ترجمه و تحقيق: امير مقامی

درباره ديوان بين المللی کيفری


با پيوستن شصتمين کشور به اساسنامه رم در 23 فروردين 1381، اين معاهده بين المللی برای تشکيل يک ديوان بين المللی کيفری (که از اين پس به اختصار د.ب.ک يا ديوان خوانده ميشود) از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد.
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشکيل چنين دادگاهی به شمار ميرود. در بسياری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون اين ديوان ميتواند به اين مصونيت، پايان دهد. اساسنامه رمکه در سال 1998 برای نخستين بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم برای تاسيس يک سازمان مستقل بين المللی قضايي را پيش بينی نموه است که در اينجا به مرور خلاصه ارکان اين سازمان و نيز برنامه های حمايتی برای قربانيان و شهود مي پردازيم: ریاست، شعبه ها دفتر دادستان، دفترخانه تشکيل شده است. هجده قاضی اعضای ثابت اين ديوان هستند که با رای مخفی در يک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظايف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذير باشد، رييس را انتخاب ميکنند و شعبه ها را تشکيل ميدهند
الف: ارکان ديوان بين المللی کيفری
طبق ماده 2 اساسنامه رم، ديوان يک سازمان مستقل بين المللی است که خود از چهار بخش
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان يک سازمان جداگانه از ديوان عمل ميکند و در راس آن يک دادستان قرار ميگيرد که با رای مخفی اکثريت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام رياست از رييس، نايب رييس اول و دوم تشکيل شده است که رييس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی ديگر کار ميکند. بخش دادرسی و پيش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکيل نميشوند. دفترخانه مسوول مديريت و خدمت رسانی ديوان از لحاظ غيرقضايي است؛ بدون آنکه بر فعاليت دادستانی تاثير بگذارد. در راس آن نيز مدير دفتری است که با رای اکثريت قضات انتخاب شده است.
1- رياست
رياست ديوان از يک رييس و نايب رييسان اول و دوم که برای يک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثريت قاطع قضات انتخاب ميشوند؛ تشکيل شده است. رييس مسوول اداره صحيح ديوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام رياست هم پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رييس به نمايندگی از ديوان عمل ميکند و ميتواند برای افزايش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پيشنهاد دهد و دفترخانه طرح پيشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و اين پيشنهاد ممکن است در يک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهايي قرار گيرد.
2- شعبه ها
بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشکيل شده است:
1: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
2: بخش دادرسی و محاکمه (TRIAL DIVISION)
3: بخش پيش از دادرسی (PRE-TRIAL DIVISION)
هر بخش مسوول انجام وظايف قضايي ديوان است.
بخش فرجام از رييس و چهار قاضی ديگر تشکيل شده است؛ همچنين بخش محاکمه (دادرسی) از نايب رييس دوم و پنج قاضی ديگر و بخش پيش از دادرسی هم از نايب رييس اول و شش قاضی ديگر تشکيل شده است.
قضات
هجده قاضی به وسيله مجمع کشورهای عضو برای يک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بين اشخاصی با شخصيت اخلاقی والا، بيطرفی و درستکاری انتخاب ميشوند که شرايط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترين مقامات قضايي دارا هستند.
قضات از ميان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتی با شايستگی محرز شده در حقوق جزا و آيين دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نياز، خواه به عنوان قاضی، دادستان يا وکيل يا در هر صلاحيت مشابه در دادرسی جزايي.
فهرست ب: قضاتی با شايستگی محرز در قلمرو حقوق بين الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانين حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحيت قضايي حرفه ای که مربوط به کار قضايي ديوان است.
به هنگام گزينش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماينده داشتن سيستمهای حقوقی اصلی جهان، نمايندگی جغرافيايي عادلانه و يک گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعيت کشورهای عضو هستند. ترکيب کنونی قضات به اين ترتيب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و ديگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امريکای لاتين و کارائيب، سه نفر از گروه کشورهای آسيايي، سه نفر ز گروه کشورهای افريقايي و يک نفر از اروپای شرقی. اين قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوريه 2003 در نيويورک انتخاب شدند يازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات ميتوانند مقام خود را برای يک دوره 9 ساله حفظ کنند ولی نمي توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسيله اساسنامه رم پيش بينی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند ميتوانند دوباره برای يک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصميم رييس به طور تمام وقت يا پاره وقت خدمت کنند.
3- دفتر دادستان
دفتر دادستان نيز يکی از چهار رکن د.ب.ک است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسيله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختيارات کامل برای مديريت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسيسات و ديگر وسايل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوييس مورنو اوکامپو (MORENO OCAMPO) است که طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنين ميتواند يک يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها يا معرفی نامه های نامزدهای اين سمت، تهيه ميشود؛ گزينش کند.
ماموريت دفتر، تنظيم و هدايت بازجويي ها و تعقيب جرائمی است که در حدود صلاحيت ديوان واقع شده است؛ يعنی ژنوسايد[1]، جرائم عليه بشريت و جنايات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در يکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعريف جرم تجاوز موافقت کنند، اين دفتر اجازه خواهد داشت که اين جرم را مورد تحقيق و تعقيب قرار دهد[2].
به اين وسيله، دفتر دادستانی به اهداف کلی ديوان کمک ميکند تا به مصونيت مرتکبان جدی ترين جرائم مربوط به جامعه بين المللی پايان دهد و اين چنين از جنايات مشابه جلوگيری کند.
دادستان کل ميتواند يک تحقيق را هرگاه که بر يک مبنای منطقی، عقيده داشته باشد که جنايتی انجام شده است يا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعيت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنين اشاره ها يا مراجعاتی بايد به وسيله يک کشور عضو ديوان يا شورای امنيت سازمان ملل متحد انجام شود و يک تهديد را نسبت به صلح و امنيت بين المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی ديوان، دادستان بايد پيشنهادهای تاثيرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصميم بگيرد، نزد خود ارزيابی کند.
علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنيت، همچنين ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحيت ديوان به وسيله منابع ديگر دريافت کنند؛ منابعی مانند افراد يا سازمانهای غيردولتی. دادستان کل بايد در هر مورد يک تحقيق مقدماتی نسبت به اين اطلاعات، تنظيم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با يک بازجويي و تحقيق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پيش از دادرسی خواهد خواست که برای يک تحقيق اجازه صادر کند؛ در نتيجه اين دفتر هر دو بخش تحقيق و تعقيب را در بر ميگيرد. با توجه به وظيفه نخست (تحقيق)، دفتر بيشتر مسوول بازپرسی های اوليه و تنظيم تحقيقات (مثل جمع آوری دلايل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی ميشوند مانند قربانيان و شهود) خواهد بود. در اين رابطه اساسنامه با تاييد مسووليت دادستانی برای احراز واقعيت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعيت های مربوط به تبرئه کردن يا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقيق ارزيابی کند.
مرحله تعقيب هم در روند تحقيقاتی نقش دارد اما مسووليت اصلی رسيدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف ديوان است.
اصل تکميل (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : ديباچه اساسنامه تاکيد ميکند که د.ب.ک آخرين وسيله برای برپا کردن عدالت درباره قربانيان ژنوسايد، جنايات جنگی و جرائم عليه بشريت است. بنابراين از همه کشورها درخواست ميکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بين المللی را برای پايان بخشيدن به مصونيت جنايتکاران افزايش دهند و به کشورها، وظاطفشان را برای اعمال صلاحيت قضايي کيفری و مسووليت بيشتر آنها را در مورد چنين جناياتی يادآوری ميکند. بنابراين اساسنامه رم، نقش يک مکمل برای سيستمهای حقوقی ملی را به د.ب.ک واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکيد ميکند که مسووليت نخستين برای تحقيق و تعقيب جرائم بين المللی با دولتهاست؛ بنابراين طرح يک دعوا در د.ب.ک جايي که دعوا توسط يک دولت که برای آن صلاحيت بيشتری دارد در حال بررسی و تعقيب است، مجاز نيست؛ مگر آنکه آن دولت حقيقتا برای انجام تحقيقات و تعقيب جرم، بی ميل يا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصميم ميگيرد يک تحقيق را آغاز کند به اين شرط اساسنامه توجه نمايد.
اساسنامه پيش بينی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل ميکند؛ در نتيجه يک عضو دفتر نبايد درصدد برآيد که بر اساس دستورات يک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بين المللی ديگر، سازمانهای غيردولتی يا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غيرقضايي مسوول اداره و خدمات ديوان است که به وسيله يک مدير دفتر که مقام اصلی اداری ديوان است، اداره ميشود. مدير دفتر با رای محفی اکثريت قاطع قضات در جلسه هيات عمومی قضات انتخاب ميشود.
در پی پيشنهاد هيات رييسه مجمع کشورهای عضو در 24 ژوئن 2003 آقای برونو کاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستين مدير دفتر ديوان برگزيده شد. او مقام خود را برای يک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظايف خود را زيرنظر رييس ديوان انجام ميدهد.
در ميان ديگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضايی، مديريت دادگاه، مسائل قربانيان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نيز خدمات سنتی که توسط مديران در سازمانهای بين المللی ارائه ميشود مانند تامين بودجه، ترجمه، مديريت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آيين دادرسی و ادله اثبات دعوا نيز همراه با مسووليت دريافت، احراز و تهيه اطلاعات، ايجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ايجاد ارتباط بين ديوان و کشورها، سازمانهای بين الدولی و سازمانهای غيردولتی، به مدير دفتر واگذار شده است.
ب- حمايت از قربانيان و شهود
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانيان و شهود شرايطی نو و انقلابگرا در عرصه حقوق کيفری در بر دارد: برای نخستين بار در تاريخ عدالت کيفری بين المللی، قربانيان ميتوانند در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن يک ميانجی مشاور در تمام مدت دادرسی و امکان ادعای مطالبه غرامت؛ همچنين يک صندوق وثيقه (TRUST FUND) به نفع قربانيان به وسيله اساسنامه رم ايجاد شده است که ميتواند وجوهی را که از طريق جريمه های نقدی يا دستور صادر شده برای پرداخت غرامت در برابر محکوميت افراد به دست می آيد جمع آوری کند و نيز جبران ضرر داوطلبانه از سوی دولتها، سازمانهای بين المللی، اشخاص حقوقی يا افراد. اين وظيفه د.ب.ک را طک واحد تخصصی به عنوان واحد مشارکت و جبران ضرر قربانيان برعهده دارد که مربوط است به مشارکت قربانيان، آيين دادرسی و پرداخت خسارت به حساب زيانديدگان. در د.ب.ک به همان اندازه مهم است که وظيفه مربوط به حمايت از قربانيان و شهود قبل از برگزاری دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بين المللی کيفری برای يوگسلاوی سابق و رواندا نشان داد که برای هر دادگاه بين المللی کيفری قطعی و تعيين کننده است که چگونه ترتيبی برای حمايت و مساعدت به قربانيان و شهود اتخاذ کند که قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبنای حقيقت درباره جدی ترين جرائم موجود، اثبات و به نحو مقتضی در دادگاه مطرح شود. برای اين مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزايي بين المللی AD HOC ، بند 6 ماده 43 اساسنامه پيش بينی کرد که مدير دفتر بايد واحد قربانيان و شهود را در دفترخانه برپا کند. اين واحد بايد برای شهود و قربانيانی که قبل از دادگاه مطرح ميشوند و ديگر کسانی که به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو کند و ديگر مساعدتهای مقتضی را تهيه نمايد؛ همچنين اقدامات حمايتی و تدارکات امنيتی برای آنها طراحی کند. اين واحد همينطور شامل کارکنان و کارشناسان بررسی آسيبهاست؛ به ويژه آسيبهايي که به جرائم خشونت جنسی مربوط است.
بند 4 ماده 68 اساسنامه تصريح دارد که اين واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمايتی، تدارکات امنيتی و مشاوره و مساعدتهايي را به استناد بند 6 ماده 43 به دادستان يا دادگاه توصيه کند.
مقررات آيين دادرسی و ادله اثبات دعوا نيز به شرح وظايف واحد قربانيان و شهود پرداخته است. به اين ترتيب، واحد بايد حمايت و امنيت همه شهود و قربانيان را که قبل از دادگاه مطرح ميشوند به وسيله اقدامات مقتضی تامين سازد و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای حمايت از آنان پايه ريزی کند. همچنين واحد بايد قبل از دادگاه برای دريافت مراقبتهای پزشکی و روانی به قربانيان و شهود کمک نمايد. همچنين بايد در رايزنی با دادستان، مجموعه ای از قواعد رفتاری را تهيه و تنظيم کند که از جانب دادگاه بر اهميت حياتی امنيت و رازداری شغلی بازجويان دادگاه، امنيت مدافعات و امنيت نماينده هر سازمان بين الدولی يا غيردولتی تاکيد کند.
واحد قربانيان و شهود همچنين بايد مذاکرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود يا قربانيانی که آسيب ديده اند يا تهديد شده اند به قلمرو کشورشان، برعهده گيرد.
(1) ماده 19 معاهده قانون مجازات جرائم عليه صلح و امنيت بشری، ژنوسايد (GENOCIDE) را تعريف کرده است و قضات ديوان هم در مصوبه خود با عنوان عناصر جرائم آنها را يک به يک تشريح کرده اند. ژنوسايد درواقع فراتر از کشتار دسته جمعی و نسل کشی است و حتی انتقال اجباری کودکان يک گروه به گروه ديگر را نيز در بر ميگيرد. بند E ماده 6 اساسنامه هم اين نکته را تاييد ميکند. (مترجم)
(2) قطعنامه تعريف تجاوز در سال 1974 به تصويب مجمع عمومی ملل متحد رسيده است و به طور عرفی در حقوق بين الملل نيز مفهومی شناخته شده است و حتی مانند قطعنامه 599 شورای امنيت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. يکی از دلايل عدم تعريف اين جرم در اساسنامه احتمالا اين است که طبق برخی نظرات سنتی حقوق بين الملل، دولتها معتقد بودند که تجاوز بايد در شورای امنيت تعريف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در اين مورد هم مانند تروريسم تصويب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعريف مورد اجماع دست يابند. (مترجم)