مصاحبه محسن ميردامادی پيرامون نقش سازمان اطلاعات در قتل های زنجيره ای

آمرين و مجريان قتل های زنجيره ای سازمان اطلاعات موازی برپا کرده اند
اگر واقعا اراده ای برای روشن شدن ريشه قتل ها و انحرافات وزارت اطلاعات از سال 70 تا 76 وجود دارد، دادگاه علنی قتل های زنجيره ای را برپا کنيد تا مردم با نام و چهره همه مجرمين و مطلعين از هر طيف و گروه که هستند آشنا شوند.
اگر جلوی فعاليت سازمان امنيت موازی که در قوه قضائيه برپا شده گرفته نشود، بايد منتظر تکرار قتل های زنجيره ای و فجايع امنيتي-اطلاعاتی 70 تا 76 باشيم.
ماجرای شکنجه وحشيانه مجريان قتل های زنجيره ای با هدف اثبات تحليل رهبر در باره وصل قتل های زنجيره ای به خارج از کشور صورت گرفت اطلاعات مربوط به قتل پيروز دوانی کامل تر از همه قتل ها وجود داشت و اگر با همين اطلاعات ماجرای قتل های زنجيره ای پيگيری می شد بسياری از نکات مبهم روشن می شد. از هر کس در کوچه وخيابان بپرسيد قتل ها کار کی بود؟ همان پاسخی را می دهد که آقای خاتمی می دهد. همه چيز روشن است
سلول انفرادي، فضای بي ارتباطي، شکنجه هاي وحشيانه و چاپ تقلبی روزنامه و پخش تلويزيونی اخبار جعلی در سيستم مدار بسته تلويزيونی در زندان و بازداشتگاه و حتی عملی کردن تهديد زن و فرزند بازداشت شدگان ( در مواردی هتک حيثيت خانواده ها و حتی تجاوز جنسي به برخی بازداشت شدگان) بخشي از بازجويی هاي سيستماتيک محفل قتل هاي زنجيره ايست که اکنون سازمان اطلاعات موازی برپا کرده است. اعترافات دانشجويانی که اخيرا دستگير و سپس آزاد شده و نزد رئيس مجلس دهان گشوده اند خود گويای مشمئز کننده ترين بخش اين بازجويي های سيستماتيک است. تمام اين جنايات در بخش انتصابی و غير قابل کنترل حاکميت انجام می شود و پشتوانه آن اختيارات ولايت مطلقه فقيه است!


دكتر محسن ميردامادی نماينده‌ی مردم تهران و رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجي مجلس، که در عين حال عضو شوراي مركزی جبهه‌ی مشاركت ايران اسلامي نيز هست در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديدگاه‌هاي خود را در زمينه‌ی قتل‌های زنجيره اي و روند رسيدگی به پرونده‌ي اين قتل‌ها تشريح كرد. او گفت:
اگر به قتل‌های زنجيره اي به عنوان پروژه‌ای كه در كشور اتفاق افتاده و بايد برخورد ريشه‌اي با آن انجام مي‌شد، نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه يك پروژه‌ی ناتمام محسوب مي‌شود. برخوردهايي كه با پديده‌ی قتل‌های زنجيره‌يي و نه فقط با خود قتل‌ها انجام شد، ريشه‌ای نبود و لطمات زيادی در داخل و در خارج، براي كشور در پی داشت. در خارج از كشور، اين‌ سوال به‌ وجود آمد كه چگونه در نظام جمهوري اسلامی كسانی كه در درون حكومت و نظام، مسووليت‌شان تامين امنيت جامعه است،‌ خودشان به جايی مي‌رسند كه به جاي تامين امنيت، سلب امنيت ‌كنند و كسانی را در جامعه به قتل برسانند. شايد از ابتدای انقلاب تاكنون هيچ حادثه‌ای تا اين حد به موقعيت نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد نكرده باشد.
 در داخل كشور هم طبعا همين اثر را در درون جامعه داشت و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتي سلب نمود. دستگاههايي كه بايد تامين امنيت نمايند و تكيه‌گاه مردم باشند، متاسفانه به جايی مي‌رسند كه دقيقا عكس ماموريت‌شان كار انجام مي‌دهند و خود عامل قتل عده‌ای شدند كه اين حادثه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام را به طور جدی به دنبال داشت.
