امير مقامی
a_maghami85@yahoo.com
يک نهاد ملی حقوق بشر در ايران
A National Human Rights Institution the Case of IRAN

به نام خداوند جان و خرد
کزين برتر انديشه برنگذرد
الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم

« اكنون به روشني واضح است كه حقوق بشر در كانون شاخه‌هاي تنومند معرفت انساني قرار گرفته و ذهن و انديشه متفكران را در حوزه‌هايي چون فلسفه الهيات و دين‌شناسي، حقوق در دو قلمرو داخلي و بين‌المللي و روابط بين‌الملل و جامعه‌شناسي به خود مشغول داشته است. اين عرصه‌هاي نظري مي‌توانند به ابعاد مفهومي، معرفت شناختي و توجيهي حقوق بشر وپيوندها و ارتباط آن با ساير نظام‌هاي هنجاري اجتماعي همچون دين و سنت‌ها و فرهنگ‌خاص ملي و بومي بهتر بپردازند و در جهت تبيين حدود و دامنه اصول و قواعد آن افق‌هاي تازه‌اي بگشايند.»
پيشگفتار
موضوع حقوق بشر، يک موضوع نسبتا نو در عرصه پژوهشهای حقوقی کشورمان شناخته ميشود. آنچه در اين اثر مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی يکی از راهکارهای التزام ملی به حقوق بشر است. در نظام بين المللی حقوق بشر هم تاکيد فراوانی بر نقش «نهادهای ملی حقوق بشر» در پيشبرد حقوق بشر به عنوان يک «حقوق» و اجرايی شدن اين نظام حقوقی ميشود. شايد تندروی ها در زمينه حقوق بشر، به زودی انديشمندان را به اين باور برساند که حقوق بشر حداقلی را که بر مبنای حداقل مشترکات فرهنگی همه ملتهاست برای دست يافتن به يک نظام حداکثری در آينده بپذيرند. آنگاه نهادهای ملی حقوق بشر اهميتی بيشتر هم خواهند يافت.
در ضمن اين اثر، با بررسی اسناد بين المللی اصلی مربوط به نهادهای ملی، به وضعيت سازمانها و نهادهای مرتبط با حقوق مردم در کشور ميپردازيم و آنها را با ملاکهای نهادهای ملی مورد مطابقت قرار ميدهيم تا ببينيم آيا چنين نهادی در ساختار حقوقی کشورمان وجود دارد يا خير؟
البته، تنظيم اثری درباره موضوعی که در کشور ما هرگز به عنوان يک موضوع مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است و هيچ اثر مستقلی به زبان فارسی درباره آن وجود ندارد؛ کار بسيار مشکلی است. بنابراين هرگز نميتوان ادعا نمود که اين اثر به عنوان «نخستين» اثر، همه مسائل مربوط به نهادهای ملی و نهادهای مورد بررسی قرار گرفته شده را به طور کامل بيان کرده است. اولين ها اگرچه هميشه با مشکلاتی رو برو هستند؛ اما پايان چنين کارهايی معمولا، آغاز راهی برای ارائه آثار بهتر خواهند بود و اين نوع فعاليتها، بزرگترين خدمت به جامعه علمی و حقوقی کشور خواهد بود؛ از اينرو به خود می باليم.
امير مقامی / اصفهان - 16 فروردين 1384

فهرست
مقدمه
تعهد يک دولت به حمايت از حقوق بشر
مختصری از حقوق بشر در تاريخ ايران
نهادی سازی و نهادينه سازی
نگاهی به سابقه نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر
نهاد ملی؟
انواع نهادهای ملی حقوق بشر
نمونه های خارجی
کميسيون مستقل فلسطينی حقوق شهروندان (49)، نهاد دانمارکی حقوق بشر (50)، مرکز مساعدت و حمايت از حقوق مدنی ارمنستان (50)، کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر (51)، کميسيون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه (52)، امبدزمن ملی آرژانتين (54)
راهکارهای حمايت از حقوق بشر در ايران
الف- کميسيون اصل 90 قانون اساسی (58)، ب- ديوان عدالت اداری (65)، پ- سازمان بازرسی کل کشور (71)، ت- کميسيون حقوق بشر اسلامی (75)، ث- هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (89)، ج- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه (97)، چ- کميته ملی حقوق بشر دوستانه (105)، ح- نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی (110)
تحليل داده های نظرسنجی
نتيجه
اسناد و قوانين مورد اشاره در متن
منابع و مآخذ
پيوستها:
1- اسناد مربوط به تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر (124) ، 2- نظرسنجی انجام شده (125) ، متن اعلاميه اصول پاريس (126)
مقدمه
طرح موضوع و پرسشها:
حقوق بشر به عنوان يک نظام حقوقی مانند هر نظام حقوقی ديگر به شناسايی راهکارهايی برای حمايت و اجرايی شدن نياز دارد. اين مساله به ويژه در سطح ملی که ارزشهای مشترک يک ملت مطرح است؛ از اهميت بيشتری برخوردار است. «نهادهای ملی برای تقويت و حمايت حقوق بشر» در دهه اخير به عنوان يکی از موضوعات مورد علاقه سازمان ملل برای اجرايی کردن حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و سازمان، کشورهای عضو را به تاسيس چنين نهادهايی تشويق ميکند. اما يک «نهاد ملی» چيست؟ و آيا چنين نهادی در ساختار حقوقی کشورمان وجود دارد؟
اهداف انتخاب:
- انجام نخستين پژوهش حقوقی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر که به صورت مستقل در يک اثر به زبان فارسی ارائه ميشود؛
- شناساندن تعريف، نقش و اهميت نهادهای ملی برای پيشبرد حقوق بشر؛
- تاکيد بر يک «حقوق بشر ملی» به عنوان حداقل حقوق مشترک بشری برای رسيدن به حداکثر اين اشتراک در سطح جهانی؛
- ايجاد فضايی برای آغاز پژوهش های بيشتر برای شناخت راهکارهای عملی کردن حقوق بشر به عنوان يک نظام قاعده مند حقوقی؛
- علاقه مندی به موضوعات مربوط به حقوق عمومی، حقوق بين الملل و حقوق بشر که به نوعی در زمينه نهادهای ملی حقوق بشر با هم ارتباط يافته اند.
سابقه موضوع:
نهادهای ملی حقوق بشر هرگز در ايران موضوع يک اثر مستقل نبوده اند؛ اما به صورت گذرا در برخی آثار مربوط به حقوق بشر به آنها اشاره شده است که معمولا با ديدی سطحی همراه بوده است. با اين آثار به تدريج در متن و فهرست منابع آشنا ميشويد. در ساير کشورها گاه جزوه ها يا کتابچه هايی در مورد نهادهای ملی منتشر شده است که همه آنها در دسترس ما قرار نداشت.
روش تحقيق:
نوع روش ترکيبی از « توصيف» قوانين، واقعيتها و گفته ها و نوشته های ديگران، « تحليل» موضوعات و « نتيجه گيری» است.
روش اصلی جمع آوری منابع و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و در کنار کتابهای چاپی از منابع اينترنتی نيز استفاده شده است. البته تنها از اطلاعات سايتهايی استفاده شده است که يا سايت رسمی يک سازمان بوده اند يا يک سايت معتبر و شناخته شده. يک نظرسنجی هم انجام شد که در پايان تحقيق به بررسی داده های آن پرداخته ايم. همچنين يک بار به کميسيون حقوق بشر اسلامی و نيز مرکز اسناد سازمان ملل در دانشگاه شهيد بهشتی مراجعه شد. متاسفانه تنها کتاب تخصصی مربوط – به زبان انگليسی – در آخرين روزهای پژوهش به دست رسيد و نتوانستيم بيشتر از آن بهره ببريم اما دريافتيم که برای نخستين کار در اين موضوع، آن هم در سطح کارشناسی، نيازی به بررسی دقيق مفاهيم نيست و البته برداشتهای ما از اسناد بين المللی هم تفاوت چندانی با باورهای نويسندگان آن کتاب نداشت.
زمان پژوهش:
اين کار پژوهشی در يک دوره هشت ماهه به طور متناوب و نه مستمر انجام شده است.
1- تعهد يک دولت به حمايت از حقوق بشر
« حقوق بشر» با تمام ابهام ها و اختلاف هايی که در تعريف و چگونگی آن دارد[1] سالهاست که به يکی از مهمترين عناصر گفتمان حقوقی و سياسی چه در داخل کشورها و چه در عرصه بين المللی تبديـل شده است . به طوری که برخی معتقدند « اگر دولتها می خواهند حاکميتشان از مداخله خارجی يا بين المللی در امان بماند در رفتارهايشان نبايد با نقض حقوق بشر زمينه مداخله بين المللی را فراهم نمايند.»[2] البته اين ابهام ها و اختلافها در تعريف حقوق بشر ، همگی ناشی از ديدگاه های متفاوت انديشمندانی است که در هستی و چيستی آن انديشيده اند و ابراز نظر نموده اند و اين خود به خوبی نشانگر تفاوت آشکار ميان فرهنگ ها و تمدن های انسانی است که نه تنها خطری برای « جهان تک قطبی » به شمار می آيد ، بلکه ضرورت « گفتگوی تمدن ها » را بيش از پيش آشکار می سازد. همچنين امروزه ملاحظات حقوق بشری تقريبا با تمام قلمرو فعاليت دولتها و حتی با بسياری از حوزه های زندگی عمومی و خصوصی ارتباط يافته است. شمار و گسترش «نهاد» های مربوط به حقوق بشر هم بازتابی از اين واقعيت است.
اما از نظر حقوقی ، گرچه هيچ تعريف جامع و مدونی که قابل استناد باشد، از حقوق بشر ارائه نشده است؛ با اين حال نمی توان تعهداتی را که دولتها خود را به آن ملزم ساخته اند ناديده انگاشت.
در واقع حقوق بشر، در تقابل دولت و فرد شکل گرفته و نشو و نما کرده است. در آن دوران که پادشاه را سايه خدا و سلطنت را عطيه پروردگار ميدانستند – و چنين وضعی ويژه ملت و قوم خاصی هم نبوده است – تنها خود «قدرت» برای مردم مطرح بود. پادشاه قويتر و مقتدرتر و زورگوتر، بيشتر درخور و شايسته فرمانبری است؛ زيرا قدرت فره ايزدی است و صاحب قدرت، خدای روی زمين است. تا اينکه از قدرت تقدس زدايي ميشود و مردم در مقام وضع محدوديتهايي برآمدند که اختيارات دولت را مهار کند و برای دخالتهای او حدی قائل شود و اينجا بود که وسوسه آرمانهای اجتماعی ديگر يعنی آزاديهای فردی، سياسی و مدنی سربرداشت و «حقوق بشر»ی هم پيدا شد[3]. و «حقوق بين الملل» هم به عنوان عرصه ای که در آن قدرت، قدرت را متوقف ميکند - !: مانند عرصه داخلی که قوای سه گانه مشهور يکديگر را متوقف ميکنند در حقوق بين الملل هم دولتها قدرت يکديگر را کنترل ميکنند- در اين عرصه اصولی را ارائه نمود. اما ابتدا اصول حقوقی بين المللی به دنبال شناختن حقوقی برای اتباع بيگانه (خارجی ها) بود. البته اينجا هم اصولا فرد موضوع حقوق بين الملل نيست و ظاهرا بيشتر روابط و دادوستدهای دولتهاست که دولتی را ملزم به رعايت حقوق بيگانگان ميکند. اينجا اصولی مانند امنيت اتباع بيگانه و درنظر گرفتن حداقل معيارها نسبت به حقوق اتباع داخلی[4] و ... مورد توجه قرار ميگيرند اما همچنان که حقوق بين الملل «نهادی»تر ميشود، دولتها بيشتر خواستار محدوديت يکديگر در رابطه با اتباع خود ميشوند و شايد اتفاقاتی که در آلمان نازی (تحديد حق حيات) و اتحاد جماهير شوروی (تحديد حق مالکيت) روی داد نيز در اين امر موثر بوده است. اينک به جاست که تبعه داخلی حتی در عرصه حقوق داخلی، موضوع حقوق بين الملل قرار گيرد تا حقوق او پاس داشته شود. امروز آنچه به ويژه در دادگاه اروپايي حقوق بشر ميگذرد؛ خود بيانگر اين نمای کلی است که ترسيم شد. با اين همه ترديدی نيست که حقوق بشر در عرصه بين المللی يک حقوق «حداقلی» است يعنی دست کم بر مبنای کمينه مشترکات کشورهاست و تجاوز از اين کمينه به هيچ گونه روا نيست.
آنچه مسلم است اين است که اولا حقوق بشر وجود دارد و ثانيا هر دولتی از دو جهت ملزم رعايت آن است : از يک سو برای حفظ تداوم سياسی و مشروعيت خود - که به ديدگاه مردم آن کشور به حقوق بشر بستگی دارد - و از سوی ديگر برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی ( و عمدتا قانون اساسی ) و خصوصـا حقوق بين الملل پذيرفته است و اين همان مفـهـوم «نهادی کردن قدرت از طريق حقوق»[5] است که باعث می شود قانون اساسی يک کشور نمونه عالی نهادينه شدن قدرت و مظهر محدوديت هايی بـاشد که بر سمند بادپای قدرت ، زنجير و لگام گذارده است و يا «خودمحدودسازی ارادی»[6] با توجه به حقوق بين الملل ، به منزله تعهداتی که يک دولت دربرابر ساير دولتها و جامعه بين المللی می سپارد و در نتيجه حاکميت خود را محدود ميسازد.
دولت جمهوری اسلامی ايران و مجموعه حاکميت کشور نيز از هر دو جهت موظف و متعهد به رعايت حقوق بشر شده است. بند 6 اصل دوم و نيز اصل سوم قانون اساسی و همچنين فصل سوم اين سند ملی درباره حقوق ملت، بخش اصلی تعهدات دولت جمهوری اسلامی ايران بر اساس حقوق داخلی است. اجرای کامل قانون اساسی نيز در سالهای اخير يکی از موضوعات مهم محافل حقوقی و سياسی بوده است. به طوري که حتی نظارت تقنينی شورای نگهبان در مسائل حقوق بشری هم گاهی کافی نبوده است. دکتر کاتوزيان در اين باره بر اين باور است که: «اين نهاد (شورای نگهبان)، نيز مانند هياتهای سياسی و قضايي ديگر نميتواند حمايت مطلوب از حقوق و آزادی ها را تامين کند. چاره قطعی حمايت قضايي، دادگاه و نظارت عموم مردم در آن است. به بيان ديگر حمايت از ميثاق ملی را بايد در شکلی منطقی به ملت سپرد و کارگزاران عدالت را عامل اجرا و تحقق اين آرمان (قانون اساسی) قرار داد.»[7] همچنين در مورد انديشه حق و عدالتخواهی، جمهوری اسلامی ايران در اصل 154 قانون اساسی نسبت به حمايت از حق و عدالت و سعادت انسان در کل جامعه بشری، خود را ملتزم نموده و حتی آن را آرمان خود اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ايران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد ...» چنين تعابيری از والاترين مفاهيم انسانی نهفته در شعارهای انقلابيون ايران برگرفته شده است و محکم ترين سند حقوقی برای التزام دولت جمهوری اسلامی ايران نسبت به حقوق بشر است.
در عرصه حقوق بين الملل نيز، که امروزه بيشتر به سوی آن ميرود که افراد را مستقيماً جزء موضوعات خود بداند ( به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر )، می توان ادعا کرد که لزوم رعايت حقوق بشر از سوی دولتها به عنوان يک اصل در حقوق بين الملل خودنمايی می کند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللی را فراموش کرد . دولت ايران عضو سازمان ملل متحد است و منشور ملل متحد را پذيرفته است . منشوری که در بند سه ماده يک ، تشويق احترام به حقوق بشر را يکی از اهداف تشکيل سازمان ملل معرفی می کند. بند سوم ماده 55 منشور نيز بار ديگر به احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر در راستای يک همکاری بين المللی اشاره کرده است و سرانجام ماده 56 منشور اين تعهد را برای همه اعضای سازمان، ايجاد می نمايد که با سازمان ملل متحد برای دستيابی به اين اهداف همکاری کنند. همچنين در ماده 2 ميثاق حقوق مدنی و سياسی ، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره افراد مقيم قلمرو يا تابع حاکميتشان بدون تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند . همچنين طبق قانون اساسی خود ، تدابير قانونگذاری در جهت تنفيذ حقوق شناخته شده در ميثاق را انجام دهند ، که استفاده از عبارت « طبق قانون اساسی خود » ظرافت خاصی دارد و مشکلات جمهوری اسلامی ايران را ، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی درباره لزوم مطابقت قوانين با موازين اسلامی تا حد قابل توجهی کاهش ميدهد . چرا که پس از وقوع يک انقلاب، طبق ماده يک همين ميثاق ، ملت ايران در راستای حق تعيين سرنوشت خود ، به اين اصل رأی مثبت داده است.
همچنين دولتهای عضو ميثاق متعهد شده اند که درباره کسی که حقوقش نقض شده باشد وسيله احقاق حق را فراهم نمايند. بد نيست اينجا از ماده 2 ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم ياد شود که برای تأمين حقوق مورد نظر و اعمال مقررات ميثاق درباره افراد اشاره نموده و آن را از تعهدات دولتها می شمارد.
براساس مفاد کنوانسيونهاي حقوق بشری، تعهدات دولتها در دو قالب عمده معنا مي يابند:
يکی تعهد در اجرا؛ يعنی دولتها ملزمند در قلمرو خود مفاد اين معاهدات را اجرا نمايند. ماده 9 قانون مدنی مقرر داشته است که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی ج.ا.ايران بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. البته به باور ما چون اين معاهدات تمام مراحل شکلی و ماهوی که در تصويب قانون بايد رعايت شود را پشت سر ميگذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه « در حکم قانون». با توجه به اين ماده، قاعده شرعی و عقلی «المومنون عند شروطهم» و اصل Pacta Sunt Servanda (اصل وفای به عهد) در حقوق بين الملل، ايران نيز متعهد به اجرای کامل همه معاهداتی است که پذيرفته است. قرآن کريم نيز همواره با وسواس بسيار بر رعايت دقيق قول و ايفای صميمانه عهود تاکيد نموده است[8].
دوم تعهد در دادن گزارش است که در همه کنوانسيونهای حقوق بشر، کم و بيش در نظر گرفته شده است و بر اساس آن دولتها معمولا ملزم ميشوند تا در دوره های زمانی معينی درباره چگونگی اجرای مفاد کنوانسيون به نهاد يا کميته ناظری که درکنوانسيون مشخص شده است، ارائه دهند[9].
همچنين آموزش حقوق بشر و شناساندن حقوق مردم به آنها يکی از وظايفی است که طبق اسناد بين المللی حقوق بشر، وظايفی در ارتباط با آن، برعهده دولتها قرار می گيرد[10].
مجموعه اين تعهدات است که لزوم ايجاد نهادهايي برای گسترش و حمايت از حقوق بشر را به عنوان يکی از وظايف قانونی دولت مطرح ميسازد. به نظر ميرسد دکتر کاتوزيان نيز به يک نهاد فراحکومتی برای حمايت از حقوق و آزاديهای مردم دست کم در چارچوب قانون اساسی باور دارد و آن را لازم ميداند.
ايجاد نهادهای ملی به همراه مشارکت در سازوکارهای بين المللی نظارتی حقوق بشر، با مشارکت در فعاليتهای موضوعی و تعامل با ساختار بين المللی حقوق بشر، از راهکارهای ايفای تعهدات دولت خواهد بود. سند نهايي کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1993 در وين برگزار شد با عنوان «اعلاميه وين و برنامه عملی» نيز توصيه نموده است تا اقدامات ملی و بين المللی برای ارتقای دموکراسی، توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرند[11]. همچنين تاکيد نموده است تا برنامه ای جامع در چارچوب ساختار ملل متحد به مرحله اجرا درآيد تا دولتها را در ايجاد و تقويت ساختارهای ملی مناسب که مستقيما بر رعايت همه جانبه حقوق بشر و حاکميت قانون تاثير دارند، ياری دهد[12] و ضمن تاکيد بر آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانی همگانی به عنوان عامل تقويت کننده دست يابی به تفاهم، بردباری و صلح، پيشنهاد می کند تا با همکاری سازمانهای بين الدول، نهادهای ملی برای افزايش آگاهی درباره حقوق بشر فعاليت کنند[13]. اين کنفرانس جهانی، توصيه نموده است که برنامه ها و فعاليتهای سازمان ملل برای کمک به ايجاد يا تقويت نهادهای ملی در کشورها تقويت شود[14].
در ادامه پس از بررسی مختصری در تاريخ حقوق بشر در ايران، به بررسی ضرورت ايجاد نهادهای حقوق بشری، به ويژه نهادهای ملی نيز خواهيم پرداخت؛ سپس به نهادهای فراملی (منطقه ای – جهانی و فرامنطقه ای) حقوق بشر ميپردازيم و پس از آن بحث درباره «نهادهای ملی حقوق بشر» ادامه خواهد يافت.
2- مختصری از حقوق بشر در تاريخ ايران
در تاريخ کشورمان گاه به نام حاکمان و پادشاهانی برمي خوريم ، که به داد و دادگستری بنام گشته اند و در تاريخ به نيکی از آنان ياد شده است که از آنان ميتوان به داريوش، کوروش و انوشيروان (کسری) اشاره نمود.
درباره کوروش بايد گفت، او هنگامی که بابل را تصرف نمود، قوم يهود را که بخت النصر به اسارت درآورده بود آزاد ساخت و اجازه داد در اورشليم – که بعدها بيت المقدس نام گرفت- پرستشگاه های خود را که توسط پادشاهان آشور، ويران شده بود بازسازی کنند. دستورالعمل کوروش پس از پيروزی در بابل چنين بودکه: مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و به بی دينان فشاری وارد نگردد و کسی مورد ستم قرار نگيرد. حتی خانه کسانی که بر اثر جنگ ويران شده بود به دستور او تجديد بنا شد و از بازگرداندن خدايان معابد به جايگاهشان دريغ نکرد[15].
اين در حالی است که طبق قواعد جنگی آن روز، کوروش هر کاری که ميخواست ميتوانست با يهوديان بکند و هرگز هم مواخذه نميشد اما روح بلند و آزاديخواه ايرانی که در او تجلی يافته بود باعث شد تا طايفه بنی اسراييل او را «فرستاده خدا» بنامد. مورخان نخستين اعلاميه حقوق بشر را به وی نسبت داده اند. خوش رفتاری با اقوام و ملل شکست خورده، آزادی اديان، آزادی حفظ زبان و آزادی بيان و کار از جمله انديشه های کوروش بود[16].
در مورد داريوش نيز چنين گفته اند که دو چيز، يکی وفاداری و ديگر عدالتخواهی در چشم همه آرياييها به ويژه شخص داريوش، مبنای نظم جهانی بوده است. داريوش عقيده داشت که ضامن بقای دولت، حفظ حقوق ثابت و عادلانه ملت است. او که خود را بزرگترين داور دنيا ميدانست بالاترين وظيفه خود را عدالت نسبت به همگان (اعم از ضعيف و قوی يا ايرانی و انيرانی) ميدانست و چون گفته او قانون بود، با نهايت دقت ميکوشيد از روی حق داوری کند. شورايي نيز از داوران شاهی تشکيل داده بود که در مسائل مشکل حقوقی او را کمک کنند. او در آخرين اعلاميه خود ميگويد: «آنچه حق است پسند من است و آنچه ناحق است از آن بيزارم.» حتی افلاطون عقيده داشت که شاهنشاهی ايران باستان را قوانين داريوش که به «دات» يا «داد» مشهور بود، حفظ کرده است[17]. در پايان کتيبه بيستون، داريوش به پادشاهان پس از خود چنين ميگويد:
«ای آنکه پس از اين پادشاه خواهی شد با تمام توان از دروغ بپرهيز.
اگر در انديشه ای که چه کنم تا کشورم درست بماند، دروغگو را به بازپرس آر.
دروغگو و آنکه را بيداد کند دوست مباش و از آنان با شمشير بازخواست نما.»[18]
در «شاهنامه» نيز از انوشيروان (نوشيروان – نوشين روان – کسری) و اهتمام او به پاسداشت حقوق ملت، بسيار سخن گفته شده است. کسری در پيمان صلحی که با روميان بست، آزادی بيان را برای دانشمندان آن کشور، يکی از شرايط صلح قرار داد[19]. امپراطور روم، ژوستن نين، به دليل اختلافات مذهبی، مدرسه فلسفی آتن را بست و فلاسفه و متفکران را محدود کرد. هفت نفر از آنان به ايران آمدند و به درگاه انوشيروان پناهنده شدند[20]. در شاهنامه ميخوانيم:
يکی نامه ی شهرياران بخوان
نگر تا که باشد چو نو شيروان
به رای و به داد و به بزم و به جنگ
چو روزش سرآمد نبودش درنگ
شما را جهان باز جستن به داد
نگه داشتن ارجمند مرد نژاد
گرامی تر از جان بدخواه من
که جويد همی کشور و گاه من
سپهبد که مردم فروشد به زر
نيابد بدين بارگه برگذر
کسی را کند ارج اين بارگاه
که با داد و مهر است و با رسم وراه
کسری به مردم ميگويد:
مترسيد هرگز ز تخت و کلاه
گشاده است بر هرکس اين بارگاه
هر آنکس که آيد به روز و به شب
ز گفتار، بسته مداريد لب
به خواب و به بيداری و رنج وناز
از اين بارگه کس مگرديد باز
بدان گه شود شاد و روشن دلم
که رنج ستمديدگان بگسلم[21]
همچنين در تاريخ کشور، بازرسی و سرکشی به نهادهای دولتی هم ديده ميشود. مثلا کوروش بازرسانی را به نواحی مختلف کشور ميفرستاده است و اين امر در زمان داريوش هم وجود داشته است. در زمان ساسانيان هم در هرطبقه از افراد کشور، بازرسانی وجود داشته است. پس از ورود اسلام در حکومتهای اسلامی عربی و ايرانی، بازرسانی وجود داشته اند. اهميت بازرسی در اين دوره در احاديث فراوانی از ائمه شيعه مورد تاکيد قرار گرفته است[22]. اينگونه بازرسی ها هم مجموعا بخشی از تاريخ حقوق بشر و تقابل حقوق مردم و قدرت حکومت را بازگو ميکند.
3- نهادی سازی و نهادينه سازی
اگر، حقوق بشر و آموزه های آن را بخشی از فرهنگ گسترده جامعه انسانی بشناسيم؛ آنگاه اين پديده اجتماعی مانند ديگر پديده های اجتماعی برای استمرار و تداوم و نيز برای اجرايی شدن به ابزارهايی نياز دارد. مهمترين اين ابزارها «نهادينه کردن فرهنگ حقوق بشر» است؛ به گونه ای که يک ذهنيت حقوق بشری که همان اصل «احترام به حقوق ديگران» است[23].
به اصطلاح «درونی» يا «نهادينه» شود. درونی شدن يا نهادينه شدن يک فرهنگ هم عبارتست از «جريان تکوين معانی در فرد در تعامل با ديگران.[24]» و يکی از ابزارهای مهم برای نيل به اين هدف، ايجاد نهادها[25]
و سازمانهايی است که برای اين امر ايجاد ميشوند. در واقع اين نهادها مجموعه ای از نقش ها و هنجارها هستند که بر اساس هدف اوليه، يعنی نهادينه سازی حقوق بشر به وجود می آيند. درونی شدن حتی ممکن است در اموری باشد که فرد ابتدا نسبت به آنها تمايل هم نداشته باشد اما در جريان جامعه پذيری برای او اهميت پيدا می کند اما نهادی شدن منجر به تشکيل سازمان منسجمی می شود که نقش دولت در آن مشهود است. «نهادی شدن[26] فرايندی است که در طی آن کنش های متقابل و تجربه های اجتماعی بر اثر تکرار، انتظام مي يابند و به صورت نهاد اجتماعی ثابت و پابرجا ميشوند. بر اين اساس می توان گفت که نهادهای اجتماعی خودجوشند و از درون جامعه زاده ميشوند، شکل مي گيرند و به صورت الگوهای رفتاری ثابت و ساخته و پرداخته از نسلی به نسل ديگر انتقال پيدا مي کنند.[27]» و به عبارت ديگر «نهادی شدن، فرايند توسعه نظام منظمی از هنجارها، پايگاهها و نقشهای مشخص و به هم پيوسته است که جامعه آن را پذيرا شده است. از طريق نهادی شدن، رفتارهای خودانگيخته و پيش بينی ناپذير، جای خود را به رفتار نظام يافته و پيش بينی پذير می دهد.[28]» در پديده نهادی شدن، يک فرهنگ يا ارزش به مجموعه ای از نقشها و هنجارها تبديل می شود که اجبار اجتماعی و به تعبير حقوقی، قانون از آن حمايت می کند و يکی از راههای تداوم فرهنگ به شمار ميرود.
در حقيقت، در موضوع پيش روی ما، حقوق بشر، ارزش، سازمانهای مربوط به حقوق بشر، سازمانهای ايجاد کننده نهاد حقوق بشر و ايجاد ذهنيت احترام به حقوق بشر همان درونی سازی يا نهادينه سازی حقوق بشر به عنوان يک «ارزش اجتماعی» است؛ که هدف از آن استمرار و تداوم ارزش احترام به حقوق ديگران و حقوق بشر است.
به عبارت ديگر ارزشها از طريق نهادهای اجتماعی تامين ميشوند و حقوق بشر با اصل «احترام به حقوق ديگران» بدون شک يکی از ارزشهای اوليه هر جامعه انسانی است و همانگونه که برای تامين و توزيع ارزش «ثروت» نهاد اقتصادی و سازمانهای اقتصادی در جامعه شکل ميگيرند برای تامين ارزش حقوق بشر هم نياز به ايجاد نهاد و سازمانهای مرتبط است. يا اگر «تقوا و پرستش خدای يگانه» در جامعه ارزش باشد؛ اين ارزش بدون سازمانهای اجتماعی مانند عبادتگاهها و گروههای مذهبی، نهادينه نخواهد شد[29] و شايد از راههای ديگری هم که برای تداوم فرهنگ وجود دارد، نتواند استمرار يابد[30]. در واقع نهادهای اجتماعی نتيجه ارزش های اجتماعی هستند که افراد جامعه آن را به شکل قواعد و قوانين ساخته و پرداخته در مقابل خود مي يابند[31].
نهادهای اجتماعی از نظر جامعه شناختی برخی کارکردهای مشترکی هم دارند که عمدتا در جهت استمرار و تقويت فرهنگ هدف، مثبت بايد تلقی شوند. اين کارکردها عبارتند از: شکل بخشيدن به عمل افراد، عمل به عنوان وسيله کنترل اجتماعی و اعمال قانون، ايجاد نقش ها و موقعيتها برای افراد، گاهی مانع شدن برای رشد شخصيت، تثبيت اجتماعی و فرهنگی و اين که تحول نهادها مستلزم برقراری توازن و هماهنگی جديد است[32].
البته برای تثبيت اين نهادها به سازمانها و موسسات مربوط نياز است.
در دنيای امروز موسسات مربوط به حقوق بشر کم نيستند و در حال گسترش هم ميباشند اما آنچه نياز است يافتن راهکارهايی است تا حقوق بشر؛
اولا: به عنوان يک «نظام حقوقی[33]» شناخته شود؛ گرچه مانند همه پديده های اجتماعی ديگر به حمايت سياسی هم نياز دارد و متقابلا هر نظام سياسی هم برای تداوم خود به مشروعيت نياز دارد. برای کسب اين مشروعيت و نيز استمرار آن نياز است تا آن نظام نسبت به حقوق بشر اهتمام ورزد؛ به نحوی که حداکثر مردم معتقد باشند که به خاطر اعمال يا ترک فعل های حکومت، ظلمی به آنان وارد نشده است. از اينروست که عملی شدن حقوق بشر به حمايت دولت نياز دارد و اين برای دولت يک وظيفه سياسی نيز شناخته ميشود. در اين راه دولت وظيفه دارد برای نهادينه کردن حقوق بشر به عنوان يک ارزش اجتماعی از ايجاد سازمانهای مربوط، نخست در سطح ملی و سپس در عرصه های منطقه ای و جهانی حمايت کند.
