود ، برای مدت کوتاهی توقیف شدند. آین دو زن ، به ساختمان سازمان ملل نزدیک شدند و می داشتند با خانم شیرین عبادی ، یکی از برندگان جایزه نوبل ، که خود قصد ملاقات با خانم آربور را داشت صحبت می کردند که ناگهان توسط افسران لباس شخصی به داخل خودروهایی چپانده شدند. خانم اسانلو از سوار شدن به داخل خودرو امتناع کرد و ضربه ای با مشت به شانه وی زده شد ، در حالیکه خویشاوندان دانشجویان متعددی که دستگیر شده بودند و اتفاقا در آنجا حضور داشتند نیز همراه با این دو زن دستگیر شدند، ولی خانم عبادی شدیدا" اعتراض نمود و چند دقیقه بعد همگی رها شدند.
1022- شاکیان اشاره می نمایند که در ششم سپتامبر 2007 ،دو وکیل اتحادیه نامه ای به رئیس بخش دادگستری استان تهران تسلیم نمودند و ادعا کردند که در موارد متعددی قانون اساسی ، روندهای جنائی ، و قانون احترام به حقوق مدنی و آزادی های مشروع نقض گردیده است . نامه همچنین اظهار می دارد که آقای اسانلو و پنج عضو اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 دستگیر شده اند در حبس انفرادی بسر می برند ، و اینکه آقای اسانلو به وکلای مدافع خود آثاری را بر روی بدنش نشان داده که از ضرب و شتم شدید رنج می برد و اظهار داشته که جزواتی که طبق گفته مقامات قضائی دلیل دستگیری وی بوده اند صرفا" حاوی درخواست های اتحادیه ها برای افزایش کارگرانشان بوده است . این نامه علاوه بر مسائل دیگر ، همچنین حاوی درخواست هایی برای کنسل شدن احکام بازداشت و دسترسی به پرونده های بازداشت شدگان بوده است ، اگرچه تا جائی که شاکیان می دانند این درخواست ها برآورده نشدند.
1023- شاکیان در مکاتبه 29 نوامبر 2007 خود ادعا نموده اند که در 30 اکتبر 2007 ، شعبه 36م دادگاه استیناف تهران ، بدون پیروی از آئین دادرسی صحیح، محکومیت 5 ساله زندان صادر شده در 28 ماه می 2007 توسط دادگاه انقلاب علیه آقای اسانلو به جرم فعالیت علیه امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه کشور را تائید کرد . شاکیان اضافه نمودند که آقای اسانلو که پیش از این به بیمارستان منتقل شده بود ،علیرغم نظرات پزشکش به بخش عمومی زندان اوین بازگردانده شد ، و مشخص نبود که آیا 13 ماهی را که آقای اسانلو پیش از رای دادگاه استیناف در زندان گذرانده بود از دوران زندان وی کسر خواهد شد یا خیر . بعلاوه پس از دستگیری اخیر آقای اسانلو یک پرونده اضافی علیه وی باز شده بود ولی این اتهامات جدید پس از آنکه همسر آقای اسانلو شناسنامه اش را بعنوان وثیقه تسلیم نمود پس گرفته شد. معهذا شاکیان ادعا می کنند که مشخص نیست جند پرونده علیه آقای اسانلو وجود دارد و اینکه این پرونده ها چه در بر دارند و چند تا از این پرونده ها هنوز باز می باشند.
1024- شاکیان اظهار می دارند که در 17 سپتامبر 2007 ، خانواده آقای اسانلو اجازه یافتند که وی را به مدت 30 دقیقه در زندان اوین ملاقات نمایند . آنها گزارش نموده اند که آثار جراحت بر روی صورت وی نمایان بود ، شرایط چشم وی وخیم تر شده ، و اینکه وی ناراحتی کلیه هم پیدا کرده است . آقای اسانلو در زندان تحت یک معاینه پزشکی قرار گرفت و به وی اطلاع داده شد که سریعا" نیاز به جراحی چشم دارد تا از مسئله از دست دادن دائم بینائیش جلوگیری شود . بعلاوه ، آقای اسانلو ساعتها بازجوئی مداوم را بدون حضور وکلایش تحمل کرده و اجازه ندارد روزنامه بخواند یا تلویزیون تماشا کند
1025- شاکیان اظهار می دارند از آنجا که جنبش اتحادیه کارگری بین المللی و گروه های حقوق بشر به طرز فزاینده ای امیدشان را در رابطه با آزادی آقای اسانلو و همینطور سلامتی جسمی و روانی وی از دست می دهند یک هیئت همبستگی اتحادیه کارگری بین الملللی به جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است . در هفتم الی دهم اکتبر سال 2007، آقای حنفی روستندی رئیس اتحادیه دریانوردی اندونزی ( KPI وابسته به ITF) به همراه آقای سیکور سارتو ، دبیر کل کنگره اتحادیه کارگری اندونزی (KSPSI) از تهران بازدید کرده و خواستار ملاقات با آقای اسانلو شدند . آنها امیدوار بودند که از آنجا که اهل اندونزی کشوری که بطور برحسته یک کشور مسلمان است می باشند قادر خواهند بود به تامین آزادی دستگیر شدگان کمک نمایند . شاکیان اشاره نمودند که این ملاقات متعاقب دعوتی که توسط سفارت ایران در جاکارتا صورت گرفته بود انجام شد، که نمایندگانی از اعضاء اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی کار در نهم آگوست 2007 در آنجا ملاقات کردند . اعضاء اتحادیه اندونزی قادر بودند به عنوان توریست وارد جمهوری اسلامی ایران شوند.
1026-شاکیان ادعا نمودند که آقای روستاندی و آقای سارتو توانستند خانواده های آقای اسانلو و آقای مددی را و همینطو اعضاء اتحادیه را ملاقات کنند . ولیکن علیرغم همه تلاشهایی که نمودند، که شامل تلاش برای دیدار اقامتکار وزیر کار بود ، ولی توسط مقامات ایرانی پذیرفته نشدند . زمانی که آقای روستندی و آقای سارتو سعی کردند آقای اسانلو را ملاقات کنند ، به آنها گفته شد که چنین ملاقاتی امکانپذیر نیست چرا که آقای اسانلو در آن زمان در حال دریافت معالجات ضروری پزشکی است که به آنها نیاز دارد. ولیکن ، شاکیان اضافه نمودند ، که در 16 اکتبر 2007 ، متوجه شده اند که به اعضاء اتحادیه کارگری اطلاعات غلط داده شده و آقای اسانلو در حقیقت کمکهای پزشکی مورد نیاز را دریافت ننموده است ، بعلاوه پزشک زندان اوین تصدیق نموده است که تاخیر بیشتر در معالجه منجر به نابینائی دائم آقای اسانلو در عرض دو هفته خواهد شد.
1027- طبق گفته شاکیان در بیستم اکتبر سال 2007 ، سرانجام آقای اسانلو از زندان اوین به بیمارستان لبافی نژاد در تهران آورده شد تا جراحی چشمی را که بیش از هر چیز به آن نیاز داشت انجام دهد . اگرچه پزشکان گفته بودند که نتیجه عمل تنها سه تا شش ماه بعد مشخص می گردد و توصیه کرده بودند که یک دوره شش هفته ای تا سه ماه می بایست مراقبت و استراحت به دنبای عمل انجام شود ، ولی آقای اسانلو در 26 اکتبر 2007 به زندان اوین برگردانده شد . اگرچه آقای اسانلو متعاقب آن برای مدت یک روز به بیمارستان بصیر فرستاده شد برای پیگیری معالجات ، شاکیان اشاره مینمایند که آنها هیچ اطلاع دیگری در خصوص پیگیری درمان چشم آقای اسانلو و نتیجه عمل وی ندارند.
1028- شاکیان تاسف خود را از اینکه هیچ ناظر خارجی ، چه از ILO و یا جنبش اتحادیه کارگری بین المللی قادر به ملاقات آقای اسانلو در زندان نشده اظهار می دارند . چیزی که بیش از هر مسئله مضطرب کننده است اینست که گزارش های مکرری وجود دارد که وی با زنجیر و شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته است و از باد فتق رنج می برد . شاکیان نگرانی عمیق خود را در خصوص سلامتی جسمی و روحی اقای اسانلو تکرار کردند.
ابراهیم مددی
1029- شاکیان در مکاتبه مورخ 11 جولای 2007 خود ادعا کردند که در تاریخ سوم جولای 2007، آقای ابراهیم مددی نائیت رئیس اتحادیه به بخش کارگری غرب تهران رفت تا موقعیت رانندگان اتوبوسی را که استخدام آنان فسخ شده بود پیگیری نماید . آقای مددی که توسط آقای سیدرضا نعمتی ور یکی از اعضاء اتحادیه کارگری همراهی می شد نتوانست اجازه دخول به ساختمان را بدست آورد. پس از 45 دقیقه ، یک افسر پلیس ب یک حکم دستگیری به آقای مددی نزدیک شد که گفته می شد توسط یکی از دقاتر قانونی بخش کارگری صادر شده است و آقای مددی را به جرم "ایجاد اشوب عمومی" دستگیر کرد و او را به ایستگاه پلیس بهارستان برد. آقای اسانلو در آن زمان با افسر پلیس صحبت نمود ، کسی که تائید کرد آقای مددی نظم عمومی را مختل ننموده است. شاکیان اشاره می کنند که مقامات قصد داشتند آقای مددی را در طول شب در ایستگاه پلیس نگهدارند و سپس وی را روز بعد به ناحیه 12 ، بخش شمالی شعبه 6 پارک شهر منتقل سازند . ولیکن اعضاء اتحادیه کارگری تهدید کردند کهاگر آقای مددی توقیف گردد اعتراضی را در برابر شعبه 12 دادگاه قضایی تهران به راه خواهند انداخت ، آقای مددی در چهارم جولای سال 2007 آزاد شد.
1030- شاکیان در مکاتبه سوم سپتامبر خود اظهار داشتند که در نهم آگوست 2007 ، ابراهیم مددی و چهار تن دیگر از هیئت اجرائی اتحادیه در مقابل منزل آقای اسانلو دستگیر و به زندان اوین فرستاده شدند . در مکاتبه 13 سپتامبرشان ، شاکیان ادعا نمودند که آقای مددی به شعبه شماره یک امینتی برده شده ، بازجوئی گردیده و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است . در مکاتبه 29 نوامبر 2007 ، شاکیان اشاره نمودند که در 26 سپتامبر 2007، آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای مددی ، به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای مددی رسما" متهم شده که علیه امنیت ملی فعالیت نموده است. زمانی که آقای خورشید به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران رفت تا مستندات پرونده را مرور نماید ، به وی اجازه دسترسی به پرونده را ندادند مگر آنکه وی مدرک دال بر قرارداد پرداخت حق المشاوره وکیل-موکل خودش را به مقامات ارائه نماید ، یک قرارداد پرداخت دستمزد مالی به وکیل که حق الوکاله نمایندگی را نشان دهد. شاکیان اظهار داشتند که آقای خورشید و سایر وکلای اتحادیه بصورت مجانی کار می کردند و هیچوقت حق المشاوره را پیش دریافت نمی نمودند.
1031- در سی ام سپتامبر سال 2007 ، آقای مددی در حالیکه زنجیر به دست و پا داشت به دادگاه انقلابی کشور آورده شد . شاکیان ادعا می کنند که سلامتی آقای مددی بطور جدی رو به وخامت است ، صدایش قابل تشخیص نیست و از فشار خون بالا، دیابت و بیمارهای دیگر رنج می برد . آقای مددی حاضر نشد به سئوالات قاضی پاسخ دهد و طی یک اظهار شفاهی اعلام نمود که آقای خورشید وکیل انتصابی وی می باشد ، معهذا باز هم اجازه دسترسی به پرونده آقای مددی به آقای خورشید داده نشد . در 16 اکتبر سال 2007 ، آقای مددی به زندان قزل حصال در شهر کرج واقع در جنوب تهران، مکانی که مجرمین سخت و معتادان را به آنجا می برند منتقل شد. در 23 اکتبر 2007 او در بیست و هشتمین شعبه دادگاه انقلاب تهران در حضور وکلایش آقای خورشید و آقای مولائی محاکمه شد. آقای مددی عرضحالی مبنی بر بی گناهیش ارائه کرد و در 30 اکتبر 2007 به دو سال زندان به دلیل فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد . شاکیان اضافه نمودند که اتهامات وی در رابطه با شرکت آقای مددی در فعالیت های همبستگی در حمایت آقای اسانلو بوده و اینکه طبق اظهارات دفاعی آقای مددی به دادگاه استیناف استان تهران که یک کپی آن ضمیمه مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 میباشد رای قاضی "مبتنی بر مفروضات" بود ، بعلاوه ، این امکان وجود دارد که آقای مددی بعدا" به اتهامات مربوط به شرکت در اعتصاب سال 2004 نیز محاکمه شود.

توقیف و محاکمه سایر اعضاء اتحادیه کارگری
1032- شاکیان در مکاتبه 11 جولای 2007 خود اظهار داشتند که آقای غلامرضا غلامحسینی ، آقای سید داوود رضوی و آقای عبدالرضا ترازی همگی در دسامبر سال 2006 پس از پخش کردن جزوات اتحادیه کارگری و ترجمه نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر شدند . آقای غلامحسینی در نهم دسامبر 2006 به قید ضمانت از زندان آزاد شد ، هر سه این متصدیان اتحادیه کارگری منتظر محاکمه شان هستند. اگرچه هیچیک از اعضاء اجرائی هیئت مدیره در زمان این مکاتبه در زندان نبودند ، ولی بنا به ادعای شاکی 13 نفر زیر منتظر محاکمه بوده و هر روز این امکان وجود دارد که دوباره دستگیر شوند: ابراهیم مددی ، منصور حیات غیبی ، عطا باباخانی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، سعید ترابیان ، ناصر غلامی ، عبدالرضا طیبی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی ، یعقوب سلیمی ، عباس نژاد کودکی و حسن کریمی.
1033- شاکیان ادعا می نمایند که در ژانویه و فوریه سال 2007 ، تعدادی از فعالان اتحادیه ، که از تاریخ دسامبر 2005 تا ژانویه 2006 از کارشان در شرکت اتوبوسرانی تهران به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان معلق شده بودند ، از وزارت کار نامه ای دریافت کردند مبنی بر پایان استخدامشان ، از تاریخ 20 فوریه 2007 کارگران زیر استخدامشان پایان یافته است:
سعید ترابیان ، سید داوود رضوی ، منصور حیات غیبی ، غلامرضا فاضلی ، ابراهیم غلامی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میزائی ، غلامرضا خانی ، اصغر مشهدی ، وهاب محمدی ، حسن دهقن ، سید رضا نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسن سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادی کبیری ، عطا باباخانی ، محمود هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسف مرادی ، داوود نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزوار ، مسعود علی بابائی نهاوندی ، حبیب شامی نژاد ، صادق خندان ، غلامرضا خوش مرام ، امیر تاخیری ، مسعود فروغی نژاد ، علی زاد حسین ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد ،ابراهیم نوروزی گوهری ، غلامرضا غلامحسینی ، حسن کریمی و عباس نژاد کودکی . شاکیان اضافه کردند که چهار کارگر دیگر در ژوئن سال 2007 اخراج شدند.
1034- شاکیان در مکاتبه مورخ سوم سپتامبر خود ادعا نمودند که چهار عضو هیئت اجرائی اتحادیه ، آقایان سید داوود رضوی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری و همایون جابری در تاریخ نهم آگوست 2007 زمانی که در مسیر خود برای جمع شدن مقابل منزل آقای اسانلو بودند دستگیر شدند . آقای طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجی لو از مجله کار توانا ، مجله ای که کارش متوقف شده بود نیز به دلیل تلاش به شرکت در این اجتماع کارگری دستگیر شدند ، همه افرادفوق به زندان اوین برده شدند.
1035- شاکیان اشاره می نمایند که در 21 آگوست 2007 آقای گوهری ، آقای رضوی و خانم حاجی لو قرار بود نزد دادستان بروند ، آقای گوهری در 22 آگوست پس از آنکه همسرش به قاضی اطلاع داد که دخترشان قرار است چند روز بعد ازدواج کند آزاد شد و در 23 آگوست نیز خانم حاجی لو آقای صادقی آزاد شدند.
1036- درمکاتبه 13 سپتامبر ، شاکیان ادعا کردند که آقای سلیمی در 28 آگوست 2007 آزاد شده است در حالیکه آقای رضوی و آقای جابر با قرار ضمانتی بالغ بر 000ر50 دلار به ترتیب در هشتم و نهم سپتامبر آزاد شده اند . در نهم سپتامبر آقای خورشید به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای سلیمی ، آقای گوهری ، آقای رضوی و آقای جابری رسما" به "اقدامات علیه امنیت ملی" متهم شده اند.
1037- شاکیان در مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 خود اظهار داشتند که در 15 سپتامبر 2007 ، آقای ترابیان سخنگوی اتحادیه در چهاردهمین شعبه دادگاه انقلات تهران به اتهامات به خطر انداختن امنیت ملی ، مصاحبه با رسانه ها و عمل کردن بعنوان رابط بین این اتحادیه و جامعه اتحادیه کارگری بین المللی محاکمه شد . آقای ترابیان عرضحالی مبنی بر بی گناهی از کلیه اتهامات ارائه کرد و آقای خورشید وکیل وی درخواست یک هفته زمان کرد تا بتواند بیانیه دفاعیه خود را تقدیم نماید و دادگاه هم بتواند رای اولیه اش را صادر کند .این بیانیه دفاعی که کپی آن ضمیمه این مکاتبه می باشد بیان می کند که آقای ترابیان طبق مواد 500 یا 610 جزای اسلامی (به ترتیب تبلیغات علیه دولت و فعالیت علیه امنیت ملی) هرگز خلافی که قابل مجازات باشد مرتکب نگردیـده اسـت ، و اینکـه فعـالیـت هایی که از طرف مقامات قضائی به عنوان "تبلیغات علیه دولت" توصیف شده اند، فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه کارگری می باشد مانند شرکت در جلسات اتحادیه ، شرکت در اعتراضات ، پخش جزوات اتحادیه و صحبت با رسانه ها که شامل رسانه های خارجی هم می گردد در خصوص مسائل مربوط به اتحادیه کارگری . بیانیه دفاعیه تاکید می نمود که آقای ترابیان به دنبال طلب نیازهای اتحادیه کارگری از طریق آنچه از قانون اساسی ، قانون و ادارات دولتی جمهوری اسلامی مورد انتظار است بوده و تنها قصد انتقاد از واقعیت های خاص را داشته و قصد وی آسیب زدن به دولت نبوده است.
1038-شاکیان اضافه کردند که آقای عباس کجاند کودکی و آقای حیات غیبی اعضاء اجرایی هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب در تاریخ 15 و 16 اکتبر 2007 در چهاردهمین شعبه داده انقلاب تهران حاضر شدند .این آقایان در رابطه با اعتراضات اتحادیه کارگری که در زمستان 2005 صورت گرفته بود به دادگاه احضار شدند . در هر دو جلسه رسیدگی دادگاه ، دادستان با خواندن اعلام جرم ، هر یک از این افراد را فعالیت علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه دولت متهم ساخت . هر دو نفر عرضحالی مبنی بر بیگناهی خود ارائه دادند ، به وکلای آنها ، آقای نیکبخت و آقای مولائی به ترتیب 5 تا 7 روز مهلت داده شد تا بیانیه دفاعی خود را آماده سازند . آقای جابری یکی از فعالان اتحادیه در نهم آگوست 2007 دستگیر گردید که وی هم در اواخر اکتبر به دادگاه انقلاب احضار گردید، بدون آنکه هیچ دلیل خاصی برای اینکار ارائه شود. شاکیان ادعا می کنند که محاکمه مداوم و به زندان انداختن رهبران اتحادیه ، فضایی از ترس در بین اعضاء اتحادیه به وجود آورده است . فعالان اتحادیه نگران اتهامات اضافه ای هستند که ممکن است علیه آنها مطرح شود و دستگیری و مجازات های زندان را برای آنها به دنبال داشته باشد.
1039- شاکیان همچنین ادعا می کنند که 55 عضو اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل دست زدن به اعتراضات سال 2005 از کارشان معلق شده اند که از این تعداد 13 نفر دستور رسمی بازگشت به کار را توسط هیئت های حل اختلاف بخش کار تهران دریافت داشته اند ولیکن مدیریت کارفرما از قبول آنها سرباز زده و بازگشت آنها را منوط به امضاء یک تعهدنامه نموده است که این کار خلاف قانون است.
1040- و در نهایت شاکیان اظهار می دارند که آقای خورشید و آقای مولائی ، وکلای آقای اسانلو ، آقای مددی و سایر اعضاء اتحادیه در تاریخ 27 نوامبر سال 2007 استعفای خود را به دادگاه تسلیم نموده اند ، و به نظر می رسد که استعفای آنها در رابطه با کلیه پرونده های مربوط به مقامات و فعالیت های اتحادیه می باشد . شاکیان نگرانی عمیق خود را از اینکه کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که اینک محکوم می باشند با نبود وکیل و نماینده مواجه شوند را اظهار داشت.
3) پاسـخ دولـت
1041- در مکاتبه مورخ 6 فوریه 2008 دولت اظهار نمود که سازمان شاکی ، به موجب به اجرا درآمدن قانون جدید کار از تاریخ اول نوامبر 1990 خودبخود غیرفعال شناخته می شود. قانون جدید کارگری وجود سازمان های چندگانه کارگری را در یک تشکیلات ممنوع می داند ، و بجای آن این امکان را فراهم ساخته که کارگران یک واحد مفروض بتوانند توسط یک شورای کار اسلامی، یک اتحادیه کارگری و یا نمایندگان منفرد نماینده داشته باشند . یک شورای کار اسلامی (SVATH) در سال 1984 دایر شده است (کارفرمای شاکی) و تا زمان فعال سازی دوباره غیررسمی اش در سال 2005 ، سازمان شاکی در حالت سکون و بدون هیچگونه فعالیت اتحادیه ای بوده است . دولت اضافه نمود تا اینکه چند سال قبل سیستم فعلی نمایندگی اتحادیه به جهت حفظ حقوق کارگران در تشکیلات مختلف در سراسر کشور برنامه ریزی نمود که شامل SVATH نیز می گردد.