برخوردي كه در ابتدا شد، يعنی برخورد سريع و قاطعی كه آقای خاتمی كرد و به‌خصوص اين‌ كه وزارت اطلاعات اعلام كرد اين قتل‌ها توسط عناصر خودسر اين وزارتخانه رخ داده است، اقدام بسيار مثبت و مهمی بود. يك مشكلی كه ما در درون نظام داريم، اين است كه خيلي‌ها معتقدند اگر دست‌اندركاران نظام و كساني در درون حكومت اشتباهی انجام دهند و يا خلافی يا جرايمی را مرتكب شوند، اگر اين مسايل به مردم گفته شود تضعيف نظام را به دنبال خواهد داشت؛ در صورتی كه درست عكس اين است. يعنی اگر گفته نشود، موجبات تضعيف نظام را فراهم خواهد كرد و تخلفات و جرايم به پای كل نظام نوشته خواهد شد. درخصوص مواجهه با اين پديده، دولت مي‌توانست به‌گونه‌اي ديگر با آن برخورد كند و اصلا اعلام نكند كه عناصر خودسر وزارت اطلاعات اين كار را انجام داده‌اند. در آن موقع هم خيلي‌ها نظرشان بر اين بود و اصرار داشتند كه دولت اعلام نكند؛ زيرا مي‌گفتند باعث بدبينی مردم مي‌شود ولي يكی از تصميمات درست دولت و شخص آقای خاتمی و اصرار ايشان همين بود كه باعث شد اعتماد مردم كه نسبت به نظام خدشه‌دار شده بود، تا حدي ترميم شود و گفته شد دولت، خودش متخلف را شناسايی و اعلام كرد. اگر اين اعلام نمي‌شد اثرات تخريبی آن به مراتب بيشتر بود. اين كارها و اقدامات اوليه خوب توسط دولت انجام شد ولی متاسفانه آن‌طور كه بايد پي‌گيری نشد.
 
- بعد از قول آقاي خاتمی مبنی بر عدم تكرار قتل‌های زنجيره‌يی در كشور، شاهد بوديم كه اين اتفاق ديگر در كشور تكرار نشد، ولي برخی معتقدند كه تفكراتی كه منجر به رخداد قتل‌هاي زنجيره‌يی شد در جاهاي ديگر مثل حوادث كوی دانشگاه تهران خودش را نشان داد.
مير دامادي: اگر در نظام به طور جدی مي‌خواستيم قتل‌های زنجيره‌ای يا پديده‌ي قتل‌ها تكرار نشود، دو كار بايد انجام مي‌گرفت؛ يكی اين ‌كه با اين قتل‌ها كه مشخص شده بود و مردم هم در جريان آن قرار گرفته بودند و عوامل آن هم شناسايی شده بودند برخورد اصولی و ريشه‌اي انجام مي‌گرفت و ديگر اين‌ كه به زمينه‌های رخداد اين قتل‌ها مي‌پرداختيم تا از تكرار اين پديده جلوگيری مي‌شد. به نظرم در هيچ موردی خوب عمل نكرديم. يعني مي‌توانيم بگوييم برخورد ريشه‌اي نكرده‌ايم.
اولا قتل‌ها محدود به آن چهار تا نبود. دو تا قتل ديگر كه نزديك اين چهار تا انجام گرفته بود، يعنی قتل مجيد شريف و پيروز دوانی جزو اين قتل‌های زنجيره‌اي بود و اگر به آن‌ها پرداخته مي‌شد قطعا در شناسايی و برخورد با عوامل، امكان پيشرفت بيشتری فراهم مي‌شد. بر اساس اطلاعاتي كه در مجلس شورای اسلامی به دست آورديم، قتل پيروز دواني موردي بود كه حتما قابل پي‌گيری بود و اطلاعات بيشتری نسبت به اين چهار قتل مشابه را مي‌توانست روشن كند. حتي قتل‌های زنجيره‌ای را نمي‌توانيم محدود به اين شش قتل بدانيم. به هر حال با اين قتل‌ها برخوردی صورت نگرفت كه افكار عمومي را قانع كند، برخورد حكومت با دست‌اندركاران اين قتل‌ها به نحوی نبود كه بتوان آنرا يك برخورد ريشه‌اي، اصولی و قانع‌كننده معرفی كرد و اگر امروز تحقيقی انجام شود، در‌مي‌يابيم كه تقريبا هيچ ‌كس از اين برخوردها قانع نشده است و برخورد حكومت را ريشه‌ای نمي‌دانند. اگر مردم احساس كنند كه حكومت بناي برخورد ندارد، نمی توانند مطمئن باشند كه در آينده قتل‌ها يا عوامل و ريشه‌ها به نحو ديگری بازسازی نشود.