ثانيا؛ موسسات حقوق بشر بايد بتوانند آن را به عنوان يک ساختار قابل اجرا، ارائه و معرفی نمايند. به عبارت ديگر اين سازمانها بايد بتوانند نشان دهند که حقوق بشر تنها مجموعه ای از کنوانسيونهای و ميثاقهای بين المللی متنهای ادبی يا فلسفی که قابليت اجرايی ندارند؛ نيست بلکه اتفاقا يک نظام قاعده مند برای کمک به اجرای عدالت در جامعه است و در غير اينصورت هيچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
برای نيل به اين منظور به سازمانها و موسساتی در سطح ملی نياز است که شرايط و اوضاع جامعه خود را بشناسند؛ با تعهدات حقوقی دولتهای خود آشنا باشند و از طريق پيگيری موارد نقض قوانين صريح حقوق بشر و آموزش مبانی حقوق بشر و مقررات مربوط به آن، برای ايجاد «ذهنيت حقوق بشری» تلاش نمايند.
4- نگاهی به سابقه نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر
نهادهای حمايت از حقوق بشر امروزه در سه سطح جهانی، منطقه ای و ملی ايجاد شده اند. در سطح جهانی آشنايي با اين نهادها بيشتر است و با توجه به منشور ملل متحد، ميتوان سازمان ملل متحد را نخستين نهاد جهانی حقوق بشری با توجه به صلاحيت عام آن، معرفی نمود. پيش از اين سازمان، برخی سازمانهای جهانی بين الدولی و غير دولتی ديگر نيز کم و بيش فعاليت هايي در زمينه حقوق بشر داشته اند. چنانکه ميتوان سازمان بين المللی کار و کميته بين المللی صليب سرخ را از آن دسته دانست که به جرات ميتوان ادعا کرد در زمينه پيشبرد اهداف خود از موفقترين سازمانهای جهانی بوده اند. حتی در ميثاق جامعه ملل نيز اشاره مستقيمی به حقوق بشر نشده بود البته طبق ماده سوم ميثاق جامعه ملل،که بر تشکيل سازمانی بين المللی برای مسائل کارگران تاکيد ميکند؛ هر عضو اين سازمان به خودی خود عضو سازمان کار نيز ميشد؛ تا اينکه نوبت به سازمان ملل متحد رسيد که برخی سازمان های تخصصی آن مانند سازمان جهانی بهداشت، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد مستقيما در زمينه حقوق بشر فعاليت ميکنند. هر کميته حقوق بشری سازمان ملل هم که بر اساس اسناد معتبر قانونی ايجاد شده باشد طبق تقويم خود و سندی که موجد آن بوده است؛ نشستهای منظمی را برگزار ميکند. به عنوان مثال سی و يکمين نشست کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان 6-23 جولای 2004 در نيويورک برگزار شد. تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از: کميسيونر عالی حقوق بشر، کميته حقوق بشر، کميسيون مقام زن، کميته حقوق اقتصادی- مدنی و فرهنگی، کميته ضد شکنجه، کميته مبارزه با تبعيض نژادی، کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان، کميته حقوق کودک، کميته حمايت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان و نيز مراجع نظارتی در سازمان بين المللی کار که اينجا نگاهی کوتاه به برخی از آنها داريم:
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از کميسيونهای کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی است که مهمترين رکن سازمان ملل در حقوق بشر است.
کميسيون مقام زن در سال 1946 به عنوان اولين و مهمترين نهاد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به شمار ميرود و معمولا هر پنج سال يک بار پس از 1975 يک کنفرانس جهانی زن، برگزار کرده است.
کميته حقوق کودک بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومی از 1989 ايجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک هر پنج سال يکبار گزارش کشورهای عضو را دريافت و بررسی ميکند.
کميته منع تبعيض نژادی بر اساس ماده هشت کنوانسيون بين المللی رفع کليه اشکال تبعيض نژادی ايجاد شده است و هر دو سال يکبار گزارش کشورها را دريافت ميکند
کميته حقوق بشر که بر اساس ميثاق حقوق مدنی و سياسی ايجاد شده و علاوه بر توصيه ها، تفسير محتوای ميثاق و رسيدگی به ادعای عدم رعايت ميثاق در يک کشور از سوی کشور ديگر، حتی در مواردی به شکايتهای افراد از دولتها نيز رسيدگی ميکند.
کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طبق ماده 27 ميثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکيل شده و طبق تصميم شورای اقتصادی و اجتماعی از سال 1998 قرار شد هر کشوری گزارش خود را هر پنج سال يکبار ارائه نمايد.
همچنين، طرح يک دادگاه بين المللی حقوق بشر جهت مقابله و رسيدگی قضايی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها، در اجلاسهای مقدماتی کنفرانس جهانی حقوق بشر در وين (1993)- که اهميت اين اجلاس را حتی بيشتر از کنفرانس 1968 تهران می شناسند- مطرح شد. اين پيشنهاد از حمايت مطلق کشورهای غربی برخوردار بود و در پيش نويس گزارش نهايی کميته مقدماتی اجلاس گنجانده شد ولی در مراحل پايانی اتمام کار کميته، اشاره های گزارش به دادگاه حقوق بشر حذف شد و کنفرانس از موضوع «ديوان بين المللی کيفری» حمايت نمود[34].
اما توافق در سطح منطقه ای و جايي که کشورها بيشتر به هم شبيه هستند برای داشتن ارزشها و علايق مشترک، آسانتر است[35]. در سال 1950 شورای اروپا[36] کنوانسيون اروپايي حقوق بشر را بنيان گذارد. خود شورای اروپا، نهادی است که با هدف ارتقای حيات فرهنگی، اجتماعی و سياسی اروپا به موجب معاهده تاسيس 1949 لندن تشکيل شد و اولين هدف از اهداف پنجگانه آن « حمايت از حقوق بشر و مردمسالاری کثرتگرايانه » اعلام شده است[37]. اين معاهده از سوم سپتامبر 1953 لازم الاجرا شد و خود آغازی برای تصويب پروتکلهای مهم بعدی در سطح اروپا بود. اين در حالی است که ميثاقين در 1966 در سازمان ملل تصويب شدند. همچنين اين کنوانسيون در دو معاهده منطقه ای مهم ديگر که منجر به تشکيل دادگاه امريکايي حقوق بشر و دادگاه افريقايي حقوق بشر و مردم شدند؛ بازتاب داشت[38]. به موجب اين کنوانسيون، اگر دولتها اعلاميه مقرر در ماده 46 ميثاق رم را امضا کرده باشند ممکن است دعاوی عليه آنها به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارسال شود[39]؛ اما پيش از آن کميسيون حقوق بشر که يک رکن نيمه قضايي است سه وظيفه بر عهده دارد:
- اظهار نظر درباره قابل قبول بودن درخواست
- بررسی ماهوی درخواست، جستجوی راه حل و فصل دعوا و پيشنهاد آن به اصحاب دعوا با الهام از موازين حقوق بشر و در صورتی که تلاش برای مصالحه به شکست بينجامد گزارشی به کميته وزرا ارسال ميشود.
ارجاع به دادگاه اروپايي حقوق بشر؛ در اين مرحله کميسيون مانند دادستانی است که به نفع قوانين بين المللی طرح دعوا ميکند[40].
صلاحيت اين نهاد، منحصر به حقوق 25 گانه ای است که در کنوانسيون اروپايي و پروتکلهای الحاقی آن به ويژه پروتکلهای شماره 1، 4، 6 و 7 مورد تصريح قرار گرفته است[41]. برخی از اين حقوق عبارتند از: حق زندگی (زنده بودن)، حق آزادی انديشه، وجدان و مذهب، حق انتخابات آزاد، لغو مجازات اعدام در زمان صلح، حق تجديدنظر در دعاوی جنايی و ... . البته با لازم الاجرا شدن پروتکل شماره 11 مورخ 31 اکتبر 1998 که از نوامبر 1998 اجرايی شد؛ ديوان صلاحيت های جديدی يافته و ساختار آن نيز تغييراتی داشته است.
به موجب پروتکلهای اختياری، اکثر دولتهای اروپايي موافقت کرده اند که شهروندان آنها عليه آن دولتها در کميسيون و دادگاه شکايت و طرح دعوا کنند. رای دادگاه برای کشورهای عضو الزام آور است[42]. تاسيس دادگاه اروپايي حقوق بشر، خود دربردارنده يک پيام تازه بود که نظام داخلی حاکم بر روابط اتباع و دولتهايشان در قلمرو حقوق بشر کافی و کارساز نيست و الزامهای حقوق بشری دولتها از يک سو بايد تعهداتی در چارچوب حقوق بين الملل باشد و از سوی ديگر شانس موفقيت حقوق بين الملل منطقه ای بسيار بيشتر از نظامهای پر از اختلاف بين المللی و جهانی برای حمايت از اين تعهدات است. همچنين دولتها بايد بتوانند اقدامات يکديگر را زيرنظر بگيرند و وارد قلمروی شوند که در گذشته جزو صلاحيتهای داخلی صرف دولتها شمرده ميشد[43]. حتی دادگاه در حوزه قضايي و تقنينی کشورهای عضو هم دخالت ميکند. شايد زمان آن نزديک باشد که مانند کوفی عنان بتوان ادعا نمود «هيچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزاديهای اساسی ملت خويش، خود را در پشت حاکميت ملی مخفی نمايد.»[44]
علاوه بر اينکه شهروندان اروپايي حق دارند نزد يک دادگاه اروپايي طرح دعوا کنند، اشخاص حقيقی و حقوقی در رابطه با سوء مديريتها هم ميتوانند شکايت خود را نزد امبودزمن اروپا طرح کنند[45].
در مورد دادگاه اروپايی حقوق بشر و فعاليت آن لازم ميدانم به آمار ارائه شده نيز اشاراه ای داشته باشم. تا سال 2000 از 63910 دعوای ثبت شده دادگاه، 42905 مورد غيرقابل پذيرش شناخته شده يا براساس مقررات دادگاه، از ليست خارج شده است. در سال 2000 تعداد 421 مورد نقض حقوق بشر توسط دادگاه احراز شد که 233 مورد آن مربوط به 876 دعوايی بود که عليه دولت ايتاليا اقامه شده بود؛ يعنی بيش از نيمی از موارد نقض در ايتاليا احراز شده بود! اما از ميان 1325 دعوا عليه روسيه در اين سال، تنها 2 مورد به احراز نقض انجاميد. در اين سال فرانسه 49 بار، مقدونيه 23، انگليس 16، يونان 15 و اتريش هم 13 بار به نقض حقوق بشر براساس معاهدات اروپايی محکوم شدند[46].
در سطح جهانی نيز البته به موجب پروتکلهای الحاقی ميثاق حقوق مدنی و سياسی و قطعنامه شماره 1503 شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد، شکايت از دولتها در کميسيون حقوق بشر و کميسيون فرعی آن رسيدگی ميشود ولی تمام آنچه کميسيون ميتواند انجام دهد، استفسار از دولت مربوط و توصيه است[47].
همچنين ميتوان به نوع ديگری از همکاری های بين المللی در زمينه حقوق بشر هم اشاره کرد که همکاری های «فرامنطقه ای» است. نمونه آن را ميتوان در ميان کشورهای عربی يافت. در جلسه مورخ 15 سپتامبر 1997، ميثاق عربی حقوق بشر به تصويب سازمان کشورهای عربی رسيد. به موجب ماده 40 اين ميثاق يک کميسيون کارشناسان حقوق بشر تشکيل ميشود. اين کميسيون گزارشهای دولتهای عضو درباره ميثاق را دريافت و بررسی ميکند. همچنين در سازمان کنفرانس اسلامی نيز در سال 1990، اعلاميه اسلامی حقوق بشر به تصويب کشورهای عضو رسيد اما راهکار اجرايی سازمان يافته برای حمايت از حقوق مصرح در آن پيش بينی نشد.
5- نهاد ملی؟
همواره در فعاليت های بين المللی و حتی منطقه ای، گرچه اساس نهاد بر مبنای مشترکات ملتهای آن منطقه باشد؛ احتمال قربانی کردن حقوق بشر به پای سياست بيشتر وجود دارد. همچنين دست اندرکاران مسائل حقوق بشری بين المللی نيز به اين نتيجه رسيده اند که بهترين وسيله و تضمين برای اجرای موازين حقوق بشر، اين است که به صورتی طراحی شوند که با موازين و مفاهيم فرهنگها و سنتهای محلی همخوانی داشته باشند[48]. از اينرو در سالهای اخير نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای مامور به رسيدگی به شکايات مردم از سازمانهای دولتی[49] اهميت بيشتری يافته اند. با اين حال نبايد فراموش کرد که نهادهای داخلی هم ممکن است به وسيله ای برای برخوردهای سياسی نيروهای سياسی داخلی تبديل شود و در نهادهای ملی هم احتمال فدا شدن حقوق به پای سياست دور از خرد نيست؛ گر چه مشروعيت نظام های سياسی کنونی، اصولا رابطه مستقيمی با نهاد حقوقی نظام و رعايت حقوق بشر دارد.
اما نهاد ملی چيست ؟
در متون قانونی کشورمان تاکنون چنين اصطلاحی به کار نرفته است اما دولت قصد دارد طی لايحه ای که به مجلس ارائه خواهد نمود، مجوز قانونی برای ايجاد يک « نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی » کسب نمايد که جدا از ايرادهای احتمالی لايحه در مطابقت با موازين اسلامی يا قانون اساسی[50]، يکی از نکات مهم لايحه استفاده از همين لفظ « نهاد ملی » است. واژه ملی در اين عبارت ممکن است موجب اشتباه و تصور «غير دولتی بودن» شود ؛ اما همانطور که استاد لنگرودی در کتاب ترمينولوژی حقوق ( عنوان 5501 ) مرقوم فرموده اند ؛ منظور از ملی کردن دقيقا عکس اين تصور است[51]. و ملی از يک سو به معنای وابسته و مرتبط بودن به يک « دولت » است و از سوی ديگر قرار دادن موسسه در خدمت مردم . اما متأسفانه اين لايحه هم تعريفی از « نهاد ملی» ارائه نکرده است. که البته در جای خود درباره آن بحث می کنيم. اما وقتی اعضای نهاد را معرفی می کند اين نتيجه به دست می آيد که شايد در يک تعريف ساده و ابتدايی بتوان نهاد ملی را به صورت يک موسسه زير نظر حاکميت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه می نمايد ولی تابع سياستها و برنامه های دولت نيست و از اين بابت ممکن است عملکردش در تعارض با سياستها و اقدامات قوه حاکمه باشد و اين نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زيادی نهادهای ملی را به سازمانهای غير دولتی شبيه مينماياند ؛ با اين حال برای يافتن تعريف و ويژگی های نهادهای ملی بايد به سراغ اسناد بين المللی رفت ؛ چرا که اين نهادها اصولا بر مبنای تعهدات و اسناد بين المللی ايجاد شده اند؛ به ويژه قطعنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که در پی برگزاری کنفرانس پاريس به تصويب رسيد و به «اصول پاريس»[52] مشهور است.
ايده تاسيس اين نهادها هم به سال 1946 و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ايجاد گروههای اطلاع رسانی يا کميته های محلی حقوق بشر برميگردد. اين نوع نهاد در چارچوب سازمان ملل و با هدف اوليه اجرای عمليات ملی حقوق بشر تعريف شده بود[53]. در سال 1960 شورا، در قطعنامه ای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمايت و ارتقای حقوق بشر، به رسميت شناخت و از دولتها خواست که نسبت به تشکيل چنين نهادهايي اقدام نمايند و ايده ها و اطلاعات خود را در اين موضوع با دبيرکل درميان بگذارند. در اين روند، گزارشهای مربوط به اطلاعات دريافت شده به طور منظم توسط دبيرکل ملل متحد به کميسيون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه ميشد. در سالهای اخير هم طبق بند 17 قطعنامه شماره 176/54 مجمع عمومی مصوب 1999 و نيز قطعنامه شماره 50/1995 کميسيون حقوق بشر، ارائه اينگونه گزارشها ادامه يافته است. آخرين قطعنامه کميسيون در سال 2003 بار ديگر از دبيرکل درخواست نمود تا برای جلسه بعدی هم گزارشی ارائه کند[54].
در دهه های 60 و 70 استانداردهای حقوق بشر مطرح شد و در اين رابطه بحث هايی درباره نهادملی و تاثيرگذاری آنها در اين استانداردهای بين المللی انجام شد. پس از آن در 1978 کميسيون حقوق بشر سميناری درباره نهادهای ملی و محلی در ژنو تشکيل داد که در آن رهنمودها و پيشنهادهايي ارائه شد که بعدا به تاييد کميسيون حقوق بشر رسيد[55]. بر اساس اين دستورالعمل، وظايف نهاد ملی در شش مورد قابل ذکر است:
عمل کردن به عنوان يک منبع اطلاعات حقوق بشری برای دولت و مردم؛ کمک به آموزش نظرات عمومی و گسترش آگاهی و احترام نسبت به حقوق بشر؛ توجه دادن به دولت و ارائه توصيه هايي در رابطه با امور ملی و رسيدگی به مسائلی که دولت به آن نهاد ارجاع ميدهد؛ مشورت دادن و پرسش از دولت درباره موضوعات حقوق بشر؛ انجام مطالعات در زمينه قانونگذاری، تصميمات قضايي و امور اداری و ارائه گزارشهای پيشنهادی به مقامات ذيصلاح؛ انجام هر وظيفه ای که ممکن است دولت در رابطه با انجام وظايف خود به آنها محول کند مانند بررسی درباره توافقات و معاهدات بين المللی در زمينه حقوق بشر که دولت عضو آنهاست.
همچنين در مورد ساختار نهاد ملی هم سه اصل کلی مطرح شد:
ترکيب نهاد بايد بازتابی از گروههای مختلف مردم باشد؛ انجام وظايف به طور منظم و همکاری همه مردم و مقامات عمومی با آنها؛ در برخی دعاوی به عنوان مشاور به نهادهای محلی يا منطقه ای برای انجام وظايف آنها کمک کند.
کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی با تصويب اين راهنما، از کشورهای عضو درخواست کردند که به تاسيس نهاد ملی (در کشورهايي که وجود نداشت) اقدام کنند و از دبيرکل هم خواسته شد تا يک گزارش با جزييات درباره نهادهای ملی موجود ارائه کند.
در دهه1990 که فرصتی برای مردمسالار شدن در کشورهای کمونيستی و تولاتير پس از جنگ سرد، به شمار ميرفت[56]؛ کميسيون حقوق بشر نهادهای ملی و منطقه ای حقوق بشر را برای تشکيل يک کارگاه درباره حمايت و گسترش حقوق بشر فراخواند که اين کارگاه الگوهای همکاری نهادهای ملی با نهادهای بين المللی مانند سازمان ملل و موسسات آن را بررسی کرد و راهکارهای افزايش تاثيرات آنها را مورد کنکاش قرار داد[57] و سرانجام نخستين کنفرانس بين المللی نهادهای ملی در سال 1991 زير نظر کميسيونر عالی حقوق بشر ملل متحد و کميته بين المللی هماهنگی نهادهای ملی برای تشويق و حمايت از حقوق بشر در پاريس برگزار شد. اهداف اصلی اين کنفرانس، گسترش همکاری ميان نهادهای ملی برای تشويق و استمرار روابط دوستانه و همبستگی ميان اعضا، بحث درباره موضوعات حقوق بشر و تضمين پيگيری اين اهداف در سطح ملی عنوان شد که نهايتا به صدور اين قطعنامه منجر شد. همچنين در بند 36 سند نهايي کنفرانس جهانی حقوق بشر با تاکيد دوباره بر نقش نهادهای ملی برای پيشرفت حقوق بشر به ويژه در صلاحيت مشورتی آنها برای مقامات صالح، نقش آنها در چاره جويي برای موارد نقض حقوق بشر، انتشار اطلاعات حقوق بشری و آموزش حقوق بشر، تاسيس و استمرار نهادهای ملی را با توجه به اصول پاريس تشويق ميکند. اين اعلاميه ضمن آنکه بارها بر پيشرفت فعاليتهای حقوق بشری در سطح ملی تاکيد کرده است؛ نسبت به ادامه برنامه های سازمان ملل متحد و کمک به کشورها برای تاسيس نهاد ملی توصيه ميکند(بند 84 بخش روشهای عملياتی).
تاسيس و تقويت نهادهای ملی، در عملکرد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر در گذشته و حال مورد توجه بوده است. بيشتر فعاليتهای سازمان در کشورهای «سخت» انجام شده است. کشورهايی که فاقد ساختارهای اساسی به عنوان پيش شرط لازم برای نهادينه سازی حقوق بشر در سطح ملی هستند[58].
ممکن است اين پرسش مطرح شود که چرا با اين که سازمان ملل، سازمانی جهانی و با صلاحيت گسترده شناخته ميشود و حقوق بشر يکی از موضوعات مورد علاقه سازمان است که در منشور ملل متحد هم مورد تصريح قرار گرفته است؛ خود سازمان مستقيما در مسائل داخلی کشورها در زمينه حقوق بشر دخالت نميکند؟ در پاسخ ميتوان گفت که اولا صلاحيت سازمان در امور کشورها به ويژه با توجه به بند 7 ماده 2 منشور محدود است و دوم اين که رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر در مورد همه افراد در يک سازمان بين المللی مهم و گسترده نه تنها جالب نيست؛ بلکه مقدور هم نخواهد بود. بند 100 اعلاميه کنفرانس جهانی وين هم نقش مشورتی ويژه ای را برای نهادهای ملی مورد تاکيد قرار داده است که بر اساس آن دبيرکل سازمان ملل، بايد در صورت اقتضا در گزارشهای پيشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهای ملی استفاده نمايد. از همين رو، ايجاد و تقويت نهادهای ملی، شايد مهمترين بخش برنامه همکاری فنی سازمان ملل متحد است و سازمان بر اين باور است که اين نهادها سازوکار اصلی تبديل مفاهيم و هنجارهای بين المللی به فرهنگ ملی حقوق بشر هستند؛ زيرا با توجه به اينکه آنها ريشه در فرهنگ های محلی دارند می توانند بدون اين که نسبت به کل جامعه ملی بيگانه به نظر برسند اقدام به حمايت از گروههای آسيب پذير کنند و در جهت اجرای معيارهای جهانی حقوق بشر گام بردارند. بنابراين از زمان تاکيد مجدد بر نهادهای ملی از سال 1995، سازمان ملل در سال 1997 به 18 دولت برای ايجاد نهاد ملی، خدمات مشورتی و مالی ارائه نموده است که عبارت بودند از: ارمنستان، بنگلادش، کامبوج، فيجی، گرجستان، ليبريا، مالاوی، ماداگاسکار، موريس، مغولستان، نپال، پاپوا گينه نو، رواندا، افريقای جنوبی، سريلانکا، تايلند، اوگاندا و زامبيا[59]. همچنين در برنامه توسعه ملل متحد[60] تقويت اينگونه نهادها، مورد نظر قرار گرفته است. دبير کل سازمان ملل هم در گزارشهای مستمر خود درباره نهادهای ملی بر اين باور است که حضور موثر نهادهای ملی در جلسات مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل، تضمين و آغاز شده است[61]. همچنين کميته همکاری بين المللی نهادهای ملی هم که با قطعنامه 1994/54 کميسيون حقوق بشر ايجاد شده است؛ جلسات منظم سالانه ای را برای نهادها ترتيب ميدهد[62]. دبيرکل در گزارش سال 2001 خود ابراز ميکند که اثبات شده است که برگزاری نشستهای منطقه ای و بين المللی نهادهای ملی، برای توسعه تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به تاسيس و فعاليت اين نهادها يک راهکار موثر برای تقويت اين نهادهاست. عليرغم اين دولتها و الگوهای دفتر کميسيونر عالی بايد تضمين کنند که استانداردهای اصول پاريس رعايت شده است[63].
حال با توجه به قطعنامه اصول پاريس به بررسی ويژگيهای يک نهاد ملی مي پردازيم:
- هدف و قلمرو فعاليت نهاد، پيشرفت دادن و حمايت از حقوق بشر است( ماده يک بخش صلاحيت ها و مسووليتها).
- نهاد ملی بر اساس يک قانون عادی يا قانون اساسی ايجاد ميشود. چنين قانونی ترکيب اعضا و قلمرو صلاحيت نهاد را تعيين ميکند(ماده 2 همان بخش).
در اين مورد بايد اشاره کنم که اکثر نهادهای ملی بر اساس قانون مصوب پارلمان تاسيس شده اند و البته برخی نهادها هم با فرمان رييس جمهوری يا يک مقام صلاحيتدار که معمولا نفر اول در ساختار حقوقی کشور است تشکيل شده اند.
- طبق ماده سه نيز ، هفت مسووليت برای نهاد ملی مشخص شده است:
1- ارائه پيشنهادهايي به دولت، مجلس يا هر رکن صالح ديگر، اظهار نظر، توصيه، پيشنهاد و گزارشهايي درباره هر موضوعی که مربوط به ترقی دادن و حمايت از حقوق بشر و اختيارات انحصاری نهاد ملی است ، اين پيشنهادها و توصيه ها مربوط به اين قلمروهاست:
1-1: بررسی شرايط و مقررات اداری و قانونگذاری و شرايط سازمانهای قضايي، ارائه توصيه هايي برای اطمينان از انطباق اين شرايط و مقررات با اصول بنيادين حقوق بشر و پيشنهاد برای تعديل و اصلاح مقررات قانونگذاری و اقدامات اداری. بنابراين بايد روشهای رسمی و غيررسمی خاصی برای برقراری ارتباط بين دستگاههای حکومتی و نهاد ملی ايجاد شود. اين امر ميتواند از طريق رسانه های جمعی هم ميسر شود.
1-2: رسيدگی به وضعيتهای نقض حقوق بشر؛ برای اين منظور نهاد ملی به کارمندان کافی در سطح کشور نياز دارد.
1-3: آماده کردن گزارش هايي درباره وضع ملی حقوق بشر به طور کلی و نيز موضوعات ويژه
1-4: توجه دادن دولت به نقض حقوق بشر در هر قسمت از کشور و اظهار نظر درباره آن وضعيت و واکنش دولت
2- ترقی دادن و اطمينان از هماهنگی ساختار قانونگذاری ملی و رويه ها با اسناد بين المللی حقوق بشر که دولت عضو آنهاست و اطمينان از اجرای موثر آنها
3- تشويق تصويب اين اسناد يا الحاق به آنها
4- مشارکت در گزارش هايي که کشورها برای ارئه به ارکان و کميته های سازمان ملل و نهادهای منطقه ای با توجه به تعهدات معاهده ای خود درخواست ميکنند و نيز اگر لازم باشد اظهار نظر درباره آن موضوع با رعايت استقلال نهاد
5- همکاری با سازمان ملل و هر سازمان ديگر در ساختار ملل متحد، نهادهای منطقه ای و نهادهای ملی ديگر کشورها که در زمينه حقوق بشر فعاليت ميکنند. اين مساله در بند 85 بخش روشهای عملياتی اعلاميه وين هم مورد تاکيد قرار گرفته است. چنين ارتباطی اصولا بايد بدون محدوديت برقرار شود.
6- کمک به تنظيم برنامه های آموزشی و تحقيقاتی درباره حقوق بشر و اجرای آنها در مدارس، دانشگاه ها و انجمن های شغلی (صنفی)
7- همگانی کردن حقوق بشر و کوشش در مبارزه با همه انواع تبعيض مخصوصا تبعيض نژادی، با افزايش آگاهی همگانی به ويژه با اطلاع رسانی، آموزش و استفاده از ترجمان(ارگان) رسانه ای.
بخش دوم قطعنامه درباره ترکيب اعضا و تضمين استقلال و تکثرگرايي در نهادهای ملی است. طبق ماده يک اين بخش، اعضای نهاد ممکن است با انتخابات يا هر روش ديگری انتخاب شوند اما اعضا بايد نماينده تکثر نيروهای اجتماعی موثر در زمينه حقوق بشر باشند؛ مانند نمايندگان:
- سازمان های غيردولتی حقوق بشری، واحدهای تجاری، سازمانهای صنفی و اجتماعی مربوط مانند کانونهای وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و دانشمندان برجسته.
- گرايش های مربوط به انديشه های فلسفی و مذهبی
- دانشگاه ها و کارشناسان شايسته
- پارلمان
- و بخشهای دولتی؛ که البته تنها برای مشورت در بررسی ها و نشستها شرکت ميکنند.
درواقع تامين استقلال نهاد به نوع افرادی که در آن عضويت دارند و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. نهاد ملی بايد زيربناهای لازم را که برای هدايت آرام فعاليتهايش مناسب است؛ به خصوص در مورد بودجه، داشته باشد تا بتواند کارکنان و نهاد موردنظرش را با حفظ استقلال از دولت اداره کند. اين استقلال موجب ميشود نهاد ملی به سمت سياست و فعاليتهای سياسی، تمايل پيدا نکند. [64]
تفاوت اصلی نهادهای ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده اند با امبودزمن های سنتی، در واقع همين تکثرگرايي در ترکيب آنهاست که بايد گروهها و نيروهای موثر اجتماعی در آن حاضر باشند[65].
حتی در برخی نهادها (معمولا کميسيونها حقوق بشر) پيش بينی شده است که دست کم يک نفر زن در ميان کميسيونرهای نهاد ملی باشد[66].
بخش سوم قطعنامه به ارائه روشهای پيشنهادی برای فعاليتهای نهادها ميپردازد و هفت روش را پيشنهاد ميکند:
1- توجه به هرگونه پرسشی که از سوی دولت يا اعضای نهاد و يا هر شخصی مطرح شده و در صلاحيت نهاد باشد.
2- پذيرفتن اشخاص برای کسب اطلاعات و اسناد لازم در جهت ارزيابی اوضاعی که در صلاحيت نهاد است.
3- ارسال مستقيم نظرات عمومی به ترجمان(ارگان) رسانه اي؛ که لازمه آن داشتن حداقل يک نشريه يا پايگاه اينترنتی است. «توصيه» های نهاد هم از همين طريق به اطلاع عموم ميرسد.
4- داشتن ارکان منظمی که هر وقت لازم باشد با حضور تمام اعضا، پس از رعايت تشريفات قانونی برای دعوت آنها، تشکيل شود.
5- تاسيس گروه های کاری از ميان اعضا و ايجاد بخش های محلی و منطقه ای برای کمک به ايفای وظايف نهاد
6- مشاوره دادن به سازمان های ديگر، اعم از قضايي و غير قضايي که مسوول پيشرفت و حمايت از حقوق بشر هستند.
7- نظر به نقش بنيادينی که سازمانهای غيردولتی در افزايش تاثير نهادهای ملی دارند؛ گسترش روابط با سازمانهای غيردولتی که به حمايت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با نژادپرستی، حمايت از گروه های ويژه آسيب پذير(خصوصا کودکان، کارگران مهاجر، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی) اختصاص يافته اند.
بنابر اين سند ميتوان عوامل اصلی در يک نهاد ملی را چنين برشمرد:
ايجاد به وسيله قانون- استقلال در اظهار نظر- صلاحيت معين و اختيارات مناسب- در دسترس بودن برای همگان- همکاری با سازمانهای غيردولتی، نهادهای ملی کشورهای ديگر و سازمانهای بين المللی- راندمان کاری و پاسخگويي- سرمايه کافی- آموزش و ترويج حقوق بشر و تکثر در ترکيب اعضا[67]. آقای کيورم، نويسنده دانمارکی کتاب "National Human Rights Institutions – Implementing Human Rights" نيز معتقد است اگر چهار ويژگی بررسی موارد نقض حقوق بشر، توصيه به دولت (حتی در قانونگذاری)، ارتباط با سازمانهای بين المللی و منطقه ای و آموزش و اطلاع رسانی در زمينه حقوق بشر از وظايف يک موسسه نباشد به سختی ميتوان آنرا يک نهاد ملی منطبق بر اصول پاريس شناخت؛ همچنين استقلال و تکثر هم دو عنصر کليدی در شناسايی نهادهای ملی است[68].