1042- دولت اظهار می دارد در فاصله کوتاهی پس از انقلاب سال 1979 ، بسیاری از کارگران فعال که نقش های محوری در انقلاب داشتند شروع به تاسیس سازمان های کارگری در تشکیلات اقتصادی و احزاب سیاسی نمودند . برجسته ترین این سازمانها "خانه کارگر" بود که به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور تحت شماره ثبت آ-420-27 به ثبت رسید و تحت شرایطی که در آنزمان حاکم بود وکالت تقریبا" مطلق نمایندگی کارگران را بدست آورد و تا همین اواخر نیز آنرا حفظ کرد. خانه کارگر با به دست آوردن اکثریت مطلق شوراهای کارگری اسلامی در سراسر جمهوری اسلامی ایران قدرت فرمول بندی اساسنامه شوراهای کار اسلامی مربوطه را به شکلی که در دست خانه قبلی بود را به دست گرفت که علاوه بر سایر مسائل ، حق انحصاری نمایندگی کارگران ایران در شوراهای مختلف رده بالای کارگری و اجتماعات بین المللی را نیز شامل میشد. دولت همچنین اظهار داشت که احزاب سیاسی و قانون شوراهای سال 1985 و قانون کار 1990 مبنای وجود سازمان قبلی را تصریح میکرد.
1043- طبق گفته دولت ، دولت دائما" از جانبداری از هر یک از سازمان های کارگری اجتناب نموده و با آنها مادامی که از قوانین و مقرات موجود مطابعت نمایند عادلانه و بدون تبعیض برخورد می نماید . ولیکن ، دولت ممکن است بنا به دستور قوه قضائیه بای حفظ حقوق یک سازمان که حقوقش توسط سازمانی دیگر ضایع و نقض شده مداخله نماید.
1044-با روی کار آمدن دولت جدید در سال 2006 ، نیاز به تحکیم همکاری ها با سازمانهای نمایندگی شرکت های اجتماعی آشکارتر گردید. دولت در این رابطه اشاره می نماید علاوه بر سایر مسائل دولت مباحثات مبسوطی در رابطه با بازنویسی قانون کار ، نیاز به توسعه روابط صنعتی معتعدل و پیشبرد اصول آزادی اجتاع در رابطه با شرایط ملی انجام داده است.
1045- طبق گفته دولت ، تاریخچه روابط صنعتی در جمهوری اسلامی ایران پر از رقابت و مناقشات بین شوراهای کار اسلامی و سایر اتحادیه های کارگری می باشد که معتقدند که حق نمایندگی نمی بایست به صورت انحصاری به خانه کارگر اعطا می شد. با دریافت شکایات متعدد در خصوص نیاز به برگزاری یک انتخابات نمایندگی کارگران مستقل ، دولت بازرسینی را برگزید تا از صحت و اعتدال انتخابات کنفدراسیون شوراهای کارگری اسلامی که در سال 2005 در محوطه خانه کارگر در اصفهان برگزار گردید اطمینان حاصل کند و این عمل برخلاف اظهار شاکی ، که خانه کارگر در انتخابات مذکور دستکاری نموده ، می باشد. این مسئله سب داغتر شدن و ادامه مناقشاتی شد که سرانجام پرونده آن به دادگاه عالی عدالت اجرائی کشیده شد و در آنجا انتخابات سازمان دوم لغو گردید و این حکایت از پایان انحصار فعالیت های اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران دارد . طبق گفته دولت ، مداخله فوق نشاندهنده آنست که دولت از خانه کارگر به عنوان ابزاری برای کنترل ادعا شده و تقلب و مخدوش سازی فعالیت های کارگران استفاده نمی کند ، بلکه در جهت ایمنی منافع سازمان هایی که در حاشیه قرار گرفته اند (دست دوم) و یا مورد تبعیض واقع شدند عمل می نماید. دولت اظهار داشت که با اصلاح قانون کار و برداشتن موانع موجود در راه رسیدن به این اهداف موظف به اجرای استراتژی های تائید شده ی خود برای تضمین آزادی اجتماع کردن و تکثیر سازمان های مستقل کارگری و کارفرمایی می باشد.
1046- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه خانه کارگر به نیابت از طرف کارگرانی که به دلیل فعالیت های اتحادیه اشان مورد آزار قرار گرفته و یا به زندان افتاده اند علیرغم درخواست های متعدد شاکی مداخله ننموده است ، دولت اظهار داشت که این ادعا از رقابت اساسی که بین این دو سازمان وجود دارد ریشه گرفته است . دلیل قصور خانه کارگر در حمایت از سازمان شاکی شاید تنها مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات ملی توسط سازمان شاکی و توسل وی به مبارزات و تبلیغات خارجی بوده است . دولت اظهار می دارد که از خانه کارگر معقولا"انتظار میداشتند که هیچگونه حمایتی از شاکی بنماید چرا که پیش از آنهم شدیدا" توسط شاکی برای ادعای دخالت در امور آنها مورد سرزنش قرار داشته ، و بعلاوه خانه کارگر ادعا می نماید که شاکی تخم نفاق بین سازمان های مختلف کارگری می پراکنده است تا از قدرت آنها در مقابل کارفرمایان بکاهد و فعالیتهای اتحادیه کارگری آنها صرفا" دستاویزی برای مخالفت های سیاسی بیشتر آتی می باشد. خانه کارگر همجنین ادعا می نماید که سازمان شاکی یک نهاد غیرقانونی است ، چرا که قانون کار در جایی که یک انتخابات آزاد شورای اسلامی کار پیش از آن وجود داشته وجود سازمانهای کارگری چندگانه را ممنوع می سازد.
1047- دولت مدعی است که اگرچه شوراهای اسلامی کار مربوط به خانه کارگر شاید میتوانستند حمایت بهتری از منافع اعضاء شاکی بنمایند ، ولی آنها موفق به عقد توافقنامه اجتماعی گردیدند که منجر به افزایش 14 درصدی کارکنان SVATH گردد. مستندات سه جانبه در خصوص آزادی اجتماعات که در اکتبر 2004 در حضور هیئت اعزامی ILO به امضاء دولت و شرکای اجتماعی آن رسید نمونه دیگری از کارهای مفید در زمینه قراردادهای جمعی از سوی شوراهای کارگری اسلامی می باشد. یکسال پس از این موافقتنامه ، سازمان شاکی بیانیه ای صادر نمود که حاوی آن بود که اعضاء این سازمان می توانند اعتصاب نموده و اینکه مقامات مسئول نتایج ناشی از چنین اعمالی می باشند.
1048- دولت اظهار داشت که اصول قراردادهای اجتماعی به عنوان مکانیسمی برای حفظ منافع و علائق کارگران را ترویج می نماید و در موارد خاصی با درخواست کارگران بطور مثبت پیگیری نموده مثلا کسانی که در خصوص برنامه بازنشستگی مذاکره می نمودند و متاسفانه حقوق بازنشستگی خود را از دست داده بودند . بعلاوه دولت مصمم به اصلاح ماده های خاصی از قانون کار می باشد به نحوی که شروط کنوانسیون شماره 98 ILO را در نظر بگیرد.
1049- در رابطه با ادعای قصور شوراهای اسلامی کار در نمایندگی منافع اعضاء سازمان شاکی ، دولت اظهار می دارد که موارد تک و توک و پراکنده ای از قصور در انجام فعالیت های اتحادیه کار به شکل مقتضی وجود داشته، و اینکه مسئله بهبود محیط کار مورد درخواست قرار گرفته بود. ولیکن شورای کار اسلامی در فعالیت هایی همچون موارد زیر درگیر شرکت نموده: برگزاری سالی دوبار انتخابات نمایندگی ، فعالیت در مذاکرات جمعی با SVATH که منجر به افزایش حقوق 47 درصدی در حقوق طی سالهای 1997 تا 2005 گردید و طبقه بندی 70 درصد مشاغل به عنوان مشاغل سخت و خطرناک ، اجازه دادن به 3000 کارگر انتخاب شده برای بازنشستگی زودهنگام ، مبارزه علیه اختتام قراردادهای کارگران موقت ، و درخواست و تکمیل یک طرح طبقه بندی مشاغل، بعلاوه این شرکت ، تمایل به شرکت در قراردادهای اجتماعی را ابراز داشته وبعلاوه در توافق با یکی از خواسته های شاکی بسیاری از اتوبوس های قدیمی را از رده خارج و 380 اتوبوس جدید را جایگزین آنها کرده است. دولت اشاره می نماید که از آنجا که اعضاء شورای کار اسلامی تنها برای مدت زمان معینی انتخاب شده اند ، اعضاء سازمان های شاکی می توانستند متقاضی مسند های فوق در شورا شوند، بعلاوه آنها می توانستند به نمایندهای منفرد متوسل شوند تا منافعشان را پیگیری کنند.
1050- طبق اظهار دولت ، ممنوعیت چندگانگی سازمانهای کارگری در هر یک از تشکیلات مفروض یکی از کاستی ها و نقاط ضعف قانون کار می باشد که با اصول آزادی انجمن مغایرت دارد و شدیدا" از استراتژی آن برای ترویج نمایندگی کارگران در تشکیلات مختلف ممانعت می کند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که اطمینان حاصل شود اصلاحیه های پیشنهاد شده در خصوص قانون کار که حاصل مشاورات سازنده با طرفین اجتماعی و با ILO می باشد سریعا" توسط مجلس مورد بحث و تصویب قرار بگیرند.
1051- دولت اشاره می نماید که یک هفته پس از به انجام رسیدن توافقنامه سه جانبه آزادی انجمن در تهران در اکتبر 2004، درخواستی برای دوباره فعال سازی سازمان شاکی دریافت نموده است . دولت به شاکی در خصوص ممنوع بودن سازمان های چندگانه کارگری در یک تشکیلات اطلاع داد و نظر به وجود شوراهای کار اسلامی در بخش های مختلف SVATH ، حسب الوظیفه درخواست را رد نمود. بعلاوه ، انتخابات برگزار شده توسط سازمان شاکی نتوانست شروط لازم قانون کار را بدست آورد ، بخصوص اینکه شاکی نتوانست مجمع عمومی را سازماندهی کند که حدنصاب کارگران آن تشکیلات را بدست آورد و در وزارت کار ثبت نگردید. دولت اظهار می دارد که شاکی روبرو شدن و مبارزه با شوراهای کار اسلامی وابسته به خانه کارگر را با توسل به اجتماعات غیر مجاز کارگری را برگزید ، بجای آنکه به وظایف خود در انجام پیش نیازهای برگزاری یک انتخابات توجه کند. این مسئله بر خشم اعضاء شوراهای کار اسلامی دامن زده ، که منجر به یک سری درگیریها بین انجمن های رقیب و در نهایت دستگیری و بازداشت اعضایی از هر دو طرف گردید.
1052- دولت ادعا می کند که شاکی هم در خصوص شدت وخامت شرایطش و هم در خصوص تعداد اعضایش اغراق می کند. اگر چه شاکی مدعی است که از حمایت 8000 نفر از 16828 کارگر SVATH برخوردار است ، تنها 500 نفر در واقعه سوم ژوئن 2005 آنها شرکت کردند : این واقعیت که 242 کارگر برای شرکت در آشوبهای اجتماعی در حمایت از شاکی شک کرده اند دلیل دیگری بر تخمین بیش از حد شاکی از تعداد اعضاء و حامیانش می باشد.
1053- دولت اظهار داشت که بصورت قاطع ادعاهای شاکی را در خصوص وجود هر گونه ضدت سیاسی یا قضائی با تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری را تکذیب نمود. در عوض ، دولت پیشنهاد عملی را پارسال تدبیر و مطرح نمد، تا یک راه حل دوستانه و مناسب برای مشکل تاسیس سازمان شاکی ارائه دهد. دولت اشاره نمود که مصمم است که اجازه ندهد مسئله موقعیت سازمانی شاکی و آینده فعالیت های آزاد و مستقل اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران ارتباطی با حکم دادگاهی آقای منصور اسانلو پیدا کند، همانگونه که در حکم دادگاه صراحتا" بیان شده است آقای اسانلو نه بخاطر فعالت های اتحادیه کارگری اش ، بلکه به خاطر آن چیزی که مقامات قضائی و امنیتی فعالیت های ضد دولتی می دانند محاکمه خواهد شد.
1054- در رابطه با این ادعا که دولت مناقشه بین شاکی و شوراهای کار اسلامی را بد اداره کرده است ، دولت اظهار داشت که از برکناری SVATH از مدیریت شاکی استقبال می کند چرا که شاکی نیز در برخورد با رقیب سازمانی اش بطور موثر رفتار ننموده است.
1055- ادعاهایی که در رابطه با سرکوبی ، دستگیری و بازداشت مداوم فعالان اتحادیه کارگری وجود دارد بیش از اندازه بزرگنمایی شده اند . در خصوص آقای پرویز فمینبار ، کسی که شاکی ادعا می کند مکررا" منتقل شده و برای تحقیق توسط کارفرما احضار شده است ، دولت اظهار میدارد که کارگران در همه جا در صورت نیاز توسط مقامات مربوطه مورد دعوت ، کنکاش و سئوال و جواب قرار میگیرند ، در خصوص کارایی و رفتار فنی شان در تا سودمندی عملیاتی شان در تشکیلات مربوطه افزایش یابد که در نهایت سبب تضمین منافع خودشان می گردد. در این رابطه ، احضار آقای فمینبار برای سئولا و جواب ممکن است به نحو بهتری تفسیر گردد یعنی بصورت دعوت برای چنین مشاوراتی. مسئول سیستم حمل و نقل یکی از بزرگترین شهرهای جهان بودن ، شهرداری تهران ، بعنوان یک کارفرما می بایست این حق را داشته باشد که بیشتر در خصوص کارکنانش بداند و به آنها در خصوص نقاط ضعف و مشکلات این مسئله اطلاعات بدهد . بنابراین ، تغییر بخش خدماتی و یا منتقل کردن بعضی از رانندگان که شامل برخی اعضاء اتحادیه آقای علی رافیل ، آقای پرویز فمینبار و آقای موسی پیکار نیز می گردد به منظور حل مشکلات پیش بینی نشده حمل نقل میلیون ها نفری که در تهران هستند نمی بایست به عنوان انتقال اجباری و یا آزار و اذیبت فعالان اتحادیه کارگری به حساب آید . در خصوص اتهامات اینکه آقای موسی پیکر تماس های تلفنی تهدیدآمیزی داشته است ، دولت اشاره نمود که کارفرما هر گونه نقشی را در چنین آزار و اذیتی تکذیب می نماید.
1056- در خصوص اتهامات آزار و اذیت تعدادی از اعضاء اتحادیه کارگری از ماه مارس تا ماه ژوئن 2005 ، افاردی که ادعای بازجوئی توسط کارفرما نموده اند آقایان عبداله حاجی رومنان ، عبدالرضا ترازی ، احمد فارشی، علی زاده حسینی ، آیت جدیدی ، ابراهیم مددی و منصور اسانلو ، گاه گاهی برای تحقیق احضار شده اند ولی هرگز تحت هیچونه آزار واذیتی از هیچ نوع قرار نگرفته اند.
1057- طبق گفته دولت ، SVATH مدعی است که منصور اسانلو خودش داوطلبانه خواسته که وی به بخش کارکنان شهری در سال 1990 منتقل نمایند و در نتیجه از شغلش بعنوان یک راننده دست بکشد . بعلاوه سمت وی بعنوان رئیس کمیته اجرائی سازمان شاکی دائما" با تاسیس شوراهای کار اسلامی در شرکت مورد تردید بود ، چرا که مخالف این مسئله بود که یک کارمند دولت نمی بایست بتواند رهبر یک سازمان کارگری باشد.
1058- در خصوص 17 عضو سازمان شاکی که بین ماههای مارس و ژوئن 2005 اخراج شده اند ، دولت اظهار داشت که کارفرما عدم رعایت آئین کار حرفه ای را و قصور انضباطی مداوم را به عنوان دلیل این اخراجات ذکر نموده است . افراد مربوطه شکایاتی در این رابطه به هیئت حل اختلاف وزارت کار که در نوامبر 2005 حسب المقرر عمل مینمود تسلیم داشته اند که پس از رسیدگی به دادرسی آنها این هئیت خواستار بازگشت بکار آنها و تصفیه سریع حقوق و مزایای عقب افتاده آنها گردید.
1059- در خصوص ادعاهای قبلی شاکی در مورد حمله به جلسه تاسیس آنها در نهم ماه می 2005، دولت اظهار می دارد که کسانی که جلسه را به هم زدند اعضاء خانه کارگر و شرکت شورای اسلامی بودند، و ماموران دولت به هیچ وجه در این حادثه درگیر نبودند.شدت این موقعیت تاسف بار بر جدیت رقابت بین سازمان های کارگری رقیب در SVATH دلالت دارد ، و برخلاف آنچیزی که توسط شاکی ادعا شده است ، نیروهای پلیس برای متوقف کردن فعالین اتحادیه کارگری اعزام نشده بودند ، بلکه صرفا برای حفظ نظم و جلوگیری از گسترش نارآرامی اجتماعی دخالت نمودند. آقای اسانلو ، آقای مددی و سایر اعضاء رهبری اتحادیه شکایاتی را علیه حمل کنندگان به مقامات قضایی تسلیم نموده اند ، که حس المقرر مورد استعماع دادگاه مربوطه قرار خواهد گرفت. دولت اضافه نمود که وی وقوع چنین درگیری های خشن اتحادیه کارگری را محکوم می نماید، و اینکه وزارت کار به تشویق کلیه سازمانهای کارگری به تلاش متحد و دوستانه برای ترفیع آزادی انجمن با در نظر گرفتن شرایط محیطی و امکانات ملی ، ادامه می دهد. دولت اظهار امیدواری می نماید که استراتژی جدیدش برای توسعه و بسط حقوق اتحادیه کارگری و تعدد سازمانهای کارگری به زودی انتظارات قانونی کارگران را برای انتخاب آزادانه سازمانهایشان برآورده سازد ، تا از چنین شورشهای دوباره ای جلوگیری شود . دولت اضافه می کند که هر گونه تلاشی برای این مقصود مشروط به تصویب قانون کار بازنویس شده توسط مجلس می باشد.
1060- در رابطه با ادعای قبلی که مجمع عمومی شاکی طی دو واقعه دیگر در 13 ماه می و اول ژوئن سال 2005 بر هم زده شده ، دولت اظهار می دارد که حادثه نخست در مراحل اولیه اش جدی نبود ، نیروهای انظباطی و امنیتی تنها زمانی که اوضاء متعاقبا" بدتر شد دخالت کردند. در رابطه با حادثه دوم ، که در آن بنا به ادعای شاکی مجمع با نارنجک مورد حمله قرار گرفته است ، دولت اظهار می دارد که گزارش شده است که تنها یک شلیک کوچک از سوی بخش آتش نشانی گزارش شده : در رسیدگی های بیشتر مشخص شد که تنها این شلیک هیچ ربطی به حمله ادعایی با کوکتل مولوتف نداشته است . بعلاوه گزارش های مستقل و مشاهدات پلیس د رابطه با مجمع اول ژوئن 2005 ابهام جدی در خصوص اندازه مجمع ایجاد می کند که بنا بر گفته شاکی نزدیک به 8000 حامی را شامل می گردیده . دولت اظهار می دارد که حضور چنین تعداد کارگرانی خود بخود عملکرد SVATH را مختل می ساخته چرا که میلیونها نفر را بدون وسیله نقلیه رها کرده بودند.
1061- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضایش در سپتامبر و دسامبر سال 2005، دولت اظهار می دارد که دستگیری های 7 سپتامبر 2005 را تا قبول دارد . این دستگیریها، که در خلالی یک اعتراض علیه حقوق های پرداخت نشده رخ داده بود در زمینه برهم زدن نظم عمومی بود. دولت ادعا می نماید که اعتراض نامشروع بوده چرا که مباحثه بر روی حقوق پیش از آن تا حد زیادی به مقدار لازم و مصالمت آمیز حل شده بود. طیق گرارشات پلیس ، کسانی که دستگیر شده بودند سریعا" آزاد شدند ، اگر چه آنها از نظر برهم زدن نظرم عمومی گناهکار بودند، که با آنها به نرمی برخورد شد و به مشاغل مربوطه خود بازگردانیده شدند . طبق گزارشات قضایی، آقای اوسانلو به دلیل ادامه تلاش هایش برای به خطر انداختن امنیت ملی تحت مستمسک فعالیتهای اتحادیه کارگری در زندان نگه داشته شد.
1062- دولت تصدیق می نماید که اغلت موارد، افراد دستگیر شده ، بدون مراعات دلیل دستگیریشان به غیر از سایر زندانهایی که در مجاورت تهران قرار دارند، به زندان اوین هم منتقل شده اند. ولی دولت قاطعانه شایعات مربوط به زندان فوق را که بی اساس میباشند را تکذیب میکند، زندان اوین که در نزدیکی تهران واقع شده است به صورت یک زندان عمومی درآمده است ، که در آن زندانیانی با همه نوع طرز زندگی با یکدیگر نگهداری می شوند . دولت هر گونه شایعه شکنجه را که در زندان اوین صورت گیرد تکذیب نموده و اظهار داشت که از یک بازدید بیطرفانه از این زندان بخصوص از مرکز آموزش شغلی و کارگاههای آن استقبال خواهد کرد، جایی که زندانیان آموزشهای پیشرفته شغلی دریافت می کنند تا جذب آنها را به جامعه به عنوان کارگران ماهر پس از پایان دوره زندانیشان تسهیل گردد.
1063- طبق گفته دولت ، 242 نفر در اعتراضات سپتامبر و دسامبر سال 2005 دستگیر شدند ، که از میان شرکت کنندگان 27 نفر منتقل شده ، 63 نفر دوباره سر کار خود بازگشته اند ، پرونده دیگرانی که به جرم برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی گناهگار شناخته شدند منصفانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با آنها به نرمی برخورد خواهد شد. گزارش منتشر شده توسط مدیر کل اداره کل کارگر تهران نشاندهنده آنست که 63 کارگری که به دلیل ادامه بدرفتاری انتظامی ، نقض آئین نامه های حرفه ای و آسیب به اموال SVATH گناهکار شناخته شده بودند به دلیل بخشش هیئت حل اختلاف وزارت کار همگی به سر کار خود برگردانده شدند. ضمنا" قوه قضائیه رسما" گزارش داد که از 242 نفری که دستگیر شده اند ، 230 نفر پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی آزاد شده اند و تنها 12 نفر از کارشان اخراج شده اند . این گروه اخیر نیز به دلیل اقدامات مصـالحه آمیـز و سـودمند وزارت کار که در صـدد کمک بـه حفـظ حقـوق کـارگــران و رفاه خانواده هایشان بود بعدا" به سر کار خود برگردانده شدند.
1064- در رابطه با اخراج کارگران پیرو یک اعتراض در ماه مارس 2006 ، دولت اظهار می دارد که اخراج و بازگردانده شدن کارگران به کار توسط هیئت سه گانه حل اختلاف تصمیم گیری میگردد، که پس از مباحثات بسیار ، حکم به بازگرداندن ده کارگر و خاتمه قرارداد 47 نفر دیگر دادند.
1065- در رابطه با اعتصاب ژانویه 2006 ، دولت اظهار می دارد که کارگران پیش از آنکه راه های مسالمت آمیز و وسایل قانونی را برای رسیدن به خواسته هایشان محک نزنند به ندرت متوسل به اعتصاب می گردند . دلایلی که در پس اعتصاب یک روزه 28 ژانویه 2006 وجود داشت برخلاف ادعای شاکی آزادی منصور اسانلو نبود ، بلکه رفاه و نیاز به بهبود شرایط کارگری رانندگان SVATH بوده است . دادگاه مستقل بدون آنکه ادعاهای وی را کاملا" در این رابطه بررسی کند معقولا" نمی تواند بلافاصله با آزادی فوری و بی قید و شرط وی موافقت نماید . شهردار تهران ، همانند سایر مقامات دولت ملزم به حمایت از قانون کار می باشد که وجود چند سازمان کارگری را در یک تشکیلات ممنوع می سازد . بنابراین وی نمی توانست قانونی بودن سازمان شاکی را به رسمیت بشناسد. دولت می پذیرد که "تعرضاتی" در اعتصاب 28 ژانویه 2008 به وجود آمده ولی تکذیب می کند که وضعیت آنقدر که شاکی ادعا می کند جدی بوده است : هیچگونه گزارشی حاکی از کتک زدن ، تهدید به شلیک ، و یا چسباندن برچسب خرابکاری به اعضاء اتحادیه شاکی گزارش نشده است . دولت اشاره می کند که وی دستگیری 100 عضو اتحادیه را در 27 ژانویه تائید می نماید و دستگیری صدها راننده ، همسران و فرزندان آنها و انتقالشان به زندان اوین را تکذیب می نماید. این ادعا که دختر 12 ساله یکی از اعضاء اتحادیه ، دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به هنگام شب به داخل اتومبیل پلیس انداخته شده نشاندهند آنسبت که احزاب بدنیت ممکن است از هر وسیله بدنام کننده ای برای توجیه مقاصدشان استفاده کنند.
1066- دولت مدعی است که آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی وجدان سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید گردیده و می بایست حسب المقرر رعایت گردد. بنابراین ، دولت همواره از شفاعت ها و مسافرت احزاب سیاسی ، انجیوها( سازمانهای غیردولتی) و انجمنهای کارگری برای حفظ منافع کارگران استقبال می نماید . آزادی اجتماع و معاملات جمعی برای جهان و رشد و توسعه قابل تحمل حیاتی است و دولت همچنین از گفتگو و همکاری با اتحادیه های کارگری بین المللی برای کمک به بهبود وضع اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند : در جهت تحقق این مطلب ، دولت از نتایج جلسات اعضاء ITUC با نمایندگان دیپلماتیک ایرانی که در 15 فوریه 2007 در ژنو برگزار شد مطابعت می کند . ولیکن ، دولت مخالف آنست که لشکرکشی های گروههای جهانی غیردوستانه برای اعمال فشار بر کشورها و یا صاحبان قدرت کشورهای غیرمستقل تاثیر بسیار کمی در ایجاد آزادی انجمن در آن کشورها خواهد داشت مگر آنکه پایه و اساس فعالیت های اتحادیه کارگری سازگار با شرایط ملی باشد و روابط صنعتی در موقع خود گسترش یابد.
1067- دولت ادعای پیشین شاکی را مبنی بر اینکه ، پیرو دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در اعتصابات ژانویه 2006 مقامات اعلام نموده اند که بازداشت شدگان تنها در صورتی آزاد خواهند شد که تعهدنامه ای را امضاء کنند که شرکت در فعالیت های اتحادیه شان را قطع خواهند کرد، را تکذیب می نماید. برخلاف ادعاهای شاکی ، دولت شرکت کنندگان در فعالیت های سازمانی شاکی را خصم سیستم جمهوری اسلامی که می بایست تحت تعقیب قانونی قرار گیرند در نظر نمیگیرد، بلکه شدیدا جویای ترویج اصول آزادی انجمن از طریق فشار وارد کردن برای تصویب قانون کار بازنویسی شده می باشد. ترویج و حفاظت از سازمان های کارگری و کارفرمایی در راسی استراتژیهای بیان شده وزارت کار قرار دارد . و برای نیل به این غایت ، وزارتخانه خواستار مواد قانونی در موضوعانی چون موارد ذیل گردیده است : توسعه سازمان های کارگری و کارفرمایی ، شناسایی ابزار موثر برای قرارداد بستن جمعی ، قرارداد جمعی بین دولت و شرکای اجتماعی، و تاثیر آن بر روی قابلیت تحمل تشکیلات ها ، تقویت استراتژی های تلفیق و مصالحه بین شرکای اجتماعی ، ترفیع همکاری بین شرکای اجتماعی ، ILOو سازمان های بین المللی کارگری و ارفرمایی ، و ترویج نشانه های کار آراسته.
1068- به وسیله مباحثات بسیار در خصوص موضوعات فوق ، وزارت کار به دنبال فراهم کردن زمینه برای اجرای اهدافش برای ترفیع آزادی استقلال فعالیت های اتحادیه کارگری است . تعدد روز افزون اتحادیه های مستقل کارگری و فدراسیون های اتحادیه کارگری در همه بخش های بازار کار دلیل روشی بر الزام دولت برای این هدف است . برای بهتر نشان دادن این مسئله ، تعداد سازمان های کارگری ثبت شده در رابطه با بخش کارگران و کارفرمایان در وزارت کار و امور اجتماعی از 3037 سازمان در سال 2005 به 3214 سازمان در سال 2006 و 3837 سازمان در سال 2007 رسیده که نشاندهنده یک افزایش 38/19 درصدی ست . دولت و مدیریت SVATH همچنین مصممند اتحادیه های مستقل کارگری را در بخش هایی از SVATH که هنوز هیچ سازمان کارگری پیش از این وجود نداشته یعنی بخش اتوبوس برقی ، تعمیرات و نگهداری و بازرسی بخش های خدماتی نیز ترویج و توسعه دهند.
1069- دولت اظهار می دارد علیرغم این حقیقت که شاکی راهپیمائی های اعتراض غیرقانونی را در 22 فوریه 2006 انجام داده است ، معهذا وزارت کار شکایات اخراج کارگران را دریافت نمود و سعی نمود آنها را به سر کار خود بازگرداند ، در نامه ای که در جولای 2006 به شهردار تهران نوشته شده وزارت کار نیاز به حل فوری مشکلات کارگران و بازگرداندن کسانی که اخراج شده اند بکار را دوباره تصریح نمود . بالنتیجه 132 کارگر پس از آنکه پرونده هایشان توسط هیات حل اختلاف سه گانه تهران مورد بررسی قرار گرفت به کار خود بازگشتند. وزیر همچنین بر نیاز برآورد سازی تقاضاهای قانونی کارگران SVATH تاکید نمود که در اجابت رهنمودهای وزیر ، وزارت کار تهران یک سری مذاکرات را که منجر به حل مسئله دستمزدهای عقب افتاده و کارگران اخراجی گردید انجام داد. با این طرز برخورد مثبت ، دولت امیدوار است که سوء تفاهم شاکی در این خصوص که دولت به دنبال کنترل و مهار کردن اتحادیه های کارگری آزاد است برطرف گردد.
1070- در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اخراج 46 کارگر در مارس سال 2006 ، که شال آقای اسانلو و چهار عضو دیگر کمیته اجرائی شاکی نیز می گردید ، دولت اظهار داشت که اخراج چنین کارگرانی همچون آقای مددی به تصمیم هیئت حل اختلاف سه گانه بوده است . ولیکن اخراج آقای اسانلو به دلیل وضعیت وی بعنوان یک کارمند دولت میبایست توسط هیئت قراردادی اداری دولت صورت میگرفت . به این دلیل ، در گذشته آقای اسانلو دوبار توسط این هیئت جریمه شده بود . در رابطه با سایر کارمندان اخراجی ، دولت اشاره می نماید که هیئت حل اختلاف رای به بازگشت به کار ده کارگر و خاتمه قرارداد 47 کارگر دیگر را صادر نمود که گروه اخیر هنوز به دنبال یافتن ابزار قانونی برای بازگشت بکار می باشند.
1071- در رابطه با دستگیری 13 عضو سازمان شاکی در یک گردهمایی در اول ماه می سال 2006، دولت ادعا می نمایدکه به منظور حفظ نظم و تضمین امنیت عمومی ، پلیس می بایست از زمان و مکان اجتماعات ، تظاهرات عمومی و گردهمایی ها مطلع بوده و آنها را تصویب نماید . اگرچه تقریبا" کلیه سازمان های کارگری در تهران قبول کردند که در مجمع عمومی و گردهمایی روز اول ماه می 2006 شرکت نمایند ، تنها گروه کوچکی از اعضاء گروه شاکی با تلاش بر برگزاری اعتراض شخصی خودشان در محل ساختمان SVATH بدون اطلاع قبلی به پلیس و بدون تصویب مدیریت قانون را نقض کردند . تلاش های بعدی آنها برای حمله به درون ساختمان منجر به درگیری هایی با نگهبان ، و معاقب آن آسیب به اموال SVATH و ساعتها قطع ترافیک گردید. 1072- در رابطه با آقای اسانلو ، دولت اشاره نمود که همه مظنونین و بازداشت شدگان ، صرفنظر از جرائم اقامه شده و مرتکب شده ، این حق غیرقابل انکار را دارند که به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند. آقای اسانلو در دوره ای که در زندان بود ، همانند سایر زندانیان حق دیدار و مشورت با وکلایش را داشت . خانواده وی نیز طبق برنامه زمانی زندان برای ملاقات های عمومی میتوانستند او را ببینند، ولیکن در موارد بحرانی خاص، قاضی رسیدگی کننده به پرونده ممکن است ملاقاتهای فرد را محدد نماید تا اطمینان حاصل کند که مراحل قضایی درست در رابطه با آن پرونده صحیحتر انجام گردد و دسترسی فرد را با همدستان احتمالیش محدود سازد . همانگونه که در حکم دادگاه مربوط به این پرونده اظهار شده است ، وی به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری به زندان نیافتاده است ، بلکه به دلیل ملاقات و همدستی اش با گروه های ضد ایران که تلاش بر واژگونی انتخابات قانونی و مردمی و دولت محبوب جمهوری اسلامی ایران داشته اند به زندان افتاده است ، آقای اسانلو برخی از این اتهامات را نیز پذیرفته است . طبق گفته قاضی ، آقای اسانلو شرکت در جلسات گروه های مخالف و خرابکار را چه در داخل جمهوری اسلامی ایران و چه در خارج در سالهای 2003 تا 2004 پذیرفته ، جائی که توطئه براندازی دولت محبوب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته که هیچ ارتباطی با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نداشته است.
1073- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که در خلال دوره بازداشتش از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 ، آقای اسانلو اجازه دسترسی به وکلایش را تا ژوئن 2006 نداشته است ، دولت اظهار می دارد که آقای اسانلو فقط برای مدت کوتاهی اجازه نداشت به وکلایش دسترسی داشته باشد ، زمانی که تحقیقات و بازجوئی های اولیه انجام شد و وکلای وی پرونده دفاعیه وی را برای دادگاه حاضر می کردند.
1074- دولت اشاره نمود که واضح است که مشکل چشم آقای اسانلو پیش از درگیر بین سازمانهای رقیب کارگری به وجود آمده بود. خوشبختانه وضعیت وی، زمانی که پس از درگیری های سخت نهم ماه می 2005 در بیمارستان پذیرفته شد چندان جدی نبود . زمانی که در زندان بود ، سلامتی آقای اسانلو همانند سایر زندانیان به سازمان زندانها واگذار شد . دولت اظهار می دارد که کلیه ادعاها را در خصوص بدرفتاری با آقای اسانلو رد می کند ، وی در خلال بستری بودنش بهترین خدمات پزشکی را چه در داخل و چه در خارج از زندان دریافت نموده و بهترین جراحان چشم او را در بهترین بیمارستانهای مدرن تهران عمل نموده اند.
1075- با قبول اینکه برخی از محدودیت های قانونی و رویه ای در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده های جدی پیش از دادگاه ، محکومین ممکن است از سوء رفتار شکایاتی داشته باشند و هر یک از پرسنل زندان که معلوم شود که حقوق مدنی و انسانی زندانیان را نقض نموده برای بازجویی به داده احضار و محاکمه خواهد شد، در صورتیکه گناهکار باشد طرف خاطی تنزل رتبه یافته ، منتقل شده و حسب المورد مجازات خواهد شد . دولت اضافه کرد که حتی احکام قاضی هم مورد چنین بررسی دقیقی قرار میگیرند ، اگر معلوم گردد یک قاضی حکم اشتباهی صادر گرده مشمول مجازاتهای انضباطی مقتضی قرار خواهد گرفت.
1076- در رابطه با اتهام قبلی که آقای اسانلو متحمل حبس انفردادی و بازجوئی های متعدد در خلال دوره بازداشتش در زندان اوین از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 گردیده است ، دولت اظهار می دارد که بازجوئی های قانونی از مطنونین ، که شامل مجازات زندان هم می شود ، نمی بایست به عنوان آزار و اذیت سازماندهی شده در نظر گرفته شود بلکه یک رفتار قانونی ، اصلاحی و انضباطی است.
1077- اگـرچـه بـازداشت شدگان قرار نیست که حق لاقات خانواده شان را در مراحل اولیه بازجوئی ها داشته باشند ، آقای اسانلو این فرصت را داشت که اعضاء خانواده و دوستانش را در بیمارستان در خلال رسیدگی های پزشکی معمول پس از جراحی ملاقات نماید. در نامه ای که به سرپزشک زندان اوین ، آقای موحدی ارسال شده است طی گزارشی که در پنجم نوامبر 2006 ، نه روز پس از انتقال آقای اسانلو به بخش عمومی زندان اوین ارائه شده ، رئیس زندان تصدیق نموده که به محض ورود ، آقای اسانلو در مرکز پزشکی زندان در بستر بسر برده است. آقای اسانلو همچنین تصدیق نموده که معاینات تشخیص دوره ای و معالجات منظم برای کمردرد مزمن ، بد عمل کردن کلیه ، و نقص قلب را دریافت داشته است . به توصیه کمیسیون پزشکی زندان ، وی همچنین بطور مکرر به خارج از زندان فرستاده می شد تا معالجات چشم را در بیمارستانهای فوق تخصصی دریافت نماید . طبق آخرین گزارش ، به درخواست آقای اسانلو و تائید مقامات قضائی ، به وی یک مرخصی پزشکی 45 روزه اعطا شد و متعاقب آن در 24 ژانویه 2008 به بیمارستان تخصصی لبافی نژاد منتقل گردید . طبق اظهار همسر وی ، معاینات ورودی اولیه حال عمومی وی را خوب تشخیص دادند . وی معالجات خاص برای بیماری های قلب ، کمر و کلیه دریافت کرد و جراحی های دیگری را نیز دریافت خواهد کرد . وی همچنین قرار است یک مرخصی ترمیمی چهار هفته ای دریافت کند ، که زمان آن ممکن است توسط کمیسیون پزشکی مربوطه در صورت نیاز افزایش یابد.
1078- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که مبلغ ضمانت آقای اسانلو که در نهم آگوست 2006 اعلام شده مبلغ گزاف 100 میلیون تومان (165000 دلار) بوده است ، دولت اظهار می دارد که در یک حرکت مثبت ، و در پاسخ به درخواست های مکرر ITUC ، وزیر کار یک نامه شخصی به رئیس قوه قضائیه نوشت و از وی خواست که با آزادی آقای منصور اسانلو به قید ضمانت موافقت نماید . ولیکن مبلغ این ضمانت ، توسط قوه قضائیه تعیین شده است و همیشه متناسب با اتهاماتی است که علیه متهم وجود دارد . مبلغ ضمانت اقامه شده توسط شاکی بیشتر یک اغراق است چرا که در واقع تنها معادل قیمت یک آپارتمان صد متری در تهران است.
1079-در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اینکه آقای اسانلو دوباره در 19 نوامبر 2006 دستگیر شده چرا که از حضور در دادگاه قصور ورزیده بود ، دولت تائید که که وی به دلیل قصور در حضور در دادگاه برای استعماع اتهامات معلقه خود دستگیر شده است . ولی در رابطه با ادعای شاکی که دادگاه مبلغ ضمانت آقای اسانلو را سی میلیون تومان تعیین نموده به شرطی که تنها همسرش بعنوان کفیل و ضمانت کننده وی عمل نماید ، دولت اظهار داشت که قاضی پس از آن در مبلغ ضمانت امتیازاتی قائل شد ولی نتوانست خانم اسانلو را متقاعد به پرداخت وجه ضمانت نماید.
1080- دولت اشاره می نماید که ادعاهای مربوط به دستگیری آقای اسانلو در اول ماه می 2007 و یک دستگیری دیگر به دستور وزیر کار اتهاماتی بی اساسند. دولت همچنین ادعاهای دستگیری و اعمال خشونت توسط پلیس در خلال اعتراضات انجام شده توسط شاکی را تکذیب نمود ، و ادعا نمود که ادعاهای مذکور تنها قصد در گسترش و قرار دادن فشار بین المللی بر دولت جمهوری اسلامی ایران دارند.
1081- دولت اشاره نمود که قوه قضائیه امیدوار است بازگشت آقای اسانلو به زندگی عادی اش را تسهیل نماید . همانگونه که مکررا" در پرونده های سایر اعضاء شاکی نشان داده شده ، هیچیک از طرفین رسمی این درگیری ها مایل نیست که کارگران را خارج از محیط کاری و یا در زندان ببیند. آقای اسانلو ، حتی زمانی که در زندان است هنوز هم حق اعتراض به دادگاه عالی استیناف را دارد. طبق اظهار دولت ، SVATH تصدیق نموده که سازمان شاکی را به رسمیت نخواهد شناخت و توافقنامه قرارداد جمعی را با آنها مورد مذاکره قرار نخواهد داد مگر آنکه قانون کار اصلاح شده و اجازه وجود چند سازمان کارگری را در یک تشکیلات بدهد و به تصویب مجلس برسد. دولت اظهار می دارد که فشارهای شدیدی برای اصلاحات درخواست شده بر فصل 6 قانون کار وارد کرده و از کمک فنی ILO نیز برای این منظور کمک خواسته است . طبق ماده 8 کنفدراسیون ها ، چنانچه هر یک از سازمان های فوق الذکر حدنصاب عضویتی خود را از دست بدهد خود بخود منحل خواهد شد و ثبت آنها باطل خواهد گردید. طبق ماده 24 همان آئین ، انحلال یک سازمان سبب رهایی آن سازمان از تعهداتی که تحت هر گونه موافقتنامه جمعی متعهد آن گردیده نمی شود.
1082- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که وزارت کار اشاره نموده که مشکلات موجود در آزادی آقای اسانلو مربوط به وزارت کار نیست ، بلکه مربوط به مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران ، و دقیق تر بگوئیم با وزارت اطلاعات است ، دولت اظهار می دارد که در جمهوری اسامی ایران ، قوه اجرائی ،مقننه و قضائی مستقل از یکدیگر عمل می نمایند . وزارت کار علاوه بر سایر مسائل به موجب اختیاراتش مسئول حفاظت از حقوق و منافع نیروی کارگر ، مدیریت روابط صنعتی و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده هایشان می باشد ، برای نیل به این اهداف ، ورارت کار می تواند هرجائی که تشخیص دهد حقوق کارگران نقض شده و یا منافعشان در خطر است مداخله نماید. اگرچه دولت امیدوار است زمینه لازم برای اجرای اصول آزادی انجمن و قراردادهای جمعی را فراهم نماید ولی می بایست تائید مجلس و موافقت سایر سازمان های کارگری ینی خانه کارگر را نیز جلب نماید سازمانی که مدتهای طولانی انحصار بخش اتحادیه کارگری را در دست داشته و با هر گونه تجدید نظر در شروط قانون کار که سبب کاهش منافع نمایندگی آنها می گردد مخالفت مینمایند.
1083- دولت اشاره نمود که طبق گفته مقامات قضائی یکی از بزرگترین موانع آزادی آقای اسانلو تلاش مداوم وی برای از نو طرح کردن فعالیت های اتحادیه کارگری اش به عنوان یک مبارزه سیاسی مخالف است . قوه قضائیه ، همراه با هر دو سازمان کارگری رقیب ، تبلیغات سازمان شاکی را بعنوان درخواست آزادی کلیه مخالفان سیاسی از زندان بعنوان یک بیانیه سیاسی ستیزه جو و برانگیزنده تعبیر می کند . چنین بیانیه ها و اظهاراتی که به معنای واقعی در کلیه وقایع و اعمال شاکی تکرار شده است ، سبب ایجاد شک در انگیزه ها و حقانیت انگیزه های شاکی می نماید. معهذا تلاش هایی از طرف دولت صورت گرفته تا کارگاه های فنی برای افراد پلیس و قضات برگزار نماید که با کمک متخصصین بخش استانداردهای ILO طریق برخورد بهتر با پرونده ها و موارد اتحادیه کارگری را به آنها آموزش داده و آنها را قادر سازد بصورت حرفه ای تری بین فعالیت های قانونی و غیر قانونی اتحادیه های کارگری تمیز قائل شوند.
1084- دولت اظهار می دارد که گرایش به سمت اتحادیه های کارگری مستقل در جمهوری اسلامی ایران می توانست بسیار سریعتر پیشرفت کند اگر حالت سیاسی بخود نمیگرفت و اگر بعضی از اعضاء گروه شاکی سعی و اصرار نمی کردند که از مبارزه جهانی علیه دولت مشروعشان استفاده نمایند. به هر حال دولت همیشه هر که در توانش بوده انجام داده تا از حقوق مشروع شاکی دفاع نماید . برای مثال وزارتخانه مشکلات کارگران SVATH را در جلسه سی وهفتم ناظرین حقوق مدنی گزارش نموده و در هیئت نظارتی که در ژانویه 2005 برگزار شد ، که در آنجا موافقت گردید که وزارتخانه می بایست به پیگیری دقیق حقوق اتحادیه کارگری اعضاء شاکی ادامه دهد و از انجام درست و مقرر مراحل در جلسه رسیدگی به محاکمه قضائی آنها اطمینان حاصل نماید.
1085- در رابطه با بازداشت هشتم نوامبر 2006 آقای اسانلو و نه نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه در تبریز ، زمانی که در راه بودند تا در یکی از کارگاه های ILO شرکت کنند ، دولت اشاره می نماید که ، به مجرد آنکه از این حادثه مطلع شده اند وزیر کار شخصا" در این مورد دخالت نمود و خواستار تسریع در آزادی افراد مربوطه و اطمینان از حضور آنها در کارگاه گردید.