- در مورد زمينه‌ها‌ي پيدايش تفكرات يا شرايطی كه به قتل‌هاي زنجيره‌ای انجاميد چه نظری داريد؟
ميردامادي: سيستم اطلاعاتی كشور، برای مدتی نسبتا طولانی احساس كرد كه هيچ‌كسی بر آن نظارت ندارد و بدون نظارت يك مافوق مي‌تواند هر كاری مي‌خواهد انجام دهد. وزارت اطلاعات در دوران قبل از آقای خاتمی به هيچ وجه تحت نظارت مجلس نبود و لذا ديده نمي‌شود در اين مدت حتی يك سوال از وزارت اطلاعات شده باشد يا وزير اطلاعات استيضاح شده باشد. يعنی طوری باشد كه وزارت اطلاعات احساس كند اگر تخلف كند، مجلس بالای سرش است و از آن سوال خواهد كرد. يا نظارت ديگر دستگاه‌های مصرح در قانون انجام شده باشد. مجلس، قوه قضاييه و ديگر دستگاه‌های مصرح در قانون بايد بر عملكرد وزارت اطلاعات هم نظارت نمايند. اگر دستگاهی احساس كرد بدون نظارت است و هر كاری بخواهد مي‌تواند انجام دهد و مورد بازخواست، سوال و مجازات هم قرار نمي‌گيرد، قطعا اين دستگاه به سمت تخلف خواهد رفت . دستگاهی كه  پاسخ‌گو نباشد و مرجعی از آن پاسخی مطالبه نكند و او موظف به پاسخ‌گويی نباشد، قطعا به سمت انحراف خواهد رفت. به اين دليل، آن انحرافات در وزارت اطلاعات پيش ‌آمد كه اوج آن وقوع قتل‌هاي زنجيره‌ای بود. اين‌طور نبود كه تخلف آن‌ها فقط قتل‌ها باشد. تخلف‌های بسياری اما كمتر از قتل صورت گرفت ولی چون در هيچ مرحله‌ای مورد سئوال قرار نگرفتند و بازخواست نشدند، راه را باز ديدند و پيش رفتند تا به قتل رسيدند.
بعد از وقوع قتل‌های زنجيره‌اي، وزارت طلاعات را پاسخ‌گو كرديم. الان وزارت اطلاعات احساس نمي‌كند كه مي‌تواند پاسخ‌گو نباشد و بنابراين هر كاری بخواهد مي‌تواند انجام دهد. الان در مجلس مرتب از وزير اطلاعات سوال مي‌شود كه يا در كميسيون امنيت ملی و يا در صحن علنی به سوالات جواب مي‌دهد.
علاوه بر اين دستگاه‌های ديگر هم بر آن نظارت دارند، تا تخلفی انجام نشود. با شرايط فعلي مي‌توان اين اطمينان نسبی را داشت كه در وزارت اطلاعات و توسط اين وزارت، چنين تخلفاتی صورت نخواهد گرفت. ولی اصلا اين اطمينان وجود ندارد كه در جاهای ديگر، اين نوع اتفاقات رخ ندهد. يعنی الان بسياري از دستگاه‌ها هستند كه پاسخ‌گو نيستند. دستگاه قضايی به هيچ وجه خودش را پاسخ‌گو نمي‌داند. يكی از راه‌های پاسخ‌گويي در قوه قضاييه، انجام تحقيق و تفحص مجلس بوده است. بستن راه تحقيق و تفحص در قوه قضاييه يعنی غيرپاسخ‌گو كردن اين قوه. حال ممكن است قوه قضاييه مدعی باشد كه خودمان بر كارهای دستگاه قضايي نظارت داريم. خوب در آن موقع هم دولت هم مي‌توانست بگويد خودمان بر وزارت اطلاعات نظارت داريم. پس چرا آن اتفاقات و قتل‌های زنجيره‌اي رخ داد؟ برای اينكه دستگاه ديگری بر آن نظارت نداشت.  راهی كه نمايندگان مردم بايد نظارت مي‌كردند بسته بود.
