جيمز اي بيكر III
لي اچ هميلتون روساي مشترك

گزارش کامل گروه مطالعات عراق

به دنبال بروز بحران‌هاي حاصل از شكست‌هاي راهبردي دولت بوش در منطقه خاورميانه و شكست جمهوريخواه‌ها در انتخابات 7 نوامبر، كنگره اين كشور و گروهي متشكل از 10 نفر از كارشناسان برجسته پيشين و كنوني آمريكا از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات تشكيل شد تا درباره نقاط ضعف راهبرد پيشين واشنگتن در منطقه تحقيق كرده و راهكار‌هايي را براي راهبرد جديد ارايه كنند.
"جيمز بيكر" وزير امور خارجه پيشين آمريكا از سوي حزب بوش به رياست اين گروه منصوب شد كه خانواده بوش از وي به عنوان "آقاي درستش كن" ياد مي‌كنند تا شايد بتواند نيروهاي آمريكايي را از باتلاق عراق نجات دهد.
"لي هميلتون" نماينده پيشين دموكرات كنگره آمريكا نيز رياست مشترك اين گروه را برعهده داشته است. اين اقدام در راستاي ايجاد توافق ميان احزاب عمده آمريكا درباره راهبرد آمريكا در عراق صورت گرفت.
اين گروه روز چهارشنبه 6 دسامبر برابر با 15 آذر ماه گزارش مفصل خود را به رئيس جمهوري آمريكا تقديم كرد كه متن كامل گزارش اين گروه در ادامه تقديم مي‌شود.
اعضاء
جيمز اي بيكر III ، لي اچ هميلتون روساي مشترك
لورنس اس ايگلبرگر
ورنون اي جوردن جونيور، ادوين مسه III،
سندرا دي اوكانر، لئون اي پنتا، ويليام جي پري، چارز اس راب،
آلن كي سيمپسون
فهرست مطالب
نامه روساي مشترك
خلاصه هيئت رئيسه
ارزيابي
ارزيابي اوضاع كنوني در عراق
امنيت
سياست
اقتصاد
حمايت‌هاي بين‌المللي
نتيجه‌گيري
پيامدهاي زوال مداوم در عراق
برخي روندهاي جايگزين در عراق
خروج شتابزده
باقي ماندن در كار
اضافه كردن نيروهاي بيشتر
واگذاري اختيارات به سه منطقه
راهكار پيشرفت ـ شيوه تازه
شيوه خارجي: ايجاد اجماع بين‌المللي
عمليات آفندي جديد ديپلماتيك

گروه حمايت بين‌المللي عراق
پرداختن به ايران و سوريه
محتواي گسترده‌تر بين‌المللي
شيوه داخلي: كمك به عراقي‌ها تا بتوانند به خودشان كمك كنند
عملكرد در مراحل مختلف
آشتي ملي
نيروهاي امنيتي و نظامي
پليس و دادگاه جنايي
بخش نفت
كمك‌هاي اقتصادي و بازسازي آمريكا به عراق
تدوين، ارائه و بررسي بودجه
پرسنل آمريكايي
فعاليت اطلاعاتي
ضميمه‌ها
نامه سازمان‌هاي حامي
جلسات با شركت همه اعضاء گروه مطالعات عراق
مشاورهاي گروه مطالعات عراق
گروه‌هاي كاري تخصصي و هيئت ارشد مشورتي نظامي
گروه مطالعات عراق
حمايت گروه مطالعات عراق
نامه روساي مشترك
راهكار جادويي براي حل مشكلات عراق وجود ندارد. به هر حال، اقداماتي براي بهبود اوضاع و حمايت از منافع آمريكا مي‌توان صورت داد.
بسياري از آمريكايي‌ها نه‌‌تنها از اوضاع در عراق رضايت ندارند، بلكه از وضعيت مباحثات سياسي جاري ما درباره عراق راضي نيستند. سران سياسي ما بايد رويكردي دو حزبي اتخاذ كنند تا بتوان نتيجه‌اي معقول درباره آنچه بگيرند كه اكنون جنگ عراق را به نبردي فرسايشي و پرهزينه بدل كرده است. كشور ما مستحق آن است كه مباحثاتي در پيش‌ گيرد كه به برتري بر لفاظي‌ها منجر شود و سياستي در پيش گيرد كه از حمايت مالي مناسب برخوردار بوده و مداومت داشته باشد.
رئيس‌جمهوري و كنگره بايد با يكديگر همكاري كنند. سران ما بايد در برابر مردم آمريكا صادق و بي‌پرده سخن گويند تا بتوانند حمايت آنها را كسب كنند.
كسي نمي‌تواند ضمانت دهد كه روند اقدامات در عراق در شرايط كنوني مي‌تواند به نبردهاي قومي در عراق و خشونت‌هاي فزاينده پايان داده و جلوي خيزش كشور به سمت هرج‌ومرج را بگيرد. پيامدهاي احتمالي آن شديد خواهد بود. به‌خاطر نقش و مسئوليت‌ آمريكا در عراق و تعهدي كه دولت ما ارائه كرده است، آمريكا وظايف ويژه‌اي دارد. كشور ما بايد بتواند به بهترين نحو ممكن به مشكلات متعدد عراق رسيدگي كند.آمريكا منافع و روابط بلندمدتي در خاورميانه دارد كه در خطر است و لازم است همچنان دخالت داشته باشد.
در اين گزارش كه مورد توافق طرفين است، 10 نفر از اعضاي گروه مطالعات عراق رويكرد تازه‌اي ارائه كرده است؛ زيرا ما اعتقاد داريم كه راهكار بهتري براي پيشرفت وجود دارد. همه گزينه‌ها تاكنون مورد آزمايش قرار نگرفته است. ما اعتقاد داريم كه ممكن است كه سياست‌هاي متفاوتي پيگيري شود كه بتواند به عراق اين فرصت را ارائه كند تا آينده بهتري داشته، با تروريستم مبارزه كند و يكي از حياتي‌ترين مناطق جهان را باثبات ساخته و از اعتبار، منافع و ارزش آمريكا دفاع كند. گزارش ما اين موضوع را روشن مي‌سازد كه دولت عراق و مردم اين كشور نيز بايد براي دستيابي به آينده‌اي با ثبات و اميدوارانه تلاش كند.
آنچه كه ما در اين گزارش ارائه مي‌كنيم به تلاش فراوان از سوي اراده سياسي نياز داشته و همكاري همه نهادهاي قانونگذاري و مديريتي در دولت آمريكا را طلب مي‌كند. به اجراي ماهرانه‌اي براي اين پيشنهادها نياز است. همچنين لازم است كه نهادهاي مختلف آمريكا در اين باره وحدت و تلاش لازم را مبذول دارند. موفقيت اين امر به اتحاد مردم آمريكا بستگي دارد آن هم در زماني كه قطب‌گرايي سياسي در جريان است.
آمريكايي‌ها مي‌توانند و بايد از مباحثات قوي كه در دموكراسي رايج است، بهره گيرند. اگر حمايت‌هاي مداوم و جامع وجود نداشته باشد، سياست خارجه آمريكا همچون ديگر اقداماتي كه در عراق انجام گرفته، محكوم به شكست خواهد بود.
مي‌خواهيم در اينجا از همه كساني كه با ما مصاحبه كرده‌اند و همه افرادي كه اطلاعات خود را در اختيار ما قرار داده‌اند چه در داخل و يا خارج دولت آمريكا يا عراق و سراسر جهان به گروه مطالعات عراق ياري رساندند، تشكر كنيم.
از گروه‌هاي كارشناسي، كاركنان سازمان‌هاي حمايت كننده تشكر مي‌كنيم. از تلاش همكاران ما در گروه مطالعات عراق و كساني كه با ما در اين كار دشوار با روحيه‌اي صادقانه و غيرحزبي ياري رساندند، تشكر ويژه داريم.
ما اين گزارش را همزمان با ارائه به رئيس‌جمهور و كنگره و مردم آمريكا به همه مردان و زناني كه در نهادهاي نظامي و غيرنظامي كشور در عراق خدمت مي‌كنند و خانواده‌هاي آنان تقديم مي‌كنيم. آنان از خود شجاعت فراوان نشان داده و ايثار بسياري به خرج داده‌اند. همه آمريكايي‌ها به اينها مديون هستند.
ما به همه عراقي‌هايي كه به‌خاطر كشورشان ايثار و از خود گذشتگي كرده‌اند و اعضاء و پرسنل نيروهاي ائتلاف در عراق كه در كنار ما و مردم عراق ايستادند، احترام مي‌گذاريم.
جيمز بيكر، لي هميلتون
خلاصه هيئت رئيسه
اوضاع عراق خطرناك و رو به وخامت است. مسيري وجود ندارد كه بتواند ضامن موفقيت باشد اما دورنماي كار مي‌تواند بهبود يابد.
در اين گزارش ما تعدادي پيشنهاد براي اقداماتي ارائه مي‌دهيم كه مي‌توان در عراق، آمريكا و منطقه در پيش گرفت. مهم‌ترين پيشنهاد ما، درخواست براي در پيش گرفتن تلاش ديپلماتيك و سياسي است كه بتواند آمريكا را قادر سازد نيروهايش را بر اساس آن از عراق خارج كند. اعتقاد ما بر اين است كه هر يك از اين پيشنهادها براي تقويت پيشنهادهاي ديگر به يك اندازه داراي اهميت است. از اين جهت اگر آنها به‌طور كارآمدي به مرحله اجرا درآيند و اگر دولت عراق به سوي آشتي ملي پيش رود آنگاه عراقي‌ها اين فرصت را خواهند داشت كه از آينده و فردايي بهتر برخوردار بوده و ضربه محكمي به تروريسم وارد خواهد آمد و ثبات در اين منطقه مهم از دنيا تقويت خواهد گشت و اعتبار، منافع و ارزش‌هاي آمريكا حفظ خواهد شد.
چالش‌هايي كه در عراق وجود دارند پيچيده‌اند. دامنه و مرگباري خشونت‌ها رو به فزوني است. اين خشونت‌ها از سوي شورشيان عرب سني، شبه‌نظاميان شيعه و جوخه‌هاي مرگ،‌ القاعده و جنايات گسترده به‌وجود مي‌آيند. مناقشات قومي بزرگ‌ترين چالش براي ثبات است. مردم عراق با شيوه دموكراتيك دولت خويش را برگزيده‌اند اما هنوز آشتي ملي مناسب و امنيت در اين كشور برقرار نيست و خدمات اساسي مورد نياز مردم ارائه نمي شود. بدبيني [در ميان مردم] برتري دارد.
اگر روند رو به وخامت اوضاع در عراق ادامه داشته باشد، پيامدهاي آن شديد خواهد بود. حركت به سوي هرج‌و‌مرج مي‌تواند به از هم پاشيدن دولت منجر شده و فاجعه انساني به‌بار آورد. كشورهاي همسايه دخالت خواهند كرد. درگيري‌هاي شيعه و سني گسترده خواهد شد و القاعده در نبرد تبليغاتي پيروز خواهد شد و پايگاه عملياتي خود را محكم خواهد كرد. جايگاه جهاني آمريكا از بين خواهد رفت. گرايشات حزبي آمريكايي‌ها شدت خواهد گرفت.
در طول 9ماه گذشته، ما رويكردهاي متفاوت و گوناگوني را براي پيشبرد كار در نظر گرفتيم. همه آنها داراي نواقص و ايراداتي بود. روند پيشنهادي ما كمبودهايي دارد، اما ما به‌طور جدي معتقديم آن بهترين راهكار و راهبرد براي ايجاد تأثيرات مثبت بر نتايج حاصله در عراق و منطقه خواهد بود.
رويكرد خارجي
سياست‌ها و اقدامات همسايگان عراق به شدت بر ثبات و شكوفايي آن تأثير دارد. هيچ كشوري در منطقه از عراقي كه در آن هرج‌ومرج درازمدت وجود داشته باشد، سود نمي‌برد. با اين حال همسايگان عراق اقدامات كافي براي كمك به دستيابي به ثبات در اين كشور انجام نمي‌دهند و برخي از آنها نيز مانع ايجاد ثبات هستند.
آمريكا بايد هر چه سريع‌تر عمليات آفندي ديپلماتيك تازه‌اي براي ايجاد اجماع بين‌المللي در جهت برقراري ثبات در عراق و منطقه در پيش گيرد. اين تلاش‌هاي ديپلماتيك بايد همه كشورهايي را كه منافعي در جلوگيري از هرج‌ومرج عراق دارند مانند كشورهاي همسايه در برگيرد. همسايگان عراق و برخي كشورهاي مهم در داخل منطقه و يا خارج از آن بايد بتوانند گروه حمايتي تشكيل دهند تا بتواند امنيت را تقويت كرده و آشتي ملي را برقرار سازند. هيچ‌يك از اين موارد ذكر شده را عراق به‌تنهايي نمي‌تواند برقرار سازد.
با توجه به توانايي ايران و سوريه براي تأثيرگذاري بر تحولات در عراق و منافعي كه آنها در اجتناب از هرج‌ومرج در عراق دارند، آمريكا بايد تلاش كند كه آنها را به‌طور سازنده‌اي به تعامل وادارد. در تلاش براي تأثيرگذاري بر رفتار هر دو كشور، آمريكا مي‌تواند از مشوق‌ها و يا بازدارنده‌هايي كه در اختيار دارد، استفاده كند. ايران بايد مانع سرازير شدن تسليحات به عراق شده و از ارائه آموزش‌هاي نظامي به عراق خودداري كند، استقلال و تماميت ارضي عراق را رعايت كند و از نفوذ خود بر گروه‌هاي شيعه استفاده كند و آشتي ملي را در آنها تقويت كند. مسئله برنامه هسته‌اي ايران بايد همچنان در چارچوب پنج كشور دائم شوراي امنيت سازمان ملل به‌علاوه آلمان مورد بررسي قرار گيرد.
سوريه بايد مرزهاي مشترك خود را با عراق كنترل كند و مانع سرازير شدن پول، شورشيان و تروريست‌ها به داخل و خارج عراق شود. آمريكا نمي‌تواند به اهداف خود در منطقه دست يابد مگر اين كه به‌طور مستقيم به مسئله مناقشه اعراب و اسرائيل و بي‌ثباتي در منطقه رسيدگي كند. آمريكا بايد بار ديگر تعهدي تازه براي ايجاد صلح ميان اعراب و اسرائيل در همه جبهه‌ها مانند سوريه، لبنان ارائه كرده و تعهد بوش در ژوئن 2002 براي استفاده از راهكار تشكيل دو كشور مستقل اسرائيلي و فلسطيني بايد احيا شود.
اين تعهد مي‌تواند شامل گفت‌وگوي مستقيم با و يا ميان اسرائيل، لبنان، فلسطيني‌هايي كه حق موجوديت اسرائيل را به‌رسميت مي‌شناسند و سوريه باشد.
آمريكا همزمان با توسعه رويكرد خود درباره عراق و خاورميانه بايد حمايت‌هاي اضافي سياسي، اقتصادي و نظامي براي افغانستان ارائه كند. اين امر شامل منابعي مي‌شود كه با خروج نيروهاي نظامي از عراق در دسترس قرار مي‌گيرند.
رويكرد داخلي
اكنون بزرگ‌ترين سوالي كه درباره آينده عراق وجود دارد مسئوليت عراقي‌ها است. آمريكا بايد نقش خود را در عراق تعديل كرده و مردم عراق را براي تعيين سرنوشتشان ترغيب كند. دولت عراق بايد با افزايش تعداد و كيفيت گردان‌هاي ارتش اين كشور شرايط را براي اين كه امنيت عراق بار ديگر به دوش آنها قرار گيرد، مهيا سازند.
از آنجايي‌كه اين روند هم‌اكنون نيز در جريان است، آمريكا بايد در راستاي تسهيل اين امر بر تعداد نيروها و پرسنل نظامي خود از جمله يگان‌هاي رزمي كه با يگان‌هاي عراقي همكاري دارند را افزايش دهد. زماني كه اين اقدامات در پيش گرفته شود، آنگاه نيروهاي نظامي آمريكا مي‌توانند از عراق خارج شوند. مأموريت اوليه نيروهاي آمريكايي در عراق بايد حمايت از نيروهاي ارتش عراق باشد تا بتوانند مسئوليت اوليه عمليات‌هاي رزمي را برعهده گيرند. تا سه ماهه اول 2008 شاهد تحولات غيرمنتظره‌اي در اوضاع امنيتي عراق خواهيم بود و همه گردان‌هاي رزمي غيرضروري مي‌توانند از اين كشور خارج شوند. در آن زمان، حضور نيروهاي رزمي آمريكا در عراق تنها به واحدهايي مختص خواهد بود كه در كنار نيروهاي عراقي فعاليت دارند و يا در يگان‌هاي واكنش سريع و يا عمليات‌هاي ويژه عضويت دارند و يا اين كه در امر آموزش، تجهيز، مشاوره و پشتيباني و يا امداد و نجات حضور دارند.
امور اطلاعاتي و حمايتي ادامه خواهد داشت. يكي از مأموريت‌هاي يگان‌هاي واكنش سريع و نيروهاي عمليات ويژه انجام حملات عليه مواضع القاعده در داخل عراق خواهد بود. روشن است كه دولت عراق در آينده به كمك‌هاي آمريكا بخصوص در زمينه‌ مسئوليت‌هاي امنيتي نيازمند است. با اين حال آمريكا بايد براي دولت عراق روشن سازد كه واشنگتن مي‌تواند به طرح‌هاي خود از جمله تغيير در آرايش نيروها جامه عمل بپوشاند حتي اگر دولت بغداد نتوانسته باشد تغييرات از پيش‌ تعيين شده را اعمال كند. آمريكا نبايد تعهد بي‌پاياني به عراقي‌ها ارائه كند و شمار زيادي از نيروهاي خود را در عراق مستقر نگهدارد.
با در پيش گرفتن خروج نيروها،‌ فرماندهان نظامي بايد بر آموزش و فراگيري نيروهايي كه به آمريكا باز مي‌گردند، تأكيد كرده تا توان رزمي كامل يگان‌هاي نظامي حفظ شود. با بازگردانده‌شدن تجهيزات به آمريكا، كنگره نيز بايد بودجه كافي را براي بهينه‌سازي تجهيزات طي پنج سال آينده تصويب كند.
آمريكا بايد همكاري نزديكي با فرماندهان عراقي براي حمايت از دستيابي به مراحل و اهداف خاص در زمينه‌ آشتي ملي، امنيت و اداره كشور مبذول دارد. نمي‌توان انتظار معجزه داشت اما مردم عراق اين حق را دارند كه شاهد اقدامات و پيشرفت‌ها باشند. نياز است كه دولت عراق به شهروندان خود و همچنين شهروندان آمريكايي و ديگر كشورها نشان دهد كه مستحق دريافت اين حمايت‌ها است.
نوري مالكي، نخست وزير عراق در مشورت با آمريكا يك‌سري مراحل حساس را براي عراق تدوين كرد. فهرست ارائه‌شده توسط وي شروعي خوب قلمداد مي‌شود اما اين مراحل بايد به‌گونه‌اي توسعه يابد كه بتواند به تقويت دولت عراق منجر شده و به نفع مردم عراق تمام شود. رئيس‌جمهور بوش و تيم امنيت ملي وي بايد در تماس مداوم با سران عراقي باشند تا اين پيام به آنها منتقل شود كه بايد اقدامي محكم ازسوي دولت عراق در پيش گرفته شود تا پيشرفت اساسي به سوي تحقق اين مراحل تدوين شده حاصل شود..