1086- و در نهایت ، در رابطه با توقیف سوم دسامبر 2006 آقایان سید داوود رضوی ، عبدالرضا ترازی و غلامرضا غلامحسینی ، دولت اظهار داشت که دستگیری آنها به دلیل شرکتشان در یک جلسه غیرقانونی که توسط گروه های معاند برگزار شده بود می باشد و هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای اتحادیه کارگری شان نداشته است.
4) نتیجه گیری های کمیته
1087- کمیته ذکر می کند که نظرات ارائه شده توسط دولت و ادعاهای جدید شاکی که مربوط می گردند به : دستگیری و بازداشت مکرر آقای اسانلو رئیس اتحادیه و آقای مددی نائیب رئیس اتحادیه و به ترتیب محکوم کردن آنها به پنج و دو سال زندان و همینطور دستگیری ، حبس و اتهام زندن و اخراج تعداد زیادی از دیگر اعضاء اتحادیه کارگری ، که شامل اعضاء هیات اجرائی اتحادیه نیز می گردد. این ادعاها بشرح ذیل خلاصه گردیده اند:
- دستگیری ، حبس ، محاکمه و محکوم کردن آقای منصور اسانلو . پیرو آزادی وی در 19 دسامبر 2006 از زندان اوین ، آقای اسانلو در 24 فوریه 2007 به دادگاه احضار گردیده ، در جلسه محاکمه دادستان پرونده ای با بیش از 1000 صفحه ارائه نمده که به وکیل آقای اسانلو یعنی آقای پرویز خورشید تنها چند روز مهلت داده شده تا بیانیه دفاعی کتبی خود را تهیه نماید . در 28 ماه می 2007 ، دادگاه انقلاب تهران حکم پنج سال زندان برای فعالیت علیه امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه سیستم را صادر نمود. کپی کتبی این حکم به وکلای آقای اسانلو داده نشده ، و شاکی اظهار می دارد که تا جائی که شاکی اطلاع دارد محکومیت آقای اسانلو بر اساس فعالیت های اتحادیه کارگری اش بوده ، که شامل شرکت در اعتراضات و پخش جزوات اتحادیه مبنی بر درخواست حقوق و شرایط کاری بهتر بوده است . در دهم جولای با معلق کردن استیناف محکومیت وی در ماه می توسط دادگاه انقلاب ، آقای اسانلو توسط حمله کنندگان لباس شخصی ربوده شده ، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان اوین برده شده است ، و اگر چه یک گواهی دستگیری صادر شده بود ، ولی هیچگونه توضیحی در زمینه علت دستگیری و حبس وی ارائه نگردید. آقای اسانلو در حبس در زندان اوین باقی ماند ، و در خلال این مدت مورد بازجویی هایی قرار گرفت و تنها یکبار اجازه ملاقات با خانواده و وکلایش را دریافت نمود . وی همچنین دریافت دوره معالجه ای را که پس از جراحی چشم پزشکانش تجویز کرده بودند را تکذیب می کند . دادگاه استیناف تهران محکومیت اقای اسانلو و پنج سال زندان آقای اسانلو را تائید نمود و شاکیان از اتهامات اضافه ای که ممکن است به دنبال آن مطرح شوند بیم دارند.
- دستگیری ، حبس ، محاکمه و محکوم سازی آقای ابراهیم مددی در سوم جولای 2007 زمانی که به اداره کار غرب تهران رفته بود تا وضعیت رانندگان اتوبوسی که به استخدامشان پایان داده شده بود را پیگیری کند . آقای مددی را به جرم "ایجاد آشوب عمومی" در طول شب در ایستگاه پلیس بهارستان بازداشت کردند و روز بعد آزاد گردید. در نهم آگوست 2007 زمانی که آقای مددی در گرهمایی مقابل منزل آقای اسانلو شرکت کرده بود دستگیر و به زندان اوین برده شد.طبق اظهار آقای خورشید وکیل وی ، آقای مددی در سپتامبر 2007 رسما" به فعالیت علیه امینت ملی محکوم شد . اقای مددی در زندان اوین بازداشت بود تا در 16 اکتبر 2007 به زندان قزل حضار منتقل شد. در 30 اکتبر 2007 وی توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد . شاکیان ادعا می کنند که زمینه محکومیت آقای مددی در ارتباط با شرکت در فعالیت های وی در حمایت از آقای اسانلو بوده است و اینکه اتهامات بعدی در رابطه با شرکت وی در اعتصاب 2004 بعدها علیه وی اقامه گردیده است.
از تاریخ 20 فوریه سال 2007 فسخ استخدام اعضاء اتحادیه کارگری ذیل : سعید ترابیان ، سید داوود رضوی ، منصور حیات غیبی ، غلامرضا فاضلی ، ابراهیم غلامی ، یعقوب سلامی ، ابراهیم مددی، غلامرضا ترازی ، غلامرضا میـرزائی ، غلامرضـا خـانی ، اصغر مشهدی ، یعقوب محمدی ، حسن دهقان ، سید رضا نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسین سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادی کبیری ، عطا باباخانی ، محمود هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسف مرادی، داوود نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزور، مسعود علی بابائی نهاوندی ، حبیب شامی نژاد ، صدیق خندان ، غلامرضا خوشمرام ، امیر تاخیری ، مسعود فروغی نژاد ، علی زادحسینی ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد، ابراهیم نوروزی گوهری ، غلامرضا غلامحسینی ، حسین کریمی ، عباس تجاند کودکی . چهار کارگر دیگر در ژوئن 2007 اخراج شدند.
- اعلام جرم علیه اعضاء هیات اجرائی اتحادیه : عطا باباخانی ، ناصر غلامی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی و حسن کریمی . کلیه متصدیان فوق الذکر اتحادیه در دسامبر 2006 پس از توزیع جزوات اتحادیه کارگری و ترجمه ای از نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر شدند . همه آنها در حال حاضر منتظر محاکمه می باشند.
- محاکمه 15 سپتامبر 2007 عضو هیات اجرائی اتحادیه آقای سعید ترابیان به جرم "تبلیغات علیه دولت" و "فعالت علیه امنیت ملی" . طبق اظهار آقای خورشید وکیل مدافع وی در جلسه محاکمه فعالیت های مشخص شده توسط مقامات قضایی بعنوان "تبلیغات علیه دولت" فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه کارگری بودند مانند شرکت در جلسات اتحادیه ، شرکت در اعتراضات ، پخش کردن جزوات اتحادیه و سخن گفتن با رسانه ها در خصوص مسائل مربوط به اتحادیه.
- محاکمه های اعضاء هیئت اجرائی اتحادیه آقای عباس نجاند کودکی و آقای حیات غیبی به ترتیب در 15 و 16 اکتبر 2007 ، برای اتهامات "تبلیغات علیه دولت" و فعالیت علیه امنیت ملی" در رابطه با شرکت آنها در اعتراضات سازماندهی شده توسط اتحادیه در سال 2005.
1088- کمیته خاطرنشان ساخت که در نتیجه گیری قبلی خود از دولت خواسته بود که یک تحقیق مستقل و کامل بر روی ادعاهای مربوط به انواع مختلف ازار در محیط کار در خلال دوره تاسیس سندیکای کارگران تهران و حومی شرت اتوبوسرانی (اتحادیه) از ماه مارس تا ژوئن 2005 انجام گردد . در این رابطه ، کمیته متاسف است که بگوید علیرغم درخواست قبلی از دولت برای تهیه یک گزارش مشروح در این خصوص ، دولت تنها کاری که کرده اینست که اظهار میدارد زمانی که افراد مربوطه برای استنطاق احضار شده اند ، سئوالات در رابطه با انجام کارشان بوده و مورد هیچگونه آزار و اذیتی واقع نشده اند . کمیته همچنین ملاحظه می نماید که توضیحات کلی داده شده توسط دولت در رابطه با همه ادعاهای تبعیضات ضد اتحادیه در این خصوص حول این محور میچرخند که فعلا" امکان قضایی برای اینکه اتحادیه ای وجود داشته باشد در حالیکه یک شورای کارگری اسلامی پیش از این در شرکت اتوبوسرانی تهران بوجود آمده است وجود ندارد.
1089- در چنین شرایطی ، کمیته می بایست در درجه اول تاکید نماید که کارگران نمی بایست برای انجام فعالیت های اتحادیه کارگری مشروع مجازات شوند تنها به این دلیل که فعالیت های آنها مخالف با قانونی است که خودش برخلاف اصول اولیه آزادی انجمن می باشد . کمیته در این زمینه خاطر نشان ساخت که در بررسی قبلی خود در خصوص این پرونده از دولت خواسته بود که سریعا تمام کوشش های خود را بکار گیرد تا قانون کار را اصلاح نماید به شکلی که آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی انجمن بخصوص در رابطه با حقوق کارگران و کارفرمایان برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها به انتخاب خودشان بدون در نظر گرفتن وجود قبلی نوع دیگری از همان نوع نمایندگی در همان محیط کاری ، بخش و یا در سطح کشوری، قرار دهد. ضمنا" کمیته از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اینکه اتحادیه های کارگری می تونند تشکیل و بدون مانع به عمل نمایند را انجام دهد که شامل به رسمیت شناختن عملی اتحادیه نیز می گردد. کمیته متاسف است بگوید که پاسخ اخیر دولت هنوز اقدامات موثری برای تضمین اینکه کارگران و کارفرمایان میتوانند از حقوق اولیه آزادی انجمن بدون تائید رسمی برخوردار شوند تا زمانی که تغییرات قضائی صورت نگرفته ، انجام نداده است . و درحالیکه به ادعای دولت مبنی بر مصمم بودن دولت به اصلاح قانون کار در این خصوص اشاره می کند کمیته مشاهده می کند که اینک سالهاست که مستنداتی از دولت در خصوص تلاش در این زمینه دریافت می کند.
1090- کمیته ضمن اشاره به اظهارات اخیر دولت مبنی بر تلاشهای مداون وی برای اصلاح قانون کار ، ناچار است یکبار دیگر از دولت بخواهد تمام تلاش های خود را بعنون یک مسئله اضطراری بکار گیرد به نحوی که اجازه تعدد اتحادیه های کارگری را صادر کند انجام دهد و از دولت خواست کمیته را از پیشرفت این امر مطلع سازد . کمیته همچنین یکبار دیگر به دولت یادآوری نمود که می تواند از کمک های فنی این دفتر استفاده کند و ضمنا" از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل گردد اتحادیه های کارگری می توانند بدون تاخیر تشکیل و عمل نمایند که شامل به رسمیت شناختن عملی اتحادیه نیز می گردد.
1091- با برگشت صریحتر به ادعاهای آزار و اذیت در محیطهای کاری ، کمیته بار دیگر به دولت یادآوری نمود که وی مسئول جلوگیری از کلیه اعمال تبعیضی ضد اتحادیه ای می باشد و میبایست اطمینـان حـاصل نمـایـد که کلیه شکایات در خصوص تبعیضات ضد اتحادیه ای در چهارچوب آئین ها و روندهای ملی مورد رسیدگی قرار میگیرند که میبایست سریع ، بی طرفانه و با ملاحظه طرفین مربوطه صورت گیرد ( به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن ، ویرایش پنجم سال 2006 ، پاراگراف 817 مراجعه شود) . کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که اطمینان یابد که تحقیقات کامل و مستقلی بلافاصله در خصوص ادعاهای مختلف در انواع آزاد و اذیت محیط کاری از زمان تاسیس اتحادیه یعنی از ماه مارس تا ژوئن 2005 صورت بگیرد و یک گزارش مشروح در این رابطه را به کمیته ارسال نماید .همچنین از دولت خواست با درنظر گرفتن اطلاعاتی که از این تحقیقات بدست خواهد آورد اقدامات لازم را بعمل آورد برای اطمینان از اینکه کلیه کارمندان این شرکت را در قبال هر نوع تبعیضی که در رابطه با عضویت و یا فعالیت های اتحادیه کاری شان ممکن است وجود داشته باشد محافظت می نماید.
1092- در رابطه با درخواست قبلی از دولت برای انجام یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص کلیه اخراج هایی که توسط شاکی اقامه شده است ، چه در دوره بین ماه مارس تا ژوئن سال 2005 و چه در مارس 2006 کمیته تذکر داد که طبق گفته دولت ، 17 عضو اتحادیه ای از مارس تا ژوئن اخراج شده اند با پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده شان به سرکار برگردانده شده اند .دولت همچنین به تلاشهای انجام گرفته توسط وزارت کار برای مراجت به کار 75 نفر از کسانی که در سپتامبر و نوامبر 2005 اخراج شده اند اشاره نمود. دولت همچنین اشاره نمود که هیئت حل اختلاف به نفع بازگشت به کار ده نفر از کارگران اخراجی در مارس 2006 رای دادهاست درحالیکه به خاتمه خدمت 43 نفر دیگر رای داده است . کمیته در حالیکه به این اطلاعات توجه دارد ، با نگرانی عمیق شاهد آنست که اعضاء اتحادیه هنوز هم بر یک مبنای منظم از شرکت اتوبوسرانی تهران اخراج می گردند . کمیته از دولت خواست کپی احکام هیئت حل اختلاف در خصوص 43 کارگری که به قراردادشان خاتمه داده شده را به کمیته ارائه نماید و اقدامات لازم را برای برگشت به کار آنها را همراه با پرداخت حقوق شان در صورتی که مشخص شود اخراج آنها به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری شان بوده فراهم سازد . کمیته همچنین از دولت خواست که تحقیق کامل و مستقلی در خصوص ادعاهای اخراج در خلال ماه های فوریه و ژوئن 2007 انجام دهد ، و اقدامات لازم را انجام دهد در خصوص اینکه اطمینان حاصل نماید از آنکه هر یک از اعضاء اتحادیه کارگری که هنوز بازگشت بکار نداشته و مشخص شود که تحت تبعیضات ضد اتحادیه ای قرار گرفته است کاملا" به سر پستهای خود بازگشته اند بدون آنکه هیچ ضرر مالی به آنها خورده باشد. در نهایت کمیته از دولت خواست که وی را از وضعیت استخدامی آن کارگرانی که در شکایت نامشان آمده مطلع سازد و کسانی را که هنوز بازگشت به کار نداشته اند ، دلیل دقیق اخراج و وضعیت هر گونه تجدیدنظر در رابطه استخدامیشان را ذکر کند.
1093- در رابطه با درخواست قبلی که دولت بلافاصله یک تحقیق قضائی کامل و مستقل در خصوص حملات به جلسات اتحادیه در ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد ، کمیته ذکر نمود که دولت اشاره کرده است که اعضاء خانه کارگر مسئول تحریک حملات بوده اند ، و اینکه در هر دو مورد پلیس تنها برای حفظ انضباط و جلوگیری از پخش شدن ناآرامی اجتماعی دخالت نموده است. درحالیکه همچنین اشاره می نماید که اعضاء رهبری اتحادیه شکایت هایی را علیه حمله کنندگان به مقامات قضایی اقامه نموده اند ، کمیته نگرانی عمیق خود را در حالیکه وقوع چنین درگیریهای خشن اتحادیه کارگری را محکوم می نماید از این مسئله بیان می دارد که دولت تنها اشاره نموده که این شکایت ها حسب المقرر مورد رسیدگی دادگاه های مربوطه قرار خواهند گرفت . کمیته متحیر است که هنوز هیچگونه محاکمه و قضاوتی در خصوص پرونده ای که مربوط به وقایع ای است که سه سال قبل صورت گرفته انجام نگرفته است ، در صورتی که محاکمات و احکام مربوط به رهبران اتحادیه که به نظر می رسد در همان دوره زمانی مربوطه صورت گرفته اند انجام شده اند. به دلیل اهمیت این ادعاها ، کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد که بلافاصله یک تحقیق قضائی مستقل و کامل در خصوص این حملات انجام دهد ، تا حقایق روشن ، مسئولین آن مشخص ، تحت پیگرد و افراد مسئول مجازات شوند و به این ترتیب از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود. کمیته از دولتخواست که وی را از پیشرفت این مسئله مطلع سازد و همینطور از هر گونه رای دادگاه که در این خصوص صادر شود.
1094- کمیته به اظهارات دولت در خصوص ادعاهای مربوط به دستگیری و حبس آقای اسانلو توجه دارد که در گزارش قبلی خود حاوی این مطالب بود : (1) اقای اسانلو بطور کلی نه ماه در بخش فوق امنیتی "بخش 209" زندان اوین بوده است ، 02) اولین ملاقات وی با وکلایش 6 ماه پس از دستگیری وی در 24 ژوئن 2006 صورت گرفته است ، (3) وی مورد بازجوئی های متعدد و دوره هایی از زندان انفرادی قرار گرفته است ، (4) وی در تاریخ 9 آگوست 2006 با ضمانت مبلغ گزاف 150 میلیون تومان (165000 دلار) آزاد شد. (5) آقای اسانلو در 19 نوامبر سال 2006 دوباره دستگیر شد ( به گزارش 346م ، پاراگرافت 118 مراجعه شود).
1095- کمیته به اظهارات کلی دولت توجه دارد که آقای اسانلو در دوره زندانش حق دیدار و مشاوره با وکلایش را داشته است ، ولیکن دولت تصدیق می نماید که در موارد خاصی قاضی رسیدگی کننده به پرونده حق آنرا دارد که ملاقاتهای وکلا را محدود کند "تا اطمینان حاصل شود که مراحل قضایی مناسب در رابطه با پرونده مربوطه طی گردیده و دسترسی احتمالی به همدستان محدود گردیده است" و همچنین اشاره به احتمال محدودیت های قانونی و روندی در مراحل اولیه تحقیقات می نماید . در خصوص ادعاهای بازجوئی ها و حبس های انفرادی ، دولت ادعا می نماید که "بازجوئی های قانونی از مظنونین که شامل مجازات حبس نیز می گردد نباید به عنوان آزار و اذیت سازماندهی شده در نظر گرفته شوند بلکه به عنوان رفتاری قانونی ، اصلاحی و انضباطی" میبایست در نظر گرفته شوند . در نهایت دولت نسبت به طبقه بندی مبلغ ضمانت بعنوان مبلغی گزاف اعتراض داشته و اظهار می دارد که این مبلغ معادل قیمت یک آپارتمان صد متری در تهران است.
1096- کمیته عمیقا" متاسف است که اظهارات دولت در رابطه با این ادعاهای جدی مختصر ، مبهم و کلی می باشد ، در حالیکه آشکارا تصدیق می نمایدکه دسترسی آقای اسانلو به وکلایش محدود بوده و اینکه وی تحت بازجوئی و حبس انفرادی قرار گرفته است ، و کلیه ادعاها را به عنوان بخشی از روند قضائی و برخورد عادی انضباطی توجیه می نماید. کمیته باید یکبار دیگر در این خصوص یادآوری نمایدکه توقیف و بازجوئی سیستماتیک یا مستبدانه رهبران اتحادیه کارگری توسط پلیس خطر سوء استفاده را به دنبال دارد و می تواند سبب حملات جدی به حقوق اتحادیه کارگری را به همراه داشته باشد. بعلاوه ، اقدامات دستگیری های پیش گیرانه ممکن است سبب دخالت جدی در فعالیت های اتحادیه کارگری گردد که قابل انتقاد است مگر آنکه در پناه بکارگیری رای قضایی صلاحیت دار آنهم در یک دوره معقول باشد ( به خلاصه اجرائی ، پاراگرف های 74 و 75 مراجعه گردد).
1097- با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده ، کمیته تنها می تواند نتیجه گیری نماید که دستگیری آقای اسانلو از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 و رفتاری که در این مدت با وی شده است نه تنها دخالت در فعالیت های اتحادیه کارگری وی بوده بلکه نقض بزرگ آزادی های مدنی وی نیز می باشد . با خاطر نشان ساختن اینکه اعضاء دستگیر شده اتحادیه کارگری ، همانند سایر افراد، میبایست از حقوقی که صراحتا" در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی خود به آنها اشاره نموده که، بـا همـه افرادی که از آزادی شان محروم گردیده اند می بایست با انسانیت و احترام به شان ذاتی یک انسان رفتار نمود بهره مند گردند (به خلاصه اجرائی ، پاراگراف 54 رجوع شود). کمیته از دولت خواست که بلافاصله یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای سوء رفتار متحمل شده توسط آقای اسانلو در طی دوره حبسش از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 انجام دهد با در نظر گرفتن اینکه کاملا" حقایق روشن سازی ، مسئولیت ها تعیین ، کسانی که مسئول بوده اند مجازات و کلیه خساراتی که آقای اسانلو به هر دلیل متحمل شده جبران و از تکرار چنین وقایعی جلوگیری گردد.
1098- در رابطه با ادعاهای جدید جدی در خصوص دستگیری مجدد، حبس و محکومیت آقای اسانلو و آقای مددی پیرو محاکماتی که در طی آن به وکلایشان اجازه دسترسی به آنها داده نشد و زمان اندکی برای آماده شدن داشتند ، کمیته اظهارات دولت را ذکر می کند که در خصوص آقای اسانلو ، او به دلیل همکاری با گروه های مخالف ایران و تلاش هایش برای از سرگیری فعالیت های اتحادیه ای و تلاش برای معاندت های سیاسی آزادیش با اشکال و مانع روبروست . کمیته همچنین اشاره می کند که احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران (17 آوریل 2007) و دادگاه استیناف تهران (23 سپتامبر 2007) در خصوص آقای اسانلو که توسط دولت ارائه شده بود .کمیته از این آراء ملاحظه می نماید که آقای اسانلو طی یک حکم چهار صفحه ای به جرم تبلیغات علیه دولت و اجتماع کردن و دسیسه علیه امنیت ملی کشور محکوم به پنج سال زندان شده است.
1099- کمیته با نگرانی جدی اشاره نمود که دولت هیچگونه پاسخی نداده است در خصوص این ادعا که آقای اسانلو در خلال بازداشت خود در نوامبر الی دسامبر سال 2006 توسط مامورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است و آنها به وی اطلاع داده اند که هر روز اتهامات جدیدی به وی خواهند زد تا زمانی که وی قبول نماید که از مقام ریاست اتحادیه کارگری خود چشم بپوشد . همچنین هیچگونه پاسخی در خصوص ادعاهای جدی که جلسه دادگاه فوریه 2007 وی پشت درهای بسته انجام گرفته و نه او و نه وکلایش اجازه صحبت کردن نداشته اند ، در حالیکه وکیل وی تنها چند روز فرصت داشت تا یک بیانیه دفاعی کتبی نسبت به یک پرونده 1000 صفحه ای که توسط دادستان ارائه شده بود تهیه کند . کمیته همچنین با نگرانی اظهار می دارد که رای دادرسی تنها به صورت شتابزده اشاره ای به بیانیه دفاعیه نموده است بدون آنکه هیچگونه تحلیل و یا ملاحظه ای در خصوص آنچه که ممکن بوده در آن وجود داشته بنماید.