ابتداي قتل‌های زنجيره‌ای از دستگيري‌هاي بي‌حساب و كتاب شروع شد. يعنی افرادی را دستگير مي‌كردند و در هر شرايطی كه مي‌خواستند نگه‌داري مي‌كردند، هر نوع فشاری كه مي‌خواستند بر وی وارد مي‌كردند و هر نوع اعترافی را كه مي‌خواستند، تحت فشار از او مي‌گرفتند. اين كارها را انجام مي‌دادند و كسی به آن‌ها اعتراض و با آنها برخورد نكرد و كسی نرفت ببيند كه چرا اين كارها انجام مي‌شود. اين اقدامات انجام شد و پيش رفت تا به قتل‌های زنجيره‌اي منجر شد. آيا حال مي‌توانيم اطمينان دهيم كه در جاهای ديگر اين اتفاقات نمي‌افتد؟ آيا الان دستگيري‌هايی كه توسط دستگاه قضايی انجام مي‌شود و اصلا هيچ راه نظارتی را برای دستگاه‌های ديگر باز نمي‌كنند، مي‌توانيم بگوييم همه‌ي دستگيري‌ها درست است؟
افراد را برای مدت طولاني در سلول انفرادی نگه مي‌دارند؛ به طور مثال در مورد افراد ملی ـ مذهبي اين‌گونه عمل شد و در دستگيري‌های اخير هم مشاهده مي‌كنيم كه افرادی را دستگير مي‌كنند و اتهاماتي را به آنها وارد و در رسانه‌ها اعلام مي‌كنند كه اين كار خودش جرم است؛ زيرا اگر اتهامات در دادگاه صالحه اثبات شده باشد، مي‌توانند بازگو نمايند ولی نمي‌توانند اتهامات را بگويند و سپس متهم در دادگاه تبرئه شود. ابتدا با آبرو و حيثيت افراد بازی مي‌كنند كه خود تخلف است و پاسخ‌گو هم نيستند و هرچه سوال مي‌شود جواب نمي‌دهند. اجازه برای بازديد از شرايط نگه‌داري بازداشت شدگان را هم نمي‌دهند. وقتی دستگاهی احساس كرد هر كاری مي‌تواند انجام دهد و هيچ اجازه نظارت و كسب اطلاعي هم نمي‌دهد، اين شروع تخلف است و گام به گام پيش مي‌رود تا منجر به حادثه‌ای مانند قتل‌های زنجيره‌اي شود.
 
 - اواخر مجلس پنجم، تلاش‌هايي انجام شد تا سازمان اطلاعات، خارج از قوه‌ مجريه تشكيل شود. با توجه به صحبتی ‌كه در مورد دستگاه قضايي داشتيد و پاسخ‌گو شدن وزارت اطلاعات، تشكيل حفاظت اطلاعات در قوه قضاييه را چگونه ارزيابی و تحليل مي‌كنيد؟
ميردامادي: بعد از قتل‌هاي زنجيره‌ اي، وزارت اطلاعات كاملا تغيير كرد و پاسخ‌گو شد نظارت بيشتری انجام شد تا ديگر تخلفی صورت نگيرد. اما متاسفانه روند به اين سو پيش رفت كه دستگاه‌های ديگر شروع به راه‌اندازي اطلاعات موازی كردند تا كاری كه وزارت اطلاعات انجام می داد حالا آن‌ها انجام دهند.