اگر دولت عراق اراده سياسي خود را نشان دهد و پيشرفت‌هاي اساسي در راستاي دستيابي به مراحل و اهداف در زمينه آشتي ملي، امنيت و اداره كشور حاصل شود آنگاه آمريكا بايد تمايل و اشتياق خود را براي ادامه آموزش‌ها، كمك‌ها و حمايت‌ها از نيروهاي امنيتي عراق نشان داده و به حمايت‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي خود ادامه دهد. اگر دولت عراق نتواند به پيشرفت‌هاي اساسي در راستاي دستيابي به مراحل واهداف مورد نظر در زمينه آشتي ملي، امنيت و اداره كشور دست پيدا كند آمريكا نيز بايد از حمايت‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي خود از دولت عراق دست بردارد.
گزارش ما، در حوزه‌هاي مختلف پيشنهادهايي ارائه مي‌كند. اين پيشنهادها بهبود در نظام قضايي جنايي عراق، بخش نفت، تلاش‌هاي آمريكا در بازسازي عراق، رديف بودجه آمريكا، آموزش پرسنل دولت آمريكا و توانايي و قابليت‌هاي اطلاعاتي را شامل مي‌شوند.
نتيجه‌گيري
ديدگاه مشترك گروه مطالعات عراق اين است كه اين پيشنهادها راهكار تازه‌اي در پيشرفت آمريكا در عراق و منطقه ارائه مي‌كنند. اين راهكارها جامع بوده و نياز است كه به‌گونه‌اي هماهنگ اجرا شوند. نبايد اين پيشنهادها را جدا از هم در نظر گرفت. پويايي و متغيرهاي منطقه به اندازه اتفاقات و رخدادهاي داخل عراق اهميت دارند. چالش‌ها خطرناك هستند. روزهاي دشواري در پيش است، اما با پيگيري اين راهكار، عراق، منطقه و ايالات‌متحده آمريكا مي‌توانند قوت بيشتري بگيرند.
ارزيابي
ضمانتي براي موفقيت در عراق وجود ندارد. اوضاع در پايتخت اين كشور و چندين استان مهلك است. صدام حسين از قدرت كنار زده شد و مردم عراق توانستند به‌طور دموكراتيك دولت خود را انتخاب كنند. دولتي كه به نمايندگي از جمعيت عراق برگزيده شده است. با اين حال هنوز دولت عراق نتوانسته است كه به‌طور مناسبي آشتي‌ملي را پيش برده، امنيت را برقرار كرده و يا خدمات اساسي مورد نياز مردم را ارائه كند. ميزان خشونت‌ها بسيار بالا و رو به فزوني است. رنج‌هاي زيادي تحميل مي‌شود و زندگي روزمره بسياري از عراقي‌ها بهبودي نيافته است. بدبيني در مردم غالب است.
ارتش آمريكا و پرسنل غيرنظامي و شركاي ما در ائتلاف، تلاش‌هاي ايثارگرانه و بي‌سابقه‌اي انجام مي‌دهند تا به عراقي‌ها كمك كنند. بسياري از عراقي‌ها همچنين تلاش فوق‌العاده و فداكاري چشمگيري براي آينده بهتر انجام مي‌دهند؛ ولي به هر حال توانايي آمريكا براي تأثيرگذاري بر تحولات و اتفاقات درون عراق رو به زوال است. بسياري از عراقي‌ها به هويت‌هاي قومي متمايل شده‌اند. نبود امنيت بر تحولات اقتصادي فائق آمده است. بيشتر كشورهاي منطقه نقش سازنده‌اي در حمايت از دولت عراق ايفا نمي‌كنند و برخي از آنها عامل بي‌ثباتي هستند.
عراق براي ثبات در منطقه و حتي ثبات جهاني، حياتي است. اين كشور در گير و دار خطوط قومي شيعه و سني و جمعيت كرد و عرب قرار دارد. عراق دومين ذخاير بزرگ نفتي دنيا را داراست. اين كشور هم‌اكنون به كانون و پايگاه عمليات‌ تروريسم بين‌الملل از جمله القاعده بدل گشته است.
مسئله عراق در محوريت سياست خارجه آمريكا است و بر چگونگي ديدگاه واشنگتن به منطقه و سراسر جهان تأثيرگذار است. به دليل جاذبه و ثقل شرايط عراق و اهميت حياتي اين كشور، آمريكا يكي از مشكل‌ترين و مهم‌ترين چالش‌هاي خود را در دهه‌هاي اخير تجربه مي‌كند. از آنجايي كه تحولات كنوني عراق به‌خاطر تصميم و اقدام آمريكايي‌ها پيش آمده است بنابراين، آمريكا در انجام هر آن چه كه بتواند به عراقي‌ها فرصت جلوگيري از اغتشاش بدهد، داراي منافع ملي و اخلاقي است.
ارزيابي از اوضاع شرايط امنيتي، سياسي، اقتصادي و اوضاع منطقه كه آمار و ارقام آن ارائه شده است از ارزيابي ادامه زوال عراق و وخامت اوضاع در اين كشور و آناليز ارائه روند تازه‌ در اين كشور پيروي مي‌كند.
ارزيابي اوضاع كنوني در عراق
امنيت
حملات عليه نيروهاي ائتلاف و نيروهاي امنيتي عراق مداوم و فزاينده است. اكتبر 2006 مرگبارترين ماه در عراق از ژانويه 2005 به بعد بوده است و طي آن 102 آمريكايي كشته شدند. كل حملاتي كه در اكتبر 2006 در هر روز انجام شده است به ميانگين 180 حمله در هر روز رسيده است كه اين رقم در ژانويه 2006 برابر با 70 حمله در روز بوده است. حملات روزمره عليه نيروهاي امنيتي عراق در ماه اكتبر دو برابر ميزان حملات در ژانويه امسال بوده است. حمله عليه غيرنظاميان در ماه اكتبر نيز چهاربرابر ژانويه بوده و ماهانه 3 هزار عراقي كشته مي‌شوند.
عوامل خشونت
خشونت‌ها از نظر دامنه، پيچيدگي و مرگباري گسترش يافته است. عوامل متعددي براي خشونت‌ها در عراق وجود دارند كه عبارتند از: شورشيان عرب سني‌مذهب، القاعده، گروه‌هاي جهادي، شبه‌نظاميان و جوخه‌هاي مرگ شيعه، جنايتكاران سازمان‌يافته. خشونت‌هاي قومي بويژه در داخل و اطراف بغداد به چالش اصلي ثبات بدل گشته است.
بيشتر حملاتي كه به نيروهاي آمريكايي انجام مي‌شود ازسوي شورشيان عرب سني مذهب صورت مي‌گيرد. شورشيان را عوامل رژيم صدام حسين، عراقي‌هاي ناراضي عرب سني و جنايتكاران عادي تشكيل مي‌دهند. آنها از جانب جامعه اعراب سني حمايت مي‌شوند. شورشيان رهبريت واحدي ندارند اما در كل شبكه‌اي اصلي از شبكه‌هاي مختلف هستند.
در ميان اين شورشيان كساني حضور دارند كه از جزئيات زيرساخت‌هاي عراق و تسليحات اطلاع داشته و در درجه اول از داخل عراق تأمين مي‌شوند. شورشيان اهداف متعددي دارند، ولي در كل همه آنها مخالف حضور نظاميان آمريكايي در كشور خود هستند. بيشتر آنها خواستار بازگشت حاكميت اعراب سني هستند. برخي از آنها نيز به دنبال كسب قدرت در منطقه و محله خود هستند.
القاعده مسئوليت بخش اندكي از خشونت‌ها در داخل عراق را داراست، اما بيشتر اقدامات اين شبكه مرگبارترين و برجسته‌ترين عمليات‌ها در عراق محسوب مي‌شوند. اين اقدامات شامل: حملات انتحاري، بمب‌گذاري در كاميون‌هاي بزرگ و حمله به اهداف مذهبي و سياسي كشور مي‌شود. مبارزان خارجي كه شمار آنها به‌طور تخميني 1300نفر است نقش حمايتي در انجام عمليات انتحاري را دارا هستند. هدف القاعده عبارتست از: ايجاد خشونت‌هاي گسترده‌تر قومي ميان شيعه و سني و بيرون راندن آمريكا از عراق.
خشونت‌هاي قومي، عامل بيشترين تلفات است. عراق در چرخه‌‌اي مرگبار گرفتار آمده و آن اين است كه حملات سني‌ها به برانگيختن گسترده شيعيان منجر مي‌شود و بالعكس. معمولاً مشاهده مي‌شود اجساد عده‌اي در حالي پيدا مي‌شود كه دستانشان بسته شده و اعدام شده‌اند. اجساد آنها به ميان رودخانه‌ها و يا دشت‌ها افكنده مي‌شود. آگاهي از تأثيرات خشونت‌ها به تحريك شبه‌نظاميان منجر شده و اعتماد به دولت را از بين مي‌برد و منجر مي‌شود مردم عراق به نقاطي فرار كنند كه قوميت آنها داراي اكثريت است و در آنجا احساس مي‌كنند كه خطر كمتري آنها را تهديد مي‌كند. در برخي از نقاط عراق بخصوص بغداد عملاً پاكسازي قومي مشاهده مي‌شود. آمريكا تخمين زده است كه يك 1600هزار نفر در داخل عراق آواره شده‌اند و يك ميليون و 800 هزار نفر نيز از كشور گريخته‌اند.
شبه‌نظاميان شيعه كه در خشونت‌هاي قومي دخيل هستند تهديدي اساسي براي ثبات كوتاه مدت و بلندمدت كشور محسوب مي‌شوند. اين شبه‌نظاميان گوناگون هستند. برخي از آنها منتسب به دولت هستند. برخي از آنها در نقاط خاص متمركز بوده و برخي نيز به‌طور كل غيرقانوني هستند. آنها در حال جدا شدن به گروه‌هاي كوچك‌تر بوده و در ساختار فرماندهي آنها چند دستگي و انكسار ايجاد شده است. اين شبه‌نظاميان، غيرنظاميان عرب سني را هدف قرار مي‌دهند. برخي از آنها براي تصاحب قدرت با گروه ديگر درگير مي‌شوند. برخي نيز حتي وزارتخانه‌هاي دولتي را هدف قرار مي‌دهند. آنها استقلال دولت و نيروهاي امنيتي را به مخاطره مي‌اندازند و مانع پيوستن سني‌ها به روند مسالمت‌آميز سياسي در اين كشور هستند.
نفوذ اين شبه‌نظاميان اين پيام مهم را در خود دارد و آن اين است كه رهبران سياسي عراق تنها در صورتي مي‌توانند قدرت خود را توسعه دهند كه توسط نيروهاي مسلح حمايت شوند.
ارتش المهدي كه توسط مقتدا صدر اداره مي‌شود حدود 60 هزار نيرو در اختيار دارد. اين ارتش به‌طور مستقيم نيروهاي دولتي و آمريكايي را به چالش وارد مي‌كند. اعتقاد بر اين است كه اعضاي ارتش المهدي در خشونت‌هاي رايج عليه غيرنظاميان سني مذهب دخالت دارند. مبارزان ارتش المهدي در محله‌هاي شيعه و بخصوص شمال شرق بغداد گشت مي‌زنند كه محل اقامت 2 ميليون و 500‌هزار نفر در شهرك صدر است. با گسترش ابعاد و نفوذ ارتش المهدي، برخي از عناصر آن از كنترل صدر خارج شده‌اند.
گردان‌هاي بدر [سپاه بدر] منتسب به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق هستند كه توسط عبدالعزير حكيم رهبري مي‌شوند. سپاه بدر روابط ديريني با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران دارد. اعضاي اين سپاه در پليس عراق راه يافته‌اند و برخي ديگر نيز نقش انتظامي را در شهرهاي جنوبي عراق ايفا مي‌كنند. اعضاي سپاه بدر كه لباس نيروهاي امنيتي عراق را به تن مي‌كنند غيرنظاميان عرب سني را هدف قرار داده‌اند. مبارزان بدر همچنين درگيري‌هاي مسلحانه‌اي با اعضاي ارتش المهدي بخصوص در شهرهاي جنوبي داشته‌اند.
جنايت نيز زندگي را براي مردم عراق دشوار ساخته است. دزدي، آدم‌ربايي و قتل در بسياري از نقاط كشور رايج است. جنايات سازمان‌يافته به‌طور عمده در منطقه بي‌ثبات استان الانبار رونق دارد. برخي از گروه‌هاي جنايتكار با ارائه كمك مالي و يا عضويت در شورشيان سني مذهب و يا شبه‌نظاميان شيعه، تلاش دارند براي خود مشروعيت به دست آورند. يكي از مقامات آگاه آمريكايي در اين باره مي‌گويد: "اگر نيروهاي خارجي در نيوجرسي حضور داشتند آنگاه خلافكاري چون "توني سوپرانو" به يكي از رهبران شورشيان بدل مي‌شد."
چهار استان از 18 استان عراق به شدت بي‌ثبات هستند. بغداد، انبار، دياله و صلاح‌الدين. اين استان‌ها 40 درصد از جمعيت عراق 26 ميليوني را در خود جاي داده‌اند. در بغداد، عمده ‌خشونت‌ها ميان سني‌ها و شيعيان است. در استان انبار، خشونت ها به اعراب سني و القاعده نسبت داده مي‌شود و اوضاع در اين مناطق رو به وخامت است.
در كركوك، كردها، اعراب و تركمن‌ها با هم در نزاع هستند. در بصره و جنوب عراق نيز خشونت‌هاي ميان شيعه‌اي براي تصاحب قدرت در جريان است. سه استان كردنشين در شمال و شيعه‌نشين جنوب، آرام‌ترين مناطق اين كشور هستند، اما به هر حال، بيشتر شهرهاي عراق داراي تركيبي قومي بوده و با خشونت‌هاي مداوم دست به گريبان هستند.
نيروهاي ائتلاف و نيروهاي امنيتي عراق
براي مقابله با اين خشونت‌ها، نيروهاي چندمليتي تحت فرماندهي آمريكا در عراق حضور دارند. آنها با هماهنگي كامل با نيروهاي امنيتي عراق فعاليت مي‌كنند. حضور نيروهاي چند مليتي در عراق با مجوز قطعنامه 1546 مصوب سال 2004 در شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفته است. اعتبار اين قطعنامه براي ادامه حضور اين نيروها از نوامبر 2006 به مدت يك سال ديگر تمديد شده است.
حدود 141 هزار نفر از پرسنل نظامي آمريكا در عراق حضور دارند كه در كنار 16 هزار و 500 نيرو از 25 كشور هم‌پيمان فعال هستند. بزرگ‌ترين مشاركت نظامي مربوط به انگليس با 7 هزار و 200 نيرو است. ارتش آمريكا مسئوليت اصلي را در بغداد و شمال آن برعهده دارد. يگان‌هاي تفنگداران دريايي در استان انبار هدايت كار را برعهده دارند. انگليس مسئوليت امنيت جنوب شرق و به‌طور عمده بصره را دارا است.
آمريكا هم راستا با اين اقدامات، بزرگ‌ترين سفارت خود را در بغداد داير كرده است. سفارت آمريكا در بغداد در حال حاضر حدود هزار كارمند دارد. حدود 5 هزار پيمانكار غيرنظامي نيز در اين كشور فعالند.
هم‌اكنون ارتش آمريكا به‌ندرت در عمليات‌هاي عمده نظامي شركت دارد. به عوض تلاش‌ها براي مقابله با شورش‌ها بر راهبرد "پاكسازي، نگهداري و سازندگي" متمركز است. اين اصطلاحات عبارتند از "پاكسازي" منطقه از وجود شورشيان و جوخه‌هاي مرگ، "نگهداري" اين مناطق با استفاده از نيروهاي امنيتي عراق و "سازندگي" منطقه با استفاده از اجراي پروژه‌هاي بازسازي زود بازده كه تأثير زودهنگام دارند.
قريباً همه نيروهاي ارتش آمريكا، يگان‌هاي رزمي تفنگدار و بسياري از افراد گارد ملي و ذخيره دست‌كم يك‌بار در عراق خدمت كرده‌اند. بسياري از آنها براي دومين و يا سومين بار به اين كشور اعزام شده‌اند. دوره خدمت در يك مكان براي نيروهاي ارتش يك سال و نيروهاي تفنگدار 7 ماه است. جايگزيني منظم نيروها به داخل و يا خارج از اين كشور تلاش‌هاي گردان‌ها و تيپ‌ها را براي اطلاع يافتن از اوضاع منطقه دشوار و پيچيده كرده است. كسب اعتماد مردم و ايجاد حس همياري نيز دشوار شده است.
بسياري از واحدهاي ارتش تحت فشار قابل توجهي هستند. به‌خاطر شرايط سخت در عراق اين نيروها تجهيزات را زودتر از موعد انتظار از تن به در مي‌آورند، بسياري از يگان‌ها از تجهيزات كارآمد براي آموزش براي زماني كه از آمريكا بازگشت داده مي‌شوند، برخوردار نيستند. از زنان و مردان نظامي ما در عراق و از خانواده‌هاي آنان توقع ايثار و از خود گذشتگي، بيش از حد معقول است. ارتش آمريكا از نيروهاي ذخيره كافي برخوردار نيست كه در صورت نياز به نيروهاي زميني بيشتر در ديگر بحران‌هاي جهاني از آنها فراخوان به عمل آيد.
مأموريت اوليه در راهبرد ارتش آمريكا در عراق آموزش نيروهاي امنيتي كارآمد عراقي است. انتظار مي‌رود تا پايان سال 2006، فرماندهي يگان واگذاري امنيتي چند مليتي عراق كه تحت فرماندهي آمريكا عمل مي‌كند بتواند 326هزار نفر از نيروهاي نظامي عراقي را آموزش دهد. اين ارقام شامل 138 هزار نفر از پرسنل ارتش عراق و 188 هزار نيروي پليس اين كشور خواهد بود. عراقي‌ها مسئوليت فرماندهي عملياتي حدود يك‌سوم از نيروهاي امنيتي اين كشور را دارا هستند و فرماندهي بقيه اين افراد در اختيار آمريكا است. هيچ‌يك از نيروهاي آمريكايي تحت فرماندهي عراق نيستند.
ارتش عراق
ارتش عراق پيشرفت مناسبي داشته تا به نيرويي منظم و قابل اعتماد رزمي وفادار به دولت ملي اين كشور بدل شود. تا پايان سال 2006 انتظار مي‌رود كه نيروهاي ارتش عراق داراي 118 گردان در قالب 36 تيپ تحت فرماندهي 10 لشكر باشد. با وجود اين‌كه ارتش به‌عنوان يكي از حرفه‌اي‌ترين نهادهاي عراقي است، اما عملكرد آنها يك‌دست نبوده است. شمار آموزش‌ها خيره‌كننده است، اما آنها تنها بخش از روند كار هستند. مسئله اصلي درباره تركيب قوميتي و وفاداري برخي از يگان‌هاي عراقي است. بخصوص اين‌كه آيا آنها براي اهداف ملي عمل خواهند كرد يا اولويت‌هاي قومي. از اعضاي 10 لشكر عراق بسياري از آنها براي خدمت در يك منطقه خاص ثبت نام كرده‌اند و از اين‌كه به ديگر مناطق كشور اعزام شوند، مردد هستند. در نتيجه عناصر ارتش از انجام مأموريت‌هاي خود سر باز مي‌زنند.