1100- دولت اظهار می دارد که رای پرونده آقای اسانلو به گزارش های وزارت اطلاعات اشاره دارد و دلائلی که وی در نوامبر 2005 دستگیر شده که به گفته ای کارگران و رانندگان اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تشویق به اعتصاب و عمل کردن علیه امنیت ملی کرده است و تا آنجا پیش می روند که آقای اسانلو را برای شرکت وی در سمینار اتحاد جمهوری خواهان در خارج از کشور در ژانویه 2005 و متعاقب آن شرکت در جلسه سازماندهی شده توسط "فعالان ضد انقلاب" که طبق اعترافات منعکس شده در پرونده وی در خصوص فعالیت های داخلی وی بوده است، وی مصاحباتی با ایستگاه های رادیویی ضد انقلابی و خارجی داشته که در آنها اظهار داشته : "ما در یک کشور دیکتاتوری زندگی می کنیم و از جان خود و جان خانواده و همکاران خود می ترسیم . ما در وضعیتی مابین مرگ و زندگی ، نزاع و زندگی می کنیم.... شاید آن حمایت ها (حمایت خارجیها) قدرتی بوده که مانع شده تا کنون ما را به زندان بیاندازند و بکشند .... این گامها به قدری محکمند که حتی سراان دوران سیاه معاصر که دست در دست اوباش و به اصطلاح کارگران انجمن های وابسته به حزب دارند نمی توانند آنها را متوقف کنند".
1101- از آنجا که مسائل سیاسی که به اجرای آزادی انجمن لطمه می زنند خارج از صلاحیت این کمیته است و این کمیته صلاحیت ندارد به ادعاهایی که بر پایه اعمال خرابکارانه می باشند رسیدگی کند (به جزوه اجرائی ، پاراگراف 208 رجوع گردد) . کمیته می بایست نگرانی عمیق خود را از سیر تغییر شکل دستگیری ها و حبسهای آقای اسانلو در زمینه ریاست وی در یک اتحادیه کارگری به رسمیت شناخته نشده اگر چه مشروع و شکنجه سیستماتیک وی برای فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری همانگونه که در حکم خود دادگاه انقلاب که به دستگیری نوامبر 2005 وی برای تشویق کارگران به عمل اعتصاب اشاره کرده است اظهار نماید . در این شرایط ، و در نظر گرفتن ماهیت فوق العاده ظریف اتهامات زده شده به وی برای آنچه که به ظاهر اظهار ساده آزادی بیان بوده و عدم اسخ دولت در خصوص این ادعا که به آقای اسانلو هشدار داده شده بود که در صورتی که از ریاست اتحادیه کارگری خود دست نکشد اتهامات جدیدی به وی وارد خواهد شد کمیته نمی تواند جز این نتیجه گیری کند که محکومیت پنج سال زندان ، در واقع مجازات آقای اسانلو برای فعالیت اتحادیه کارگری بوده است.
1102- به دلائل فوق و اشاره خود دولت که قوه قضائیه امیدوار است که بازگشت آقای اسانلو را به زندگی عادی اش تسهیل نماید ، و تاکید بر ماده 14 پیمان بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی ارائه شده که هر کسی که به جرمی جنائی محکوم گردیده است می بایست از زمان کافی و وسایل لازم برای تهیه دفاعیه خود داشته و با مشاوری که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد ( به جزوه اجرائی ، پاراگراف 118 مراجعه شود) ، کمیته از دولت می خواهد که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو و پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده انجام دهد . همچنین با اشاره به مغایرت موجود بین ادعاهای شاکی و پاسخ دولت در خصوص سلامتی آقای اسانلو ، کمیته همچنین درخواست نمود دولت خصوصیات کامل در خصوص وضع کنونی سلامتی وی را ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که وی کلیه توجهات پزشکی لازم را بعنوان امری ضروری دریافت می نماید.
1103- در رابطه با ادعای دستگیری و محکومیت آقای مددی بخاطر شرکت در فعالیت های مربوط به حمایت از آقای اسانلو ، کمیته متاسف است که دولت نه اطلاعاتی ارائه داده است و نه حکم مورخ اکتبر 2007 دادگاه انقلاب را در خصـوص پـرونـده وی ارسـال داشتـه اسـت . به دلایل نتیجه گیری هایی که در فوق در خصوص آقای اسانلو انجام شد ، کمیته همچنین از دولت میخواهد که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای مددی و پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده علیه وی انجام دهد . بعلاوه ، کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد اطلاعات کامل و مشروح و دقیقی در رابطه با محاکمه وی که شامل کپی حکم دادگاه نیز می شود ارائه دهد ، و یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای سوء رفتاری که در طول مدت بازداشتش متحمل شده است انجام گیرد ، و چنانچه این ادعاها درست تشخیص داده شدند ، نسبت به جبران هر گونه خسارتی که متحمل شده اقدام و اطمینان حاصل شود که وی بلافاصله از معالجات لازم پزشکی برخوردار خواهد شد.
1104- در خصوص دستگیری و بازداشت اعضاء اتحادیه کارگری در اعتراضات برگزار شده در سپتامبر و دسامبر سال 2005 و ژانویه و می سال 2006 ، کمیته شدیدا" متاسف است که دولت اطلاعات بسیار کمی در رابطه با این ادعاهای جدی ارائه نموده است . دولت ادعا می نماید که اگر چه "آشوب های" کمی در اعتراض ژانویه 2006 رخ داد ولی ادعاهای مربوط به اعمال خشونت توسط مقامات را در وقایع فوق تکذیب می نماید . در غیر اینصورت دولت خودش را منحصر به این امر می دانست که اظهار کند اعتراضات فوق غیرقانونی بوده اند ، و اینکه کسانی که دستگیر شدند بخاطر برهم زدن نظم عمومی گناهکار می باشند ولی مقامات به نرمی رفتار کرده اند . با توجه به اینکه اطلاعات محدودی که کمیته در دست دارد این اجازه را به وی نمی دهد که تصمیم گیری کند که آیا اقدامات مقامات محقانه بوده یا خیر ، معهذا کمیته مجبور است یادآوری نماید که کارگران می بایست از حق تظاهرات آرام برای دفاع از منافع شغلی خود بهره مند باشند و اینکه می بایست به مقامات پلیس دستورات دقیقی داده شود که در مواردی که نظم عمومی بطور جدی مورد تهدید نیست ، مردم را نباید تنها به خاطر سازماندهی و شرکت در یک تظاهرات دستگیر کنند (به جزوه عملیاتی ، پاراگراف های 133 و 151 رجوع شود).
1105- بعلاوه ، کمیته از این حقیقت متاسف است که از زمان رسیدگی قبلی به پرونده ، بسیاری دیگر از اعضاء اتحادیه کارگری دستگیر ، محبوس و محاکمه شدند (سعید طبریان ، عباس نجاند کودکی و حیات غیبی) و یا منتظر محاکمه هستند . بعلاوه ، با مشاهده آنکه اتهامات علیه این اعضاء اتحادیه کارگری ، همان اتهاماتی است که آقای اسانلو و آقای مددی بخاطر آنها محکوم شده اند ، کمیته را ملزم به این نظر می سازد که شرایط فراهم شده در کشور به شکلی است که نقض مرتب و عادی آزادی های مدنی و ظاهرا" استفاده سیستماتیک از قانون جزائی بخصوص مواد 500 و 610 قانون جزائی اسلامی یعنی به ترتیب"تبلیغات علیه دولت" و "فعالیت علیه امینت ملی" برای مجازات اعضاء اتحادیه های کارگری به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری شان از مشخصه های آن میباشد. در چنین شرایطی ، کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد که اقدامات لازم را بدون درنگ بعمل آورد تا اطمینان حاصل شود که اعضاء اتحادیه های کارگری می توانند کاملا" از حقـوق آزادی اجتماع کردن خود استفاده کنند و بخصوص مطمئن گردد که اعضاء اتحادیه های کارگری دستگیر یا حبس نمی گردند و اینکه به دلیل انجام فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی به آنها زده نمی شود . کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل کند که اتهامات علیه اعضاء مذکور در ذیل اتحادیه فورا" پس گرفته خواهد شد : عطا باباخانی ، ناصر غلامی، عبدالرضا طبری ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زادحسین ، حسن کریمی، سید داوود رضوی، یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، همایون جابری، سعید طبریان ، عباس نجاند کودکی و حیات غیبی و اینکه هر یک از این اعضاء اتحادیه کارگری که در حال حاضر بازداشت می باشند بلافاصله آزاد گردند . کمیته همچنین از دولت خواست که هر گونه حکم دادگاهی که در خصوص این کارگران صادر شده را ارائه نماید.
1106- کمیته مجبور است نگرانی عمیق خود را در خصوص جدیت موقعیت بیان دارد و خواستار توجه خاص هیئت دولت به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد گردد. کمیته از دولت خواست که قبول نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و سایر پرونده هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پیش از این کمیته معلق مانده است تماس مستقیم داشته باشد.

توصیه های کمیته
1107- نظر به نتیجه گیری های موقت فوق الذکر ، کمیته از هیئت دولت دعوت مینماید که توصیه های ذیل را بپذیرد:
(الف) کمیته ضمن اشاره به آخرین اظهارات دولت در خصوص تلاشهای مداومش برای اصلاح قانون کار ، ناچار است یکبار دیگر از دولت بخواهد که کلیه تلاش هایش را به عنوان امری اضطراری بکار گیرد و اجازه تعدد اتحادیه کارگری را صادر کند و از دولت خواست کمیته را از پیشرفت این امر مطلع سازد. همچنین کمیته یکبار دیگر به دولت یادآوری نمود که امکان فراهم آوردن کمک فنی از طرف این دفتر وجود دارد و ضمنا" از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را بکار گیرد تا اطمینان حاصل نماید که اتحادیه های کارگری می توانند تشکیل و بدون هیچگونه مانعی کار کنند، که شامل به رسمیت شناختن عملی اتحادیه نیز می گردد.
(ب) کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل نماید که تحقیقات مستقل و کاملی در خصوص ادعاهای مربوط به انواع مختلف آزار و اذیت در محل کار در خلال بعد از تاسیس اتحادیه از ماه مارس تا ژوئن 2005 انجام دهد و گزارش مشروح در این خصوص را برای کمیته ارسال نماید . کمیته سپس از دولت خواست که بر مبنای اطلاعاتی که این تحقیقات ارائه خواهند داد ، اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه کارمندان شرکت به شکل موثری در مقابل هر گونه تبعیض در رابطه با عصویت و یا فعالیت های اتحادیه کارگری شان محافظت می گردند.
(پ) کمیته از دولت خواست که کپی های احکام هیئت حل اختلاف را در رابطه با 43 کارگری که قراردادهایشان به پایان رسیده است برای کمیته بفرستند و در صورتی که مشخص شود که اخراج آنها به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری شان بوده ، اقدامات لازم را برا بازگشت بکار آنها همراه با پرداخت حقوق معوقه شان انجام دهد. کمیته همچنین از دولت خواست یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص ادعاهای اخراج در خلال ماه های فوریه و ژوئن سال 2007 انجام دهد ، و اقدامات لازم را در جهت تضمین آنکه کلیه اعضاء اتحادیه کاری که هنوز بازگشت بکار نداشته اند و مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای واقع شده اند کاملا" به سر پست های قبلی خود برگردند بدون آنکه ضرری از نظر پرداخت حقوق کرده باشند. و در نهایت کمیته از دولت خواست که کمیته را از وضعیت استخدامی آن دسته از کارگرانی که نامشان در شکایت آورده شده مطلع سازد و در خصوص کسانی که هنوز بازگشت بکار نکرده اند دلیل دقیق اخراجشان و وضعیت هر گونه تجدیدنظری که در وضعیت استخدامی شان صورت گرفته را گزارش نماید.
(ت)کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که بلافاصله یک تحقیق قضائی مستقل و کامل در خصوص حملات به جلسات اتحادیه که در ماه مارس و ژوئن 2005 صورت گرفته انجام دهد ، تا حقایق روشن ، مسئولیت های معلوم ، و افرادی که مسئول این امر بودند تحت تعقیب قانونی و مجازات قرار گیرند تا از تکرار چنین اعمالی جلوگیری گردد . کمیته از دولت خواست که وی را از پیشرفت این مسئله و همینطور هر گونه حکمی که دادگاه در این خصوص صادر می کند مطلع گرداند.
(ث) کمیته از دولت خواست که فورا" یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات سوء رفتار متحمل شده توسط آقای اسانلو در خلال دوره بازداشتش از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 انجام دهد به منظور روشن شدن حقایق ، تعیین مسئولیت ها ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند و جبران هر گونه خسارتی که آقای اسانلو متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی.
(ج) کمیته از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را برای اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو و پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده انجام دهد . همچنین با اشاره به اختلاف بین ادعاهای شاکی و پاسخ دولت در خصوص سلامتی آقای اسانلو ، کمیته همچنین از دولت می خواهد کلیه نکات را در خصوص وضعیت سلامتی وی به کمیته ارائه دهد و اطمینان حاصل نماید که وی از کلیه توجهات پزشکی لازم به صورت امری ضروری برخوردار خواهد شد.
(چ) کمیته از دولت خواست که اقدامات لازم را در خصوص اطمینان از آزادی سریع آقای مددی و پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده علیه وی انجام دهد . بعلاوه ، دولت یکبار دیگر از دولت خواست که اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در خصوص محاکمه وی ارائه دهد که شامل کپی های آراء دادگاه نیز می گردد و یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات سوء رفتاری که وی در خلال دوره حبس متحمل آن گردیده انجام دهد و چنانچه مشخص گردد که این ادعاها صحت داشته اند ، خسارت وی را برای هر گونه زیانی که متحمل شده پرداخت و اطمینان حاصل نمایند که وی بلافاصله از هر گونه معالجات پزشکی لارم برخوردار خواهد شد.
(ح) کمیته از دولت خواست یکبار دیگر اقدامات لازم را بدون درنگ انجام دهد تا اطمینان حاصل گردد که اعضاء اتحادیه کارگری می تواننداز حقوق آزادی اجتماع کردن خود استفاده نمایند که شامل حق جمع شدن آرام و مسالمت آمیز بدون ترس از مجازات توسط مقامات نیز می گردد و بخصوص اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه کارگری دستگیر یا حبس نشده و یا به دلیل انجام فعالیت های اتحادیه کارگری شان مورد اتهام قرار نمی گیرند. کمیته از دولت خواست که اطمینان یابد که اتهامات علیه اعضاء اتحادیه که در ذیل آمده اند بلافاصله پس گرفته خواهد شد : عطا باباخانی ، ناصر غلامی ، رضا ترازی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زادحسین ، حسن کریمی، آقای سید داوود رضوی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، همایون جابری ، سعید طبریان، عباس نجاند کودکی و حیات غیبی ، و چنانچه هر یک از این اعضاء اتحادیه کارگری در حال حاضر بازداشت می باشد بلافاصله آزاد گردد. کمیته همچنین از دولت خواست هر گونه حکمی که در رابطه با این کارگران توسط دادگاه صادر شده است را به کمیته ارائه نماید.
(خ) کمیته خواستار توجه خاص هیئت دولت به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد شد و از دولت خواست قبول نماید ارتباطی مستقیم در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و سایر پرونده هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پیش از این کمیته مطرح بوده با یک هیئت اعزامی داشته باشد.

پرونده شماره : 2568
گزارش موقت
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده توسط
- سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)
اتهام : سازمان شاکی اقامه نموده است که دولت در انتخابات کنفدراسیون انجمن کارفرمایان ایران (ICEA) دخالت نموده و سبب منحل شدن ICEA توسط مقامات اداری و رسمی که هوادار یک کنفدراسیون موازی جدید کارفرمایان می باشند گردیده است.

1108- این شکایت طی مکاتبه مورخه 24 ماه می سال 2007 صورت گرفت ، سازمان شکایت کننده اطلاعات بیشتری را در حمایت از شکایت خود طی مکاتبه ای در 19 می 2008 ارسال نمود.
1109- دولت نظرات خود را در مکاتبات مورخ 19 و 20 مارچ 2008 تصریح نمود.
1110- جمهوری اسلامی ایران نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق تشکیل مجمع سال 1948 (شماره 87) را و نه حقوق تشکیل و مجمع معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98 ) را تصویب نمی نماید.
الف ادعاهای شاکیان:
111- شاکیان در مکاتبه مورخه 24 می 2007 اظهار داشته اند که در اول نوامبر سال 2006 ، ICEA یک مجمع عمومی فوق العاده را در مجتمع نگین در تهران برگزار نموده است ، به منظور انکه علاوه بر تسلیم گزارش فعالیت‌ها به اعضاء آن، هیئت مدیره و بازرسین جدیدی را انتخاب نماید . نمایندگان فدراسیون های وابسته و انجمن هایی که در جلسه شرکت کرده بودند بعلاوه بیش از ده تن از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی (MLSA) در جلسه شرکت کرده بودند ، که شرکت کنندگان اخیر شامل رئیس و معاون رئیس بخش سازمانهای کارگران و کارفرمایان ، اعضاء بخش امنیتی (حراست) ، واعضاء بخش روابط عمومی وزارتخانه بودند . شاکی اشاره نمود که تحت قانون ملی ، ICEA ملزم می باشد نمایندگان MLSA را بعنوان ناظر به جلسه دعوت نماید ، و ادعا می نماید که این شرط اصول آزادی انجمن را نقض می نماید . به این شکایت کپی ماده 19 و 20 آئین نامه کار (مقررات) در خصوص کیفیت شکل گیری ، محدودیت مسئولیت ها ، اختیارات و کیفیت اجراء اتحادیه ها و مراکز مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار که در 27 دسامبر سال 1992 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده نیز ضمیمه گردیده است . این مواد به شرح ذیل می باشند:
ماده 19- ثبت اتحادیه ها ، موضوع آئین نامه کار و نظارت بر انتخابات و فعالیت های آنها بر عهده وزارت کار وامور اجتماعی می باشد . در صورتی که امرای سازمانهای کارگران و کارفرمایان وزارت مذکور ، فعالیت های یک اتحادیه و یا اعضاء (بعدی) هیئت مدیره را در تضاد با قوانین و مقررات ببینند ، ممکن است این مسئله را جهت تصمیم گیری در خصوص اساس پرونده به هیئت حل اختلاف و یا دادگاه ذی صلاح ارجاع دهند.
ماده 20- کلیه اتحادیه ها و مراکز مربوطه اجبار دارند تاریخ تشکیل مجمع های عمومی خود را حداقل 15 روز پیش از تشکیل آنها بدون شمول روزهای تعطیل و به شکل مکتوب به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
1112- آقای محمد عطاردیان رئیس ICEA جلسه را با چند اظهار مقدماتی افتتاح نمود . جلسه با انتخاب متصدیان جلسه ( یک رئیس ، دو ناظر و یک منشی ) ادامه پیدا نمود ، و به دنبال آن گزارش فعالیت های ICEA تسلیم گردید . پیش از آنکه انتخاب هیات مدیره جدید و ناظران شروع شود ، جلسه توسط نمایندگان MLSA مختل گردید به این شکل که سکویی که روسای جلسه نشسته بودند نزدیک شده و اعلام کردند که فدراسیون ها و انجمن هایی که بدهی های پرداختی خود را به ICEA را عقب انداخته و آنهایی که مرحله ثبت نامشان بعنوان اعضاء ICEA کامل نگردیده است حق رای دادن ندارند . این اعلام منجر به اعتراضات متعددی از طرف اعضاء فدراسیون ها گردید که سبب تشدید فضای حاکم گردید . ولیکن به منظور قادر سازی جلسه به ادامه ، آن فدراسیونها و انجمن ها از طرف MLSA در صورتی محق به رای دادن نشدند که شمارش به حدنصاب رسیده باشد.
1113- با افزایش اعتراضات ، و به منظور آنکه این فدراسیونها توسط نمایندگان MLSA از فرصت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و ناظرین جدید محروم نگردند مجمع عمومی تصمیم گرفت تا انتخابات را به تعویق انداخته و حکم هیئت مدیره و ناظرین جدید را برای یک دوره شش ماه ، تا زمانی که انتخابات بعدی برگزار میگردد تمدید نماید . درخلال اتخاذ این تصمیم ، نمایندگان MLSA مرتبا" مداخله می نمودند . جلسه در ساعت 8 بعداز ظهر همانروی در بی نظمی کامل خاتمه یافت.
114- در تاریخ دوم نوامبر 2006 ، ICEA نامه ای به وزیر کار ارسال نمود ، و تصمیم اتخاذ شده توسط مجمع عمومی را به وی اطلاع داده و خواستار ملاقات با وی گردید . پیش نویس این جلسه به ضمیمه نامه بود . ICEA در تاریخ دوم نوامبر 2006 ICEA نامه ای از MLSA به امضاء رئیس کل بخش سازمان های کارگران و کارفرمایان دریافت نمود که در آن به انحلال آنها و غیرقانونی بودن ادامه فعالیت هایشان اطلاع داده شده بود.
1115- در چهارم نوامبر سال 2006 ، و در پاسخ به نامه وزارتی ، ICEA نامه ای به وزیر کار نوشت و توجه وی را به این حقیقت جلب نمود که انحلال ICEA طبق قوانین مربوطه تنها از طریق یک تصمیم قضائی قابل اجراست . بعلاوه ICEA مجددا" خواستار یک ملاقات با وزیر کار گردید تا در این خصوص به مذاکره بنشینند . این درخواست پاسخی دریافت نکرد.
1116- در تاریخ دوازدهم نوامبر 2006 ، ICEA شکایتی را علیه MLSA تقدیم دادگاه عدالت اداری نمود و درخواست فسخ حکم انحلال وزارتخانه گردید . در هفدهم ژانویه دادگاه اعلام نمود که فسخ ICEA تنها از طریق یک دادگاه ذی صلاح قابل اجرا بوده و حکم منع موقت (مشروط) را علیه تصمیم وزارتی مبنی بر انحلال ICEA اعلام نمود . ولیکن MLSA از پذیرش تصمیم دادگاه سرباز زد و آنرا از طریق برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی مورد اعتراض قرار داد.