همچنين با توجه به «اصول اضافه شده مربوط به وضعيت کميسيون های دارای صلاحيت شبه قضايي» که در ادامه «اصول پاريس» ذکر شده است؛ ممکن است برخی نهادهای ملی صلاحيتهای شبه قضايي داشته باشند که در اين صورت برخی دعاوی ميتواند به وسيله افراد، نمايندگان آنها، طرفهای ثالث، سازمانهای غيردولتی، انجمنها و واحدهای تجاری يا ديگر سازمانهايي که خاصيت نمايندگی دارند، نزد نهاد ملی مطرح شوند. اينگونه نهادها بيشتر در کشورهای کامن لو وجود دارند؛ مانند هند، ايرلند و افريقای جنوبی. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و صلاحيت قضايی هم دارند مانند غنا، مکزيک، مغولستان و تانزانيا[69].
صلاحيت شبه قضايي به شرطی که در قانون به اين صلاحيت تصريح شده باشد؛ موجد چنين وظايفی برای نهاد خواهد بود:
- آشتی و حل مسالمت آميز اختلافات در حد مقررات قانونی با تصميمات الزام آور
- آگاهی دادن به شخصی که خواستار حمايت از حقوقش شده است درباره مراجع صالح دادخواهی که در دسترس اوست و تشويق او برای استفاده از اين مراجع
- استماع شکايتها و دادخواستها يا ارسال آنها به مقامات صالح قانونی
- صدور توصيه هايي برای مقامات مربوط به ويژه درباره اصلاح قوانين و مقررات يا رويه های اداری، خصوصا در مواردی که پيچيدگی های اداری مانع ارائه دادخواست و شکايت جهت مطالبه حقوق افراد است.
از مجموع آنچه در اين سند آمده است ميتوان نتيجه گرفت که يک نهاد ملی حقوق بشر، نهادی نيمه دولتی – نيمه خصوصی است که به موجب قانون و با استقلال مالی (يا عدم نظارت مالی از سوی دولت) برای پيشرفت و حمايت از حقوق بشر (به طور عام و شامل تمام فعاليتهاي آموزشی، تحقيقاتی، شبه قضايي و ...) در سطح داخلی، همکاری با نهادهای حکومتی برای رعايت حقوق بشر و همکاری با نهادهای غير دولتی برای همگانی کردن حقوق بشر تشکيل ميشود. فعاليت نهاد در تمام سطح کشور، بر اساس تعهدات قانونی دولت و علنی خواهد بود و به اطلاع همگان خواهد رسيد. ممکن است قانون برای فعاليتهای آنها و تصميماتشان الزام حقوقی هم قائل شود.
صوصا در بند g (اينجا: بند هفت) بخش سوم قطعنامه که از سازمانهای غيردولتی نام برده است، از واژه ديگر (other) استفاده نشده است؛ يعنی مثلا نگفته :«سازمانهای غيردولتی ديگر» و همين نشان ميدهد که نهاد ملی يک سازمان غيردولتی نيست و گرچه به موجب قانون ايجاد ميشود اما استقلال مالی داشته و يا اگر از بودجه عمومی (به عنوان کمک يا يارانه) استفاده ای کند نبايد مورد نظارت مالی قرار گيرد. در مورد استقلال مالی نهادهای ملی، اعلاميه کولومبو از دولتها درخواست کرده است که اجازه دهند نهادهای ملی بتوانند از بودجه مقرر دولتی هم استفاده کنند[70]. بند يک ماده 2 «اعلاميه مربوط به حقوق و مسووليت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی برای تقويت و حمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی به رسميت شناخته شده جهانی» مصوب 8 مارس 1999 (17 اسفند 1377) هم تاکيد دارد که هر دولتی به خودی خود، دارای يک مسووليت اساسی برای حمايت و ترغيب و اجرای حقوق بشر و آزاديهای اساسی از طريق اتخاذ اقدامات موثر است. بنابراين بند 3 ماده 14 همين اعلاميه مقرر نمود «دولت بايد تضمين نمايد که هر وقت لازم باشد از ايجاد و توسعه نهادهای ملی مستقل برای ترويج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در قلمرو صلاحيت آن، اعم از اينکه به شکل تشکيلات بازرسی و پيگيری (Ombudsmen)، کميسيونهای حقوق بشر يا هر شکل ديگری از نهاد ملی باشند حمايت خواهند نمود.[71]»
دبيرخانه کشورهای مشترک المنافع در کتابی که با عنوان «نهادهای ملی حقوق بشر؛ بهترين تمرين[72]» منتشر نموده است؛ ضمن بررسی اين نهادها در سازمان خود، نهادهای ملی را ابزار لازم برای يک جامعه مردمسالار معرفی ميکند[73]. مجمع عمومی ملل متحد هم نهادهای ملی را تشويق ميکند که با هرگونه تقض حقوق بشر مبارزه کنند[74]. و همچنان از دبيرکل ميخواهد تا همکاری با کشورها برای تاسيس و استمرار نهاد ملی را به عنوان بخشی از خدمات مشورتی و کمکهای فنی در زمينه حقوق بشر ادامه دهد[75]. اعلاميه نهايی پنجمين کارگاه بين المللی برای نهادهای ملی حقوق بشر[76] (اعلاميه رباط) هم از نهادهای ملی ميخواهد فعاليتهای خود را برای حمايت از حقوق زنان و کودکان با توجه به معاهدات و ميثاقهای بين المللی موجود، و همچنين براساس ارزشهای والای عدالت و انصاف ادامه دهند؛ همچنين به مبارزه با سوء استفاده از حقوق زنان، کودکان و اشخاص معلول که گروههای آسيب پذير اجتماعی هستند بپردازند. شرکت کنندگان در اين کارگاه ميخواهند ببينند که اين نهادهای ملی ميتوانند کمکهايی به ارکان سياسی و حقوقی برای گسترش رويه و قوانين مناسب حقوق بشر ارائه دهند[77].
نهادهای ملی ضمن آنکه ضريب پاسخگويي دولت را افزايش ميدهند، به راهکاری برای ايفای تعهدات بين المللی دولتها تبديل ميشوند. اين نهادها اکثرا طی ده سال اخير ايجاد شده اند و سازمانهای بين المللی به ويژه سازمان ملل هم به دليل اهميت نهادهای ملی برای بهبود وضع حقوق بشر، توجه بيشتری به آنها دارند به ويژه اهميت آنها در کشورهای درحال گذر به مردمسالاری يا در کشورهايي که در تلاش برای ايجاد ساختار مردمسالارانه هستند بيشتر است. سازمان ملل قصد دارد بخشهايی از اهداف خود را با کمک اين نهادها پيش ببرد؛ چنانکه با همکاری انجمن جلوگيری از شکنجه، کنفرانسی درباره « نقش نهادهای ملی حقوق بشر در مبارزه با شکنجه و بی رحمی و بازداشتهای پست و غيرانسانی » برگزار شده است[78]. البته موفقيت نهادهای ملی به عوامل مختلف حقوقی، مالی، سياسی و اجتماعی بستگی دارد. [79] در حقيقت، هدف اصلی اين نهادها، مشاوره دادن به دولتها و پارلمانها درباره تعهدات ملی و بين المللی آنها در زمينه حقوق بشر و تلاش برای رفع نيازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ويژه ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و مسووليتهای بسياری درباره دريافت شکايتهای افراد درباره نقض حقوقشان دارند[80]. همچنين در شرايط کنونی که هدف از بررسی و کنترل وضعيت حقوق بشر در کشورها عبارتست از «پيشرفت تغييرات به وسيله حقايقی که گزارش ميشوند[81]»؛ بررسی ها و گزارشهای مستقل درباره وضعيت هر کشور، ميتواند از طريق نهادهای ملی که به در زمينه حقوق بشر متخصص هستند انجام شود و روند پيشرفت يا ضعف های سيستم های ملی را آشکار سازد. و سرانجام اين که اين نهادها يک پيام کلی برای جامعه دارند؛آنها به وسيله ابراز نگرانی هايشان با زبان حقوق بشر به تمام اعضای جامعه يک پيام را ميرسانند که: «مردم بر خلاف آنچه رفتار مقامات عمومی نشان داده است حقوقی هم دارند.[82]» ضمنا سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرايی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظيم برنامه های عملی ملی، نهادهای ملی حقوق بشر را يکی از ارکان پيشرفت حقوق بشر در سطح ملی ميداند. اين برنامه ها براساس کنفرانس وين از سوی سازمان ملل حمايت ميشود و در اکثر کشورهايی که نهاد ملی ايجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پيشرفت بهتری داشته است و تصويب برنامه ای در کميسيون حقوق بشر آفريقای جنوبی نمونه خوبی برای اين مورد است و حتی در برخی موارد مانند فيليپين، نهاد ملی حقوق بشر نقش رهبری را در هماهنگی اجرای برنامه ملی ايفا کرده است[83]. در برنامه های ملی که به مرحله نهايی و تصويب رسيده اند، نهاد ملی يکی از عناصر مشترک اين برنامه هاست و در کشورهايی هم که نهاد ملی وجود ندارد برنامه ملی به طور ويژه ممکن است درخواست تاسيس آنها را داشته باشد[84].
29 نهاد اينچنينی از کشورهای اروپايي در فهرست مجمع نهادهای ملی حقوق بشر ثبت شده اند؛ اگرچه همگی آنها ويژگی های تام يک نهاد ملی را ندارند (و اصولا نميتوان به همه اطلاعات ارائه شده در سايت اين مجمع نيز اعتماد کرد). اگر شرکت کنندگان در کنفرانسهای جهانی نهادهای ملی را ملاک قرار دهيم، بايد بگوييم در سال 1990 تنها 8 نهاد ملی وجود داشته است که اين رقم در سال 2002 با برگزاری ششمين کنفرانس جهانی به 55 نهاد افزايش يافته است[85]. البته وضع به گونه ای است که حتی در زامبيا (با وجود کميته دائم حقوق بشر)، رواندا (کميسيون ملی حقوق بشر) ، سنگال (کميته سنگالی حقوق بشر)، کنيا (کميسيون ملی حقوق بشر)، بنين (کميسيون حقوق بشر) و افغانستان (کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر) هم ، چنين نهادهايي ايجاد شده اند. همچنين «کميسيون ملی حقوق بشر کره» در کره جنوبی و «کميسيون حقوق بشر کانادا» در کانادا از نمونه های آسيايي و امريکايي نسبتا مهم هستند. در اروپای شرقی و مرکزی هم، نخستين نهاد ملی، يک کميسيون حمايت از حقوق مدنی بود که در 1987 در حکومت کمونيستی لهستان تشکيل شد.
از نخستين کنفرانس نهادهای ملی 1991 در پاريس تا کنون، کنفرانس هر دو سال يکبار به طور گردشی در اروپا، امريکا، افريقا و آسيا-اقيانوسيه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به يک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربه ها تبديل شده است که نويدبخش همکاری های بعدی ميان اعضا خواهد بود.
هفتمين کنفرانس، سپتامبر 2004 به وسيله کميسيون ملی حقوق بشر جمهوری کره در سئول با مشارکت کميته بين المللی هماهنگی نهادهای ملی و دفتر کميسيونر عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شد.
در کنفرانس هفتم نمايندگان نهادهای ملی بنين، بورکينافاسو، چاد، غنا، کنيا، مالاوی، موريتانی، مراکش، نيجر، نيجريه، سنگال، افريقای جنوبی، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا از افريقا، بوليوی ، کلمبيا، گواتمالا، گويان، مکزيک و ونزوئلا از امريکا، افغانستان، استراليا، فيجی ، هنگ کنگ، هند، نپال، زلند نو، فلسطين، جمهوری مالديو، تايلند و فيليپين از آسيا – اقيانوسيه، آلبانی، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، قزاقستان، جمهوری قرقيزستان، لوکزامبورگ، ايرلند شمالی، نروژ، روسيه، اسپانيا و اکراين از اروپا و همچنين 12 سازمان غيردولتی (NGO) از کشورهای افريقای جنوبی، اوگاندا، مصر، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، تايلند، فيليپين، ويتنام، سوييس و بريتانيا حضور داشتند و همانطور که ملاحظه ميفرماييد در اين کنفرانس نماينده ای از ايران حضور نداشت[86].
همچنين، منشور افريقايي حقوق بشر و مردم در مواد 26 و 45 دولتهای عضو را برای ايجاد نهادهای ملی و محلی حمايت از حقوق بشر تشويق کرده است؛ همچنين کميسيون افريقايي حقوق بشر که در پی همان منشور از 1986 تشکيل شده است، گروه کاری را برای نهادهای ملی در افريقا ايجاد کرد که اين گروه در سال 1998 در جلسه خود در گامبيا قطعنامه ای را صادر نمود که بر اساس آن يک نهاد ملی بايد بر اساس يک قانون، قانون اساسی يا يک فرمان و طبق اصول پاريس ايجاد شود و فعاليت نمايد[87].
همچنين نخستين کارگاه منطقه ای آسيا-اقيانوسيه، ژولای 1996 در داروين استراليا برگزار شد که نمايندگان کميسيونهای ملی حقوق بشر استراليا، هند، اندونزی و نيوزلند برای تاسيس مجمع نهادهای ملی حقوق بشر آسيا-اقيانوسيه در آن شرکت کردند که به تصويب اعلاميه لاراکيا[88] انجاميد. در اين اعلاميه اعضا بر تبادل اطلاعات و تجارب، آموزش و توسعه اعضای کميسيونها، برگزاری نشستهای منطقه ای دوره ای و سمينارهای منطقه ای تخصصی و ... تاکيد شده بود[89]. البته، بررسی همکاری های منطقه ای و بين المللی نهادهای ملی، خود به پژوهشی جداگانه نياز دارد که در اين مقال فرصت آن نيست.
6- انواع نهادهای ملی حقوق بشر[90]
مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر يک سازمان با وظايف ويژه تعريف شده در زمينه حقوق بشر دلالت دارد؛ با اين حال هيچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبيه هم باشند. اما شماری از شباهتهای نهادهای ملی ميتواند مشخص کننده تفاوت آنها با موسسات مختلف ديگر باشد. البته بايد دانست که ماهيت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضايی يا تقنينی. به عنوان يک قاعده، اين نهادها معمولا اختيارات مشورتی در زمينه حقوق بشر دارند؛ در سطح ملی يا بين المللی و يا در هر دو سطح.
در برخی کشورها قانون اساسی، تاسيس يک نهاد ملی را پيش بينی کرده است اما اغلب اين نهادها به وسيله قانون عادی يا يک فرمان ايجاد شده اند.
بيشتر نهادهای ملی موجود را ميتوان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد: «کميسيونهای حقوق بشر» و «امبودزمن»ها. البته برخی نهادها هم وجود دارند که ميتوان گفت «نهادهای ويژه» هستند؛ يعنی فقط در يک زمينه از حقوق بشر فعاليت ميکنند؛ مانند حقوق زنان، کودکان، پناهندگان، مردمان بومی، اقليتهای زبانی و قومی و ... . برخی نهادها هم ممکن است با نامهای ديگری مانند وکيل الرعايا[91]، مرکز حقوق بشر[92] و ... فعاليت کنند. درواقع خصوصيتی در نام نهاد نيست؛ بلکه آن چيزی که مهم است تا يک سازمان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر شناخته شود تاسيس و فعاليت آن طبق معيارهای ارائه شده برای نهادهای ملی است. اين تقسيم از نظر ساختار اصلی نهاد است.
· کميسيون های حقوق بشر
در بسياری از کشورها، کميسيونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمين اجرای موثر قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسيس شده اند. کميسيونها مستقل از ارگانهای دولتی ديگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه يا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کميسيون که شرايط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام يک علاقه خاص، تجربه يا مهارت در زمينه حقوق بشر دارند. همچنين ممکن است اعضای نمايندگان طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سياسی يا مناطق جغرافيايي مختلف سهميه بندی شده باشند.
تفاوتهای قابل توجهی در روشهايي که کميسيونها برای رسيدگی يا خاتمه يافتن به دعاوی تعقيب ميکنند وجود دارد؛ مانند استفاده از توافق مسالمت آميز يا داوری. در روند دست يابی به يک توافق مسالمت آميز کميسيون تلاش خواهد کرد تا دو طرف را برای دست يافتن به يک نتيجه رضايتبخش برای آنها، به يکديگر نزديک کند. اگر اين تلاش به نتيجه نرسد، برای حل اختلاف کميسيون شايد بتواند پس از استماع نظرات طرفين يک تصميم داوری صادر نمايد. البته معمول نيست که به کميسيونها اجازه داده شده باشد يک نتيجه الزام آور حقوقی به طرفين تحميل نمايد. البته اين به آن معنا نيست که کميسيون بخواهد از ميانجيگری يا اقدامات چاره جويانه مناسب صرفنظر کند. در برخی موارد هم يک دادگاه يا ديوان ويژه پس از رسيدگی به دعوا تصميم مقتضی را صادر خواهد کرد و اگر دادگاه ويژه ای تاسيس نشده باشد شايد کميسيون بتواند شکايتی را که بدون نتيجه مانده است؛ برای يک تصميم نهايي و الزام آور حقوقی به يک دادگاه عمومی ارجاع دهد.
وظيفه مهم ديگر کميسيونها اين است که به طور سازمان يافته بر سياستهای حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار سازد و راههايی برای بهبود وضعيت پيشنهاد کند. همچنين ممکن است کميسيون رعايت قوانين کشور يا مقررات حقوق بين المللی بشرتوسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغييراتی را توصيه کند يا وضعيت افراد يا گروههايی را که منابع مالی يا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد.
واقعيت اين است که کميسيونها برای نيل به حقوق بشر تنها به وضعيت قانونگذاری يا مقررات اداری اکتفا نمی کنند؛ بلکه اغلب مسووليت مهمی در افزايش آگاهی های عمومی در زمينه حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر ممکن است شامل آگاهی دادن به مردم درباره وظايف و اهداف خود کميسيون، انگيختن مباحثی درباره پرسشهای گوناگون مهم در زمينه حقوق بشر، برگزاری همايشها، انجام خدمات مشورتی و همچنين تهيه و انتشار آثاری در رشته حقوق بشر باشد.
· امبودزمن
امبدزمن به مفهوم « طرف رسيدگي كننده به شكايت» يا « نماينده شاكي» يا چيزي شبيه «معتمد»، از ريشه اسكانديناوي است كه به تدريج به صورت «داور بي طرف در اعمال دولت» در آمده و به كشورهاي ديگر، راه يافته است. يك بخش از كلمه امبدزمن، يعني پسوند «من» (man) مستقيماً از زبان سوئدي گرفته شده است. كلمه امبدزمن در زبان قديمي اهالي شمال اروپا به صورتumbudhsmadr (آمبودزماد) مرسوم بوده است و هيچ ارتباطي باكلمه « مرد » (man) در زبان انگليسي ندارد. گرچه اصطلاح امبدزمن از اسكانديناوي ريشه گرفته، ولي الگوهاي مشابهي در فرهنگهاي ديگر، از آن يافت مي شود. مثل «يوآن» (yuan) در چين، لوكايوكتا (lukayukta) در هند و روفاقي محتسب در پاكستان، «مدافع حقوق مردم» در كشورهاي آمريكاي لاتين، «المحقق في الشكاوي» يا «الذائد عن الشعب» در برخي كشورهاي عربي[93].
امبودزمنها در شکل سنتی خود در 1809 در سوئد ايجاد شدند البته پيش از آن در 1766 هم فردی با اختيارات بازرسی وسيع در سوئد منصوب شد ولی مبنای قانونی آن در 1809 با قانون اساسی ايجاد شد. هدف اصلی از تاسيس آنها ايجاد يک راهکار اطمينان از قانونی و منصفانه بودن عملکرد دستگاه اداری بوده است. اين نهادها معمولا بخشی از پارلمان هستند.
اتحاديه بين المللی کانونهای وکلا، امبدزمن را چنين تعريف کرده است: «نهادي كه بر پايه قانون اساسي يا به موجب قانون مصوب مجلس تشكيل شده و در راس آن يك مقام عاليرتبه دولتي مستقل قرار دارد و در مقابل قوه مقننه يا پارلمان پاسخگو است و شكايات مردم از سازمانهاي دولتي، مقامات و كارمندان را دريافت مي كند. يا به ابتكار خود عمل مي نمايد و داراي اختيار انجام تحقيقات، توصيه اقدام اصلاحي و گزارش موضوعات است.[94]»
مقام امبدزمن که اکنون در برخی کشورها تاسيس شده است؛ ممکن است يک فرد يا يک گروه از افراد باشد و اصولا به وسيله قانون اساسی يا يک قانون پارلمانی تاسيس ميشود. وظيفه نخست اين نهاد، حمايت از حقوق افرادی است که معتقدند قربانی اقدامات ناعادلانه بخشی از حاکميت شده اند. بر اين اساس، امبدزمن اغلب به عنوان يک ميانجی بی طرف ميان فرد ستمديده و دولت عمل ميکنند.
گرچه دو نهاد امبدزمن هم در دو کشور دقيقا شبيه هم نيستند اما روشهای مشابهی را در انجام وظايف خود دارند. امبدزمن شکايت افراد را دريافت ميکند و سپس براساس صلاحيت خود بررسی هايي را انجام ميدهد. در روند پيگيری، معمولا امبدزمن اجازه دارد به همه اسناد مقامات عمومی مربوط دسترسی داشته باشد. سپس بر اساس اين پيگيری، يک بيانيه يا توصيه صادر ميکند. اين بيانيه يا صورتمجلس به شاکی و نيز مقام يا مسوولی که عليه او اقامه دعوا شده است؛ ابلاغ ميشود. معمولا در صورتی که به توصيه عمل نشود، امبدزمن ممکن است يک گزارش ويژه به مجلس ارائه کند. اين گزارش علاوه بر گزارش سالانه ای است که وضعيت کلی حقوق بشر را مورد بررسی قرار ميدهد و پيشنهادهايی برای تغييرات به مجلس و قوه مجريه ارائه ميکند.
اگرچه هر شهروندی که معتقد باشد حقوقش نقض شده است ميتواند شکايتی به امبدزمن ارائه کند اما معمولا کشورها «توسل قبلی به مراجع صالح قضايي» را شرط طرح شکايت نزد امبدزمن ميدانند. يعنی شاکی ابتدا بايد به مراجع قضايي (دادگستری عام و خاص) مراجعه کرده باشد و در صورتی که پس از طی مراحل قضايی معتقد باشد به حق خود نرسيده است ميتواند به امبدزمن مراجعه کند. يا ممکن است محدوده زمانی خاصی برای شکايت مشخص شده باشد (مرور زمان). و نيز اگرچه اختيارات امبدزمن معمولا به تمام مقامات عمومی تعميم مييابد اما شکايت نسبت به بعضی از آنها ممکن است در اختيارات امبدزمن منع شده باشد؛ مانند رييس جمهور، وزيران يا دادگستری (قوه قضاييه).
در برخی کشورها شکايت ابتدائا و مستقيما به دفتر امبدزمن تقديم ميشود و در برخی کشورها ممکن است ابتدا به يک ميانجی مانند يک عضو پارلمان مراجعه شود. ضمنا گاهی امبدزمن ميتواند بر اساس ابتکار خود برای پيگيری يک موضوع پيشقدم شود.
در بسياری موارد اختيارات امبدزمن به کميسيونهای حقوق بشر شباهت دارد. هر دو شکايات افراد را دريافت و رسيدگی ميکنند. و اصولا هيچکدام اجازه ندارند تصميمات الزام آور حقوقی صادر کنند. با اين حال تفاوتهايی بين وظايف کميسيونها و امبدزمنهای سنتی وجود دارد که موجب شده است در برخی کشورها هر دو نوع نهادها تاسيس شوند. در بسياری موارد نخستين وظيفه امبذزمن، تضمين روند قانونی و عادلانه در دستگاههای اداری است. اما کميسيونهای حقوق بشر بيشتر به طور ويژه با تبعيضها مبارزه ميکنند. معمولا اصل اين است که کانون فعاليتهای يک امبدزمن شکايات افراد است؛ البته امبدزمنها اکنون به گستره وسيعتری از فعاليتها برای حمايت از حقوق بشر وارد شده اند.
با توجه به نوع امبودزمنهای سنتی که دکتر مهرپور از آنها به «بازرس حقوق بشر (در پارلمان)» تعبير کرده است و تعاريف و وظايف آنها که معمولا محدود به دولت است و آنچه درباره صلاحيت عام حقوق بشری نهادهای ملی (به جز صلاحيت قضايي) مورد اعتقاد ماست؛ امبودزمن سنتی نميتواند نهاد ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده است؛ باشد. گرچه از نهادهای مرتبط و موثر درباره حقوق بشر و حمايت از آن است[95].
تفاوتهايي ميان امبدزمنهای سنتی با نهادهای ملی حقوق بشر وجود دارد که يکی از آنها همانگونه که اشاره شد، تکثر اعضای يک نهاد ملی است. ديگری وظيفه مهم گسترش و آموزش حقوق بشر است که امبدزمنهای سنتی در اين رابطه معمولا وظيفه ای ندارند. همچنين بايد توجه داشت که نهاد ملی برای حمايت از حقوق بشر در تمام کشور ايجاد ميشود؛ نه فقط برای مبارزه با بي عدالتی در قوه مجريه يا حتی تمام حاکميت؛ اگرچه احتمال نقض حقوق بشر توسط قوه حاکمه بيشتر است. به عبارت ديگر نقض حقوق بشر در هر جايي ممکن است اتفاق بيفتد نه فقط در حکومت و دولت. همچنين در بند f بخش روشهای عملی در اصول پاريس، از امبدزمن ها به عنوان «سازمانهای ديگر مسوول حمايت از حقوق بشر» نام برده شده است؛ نه به عنوان نهاد ملی.
در واقع امروزه کمتر امبودزمنی را ميتوان شناسايي کرد که با همه يا حتی نيمی از ويژگيهای مورد اشاره در اصول پاريس مطابقت داشته باشد.
· نهادهای ويژه
گروههای آسيب پذير يا اقليتها در هر کشوری با کشور ديگر متفاوت هستند اما اغلب مشکلات مشترکی دارند که موجب تبعيض عليه آنان ميشود. اعضای جامعه که اغلب توسط دولتها هم شناسايي ميشوند به نهادهای ويژه ای برای حمايت، نياز دارند. اين افراد معمولا مربوط به اقليتهای قومی، زبانی يا مذهبی، جوامع بومی، بيگانگان، مهاجران، پناهندگان، کودکان، زنان، تنگدستان و معلولان هستند.
نهادهای ويژه ای برای کمک به دولت و سياستهای اجتماعی که برای حمايت از چنين گروههای ويژه ای توسعه يافته اند؛ تاسيس گشته اند. اين نهادها وظايفی مشابه وظايف کميسيونهای غير تخصصی حقوق بشر و امبدزمن ها دارند. آنها معمولا اجازه دارند نمونه هايی از تبعيض عليه افراد آن گروه ويژه را يا عليه گروه به طور کلی، مورد بررسی قرار دهند. در صورتيکه اصولا ميتوانند شکايات شکايات تقديمی توسط عضوی از آن گروه را عليه شخص ديگر يا يک دستگاه دولتی پيگيری کنند؛ اما مانند نهادهای ملی ديگر به ندرت اجازه دارند تصميمات الزام آور صادر کنند يا اقدامات قضايی انجام دهند.
همچنين انجام کمکهای مهم و مشورتی به افراد و موسسات و مسووليت نظارت بر تاثير قوانين موجود و مفاد قانون اساسی مربوط به آن گروه از وظايف اينگونه نهادهاست. در اين راه آنها معمولا به عنوان مشاور مجلس و قوه مجريه يا حتی دادگستری ممکن است مورد استفاده قرار گيرند.
البته بايد توجه داشت که نهادهای ويژه هم تنها در صورتی نهاد ملی شناخته ميشوند که به جز صلاحيت عام در زمينه حقوق بشر که از آن معاف هستند، شناسه های اصلی ديگر نهادهای ملی مانند استقلال، تکثر و آموزش حقوق بشر را هم داشته باشند. مجمع عمومی ملل متحد هم در قطعنامه سال 1998 خود[96] نسبت به افزايش سريع تمايل نسبت به ايجاد و استمرار نهادهای ملی «مستقل» و «تکثرگرا» در تمام مناطق ابراز خشنودی کرده است. قطعا در چنين قطعنامه ای نهادهای وابسته به دولت يا غيرمتکثر جايگاهی ندارند.
از نظر مسووليتهای اصلی نهادها، آنها را ميتوان در پنج گروه قرار داد:
کميسيونهای مشورتی که در فرانسه، يونان و مستعمره های افريقايی سابق فرانسه مانند مراکش ديده ميشود.
کميسيونهای با صلاحيت قضايی که بيشتر در کشورهای کامن لو ديده ميشود و در کشورهای ديگر معمولا اين کار را امبدزمنهای سنتی انجام ميدهند.
کميسيونهای با صلاحيت قضايی و بازرسی، مانند غنا، مکزيک، مغولستان و تانزانيا.
مراکز حقوق بشر که در اروپای شمالی مانند دانمارک، نروژ و آلمان وجود دارد.
امبدزمن حقوق بشر در سوئد، کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و امريکای لاتين[97].
7- نمونه های خارجی
کميسيون مستقل فلسطينی حقوق شهروندان[98]؛
در تاريخ 30 سپتامبر 1993 با فرمان ياسر عرفات از تونس به عنوان رييس جمهور کشور فلسطين[99] و رييس سازمان آزاديبخش فلسطين تاسيس شد. سپس اين فرمان در روزنامه رسمی فلسطين منتشر شد. بر اساس اين فرمان (با شماره 59/1994) کميسيون مستقل خواهد بود و برای اطمينان از احترام به حقوق بشر در نهادها و قانونگذاری فلسطين تلاش ميکند.علاوه بر اين کميسيون ، طبق ماده 31 قانون اساسی فلسطين که توسط شورای قانونگذاری فلسطين در 1997 تصويب شده است «يک کميسيون مستقل حقوق بشر به موجب قانونی که شکل، وظايف و صلاحيت آن را مشخص ميکند؛ تاسيس خواهد شد. کميسيون بايد گزارشهايش را به رييس مقام ملی (The President of The National Authority) ، و شورای قانونگذاری فلسطين ارائه دهد.»
اصلاحات حقوقی و ديگر حمايتهای فنی برای آموزش و فعاليتهای ترويجی حقوق بشر در برنامه کميسيون قرار دارد. برنامه اصلاحات حقوقی موجب فعاليت کميسيون برای ابراز نظر درباره قانونگذاری و تبديل کميسيون به يک ابزار مشورتی برای اصلاحات حقوقی در فلسطين شده است[100].
دور از ذهن نيست که فعاليت کميسيون بيشتر در جهت مبارزه با اسرائيل و عليه خشونت های دولت اسرائيل باشد. همچنين کميسيون در برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال 2004 پس از مرگ عرفات، بر برگزاری اين انتخابات و انتخابات محلی فلسطين نظارت نمود[101].
نهاد دانمارکی حقوق بشر (DIHR)؛
يک نهاد ملی حقوق بشر است که طبق اصول ملل متحد (معروف به اصول پاريس که برگرفته از نتايج کنفرانس پاريس است) ايجاد شده است. اين نهاد از اول ژانويه 2003 ، بخشی از مرکز مطالعات بين المللی و حقوق بشر دانمارک به شمار مي آيد. وظيفه اين نهاد عبارت است از : تحقيقات، آناليز، اطلاع رسانی، آموزش، تهيه و تنظيم اسناد و مدارک، هدايت شکايتها و همچنين تعداد زيادی از برنامه های ملی و بين المللی درباره حقوق بشر. کارمندان آن بيشتر از کارشناسان رشته های حقوق، علوم سياسی و اقتصاد استخدام ميشوند.
اين نهاد در حوزه های مختلف مانند تحقيقات مشترک با دانشگاه ها، برنامه ای برای روسای دادگاه های عالی اروپايي، جامعه مدنی، اصلاحات در قوانين و نهادهای دولتی، حقوق بشر و بازرگانی و ... فعاليت ميکند. گزارش های سالانه، گزارشی از حقوق بشر در دانمارک، مبانی قانونگذاری و شاخص های سال 2000، مهمترين عنوانهای اسناد نهاد هستند. رييس نهاد اکنون در سال 2004 ، کلاوس هاگن ينسن است که به همراهی مشاور و مديران بخش های مختلف از جمله مديران امور اجرايي، تحقيقات، بخش ملی، بخش بين الملل و مدير بخش اطلاعات و آموزش، اين نهاد را اداره ميکند[102].
TANIQ - (مرکز مساعدت و حمايت از حقوق مدنی) ؛
يک سازمان غيردولتی و غيرانتفاعی است که در فوريه 1998 توسط وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان ايجاد و ثبت شده است. هدف اصلی اين سازمان کمک کردن به ارمنستان برای تبديل شدن به کشوری با نهادهای حقوقی و مردمسالارانه برای حمايت از حقوق مدنی شهروندان است.
سازمان برنامه هايي را برای دستيابی به اين هدف دنبال ميکند که برخی از آنها عبارتند از: سازماندهی سمينارها، کنفرانسها و برنامه های تلويزيونی درباره حقوق مدنی شهروندان؛ انتشار موارد نقض حقوق مدنی در رسانه های همگانی که اسناد آنها توسط وکلای باسابقه سازمان تنظيم ميشود؛ و مشارکت در تصويب يک قانون مدنی جديد.
«تانيک» همچنين يک برنامه ويژه برای حمايت از تثبيت محيط حقوقی در ارمنستان گسترش داده است که از اين مراحل تشکيل شده است:
- انتشار مقالاتی درباره قانون مدنی در کتابها، رسانه های همگانی، سمينارها و...
- طراحی يک سری برنامه درباره قانون مدنی در تلويزيون ملی، کانالهای تلويزيونی خصوصی و راديوهای محلی
- برگزاری يک نظرسنجی عمومی و جمع آوری نظرات شهروندان درباره نقض حقوق مدنی. نتيجه اين نظر سنجی نيز منتشر خواهد شد.
به نظر ميرسد تاکيد اين مرکز و دولت ارمنستان بر مساله حقوق مدنی، از نقض اين حقوق – به ويژه حق مالکيت – در دوران شوروی سابق ناشی ميشود و موفقيت «تانيک» اين اميدواری را به وجود خواهد آورد که در آينده به ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر نيز پرداخته شود يا سازمان ديگری برای آن در ارمنستان تاسيس شود[103].
کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر؛
در پی حمله نيروهای امريکايي به افغانستان در سال 2001، و با تشکيل دولت موقت افغانستان، موضوع حقوق بشر يکی از مسائلی بود که جامعه جهانی در مورد نقش آن در آينده اين کشور تاکيد می کرد. به همين دليل، حامد کرزی رييس دولت انتقالی، طی فرمانی با استناد به موافقتنامه بن، يازده نفر را مامور تشکيل يک کميسيون حقوق بشر نمود[104]. بند 6- بخش ج قسمت مربوط به دولت موقت در موافقتنامه بن چنين مقرر نمود که : « دولت موقت به کمک ملل متحد کميسيون مستقل حقوق بشر را که وظيفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقيقات درباره نقض حقوق بشر و توسعه انجمن های داخلی حقوق بشر می باشد تأسيس نمايد. اداره موقت همچنان می تواند به کمک ملل متحد کميسيون های ديگری را جهت پيشبرد اموری که در اين موافقتنامه ذکر نگرديده است فعال سازد.»
مسووليت کميسيون بر اساس اين فرمان بررسی وضعيت حقوق بشر، رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و توسعه نهادهای محلی حقوق بشر بود. فرمان کرزی چنان اهميتی داشت که يک روز پس از امضا لازم الاجرا ميشد و قرار شد بعدا در روزنامه رسمی منتشر شود! يک دستور 15 ماده ای هم ضميمه فرمان است که شرايط مراجعه به کميسيون را که مقر آن در کابل تعيين شده بود؛ مشخص می سازد. بر اساس ماده يک ضميمه، کميسيون از حمايت سازمان ملل برخوردار خواهد بود و قرار شد کميسيون پيشنهادهای خود را به لويي جرگه قانون اساسی افغانستان ارائه دهد تا بر اساس اصول پاريس به عنوان يک نهاد ملی قانونی، فعاليت خود را ادامه دهد (ماده 15). سپس اساسنامه پيشنهادی کميسيون مطرح شد. کميسيون در پيشنهاد خود به لويي جرگه تقريبا همان ماده يک فرمان کرزی را تکرار کرد؛ که نکته جالبی به آن افزوده شده بود. بر اساس اين پيشنهاد، کميسيون از 11 کميسيونر تشکيل ميشود که حداقل چهار نفر آنان از زنان خواهند بود. همچنين دولت بايد بودجه کافی در اختيارآن قرار دهد اما کميسيون براساس مقررات خاص خود امور اداری و مالی را انجام خواهد داد.
روز شنبه 10 بهمن 83 هم روز بزرگی برای کميسيون بود که توانست گزارش خود را با عنوان «صدای عدالت» منتشر کند. اين گزارش بر مبنای يک نظرسنجی ملی درباره جنايات جنگی و جرائم عليه بشريت در افغانستان تهيه شده بود که خواندن آن مفيد خواهد بود[105]. کميسيون روز 4 آذر 83 هم يک راهپيمايي ترتيب داد که نتيجه آن قطعنامه ای در مورد خشونت عليه زنان بود. فعاليتهای ويژه کميسيون در سه بخش آموزش حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان متمرکز شده است.
در ميان کارکنان و اعضای کميسيون، تقريبا همه قوميتهای افغان حضور دارند: از 359 عضو[106]، 41 درصد تاجيک، 25 درصد پشتون، 20 درصد هزاره و بقيه از ميان ازبکها، سادات، بلوچها، نورستانی ها، پاشايي، عرب و ترکمن هستند. 83 درصد مرد و 17 زن هستند و حتی اعلام شده که 85 صدم درصد اعضا (احتمالا سه يا چهار نفر) معلول هستند.
کميسيون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه؛
در سال 1947، وزارت امور خارجه دستوری را در روزنامه رسمی منتشر نمود که خبر از تشکيل «کميسيون ملی مشورتی برای تدوين حقوق بين الملل و حقوق و وظايف دولتها و حقوق بشر» به رياست حقوقدان معروف فرانسوی، رنه کسن ميداد. آن کميسيون خيلی زود با نام کميسيون مشورتی حقوق بين الملل و بعدها به کميسيون مشورتی حقوق بشر خوانده شد. در آن کميسيون 10 نفر از ميان وکلا، ديپلماتها، قضات و اساتيد دانشگاهی عضويت داشتند. 9 فوريه 1993، اساسنامه کميسيون استقلال آن را بر اساس اصول پاريس مورد شناسايي قرار داد. فعاليتهای کميسيون ادامه داشت تا اينکه در 22 اکتبر 1999، نخست وزير ليونل ژوسپن، طی بخشنامه ای که در روزنامه رسمی هم منتشر شد؛ اعلام نمود که قصد دارد واحدی را تاسيس کند تا با همکاری دبيرکل دولت و کابينه، گزارشها و توصيه های کميسيون را پيگيری کند[107]. فرمان نخست وزير هم که 30 فوريه 1984 به شماره 84-72 صادر شده و متعاقبا در سالهای 93، 96 و 99 اصلاح شد؛ اکنون ملاک و معيار اصلی فعاليت کميسيون محسوب ميشود. اين فرمان در هفت ماده صادر شده و اين مسائل را مورد توجه قرار داده است: استقلال، صلاحيت کلی، فعاليت هم در داخل و هم خارج از فرانسه، گزارش سالانه، توجه دادن به مقامات، آموزش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، انتشار توصيه ها، ترکيب متکثر، نحوه انتخاب اعضا، گفتگو با دولت و جامعه مدنی، وظايف مراقبتی و ارائه پيشنهاد و نيز منابع مالی. طبق ماده 2، نماينده نخست وزير يا وزير مربوط، حق رای نخواهند داشت؛ در حالی که منبع اصلی کميسيون، بودجه ای است که از طريق دفتر کابينه نخست وزير دريافت می کند. از سال 1987 تاکنون، کميسيون توصيه های زيادی در موضوعات مختلف به دولت ارائه داده است که در 12 بخش کلی قابل ذکر است: حقوق بين الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بين الملل و حقوق فرانسه، وضعيت حقوق بشر در کشورهای ديگر، دادگستری و امنيت، حقوق کودکان، حقوق بيماران و افرادی که در وضع نامساعدی قرار دارند، تابعيت- مهاجرت و پناهندگی، نژادپرستی و تبعيض، حقوق اقتصادی و اجتماعی، اخلاق و جامعه و آموزش و پرورش[108]. در اين ميان گزارشهايي هم در مورد ايران ديده ميشود. همچنين از سال 1989 که روز 21 مارس به عنوان روز اقدام عليه همه گونه های تبعيض نژادی نامگذاری شده است؛ کميسيون هم هر سال گزارشی در اينباره منتشر نموده است[109]. کميسيون اصولا يک نهاد مشورتی است و به شکايات افراد رسيدگی نميکند.
امبدزمن ملی آرژانتين[110]؛
نهادی است که با استقلال و آزادی عمل کامل و بدون دريافت دستوری از مقامات حکومتی برای دفاع و حمايت از حقوق بشر و ديگر حقوق، تضمين و حفظ قانون اساسی و ديگر قوانين کشور و برای نظارت بر رويه های اجرايي در دستگاههای اداری فعاليت ميکند. اين نهاد براساس صلاحيت کنگره ملی طبق قانون اساسی تشکيل شده است. انتخاب و عزل امبدزمن با رای دو-سوم اعضای کنگره خواهد بود که برای يک دوره پنج ساله که يک بار قابل تمديد است؛ انتخاب خواهد شد. نهاد امبدزمن بخشی از يک حزب حاکم يا ضميمه يک حزب سياسی يا وابسته به اتفاقات ناشی از اختلافات سياسی نيست؛ بلکه يک نهاد جمهوری است.
مقام ملی امبدزمن از سوی يک تيم انتظامی داخلی، متشکل از وکلا، مهندسان، حسابداران، کارگران اجتماعی، روانشناسان، زيست شناسان، بوم شناسان و جغرافيدانان حمايت ميشود. آنها پيگيری هايی را که توسط مقام ملی، به پيشنهاد خود او يا بوسيله مردم به عنوان يک نتيجه شکايتی که انجام داده اند آغاز شده است؛ ادامه ميدهند. امبدزمن برای انجام وظايف خود ميتواند هرگونه تحقيقی را برای روشن شدن اقدامات و ترک فعل هايی که به وسيله دستگاههای دولتی و نمايندگان و کارکنان آنها اتفاق افتاده است؛ و نيز هرگونه نقض حقوق بشر يا رويه های غيرقانونی، استبدادی و تبعيض آميز، انجام دهد.
امبدزمن نميتواند تصميمات اداری را تغيير دهد يا لغو کند اما ميتواند تغيير و اصلاح آنها را توصيه کند. اگر او تشخيص دهد که يک قانون يا رويه اداری ممکن است منجر به بی عدالتی يا آسيب رساندن به افراد شود؛ می تواند به قوه مقننه يا مجريه برای تغيير آن توصيه هايی ارائه کند. به علاوه هنگامی که يک پيگيری به پايان ميرسد؛ وی ميتواند هشدارها، توصيه ها و تذکراتی را صادر کند و وظايف رسمی و قانونی دستگاهها را به آنها يادآوری کند و سرانجام برای تصويب يک قانون جديد، پيشنهادی ارائه نمايد.
هر کس ميتواند شکايتی نسبت به نقض حقوق خود - که ناشی از قانون اساسی، يک قانون عادی يا معاهده ای بين المللی باشد- دارد؛ عليه هر بخش از حاکميت يا هر فرد ديگری اقامه دعوا نمايد. مهلت اقامه دعوا تا يک سال پس از اتفاق آن عمل يا ترک فعل است.
به نظر ميرسد امبدزمن ملی آرژانتين فراتر از امبدزمنهای سنتی است و شباهت بسياری به نهاد ملی حقوق بشر دارد.
در پايان اين مبحث، و با توجه به اين که همين مقدار از بررسی نمونه های خارجی در اين پژوهش کافی است؛ اين نکته را بايد يادآوری کرد که نهادهای ملی صرفا برای حقوق بشر ايجاد نميشوند و ممکن است به موضوعات ديگری هم بپردازند اما آنچه در اين پژوهش مورد نظر است، نهادهای ملی است که برای پيشرفت، ترويج و حمايت از حقوق بشر ايجاد ميشوند. همچنين بايد درنظر داشت که اين نهادها، نهادهای « ملی » هستند و هر کدام به يک ملت و کشور تعلق دارند و اصول و قواعد نهادها برای هر ملتی ممکن است بومی شود؛ چيزی که گاهی در نام نهادها هم ديده ميشود؛ مثل: نهاد «دانمارکی» حقوق بشر، کميسيون «ايرلندی» حقوق بشر، نهاد «آلمانی» برای حقوق بشر، مرکز «نروژی» حقوق بشر، کميسيون مستقل «فلسطينی» حقوق شهروندان و ... . و «حقوق بشر با هيچ فرهنگی بيگانه نيست بلکه بومی همه ملتهاست.[111]»
8- راهکارهای حمايت از حقوق بشر در ايران
آيا در تاريخ کشورمان تا به امروز مي توان از نهادی سخن گفت که برای حمايت ملی و موثر از حقوق بشر و مردم تاسيس شده و فعاليت کرده باشد؟ البته دادگستری، که يکی از نشانه های تمدن است ؛ تقريبا در همه زمان ها در کشور ما وجود داشته است و بوده اند خيرخواهانی که برای حقوق ملت ارزش قائل بوده اند و آنان را مانند رعيت نيانگاشته اند[112]؛ اما تلاشی برای ايجاد نهادی که فراتر از دادگستری ها (اگرچه به صورت ابتدايي و با رجوع به شخص حاکم يا امير بوده باشد) برای آموزش، تحقيقات حقوقی و حمايت از مردم و البته با حمايت دولت، کمتر ديده شده است. گرچه امروزه راهکارهايي برای حمايت از حقوق بشر در کشور وجود دارد ولی اين پرسش مطرح خواهد شد که آيا اکنون يک «نهاد ملی حمايت از حقوق بشر» در کشورمان وجود دارد؟حال با توجه به مفهوم و ويژگی هايي که از نهاد ملی ارائه شد، اکنون به بحث درباره راهکارهای حمايت از حقوق بشر در کشورمان ميپردازيم :
به غير از دادگاه های عمومی دادگستری که طبق اصل صد و پنجاه و نه قانون اساسی مرجع رسمی شکايات و تظلمات هستند ، نهادهای ديگری نيز طی سال های پس از انقلاب ايجاد شده اند، که عبارتند از:
- کميسيون اصل 90 قانون اساسی
- ديوان عدالت اداری
- سازمان بازرسی کل کشور
- کميسيون حقوق بشر اسلامی
- هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
- ستاد حقوق بشر قوه قضائيه
- کميته حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ايران
- نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ( که ممکن است به زودی تشکيل شود.)
اگر دادگاه های عمومی در اين بحث جايي ندارند از آن جهت نيست که با حقوق بشر ارتباطی ندارند؛ بلکه به اين دليل است که دادگاه ها تنها محل حل و فصل اختلافات هستند حتی اگر شعبات خاصی از دادگاه ها برای رسيدگی به نقض حقوق شهروندان اختصاص يابند؛ و ضمنا نهادهای ملی حقوق بشر اصولا چنين وظيفه ای ندارند. اگرچه ممکن است صلاحيتهای شبه قضايي داشته باشند.
همچنين سازمانهای دولتی و غيردولتی نسبتا زياد ديگری هم در کشور وجود دارد که با توجه به اين که اساسا غير دولتی (NGO) هستند و يا کاملا دولتی اند؛ از همان ابتدا پيداست که نهاد ملی مورد نظر نخواهند بود؛ مانند اداره حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه؛ انجمن ملی حمايت از حقوق کودکان، انجمن ايرانی حقوق بشر و بسياری ديگر از سازمانهای غيردولتی[113].
الف- کميسيون اصل 90 قانون اساسی
همانگونه که نام کميسيون نشان ميدهد ، دليل ايجاد اين کميسيون به اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مربوط می شود؛ برابر اين اصل:
« هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
البته اين اصل ابتکار قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی نبوده است. اصل 32 قانون اساسی مشروطه (1324 هـ . ق) که ظاهرا از ماده 21 قانون اساسی بلژيک اقتباس شده بود؛ مقرر ميداشت:
« هر کس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يکی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسيدگی نمايند و جواب مکفی بدهند.[114]»
در راستای اجرای اصل 90 قانون اساسی ج.ا.ايران، طبق ماده 44 قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، يکی از کميسيون های مجلس به اين موضوع اختصاص يافت (که قبلا به عنوان کميسيون اصول 88 و 90 فعاليت می کرد) وظايف کميسيون را که شامل نظارت بر قوای ديگر ميشود را نبايد مغاير تفکيک قوا (اصل 57 قانون اساسی) بدانيم؛ زيرا اين اصل را بايد در پرتو ساير اصول قانون اساسی تفسير کنيم. بر اين اساس تبصره ماده پنج قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی (مصوب 1365) مقرر داشته است در صورتی که کميسيون ، تخلفی را احراز کند می تواند از دادگاه صالح تقاضا کند که به موضوع رسيدگی نمايد و حتی ميتواند خواستار رسيدگی خارج از نوبت شود. حتی ممکن است شکايتی از قوه قضاييه يا يکی از ارکان و اعضای آن از طريق کميسيون در دادگاه مطرح شود اما اين قانون عملا ضمانت اجرايي ندارد زيرا ميتوان از آن چنين استنباط کرد که دادگاه ها مکلف به رسيدگی به موضوعات ارجاع شده نيستند و قانون تکليفی برای دادگاه مشخص نکرده بلکه اختياری را برای کميسيون معين نموده است. اعضای کميسيون طبق ماده 43 اصلاحی 1367، 15 تا 31 نفر است.
همچنين طبق قانون نحوه گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3 آذر 1366، گزارش های کميسيون پس از ارائه به هيأت رييسه مجلس ، بدون رعايت نوبت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و در نخستين جلسه علنی قرائت خواهد شد . همانگونه که پيداست قانون، اعتبار و ارزش ويژه ای برای اين گزارش ها قائل شده است که اجازه می دهد بدون رعايت نوبت و حتما در جلسه علنی قرائت شود. ارائه گزارش در جلسه علنی که مستقيم از راديو پخش ميشود و در رسانه ها بازتاب خواهد داشت، حداقل اثر گزارش های اين کميسيون است.
طبق «قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسيون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسيدگی به شکايات مردم» مصوب 1 بهمن 1359 و قانون الحاق يک تبصره به همين قانون، مصوب 5 ارديبهشت 1364؛ کميسيون ميتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ايران (مانند وزارتخانه ها، ادارات و سازمانهای وابسته به آنها، بنيادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به قوای سه گانه مربوط است) مستقيما مکاتبه يا به آنها مراجعه کنند و برای رسيدگی به شکاياتی که بی جواب مانده است يا جواب قانع کننده به آنها داده نشده است و رفع مشکلات توضيح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. اين پاسخ بايد کافی، مستند و کتبی ظرف يک ماه به کميسيون اعلام شود. تخلف از اين قانون جرم شناخته شده و متخلف به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميشود. موضوع تخلف (فقط) با درخواست کميسيون در مراجع قضايي رسيدگی ميشود. رسيدگی، فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود و دادگاه مراتب را به کميسيون اعلام خواهد کرد. همچنين بند ب ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور پيش بينی کرده است که بازرسی های فوق العاده اين سازمان ممکن است با درخواست کميسيون اصل 90 مجلس نيز انجام شود. کميسيون در ابتدا چهار کميته اصلی داشت: کميته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی – کميته اقتصادی، فنی و عمرانی – کميته سياسی، نظامی و مقننه – کميته قضايي که هرکدام از کميته ها مسوول رسيدگی به شکايت از نهادها و وزارتخانه های مخصوصی به اين شرح بوده اند[115]؛
کميته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی: وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم-تحقيقات و فناوری، بهداشت-درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای صدا و سيما، تربيت بدنی، تبليغات اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تامين اجتماعی[116]، دانشگاه آزاد اسلامی، بنياد شهيد انقلاب اسلامی، کميته امداد امام خمينی و ...
کميته اقتصادی، عمرانی و فنی: وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايي، نفت، بازرگانی، تعاون، نيرو، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، جهاد کشاورزی، صنايع و معادن، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، بانکها، سازمانهای مديريت برنامه ريزی، حفاظت محيط زيست، گمرک، بنياد مسکن انقلاب اسلامی و ...
کميته سياسی، نظامی و مقننه: رياست جمهوری، وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، امور خارجه، اطلاعات، نيروهای نظامی و انتظامی، استانداری ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهرها، مجلس شورای اسلامی، نمايندگان مجلس در محدوده وظايف نمايندگی، شعب و کميسيونهای مجلس شورای اسلامی، ديوان محاسبات و ...
کميته قضايي: قوه قضاييه شامل ديوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان قضايي نيروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی، دادگستری ها، دادگاه ويژه روحانيت و همچنين وزارت دادگستری.
در سال 1381، کميته حقوق بشر هم به کميته های کميسيون افزوده شد.تفاوت آن با کميته های ديگر اين است که اين کميته هم گرچه مانند آنها در ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندی فعاليت می کند اما اين کميته به جای پرداختن به شکايات اشخاص، می تواند ضمن همکاری با سازمانهای مختلف مربوط به حقوق بشر، موضوعات حقوق بشر را در کشور مورد بررسی و نظارت قرار دهد و از اين راه به روند ارائه طرحهای مربوط به حقوق بشر برای قانونگذاری هم کمک نمايد.
اهداف کميته بدين ترتيب بيان شده است:
مشارکت در تهيه گزارشهای دوره ای جمهوری اسلامی ايران مربوط به فعاليت های کشور پس از الحاق به کنوانسيونهای جهانی که به موجب دوگانگی حقوقی ايران، دارای کارکرد قوانين داخلی بوده و از اين رو نقض مفاد آنها به منزله تخلف از قانون داخلی است؛
هماهنگی با وزارت امور خارجه و شرکت در جلسات مقدماتی ارائه گزارشهای مورد اشاره به مجامع مسوول بين المللی و تلاش برای رفع ابهامات قبلی و نگرانی های برخی اعضا در مورد نقض مستمر حقوق و آزادی های فردی مصرح در ميثاقهای مذکور؛
ايجاد ارتباط و همکاری دوسويه با ديگر نهادهای فعال کشور در زمينه حقوق بشر؛
انجام ملاقات با هيئتهای خارجی بازديدکننده از کشور به منظور تبيين ديدگاههای مثبت و صريح قوانين داخلی و ارائه تصويری شفاف از اهتمام منتخبان ملت به جريان نهادينه کردن قانون در جامعه[117].
البته بايد توجه داشت که نحوه عملکرد کميسيون اصل 90، اصولا همواره مبتنی بر گرايش های سياسی و اجتماعی اعضای آن بوده است، به عنوان مثال در طول دوره ششم مجلس شورای اسلامی که کميسيون فعاليت نسبتا گستره ای داشت، بيشتر کار خود را معطوف به موارد جنجال برانگيز مورد علاقه خود نمود مثل پرونده مرگ زهرا کاظمی ، پرونده دکتر هاشم آغاجری ، اعتراض خانواده زندانيان متهمان شبه سياسی- از آن جهت که هنوز جرم سياسی تعريف نشده است! - موسوم به ملی – مذهبی ها و ... در حالی که نامه های زيادی نيز در کميسيون باقی ماند تا در دوره بعدی، نمايندگان جديد امتحان سختی برای دفاع از حقوق مردم پيش رو داشته باشند. البته خانم کديور، عضو کميسيون در مجلس ششم در کتاب «کميسيون اصل 90» مينويسد: « کميسيون اصل نود در دوره‌ی ششم به رغم تشکيل دير‌هنگامش کارنامه‌ی درخشانی از خود در قياس با دوره‌های قبلی کميسيون و حتی در مقايسه با ساير کميسيون‌های مجلس ششم به يادگار گذاشته. و با اقدامات مثبتی که در دفاع از حقوق ملت داشت، به عنوان جدی‌ترين نهاد ملی دفاع از حقوق بشر در طول دوران پس از انقلاب شناخته شد. هرچند اقدامات کميسيون 90 از همان ابتدای تشکيل، خوشايند دستگاه‌های مورد شکايت خصوصا دستگاه قضايی نبود، ولی کميسيون عملا با ورود به مناطقی که بنا به سليقه‌ی اصحاب قدرت مناطق ممنوعه شناخته می‌شد، ولی به بهانه‌های واهی امکان ورود به آن حوزه‌ها را نداشت و يا اصلا دغدغه‌های اعضاء کميسيون (اصل) 90 طی ادوار گذشته اين اجازه را به آنان برای ورود به اين حوزه‌ها نداده و نخواهد داد، توانست به عنوان پناهگاهی برای شهروندانی تلقی شود که در مقام شاکی کمتر مکانی برای بيان شکايت‌های خود می‌يافتند.[118]»
با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به اين موضوع که فعاليت کميسيون سياسی شده است؛ سمت و سوی آن در جهت منافع اکثريت حاکم بر مجلس است؛ نه منافع واقعی مردم.
البته در بند هفت قطعنامه مورخ 20 آوريل 2001 کميسيون حقوق بشر ملل متحد چنين آمده است: « (کميسيون حقوق بشر) با اشتياق از اعلام اين که نهاد دادستانی دوباره احيا ميشود[119] و همچنين کار کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که در ميان ساير موارد، شکايات عليه دستگاه قضايی را نيز مورد پيگيری قرار داده و در بررسی چند مورد دارای زمينه سياسی، ابتکار به خرج داده و خواستار روند مقتضی اجرای قانون شده است؛ استقبال مينمايد.[120]»
با اينحال گزارش ارزيابی کميسيون از عملکرد دادگستری تهران درمورد پرونده های مختلف که از تريبون مجلس خوانده شد و در رسانه ها بازتاب يافت؛ عليرغم نص صريح قانون با مخالفت قوه قضاييه روبرو شد[121].
طبق اصول ارائه شده درباره نهادهای ملی، کميسيون اصل نود را نميتوان نمونه نهاد ملی حقوق بشر در ايران دانست زيرا:
- کميسيون از نظر مالی و تشکيلاتی کاملا به حکومت وابسته است. حتی اداره امور عمومی وزارت امور خارجه ايالات متحده که هر سال طبق تعاريف خود گزارش حقوق بشر در کشورهای مختلف را منتشر ميکند در گزارش سال 2003 درباره ايران، مدعی شده بود که به اعتقاد بسياری از ناظران، کميته حقوق بشر کميسيون اصل 90، فاقد استقلال است[122]. از چنين گزارشی هم که بگذريم، وابستگی کميسيون از نظر شخصيت حقوقی کاملا واضح است. در واقع فعاليت نهاد ملی بايد خارج از چارچوب حکومتی باشد.
- آموزش و ترويج حقوق بشر از وظايف و فعاليتهای کميسيون نبوده است.
- تکثر نيروهای اجتماعی در آن تضمين نشده است. اگرچه ممکن است هر کدام از نمايندگان مجلس که عضو کميسيون ميشوند از يک قشر باشند اما در کميسيون به عنوان نماينده مجلس و يک فرد سياسی شده حضور مي يابند نه به عنوان مثلا پزشک، حقوقدان، آموزگار، بازرگان يا ... و هيچ تضمينی هم وجود ندارد که اعضای کميسيون در يک دوره از اقشار مختلف باشند.
با اينحال ممکن است گفته شود که در واقع عضويت در اين کميسيون، با يک انتخابات دو درجه ای مشخص ميشود. يعنی ابتدا مردم همه نمايندگان مجلس را انتخاب می کنند و سپس نمايندگان از ميان خود، اعضای کميسيون اصل 90 را مشخص ميکنند. اما اين نکته بسيار مهم است که اعضای نهاد ملی بايد برای عضويت در نهاد ملی و به عنوان يک فرد آشنا به مسائل حقوق بشر انتخاب شوند، نه برای نمايندگی مجلس و همانطور که در اصول پاريس ذکر شده است؛ ممکن است مجلس در نهاد ملی نماينده داشته باشد ولی اينطور نيست که همه اعضای نهاد، نماينده مجلس باشند. و نيز همانگونه که پيشتر اشاره شد « تفاوت اصلی نهادهای ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده اند با امبودزمن های سنتی، در واقع همين تکثرگرايي در ترکيب آنهاست که بايد گروهها و نيروهای موثر اجتماعی در آن حاضر باشند[123].»
- ارائه گزارش درباره وضع حقوق بشر جزء وظايف کميسيون نيست اگرچه کميته حقوق بشر در جلسات کميته ملی تدوين گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ايران در راستای الحاق به برخی کنوانسيونهای بين المللی حاضر بوده است.
- کميسيون تنها برمبنای قوانين جاری کشور تصميم گيری مي کند و برای تشويق تصويب اسناد حقوق بشری يا قوانين مربوط صلاحيت ندارد و کميته حقوق بشر هم تنها به ارائه گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصويب قوانين همخوان با مفاد مقررات بين المللی در جلسات کميته تدوين گزارش دوره ای بسنده کرده است.
- کميسيون تنها برای نظارت در ارکان سه قوه صلاحيت دارد و نظارت آن شامل نهادهايي که جزو قوای سه گانه نيستند مانند صداوسيما (اگرچه صد در صد نهادی حکومتی يا دولتی است)، نيروی مقاومت بسيج و... نميشود و ظاهرا با توجه به اينکه اکثر اينگونه نهادها تحت نظارت مستقيم رهبری هستند، حتی تحقيق و تفحص از آنان طبق نظر شورای نگهبان تنها با اجازه مقام رهبری ممکن خواهد بود. البته همانطور که ديديم در مورد رسيدگی به شکايات از برخی از اينگونه نهادها مانند کميته امداد، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، بنياد شهيد، صدا و سيما و دادگاه ويژه روحانيت قبلا در کميته های چهارگانه نخستين تقسيم صلاحيت شده بود که اصولا چنين صلاحيتی خارج از تفاسير کنونی شورای نگهبان درباره مطلق يا مقيد بودن صلاحيتهای نظارتی مجلس است! شورای نگهبان اصولا در تفسير اصل 76 قانون اساسی معتقد بوده است نظارت بر نهادهای زيرنظر رهبری ممنوع است، مگر با اجازه رهبری.
ضمنا تمام نقض حقوق بشر هم الزاما از سوی حکومت و دولت نيست و درمورد نقض حقوق بشر در خارج از حکومت کميسيون صلاحيت ندارد. بنابراين صلاحيت و اختيارات آن کافی و مناسب نيست.
با اين حال کميسيون اصل 90، به عنوان يک امبدزمن سنتی شناخته خواهد شد که با يک نهاد ملی تفاوتهايي دارد؛ از شأن نظارتی مجلس، ايجاد شده است و فعاليت مداوم و مفيد آن در بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور موثر خواهد بود. نظرسنجی انجام شده هم اين نکته را تاييد ميکند. 20 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام شده، تاثير وجود و فعاليت اين نهاد را در بهبود وضع حقوق بشر در کشور زياد دانستند؛ 5/27 درصد متوسط، 30 درصد کم و 5/12 درصد درحد صفر. ديگران هم نظری نداشته اند. البته در جای خود به بررسی داده های آماری اين نظرسنجی ميپردازيم.
ب- ديوان عدالت اداری
در نظامهای سياسی مردمسالار و غيراستبدادی که روابط مردم و حکومت بر اساس قانون (اساسی) تنظيم ميشود، اصل حاکميت قانون اقتضا دارد حقوق و تکاليف متقابل مشخص باشد و به ويژه روابط حقوقی افراد با دستگاه های اداری زمانی اطمينان بخش و عادلانه ميتواند باشد که مقامات اداری، در سمت نمايندگی حکومت موظف به رعايت قانون باشند و برای دولت هم مسووليت درنظر گرفته شود[124].
به همين منظور نظارت قضايي بر اعمال قوه مجريه ، مسووليتی است که قانون اساسی پس از يک انقلاب ضداستبدادی به ديوان عدالت اداری سپرده است[125].
در ميان نهادهايي که در اين نوشتار مورد بررسی قرار ميگيرند ديوان عدالت اداری نسبتا قديمی تر از ديگر نهادها است. لرد جرج کرزن در کتاب معروف خود (ايران و قضيه ايران) مي نويسد: «در 1875 م. (1254 ش.) پس از بازگشت ناصر الدين شاه از سفر اول اروپا، وی شوراهای دولتی را برپا کرد و رسم بست نشستن يا تحصن را که در اصل بر اثر زورگويي ارباب قدرت به وجود آمده بود ملغی و فرمان تشکيل ديوانخانه عدليه را (جهت رسيدگی به شکايات مردم) صادر نمود اما چون اقدام به اين امور به عمال کهنه کار محول بود از اصلاحات خبری نشد در 1888 م. (1267 ش) شاه اعلاميه ای که در حکم منشور حقوق بشر بود صادر نمود. اعلاميه مزبور در سراسر کشور انتشار يافت و گفته شد که جان و مال مردم از تعرض ستمکاران مصون باشد ... و متخلفين هم به منظور عبرت ناظرين مجازات شوند لکن تفاوتی که در وضع ايالات پيدا شد بسيار کم بود.[126]»
ديوان عدالت اداری با تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به موجب اصل 173 تشکيل گرديد و هدف از آن رسيدگی به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران قوه مجريه و واحدهای دولتی يا آيين نامه های دولتی بود و زير نظر رياست قوه قضاييه ( شورای عالی قضايي پيش از اصلاح قانون اساسی ) فعاليت خود را آغاز نمود . اما پيش از اين در سال 1339 مجلس شورای ملی به پيروی از نظام قضايي فرانسه قانون « تشکيل شورای دولتی » را تصويب نموده بود[127]. البته شورای دولتی فرانسه در قوه مجريه و برای نظارت درون قوه مجريه بوده است. در واقع در نظام نظارتی فرانسه، در هر يک از قوا يک نهاد نظارتی ايجاد شده است. ديوان محاسبات طبق اصل 47 قانون اساسی فرانسه«پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانين مالی همراهی مينمايد.» قوه قضاييه هم که اصولا به هرنوع نقض قانون و طبق اصل 66 «حافظ آزادی های فردی» است. مرحوم دکتر احمد متين دفتری هم در يک سخنرانی، اين شورا را «حصن حصين» يا «دادگاه حقوق بشر و آخرالدواء» خوانده بود. اما به جای شورای دولتی، ظاهرا شعبه هفتم ديوان کشور به عنوان شعبه ای از عالی ترين مرجع قضايي به دعاوی که در صلاحيت شورا بود رسيدگی ميکرده و شعبه 12 ديوان هم مرجع تجديدنظر بوده است. اما بعدا به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 1345، مرجع بدوی سازمان امور اداری و استخدامی شناخته شد و طبق ماده 63 آن قانون، هرگاه رای به نفع مستخدم شاکی باشد، رای قطعی و لازم الاجرا است و اگر شاکی معترض باشد ميتواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به شورای دولتی و در غياب آن به ديوان عالی کشور شکايت کند[128]. البته اين قسمت از ق.ا.ک (مواد 61 تا 63) به موجب لايحه قانونی اصلاح ماده 60 ق.ا.ک مصوب شورای انقلاب اسلامی (1358) به استناد اصل 173 قانون اساسی ج.ا.ايران نسخ گرديد[129]. به هرحال قانون تشکيل شورای دولتی، متأسفانه به دليل اوضاع نامطلوب سياسی و عدم تمکين دولتهای وقت به حاکميت قانون، هرگز اجرا نشد و عملا در سال 58 با تصويب قانون اساسی جديد نسخ شد.
در سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون تشکيل اين ديوان را تصويب نمود و در سال 62 آيين دادرسی ديوان نيز تصويب گرديد که در سال 79 آيين دادرسی جديد ديوان توسط هيأت عمومی تصويب شد .لايحه جديد ديوان عدالت اداری نيز به پيشنهاد رياست قوه قضاييه در هيأت دولت مطرح شد و در جلسه مورخ 11 تير 82 به تصويب دولت رسيد و تقديم مجلس شد که اين لايحه 22 ماده ای هنوز در مجلس مطرح نشده است .
طبق قانون کنونی ، ديوان در تهران تشکيل گرديده و امکان تشکيل شعب آن در ساير شهرستانها وجود دارد. در غير اينصورت دسترسی همگان به ديوان از طريق دادگستری ها تضمين شده است تمام ساکنان کشور همزمان با استفاده از امکانات عام دادگستری برای احقاق حق، ميتوانند از اين دادگاه ويژه نيز استفاده نمايند.
صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به تفصيل در ماده يازده قانون ذکر شده است که به طور خلاصه عبارت است از :
1- رسيدگی به شکايات اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و اقدامات مأموران آنها در امور راجع به وظايفشان ، آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتی از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين . البته طبق ماده 79 قانون تشکيل شوراهای اسلامی کشوری که در سال 75 تصويب شد، هيأتهای حل اختلاف به اعتراضات و شکايات از شوراها رسيدگی می کنند؛ گرچه ديوان در رای ش 406 – 22/12/1378 در مورد شورای شهر تهران به آن توجهی نکرد! همچنين با توجه به آراء وحدت رويه ش 33 و 130 در سالهای 75 و 77 ديوان در رسيدگی به دعاوی ناشی از قراردادها با دولت و نيز اختلاف در کيفيت اجرای قراردادهای منعقده با دولت ، خود را دارای صلاحيت نمی داند.
2- رسيدگی به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعی دادگاه های اداری ، هيأتهای بازرسی و کميسيونهايي نظير کميسيون مالياتی
3- رسيدگی به شکايات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری از حيث تضييع حقوق استخدامی آنان.
طبق ماده 25 در صورتی که شکايتی درباره مغايرت بعضی مصوبات و آيين نامه های دولتی با موازين اسلامی مطرح شود نيز ديوان شکايت را به شورای نگهبان ارجاع می دهد ( اصل 4 قانون اساسی ) و بر مبنای نظر آن شورا اقدام به رد دعوا و يا ابطال مصوبه می نمايد و در صورتی که شکايت مربوط به مخالفت مصوبه با قوانين يا خروج قوه مجريه از حدود اختياراتش باشد ، هيأت عمومی ديوان در مورد آن تصميم گيری خواهد کرد .
البته قضات دادگاه ها نيز طبق اصل 170 موظفند از اجرای چنين مقرراتی خودداری کنند اما طبق تفسير شورای نگهبان، اصل 138 اين اجازه را به رييس مجلس شورای اسلامی نميدهد که مصوبات دولت را ابطال کند[130].
نخستين رای هيات عمومی ديوان ظاهرا 22 آذر 1361 به ابطال موادی از آيين نامه قانون اراضی شهری (مصوب 30 خرداد 61) انجاميده است.
همچنين طبق رأی وحدت رويه شماره 37- 10/7/68 و رأی وحدت رويه شماره 87 ديوان عدالت اداری، صلاحيت ديوان ، دعاوی دولت يا نهادهای دولتی عليه يک نهاد دولتی ديگر را در بر نميگيرد. در واقع دعاوی مدنی دولت در دادگستری است و دعاوی مربوط به اعمال حاکميت در ديوان عدالت اداری[131].
همچنين ديوان رای وحدت رويه نسبتا شجاعانه صادر نمود. در اين رای[132] عليرغم آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای تفسيری اعلام کرده بود : «احکام و آرای تنبيهی صادره از کميته های انضباطی دانشگاه ها، غيرقابل رسيدگی در ديوان عدالت اداری است.» ديوان به استناد اصل 57 قانون اساسی و اختيار انحصاری مجلس در وضع قوانين، ضمن آنکه تعريف شکلی و ماهوی قانون را يادآوری نموده است؛ مصوبات آن شورا را از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها دانسته و «سلب حق رسيدگی به شکايات توسط مراجع قضايي و نفی صلاحيت آنان» را توسط شورای مزبور مغاير اصول و مواد قانونی اعلام کرده است[133]. صدور چنين آرايي نشان ميدهد ديوان حقيقتا ميتواند در روند پيشرفت حقوق بشر موثر باشد.
رسيدگی در ديوان محتاج تقديم دادخواست و البته مجانی است و در مورد مصوبات دولتی، طبق اصل 170 هر کس ميتواند ابطال آنرا از اين ديوان بخواهد.
طبق ماده 21 قانون، واحدهای دولتی در صورت استنکاف از اجرای احکام ديوان عدالت اداری به انفصال از خدمت دولتی به مدت يک تا پنج سال محکوم ميشوند .
در صورت تصويب لايحه جديد، ديوان در سی شعبه در تهران به کار خود ادامه می دهد و در صورت تاييد رييس قوه قضاييه ممکن است شعباتی در ساير شهرها داشته باشد يا بر تعداد شعبه ها افزوده شود.خودداری ماموران دولتی از انجام وظايف قانونی و آراء کميته های انظباطی مانند کميته انظباطی دانشگاهها هم در ديوان قابل طرح و رسيدگی خواهد بود؛ همچنين رسيدگی به شکايات راجع به تصميمات و مصوبات سازمانهای حرفه ای. در صورت اثبات ادعا، مطالبه خسارات شاکی در دادگاه های عمومی انجام خواهد شد. همچنين وکالت در ديوان، بر اساس قوانين دادرسی مدنی خواهد بود و بنابراين افرادی که پروانه وکالت ندارند نمی توانند در اين ديوان هم وکالت کنند؛ در صورت اختلاف بين ديوان و رييس مجلس شورای اسلامی ( موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی ) نظر ديوان لازم الاجرا خواهد بود که اين مساله در قانون کنونی مسکوت است. ضمنا رسيدگی در ديوان رايگان نخواهد بود. طراحان لايحه مبلغ پنجاه هزار ريال را به عنوان هزينه دادرسی تعيين کرده اند که ممکن است توسط رييس قوه قضاييه با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی کشور که بانک مرکزی اعلام ميکند، هر دو سال يکبار افزايش يابد. نکته جالب ديگر در لايحه امکان اعلام اشتباه از سوی قضات است. طبق ماده هفده لايحه « در صورتی که اکثريت قضات صادرکننده دادنامه ظرف سه ماه از تاريخ صدور،نسبت به رای صادره اعلام اشتباه نمايند،مراتب به رييس کل ديوان اعلام و پرونده جهت رسيدگی به شعبه ديگر ارجاع ميگردد. چنانچه شعبه مزبور رای صادره را فاقد اشکال بداند آن را تاييد و در غير اين صورت دادنامه را نقض و رای مقتضی صادر خواهد کرد. رای صادره قطعی است.» ضمنا اختلاف صلاحيت ديوان با محاکم دادگستری توسط هيات عمومی ديوان عدالت اداری به عمل می آيد نه توسط ديوان عالی کشور.
آيا ديوان عدالت اداری، يک نهاد ملی مطابق تعاريف ارائه شده ماست؟ به نظر نميرسد چنين باشد؛ زيرا:
- صلاحيت قانونی ديوان، صرفا قضايي است و بخشی از دادگستری به حساب می آيد و محدود به قوه مجريه است و صلاحيت کافی و مناسب برای تمام موارد نقض حقوق بشر در کشور ندارد. درحالی که همانطور که گفتيم ماهيت نهادهای ملی، اداری است؛ نه اجرايي يا تقنينی.
- عدم همکاری با NGO ها، نهادهای ملی ديگر کشورها و سازمانهای بين المللی
- وابستگی مالی و تشکيلاتی کامل به حکومت
- عدم تکثر در ترکيب؛ تمام اعضای آن قاضی دادگستری هستند و نمايندگان گروههای اجتماعی در آن جايي ندارند و اين به دليل همان صلاحيت صرفا قضايي ديوان است.
- آموزش، پژوهش و ترويج حقوق بشر جزو وظايف آن نيست.
- ديوان تنها برمبنای قوانين جاری کشور تصميم گيری مي کند و برای تشويق تصويب اسناد حقوق بشری يا قوانين مربوط صلاحيت ندارد.
پ- سازمان بازرسی کل کشور
پس از پيش بينی اداره پرسنل و تفتيش اداری در قانون اصول تشکيلات عدليه (مصوب 1307)، هيات تفتيشيه مملکتی در نظامنامه تفتيش قضايي (1310)، اداره بازرسی کل کشور در لايحه قانونی اصلاح اصول تشکيلات اداری وزارت دادگستری (1331) و قانون اصلاح قسمتی از قانون سازمان دادگستری (1333)، سازمان بازرسی شاهنشاهی در قانون تشکيل سازمان بازرسی شاهنشاهی (1347)نهايتا سازمان بازرسی کل کشور به موجب لايحه قانونی شورای انقلاب مصوب 7 اسفند 1357 ايجاد شد[134]. تا اينکه اصل 174 قانون اساسی بار ديگر نهادی درون قوه قضاييه پيش بينی نمود تا نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری نظارت نمايد که تقريبا همان سازمانی بود که شورای انقلاب تاسيس نمود. اين سازمان نيز مانند ديوان عدالت اداری طبق قانون اساسی زير نظر رييس قوه قضاييه فعاليت ميکند و قانون مربوط به اختيارات و تشکيلات آن در سال 1360 تصويب شد. در حالی که طبق مصوبه شورای انقلاب، اين سازمان در وزارت دادگستری و زير نظر وزير فعاليت ميکرد. در سال 75 قانون سال 1360 هم اصلاح شد و با توجه به اين اصلاحات، اين سازمان دو نوع بازرسی را انجام می دهد :
- بازرسی مستمر از همه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهای انتظامی و نظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی ( بند الف ماده 2) همچنين سازمان بازرسی کل کشور می تواند بنا بر اقتضا در هر استان بازرس يا هيأتهای بازرسی ثابت مستقر نمايد .مسؤولان سازمان معتقدند اين امر نه تنها می تواند از بروز شر و فساد جلوگيری کند بلکه موجبات دلگرمی کارگزاران دلسوز و واقعی مردم را فراهم می آورد .
- بازرسی فوق العاده که طبق بند ب ماده 2 به دستور مقام رهبری ، رييس قوه قضاييه ، رييس جمهور ، کميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و يا بنا به تقاضای وزير يا مسؤول دستگاه اجرايي ذيربط يا هر موردی که به نظر رييس سازمان ضروری تشخيص داده شود که اين مورد ممکن است بر اساس شکايات مردم انجام شود. اين نوع بازرسی بنا به اقتضای مسائل سياسی و اجتماعی و اقتصادی، ضرورت پيدا می کند.
هيأتهای بازرسی از تعداد لازم اعضای واجد صلاحيت تشکيل می گردد که به رياست يک قاضی يا کارشناس برجسته انجام وظيفه خواهند نمود و تعداد اعضای هر مأموريت به نوع مأموريت بستگی دارد. سازمان بازرسی می تواند در صورت نياز کارکنان سازمان مربوطه را که تحت بازرسی است ، برای کسب توضيح به سازمان بازرسی دعوت کند و پاسخ لازم را دريافت کند.
همه مسؤولان دستگاه تحت بازرسی موظفند به مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی به قيد فوريت پاسخ دهند و نيز بايد کليه مدارک و اسناد مورد نياز بازرسان را طبق ماده هشت قانون تشکيل سازمان ، در اختيار بازرسی قرار دهند و در صورت تخلف و عدم همکاری به حبس از سه تا شش ماه و انفصال از خدمت دولت تا يکسال محکوم خواهند شد.
در صورتی که گزارش بازرسان سازمان حاکی از تشخيص تخلفی باشد که در صلاحيت ديوان عدالت اداری باشد، مورد را جهت صدور رأی به ديوان ارسال می گردد که اين موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگی ميشود.
حضرت آيت الله خامنه ای در ديدار با مسؤولان سازمان بر اين مساله تاکيد می کنند که : «اجازه انحراف را به هيچ کس نمی دهيم اين به عنوان يک اصل قطعی و مسلم است و کسی که مسؤوليتی در نظام قبول کرد بايد بر طبق آن مشی ، عمل کند » و به مسؤولان قوا سفارش می کنند که « بازرسی را نعمت بدانند نه نقمت »[135].
سازمان در رويکرد خود ، اهتمام به اطلاع رسانی را مورد توجه قرار داده است و ضمن راه اندازی سايت اينترنتی سازمان، سعی نموده است ارتباط بيشتری با رسانه های گروهی برقرار نمايد و تلفن گويای شماره 136 را هم برای دريافت نظرات و پيشنهادهای مردم اختصاص داده است. شکايات افراد از طريق پر کردن فرم شکايت اينترنتی هم امکانپذير است[136].
عملکرد اين سازمان با توجه به حيطه وسيع صلاحيت آن می تواند يک نمونه جالب و موفق از حفظ حقوق ملت در بـرابـر تـکروی قوه مجريه باشد و هماهنگی سازمان با ديوان عدالت اداری و همکاری آنها با يکديگر کمک شايسته ای به اهداف يک نظام نظارتی برای حفظ «حقوق ملت» که تعبيری کوچک از « حقوق بشر» است ، خواهد نمود . بی جا نيست اگر اين سازمان با ديوان عدالت اداری ادغام شود، خصوصًا از آن جهت که هر دو از ارکان قوه قضاييه هستند و زير نظر رييس اين قوه فعاليت می کنند. به هر حال اين پيشنهاد قطعا در جای خود قابل بررسی است اما چنين اقدامی نياز به اصلاح قانون اساسی دارد زيرا هر دو نهاد برآمده از قانون اساسی هستند . جالب است که در برخی کشورهای آسيايی مانند چين ، مالزی و ژاپن نهاد نظارتی قدرت بالايي دارد که در تمامی ارکان حکومت حضور دارد و حيطه فعاليت آنها به تهيه گزارش و ارجاع به مقامات قضايي خلاصه نمی شود بلکه خود با در اختيار داشتن ابزار قانونی و با مشاهده هر تخلفی در صدد رفع آن بر می آيند و در واقع اختيارات قضايي دارند. در کشور ما نيز ادغام اين دو نهاد که هر دو از مجموعه قوه قضاييه هستند ، می تواند گام مثبتی در جهت مبارزه با فساد اداری باشد.
اين سازمان هم نميتواند نهاد ملی مورد نظر باشد؛ زيرا :
- صلاحيت آن منحصر به قوه مجريه است آن هم نه به طور کامل بلکه فقط دستگاههای اداری و حتی شامل برخی سازمانهای دولتی مانند ارتش و سپاه پاسداران که جزو قوه مجريه هستند درمواردی که مربوط به مسائل اداری باشد نيز نخواهد بود.
- اعضای آن کارمند حکومت و عملا وابسته خواهند بود گر چه نسبت به قوه مجريه که برای نظارت بر آن صلاحيت دارند، مستقل هستند.
- عدم همکاری با نهادهای غيردولتی
- ترکيب اعضای آن متضمن تکثر اجتماعی نيست و همگی طبق قوانين استخدامی خاص استخدام شده اند.
- آموزش و ترويج حقوق بشر جزو وظايف آن نيست.
در مجموع سازمان بازرسی کل کشور را ميتوان نمونه يک امبدزمن و نه يک نهاد ملی حقوق بشر معرفی کرد؛ زيرا در غير اينصورت هر نهادی که به نحوی با مساله ای از حقوق بشر مثل رفاه و امنيت اجتماعی، تفريحات سالم، استفاده از حق فعاليت فرهنگی و... مرتبط باشد را نهاد ملی حقوق بشری بدانيم. آنگاه سازمان تامين اجتماعی، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان محيط زيست هم نهاد ملی حقوق بشر خواهند بود!؟
سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر عضو نهاد بين المللی امبدزمن است که از نهادهای مشابهی که در کشورهای ديگر فعاليت می کنند تشکيل شده است و سازمان بازرسی ، قائم مقام امبدزمن آسيايي است. اين در حالی است که صلاحيت سازمان اعم از صلاحيتهای معمول امبدزمنهای سنتی است. به عبارت ديگر صرف مساله تضييع حقوق مردم در سازمان مطرح نيست؛ بلکه هرگونه تخلف از قوانين اداری و مالی کشور در صلاحيت سازمان است.
اگر سازمان بازرسی را هم يک امبدزمن سنتی بشناسيم؛ وجود دو نهاد امبدزمن سنتی (سازمان و کميسيون اصل 90) در کشور ما، نشان ميدهد مانند بسياری مسائل ديگر در اين بخش هم با نهادهای موازی مواجه هستيم! البته صلاحيت کميسيون اصل 90 اعم از صلاحيتهای سازمان بازرسی است. و همانطور که پيشتر گفتيم امبدزمنها معمولا بخشی از پارلمان هستند؛ در حالی که سازمان بازرسی از ارکان قوه قضاييه است.
ت- کميسيون حقوق بشر اسلامی
کميسيون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل 156 و بند اول اصل 158 قانون اساسی از سال 1373 در قوه قضاييه تشکيل گرديده است. در آن سال، ابتدا در مجلس شورای اسلامی، موضوع ايجاد يک کميته حقوق بشر به عنوان کميته ای فرعی در کميسيون سياست خارجی (!) مجلس مطرح شده بود که آن نهاد نتوانست فعاليت عملی خود را آغاز نمايد ولی با اعلام خبر روند شکل گيری کميته، نامه های زيادی به مجلس ارسال شد و در پی آن تعدادی از حقوقدانان و نمايندگان علاقه مند به موضوع در مجلس، با مشارکت رياست وقت قوه قضاييه جلساتی را برگزار کردند که هدف از آن ايجاد يک نهاد مستقل حقوق بشری طبق موازين حقوق داخلی و اصول بين المللی به ويژه اصول پاريس، بود. در نتيجه اين جلسات، شرح وظايف اوليه «کميسيون حقوق بشر اسلامی» تدوين شد و نامه ها و مکاتباتی که طی چند ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، به کميسيون ارجاع شد و کميسيون سازماندهی شد و ادارات مختلف آن شکل گرفت.
محدوده ديدگاه کميسيون همانگونه که از نام آن پيداست ، موازين شناخته شده اسلامی است و کميسيون در ابراز نظرات خود از موازين اسلامی پيروی می کند ؛ هرچند در ميان اهداف خود از کنوانسيونهای بين المللی و سازمان های بين المللی و همکاری با آنها نيز نام مي برد. درواقع کميسيون از جهت نظری مبتنی بر حقوق اسلامی است اما اين امر مانع از فعاليت در زمينه حقوق بين المللی بشر نيست. به عنوان مثال کميسيون در مورد حقوق کودکان نخست به موازين و مفاهيم اسلامی در اين مورد نظر دارد نه به کنوانسيون های بين المللی از جمله کنوانسيون حقوق کودک و اين ديدگاه به طور کلی مغاير با ديدگاه اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاقين است که همواره بر عدم توجه به مذهب برای سنجش ارزش و حقوق انسان ها تأکيد دارند . در واقع منشور جهانی حقوق بشر[137] همواره نقش مذهب را مانند نژاد ، زبان ، قوميت و ... يادآوری می کند و تأکيد می کند که اينها نبايد دليل تفاوت حقوق انسانی باشد و تأکيد اصلی منشور جهانی حقوق بشر بر اصل « انسان بودن » و کرامت ذاتی يک « انسان» است که به هيچ عنوان نبايد مورد خدشه قرار گيرد . البته علمای اسلام نيز در تفسير آيه شريفه « و لقد کرمنا بنی آدم...»[138] معتقدند اين کرامت به صرف انسان بودن برای انسان وجود دارد چرا که خداوند مطلق «بنی آدم» را ذکر کرده است و از الفاظی مانند مؤمنان يا مسلمانان استفاده نکرده است و اين کرامت در برابر يک نوع کرامت خاص و اکتسابی قرار می گيرد که به پرهيزگاران اختصاص دارد[139]-[140].
به هرحال کميسيون کار خود را با اين ديدگاه آغاز نمود و تلاشهاي مفيدی را نيز انجام داده است.
ساختار کميسيون عبارت است از:
هيات موسس هفت نفری؛ شورای عالی (23 نفر) شامل اعضای هيات موسس، رييس قوه قضاييه يا نماينده وی، سه نفر قاضی صاحبنظر در حقوق اسلام و بين الملل با حداقل 15 سال سابقه کار قضايي، چهار نفر حقوقدان برگزيده از ميان اساتيد حقوق اسلام و حقوق بين الملل، دو نفر از شخصيتهای قوه مجريه دارای دست کم 10 سال سابقه فعاليت برای پيشبرد حقوق مردم، چهار نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی (جالب است که در اساسنامه دو مرد و دو زن پيش بينی شده است يعنی سهميه بندی برای جلوگيری از تبعيض احتمالی ! نوعی تصميم حقوق بشری!) و دو نماينده از سازمانهای غيردولتی حمايت از حقوق بشر؛ رياست کميسيون که از اعضای شورای عالی طبق ماده 15 اساسنامه توسط همان شورا انتخاب ميشود؛ کميته های چهارگانه و دبيرخانه و ادارت و نهادهای تابعه.
کميته های چهارگانه عبارتند از:
کميته علمی: وظايف پيش بينی شده برای کميته علمی که از هشت روحانی برجسته و استاد دانشگاه (در زمينه حقوق اسلام و موازين حقوق بين الملل) تشکيل ميشود عبارتست از: تبيين نقاط اشتراک و افتراق حقوق بشر در اسلام و موازين حقوق بشر بين المللی؛ تبيين مبانی و موازين حقوق بشر در اسلام و تهيه متون علمی مربوط؛ آموزش موازين حقوق بشر؛ پاسخ به سوالات علمی مربوط به حقوق بشر.
کميته مراقبت و پيگيری داخلی: در اين کميته هم 10 نفر از قضات با سابقه 10 سال کار قضايي و اساتيد و صاحبنظران حقوقی آشنا به مسائل حقوق بشر شرکت دارند و وظايف آن چنين است: برنامه ريزی و تدوين راهکارهای نظارت و مراقبت در جهت پيشبرد رعايت حقوق مردم در جمهوری اسلامی؛ رسيدگی به شکايات و گزارشهای دريافتی مربوط به کيفيت رعايت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و کشف ماهيت امر همراه با مستندات و پيگيری آنها با همکاری اداره های ذيربط دبيرخانه و اعلام نتيجه به شورای عالی کميسيون.
کميته مراقبت و پيگيری خارجی: اين کميته با عضويت هفت نفر آشنا به مقررات بين المللی حقوق بشر، عهده دار بررسی و مراقبت از نحوه برخورداری و کيفيت اعمال حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان است.
کميته امور زنان: اين کميته با عضويت هشت نفر از صاحبنظران حقوق بشر اسلامی و حقوق فردی و اجتماعی زنان جهت طرح و بررسی مسائل و مشکلات امور زنان با همکاری کميته های علمی و مراقب و پيگيری تشکيل ميشود[141].
از جمله ادارات مختلف کميسيون ميتوان به اين ادارات اشاره کرد:
اداره مشارکتهای مردمی که شبکه مدافعين حقوق بشر را به عنوان اعضای افتخاری کميسيون هدايت ميکند. اداره امور سازمانهای حقوق بشری؛ مسوول امور روابط با سازمانهای بين المللی و امور کارشناسی است. اداره امور رسيدگی به شکايات واصله از خارج کشور. اداره اسناد و کتابخانه. اداره آموزش و ... .
در اولين دوره آموزشی مدافعان حقوق بشر که خرداد 1381 در اصفهان برگزار شد؛ اداره آموزش کميسيون اقدام به تکثير جزوه ای نمود که شامل مجموعه ای از «اسناد مربوط به تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر» بود و همين نشان ميدهد که کميسيون قصد دارد تعهدات بين المللی کشور را به عنوان واقعيتی حقوقی مورد توجه قرار دهد و از سخت گيری مضاعف (با توجه به وظيفه شورای نگهبان در اصل چهار قانون اساسی) برای انطباق کامل اين معاهدات با موازين اسلامی نخواهد داشت. اگرچه نام کميسيون و بند يک ماده پنج اساسنامه، بر حقوق بشر از ديدگاهی صرفا اسلامی - و احتمالا فتاوی فقهای اماميه به عنوان منبع اصلی تشخيص با توجه به فقيه بودن رييس قوه قضاييه که کميسيون بخشی از اين قوه است- تاکيد ميکند.
اساسنامه کميسيون آن را جزئی از قوه قضاييه و زير نظر رييس اين قوه معرفی کرده است . اما کميسيون که آرام آرام به سوی استقلال حرکت مي کند در اوايل تيرماه 1383 در پاسخ به اخبار يکی از سايت های اينترنتی طی بيانيه ای، اعلام کرد که تا سال 82 هيچ گونه بودجه رسمی در اختيار نداشته است و از سال 82 و سال جاری بودجه ای محدود برای آن در بودجه رسمی کشور در نظر گرفته شده است؛ کميسيون از وضع بد مکان استيجاری خود گلايه کرده بود که در بازديدی که از کميسيون به عمل آمد مشخص شد که به زودی کميسيون به مکانی که احتمالا مناسبتر است؛ نقل مکان خواهد کرد. با اين حال در اين بيانيه ضمن تصريح به اين که هيچ يک از اعضای کميسيون نسبت خانوادگی با مقامات کشوری ندارند؛ اعلام نموده که قصد دارد فعاليتش کمتر جنبه علنی پيدا کند اما هر زمان که همراهی افکار عمومی را لازم بداند در وظيفه انسانی خود دريغ نمی کند[142].
ماده يک اساسنامه بر استقلال کميسيون تاکيد دارد اما استقلال از چه چيزی؟ مگر کميسيون توسط قوه قضاييه راه اندازی نشده بود؟ «کميسيون حقوق بشر اسلامی مبتنی بر ايده اصيل ضرورت حفظ کرامت و فراهم سازی زمينه هدايت و کمال انسانها و دفاع از ستمديدگان و کمک به اجرای عدالت در سراسر جهان و با اهتمام به اجرای دقيق اصول 8 و 19 الی 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ايفای وظيفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکيم حقوق ملت و ضمن توجه به مسووليتهای خطير مذکور در اصل 156 قانون اساسی راجع به پيشبرد حقوق فردی و اجتماعی مردم؛ به عنوان سازمانی مستقل با اهدافی که در فصل دوم آمده تشکيل ميشود.» و در ماده 21 اساسنامه ميخوانيم: «کميسيون از حيث منابع مالی و تشکيلات اداری مستقل و تابع آيين نامه های مصوب شورای عالی کميسيون ميباشد. نحوه و ترتيب جذب کمکهای مردمی از داخل و خارج کشور در آيين نامه مربوطه مشخص می شود.» نحوه انتخاب رييس و دبيرکل کميسيون و همچنين هر يک از اعضای شورا و کميته های چهارگانه آن در اساسنامه يا آيين نامه های مصوب شورای عالی، پيش بينی شده است که بايد به نحوی باشد که استقلال کميسيون حفظ و موجبات مشارکت هرچه بيشتر فعالان حقوق بشر فراهم شود.
اهداف کميسيون در ماده پنج اساسنامه اين چنين بيان شده است :
1- تبيين ، آموزش و گسترش حقوق بشر از ديدگاه اسلام
2- نظارت بر چگونگی برخورداری و رعايت حقوق بشر اسلامی به وسيله شخصيت های حقيقی و حقوقی
3- طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضع گيری در قبال موارد نقض حقوق بشر اسلامی به ويژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها
4- رسيدگی و پيگيری موارد نقض حقوق بشر اسلامی که از راه های مختلف به کميسيون می رسد
5- همکاری با سازمان های ملی و بين المللی حقوق بشر بويژه رسيدگی و پيگيری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ايران
6- بررسی وضعيت جمهوری اسلامی ايران نسبت به ميثاقها و کنوانسيونهای بين المللی در زمينه حقوق بشر
همان طور که ملاحظه می نماييد اهداف کميسيون گاه فراتر از اهداف يک نهاد ملي است مانند آنچه در بندهای يک و سه به طور گسترده مطرح شده است . با اين حال کميسيون در بيانيه ای که ذکر شد خود را به عنوان « نهاد حقوق بشر کشور» معرفی می کند.
فعاليت کميسيون در پنج کميته انجام می شود : علمی- پژوهشی ، مراقبت ، برنامه ريزی ، امور زنان ، پيگيری . شورای عالی سياستگذاری از 9 نفر تشکيل ميشود : رييس قوه قضاييه ، دو قاضی با تجربه و آشنا به مسائل حقوق بشر اسلامی ، دو نفر حقوقدان صاحب نظر در حقوق اسلام و حقوق بين الملل ، وزير امور خارجه ، رييس کانون وکلا ، دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی (اينجا هم يک مرد و يک زن!) . کارهای اجرايي توسط يک دبير که از سوی شورای عالی سياستگذاری انتخاب می شود انجام خواهد شد.
بدون شک تشکيل کميسيون حقوق بشر اسلامی اولين گام مؤثر حاکميت پس از پيروزی انقلاب، برای ايجاد يک نهاد ملي حقوق بشر بوده است و همانطور که در ماده يک اساسنامه ذکر شده، اين نهاد يک نهاد وابسته به حکومت يا يک نهاد عمومی است و بيشتر بر اصل 156 قانون اساسی تأکيد دارد که « پشتيبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشيدن به عدالت و احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع » را از اهداف و وظايف قوه قضائيه برشمرده است . برخی معتقدند تشکيل چنين نهادی با توجه به بند يک اصل 158 نيازی به تصويب قانون ندارد زيرا رييس قوه قضاييه می تواند برای انجام وظايفی که در اصل 156 بر عهده گرفته تشکيلات لازم را ايجاد نمايد. اما آيا به راستی رييس قوه قضاييه از اين اصل تا کجا اختيار خواهد گرفت؟ البته بعدا به بررسی چنين اختياری می پردازيم.
آقای « کوپيتورن » نماينده وقت کميسيون حقوق بشر در ايران از آن به عنوان يک واحد يا عامل دولتی ( A government agency) نام برده است[143]. نماينده ويژه اظهار نظر درباره استقلال و آزادی عمل کميسيون را به بررسی فعاليت آن در آينده موکول نموده است و البته از کميسيون خواسته تا موفقيتهای خود را منتشر نمايد. با اينحال با توجه به قيد « اسلامی» در نام کميسيون و ناهماهنگی آن با نظام بين المللی حقوق بشر ( که پيشتر به آن اشاره شد ) نامش جزء نهادهای ملی حقوق بشر سازمان ملل ثبت نشده است و همين سبب ميشود تا ما نيز در اين که اين نهاد را واقعا نخستين نهاد ملی حقوق بشر کشورمان بدانيم ترديد کنيم گرچه تشکيل کميسيون از ابتدا در مجامع بين المللی مورد استقبال قرار گرفت. در قطعنامه سال 1998 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت ايران، از دولت ج.ا.ايران خواسته شده که کميسيون را با اصول پاريس مطابقت دهد[144].
همچنين بند 15 قطعنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، مورخ 20 آوريل 2001 (31 فروردين 1380) با لحنی مثبت، «کميسيون حقوق بشر اسلامی را ترغيب مينمايد که کار اساسی خود را برای پيشبرد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ادامه داده و افزايش بخشد.[145]»
البته کميسيون حقوق بشر اسلامی تنها نهاد ايرانی است که در «مجمع نهادهای ملی حقوق بشر»[146] از آن نام برده شده است.
از فعاليتهای جالب توجه کميسيون ميتوان به ارائه پيشنويس پيشنهادی برای قانون جرم سياسی در اشاره کرد. دولت لايحه قوه قضاييه را در اين مورد بر اساس پيشنهاد کميسيون اصلاح کرد. اگرچه نه اين لايحه به تصويب رسيد و نه مصوبه طرح نمايندگان مجلس به تاييد شورای نگهبان رسيد[147].
به نظر ميرسد يکی از مشکلات کميسيون در حال حاضر همان نکته ای است که در بيانيه خود اشاره کرده است و از روش و مشی آن ناشی ميشود و آن ، اين است که کميسيون قصد دارد فعاليتش اصولا غير علنی باشد و به اين ترتيب اکثر مردم از وجود آن بی اطلاعند و هدف کميسيون در حمايت از حقوق بشر تأمين نمی شود . انتشار فعاليت ها و نشان دادن چهره ای مردمی از کميسيون مي تواند موفقيت بيشتری را برای آن در بر داشته باشد . در حال حاضر کميسيون حتی حاضر نيست فعاليت خود را به طور کلی ارائه دهد و مثلا اعلام کند چند مورد نقض حقوق بشر اسلامی را در کشور شناسايي کرده است و چه اقداماتی انجام داده است و هيچيک از گزارشهای موضوع ماده 22 اساسنامه در سالهای اخير منتشر نشده است!
در جريان اين تحقيق در روز 24 آبان ماه 1382 اي-ميلی به نشانی معرفی شده در سايت مجمع بين المللی نهادهای ملی و بروشور ارائه شده در کميسيون، يعنی ihrc@majlis.ir ، ارسال شد که متن آن چنين بود:

« به نام خدا
جناب آقای ضيايي فر
رييس محترم کميسيون حقوق بشر اسلامی
با سلام و احترام
اينجانب، امير مقامی، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، مشغول بررسی راهکارهای حمايت از حقوق بشر و يافتن يک نهاد ملی حقوق بشر در کشورمان هستم.
با توجه به اين که نام کميسيون حقوق بشر اسلامی در فهرست مجمع نهادهای ملی حقوق بشر، ديده ميشود؛
خواهشمند است جهت پاسخ به پرسشهای ذيل همکاری نماييد:
1- تعريف «نهاد ملی» و «نهاد ملی حقوق بشر» از ديدگاه اسناد بين المللی و نظر کميسيون ح.ب.اسلامی در اين مورد.
2- آيا تا به حال کميسيون در هيچيک از هفت کنفرانس بين المللی نهادهای ملی حقوق بشر شرکت کرده است يا خير؟
در کنفرانس هفتم که سال جاری در سؤول برگزار شده است، ظاهرا نماينده ای از ايران حضور نداشت[148].
3- فعاليتهای اخير کميسيون، روشهای حمايتی به کارگرفته شده و پرونده ها يا دعاوی که احتمالا کميسيون در روند آنها تاثير گذارده است.
4- استقلال يا وابستگی کميسيون به قوه قضاييه پس از حضور آيه اله شاهرودی و تاسيس ستاد حقوق بشر از سال 1381 در اين قوه.
اميدوارم پاسخ اين پرسش ها با لطف و عنايت جنابعالی و همکارانتان، هرچه سريعتر به دست برسد.
با آرزوی توفيق و با سپاس فراوان
امير مقامی/ 23 آبان 1383»
اما هيچ پاسخی دريافت نشد! سپس روز شنبه 7 آذر نامه ای به نشانی پستی معرفی شده در همان سايت ارسال شد که متاسفانه به آن هم هنوز پاسخی داده نشده است؛ در حالی که روی پاکت قيد شده بود که نامه حاوی چند پرسش درباره نهاد ملی حقوق بشر است؛ نه شکايت!
تا اينکه نهايتا روز 7 بهمن، حضورا در کميسيون حاضر شده و خواسته شد تا اساسنامه کميسيون برای کار پژوهشی در اختيار گذارده شود اما پاسخ در نوع خود جالب بود! دو تن از کارکنان کميسيون (آقای س. در امور مالی و خانم ی. در کتابخانه) ميگويند: اساسنامه در اختيار هيچکس قرار داده نميشود مگر آنکه رييس کميسيون دستور دهد که خوشبختانه آقای ضيايي فر هم حاضر نبودند! و ميگويند: اساسنامه شرکتها هم همينطور است! البته ما که نميدانيم گفته آنها با کدام قانون يا رويه منطبق است؟ در حالی که اساسنامه شرکتها در روزنامه رسمی هم چاپ ميشود! در حالی که اساسنامه نهاد حقوق بشر فلسطين هم در روزنامه رسمی فلسطين چاپ شده است! مطمئن هستيم اگر آقای ضيايي فر حاضر بودند، استقبال بهتری به عمل مي آوردند. عذر ديگر جابه جايي قريب الوقوع کميسيون بود و به جز جزوه کوچکی، حتی يکی از گزارشهای کميسيون هم در اختيار ما گذاشته نشد! البته بيشتر آنچه که در اين پژوهش از اساسنامه ذکر شده است، از همان جزوه کوچک استخراج شده است!
فعاليت گسترده کميسيون و بازتاب خوب فعاليت های آن در کشور و در صحنه جهانی کمک بزرگی به جمهوری اسلامی خواهد کرد که هرچه بيشتر از اتهام نقض حقوق بشر رهايي يابد و بند يک ماده پنج اساسنامه در مورد تبيين حقوق بشر اسلامی و آموزش و گسترش آن عملی شود. از فعاليتهای اخير کميسيون ميتوان به ايجاد شعبه ای در استان گيلان[149]، و افتتاح شبکه مدافعين حقوق بشر در همين استان[150] و پيگيری مساله اسارت دو فيلمساز ايرانی - سعيد ابوطالب و سهيل کريمی- در جريان جنگ اخير عراق[151] اشاره نمود. در چند نسخه از پيکهای مدافعين حقوق بشر اسلامی[152] هم بارها به اطلاع رسانی و مصاحبه شخصيتهای مختلف عضو کميسيون با رسانه ها در موضوعات حقوق بشر اشاره شده است[153] ولی جز محدود مصاحبه هايی که در همان اوايل کار دولت آقای خاتمی و با فضای نسبتا بازتر مطبوعات انجام شده و به آنها اشاره شده است، اثری از اين اطلاع رسانی ها در نشريات کثيرالانتشار نيست[154] !
تا اينجا به نظر ميرسد به نهاد ملی مورد نظر نزديک شده ايم؛ اما همانطور که گفته شد گزارش نهايي سال 98 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، به ايران توصيه ميکرد که ک.ح.ب.اسلامی را با اصول پاريس منطبق سازد؛ يعنی از نظر سازمان ملل، کميسيون هنوز نهاد ملی محسوب نميشود. اکنون به بررسی تک تک عوامل معرفی شده برای نهادهای ملی در اين مورد ميپردازيم:
- ايجاد به وسيله قانون يا به دستور يک مقام صالح با اختيارات قانونی: همانطور که گفته شد اين ادعا وجود دارد که کميسيون بر اساس اختيارات قانونی رييس قوه قضاييه در قانون اساسی تاسيس شده و نيازی به تصويب قانون نداشته است[155]. اما بايد دوباره نگاهی به اصل 158 قانون اساسی بيندازيم. در صدر اين اصل می خوانيم:
« وظايف رييس قوه قضاييه به شرح ذيل است:
1- ايجاد تشکيلات لازم در دادگستری به تناسب مسووليت های اصل يکصد و پنجاه و ششم ...»
همانطور که ملاحظه می شود، اين وظيفه در محدوده « دادگستری» است؛ نه هر موضوع مربوط به اصل 156. به بيان ديگر رييس قوه قضاييه فقط می تواند در دادگستری تشکيلات لازم را ايجاد کند و اختياری برای ايجاد نهاد ملی حقوق بشر که وظايف آن فراتر از دادگستری و حتی قوای سه گانه است؛ به رييس قوه داده نشده است و نهادهای ملی اصولا جزو مقوله دادگستری و نهادهای قضايی نيستند. بنابراين اساسا رييس قوه قضاييه وظيفه يا اختياری برای ايجاد يک نهاد ملی حقوق بشر ندارد و وظايف مندرج در اصل 158 برای اين مقام مربوط به تشکيلات قضايی است؛ مثل اختصاص برخی شعب دادگاهها به بررسی شکايات و دادخواستهای قضايی مربوط به نقض حقوق بشر؛ خواه بر اساس مقررات ملی ( قانون اساسی و قوانين عادی که با ابتکار داخلی تصويب می شود) و خواه بر اساس مقررات بين المللی و کنوانسيونهايی که دولت جمهوری اسلامی ايران طبق حقوق بين الملل، ملزم به رعايت آنهاست.
- استقلال: همانطور که گفتيم پاسخ سوال چهارم ما از کميسيون که ميتوانست کمک زيادی در اين رابطه بکند دريافت نشد اما اساسنامه آن را جزيی از قوه قضاييه معرفی کرده است و استقلال ندارد. آقای ضيايی فر، رييس کميسيون در مصاحبه با روزنامه ايران در اظهار نظری عجيب گفته است: « موسسان از الگوی نهاد ملی استفاده کردند ... و برای اين که اين نهاد در کشور تثبيت شود در اساسنامه آن در نظر گرفتند که چند شخصيت از حاکميت هم به نحوی مشارکت داشته باشند[156] (عضو باشند!)» حتی اگر فرض اصلاح اساسنامه هم مطرح باشد؛ برای حرکت در جهت انطباق با معيارهای نهاد ملی از جمله قانونی بودن، بايد اصلاحات به تصويب رييس قوه قضاييه برسد و نيز نحوه انتخاب اعضای کميسيون به نحوی که معيار تکثر در آن رعايت شود؛ مورد توجه قرار گيرد. همچنين بايد توجه کرد که در اصول پاريس صريحا ذکر شده است که نمايندگان حکومتی صرفا صلاحيت مشورتی می توانند داشته باشند. درحاليکه رييس قوه قضاييه عضو شورای سياستگذاری اين کميسيون محسوب ميشود!
بايد به ياد داشته باشيم که هدف از استقلال مالی و تشکيلاتی نهاد ملی، تضمين استقلال نهاد در فعاليتهای آن و محدود کردن آسيب پذيری آنها از جهت فشارها يا اجبارهای بيرونی است و نيز تضمين صلاحيت و تاثيرگذاری نهاد ملی[157] و چنين هدفی آشکارا با عضويت مقامات حکومتی در سطح بالای نهاد ملی در تعارض است.
- صلاحيت معين و اختيارات مناسب: صلاحيتهای کميسيون با اهداف آن تعريف ميشود و در حد قوه قضاييه الزام آور است و بدون تصميم قضايی الزامی نيست و تقريبا جنبه مشورتی دارد که برای نظام حقوقی ايران مناسب است. خصوصا هنگامی که اهداف کميسيون مورد توجه قرار گيرد. البته شنيده ها حکايت از آن دارد که در مواردی حتی دادگاه ها هم به نظرات کميسيون بی اعتنا بوده اند. جالب است که در پرونده ملی-مذهبی ها که موضوع آن جرائم سياسی تعريف نشده بود و به طور غيرعلنی برگزار شد حتی از حضور نماينده اين کميسيون هم در دادگاه جلوگيری شده است[158] ! با اينحال چگونه ميتوان ادعا نمود کميسيون در عين استقلال، قانونی بودن و ادعای نهاد ملی شناخته شدن – که همه مورد ترديد است – از صلاحيت کافی برخوردار نيست؟!
- در دسترس بودن: کميسيون از نظر قانونی در دسترس همه است اما عملا بسياری از مردم از وجود آن بی اطلاعند. در يک نظرسنجی کوچک از ميان 35 دانشجوی دانشگاه اصفهان که اکثرا دانشجوی حقوق بودند، 22 نفر از وجود چنين کميسيونی ابراز بی اطلاعی کردند و بعيد نيست که 4 نفری هم که ادعای آشنايي تقريبا کامل با کميسيون داشته اند؛ آن را با کميسيون حقوق بشر سازمان ملل يا کميسيونهای ديگر اشتباه گرفته باشند. نبايد فراموش کرد که در مساله حقوق بشر «حرف کافی نيست و ما نياز به اقداماتی داريم که برای هر فرد در هر جامعه ای» آرمان حقوق بشر را محقق سازد[159]. تاسيس شعب کميسيون در استانهای ديگر، مانند آنچه در گيلان اتفاق افتاد يکی از راههای حل اين مشکل است. فعاليت ديگری که انجام ميشود؛ تشکيل يک شبکه نسبتا گسترده از مدافعان حقوق بشر است. هر شهروند ميتواند با فرستادن يک درخواست عضو شبکه شود و برای اين منظور راهنمايی خواهد شد. پس از عضويت، هر عضو ميتواند بر اساس مکانيزم مشخص کميسيون هر مورد نقض حقوق بشر را به کميسيون اطلاع دهد.
- همکاری: با توجه به بند 5 ماده 5، به جز سازمانهای غيردولتی، همکاری با ساير نهادهای مرتبط پيش بينی شده است.
- پاسخگويي: همانطور که به بيانيه اخير کميسيون اشاره شد، اصولا کميسيون فعاليت علنی و پاسخگويي آشکار را از وظايف خود نميداند. اين در حالی است که ماده 22 اساسنامه مقرر نموده است: «کميسيون، جدای از گزارشات ادواری به عموم مردم، هر ساله گزارشی از ارزيابی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تهيه و تدوين و به همراه توصيه ها و پيشنهادات مربوطه برای ارتقاء امور به رييس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی ارائه ميکند. همچنين هر ساله گزارش ارزيابی خود از وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان را تهيه و به نهادهای بين المللی ذيربط منجمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی ارائه ميکند.»
«جدای از» چند اشتباه دستور زبان فارسی در تدوين اين ماده اساسنامه، مشخص نيست کميسيون تا کنون چند بار به مردم گزارش داده يا چند گزارش به رييس جمهور، مجلس يا نهادهای بين المللی ارائه کرده است. حداقل در حافظه ما اثری از چنين گزارشهايی نيست!
- سرمايه: گفته شد که بودجه ای برای کميسيون درنظر گرفته شده اما بخش عمده سرمايه کميسيون به طور مستقيم اخذ نميشود. البته بهتر است راهکارهای جذب مشارکت مردمی و درآمدزايي به نحوی که بر فعاليت مستقل اثر نگذارد آزموده شود.
- آموزش و ترويج: اين نخستين هدف کميسيون ذکر شده است و تلاشهايي هم مانند تشکيل کلاس های آموزشی برای قضات و مديران زندانها، خبرنامه و تهيه جزواتی به زبانهای فارسی، انگليسی و عربی انجام شده است.
- تکثر در ترکيب: ترکيب کميسيون نسبتا تعادل و توازنی ميان قوای سه گانه ايجاد کرده است اما جای سازمانهای غيردولتی در آن خالی است.
حال آيا ميتوان قاطعانه گفت اين کميسيون چنانکه دکتر مهرپور ادعا ميکنند، نهاد ملی حقوق بشر ايران است[160] ؟ اگر از عوامل مهم استقلال درتصميم گيری، اشکال در ترکيب شورای سياستگذاری و پاسخگويي بگذريم؛ آری. اما به نظر ما اين سه، مهمترين عوامل در تاثيرگذاری يک نهاد ملی هستند. زمانی که کميسيون ارتباط مستمر با توده مردم نداردوشش نفر از نه عضو شورای سياستگذاری وابسته حکومتی هستند؛ نهاد نميتواند تاثير واقعی را که هدف از تاسيس آن بايد باشد تامين کند. برخی هم اظهار کرده اند که «کميسيون حقوق بشر اسلامی، به مثابه يک نهاد ملی عمل ميکند و شايد بتواند در اين راه قرار گيرد. زيرا هنوز تعريف دقيق و جامعی برای نهاد ملی حقوق بشری وجود ندارد ...[161]» اما همانطور که ديديم طبق اصول پاريس نهاد ملی قابل تعريف است و در اين پژوهش هم وضعيت کميسيون با آن سند مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت و همانطور که گفته شد سازمان ملل هم علاقه دارد وضعيت کميسيون با آن اصول منطبق شود.
اظهار نظر درباره نهادی که اسناد آن منتشر نميشود و در اختيار ما هم قرار نگرفته بسيار سخت است؛ با همه اينها آيا باز هم می توان گفت کميسيون نهاد ملی حقوق بشر ايران است؟ حتی خود کميسيون علاوه بر بيانيه تير ماه 1383 خود، در صفحه 17 جزوه ای که با عنوان تعاملات بين المللی جمهوری اسلامی ايران با مجامع بين المللی حقوق بشر در اولين دوره آموزشی مدافعان حقوق بشر (اصفهان – 1381) منتشر نموده، کميسيون را بدون هيچ توضيح ديگری «نهاد ملی» معرفی نموده است. همچنين در آخرين صفحه کتابچه ای که برنامه توسعه ملل متحد درباره نهادهای ملی برای کشورهای عربی منتشر نموده است، کميسيون حقوق بشر اسلامی را به عنوان نهاد ملی ايران معرفی کرده است[162].
اما با اشکالاتی که وجود دارد هنوز کميسيون حقوق بشر ملل متحد و شورای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آن را رسما با چنين عنوانی نپذيرفته است.
ث- هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
در پی برگزاری انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد 1376 سيد محمد خاتمی به عنوان پنجمين رييس جمهور ايران برگزيده شد. وی از ابتدا با تأکيد بر اصل 113 قانون اساسی نشان داد که قصد دارد در جهت اجرای قانون اساسی و اصول اجرانشده آن همچون اصول مربوط به شوراهای شهر، وظايف خود را انجام دهد.
در حقيقت اصل 113 قانون اساسی دو شان جداگانه برای رييس جمهور درنظر گرفته است. يکی رياست قوه مجريه که از اين جهت با روسای قوای ديگر برابر است و ديگری دومين مقام رسمی عالی کشور پس از رهبری. مسووليت اجرای قانون اساسی از همين مقام رييس جمهور است نه رياست او بر قوه مجريه به عبارت ديگر «اگر رييس جمهور رياست قوه مجريه را به ترتيب اصل 113 برعهده دارد، همان اصل سمت ديگری را تحت عنوان مسووليت اجرای قانون اساسی برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجريه ندارد که بخواهند به بهانه تفکيک قوا اين سمت را مخدوش کنند.[163]»
همچنين نميتوان به استناد تغيير پيشنويس قانون اساسی و حذف نظام رياستی از متن پيشنهادی، اين وظيفه را مغاير اصل تفکيک قوا دانست. درواقع اعتراض به مسووليت رييس جمهور در اجرای قانون اساسی – که بخش مهم آن حقوق ملت است – معمولا ناشی از برداشت نادرست و تفسير اشتباه از اصل تفکيک قوا و قانون اساسی است. اگر بنا باشد اين وظيفه رييس جمهور را مغاير اصل تفکيک قوا بدانيم، آيا کميسيون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور هم که در قانون اساسی پيش بينی شده اند خلاف اصل تفکيک قوا هستند؟ پاسخ کاملا روشن است: خير، زيرا در نظام حقوقی ما، تفکيک قوا نسبی است، نه مطلق و مرز قوا را قانون اساسی مشخص کرده است و اصل 113 هم يکی از اين اصول است. چگونه است که برخی مومن به بعضی اصول و منکر برخی اصول ديگر قانون اساسی ميشوند تا «تفکيک قوا» را «تفسير» کنند؟!
همچنين در نظام حقوقی کنونی کشور ما به سه دليل ميتوان گفت که اصولا رييس جمهور مناسبترين فرد برای ايفای وظيفه مسووليت اجرای قانون اساسی است: نخست اينکه نماينده مستقيم ملت و مظهر برجسته حاکميت ملی است (اصل 114)؛ دوم آنکه عالی ترين مقام رسمی کشور پس از رهبری است (اصل 113)؛ سوم آنکه مورد تاييد مستقيم رهبر نيز قرار دارد (بند 9 اصل 110)[164].
سابقه نظرات شورای نگهبان به ويژه در دو اظهار نظر مورخ 8 بهمن 1359 و يک اسفند 1360، همچنين نامه شورا به رييس جمهور وقت برای توقف اجرای قانون تعزيرات در سال 1362 مويد اين نظر است. رييس جمهور خاتمی هم شخصا در همايش «حاکميت قانون اساسی، راهکارها و موانع» (دوشنبه 23 آذر 1383) بر اين موضع تاکيد کرد.
همه اين توضيحات به اين جهت بود که ابتدا ببينيم وظيفه اجرای قانون اساسی چگونه قابل توجيه است و آيا اساسا تشکيل هياتی برای انجام اين وظيفه قانونی است يا نه.
به هر حال رييس جمهور خاتمی در روز هشتم آذر ماه 1376 يعنی کمتر از چهار ماه پس از آغاز کار به عنوان رييس جمهور اسلامی ايران، طی حکمی و به استناد همان اصل 113 قانون اساسی « هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی » را تشکيل داد که اعضای ابتدايي آن که برای چهار سال انتخاب شده بودند، طبق حکم رييس جمهوری عبارتند از آقايان : دکتر گودرز افتخار جهرمی ، محمد اسماعيل شوشتری ( وزير دادگستری ) ، سيد عبدالواحد موسوی لاری ( که در ادامه مسؤوليت دوره اول آقای خاتمی، وزير کشور شد) ، دکتر حسين مهرپور و دکتر محمد حسين هاشمی. در تاريخ 6 مرداد 79 هم هاشم هاشم زاده هريسی به حکم رييس جمهور عضو هيات شد و بعدا افراد ديگری که اکثرا از حقوقدانان برجسته بودند هم به عضويت هيات درآمدند. رياست هيأت بر عهده آقای دکتر مهرپور، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتی و عضو سابق شورای نگهبان (به عنوان حقوقدان) است.
رييس جمهور در ادامه حکم خود ، اهم وظايف هيأت را برمی شمارد که از جمله آنها می توان به تدوين و پيشنهاد برنامه های آموزشی و پژوهشی برای آشنايي مردم به حقوق قانونی خود ، اشاره نمود که اساسا در جهت اجرايي شدن فصل سوم قانون اساسی است .
رييس جمهور از اعضای هيأت می خواهد تا در راستای اجرای ماده 14 قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور ، فعاليت کرده و موارد تخلف از قانون اساسی را به رييس جمهور گزارش دهند.
قانون تعيين حدود اختيارات رياست جمهوری در راستای وظيفه رييس جمهور در اجرای قانون اساسی ، که در اصل 113 قانون اساسی مورد تصريح قرار گرفته ، به رييس جمهور اجازه می دهد تا پس از نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پيگيری و بررسی اقدامات لازم را انجام دهد و بر اين اساس می تواند به رؤسای قوای ديگر نيز اخطار و تذکر دهد و می تواند هر سال آمار موارد توقف ، عدم اجرا ، نقض و تخلف از قانون اساسی را به همراه گزارش تصميماتی که اتخاذ نموده است به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند . با توجه به اين قانون و مفاد حکم رييس جمهور ، می توان گفت اين هيأت تنها يک نهاد مشورتی برای رييس جمهور است که البته می تواند وی را در اجرای وظايف خود ياری کند .
طبق حکم رييس جمهور، «اهم وظايف اين هيات عبارتست از:
1 – تدوين خط مشی نحوه پيگيری اجرای قانون اساسی با اولويت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رييس جمهور
2 – ارائه پيشنهادهای اصلاحی و تکميلی قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی
3 – تدوين و پيشنهاد برنامه های آموزشی و پژوهشی برای آشنايي بيشتر مردم به حقوق قانونی خود و اتخاذ شيوه های مناسب ايفای اين حقوق
4 – اعمال نظارت و بازرسی در خصوص کيفيت اجرای اصول قانون اساسی موضوع ماده 14 قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور و تعيين موارد تخلف يا عدم اجرای اصول قانون اساسی و تهيه گزارش و ارائه آن به رييس جمهور
5 – پيشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای قانون و رفع آثار تخلف با تاکيد بر فصل سوم قانون اساسی
6 – تدوين روشهای دريافت و پيگيری اطلاعات مورد نياز از موارد تخلف يا عدم اجرای قانون اساسی
7 – تنظيم گزارش سالانه برای تقديم به محضر مقام معظم رهبری، ملت شريف و مجلس محترم شورای اسلامی با عنايت به اصل 122 قانون اساسی»
اصل 122 قانون اساسی نيز مقرر داشته است: «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی که به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.»
اما نکته ای که در اينجا بايد به آن اشاره شود اين است که اگر چه رييس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و بخش هايي از اين قانون هم درباره حقوق مردم و به تعبير ديگر « حقوق بشر از جهت ايرانی بودن » است ، ولی رييس جمهور هنوز از اختيارات کافی برای انجام اين وظيفه که فقط هم به اين مقام تعلق دارد[165] برخوردار نيست ؛ ونکته جالب آنکه بنا به گفته رييس هيأت در مصاحبه با ايسنا، بيشتر تخلفات گزارش شده به رييس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزادی های مردم بوده است! قانون تعيين حدود اختيارات رييس جمهور مصوب سال 1365 است و زمانی که هنوز نخست وزيری در تشکيلات اداری و حقوقی کشور وجود داشت ، در حالی که از سال 1368 تا کنون که قانون اساسی اصلاح شده است، رؤسای جمهوری همچنان بر اساس آن قانون اختيارات دارند ولی وظايفشان بر اساس قانون اساسی جديد است! در اين مورد آقای خاتمی لايحه ای را برای اصلاح قانون مذکور ارائه نمود که عليرغم مشورت رييس جمهور با چند حقوقدان در مورد عدم مغايرت آن با قانون اساسی و تصويب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، به دليل ايراد شورای نگهبان به اين لايحه ، نهايتا در روز 26 فروردين 82 رييس جمهور تقاضای استرداد لايحه را مطرح کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت[166].
برخی معتقدند که « تشکيل اين هيأت، غير قانونی و خلاف قانون اساسی است ... در قانون اساسی پيش بينی نشده و ... سکوت در قانون اساسی به معنای نفی است .[167]» ولی همان گونه که اشاره شد اين هيأت در حکم رييس جمهور هم وظايف اجرايي پيدا نکرده است بلکه قصد دارد رييس جمهور را برای انجام وظيفه ای که قانون اساسی بر عهده او قرار داده است ، همراهی نمايد.
اين هيأت در اولين گام های خود ، کميسيون های 5 گانه ای را به اين ترتيب تشکيل داد : تدوين خط مشی ، ارتباطات ، نظارت و بازرسی ، آموزش و پژوهش و کميسيون حقوقی که در هر کدام سه تا پنج نفر از استادان دانشگاه ، قضات با تجربه و صاحب نظران حقوقی حضور دارند .
رييس جمهور با استفاده از گزارش های اين هيأت چند بار اخطار قانون اساسی داده است که يک مورد آن که به طور علنی و بر اساس اختيار قانونی وی انجام شد و شامل اعتراض به نقض مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس در دادگستری بود، مورد اعتراض قوه قضاييه قرار گرفت[168]. رييس جمهور به نقض اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اعتراض کرد و نسبت به آن اخطار داد که در روزنامه ها هم بازتاب های متفاوتی داشت و نهايتا منجر به آن شد که اين مورد بيشتر مورد دقت قضات دادگستری قرار گرفت. همچنين درباره برخورد با مطبوعات که با ضوابط و معيارهای قانون اساسی و قانون مطبوعات سازگار نبود، شبه اخطاری به قوه قضاييه داده شد[169].
رييس هيات در سومين همايش هيات که درباره «قانون اساسی و جرائم سياسی و مطبوعاتی» ششم آذر 79 برگزار شد در گزارش خود در حضور رييس جمهور به شش مورد تعطيلی قانون اساسی اشاره ميکند که تقريبا همگی با حقوق بشر مرتبط است و عبارتند از: اصل 168 درباره جرائم سياسی، اصل8 درباره قانونمند کردن امر به معروف و نهی از منکر، اصل30 درباره آموزش و پرورش رايگان، اصل15 درباره تدريس زبانهای محلی، اصل29 درباره تامين اجتماعی و بيمه همگانی، اصل101 درباره تشکيل شورای عالی استانها. دکتر مهرپور در ادامه به هشت مورد نقض قانون اساسی هم اشاره ميکند که آنها هم بيشتر مرتبط با حقوق بشر است: اصل159 درباره صلاحيت دادگاهها، اصل58 درباره قانونگذاری، اصل22 درباره حفظ جان و مال و حيثيت مردم، اصل23 درباره منع تفتيش عقايد و عدم تعرض به دارندگان عقايد مختلف، اصل28 درباره آزادی شغل، اصل32 درباره روند محاکمات و دستگيريها و بازداشتها به طور کلی، اصول38 و 39 درباره منع شکنجه و بدرفتاری با زندانيان و بازداشت شدگان و اصل168 درباره جرم مطبوعاتی[170].
رييس هيات در همايش قانون اساسی سال 1383، کارنامه هيات را چنين تشريح ميکند: «در مورد اقليتها حدود 20 مکاتبه و ارائه نظری در ارتباط با حدود آزادی ها، محدوديتها، حقوق شهروندی آنها و آموزش و پرورش صورت گرفته است که در برخی موارد به اصلاح آيين نامه های برخی دستگاههای دولتی منجر شد. اين بخشی از عملکرد هيات پيگيری و نظارت ... بود که از سوی مهرپور مطرح شد. در زمينه نوع برخورد با مطبوعات و جايگاهی که آزادی بيان و قلم و اصول24 و... داشته اند، مکاتباتی داشتيم که آخرين آن مرداد سال 83 بود و 19 اظهارنظر در اين مورد انجام شد. وی به مکاتبه هيات در مرداد ماه در رابطه با حدود 50 نشريه توقيف شده که تعيين تکليف نشده اند، اشاره کرد و گفت: در رابطه با توقيف موقتها، وضعيت خبرنگاران و روزنامه نگاران و نوع قرارهای صادره برای آنها نيز اظهارنظراتی صورت گرفته است. درباره حقوق شهروندی، نحوه دادرسی و محدوديتهای ايجاد شده متجاوز از 50 مورد مکاتبه داشته ايم که برخی از آنها بعد از ملاقات با افراد دستگير شده انجام شده است. مهرپور در ادامه با بيان اين جمله که از مکاتباتی که به اين هيات ارجاع داده شده است در رابطه با انتخابات بوده است، گفت: از لحاظ اجرايي انتخابات به عهده وزارت کشور است و رسيدگی به اعتراض معترضان برعهده شورای نگهبان است که همه اينها براساس تفسير از قانون اساسی است و هيچ خللی در آن وارد نيست اما مساله مهم که مربوط به تضييع حقوق شهروندان بوده، مساله رد صلاحيتها بود که روی هم رفته در رابطه با 14 مورد بحثهايي شده است. رييس هيات ... در پايان از رييس جمهور آينده خواست که وظايف اصل 113 را به خوبی اجرا کند.» البته در اين مورد خاتمی هم «به رييس جمهور آينده توصيه کرد که تاکيد کند مسووليت اجرای قانون اساسی به عهده اوست و شرط اجرای آن ضمانت اجراست. همچنين بايد تلاش کند که اين حق (البته به تعبير ما: وظيفه نه حق!) استيفا شود.[171]»
اما معاون حقوقی سابق و مشاور کنونی رييس جمهور درباره هيات ميگويد:
« به رغم تلاشهای هيات نظارت و پيگيری اجرای قانون اساسی، نتايج به دست آمده حداقلی بود و در حوزه های نظارت و پيگيری اجازه ورود به هيات منتخب رييس جمهور داده نشد و حتی تلاشهای رييس جمهور برای تدوين قانون در اين زمينه که به تنظيم لايحه تبيين اختيارات (اصلاح قانون اختيارات) رييس جمهور انجاميد، به نتيجه نرسيد.[172]»
اين هيات هم ميتوانست به نهاد ملی حقوق بشر تبديل شود اما عدم پيش بينی ضمانت اجرای موثر برای فعاليتهای آن همانگونه که مشاور رييس جمهور ميگويد، پوشيده بودن از ديد مردم و ترديدهای ابراز شده درباره قانونی بودن آن، عملا هيات را از عداد نهادهايي که ممکن است نهاد ملی حقوق بشر شناخته شوند خارج مي سازد. اگرچه ميتوان آن را به استناد اصل 113 قانونی دانست و نيازی به تصويب قانون برای تاسيس آن نبوده است[173]؛ درست مانند تشکيل کميسيون حقوق بشر اسلامی که رييس قوه قضاييه آن را با استناد به اصل 156 تاسيس کرد. در واقع برای انجام وظيفه رييس جمهور طبق قانون اساسی و قانون عادی،طبيعی است که رييس جمهور نميتواند به تنهايي همه کارها را انجام بدهد و چنين گروهی ياور خوبی برای او خواهد بود. اما درباره بقای آن در دوره بعدی رياست جمهوری نيز ترديد وجود دارد و معلوم نيست در صورت تغييرات سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری، رييس جمهور بعدی آن را به رسميت خواهد شناخت و آيا خواستار ادامه فعاليت آن خواهد شد يا نه؟ نتيجه تمام تلاشهای رييس جمهور خاتمی، سخنرانی او به مناسبت روز دانشجو در آخرين سال قدرت او بود:
« نمي گويم که قانون اساسی، وحی منزل است و قابل تغيير نيست. قابل تغيير است اما آيا ما همه ظرفيتهای قانون اساسی را که ميتواند حداقل های نظام دموکراتيک را پديد بياورد پياده کرده ايم تا به فکر تغيير آن باشيم؟ به قانون اساسی بايد عمل شود. اشکال را نبايد به قانون اساسی و نظام گرفت. از جمله سازوکارهای تعبيه شده در قانون اساسی مهار و پاسخگو کردن قدرت در همه ارکان آن است.[174]»
آری، پس از هشت سال و با تشکيل هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رييس جمهور بار ديگر صورت مساله را مطرح نمود! اثر تلاشهای رييس جمهور و هيات منصوب او را نميتوان اکنون به روشنی نشان داد. اما حتما در روند مردمسالاری و تکريم حقوق بشر در کشور، نتايج مثبتی برجاگذاشته است.
با اين همه؛ مجموع اين ترديدهاست که باعث ميشود بگوييم؛ هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی هم آنچه ما «نهاد ملی حقوق بشر» مي خوانيم نيست. همچنين :
- تکثر ترکيب اعضای هيات تضمين نشده است و افراد صرفا منتخب شخص رييس جمهور هستند.
- عليرغم بند هفت دستور رييس جمهور درباره ارائه گزارش به رهبری و مجلس ظاهرا تنها يکبار چنين گزارشی ارائه شده است.
با توجه به تاکيد رييس جمهور و تصريح اصل 122 قانون اساسی، بسيار مفيد خواهد بود اگر وی درآخرين ماه های فعاليت خود گزارش اجرای قانون اساسی را بر اساس نظرات هيات، در جلسه علنی مجلس، به مردم، رهبر و مجلس ارائه نمايد.
- همچنين اختيارات مناسب قانونی برای هيات در نظر گرفته نشده است تا بتوان آن را با وظايف نهادهای ملی مطابقت داد.
ج - ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
همان طور که گفته شد ، کميسيون حقوق بشر اسلامی طی سالهای اخير تمايل يافته است تا به عنوان نهادی مستقل از قوه قضاييه فعاليت کند هر چند در همين سالها برای اولين بار از بودجه عمومی کشور هم استفاده می کند. در شهريور ماه 1380 آيين نامه ای به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد که بر اساس آن قرار شد باز هم به اسـتناد اصل 156 قانون اساسی و به نام پشتيبانی از حقوق مردم و تحقق عدالت، «ستاد حقوق بشر» بدون قيد «اسلامی» اما با هدف تبيين و معرفی حقوق بشر اسلامی، بررسی مشکلات حقوقی و قضايي مرتبط به حقوق بشر اسلامی، بررسی قطعنامه های کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، بررسی شکايات و ادعاهای اشخاص حقيقی و حقوقی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران و ... تشکيل شد[175]. آنچه در نگاه اول به نظر ميرسد اين است که مسؤولان جديد قوه قضاييه می خواسته اند جای خالی کميسيون حقوق بشر اسلامی را پر کنند! و به هر حال اهداف و وظايف اين ستاد تفاوت ماهوی با اهدافی که در هنگام تأسيس کميسيون حقوق بشر اسلامی توسط رييس سابق قوه قضاييه مطرح شده بود؛ ندارد!
تمام اعضای اصلی ستاد از مقامات حکومتی هستند : چند معاون قوه قضاييه ( امور بين الملل، قضايي ، اطلاع رسانی و امور اجتماعی ) ، سخنگوی قوه قضاييه ، سازمان بازرسی ، دادگستری تهران ، سازمان زندانها ، دفتر مطالعات توسعه قضايي ، نماينده رييس ديوان عالی کشور و نماينده دادستان کل کشور. و از وزرای امور خارجه ، اطلاعات ، و کشور و فقط يک نفر از کميسيون قضايي مجلس شورای اسلامی نيز دعوت خواهد شد و دبير ستاد يا اکثريت اعضا می توانند از سازمان ها و نهادها و افراد صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت کنند که اين دعوت الزامی نيست. گزارش عملکرد ستاد بايد هر شش ماه به رييس قوه قضاييه ارائه شود. جلسات ستاد هر ماه حداقل يک بار بايد تشکيل شود که مسؤوليت تنظيم آن با دبيرخانه است.
در مورد ادعاهای دريافتی ، دبير ستاد با توجه به اهميت موضوع ، از مرجع ذيربط استعلام می کند و مهلت مناسبی برای پاسخ در نظر گرفته خواهد شد.
مقدمه آيين نامه تصريح دارد که مقررات مربوط به حقوق ملت در اصول 19 تا 42 قانون اساسی که ممکن است، حقوق اساسی مردم، حقوق ملت يا حقوق بشر ناميده شود مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرن ها قبل از اعلاميه حقوق بشر از سرچشمه های اصيل منابع اسلامی استخراج و بدانها تصريح شده است .
بر اساس آيين نامه می توان استنباط کرد که رياست قوه قضاييه معتقد است که فقدان مکانيزم های مربوط به حقوق بشر ، کشوری را که منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملتهاست در موضع تدافعی قرار داده و به عنوان نافی و ناقض حقوق بشر معرفی می کند و به همين منظور چنين نهادی برای بار دوم در قوه قضاييه پيش بينی شده است ! به هر حال به نظر می رسد اين ستاد هم در طول حدود سه سال فعاليت خود نتوانسته است گام مؤثری در جهت حمايت از حقوق بشر بردارد زيرا اساسا آيين نامه ستاد ارائه گزارش به افکار عمومی را مورد توجه قرار نداده است و چگونه می توان از حقوق مردم دفاع کرد بدون آن که مردم را از فعاليت های انجام شده آگاه کرد؟
به نظر می رسد اين ستاد بيشتر به منظور مطالعه و حضور در عرصه های بين المللی همچون گفتگوهای حقوق بشر با اتحاديه اروپا و مجامع بين المللی ( موضوع بند 6 ماده 5 ) و پاسخگويي به اتهامات خارجی عليه جمهوری اسلامی ايران درباره نقض حقوق بشر تشکيل شده است و در يازده مورد وظيفه ستاد ، حداقل 9 مورد آن صرفا جنبه سياسی دارد و نمی تواند به نحو مؤثری به حمايت از حقوق مردم بينجامد که آن دو مورد مربوط به بند هفت و نه ماده پنج است:
يک – ( بند 7) : بررسی ادعاها و شکاياتی که از نظر قوانين جمهوری اسلامی ايران وارد تشخيص داده می شود و ارائه گزارش به رييس قوه قضاييه جهت اتخاذ تصميم : مشخص نيست که موضع ستاد در برابر ميثاقين که تنه حقوقی و الزام آور منشور جهانی حقوق بشر را تشکيل می دهند چيست ؟ اين دو معاهده قبل از انقلاب توسط دولت پذيرفته شدند اما همواره مورد ترديد بوده است که آيا محاکم جمهوری اسلامی ايران بر اساس ماده 9 قانون مدنی اين معاهدات را که گاه با موازين اسلامی ( ظاهرا) مغايرت دارند ، مورد حکم قرار می دهند يا نه؟ از نظر حقوقی پاسخ مشخص است : اين معاهدات قانون هستند و حتی شورای نگهبان هم ايرادی به آنها نگرفته است اما وقتی با شکل سياسی وظايف ستاد مواجه می شويم و بند اول ماده 5 را می بينيم که بر معرفی حقوق بشر اسلامی تأکيد دارد اين سوال مطرح می شود که آيا ستاد، شکايت منطبق بر ميثاقين را اگر بر خلاف حقوق بشر اسلامی مورد نظر خود بداند ، ترتيب اثر می دهد يا نه؟ باز هم تاکيد داريم که از نظر حقوقی به ويژه با سکوت طولانی شورای نگهبان درباره اين معاهدات پس از انقلاب اسلامی، ترديدی درباره حقوقی و قانونی بودن اين اسناد نيست.
قرار است اگر شکايت منطبق بر قوانين کشورباشد ، جهت تصميم لازم به رييس قوه قضاييه ارائه شود اما رييس قوه هم اختيار چندانی در مورد نقض حقوق بشر به ويژه در محاکم ندارد و تنها در صورتی می تواند حکم را متوقف کند که آن را خلاف بيّن قانون يا شرع بداند اما با توجه به اصل تفکيک قوا در قانون اساسی و اين که رييس قوه هيچ اختيار قانونی برای اعمال نظارت مستقيم بر ساير قوا ندارد ، عملا ممکن است شکايت بی اثر شود مگر آن که به نحوی به ديوان عدالت اداری يا مراجع قضايي ديگر مربوط شود.
دو – (بند 9) : ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضاييه در خصوص کاستی ها ، نيازمندی ها و مشکلات مبتلابه در عرصه داخلی و بين المللی و ارائه پيشنهاد و راهکارهای اجرايي برای بهبود و توسعه در سازوکارهای مرتبط با حقوق بشر.
به هر حال در مجموع همانطور که اشاره شد به نظر می رسد اين ستاد بيشتر وظيفه مقابله با اتهامات نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی را دارد ؛ اتهاماتی که سالهاست معمولا در جوامع سياسی به طور کلی مطرح ميشود و فقط سخنگوی وزارت خارجه آنها را تکذيب می کند! بند سه ماده 5 در حالی از بررسی قطعنامه های کميسيون حقوق بشر سخن می گويد که هيچ راهکاری برای همکاری با گزارشگران کميسيون در جهت شناساندن مبانی فرهنگی و دينی جامعه ما پيش بينی نکرده است.
از سوی ديگر شايد مسؤولان قوه قضاييه در نظر دارند در روابط با سازمان های بين المللی و گفتگوهای حقوق بشری به نهادی که برای حمايت از حقوق بشر ايجاد کرده اند ، افتخار کنند و از اين جهت در ارزيابی های بين المللی از وضع حقوق بشر در ايران امتيازات مثبتی کسب کنند! مسؤولان قوه قضاييه بايد به اين سؤال پاسخ دهند که با وجود کميسيون حقوق بشر اسلامی چه نيازی به تأسيس اين ستاد کم کار بوده است؟
نخستين جلسه ستاد بنا به گزارش خبرگزاری فارس[176]، روز 9 تير 1383 برگزار شد! يعنی سه سال پس از تصويب و انتشار آيين نامه در روزنامه رسمی!
متن خبر به اين شرح است:
« اولين جلسه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه امروز با حضور سيد محمود حضور هاشمي شاهرودي تشكيل شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي در اين جلسه ضمن تاكيد بر فعال شدن اين ستاد و اهميت فوق العاده محورهاي كاري آن در شرايط امروز ايران، منطقه و جهان گفت: عليرغم ارزش بالاي انسانيت و حقوق بشر، اين مساله هم‌اكنون به عنوان وسيله‌اي براي اعمال فشار سياسي مورد استفاده قرار گرفته و ابزاري براي تحميل ايدئولوژي غربي به تمدن‌هاي بشري و به ويژه تمدن اسلامي شده است. وي افزود: تمام اين فشارها در حالي است كه بر اساس تفكر اسلامي حقوق بشر، چه در حوزه حقوق شهروندي و چه در زمينه حقوق و تعهدات بين‌المللي، داراي بنيان‌هاي بسيار قوي و افتخار‌آميز براي عرضه در جهان مي‌باشد.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: از سوي ديگر به موجب اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت در كشور است، بنابراين ضمن قدرداني از زحماتي كه در سالهاي گذشته در زمينه دفاع از حيثيت نظام اسلامي و معرفي درست آن در جهان صورت گرفته ضروري است كه اين فعاليت‌ها در چارچوب آيين‌نامه مصوب ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، سامان‌دهي جديد يابد و تحرك و وسعت لازم را پيدا كند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ايجاد يك دبيرخانه فعال و مجهز براي پيگيري مصوبات و مسووليت‌هاي ستاد افزود: فعال شدن در همه زمينه‌هاي تصريح شده در مسووليت ستاد حقوق بشر، بسط تلقي علمي و درست از حقوق بشر بر اساس مباني و تفكر اسلامي در ميان فرهيختگان و محققين كشور و تلاش براي توليد مباني حقوقي و قانوني مناسب آن، فعال شدن ستاد در زمينه تظلمات و گزارشهاي تخلفات شهروندان و تاسيس شعبه خاصي براي رسيدگي به شكايات در اين زمينه در كشور، تلاش و هماهنگي با ساير كشورهاي اسلامي در جهت ايجاد، پيگيري و تحقق ملاك‌ها و مباني حقوق بشر اسلامي به نحو دسته‌جمعي در كشورهاي اسلامي و تبادل فكري و نظري و حقوقي در اين زمينه و تلاش براي تهيه پيش‌نويس مناسب قانوني در زمينه‌هايي كه حقوق مشروع شهروندان را به نحو صريح و روشن حفاظت و حمايت كند به عنوان محورهاي اصلي فعاليت اين ستاد است.
اين گزارش حاكي است، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه بر اساس آيين‌نامه مورخ 27 شهريور سال 1380 در روزنامه رسمي كشور، تاسيس و آغاز به كار نموده است و دبيرخانه آن در معاونت امور بين‌الملل قوه قضاييه مستقر است.
طبق بند سوم از ماده 5 اين اساسنامه هموطنان گرامي مي‌توانند شكايات مربوط به نقض حقوق اساسي خود را به اين دبيرخانه منعكس نمايند و دبيرخانه موظف است بررسي ادعاها و شكاياتي را كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود، پيگيري و طي گزارش ويژه‌اي به رييس قوه قضاييه منعكس نمايند.»
متأسفانه ستاد حتی در مورد شناسايی و تشخيص نقض حقوق بشر در ساير کشورها (به ويژه رژيم های استکباری) هم هيچ فعاليتی نداشته و در مقابل آن ها موضع خود را اعلام نکرده است. اين در حالی است که فقط همين يک مورد است که آيين نامه از ستاد می خواهد موضع خود را «اعلام» کند! و با توجه به آنچه گفته شد، اين ستاد يک نهاد سياسی محافظه کار است که جز دو- سه جلسه آنهم سه سال پس از تاسيس آن، فعاليت ديگری از خود نشان نداده است.
با اين حال، در دور دوم مسووليت آيه اله هاشمی شاهرودی در سال 1383، پس از صدور بخشنامه معروف به حقوق شهروندی و تبديل آن به قانونی با نام مشابه از سوی مجلس، ناگهان شاهد توجه ويژه رييس اين قوه به مساله حقوق مردم بوديم. ايسنا[177] در تاريخ چهارم آبان 83 از اظهارات آقای شاهرودی در جلسه مسوولان عالی قضايي خبر ميدهد: «رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به فرمايش حضرت علي (ع) به فرزند خود در مذمت تضييع حقوق مردم توسط مسوولان و ماموران دولتي، گفت: همه ما بايد فرمايش حضرت علي (ع) را كه مي‌فرمايند القبيح من كل امر قبيح و منك اقبح نصب العين رفتار خود قرار دهيم چرا كه زشتي كار نامناسب و خلاف اصول مديريت اسلامي و تضييع حقوق مردم، براي مسوولان در نظام اسلامي بيشتر نمود دارد.
وي، دفاع از حقوق شهروندي را از اركان اساسي عدالت و قضاوت اسلامي برشمرد و گفت: بخشنامه 15 ماده‌اي حقوق شهروندي براي حفظ كرامت انساني و دفاع از حقوق آحاد ملت شريف ايران است و به همين منظور ستادي نيز براي احياء و اجراي اين بخشنامه تشكيل شده است. » در صدر خبر آمده است که وی «دستور تشكيل شعب ويژه رسيدگي به حقوق شهروندي را صادر و با استناد به بخشنامه حقوق شهروندي تاكيد كرد كه اين بخشنامه قانون شده و لازم‌الاجراست و تخلف از آن پيگرد قانوني دارد.»
همچنين چند روز پيش از اين جلسه، ايشان در جلسه ستاد حقوق بشر مدعی شدند که «وضع ايران در زمينه حقوق بشر خوب است.» و «ستاد حقوق بشر بايد با فعاليت منظم و پيگير خود بتواند پاسخهای مناسب و راهکارهای منطقی و علمی برای دفاع از حقوق بشر اسلامی و مقابله با تهاجم استکبار عليه کشورهای اسلامی را تدارک ببيند.»
«به گزارش ايسنا، اعضای ستاد حقوق بشر در اين جلسه بر ضرورت تسريع در تصويب لايحه قانون تشکيل دادگاه اطفال تاکيد کردند.[178]»
و بالاخره سومين جلسه ستاد حقوق بشر که آخرين جلسه آن، در جريان انجام اين پژوهش بود، در تاريخ 23 اسفند 1383 برگزار شد. اين جلسه هم ظاهرا بيشتر به سخنان رييس قوه و تمجيد از سيستم قضايی کشور گذشته است تا بررسی مسائل حقوق بشر که در آيين نامه آمده است. متن کامل خبر را از سايت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) بخوانيد:
رييس قوه قضاييه: چرا با نقض حقوق بشر در كشورهاي سلطه‌گر برخورد نمي‌شود؟
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۳/۱۲/۲۳
رييس قوه‌قضاييه از عدم برخورد مجامع حقوق بشري و سازمانهاي بين‌المللي با كشورهاي سلطه‌گر و اشغالگر به شدت انتقاد كرد.
آيت‌الله "محمود هاشمي‌شاهرودي" در سومين جلسه ستاد حقوق بشر، از اينكه هيچيك از موارد نقض حقوق بشر توسط كشورهاي سلطه‌گر و اشغالگر از سوي سازمانهاي بين‌المللي و حقوق بشري پيگيري نمي‌شود، ابراز تاسف كرد.
به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي، گفت: آنچه در مساله حقوق بشر موجب تاسف است، حاكم شدن اغراض سياسي بر اصل موضوع دفاع از حقوق انسانها و حيثيت و كرامت انساني و در نتيجه ناديد گرفتن نقض آشكار حقوق بشر از سوي آمريكا و رژيم اشغالگر قدس است.
رييس قوه قضاييه، گفت: اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران كه در سالهاي پس از انقلاب بزرگترين و ريشه‌دارترين دموكراسي را در منطقه خاورميانه ايجاد و هر سال بصورت ميانگين يك انتخابات مردمي برگزار كرده به نقض دموكراسي و حقوق بشر متهم مي‌شود.
هاشمي شاهرودي، ادعاي پرچمداري حقوق بشر را از طرف كشورهايي كه بدترين جنايات را در عراق، افغانستان و گوانتنامو انجام مي‌دهند، مايه تاسف خواند و گفت: ادعاي پرچمداري حفظ حقوق بشر توسط جنايتكاران جنگي توهين به مردم جهان و درك و شعور آنها است.
وي، با تاكيد بر نقش و اهميت حفظ حقوق شهروندي و كرامت انساني در مباني اسلامي، تصريح كرد: نظام جمهوري اسلامي متكي به مردم و برپايه مباني و اصول ناب اسلامي شكل گرفته و منبع عظيمي از آراء ارزشمند اسلامي در زمينه احترام به حقوق بشر و حفظ آن را دارا است.
هاشمي شاهرودي، تاكيد كرد: مناسب است كه ستاد حقوق بشر زمينه‌هاي مشاركت و همكاري بخشهاي ذيربط قوه قضاييه را با وزارت امور خارجه و ساير ارگانها فراهم كند.
وي، در ادامه افزود: دستاورهاي قضايي و حقوقي ايران بويژه در زمينه زندان‌ها، حقوق زنان، شوراهاي حل اختلاف و حقوق شهروندي بايد به نحو مناسب و مقتضي به اطلاع ارگانها و سازمانهاي بين‌المللي برسد.
رييس قوه‌قضاييه همچنين مقرر كرد كه كميته مطالعات حقوق بشر در معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه تشكيل و مسايل حقوق بشر در سطح بين‌المللي را مطالعه و پيگيري كند.
در ابتداي اين جلسه دكتر "محمدجواد لاريجاني" دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارشي از تلاشهاي دستگاه قضايي و اين ستاد براي گسترش تعامل با دستگاههاي داخلي و خارجي و مسائل موجود در زمينه حقوق بشر ارائه كرد[179].
حال با توجه به همه اين مطالب و اظهارات رييس قوه قضاييه آيا اين ستاد، نهاد ملی حقوق بشر ايران است؟ پاسخ تقريبا روشن است: خير؛ زيرا
- از اظهارات رييس قوه و آيين نامه مشخص است که ستاد کاملا وابسته به قوه قضاييه است و هيچگونه استقلالی در کار و اظهارنظر نخواهد داشت.
- صلاحيت و اختيارات ستاد، در بند چهار ماده پنج فراتر از صلاحيت نهادی «ملی» است. که شناسايي و تشخيص نقض حقوق بشر در ساير کشورها را به طور مطلق – البته با قيد «به ويژه رژيمهای استکباری» که اين قيدی سياسی و سليقه ای است ولی اطلاق «ساير کشورها» را از بين نميبرد- از صلاحيتهای نهاد شمرده است!
- سرمايه آن کاملا وابسته به حکومت است.
- عدم تکثر در ترکيب اعضای اصلی به نحوی که همگی عضو قوای قضاييه و مجريه هستند و تنها يک نفر هم از مجلس خواهد بود به نحوی که از 14 عضو، ده نفر از قوه قضاييه هستند و الزامی برای دعوت از افراد مذکور در ماده سه به عنوان مدعو وجود ندارد.
- عدم پاسخگويي به افکار عمومی
- بازدهی ستاد در عمل کافی نبوده است.
در پايان اين بحث بايد بيفزايم که قوه قضاييه توجه خواهد داشت که کار در زمينه حقوق بشر با آيين نامه و جلسه ماهانه پيش نميرود؛ بلکه آنچه در اين قوه نياز است اصلاح روشها و رويه هايي است که موجب دلزدگی و ناخشنودی مردم ميشود. ناخشنودی هايي که به صدور بخشنامه حقوق شهروندی از سوی رييس قوه شد و نگراني های ايشان را در مورد حقوق مردم به خوبی نشان داد و اين بخشنامه که تکرار مفاد قوانين پيشين بود؛ با طرح نمايندگان مجلس به عنوان قانون به تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان رسيد. در واقع نگرانی های رييس قوه قضاييه زاييده ذهن ايشان نيست بلکه از واقعيت های خود مجموعه دادگستری برآمده و به صدور آن بخشنامه انجاميد. دکتر نعمت احمدی، وکيل و استاد دانشگاه درباره احتمال تشکيل دادگاه ويژه حقوق بشر ميگويد: «حتی در بعضی موارد دستگاه قضايي به نوعی حقوق بشر را نقض ميکند ... اگر ما فصل سوم قانون اساسی را رعايت کنيم حقوق بشر کاملا در ايران مستتر است و نيازی به اين نيست که ما يک دادگاه حقوق بشری داشته باشيم. اگر ما قانون اساسی را اجرا کنيم به خودی خود حقوق بشر رعايت شده است.[180]» دکتر نجفی توانا هم می گويد: « بهتراست به جاي تكثر نهادها و قوانين موازي، قابليت‌هاي قضايي را ارتقاء بخشيم و با برقراري آموزش‌هاي طولاني مدت و يا مقطعي و تخصصي كردن مراجع قضايي به گونه‌اي، آموزه‌هاي علمي و تئوريك را به سيستم قضايي منتقل كنيم كه با رسيدگي دقيق و منطبق بر قانون بهتر بتوانند از حقوق آحاد ملت حمايت كنند و به اين ترتيب، صيانت از حقوق بشر به شكل بهتري انجام خواهد شد[181].» البته دستور تشکيل اين دادگاه از سوی رييس قوه قضاييه صادر شده است. مشخص است که اين دادگاه هم مانند دادگاههای عمومی ديگر، صرفا نهادی قضايي است و نهاد ملی نخواهد بود.
چ – کميته حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ايران
« مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه با پيشرفت ابزارهای جنگی، اهميت بيشتری يافته است.مسأله معايب و نواقص مكانيسم هاي اجراي حقوق بشردوستانه ، مشكلي بوده كه همواره ذهن اعضاي نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر را به خود مشغول داشته است . در كنفرانس بيست و پنجم صليب سرخ و هلال احمر در 1986 ژنو به تدريج پيشنهاد ايجاد نهادهاي ملي در سطح كشورها قوت بيشتري يافت. در كنفرانس بين المللي حمايت از قربانيان جنگ در 1993 در قطعنامه نهايي از دولت سوييس در خواست گرديد با تشكيل كميته كارشناسان بين الدول ، راههاي عملي اجراي مقررات بشردوستانه را مورد بررسي قرار دهند و پيشنهادهاي خود را به دولت ها و كنفرانس آينده تسليم نمايند. اين كميته تشكيل شد و پس از بررسي هاي خود در بند 5 پيشنهادهاي خويش ، كشورها را دعوت كرد نسبت به تشكيل كميته هاي ملي حقوق بشردوستانه اقدام نمايند، همچنين از جمعيت هاي ملي نيز درخواست كرد در اين دولت هاي خود ياري رسانند.
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در سال 1995 ژنو پيشنهادات كميته كارشناسان را مورد تصويب و تأييد قرار داد و مصرانه از كشورها درخواست كرد پيشنهاد اين كميته را به مرحله اجرا در آورند. البته پيش از اين مصوبات ، نهادهاي مشابه اين كميته از مدتها پيش در 27 كشور جهان تشكيل شده بود اما در پي اين مصوبات 18 كشور جهان اين كميته ها را تأسيس كردند و در حال حاضر دهها كشور در حال تشكيل اين كميته هستند.
كميته هاي ملي حقوق بشردوستانه عمدتاً تمام وظايفي كه دولت ها در رابطه با مقررات بشردوستانه به خصوص كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو 1949 بر عهده دارد انجام مي دهند، ويژگي مهم اين كميته ها بين وزراتي بودن آنهاست. در تمامي كشورهاي تشكيل دهنده كميته مذكور ، وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي در اين كميته ها نمايندگي دارند. موفق ترين نمونه هاي اين كميته ها در سطح جهان ، كميته هايي بوده اند كه تحت رياست جمعيت هاي ملي تشكيل شده اند ، به عنوان مثال كميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري فدرال آلمان كه يكي از فعال ترين و قوي ترين كميته هاي ملي محسوب مي شود تحت رياست جمعيت صليب سرخ آلمان فعاليت مي كند.[182]»
هيات وزيران جمهوری اسلامی هم در جلسه مورخ 12 بهمن 1376 بنا به پيشنهاد شماره 2940 مورخ 18 تير 1376 جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران، با استناد به ماده يک، بند 6 ماده سه و ماده 5 و بند 7 ماده 9 قانون اساسنامه آن جمعيت، مصوب 1367 طی مصوبه ای با استناد به عضويت ايران در کنوانسيونهای چهارگانه 1949 ژنو و مصوبات بيست و ششمين کنفرانس بين المللی هلال احمر و صليب سرخ (1995)، مجوز تشکيل کميته حقوق بشردوستانه را تصويب نمود. بر اساس اين مصوبه کميته، با حضور نمايندگان وزارتخانه های امورخارجه، دادگستری، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و دستگاههای مربوط با دعوت رييس هلال احمر ايران تشکيل شد تا ضوابط اجرايي آن جهت تصويب به هيات دولت ارائه شود. بر اساس همين مصوبه همه دستگاههای دولتی ملزم شدند در اين راستا با هلال احمر همکاری کنند و تصميمات کميته هم برای دستگاه های دولتی، لازم الاتباع شناخته شد.
سرانجام، آيين نامه کميته با توجه به مقررات مورد اشاره و همچنين اصول بشردوستانه اسلامی و تعهدات دولت در اجرای منشور ملل متحد در تاريخ اول ارديبهشت 1378 به تصويب دولت رسيد. با توجه به ماده 2 همين آيين نامه، هدف کميته عبارت است از: ترويج و تکامل و زمينه سازی برای اجرای حقوق بشردوستانه در سطح ملی و مشارکت در تحکيم حقوق بشردوستانه در سطح بين المللی. ماده سه، وظايف و اختيارات کميته را چنين برشمرده است:
تصميم گيری در خصوص نحوه اجرای مقررات حقوق بشردوستانه در سطح ملی و در چارچوب قوانين و مقررات جاری؛
نظارت بر رعايت حقوق بشردوستانه در سطح ملی؛
آموزش و ترويج مفاهيم حقوق بشردوستانه در ميان نيروهای مسلح، عموم مردم و در مقاطع مختلف تحصيلی؛
تهيه و ارائه پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات در جهت رعايت و اجرای حقوق بشردوستانه و خمچنين پيشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ايران به معاهدات بين المللی مربوطه؛
ارائه نظرات مشورتی در زمينه تبيين و تفسير مقررات حقوق بشردوستانه؛
پيگيری امور حمايت از کليه اشخاص مشمول مقررات حقوق بشردوستانه بين المللی از جمله: پيگيری امور مربوط به ورود-اقامت و خروج يا اخراج پناهندگان و آوارگان، پيگيری امور مربوط به اسرای خارجی در ايران و اسرا و زندانيان ايرانی در خارج از کشور، پيگيری امور مربوط به مجروحان جنگی به ويژه قربانيان سلاحهای کشتار جمعی (شميايي، هسته ای، ميکروبی و بيولوژيکی)؛
تشريح و ترويج نقطه نظرات و عملکرد جمهوری اسلامی ايران در قبال حقوق بشردوستانه برای ارائه به مجامع و نهادهای ملی و بين المللی با هماهنگی وزارت امور خارجه؛
همکاری با سازمانهای منطقه ای و بين المللی به منظور ترويج و اجرای حقوق بشردوستانه با هماهنگی وزارت امور خارجه؛
پيگيری موارد نقض مقررات بشردوستانه در سطح بين المللی و ارائه گزارش به مجامع بين المللی ذيربط؛
هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقيقاتی با مراجع داخلی و خارجی در زمينه حقوق بشردوستانه.
اگرچه کميته فعاليت برجسته و چشمگيری از خود نشان نداده است؛ اما برای بررسی وضعيت آن ميتوان با توجه به آيين نامه و بررسی ساختار آن، متوجه شد که آيا ميتواند نهاد ملی حقوق بشر ايران باشد يا نه؟
کميته ملی از دو رکن «کميته» و «دبيرخانه» تشکيل شده است. رياست آن هم برعهده رييس جمعيت هلال احمر است. علاوه بر اعضای اشاره شده در مصوبه نخست، مديرکل امور حقوقی و مديرکل امور روابط بين الملل هلال احمر هم بدون حق رای و برای پيگيری مصوبات کميته ملی، در جلسات شرکت خواهند کرد و البته ممکن است از کارشناسانی هم برای شرکت در جلسات دعوت شود. بودجه کميته ملی هم در رديف مخصوصی با عنوان کمک به کميته ملی حقوق بشردوستانه، بايد درنظر گرفته شود؛ در غير اينصورت هزينه های جاری از محل اعتبارات ويژه رياست جمهوری انجام خواهد شد.
مسوولان هلال احمر، معتقدند در قبل و بعد از انقلاب همواره نقش اين سازمان در زمينه حقوق بشردوستانه مورد غفلت قرار گرفته است و به همين دليل هرگز نتوانسته است فعاليت موثری در اين گرايش داشته باشد[183].
از فعاليتهای اخير کميته ملی ميتوان به برگزاری همايش «نهضت بين المللی هلال احمر و صليب سرخ و حقوق بشردوستانه بين المللی» در سال 1383 در دانشگاه تهران و نيز سمينار «بررسی تحولات اخير حقوق بشردوستانه بين المللی در مخاصمات مسلحانه» در سال 81 در همان دانشگاه اشاره کرد[184]. همچنين کميته با صدور بيانيه ای نسبت به وضعيت حقوق بشردوستانه در عراق اعتراض نمود[185]. «در اين بيانيه آمده است: تجاوز نظامي آمريكا به عراق علي رغم عنوان ظاهري مبارزه با تروريسم و گسترش دموكراسي در حقيقت چيزي بيش ا ز ستم مضاعف بر مردمان رنجديده اين سرزمين نيست.
اين بيانيه تاكيد كرده است: از زمان اشغال عراق جهان هر روز شاهد و ناظر نقض شديد و گسترده حقوق انسان دوستانه در اين سرزمين است به گونه اي كه حتي خبر از مثله كردن مردم پيش رفته است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: آنچه امروز بيش از پيش افكار عمومي جهان را متوجه خود كرده شكنجه اسراي عراقي در زندانهاي آمريكايي با زشت ترين و شديدترين روش ها و معمول داشتن رفتار غير انساني نسبت به آنها است كه تصاوير آن وجدان جامعه جهاني را جريحه دار كرده است.
اين بيانيه تصريح مي كند: مسئله توهين و هتك حرمت اماكن مقدس و مذهبي شيعيان عراق بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي از جمله مواد 53و 58 پروتكل الحاقي 1977 جزو موارد نقض فاحش حقوق انسان دوستانه هستند ، كه ممنوع تلقي شده و تحت عنوان جنايت جنگي قابل مجازات است.
كميته ملي حقوق بشر دوستانه جمهوري اسلامي ايران در پايان اين بيانيه؛ ضمن ابراز تاسف از وقوع اينگونه اعمال و اقدامات آمريكا در عراق را بشدت محكوم كرده و از سازمان خواسته سريعاً و به هر طريق ممكن مانع تداوم اين جنايات شود و براي تشفي خاطر جهانيان عاملان اين جنايات را مجازات نمايد.[186]»
با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که کميته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ايران، نهاد ملی حقوق بشر کشور نيست؛ بلکه يک سازمان دولتی است و حداکثر يک نهاد ويژه دولتی حقوق بشر شناخته خواهد شد. زيرا:
کميسيون کاملا وابسته به دولت است؛
صلاحيت آن محدود به زمينه حقوق بشردوستانه است که بخشی از حقوق بشر شمرده ميشود و همين دليل اصلی است که اين کميته نهاد ملی حقوق بشر مورد نظر نيست؛
تکثر در ترکيب کميته تضمين نشده است و همه اعضای دولت هستند؛ حتی رييس هلال احمر هم باتوجه به ماده 7 قانون اساسنامه جمعيت، توسط وزير بهداشت و با حکم رييس جمهور انتخاب ميشود. همينطور اگرچه خدمت در جمعيت اصولا افتخاری است اما طبق ماده 23 همان قانون، کارمندان جمعيت مشمول قوانين استخدام کشوری هستند و حتی شکايت از جمعيت هم در ديوان عدالت اداری انجام ميشود.
البته تاسيس اين کميته در سال 1378 با توجه به گذشت بيش از يک دهه از پايان جنگ تحميلی کمی هم ديرهنگام بوده است.
ح - نهاد ملّی دفاع از حقوق شهروندی
لايحه حقوق شهروندی و تأسيس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ، تير ماه سال جاری پس از تصويب توسط دولت، توسط سخنگوی دولت منتشر شد[187]. ماده 99 اين لايحه تأسيس نهادی را به منظور توسعه و حمايت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات اين لايحه ( پس از طی مراحل قانونی و تصويب ) پيش بينی نموده است و کليه نهادهای حکومتی ( اعم از دولت و قوه مجريه ) موظف خواهند بود با اين نهاد همکاری نمايند .
وظايف اين نهاد طبق ماده 99 لايحه چنين خواهد بود: آموزش و ترويج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بين المللی در زمينه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکايات دريافتی . اعضای نهاد هم حکومتی هستند و هم غير وابسته و هر سه قوه در آن حضور خواهند داشت : دو نماينده از طرف رييس جمهور ، دو نماينده قوه قضاييه، دو نماينده منتخب مجلس شورای اسلامی ، يک نفر از کانون وکلا،يک نماينده از انجمن صنفی مطبوعات ، يک نماينده منتخب انجمن اقليت های دينی ، سه نماينده از طرف سازمان های غيردولتی فعال در زمينه حقوق شهروندی ، سه عضو هيأت علمی قديمی ترين دانشکده حقوق کشور با رتبه استادی ، يک قاضی ديوان عالی کشور و يک نماينده از شورای عالی استانها. جلسات با حضور دوازده نفر از اين افراد ( 3/2 ) رسمی خواهد بود و تصميمات با رأی دو – سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . اين تصميمات در حد صلاحيت نهاد، لازم الاجرا خواهند بود.
شکاياتی که افراد به اين نهاد ارائه می کنند ممکن است نسبت به دستگاه اداری کشور باشد يا دستگاه قضايي که طبق مواد 103 و 104 در مورد آن عمل خواهد شد که اين دو ماده را با هم مرور می کنيم :
ماده 103 - در مواردي که فرد يا گروهي از افراد مدعي نقض حقوق شهروندي خود از سوي مقامات و سازمانهاي عمومي باشند،‌مي توانند شکايت خود را نزد نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مطرح نمايد. در صورتي که موضوع شکايت جنبه اداري داشته باشد، نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي در ابتدا خواستار پاسخگويي دستگاه مربوطه مي گردد. درصورت عدم رسيدگي دستگاه مربوطه يا درصورتي که پاسخ دستگاه مزبور قانع کننده نباشد،‌نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي موضوع را در ديوان عدالت اداري مطرح و پيگيري مي نمايد. ديوان عدالت اداري خارج از نوبت به اين موضوع رسيدگي خواهد کرد. اين اقدام مانع از طرح شکايت افراد ذي نفع در شعب ديوان عدالت اداری نيست .
ماده 104 - هرگاه فرد يا گروهي از افراد مدعي نقض حقوق شهروندي خود در مراجع قضايي باشند،‌ نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مي تواند اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاييه درخواست نمايد. در صورتي که پس از بررسي هاي لازم نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي به اين نتيجه برسد که حداقل تضمينات دادرسي منصفانه رعايت نشده يا پرونده با اطاله دادرسي روبرو مي باشد، ميتواند از رييس دادگستري استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه هم عرض شود. درصورتي که حکم قطعي صادر شده باشد، نهاد ملي حمايت از حقوق شهرونـدي مي تواند خواستار تجديد نظر خواهي مجدد از اين حکم قطعي شود. در اين صورت مرجع تجديد نظر ديوان عالي کشور می باشد.
در مورد اين مواد چند نکته حائز اهميت است :
در متن ارائه شده سخنگوی دولت در ماده 103 آمده بود:« اين اقدام مانع از طرح شکايت افراد ذينفع در شعب ديوان عالی کشور نيست.» که به نظر می رسد اشتباه بوده و منظور ديوان عدالت اداری بوده است .
مشخص نيست شورای نگهبان چه برخوردی با ماده 104 خواهد داشت و آيا اين ماده را مغاير اصل 57 قانون اساسی می داند يا نه؟ چرا که شورای نگهبان به استناد همين اصل کلی ( تفکيک قوا ) که بايد در پرتو ساير اصول قانون اساسی تفسير شود ، تبصره يک ماده دو لايحه اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری را مغاير قانون اساسی دانست . اين لايحه به رييس جمهور اختيار می داد که در صورت نقض قانون اساسی توسط دادگاه ها ، پرونده را به هيأت عمومی ديوان عالی کشور ارجاع دهد.
و نهايتا طبق ماده 105 ، درصورتي که پيگيريهاي نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي به نتيجه مطلوبي نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به نقض حقوق شهروندي را براي اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملي در ارديبهشت ماه هرسال گزارش فعاليت سال گذشته خود را براي اطلاع عموم منتشر مي نمايد.
برای تبديل اين نهاد به يک نهاد ملی حقوق بشر کامل، ميتوان اين پيشنهادها را ارائه نمود:
- شعبه هايي برای نهاد در شهرهای ديگر تشکيل شود تا دسترسی واقعی به نهاد برای همگان آسان شود.
- بررسی معاهدات بين المللی از دو جنبه مورد توجه نهاد قرار گيرد: يکی معاهداتی که دولت عضو آنهاست برای بررسی نحوه اجرای آنها و ديگر معاهداتی که دولت به آنها نپيوسته است جهت الحاق احتمالی،مطابقت معاهدات با اصول اساسی حقوقی کشور مانند اصل 4 قانون اساسی و کمک به صدور اعلاميه های تفسيری يا حق شرطهای احتمالی نسبت به اين معاهدات
- نقض حقوق بشر حتما از سوی دولت نيست و ممکن است با توجه به قوانين داخلی و حقوق بين الملل متوجه اشخاص حقوق خصوصی نيز بشود. ميتوان راهکارهايي برای حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر توسط اشخاص خصوصی نيز راهکاری در چارچوب فعاليت نهاد تعيين شود مانند مشاوره حقوقی رايگان به ويژه برای افرادی که توانايي مالی ندارند و بيم آن دارند که وکيل معاضدتی، وکيل تسخيری يا مشاوران دادگستری مستقل عمل نکنند و يا وظايف خود را کامل انجام ندهند و ...
با توجه به اين که اين نهاد هنوز مبنای قانونی پيدا نکرده است و کار خود را آغاز ننموده ، نمی توان درباره عملکرد آن نظری داد.
9- تحليل داده های نظرسنجی
نظرسنجی انجام گرفته در اين پژوهش برمبنای بررسی ميزان آشنايي دانشجويان – به ويژه دانشجويان حقوق – ، ميزان ارتباط مردم با 6 نهادی که معروف تر بودند (سازمان بازرسی، هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، ديوان عدالت اداری، کميسيون حقوق بشر اسلامی، ستاد حقوق بشر و کميسيون اصل 90)، چگونگی کسب اطلاع درباره فعاليت اين نهادها و نهايتا نظر دانشجويان درباره ميزان تاثيرگذاری اين نهادها در وضعيت حقوق بشر بود.
1- آشنايی با نهادها
نظرسنجی نشان داد که کمترين آشنايی با ستاد حقوق بشر و بيشترين ميزان آشنايی با ديوان عدالت اداری بوده است. در مجموع حدود 88% درباره اين نهادها اصلا اطلاعی نداشته اند يا اطلاعات آنها کم بوده است (65/46% اصلا و 41% کم) و تقريبا 12% اطلاعات نسبتا کاملی داشته اند.
2- تماس با نهادها
بررسی مجموع داده ها نشان ميدهد که 97% دانشجويان پرسش شونده، هرگز سروکاری با اين نهادها نداشته اند و 3% هم يک يا دو بار با آنها در تماس بوده اند. چنين نتيجه ای، يا عملکرد اين نهادها را زير سوال ميبرد يا نشان ميدهد که وضعيت حقوق بشر و مردم در کشور ما بسيار خوب است و يا نشانگر سختی ارتباط با آنهاست. تماس با سازمان بازرسی و ديوان عدالت از بقيه بيشتر بوده است.
3- چگونگی کسب اطلاعات درباره آنها
رسانه های جمعی منبع 54% اطلاعات پرسش شوندگان بوده است. کتابها، تجربيات شخصی و فعاليتهای خود نهادها در رده های بعدی قرار دارند. حتما به ياد داريد که ارسال نظرات نهاد ملی از طريق يک ارگان رسانه ای از روشهای عملياتی اصلی آنها در اصول پاريس ذکر شده بود. وابستگی اين نهادها به سازمانهای حکومتی باعث شده تا به آنها به عنوان بخشی از آن دستگاه نگريسته شود و از نظر رسانه ای هم تابع همان دستگاه باشند. البته سازمان بازرسی کل کشور يک نشريه تخصصی دارد که از طريق اينترنت هم قابل دريافت است.
4- تاثير نهادها در زمينه حقوق بشر
تنها 17% پرسش شوندگان معتقدند تاثير اين سازمانها در روند بهبود حقوق بشر در کشور بسيار زياد است. 19% آن را در حد متوسط و 31% کم ميدانند. به جز 16% که اظهار نظر نکرده اند؛ 16% تاثير آنها را در حد صفر ميدانند و مجموع اين نظرات حکايت از عدم توفيق اين سازمانها در تاثيرگذاری بر وضعيت حقوق مردم و بهبود آن در کشور دارد. جالب است که پرسش شوندگان معتقدند که کميسيون حقوق بشر اسلامی و کميسيون اصل 90 که بيشترين نزديکی را به يک نهاد ملی حقوق بشر دارند؛ بيشتر ميتوانند در اين زمينه موثر باشند. اما ديوان عدالت اداری و سازمان بازرسی که بخشی از قوه قضاييه هستند و اصولا وظيفه اين قوه، اجرايی کردن اصول مربوط به حقوق بشر در قانون اساسی است[188]؛ از کمترين مقبوليت برای تاثيرگذاری در اين زمينه برخوردارند. و مجموعا يک نهاد ملی تاثيرگذار برای حمايت از حقوق بشر در سطح ملی که متناسب با تعهدات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ايران باشد؛ تاسيس شود.
10- نتيجه
به نظر می رسد ، نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ( يا هر عنوان ديگری که مجلس برای آن در نظر بگيرد ) به ويژه با درنظر گرفتن پيشنهادهای ارائه شده ضمن اين پژوهش، می تواند بيشتر از ديگر نهادهايي که در ضمن اين نوشتار به آنها اشاره شد در جهت دفاع از حقوق مردم کار کند و نتيجه آن هم مردم و هم نظام جمهوری اسلامی را منتفع خواهد نمود و اين نهاد با اختيارات بيشتر، همان نهادی خواهد بود که کمبود آن در ساختار حمايتی از حقوق مردم به عنوان نهاد ملی حقوق بشر در نظام حقوقی ايران احساس ميشود.
... و ما هم بر آن قسمت از مقدمه آيين نامه ستاد حقوق بشر تأکيد می کنيم که :
فقدان نهادهای قانونمند و فعال در زمينه حقوق بشر ، کشوری را که سابقه درخشانی در حفظ حقوق انسانها و تکريم بشريت داشته است ، در مظان اتهام های جدی نقض حقوق بشر قرار داده است . در حالی که هنوز لوح گلی حقوق بشر کوروش در موزه های جهان نگهداری ميشود و نيز تاريخ ، رفتار بشردوستانه همين پادشاه ايرانی را در برخورد با اسيران يهودی، هرگز فراموش نخواهد کرد و به راستی دين آسمانی ما نيز چنين است و...
قطعا با ايجاد نهادهای قانونی و فعال برای حفظ حقوق مردم و استفاده از مشارکت مردمی برای مبارزه با انواع فساد و تبعيض ( که مغاير حقوق بشر و مبارزه با آن خواست عالی ترين مقام کشور است ) و نيز حضور مستمر در صحنه های بين المللی و تلاش برای هماهنگی و همکاری جهانی در زمينه حقوق بشر ، نه تنها اتهامات عليه کشور بی اثر خواهد شد ، بلکه کسانی که بدون ارائه دليل و مدرک و صرفا با مقاصد سياسی، در زمينه حقوق بشر به خود جرأت اظهار نظر می دهند، منزوی خواهند شد و در پايان اميدواريم ، مجلس و دولت در زمينه تشکيل يک نهاد ملی قدرتمند برای دفاع از حقوق مردم ، همکاری کنند.
اسناد و قوانين مورد اشاره در متن:
UN Documents:
- UN CHARTER
-UN Commission on Human Rights Resolution 1992/54, Annex E/1992/22; General Assembly Resolution 48/134
Universal Declaration of Human Rights
Report by Secretary-General: E/CN.4/1996/48
Report by Secretary-General: A/56/255
General Assembly Resolution: A/RES/52/128
The Rabat Declaration
Statement of Conclusions; 5th Annual Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, 7-9 August 2000, Rotorua, New Zealand
WORLD CONFERRANCE ON HUMAN RIGHTS: VIENNA DECLARATION AND PROGRAM OF ACTION: A/CONF.157/23
قوانين ايران (به ترتيب ذکر در متن):
- قانون اساسی
- قانون مدنی
- قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی
- قانون نحوه گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسی
- قانون اجازه مکاتبه مستقيم کميسيون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسيدگی به شکايات مردم (و قانون الحاق يک تبصره به آن)
- قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور
- قانون تشکيل شورای دولتی (منسوخ) - قانون استخدام کشوری
- لايحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری
- قانون تشکيل ديوان عدالت اداری
- قانون تشکيل شوراهای اسلامی کشوری
- قانون اراضی شهری
- قانون اصول تشکيلات عدليه
- لايحه قانونی اصلاح اصول اداری تشکيلات وزارت دادگستری
- قانون اصلاح قسمتی از قانون سازمان دادگستری
- قانون تشکيل سازمان بازرسی شاهنشاهی
- لايحه قانونی تشکيل سازمان بازرسی کل کشور
- قانون تعزيرات
- قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور
- قانون مطبوعات
- قانون حقوق شهروندی
- قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران

٭٭٭ منابع و مآخذ(Sources)
٭ مطبوعات، جزوه ها و منابع الکترونيک(The Press and E-Sources)
فارسی:
1- اتحاديه کانونهای وکلای دادگستری ايران: www.iranbar.com
2- اسناد مربوط به تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر؛ ارائه شده به اولين دوره آموزشی حقوق بشر در اصفهان، 3 خرداد 1381، اداره آموزش کميسيون حقوق بشر اسلامی
3- اصول راهبردی و آيين کار شبکه مدافعين حقوق بشر اسلامی، کميسيون حقوق بشر اسلامی (جزوه)
4- اطلاعات، ش23225 (ص7)
5- الهيات و حقوق، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6 زمستان 1381
6- انديشه های حقوقی، مجتمع آموزش عالی قم، شماره 2 بهار و تابستان 1382
7- ايران، شماره 3046 (ص5-گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)
8- بانک اطلاعات قوانين کشور (CD) ، تدوين علی مکرم ، اجرای مهندس نادر فخری ، نگارش 6، بهار 1382
9- بانک اطلاعات مقالات حقوقی (CD) ، تدوين علی مکرم ، اجرای مهندس نادر فخری، نسخه 1/3 ، بهار 1383
10- پيک مدافعين حقوق بشر اسلامی، شماره های 7و8 ، 9، 10؛ کميسيون حقوق بشر اسلامی، سازمان چاپ هما
11- تعاملات بين المللی جمهوری اسلامی ايران با مجامع بين المللی حقوق بشر؛ تقرير: پيمانه هسته- ای رييس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، ارائه شده به اولين دوره آموزشی حقوق بشر در اصفهان، 3 خرداد 1381، اداره آموزش کميسيون حقوق بشر اسلامی
12- تندر(هفته نامه)، چاپ و توزيع اصفهان، شماره های 70 و 72
13- جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران: www.rcs.ir
14- حقوق بين المللی بشر : (International Human Rights Law) www.ihrl.persianblog.com
15- خانه ملت، روزنامه الکترونيک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی : http://mellat.majlis.ir چهارشنبه 10 تير 1383
16- خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): www.irna.ir
17- خبرگزاری دانشجويان ايران :www.isna.ir
18- خبرگزاری فارس: www.farsnews.com
19- ديده ، نشريه سازمان بازرسی کل کشور، ويژه يازدهمين نمايشگاه مطبوعات ، ارديبهشت 1383
20- رهنما : www.rahnema.com
21- رياست جمهوری : www.president.ir
22- سازمان بازرسی کل کشور: www.goi.ir
23- سخنگوی دولت : www.spk-gov.ir
24- شرق، شماره های 86، 338 ، 323، 346، 364
25- فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1375
26- قانون سبز زندگی: www.greenlaw.persianblog.com
27- کميسيون حقوق بشر اسلامی در يک نگاه
28- لوح قانون(CD) – مجموعه قوانين و مقررات کشور – نسخه 2، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: http://law.majlis.ir
29- مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی و بين المللی ، ش22، 1377 (از بانک اطلاعات مقالات حقوقی)
30- مجله حقوقی و قضايی دادگستری، ش2، 1370 (از بانک اطلاعات مقالات حقوقی)
31- مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 15، ش2، تابستان 1382
32- مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی ، شماره 60 ، 1382
33- همشهری ، 3660 و3350:www.hamshahri.org
English:
34- Afghan Independent Human Rights Commission: http://aihrc.org.af
35- Canadian Human Rights Commission: www.chrc.ccdp.ca
36- Civil Society: www.civilso.org
37- Commonwealth Secretariat: National Human Rights Institutions – Best Practice, 2001. See also the site: www.thecommonwealth.org
38- European Court of Human Rights: www.echr.coe.int
39- Fact Sheet No.19: National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
40- Harvard Human Rights Journal, Vol.13, spring 2000, Journal of Harvard Law Students, Harvard Law School: www.law.harvard.edu/studorgs/hrj/
41- Human Rights Commission of the Republic of Korea: www.humanrights.go.kr
42- Human Rights Watch: www.hrw.org
43- International Conference for National Human Rights: Institutions: www.icni.org
44- National Consultative Commission of Human Rights: http://www.commission-droits-homme.fr
45- National Human Rights Institutions Forum: www.nhri.net
46- Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland: www.unhchr.ch and www.ohchr.org
47- Provedor De Justica (Portugal: Ombudsman Office): www.provedor-jus.pt
UNDP: National Human Rights Institutions; Some Lessons from Global Experience, 2003. See also the web: http://www.surfas.orgbrapers/National%20Human%20Rights%20Institutes%20Mar03.pdf
48- United Nations Human Rights System: www.hri.ca
United Nations Organization: www.un.org
49- University Of Ottawa: www.uottawa.ca
50- U.S. DEPARTMENT OF STATE: WWW.STATE.GOV
51- The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: www.asiapacificforum.net
52- The Danish Institute for Human Rights: www.humanrights.dk
53- The Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights (PICCR): www.piccr.org
بالعربيه:
54- جريدة الرياض اليوميه ، 12 صفر 1425, العدد 13069: www.alryadh-np.com
٭ کتاب ها (Bibliography)
فارسی
55- ارفع نيا، دکتر بهشيد ؛ حقوق بين الملل خصوصی، ج1، انتشارات بهتاب، تهران، چاپ سوم 1378
56- اميرارجمند ، دکتر اردشير ؛ مجموعه اسناد بين المللی حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی ، تهران، چاپ اول 1381
57- باباخانی ، حسن ؛ قانون استخدام کشوری ؛ انتشارات مجد ، تهران، چاپ چهارم 1381
58- دولتشاه، حجت؛ منشور ملل متحد، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول 1381
59- رفيعی، دکتر محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم 1383
60- زندی، محمدرضا؛ مروری بر قوانين و مقررات برجسته حقوقی و کيفری (79-80) ، نشر داديار،اصفهان، چاپ اول 1381
61- جعفری تبريزی، علامه محمدتقی؛ تحقيق در دو نظام حقوق جهانی بشر( از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يکديگر ) ، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بين المللی ج . ا . ايران ، تهران، چاپ اول 1370
62- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ؛ ترمينولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران، چاپ يازدهم 1380
63- حقيقت ، عبدالرفيع ؛ شهيدان قلم و انديشه، ج 1، انتشارات کوشش، تهران، چاپ اول 1378
64- حميداله، محمد ؛ سلوک بين المللی دولت اسلامی، مترجم: دکتر سيد مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول 1380
65- شريفيان، جمشيد ؛ راهبرد جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول 1380
66- صالح، علی پاشا؛ سرگذشت قانون (مباحثی از تاريخ حقوق؛ دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول 1348
67- صانعی، دکتر پرويز؛ جامعه شناسی ارزشها، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول 1372
68- ضيايي بيگدلی ، دکتر محمدرضا ؛ حقوق بين الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ هفدهم 1381
69- طباطبايي مؤتمنی ، دکتر منوچهر ؛ حقوق اداری ، انتشارات سمت، تهران، چاپ هفتم 1381
70- عبادی، شيرين؛ تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران، انتشارات روشنگران، تهران، چاپ اول 1373
71- عسگری، يداله؛ اولين فرهنگ واژه ها و اصطلاحات علوم انسانی، نشر پژوهنده، تهران، چاپ اول 1373
72- فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، نشر فاخته، تهران، چاپ اول 1374
73- قاضی ، دکتر ابوالفضل؛ بايسته های حقوق اساسی ، نشر دادگستر ، تهران، چاپ هفتم 1380
74- کوئن، بروس؛ مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس: دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم 1380
75- مسائلی، محمود؛ اتحاديه اروپا (از بنيانهای نظری تا وضعيت حاضر)، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ دوم 1382
76- مقتدر، هوشنگ؛ حقوق بين الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول 1372
77- موحد، محمدعلی؛ در هوای حق و عدالت – از حقوق طبيعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، تهران، چاپ اول 1381
78- موسوی فر، رضيه؛ نهادهای حقوق بشر: جمهوری اسلامی ايران و سازمان ملل متحد، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول 1382
79- موسی زاده، دکتر رضا؛ سازمانهای بين المللی، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم 1380
80- مهرپور، دکتر حسين ؛ نظام بين المللی حقوق بشر ، انتشارات اطلاعات ، تهران، چاپ اول 1377
81- ؛ رييس جمهور و مسووليت اجرای قانون اساسی - مجموعه مباحث همايشهای هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول 1380
82- وثوقی، منصور و ديگران؛ مبانی جامعه شناسی، انتشارات بهينه، تهران، چاپ هشتم 1383
83- هاشمی، دکتر سيد محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2 (حاکميت و نهادهای سياسی)، نشر ميزان، تهران، چاپ ششم 1381
84- همايي، جلال الدين؛ تاريخ ادبيات ايران، نشر هما، تهران، چاپ اول 1375
85- يثربی ، سيد علی( اوسط ) ؛ وحی نامه ( ناشر – مولف ) ، چاپ اول 1382
86- حقوق بشر در جهان امروز- اولويتی برای سازمان ملل متحد، ترجمه در مرکز مطالعات عالی بين المللی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران، چاپ اول 1379
87- قانون اساسی فرانسه ، اداره کل توافقهای بين المللی رياست جمهوری، تهران، چاپ اول 1376
88- کنفرانس جهانی حقوق بشر- اعلاميه و برنامه عمل وين ژوئن 1993، با همکاری دفتر مطالعات سياسی و بين المللی و نمايندگی سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات