ميكونوس و قتلهای زنجیره ای




١۷ سپتامبر ١۹۹٢ ساعت ٢٢  و ۵٠  دقيقه دو مرد به نام هاي عبدالرحمان بني هاشمي (شريف) ايراني، و عباس حسين راحيل (عماد) لبناني، وارد رستوران ميكونوس در برلين مي شوند و به سوي ۹ نفر از فعالين سياسي ايران كه در رستوران در حال گفتگو بودند شليك مي كنند. بدين صورت كه بني هاشمي مسلسل خود رااز ساك خارج نموده و پس از مادر ... خطاب كردن حاضرين با سه رگبار به سمت آن ها شليك مي كند و نفر بعدي يعني راحيل با طپانچه تير خلاص را به سر و شكم دو نفر از مصدومين (شرفكندي و اردلان) شليك مي كند و سپس از رستوران خارج شده و به همراه نفر سوم يعني سيد محمد يوسف امين، (لبناني) كه در جلوي درب رستوران به نگهباني ايستاده بود سوار اتومبيلي به رانندگي  فضل الله حيدر ( لبناني ) ميشوند و مي گريزند.
در نتيجه عمليات، دكتر صادق شرفكندي، دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران، فتاح عبدلي، مسئول  حزب در اروپا و همايون اردلان، مسئول حزب در آلمان  در دم به قتل ميرسند. نور محمد پور دهكردي نيز در بيمارستان درگذشت.
امين پس از چندي در بازجويي هاي مقدماتي اعتراف ميكند. اين امر به دستگيري برخي از مجرمين ميانجامد. همچنين مشخص ميگردد كه شخصي به نام كاظم دارابي، از عناصر رژيم جمهوری اسلامی گرداننده اين عمليات در خاك آلمان بوده است. وي قبل از آن كه موفق به خروج از آلمان شود، به دام ميافتد. در روند دادگاه رسيدگي به اين جنايت، كه ٢٨  اكتبر ١۹۹٣  تشكيل شد و ۴ سال به درازا كشيد، اسناد زيادي در مورد ارتباط كاظم دارابي با ارگان هاي امنيتي و سفارتخانه رژيم  ارائه گرديد.
عبدلرحمان بني هاشمي (مسلسل چي) موفق به فرار به ايران مي شود. او پيشتر در ترور مراد طالبي خلبان ايراني پناهنده در ژنو ( ١٠.٨.٨۷) و تلاش براي ترور سفير عربستان در استكهلم  در سال ۹٠ دست داشته است.
در تاريخ ١٠ آوريل ١۹۹۷، روز اعلام حكم دادگاه، احكام ذيل براي عاملان قتل صادر ميشود:
١- كاظم دارابي محكوم به حبس ابد بدون تخفيف تا قبل از ٢۵ سال.
٢- راحيل ، محكوميت مشابه .
٣- امين ، ١١ سال حبس. قرار بازداشت فراريان، بني هاشمي و حيدر (راننده)
و علي فلاحيان، وزير اطلاعات رژيم، نيز صادر ميشود.
در حكم دادگاه همچنين آمده است: ...رهبر، رئيس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و امنيت، فرمانده سپاه پاسداران ... در كميته امور ويژه، كه ارگاني خارج از قانون اساسي ج.ا.ا است، تصميم به قتل در ميكونوس گرفته اند. در حكم، شاغلين مقامات فوق جاني ناميده شده و رژيم حاكم بر ايران سيستم جنايتكار توصيف ميشود.
قبل و بعد از تشكيل دادگاه، دولت آلمان و حاكميت ايران به انواع حيل در صدد جلوگيري از تشكيل دادگاه و سپس در پي اخلال در كار آن برآمدند. پيشتر نيز دولت آلمان از تحقيقات براي رديابي ديگر اقدامات تروريستي رژيم در خاك آن كشور ممانعت به عمل آورده بود. از آن نمونه است قتل  پناهنده سياسي علي اكبر محمدي (خلبان رفسنجاني) در ١۷ ژانويه ٨۷ در هامبورگ و يا قتل فريدون فرخزاد.
در ماه مه ۹٣  فون اشتال، دادستان كل آلمان از مقامش بركنار ميشود. او در مصاحبه اي مطبوعاتي در اين باره ميگويد: ... وزير دادگستري فشار زيادي به من آورد تا از ذكر نام ايران خودداري كنم. از آنجا كه من و سخنگوي مطبوعاتي دادستاني مصر در بردن نام ايران بوديم، مورد غضب واقع شديم .

اشميد باوئر، وزير مشاور و هماهنگ كننده سازمان هاي اطلاعاتي وقت آلمان، كه خود تلاش بي وقفه اي  جهت از زير ضرب خارج كردن آمران قتل ميكونوس بخرج ميداد، در دادگاه شهادت داد كه فلاحيان ۴ بار از او در خواست جلوگيري از كار دادگاه را كرده است.
آيت الله يزدي
در اولين نماز جمعه سال ١٣۷۵ گفت: ...من فكر ميكنم دولتمردان آلمان همانند فرانسه قضيه را حل كنند. زيرا به اعتقاد ما درايت آنها كمتر از دولتمردان فرانسه نيست.
ولايتي در مارس ۹۶ در مصاحبه با روزنامه فرانكفورتر آلگماينه در رابطه با دادگاه ميگويد: ... ايران در  منطقه خليج فارس تنها كشوري است كه خواهان نفوذ بازار مشترك است. ما از در خواست آلمان جهت عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حمايت ميكنيم... در صورت محكوميت ايران در دادگاه ما به اقدامات متقابل دست خواهيم زد.
برونو يوست، رئيس دادگاه، در ١٢ نوامبر ۹۶ هنگام قرائت كيفرخواست به دخالتهاي بي وقفه ايران  در كار دادگاه اشاره كرد و گفت: ولايتي، وزير خارجه جمهوری اسلامی ، در مارس ۹۶ با صراحت گفته است كه اگر يك ايراني در اين دادگاه محكوم شود، آلمان تاوان سنگيني پس خواهد داد.
اتو شيلي وكيل بازماندگان شرفكندي در همين رابطه در دادگاه گفت: درب سفارتخانه كشوري كه دست به ترور ميزند بايد بسته شود.‌ (اتوشيلي در دولت فعلي آلمان سمت وزير كشور را عهده دار است.)
دولت آلمان  برخلاف قوه قضائيه اين كشور رويه جانبداري از ايران را تا آنجا پيش برد كه هلموت كهل در نامه اي دلجويانه به رفسنجاني نسبت به احساسات مذهبي رژيم تفاهم نشان ميدهد.
درمقابل تلاشهاي دولت آلمان براي مذهبي جلوه دادن دستور قتل ها، درحكم نهايي دادگاه آمده است: ولي فقيه رهبر مذهبي شيعيان نيست بلكه رهبر سياسي است و موضوع عمليات قتل نفس انسانها بوده است و يك فرمان دولتي است نه مذهبي.
دولت آلمان و ديگر قدرت هاي اروپا مي دانستند كه در صورت محكوم شدن ايران در دادگاه، تحت فشار مخالفين سياستهاي خارجي ايران، يعني آمريكا و اسرائيل، قادر نخواهند بود به سياست هاي كژ دار و مريز خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند. از اين رو در وحله اول تمام تلاش خود را جهت اخلال در كار دادگاه بكار بردند. دولتهاي مشتاق محكوميت ايران در دادگاه، آنگونه كه روند دادگاه نيز نشان داد، با كمك هاي اطلاعاتي و  تبليغي خود به پايان موفقيت آميز كار دادگاه ياري رساندند.
در اينجا مي بايست به نقش بسيار مهم ابولقاسم مصباحي، از مامورين عاليرتبه امنيتي حكومت كه با عنوان شاهد C در دادگاه حاضر شد نيز اشاره شود. اين مدد غيبي اگر از راه نمي رسيد مسلما دادگاه تاب مقاومت در مقابل كارشكني هاي دولت آلمان را نمي آورد....

( نوشتار خلاصه شده خ . صدری با عنوان انتخابی)