الان كارهای اطلاعاتی منحصر به وزارت اطلاعات نيست؛ مثلا افرادي مثل عبدي و گرانپايه و افراد ديگر که اخيرا به اتهاماتي نظير جاسوسی و ارتباط با گروه‌ها دستگيرشده اند - منحصرا براي رسيدگی به اين نوع اتهامات- اين از وظايف وزارت اطلاعات است. حالا وزارت اطلاعات كه عهده‌دار اين كار است رسما اعلام ‌كرده كه در جريان اين كارها بوده و به آن احاطه داشته، لذا با اطمينان تصريح كرد كه اتهام جاسوسی و ارتباط با گروهك‌ها به اين افرا وارد نيست، ولی دستگاه قضايي خودش اعلام مي‌كند كه جاسوسی بوده و ارتباط با گروهك‌ها انجام گرفته است. يعنی يك دستگاه اطلاعاتی موازي تشكيل شده كه در قانون پيش‌بيني نشده و وظيفه‌ی انجام اين كارها را بر عهده ندارد، اين كارها را انجام مي‌دهد و اتهام وارد مي‌كند يا در مورد افراد ملي- مذهبی اتهام براندازی وارد كردند. شناسايی افرادی كه اقدام به براندازی مي‌كنند يا با براندازی ارتباط دارند كار و وظيفه‌ وزارت اطلاعات است. با آنكه وزير اطلاعات رسما در مجلس اعلام كرد كه هيچ سند و مدركي كه دال بر براندازي باشد در مورد افراد ملي- مذهبی وجود ندارد ولی دستگاه قضايي اين افراد را دستگير كرد و بعضی از آن‌ها بيش از يك سال به صورت انفرادی نگه‌داري شدند و بعدا هم آزاد شدند. اگر اين افراد برانداز بوده‌اند چرا آزاد شده‌اند؟ و اگر برانداز نبودند چرا دستگير شدند و اتهام براندازی به آن‌ها وارد شد؟ چه دستگاه اطلاعاتی اين اطلاعات را داده بود؟ اين‌طور نيست كه يك قاضی تشخيص دهد افرادی برانداز هستند بلكه بايد يك سازمان تخصصی اطلاعاتی كار كرده باشد و بگويد فلانی برانداز است، فلان‌كس جاسوس است و فلانی هم با گروهك‌ها ارتباط دارد. وزارت اطلاعات كه اين نظر را نداشته است. پس چه دستگاه اطلاعاتی اين كار را انجام داده است. قاعدتا دستگاه اطلاعاتی ديگری بايد وجود داشته باشد كه اين كار را انجام داده باشد. الان طبق اطلاعاتی كه داريم سازماني به موازات وزارت اطلاعات كار اطلاعاتی مي‌كند كه قطعا خلاف قانون است و نتيجه‌ی آن همين كارهاي ناپخته‌ای است كه انجام مي‌شود.اگر جلوی اتهاماتی كه زده مي‌شود و افراد را دستگير كرده و مدت‌های طولانی نگه مي‌دارند گرفته نشود بايد انتظار خطرات بيشتری را داشت. اين نگرانی جدي وجود دارد كه ستاد قتل‌های زنجيره‌اي خودش را دوباره بازسازی كند و در خارج از وزارت اطلاعات مأوی گزيند و كارهايی را شروع كند كه مانند مقدمات قتل‌های زنجيره‌اي است.
برگرديم ببينيم قتل‌های زنجيره‌اي از كجا شروع شد. قتل‌هاي زنجيره‌ای كه در سال 77 رخ داد شايد نطفه‌های اوليه‌ی آن در سال‌های 1370 بسته شده بود و هفت يا هشت سال طول كشيد تا نهايتا قتلی واقع شد و اين مقدار سر و صدا ايجاد كرد تا جلوی آن گرفته شد.
 
- پرونده‌ی قتل‌هاي زنجيره‌ای از جمله پرونده‌های بود كه توسط همه‌ی مسوولان نظام، خوانده شده و همه خواستار رسيدگی به آن شدند اما اكنون پس از چهار سال از وقوع اين قتل‌ها هنوز جواب قانع‌كننده‌ای به مردم و افكار عمومی داده نشده است. به نظر شما علت آن چيست؟
ميردامادي: يك اراده‌ی جدی برای اين‌كه با ريشه‌هاي قتل‌های زنجيره‌ای برخورد شود وجود نداشت و به اين دليل هم برخورد نشد. اين كار در حوزه كار آقای خاتمی نبود. كاري كه ايشان مي‌توانستند انجام دهند اين بود كه برخورد را شروع كنند و پای قضيه بايستند تا عوامل پيدا شود و اين كار انجام شد، ولي برخورد ريشه ای در حيطه‌ی كار دولت و قوه مجريه نبود بلكه مراحل بعدی را بايد ديگران انجام مي‌دادند ولی اراده‌اي برای برخورد با ريشه‌ها وجود نداشت.
 
- بعد از پي‌گيري‌هايي كه درخصوص اين پرونده انجام گرفت گفته شد انحرافاتی در روند پي‌گيري‌ها رخ داده است و در همين راستا شاهد پخش نوار معروف اعتراف‌گيري‌ها بوديم. نظرتان را در مورد انحراف در پرونده و اهداف و چرايي وقوع آن بفرماييد.
ميردامادي: روند رسيدگی به قتل‌های زنجيره‌اي در يك مقطع از رسيدگی كلا منحرف شد و مسير ديگری پيدا كرد كه بعد از مدتي مجددا جلوی آن انحراف گرفته شد.
در رسيدگی به پرونده‌ قتل‌های زنجيره‌اي، در يك مرحله، روند بازجويي‌ها مسيري پيدا كرد كه شبيه مقدمات خود قتل‌هاي زنجيره‌ای بود. يعني شبيه كارهايی شد كه خودش پديد آورنده‌ قتل‌های زنجيره‌اي بود. به عبارتی ديگر، كسانی به اتهام دست داشتن در قتل‌ها دستگير شدند؛ حال اين‌كه در پديده‌ی مهمی مانند قتل‌های زنجيره‌ای تعداد زيادی دستگير شوند و بخواهند آن‌ها را بازجويی نمايند خيلی مهم نيست ولی نحوه‌ برخورد مهم است. افرادی كه روي پرونده‌ی قتل‌ها كار انجام مي‌دادند يك تحليلي داشتند كه اين قتل‌ها به خارج از كشور مرتبط است( اين تحليلی بود که رهبر در نماز جمعه تهران، بلافاصله پس از افشای قتل ها و بويژه قتل فروهر ها بيان شد و بازجوها در پی اثبات اين تحليل بودند- پيک نت) و اين را بايد از بازجويي‌ها دربياورند. به اين دليل افرادی را كه دستگير كرده بودند مدت‌هاي طولانی در سلول‌ها انفرادی نگه داشته و تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار دادند كه بعدا نوار آن خارج و در جامعه پخش شد. شديدترين فشارها و شكنجه‌ها را بر آن‌ها اعمال كردند تا اعتراف نمايند كه
- اولا در قتل‌ها حضور داشتند،
- ثانيا با خارج مرتبط بوده‌اند و مثلا از اسراييل دستور مي‌گرفته اند.
در نواری كه در جامعه پخش شد و در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی براي نمايندگان به نمايش در آمد، كاملا روشن بود كه بازجوها فرد تحت بازجويی را با القای مطالب و فشارهای جسمي و روحي، به سمتی كه حرف مورد نظر بازجو را تكرار كند هدايت مي‌كردند. مثلا بگويد با چه كسی همكاری داشته، از چه كسی دستور گرفته و چه‌قدر به خارج از كشور رفت و آمد داشته و با خارجيان ارتباط داشت است. همه‌ی اين‌ها را در اعترافات از اين افراد بازداشت شده مي‌گرفتند.
در حقيقت تمام هدفشان اين بود تا تئوری و تحليل اوليه‌شان كه هيچ شاهد و دليلی هم برای آن نداشتند، با كتك زدن و فشار آوردن و شكنجه دادن متهمان به دست آوردند و بگويند اين تحليل‌ها درست بود و اين كارها انجام شده است. نتيجه آن شد كه آن رسوايی به بار آمد و وقتی فشار از روی افراد تحت بازجويی برداشته شد، تمام حرف‌ها را تكذيب كردند و گفتند تحت فشار و شكنجه اين حرف‌ها را زده‌اند و بعدا هم معلوم شد كه آن اعترافات خلاف واقع بوده و متهمان شكنجه شده‌اند. اين تخلفات صورت گرفت ولی هيچ برخورد جدی با عوامل شكنجه نشد. آن تفكر بدون توجه به شواهد و قراين و مقررات كشور كه شكنجه را ممنوع دانسته، باعث شد افرادی آن‌قدر تحت فشار و شكنجه قرار بگيرند تا برای رهايي ونجات خود حرف مطلوب بازجو را بزنند. اين بدترين نوع انحراف در دستگاه قضايي، بازپرسی و بازجويی است. حال اين نگرانی وجود دارد كه در جاهای ديگر نيز همين اتفاق بيافتد. همين اعمال و منش‌ها مي‌تواند منجر به قتل‌ها و امثال قتل‌ها و حتی بدتر از آن هم بشود و رفتار آمرين، مسببين و عاملين اين نوع اعتراف‌گيری كه نوارهای آن در كل جامعه و جهان پخش شد آبروريزی زيادي برای كشور به بار آورد تا حدی كه ضايعات آن برای كشور، كمتر از ضايعات خود قتل‌ها زنجيره‌اي نبود. اما هيچ برخورد جدی با آن انجام نشد. وقتی در درون نظام برخورد جدی صورت نمي‌گيرد، به طور كاملا طبيعی اين تلقی به وجود مي‌آيد كه اين كارها در نظام خيلي مذموم نيست و بنای برخورد جدی با اين كارها وجود ندارد می تواند دوباره اتفاق بيافتد و تكرار شود و افرادی كه اين كار را تكرار كرده‌اند، مجازات و مواخذه جدی هم نشوند.
 
- در مدتی كه از وقوع قتل‌های زنجيره‌اي گذشته همواره شاهد بوده‌ايم كه جناح‌ها يكديگر را متهم به دست داشتن در اين قتل‌ها كرده‌اند. اين روند را چگونه ارزيابی مي‌كنيد و تبعات ادامه‌ آن را برای نظام جمهوری اسلامی چگونه مي‌دانيد؟
ميردامادي: در مورد قتل‌های زنجيره‌ای و اين‌كه چه كساني دست‌اندركاران قتل‌ها بوده‌اند يا پشت پرده‌ی آن بوده‌اند افكار عمومی آن‌قدر روشن است كه مثلا دولت و امثال آقای خاتمی يا ديگران می دانند. اگر از مردم عادی هم سئوال شود كه ممكن است چه كسانی در پشت پرده‌ قتل‌ها زنجيره‌ای باشند، خيلي برای تشخيص آن مشكل ندارند.
يك كار مي‌توانيم انجام دهيم تا اين روند پايان يابد و از متهم كردن ديگران و يكديگر جلوگيری كنيم. حال كه افراد ترديد دارند كه به اعتقاد من ترديدی ندارند و يك شوخی است كه ديگران را متهم مي‌كنند بهتر است دادگاه قتل‌های زنجيره‌اي كاملا علنی برگزار شود و اين به سود جامعه خواهد بود. اگر رسيدگي به پرونده‌ قتل‌های زنجيره‌ای در يك دادگاه كاملا علنی انجام گيرد، دست‌اندركاران و آمرين قتل‌ها خواهند گفت كه آيا ‌غير از خودشان كسان ديگري هم در قتل‌ها دست داشته‌اند يا خير و اگر بوده‌اند چه كسانی بوده‌اند و از چه وقتی و چگونه بحث قتل‌های زنجيره‌ای شروع شده بود.
در صورت برگزاری علنی دادگاه قتل‌هاي زنجيره‌اي همه ابعاد پديده‌ی قتل‌ها و مساله‌ شكنجه‌هايی كه در روند رسيدگی به اين پرونده صورت گرفت روشن خواهد شد. هرچند بعضي‌ها فكر مي‌كنند برگزاری علنی دادگاه ضايعات و لطماتی برای جامعه خواهد داشت ولی منافع آن به مراتب بيشتر از ضايعات آن خواهد بود؛ زيرا در قضيه‌ی اين قتل‌ها و شكنجه‌هايي كه صورت گرفت نظام ما در دنيا و در داخل لطمات جبران‌ناپذيری را تحمل كرد. محاكمه‌ی علنی اين افراد و پيدا كردن ريشه‌های آن در يك محكمه‌ی علنی مي‌تواند بسياری از آن لطمات را ترميم كند و اين اطمينان را به مردم و به دنيا بدهد كه نظام ما اراده‌ جدی برای برخورد با قتل‌های زنجيره‌ای دارد و مي‌خواهد به گو‌نه‌اي عمل كند كه قتل‌ها نه تنها در وزارت اطلاعات بلكه در هيچ‌يك از دستگاه‌های نظام ديگر رخ ندهد.
 
- نظرتان در مورد فوت سعيد امامی و تاثير آن بر روند پي‌گيري اين پرونده چيست؟
مير دامادي: مرگ سعيد امامی به نظر من جاي تامل دارد. در پرونده‌اي به اين حساسي، نمي‌شود اين‌طور فكر كرد كه نحوه‌ نگه‌داري متهمين، آن هم متهمينی كه از ديد كسانی كه روی پرونده كار مي‌كردند متهم رديف اول بوده و نقش اصلی را داشته طوری بوده كه او بتواند خودكشی كند، حداقل مساله اين است كه اين كوتاهی چرا صورت گرفته است؟ نمي‌خواهم روی آن قضاوت نمايم. اگر يك محاكمه‌ علنی صورت گيرد، مساله‌ی آمرين قتل‌ها و كسانی كه آن بازجويي‌ها را انجام دادند و مرگ سعيد امامی روشن خواهد شد.