ارتش عراق همچنين با چندين چالش مهم روبه‌روست كه عبارتند از: سازماندهي تيپ‌ها و سطح لشكرها. آموزش فرماندهان و تجربه آنها از عناصر اساسي براي بهبود عملكرد آنهاست. يگان‌هاي عراق از كمبود تجهيزات رنج مي‌برند. آنها بدون در اختيار داشتن تجهيزات مناسب نمي‌توانند مأموريت خود را به‌خوبي به انجام رسانند.
كنگره آمريكا در ارائه بودجه مورد نياز نيروهاي نظامي سخاوتمند بوده است. اما از ارائه بودجه كامل براي نيروهاي عراقي سخاوت نشان نداده است. كل بودجه اختصاص داده شده براي نيروهاي دفاعي عراق در سال مالي 2006 تنها برابر با 3 ميليارد دلار بوده است. اين مقدار بسيار كمتر از هزينه جاري ارتش آمريكا در عراق بوده و معادل تنها دو هفته هزينه نيروهاي آمريكايي است.
يگان‌ها از كمبود پرسنل رنج مي‌برند. سربازان هر يك ماه هفت روز مرخصي مي‌گيرند تا بتوانند به خانواده‌هاي خود سرزده و درآمد خود را به‌دست خانواده‌هاي خود بسپارند. به سربازان به‌خاطر نبود سيستم بانكي پول نقد پرداخت مي‌شود. به سربازان عراق آزادي داده شده تا بتوانند به محل زندگي خود سر بزنند و برايشان به‌خاطر غيبت از محل خدمت تنبيه در نظر گرفته نمي‌شود. ميزان آمادگي اين واحدها بسيار پايين و عموماً 50 درصد يا پايين‌تر است.
يگان‌هاي عراقي از پشتيباني و حمايت كافي برخوردار نيستند. آنها از توانايي ادامه عمليات‌ها، توانايي انتقال و جابه‌جايي ملزومات، نيروها و توانايي ارائه آتش پشتيباني به نيروهاي خودي، پشتيباني هوايي نزديك، اطلاعات فني و تخليه زخمي‌ها براي درمان برخوردار نيستند. آنها براي حمايت‌هاي لجستيكي دست‌كم تا سال 2007 به نيروهاي آمريكايي وابسته هستند.
پليس عراق
وضعيت نيروهاي پليس عراق به مراتب وخيم‌تر از ارتش اين كشور است. تعداد كنوني نيروهاي پليس عراق برابر با 135 هزار نفر است. اين نيروها مسئوليت امور انتظامي داخل اين كشور را برعهده دارند. اين نيروها از آموزش و يا اختيارات قضايي براي انجام تحقيقات جنايي برخوردار نيستند. در مقابل جنايات سازمان‌يافته، شورشيان و يا شبه‌نظاميان نيز اختيار تيراندازي ندارند. نيروهاي پليس ملي عراق نيز در كل به 25 هزار نفر مي‌رسد و افسران آن بيشتر براي مقابله با شورشيان آموزش ديده‌اند و آموزش‌هاي انتظامـي پشت‌‌سر نگذاشته‌اند. يگان مرزبان نيز در كل 28 هزار نيرو دارد.
پليس عراق نمي‌تواند جلوي جنايات را بگيرد. آنها به‌طور مرتب درگير درگير‌ي‌هاي قومي ازجمله دستگيري بي‌مورد افراد، شكنجه و هدف‌ قرار دادن عمدي غيرنظاميان عرب سني مي‌شوند.
نيروهاي پليس تحت فرماندهي وزارت كشور عراق فعاليت دارند؛ وزارتخانه‌اي كه با فساد نفوذ شبه‌نظاميان و ناتواني در كنترل نيروهاي پليس استان‌ها دست به گريبان است.
آمريكا و دولت عراق بر اهميت اصلاحات صحه مي‌گذارند. وزارت كشور كنوني عراق درخواست كرده شبه‌نظاميان از نيروهاي پليس پاكسازي شوند، اما اين وزارتخانه از تجربه پليسي و پايگاه حمايتي برخوردار نيست. توافق روشن و واضحي ميان عراق و آمريكا بر سر مختصات مأموريت پليس وجود ندارد. مقامات آمريكايي به دقت از تركيب عضويت نيروهاي مختلف پليس عراق مطلع نيستند و همين‌طور از وضعيت بودجه و تسليحات و تجهيزات اين نيروها نيز آگاهي كافي ندارند.
گزارش‌هايي در دست است كه افسران پليس عراق در آموزش‌هاي نظامي شركت مي‌كنند تا بتوانند سلاح، يونيفورم و يا مهمات لازم براي خشونت قومي را به‌دست آورند. برخي از اقلام در فهرست تجهيزات موجود هستند اما در كار از آنها استفاده نشده است. به گفته يكي از ژنرال‌هاي ارشد ارتش آمريكا "قرار بود كه سال 2006 به سال پليس بدل شود اما اين امر تاكنون تحقق نيافته است."
خدمات حفاظت از تأسيسات
امور خدمات حفاظت از تأسيسات مسئله ديگري آفريده است. هر يك از وزارتخانه‌هاي عراقي داراي يگان‌هاي مسلح هستند و از آنها براي نگهباني از زيرساخت‌هاي اين وزارتخانه‌ها استفاده مي‌شود. به هر حال، وفاداري اين يگان‌ها و قابليت آنها مورد ترديد است. روي‌هم‌رفته اين يگان‌ها مجموعاً داراي 145 هزار عراقي مسلح يونيفورم‌پوش هستند. وزارتخانه‌هاي بهداشت، كشاورزي و حمل‌ونقل توسط نيروهاي مقتدا صدر حفاظت مي‌شوند و خدمات حفاظت از تأسيسات به شغل و درآمدي براي ارتش المهدي بدل گشته است.
يكي از مقامات ارشد آمريكايي از اين امر اين‌گونه ياد مي‌كند كه "خدمات حفاظت از تأسيسات، بي‌كفايت، ناقص و خرابكارانه است". عراقي‌ها از آنها با عبارت شبه‌نظامي ياد مي‌كنند. دولت عراق تلاشي را آغاز كرده تا امر حفاظت از تأسيسات را تحت كنترل وزارت كشور درآورد. هدف از اين كار، شناسايي و ثبت كاركناني است كه در امور حفاظت از تأسيسات فعال هستند، استاندارد كردن رفتار آنها و ارائه آموزش‌هاي لازم به اين كاركنان با وجود اين كه اين رويكردي منطقي است، اما اين تلاش‌ مي‌تواند فراتر از قابليت كنوني وزارت كشور باشد.
عمليات‌ پيشروي مشترك
نيروهاي امنيتي عراق در كنار يگان‌هاي آمريكايي به منظور كنترل خشونت‌ها در اين كشور و ايجاد امنيت در بغداد عملياتي با نام "عمليات پيشروي مشترك" را انجام دادند كه در اوت 2006 آغاز شد. نيروهاي آمريكايي بر اساس اين عمليات مشترك به همكاري با نيروهاي ارتش و پليس عراق پرداختند تا امر "پاكسازي، نگهداري و بازسازي" را در مناطقي از بغداد انجام دهند و اين عمليات را محله به محله برگزار كردند. در كل 15 هزار سرباز آمريكايي در بغداد حضور دارند.
اين عمليات و امنيت بغداد براي امنيت كلي عراق حياتي است. پايتخت اين كشور بيش از 6 ميليون جمعيت دارد و بغداد به‌تنهايي 25 درصد از جمعيت عراق را در خود جاي داده است. بزرگ‌ترين تركيب جمعيتي شيعه و سني در بغداد حضور دارند. تمركز اصلي شبه‌نظاميان شيعه و سني نيز در اين شهر قرار دارد. همه سران عراقي و آمريكايي كه ما با آنها مصاحبه كرديم بر اين امر متفق‌القول بودند كه اگر بغداد از كنترل خارج شود، آنگاه كل عراق از كنترل خارج خواهد شد.
نتيجه عمليات پيشروي مشترك دلسردكننده بود. خشونت‌ها در بغداد هم‌اكنون نيز در سطح بالايي است و از تابستان 2006 تا ماه اكتبر بيش از 43 درصد افزايش نشان داده است. نيروهاي آمريكايي همچنان تلفات سنگيني متحمل مي‌‌شوند. عوامل خشونت قبل از اين‌كه نيروهاي امنيتي در يك محله‌اي حاضر شوند آن محله را ترك مي‌كردند تا بار ديگر بازگردند. پليس عراق در متوقف كردن اين امر و ادامه خشونت‌ها ناتوان بوده و يا تمايلي به كنترل اين امر از خود نشان نداده است. ارتش عراق تنها دو گردان از 6 گرداني كه قول داده بود در ماه اوت به نيروهاي آمريكايي خواهند پيوست را در اختيار فرماندهي آمريكا قرار داد. دولت عراق از انجام عمليات مداوم امنيتي در شهرك صدر امتناع مي‌كند.
تلاش‌ها براي برقراري امنيت تا زماني‌كه نيروهاي عراقي از توانايي نگهداري از مناطق پاكسازي شده قاصر بوده و از اراده لازم براي پاكسازي محله‌هاي زندگي شيعيان، برخودار نباشند، به شكست خواهد انجاميد. نيروهاي آمريكايي اين توانايي را دارند كه هر محله‌اي را پاكسازي كنند اما نيروهاي آنها در محل به اندازه كافي نيست و از حمايت كافي از سوي نيروهاي امنيتي براي نگهداري از محله‌هاي پاكسازي شده برخوردار نيستند. اين مسئله براي ديگر مناطق عراق نيز صدق مي‌كند. از آنجايي‌كه هيچ‌يك از عملياتي كه توسط يگان‌هاي آمريكايي و عراقي انجام مي‌شوند اساساً تغييري در شرايطي ايجاد نمي‌كند و حتي باعث تحريك خشونت‌هاي قومي نيز مي‌شود از اين رو به نظر مي‌رسد نيروهاي آمريكايي در مأموريتي افتاده‌اند كه پاياني براي آن متصور نيست.
سياست
عراق كشوري مستقل است و داراي نمايندگاني در مجلس است كه به‌طور دموكراتيك انتخاب شده‌اند. در ماه مه 2006 دولت وحدت ملي در اين كشور تشكيل شد. دولتي كه به‌طور گسترده‌اي نمايندگي مردم اين كشور را برعهده دارد. اين كشور قانون‌اساسي مدوني دارد و با توافق با سران اعراب سني روندي در پيش گرفته شده است تا در صورتي كه اين قانون‌اساسي نياز به الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هايي داشته باشد بازبيني در محتواي قانون صورت گيرد.
تركيب دولت عراق به‌طور اساسي قوميتي است. بازيگران اصلي در شاكله دولت اغلب بر اساس منافع قومي خود عمل مي‌كنند. شيعيان، سني‌ها و سران كرد به‌طور مرتب از عمل بر اساس منافع ملي اين كشور ناتوان بوده‌اند. بسياري از وزارتخانه‌هاي عراق از توانايي اداره كارآمد كارها برخوردار نيستند. نتيجه اين مسائل اين بوده است كه دولت مركزي ضعيف‌تر از حدي باشد كه در قانون اساسي معين شده است.
توافق گسترده‌اي در ميان عراقي‌ها و آمريكايي‌ها و يا در سطح بين‌الملل درباره مسائل مهمي وجود دارد كه دولت عراق با آن روبه‌روست. آشتي ملي مانند مذاكره بر سر دستيابي به توافق سياسي ميان گروه‌هاي قومي عراق درباره بازبيني قانون‌اساسي، بعث‌زدايي، تقسيم درآمد نفتي، انتخابات استاني، آينده كركوك، عفو زندانيان، امنيت و خصوصاً كنترل شبه‌نظاميان و كاهش خشونت‌ها در بغداد، اداره كشور اعم از شرايط ارائه خدمات اساسي و از بين بردن فساد از جمله اين موارد مورد توافق است.
از آنجايي‌كه سران عراقي به اين امر با ديدگاه قوميتي مي‌نگرند ما نيز در اين گزارش تلاش كرديم كه دستجات اصلي قوميتي در عراق را تشريح كنيم.
ديدگاه‌هاي قومي
شيعيان اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند. آنها براي نخستين بار در طي تاريخ هزارو 300 ساله گذشته توانسته‌اند به قدرت برسند. گذشته از همه، بسياري از شيعيان به حفظ اين قدرت تمايل دارند. به هر حال شكاف‌هايي در ميان ائتلاف‌ اصلي شيعه كه از آن به عنوان ائتلاف واحد عراق ياد مي‌شود، ايجاد شده است.
فراكسيون‌هاي شيعه براي كسب قدرت در منطقه، وزارتخانه‌ها و كل عراق تلاش مي‌كنند. مشكلات به‌وجود آمده درباره دركنار هم قراردادن ائتلاف شيعه تحليلگران و ناظران سياسي در بغداد را به اين اظهارنظر سوق داده است كه سران شيعه ميان دو مسئله گرفتار آمده‌اند. ائتلاف شيعه به‌طور كلي از يك‌سو ترديدهايي براي دستيابي به سازش با سني‌ها داشته و از سويي ديگر با مسئله خلع سلاح شبه‌نظاميان شيعه روبه‌روست.
نوري مالكي، نخست‌وزير عراق درك مناسبي از مسائل مهمي دارد كه پيش روي عراق است. بخصوص اين كه وي فهميده به يك آشتي ملي و برقراري امنيت در بغداد نياز است. از آنجايي كه تقلايي ميان دولت مالكي و آمريكا پيش آمده است از اين رو مالكي به‌طور آشكار با تعيين ضرب‌الاجل از سوي آمريكا براي دستيابي به معياري از پيش تعيين شده مخالفت كرد و دستور داد موانع امنيتي و ايستگاه‌هاي بازرسي را از اطراف شهر صدر جمع كنند. وي براي دستيابي به كنترل بيشتر بر نيروهاي عراقي تلاش مي‌‌كند و از اين رو در برابر خواست واشنگتن براي ادامه طرح آشتي و خلع سلاح شبه‌نظاميان شيعه مقاومت كرد.
سيستاني، صدر، حكيم
آمريكا در درجه اول با دولت عراق مراوده دارد. اما قدرتمندترين شخصيت‌هاي شيعه از پست دولتي برخوردار نيستند. آمريكا از ميان سه قدرت عمده در ميان جامعه شيعيان عراق قادر به گفت‌وگوي مستقيم با يكي از آنها يعني آيت‌الله العظمي علي سيستاني نيست. از سوي ديگر آمريكا با مقتدا صدر يكي ديگر از اين قدرت‌هاي شيعه عراق گفت‌وگو نمي‌كند.
آيت‌‌الله علي سيستاني:
سيستاني رهبر روحاني اصلي شيعه در عراق به‌شمار مي‌رود. با وجود اين كه وي از ورود به سياست‌هاي روزمره اجتناب دارد، اما يكي از بانفوذترين رهبران شيعه بوده است. همه سران اصلي شيعه تلاش دارند كه از تأييد و يا رهنمودهاي او برخوردار شوند. سيستاني مشوق تشكيل بلوك متحد شيعه با اهداف ميانه‌روانه در عراقي واحد بوده است. شايد نفوذ سيستاني رو به افول است زيرا كه سخنان و رهنمودهاي وي نتوانسته از خشونت درون شيعيان جلوگيري كرده و مانع حملات انتقام‌جويانه عليه سني‌ها شود.
عبدالعزيز الحكيم:
حكيم يك روحاني بوده و رهبري مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را در دست دارد. اين حزب سازمان‌يافته‌ترين حزب سياسي شيعه عراق به شمار مي‌رود. حكيم به دنبال تشكيل منطقه‌اي خودمختار شيعه‌نشين متشكل از 9 استان در جنوب عراق است. حكيم به‌طور مداوم از مواضع حزب خود دفاع كرده و آن را توسعه مي‌دهد. مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق رابطه نزديكي با ايران دارد.
مقتدا صدر:
صدر پيروان زيادي در ميان اقشار فقير شيعه بخصوص بغداد دارد. وي به دولت ائتلافي مالكي پيوسته است اما ارتش المهدي تحت امر وي به درگيري با گردان‌هاي بدر به‌علاوه نيروهاي انگليسي و آمريكايي و حتي عراق پرداخته است. صدر، ادعاي ملي‌گرايي عراقي دارد. بسياري از ناظران سياسي در مصاحبه با ما گفته‌‌اند كه صدر از مدل حزب‌الله در لبنان پيروي مي‌كند و حزبي سياسي تشكيل داده كه بر خدمات عمومي در داخل كشور كنترل داشته و در عين حال داراي شبه‌نظامياني در خارج از شاكله دولت است.
اعراب سني به‌خاطر اين‌كه موضع قدرتي خود را كه از ديرباز در اين كشور در اختيار داشتند، از دست داده‌اند از اين‌رو احساس آوارگي مي‌كنند. آنها از هم پاشيده‌اند. مطمئن نيستند بتوانند از طريق مشاركت سياسي و يا از طريق خشونت‌ها و شورش‌ها به اهداف مورد نظر خود دست يابند. آنها از تصميم آمريكا براي انحلال نيروهاي امنيتي عراق و پيگيري سياست بعث‌زدايي در دولت بغداد و جامعه عراق خشمگين هستند. سني‌ها با تضادهاي متفاوتي روبه‌رو هستند. آنها با حضور نيروهاي آمريكايي در كشورشان مخالف هستند، اما به اين نيروها براي حمايت از آنها عليه شيعيان نيازمندند. آنها از اين كه توسط دولتي شيعي اداره شوند، بيزارند. اما در عين حال با عراقي كه به صورت فدرال اداره شود و با تمركززدايي در عراق مخالف هستند. آنها براي خود منطقه‌ خودمختار سني‌نشين متصور نيستند.
هاشمي و الضاري:
نفوذ سياستمداران عرب سني در دولت مورد سوال است. رهبري شبه‌نظاميان عرب سني به روشني مشخص نيست كه برعهده چه كسي است اما دو شخصيت مهم سني داراي بيشترين حمايت‌ها هستند.
طارق الهاشمي:
هاشمي يكي از دو معاون رئيس‌جمهوري عراق است و رياست حزب اسلامي اين كشور را برعهده دارد كه بزرگ‌ترين تشكل سني در پارلمان اين كشور محسوب مي‌شود. هاشمي با تشكيل منطقه خودمختار مخالف بوده و موافق طرح تقسيم درآمد نفتي بر اساس درصد جمعيتي است. وي خواستار لغو طرح بعث‌زدايي و كنارگذاشتن مبارزان شيعه از نيروهاي امنيتي عراق است. جوخه‌هاي مرگ وابسته به شيعيان به تازگي سه نفر از اعضاي خانواده وي را به قتل رسانده‌اند.
شيخ حريث‌الضاري:
ضاري رياست هيئت علماي مسلمين عراق را برعهده دارد. اين سازمان بانفوذ‌ترين سازمان در عراق به‌شمار مي‌رود. ضاري اشغالگري آمريكا در عراق را محكوم كرده است و عليه دولت عراق سخن رانده است. سازمان وي با شورشيان عرب سني ارتباط داشته و همچنين با سني‌هاي درون شاكله دولت عراق ارتباط دارد. به‌تازگي حكم جلبي براي دستگيري وي به‌خاطر تحريك تروريسم و خشونت‌ها در اين كشور صادر شده است. اين حكم به شدت گرفتن اختلاف سني‌ها در سراسر عراق منجر شده است.
كردهاي عراق در ارائه يك جبهه متحد و دو حزب سياسي عمده موفق بوده‌اند. حزب دموكرات كردستان عراق (KDP) و اتحاديه ميهني كردستان (PUK) دو حزب عمده عراق را تشكيل مي‌دهند. كردها براي خود منطقه‌ خودمختار وسيعي در شمال عراق به دست آورده‌اند و نقش برجسته‌اي براي كردها در داخل دولت ملي عراق ايجاد شده است. مسعود بارزاني، رهبري دولت منطقه‌اي كردستان را برعهده دارد و جلال طالباني رئيس جمهوري اين كشور به شمار مي‌رود.
سياستمداران برجسته كرد به ما گفته‌اند آنها ترجيح مي‌دهند در كشور عراق با خصوصيات دموكراتيك و فدرال زندگي كنند، زيرا منطقه مستقل كردستان عراق از سوي كشورهاي متخاصم همسايه احاطه شده است. به‌هرحال، اكثريت كردها خواستار استقلال هستند. كردها نيروهاي امنيتي مخصوص خود را دارا هستند كه "پيشمرگ‌ها" نام دارند و تعداد آنها در كل به 100 هزار نفر مي‌رسد. اعتقاد بر اين است كه كردها مي‌توانند چه با عراق متحد و يا عراق از هم پاشيده منطبق شوند.
بارزاني و طالباني:
سياست كردها براي مدت‌هاي طولاني تحت نظارت دو نفر اداره مي‌شده است كه رابطه بلندمدتي با جنبش‌هاي استقلال‌طلب كرد و دولت خودگردان دارند.
مسعود بارزاني:
بارزاني رهبر حزب دموكرات كردستان عراق است و رياست دولت منطقه‌اي كردستان را برعهده دارد. بارزاني در تقسيم قدرت و تشكيل منطقه خودمختار كرد در شمال عراق همكاري نزديكي با جلال طالباني از خود نشان داد كه مدت‌ها به عنوان بزرگ‌ترين رقيب وي محسوب مي‌شد. بارزاني دستور داده است كه پرچم عراق را از فراز منطقه خودمختار كرد پايين كشيده و به عوض آن پرچم كردستان برفرازند.
جلال طالباني:
طالباني رهبري اتحاديه ميهني كردستان را برعهده داشته و رئيس‌جمهوري عراق است. در حالي كه بارزاني توان خود را در منطقه كردستان متمركز كرده اما طالباني قدرت را در بغداد در دست گرفته است.
بسياري از وزراي دولتي از حزب اتحاديه ميهني كردستان هواخواه وي هستند. طالباني به شدت از خودمختاري براي كردستان حمايت مي‌كند. وي همچنين در تلاش است كه قدرت واقعي را به مسند رئيس‌جمهوري در عراق پس از صدام بازگرداند.
آشتي ملي:
نوري مالكي، نخست‌وزير عراق برنامه‌ قابل اصلاحي را براي ايجاد آشتي هر چه سريع‌تر ملي ارائه كرده است. به هر حال، دولت عراق هنوز اقدامي در اجراي عناصر آشتي ملي از جمله بازبيني در طرح بعث‌زدايي در پيش نگرفته است. طرحي كه از حضور بسياري از اعراب سني و مشاركت آنها در دولت و جامعه جلوگيري به‌عمل مي‌آورد. ارائه عفو عمومي براي آن دسته از افرادي كه عليه دولت جنگيدند، سهم درآمدهاي نفتي، از حالت بسيج خارج كردن شبه‌نظاميان، اصلاح قانون‌اساسي و تعيين آينده كركوك از ديگر مواردي است كه لازم است براي اجراي طرح آشتي ملي مورد اجرا قرار گيرد.
فدراليسم يكي از محوري‌ترين مسائل است. قانون اساسي عراق كه در آن تشكيل منطقه بزرگ خودمختار كرد به رسميت شناخته شده، مجوز تشكيل ديگر مناطق را نيز صادر كرده است شايد "شيعستان" متشكل از 9 استان بخشي از منطقه‌اي باشد كه در آينده تشكيل خواهد شد.
ساختاري به دور از تمركز قدرت در دست دولت مركزي مطلوب نظر كردها و بسياري از شيعيان بخصوص عبدالعزير الحكيم است اما اين امر لعن و نفرين سني‌ها را به همراه خواهد داشت. نخست آن كه اعراب سني به‌طور كلي ملي‌گرا هستند. البته در چارچوب عراقي كه به اعتقاد سني‌ها بايد توسط خود آنها اداره شود. دوم اين كه، به‌خاطر وجود منابع انرژي عراق در ميان مناطق كردنشين و شيعه‌نشين براي منطقه سني‌نشين اقتصاد شكوفايي متصور نيست. مشاجره‌آميز‌ترين ماده در قانون‌اساسي عراق ماده‌اي است كه در آن درآمدهاي ملي حاصل از منابع كنوني نفتي در اين كشور تقسيم شده است و همچنين اين ماده امكان بهره‌برداري از منابعي را مي‌‌دهد كه در آينده ممكن است در منطقه كشف و استخراج شوند.
سني‌ها به‌طور فعالانه‌اي در تدوين قانون‌اساسي و روند تدوين پيش‌نويس آن مشاركت نداشتند و تنها زماني پذيرفتند كه وارد دولت شوند كه قانون‌اساسي اين كشور اصلاح شود.
در ماه سپتامبر، پارلمان موافقت كرد كه كميته‌اي براي بازبيني در قانون‌اساسي اين كشور تشكيل دهد تا كار خود را طي يك ماه به اتمام رسانند. مجلس عراق همچنين بررسي فدراليسم در مناطق جنوبي اين كشور را به مدت 18 ماه به تعويق انداخت.
يكي از مسائل حل نشده ديگر مسئله كركوك است. شهر نفت‌خيزي در شمال عراق كه موطن تعداد قابل توجهي از كردها، اعراب و تركمن‌ها است. كردها تأكيد دارند كه بنا بر قانون‌اساسي بايد در دسامبر سال 2007 براي تعيين سرنوشت كركوك رفراندومي برگزار شود تا اين شهر به‌طور رسمي به منطقه تحت حاكميت كردها درآيد. نتيجه‌اي كه اعراب و تركمن‌ها در كركوك به‌شدت با آن مخالف هستند. خطر ايجاد خشونت‌هاي بيشتر به خاطر برگزاري همه‌پرسي بسيار بالا است. سران عراق اغلب ادعا مي‌كنند كه خواستار تقسيم اين كشور نيستند اما ما در تحقيقات خود دريافته‌ايم سران كرد و شيعه عراق چندان تعهدي به آشتي ملي ندارند. يكي از اعضاي برجسته شيعه به ما اعلام كرد كه دولت كنوني عراق از حمايت 80 درصد از جمعيت اين كشور به جز اعراب سني برخوردار است.
كردها چندين دهه براي كسب استقلال جدال كرده‌اند. زماني كه گروه مطالعات عراق مشغول بازديد از اين كشور بود سران كرد دستور دادند تا پرچم عراق به زير آورده شده و پرچم كردها افراشته شود. يكي از ژنرال‌هاي آمريكايي چنين اظهارنظر مي‌كند كه عراقي‌ها هنوز نمي‌دانند كه مي‌خواهند چه كشوري داشته باشند.
امنيت
اوضاع امنيتي نمي‌تواند بهبود يابد مگر اين كه سران مختلف از آشتي ملي حمايت كنند. سران شيعه بايد براي انحلال شبه‌نظاميان اقدام كنند. اعراب سني بايد تصميم بگيرند كه اهداف خود را از طريق روند سياسي دنبال كنند نه اين كه از طريق شورش‌هاي خشونت‌آميز به اين اهداف دست پيدا كنند. دولت عراق و قبايل سني بايد به‌طور جدي القاعده را تحت تعقيب قرار دهند. شبه‌نظاميان هم‌اكنون به عنوان ابزار مشروع اقدام سياسي قلمداد مي‌شوند. سران سياسي شيعه ميان شورش سني‌ها كه هدف آنها سرنگوني دولت است و شبه‌نظاميان شيعه تفاوت قائل هستند. شبه‌نظامياني كه از آنها براي مبارزه با سني‌ها، برقراري امنيت محلات و به حداكثر رساندن قدرت دولت استفاده مي‌شود. با وجود اين كه نخست‌وزير مالكي اعلام كرده‌ به مشكل وجود شبه‌نظاميان رسيدگي خواهد كرد اما وي اقدام مناسبي براي ممانعت از نفوذ آنها اتخاذ نكرده است. وي پست خود را تا حدود زيادي مرهون صدر مي‌داند و از اين رو به صدر و ارتش المهدي وي تمايل نشان مي‌دهد.
اعراب سني تصميمات راهبردي براي لغو خشونت‌ها به نفع روند سياسي اتخاذ كرده‌اند. سياستمداران سني در داخل دولت از حمايت محدود و نفوذ اندكي در ميان جامعه خود برخوردار هستند. آنها نفوذ و تسلطي بر شورشيان ندارند.
شورشيان تلاشي براي ترساندن و ايجاد وحشت عليه سران سني‌مذهب در پيش گرفته‌اند و اعضاي خانواده اين سران را به قتل مي‌رسانند. اغلب شورشان با القاعده رابطه داشته و با اين گروه همكاري مي‌كنند چرا كه آنها نيز در حمله به نيروهاي آمريكايي و شيعه منافع مشتركي دنبال مي‌كنند. به هر حال، سران قوميت‌هاي عرب سني در استان الانبار به تازگي قدم مثبتي در راه ترغيب القاعده و مبارزان خارجي انجام داده‌اند و در راه اجراي تعهدات خود گام برداشته‌اند.
سياستمداران سني مذهب به ما گفتند كه ارتش آمريكا بايد كاري در قبال شبه‌نظاميان انجام دهد. سياستمداران شيعه نيز به ما اعلام كرده‌اند كه ارتش آمريكا بايد به آنها در كنترل شورشيان سني مذهب و القاعده ياري رساند. هر يك از اين دو طرف به شدت مراقب ديگري است و شورشيان سني اسلحه خود را زمين نخواهند گذاشت مگر اين كه شبه‌نظاميان شيعه خلع سلاح شوند. شيعيان نيز خلع سلاح نخواهند شد مگر اين كه شورشيان سني از بين بروند. به عبارت ساده‌تر، گروه‌هاي مسلح متعددي در عراق حضور دارند و تعداد اندكي از آنها سلاح خود را زمين خواهند گذاشت.
حاكميت
دولت عراق خدمات اساسي مورد نياز مردم اين كشور را به‌طور كارآمد فراهم نمي‌آورد. مقولاتي چون برق، آب آشاميدني، فاضلاب، درمان و آموزش. در بسياري از اين بخش‌ها، توليد بسيار پايين بوده و مساوي با شرايط پيش از جنگ است. در بغداد و ديگر مناطق ناآرام، اوضاع وخيم‌تر است. پنج دليل براي اين امر وجود دارد.
اول اين كه دولت برخي اوقات خدمات اساسي را بر اساس قوميت ارائه مي‌كند. براي نمونه در يكي از مناطق سني‌نشين بغداد تحت حاكميت شيعيان كمتر از دو ساعت برق در روز برق دارند و سطل‌هاي زباله پر از آشغال باقي مي‌مانند. يكي از مقامات آمريكايي به ما گفت كه بغداد همچون "ديكتاتوري شيعه" اداره مي‌شود. از آنجايي‌كه سني‌ها در سال 2005 انتخابات محلي را تحريم كردند از اين رو در شاكله حاكميت‌هاي محلي كرسي ندارند.
دوم اين‌كه امنيت وجود ندارد. شورشيان زيرساخت‌هاي مهم را نابود مي‌كنند. براي نمونه دكل‌هاي انتقال برق توسط مواد منفجره از بين مي‌روند و سپس با حملات خود مانع بازسازي آن مي‌شوند.
دليل سوم اين است كه فساد بيداد مي‌كند. يكي از مقامات ارشد عراقي تخمين زده است كه هزينه فساد برابر با 5 الي 7 ميليارد دلار در سال مي‌رسد. گام‌هايي در اين زمينه برداشته شده است؛ عراق يك هيئت نظارت و بازرسي كارآمد دارد و داراي بازرس كل از وزارتخانه‌ها است و سران ارشد كشوري از جمله نوري مالكي از بين بردن فساد را يك اولويت ملي اعلام كرده‌اند. با اين حال بسياري از سران سياسي همچنان منافع شخصي، قومي و حزبي خود را دنبال مي‌كنند. نمونه روشني در ميان مقامات ارشد نمي‌توان يافت كه به‌خاطر اتهامات مربوط به فساد مالي و غيره به دادگاه كشيده شده و محكوم شده باشند.
چهارم اين‌كه ظرفيت‌ها ناكافي است. بيشتر طبقه تكنوكرات [فن‌سالار] عراق به‌خاطر طرح بعث‌زدايي از دولت بيرون گذاشته شده‌اند. ديگر عراقي‌هايي كه داراي مهارتي هستند با شدت گرفتن خشونت‌ها از كشور گريخته‌اند. اغلب نمايندگان برگزيده عراقي از وزارتخانه‌ها، به‌عنوان غنيمت سياسي ياد مي‌كنند. بسياري از وزارتخانه‌ها نمي‌توانند كاري به جز پرداخت حقوق و دستمزد انجام دهند و تنها توانسته‌اند كه 10 الي 15 درصد از بودجه سرمايه‌اي خود را خرج كنند. آنها از مهارت فني لازم برخوردار نبوده و از فساد، ناكارآمدي و سيستم بانكي كه اجازه انتقال پول را نمي‌دهد، رنج مي‌برند. وزارت دارايي عراق نيز در توزيع بودجه مردد است.
دليل پنجم و نهايي اين است كه دستگاه قضايي ضعيف است. تلاش بسيار زيادي براي تشكيل دستگاه قضايي عراق انجام گرفت از جمله اين كه دادگاه عالي اين كشور تشكيل شد و عراق داراي برخي قضاتي است كه خود را وقف كار خويش كرده‌اند اما تحقيقات جنايي توسط دادرسين انجام مي‌شود و تعداد آنها بسيار اندك بوده و براي انجام اين كار از تخصص لازم برخوردار نيستند.
ترساندن قضات عراقي به‌طور مداوم وجود داشته است. يكي از مقامات ارشد آمريكا به ما اين‌گونه گفت كه ما مي‌توانيم از قضات حفاظت كنيم ولي از خانواده‌هاي آنها يا آشنايان و يا دوستان آنها نمي‌توانيم. از سويي ديگر بسياري از عراقي‌ها احساس مي‌كنند جنايات نه‌تنها بي‌پاسخ مي‌مانند، بلكه مورد تشويق نيز قرار مي‌گيرند.
اقتصاد
برخي پيشرفت‌هاي اقتصادي در عراق رخ داده است و عراق پتانسيل بالايي براي رشد دارد. با اين حال توسعه اقتصادي با ناامني، فساد، نبود سرمايه، زيرساختارهاي ويران شده و بلاتكليفي متوقف مانده است. يكي از مقامات آمريكايي به ما خاطر نشان كرد اقتصاد عراق به شدت شوكه شده است و پس از تحمل دهه‌ها مشكلات از كارايي افتاده است. عراق از دهه 1970 داراي وضعيتي پليسي بوده است. اقتصاد جنگ را در دهه 1980 تحمل كرده و تحريم‌ها را در دهه 1990 با خود به همراه داشته است. رشد سريع بلندمدت در اين كشور به‌طور اساسي به بخش نفت استوار است.
عملكرد اقتصادي
نشانه‌هاي مثبتي مشاهده شده است. ذخاير ارزي با ثبات و رو به رشد بوده و به 12 ميليارد دلار رسيده است. واردات رايانه، تلفن همراه و ديگر كالاها افزايش چشمگيري يافته است. تجارت‌هاي تازه‌اي گشوده شده و ساخت و ساز در مناطق امن ادامه دارد. به خاطر ذخاير نفتي گسترده اين كشور، منابع آب و زمين‌هاي حاصلخيز، رشد بالايي در انتظار عراق خواهد بود اگر از خشونت‌ها كاسته شده و ظرفيت‌ دولت افزايش يابد. براي نمونه، توليد گندم در مناطق كردستان در طول سال جاري 40 درصد افزايش داشته است.
دولت عراق نيز در تحقق و دستيابي به معيارهايي كه از سوي صندوق بين‌المللي پول ارائه شده بود پيشرفت داشته است. مهم‌تر اين كه از ميزان سوبسيدها كاسته شده است براي نمونه قيمت يك ليتر بنزين از 17 سنت به 23 سنت افزايش پيدا كرده و اين رقم نزديك به قيمتي است كه در منطقه وجود دارد. به هر حال ارائه يارانه به بخش انرژي و غذا همچنان بر دوش دولت باقي است و معادل 11 ميليارد دلار در سال مي‌شود.
با وجود اين علائم مثبت، بسياري از شاخصه‌هاي اقتصادي منفي است. رشد عراق در سال جاري به عوض 10 درصد تنها معادل 4 درصد بوده است. تورم بالاي50 درصد است. بيكاري گسترده است و 20 تا 60 درصد جامعه را شامل مي شود. فضاي سرمايه‌گذاري تاريك است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تنها برابر با يك‌درصد از سرانه ناخالص ملي است. بسياري از عراقي‌ها شاهد بهبود در اوضاع اقتصادي خود نيستند.
بخش نفت
توليد و فروش نفت 70 درصد از درآمد ناخالص ملي عراق را تشكيل مي‌دهد. نفت 95درصد از درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد. عراق روزانه 2/2 ميليون بشكه در روز توليد دارد و يك‌ميليون و پانصد هزار بشكه از آن در روز صادر مي‌شود. اين ميزان كمتر از ميزان توليد در زمان پيش از جنگ بوده و دولت عراق در نظر دارد اين توليد را به دو ميليون و پانصد هزار بشكه در روز برساند. اين ميزان بسيار كمتر از پتانسيل وسيعي است كه بخش نفت از آن برخوردار است.
افزايش قيمت جهاني نفت براي دولت عراق جاي خوشوقتي است و اين امكان را براي اين كشور فراهم آورده تا به اهداف خود در فراهم آوردن بودجه دست پيدا كند. مشكلات در توليد نفت با نبود امنيت، نبود سرمايه‌گذاري و نبود توانايي فني در كارشناسان عراقي است. شورشيان از لوله‌هاي انتقال نفت و تأسيسات نفتي اطلاعات كاملي دارند. سيستم اندازه‌گيري براي نفت وجود ندارد و ايستگاه‌هاي پمپاژ نفت، لوله‌‌ها و تأسيسات بندري به‌خوبي نگهداري نمي‌شوند به‌علاوه اين‌كه سرمايه‌گذاري كافي در زمينه فن‌اوري مدرن صورت نگرفته است. عراق داراي كادر كارشناسي در بخش نفت است اما ارعاب و همچنين مهاجرت كارشناسان به كشورهاي ديگر از توانايي فني و تخصصي كاسته است. شركت‌هاي خارجي در سرمايه‌گذاري در اين بخش مردد هستند و وزارت نفت عراق نتوانسته است بيش از 15 درصد از بودجه تخصيصي خود را هزينه كند.
فساد نيز به ضعف بيشتر دامن زده است. كارشناسان تخمين‌زده‌اند كه 150تا200 هزار و شايد حدود 500 هزار بشكه در روز دزديده مي‌شود. قيمت‌هاي كنترل شده براي محصولات پالاشگاهي در داخل عراق به كمبود اين فرآورده‌ها در داخل عراق منجر شده است و مصرف‌كنندگان را به بازار سياه كشانده است. يكي از مقامات ارشد آمريكايي به ما گفت كه فساد در بخش نفت بيش از خرابكاري شورشيان به نابودي بخش نفت منجر شده است.
سياست نفت
سياست نفت نيز به نابودي بيشتر تلاش‌هاي شكننده كنوني عراق براي ايجاد يك دولت مركزي متحد دامن زده است. قانون اساسي عراق درها را براي مناطق مختلف عراق باز گذاشته تا بتوانند در توسعه منابع نفتي "جديد" هدايت كار را در دست گيرند. ماده 108 اين قانون اين‌گونه عنوان مي‌كند كه "نفت و گاز جزو اموال همه مردم عراق در همه مناطق و استان‌ها است" و ماده 109 قانون اساسي نيز وظيفه مديريت بر نفت و گاز و بهره‌برداري از منابع "كنوني" را برعهده دولت مركزي گذاشته است.
اين مفاد باعث ايجاد دو دستگي در تعريف عبارت "منابع جديد" و "منابع موجود" شده است. سوالي كه پيامدهاي عميقي درباره كنترل نهايي منابع نفتي آتي ايجاد كرده است. اعضاي ارشد صنايع نفت عراق چنين مطرح مي‌كنند كه يك شركت نفت ملي مي‌تواند از تنش‌هاي سياسي موجود بكاهد و با متمركز شدن درآمدهاي نفتي، ادعاهاي منطقه‌اي و محلي را درباره اين درآمدها كم مي‌كند. به‌هرحال سران منطقه‌اي نسبت به اين امر بدگمان بوده و در برابر اين پيشنهاد مقاومت مي‌كنند. اين افراد بر حقوق جوامع محلي بر در اختيار داشتن اختيارات مستقيم بر درآمدهاي نفتي تأكيد دارند. سران كردها به‌طور ويژه‌اي بر كنترل مستقل بر دارايي‌هاي نفتي تأكيد دارند و حتي قراردادهاي سرمايه‌گذاري با شركت‌هاي نفتي خارجي در مناطق شمال عراق امضاء كرده‌اند. گزارش‌ها نيز از اقدام مشابه سياستمداران شيعه حكايت دارد و آنها نيز با پيمانكاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش مذاكراتي انجام داده‌اند.
يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح شده اين است كه بخشي از درآمدهاي نفتي به‌طور مستقيم براساس سرانه جمعيت تقسيم‌بندي شود. اين پيشنهاد‌ها اين امكان را براي همه شهروندان عراقي فراهم مي‌آورد كه سهمي در منبع اصلي طبيعي اين كشور داشته باشند. اما براي توسعه اين نظام تقسيم درآمدها زمان نياز است.
درآمدهاي نفتي در تأمين بودجه كشور براي سال‌هاي آتي نيز لحاظ شده است. در حال حاضر نهادي در عراق وجود ندارد كه بتواند به‌طور مناسبي اين سيستم تقسيم‌بندي را به خوبي انجام دهد. انجام اين امر زمان بسياري به خود اختصاص مي‌دهد و بايد بر اساس اجماع و توافق كامل و مناسب كشوري و درآمد مالياتي تدوين شود. سيستم مالياتي كه عراق هم‌اكنون از داشتن آن بي‌بهره است.
تلاش‌هاي تحت امر آمريكا براي بازسازي عراق
آمريكا مجموعاً 34 ميليارد دلار براي حمايت از امر بازسازي در عراق اختصاص داده است كه از اين ميزان حدود 21 ميليارد دلار براي "صندوق امداد و بازسازي عراق" اختصاص يافته و نزديك به 16 ميليارد دلار نيز هزينه شده است و تقريباً همه بودجه‌هاي تخصيصي از سوي واشنگتن فراهم آمده است. دولت آمريكا بودجه‌اي برابر با 1/6 ميليارد دلار براي سال مالي 2006 درخواست كرده بود و 1/485 ميليون دلار از آن را دريافت كرد. ميزان بودجه درخواستي براي سال مالي 2007 برابر با 700 ميليون دلار بوده است. به نظر مي‌رسد روند كمك‌هاي اقتصادي براي سال مالي 2008 نيز از اين ميزان كمتر شود.
كنگره آمريكا تمايل چنداني براي اختصاص بودجه بازسازي بيشتر به عراق ندارد. ادامه بازسازي مداوم عراق يك امر اساسي و ضروري است. اما سوالات جدي درباره ظرفيت دولت آمريكا و عراق وجود دارد. هماهنگي برنامه كمكي توسط وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و نهاد توسعه بين‌المللي آمريكا (USAID) است و ديگر نهادها بي‌تأثير بوده‌اند. مشخص نيست چه كسي مسئوليت بازسازي عراق را در دست دارد.
با كاسته‌شدن ميزان منابع درخواستي تمركز تلاش‌هاي آمريكا نيز تغيير كرده و از زيرساخت ها، آموزش و بهداشت به مراكز كوچك‌تري تمركز يافته است كه تا حدودي از سوي جوامع محلي تبيين مي‌شوند. تلاش عمدهاي نيز براي بهبود ظرفيت نظام اداري دولت در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني صورت گرفته تا خدمات عمومي به مردم برسد و اين كه طرح‌هاي زيرساختي را انتخاب و مديريت كند.
آمريكا افرادي را در وزارتخانه‌هاي مختلف عراق دارد. اما اين افراد مشكلاتي در زمينه كنترل، دسترسي و مداومت حضور دارند. مقتدا صدر با حضور آمريكا در عراق مخالف است و بنابراين وزارتخانه‌هايي كه او در اختيار دارد مانند وزارت بهداشت، كشاورزي و حمل‌ونقل با آمريكايي‌ها همكاري نخواهند كرد. معلوم نيست كه آيا عراقي‌ها مي‌توانند و يا قادر خواهند بود پروژه‌هاي بازسازي راه‌اندازي شده توسط آمريكا را اداره كنند يا خير.
بسياري از افسران نظامي اظهارنظر كرده‌اند برنامه واكنش اضطراري فرماندهي كه بودجه پروژه‌هاي با تاثيرات زودهنگام را تأمين مي‌كند، حياتي هستند. اين پروژه‌ها شامل تميزكردن فاضلاب‌ها و احياي خدمات اساسي هستند. نهاد توسعه بين‌المللي آمريكا نيز بر سازه‌هايي تمركز كرده است كه توسعه اقتصادي بلندمدت دارند، اما بودجه لازم براي حمايت از اين پروژه‌ها در آينده تأمين نشده است.
وزارت امورخارجه مسئوليت تيم بازسازي استاني عراق را برعهده دارد كه در سراسر اين كشور فعال هستند. اين تيم مي‌تواند تأثير مثبتي در مناطق امن داشته باشد اما در مكان‌هايي كه موانع امنيتي وجود دارند اين تأثير وجود ندارد. بودجه اساسي بازسازي به پيمانكاران سپرده مي‌شود و بازرسي كل نظارت بر بازسازي عراق نيز اسناد بي‌شماري ارائه كرده كه در اين بودجه حيف‌وميل و سوءاستفاده صورت گرفته است. كار اين دسته مناسب نبوده است. با شدت گرفتن نظارت‌ها و تنظيم قراردادهاي كم‌هزينه، وضعيت پيمانكاري به تدريج بهبود يافته است. به‌علاوه اين‌كه پيمانكاران عراقي توانسته‌اند عراقي‌هاي بيشتري را به كار در پروژه‌هاي بازسازي مشغول كنند.
حمايت بين‌المللي
حمايت بين‌المللي از بازسازي عراق سست بوده است. اهداكنندگان كمك بين‌المللي قول ارائه 13 ميليارد و 500 ميليون دلار داده‌اند، اما تنها 4 ميليارد از آن ارائه شده است. توافق حاصله در مجمع پاريس مقدار زيادي از ديون عراق را بخشيده است. اما كشورهاي حوزه خليج فارس مانند عربستان و كويت بيشترين ميزان ديون عراق را در اختيار دارند و تاكنون اين قروض را نبخشيده‌اند.
آمريكا هم‌اكنون با سازمان ملل و ديگر نهادها همكاري مي‌كند كه "عهد بين‌المللي" درباره عراق تشكيل دهد. هدف از اين كار اين است ميزان بيشتري از بدهكاري‌ها عراق بخشيده شده و اعتباراتي از سوي كشورهاي حوزه خليج فارس به‌علاوه كمك‌هايي از سوي اهداكنندگان بين‌المللي دريافت گردد. در عوض اين امر دولت عراق نيز متعهد خواهد شد معيارهاي خاص اصلاحات اقتصادي را اجرا كند مانند اتخاذ تدابير مقابله با فساد و تدوين چارچوب قانوني عادلانه براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و رسيدن به خودكفايي تا سال 2012. بسياري از مقامات بين‌المللي و آمريكايي به ما گفتند كه اين عهد بين‌المللي امكان تعامل بيشتر در سطح بين‌المللي ايجاد خواهد كرد.
منطقه
سياست‌ها و اقدامات كشورهاي همسايه عراق تا حدود زيادي بر ثبات و شكوفايي اين كشور تأثير دارد. هيچ كشوري در منطقه خواستار عراق آشفته نيست. با اين حال همسايگان عراق اقدامات اندكي براي كمك به اين امر انجام مي‌دهند و برخي از آنها ثبات اين كشور را برهم مي‌زنند. عراقي‌ها از اين امر شكايت دارند كه كشورهاي همسايه در امورشان دخالت مي‌كنند. يكي از مقامات ارشد عراقي در پاسخ به اين سوال كه كدام‌يك از كشورهاي همسايه در امور عراق مداخله دارند به ما گفت: همه آنها". اوضاع عراق به تحولات و اتفاقاتي مرتبط است كه در منطقه رخ مي‌دهد. تلاش‌هاي آمريكا در افغانستان نيز به‌خاطر تمركز و توجه بيش‌ از حد سران واشنگتن به مسئله عراق، پيچيده‌تر شده است. بسياري از مقامات عراقي و آمريكايي بين‌‌المللي به ما بيان كردند كه مخالفت عراقي‌ها با آمريكا و حمايت از صدر پس از جنگ لبنان و حملات اسرائيل به اين كشور به اوج رسيده است. اقدامات ايران و سوريه در عراق اغلب به نگراني‌هاي گسترده آنها درباره آمريكا ارتباط دارد. بسياري از كشورهاي عرب سني نيز درباره افزايش نفوذ فزاينده ايران در منطقه و عراق ابراز نگراني كرده‌اند. بسياري از كشورهاي منطقه نظر متفاوتي درباره تلاش‌هاي آمريكا براي گسترش دموكراسي در عراق و خاورميانه دارند.
ايـران
در ميان تمامي همسايگان، ايران بيشترين اهرم را در عراق داراست. ايران روابط بلندمدتي با بسياري از سياستمداران شيعه عراق داشته است و اغلب آنها در دوران حكومت صدام به ايران تبعيد شده بودند. ايران تسليحات، حمايت مالي و آموزش شبه نظاميان شيعه داخل عراق و نيز حمايت سياسي احزاب شيعه را تأمين كرده است. گزارش‌هايي نيز وجود دارد كه ايران مواد منفجره بهينه سازي شده را در اختيار گروه‌هايي ـ ازجمله افراد مسلح سني ـ قرار داده است كه به نيروهاي آمريكايي حمله مي‌كنند. مرز ايران با عراق نفوذپذير است و هرساله ميليون‌ها ايراني براي ديدار از اماكن متبركه شيعه به اين كشور سفر مي‌كنند. بسياري از عراقي‌ها از دخالت ايران سخن مي‌گفتند و بويژه سني‌ها درباره اين موضوع هشدار مي‌دادند. يكي از سياستمداران برجسته سني به ما گفت: "امروز پشت هر سنگي در عراق ردپاي ايران را مي‌بينيد."
مسئولان آمريكايي، عراقي و بين‌المللي نيز درباره ميزان تنش‌هاي كنوني ميان آمريكا و ايران، ازجمله برنامه هسته‌اي ايران،‌حمايت ايران از تروريسم،‌ نفوذ ايران در لبنان و منطقه و نفوذ ايران در عراق اظهارنظر مي‌كردند. ظاهراً ايران خواستار گرفتار شدن ارتش آمريكا در عراق است كه مي‌تواند گزينه‌هاي اين كشور در مقابله با برنامه هسته‌اي ايران را محدود كرده و توان اهرم‌هاي ايران درباره ثبات عراق را بالا ببرد. مذاكرات پيشنهاد شده ميان آمريكا و ايران درباره موقعيت عراق انجام نشده است. يكي از مسئولان عراقي به ما گفت: "ايران در خيابان‌هاي بغداد با آمريكا مذاكره مي‌كند."
سـوريه
سوريه نيز نقش مخربي ايفا مي‌كند. مردم عراق از آنچه حمايت سوريه از تلاش‌ها براي تضعيف دولت عراق مي‌دانند، نگران هستند. نقش سوريه چندان زياد و در حد اقدامات عملي نيست، بلكه تنها در حد نوعي بي‌توجهي بدخواهانه است به اين معني كه وقتي تسليحات و مبارزان خارجي از مرز آنها وارد عراق مي‌شوند آنها توجهي نمي‌كنند و رهبران سابق حزب بعث نيز محل امني در سوريه پيدا كرده‌اند. همانند ايران، سوريه نيز خواهان گرفتار ماندن آمريكا در عراق است. با اين وجود، سوري‌ها نشان داده‌اند خواستار مذاكره با آمريكا هستند و در نوامبر 2006 با احياي روابط ديپلماتيك با عراق پس از 24 سال،‌ موافقت كردند.
عربستان سعودي و كشورهاي حوزه خليج فارس
اين كشورها در غالب موارد منفعل بوده و دخالت نداشته‌اند. آنها از بخشش بدهي‌ها و يا ارائه كمك‌هاي اقتصادي قابل توجه به دولت عراق خودداري كرده‌اند. برخي سياستمداران سني عراق شكايت دارند كه عربستان‌سعودي حاضر به حمايت سياسي از پيروان سني آنها در داخل عراق نشده است. يكي از آنها معتقد است عربستان در زمان تشكيل دولت عراق حتي يك نامه‌ هم نفرستاد در حالي كه ايران در عراق سفير دارد. منابع مالي گروه‌هاي مسلح عراقي توسط افراد حقيقي در داخل عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس تأمين مي‌شود درحالي‌كه دولت‌هاي اين كشورها با دادن پايگاه و اجازه پرواز و نيز همكاري در مسائل امنيتي، عمليات نظامي آمريكا در عراق را تسهيل كرده‌اند.
با افزايش نگراني‌ها درباره عراق، كشورهاي خليج فارس فعال‌تر شده‌اند. امارات متحده‌عربي و كويت نشست‌هايي را در حمايت از "توافق بين‌المللي" برگزار كرده‌اند. عربستان‌سعودي نيز اخيراً قدمي مثبت را با برگزاري كنفرانس رهبران مذهبي عراق در مكه برداشت. برخي كشورها به پيشرفت مذاكرات با جمعيت عرب سني در عراق كمك كرده‌اند. با اين وجود كشورهاي خليج فارس از دموكراسي در عراق حمايت نكرده و نگران جهت‌گيري تحولات هستند به اين معني كه افراد مسلح كه در عراق مبارزه را آزموده‌اند ممكن است تهديدي را براي امنيت داخلي خود اين كشورها ايجاد كنند و رشد نفوذ ايران در منطقه نيز نگراني جدي براي آنها ايجاد كرده است.
تركيه
سياست تركيه در برابر، عراق متمركز بر تضعيف ناسيوناليسم كردي است كه تهديدي حياتي براي ثبات داخلي خود تركيه محسوب مي‌شود. تركيه از اقليت تركمن در عراق حمايت و از نفوذ خود براي جلوگيري از الحاق كركوك به كردستان عراق استفاده كرده است. در همين زمان شركت‌هاي تركيه‌اي در مناطق كردنشين شمال عراق سرمايه‌گذاري كرده و رهبران ترك و كرد نيز دخالتي سازنده در رسيدگي به مسائل سياسي، امنيتي و اقتصادي داشته‌اند.
تركيه به‌شدت نگران عمليات حزب كارگران كردستان (پ ك ك) است ـ گروهي تروريستي مستقر در شمال عراق كه تا به حال هزاران ترك را كشته است ـ آنها عصباني هستند كه چرا آمريكا و عراق مقابله شديدتري با پ ك ك نداشته‌اند. تركيه تهديد كرده شخصا به مقابله با پ ك ك خواهد پرداخت و چندين حمله نيز تا داخل مرزهاي عراق انجام داده است.
اردن و مصر
هر دو كشور اردن و مصر كمك‌هايي را به دولت عراق ارائه كرده‌اند. اردن هزاران پليس عراق را آموزش داده، در بغداد سفير دارد، ملك عبدالله اخيراً نشستي را ميان جرج بوش،‌ رئيس‌جمهور آمريكا و نوري مالكي، نخست‌وزير عراق ميزباني كرد. مصر نيز به‌صورت محدود به آموزش ارتش عراق پرداخته است. هر دو كشور اردن و مصر به تسهيل عمليات آمريكا در عراق كمك كرده‌اند ـ اردن با دادن اجازه پرواز و عمليات جست‌وجو و نجات و مصر با دادن اجازه پرواز و عبور از كانال سوئز ـ و هردو كشور همكاري‌هاي اطلاعاتي مهمي داشته‌اند. اردن اخيراً ميزبان 700 هزار آواره عراقي (معادل 10 درصد جمعيت آن) بوده و نگران موج مهاجران بيشتر است. هر دوي اردن و مصر نگران موقعيت اعراب سني عراق بوده و خواستار اصلاح قانون عراق به منظور بهينه‌سازي شرايط جامعه سني هستند. آنها همچنين نگران بازگشت افراد مسلح به كشورهاي خودشان هستند.
جامعه بين‌الملل
جامعه بين‌الملل بجز انگليس و ديگر شركاي ما در اين ائتلاف، نقش محدودي در عراق داشته است. سازمان ملل ـ كه بر اساس قطعنامه 1564 شوراي امنيت عمل مي‌كند ـ حضور كوچكي در عراق دارد. اين سازمان به برگزاري انتخابات، پيش‌نويس قانون‌اساسي، سازماندهي دولت و ايجاد نهادها كمك كرده است. بانك جهاني كه تعداد محدودي از منابع خود را به كار گرفته، يك و يا دو نيرو در عراق دارد. اتحاديه اروپا نيز يك نماينده در اين كشور دارد.