1117- در دسامبر سال 2006 یک کنفداسیون جدید کارفرمایان ، تحت عنوان کنفدراسیون کارفرمایان ایران (ICE) گرد هم آمد و توسط MLSA مورد حمایت قرار گرفته و به ثبت رسید . شکایت حاوی این مطلب بود که به نسبت کنفدراسیون اخیر ، MLSA به ICE مبلغی معادل 20000 دلار پرداخته است . یک مجمع عمومی ICE در یک ساختمان دولتی جمهوری اسلامی یعنی ساختمان صدا وسیمای ایران (IRIB) برگزار گردید ، که در کمال اقدامات ایمنی و ممانعت از ورود نمایندگان انجمن های کارفرمایان به جز آنهایی که توسط MLSA دعوت شده بودند برگزار گردید . نزدیک به 60 نفر در این جلسه شرکت نمودند . این شکایت اظهار می دارد که نام کنفدراسیون جدید به نام ICEA شبیه بوده و هر از گاهی از آن بعنوان ICEA جدید ذکر میشود ، که میتواند سبب برخی پریشانی و اشتباه گرفتن گردد . این شکایت همچنین اشاره می نماید که کنفدراسیون جدید توسط MLSA تحت همان شماره ثبت 500 که شماره ثبت ICEA می باشد به ثبت رسیده است.
1118- در ژانویه سال 2007 ، MLSA پرونده شکایتی را علیه آقای محمد اوتاردیان رئیس ICEA به دفتر پیگرد قانونی عمومی تحت عنوان تحریف حقیقت ، جلب افکار عمومی و سوء استفاده از امضاء مدیرعامل ICEA اقامه نمود ، در چهاردهم فوریه سال 2007دفتر حکمی صادر نمود که آقای محمد عطاردیان را از کلیه اتهامات بری می نمود.
1119- در پنجم مارس 2007 ، ICEA یک جلسه مجمع عمومی برگزار نمود که بیش از 84 درصد از اعضاء محق بودند رای دهند . ICEA در خصوص این جلسه به MLSA اطلاع داد و از MLSA دعوت به شرکت نمود . هیچیک از اعضاء MLSA در این جلسه شرکت ننمودند ، ولیکن وزارت دادگستری ، که همچنین به این جلسه دعوت شده بود نمایندگانی ارسال داشت . هیئت مدیره و ناظرین جدیدی در این جلسه مجمع عمومی انتخاب گردیدند ، که پیش نویس آن مورد امضاء و تائید نمایندگان وزارت دادگستری قرار گرفت.
1120- در مارس سال 2007 ، ICEA بطور رسمی شکایتی را علیه MLSA و ICE جدید التاسیس تسلیم مقامات قضایی نمود که خواستار شده بود به عنوان یک اقدام پیشگیرانه موقت گروه دوم (ICE) دست از فعالیتهای خود بردارد.
1121- اسناد متعددی به این شکایت ضمیمه می باشند که شامل : (1) کپی های ترجمه شده نامه های ICEA به MLSA به ترتیب به تاریخ های دوم و چهارم نوامبر ، (2) یک کپی ترجمه شده از نامه دوم نوامبر 2006 دولت که انحلال ICEA را به اطلاعشان رسانده است ، (3) ترجمه منتخبی از تصمیم 17 ژانویه 2007 دادگاه عدالت اداری در خصوص انحلال ICEA ، (4) ترجمه منتخبی از تصمیم دادگاه پیگرد عمومی مورخ 14 فوریه 2007 که آقای عطاردیان را از اتهامات وارده توسط MLSA مبرا می ساخت ، (5) مقاله خبری به تارخی 18 آوریل 2007 در خصوص تصمیمی دادگاه عالی اداری در خصوص انحلال ICEA ، می باشند . این مقاله خبری از قول وزیر کار نقل می نماید که اظهار داشته که ICEA بر مبنای اساسنامه آن منحل گردیده است ، و اینکه یک کنفدراسیون جدید تشکیل شده است ، و این مسلئه از اولویت برخوردار است که اکثریت سازمانهای کارفرمایی به آن ملحق گردند . همچنین از قول وزیر نقل می گردد که اظهار داشته تصمیم دادگاه در خط تثبیت مقام هیئت مدیره ICEA نیست و اینکه چنانچه ICEA ادعا نماید که این هیئت مدیره قانونی می باشد ، می بایست رای هیئت منصفه دادگاه را جهت انحلال ICEA جدید به دست بیاورد.
1112- و شاکی در مکاتبه مورخ 19 می 2008 خود اظهار می دارد که ICEA عرضحالی را به دادگاه عدالت اداری ارسال داشته و درخواست استیناف تصمیم دوم مارچ دادگاه عدالت اداری شعبه استیناف گردیده سبب لغو رای داوری دادگاه مورخ 17 ژانویه گردید و حکم مشروط بر علیه انحلال ICEA را توسط MLSA ملغی نمود.
- رای دوم مارچ 2008 در نقض ماده 19 مقررات تاسیس انجمن کارگران و کارفرمایان صادر گردید که در آن هیئت حل اختلاف و یا دادگاه ذی صلاح را بعنوان مرجع انحصاری در خصوص انحلال انجمن ها معتبر می شمرد.
- MLSA از یک طرف دستوراتی در خصوص انحلال ICEA صادر نمود ، و از طرف دیگر با تخطی از ماده 42 و 43 اساسنامه کنفدراسیون ها یک کنفدراسیون کارفرمایان جدید تاسیس نمود.
- علیرغم این واقعیت که جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی ICEA پیش از انقضاء دوره شش ماه تشکیل گردیده بود ، و اینکه اعضاء سازمان به ابقاء هیئت مدیره موجود رای دادند تا از انحلال آن اجتناب گردد ، مقامات MLSA با این امر مخالفت نمودند با این عنوان که انتخابات به شکل رای گیری باز صورت گرفته و دستور به انحلال ICEA دادند . با فرض آنکه مقررات انتخابات هم در نظر نگرفته شده باشند ، می بایست از MLSA درخواست رعایت تشریفات انتخابات می شد بدون آنکه دستور انحلال داده شود.
- دستور انحلال MLSA مواد 130 و 131 قانون کار را نقض می نماید و همینطور ماده 19 مقرارت اجرائی قانون کار را.
- عناوین مورد استناد در پاراگراف نخست تصمیم دوم مارچ 2008 فاقد توجیه قانونی بوده ، همانگونه که MLSA بصورت یک جانبه دستور به انحلال ICEA داد بجای آنکه خود را محدود به طرح مسئله رعایت مقررات انتخابات نماید.
- طبق مقررات تاسیس و اداره سازمان های تخصصی ، رای ابقاء اعضاء هیئت مدیره موجود ، سبب یک انتخابات جدید می گردد که در یک جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی پیش از انقضاء دوره شش ماهه برگزار می گردد.
ب- پاسخ دولت
1123- دولت در مکاتبه مورخ 19 مارچ 2008 خود اظهار داشت که آزادی حقوق انجمن در قانونی اساسی کشور منعکس شده است ، به طور اخص در ماده 26 آن ، که مقرر می دارد "احزاب سیاسی ، اتحادیه های تجاری و جوامع اسلامی و یا اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی آزاد به انجام اصول و عقاید خود میباشند مشروط بر آنکه در اجرای اصول خود ، اصول اساسی استقلال و اتحاد کشور ، آزادی ، وحدت ملی به این دلیل نقض نگردند . و در جای دیگر تصریح می نماید که هیچ یک از افراد کشور را نمی توان مجبور به پیوستن و یا تکذیب کردن آزادی انتخاب سازمانهای مورد انتخاب آنها نمود". سایر قوانین و مقررات ملی، همانند برنامه های توسعه پنج سالیه و قانون کار به منظور آزادی کارگران و کارفرمایان مقرر شده اند تا آزادانه سازمان های خود را در سطح استانی و ملی برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خودشان بنا نهند . با احترام کامل به ترفیع اصول آزادی انجمن ، و متعهد بودن به حمایت از منافع شرکاء اجتماعی ، دولت سیاستی منسجم را را اتخاذ نموده با به شرکای اجتماعی که شامل ثبت آنها و نظارت بر انتخاباتشان هم می باشد کمک کند . بعلاوه موازین جدی توسط MLSA اتخاذ گردیده برای ارتقاء بیشتر آزادی حقوق انجمن ، بخصوص حقوق مربوط به کارفرمایان را در سراسر جمهوری اسلامی ایران طی دو ساله اخیر ، و رعایت حقوق آنها بصورت منسجم و یکپرچه از اهداف استراتژیک MLSA بوده است.
1124- دولت اظهار می دارد که شکایت موجود بر اساس حسن نیت ها ، درک نادرست ، و تا حدودی اطلاعات نادرست دریافت شده توسط شاکی صورت گرفته است . طبق ماده قانونی 19 هیئت وزیران ، قوانین و روش های کار مرتبط با فرآیند تاسیس ، صلاحیت ها ، و مسئولیت ها و عملکرد اتحادیه های کارگری ، نظارت بر انتخابات اتحادیه های تجاری و کنفدراسیون ها به MLSA تفویض گردیده است . دلیل عمده برای عدم شناسایی انتخابات اول نوامبر 2006 مجمع عمومی ICEA عدم رعایت مداوم و اهمال هیئت مدیره ICEA در اجراء وظایفشان می باشد . توجیح چنین اهمال هایی که توسط دبیر کل قبلی هیئت رئیسه ICEA طی مکاتبات متعدد در انظار اعلام گردیده . طبق اعلام ICEA ، دستور جلسه اولین جلسه اول نوامبر آن می بایست گزارش فعالیت هایش را به اعضاء خود تسلیم می نمود و هیئت مدیره و ناظرین جدید را انتخاب می نمود. اداره کنندگان ICEA ، از آنجا که مجبور به وفاداری نسبت به اساسنامه جلسه بودند نمی توانستند از شروط مواد قانونی اساسنامه ICEA تخطی نمایند که در هیچ حالتی اجازه نمی داد هیئت مدیره را پس از تمدید شش ماهه قبلی باز هم اشغال کنند . این تجاوز آشکار به دستور جلسه بوده و ناظرین MLSA در راستای انجام وظایفشان خواستار مورد توجه قرار گرفتن اساسنامه ICEA گردیدند.
1125- تنها دو نفر از نمایندگان MLSA ، و نه آن تعدادی که توسط ICEA مقرر شده بود در جلسه مجمع عمومی که به دعوت دبیر کل و هیئت مدیره ICEA برگزار شد شرکت نمودند . وظیفه ناظرین حصول اطمینان از اعتبار و اختیارات بود و همینطور رعایت شروط اساسنامه ICEA و سایر قوانین و مقررات در خصوص اجرای صحیح انتخابات مجمع عمومی . در حقیقت ، اساسنامه ICEA خود MLSA را به عنوان مرجع ملی برای به رسمیت شناختن اعضایش معین نموده بود.
1126- دولت مدعی است که پاراگراف 272 خلاصه ، با مقرر داشتن اینکه موسسین سازمان از وظیفه رعایت تشریفات مربوط به انتشار و یا سایر تشریفاتی که می بایست به موجب قانون تعیین گردد مبرا نیستند، از این نظریه حمایت می کند که عمل درخواست اختیار قبلی و یا نظارت بر انتخابات سبب ایجاد مانع برای تاسیس یک سازمان کارفرمایی و یا مقداری ممنوعیت برای فعالیت های آن نمی گردد. بعلاوه سازمانها این حق را دارند که در صورتیکه درخواست آنها جهت ثبتشان رد گردد به قوه قضائیه متوسل شوند.
1127- در رابطه با این ادعا که جلسه توسط نمایندگان وزارتخانه قطع و آشفته شده است ، دولت اظهار داشت که با اعلام اینکه فدراسیون ها و انجمن هایی که بدهی های ICEA را بپرداخته اند و آنهایی مرحله ثبت خود را بعنوان اعضاء ICEA کامل نکرده اند حق ندارند رای دهند ، ناظرین MLSA به الزامات اساسنامه ICEA اشاره نموده اند بخصوص به ماده 37 که مقرر می دارد که:
(الف) هیئت انتخاب کنندگان می بایست اعضاء دائمی اصلی سازمانشان باشند.
(ب) هیئت مدیره می بایست استوارنامه معتبر از دفاتر استانی وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند.
(پ) سـازمـان کانـدیداهای مربوط به هیئت مدیره ICEA نمی بایست بدهی پرداخت نشده به ICEA داشته باشد.
(ت) هم هیـئت انتخـاب کننـدگان و هـم کانـدیـداها می بایست از وضعیت عضویتی معتبر برخوردار باشند (اعضاء تحت اتهام و یا معلق نمی بایست حق رای دادن و یا انتخاب شدن داشته باشند).
(ج) نقطه کانونی برای به رسمیت شناختین یک تجارت و یا صنعت از هر اتحادیه کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
1128- طبق سند مستند ارائه شده توسط آقای اوتاردیان در مکاتبه قبلی وی به MLSA بسیاری از شرکت کنندگان فاقد یک یا جند شرط مقتضی فوق بوده اند ، و طبق اساسنامه ICEA تنها اعضاء رسمی آن محق به رای دادن بوده اند ، و بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع عمومی نتوانسته اند اعتبارنامه خود را ارائه دهند ، و شرط قانونی برای شرکت در انتخابات را نداشته اند . بنابراین بازرسین وزارتخانه مطابق با ماده 38(2) اساسنامه ICEA عمل نموده اند ، که MLSA را بعنوان مقام مجاز برای تائید عضویت انتخاب کنندگان و کاندیداها به رسمیت می شناسد تا اطمینان حاصل کند که اعتبارنامه های اعضاء قانونی بوده و رعایت کامل اساسنامه ICEA صورت گرفته است . دولت سپش اظهار داشت که که خود آقای اوتاردیان طبق ماده 38(2) اساسنامه ICEA فاقد شرایط لازم جهت انتخاب شدن بود : به دلیل استعفای وی از سازمان های فدراسیون مقاطعه کاران ساختمانی وی عضویتش را در ICEA و در نتیجه اعتبارش را چه برای رای دادن و چه برای انتخاب شدن از دست داده بود . سایر اعضاء هئیت مدیره نیز همچنین فاقد شرایط لازم حهت تجدید حکمشان بودند ، چرا که که آنها نتوانستند و یا از ارائه اسناد وابستگی سازمانی شان در انتخابات نوامبر 2006 امتناع نمودند.
1129- دولت اشاره نمود که آشفتگی انتخابات اول نوامبر ICEA به دلیل دخالت های بازرسین وزارتخانه نبوده است بلکه به دلیل برخورد منفی آقای اوتاردیان و هیئت مدیره صورت گرفته است . هیچ شکایتی توسط سایر اعضاء فدراسیون های محلی و نمایندگان انفرادی که در جلسه مجمع عمومی ماه نوامبر شرکت کرده اند انجام نگرفته ، در حالیکه وزارتخانه شکایات متعددی در درابطه با نقض آشکار قوانین اساسنامه ICEA دریافت نموده است . دولت کپی هایی از نامه های ارسال شده به MLSA توسط انجمن های مختلف کارفرمـایـان را که شامل انجمن های تلفن های همراه ، تجهیزات سمعی بصری ، و مغازه داران طلا و نقره ، انجمن شرکت های ساختمانی ، انجمن های کارفرمایان صنعت آرد ، انجمن صنایع نساجی ایران ، و انجمن صنایع اتومبیل ایران ، ضمیمه نموده است . نامه ها در رابطه با یک مجمع عمومی ICEA می باشد که در 24 اکتبر 2006 برگزار شده ، و عموما" اشاره بر بی نظمی رویه ای و هرج و مرج که در خلال جریان جلسه وجود داشته می نمایند ، یکی از نامه ها اظهار می دارد که انتخابات نتوانست صورت پذیرد حتی علیرغم این مسئله که به حد نصاب هم رسیده بودند.
1130- طبق اظهار کتبی فدراسیون های محلی ، آشفتگی به دلیل روند غیرمنظم و غیرمنطقی اتخاذ شده توسط دبیرکل و اصرار وی بر تجدید دوره اش به هر قیمتی بوده است . پیش نویس جلسه اول نوامبر 2006 به وضوح دلالت بر این مسئله دارد که جلسه به آرامی پیش نرفته و بسیاری از شرکت کنندگان مخالفت های خود را نسبت به روش و چگونگی تجدید حکم هیئت مدیره ابراز داشته اند . دولت کپی نامه های ارسال شده به MLSA را توسط انجمن های متعدد کارفرمایان که شامل فدراسیون های انجمن کارفرمایان استان گیلان ، قزوین و فارس می باشد را ضمیمه نموده است . این نامه های بر آشوبی که در مجمع عمومی مورخ اول نوامبر 2006 ICEA اشاره داشته و خواستار مساعدت MLSA در فراخوانی برای انتخابات جدید ICEA گردیده اند.
1131- در رابطه با اقامه شکایتی که آن فدراسیونها و انجمن ها یی که توسط نمایندگان MLSA محق به دادن رای شناخته نشده اند را در شمارش حد نصاب در نظر نگرفته اند ، دولت اظهار داشت که دو نفر از بازرسین وزارتخانه ، در اجابت اساسنامه ICEA حقانیت و قانونی بودن اعضایی را که نتوانستند مدرک مستند دال بر عضویتشان ارائه دهند را به رسمیت نشناخته اند . بعلاوه اعضاء نامبرده نتوانستند هیچگونه مدرک معتبری دال بر ثبت قانونی شان در مجمع عمومی ارائه دهند . همچنین ، عضویت بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع پیش از آن منقضی شده بود و بنابراین آنها نمیتوانستند رای بدهند . در خصوص مشکلات عضویتی فدراسیون ها و انجمن هایی نتوانستند شروط لازمه گزینشگری را بدست آوردند جلساتی بین آقای اوتاردیان و مقامات MLSA برگزار گردید که خود وزیر هم شرکت داشت . و سعی نمودند راه حل هایی برای مشکلات فوق بیابند ، در نامه ای که خطاب به وزیر کار نوشته شده ، آقای اوتاردیان قصد خود را مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی در ماه نوامبر اظهار داشته است . وی سپس به وزیر اعلام کرده که معاون روابط صنعتی وزیر و دبیرکل بخش سازمان های کارگران و کارفرمایان آمادگی خود را در جهت هر گونه همکاری لازم برای تسهیل برگزاری مجمع عمومی اعلام داشته اند . در همان نامه ، وی اشاره های خاصی به مشکلات موجود نموده است ، که وی آنها را برخلاف قوانین و مقررات مشابه قانون کار و اساسنامه ICEA دانسته است . وی تصدیق نموده است که بسیاری از اعضاء فدراسیون ها بطور آشکار نتوانسته اند انتخابات خود را در موعد مقرر برگزار نمایند و بنابراین نمیتوانند در انتخـابات اول نـوامبـر 2006 شـرکت نمایند . با یادآوری اینکه ICEA تنها یک ضرب العجل شش ماه دارد تا انتخابات را پیش از انقضاء دوره اش و انحلال قانونی و خودکار کنفدراسیون دارد ، سپس خواستار آن شد که وزیر از قدرت خود در جهت تمدید حکم دبیرکلی و هیات مدیره ICEA برای یک شش ماهه دیگر استفاده کند ، وی همچنین تصریح نمود که به وزیر نیاز دارد تا بصورت استثنایی ولی غیرقانونی تصویب نماید انتخابات ICEA بدون درخواست از هیئت انتخاب کنندگان به ارائه اعتبارنامه های معتبر وقانونی توسط مقامات مربوطه همانگونه که در ماده 38 اساسنامه ICEA مقرر گردیده در استانهای مختلف برگزار شود.
1132- در همان نامه ، آقای عطاردیان تصدیق نموده است که وزیر این حق را دارد که کنفدراسیون ها را منحل نماید ، ولی اضافه نموده که این باعث تاسف فدراسیون های کارفمایی مربوطه خواهد بود که از نمایندگی شان به علت غفلتشان در انجام شروط مورد نیاز اساسنامه ICEA محروم گردند . طبق گفته دولت ، نامه آقای عطاردیان بطور مبهم غفلت مقامات بالای کنفدراسیون را می پذیرد ، کسانی که علیرغم آگاهی شان از مشکلات، نتوانستند از دوره شش ماه موجود که تا انقضاء دوره صدارت آنها باقیمانده بود مشکلات اعضایشان را در سراسر کشور که مدتها در دوره عضویت آنها وجود داشت را برطرف نمایند . آقای اوتاردیان با تفسیر دلایل عدم موفقیت در برطرف کردن مشکلات طویل المدت اعضاء ICEA ، اظهار داشت که وزارت کار اصراری بر اجراء مقررات مربوط در گذشته نداشته و از اینرو ICEA خود را مجبور نمی دید که با آنها مطابق نماید . در نهایت ، وی از وزیر خواست که با برطرف کردن هر گونه مانعی در برگزاری انتخابات iCEA در این امر دخالت کند . آقای عطاردیان در نامه اش ، ذکر نکرده بود که مشکلات اعضاء ICEA مربوط به بدهی مدتها عقب افتاده ، عدم واریز حق عضویت ها ، نقل و انتقال های پولی و از بین رفتن دارائی بوده است . دولت کپی نامه آقای عطاردیان را ضمیمه نموده است.
1133- دولت اظهار داشت که ICEA در روزنامه های متعددی آگهی چاپ نموده و از اعضایش دعوت به شرکت در مجمع عمومی اول نوامبر 2006 نموده است اگر چه به خوبی آگاهی داشت که بسیاری از شرکت کنندگان دارای مشکلات طولانی مدت عضویتی و اعتباری می باشند ، که تخلف از اساسنامه آن بود . این عمل توسط بسیاری از اعضاء ICEA مورد اعتراض قرار گرفت که شامل اعضاء هیئت مدیره و همکاران آقای عطاردیان نیز میباشد . بازرسین MLSA به کمیته اجرائی مجمع عمومی یادآوری نمودند که می بایست مواد 17 و 38 اساسنامه را در نظر بگیرند ، که خواستار تهیه نمودن فهرستی از کلیه شرکت کنندگان در انتخابات ICEA گردیده است و تهیه فهرست های جداگانه که شامل اعضاء هیئت مدیره هر صنعت و تجارت می باشد تا به بازرسین کمک نماید اعضاء مجاز را شناسایی نمایند . چنین عمل رویه ای به دلیل مداخله دبیرکل پیشین به مورد اجرا گذاشته نشد . از آنجائیکه ماده 28 اساسنامه ICEA و مقررات قوانین و روش ها در خصوص سازمانها، عملکردها ، حیطه وظایف و مسئولیت های اتحادیه های کارگری که به تصویب هیات وزیران رسیده است اجازه تمدید یک دوره شش ماهه دیگر برای اختیارات هیئت مدیره را نداده است ، درخواست توسط نمایندگی که رسمیت نداشته و از نمایندگی مجمع عمومی عزل شده به تمدید دوره اختیارات هیئت مدیره موجود برای شش ماه دیگر غیرجایز و غیرقانونی می باشد . بعلاوه ، ماده 27 اساسنامه ICEA به وضوح ایجاب نموده است که رای گیری می بایست بصورت مخفی صورت گیرد نه با بلند نمودن دستها . در ضمن MLSA با پذیرش درخواست قبلی برای تمدید هیئت مدیره برای شش ماهه دیگر نهایت همکاری را نموده است ، طبق مواد اساسنامه خودشان ، ICEA با به پایان رسیدن این زمان تمدید منحل خواهد شد.
1134- برای اجراء قانون و حفظ آزادی اصول انجمن و حقوق مشروع و قانونی انجمن های کارفرمایان ، بازرسین دولت می بایست وابستگی و قانونی بودن انتخابات مجمع عمومی را زیر سئوال می بردند. هیئت مدیره ICEA و دبیر کل پیشین نتوانستند قوانین و مقررات زیر را اجرا نمایند:
- ماده 11 قوانیـن و مقـررات هیئـت وزیران در مورد سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری ، موضوع ماده 131 قانون کار . بنا بر تفسیر شماره 5 ماده 11 ، هیئت های مدیره سازمانها می بایست مجمع عمومی را حداقل سه ماه پیش از پایان حق تصدی گری شان اعلام نمایند.
- ماده 14 قوانیـن و مقـررات هیئـت وزیران در مورد سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری.
- تفسیر شماره 2 ماده 131 قانون کار ، که خواستار صدور اطلاعیه هایی در خصوص برگزاری یک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید ، دو ماه پیش از پایان دوره تصدی هیئت مدیره می گردد.
- مقررات اساسنامه ICEA که مستلزم آن می باشد که : (1) یک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید میبایسـت با شرکت یک سوم اعضاء و حداقل چهار ماه پیش از خاتمه دوره تصدی گری شان برگزار گردد ، و (2) یک اعلامیه رسمی عمومی در خصوص انحلال سازمان می بایست بصورت مکاتبه ای به MLSA و سایر هیئت های مربوطه ، حداقل شش ماه پیش از انقضاء اختیارات هیئت مدیره اعلام گردد.
- 1135- دولت اشاره نمود که آقای عطاردیان ، که از پست خود در ICEA دست کشیده و همینطور از انجمن شرکت های ساختمانی (CCA) ، فاقد صلاحیت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و ICEA می باشد . بنابر این تصویب تمدید دوره مسئولیت هیات مدیره برای شش ماه دیگر تجاوز آشکار او قوانین اساسنامه ICEA می باشد . به نظر می رسد آقای عطاردیان با اقامه یک شکایت رسمی به مقامات قضائی علیه MLSA و درخواست از وزیر کار برای عملکرد قانونی وی ، مسیر جنگی را علیه وزارتخانه انتخاب نموده است . ار آنجا که پرونده به دادگاه رفته بود و آقای عطاردیان قصد ندارند از شکایت خود عقب نشینی کنند ، دولت اشاره نمود که تصمیم دارد در مقابل حکم دادگاه ایستادگی کند .( دولت به ضمیمه کپی نامه 27 جولای 2004 CCA را که به MLSA استعفای آقای عطاردیان را از هیئت مدیره اطلاع داده بود ارائه نمود وهمینطور کپی ترجمه شده نامه آقای عطاردیان در خصوص استعفا از CCA ).
- 1136- در خصوص این ادعا که نامه ای به ICEA نوشته و در مورد انحلال شان به آنها اطلاع داده ، دولت اظهار داشت که تحت قوانین ملی ، مقامات نمی توانند سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی را منحل نمایند . بند 19 قوانین و مقررات هیات وزیران در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری مورخ سوم فوریه 1992 ، که از طریق بخشنامه شماره 52251/ت513/ی بخشنامه گردید ، اظهار می دارد که اعلام انحلال اتحادیه های کارگری به طور انحصاری در اختیار قوه قضائیه می باشد . نامه شماره 96700 مورخ دوم نوامبر 2006 MLSA خطاب به ICEA اشاره به انحلال ICEA ندارد ، در آن نامه MLSA به ICEA اعلام نموده که در صورتیکه آن انتخابات را پیش از خاتمه ضرب العجل آن انجام ندهند ، حکم اختیار هیئت مدیره فعلی منقضی خواهد گردید و متعاقب آن ICEA به طور خودکار منحل خواهد شد . . در نتیجه تفسیر غلط و درک نادرست در خصوص محتوای نامه ، آقای عطاردیان جنگ تبلیغاتی را علیه MLSA آغاز نمود بجای آنکه از راههای موجود برای یافتن یک راه حل دوستانه برای مشکل استفاده نماید.
- 1137- دبیرکل بخش سازمان های کارفرمایان و کارگران MLSA در نامه شماره 108028 مورخ 27 نوامبر 2006 خود خطاب به آقای عطاردیان خاطر نشان ساخت که طبق گزارش بازرسان ، به نظر میرسد جلسه انتخابات ICEA موفق نشده است شروط مورد نیاز قانونی مواد اساسنامه خود و قوانین و مقررات ملی مربوطه را کسب نماید و به وی خاطر نشان ساخت که نظر به انقضای اعتبار هیئت مدیره ICEA این هیئت و تصمیمات آن از نظر قانونی معتبر نمی باشند . وی سپس اشاره نمود که بخش وی وظایف خود را تحت ماده 18 قوانین و مقررات وزارتی انجام خواهد داد. طبق اساسنامه ICEA میتواند موجبات انحلال خود را فراهم آورد ، اگر طبق پاراگراف 3 ماده 42 مجمع عمومی فوق العاده چنین تصمیمی را اتخاذ نماید ، و یا اگر پایان اختیارات هیئت مدیره قبلی به طور خودکار سبب انحلال آن گردد ، انحلال ICEA به دلیل دوم رخ داد .در تطابق با ماده 19 قوانین و مقررات وزارتی ، MLSA موضوع را به مقامات قضائی ذی صلاح ارجاع داد تا در خصوص وضعیت ICEA حکمی صادر کنند. کپی ترجمه شده نامه مورخ 27 نوامبر 2996 MLSA ضمیمه می باشد.
1138- در رابطه با تصمیم مورخ 17 ژانویه 2007 در خصوص انحلال ICEA ، دادگاه به طور مبسوط در خصوص پیش نیازهای قانونی و پذیرفته شده انحلال توضیح داده است . MLSA به رای دادگاه احترام گذاشته و آنرا می پذیرد . کلیه شهروندان و شخصیت ها محق می باشند که به مقامات قضایی متوسل شوند که شامل دادگاه عالی اداری ودادگاه عالی ملی هم در خصوص تصمیمات دولتی میگردد . تصمیماتی که توسط مقامات قضایی اتخاذ می گردد کاملا" مورد احترام بوده و برای کلیه مقامات دولتی لازم الاجرا می باشند ، حتی اگر آنها تصمیمات مقامات بالایی اجرائی را فسخ کنند . پرونده های متعددی وجود داشته که در آنها تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های سه گانه همانند هیات های حل اختلاف ، هیات های مصالحه و یا هیات های رسیدگی ، تصمیمات مقامات دولتی را فسخ نموده اند و در آنها ارجاع پرونده به مقامات قضائی بالاتر در نهایت سبب حل پرونده گردیده است . این مسئله در خصوص انجمن های کارگران و کارفرمایان نیز صدق می کند و آنها می توانند آزادانه به تصمیمات دولت اعتراض نمایند . احترام به تصمیمات کلیه مقامات مذکور ، که شامل مقامات دولتی نیز می گردد اشاره بر این نکته دارد که در سیستم قضائی و قانونی جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی زیر پا گذاشته نمی شود . نتایج یک بررسی در خصوص تعداد تصمیمات دولتی که توسط دادگاه عالی اداری فسخ شده نشان می دهد که 18 شکایت علیه تصمیمات هیات حل اختلاف و یا سایر مقامات مربوط به کارگران اقامه گردیده است ، از این تعداد 9 رای تائید گردیده که 6 رای فسخ شده و 5 تا از آنها مجددا" به هیات حل اختلاف ارجاع گردیده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرند . بعلاوه ، از بین 15 شکایت دریافت شده توسط دادگاه عالی اداری بر علیه تاثیرات مضر بخشنامه های MLSA هشت رای بخشنامه های مذکور را لغو کرده ، سه مورد آنها را تائید کرده و یک مورد به هیات حل اختلاف ارجاع گردیده است تا مورد تعدیلات قانونی قرار گیرد. این مسئله نشانگر رعایت حقوق انجمن های کارگری و کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
1139- دولت اظهار می دارد که MLSA ، در سخنان مطبوعاتی خود در خصوص تصمیم دادگاه عالی اداری تاکید نموده است که مسئله انحلال ICEA نیست و اینست که ICE به صورت قانونی از طریق تاسیس هیئتی از کارفرمایان و بنا به تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه به وجود آمده است . و از آنجائیکه ICE پیش از آنکه تصمیم دادگاه اعلام گردد فرآیند شکل گیری راگذرانده بود ، این نامه قابل اجرا نبوده است . MLSA همچنین دراظهاراتش اشاره نمود که تصمیم دادگاه تضمین کننده بقای ICEA نمیباشد و این رای هنوز نهایی نشده است ، و از این رو لازم الاجرا نمی باشد . MLSA همچنین خاطرنشان ساخت که هرگز به دنبال مواجه با تصمیم دادگاه نبوده است ، از اینرو این اتهام که MLSA حاضر به پذیرفتن رای دادگاه نشده و با برگزاری کنفرانس های خبری آنرا به مبارزه طلبیده است بی اساس میباشد. کنفرانس های خبری مقامات MLSA تنها به منظور خنثی سازی تلاشهای صورت گرفته از طریق دبیرکل آن زمان ICEA در جهت انتشار تبلیغات علیه وزارتخانه و تیره سازی اذهان عمومی صورت گرفته است . دولت یک کپی از اظهار جراید و یک کپی از نامه ای که خطاب به MLSA وبه وضوح از سوی ICE می باشد ضمیمه نموده که دلالت بر آن دارد که اتحادیه های کارفرمایان متعاقب انحلال ICEA مجددا" یک فدراسیون تاسیس نموده اند.
1140- در خصوص اتهام حمایت MLSA از ICE ، دولت اشاره می نماید که به رسمیت شناختن همزمان دو کنفدراسیون کارفرمایان طبق بخش 6 قانون کار ممنوع می باشد و سازمان های موازی نمیتوانند به عنوان نمایندگان مورد معامله برای مقاصد معاملات جمعی به رسمیت شناخته شوند . طبق قانون کار ، تنها یک فدراسیون کارفرمایان یکپارچه می تواند به عنوان نماینده کارفرمایان در مجامع ملی و بین المللی شرکت نماید . از آنجائیکه ICE قریب به انحلال بود و پیرو اعتراضات متعدد ارائه شده توسط اعضاء انجمن ها نسبت به انتخابات اول نوامبر 2006 ICEA و بنا به درخواست بسیاری از کارفرمایان جهت برگزاری یک انتخابات جدید ، MLSA با ثبت ICE که به هیچوجه مخالف با شروط اساسنامه شماره 87 نمی باشد موافقت نمود.
1141- دولت اشاره نمود که تامل و درنگ دبیر کل ICEA در برگزاری یک انتخابات و نتیجتا" عدم موفقیت در انتخابات و کشیدن ICEA به سمت انحلال ، مهمترین انگیزه هایی است که در پشت تصمیم اتخاذ شده توسط سازمان های کارفرمایی برای تاسیس یک کنفدراسیون جدید قرار دارد . MLSA با حفظ بی طرفی خود در تاسیس یک کنفدراسیون جدید ، تنها به تعهدات خود در تصدیق نمودن انتخاباتشان و ثبت ICE عمل نموده است. بعلاوه تحت اصول نمایندگی امکان آن وجود نداشت که 1170 عضو از 228 انجمن استانی و ملی کارفرمایان را که به دنبال منافع قانونی انجمن هایشان هستند را نادیده بگیریم ، برخلاف کاری که تعدادی از اعضاء ICEA انجام دادند و آنها را از حق قانونی خودشان برای تصمیم گیری در خصوص مسائل اقتصادی ملی محروم ساختند. از این دیدگاه ، شاید به نظر برسد که دیدگاه دولت ، ممانعت از منحل شدن باشد ، مصوبه دولت بر آن بود تا فضای آزاد را با احترام به اصول آزادی انجمن و حق متوسل شدن به مقامات قضایی بی طرف و مستقل و اقامه شکایت در چنین فضایی را پرورش دهد. دولت اضافه نمود که ICE یک نهاد کاملا" جدید نیست ، بلکه همان سازمان (ICEA) با یک هیئت مدیره جدید الانتخاب می باشد . بسیاری از اعضای آن بسیار شناخته شده و معتمد در این دفتر و همینطور در IOE می باشند ، در واقع آنان مهندسین واقعی اعضاء عضو ایران در IOE در خلال 285 مین جلسه هیات رئیسه ILO بوده و سوابق مدیدی در حضور در کنفرانسهای کارگری بین المللی دارند . بنابراین آنها چه از نظر ملی و چه از نظر بین المللی یک گروه کارفرمایی خوشنام و معتبر را تشکیل می دهند . با در نظر گرفتن این حقیقت که اکثر موسسین اولیه ICEA و شرکت کنندگان در انتخابات اول نوامبر 2006 اینک عضو ICE می باشند ، وحدت ایجاد شده از طریق کثرت ، و اینکه ترکیب فعلی ICE فرقی با ICEA ندارد ، دولت چاره دیگری جز ثبت آن نداشت . واضح است که طبق قوانین مجمع شماره 87 ، مسئله اختلاف بین سازمانها می تواند به مقامات قضایی ارجاع شود . ثبت توسط دولت را نمی بایست به عنوان تلاش برای ایجاد سازمانهای موازی تصور نمود. در حقیقت موسسین ICE از منافع حرفه ای خود طبق همان اصول و ارزشهایی که طبق آنها به IOE پیوستند دفاع می کنند. ICE این مباحثه جاری را به IOE و ILO از طریق مکاتبه و جلساتی که در تهران و ژنو برگزار شده شرح داده است ، و اکثریت اجتماعات کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران پیش از این تمایل خود را جهت سفر به جمهوری اسلامی ایران در لوای هیئت های کشف حقیقت سازمان IOE، و برای آشنا سازی آنها با حقایق و واقعیت های مربوط به انجمنهای کارفرمایی ابراز داشته اند. بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که ICE ادامه طبیعی و منطقی ICEA می باشد و نه یک نهاد جدید ، بلکه همان کنفدراسیون با اعضایی جدید . دولت نامه مورخ 19 می 2007 ICE را خطال به IOE ضمیمه نموده که در آن ICE تاسیس خود را به IOE اطلاع داده است و خواستار یک جلسه معارفه گردیده است . دولت همچنین سندی را ضمیمه ساخت تحت عنوان "گزارشی کوتاه از انجمن جوامع اتحادیه کارفرمایان ایران" که خلاصه ای از وقایعی را ارائه می دهد که منجر به منحل شدن ICEA گردید تا زمانی که دادگاه عدالت اداری در تاریخ 1 ژانویه دستور موقت علیه منحل شدن ICEA توسط MLSA را صادر نمود.
1142- دولت ادعا می کند که این حقیقت که کنفرانس های ICE در محل مرکز کنفرانس بین المللی صدا و سیما (IRIB) برگزار گردیده هیچ ربط و وابستگی به دولت ندارد. مرکز صدا و سیما یک محیط مناسب برای برگزاری جلسات عمومی و آزاد می باشد و سالانه صدها سمینار توسط انستیتوهای خصوصس و دولتی که محل را سازمان صدا و سیما اجاره می کنند برگزار می گردد. دولت اظهار میدارد که هیچ نقشی به هیچ شکل در اجاره مرکز صدا و سیما برای ICE نداشته است ، و این ادعا که انتخابات ICE ، که عمومی و آزاد برگزار گردید ، تحت شرایط امنیتی سخت در ساختمان IRIB برگزار گردیده تنها استقلال محلی یک سازمان کارفرمایی انحصاری را اثبات می نماید . طبق آمار دریافت شده از بخش سازمانهای کارگران و کارفرمایان MLSA در تاریخ 21 اکتبر 2006 ، مجمع عمومی باشرکت 1170 نماینده از 64 انجمن مستقل استانی و ملی کارفرمایی برگزار شده است ، رقمی که در تاریخ مجمع های عمومی کارفرمایان بی سابقه بوده است . این ادعا که دولت مانع از شرکت سایر نمایندگان انجمن های کارفرمایی در انتخابات شده اشتباه بوده ، و پیش نویس خلاصه مذارکارت نشان می دهد که تعداد واقعی نمایندگان حاضر بسیار بیشتر از آن چیزی است که در شکایت ذکر گردیده است . دولت یک کپی از قرارداد 19 دسامبر 2006 که بین مرکز کنفرانس بین المللی IRIB و آقای داودآبادی از انجمن تولید آب میوه و کنسانتره ایران در خصوص اجاره تسهیلات مرکز برای جلسه مجمع عمومی 20 دسامبر 2006 ضمیمه نمود.
1143- عنوان قانونی قید شده در قانون کار برای سازمان کارفرمایان عبارت از "کنفدراسیون انجمنهای کارفرمایی ایران" و یا ICEA می باشد که معادل انگلیسی صحیح برای نام کنفدراسیون قبلی که برای خودش در فارسی انتخاب نموده بود نمی باشد . در حقیقت ، اصطلاح "انجمن کارفرمایان" که در متن قانون کار وجود دارد در نام فارسی کنفدراسیون قبلی به "کارفرما" تغییر یافته است . دولت اظهار میدارد که هر گونه ابهامی (آشفتگی) در خصوص اسامی سازمانها تنها زمانی می تواند رخ دهد که هر دو سازمان ICE و ICEA به شکل قانونی عمل نمایند . یکی از این نهادها موقتی است و برای اجتناب از ابهام و آشفتگی از آنها به اسامی مختلف یاد می گردد ، پس از آنکه تصمیم نهایی دادگاه اعلام گردد ، MLSA مجبور خواهد شد ثبت سازمان کارفرمایان مربوطه را لغو نماید.
1144- در رابطه با این اتهام که شماره ثبت ICEA را به ICE اعطاء نموده اند ، دولت اظهار داشت که تخلف هیئت مدیره ICEA به قدری آشکار بود که آنها در ثبت ICE تحت همان شماره درنگ نکردند ، هر گونه تاخیری در این رابطـه می تـوانسـت بـه جریان سه گانگی لطمه وارد کند که شامل شرکت در جلسات هیئت های عالی ملی ، و تاخیر در پروسه تصمیم گیری در خصوص بهبود شرایط کارفرمایان و حقوق کارگران نیز می گردید. کنفدراسیون جدید تحت همان شماره 500 ثبت گردید زیر طبق مقرات ملی دو کنفدراسیون کارفرمایان نمی توانست بطور همزمان وجود داشته باشد . بنابراین ثبت تحت همان شماره به معنی حفظ هویت قانونی انجمن های کنفدراسیون کارفرمایان جمهوری اسلامی ایران و همچنین وحدت و مشروعیت جامعه کارفرمایان بود.
1145- در رابطه با این اتهام که MLSA در اتهاماتش علیه آقای عطاردیان در خصوص تحریف حقایق ، جلب افکار عمومی و سوء استفاده از امضاء ریاست ICEA شکست خورده ، دولت اظهار داشت که MLSA توسط نامه شماره 49173 مورخ 13 جولای 2007 از قاضی اصلی شعبه شماره 1018 دادگاههای عمومی استان تهران درخواست نمود تا پیگرد قانونی آقای اوتاردیان را متوقف نموده و عملکرد وی را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا از انتشار اخبار نادرست و معرفی تصمیمات MLSA بعنوان ناقض قوانین بین المللی به منظور ترغیب افکار عمومی جلوگیری گردد . آقای اوتاردیان در یکی از مصاحبه های مطبوعاتیش ادعا نموده بود که در نود و ششمین جلسه کنفرانس کار بین المللی ، دولت از حق رای دادن مشروط استفاده نموده است ، MLSA به این ادعای کذب در اسیتناف خود اشاره نمود. دولت اظهار داشت که موارد متعددی از انتشار اخبار کذب در سمینارها و وسایط جمعی توسط آقای اوتاردیان وجود داشته که توسط دادگاه به عنوان تشویش نظم عمومی شناخته نشد ، و MLSA ضمن احترام به رای های دادگاه ، بر این باور است که چنین رای هایی نمی بایست بعنوان ابزاری برای تبلیغ بی گناهی وی مورد استفاده قرار بگیرند . از آنجا که بی طرفی انتخابات نوامبر 2006 مردود گردیده ، جلسه برگزار شده در تاریخ 19 مارچ 2007 اساسا" غیر قانونی و غیر معتبر است . و از آنجا که نقش نظارتی دولت بر انتخابات کارفرمایان دخالت محسوب نمی گردد ، هیچ صدمه ای به استقلال وجودی آنها وارد نگردیده است . این مسئله در مواد اساسنامه آنها تصریح گردیده ، و از اینرو با اصول آزادی انجمن ILO ناسازگاری ندارد ، و به همین دلیل است که هیئت مدیره قدیمی ICEA از MLSA خواست که یک مامور برای نظارت بر انتخابات بفرستد تا به هر گونه مشکلی که ممکن بود در نتیجه مباحثه بین کارفرمایان پیش آید رسیدگی کند. در انتخابات ماه مارس آنها همچنین یک مامور از قوه قضائیه نیز جهت نظارت بر انتخابات دعوت شده بود . دولت اظهار داشت که این عمل هرگز در کشور یک مسئله جدال آمیز و بحث برانگیز نبوده است.
1146- بنا بر یک نامه ICEA خطاب به MLSA اعتبار تعداد قابل توجهی از انجمن های کارفرمایان حاضر در انتخابات منقضی شده بود ، و در نتیجه ، آنها حق رای خود را از دست داده بودند و هیچ مقامی انتخابات آنها را تائید نکرد . ICEA ادعا می نماید که جلسه مجمع عمومی را با شرکت بیش از 84 درصد از اعضاء خود که محق رای دادن بوده اند برگزار نموده است ، ولیکن روشن نیست که کدام مقررات ملی در شناخت مشروعیت قانونی هیئت انتخاب کنندگان مورد استفاده ICEA قرار گرفته است. بعلاوه ، هیچ مقامی این انتخابات را تائید ننمود ، کارفرمایان حاضر در جلسه مذکور با یکدیگر نفاق داشته و اینکه آیا به حد نصاب برای مذاکرات رسیده اند یا خیر زیر سئوال است . آقای حسین احمدی زاده ، رئیس هئیت مدیره ICEA در پاسخ به نامه مورخ 15 می 2007 بخش استخدام خارجی روابط بین الملل MLSA در خصوص تعداد انجمن ها و اعتبار آنها ، اظهار داشت که ICEA 215 عضو دارد که از این تعداد 132 عضو محق به رای دادن در رای گیری 5 مارس 2007 بوده اند و از این تعداد 111 عضو در انتخابات حضور داشته اند . نسبت اعضاء حاضر به کل تعداد اعضاء 6/51 درصد بوده و بنابراین درصد ارائه شده 84 درصد حقیقت ندارد . از طرف دیگر ، ICE جلسه انتخابات 20 دسامبر 2006 خود را با 228 عضو انجمنی و 1170 نماینده برگزار کرد که بسیار فراتر ای ICEA قبلی از حیث شمول و نمایندگی می باشد . حضور چهره های آشنا در این انتخابات به وضوح دلالت بر آن دارد که ICE دارای اکثریت انجمن های کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران می باشد . در حقیقت ، عضویت ICE شامل 91 درصد از انجمن های کارفرمایان در مقایسه با 9 درصد برای ICEA می باشد.
1147- در خصوص اقدام قانونی ICEA علیه MLSA و ICE ، دولت اظهار داشت که پرونده هم اکنون تحت بررسی است و رای نهایی هنوز معوق می باشد . امتناع دادگاه عالی اداری از درخواست آقای عطاردیان در خصوص لغو انتخابات ICE ، و ارجاع آن به شعباتی که پرنده ها تحت بررسی می باشند دلالت بر آن دارد که مشروعیت ICE تا زمانی که رای نهایی صادر گردد مورد تائید است و تا آن زمان حضور آنان در هیئت کار عالی و هیات های سه گانی در خصوص تصمیم گیری در خصوص حقوق و امنیت اجتماعی قانونی و منطقی می باشد.
1148- دولت اظهار داشت که با اقامه دعوی به کمیته آزادی انجمن (CFA) ، IOE به دنبال کسب حمایت CFA در خصوص پیش داوری اش در مورد پرونده در دست بررسی می باشد . بعلاوه IOE طرفداری آشکاری نشان می دهد که بر خلاف قوانی بین المللی و اصول سه جانبه می باشد . دولت بطور موکد آزادی انجمن را ترویج می نماید ، و در این حد MLSA گام هایی را در جهت چند برابر کردن انجمن های کارگری و کارفرمایی برداشته است . دولت معتقد است که رشد قابل تحمل اقتصادی قابل دسترسی نیست مگر از طریق اصول سه جانبه و اعمال وسیع مباحثات اجتماعی ، یکی از اهداف عمده MLSA ارتقاء حس تعهد در بین جوامع کارگری و کارفرمایی از طریق تشویق آنان به احداث انجمن هایی که بر پایه انتخابات باشد است . بعلاوه این مسئله سبب دلسردی هر گونه اقدام ممانعت آمیز گردیده و دیدگاه آنها را مغایر با اهداف رشد مدنی نشان می دهد . این حقیقت که تعداد انجمنهای کارگری در طول دو سال اخیر دو برابر گردیده و اینکه انجمن های کارگری و کارفرمایی می توانند به سیاست های دولت با توسل به کانال های قانونی اعتراض نمایند نشانگر رعایت اصول آزادی انجمن توسط دولت می باشد . در حال حاضر 3837 انجمن کارگری و 1451 انجمن کارفرمایی وجود دارد که آزادانه حقوق سازمانی خود را انجام می دهند ، تعداد انجمن های کارفرمایی از 1299 در سال 2006 به 1451 انجمن در سال 2007 رشد داشته یعنی یک رشد 92/7 درصدی.
1149- دولت اشاره می نماید که شکایت هیچ مدرکی از آزار و اذیت را ارائه نداده است و زمینه ای که سبب این ادعاها گردیده هنوز مبهم است . و دولت شرایط موجود را بصورت منازعه داخلی بین دو انجمن کارفرمایی می داند و با توسل به اصول آزادی انجمن هر گونه تلاشی را برای حل این اختلاف انجام خواهد داد. دولت ابراز بی تمایلی خود را نسبت به اینکه IOE علاقه خود را در خصوص حقوق ICEA حفظ نماید در حالیکه نسبت به مشکلاتی که ICE که یک کنفدراسیون فراگیرتری می باشد با آنها مواجه می باشند را نادیده گیرد ابراز داشت . دولت هرگز نقش مهم ایفا شده توسط انجمن های کارگری و کارفرمایی را در مشورت های سه گانه نادیده نگرفته و همواره کمک گر مباحثات و جلسات طرفین مباحثات بوده چه این مباحثات مربوط به کارگر باشند و چه مربوط به کارفرما. طرفین منازعه گر هرگز از دخالت دولت واهمه نداشته اند و عقاید و ایده های خود را آزادانه در جلسات مذبور اعلام داشته اند.
1152- دولت در مکاتبه 20 مارچ 2008 یک کپی از ترجمه رای دوم مارس 2008 که توسط شعبه استیناف دادگاه عدالت اداری در خصوص استیناف 17 ژانویه 2007 MLSa نسبت به رای دادگاه پائینتر عدالت اداری را ارائه نمود . در این رای دادگاه استیناف به این نتیجه رسیده بود که MLSA در نامه مورخ دوم نوامبر خود خطاب به ICEA صرفا" اشاره نموده که ICEA با مواد اساسنامه اش همراهی نداشته و انحلال این سازمان را اعلام نکرده است . و در جای دیگر تمدید دوره هیئت مدیره ICEA برای یک دوره شش ماهه دیگر را بی اعتبار دانسته است چرا که آئین نامه سازمانی هیچگونه قیدی برای چنین تمدیدی ارائه نکرده ، و اینگونه فکر نموده که ICEA از 4 نوامبر 2006 به موجب ماده 42 قانون انجمن منحل خواهد گردید ، ماده ای که بیان می دارد چنانچه سازمانی نتواند یک هیئت مدیره جدید را از زمان انقضاء مدت هیئت مدیره موجود انتخاب کند منحل خواهد شد . براساس این یافته ها دادگاه استیناف رای دادگاه پائینتر را لغو کرد.
پ ) استنتاج کمیته
1153- کمیته اشاره می نماید که پرونده موجود در خصوص اتهامات دخالت دولت در انتخابات ICEAT و متعاقب آن انحلال ICEA توسط مقامات اداری و پشتیبانی رسمی از یک فدراسیون کارفرمایان موازی (ICE) می باشد.
1154- در رابطه با مسائل مطرح شده در این پرونده طبق اطلاعاتی که در دست دارد ، کمیته به موارد زیر اشاره می نماید:
- ICEA یک مجمع عمومی فوق العاده را در تاریخ اول نوامبر 2006 برگزار نموده است به منظور آنکه علاوه بر سایر مطالب یک هیئت مدیره و ناظرین جدیدی انتخاب نماید.
- نمایندگان MLSA حاضر در جلسه با اعلام این مطلب که آن دسته از اعضاء ICEA که حق عضویت خود را بپرداخته اند و یا پروسه ثبت عضویت خود را کامل نکرده اند حق رای دادن ندارند سبب اختشاش روند کار گردیده اند . این اعلام منجر به بسیاری اعتراضات و مخالفات از سوی اعضای فدراسیونها گردید ، که به منظور ممانعت از محروم شدن ان فدراسیونها توسط نمایندگان MLSA از فرصت شرکت در این انتخابات هیئت مدیره و ناظرین جدید ، مجمع عمومی تصمیم گرفت انتخابات را برای یک دوره شش ماهه تا زمانی که انتخابات بعدی برگزار شود به تعویق بیاندازد.
- در رابطه با دخالت نمایندگان MLSA در جلسه ICEA ، دولت اظهار می دارد که : (1) بازرسی انتخابات اتحادیه های تجاری و کنفدراسیون ها تحت ماده 19 هیئت وزیران ، در خصوص قوانین و مقررات سازمانها ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری به MLSA سپرده شده است ، (2) پاراگراف 272 خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن (ویرایش پنجم -2006) ، که مقرر میدارد که موسسین یک سازمان از رعایت مقررات تعیین شده توسط قانون مبرا نیستند ، از این بحث حمایت می نماید که نظارت انتخابات سبب نقض حقوق آزادی انجمن سازمان های کارفرمایان نمیگردد. (3) ناظرین MLSA تنها الزامات قید شده در ماده 38 اساسنامه ICEA را اجرا نمودند ، که مقرر می دارد ، مضاف بر سایر مسائل ، هیئت انتخاب کنندگان می بایست وضعیت عضویتی معتبر برای شرکت در انتخابات سازمانی داشته باشند ، (4) آقای عطاردیان ، رئیس ICEA طبق ماده 38(2) اساسنامه ICEA فاقد شرایط لازم برای انتخاب شدن بود. وی عضویت ICEA خود را از دست داده بود و متعاقب آن اعتبار خود را چه برای رای دادن و چه برای انتخاب شدن ، و (5) متعاقب شکست مجمع عمومی در برگزاری انتخابات شکایت های متعددی از اعضاء ICEA دریافت شده بود.
- ICEA در تاریخ دوم نوامبر 2006 نامه ای از MLSA دریافت نموده بود که به امضاء دبیر کل بخش سازمان های کارفرمایی و کارگری مسئول هیئت مدیره رسیده بود ، که در آن ICEA را از تاریخ چهارم نوامبر 2006 به موجب ماده 42 قوانین انجمن ها منحل شده در نظر گرفته ، و مقرر داشته بود که چنانجه سازمان نتواند هیئت مدیره جدیدی را شش ماه پیش از خاتمه دوره هیئت مدیره فعلی انتخاب نماید منحل خواهد گردید.
1155- در رابطه با اتهامات در خصوص دخالت در مجمع عمومی اول نوامبر 2006 ICEA و نامه متعاقب انحلال ، کمیته اشاره نمود که دولت اشاره بر این نکات داشته : (1) بازرسی انتخابات سازمانی طبق ماده 19 قوانین و مقررات هیئت وزیران در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری به MLSA واگذار گردیده است ، (2) بازرسان MLSA تنها مقررات قید شده در بند 38 اساسنامه ICEA را مورد اجرا گذارده اند که در آن در بین سایر مطالب اینگونه مقرر شده که هیئت انتخاب کنندگان می بایست دارای وضعیت عضویتی معتبر در رابطه با شرکت در انتخابات سازمانی داشته باشند ، (3) ICEA به موجب قوانین متعدد قانون کار و قوانین و مقررات هیئت وزیران در خصوص سازمان، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های تجاری ، بخصوص بند 11 قوانین و مقررات هیئت وزیران که مقرر می دارد که هیئت مدیره های سازمانی می بایست مجمع عمومی را حداقل سه ماه پیش از پایان دوره تصدی شان اعلام نمایند ، بند 14 قوانین و مقررات هیئت وزیران و بند 131 قانون کار مبنی بر صدور اعلامیه هایی برای برگزاری مجمع عمومی و یک انتخابات جدید دو ماه پیش از پایان دوره تصدی هیئت مدیره ها ، نتوانست پایدار بماند ، (4) از آنجائیکه ماده 28 اساسنامه ICEA و مقررات قوانین و مقررات هیئت وزیران اجازه یک دوره تمدید شش ماهه دیگر را به اختیارات هیئت مدیره نمی دهد ، شعبه استیناف دادگاه عدالت اداری در رای مورخ دوم مارچ 2008 خود ، ICEA را به موجب ماده 42 مواد قانونی اساسنامه خودش که مقرر میدارد سازمانها چنانچه نتوانند یک هیئت مدیره جدید را ظرف شش ماه پیش از تاریخ انقضاء دوره هیئت مدیره فعلی انتخاب نمایند ، از تاریخ چهارم نوامبر 2006 منحل اعلام نمود.
1156- کمیته ، ضمن توجه لازم به دلایل دولت در چهارچوب قانونی تعهدات مقرر و مداخله ای وی در رهبری ICEA ، می بایست به خاطر داشته باشد که مقررات قانونی اشاره شده می بایست در سایه اصول آزادی انجمن ها در نظر گرفته شوند . برخی از مقررات قانونی در خصوص برگزاری انتخابات ، بخصوص نقش دولت در تائید و ضمانت اجرائی آنها ، برخلاف این اصل می باشد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست حق انتخاب متصدیان خود را بدون دخالت مقامات دولتی داشته باشند . اگرچه دولت سپس استدلال نمود که چنین شروطی در اساسنامه ICEA نیز گنجانده شده است ، کمیته تنها می تواند تحقیق نماید که آیا دخول و شمول آنها در اساسنامه کنفدراسیون معلول ، یا به لازمه چهارچوب قانونی موجود بوده است. بنابراین کمیته نخست می بایست به خاطر داشته باشد که مقررات روشها و پروسه های انتخابات متصدیان اتحادیه تجاری ، و همینطور انتخابات سازمان های کارفرمایی ، در مرحله نخست میبایست توسط مقررات سازمانی خودشان اداره شود. نظر بنیادین ماده 3 عهدنامه شماره 87 اینست که کارگران و کارفرمایان می توانند خودشان در خصوص مقررات حاکم در اداره سازمانهایشان و انتخاباتی که در آن سازمانها برگزار می گردد تصمیم گیری نمایند . کمیته سپس خاطر نشان ساخت که حضور مقامات در طول انتخابات اتحادیه های کارگری مشمول تعدی به آزادی انجمن ها و بخصوص با این اصل که سازمانهای کارگری و کارفرمایی می بایست حق انتخاب نمایندگان خود را در آزادی کامل داشته باشند منافات دارد ، و اینکه مقامات دولتی می بایست از هر گونه دخالتی که سبب محدودیت این حق یا مانع اجرای قانونی آن می گردد خودداری نمایند . ( به خلاصه آراء و اصولا کمیته آزادی انجمن ها ، ویرایش پنجم سال 2006 پاراگراف های392، 391 ، و 438 مراجعه گردد.).
1157- در رابطه با اظهار دولت در خصوص ناشایستگی آقای اوتاردیان برای این مسئولیت ، کمیته خاطرنشان ساخت که تعیین شرایط شایستگی برای عضویت اتحادیه و مسئولیت اتحادیه مسئله ای است که می بایست به صلاحدید آئین نامه سازمان اتحادیه/کارفرما گذاشته شود و مقامات دولتی می بایست از هر گونه مداخله که ممکن است به اجرای این حق لطمه بزند خودداری نمایند ( به جزوه عملیاتی پاراگراف 405 مراجعه گردد) . هر گونه تخطی از اساسنامه ICEA که موضوع شکایت ناشی از عضویت خود ICEA بوده، می بایست در مطابقت با اساسنامه خودش با آن برخورد کرد نهایتا برای تصمیم گیری به مقامات قضایی ارجاع گردد. با در نظر گرفتن اصول فوق ، کمیته تنها می تواند نتیجه گیری نماید که حضور و رفتار دولت در خلال انتخابات اول نوامبر 2007 ICEA منجر به مداخله در حق سازمان های کارفرمایی در انتخاب نمایندگانشان در آزادی کامل گردیده که مخالف اصول آزادی انجمن ها می باشد و دولت را ترغیب نمود که در آینده از چنین دخالت هایی خودداری نماید.
1158- در رابطه با تصمیم MLSA در نامه مورخ دوم نوامبر 2007 مبنی بر انحلال ICEA در جهت ماده 42 اساسنامه خودش بر اساس شکست نتیجه انتخابات برگزار شده در اول نوامبر ، کمیته می بایست خاطرنشان سازد که موازین معلق سازی و یا انحلال توسط مقامات اداری تخلف جدی از اصول آزادی انجمن بوده ( به خلاصه عملیاتی پاراگراف 683 مراجعه گردد) . کمیته دلیل دولت را در رابطه با اینکه تنها در مطابقت با اساسنامه خود ICEA اقدام به مکاتبه در خصوص انحلال نموده است را ذکر نمود ، ولیکن کمیته نمی تواند این مدرک را که مکاتبه دولت عملی بوده که انحلال ICEA را اعلان می نموده و اینکه این عمل یک روز پس از دخالت دولت در امور داخلی ICEA رخ داده است را نادیده انگارد. کمیته همچنین عقیده دارد که مجمع عمومی ، هیئت ممتاز سازمان های کارگری و کارفرمایی ، تصمیم گرفته که انتخابات را به تعوق اندازد و هیئت مدیره و ناظرین موجود را برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید نماید و انتخابات تجدید را به تعویق انداخت . با در نظر گرفتن عواقب جدی که انحلال یک سازمان کارفرمایی برای نمایندگان کارفرمایان در بر دارد ، کمیته معتقد است که تعیین اعمال ماده 42 اساسنامه ICEA می بایست توسط یک هیئت قضایی مستقل بر اساس شکایات ناشی شده از عضویت ICEA بررسی گردد و اینکه دولت از هر گونه عمل اداری در این رابطه با زمانی که یک دادگاه ذی صلاح به مسئله رسیدگی نماید خودداری نماید.
1159- کمیته در نهایت تاسف ذکر کرد که دولت نه تنها انحلل icea را پیش از چنین تصمیم دادگاهی اعلام نموده است ، بلکه آشکارا از دسته بندی و از هم گسیختگی ICEA در انتخابات مجمع عمومی دسامبر 2007 آن حمایت نموده و سپس به سوی تائید یک سازمان جدید ICE پیش رفته پیش از رای یک دادگاه صلاحیت دار که درگیر استیناف ICEA علیه انحلال اداری MLSA می باشد . بعلاوه دولت نسبت به رسمیت شناختن ICE به عنوان تنها سازمان کارفرمایی در کشور که تحت همان شماره ای که قبلا" ICEA تحت آن ثبت شده بود ادامه داد ، حتی پس از حکم نهی دادگاه در رابطه با موقعیت ICEA.
1160- کمیته ضمن توجه مقتضی به دلائل دولت مبنی بر اینکه ICE به دلیل آنکه دارا بودن نمایندگی تعداد کافی سازمان هایی که از منافعشان دفاع می نماید به ثبت رسیده ، خاطر نشان ساخت که در بیش از یک مورد ، پرونده هایی را مورد بررسی قرار داده است که در آنها اتهاماتی توسط مقامات دولتی به ذم خودشان ، به طرفداری و یا تبعیض علیه یک یا چند سازمان کارفرمایی/اتحادیه تجاری را مورد بررسی قرار داده است : (1) فشار اعمال شده از طریق اظهارات دولتی توسط مقامات آن ، (2) توزیع نامعادل سوبسیدها یا اعطاء به یک سازمان به جای آنکه به دیگران نیز داده شود، با پیش فرض برگزاری جلسات آنها و یا انجام فعالیت هایشان ، (3) امتناع از به رسیمت شناختن رهبران سازمان های خاص در اجرای فعالیت های قانونی آنها . تبعیض با چنین روش هایی ، یا با روشهای دیگر ، ممکن است کمتر حالت رسمی و قانونی داشته باشند معهذا باز هم نقض آزادی انجمن محسوب شده چرا که به همان نسبت قادر است که نتیجه مخالف بر روی عضویت و غرض ورزی بر فعالیت های سازمان بگذارد . اگر چه اثبات چنین تبعیضاتی دشوار است چرا که می توانند از طریق یک سری وقایع انجام شوند ، و این مسئله می تواند آنرا توطئه آمیزتر نماید . معهذا حقیقت باز هم آنست که هر گونه تبعیضی از این قبیل حق کارگران و کارفرمایان را برای تاسیس و پیوستن به سازمان ها به انتخاب خودشان به شکلی که در عهدنامه شماره 87 ماده 2 ذکر شده را به خطر بیاندازد. (به خلاصه عملیاتی ، پاراگراف 342 مراجعه شود ) . کمیته اشاره نمود که در این رابطه سخن دولت را که هیچ نقشی در اجاره مرکز صدا و سیما برای مجمع عمومی ICE نداشته است را تائیدمی نماید . ولی سپس مشاهده می شود که در این رابطه که دولت به اتهام ارائه کردن مبلغ 20000 دلار به ICE پاسخی نمیدهد. در هر حال ، کمیته گمان می کند که دولت عملا طرفداری خود را از ICE با ثبت آن به عنوان جایگزینی برای ICEA در دسامبر 2006 یعنی پیش از رای دادگاه استیناف که توسط ICEA درخواست شده بود را نشان داده است . کمیته عمیقا" از جانبداری نشان داده شده توسط دولت در این رابطه متاسف است . کمیته فکر می نماید چنین جانبداری هایی نقض حقوق آزادی انجمن ها برای ICEA بوده و از دولت خواست سریعا" عملکردهای تبعیض آمیز سابق خود را جبران نموده ، و از آن اعمال که هنوز ادامه دارند دست برداشته ، و از چنین دخالت هایی در آینده خودداری نماید.
1161- در رابطه با انحلال ICEA کمیته عقیده دارد که اگرچه ICEA انتخابات اول نوامبر 2006 خود را معلق نمود ، که در آن مقامات MLSA با اعلام اینکه اعضاء خاصی محق رای دادن نمی باشند دخالت نمود، و حکم اختیار هیئت مدیره و بازرسین فعلی را برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید نمودند که طی آن یک انتخابات دیگر ترتیب داده شود ، و این تمدید از نظر دادگاه استیناف تحت قوانین و مقررات خود اساسنامه کنفدراسیون در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های تجاری غیرمعتبر شناخته شد . در نتیجه ICEA به موجب ماده 42 اساسنامه خودش منحل اعلام گردید.
1162- به دلیل اصولی که در فوق تنظیم گردید در رابطه با اهمیت اطمینان از عدم دخالت مقامات دولتی در رابطه با خودمختاری و استقلال داخلی سازمان های کارگری و کارفرمایی در رابطه با انتخابات متصدیانشان و نتیجه گیری کمیته مینی بر اینکه مقامات دولتی به طور جدی در خلال مجمع عمومی اول نوامبر دخالت نموده و در ثبت ماه دسامبر 2007 ICE ، کمیته تنها می تواند نتیجه گیری نماید که قوانین قضایی نقض کننده تصمیم اول اول نوامبر مجمع عمومی ، که توسط دولت و دادگاه استیناف به آن اشاره شده ، سبب مداخله بسیار زیاد در حقوق اساسی انجمن های کارگری و کارفرمایی گردید و به شکلی بکار گرفته شده که به استقلال سازمان های آنها تجاوز نموده است . بنابراین ، کمیته موکدا" از دولت می خواهد تدابیر لازم جهت اصلاح قوانین موجود را اتخاذ نماید که شامل قوانین و مقررات هیات وزیران در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادی