علی کشتگر


پرونده قتل های زنجيره ای را باز نگهداريم (۱)



قتل های زنجيره ای به ‎۴‎ مورد قتل فجيع پروانه اسکندري، داريوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده محدود نمی شود. از دکتر کاظم سامی گرفته تا قربانيان رستوران ميکونوس، از فريدون فرخزاد گرفته تا حجت الاسلام احمد خميني، از رهبران کليسای ارامنه گرفته تا شاپور بختيار و عبدالرحمان قاسملو قربانيان قتل های زنجيره ای طيف وسيع و متنوعی را تشکيل می دهند که در ساليان گذشته قربانی سياست کلان ترور "دگرانديشان و دگر باشان" شده اند.
مرکز آمريت اين جنايات نه در محدوده يک محفل خودسر که در بالاترين حلقه رهبری جمهوری اسلامی قرار داشته است. سعيد امامی همان گونه که در اعترافات خود بيان داشته: غلام حلقه به گوش بوده و به تکليف عمل می کرده است." (پرونده قتل های زنجيره ای و امنيت ملي- انتشاردرايران امروز)
در شرايطی که دادگاهی فرمايشی دستور "جمع کردن" و بايگانی کردن پرونده اين جنايات را صادر کرده است، افکار عمومی ملت ايران و وجدانهای بيدار جهانی نسبت به پرونده اين فجايع که شيشه عمر مافيای سياسی قدرت در لابلای آن پنهان است، همچنان حساس اند.
نبايد گذاشت اين پرونده ملی در گورستان "مصلحت ها" و بده بستانهای جناحی به خاک فراموشی سپرده شود. چشم فروبستن بر اين پرونده پشت کردن به منافع و مصالح ملی ايران، تمکين به جنايتکاران و ادامه و تکرار اين فجايع در آينده است. نه فقط روشنفکران و آزاديخواهان ايران بلکه جامعه جهانی نيز نبايد و نمی تواند نسبت به جناياتی که توسط بلندپايگان يک حکومت و با سوء استفاده از امکانات يک ملت صورت گرفته؛ بی اعتنا باقی بماند. مقاله حاضر جزئی از جستجوهای نگارنده در پيرامون پرونده قتل های سياسی است:
کدام انگيزه ای می تواند موجب قتل احمد خمينی شده باشد؟
پس از مرگ ناگهانی حجت الاسلام احمد خميني، خيلی ها مرگ وی را مشکوک می دانستند. می گفتند "خودشان او را کشته اند!"
"عوام الناس" می گفتند که احمد خمينی اين اواخر بيش از حد از آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی انتقاد می کرده، آنها هم سر او را زير آب کرده اند!
با اين همه کسانی هم به ديده ترديد به اين شايعات می نگريستند و بر آن بودند که احتمالا اين قضيه در زمره همان شايعاتی است که در فضای غبارآلود استبداد زمينه رشد و نمو پيدا می کند. چه بسا که محافل ترور نيز اميدوار بودند که لااقل گروهی از مردم قتل احمد خمينی را شايعه بی اساس تلقی کنند و موضوع به مرور زمان فراموش شود. اما هرچه از مرگ وی می گذرد اسناد و شواهد انکارناپذيری که حکايت از قربانی شدن بيرحمانه وی در منازعات سياسی پشت صحنه جمهوری اسلامی است، به دست می آيد.
در بهمن ماه ‎۱۳۷۸‎سخنرانی عمادالدين باقی در اصفهان قتل احمد خمينی را به سرعت از حد يک شايعه به يک واقعيت بسيار جدی تبديل کرد. در آن سخنرانی عمادالدين باقی از قول حسن خميني، فرزند احمد خمينی نقل کرده بود که "حجت الاسلام احمد نيازی رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح و مسوول پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای به وی گفته است: پدر شما را نيز" همين ها" (يعنی باند سعيد امامی)کشته اند(نقل به معنی)
(سخنرانی عمادالدين باقی در اصفهان به تاريخ ‎۲۶/۱۱/۱۳۷۸‎) 
عمادالدين باقی پس از چندی از جمله به خاطرهمين سخنرانی که از طرف قاضی مرتضوی مصداق نشر اکاذيب " به قصد "تشويش اذهان عمومی" تلقی شده بود، روانه زندان اوين شد. اما او از درون زندان ماجرا را پی گرفت و در نامه ای از حسن خمينی خواست که گفته خود را علنا تکرار کند. حسن خمينی هم در پاسخ عمادالدين باقی کتبا اعلام داشت که: مدتی پيش محمد نيازی به نزد وی آمده و به او گفته است که پدر شما را همين محفل سعيد امامی کشته است.( نقل به معنی)
در برابر اعلام کتبی و رسمی اين ادعای بسيار مهم، قوه قضائيه جمهوری اسلامی هيچ گونه واکنشی از خود نشان نداد. در حالی که وقتی يکی  از صاحب منصبان اين نهاد يعنی محمد نيازی رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام داشته است که سعيد امامی قتل فرزند بنيان گذار جمهوری اسلامی يعنی احمد خمينی را نيز پذيرفته است، قاعدتا بايد دستگاههای اطلاعاتی و قضايی جمهوری اسلامی برای معلوم کردن صحت وسقم اين ادعای بسيار مهم واکنش نشان دهند و دست کم پرونده ای برای پيگيری اين مسئله در قوه قضائيه تشکيل شود. اما هيچ مرجع قضايی و هيچ مقام جمهوری اسلامی حاضر به پيگيری اين ادعا که احمد خمينی را باند سعيد امامی کشته است نشد و همه از کنار آن گذشتند. روزنامه های جناح راست نيز که هر وقت بخواهند، از کاهی کوهی می سازند، در قبال اين ماجرا سکوت کامل اختيار کردند. حتی حسن خمينی نيز مسئله مهم خبر قتل پدر را در محاکم قضايی دنبال نکرد.
البته سکوت قوه قضائيه و روزنامه های جناح راست، به هيچ وجه نشانه کم اهميت بودن اين ماجرا نبود، بلکه بيشتر حاکی از آن بود که آنها پيش از حسن خمينی و عمادالدين باقی از قضيه اطلاع داشته اند و تمايل زعمای جناح راست بر آن بوده است، که بی سروصدا از کنار ماجرا بگذرند.
پس از نامه عمادالدين باقی، اکبر گنجی در اين باره خواستار توضيحات محمد نيازی شد. گنجی در يادداشت کوتاهی که روز شنبه ‎۷‎ اسفند ماه ‎۱۳۷۸‎ در روزنامه ها انتشار يافت نوشت "دوست عزيز آقای باقی روز سه شنبه ‎۲۶/۱۱/۱۳۷۸‎ به اصفهان رفت تا با علی فلاحيان درباره قتل های زنجيره ای به مناظره بنشيند. فلاحيان علی رغم وعده قبلی بر سر قرار حاضر نشد تا دخالت يا عدم دخالتش در قتل های زنجيره ای همچنان در پرده ابهام بماند. عمادالدين باقی در آنجا اعلام کرد که "اخيرا آقای نيازی خدمت حسن آقا رفته و به ايشان گفته اند پدر شما، يعنی مرحوم حاج احمد آقا خمينی به وسيله محفل اطلاعاتی به قتل رسيده است و متهمان به اين نکته اعتراف کرده اند."(صبح امروز ‎۷‎ اسفندماه از آن زمان درباره احتمال قتل احمد خمينی پرسش های زيادی در سطح جامعه مطرح است که در اين مقاله من در جستجوی پاسخ به دو پرسش اساسی زير هستم:
 
1- چرا و با چه انگيزه ای احمد خمينی به قتل رسيده است؟
2- چه مقامی در جمهوری اسلامی فرمان اين قتل را صادر کرده است؟
 

علاوه بر اعترافات سعيد امامی و اطلاعات محمد نيازی که دسترسی به همه جزئيات و جوانب آن برای کشف انگيزه قتل از اهميت ويژه برخوردار است، خاطرات آيت الله منتظری حاوی نکاتی است که برای شناخت انگيزه هايی که می تواند موجب قتل احمد خمينی شده باشد، در حکم کشف حلقه گمشده اين ماجرا است.
آيت الله منتظری با ارائه دلايل مستند توضيح می دهد که احمد خمينی در زمان حيات آيت الله خمينی بويژه در يکی دو سال آخر زندگی وی از قدرت فوق العاده ای برخوردار بوده و به جای پدر تصميم می گرفته و بر اين اساس دستی بالای دست او وجود نداشته است. در عين حال آيت الله منتظری به جاه طلبی های احمد خمينی وتلاشهای مشخص وی برای جانشينی پدر و پس از ناکامی در اين زمينه برای پست رياست جمهوری اشاره دارد.
آيت الله منتظری پيش از آن که از مقام جانشينی عزل شود در اعتراض به همين وضع به آيت الله خمينی می نويسد:
".......چند سالی است که عملا اداره کشور و انقلاب را حضرتعالی به روسای سه قوه و شخص آقای حاج احمد آقا سپرده ايد و همه کارها از ريز و درشت و تخصصی و غيرتخصصی را بايد آقايان صلاح بدانند و تشخيص دهند. و در عمل آقای موسوی نخست وزير، تسليم آقايان خامنه ای و هاشمی و حاج احمد آقا است و آقای موسوی اردبيلی هم اهل مقابله و برخورد نيست، فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم مخالفت کنم. پس در حقيقت سه نفر تصميم گيرنده اند، (احمد آقا، خامنه ای، هاشمی) در صورتی که مسايل و مشکلات کشور به حدی است که اين سه نفر با اشتغالات ديگری که دارند نمی توانند حل کنند. اصلا ملاقات با آقايان و طرح مسايل با آنان، خود يکی از مشکلات کشور است."(خاطرات آيت الله منتظری، فصل دوم: برخی از طرح ها و ابتکارات آيت الله منتظری)
طبيعی است که وقتی حجت الاسلام احمد خمينی از چنان قدرتی برخوردار است که هم به جای پدر تصميم می گيرد و هم در هياتی سه نفره درباره همه امور سياسی و نظامی و اقتصادی کلان کشور تصميم می گيرد، نمی تواند بپذيرد که پس از مرگ آيت الله خمينی در حاشيه قرار گيرد.
او ازيکی دو سال پيش از مرگ پدر در کمين جانشينی آيت الله خمينی است. و حتی در پياده کردن نقشه عزل آيت الله منتظری نقشه ای که به گواه کتاب خاطرات ايشان، حجت الاسلام های مدرسه حقانی، انجمن موتلفه اسلامی، انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای تدارک ديده اند، او بيش از هرکس ديگر فعال است، چرا که اميدوار است خود به جای آيت الله منتظری به جانشينی پدر برگزيده شود. در همين باره در خاطرات آمده است که حتی نامه هايی که برای عزل و بيرون راندن آيت الله منتظری از صحنه از قول آيت الله خمينی و به امضای وی صادر شده است، توسط احمد خمينی انشاء و امضاء شده است.
آيت الله منتظری در اين مورد می نويسد: "به نظر ما نامه امام به نمايندگان مجلس، به دستخط حاج سيد احمد خمينی بيشتر شباهت دارد تا به دستخط امام که ذيلا از نظر کارشناسی با آوردن نمونه هايی از خط آقای سيد احمد خمينی و دستخط امام، دلايل خويش را در اين رابطه عنوان ميکنيم......."(همان)
در بخشی از خاطرات، زير عنوان "انگيزه منفصل کردن آيت الله منتظری از نظام و سودای رهبری" درباره تلاشهای احمد خمينی برای دستيابی به جانشينی پدر و رهبری جمهوری اسلامي، مفصلا بحث شده است.
در اين باره پس از اشاره به مصاحبه خانم مصطفوی با واشنگتن پست که در تاريخ ‎۲۱/۳/۱۳۶۸‎ از بخش فارسی صدای آمريکا نيز پخش شده و درآن از تمايل احمد خمينی برای رياست جمهوری در زمان پدر صحبت شده است به اقدامات فشرده احمد خمينی برای دستيابی به مقام رهبری در آخرين روزهای عمر آيت الله خمينی به شرح زير اشاره شده است:
" پس از عزل آيت الله منتظری در حالی که امام خمينی در بيمارستان به سر می برد و طبق گفته پزشکان معالج در مصاحبه های تلويزيونی ‎۲۵‎ و ‎۲۶‎ خرداد ‎۱۳۶۸‎ رحلت ايشان در چند روز آينده قطعی شده بود، تلاش برای تحقق قرارمدارها جهت پر کردن خلاء رهبری پس از امام فعالتر شد و پيغام هايی برای آيت الله منتظری فرستاده می شد مبنی بر اينکه ايشان نامه ای به امام خمينی مرقوم داشته و بگويد از آنجا که من احمد آقا را فردی آگاه و لايق می دانم و مدتها است ايشان را می شناسم، وی را تنها فرد مناسب برای رهبری نظام می دانم. پيغام دهندگان می گفتند شما چه بخواهيد و چه نخواهيد بعد از امام، احمد آقا رهبر خواهد بود، پس اگر شما نامه ای به امام مرقوم داريد و به رهبری احمد آقا کمک کنيد، ايشان هم رهبری خود را مديون شما دانسته و مرجعيت شما تثبيت خواهد شد." (همان)
به تلاشهای احمد خمينی در استانهای کشور نيز اشاره می شود که برای نمونه مورد زير را مثال می زنيم: " چاپ تعداد متنابهی از عکسهای احمد آقا در يکی از چاپخانه های تهران درآن ايام که با يک ژست سالمندانه تهيه شده بود، روشنگر نيات واقعی دست اندرکاران ماجرا بود. بخصوص که در محافل خصوصی روحانيون مبارز تهران هم طرح لياقت و شايستگي! احمد آقا برای رهبری زمزمه می شد. از سوی ديگر استاندار وقت اصفهان (آقای کرباسچي) که از صحابه احمد آقا به شمار می رفت دست اندرکار تهيه طوماری بود که در آن با تشبيه موقعيت مملکت به زمان امام محمد تقی که آن حضرت در سن هفت سالگی به امامت رسيدند، پيشنهاد جايگزينی سيد احمد خمينی به جای آيت الله منتظری را به امام بدهند. اين طرح در جلسه مديران و مسئولين ادارات اصفهان پيشنهاد شد که به دليل ضيق وقت و رحلت امام خمينی به جايی نرسيد." (همان)
خاطرات به طور مستند و انکارناپذيری نشان می دهد که احمد خمينی در سودای جانشينی پدر، در دوساله آخر عمر آيت الله خمينی به تلاشهای وسيعی متوسل شده بود که پرچمداری ماجرای عزل آيت الله منتظری و بندوبست های پشت صحنه با جناح های حکومتی از ان جمله بود.
در خاطرات توضيح داده شده است که در روزهايی که مرگ آيت الله خمينی قريب الوقوع بود هنوز چند ماهی از رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای باقی بود، و تازه قرار بر اين بود که پس از رياست جمهوری در راس قوه قضائيه قرار گيرد. هاشمی رفسنجانی نيز رئيس مجلس بود و قرار بود که بعدا نامزد رياست جمهوری شود، بنابراين از ميان سه چهره اصلی که آيت الله خمينی همه امور را به آنان سپرده بود، احمد خمينی "فرزند امام" اميدوار بود که بتواند به جای پدر برگزيده شود.
اما احمد خمينی پس از مرگ پدر نه فقط به جانشينی انتخاب نشد بلکه روزبه روز بيشتر در سايه قرار گرفت. در خاطرا ت می خوانيم:" وقتی که پس از درگذشت امام خمينی مساله رهبری احمد آقا در مجلس خبرگان مطرح شد به صورتی خام و ضعيف بود و کاری از پيش نبرد. و سرانجام با ابتکار آقای هاشمی رفسنجاني، آقای خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبری برگزيده شد. در پی آن اخباری می رسيد مبنی بر اينکه احمد آقا عليرغم حمايتهای اوليه و ظاهری از رهبری آيت الله خامنه ای، همکاريهای لازم را با ايشان به عمل نمی آورد و در ميان افراد بيت و اصحاب ايشان گلايه هايی در مورد اين که احمد آقا نقش خوبی در ارتباط با رهبری خود و پس از عدم موفقيت در ارتباط با رهبری آقای خامنه ای نداشته، بوجود آمده است."
اگر از منظر پژوهنده ای که انگيزه قتل احمد خمينی را دنبال می کند به مسايل پيش گفته بنگريم، به اين نتيجه می رسيم که جنگ قدرت، جنگی که در پشت صحنه در ميان آقايان خامنه ای و رفسنجانی از يک طرف و احمد خمينی از طرف ديگر جريان داشته می تواند انگيزه قتل وی باشد. بويژه آن که پس ازانتخاب سيدعلی خامنه ای به مقام رهبری نيز احمد خمينی از رقابت با وی و هم عرض کردن خود با او دست برنداشته و در فرصت های مختلف نشان داده است که همچنان سودای رهبری را در سرداشته و بر اين اساس چه بسا مترصد فرصت بوده است.
در خاطرات به موارد متعددی از اين رقابت ها اشاره شده است:
" آقای محمد علی انصاری در سخنرانی خويش در بهشت زهرا بر سر مزار امام خمينی (ره) در مراسم روز عاشورا که مطابق با ‎۲۲‎ مرداد ‎۱۳۶۸‎ برگزار شد، مطالبی گفت که اخبار قبلی و نيز شايعات و اخبار بعدی را تقويت و تثبيت می کرد. او در قسمتی از سخنان خويش، بوسه امام بر پيشانی احمد آقا را به هنگام رفتن به بيمارستان، حرکتی بی سابقه ناميد و اظهار داشت که امام خواسته اند با اين بوسه راهها و افق آينده و رسالت ما را روشن سازند" ( همان) در خاطرات می خوانيم که :" احمد آقا" پيوسته خود را در عرض رهبری جديد نظام مطرح می کرد و در مقابل هر ملاقاتی از سوی آقای خامنه ای با مسوولين، ملاقاتی هم از سوی "احمد آقا" صورت می گرفت و خبر آن درصدراخبار منتشر می شد. " تنها در طول يک هفته شاهد پخش خبر ديدار مسوول نهضت سودآموزی به همراه عده ای ديگر از مسوولين آن، ديدار گروهی از فرماندهان، ملاقات نماينده سواپو و ملاقات رئيس قوه قضائيه به همراه گروهی از مقامات قضايی با آقای سيد احمد خمينی بوديم."(همان)
اين شيوه رقابت احمد خمينی با رهبر جديد جمهوری اسلامی اگر ادامه می يافت نتيجه ای جز در مخاطره قرار گرفتن رهبری سيد علی خامنه ای از آن حاصل نمی شد. در اين مورد در خاطرات آمده است:
" احمد آقا در نامه ای که به سال ‎۱۳۵۹‎ به آيت الله منتظری نوشته بود، طرح شدن عکس و نام و خبر ديدارها و پيام ها و خطبه های نماز جمعه ايشان و حتی تدريس را سبب تضعيف نفوذ امام دانسته بود، بنابراين مطرح شدن احمد آقا درعرض رهبری جديد نيز با همان استدلال در جهت تضعيف رهبری جديد به حساب می آمد."
بديهی است که نه شخص سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در مقام رهبر و رئيس جمهور رژيم و نه محافل قدرتمندی که خامنه ای را به جای آيت الله خمينی برگزيده بودند، نمی توانستند رقابت های آشکار و طبعا به زعم آنها خطرناک احمد خمينی را برتابند. او به عنوان "يادگار امام" و فردی که مدتها در بيت آيت الله خمينی همه امور را در دست داشته، در همه ارگانهای جمهوری اسلامی دارای نفوذ و دارای دوستانی بسيار و نزديک بود. علاوه بر اين، همه کسانی که به نوعی از انتخاب خامنه ای به جانشينی آيت الله خمينی ناراضی بودند و از اين که وزارت اطلاعات و حجت الاسلام های مدرسه حقانی و جريانات راست با برگزيدن خامنه ای همه قدرت را دردست خود قبضه کرده اند، سخت نگران شده بودند، ممکن بود بتدريج در زير پرچم رهبری احمد خمينی گرد آيند. در همين جا بايد متذکر شويم که در جريان عزل آيت الله منتظری بخشی از چهره ها و محافل چپ و اصلاح طلبان امروزی نيز با احمد خمينی همکاری می کردند، هرچند که طراح اصلی عزل آيت الله منتظری بنابه شواهدی که در کتاب خاطرات به کرات ذکر شده همان دانش آموختگان مدرسه حقانی (ری شهری، علی فلاحيان، روح الله حسينيان، محسنی اژه ای، علی رازينی) انجمن موتلفه اسلامی و تشکل نيمه مخفی انجمن حجتيه و شخص سيد علی خامنه ای بوده اند.
از مجموعه کتاب خاطرات آيت الله منتظری می توان استنباط کرد که همان جريانی که امروز قوه قضائيه و مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهاد ولايت فقيه را در اختيار دارد از آغاز در فکر قبضه کردن قدرت در دست خويش بوده اند و در اين راه از جاه طلبی ها و ساده انديشی های احمد خمينی به سود خويش بهره جسته اند. احمد خمينی پس از مرگ پدر بتدريج به عمق اين قضايا پی می برد و با جناح راست و شخص خامنه ای از در مخالفت درمی آيد.
بنابراين پس از انتخاب خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تنها خطر فوری و مهمی که برای مافيای سياسی به قدرت رسيده وجود داشت، احمد خمينی بود.
چرا که نه فقط در ارگانهای مهم جمهوری اسلامی از جمله سپاه، بسيج و نيروهای انتظامی صاحب نفوذ بود، بلکه همان گونه که اشاره شد بسياری از کسانی که از انتخاب خامنه ای به رهبری و مسلط شدن جناح راست ناراضی بودند، می توانستند در پشت سر وی گرد آيند و اين خطری بزرگ تلقی می شد.
بويژه آن که با گذشت زمان مخالف ها و انتقادهای احمد خمينی از رهبری نظام رنگ آشکارتری به خود می گرفت و او در پنهان و آشکار لب به انتقاد می گشود.
حتی گفته می شد که احمد خمينی به نزديکانش گفته است که در جريان عزل آيت الله منتظری از جناح راست بازی خورده و از کرده خود سخت پشيمان شده است. عمادالدين باقی که با خانواده احمد خمينی و فرزند او حسن خمينی آشنايی نزديک دارد، در يکی از مقالات خود اشاره می کند که احمد خمينی در آخرين ماههای زندگی خود نسبت به آيت الله منتظری احساس احترام می کرده و از اقدامات خود عليه او پشيمان بوده است.
در کتاب خاطرات آيت الله منتظری در اين باره آمده است:
" من از افرادی که به اين جا می آمدند می شنيدم که می گفتند فلانی از مسايل گذشته ابراز تاسف می کند...... اين اواخر من شنيدم که احمد آقا ابراز ناراحتی کرده بود که چرا نامه های مرا به دست امام نمی داده است."
( از فصل غوغای برکناری تحت عنوان چگونگی مواضع مرحوم حاج احمد آقا خمينی در اواخر عمر)
و در جايی ديگر چنين می خوانيم:
" اين اواخر که مرحوم حاج آقا رضا صدر- که دايی خانم احمد آقا ميشود- فوت شده بودند، من در مسجد اعظم برای شرکت در فاتحه ايشان رفته بودم، وقتی از مجلس بيرون می آمدم، احمد آقا کنار ديوار در دالان نشسته بود، تا چشمش به من افتاد بلند شد، سلام کرد و خيلی گرم گرفت و حال و احوال کرد و احترام کرد......" (همان)
مخالفت احمد خمينی با جناح راست و دو رهبر اصلی آن سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی از سال ‎۷۰‎ به اين سو روزبه روز ابعاد قطعی ترو تندتری به خود می گرفت و از حد شايعه به سطح واقعيت آشکار فرا می روئيد.
سرانجام احمد خمينی در بهمن ‎۱۳۷۳‎ در يک سخنرانی که برای گروهی از خانواده شهدا ايراد کرد رسما خود را در برابر سيد علی خامنه ای قرار داد و گفت: چرا ضعف ها و ناتوانی های خود را به گردن دشمن خارجی می اندازيد، اين همه مشکلات و فساد که در کشور به بار آمده نتيجه بی لياقتی و نبود مديريت است....."( نقل به معني)
اين سخنان او که توسط بخش فارسی برخی از راديوهای خارجی در ايران منعکس شد در روزنامه های آن زمان اغلب با سانسور و حذف قسمت های انتقادی آن انتشار يافت.
کمتر از يک ماه پس از اين سخنرانی مرگ ناگهانی احمد خمينی به علت عارضه سکته اعلام شد.
با توجه به پيشينه مافيای سياسي- اقتصادی قدرت در جمهوری اسلامي، مردم، مخالفان و حتی بسياری از محافل منقد حکومتی مرگ احمد خمينی را مشکوک تلقی کردند.
سابقه بيرحمی های وزارت اطلاعات و جناح راست که با مرگ آيت الله خمينی بتدريج همه قدرت را در دست خود قبضه کرد در انظار عمومی سياه تر از آن بود که مرگ احمد خمينی را يک حادثه طبيعی تلقی کنند. وقتی مخالفان کم خطرتر را در گوشه و کنار ايران و جهان به قتل می رسانند، چرا با احمد خمينی که حالت ناراضی و موضع انتقادی وی می توانست برای مافيای سياسی قدرت بنيان کن باشد، بايد مدارا کنند؟
با شناخت همه جانبه ای که امروز از ميزان قدرت پرستی و درنده خويی مافيای قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد، منطقا می توان به اين نتيجه گيری رسيد که کشتن احمد خمينی برای مافيای قدرت طبيعی تر ازتحمل او است. بويژه آن که احمد خمينی را نمی توانستند محاکمه يا زندانی کنند.
اگر پيامدهای قتل های زنجيره ای پائيز ‎۷۷‎ گريبان مافيای قدرت را نمی چسبيد، اگر اعترافات سعيد امامی که سرانجام، دير يا زود جهانيان ازهمه جزئيات تکان دهنده آن مطلع خواهند شد در کار نبود، اگر آيت الله منتظری خاطرات خود را منتشر نمی کرد، اگر روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه پرونده قتل های سياسی را دنبال نمی کردند، طراحان اين جنايت می توانستند اميدوار باشند که بدون دغدغه مکافات اين همه جنايات، همچنان با خيال راحت بر صندلی های قدرت و قضاوت تکيه دهند.
اما هر روز که می گذرد، گوشه ها و زوايای هولناک تری از ابعاد جناياتی که مافيای قدرت در سالهای گذشته مرتکب شده است آشکار می گردد. اگر خاطرات آيت الله منتظری انگيزه قتل احمد خمينی را آشکار می کند، اعترافات سعيد امامی جزئيات ماجرای قتل وی را برملا می سازد و اشتباه حجت الاسلام نيازی خبر اين جنايت را به گوش حسن خمينی می رساند. و مردم که از آغاز با تکيه بر شناختی که از مافيای قدرت داشتند، مرگ احمد خمينی را مشکوک دانسته بودند امروز با آشکار شدن ابعاد اين ماجرا، بر قضاوت خود نسبت به جريانی که برای حفظ قدرت از هيچ جنايتی فروگذار نمی کند مصرتر می شوند. و همزمان افکار عمومی در ايران و جهان نسبت به فجايعی که به دست مقامات يک حکومت رخ داده است حساس تر می شود.
اعترافات سعيد امامی و گفته های حجت الاسلام محمد نيازی به حسن خمينی جای ترديد باقی نمی گذارند که احمد خمينی نيز در زمره قربانيان قتل های زنجيره ای سياسی است.
پرسش مهم ديگری که بايد در اين باره پاسخ آن را پيدا کرد آن است که حکم حذف احمد خمينی را چه کسانی و در چه سطحی از سلسله مراتب جمهوری اسلامی صادر کرده اند؟
پاسخ روشن به اين گونه پرسش ها در صورتی ممکن است که پرونده قتل های سياسی در دادگاهی بيطرف، علنی و با شرکت همه شاهدان و مطلعان و در شرايط آزادی کامل مطبوعات دنبال گردد.
در پاسخ به اين پرسش نگارنده که چرا حسن خمينی از دستگاه قضايی تقاضای بررسی اعترافات سعيد امامی و گفته محمد نيازی برای روشن شدن علت مرگ پدر نشده است، صاحب نظران و مطلعان در تهران بر اين عقيده اند که او جرات چنين کاری را ندارد و گويا از هنگام بازگو کردن سخنان محمد نيازی، هم او و هم نيازی برای پس گرفتن حرفهای خود زيرفشار قرار دارند.
بنابر منطق شناخته شده قضايی، کسانی که در راه کشف جرم مانع ايجاد می کنند خود مجرم و يا دست کم شريک جرم محسوب می شوند.
تصميم به قتل احمد خميني، مساله ای نيست که در سطح يک محفل اطلاعاتی و يا حتی به تنهايی توسط يکی از مقامات بلند پايه جمهوری اسلامی اتخاذ شده باشد. پيش از اين تصميم، قطعا اقدامات، روابط، و سخنان و انتقادات احمد خميني، در سطح رهبری نظام مورد بررسی قرار گرفته و دست آخر به خاطر مصالح قدرت حکم اعدام وی صادر شده است. محفل اطلاعاتی همان گونه که در اعترافات سعيد امامی آمده است فقط به وظايف و تکاليف خويش عمل می کرده است.
در قتل های سياسی و از جمله قتل احمد خمينی همه سران مافيای قدرت شريک جرم يکديگرند. کشاندن پای علی فلاحيان و يا محسنی اژه ای و روح الله حسينيان به دادگاه، نه فقط پايان ماجرای پرونده قتل های سياسی نيست که تازه آغاز به جريان افتادن واقعی آن است. و از همين رواست که آنها حتی به عنوان مطلع نيز به دادگاه احضار نمی شوند.
آنها جواز يکه تازی و آدم کشی را از رهبری نظام کسب کرده اند و طبيعی است که پشت آنها به حمايت بيدريغ و قاطع مقام ولايت گرم است. دادگاه غيرعلنی و فرمايشی متهمان قتل های زنجيره ای به دستور رهبر عمل می کند و هر آن کس رفتار اين دادگاه را زير سوال ببرد خود را در برابر "مقام معظم رهبری" قرار داده است.
از همين روست که همزمان با آغاز کار دادگاه متهمان، دادگاهی که در آن هيچ يک از روحانيون جناح انحصارطلب نبايد به پرسش گرفته شوند، " مقام معظم رهبري" برای کمک به مختومه شدن پرونده قتل های سياسی به مجلس و مطبوعات هشدار می دهد که اگر بخواهند دستگاه قضايی و رفتار دادگاهها و قضات را زير سئوال ببرند، فقط به گلايه اکتفا نخواهد کرد.


پرونده قتل های زنجيره ای را باز نگهداريم (۲)







گاه شمار قتل‏های سياسی
متهم رديف اول قتل های زنجيره ای کيست؟
براى خانواده قربانيان راهى بجز مراجعه به يك دادگاه جهانى باقى نمانده است


‎ ‎در تلاش برای حقيقت‏جويی درباره قتل‏های زنجيره‏ای نويسندگان و روشنفکران، که از مصاديق جنايت عليه بشريت در ‏ايران است، نخست گاه‏شماری از ترور گروهی از قربانيان را يادآوری مي‏کنم و آنگاه با ذکر دليل به ايراد اتهام عليه ‏شخص آقای علی خامنه‏ای که در ايران بسياری وی را متهم رديف اول قتل‏های زنجيره‏ای مي‏دانند مي‏پردازم. با اين ‏اميد که اين گونه کوشش ها زمانی برای دادگاهی که سرانجام بايد روزی در ايران و يا در گوشه‏ای از جهان برپا شود، ‏به کار آيد.‏‎ ‎
روز اول آذرماه ۱۳۷۷ داريوش فروهر و پروانه اسکندری دو مخالف سرشناس و صريح‏الهجه جمهوری اسلامی که بيش از ‏چهل سال پيشينه فعاليت سياسی در دو رژيم گذشته و کنونی داشتند، شبانه به دست متوليان امنيت در جمهوری ‏اسلامی در منزل مسکونی خود در تهران با دهها ضربه کارد ترور شدند. ‏
‏سه روز بعد در تاريخ ۴ آذرماه ۱۳۷۷ پيکر بی‏ جان مجيد شريف نويسنده، مترجم و روشنفکر مذهبی در پزشکی قانونی ‏شناسايی شد، او در بيست و هشتم آبانماه برای ورزش صبحگاهی از منزل خارج شد، اما ديگر هرگز بازنگشت.‏
روز ۴ آذرماه ۱۳۷۷، هشتادنفر از شخصيت‏های فرهنگی و سياسی با ارسال نامه‏ای به رئيس جمهور از مفقودشدن ‏‏"پيروز دواني" ابراز نگرانی کردند. يکسال بعد اکبر گنجی در مقاله‏ای نوشت که پيروز دوانی به دستور مستقيم ‏محسنی اژه ‏ای رئيس دادگاه ويژه روحانيت به قتل رسيده است. گنجی پيش از دستگيری مدعی شد که حاضر است ‏مدارک و شواهد خود را در اين باره در يک دادگاه علنی مطرح کند.‏
روز هشتم آذرماه فردی به نام رستمی که از همفکران پيروز دوانی بود، در همدان به قتل رسيد، جنازه او در نزديکی ‏خانه‏اش پيدا شد.‏
روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ محمد مختاری نويسنده، شاعر و عضو پيگيرکانون نويسندگان ايران که کوششهای او در راه آزادی قلم ‏در دو دهه حيات جمهوری اسلامی زبانزد همه نويسندگان بود، برای خريد از خانه بيرون رفت و در همان زمان ماموران ‏وزارت اطلاعات وی را ربودند و به نحوی فجيع به قتل رساندند و پيکر بی ‏جانش را در پای ديواری در پشت کارخانه ‏سيمان در امين ‏آباد شهرری رها کردند. در ايران و خارج انگشت اتهام خود را به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که ‏مستقيما زيرنظر آيت‏الله خامنه ‏ای عمل مي‏کرد نشانه رفته بود.
‏هفت سال پيش از قتل‏های زنجيره‏ای پائيز ۷۷ وزارت اطلاعات به مسووليت علی فلاحيان که تا آن زمان در کار ترور مخالفان ‏سرشناس و يا فعال رژيم در داخل و خارج از کشور "موفق" عمل کرده بود پس از سخنان بسيار تند علی خامنه‏ ای عليه ‏‏"تهاجم فرهنگی غرب" و "قلم‏های مزدور" مساله سرکوب و يا حذف نويسندگان مخالف و مستقل را در دستور کار خود ‏قرار داده بود.‏
روزنامه کيهان که زيرنظر حسين شريعتمداری نماينده شخص خامنه ‏ای در موسسه کيهان همواره به عنوان بخش ‏رسانه‏ای سازمان ترور و کشتار در جمهوری اسلامی عمل کرده و مي‏کند در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۷۰ زير عنوان ‏‏"ويت‏ کنگ‏های کافه‏ نشين و کانون نويسندگان ايران" ضرورت دور تازه ‏ای از تهاجم به اهل قلم را اعلام کرد.‏
از آن هنگام تا زمان دستگيری سعيدی سيرجانی در زمستان ۱۳۷۲ نويسندگان بارها از جانب رسانه ‏های دولتی ‏ماموران ناشناس و نامه‏ ها و تلفن ‏های معنی ‏دار به مرگ تهديد شدند و هم‏زمان تريبونهای رسمی و مقامات جمهوری ‏اسلامی بويژه رهبر حکومت علی خامنه‏ ای مرتبا به "قلم‏ های مسموم" و "پرچمداران تهاجم فرهنگي" حمله بردند.‏
در تاريخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۷۲ روزنامه کيهان خبر داد که سعيدی سيرجانی که در مخالفت با سانسور چندين نامه ‏انتقادی برای علی خامنه‏ ای ارسال کرده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر نگهداری کاست‏های مستهجن و عمل لواط ‏دستگير شده است.‏
چندروز بعد موسوی مدير کل امنيت داخلی وزارت اطلاعات (فردی که بعدها نام او به عنوان يکی از مجريان قتل‏های ‏زنجيره مطرح شد) سعيدی سيرجانی را به پنج اتهام سياسی و اخلاقی متهم ساخت: دريافت مبالغ هنگفتی از عوامل ‏ضدانقلاب در اروپا و آمريکا، عضويت در يک شبکه قاچاق مواد مخدر، تهيه مشروبات الکلی در خانه خود و فروش و ‏مصرف آن، همکاری با افسرانی که در دوره شاه عضو ساواک بودند و نيز عمل لواط. در اين مصاحبه تصريح شد که ‏سعيدی سيرجانی به همه اين اتهامات نيز اعتراف کرده است. چند روز بعد وزارت اطلاعات اتهام شرکت در کودتای نوژه ‏را نيز به سعيدی سيرجانی وارد ساخت و از همه مهمتر علی خامنه‏ ای نيز سعيدی سيرجانی را فاسد خواند.‏
روز ۱۹ فروردين۱۳۷۳،  ‏۶۲‏ تن از نويسندگان کشور در نامه ‏ای سرگشاده خطاب به محمدی يزدی رئيس قوه قضائيه ‏جمهوری اسلامی از دستگيری سعيدی سيرجانی و وضعيت وی در زندان ابراز نگرانی کردند.‏
پس از اين نامه فشار و تهديد بر نويسندگان کشور از راههای رسمی و غيررسمی افزايش يافت و بسياری از ‏نويسندگان سرشناس و فعال کشور به مرگ تهديد شدند و در ارديبهشت ۱۳۷۳ چندتن از نويسندگان به وزارت اطلاعات ‏احضار شدند.‏
در تاريخ ۲۳ مهرماه ۱۳۷۳، ‏۱۳۴‏ تن از نويسندگان در نامه‏ ای تحت عنوان "ما نويسنده ‏ايم" که پيش‏نويس آن را محمد ‏مختاری تهيه کرده بود بر حق نويسندگان در تشکيل کانون صنفی خود برای دفاع از استقلال نويسنده تاکيد کردند.‏
در فرازی از اين نامه آمده است: ".....هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امکان فردی ما فراتر ‏مي‏رود ناچاريم به صورت جمعي-صنفی با آن روبرو شويم. يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و نشر و مبارزه با ‏سانسور به شکل جمعی بکوشيم. به همين دليل معتقديم: حضور جمعی ما با هدف تشکل صنفی نويسندگان ايران ‏متضمن استقلال فردی ما است....." جمله اخير از طرف آرتورميلر رئيس جهانی انجمن قلم به عنوان شعار سال ‏انجمن‏های قلم در سراسر جهان انتخاب شد.‏
يکماه ‏ونيم پس از انتشار متن ۱۳۴ نفری نويسندگان که در خارج و داخل ايران بازتاب وسيع يافت مرگ سعيدی ‏سيرجانی که از مدتها پيش در چنگال ماموران وزارت اطلاعات قرار داشت اعلام شد. بسياری از نويسندگان و ‏روشنفکران مرگ وی را قتل وی دانستند و آن را پاسخ علی خامنه‏ ای به نامه‏ های سرگشاده وی و نيز پاسخ جمهوری ‏اسلامی به نامه‏ ها و تلاشهای عمومی نويسندگان تلقی کردند.‏
سعيدی سيرجانی در داستان طنزگونه ‏ای به نام "داستان شيخ صنعان" قدرت‏ پرستی حکومتگران جمهوری اسلامی را ‏با صراحت به نقد کشانده بود و مهمتر از آن در نامه‏ های متعدد به آيت‏ الله علی خامنه ‏ای، از سانسور و فشار بر اهل قلم ‏شکايت کرده بود. او در يکی از نامه ‏ها از اين که علی‏ خامنه ‏ای وی را مرتد اعلام کرده با شجاعت به انتقاد از وی پرداخته ‏بود و دست‏ آخر نيز اعلام داشته بود که برای مردن آماده است. در آخرين شکوائيه سعيدی سيرجانی به علی خامنه ‏ای ‏آمده بود: "پيام عتاب‏ آميز جنابعالی را آقای صابری برايم خواند و متاسف شدم نه به علت اين که مورد قهر آن مقام ‏معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت هميشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسيد....تاسف و تاثرم از پندارهای ‏باطل خويش بود و اميدهای برباد رفته‏ ام درباره سعه صدر جنابعالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما ‏خواهند داشت.‏
‏"بگذريم از لحن توهين ‏آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد مي‏نمود تا چه رسد ‏به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب‏عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کرديد و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته ‏های من است ای کاش موردش را مشخص مي‏فرموديد و اگر مبتنی بر ‏واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.‏
‏"مي‏دانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دينی و سياسی و ‏آيت‏الله منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق مرگ و خانه‏ نشين و مطرودند، تکليف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برآزد ‏دعوای بي‏گناهی و مي‏دانم که رهبر جليل القدری که با يک نهيبش نمايندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و ‏وحشت مي‏خزند، البته مي‏تواند با تيغ بي‏دريغ تکفير حمله بر من درويش يک‏قبا آرد.‏
‏"جناب آقای خامنه ‏ای من بيش از هر مسلمان با تعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بيش از بسياری مدعيان به حقانيت شريعت اسلام معتقد. به هيچ حزب و ‏دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته ‏ام و نه بعد از اين مي‏توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم ‏در سال ۵۷ دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمي‏کردم و اگر در طمع مال‏ و منال بودم مجبور نمي‏شدم در اين ‏سالهای پيری و ممنوع ‏القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم. ‏آدميزاده ‏ام آزاده ‏ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که ‏در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقديم ‏احترام- سعيدی سيرجاني"‏
روز ۲ آبانماه ۷۴ پيکر بي‏جان احمد ميرعلايی مترجم و نويسنده در گوشه خيابانی در اصفهان پيدا شد. احمد امير ‏علايی در ساعت هفت‏ وچهل‏ و پنج‏ دقيقه از خانه بيرون آمد. در ساعت ۸ صبح جلو يک کتاب‏فروشی قرار داشت که به آن ‏قرار نرسيد. همان روز وی در ساعت دو بعدازظهر در دانشکده پزشکی اصفهان سخنرانی داشت که کسانی تلفنی به ‏برگزارکنندگان خبر دادند سخنرانی لغو شده است. ساعت يازده شب از طرف نيروی انتظامی به خانواده او اطلاع دادند ‏که جنازه‏ اش در کنار دو بطر مشروب پيدا شده است. بعدها معلوم شد که احمد امير علايی در اثر تزريق الکل دچار ‏ايست قلبی شده بود. الکل را از ناحيه رگ دست به مقدار زيادی به بدن او تزريق کرده بودند.‏
در تاريخ ۵ ديماه ۱۳۷۴ در يکی از نوشته‏های روزنامه کيهان مطلب زير به چاپ رسيد: "بنده مخالف تضارب آراء و طرح ‏ديدگاههای گوناگون هستم! و اصلا نمي‏توانم بپذيرم که روزنامه ‏ای متعلق به دولت و بلکه ارگان رسمي(روزنامه ايران) ‏مطرح کننده عناصری باشد که نسبتی جز تضاد و عناد با دولت و ملت و انقلاب ندارند. و برخي‏ هاشان در حد پادوهای ‏مطبوعاتی فرح پهلوی بوده ‏اند و ستايشگر اسرائيل ...... بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنين آزادی محقق نشود."‏
در فروردين ۱۳۷۵ مجموعه تلويزيونی "هويت" "با هدف طرح مقوله تهاجم فرهنگي" از شبکه سراسری تلويزيون پخش ‏گرديد. اين سريال که توسط وزارت اطلاعات و زير نظر سعيد امامی و حسين شريعتمداری تهيه شده بود و هفته ‏ها به ‏طول انجاميد تحت عنوان مبارزه با تهاجم فرهنگی بسياری از انديشمندان پژوهشگران و نويسندگان و آزاديخواهان ‏کشور را به شدت مورد حمله و اهانت قرار داد. عبدالحسين زرين‏کوب، سعيدی سيرجانی، هوشنگ گلشيری، محمود ‏دولت ‏آبادی و عزت ‏الله سحابی از جمله کسانی بودند که در اين مجموعه مورد تهاجم قرار گرفتند. در اين سريال ‏تلويزيونی صريحا از خشونت و حذف روشنفکران دفاع مي‏شد.‏
دوم ارديبهشت ماه ۱۳۷۵ جلسه مشورتی کانون نويسندگان در خانه غفار حسينی تشکيل گرديد.‏
در شانزدهم ارديبهشت ۷۵ جلسه مشورتی ديگری در خانه محمد مختاری تشکيل شد.‏
‏ در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۵، 21 نفر از نويسندگان ايران به دعوت اتحاديه‏ ی نويسندگان ارمنستان عازم آن کشور شدند. ‏يک روز بعد (۱۶ مرداد، در جريان سفر، راننده اتوبوس کوشيد شبانه نويسندگان را به ژرفای دره حيران (گردنه‏ ی حيران-‏ آستارا) پرتاب کند. هوشياری برخی از مسافران و ترس راننده مانع از اجرای اين نقشه شد. پس از اين تلاش ناموفق ‏هاشمی (که بعدها با نام مهرداد عاليخانی بعنوان يکی از مجريان قتل‏های زنجيره ‏ای معروف شد) در محل حادثه حاضر ‏شد و نويسندگان را به يکی از زندانهای وزارت اطلاعات در آستارا منتقل کرد.‏
نويسندگان ۲۴ ساعت بعد پس از يک بازجويی که طی آن از همه آنها خواسته شد که اين ماجرا را برای کسی نقل ‏نکنند آزاد شدند. مهرداد عاليخانی در آن بازجوئی به نويسندگان گفته بود که مقادير زيادی ترياک و هروئين از آن اتوبوس ‏کشف شده و راننده فرار کرده است. راننده اتوبوس خسرو براتی بعدها بعنوان يکی از متهمان پرونده قتل‏های زنجيره‏ای ‏که مستقيما در قتل نويسندگان شرکت کرده بود معروف شد.‏
در روز ۱۸ شهريور ماه ۱۳۷۵ جلسه‏ی مشورتی کانون در منزل منصور کوشان برگزار شد. بلافاصله پس از تائيد و امضای ‏پيش‏نويس منشور کانون در همين جلسه ماموران وارد خانه شدند و ۱۳ تن از اعضای حاضر در جلسه را برای ‏چندساعت بازداشت کردند. در اين جريان پرونده کانون نيز ضبط شد.‏
متن اين پيش‏نويس که محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در تهيه آن بيش از همه تلاش کرده بودند چنين است:‏
پيش‏نويس منشور کانون نويسندگان ايران
کانون نويسندگان ايران با توجه به روح عمومی بيانيه‏ی اول کانون (اردي‏بهشت ۱۳۴۷) و "موضع کانون نويسندگان ايران" ‏‏( مصوب فروردين ۱۳۵۸) و با استناد به "متن ۱۳۴ نويسنده" ( مهرماه ۱۳۷۳) اصول و مواضغ زير را اعلام مي‏کند:‏
‏۱- آزادی انديشه و بيان و نشر در همه‏ی عرصه‏های حيات فردی و اجتماعی بي‏هيچ حصر و استثناء حق همگان است. ‏اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادی نيست و هيچ‏کس را نمي‏توان از آن محروم کرد. ‏
‏۲- کانون نويسندگان ايران با هرگونه سانسور انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحای همه‏ی شيوه هايی است ‏که به صورت رسمی يا غيررسمی مانع نشر و چاپ و پخش آرا و آثار مي‏شوند.‏
‏۳- کانون رشد و شکوفايی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پيوند و تفاهم مردم ايران مي‏داند و با ‏هرگونه تبعيض و حذف در عرصه‏ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‏ی زبانهای موجود مخالف است.‏
‏۴- کانون با تک‏صدايی بودن رسانه‏های ديداری شنيداری و رايانه‏ای مخالف است و خواهان چند صدايی شدن رسانه‏ها ‏در عرصه‏های فرهنگی است.‏
‏۵- حق طبيعی و انسانی و مدنی نويسنده است که آثارش بي‏هيچ مانعی به دست مخاطبان برسد. بديهی است نقد ‏آزادانه حق همگان است.‏
‏۶- پاسخ کلام با کلام است اما در صورت طرح هرگونه دعوايی در مورد آثار، ارايه‏ی نظر کارشناسی در صحت ادعا از ‏وظايف کانون نويسندگان ايران است.‏
‏۷- کانون از حقوق مادی و معنوی، حيثيت اجتماعی و امنيت جانی حرفه‏ای شغلی نويسندگان ايران دفاع مي‏کند.‏
‏۸- کانون نويسندگان ايران مستقل است و به هيچ نهادی (جمعيت انجمن حزب سازمان و.....) دولتی يا غيردولتی ‏وابسته نيست.‏
‏۹- هم‏کاری نويسندگان در کانون با حفظ استقلال فردی آنان بر اساس اهداف اين منشور است.‏
‏۱۰- کانون نويسندگان ايران با اشخاص و نهادهايی که هم‏کاری با آنها با اصول و مواضع کانون مغاير نباشد در زمينه ی ‏حقوق اهداف و آرمانهای مندرج در اين منشور هم‏کاری مي‏کند.‏
در روز ۱۳ آبان ۱۳۷۵ فرج سرکوهی روزنامه‏نگار و نويسنده هنگام سفر به آلمان ربوده شد.‏
در تاريخ ۲۰ آبانماه ۱۳۷۵ غفار حسينی از اعضای کانون نويسندگان ايران که پس از سالها زندگی در تبعيد مدتی بود که ‏به ايران بازگشته بود در خانه ‏اش مرده يافت شد. غفار حسينی پيش از مرگ ابراز نگرانی کرده بود که نکند رژيم وی را ‏به عنوان رابط ميان داخل و خارج کشور تلقی کند.‏
در تاريخ ۲۴ دي‏ماه ۱۳۷۵ احمد تفضلی نويسنده استاد دانشگاه و پژوهشگر سرشناس در يکی از خيابانهای تهران به ‏قتل رسيد و جنازه وی در کنار اتومبيلش رها شد. جسد دکتر تفضلی نشان مي‏داد که يک پای او از چندجا شکسته بود ‏اما اصابت ضربه ديلم به سرش موجب قتل او شده بود.‏
‏پنج اسفندماه ۱۳۷۵ ابراهيم زال زاده روزنامه نگار و ناشر فعال در خيابان ربوده شد. بيش از يکماه بعد در تاريخ ۹ فروردين ‏‏۱۳۷۶ جنازه شکنجه ‏شده ابراهيم زال ‏زاده در يافت ‏آباد در جنوب تهران پيدا شد.‏
در روز اول مهر ۱۳۷۷، حميد حاجی ‏زاده شاعر اهل کرمان با پسر ده‏ساله‏ اش کارون در اثر ضربات چاقو کشته شدند.‏
روز ۶ مهرماه ۱۳۷۷، 6 نفر از اعضای کميته تدارک مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران (محمد مختاری محمدجعفر ‏پوينده علي‏ اشرف درويشيان کاظم کردوانی منصور کوشان و هوشنگ گلشيري) طی احضاريه ‏ای به دادگاه انقلاب ‏فراخوانده شدند. ماموران دادگاه انقلاب آنان را از تلاش برای تشکيل مجمع عمومی کانون برحذر داشتند و تصريح کردند ‏که ادامه اين تلاشها برای آنان گران تمام خواهد شد. سه هفته بعد قتل‏های زنجيره‏ای پائيز ۷۷ آغاز شد.‏
يک‏شنبه بيست‏ ونهم آذر ۱۳۷۷ گروهی موسوم به "فدائيان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب" طی اطلاعيه‏ای ‏مسئوليت قتل‏ها را به عهده گرفتند. در اين اطلاعيه آمده است: ‏
‏"دشمن زبون پس از شکست‏های خفت‏بار در همه‏ی عرصه‏های نظامی اقتصادی و سياسی اين بار با قلم‏های فاسد ‏مشکوک و ضددين هجمه شديد و ناجوانمردانه‏ی خود را به اصول حقه‏ی انقلاب اسلامی آغاز کرده است و اکنون ‏شاهديم که در بيستمين سال استقرار حکومت الله و در برابر چشمان داغدار خانواده معظم شهدا سرسپردگان ‏خيانت‏پيشه‏ی داخلی در پوشش قانون و با نقاب قرائتهای جديد از اسلام تيشه بر ريشه‏ی حکومت الهی مي‏کوبند."‏
اين اطلاعيه سپس مي‏افزايد:‏
‏"حال که سياست‏پيشگان واداده‏ی داخلی با تساهل و تسامح و شعار قانونگرايی و توسعه سياسی از افعي‏های ‏سمی و نقابدار بيگانه حمايت مي‏کنند و برخوردهای قاطعانه حکومت الهی قوه قضاييه، مطبوعات مسئول و ‏دردکشيدگان دلسوخته انقلاب، انحصارطلبی، افراطي‏گری، ترويج خشونت و تحديد آزادی نام مي‏گيرد، فرزندان دلير و ‏غيرتمند ملت مسلمان ايران خود آستين‏های همت و شهادت را بالا زده‏اند و با اعدام انقلابی اولين گروه از عناصر ‏خودفروخته و کثيفی که خطدهنده تحريکات مذموم ملي‏گرايانه و هدايتگر جريانهای مسموم دانشگاهی هستند دومين ‏گام عملی را در صيانت از دستاوردهای عظيم انقلاب برداشتند... اعدام انقلابی داريوش فروهر پروانه اسکندری محمد ‏مختاری و محمدجعفر پوينده اخطار و انذاری است کوچک به همه‏ی قلم‏به دستان مزدور و حاميان ضدارزش آنها که ‏سودای بازگرداندن سلطه اجانب و خيال فاسد گسترش فسق‏وفجور را در سر مي‏پرورانند."‏
دوشنبه سي‏ام آذر ۱۳۷۷ هشتاد تن از شخصيت‏های سياسي- فرهنگی کشور در نامه‏ای به رييس جمهوری از وی ‏خواستند که با دخالت دادن و مشارکت وکلای خانواده‏های قربانيان در تحقيق پيرامون جنايات اخير اين وقايع را تا آخر با ‏جديت و شفافيت پيگيری کند. در اين نامه که عبدالعلی بازرگان حبيب‏ الله پيمان تقی رحمانی يدالله سحابی عزت ‏الله ‏سحابی حسين شاه‏ حسينی رضا عليجانی نظام ‏الدين قهاری علی ‏اکبر معين‏ فر لطف ‏الله ميثمی ابراهيم يزدی و حسن ‏يوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان آن هستند آمده است:‏
‏"اميدواريم کوته‏نظران دريابند که روند اصلاحات در کشور روندی برگشت‏ناپذير غيرمتکی به افراد و مبتنی بر تغييرات ‏بنيادی است که در جامعه ايران شکل گرفته است...."‏
روز سوم ديماه ۱۳۷۷ مصطفی تاج‏زاده معاون سياسی وزارت کشور گفت:"کميته مشترکی از وزارت‏خانه‏های اطلاعات و ‏کشور و نيز نيروی انتظامی برای پيگيری قتل‏های اخير تشکيل شده است و موفقيت‏ هايی به دست آمده است. ‏سرنخ‏های بدست آمده نشانگر آن است که قتل‏های اخير و حمله به اتوبوس جهانگردان کار يک گروه حرفه‏ ای و سازمان ‏يافته بوده است."‏‎ ‎
در نهم ديماه ۱۳۷۷ جنازه جمشيد پرتوی پزشک متخصص گوش‏ وحلق و بينی که در منزل مسکونی ‏اش واقع در جماران ‏پيدا شده بود به پزشکی قانونی انتقال يافت.‏
به گفته‏ی پزشکی قانونی "آثار باقي‏مانده در دور گردن جمشيد پرتوی نشان مي‏دهد که احتمالا به علت خفگی ناشی ‏از رشته‏ های طناب به قتل رسيده است."‏
دکتر پرتوی از پزشکان معالج احمدخمينی بود و گفته مي‏شد که اطلاعاتی نسبت به چگونگی قتل وی در اختيار دارد.‏‏
روز چهاردهم ۱۳۷۷ روزنامه‏ سلام طی مطلبی وزارت اطلاعات را در ارتکاب قتل‏ های اخير بی ‏ارتباط ندانست.‏
روز پانزدهم ديماه ۱۳۷۷ شب هنگام وزارت اطلاعات در ارتباط با قتل‏ های اخير اطلاعيه ‏ای صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده ‏است:‏
‏" وقوع قتل‏ های نفرت‏ انگيز اخير در تهران نشان از فتنه ‏ای دامنگير و تهديدی برای امنيت ملی داشته است. وزارت ‏اطلاعات بنابه وظيفه قانونی و به دنبال دستورات صريح مقام رهبری و رياست محترم جمهوری کشف و ريشه‏ کنی اين ‏پديده شوم را در اولويت کاری خود قرار داد و با همکاری کميته ‏ی ويژه ‏ی تحقيق رئيس جمهوری موفق گرديد شبکه‏ ی ‏مزبور را شناسايی دستگير و تحت‏ تعقيب و پيگرد قانونی قرار دهد.‏
‏" با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئوليت ناشناس کج ‏انديش و خودسر اين وزارت که بي‏شک آلت‏ دست عوامل ‏پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتکارانه زده ‏اند در ميان آن‏ها وجود دارند.‏
‏" اين اعمال جنايتکارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب مي‏شود بلکه لطمه‏ ی بزرگی به ‏اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران وارد آورده است.‏"
‏" وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنايت عليه انسان‏ها و هر گونه تهديد امنيت شهروندان و درک عميق از ابعاد ‏فرا ملی اين فاجعه عزم قاطع خود را در ريشه‏ کنی عوامل و محرکان خشونت سياسی و تضمين امنيت اعلام داشته و ‏به امت شريف ايران اطمينان مي‏دهد همان‏گونه که در فراز و نشيب‏ های انقلاب اسلامی حافظ امنيت و استقلال کشور ‏و حقوق شهروندان بوده است اين بار نيز با تمام توان و امکانات خود بقايای باندهای منحرف و قانون‏ ستيز را مورد هجوم ‏قرار داده و ساير سرنخ‏ های داخلی و خارجی اين پرونده پيچيده را برای دستيابی به ديگر عوامل اين فتنه دنبال خواهد ‏کرد.‏
در بيست‏ ويکم ديماه ۱۳۷۷ شب‏ هنگام راديو تلويزيون جمهوری اسلامی ايران در برنامه‏ای به نام "چراغ" ميزبان روح الله ‏حسينيان بود. او که به حکم علی خامنه‏ ای که رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را به عهده دارد روز گذشته در ‏گفت ‏و گويی اختصاصی با روزنامه ‏ی کيهان سخن گفته بود. در برنامه‏ ی "چراغ" نيز به تکرار همان سخنان پرداخت. او ‏گفت: ".......ممکن است مرتکبان قتل‏ها از روی اعتقادات مذهبی و تحت تاثير احساسات دينی يا به واسطه يک تحليل ‏خاص اين آقايان را به قتل رسانده باشند. او گفت: "با توجه به اين که متهمان اين پرونده نيروهای فکری بودند و ‏مي‏دانستند که اين مقتولين علي‏رغم ضدانقلابی بودن هيچ ضرری نداشته ‏اند بلکه وجود مخالفينی مثل فروهر حتا به ‏نفع نظام نيز بوده است به نظر مي‏رسد اين بچه ‏ها تحت‏ تاثير القائات بيرونی واقع شده باشند". حسينيان درباره ‏ی ‏مقتولان نيز اظهارنظر کرد: "مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ‏ای ديگر ‏ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت مي‏کردند".‏
روزبيست‏ و دوم دی ۱۳۷۷ علی ربيعی مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت ملی در مورد ترکيب کميته سه ‏نفری ‏تحقيق قتل‏های مشکوک گفت: اين کميته از يونسی (رييس آن زمان سازمان قضايی نيروهای مسلح) سرمدی (معاون ‏وقت وزير اطلاعات) و اين جانب به عنوان مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت تشکيل شده است.‏
بيست ‏و نهم دی ۱۳۷۷ کميته تحقيق قتل‏ های زنجيره‏ای با انتشار اطلاعيه‏ ای اعلام کرد: "بر اساس بررسي‏ های انجام ‏شده از سوی اين کميته قتل‏های اخير به هيچ‏وجه تشکيلاتی نبوده است. متاسفانه در برخی روزنامه‏ ها به طور ‏ناصحيح به اسامی برخی مديران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده که عاری از صحت بوده و اين امر مورد ‏پيگيری قانون نيز خواهد بود." بعدها مشخص شد که معاونان و مديران کل وزارت اطلاعات در زمره متهمان قرار دارند.‏
سوم بهمن ۱۳۷۷ مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در مسجد حجت‏بن ‏الحسن (ع) واقع در خيابان سهروردی با دخالت افرادی که لباس شخصی برتن داشتند و نيروی انتظامی از آنان حمايت ‏مي‏کرد به صحنه‏ ی خشونت مبدل و به دستگيری شماری از حاضران انجاميد.‏
سيزدهم بهمن ۱۳۷۷ آقای خاتمی استعفای قربانعلی دري‏ نجف‏ آبادی از وزارت اطلاعات را پذيرفت.‏
روز دوازدهم ارديبهشت ۱۳۷۸ محمد نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در جمع دانشجويان و استادان ‏دانشگاه آزاد در خصوص علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه عاملان و متهمان اين قتل‏ها گفت: تصميم در اين مورد به عهده ‏رييس دادگاه است و اصل بر اين است که علنی باشد مگر آن که مشکلی نظير خلاف امنيت ملی و يا خلاف عفت ‏عمومی بودن آن وجود داشته باشد. تعيين زمان اتمام رسيدگی اين پرونده مشکل است ولی انشاءالله تا پايان امسال ‏به نتيجه خواهد رسيد.‏
روز بيست‏ وششم ارديبهشت ۱۳۷۸ خانواده پيروز دوانی با ارسال نامه‏ ای به رييس جمهور خواستار دستگيری و ‏معرفی تمامی آمران و عاملان قتل‏ های زنجيره‏ ای شدند.‏
روز پنجم خرداد ۱۳۷۸ خانواده‏ های مختاری و پوينده با ارسال نامه ‏ای به رييس قوه قضائيه خواستار قاطعيت دستگاه ‏قضايی کشور در معرفی آمران و عاملان اين جنايات شدند.‏
روز سي‏ام خرداد ۱۳۷۸ محمد نيازی اعلام کرد که سعيد امامی يکی از عاملان قتل‏ ها خودکشی کرد. محمد نيازی ‏رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح چنين گفت: "عاملان اصلی با توجه به تحقيقات انجام شده مصطفی کاظمی ‏مهرداد عليخانی خسروبراتی و سعيد امامی هستند.‏
نيازی مدعی شد که "با وجود مراقبت‏ های ويژه ‏ای که از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل‏ها به عمل ‏آمد وی روز شنبه ۲۹ خرداد در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. با توجه به مدارک ‏موجود و اعترافات صريح سعيد امامی وی هيچ‏گونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتهام‏ ها به دادگاه مي‏رفت، حکم او ‏اعدام بود. تاکنون ۲۳نفر به عنوان متهم در اين پرونده تحت‏تعقيب قرار گرفته‏اند که بعد از تحقيقات لازم برخی با سپردن ‏وثيقه آزاد شده‏ اند."‏
يکم تير ۱۳۷۸ يونسی وزير اطلاعات گفت: " اگر چه خودکشی سعيد امامی برای کشف بيشتر اطلاعات اين پرونده ‏ضربه بود ولی به مسير کلی بررسی و تحقيقات پرونده آسيبی وارد نکرده است. احتمال مسامحه مامور مراقبت از ‏سعيد امامی قابل پيگيری است که در اين زمينه دستورهای لازم صادر شده است."‏
نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در همين ارتباط گفت: "اين شخص در موقع استحمام در يک لحظه از ‏ماده‏ ای که در حمام مورد استفاده دارد مي‏خورد. ماموران نيز بلافاصله متوجه مي‏شوند و او را بدون لحظه‏ ای درنگ به ‏بيمارستان منتقل مي‏کنند اما چهار روز تلاش بي‏ وقفه پزشکان نتيجه نمي‏دهد و سعيد امامی روز شنبه مي‏ ميرد."‏
بعدها برخی از کارشناسان و نيز وکلای خانواده ‏های فروهر مختاری و پوينده از جمله خانم شيرين عبادی پس از ‏تحقيقات اعلام کردند که داروی نظافتی که در ايران مورد استفاده‏ ی استحمام‏ کنندگان قرار مي‏گيرد فاقد سم آرسنيک ‏بوده و بنابراين مهلک نيست.‏
چهارم تير ۱۳۷۸ مراسم شب هفت سعيد امامی (اسلامي) در مسجد جامع ضرابخانه با حضور دوستان و بستگانش ‏برگزار شد. در اين مراسم "حسينيان" (رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي) و "زماني" حضور داشتند. حسينيان از سعيد ‏امامی تجليل کرد و "زماني" ضمن بررسی بحث معاد به نکوهش افرادی پرداخت "که قلم‏ هاي‏شان مانند آر.پي.جي. ‏هفت است". مداح اين مراسم نيز متنی را از روی نوشته‏ ای قرائت کرد و در آن از مرگ سعيد امامی به عنوان ‏‏"درگذشت مظلومانه و ناباورانه" ياد کرد.‏
روز هشتم تيرماه ۱۳۷۸ بيانيه هيئت دبيران موقت کانون نويسندگان ايران درباره خودکشی سعيد امامی و رسيدگی به ‏پرونده قتل‏ها به شرح زير منتشر شد:‏
به نام خداوند جان و خرد
پس از مدت‏ها سکوت درباره ‏ی پرونده‏ ی قتل‏های زنجيره‏ای از جمله قتل دو تن از فعالان کانون نويسندگان ايران محمد ‏مختاری و محمد جعفر پوينده رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح در يک مصاحبه با اعلام خبر" خودکشي" يکی از ‏عاملان اين جنايات فجيع بر دامنه‏ ی ابهامات ماجرا افزودند و در زمانی که مردم ايران در انتظار معرفی و مجازات عاملان و ‏آمران اين قتل‏ها بودند با مرگ مشکوک معاون سابق امنيتی وزارت اطلاعات با بن ‏بست تازه ‏ای روبرو شدند.‏
بي‏هيچ ترديد اين مرگ مشکوک نمي‏تواند نقطه‏ ی پايانی بر اين پرونده ملی باشد و مردم ايران را از پيگيری اين جنايات ‏بازدارد.‏
ما نويسندگان وظيفه‏ ی خود مي‏دانيم که در جهت اجرای قانون از مسئولان امر بخواهيم:‏
‏۱- همه حقايق مربوط به پرونده به اطلاع مردم ايران برسد.‏
‏۲- دادگاه رسيدگی به جنايات عاملان هرچه زودتر تشکيل گردد.‏
‏۳- مشروح جريان علنی محاکمات از صداوسيما پخش گردد.‏
‏۴- اوليای دم و وکلای آنان در جريان دقيق رسيدگی به پرونده ها قرار گيرند.‏
‏۵- علاوه بر عاملان مستقيم آمران و طراحان اين جنايت‏ها به جامعه معرفی و محاکمه شوند.‏
روز پانزدهم تيرماه ۱۳۷۸ روزنامه سلام در ارتباط با طرح اصلاح قانون مطبوعات که مجلس پنجم در آستانه تصويب آن ‏قرار داشت سندی را به چاپ رساند که ثابت مي‏کرد طراح اين طرح سعيد امامی بوده است. اين نامه نشان مي‏داد که ‏سعيد امامی از ماه‏ها پيش اين طرح را به وزير اطلاعات پيشنهاد کرده بود. در سرويس خبر روزنامه سلام در اين روز ‏آمده است:‏
بنابه اطلاعات موثقی که دريافت شده سعيد اسلامی طی نامه‏ای در تاريخ ۱۶/۷/۷۷ و به شماره ۲۸۱/خ/۴۱ که خطاب ‏به مقام محترم وزارت و تحت عنوان "فضاسازی فرهنگي" ايجاد نظام فرهنگی کشور" نوشته پيشنهاد محدوديت‏های ‏فرهنگی و مطبوعاتی را داده است.‏
در اين نامه آمده است:‏
‏"همان‏طوری که مستحضريد فعاليت گسترده عناصری نظير گلشيری چهل‏تن دولت‏ آبادی مختاري.... برای مطرح نمودن ‏کانون و ايجاد وجهه و پشتيبانی جهانی برای آن مشکلات امنيتی را برای جمهوری اسلامی ايران و به خصوص وزارت به ‏دنبال خواهد داشت.‏
وجود جريانات قانونی موازی و ايجاد کيس‏ هايی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختلاف در بين ايشان ‏مي‏تواند از پيامدهای امنيتی موضوع بکاهد.‏
اصلاح قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نياز کنونی و دسيسه‏ های موجود نيست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتياز و ‏مدير مسوول تعيين تکليف مي‏کند حال آن که ما در عرصه فرهنگی قشر وسيع نويسنده مترجم مولف گزارشگر شاعر ‏و.... را داريم که تنها با برخورد انفرادی و قانونمند ممنوع ‏القلم يا ممنوع ‏النشر نمودن مي‏توان از هجمه ايشان جلوگيری ‏نمود. برای پاسخگويی به اين نياز پيشنهاد مي‏شود معاونت محترم ۹۳۲ پيش‏نويس طرح يا لايحه‏ای نظير..... فرهنگی ‏کشور را با همکاری سازمان‏های ذي‏ربط پيگيری نمايد تا از اين طريق در راستای قانونمند کردن حوزه‏ های امنيتی اهرم ‏لازم را داشته باشيم.‏
در اين طرح مي‏بايست مباحثی نظير حرف ه‏ای بودن کار و کسب لازم برای آن ( به شرط داشتن صلاحيت نظير پزشکان و ‏يا وکلا) که مي‏توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم يا مولف شناخت. تشکيل دادگاهی ‏صنفی (از نوع انتظامي) که به تخلفات حرفه‏ ای اين افراد رسيدگی نموده و محکوميت لازم را صادر نمايد از اين طريق ‏مي‏توان تشکل‏های خودی را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.‏
اين نظام فرهنگی مي‏تواند حوزه ‏های کتاب مطبوعات تئاتر سينما موسيقی و غيره را تحت پوشش خود بگيرد."‏
شانزدهم تير ۱۳۷۸ مجلس در جلسه‏ ای با جوی سنگين طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد.‏
عصر همان روز پس از تصويب طرح مذبور روزنامه سلام با حکم دادگاه ويژه‏ ی روحانيت به دليل درج نامه ‏ی محرمانه ‏سعيد امامی توقيف شد.‏
هفدهم تير ۱۳۷۸ شب هنگام تعدادی از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر) در اعتراض به ‏تصويب طرح قانون اصلاح مطبوعات و توقيف روزنامه سلام دست به تظاهرات در خيابانهای اطراف کوی دانشگاه زدند.‏
هجدهم تير ۱۳۷۸ پس از ساعاتی که از نيمه ‏شب گذشته بود در اولين ساعات هجدهم تير ماه( نيروی انتظامی به ‏همراهی افراد "انصار حزب‏ الله" به خوابگاه دانشجويان حمله کردند. در جريان اين حمله صدها نفر زخمی و مطابق آمار ‏رسمی منتشره يک نفر از دانشجويان فارغ ‏التحصيل به نام عزت‏ الله ابراهيم ‏نژاد کشته شده است. اين حمله موجب ‏واکنش تند دانشجويان گرديد و دامنه‏ ی اين درگيری به روزهای 21،20،19 و 22 تير در خيابانها کشيده شد. ‏
به دلايلی که در زير مي‏آيد آيت‏الله علی خامنه ‏ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی مسوول مستقيم قتل‏های زنجيره‏ای ‏نويسندگان روشنفکران و مخالفان رژيم است:‏
‏۱- آيت الله خامنه ای و نهادها و مسئولان منصوب شده وی چه پيش از وقوع جنايات و چه پس از آن مبلغ ‏خشونت و ترور دگرانديشان بوده اند. او بارها نويسندگان و روشنفکران منقد و مخالف را مزدوران دشمن، ‏فاسد، خودفروخته و در مواردی چون قتل سعيدی سيرجانی "مرتد" خوانده است و بنابر اعتقادات وی و ‏مسوولان تحت فرمان او سزای افراد "فاسد"، "مرتد" و "مزدوران دشمن" اعدام است.‏
‏۲- همه کسانی که به قتل رسيده اند از مخالفان و منقدان انحصار طلبی سياسی و خودکامگی علی خامنه ای ‏بوده اند و همه نهادها و مامورانی که اين جنايات را انجام داده اند و يا از آن حمايت کرده اند، از طرفداران و ‏منصوبان شخص آقای خامنه ای بوده اند.‏
‏۳-‏ روزنامه هايی که خواستار پيگيری قتل های سياسی بوده اند، پس از سخنرانی علی خامنه ای عليه ‏مطبوعات و به دستور او، همگی توقيف شده اند و روزنامه نگارانی که شجاعت دنبال کردن پرونده قتل ها را ‏داشته اند، امروز يا در زندان اند و يا مجبور به سکوت شده اند.‏
‏۴-‏ کسانی که از طرف افکار عمومی، خانواده قربانيان و وکلای آنها از متهمان ترور، خشونت و قتل های سياسی ‏به حساب می آيند، همگی مورد حمايت مستقيم آقای خامنه ای قرار دارند و همچنان در مشاغل حساس ‏حکومتی زير نظر وی مشغول به کارند. برای نمونه می توان از علی فلاحيان، مصباح يزدی، محسنی اژه ای، ‏روح الله حسينيان، حسين شريعتمداری، احمد جنتی، سران انجمن موتلفه و سرداران ذوالقدر، نظری، الله ‏کرم، نقدي..... نام برد.‏
‏۵- قوه قضائيه جمهوری اسلامی که مستقيما از شخص علی خامنه ای رهنمود می گيرد مانع اصلی پيگيری ‏پرونده قتل های سياسی در ايران است و به جای قاتلان دنبال کنندگان پرونده اين جنايات را مورد تعقيب قرار ‏داده است.‏
بنابه دلايل بالا، پيگيری پرونده قتل های سياسی در ايران در جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای ممکن ‏نيست و اصرار بر آن دشمنی با نظام و شخص رهبر محسوب می شود. کمااينکه وکيل شجاع و پرتلاش خانواده ‏قربانيان قتل های زنجيره ای ناصر زرافشان به همين اتهام هم اکنون در زندان است و جان وی نيز در مخاطره ‏است. در آستانه چهارمين سالگرد قتل های زنجيره ای پائيز 77، برای خانواده قربانيان جنايات سياسی در ايران ‏تنها راهی که باقی مانده مراجعه به مراجع بين المللی و دنبال کردن پرونده در يک دادگاه جهانی است.‏
‏ ‏




پرونده قتل های زنجيره ای را باز نگهداريم (‏۳‏‏‏‏)







از ترور دکتر سامی تا قتل های زنجيره ای پائيز ۷۷‏
کدام انگيزه موجب قتل احمد خمينی شده است؟  
متهم رديف اول قتل های زنجیره ای کيست؟

پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار ‏سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ‏نسبت دهد.
سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف ‏مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با ‏دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.
برخی بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده ‏است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه ‏حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف ‏کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست. 
قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط ‏متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار ‏می گيرند.
قتلهای سياسی از چه زمان در جمهوری اسلامی آغاز شد؟
اين قتلها با کدام انگيزه ای ادامه يافته است؟
چه کسانی مبتکر و ادامه دهنده اين جنايات بوده اند؟
آمرين اين قتلها در کدام رده از سلسله مراتب جمهوری اسلامی هستند؟
آيا همان گونه که حجت الاسلام محمد نيازی به حسن خمينی گفته است، احمد خمينی را نيز طراحان قتلهای ‏زنجيره ای کشته اند؟ چرا احمد خمينی را کشته اند؟
چرا همه مسئولان جمهوری اسلامی می گويند اين پرونده به امنيت ملی ايران مربوط می شود؟‏
چه کسانی در جمهوری اسلامی از آغاز، و يا از دوم خرداد ۷۶ به بعد، با ادامه اين گونه جنايات مخالفت ورزيده ‏اند؟‎ ‎‏ آنها برای جلوگيری از ادامه قتل دگرانديشان تا کنون چه کرده اند؟‏
آيا پس از آشکار شدن نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجيره ای امکان تکرار اين جنايات از ميان رفته است؟
چرا کشف حقيت در اين عرصه موجب عقوبت است؟
پاسخ روشن به اين پرسشها و دهها پرسش مهم ديگر، در گرو به جريان افتادن پرونده قتلهای سياسی در ‏فضايی آزاد، توسط دستگاه قضايی بيطرف، در محاکمات علنی و با شرکت همه متهمان و شاهدان، آگاهان و ‏شاکيان پرونده اين جنايات و با حضور وکلای مدافع و روزنامه نگاران و عناصر حقيقت جو است.اما يک اراده ‏قدرتمند سياسی، که هيچ اراده و قدرتی در درون جمهوری اسلامی قادر به مقابله با آن نيست مصمم بود که ‏طی چند جلسه محاکمه فرمايشی و غيرعلنی، با شرکت چند تن از متهمان درجه دوم و سوم قتلهای سياسی ‏پائيز ۷۷، بدون آن که پاسخی برای پرسشهای بالا جستجو شود، به اين پرونده نقطه پايان گذارد.‏
مقاله حاضر کوششی است در جستجوی پاسخ به پرسشهای فوق.‏
ماجرای قتل سعيد امامی
اگر سعيد امامی زنده می ماند و در يک دادگاه علنی محاکمه می شد، و اگر او در چنين دادگاهی همه چيز را ‏می گفت، آن وقت پرده از اسرار قتلهای بيشمار سياسی و مذهبی که به دستور بالاترين مقامات جمهوری ‏اسلامی صورت گرفته است، برداشته می شد. سعيد امامی پيش از مرگ در يک بازجويی چند صد صفحه ای به ‏معمای بسياری از ترورهای دولتی در دو دهه اخير پاسخ گفته است. او به بيش از صد ترور مذهبی و سياسی و ‏دهها بمب گذاری و انفجار در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و کشورهای خليج فارس اشاره کرده است. سعيد ‏امامی (اسلامي) در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و وزارت فلاحيان نه فقط در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات بر همه تحرکات و عمليات شبکه های اطلاعاتی و اجرائی اين وزارت خانه در درون و برون مرزهای ايران ‏احاطه داشته، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارت خارجه نيز در هماهنگی و همکاری با شبکه های اطلاعاتی زير ‏نظارت او که در همه سفارتخانه ها و موسسات تجاری برون مرزی حضور داشته اند، عمل می کردند. قدرت ‏سعيد امامی در اين دوره چنان بود که به جز معدود سران درجه اول نظام جمهوری اسلامی و وزير اطلاعات، ‏توانايی و نفوذ وی در درون نظام با هيچ کس ديگری قابل مقايسه نبود. اما اين قدرت و نفوذ، نتيجه مستقيم ‏وفاداری او به رهبری و اجرای دقيق و موبه موی تمنيات و دستوراتی بود که شخص سيد علی خامنه ای، رئيس ‏جمهور هاشمی رفسنجانی و نزديک ترين مشاوران آنان به وزارت اطلاعات ابلاغ می کردند.‏
قدرت گيری شبکه ترور وزارت اطلاعات در زمان وزارت ری شهری و معاونت علی فلاحيان آغاز شد. اين شبکه از ‏آغاز زير نظر و نفوذ حجت الاسلام های مدرسه حقانی که همواره بر وزارت اطلاعات تسلط داشته اند بوجود آمد. ‏رويه قتل مخالفان در داخل و خارج، از آغاز مورد تاييد رهبران جمهوری اسلامی بويژه علی خامنه ای و اکبر ‏هاشمی رفسنجانی قرار داشت و برای پيشبرد اين رويه، دانش آموختگان مدرسه حقانی و شيخ اعظم آنها ‏مصباح يزدی، مناسب ترين انتخاب ممکن محسوب می شدند. اين محفل که ارائه کننده و بازتوليد کننده افراطی ‏ترين نظرات در خصوص سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رود در برکناری منتظری از ‏جانشينی خمينی نقش موثری داشته است.
(مراجعه شود به خاطرات آيت الله منتظری، بخش غوغای برکناری)
‏پس از مرگ آيت الله خمينی اين محفل متنفذ که در مجلس خبرگان نيز از نفوذ زيادی برخوردار بوده و هست در ‏انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقش مهمی ايفا کرد و از آن زمان روزبه روز نقش و نفوذ آن ‏بويژه در پشت صحنه جمهوری اسلامی و در نهادهای تحت نظارت مستقيم رهبری افزايش يافت.‏
به طوری که در دوره هشت ساله رياست جمهوری رفسنجانی، اتحاد اين محفل و انجمن موتلفه اسلامی که ‏نظرات و منافع سياسی و اقتصادی مشترکی دارا هستند موجب سلطه کامل آنها در وزارت ارشاد، وزارت ‏اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضائيه، صدا وسيما، سازمان زندانها، نيروهای انتظامی و سپاه و بسيج شد و در ‏کنار آنها گروههای فشار همسو نيز که پائی در نهادهای پيش گفته و پای ديگری در محفل حقانی و يا انجمن ‏موتلفه اسلامی داشتند، نقش برجسته تری پيدا کردند. در همين دوره است که علاوه بر اعدامهای وسيع در ‏زندانها، بيشترين ترورهای سياسی و مذهبی چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور اتفاق می افتد، چنان که ‏از زمان ترور دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷ تا هنگامه قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷، نزديک صد تن از چهره های ‏سياسی، نويسندگان، هنرمندان و رهبران شناخته شده اقليتهای مذهبی در داخل و خارج ايران و بيش از صد ‏چهره محلی، شامل پزشکان، پيروان اقليتهای مذهبی، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، و دانشجويان ترور ‏می شوند.‏
قتلها آنچنان که امروز بر همه ناظران و کارشناسان امور ايران و وکلای خانواده های قربانيان مسلم شده به روال ‏معمول پس از صدور حکم اعدام توسط حاکم شرع، برای اجرا از کانال علی فلاحيان به سعيد امامی ابلاغ می ‏شده است، تا او آن چنان که در بازجوئی های خود اقرار کرده " با توجه به مصالح نظام و با دقت کارشناسانه" ‏عمليات اجرائی آن را هدايت کند. گويا آن چنان که سعيد امامی اعتراف کرده است، علی فلاحيان در زير احکام ‏حذف سوژه ها معمولا عبارت " کارشناسی عمل شود" را اضافه می کرده، و آن را به سعيد امامی می داده ‏است.‏
تلاش آشکار حکومت جمهوری اسلامی برای رهايی تروريست هايی که پس از قتلهای سياسی در اروپا به ‏زندان افتادند، مثلا در مورد محکومان ترور بختيار، دو تروريست متهم به قتل سياسی در سوئيس، قاتلان دکتر ‏قاسملو و محکومان دادگاه ميکونوس، گواه آن است که متوليان سياست خارجی جمهوری اسلامی حتی رعايت ‏حفظ ظاهر نيز نمی کردند و برای رهائی تروريست ها از چنگال عدالت با دولت های اروپائی وارد مذاکره و بده- ‏بستان می شدند.‏
در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده است که احکام اعدام مخالفان، توسط حکام شرع صادر می شد و برای ‏اجرا در کشورهای اروپائی به واحد اطلاعات ابلاغ می شد" (نقل به معنی). قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ ادامه ‏همان سياست کلان قتلهای سياسی است. در اين قتلها نيز مثل موارد پيشين، شبکه کارکشته وزارت اطلاعات ‏که در اين زمينه تخصص ويژه دارد، مسئول اجرا است و علی فلاحيان چون گذشته نقش رابط ميان فتوا دهندگان ‏و مجريان را برعهده دارد. هويت فتوادهندگان، و مجريان قتل های زنجيره ای هيچ فرقی با موارد پيش از آن نکرده ‏است، تنها چيزی که تغيير کرده ذهنيت جامعه، حضور مطبوعات و روزنامه نگاران شجاع و انتخاب خاتمی به جای ‏رفسنجانی به برکت دوم خرداد است. سعيد حجاريان به درستی می گويد:" ماشين آدمکشی از پيش ساخته ‏شده بود، منتها آقايان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند" (نقل به معنی، روزنامه حيات ‏نو، ۳۰ مهرماه ۷۹)‏
مهمترين انگيزه قتلهای سياسی پائيز ۷۷ علاوه بر حذف گروهی از روشنفکران و نويسندگان فعال، احيای فضای ‏شکسته شده ارعاب در جامعه، و مايوس کردن روشنفکران و دانشجويان از جنبش اصلاح طلبانه بود. منتها ‏واکنش مطبوعات و روزنامه نگاران، مقاومت دانشجويان و روشنفکران و پايداری خاتمی و برخی مشاوران نزديک ‏او در نخستين هفته های پس از اين فاجعه بويژه اطلاعات مهمی که از درون وزارت اطلاعات درباره نقش ‏مستقيم اين نهاد در قتلهای سياسی به رئيس جمهور رسيد، اين پروژه را در نيمه راه متوقف ساخت.‏
از آن زمان مدام کوشش شده است که هويت آمران و عاملان اين جنايات و انگيزه آنان پنهان بماند و حتی الامکان ‏ماشين قتلهای سياسی که مهمترين تکيه گاه مافيای سياسی قدرت در ايران است، دست نخورده باقی بماند. ‏تا پس از، از سرگذراندن بحران پرونده قتلهای زنجيره ای دوباره فعال شود.‏
پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار ‏سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ‏نسبت دهد. همزمان، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های کيهان و رسالت که نقش بخش رسانه ‏ای شبکه ترور را ايفا می کنند، به کمک چند تن از حجت الاسلام های مدرسه حقانی از قبيل روح الله حسينيان ‏بيهوده برای انحراف افکار عمومی آدرسهای غلط می دهند، اما اين بار بر خلاف هميشه وزارت اطلاعات ناچار ‏می شود نقش مستقيم خود را در اين جنايات بپذيرد.‏
از آن زمان قوه قضائيه مامور به کژراه کشاندن پرونده و فيصله دادن به آن می شود. در اين راستا سازمان قضائی ‏نيروهای مسلح از آغاز بر آن بوده است که :‏
‏1-‏ پرونده قتلهای زنجيره ای را به مجريان درجه دوم و سوم محدود کند و رابطه آنان را با آمران پوشيده ‏نگهدارد.‏
‏2-‏ ارتباط قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ را يکسره با قتلهای سياسی پيش از آن قطع کند.‏
‏3-‏ شمار قتلها را به همان ۴ فقره ای کاهش دهد که دخالت وزارت اطلاعات در آن رسما پذيرفته شده ‏است. از همين رو حتی از دو مورد قتل مجيد شريف و پيروز دوانی که همزمان با چهار ترور ديگر به قتل ‏رسيده اند در پرونده قتلهای زنجيره ای خبری نيست.‏
‏4-‏ با يک محاکمه غيرعلنی و سرهم بندی شده پرونده را مختومه اعلام کند.‏
موانعی که بر سر راه قوه قضائيه برای انحراف پرونده از مسير حقيقت جويانه وجود داشته عبارت بوده اند از: ‏
الف: روزنامه های مستقل، روزنامه نگاران و وکلای پرونده:‏
قوه قضائيه اين مانع را از سر راه برداشته است. روزنامه ها به طور دسته جمعی به دستور دادگاه مطبوعات ‏توقيف شده اند. روزنامه نگارانی که پرونده را دنبال می کردند مثل اکبر گنجی، عمادالدين باقی و عبدالله نوری ‏روزانه زندان شده اند. از حجاريان که نقش مهمی در انتقال اطلاعات درونی وزارت اطلاعات به مطبوعات و به ‏رئيس جمهور داشت انتقام گرفته شده است.( البته هدف آمران ترور حجاريان نابودی کامل وی بوده است. چرا ‏که او از شبکه های وزارت اطلاعات و حلقه های ارتباطی اين شبکه ها و نحوه عملکرد آنها اطلاعات بسيار ‏گرانبهايی دارد). خانم شيرين عبادی وکيل خانواده فروهرها به همراه محسن رهامی از وکالت محروم شده و ‏ناصر زرافشان وکيل خانواده های مختاری و پوينده نيز در آستانه برگزاری محاکمه متهمان پرونده روانه زندان شده ‏بود، امروز نيز دوباره در زندان است. از اين گذشته نوعی خودسانسوری در مورد اين پرونده به معدود روزنامه های ‏باقيمانده اصلاح طلب و به نمايندگان مجلس تحميل شده است.‏
ب: وعده رئيس جمهور به دنبال کردن پرونده و معرفی آمران به مردم
رئيس جمهور خاتمی مدتی پس از صدور اطلاعيه وزارت اطلاعات، در جمع دانشجويان به عزم خود در پيگيری اين ‏پرونده و معرفی آمران و طراحان تاکيد کرد. اما پس از آن بجز در يکی دو مورد، از اين پرونده صحبت نکرده است. ‏آنهم در لابلای مطالب و موضوعات ديگر.‏
در جريان نوشتن مقاله حاضر درباره علل ناپيگيری خاتمی و سکوت او در اين باره، با چند تن از چهره های مطلع و ‏سرشناس سياسی در تهران گفتگو داشتم. همگی آنها بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده ‏است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه ‏حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف ‏کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست. به ‏گفته آنها سيد علی خامنه ای از خاتمی خواسته است که او در اين زمينه سکوت اختيار کند تا دادگاه با برگزاری ‏يک محاکمه محدود کار اين پرونده را تمام کند. و در عوض به وی قول داده است که برای اصلاح ساختار وزارت ‏اطلاعات و جلوگيری از تکرار اين فجايع به او کمک کند. بنابراين خاتمی " به اميد فصل خشونت از کشف حقيقت ‏صرفنظر کرده است". همين منابع تاکيد دارند که اعترافات سعيد امامی يک بمب خبری است که دير يا زود ‏منتشر می شود و جمهوری اسلامی را با بزرگترين بحران سياسی دوران حيات خود چه در عرصه ملی و چه در ‏عرصه بين المللی مواجه می سازد.‏
آنچه در زير به عنوان گوشه هايی از بازجوئيهای سعيد امامی نقل شده فشرده ای از اظهارات همين محافل ‏درباره پرونده بازجوئيهای سعيد امامی است ‏
ج: سعيد امامی و اعترافات او:‏
سعيد امامی از آنجا که حلقه اصلی پيوند ميان مجريان قتلهای سياسی و آمران، از زمان شکل گيری ماشين ‏ترور دولتی تا قتلهای پائيز ۷۷ بوده است و از آنجا که پس از دستگيری همه چيز را اعتراف کرده بود، به يکی از ‏موانع اصلی در راه نقشه قوه قضائيه تبديل شده بود. با مرگ مشکوک وی و سرقت اعترافات او از پرونده ظاهرا ‏همه موانع اصلی بر سر راه سرهم بندی کردن محاکمه متهمان و مختومه اعلام کردن پرونده از ميان رفته است.‏
فشرده اعترافات سعيد امامی: ‏
سعيد امامی حدود يکماه پس از قتل پروانه اسکندری و داريوش فروهر و ۱۰ روز بعد از زندانی شدن مصطفی ‏کاظمی معروف به موسوی و مهرداد عاليخانی معروف به هاشمی (همان فردی که پروژه فرستادن اتوبوس ‏نويسندگان را به دره برعهده گرفته بود) دستگير شد. او به هيچ روی تصور نمی کرد که پس از آن قتلها کار به اين ‏جا بکشد که وی را دستگير کنند. پس از بازداشت، هم خود وی و هم دوستان او در بيرون از زندان تا مدتها فکر ‏می کردند که اين ماجرا به زودی با آزادی سعيد امامی پايان خواهد يافت. در نخستين بازجوئی ها، سعيد امامی ‏هرگونه مسئوليت خود را در اين قتلها انکار می کند، و مدعی می شود که به ظن وی اين کارها را مصطفی ‏کاظمی سرخود انجام داده است. اما زمانی که با ساير متهمان پرونده هم رو می شود و به اين نتيجه می رسد، ‏که آنها همه چيز را در مورد نقش وی گفته اند مدتی حدود دو هفته سکوت می کند و در همين زمان خواستار ‏ملاقات با علی فلاحيان می شود. در اين ملاقات ظاهرا فلاحيان به وی سفارش می کند که مسئوليتها را در مورد ‏صدورفرمان قتلها به عهده بگيرد، از آمران اسم نبرد، تا در فرصت مناسب شرايط برای بايگانی شدن پرونده و ‏آزادی او فراهم آيد. در آن زمان، تحليل اکثر دست اندرکاران قتلهای زنجيره ای آن بوده است که دولت خاتمی ‏مستعجل است و به زودی همه چيز به روال سابق باز می گردد و سعيد امامی دوباره از زندان به پست سابق ‏خود بازخواهد گشت.‏
اما به دلايلی که چندان روشن نيست، سعيد امامی پس از دو هفته شروع به حرف زدن می کند و همه چيز را ‏می گويد. شايد بازجوها وی را شکنجه کرده باشند، شايد هم او به اين نتيجه رسيده باشد که اگر به ‏مسئوليتهای مقامات بالاتر از خود اشاره نکند و همه چيز را برعهده بگيرد با شناختی که از فلاحيان و روشهای او ‏داشته بی سروصدا قربانی شود.‏
بنابراين او می پذيرد که دوباره بازجويی شود و اين بار ظاهرا همه آنچه را که می دانسته در برگه های بازجوئيها ‏و نوارهای ضبط صوت بازگو می کند. ‏
ماحصل اعترافات سعيد امامی که، بسياری از نمايندگان مجلس و اعضای دولت و حتی بسياری از روزنامه نگاران ‏از آن مطلع اند، اما کسی از آن رسما و علنا حرفی نمی زند، چنين است:‏
‏- من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم. هيچگاه ‏بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات علی فلاحيان کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام ‏دانسته ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم.‏
‏- کسانی که اعدام شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده ‏است. ما آنچه کرده ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است، نه قتل و جنايت.‏
‏- حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت الاسلام علی فلاحيان به من ‏داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که ‏عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ايران پياده می کردند و جمعا حدود صد نفر بودند ‏اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد ‏پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می شود که فلاحيان گفت هرچه سريع تر ‏اقدام شود بهتر است.‏
‏- رويه حذف محاربان پيش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در اين قضايا ‏جمع آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است.‏
در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختيار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربين ديگر، ما در وزارت ‏اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سريع احکام ابلاغ شده بوده است. ( اين مطلب با آنچه در کتاب خاطرات ‏آيت الله منتظری آمده کاملا انطباق دارد.)‏
‏- اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آنها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف ‏‏"عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگي" مثل همه موارد پيشين از طريق حجت الاسلام علی فلاحيان به من ابلاغ ‏شده بود و دری نجف آبادی وزير وقت از آغاز در جريان ارتباط ميان ما و علی فلاحيان بوده است.‏
سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف ‏مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با ‏دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.( در خاطرات آيت الله منتظری ‏آمده است که در زمانی که بيش از چند هفته به زندگی آقای خمينی باقی نمانده بود، احمد خمينی به وی پيام ‏فرستاده است که حال که رهبری سياسی و مرجعيت مذهبی نظام از هم تفکيک شده شما طی نامه ای به ‏امام خواستار جانشينی من شويد و ما هم در عوض از مرجعيت شما حمايت می کنيم).‏
در جای ديگری، آيت الله منتظری از تلاشهايی که چند روز پيش از مرگ آيت الله خمينی در گوشه و کنار ايران به ‏ابتکار احمد خمينی برای مطرح کردن جانشين خود صورت می گيرد پرده برمی دارد و مثلا به تلاشهای ‏کرباسچی در اصفهان در اين زمينه اشاره می کند. آيت الله منتظری اشاره می کند که پس از انتخاب علی خامنه ‏ای از جانب خبرگان بازهم احمد خمينی تا مدتها می کوشد خود را هم عرض او جلوه دهد، شايد يکی از دلايل ‏مخالفت شديد او در چند ماهه آخر زندگيش با خامنه ای همين احساس غبن باشد. به باور نگارنده آنچه در ‏خاطرات آيت الله منتظری درباره احمد خمينی آمده، می تواند حلقه گمشده ماجرای مرگ مشکوک احمد خمينی ‏باشد.)‏
سعيد امامی در اعترافات خود می گويد:‏
‏- فلاحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولا و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصا صادر ‏نمی کرد. او اين احکام را از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله خزعلی و آيت الله احمد جنتی دريافت می کرد و به ‏دست ما می داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات می رسانديم و بعد هم منتظر دستور می مانديم. وقتی ‏باخبر شديم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولايت امر اهانت می کند، دستور آمد که ‏همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از ملاقاتها نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يکسال همين کار را ‏کرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد ‏آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ‏ديدار آيت الله مصباح يزدی رفتيم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچيان هم آنجا بودند، ايشان در آن جلسه ‏گفتند نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می کنند، رحم کرد.‏
در اعترافات سعيد امامی، از جمله از شنود گذاری در بيت مدرسان حوزه علميه قم، بعضی از روحانيون ناراضی و ‏حتی از موسسات اقتصادی مهمی که از مراکز پوشش دهنده آدمکشان وزارت اطلاعات به شمار می روند، از ‏جمله شرکتی در دوبی که با شراکت وزارت اطلاعات و رهبران انجمن موتلفه اسلامی در دوبی بوجود آمده و از ‏برجهايی که در اين امير نشين با شرکت بنياد مستضعفان و وزارت اطلاعات ساخته شده صحبت شده است.‏
نقشه قتل سعيد امامی را علی فلاحيان پياده می کند. او از سعيد امامی می خواهد که اگر اقدام به خودکشی ‏کند وی را به بيمارستان منتقل می کنند و او از آنجا به محل امنی منتقل می شود تا پس از فتنه خاتمی مجددا ‏مشغول به کار شود. اما پس از انتقال سعيد امامی به بيمارستان وی را به قتل می رسانند و مدعی می شوند ‏که با داروی نظافت خودکشی کرده است.‏
بنابر عقيده کسانی که از محتويات اعتراف سعيد امامی آگاهی دارند، اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، ‏بسياری از سران کنونی جمهوری اسلامی به عنوان متهم به دادگاههای جهانی و به دادگاه جنايت عليه بشريت ‏خوانده می شوند.‏
برای نمونه، شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس و عضو کميسيون اصل ۹۰ در اين باره می گويد: " اين پرونده ‏حساس و پيچيده است و امکان اينکه همه ابعاد آن روشن شود وجود ندارد..... در صورت روشن شدن قضايا، ‏امکان ارائه همه نکات آن برای مردم وجود ندارد. اين پرونده را نبايد به طور عريان در ميان مردم ظاهر کرد، بايد ‏اطلاعات مربوط به آن را، تا حدی که ميسر است در اختيار مردم قرار داد." (گفتگو با خبرنگاران، يکشنبه ۲۰ آذر ‏‏۱۳۷۹).‏
ظاهرا شخص رئيس جمهور نيز در کلاف پيجيده اين بزرگترين پرونده جنايی جمهوری اسلامی خسته و سرگردان ‏می شود و اميدوار بوده است که اين پرونده بدون آن که به جاهای باريک بکشد، و بدون آن که جزئيات آن علنی ‏شود برای سران جناح راست و شخص رهبر درسی باشد که از اين پس روال قتل مخالفان و ترورهای حکومتی را ‏کنار بگذارند و در چارچوب قانون عمل کنند. بنابه همه آنچه که گفته شد، قوه قضائيه جمهوری اسلامی صلاحيت ‏دنبال کردن پرونده قتلهای سياسی را ندارد. اين نهاد به مرور زمان به يک ماشين سرکوب ايدئولوژيک تبديل شده ‏که گردانندگان آن کشتن مخالفان، دگرانديشان و هرکسی که به زعم آنان ادامه زندگی او خلاف مصلحت نظام ‏دانسته شود، واجب است. به همين دليل آمران و مجريان قتلهای زنجيره ای، شبيخون زنندگان به کوی دانشگاه، ‏ضاربان حجاريان و رسانه ها و محافل همسو با آنان به تکاليف الهی و اسلامی خود عمل می کنند و قوه قضائيه ‏وظيفه خود می داند که با تمام ظرفيت و امکانات خود از آنان حمايت کند و برعکس برای قربانيان اين گروهها و ‏وکلای آنان هيچ حقی قائل نيست.‏
اگر شرايط ملی و بين المللی اجازه می داد، اين نهاد عدالت کش، امثال زرافشان و گنجی را از دم تيغ می ‏گذراند و بر سينه قاتلان پائيز ۷۷ مدال قهرمانی نصب می کرد. اما فعلا به اميد ايجاد چنين شرايطی، دادگاهها و ‏محکمه های فرمايشی که البته رنگ و بوی تفکرات و نيات شوم ايدئولوژی ترور و ارعاب از هر حرکت و اشاره آن ‏استشمام می شود، پرونده را مختومه اعلام کرده اند.‏
دنبال کردن اين پرونده علاوه بر اهميت حق طلبانه و حقيقت جويانه آن موثرترين راه مقابله با مافيای سياسی ‏قدرت در ايران است. سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای که در ايران آغاز شده و حتی سرنوشت منافع و امنيت ‏ملی ايران در گرو پيگيری اين پرونده است.‏
در جريان پرونده قتلهای سياسی، برای نخستين بار رهبری مافيای سياسی قدرت در دام افتاده است. نبايد ‏گذاشت که اين هيولای جنايتکار با دريدن رشته های اين دام، از مهلکه فرار کند. اين پرونده اگر، به قول اکبر ‏گنجی، تا "تاريکخانه اشباح" جلو رود می تواند مرکز اصلی طراحی و فرماندهی ترور و سرکوب را از کار بيندازد و ‏جامعه ايران را از چنگال اين غده سرطانی نجات دهد. ‏
پرونده قتلهای سياسی بدون اغراق شيشه عمر ديو خويانی است که برای هدف قدرت پرستانه خود هر وسيله ‏و هر جنايتی را توجيه می کنند. پرونده قتلهای زنجيره ای فرصتی تاريخی و طلايی برای معرفی آمران جنايات ‏سياسی و از کار انداختن شبکه گسترده ترور پديد آورده است. متاسفانه خاتمی و اصلاح طلبان مجلس ششم ‏يا اهميت اين پرونده را درک نکردند و يا دست کم در اين عرصه نيز تسليم تهديد و فشار جناح مقابل شدند و به ‏وظايف خود عمل نکردند.‏
قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط ‏متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار ‏می گيرند.در برابر اين دستگاه بيدادگر، برای خانواده قربانيان فراوان قتلهای سياسی و قربانيان قتلهای زنجيره ای ‏پائيز ۷۷ چه راهی باقی می ماند؟‏
اگر مجلس و رئيس جمهور در موقعيتی بودند که می توانستند به دادخواهی مردم و خانواده قربانيان رسيدگی ‏کنند قاعدتا بايد به آنان شکايت می بردند. اما وقتی از آنان جز اظهار تاسف کاری ساخته نيست تنها راهی که ‏باقی می ماند مراجعه به نهادهای جهانی و وکلايی است که بتوانند دعاوی خانواده قربانيان را در دادگاهها و ‏مراجع بين المللی دنبال کنند. در کنار مدارک و اسنادی که تاکنون وجود داشته، در کنار نتايج دادگاه ميکونوس و ‏دادگاه متهمان به قتل دکتر بختيار، و پرونده ترور دکتر قاسملو، اينک خاطرات آيت الله منتظری نيز به مدرک مهم ‏ديگری برای پيگيری پرونده قتلهای سياسی تبديل شده است. اعترافات سعيد امامی نيز دير يا زود بطور کامل ‏انتشار خواهد يافت. اين پرونده چه در عرصه ملی و چه در عرصه بين المللی، بايد تا کشف کامل حقيقت مفتوح ‏باشد.‏

ماخذ: سایت ميهن