برگردان: سهیلا وحدتی
اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر

توضیح مترجم: آنجه در زیر آمده است متن یادداشتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد* درباره اهمیت این قطعنامه است. متن کامل قطعنامه در پایین صفحه آمده است. لازم به ذکر است که در پی تصویب این قطعنامه، حکم نماینده ویژه سازمان ملل درمورد مدافعین حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر در آپریل 2006 صادر شد که در جهت اجرای اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و سازمان های جامعه برای پیشبرد و حمایت حقوق و آزادی های اساسی برسمیت شناخته شده جهانی فعالیت نماید. اولین فرد در این مقام خانم هینا جیلانی است که با حکم دبیرکل سازمان ملل درسال 2000 برگزیده شده و با تمدید دوره سه ساله کار خویش، تا سال 2006 در این مقام بکار ادامه خواهد داد.
کار برروی جزئیات اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر در سال ١٩٨٤ آغاز گشت و با تصویب متن آن توسط مجمع عمومی در سال ١٩٩٨، در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایان یافت. تلاش مشترک گروهی از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر و برخی نمایندگان دولتی به تهیه یک متن قوی، قابل استفاده و عملی یاری رساند. شاید مهمتر از همه این باشد که اعلامیه تنها خطاب به حکومتها و مدافعین حقوق بشر نیست، بلکه خطاب به همه است. این سند بیان می‌دارد که همه ما نقشی برای عمل به عنوان مدافعین حقوق بشر داریم و تاکید می‌کند که یک نهضت جهانی حقوق بشر وجود دارد که همه ما را در بر می‌گیرد. نام کامل این اعلامیه چنین است اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی که به خاطر طولانی بودن معمولا به عنوان مختصر اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر از آن یاد می‌شود.
١. نقش حقوقی
اعلامیه به خودی خود یک سند تعهدآور حقوقی نیست. اما شامل یک سری اصول و حقوقی است که است که بر اساس استانداردهای حقوق بشری است که در دیگر سندهای بین‌المللی آمده که از نظر حقوقی تعهدآور هستند، همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. افزون بر آن، این اعلامیه با توافق عمومی مجمع عمومی تصویب شده و از این رو نمایانگر تعهد بسیار قوی حکومتها در اجرای آن است. حکومت‌‌ها پذیرش این اعلامیه را به عنوان قوانین تعهدآور ملی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند.
٢. مواد اعلامیه
این اعلامیه به تقویت و حمایت مدافعین حقوق بشر در زمینه کار آنان می‌پردازد. این سند حقوق جدیدی را نمی‌آفریند، بلکه در عوض حقوق موجود را به شیوه‌ای بر می‌شمارد که اجرای آنها درمورد نقش عملی و وضعیت مدافعین حقوق بشر ساده‌تر است. به عنوان نمونه، توجه را به حق دسترسی به منابع مالی توسط سازمان‌های مدافع حقوق بشر و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در زمینه استانداردهای حقوق بشر و نقض آنها جلب می‌نماید. این اعلامیه رئوس برخی وظایف مشخص حکومت‌ها و مسئولیت همه افراد را با توجه به دفاع از حقوق بشر بیان نموده و همچنین درباره رابطه آن با قوانین کشور توضیح می‌دهد. بیشتر مواد این اعلامیه در بندهای زیر خلاصه شده است (١). این نکته دارای اهمیت است که باز تصریح شود که مدافعین حقوق بشر موظف هستند که بر اساس این اعلامیه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز انجام دهند.
(آ) حقوق و حمایت‌های داده شده به مدافعین حقوق بشر
مواد ١، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، و ١٣ این اعلامیه حمایت‌های مشخصی را برای مدافعین حقوق بشر برمی‌شمارند، از جمله این حقوق:
درخواست حمایت و تحقق حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی؛
انجام کارهای حقوق بشری بطور فردی یا همراه با دیگران؛
تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی؛
دیدار یا گردهمایی مسالمت‌آمیز؛
درخواست، بدست‌آوردن، دریافت و نگهداری اطلاعات مربوط به حقوق بشر؛
بحث و پرورش اصول و ایده‌های نوین و تبلیغ برای پذیرش آنها؛
ارائه پیشنهادها و انتقاداتی به نهادهای دولتی و موسسات و سازمان‌هایی که در رابطه با امور اجتماعی هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و یا جلب توجه به جنبه‌هایی از کار آنها که ممکن است مانعی تحقق حقوق بشر باشد؛
تسلیم شکایت درباره سیاست‌ها و اقدامات رسمی مربوط به حقوق بشر و الزام حکومت برای رسیدگی به این شکایت‌ها؛
ارائه و تامین یاری حقوقی در سطح تخصصی و شایسته یا دیگر توصیه‌ها و یاری‌رسانی در دفاع از حقوق بشر؛
شرکت در جلسه‌های علنی، روند پیشرفت و دادرسی به منظور برآورد میزان همخوانی آنها با قوانین کشور و و تعهدات حقوق بشر بین‌المللی ؛
دسترسی بلامانع به ارتباطات با سازمان‌های غیردولتی و بین دولتی؛
بهره‌مندی از راه چاره‌ عملی؛
اشتغال قانونی حرفه‌ یا تخصص مدافعین حقوق بشر؛
حمایت موثر توسط قوانین کشور در هنگام واکنش یا مخالفت مسالمت‌آمیز در مقابل اعمال یا حذف‌های منسوب به دولتکه به نقض حقوق بشر می‌انجامد؛
جلب، دریافت و استفاده از منابع برای هدف حمایت از حقوق بشر (از جمله دریافت پول از خارج از کشور).
(ب‌) وظایف حکومت‌ها
حکومت‌ها وظیفه دارند که همه مواد این اعلامیه را محترم دانسته و به اجرا گذارند. گرچه ماده‌های ٢، ٩، ١٢، ١٤ و ١٥ اشاره مشخص به نقش دولت‌ها داشته و بیان می‌دارد که هر حکومتی وظیفه و مسئولیت دارد که:
حمایت، ترویج و تحقق همه حقوق بشر؛
تضمین اینکه همه افراد تحت قلمرو آن می‌توانند از همه آزادیها و حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر حقوق و آزادی‌ها در عمل بهره‌مند شوند؛
انجام اقدامات لازم قانونگذاری، قضایی، دولتی برای تضمین تحقق عملی حقوق و آزادی‌ها؛
فراهم نمودن راه چاره موثر برای افرادی که ادعا می‌کنند قربانیان نقض حقوق بشر هستند؛
انجام سریع تحقیقات بیطرفانه در مواردی که بنظر می‌رسد حقوق بشر نقض شده؛
انجام همه اقدامات لازم برای تضمین حمایت از هر کسی در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جویی، تبعیض منفی، فشار یا هرگونه عمل دلخواهی که پیامد استفاده برحق از حقوقی است که در اعلامیه بدانها اشاره شده؛
ارتقاء درک عمومی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
تقویت و تضمین ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه قلمرو تحت حاکمیت خود را، از جمله ماموران حل اختلاف یا کمیسیون‌های حقوق بشر؛
فراهم آوردن و ترویج آموزش حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در همه سطوح آموزشی و تربیت حرفه‌ای؛
(پ) مسئولیت همه افراد
این اعلامیه تاکید می‌کند که هرکسی وظایفی در قبال و درون اجتماع دارد و همه ما را تشویق می‌نماید که مدافعین حقوق‌بشر باشیم. ماده‌های ١٠، ١١ و ١٨ رئوس مسئولیت‌های هر کسی را در امر ترویج حقوق بشر، و حفظ دمکراسی و نهادهای آن و عدم نقض حقوق بشر دیگران بر می‌شمارد. ماده ١١ اشاره ویژه به وظایف افرادی دارد که به حرفه‌ای مشغولند که می‌تواند بر حقوق بشر دیگران تاثیر گذارد، و بویژه به افسران پلیس، وکیل‌ها و قاضی‌ها و امثال آن مربوط می‌شود.
(ت)نقش قانون کشور
ماده‌های ٣ و چهار به رابطه این اعلامیه و قوانین بین‌المللی و کشور می‌پردازد با این دید که رعایت بالاترین استاندارد ممکن در زمینه حقوق بشر را تضمین نماید.
*برگرفته از سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
http://www.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm
(١) یادداشت مفصل‌تری درباره این اعلامیه در گزارش دبیرکل به کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و ششمین جلسه آن در سال ٢٠٠٠ (E/CN.4/2000 /95)آمده است که همچنین پیشنهاداتی در زمینه اجرای عملی این اعلامیه در بر دارد.