ترجمه: ن. نوریزاده


E/CN.4/2004/62/ADD.2
12 ژانویه 2004 (12 دیماه 1382)
شستمین نشست کمیسیون حقوق بشر


ماموريت در جمهوري اسلامي ايران*
گزارش آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد
در مورد
حق آزادي عقيده و بيان در ايران

خلاصه:
گزارش حاضر پیرو مصوبه 48/ 2002 کمیسیون حقوق بشر تهیه شده است. این گزارش تحقیق و تهیه اطلاعاتی در مورد وضعیت حق آزادی عقیده و بیان میباشد که قبلا و در خلال دیدار گزارشگر ویژه از جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 تا 10 نوامبر 2003 (آبان 1381) و از طریق کارکنان رسمی، افراد، سازمانهای غیر دولتی و همچنین گزارشهای سازمان ملل فراهم گردیده است.
گزارشگر ویژه بیان میدارد که خواست اصلاحات در میان جامعه مدنی، اعضاء مجلس، و افراد در بالاترین سطح حکومتی وجود دارد. بنابر این او تشخیص داده است که بیشتر گفتگوهایش را در جهت بهبود بخشیدن و حمایت از حقوق بشر بویژه حق آزادی عقیده و بیان که بمثابه گامهای اولیه و ضروری برای اصلاحات بشمار میرود تنظیم کند. بدین ترتیب گزارشگر ویژه تصدیق مینماید که دولت و مجلس در سطح قانونگذاری کوشش میکنند که وضعیت حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی در چهارچوب قانون بهتر شود.
گزارشگر ویژه اظهار میدارد یک مانع بزرگ در راه اصلاحات وجود دارد که نتیجه اش انسداد روند صحیح قضائی، مجلس و دولت میباشد. این انسداد و مانع بوسیله نهادهای غیر انتخابی (انتصابی) و ارگانهائی که پاسخگوی مردم نیستند بوجود میآید و کنترل میگردد. بنابر نظر گزارشگر ویژه این نهادهای غیر انتخابی و ارگانهای وابسته به آنها از اصلاحات در سطح قانون گذاری جلوگیری می کنند و اخلال در کار نهادهای قانونی بوجود می آورند.
تا آنجائیکه به قانون ارتباط دارد، گزارشگر ویژه بر این باور است که بیشتر محدودیتهائی که در قانون مطبوعات و قانون کیفری وجود دارد، با محدودیتهای مجازی که در ماده 19 بند سوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است، منافات دارد. (ماده نوزدهم کنوانسیون: 1- هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع دیگران بیان دارد. 2- هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی پژوهش، مبادله اطلاعات و هر نوع عقیده ای، بدون توجه به چگونگی ارائه آن خواه بصورت زبانی یا نوشتاری یا چاپی یا در شکل هنری باشد و خواه بهر وسیله ای دیگر که فرد انتخاب می کند. 3- اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد. ممکن است تابع محدودیتهائی معین قرار گیرد. این محدودیتها فقط باید بنابر ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام شود. الف: برای احترام و رعایت حقوق و حیثیت دیگران ب: برای حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی مترجم)
این منافات و عدم تطابق، یک، بخاطر این است که محدودیتهای ارائه شده (در قانون مطبوعات و قوانین کیفری) از حد قابل قبول این ماده (19 بند 3) فراتر رفته است و دوم اینکه در بیشتر زمینه ها این محدودیتها فاقد هر گونه معیار و تعریف روشنی است و به همین علت هر قاضی می تواند بوسیله سلیقه خود در اجرای آن مواد تعبیرهای خودسرانه نماید.
بنابراین گزارشگر ویژه اصرار دارد که اولیاء امور این قوانین را در جهت مطابقت با موازین حقوق بین المللی بشر و معیارهای شناخته شده در ارتباط با آزادی بیان و عقیده، تجدید نظر کنند. همچنین گزارشگر ویژه پیشنهاد می کند که تعاریف روشنی از مواد قانونی که این حقوق را محدود میسازند، در مطابقت با ماده 19 بند 3 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورت گیرد.
بنظر گزارشگر ویژه، خواسته های مدنی مستلزم آن است که موارد سوء استفاده و نقض حق آزادی عقیده بیان، مطابق ماده 19 بند 1 و 2 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعریف گردد. همچنین گزارشگر ویژه تاکید می کند که اولیاء امور در جهت لغو قانون مطبوعات و قوانین کیفری که درباره آزادی بیان و عقیده صلح آمیز افراد میباشد، تجدید نظر نمایند. بدین منظور گزارشگر ویژه تاکید می کند که شورای عالی توسعه قضائی مجازاتهائی را که برای زندانیان مطبوعاتی و افرادی که ابراز عقیده مخالف کرده اند را در حد ممکن بررسی و تغییر دهد.
گزارشگر ویژه بیان می دارد که عملکرد دادگاههای انقلاب در ارتباط با افرادی که ابراز عقیده مخالف دارند و اجرای حق آزادی عقیده و بیان و سخت گیری آنها در برابر مطبوعات بروشنی دارای یک عملکرد منفی می باشد. او پیشنهاد می نماید که تخلفات مطبوعاتی بطور جداگانه و از طریقی دیگر بجزء دادگاههای انقلاب مطرح گردد.
بنظر گزارشگر ویژه قانون منع و محدودیت در مورد تخلفات مطبوعاتی نباید اجرا گردد زیرا این تخلفات را نمی توان بعنوان جرمهای جدی که مد نظر این قانون است در نظر آورد.
گزارشگر ویژه همچنین بیان می دارد که میبایست در مورد مفاهیم احکام اسلامی بویژه مفاهیمی که در مورد ابراز عقیده مخالف است، بررسی و تحقیق شود زیرا در میان روحانیون این مفاهیم دارای تعابیر بسیار متفاوت از یکدیگر است.
گزارشگر ویژه بر این باور است که ضرورت انجام یک کار فوری جهت روشن شدن مفاهیم و مندرجات احکام اسلامی در قانون وجود دارد. زیرا روشن شدن مفاهیم و احکام اسلامی در قانون در حقیقت معیاری بدست می دهد که می توان با آن در جهت جلوگیری از تعابیر خودسرانه احکام اسلامی که فاقد تامین قانونی و اجرائی است، اقدام کرد و همچنین تعیین نمود که کدام تخلف بطور قانونی شامل نقض احکام می گردد.
گزارشگر ویژه پیشنهاد می نماید که یک منشور ملی حقوق بشر، طبق قوانین بین المللی حقوق بشر و بر اساس ماده 20 قانون اساسی مبنی بر اینکه " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." تهیه گردد، تا بدینوسیله بتوان یک چهارچوب روشنی از طرح و اجرای قوانین در دست داشت.
با توجه به اجرای دقیق حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه اظهار می دارد، یک احساس عمومی که از وخیم تر شدن وضعیت آزادی عقیده و بیان در چند سال گذشته حکایت میکند، در میان مردم وجود دارد. این احساس به این دلیل است که تعداد بسیاری از مطبوعات توقیف شده است و دستگیری، محکومیت و پیگرد قضائی مردم بخاطر بیان صلح آمیز عقایدشان افزایش یافته است.
گزارشگر ویژه در موقعیتی قرار ندارد که نشان دهد آیا افزایش دستگیری افراد در نتیجه اعمال وضعیت سخت گیرانه اولیاء امور بویژه مسئولین قوه قضائیه است و یا این حقیقت که با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در دولت و مجلس، ترس و نگرانی مردم در انتقاد از وظائف مسئولین و نهادهای عمومی کمتر شده است.
گزارشگر ویژه تاکید می کند که سرکوب مداوم افرادی که به انتقاد از اولیاء امور، مسئولین سیاسی، نظریه های مذهبی و عملکرد نهادها می پردازند، توام با سختگیری و محکومیت های شدید، باعث شده است که بیشتر روزنامه نگاران، روشنفکران، سیاستمداران، دانشجویان و بطور کلی مردم به خودسانسوری هدایت شوند و در نتیجه مانع آزادی بیان گردیده است.
گزارشگر ویژه، نمونه های متعددی را که در ارتباط با پیگرد قضائی و محکومیت فعالان مطبوعاتی و کسانی که ابراز عقیده مخالف کرده اند را مشخص کرده است. همچنین گزارشگر ویژه گزارش "گروه تحقیق در مورد بازداشت های خوسرانه" را که در مورد وضعیت زندانیان وجدان (عقیدتی) است را تائید می نماید و اظهار می دارد که نه تنها حق آزادی و عقیده این افراد نقض شده است بلکه آنها حق استفاده از امکانات اولیه جهت برگزاری یک دادگاه عادلانه را هم نداشتند و به چندین برابر مجازات محکوم شده اند.
گزارشگر ویژه با توجه به بازداشتهای طولانی مدت انفرادی (سلول) و بدون حق ارتباط داشتن، برای افراد مطبوعاتی و کسانیکه ابراز عقیده مخالف کرده اند، مایل است مصوبه شماره 32/2003 کمیسیون حقوق بشر را یادآور شود. بر طبق این مصوبه "کمیسیون به تمام دولتها تذکر داده است که بازداشتهای انفرادی (سلول) و بدون حق ارتباط، یک نوع از مجازات ظالمانه، غیر انسانی و رفتاری تحقیر آمیز و شکنجه محسوب می شود و تاکید می کند که تمام دولتها آزادی، امنیت و حیثیت افراد را رعایت و تضمین نمایند."
گزارشگر ویژه بر اساس موارد ذکر شده، به اولیاء امور توصیه می کند که تمام زندانیان مطبوعاتی و کسانی که به جرم ابراز عقده مخالف محکوم شده اند را آزاد نمایند.
در این زمینه و در جهت دعوت و ادامه دیدار ارکان کمیسیون حقوق بشر از طرف دولت، گزارشگر ویژه با در نظر داشتن بررسیها و یافته های خود، اعتقاد دارد که دیدار گزارشگر ویژه ای در مورد تحقیق شکنجه و گزارشگر ویژه ای در مورد استقلال قضات و وکیلان (در جمهودی اسلامی) ضروری و مفید می باشد.
گزارشگر ویژه همچنین بر این باور است که اولین قدم در جهت انجام پیشنهادات خود، این است که مسئولین قوه قضائیه خواستار همکاریهای حرفه ای قضائی بویژه در مورد آموزش قضات و دیگر ماموران اجرائی قانون شوند. بنظر گزارشگر ویژه این نوع آموزشها باید روی موازین و معیارهای اجرائی و نظارتی و برگزاری دادگاههای عادلانه (علنی با هیئت داوری) و اجرای موثر حق آزادی عقیده و بیان تمرکز یابد.

ضمیمه
این گزارش بوسیله گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، آمبئی لیگابو و در مامویت خود به جمهوری اسلامی (4 تا 10 نوامبر 2003 آبان 1381) تهیه و تنظیم شده است.

فهرست
دیباچه
1- برنامه دیدار
2- چهاچوب قانونی و نهادی
الف- چهارچوب نهادی
ب- چهارچوب قانونی برای حفظ حق آزادی عقیده و بیان

3- ملاحظات و متعلفات اصلی
الف- مطبوعات
ب- روزنامه نگاران و روشنفکران
ج- دانشجویان
د- وکیلان
ه- نمایندگان
و- مورد زهرا کاظمی
ز- گروه های دیگر
ح- فعالیت سیاسی

4- پیشنهادات و نتیجه گیری

دیباچه:
1- در تاریخ 24 جولای 2002 (تیرماه 1380) دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اطلاعیه ای از کلیه ارکانهای موضوعات (ویژه) کمیسیون حقوق بشر برای دیدار از ایران دعوت بعمل آورد. گزارشگر ویژه طی نامه ای بتاریخ 7 اکتبر 2002 (مهرماه 1380) علاقه مندی خود را به دیدار از ایران بعنوان مامور حقیقت یاب ابراز نمود.
2- در این دیدار که از تاریخ 4 تا 10 نوامبر 2003 (آبانماه 1381) بطول انجامید، هیئت نمایندگی (کمیسیون حقوق بشر) شامل گزارشگر ویژه، یک کارمند رسمی از اداره کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و 2 نفر مترجم از دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بودند.
3- گزارشگر ویژه مایل است یادآور شود که او در تهیه گزارش حاضر در این ماموریت از مواد و منابع رسمی، منابع سازمان ملل و جامعه مدنی استفاده کرده است. همچنین در تهیه این گزارش از دیدار قبلی گزارشگر ویژه که در سال 1995 (1373 ه.ش)2) .E/CN.4/1996/ADD) از جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود و نیز از گزارش "گروه تحقیق در مورد بازداشتهای خودسرانه" که در تاریخ فوریه 2003 (بهمن ماه 1381) (E/CN.4/2004/3ADD.2) انجام شده بود، استفاده کرده است.
4- گزارشگر ویژه مایل است از همکاری کامل مسئولین در خلال ماموریتش تشکر نماید. بویژه او مایل است که دریافت اطلاعاتی در مورد پرونده های متهمین نقض حق آزادی عقیده و بیان را از دفتر دادستانی استان تهران اعلام نماید و همچنین نامه هائی که او از سال 2000 (1378) به دولت ایران ارسال کرده بود را یادآور شود. گزارشگر ویژه این اطلاعات را در گزارش خود راجع به وضعیت کشور خواهد آورد.(این گزارش در سند E/CN.4/2004/62/ADD.1 منتشر خواهد شد.)
5- گزارشگر ویژه همچنین از دولت می خواهد که تضمین نماید افراد و یا گروههائی که با او همکاری میکنند بویژه افرادی که با او در خلال دیدارش ملاقات دارند و یا کسانیکه اطلاعات خود را (در زمینه نقض حقوق بشر) به او می دهند، از سوی دولت، نهادهای دولتی و یا افراد و گروههای خصوصی مورد تهدید و تلافی قرار نگیرند.
6- بدین جهت، گزارشگر ویژه بیان میدارد که احمد باطبی بعد از ملاقات با او در 8 نوامبر 2003 (آبانماه 1381) ناپدید شد. به گزارشگر ویژه اطلاع داده شده است که آقای باطبی در زمان ملاقات با او در مرخصی بسر میبرد و پس از ملاقات با او و قبل از پایان مرخصی اش دستگیر و به زندان اوین بازگردانده می شود.
7- همچنین گزارش شده است که آقای باطبی در سال 2000 (1378 ه.ش) بخاطر شرکت در اعتراضات دانشجوئی جولای 1999 (تیر ماه 1377) به 15 سال حبس محکوم شده بود او دگربار در 8 نوامبر (آبان) بخاطر شرکت در انجمنهای غیر قانونی دستگیر و محکوم می گردد. گزارشگر ویژه با نگرانی عمیق اعلام می دارد که این محکومیت بخاطر تلافی کردن همکاری آقای باطبی با کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
8- بنابراین گزارشگر ویژه از دولت می خواهد که مصوبه کمیسیون حقوق بشر 9/2003 را رعایت نماید. این مصوبه تاکید می کند که "دولتها از تمام اعمال تهدیدآمیز نسبت به افراد زیر خودداری نمایند:
الف- افرادی که خواستار همکاری با نمایندگان ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل می باشند و یا با آنها همکاری کرده اند و یا کسانیکه شهادت داده اند و یا اطلاعات خود را در اختیار آنها گذاشته اند.
ب کسانیکه فعالیتهای خود را جهت حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی زیر نظر ارگانهای سازمان ملل مفید دانسته و یا میدانند و به این علت با آن ارگانها همکاری مینمایند.
ج کسانیکه به ارگانهای تحت نظر سازمان ملل شکایتنامه و یا عرض حال مینویسند.
د کسانیکه وابستگان قربانیان نقض حقوق بشر هستند.
9 گزارشگر ویژه مایل است که از نماینده هماهنگ کننده سازمان ملل و همچنین مراکز برنامه ریزی و توسعه و اطلاعات سازمان ملل در تهران جهت حمایت و کمکهای واقعی آنها در خلال این ماموریت قدردانی بعمل آورد.

1- برنامه دیدار
10- هیئت اعزامی با افراد زیر ملاقات نمود:رئیس دفاتر اجرائی، قانونگذاری و قضائی حکومت، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر امور خارجه در امور بین المللی، معاون وزیر کشور در امور امنیت، معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز مشارکت زنان، مدیر کل امور بین المللی و قانونی وزیر امور خارجه، معاون رئیس قضائی در امور بین المللی، دادستان عمومی کل تهران و دادگاههای انقلاب، دبیر مشاور عالی در امور توسعه قضائی، معاون دیوان عالی قضائی، رئیس دفتر دادستانی کل، رئیس دادگاههای دادگستری استان تهران، رئیس دادگاه مطبوعات، رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت، مدیر اداره زندانهای کشور و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی.
11- گزارشگر ویژه از این بابت متاسف است که علیرغم برنامه هائی که از قبل تعیین شد بود، او نتوانست با نمایندگان شورای نگهبان و مقامات رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ملاقات نماید.
12- هیئت اعزامی همچنین با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیسیون اصل 90 مجلس که اعضاء کمیسیون حقوق بشر هستند و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، انجمن (Bar) تهران، انجمن روزنامه نگاران ایرانی و اعضاء سازمانهای جامعه مدنی و خانواده زندانیان (سیاسی) ملاقات داشت.
13- هیئت اعزامی توانست با هفت نفر از کسانیکه در اوین بازداشت هستند ملاقات نماید. (هاشم آغاجاری، رضا علیجانی، عباس دلدار، اکبر گنجی، ایرج جمشیدی، مهرداد لهراسبی و سیامک پورزند). گزارشگر ویژه متاسف است که نتوانست بخاطر کمبود وقت با 3 زندانی دیگر ملاقات نماید (تقی رحمانی، هدی صابر، بهروز جاوید طاهری) و همچنین او اجازه ملاقات با عباس عبدی را نتوانست کسب نماید زیرا در لیست اولیه نامهای افرادی که می بایست گزارشگر ویژه با آنها ملاقات نماید و آن لیست برای مدیر زندان ارسال شده بود، نامه او وجود نداشت.
14- گزارشگر ویژه با اظهار قدردانی از آزادی تعداد زندانی که قبل از ماموریت او انجام گرفته بود خاطر نشان می نماید که او با بعضی از آنها ملاقات کرد. برای مثال داریوش زاهدی 2 روز قبل از دیدار گزارشگر ویژه از زندان اوین به نشانه حسن نیت مسئولین از زندان آزاد شده بود.
15- گزارشگر ویژه بیان می دارد که علیرغم تعهدی که مسئولین قوه قضائیه از جمله معاون رئیس قوه قضائیه در امور بین المللی، آقای لاریجانی مبنی بر آزادی رضا علیجانی قبل از ترک گزارشگر ویژه از ایران در تاریخ 10نوامبر 2003 (آبان 1381)، نامبرده هنوز در بازداشت بسر می برد. گزارشگر ویژه متاسف است که تا زمان تهیه این گزارش دولت به نامه های او که خواستار اطلاعات رسمی در این مورد بود، پاسخ نداده است.

2- چهارچوب نهادی و قانونی
الف چهارچوب نهادی
16- طبق ماده 110 قانون اساسی بعضی از وظائف و اختیارات رهبر به قرار زیر می باشد:
الف تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ب نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ج فرماندهی کل نیروهای مسلح د نصب و عزل و قبول استعفاء فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ه امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون وجود دارد. همچنین طبق ماده 107، تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است. مجلس خبرگان از تعداد 86 روحانی که بوسیله رای مردم به مدت 8 سال انتخاب می شوند، تشکیل شده است. نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان می بایست مورد تائید شورای نگهبان باشند. ماده 111 قانون اساسی پیش بینی کرده است که هر گاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است بوسیله مجلس خبرگان از مقام خود برکنار خواهد شد.
17- (طبق ماده 114 قانون اساسی) رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و طبق ماده 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. این قوانین رئیس قوه مجریه را که فقط یک شایستگی جنبی و اکتسابی (انتخاباتی) دارد را در مقابل شایستگی (ذاتی) رهبر قرار میدهد و بدین وسیله نهاد قوه مجریه زیر سیطره رهبر قرار می گیرد.
18- (نامزدهای عضویت در ) مجلس شورای اسلامی که در حقیقت قانونگذار هستند، ابتدا صلاحیت آنها بوسیله شورای نگهبان تائید می شود و سپس برای انتخاب شدن به مدت 4 سال نام آنها به رای عمومی گذاشته می شود. وظائف و مسئولیتهای مجلس طرح قوانین، تصویب لوایح دولت، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی است. طبق ماده 90 قانون اساسی، "هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و ..." (بوسیله کمیسیون اصل 90 این شکایات رسیدگی می گردد)
19- شورای نگهبان که در نقش مجلس سنا پارلمان عمل می کند از 12 عضو انتصابی مستقیم و غیر مستقیم رهبر تشکیل شده است. 6 عضو شورای نگهبان از میان فقها و بوسیله رهبر انتصاب می شوند و 6 عضو دیگر که روحانی نمی باشند به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (که خود بوسیله رهبر انتصاب شده است) و بوسیله مجلس انتخاب می شوند. (طبق اصل چهارم قانون اساسی،"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است) و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است." همچنین تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. نظارت شورای نگهبان بر مجلس که تائید کننده شایستگی و صلاحیت نمایندگان قبل از انتخابات می باشد نهایتا به نهاد رهبری نقش استیلا و تسلط بر مجلس را اعطاء می کند.
20- نهاد دیگری که نقش بینابینی دارد یعنی بین نهاد رهبری و نهاد قوه قانونگذاری است، شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شورای مصلحت هم گفته میشود، می باشد. این شورا در سال 1988 بوسیله آیت الله خمینی تاسیس گردید و از 31 عضو که بوسیله رهبر انتصاب می شوند، تشکیل شده است. شورای مصلحت دو وظیفه دارد: یکی توصیه و مشورت با رهبر و دیگری نقش داوری را در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بازی می کند.
بدین جهت همواره یک نگرانی کلی وجود دارد که گزارشگر ویژه نیز به آن اذعان دارد. این نگرانی این است که شورای نگهبان و شورای مصلحت علیرغم اینکه نهادی انتخابی نیستند اما آنها از قدرت فراوانی نسبت به مجلس که بطور دمکراتیک انتخاب شده است، برخوردار هستند. این قدرت بویژه در امور قانونگذاری بخوبی نمایان است.
21 - طبق ماده 156 قانون اساسی، قوه قضائیه نهادی مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت میباشد. بعضی از وظائف این قوه چنین است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و ... احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. طبق ماده 108 قانون اساسی وظائف رئیس قوه قضائیه باین شرح میباشد: الف- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 ب- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ج- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون. همچنین دیگر مسئولیت رئیس قوه قضائیه نصب رئیس دیوان عالی و دادستان کل از میان "مجتهدین" است. رئیس قوه قضائیه طبق ماده 157 می باید خود مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد تا از طرف رهبر مستقیما طبق اصل 110 به این سمت انتصاب شود. بنابراین مشاهده می شود که کنترل روی قوه قضائیه بعنوان یک نهاد و قضات بعنوان فرد در مقیاس بسیار وسیعی از طرف رهبری اعمال می گردد.
ب- چهارچوب قانونی جهت حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان
22- گزارشگر ویژه در این قسمت بطور خلاصه به بعضی از جنبه های چهارچوب قانونی و ملی که در جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت حق آزادی عقیده و بیان وجود دارد، می پردازد.
1- قانون اساسی
23- قانون اساسی در ارتباط با حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی دارای چندین اصل است. اصل 3(7) قانون اساسی بیان می دارد که : "دولت جمهوری اسلامی موظف به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است" و در اصل 20 قانون آمده است که "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
24- بهر صورت، قانون اساسی صراحتا از حق آزادی عقیده و بیان بعنوان "داشتن حق عقیده بدون دخالت" و "حق ابراز آزادی بیان" مطابق منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که "آزادی پژوهش، رد و بدل اطلاعات و هر نوع عقیده ای را بدون توجه به چگونگی ارائه آن، بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که فرد انتخاب می کند"، تعیین کرده اند، این حقوق را حفاظت و تضمین نمی کند.
25- با این وجود گزارشگر ویژه بیان می دارد که بعضی از عناصر تشکیل دهنده حق آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است مثلا طبق ماده 23 قانون اساسی، "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" و ماده 24 مبنی بر"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد" و یا ماده 26 که "احزاب و جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند و ... هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت" و ماده 27 که می گوید: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و بالاخره ماده 175 قانون اساسی که در ارتباط آزادی بیان و عقیده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
2- قوانین دیگر که مستقیما در ارتباط با اجرای حق آزادی عقیده و بیان است
26- قانون مطبوعات که در آوریل 2000 ( اردیبهشت سال 1378) و قبل از افتتاح ششمین مجلس (مجلس اصلاح طلب) بوسیله مجلس پنجم بتصویب رسید دارای مقرراتی مبنی بر محدود کردن آزادی بیان میباشد. ماده 12 قانون جدید مطبوعات مقرر میدارد که یک هیئت نظارت مطبوعاتی اختیار دارد که مطبوعاتی که مواد 6 - 24 تا 29 و 32 قانون اساسی را نقض می کنند، توقیف نماید. مواد یاد شده در مورد "چاپ مقالات الحادی"، مطالب مخالف اصول اسلام، مطالب زیان آور به اساس جمهوری اسلامی، امنیت ملی، حیثیت و منافع افراد، توهین به اسلام و آزردن رهبر و مسئولین امور دینی ، چاپ افترا علیه نهادها و مقامات رسمی، توهین به افراد حقیقی که "قانونا مورد احترام هستند"، چاپ مطالب ارتدادی، نقل مقالات از "مطبوعات منحرف، احزاب و گروههای مخالف اسلام(داخل و یا خارج از کشور)
27- در قانون جدید مطبوعات همچنین به دادگاههای انقلاب اختیار داده شده است که در موارد چاپ اسناد طبقه بندی شده و یا اعمال تحریک کننده علیه امنیت ملی و سیاستهای خارجی کشور، وارد عمل شوند. بدین منظور گزارشگر ویژه، نگرانی عمیق خود را در بکارگیری و استفاده از دادگاههای انقلاب علیه پرونده های مطبوعاتی بیان میدارد. این دادگاه ها در حقیقت بوسیله حکم رهبر قبلی (خمینی) بعد از انقلاب و برای مجازات ماموران عالی رتبه رژیم گذشته بوجود آمده بود و ادامه کار آن در سال 1992 (1370) مجددا تائید گردید. دادگاههای انقلاب که در قانون اساسی محلی از اعراب ندارند، دارای اختیار قانونی در مواردی مانند مسائل امنیتی، خرابکاری، تروریسم، جاسوسی، قاچاق و تخلفاتی که در ارتباط با دارائی های نامشروع اختصاصی است، می باشند. بنظر گزارشگر ویژه این دادگاهها در مورد تخلفات مطبوعاتی یا عقیدتی هیچ اختیار قانونی ندارند.
28- مقررات دیگر قانون جدید مطبوعات، افراد ضد انقلاب، یعنی کسانیکه بوسیله دادگاه انقلاب محکوم شده اند و یا کسانیکه در جهت براندازی رژیم تلاش می کنند را از ادامه فعالیتهای مطبوعاتی و نیز داشتن هر نوع مقام و موقعیتی در نهاد مطبوعات ممنوع گردانیده است.
29- به علاوه قانون مجازات عمومی (قانون مجازات اسلامی) شامل قوانینی است که مستقیما اجرای حق آزادی عقیده و بیان را نفی کرده است. این قوانین به شرح زیر می باشند:
الف- نقض امنیت ملی: مواد 498 و 499 قانون جزای اسلامی برای افرادی که سازمان دهنده گروهی هستند و یا به گروه و انجمنی در خارج و یا داخل برای اخلال و به خطر انداختن امنیت کشود، می پیوندند 2 تا 10 سال حبس مقرر کرده است. ماده 500 قانون جزای اسلامی برای افرادی که مسئول هر نوع تبلیغی علیه حکومت هستند را به زندان محکوم نموده است.
ب توهین و افترا: طبق ماده 513، قانون مجازات اسلامی شخصی که به اسلام "توهین" نماید به مجازات اعدام و یا زندان به مدت 1 تا 5 سال محکوم می گردد و طبق ماده 697، مجازات توهین و افترا (به اشخاص) از یک ماه تا یکسال زندان می باشد و طبق ماده 609 مجازات افرادی که از مسئولین حکومتی در ارتباط با چگونگی انجام وظائفشان انتقاد کنند، به 74 ضربه شلاق و زندان به مدت 3 تا 6 ماه محکوم می گردند.
ج نشر اکاذیب: طبق ماده 698، مجازات افرادی که با نشر اکاذیب و شایعه پراکنی بحرانهائی مانند: اضطراب و تشویش اذهان عمومی، ایجاد کنند، شلاق و زندان می باشد.
30- گزارشگر ویژه بیان می دارد که برای تعریف قطعی و دقیق این تخلفات تلاشهائی از سوی مجلس فعلی انجام گرفته است. برای مثال، مجلس قانونی را برای تعریف توهین و افترا تصویب کرد که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. سپس مجلس ناچار شد که آنرا به شورای مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی ارسال نماید که هنوز آنرا بررسی نکرده اند. (بایگانی شده است). اعمال شورای تشخیص مصلحت نشان میدهد که گرایش به تائید تصمیمهای شورای نگهبان دارد که بر شرعی بودن قانون در مقابل مجلس اصرار می کند. بعبارت دیگر شورای مصلحت یا تصمیمات شورای نگهبان را تائید میکند و یا هیچ واکنشی نشان نمیدهد زیرا شورای مصلحت برای مرور کردن قوانینی که برای داوری به آن ارجاع میشود، محدودیت زمانی ندارد.
31- بعلاوه و با توجه به اجرای قوانین، گزارشگر ویژه مایل است تاکید نماید که دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد قوانین کشور حق آزادی عقیده و بیان را نفی می کنند. از یک طرف سیستم انتصابی قضات نیازمند آن است که قضات "سکولار" آموزش قوانین دینی را فراگیرند تا بدینوسیله صلاحیت قضاوت را پیدا نمایند. اما از طرف دیگر قضات "مذهبی" لازم نیست که قوانین سکولار را جهت صلاحیت در قضاوت، آموزش ببینند. بنابر این بیشتر قضات مفاهیم و موازین قانون عمومی و مدنی را با توجه به منابع و مراجع قوانین اسلامی بکار میبرند.
32- توجه دیگر گزارشگر ویژه به اجرای قوانین و مقررات قضائی که در ارتباط با پرونده های سیاسی (بیشتر مطبوعاتی و مواردی که در رابطه با اظهار عقیده است) می باشد. به این معنی که ابتدا در دادگاه برای متهمین مطبوعاتی و کسانیکه ابراز عقیده مخالف داشتند حکم های شدید و سنگینی صادر میشود و بعد آن حکمها را برای تائید و اجرای به دیوان عالی قضائی میفرستند.
33- در آخر گزارشگر ویژه بیان میدارد که بیشتر تخلفات مطبوعاتی و یا ابراز صلح آمیز عقیده مخالف طبق قانون کیفری، مجازات زندان و شلاق بهمراه دارد. با توجه به مطالب پیشین، بنظر گزارشگر ویژه قوانینی که مجازات زندان را برای تخلفات مطبوعاتی و ابراز عقیده مخالفین جایز شمرده است آشکارا در مخالف با اجرای حق آزادی عقیده و بیان است و میباید لغو گردد.
34- بنظر گزارشگر ویژه و با توجه به قوانین اجرائی، تنبیه بدنی (شلاق) برای افراد مطبوعاتی و کسانی که ابراز عقیده مخالف مینمایند، با معیار ها و قوانین بین المللی و موازین حقوق بشر منافات دارد. گزارشگر ویژه مایل است که مصوبه 32/2003 کمیسیون حقوق بشر در مورد شکنجه، یادآور شود. طبق این مصوبه " تنبیه بدنی در حکم رفتارهای خشن، غیر انسانی، تحقیر آمیز و شکنجه محسوب میشود." همچنین طبق ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد.- مترجم)، کمیسیون حقوق بشر دولتها را به این امر متوجه میسازد که ممنوعیت شکنجه در واقع ممنوع ساختن " تنبیه بدنی به مثابه مجازات مجرم ..." میباشد.

3- متعلقات و ملاحظات کلی
الف- مطبوعات نوشتاری
35- گزارشگر ویژه با خشنودی اعلام میدارد که تعداد روزنامه و مجله در ایران افزوده شده است و تقاضا برای ثبت انتشارات بطور قابل ملاحظه ای بالا رفته است. ( طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 99 درصد از تقاضاهای نشر روزنامه و مجله پذیرفته شده است)
36- با توجه به علاقه مندی جهت انتشار کتاب، گزارشگر ویژه بیان میدارد که طبق آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 35000 عنوان کتاب در سال 2002 (1380) منتشر شده است و این در حالی است که در سال 1978 (1375) عنوان کتابهای منتشر شده فقط 16000 عنوان بود.
37- گزارشگر ویژه از طرح مصوبات مجلس جهت ایجاد یک شورای مستقل مطبوعاتی برای فعالیت روزنامه نگاران و رسانه های نوشتاری، استقبال میکند.
38- گزارشگر ویژه از اینکه بطور کلی و قانونی، سانسور قبل از انتشار روزنامه و مجله وجود ندارد خشنود است.
39- بهرصورت گزارشگر ویژه بیان میدارد که خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران (IRNA ( که زیر نظر مستقیم حکومت اداره میشود به اجرای پنج اصل مقید است. (1- حفظ اسرار حکومت و امنیت ملی 2- (رعایت) اخلاق عمومی 3- تقویت زبان 4- وحدت دینی 5- عدم انتشار اخبار غیر قانونی). ایرنا (IRNA) قبل از انتشار مقالات روزنامه نگاران نظارت سختگیرانه ای را بعمل میآورد تا مطمئن شود که مقالات در خط این اصول پنجگانه قرار دارند. بنظر گزارشگر ویژه سانسور قبل از انتشار که توسط ایرنا انجام میگیرد، مخالف آشکار با اجرای حق آزادی عقیده و بیان است.
40- گزارشگر ویژه این موضوع را مورد توجه قرار میدهد که از این پس با اصلاح سیستم قضائی، پرونده های مطبوعاتی بوسیله 3 قاضی از دفتر دادستانی مورد رسیدگی قرار میگیرد و بعد از تنظیم کیفر خواست، شنیده میشود. بعلاوه طبق ماده 168 قانون اساسی "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد و..." با توجه به این قانون که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را پیش بینی کرده است، گزارشگر ویژه ملاحظه کرده است که بیشتر پرونده های متخلفین مطبوعاتی و سیاسی در پشت درهای بسته دادگاهها و توسط قضات ناشایست انجام گرفته و از ورود عموم به دادگاهها جلوگیری شده است.
41- گزارشگر ویژه در مورد قانون اجرائی فعالیت مطبوعاتی با نگرانی اعلام می دارد که قانون مطبوعات و قانون جزائی عمومی، همانطور که در قسمت دوم (ب) ملاحظه شد، بشدت آزادی عقیده و بیان را محدود می نمایند. گزارشگر ویژه ملاحظه کرده است که محدودیتها بر آزادی عقیده و بیان طبق این دو قانون مجاز میباشد و غیرممکن است که بتوان با این قوانین حق آزادی عقیده و بیان را در مورد مطبوعات نوشتاری تضمین نمود.
42- بعلاوه گزارشگر ویژه به آگاهی می رساند که در چندین سال گذشته مقامات قوه قضائیه بارها به قانون منع و محدودیت سال 1960 (1338) جهت توقیف روزنامه ها متوسل شده اند. گزارشگر ویژه بیان می دارد که این قانون با هدف از پرهیز وقوع مکرر جرمهای جدی (قتل، هرزه نگاری و غیره) تدوین شده بود و نه با هدف رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی. شماری از روزنامه ها تحت همین قانون به اجبار و بطور موقت توقیف شدند که بعضی از آنها بیشتر از 3 سال است بدون محاکمه و رای دادگاه، در توقیف بسرمیبرند.
43- گزارشگر ویژه به آگاهی می رساند قانونی که بوسیله مجلس مبنی بر ممنوعیت استفاده از قانون منع و محدودیت (1960) علیه روزنامه ها تصویب شده بود بوسیله شورای نگهبان و به دلیل اینکه تفسیر اجرائی این قانون خارج از موضوع مطبوعات و یک موضوع "تشخیصی" است، رد شد.
44- بنظر گزارشگر ویژه تحدید مطبوعات در میان کارکنان قوه قضائیه یک عمل فرهنگی است بویژه وقتی او از رئیس دیوان دادگستری استان تهران شنید که می گفت: "مطبوعات جولانگاه گفتگوی تمامی مطالب نیست و آنها می بایست فقط عقاید "شایسته" را منعکس کنند"، شوکه شده بود.
45- گزارشگر ویژه بیان میدارد که در نتیجه رد مصوبه مجلس و جلوگیری کردن از مطبوعات این نظر وجود دارد که منع و ممنوعیت مطبوعات، بصورت یک کار فرهنگی در قوه قضائیه دنبال میشود زیرا در آنجا یک سیستم عملی مانع از هر نوع بیان انتقاد آمیز که به زعم اولیاء امور دین همان اصلاحات است و توسط مطبوعات انجام می گیرد، غیر قانونی می باشد. گزارشگر ویژه همچنین بیان میدارد که اکثر پرونده هائی که تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند پرونده های مطبوعاتی مربوط به اصلاحات است که توقیف موقت یا قطعی شده اند. همچنین این پیگردها شامل روزنامه نگاران اصلاح طلب میباشند که به زندان محکوم شده اند. آمارهای دفتر دادستانی کل تهران نشان میدهد که از 81 نشریه توقیف شده 59 نشریه بوسیله دستگاه قضائی توقیف شده است و 22 نشریه توقیف شده دیگر نشریاتی بودند که بوسیله هیئت نظارت مطبوعات انجام گرفته است. یک آمار غیر رسمی نشان میدهد که 98 نشریه در 5 سال گذشته توقیف شده است. از این تعداد 59 نشریه بوسیله تصمیم دادگاه صورت گرفته است و 39 نشریه دیگر را هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف نموده است و یا بعد از توقیف موقت مشمول قانون منع و محدودیت مطبوعات شده اند. آمار غیر رسمی دیگری نشان میدهد که در حال حاضر 23 روزنامه نگار در تهران زندانی می باشند.
46- در حالیکه هیچکدام از این اعمال بطور قطع در چهارچوب اجرای حق آزادی عقیده و بیان نمی باشد، گزارشگر ویژه ملاحظه نموده است که یک فضای خودسانسوری میان روزنامه نگاران و مقاله دهندگان به روزنامه ها و مجلات برقرار است.
ب- روزنامه نگاران و روشنفکران
47- گزارشگر ویژه بیان می دارد که تحت پیگرد قرار گرفتن روزنامه نگاران و روشنفکران طبق قانون مطبوعات و قانون جزائی عمومی بعمل آمده است و شاکیان اکثر این پرونده ها، مقامات شورای نگهبان، پاسداران انقلاب، بسیج، صدا و سیما، دادستانها و در استانهائی که نهاد دادستانی وجود ندارد بطور مستقیم قضات می باشند و بنظر می رسد که شاکی خصوصی یا گروهی در این مورد وجود ندارد.
48- از بررسی تمام پرونده هائی که پیش روی گزارشگر ویژه آورده شده است او نمونه های زیر را در روند اجرائی چنین پیگردهائی تشخیص داده است:
الف- بیشتر پرونده ها در ارتباط با اتهام نقض مقررات امنیتی توهین به اسلام و افراد مذهبی است که طبق قانون مطبوعات و قانون جزائی عمو می متهمین تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
ب- دسترسی متهم به وکیل فقط بعد از گذراندن مدتهای طولانی و بدون ارتباط (سلول) در بازداشتگاه انجام گرفته است. (طبق گزارشات طول مدت بازداشت در سلول انفرادی از 30 روز تا یکسال بوده است.) و بدین جهت گزارشگر ویژه نگرانی خود را از این وضع بیان میدارد و مایل است مصوبه 32/2003 کمیسیون حقوق بشر را یادآور شود که در آن بازداشتهای بدون ارتباط (سلول انفرادی) به مدت طولانی خود نوعی از رفتار خشن، غیر انسانی، تحقیر آمیز و شکنجه میباشد.
ج- طبق مقررات بعد از تنظیم کیفرخواست، متهم با وثیقه، موقتا آزاد می گردد. طبق گزارشات مقدار مبالغ خواسته شده برای وثیقه بسیار بالا بوده است.
د- بیشتر پرونده های متهمین در دادگاههای انقلاب غیر علنی برگزار شده است و این عمل نقض ماده 168 قانون اساسی است. همچنین گزارش شده است که در بعضی از موارد شاهدینی که می بایست در حمایت متهم در دادگاه حاضر شوند، اجازه ورود به دادگاه را نیافتند و پرونده ها قبل از اینکه تکمیل گردد به وکلای مدافع سپرده شده است.
ه- تمام پرونده هائی که پیش روی گزارشگر ویژه مطرح شد، محکومیتهای بسیار شدیدی را برای متهمین تعیین کرده بودند. این محکومیتها از چندین سال زندان همراه با شلاق و در چند مورد استثناء اعدام بود.
49- در جهت روشن شدن موضوع، گزارشگر ویژه مایل است که به چندین مورد از پرونده های روشنفکران و روزنامه نگاران که در پیش روی او مطرح شده بود، اشاره نماید. برای مثال، هاشم آغاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران، در تاریخ 8 آگوست 2002 (مرداد 1380) بعد از سخنرانی که در تاریخ 9 ژوئن 2002 (خرداد 1380) در همدان با عنوان "پروتستانیسم اسلامی" ایراد نمود، بازداشت شد. آقای آغاجری در 7 نوامبر سال 2003 (آذر 1381) به جرم توهین به اسلام و رهبران دینی و ارتداد به 74 ضربه شلاق، 5 سال زندان، 5 سال ممنوعیت از تدریس، 5 سال محرومیت از حقوق مدنی و اعدام محکوم شد. بنظر می رسد که بعدها حکم اعدام او بوسیله دیوان عالی لغو گردیده است، گرچه بنا بر گزارشات، صدا و سیما و بعضی از مقامات رسمی قوه قضائیه به قطعیت حکم مرگ او اشاره می نمایند. طبق همان گزارشات پرونده آغاجری به همدان عودت داده شده و هنوز در مورد آن تجدید نظری انجام نگرفته است.
51- گزارشگر ویژه مایل است به روشنفکرانی که در آوریل 2000 (فروردین 1378) در کنفرانس برلین شرکت کرده بودند، اشاره نماید. در بعضی از سخنرانی های این کنفرانس عده ای آشوب طلب در حالیکه صدا و سیما، رسانه تلویزیونی ایران از این واقعه فیلم برداری می کرد، جلسات این سخنرانی ها را بهم ریختند. در نتیجه بیشتر روشنفکرانی که بعد از پایان کنفرانس به ایران بازگشتند به جرم "آسیب رساندن به امنیت ملی" و "تبلیغ علیه رژیم" بازداشت شدند در میان این بازداشت شدگان حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی نیز وجود داشت. آنها به ترتیب به 7 و 6 سال زندان محکوم شدند.
52- سیامک پورزند، روزنامه نگار و منتقد فیلم در تاریخ 24 نوامبر سال 2001 (آبان 1379) بوسیله سرویسهای امنیتی و در ارتباط با موقعیت شغلی او بعنوان مدیر مجموعه فرهنگی تهران که یک مرکز فرهنگی برای نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران است و نیز در رابطه با مقالات انتقادآمیز او از رژیم، بازداشت شد. آقای پورزند بعد از دستگیری علیرغم داشتن 72 سال سن و وضعیت نامطلوب تندرستی در یک سلول انفرادی به مدت 4 ماه و بدون دسترسی به وکیل و مراقبتهای اولیه پزشکی نگه داشته شد. او در تاریخ سوم می 2002 (اردیبهشت 1380) بوسیله دادگاه مطبوعات تهران به جرم افشاء اسرار امنیتی کشور از طریق ارتباط برقرارکردن با سلطنت طلبان و ضد انقلاب که خود به این امر "اعتراف" کرده بود، در پشت درهای بسته دادگاه همراه با وکیل تسخیری خود حاضر شد و به 11 سال زندان محکوم گردید. همچنین آقای پورزند در جولای 2002 (تیر 1380) به اجبار در صفحه تلویزیون دولتی جهت اعتراف ظاهر شد. بنظر می رسد که این اعتراف با تحت فشار قرار دادن او انجام گرفته است.
53- تا جائیکه به روزنامه نگاران مربوط است، گزارشگر ویژه مایل است که در باره عباس عبدی و ایرج جمشید مانند نمونه های واقعی که پیشتر شرح داده است، اشاره نماید. آقای عباس عبدی، روزنامه نگار و مدیر بنگاه نظر سنجی عمومی آینده در تاریخ 4 نوامبر سال 2002 (آبان 1380) به جرم "دریافت پول از بنگاه نظر سنجی آمریکا، گالوپ و سفارتخانه های خارجی" و بعد از انتشار آماری که نشان میداد حمایت شدیدی جهت برقراری رابطه با ایالات متحد آمریکا در جامعه وجود دارد، دستگیر شد. او در تاریخ 2 فوریه 2003 ( بهمن 1381) بوسیله دادگاه مطبوعات شماره 1410 به مدت 8 سال زندان محکوم گردید. بنظر می رسد که او مدت های طولانی در بازداشت بدون ارتباط با خارج (سلول انفرادی) بسر برده است و در این مدت وکیل او اظهار کرد که فقط اجازه محدودی برای ملاقات با موکل خود داشته است.
54- آقای جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا، در تاریخ 6 جولای 2003 (تیر 1382) همراه با همسرش، ساقی باقر نیا مدیر روزنامه، دستگیر می شود. بنا به گزارش در حالیکه آقای جمشیدی در زندان اوین تهران و در سلول انفرادی بازداشت بود، او را در 9 جولای به مکان نامعلومی انتقال دادند. اما همسر او خانم باقر نیا در تاریخ 7 جولای با وثیقه آزاد می گردد. آندو به جرم "نشر خبر علیه رژیم" و بعد از اینکه روزنامه آسیا تصویر مریم رجوی از رهبران مجاهدین خلق را در کنار مقاله صدا و سیما در تاریخ 5 جولای به چاپ رساند، دستگیر شدند و روزنامه با حکم دادستان عمومی تهران، سعید مرتضوی توقیف شد. آقای جمشیدی یک روز قبل از آنکه با گزارشگر ویژه در 9 نوامبر (آبان ماه) ملاقات کند، پس از 18 هفته که در محل نامعلومی در سلول انفرادی بسر می برد به زندان اوین منتقل شد. اکنون او منتظر محاکمه است.
ج- دانشجویان
55- در خلال دیدار گزارشگر ویژه، او همچنین در مورد وضعیت دانشجویان بویژه دانشجویانی که در رابطه با حادثه جولای 1999 (تیر ماه 1377) و جولای 2003 (تیر ماه 1381) به جرم شرکت در تظاهرات جهت حمایت از اصلاحات و مخالفت و اعتراض علیه وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور بازداشت و سپس محاکمه و محکوم شدند، تحقیقاتی بعمل آورد.
56- گزارشگر ویژه به آگاهی رسانده است که در خلال هر دو واقعه یعنی واقعه 1999 و 2003، تظاهرات آرام و صلح آمیز دانشجویان بوسیله اعضاء بسیج (گروه موازی تحت مدیریت سپاه پاسداران و نمایندگی آنان در هر دانشگاه بنام سازمان بسیج دانشجوئی) و انصار حزب الله (گروهی وابسته به بیت رهبری، سید علی خامنه ای) مورد حمله قرار گرفتند و بسیاری از آنها بازداشت شدند.
57- بسیاری از بازداشت شدگان (که امکان آمار دقیق آنها وجود ندارد) بنظر می رسد که به اتهام "تهدید امنیت ملی"، "تشویش اذهان عمومی" و "تبلیغ علیه حکومت" بازداشت شده اند. آنها پس از مدتهای طولانی در بازداشتگاهی در تهران ساختمان 352 زندان اوین که گفته میشود ستاد فرماندهی عالی پاسداران انقلاب است و در بخش 209 زندان اوین* بازداشت بودند. بنا به گزارش در زمانهای متناوب بوسیله رفتارهای ناشایست از آنها بازپرسی شفاهی و کتبی بعمل می آمد.
58- وضعیت دانشجویان و روشهائی که در مورد آنها بکار برده شده است، شباهت بسیاری به وضعیت روزنامه نگاران و روشنفکرانی دارد که نمونه هائی از آنها پیشتر شرح داده شد. دانشجویان که برای شرکت در تظاهرات سال 1999 و 2000 تحت پیگرد قرار گرفته اند، تا زمان کیفرخواست دسترسی به وکیل نداشته اند. گزارشگر ویژه در مورد دانشجویانی که محاکمه شدند اظهار می دارد که محاکمه آنها در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب (غیر علنی) و اغلب بسیار کوتاه بود.
59- گزارشگر ویژه نگرانی شدید خود را نسبت به محکومیت های شدید دانشجویان ابراز می دارد، بویژه نسبت به دانشجویانی مانند مهرداد لهراسبی، عباس دلدار و احمد باطبی که در تظاهرات سال 1999 بازداشت شده اند. گزارشگر ویژه با مهرداد لهراسبی و عباس دلدار در زندان اوین ملاقات کرد و در مورد احمد باطبی اظهار می دارد که او ابتدا به اعدام محکوم گردید و سپس این حکم به 15 سال زندان تخفیف پیدا کرد.
60- با توجه به این وضعیت، گزارشگر ویژه همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت دانشجویانی که در تظاهرات 2003 شرکت داشتند و کیفر خواست برایشان تنظیم شده است و منتظر محاکمه هستند، اعلام می دارد. زیرا آنان در خطر محکوم شدن به مجازاتهای سنگینی قرار دارند.
61- گزارش شده است که در موازات تحت پیگرد قضائی قرار دادن دانشجویان پرونده های آنها به کمیته انضباطی دانشگاههای مربوطه شان جهت تصمیم گیری و اخراج فرستاده شده است. همچنین گزارش شده است که کمیته های انضباطی، پرونده دانشجویان فعال سیاسی و مذهبی را به عهده سازمان بسیج دانشجوئی که عوامل وزارت اطلاعات سپاه هستند، میگذارند. در این رابطه گزارشگر ویژه به آگاهی رسانده است که از این دانشجویان برای استخدام عمومی در کشور استفاده می شود.
62- گزارشگر ویژه همچنین به اطلاع رسانده است که چند سازمان دانشجوئی، اخیرا نامه سرگشاده ای را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال داشته اند که در آن از وضعیت حقوق بشر در کشور بویژه از نقض حقوقی که در ارتباط با آزادی عقیده و بیان، حقوق اتحادیه ها و زنان می باشد، شرح داده شده است. طبق گزارشات، دانشجویانی که این نامه را امضاء کرده اند بوسیله دادستان تهران، به جرم "برهم زدن نظم"، "تهدید امنیت ملی" و توهین به رهبر (سید علی خامنه ای) بازداشت شده اند، بنظر می رسد که هنوز این دانشجویان محاکمه نشده اند و این نگرانی وجود دارد که آنها مانند دیگران به محکومیتهای سنگینی دچار شوند.
د- وکیلان
63- مورد دیگری که توجه گزارشگر ویژه را بخود جلب نموده است، موضوع وکیلان می باشد که از حق مصونیت در دادگاه برای دفاع از موکل خود، برخوردار نیستند. گزارش شده است که اغلب برای تحت تعقیب قرار دادن وکیلان از قوانینی که در ارتباط با اتهام "نشر اکاذیب" است، استفاده می شود.
64- به علاوه، گزارشگر ویژه به آگاهی رسانده است که طبق ماده 187 طرح و توسعه سوم (قضائی) سال 2004- 2000 ، مقرر شده است که پروانه سالیانه وکیلان جدید که قبلا توسط کانون وکلا BAR)) صادر می شد، به عهده قوه قضائیه قرار گیرد. قوه قضائیه دلیل این "طرح" را افزایش تعداد وکیلان و ایجاد کار و نیز دستیابی آسان مردم به وکیل در کشور، اعلام کرده است. تا جائیکه به حق آزادی عقیده و بیان وکیلان مربوط می شود، گزارشگر ویژه بر این باور است که این "طرح" دو مشکل اساسی بوجود می آورد. اول اینکه وکیلان مربوطه (یعنی کسانیکه طبق طرح توسعه سوم در سال 2000، پروانه قضاوت دریافت کرده اند) بشدت در مورد قبول وکالت و دفاعیه بویژه دفاعیه های سیاسی محتاط هستند و دوم اینکه آنها در دفاع از موکل خود حد نهائی احتیاط را بکار می برند زیرا این کار نه فقط برای آن است که آنها از قانون پیگرد قضائی هراس دارند بلکه بخوبی می دانند که تجدید پروانه سالیانه آنها بوسیله قوه قضائیه صادر می گردد.
65- نظر به اطلاعاتی که بدست گزارشگر ویژه رسیده، او مایل است که به پرونده ناصر زرافشان، وکیل مدافع حقوق بشر، اشاره نماید. آقای زرافشان وکیل مدافع خانواده های 4 روشنفکر و مخالف برجسته است، که در سال 1998 (1376) با طرح و نقشه سرویسهای اطلاعاتی رژیم کشته شدند. او در تاریخ 16 دسامبر 2000 (آذر 1378) بوسیله سازمان قضائی نیروهای مسلح (که اختیار بازداشت افراد غیر نظامی را ندارد) و به دلیل مصاحبه انتقادآمیز خود نسبت به نحوه تحقیقات و اعتراض به مفقود شدن برگه ها و اطلاعات داخل پرونده و با شکایت قاضی بازداشت شد.
66- آقای زرافشان به اتهام نشر "اطلاعات محرمانه"، "نگهداری اسلحه و مشروب" (اتهاماتی که به اعتقاد عموم جعلی و ساختگی است) محکوم گردید.او برای اتهام اول به 3 سال زندان و برای اتهام دوم به 70 ضربه شلاق محکوم شد و از حرفه خود بعنوان وکیل منع گردید. ابعاد سیاسی این پرونده بصورت گسترده در داخل و خارج کشور منتشر شد. بهر حال صرف نظر از اینکه آقای زرافشان در یک دادگاه نظامی و در پشت درهای بسته محکوم شده است، طبق ماده 172 قانون اساسی " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد و ... " این دادگاه صلاحیت محاکمه او را به عنوان فرد غیر نظامی نداشت.
67- گزارشگر ویژه ضمن نگرانی عمیق خود از وضعیت آقای زر افشان اعلام میدارد که جلوگیری از دفاعیات آقای رزافشان در مورد پرونده قتل های (زنجیره ای) و تحت فشار قراردادن نام برده بدان سبب انجام گرفت که از افشاء اطلاعات برای مردم و معرفی کسانیکه مسئول این قتلها بودند، جلوگیری بعمل آید.
ه- نمایندگان مجلس
68- در مورد نمایندگان مجلس، گزارشگر ویژه بیان میدارد که آنها میباید برای اظهارات و بیانیه هائی که طبق وظائف خود ایراد میکنند، از پیگرد و تعقیب قضائی مصونیت داشته باشند. اما در عمل موارد متعددی وجود داشته است که نمایندگان بخاطر سخنانی که در مجلس ایراد کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
69- گزارشگر ویژه همچنین در مورد انتخابات مجلس آینده که در فوریه 2004 (اول اسفند 1382) برگزار خواهد شد، نگرانی خود را از این روی بیان میدارد که شورای نگهبان از قدرت نظارت (استصوابی) و حق رد کردن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، علیه اعضاء مجلس استفاده کند و بدین وسیله نوشتن نامه انتقاد آمیز آنها به رهبر را در مورد اصلاحات، تلافی کنند.
70- در این زمینه گزارشگر ویژه با اشاره به ماده 99 قانون اساسی مبنی بر "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد" بیان میدارد که دولت بوسیله لایحه ای که بتصویب مجلس نیز رسید تلاش نمود که این قانون برحسب ضرورت امور تعریف گردد و فقط نظارت بر انجام انتخابات ملاک واقعی قرار گیرد و موارد دیگر که معیارهای غیر واقعی و ذهنی هستند مانند "داشتن تفکر شایسته مذهبی" و یا "رفتار مناسب و در خور" حذف گردد. طبق گزارشات اخیر این مصوبه که حذف معیارهای غیر واقعی و ذهنی مورد توجه اعضاء شورای نگهبان خواسته شده بود، بوسیله شورای نگهبان رد شد.
و-پرونده زهرا کاظمی
71- گزارشگر ویژه مایل است که به پرونده زهرا کاظمی به چند دلیل یکی بخاطر اهمیت این پرونده و دوم وضعیت استثنائی که این پرونده پیدا کرده است و سوم بخاطر اینکه عمل انجام گرفته از سوی مسئولین رخ داده است، توجه خاص گردد.
72- خانم کاظمی ایرانی کانادائی، عکاس و روزنامه نگار و فیلم ساز، در تاریخ 24 ژوئن 2003 (تیر 1381) هنگامیکه از خانواده زندانیانی که در اعتراض به دستگیری بستگان خود تجمع کرده بودند عکس می گرفت، بازداشت شد. او که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرویس مطبوعات خارجی اجازه نامه داشت که در مدت اقامت خود در ایران (ماههای ژوئن و جولای خرداد- تیر) عکسبرداری کند. بعد از دستگیری، به مدت 4 روز بدون دستیابی به وکیل مدافع، بوسیله ماموران دفتر دادستانی که شامل سعید مرتضوی دادستان و معاون دادستانی می شده است و نیز بخش اطلاعاتی نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات، مورد بازجوئی قرار می گیرد. در تاریخ 27 ژوئن او در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل می گردد و در آنجا تا 10 جولای که در حالت اغما بسر میبرد، وفات می کند. خانواده خانم کاظمی در تاریخ 6 جولای، در جریان امور قرار می گیرند و در تاریخ 12 جولای و با انتشار بیانیه رسمی دولت از صدا و سیما از مرگ او با خبر می شوند.
73- بیانیه اولیه که از سوی دفتر دادستانی صادر شده بود، علت مرگ خانم کاظمی را بدون بررسی و تحقیقات مستقل پزشکی، اختلال گوارشی اعلام مینماید. این بیانیه موج اعتراض در داخل و خارج کشور را برانگیخت زیرا باور عموم و تمام گزارشات غیر دولتی نشان می داد که خانم کاظمی در اثر رفتارهای خشن و ناشایست که در خلال بازداشت نسبت به او روا داشتند، وفات نموده است.
74- در تاریخ 13 جولای رئیس جمهور خاتمی اعلام نمود که تحقیقاتی در مورد مرگ خانم کاظمی بوسیله یک کمیته اجرائی تحقیق مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، اطلاعات، کشور و وزارت بهداشت، انجام خواهد گرفت. در همان روز مدیر کل سرویس مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی مرگ خانم کاظمی را در نتیجه سکته مغزی اعلام نمود. هر چند که او بعد ها طی نامه ای به مجلس نوشت که اعلام او مبنی بر سکته مغزی خانم کاظمی بر اثر فشارهای مرتضوی دادستان بوده است و واقعیت ندارد. در تاریخ 16 جولای ابطحی، معاون رئیس جمهور اعلام داشت که خانم کاظمی بر اثر ضربه در هنگام بازداشت و شکستگی استخوان جمجمه وفات نموده است. این گزارش در 21 جولای توسط کمیته اجرائی تحقیق مورد تائید واقع شد.
75- بر این اساس پرونده خانم کاظمی در تاریخ 25 جولای به قاضی جواد اسماعیلی محول گردید. در تاریخ 30 جولای، کمیسیون اصل 90 مجلس تصمیم گرفت که در مورد مرگ خانم کاظمی تحقیق نماید. قبل از پایان کار کمیسیون اصل 90 مجلس، در تاریخ 30 آگوست، دو کارمند رسمی اطلاعات به اتهام "قتل غیر عمد" خانم کاظمی دستگیر شدند. در حالیکه علیرغم گزارش های واقعی مبنی بر دخالت دادستانی در مرگ خانم کاظمی، هیچ اتهامی علیه دفتر دادستانی صورت نگرفت.
76- کمیسیون اصل 90 مجلس در تارخ 28 اکتبر گزارش خود را مبنی بر دخالت مستقیم مرتضوی دادستان و دیگر اعضاء قوه قضائیه و ارتباط آنها در بازجوئی های خشنی که در زندان اوین از خانم کاظمی بعمل آورده بودند که منجر به مرگ او شد، منتشر ساخت. کمیسیون همچنین آنها را بخاطر تلاش در سرپوش نهادن مرگ خانم کاظمی متهم نمود.
77- در خلال دیدار گزارشگر ویژه، او از چند مسئول اداره دولتی و قضائی مانند ابطحی معاون رئیس جمهور، دادستان تهران و کمیسیون اصل 90 مجلس اطلاعاتی جهت تحقیق و رسیدگی به مرگ خانم کاظمی خواستار شد. اما متاسفانه گزارشگر ویژه هیچ پاسخ واقعی از مسئولین امر دریافت نکرد. زیرا تمام آنچه که اولیاء امور به او گفتند این مطلب بود که دادگاه در حال تحقیقات پیرامون مرگ خانم کاظمی است و بازجوئی های که در این مورد انجام گرفته است اهمیت دارد. گزارشگر ویژه در حقیقت از این پاسخ ها قانع نگردید بویژه با اطلاعاتی که او بدست آورده بود، نشان میداد که گر چه بنظر میآید تحقیقات جامعی پیرامون واقعه مرگ خانم کاظمی صورت گرفته است و افرادی که مسئول قتل بودند شناسائی شده اند اما نکته در این است که نه تنها هیچ گزارش جامعی در دسترس مردم قرار نگرفت بلکه گزارش تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس نیز قبل از انتشار عمومی، سانسور گردید.
78- گزارشگر ویژه با نگرانی عمیق از بیان این واقعه، معتقد است که خانم کاظمی بعنوان یک خبرنگار و بخاطر انجام وظائف خود بعد از دستگیری، بقتل رسید. گزارشگر ویژه نگران است که از طرف اولیائ امور که مسئولیت کلی نسبت به وقوع این جرم نفرت انگیز را دارند، هیچ پاسخی قانع کننده و کافی در آینده ابراز نگردد و این موضوع برای افکار عمومی فاش نشود و در این شرایط افرادی که مسئول قتل خانم کاظمی هستند بدون مجازات بسر برند.
79- گزارشگر ویژه خاطر نشان می سازد که اگر اولیاء امور و مسئولین رسمی در افشاء تحقیقات جامعی که در مورد این قتل بدست آمده است، کوتاهی نمایند، در حقیقت آنها شرایط مصونیت مطلوبی را برای مرتکبین این جنایت در برابر نهادهای مجری قانون، فراهم کرده اند و پیام این عمل برای مردم اینست که مقامات رسمی برای انجام کارهای خلاف خود مسئول و پاسخگوی نمیباشند.
80- گزارشگر ویژه در این ارتباط از مسئولین امر تقاضا میکند که طبق خواست پسر خانم کاظمی، استفان هاشمی و مادر او خانم عزت کاظمی، اجازه دهند که خانم کاظمی در کانادا دفن گردد.
ز- گروه های دیگر
81- گزارشگر ویژه در مورد وضعیت نویسندگان و هنرمندان بیان می دارد که طبق مصوبه شورای عالی فرهنگ که اعضاء آن منصوب رهبر (سید علی خامنه ای) می باشند، کلیه آثار اعم از کتاب، نمایشنامه، فیلم، نمایش و دیگر آثار هنری، ابتدا می بایست جهت بررسی و سانسور اولیه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند.
82- بعلاوه در موارد متعددی بعضی از کتابها، نمایش نامه ها، فیلم ها، نمایش ها، علیرغم داشتن مجوز، بوسیله قاضی ممنوع و یا توقیف شده است و هنرمندان، ناشران، مترجمان و مدیران تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. دادستان کل تهران خاطر نشان کرده است که علیرغم مجوز قانونی که بنا بر مصوبه شورای عالی فرهنگی بعد از رسیدگی و سانسور اولیه برای کتاب و اثر هنری صادر شده است، اگر قاضی احساس کند که بررسی و تحقیقات بیشتری جهت تطبیق دوباره با مصوبه شورای عالی فرهنگی نیاز است، اختیار دارد که اجازه نامه را باطل نماید.
83- برای گزارشگر ویژه وضعیت بهائی ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بهائی ها مهمترین اقلیت دینی در ایران بشمار می روند (گفته میشود حدود 300000 تا 350000 بهائی در کشور زندگی می کنند) طبق ماده 13 قانون اساسی: "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند."
84- بر این اساس، گزارشگر ویژه بیان می دارد که طبق گزارشات، اعضاء جامعه بهائیت بطور عادی مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار می گیرند و در بعضی از مواقع آنها به جرم "ارتداد" و "شرکت در مجامع بهائی" به زندانهای طویل المدت محکوم می شوند و بدین جهت اعضاء جامعه بهائیت، بهائی بودن خود را انکار می کنند.
ز- فعالیت سیاسی
85- هسته تشکیل دهنده حیات سیاسی یک جامعه دموکراتیک، آزادی عقیده و بیان است. بدین جهت گزارشگر ویژه، با خوشنودی بیان می دارد که از زمان انقلاب، جمهوری پارلمانی و انتخابات منطقه ای و همچنین انتخابات مجلس خبرگان بوسیله اخذ آراء عمومی بطور منظم و دوره ای برگزار شده است.
86- بنا بر نظر عمومی کمیته حقوق بشر، شماره 25 در مورد ماده 25 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی " در اختیار گذاشتن فرصت به افراد واجد شرایط جهت انتخاب آزادانه نامزدهای خود در حقیقت اجرای موثر حق آزادی عقیده و بیان را تضمین می کند. همچنین مواردی که حق انتخاب کردن را محدود می نماید، می بایست با معیارهای قابل قبول و معقول همراه باشد. افرادی که واجد شرایط جهت رای دادن می باشند نمی بایست با دلایل نامعقول و یا مقررات تبعیض آمیز مانند، وابستگی سیاسی، از حق رای محروم گردند". بنظر گزارشگر ویژه حق نظارت (استصوابی) شورای نگهبان بر نامزدهای انتخاباتی مجلس، در واقع حق شرکت افراد در اداره امور عمومی را انکار میکند و مانع موثر در این زمینه است و نیز این نظارت ( استصوابی) مخالف آزادی بیان و عقیده رای دهندگان است. (طبق ماده99 قانون اساسی شورای نگهبان به وظیفه واقعی خود عمل نمی کند به قسمت دوم بخش ه- رجوع شود.)
87- بعلاوه گزارشگر ویژه، گزارشهائی دریافت کرده است که نشان میدهد اعضاء احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف، بطور مداوم، یا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و یا بوسیله اولیاء امور تحت پیگرد قانونی می باشند و بدین ترتیب با ایجاد فضای ترس و تهدید مانع فعالیت سیاسی افراد می گردند.
88- گزارشگر ویژه به آگاهی رسانده است که طبق گزارش، 14 عضو جبهه دموکراتیک ایران در ارتباط با واقعه جولای 1999 (تیر 1377) در تهران زندانی می باشند. همچنین طبق همین گزارشات تعدادی از ملی مذهبیها برای ابراز عقیده و بیان صلح آمیز خود در زندان بسر می برند.

4- نتیجه گیری و پیشنهادات
89- گزارشگر ویژه مایل است تاکید نماید که حق آزادی عقیده و بیان در حقیقت بمثابه قلب حفاظتی حقوق بشر بحساب میآید . بدین جهت او مصوبه کمیسیون حقوق بشر 42/2003 را یادآور میشود که " اجرای موثر و حفظ و رعایت حقوق بشر در حقیقت اجرای حق آزادی عقیده و بیان است زیرا حفظ و تامین حیثیت انسانی اهمیت اساسی دارد" و در مقابل "محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان نشانگر زوال پذیری و رعایت نکردن حقوق بشر و بی توجهی به دیگران در برخورداری از آزادیهای اساسی است.
الف- چهارچوب نهادی
90- در خلال دیدار گزارشگر ویژه از ایران، او دریافت که یک تمایل شدید در میان جامعه مدنی برای اجرای اصلاحات وجود دارد. همچنین به موازات آن، میل یه اصلاحات نیز در اعضاء مجلس و مقامات سطح بالای مملکتی مشهود است. گزارشگر ویژه با خوشنودی و رضایت بیان میدارد که در بیشتر گفتگوهایش بهبودی وضع حقوق بشر بویژه حق آزادی عقیده و بیان، بعنوان اولین قدم ضروری برای اصلاحات، تشخیص داده شده بود.
91- بدین جهت، گزارشگر ویژه تصدیق مینماید که دولت در بعضی مواقع توجه و حساسیت خود را در مورد تصمیمات قضائی نسبت به روشنفکران و روزنامه نگاران و توقیف بعضی از روزنامه ها نشان داده است.(برای مثال در مورد پرونده آقای آغاجری و خانم کاظمی)
92- او همچنین تصدیق می نماید که دولت و مجلس در سطح قانونگذاری برای بهبود وضع حقوق بشر و آزادیهای اساسی در چهارچوب قانون بسیار تلاش کرده اند.
93- بهر صورت، گزارشگر ویژه، اظهار می دارد که موانعی در سر راه اصلاحات وجود دارد. این موانع به علت وجود سازمانهای گوناگونی است که بوسیله نهادهای انتصابی و ارگانهائی که در برابر مردم پاسخگو نیستند مانند شورای مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای عالی فرهنگی و رئیس قوه قضائیه، ایجاد و کنترل می شوند. این نهادهای انتصابی با اخذ تصمیمات قضائی مانع اجرای مصوبات مجلس و وظائف دولت شده اند و بطور عملی، آنها اصلاحات را در سطح قانونگذاری و وظائف قانونی نهادها از بین برده اند.
ب- چهارچوب قانونی
94- در مورد چهارچوب قانونی، گزارشگر ویژه با تاکید به ضرورت ماده 19 بند 3 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر محدود کردن اجرای حق آزادی عقیده و بیان، فقط زمانی مجاز میباشد که این محدودیتها در جهت رعایت حیثیت افراد، حفظ امنیت ملی ، نظم و اخلاق عمومی و بوسیله قانون ضروری تشخیص داده شود. همچنین این ماده مقرر میدارد که محدودیتهای آزادی بیان بطور دقیق معلوم و تعریف شود.
95- گزارشگر ویژه خاطر نشان می سازد که بیشتر محدودیت هائی که طبق قانون مطبوعات و قانون کیفری عمومی انجام می گیرد با محدودیت های مجازی که در ماده 19 بند 3 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه شده است منافات دارد. این منافات و عدم تطبیق برای آن است که محدودیت های قانون مطبوعات و قانون کیفری عمومی از حد مورد قبول این ماده (19 بند 3) فراتر می روند. دوم اینکه در بیشتر زمینه ها موضوعاتی مانند "اخلال در امنیت داخلی"، "توهین به اسلام"، "انتقاد" و "تبلیغات" علیه حکومت، "مخالفت با احکام و معیارهای اسلامی"، "انحراف مطبوعات، احزاب و گروهها"، "نیروهای ضد انقلاب" و "فعالیت های براندازی" فاقد هر گونه معیار و تعریف روشنی است و به همین خاطر هر قاضی می تواند بوسیله سلیقه و استنباط خود در اجرای آن قوانین تعبیرهای خودسرانه نماید. گزارشگر ویژه بدین جهت مایل است که مصوبه 42/2003 کمیسیون حقوق بشر را مبنی بر اینکه می بایست "از وجود اتهاماتی چون امنیت ملی اطمینان کامل حاصل کرد و هر اتهام بی موردی که باعث محدود نمودن آزادی بیان و اطلاعات گردد را بنام اخلال در امنیت ملی نپذیرفت".
98- با در نظر گرفتن قانون مطبوعات و قوانین کیفری عمومی در اجرای محدود نمودن حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه بر این باور است که این قوانین نقض آشکار حق آزادی عقیده و بیانی است که در ماده 19 بند 1 و 2 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان خواسته شده است.
99- گزارشگر ویژه بیان میکند که اولیاء امور قانون مطبوعات و قوانین کیفری عمومی را که در ارتباط با مجازات کسانی است که ابراز عقیده صلح آمیز می کنند که شامل مطبوعات نیز می گردد لغو نمایند. بنظر گزارشگر ویژه انجام این عمل می تواند در حال حاضر بعنوان اصلاح قوه قضائیه در ایران قلمداد شود. گزارشگر ویژه تاکید می کند که شورای عالی توسعه قضائی می بایست به مقوله طبقه بندی تخلفات که شامل مطبوعات و ابراز عقیده افراد مخالف می گردد، توجه داشته باشد.
100- گزارشگر ویژه بیان می دارد که عملکرد دادگاههای انقلاب در ارتباط با محکومیت افرادی که ابراز عقیده مخالف میکنند و اجرای حق آزادی عقیده و بیان آشکارا دارای عملکردی منفی است. او همچنین به نتایج "گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه" بویژه به ماده 65 بند اول آن که در مورد "کاهش ارگانهای تصمیم گیری قضائی است" اشاره می کند. طبق نتیجه گیری "گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه،"به سبب اختیار قضائی داشتن این ارگانهای تصمیم گیری آنها نسبت به عدم برگزاری دادگاههای علنی و عادلانه و سلب حقوق متهم است که باعث بوجود آمدن تحدید شدید آزادی عقیده و بیان شده است. "همچنین باید اذعان نمود که (دادگاههای انقلاب) مسئول بازداشتهای خودسرانه افراد به جرم اظهار عقیده می باشند."
101- تا جائیکه به استفاده از قانون منع و محدودیت در مورد تخلفات مطبوعاتی مربوط میشود، گزارشگر ویژه پیشنهاد مینماید که قانون مصوبه مجلس اجرا گردد زیرا طبق این مصوبه تخلفات مطبوعاتی بعنوان جرمهای جدی بشمار نمی آید.
102- موضوع دیگری که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته است این است که تفسیر احکام اسلامی بویژه آن احکامی که در ارتباط با ابراز عقیده افراد مخالف است، می باید تعریف گردد. بیشتر افرادی که طرف صحبت گزارشگر ویژه بودند، او را از وجود "خط قرمز" یعنی خطی که احکام اسلامی را نقض می کند، آگاه ساختند. بهر صورت در خلال ملاقات گزارشگر ویژه، او دریافت که معیارهای اجرائی جهت تعیین "خط قرمز" در بیان روحانیون تعابیر گوناگون و زیادی دارد. بنظر گزارشگر ویژه، ضرورت فوری آن است که احکام اسلامی در قانون بطور روشن تعریف گردد تا بتوان بدینوسیله از تعابیر و تفاسیر خودسرانه که فاقد تامین اجرای قانون است، جلوگیری کرد.
103- بنظر گزارشگر ویژه پذیرفتن یک منشور ملی حقوق بشر در تکمیل ماده 20 قانون اساسی طبق قوانین حقوق بشر بین المللی و در چهارچوب تجدید نظر قانونی می تواند مفید واقع شود. (ماده 20 قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخودارند- مترجم)
بدین جهت گزارشگر ویژه مایل است که توجه دولت را به نتیجه سمینار "دستیابی جهانی به حقوق بشر و مفهوم اسلامی در مورد منشور جهانی" که بوسیله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسلامی در نوامبر 1998 برگزار گردید، جلب نماید. این سمینار برای یادبود پنجاهمین سالگرد منشور جهانی حقوق بشر تشکیل شده بود، فهرستی از موضوعات سازگاری و تطبیق قوانین اسلامی و تعابیر آن با منشور جهانی حقوق بشر بر بطور برجسته ای ارائه داد.
ح- تعلیقات و ملاحظات کلی
104- در جهت اجرای واقعی حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه بطور کلی بیان می دارد که در چندین سال گذشته وضعیت حق آزادی عقیده و بیان در ایران وخیم تر گشته است. به عنوان مثال، تعداد زیادی از نشریات توقیف و بسیاری بازداشت شده اند. پیگرد قضائی و محکومیت افرادی که ابراز عقیده مخالف می کردند، افزایش یافته است. گزارشگر ویژه در موقعیتی قرار ندارد که نشان دهد که آیا افزایش دستگیری ها در نتیجه اعمال سختگیری اولیاء امور و مسئولین قوه قضائیه در برابر تخلفات است و یا این حقیقت که انتخاب رئیس جمهور اصلاح طلب در سال 1997 و برقراری مجلس طرفدار اصلاحات در سال 2000 باعث شده است که ترس و نگرانی مردم در انتقاد از مسئولین و نهادهای عمومی کمتر شود.
105- گزارشگر ویژه همچنین اظهار می دارد افراد بسیاری که در خلال دیدارش در ایران طرف صحبت او بودند، می گفتند: "در اینجا آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان وجود ندارد." گزارشگر ویژه گام را فراتر می گذارد و تاکید می کند که فضای ترس که بوسیله سرکوب مداوم مردم برای اظهار نظر انتقاد آمیز خود علیه اولیاء امور، تئوریسین های سیاسی و مذهبی، وظائف نهادها، صورت میگیرد، توام با محکومیت شدید و نامناسب اعمال شده، موجب خود سانسوری در میان بیشتر روزنامه نگاران، روشنفکران، سیاستمداران، دانشجویان و بطور کلی مردم شده است که در نتیجه مانع اجرای آزادی بیان گشته است.
106- در این گزارش، گزارشگر ویژه شماری از نمونه هائی از پیگرد قضائی، محاکمه و مجازات مطبوعات و ابراز عقاید مخالف افراد را ذکر نمود. بدین جهت او مایل است که نتیجه گیری "گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه" را در رابطه با وضعیت زندانیان وجدان (عقیده)، تائید نماید. این گروه اظهار نمود که: حکم محکومیت زندانیان متناسب با جرم آنان نیست و آنها بیش از حد، مجازات شده اند. همچنین حق آزادی بیان و عقیده زندانیان نقض گردیده است و از برخوداری در تضمینهای اولیه جهت برگزاری یک دادگاه عادلانه محروم شده اند.
106- با اشاره و جلب توجه دادن به نگهداری افرادی که برای ابراز عقاید خود مدتهای بسیار طولانی را در سلولهای انفرادی گذرانده اند، گزارشگر ویژه مایل است که مصوبه کمیسیون حقوق بشر 32/2003 را در این مورد یادآور شود که در آن کمیسیون به تمام دولتها تذکر داده است که بازداشتهای انفرادی، بدون داشتن حق ارتباط، شکلی از مجازات ظالمانه، غیر انسانی و رفتاری تحقیر آمیز و شکنجه محسوب می شود و اصرار دارد که تمام دولتها آزادی، امنیت و حیثیت افراد را رعایت و تضمین نمایند."
108- با توجه به مطالب یاد شده، گزارشگر ویژه به اولیاء امور و مسئولین توصیه می کند که تمام زندانیان مطبوعاتی و کسانیکه که به جرم ابراز عقیده مخالف محکوم و مجرم شناخته شده اند، آزاد شوند.
109- با یادآوری و قدردانی از دعوت گسترده دولت از تمام ارگانهای مرتبط کمیسیون حقوق بشر به دیدار مجدد از کشور و همکاریهای اولیاء امور در این زمینه، گزارشگر ویژه مایل است این دیدارها را که می باید بعنوان قسمتی از روند گفتگو بین مسئولین امر و ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل و با توجه به تنظیم کردن پیشنهادات واقعی که بعنوان پایه برنامه های همکاری حرفه ای تلقی می شود، مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابر این گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن تحقیقاتی در این مورد، معتقد است که دیدار گزارشگری ویژه در مورد شکنجه و گزارشگری ویژه در مورد استقلال قضات و وکیلان (از ایران) ممکن است که در این زمینه مفید واقع گردد.
110- اولین قدم در جهت اجرای پیشنهادات گزارشگر ویژه این است که اولیاء امور و مسئولین قضائی خواستار همکاریهای حرفه ای قضائی بویژه در مورد آموزش قضات و دیگر کارکنان اجرائی قانون شوند. اینگونه آموزشها بخصوص می باید روی میزان و معیارهای اجرائی برگزاری دادگاههای عادلانه و علنی و اجرای موثر حق آزادی عقیده و بیان تمرکز یابد.
111- دولت جهت اجرای پیشنهادات گزارشگر ویژه، از او دعوت بعمل آورده است.
* خلاصه این گزارش به تمام زبانهای رسمی منتشر شده است اما متن کامل این گزارش که خلاصه آن نیز ضمیمه آن است، فقط به زبان (متن) ارائه شده منتشر می شود.
** بر اساس تحقیقات "گروه تحقیق در مورد بازداشت خودسرانه"، بخش 209 قسمتی از زندان اوین است که مدیریت آن به عهده سرویسهای امنیتی می باشد. بیشتر زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی قبل از محاکمه در این بازداشتگاه بسر می برند. رجوع شود به بند 33- .E/CN.4/2004/3/add.2