برخي از سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي و مستقر در آمريكا عملكرد عالي در عراق داشته‌ و با سختي بسياري فعاليت كرده‌اند. هر دوي سازمان‌هاي غيردولتي عراقي و بين المللي نقش مهمي در گذار از مرزهاي فرقه‌اي، افزايش گفت‌وگو و درك متقابل داشته و برخي سازمان‌هاي مستقر در آمريكا منابع بسياري را به كار گرفتند تا به مردم عراق در توسعه دموكراسي‌شان كمك كنند. البته حضور سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي به دليل نبود امنيت با محدوديت روبه‌رو شده و همتايان عراقي آنها با روند دشوار و معمولا سياسي‌شده ثبت توسط دولت اين كشور روبه‌رو هستند.
بريتانيا منابع بسيار زيادي را به عراق اختصاص داده و فداكاري‌هاي بزرگي انجام داده است. علاوه بر 7200 نيروي مستقر، انگليس حضور ديپلماتيك قابل توجهي در بصره و مناطق جنوب شرق عراق دارد. بريتانيا نقش‌آفريني كليدي و فعالي در تمامي مراحل توسعه سياسي عراق داشته است. مسئولان بريتانيا به ما اعلام كرده‌اند همچنان به تلاش براي ثبات عراق پاي‌بند بوده و در واكنش به موقعيت منطقه تعهد خود به ميزان نيرو و منابع را كاهش خواهند داد.
نتيجه‌گيري
ايالات‌متحده آمريكا از نظر جاني و مالي تعهدي گسترده به آينده عراق داشته است. تا دسامبر 2006، حدوداً 2900 نيروي آمريكايي در خدمت، در عراق جان خود را فدا كرده‌اند. 21 هزار آمريكايي ديگر نيز غالباً به‌صورت جدي مجروح شده‌اند.
تا امروز آمريكا تقريبا 400 ميليارد دلار براي جنگ عراق هزينه كرده و مخارج ماهانه نيز به حدود 8 ميليارد دلار رسيده است. به‌علاوه آمريكا بايد آماده روبه‌رو با "مخارج فرعي" تا حد قابل توجه باشد. مراقبت از نيروهاي ارتش و جايگزيني تجهيزات فرسوده نياز به صدها ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. تخمين‌ها درباره هزينه نهايي مداخله آمريكا در عراق به 2 تريليون (2000ميليارد) دلار مي‌رسد.
با وجود تلاش‌هاي گسترده، ثبات عراق همچمنان ناپايدار بوده و شرايط رو به وخامت است. دولت عراق اكنون بدون حمايت آمريكا قدرت اداره، حفظ و دفاع از خود را ندارد. مردم عراق متقاعد شده‌اند كه بايد مسئوليت آينده‌شان را بپذيرند. همسايگان عراق همانند بسياري از اعضاي جامعه بين‌المللي متقاعد نشده‌اند كه بايد نقشي فعال و سازنده در حمايت از عراق داشته باشند. توانايي آمريكا در تعيين نتيجه نهايي ضعيف شده و زمان رو به پايان است.
ب ـ پيامدهاي تداوم سقوط در عراق
اگر وخامت اوضاع عراق ادامه داشته باشد مي‌تواند پيامدهاي شديدي را براي اين كشور، آمريكا،‌ منطقه و كل جهان به همراه داشته باشد.
ادامه خشونت مي‌تواند به هرج‌ومرج بيشتر منجر شده و رنج بيشتري را براي مردم عراق به همراه داشته باشد. سقوط دولت و اقتصاد عراق مي‌تواند به ركود بيشتر كشوري منجر شود كه اكنون نيز از تامين نيازهاي مردم خود ناتوان است. ممكن است نيروهاي امنيتي عراق بر اساس مرزهاي فرقه‌اي دچار اختلاف شوند. اجبار تعداد بيشتري از آوارگان به تغيير كشور و منطقه محل سكونت مي‌تواند بحراني انساني را به همراه داشته باشد. ممكن است تسويه‌ حساب‌هاي قومي افزايش يابد. مردم عراق ممكن است گرفتار چهره قدرتمند ديگري شوند كه از قدرت سياسي و نظامي براي ايجاد هرج‌ومرج در اين بي‌نظمي استفاده كند. ممكن است آزادي‌ها از دست برود.
ديگر كشورهاي منطقه به‌صورت جدي نگران گذشتن خشونت‌ها از مرزهايشان هستند. هرج‌ومرج عراق ممكن است اين كشورها را به مداخله براي حمايت از منافعشان ترغيب كرده و لذا شايد به جنگ منطقه‌اي گسترده‌تري منجر شود. تركيه ممكن است نيروهايش را براي جلوگيري از اعلام استقلال كردستان به شمال اين كشور بفرستد. ايران ممكن است براي احياي ثبات در جنوب عراق و شايد به‌دست گرفتن كنترل حوزه‌هاي نفتي، نيروهايش را به داخل ايران بفرستد. نفوذ عراق در منطقه نيز همزمان با تلاش اين كشور براي توليد تسليحات هسته‌اي افزايش مي‌يابد.
سفراي كشورهاي همسايه به ما گفته‌اند كه نگران احتمال جدي درگيري شيعيان و سني‌ها در سراسر جهان اسلام هستند. بسياري از آنها نگراني خود را از شورش شيعيان ـ كه احتمالا توسط ايران ايجاد خواهد شد ـ در كشورهاي تحت حاكميت سني‌ها ابراز كرده‌اند. چنين درگيري فرقه‌اي گسترده‌اي مي‌تواند به باز شدن كلاف بزرگ مشكلات ـ ازجمله افراط‌گرايي مردم، جنبش‌هاي گسترده مردمي و تغييرات حكومتي ـ منجر شود كه حل‌وفصل آنها به چندين دهه زمان نياز دارد. اگر بي‌ثباتي عراق به ديگر كشورهاي حوزه حليج فارس تسري پيدا كند، با كاهش توليد و صادرات نفت روبه‌رو مي‌شويم كه مي‌تواند به افزايش قيمت نفت و لذا صدمه ديدن اقتصاد جهاني منجر شود.
امكان رشد تروريسم وجود دارد. همان‌طور كه يكي از مسئولان عراقي به ما گفته است: "القاعده اكنون در عراق به شركتي انحصاري مانند مك‌دونالد تبديل شده است." اگر به مسئله القاعده رسيدگي نشود، اين گروه مي‌تواند خشونت ميان شيعيان و سني‌ها را شعله‌ور كند. عراق دچار هرج‌ومرج، هنوز مي‌تواند پايگاهي قدرتمند براي عمليات تروريست‌هايي باشد كه به‌دنبال اقدامات منطقه‌اي و يا جهاني هستند. القاعده هر شكست آمريكا در عراق را به پيروزي‌ چشمگير خود تعبير و از آن براي به خدمت گرفتن نيرو در منطقه و جهان در راستاي آرمان‌هايشان استفاده خواهد كرد. ايمن الظواهري، معاون اسامه بن لادن عراق را نقطه تمركز القاعده دانسته به اين معني كه آنها تلاش خواهند كرد نيروهاي آمريكايي را بيرون كرده و سپس "موج جهاد را به كشورهاي سكولار همسايه عراق منتشر كنند". يكي از مسئولان عالي‌رتبه اروپا نيز به ما گفت شكست در عراق مي‌تواند انگيزه‌اي براي حمله تروريستي در كشور وي باشد.
اگر عراق بيش از اين دچار هرج‌ومرج شود، موقعيت آمريكا در جهان تنزل خواهد كرد. اين آزمايش و محدوديتي جدي براي توان نظامي، ديپلماتيك و مالي آمريكا است. ادامه ناكامي‌هاي آمريكا در اين كشور مي‌تواند به زوال اعتبار و نفوذ آمريكا در منطقه‌اي منجر شود كه مركز جهان اسلام و از نقاط حياتي تأمين انرژي جهاني است. اين مسئله در زماني به كاهش نفوذ جهاني آمريكا منجر مي‌شود كه پيشبرد مسائل در كره شمالي، ايران و ديگر نقاط نيازمند توجه كامل و رهبري قدرتمند آمريكا در ائتلاف‌هاي بين‌المللي است و هرچه منابع نظامي و ديپلماتيك آمريكا بيشتر در عراق گرفتار شوند احتمال ناكامي آمريكا در افغانستان افزايش مي‌يابد.
ادامه مشكلات در عراق مي‌تواند به دو قطبي‌ترشدن فضاي داخلي آمريكا منجر شود. 66 درصد مردم مديريت جنگ عراق توسط دولت را تأييد نكرده و بيش از 60 درصد عقيده دارند هيچ نقشه مشخصي براي ادامه كار وجود ندارد. انتخابات ماه نوامبر 2006 تا حد زيادي به‌عنوان همه‌پرسي درباره تحولات عراق ارزيابي مي‌شد. در صورتي‌كه مردم آمريكا اعتماد خود را به دولت از دست بدهند، سرمايه‌اي كه آمريكا براي به‌دست آوردن آن هزينه زيادي داده است،‌ آنگاه گوش كسي به مباحث مربوط به ادامه كمك‌هاي امنيتي و مالي به عراق بدهكار نخواهد بود. سياست خارجي آمريكا نيز بدون حمايت گسترده مردم اين كشور قادر به ادامه موفقيت‌آميز فعاليت خود نخواهد بود.
تداوم مشكلات عراق همچنين مي‌تواند به افزايش مخالفت عراقي‌ها با آمريكا روبه‌رو شود. نظرسنجي‌هاي اخير نشان مي‌دهد تنها 36 درصد مردم عراق عقيده دارند كشورشان در مسير درستي حركت مي‌كند و 79 درصد مردم عراق نيز ديدگاهي منفي درباره نفوذ آمريكا در كشورشان دارند. 61 درصد مردم عراق موافق حمله به نيروهاي آمريكايي هستند. اگر مردم عراق همچنان آمريكا را نماينده نيرويي اشغالگر در كشورشان بدانند، آمريكا در كشوري كه آن را از ديكتاتوري نجات داده است به بزرگ‌ترين دشمن تبديل خواهد شد.
اين مورد و ديگر پيش‌بيني‌هاي مطرح شده درباره پيامد وخيم در عراق و منطقه به‌هيچ‌وجه قطعي نيست. عراق از زمان سرنگوني صدام قدم‌هاي مثبتي را نيز برداشته است: مردم عراق خودمختاري كامل را به دست آورده، انتخابات باز و ملي برگزار كرده، قانون اساسي دايم را پيش‌نويس كردند، اين قانون را به تصويب رسانده و دولت جديدي را بر اساس قانون‌اساسي جديد انتخاب كردند. احتمال وقوع جنگ داخلي و ادامه مداخلات همسايگان اين كشور ممكن است مردم عراق را به خود بياورد تا براي مقابله با اين بحران اقدامي انجام دهند اما اين سناريو در وضعيت كنوني چندان محتمل نيست، زيرا مردم عراق و رهبران آنها براي اثبات توان و اراده خود براي اقدام بسيار كند بوده‌اند.
ج ـ چند امكان جايگزين در عراق
به‌دليل وخامت موقعيت عراق و پيامد آن براي عراق، آمريكا، منطقه و جهان، گروه مطالعات عراق با دقت چند گزينه ممكن براي ادامه راه را مورد بررسي قرار داده است. ما دريافتيم كه هيچ راه‌حل كاملي وجود ندارد و تمامي موارد پيشنهاد شده داراي نواقصي هستند. در ادامه برخي از احتمالات جدي‌تر مورد بررسي آورده شده است.
عقب نشيني زودهنگام
به‌دليل اهميت عراق، احتمال ايجاد بحران، نقش و تعهدات آمريكا در آغاز رخدادهايي كه به موقعيت كنوني منجر شده است، ما معتقديم خروج زودهنگام آمريكا از اين كشور به شكل خروج زودهنگام نيروها و تجهيزات، اشتباه خواهد بود. خروج زودهنگام آمريكا از عراق تقريباً به‌طور حتم به افزايش درگيري‌هاي فرقه‌اي و وخامت بيشتر شرايط منجر خواهد شد كه به چند پيامد شديد گفته شده در بالا كشيده مي‌شود. نتايج زودهنگام چنين اقدامي شامل خلا قدرت، رنج بيشتر براي مردم، بي‌ثباتي منطقه‌اي و تهديد براي اقتصاد جهاني خواهد بود. القاعده عقب‌نشيني ما را به پيروزي تاريخي براي خود تعبير خواهد كرد. اگر ما خارج شده و عراق به هرج‌و‌مرج كشيده شود پيامدهاي بلندمدت آن به تدريج آمريكا را وادار به بازگشت خواهد كرد.
ادامه روند كنوني
سياست كنوني آمريكا كارآمد نيست، چرا كه ميزان خشونت‌ها در عراق رو به افزايش بوده و دولت نيز وحدت ملي را پيش نبرده است. عدم تغيير روند كنوني تنها به معني به تعويق افتادن روزي است كه بايد هزينه گزافي بپردازيم. هر ماهه تقريبا 100 آمريكايي كشته مي‌شوند. آمريكا هر هفته 2 ميليارد دلار هزينه مي‌كند. توانايي ما براي واكنش به ديگر بحران‌هاي بين‌المللي محدود شده است. اكثريت مردم آمريكا با جنگ مخالف شده‌اند. تامين چنين هزينه‌اي در بلندمدت عملي نخواهد بود بويژه آنكه پيشرفتي حاصل نشده است. هرچه مدت حضور آمريكا در اين كشور بدون پيشرفت بيشتر شود، خشم مردم عراق بيشتر خواهد شد كه حس مي‌كنند طعمه اشغال ستمگرانه آمريكا شده‌اند. همان‌طور كه يكي از مسئولان آمريكايي به ما گفته است، "خروج ما شرايط را بدتر خواهد كرد...روند كنوني بدون تغيير نيز آن را بهتر نخواهد كرد."
اعزام نيروي بيشتر به عراق
افزايش مداوم نيروهاي آمريكايي در عراق نمي‌تواند دليل اصلي خشونت در عراق را كه همان فقدان وحدت ملي است، از بين ببرد. يكي از فرماندهان آمريكايي به ما گفت افزايش نيروها مي‌تواند به كمتر كردن خشونت‌ها به‌صورت محلي و براي مدت محدود مفيد باشد، اما تجربه گذشته نشان داد به محض آنكه نيروهاي آمريكايي به منطقه ديگري منتقل مي‌شوند، خشونت‌ها از نو آغاز مي‌شوند. همان‌طور كه يك فرمانده ديگر آمريكايي به ما گفته است، اگر دولت عراق موفق به پيشرفت سياسي نشود "تمامي نيروهاي جهان نيز نمي‌توانند امنيت را تأمين كنند". در همين حال توان ارتش آمريكا نيز محدود شده است. ما نيرو و تجهيزات لازم براي افزايش شديد و دائمي نيروها را در اختيار نداريم. افزايش اعزام نيروها به عراق همچنين مانع تأمين منابع لازم در افغانستان يا واكنش به بحران‌هاي سراسر جهان خواهد بود.
تجزيه به سه منطقه
هزينه تقسيم عراق به سه منطقه خودمختار با دولت مركزي ضعيف بسيار بالا خواهد بود، زيرا تقسيم جمعيتي عراق چندان مشخص نيست و مرزهاي منطقه‌اي را به‌راحتي نمي‌توان ترسيم كرد. تمامي 18 استان عراق همانند بغداد و ديگر شهرهاي بزرگ اين كشور جمعيت مختلطي دارند. تقسيم سريع اين كشور به جابه‌جايي عظيم جمعيت، سقوط نيروهاي امنيتي اين كشور، تقويت شبه نظاميان، تسويه حساب‌هاي قومي، بي‌ثباتي كشورهاي همسايه و يا تلاش اين كشورها براي غلبه بر مناطق عراق منجر خواهد شد. مردم عراق به ويژه اعراب سني به ما گفتند چنين اقدامي اين ظن را در دنياي عرب تقويت خواهد كرد كه آمريكا تنها با هدف تضعيف يك كشور عربي قدرتمند اقدام به اشغال عراق كرد.
گرچه چنين تقسيمي مي‌تواند نتيجه احتمالي ادامه خشونت‌ها باشد اما ما اعتقاد نداريم آمريكا بايد از اين مسئله به‌عنوان يك هدف حمايت كرده و يا چنين نتيجه‌اي را بر دولت عراق تحميل كند. اگر رخدادها به اين سمت رفت آمريكا بايد شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كند تا پيامدهاي انساني آن تعديل شده، افزايش خشونت‌ها محدود و بي‌ثباتي منطقه‌اي به حداقل رسانده شود. دولت آمريكا بايد تا جاي ممكن از كنترل مركزي توسط مسئولان دولت بغداد، بويژه در مسئله ذخاير نفتي حمايت كند.
د ـ دستيابي به اهدافمان
ما با اهداف سياست آمريكا در عراق به‌صورت اعلام شده توسط رئيس جمهور اين كشور در قالب "عراقي توانمند در اداره، حفظ بقا و دفاع خود" موافق هستيم. به نظر ما اين تعريف مستلزم عراقي است كه داراي دولتي كاملاً منتخب باشد كه انسجام مرزي اين كشور را حفظ كرده، با همسايگان در صلح باشد، محل امني براي تروريسم نباشد و با مردم خود وحشيانه رفتار نكند. با توجه به موقعيت كنوني عراق، دستيابي به چنين هدفي نيازمند زمان بسيار بوده و در درجه اول متكي به اقدامات مردم عراق است.
به نظر ما آمريكا براي دفاع از اين هدف راهي جديد دارد، و اين مسئله فرصتي منطقي را در اختيار مردم عراق قرار مي‌دهد تا زندگي بهتري در مقايسه با دوران صدام داشته باشند. روند پيشنهادي ما نيز مانند سياست‌هاي جايگزيني كه مورد بررسي قرار داديم، داراي نواقصي است. البته ما عقيده قاطع داريم كه اين روند بهترين راهبردها و تاكتيك‌هاي پيش روي ما را براي تأثيرگذاري مثبت بر نتيجه در عراق و منطقه در خود دارد. ما معتقديم اين مسئله مي‌تواند به گذاري منطقي منجر شود كه به مردم عراق فرصتي را براي رسيدن به آينده‌اي بهتر داده و منافع و ارزش‌هاي آمريكا را نيز در سال‌هاي آينده تأمين مي‌كند.
راه پيش رو / راهكاري جديد
اگر راهكارهاي جديد توسط عراق، آمريكا و ديگر كشورهاي داراي منافع در منطقه خاورميانه به كار گرفته شود، هنوز امكان پيشرفت در عراق وجود دارد.
براي رسيدن به اهدافي كه تعيين كرديم، تغييرات روند بايد هم در داخل و هم در خارج از عراق انجام شود. گزارش ما راهبردي فراگير را براي ايجاد حمايتهاي منطقه‌اي و بين المللي از ثبات عراق ارائه مي‌كند كه مردم اين كشور را براي به‌دست‌گيري سرنوشت‌شان ترغيب مي‌كند. دولت عراق در عرصه داخلي نيز بايد قدم‌هايي را براي رسيدن به وحدت ملي، كاهش خشونت‌ها و بهبود زندگي روزمره مردم بردارد. تلاش براي اجراي اين راهبردهاي داخلي و خارجي بايد هم اكنون آغاز و با هماهنگي كامل با يكديگر پيش برده شود. اين گذار مسئولانه مي‌تواند به كاهش حضور آمريكا در عراق در طول زمان منجر شود.
راهكار خارجي: ايجاد توافق بين‌المللي
آمريكا بايد توافق بين‌المللي جديدي را براي ثبات در عراق و منطقه‌ ايجاد كند. به‌منظور رسيدن به اين توافق آمريكا بايد تلاش ديپلماتيك منسجمي را براي ايجاد ساختار حمايت بين‌المللي به‌منظور ايجاد ثبات در عراق و كاهش تنش‌ها در ديگر كشورهاي منطقه آغاز كند. اين ساختار حمايتي بايد شامل تمامي كشورهايي باشد كه در جلوگيري از هرج‌ومرج عراق سود مي‌برند، از جمله همسايگان عراق شامل ايران و سوريه. با وجود تفاوت‌هاي شناخته شده ميان بسياري از اين كشورها، تمام آنها نفع مشتركي در جلوگيري از عواقب وحشتناك ادامه هرج‌ومرج در عراق، بويژه بحراني انساني و بي‌ثباتي منطقه‌اي دارند.
از آنجا كه واضح است دولت عراق نمي‌تواند تنها با اتكا به كمك‌هاي نظامي و مالي آمريكا از خود دفاع،‌ خود را اداره و يا حفظ كند، لذا نياز به احياي تلاش‌هاي ديپلماتيك جدي است. دولت عراق همچنين تنها با اتكا به تركيب حمايت ارتش آمريكا با توانايي نظامي و پليسي عراق موفق نخواهد بود. برخي كشورها از ارائه تعهداتي كه مي‌تواند به ثبات و بازسازي عراق كمك‌ كند، خودداري مي‌كنند. برخي كشورها نيز نقش فعالي در تضعيف ثبات عراق داشته‌اند. براي فعال‌كردن راه سياسي در عراق، نياز به ساختار حمايتي گسترده‌تري در سطح بين‌المللي وجود دارد.
تهاجم سياسي جديد
بدون توجه به مسائل اصلي‌ و منافع منطقه‌اي يا چالش‌هاي حل نشده، نمي‌توان به‌صورتي موثر به مسئله عراق رسيدگي كرد. ساده‌تر آنكه تمامي مسائل كليدي در خاورميانه ـ مانند درگيري اعراب ـ اسرائيل، عراق، ايران، نياز به اصلاحات سياسي و اقتصادي و افراط‌گرايي و تروريسم ـ ارتباطي متقابل با يكديگر دارند. در فعاليت‌هاي ديپلماتيك فراگير جديد، علاوه بر حمايت از ثبات در عراق، بايد به مسائل كليدي منطقه نيز رسيدگي شود. انجام اين كار مي‌تواند به حاشيه‌راندن افراط گرايي و تروريسم، حمايت از منافع و ازرش‌هاي آمريكا و بهبود چهره جهاني آمريكا كمك كند.
در فعاليت ديپلماتيك جديد، ما ابتكارها و اقدامات منطقه‌اي و بين المللي جديدي را براي كمك به دولت عراق در رسيدن به سطح معيني از اهداف اقتصادي، سياسي و امنيتي كمك مي‌كنيم. رسيدن به اين اهداف حداقل نيازمند تن دادن همسايگان عراق به اين مسئله و نيز همكاري فعال و زمان‌بندي شده آنها بسيار ضروري است.
فعاليت ديپلماتيك جديد بايد فراتر از صرف "بستهPakage) ) اقتصادي عراق" رفته و بر مسائل سياسي، ديلماتيك و امنيتي نيز تأكيد داشته باشد. در همين زمان اين مسئله بايد اهداف "بسته اقتصادي عراق" را نيز هماهنگ كند. اين فعاليت ديپلماتيك جديد بايد از تلاش‌هاي "خليج فارس به‌علاوه دو" كه اكنون در حال انجام است نيز فراتر رفته و اين تلاش‌ها نيز بايد به بخشي از فعاليت ديپلماتيك جديد تبديل شود.
كشورهايي كه در اين فعاليت ديپلماتيك جديد گنجانده مي‌شوند مي‌توانند نقش مهمي در تثبيت تلاش‌ها براي ايجاد اتحاد ملي ميان شيعيان و سني‌هاي عراق داشته باشند. اين تثبيت مي‌تواند به مشروعيت روند سياسي عراق نيز كمك كند. رهبران عراقي شايد نتوانند بدون ديدن نشانه‌هاي حمايتي قابل توجه از كشورهاي خارجي، گرد يكديگر جمع شوند. اين حمايت‌ها به خودي خود محقق نخواهد شد و آمريكا نيز بايد فورا از آن حمايت كند.
براي پيشبرد يك راه‌حل ديپلماتيك فراگير، گروه مطالعات عراق پيشنهادهاي زير را ارائه مي‌كند:
پيشنهاد 1: آمريكا با همكاري دولت عراق بايد فعاليت ديپلماتيك جديد را براي مقابله با مشكلات عراق و منطقه آغاز كند. اين فعاليت ديپلماتيك جديد بايد پيش از 31 دسامبر 2006 آغاز شود.
پيشنهاد 2: اهداف اين فعاليت ديپلماتيك جديد در ارتباط با نقش‌آفرينان منطقه بايد شامل موارد زير باشد:
1ـ2ـ از اتحاد و انسجام قلمروي عراق دفاع شود.
2ـ2ـ از مداخلات بي ثبات كننده همسايگان عراق جلوگيري شود.
3ـ2ـ تأمين امنيت مرزهاي عراق از جمله استفاده از نگهباني‌هاي مشترك با كشورهاي همسايه
4ـ2ـ جلوگيري از گسترش بي‌ثباتي و درگيري وراي مرزهاي عراق
5ـ2ـ بالا‌بردن كمك‌هاي اقتصادي، حمايت سياسي، تجاري و بازرگاني و در صورت امكان كمك نظامي به دولت عراق از سوي كشورهاي مسلمان غيرهمسايه عراق
6ـ2ـ قوي‌كردن كشورها براي حمايت از اتحاد ملي و سياسي در عراق
7ـ2ـ تثبيت مشروعيت عراق از طريق ايجاد روابط ديپلماتيك و در صورت امكان بازگشايي سفارت‌‌خانه‌ها در بغداد
8ـ2ـ كمك به عراق در ايجاد سفارت‌خانه‌‌هاي فعال در پايتخت كشورهاي مهم منطقه (مثلا در رياض عربستان‌سعودي)
9ـ2ـ كمك به عراق در رسيدن به توافقي دو جانبه درباره كركوك
10ـ2ـ كمك به دولت عراق در رسيدن به اهداف تعيين شده امنيتي، سياسي و اقتصادي از جمله عملكرد بهتر در مسائلي مانند اتحاد ملي، توزيع منصفانه منابع نفتي و انحلال شبه نظاميان
پيشنهاد 3: آمريكا و دولت عراق بايد در قالب مكملي براي فعاليت ديپلماتيك جديد و علاوه بر ايجاد "گروه حمايتي" كه در ادامه بحث شده است، از برگزاري نشست يا كنفرانس سازمان كنفرانس اسلامي يا اتحاديه عرب در بغداد دفاع كند كه هر دوي اين موارد بايد در راستاي حمايت از دولت عراق براي تقويت اتحاد ملي و احياي حضور ديپلماتيك كشورهاي عضو در عراق باشد.
گروه حمايت بين‌المللي
اين فعاليت ديپلماتيك جديد موفق نخواهد بود مگر آنكه شامل حضور فعال كشورهايي باشد كه منافع حياتي در جلوگيري از هرج‌ومرج در عراق دارند. آمريكا بايد براي ترغيب آنها به مشاركت، فوراً به‌دنبال ايجاد گروه حمايت بين‌المللي عراق باشد. اين گروه حمايتي همچنين بايد شامل تمامي كشورهاي هم مرز با عراق و نيز ديگر كشورهاي اصلي منطقه و جهان باشد.
اين گروه حمايتي به‌دنبال اعمال الزامات يا تعهدات بر شانه دولت عراق نبوده و در مقابل برمبناي درخواست دولت عراق به اين كشور كمك كرده و به‌دنبال تقويت خودمختاري عراق ـ ونه حذف آن ـ خواهد بود.
براي تمامي اعضاي گروه حمايتي عراق روشن است كه همسايگان عراق درباره موقعيت اين كشور نگران هستند. آنها به دنبال عراقي متحد و قوي هستند كه بتواند انسجام مرزي خود را حفظ كند اما آنقدر قدرتمند نباشد كه همسايگانش را تهديد كند. هيچ‌كدام طرفدار تجزيه عراق نيستند. هر كشوري در منطقه عراق را از زاويه منافع خاص خود مي‌نگرد. براي نمونه:
تركيه به دليل نگراني‌ها امنيت ملي خود مخالف كردستاني مستقل و يا حتي بسيار خودمختار است.
ايران از اهداف شيعيان حمايت كرده و شبه نظاميان شيعه بسياري را در اين كشور پشتيباني مي‌كند اما گروه‌هاي ديگري را نيز در عراق حمايت مي‌كند تا نفوذ خود را گسترش داده و از نتايج حاصل به نفع خود استفاده كند.
سوريه گرچه حمايت از گروه‌هاي عراقي را تسهيل كرده است اما از تجزيه اين كشور به دليل تأثير منفي آن بر جامعه چندقومي و چندطايفه‌اي خود نگران است.
كويت مي‌خواهد مطمئن شود كه بار ديگر قرباني خشونت و طمع عراق نخواهد شد.
عربستان و اردن در مجموع نگران سني‌ها و غلبه شيعيان در عراق و منطقه به‌صورت يك كل هستند.
ديگر كشورهاي خليج فارس نيز به دنبال رسيدن به نتيجه‌اي در عراق هستند كه باعث بي‌ثباتي در منطقه و افزايش تنش ميان سني‌ها و شيعيان نشود.
هيچ‌كدام از همسايگان عراق از جمله كشورهاي بزرگي همچون مصر، عربستان سعودي و اسرائيل به نفع خود نمي‌دانند كه موقعيت عراق به گسترش شديد نفوذ ايران در منطقه منجر شود. در واقع آنها ممكن است اقدامات عملي براي محدود كردن نفوذ ايران بردارند كه به يك درگيري شديد منطقه‌اي منجر شود.
اگر اين كشورها به حال خود رها شوند، اختلافات قومي، فرقه‌اي و سياسي را در جامعه عراق تشديد خواهند كرد، اما اگر گروه حمايتي روشي نظام‌مند و فعال را در برابر تأمين نگراني‌هاي اين كشورها بردارد، به عقيده ما تمامي كشورها ترغيب خواهند شد تا نقشي مثبت در عراق و منطقه داشته باشند.
عربستان سعودي
توافق عربستان براي مداخله‌نكردن به نفع سني‌هاي عراق يكي از موارد ضروري است كه براي رسيدن به توافقي مشابه از سوي ديگر كشورهاي همسايه بويژه ايران ضروري است. عربستان مي‌تواند از اعتبار اسلامي خود استفاده كرده و با حل اختلافات ميان فرقه‌هاي مختلف به ايجاد وحدت در اين كشور و نيز توافق در داخل جهان اسلام براي كمك به ثبات عراق كمك كند، همان‌طور كه در ميزباني اين كشور براي نشست رهبران مذهبي در مكه مشخص بود. اگر دولت بغداد به دنبال توافق با سني‌ها و ايجاد وحدت ملي باشد، عربستان‌سعودي مي‌تواند به اين كشور در حذف القاعده كمك كند. آنها همچنين مي‌توانند بدهي‌هاي عراق را نيز ببخشند و ممكن است در متقاعد كردن سوريه به همكاري كمك كنند.
تركيه
تركيه در مقام يكي از كشورهاي مسلمان بزرگ و هم مرز با عراق مي‌تواند به روند وحدت ملي در اين كشور كمك كند. اين مسئله بويژه با منافع تركيه در باقي‌ماندن كردستان به‌عنوان جزيي از عراقي منسجم و نيز از بين رفتن مأمن تروريست‌هاي كرد پ ك ك در عراق همخواني دارد.
مصر
اين كشور به‌دليل اهميت خود در جهان عرب بايد متقاعد شود تا از طريق متقاعدكردن سني‌ها به مشاركت در روند وحدت ملي عراق كمك كند. در همين زمان مصر توانايي آموزش بخشي از نيروهاي ارتش و امنيتي عراق را در خاك خود دارد و در واقع اين پيشنهاد را نيز مطرح كرده است.
اردن
اين كشور نيز همانند مصر مي‌تواند درباره سني‌ها به روند وحدت ملي عراق كمك كند. اردن همچنين تخصص و تجهيزات لازم براي آموزش و تجهيز نيروهاي عراق را نيز در اختيار دارد.
پيشنهاد 4: گروه حمايت بين‌المللي به‌عنوان ابزاري براي فعاليت جديد ديپلماتيك بايد بلافاصله پس از آغاز اين فعاليت ايجاد شود.
پيشنهاد 5: گروه حمايتي عراق بايد شامل عراق و تمامي كشورهاي هم‌مرز ازجمله ايران و سوريه، كشورهاي كليدي منطقه مانند مصر و كشورهاي حوزه خليج‌فارس، پنج عضو دائم شوراي امنيت و اتحاديه اروپا باشد. ديگر كشورها مانند آلمان، ژاپن و كره جنوبي كه ممكن است علاقه‌مند كمك براي حل مشكلات سياسي، ديپلماتيك و امنيتي عراق باشد نيز مي‌توانند عضو اين گروه شوند.
پيشنهاد 6: فعاليت ديپلماتيك جديد و گروه حمايت بين‌المللي بايد فوراً آغاز شده و ايجاد و سازماندهي آنها در سطح وزراي امورخارجه يا بالاتر باشد. تلاش آمريكا نيز، اگر رئيس‌جمهور نبود، به رهبري وزير امورخارجه باشد. اين تلاش بايد بر اساس مقتضيات هم دو جانبه و هم چندجانبه باشد.
پيشنهاد 7: گروه حمايتي بايد در عملكرد خود خواستار مشاركت دفتر دبيركل سازمان ملل شود. دبيركل سازمان‌ملل نيز بايد فرستاده‌اي ويژه را به‌عنوان نماينده خود تعيين كند.
پيشنهاد 8: گروه حمايتي در قالب فعاليت ديپلماتيك جديد بايد راهكارهايي را براي كشورهاي همسايه ايجاد كرده و منافع، ديدگاه‌ها و كمك‌ها آنها را نيز همان‌طور كه در بالا گفته شد، مدنظر قرار دهد.
مقابله با سوريه و ايران
مقابله با ايران وسوريه بحث برانگيز است. ديدگاه ما آن است كه هر كشوري بايد براي حل اختلافات و درگيري‌ها مطابق با منافع خود به مذاكره با دشمن روي بياورد. بر همين اساس گروه حمايتي بايد ايران وسوريه را به‌صورتي فعال و بدون پيش‌شرط در مذاكرات ديپلماتيك مداخله دهد.
گروه مطالعات عراق مي‌داند كه رابطه آمريكا با ايران و سوريه درگير مسائل مهمي است كه بايد حل شود. مذاكرات ديپلماتيك بايد گسترده و فراگير و نيازمند توازني ميان منافع باشد. آمريكا اهرم‌هاي ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي را در برابر ايران و سوريه دارد كه البته اين كشور بايد مشوق‌هايي را نيز براي همكاري سازنده با آنها در نظر بگيرد، مسئله‌اي كه با موفقيت درباره ليبي امتحان شد.
برخي از مشوق‌هاي احتمالي درباره ايران و سوريه عبارتند از:
1ـ عراقي كه همسايگان خود را تجزيه و بي‌ثبات نمي‌كند.
2ـ ادامه نقش آمريكا در جلوگيري از بي‌ثبات‌شدن افغانستان توسط طالبان.
3ـ دسترسي به سازمان‌هاي بين المللي شامل سازمان تجارت جهاني.
4ـ دورنماي بهبود روابط ديپلماتيك با آمريكا.
5ـ دورنماي سياست آمريكا كه به جاي تغيير رژيم (همانطور كه اكنون ايران درك كرده است) بر اصلاحات سياسي و اقتصادي تأكيد كند.
6ـ دورنماي مذاكرات صلح واقعي ميان سوريه و اسرائيل با مداخله آمريكا و در قالب طرح فراگيرتر مذاكرات صلح اعراب ـ اسرائيل كه در ادامه توضيح داده شده است.
پيشنهاد 9: در قالب فعاليت ديپلماتيك جديد و گروه حمايت بين‌المللي، آمريكا بايد به‌صورت مستقيم با ايران و سوريه وارد مذاكره شده و از همكاري سازنده اين كشورها در برابر سياست عراق و ديگر مسائل منطقه اطمينان حاصل كند. آمريكا براي رسيدن به نتايج سازنده در مذاكرات ايران و سوريه بايد همزمان از مشوق و تنبيه استفاده كند.
ايران
وارد شدن به مذاكره با ايران بويژه با توجه به موقعيت رابطه اين كشور با آمريكا، مشكل آفرين است. با اين وجود ايران و آمريكا در مسئله افغانستان همكاري كردند و دو كشور بايد بررسي كنند كه آيا اين مدل براي عراق نيز قابل استفاده است.
گرچه ايران ترجيح مي‌دهد شاهد گرفتاري آمريكا در عراق باشد اما اين كشور خواستار شكست سياست آمريكا در عراق به شكلي نيست كه عراق به هرج‌ومرج و تجزيه دچار شود. كمي بيش از 50 درصد جمعيت ايران فارس هستند اما اقليت قابل‌توجهي (24 درصد) نيز آذري زبان و نيز كرد و عرب هستند. بدترين سناريوي ممكن در عراق مي‌تواند اختلافات قومي در ايران را نيز شعله‌ور كرده و عواقب وخيمي براي امنيت ملي اين كشور داشته باشد.
ما در تماس‌هاي محدود با دولت ايران به اين نتيجه رسيديم كه رهبران اين كشور احتمالاً اعلام خواهند كرد در تلاش‌هاي ديپلماتيك براي حمايت از ثبات عراق شركت نخواهند كرد. آنها اين بي‌ميلي را به اين باور ارتباط مي‌دهند كه آمريكا به دنبال تغيير رژيم در ايران است.
به‌هرحال بايد از ايران به عنوان يكي از همسايگان عراق خواسته شود در گروه حمايت بين‌المللي از ثبات عراق شركت داشته باشد. رد چنين مسئله‌اي توسط ايران مي‌تواند ديدگاه‌هاي خصمانه اين كشور را براي عراق و ديگر كشورهاي جهان به اثبات رسانده و به انزواي آن منجر شود. به‌علاوه خودداري ايران از اين اقدام مي‌تواند دورنماي اين كشور براي ورود به مذاكره موردنظر با آمريكا درباره مسائل گسترده‌تر را از بين ببرد.
پيشنهاد 10: رسيدگي به مسئله پرونده هسته‌اي ايران همچنان بايد توسط پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان رسيدگي شود.
پيشنهاد 11: تلاش‌هاي ديپلماتيك در داخل گروه حمايتي عراق بايد به‌‌‌دنبال متقاعدكردن ايران به انجام اقداماتي در راستاي بهبود موقعيت در عراق باشد.
اقدامات احتمالي ايران مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
ايران بايد جريان تجهيزات، فن‌آوري و آموزش را به هرگروه دخيل در ناآرامي‌هاي عراق متوقف كند.
ايران بايد حمايت خود از انسجام مرزي عراق در قالب يك كشور متحد و نيز احترام خود به خودمختاري عراق را به اثبات برساند.
ايران مي‌تواند از نفوذ خود بويژه در ميان گروه‌هاي شيعه براي حمايت از وحدت ملي اين كشور استفاده كند.
ايران همچنين مي‌تواند در شرايط مناسب به بازسازي اقتصاد عراق نيز كمك كند.
سـوريه
گرچه رابطه آمريكا و سوريه اكنون در نقطه‌ ضعف قرار دارد اما اگر اين دو كشور بتوانند به بنياني مشترك براي ادامه راه دست پيدا كنند، هر دو داراي منافعي مشترك در آرام شدن اين منطقه هستند. اين روش در اوايل دهه1990 بسيار موثر بود. در اين زمينه منافع سوريه در مسئله درگيري اعراب و اسراييل بسيار مهم بوده و مي‌توان آنها را در اين مسئله مطرح كرد.
سوريه مي‌تواند از چند راه كمك بزرگي به ثبات عراق كند. بر همين اساس گروه مطالعات عراق موارد زير را پيشنهاد مي‌كند:
پيشنهاد 12: آمريكا و گروه حمايت بين‌المللي بايد سوريه را درباره منافع چنين اقداماتي آن‌گونه كه در ادامه آمده است، مطمئن كنند:
سوريه مي‌تواند مرز خود با عراق را تا بيشترين حد ممكن كنترل كرده و با نيروهاي عراقي براي گشت‌هاي مشترك مرزي همكاري كند. اين اقدام مي‌تواند به ريشه‌كن كردن منابع مالي و انساني گروه‌هاي مبارز در داخل عراق كمك كند.
سوريه مي‌تواند براي تبادل اطلاعات با عراقي‌ها خط ويژه‌اي را ايجاد كند.
سوريه مي‌تواند همكاري اقتصادي و سياسي با عراق را افزايش دهد.
آمريكا موفق نخواهد شد اهداف خود را در خاورميانه تأمين كند مگر آنكه در درگيري اعراب و اسرائيل مداخله مستقيم كند.
آمريكا بايد بار ديگر تعهد كامل خود به توافق صلح ميان اسرائيل و اعراب در تمامي صحنه‌ها از جمله لبنان و سوريه و نيز هدف اعلام شده رئيس‌‌‌جمهور در ژوئن 2002 براي رسيدن به راه‌حلي دو كشوري براي مسئله اسرائيل و فلسطين را اعلام كند. اين تعهد بايد شامل مذاكرات مستقيم ميان اسرائيل، فلسطين و لبنان (كساني كه حق حيات اسراييل را به‌رسميت مي‌شناسند) و بويژه سوريه باشد كه نقطه اصلي انتقال سلاح به حزب‌الله و حمايت از گروه‌هاي افراط‌گراي فلسطين است.
آمريكا با خودداري از مذاكره مستقيم در درگيري اعراب و اسرائيل، هيچ لطفي در حق دوست خود، اسرائيل انجام نمي دهد.به چند دليل آمريكا بايد با شهامت اقدام كند:
هيچ راه‌حل نظامي براي مسئله فلسطين وجود ندارد.
اكثريت بدنه سياسي اسرائيل از اينكه كشوري همواره در حال جنگ دارند، خسته شده‌اند.
هيچ دولتي در آمريكا ـ دموكرات و جمهوري‌خواه ـ اسراييل را كنار نخواهد گذارد.
توافق سياسي و مذاكره براي حل درگيري اسراييل و اعراب ضروري است، چرا كه معروف است هرگاه روند سياسي شكست بخورد،‌ خشونت به صحنه مي‌آيد.
تنها مبناي رسيدن به صلح، پيش‌كشيدن قطعنامه‌هاي 242 و 338 شوراي امنيت سازمان ملل و اصل "زمين براي صلح" است.
تنها صلح ماندگار و تضمين شده از طريق مذاكره حاصل خواهد شد، همان‌طور كه اسرائيل درباره مصر و اردن به آن رسيد.
اين تلاش مي‌تواند از اعراب ميانه‌رو،‌ بويژه دولت منتخب در لبنان و تشكيلات خودگردان به رهبري محمود عباس، حمايت كند.
پيشنهاد 13: آمريكا بايد تعهد خود براي رسيدن به توافق صلح ميان اسرائيل و اعراب در تمامي زمينه‌‌ها از جمله لبنان و سوريه و نيز هدف اعلام‌شده رئيس‌جمهور در ژوئن 2002 براي رسيدن به راه‌حلي دو كشوري براي مسئله اسراييل و فلسطين را اعلام كند.
پيشنهاد 14: اين تلاش بايد شامل درخواست بدون قيد و شرط برگزاري مذاكرات ميان اسراييل، لبنان و سوريه از يك‌سو و اسراييل و فلسطين (كه حق حيات اسراييل را به‌رسميت بشناسد) ازسوي ديگر تحت نظارت آمريكا و كميته چهارجانبه (آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل) باشد. هدف از اين ديدارها بايد مذاكره درباره صلح همانند كنفرانس مادريد در سال 1991 در دو مسير جداگانه ـ يكي براي سوريه/لبنان و ديگري براي فلسطين ـ باشد.
پيشنهاد 15: درباره سوريه، برخي عناصر مذاكره بايد شامل موارد زير باشد:
پذيرش كامل قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل مورخ آگوست 2006 توسط سوريه، كه چارچوبي را براي بازيابي خودمختاري لبنان در تمامي قلمروي اين كشور ايجاد مي‌كند.
همكاري كامل سوريه با تمامي تحقيقات درباره تحولات سياسي لبنان از جمله ترور رفيق حريري و پير جميل.
توقف كمك سوريه به حزب‌الله و استفاده از قلمرو سوريه براي انتقال تسليحات و كمك‌هاي ايران به حزب‌الله به‌صورتي كه قابل راستي‌ آزمايي باشد. (اين اقدام كمك شاياني به حل مشكل اسراييل با لبنان خواهد كرد.)
استفاده سوريه از نفوذ خود در حماس و حزب‌الله براي آزادسازي سربازان ارتش اسرائيل.
توقف تلاش‌هاي سوريه براي تضعيف دولت منتخب لبنان به‌صورتي‌كه قابل راستي‌آزمايي باشد.
توقف انتقال تسليحات از طريق سوريه به حماس و ديگر گروه‌هاي تندروي فلسطيني به‌صورتي كه قابل راستي آزمايي باشد.
تعهد سوريه به كمك براي متقاعدكردن حماس درباره به‌رسميت شناختن اسراييل.
تلاش بيشتر سوريه براي بستن مرزهاي خود با عراق.
پيشنهاد 16: در مقابل اين اقدامات و در راستاي رسيدن به صلحي كامل و همه‌جانبه، اسراييل بايد بلندي‌هاي جولان را بازپس دهد و در مقابل آمريكا نيز تضمين كند اگر دو طرف درخواست كردند نيروهاي بين‌المللي شامل نيروهاي آمريكا در مرز مستقر شوند.
پيشنهاد 17: درباره فلسطين، عناصر مطرح در مذاكرات صلح بايد شامل موارد زير باشد:
پاي‌بندي به قطعنامه‌هاي 242 و 338 و اصل زمين براي صلح كه تنها مبناي رسيدن به صلح است.
حمايت مقتدرانه از محمود عباس و تشكيلات خودگردان فلسطين براي به دست گرفتن رهبري در آماده‌سازي شرايط براي مذاكره با اسراييل.
تلاشي جدي براي كنار رفتن مخاصمات كنوني از طريق تثبيت آتش‌بس حاصل شده ميان فلسطين و اسراييل در نوامبر 2006.
حمايت از دولت وحدت ملي فلسطين.
مذاكرات مداوم كه به توافق صلح نهايي مطابق با راه حل دو كشوري جرج بوش منجر شده و تكليف نهايي مرزها، شهرك‌ها، بيت‌المقدس، حق بازگشت آوارگان و پايان درگيري‌ها را تعيين كند.
افغانستان
در همين زمان ما نبايد اهميت موقعيت داخلي افغانستان و تهديد جديد طالبان را از نظر دور كنيم. مرزهاي افغانستان بسيار نفوذپذير هستند. اگر طالبان بتواند افغانستان را كنترل كند، مي‌تواند فضاي سياسي را براي القاعده به‌منظور انجام فعاليت‌هاي تروريستي تأمين كند. اين تحولات منطقه را بي‌ثبات كرده و مشكلاتي را براي امنيت ملي آمريكا و ديگر كشورهاي جهان ايجاد مي‌كند. همچنين افزايش چشمگير كشت خشخاش در افغانستان به تقويت تجارت مواد مخدر و تروريسم با مواد مخدر منجر مي‌شود.
تأكيد شديد آمريكا بر حمايت سياسي، نظامي و اقتصادي از عراق منجر به انحراف توجهات از افغانستان شده است. درحالي‌كه آمريكا راهكار خود را به سمت عراق و خاورميانه مي‌كشد، بايد اولويتي را نيز براي شرايط افغانستان درنظر بگيرد. چنين اقدامي مستلزم افزايش اقدامات سياسي، امنيتي و نظامي باشد.
پيشنهاد 18: تامين حمايت‌هاي فزاينده سياسي، اقتصادي و نظامي از افغانستان بويژه از منابعي كه ممكن در زمان انتقال نيروها از عراق مهيا شود، براي آمريكا ضروري است.
راهبرد داخلي: كمك به مردم عراق در ياري به خودشان
فعاليت ديپلماتيك جديد محيط خارجي و حمايت بين‌المللي لازم را براي اقدامات دشواري آماده مي‌كند كه دولت عراق مي‌بايست در راستاي تقويت وحدت ملي،‌ تثبيت امنيت و بهينه سازي حكومت انجام دهد.
اكنون مهم‌ترين مسئله‌اي كه درباره آينده عراق وجود دارد، مسئوليت‌پذيري رهبران منتخب اين كشور است. به‌دليل امنيت و كمك گسترده،‌ آمريكا نقش مهمي در اين روند دارد. با اين وجود تنها دولت و مردم عراق مي‌توانند تصميمات مهم درباره آينده عراق را اتخاذ كنند.
آمريكا بايد در دستيابي به اهدافي مانند وحدت ملي، امنيت و بهينه‌سازي حكومت، همكاري نزديكي با رهبران عراق داشته باشد. نمي‌توان انتظار معجزه داشت اما مردم عراق حق دارند انتظار پيشرفت و اقدام را داشته باشند. دولت عراق بايد به مردم اين كشور ـ و مردم آمريكا و ديگر كشورها ـ نشان دهد كه لياقت ادامه اين حمايت‌ها را دارد.
آمريكا بايد براي دولت عراق مشخص كند كه منتظر پيشرفت مداوم براي رسيدن به اهداف مهم است. اين پيام تنها توسط رهبران ملي ما و به‌طور شخصي در مذاكرات مستقيم قابل انتقال است.
همان‌طور كه ديدار جرج بوش با نوري‌المالكي در اردن نشان داد،‌ مهم است كه آمريكا در تماس نزديك و مداوم با رهبران اين كشور باشد. هيچ‌چيز نمي‌تواند جايگزين گفت‌وگوهاي مداوم ميان رهبران عالي‌رتبه اين دو كشور شود.
در ديدارهاي عالي‌رتبه آمريكا بايد طرحي را براي ادامه كمك به عراق در رسيدن به اهدافش ارائه كرده و بر عواقب هدم اقدام دولت اين كشور نيز تأكيد كند. بايد بدون هيچ ابهامي اعلام شود كه ادامه حمايت‌هاي مالي،‌ نظامي و امنيتي آمريكا تنها وابسته به اراده و تلاش دولت عراق براي پيشرفت در رسيدن به اهداف وحدت ملي، امنيت و بهينه‌سازي حكومت است. انتقال فرماندهي نيروهاي عراقي از آمريكا به عراق نيز بايد متأثر از همين مسائل باشد.
آمريكا همچنين بايد نشان دهد در ازاي رسيدن به اين اهداف در پي ايجاد حمايت بين‌المللي از عراق است. آمريكا مي‌تواند از طريق بيانيه‌هاي ديپلماتيك و سخنراني‌هاي جرج بوش، فضاي داخل عراق و بين‌الملل را تغيير داده و اين گفته را رد كند كه آمريكا به‌دنبال كنترل ذخاير نفت عراق و يا ايجاد پايگاه‌هاي نظامي دائمي در داخل اين كشور است. البته آمريكا بايد امكان بررسي درخواست دولت عراق براي پايگاه‌هاي موقت را مدنظر قرار دهد.
پيشنهاد 19: رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي امنيت ملي بايد در تماس دائم با رهبران عراق باشند. اين تماس‌ها بايد پيام واضحي را به همراه داشته باشد كه دولت عراق بايد براي رسيدن به اهداف گفته شده اقدام و تلاش كند. در عرصه عمومي نيز رئيس‌جمهور بايد با سخنان خود ارتباط ميان اين اهداف و ادامه حمايت‌ها و پيام‌هاي رد و بدل شده را اعلام كند تا مردم به‌طور كامل مطلع بمانند.
پيشنهاد 20: اگر دولت عراق اراده و تلاش خود را براي رسيدن به اهداف وحدت ملي،‌ امنيت و بهبود حكومت به اثبات برساند،‌ آمريكا نيز بايد تعهد خود را به ادامه آموزش نيروهاي عراقي، حمايت از نيروهاي امنيتي اين كشور و ادامه حمايت نظامي، سياسي و اقتصادي از دولت عراق نشان دهد. با افزايش آمادگي دولت عراق در اداره و تامين امنيت اين كشور، مي‌توان حضور نظامي و غيرنظامي در عراق را كاهش داد.
پيشنهاد 21: اگر دولت عراق پيشرفت قابل توجهي در رسيدن به اهداف وحدت ملي، امنيت و بهينه‌سازي حكومت نداشته باشد، آمريكا بايد حمايت نظامي، سياسي و اقتصادي خود را از دولت عراق كاهش دهد.
پيشنهاد 22: رئيس‌جمهور بايد اعلام كند آمريكا به‌دنبال حضور نظامي دائم در عراق نيست. اگر دولت عراق درخواست پايگاه‌ يا پايگاه‌هاي موقت را مطرح كند، آمريكا همانند درخواست هر كشور ديگري،‌ اين مسئله را بررسي خواهد كرد.
پيشنهاد 23: رئيس‌‌جمهور بايد اعلام كند آمريكا به دنبال كنترل منابع نفتي عراق نيست.
اهداف مهم براي عراق
دولت عراق مي‌داند كه براي تغيير شرايط كنوني و پيشرفت، اقدامات قابل توجهي بايد انجام شود. نوري‌مالكي در همكاري نزديك و مشورت با دولت آمريكا فعاليت كرده و اهداف زيرا را به عنوان اجزاي اصلي وحدت ملي، امنيت و حكومت در كشورش مطرح كرده است:
وحدت ملي:
تا پايان سال 2006 و اوايل 2007 :
تصويب قانون انتخابات استاني و تعيين تاريخ انتخابات
تصويب قانون نفت
تصويب قانون بعثي‌زدايي
تصويب قانون شبه‌نظاميان
تا مارس 2007 :
همه‌پرسي درباره اصلاحيه قانون‌اساسي (در صورت ضرورت)
تا مي 2007 :
اجراي مكمل قانون شبه‌نظاميان
تصويب توافقنامه عفو عمومي
تكميل تلاش‌ها براي وحدت ملي
تا ژوئن 2007 :
انتخابات استاني
امنيت (به‌دليل بررسي‌هاي مشترك آمريكا و عراق هنوز قطعي نيست.)
تا پايان 2007 :
افزايش‌ هزينه‌هاي ‌امنيتي ‌عراق در سال 2007 در مقايسه با سال‌2006 تا آوريل 2007 :
كنترل ارتش توسط عراق
تا سپتامبر 2007 :
كنترل عراق بر استان‌ها
دسامبر 2007 :
خوداتكايي عراق در تأمين امنيت (با حمايت آمريكا)
حكومت
تا پايان 2006 :
بانك مركزي عراق نرخ سود را تا 20 درصد افزايش داده وبراي مبارزه با تورم رو به افزايش، ارزش دينار عراق را تا 10 درصد افزايش خواهد داد.
عراق به افزايش قيمت محصولات نفتي بازفرآوري شده در داخل ادامه داده و بنزين را به قيمت بازار عرضه خواهد كرد.
پيشنهاد 24: تاريخي كه براي تكميل برخي بخش‌هاي اين اهداف تعيين شده است، چندان واقع بينانه نيست. اين اقدامات بايد در سه ماه اول سال 2007 تكميل شوند.
پيشنهاد 25: اين اهداف شروعي خوب خواهند بود. آمريكا بايد مشورت نزديكي با دولت عراق داشته و اهداف بيشتري را در اين زمينه‌هاي وحدت ملي، امنيت و بهبود خدمات حكومتي موثر بر زندگي روزانه مردم عراق تعيين كند. همانند اهداف كنوني، اهداف اضافه شده نيز بايد با تاريخ تكميل معيني همراه شود.
وحدت ملي
وحدت ملي براي كاهش خشونت‌ها و ادامه يكپارچگي عراق ضروري است.
نيروهاي آمريكايي مي‌توانند براي مدتي خشونت را كنترل كنند تا رهبران آمريكايي به توافقي سياسي دست پيدا كنند، اما اگر اين توافق سياسي وجود نداشته باشد و مردم عراق درباره آينده كشورشان توافق نكنند، اين نيروها نمي‌توانند خشونت را كنترل و يا حتي آن را محدود كنند.
دولت عراق بايد پيام روشني براي سني‌ها بفرستد كه بدانند در حيات سياسي اين كشور جا براي آنها وجود دارد. اين دولت بايد هم اكنون اقدام كرده و به آنها اميد بدهد. اگر سني‌ها به اين نتيجه نرسند كه از طريق روند سياسي مي‌توانند به معامله‌اي منصفانه برسند،‌ ناآرامي‌ها در اين كشور متوقف نخواهد شد. براي رسيدن به اين توافق دولت و مردم عراق بايد چند قدم حياتي براي وحدت ملي در اين كشور را تكميل كنند.
اقدامات لازم براي وحدت ملي در عراق
پيشنهاد 26: بررسي قانون اساسي يكي از بخش‌هاي حياتي در ايجاد وحدت ملي عراق است و بايد به‌صورت فوري پيگيري شود. سازمان ملل در اين زمينه تجارب زيادي دارد و بايد در اين روند نقش خود را ايفا كند.
پيشنهاد 27: بعثي‌زدايي. وحدت سياسي نيازمند آن است كه بعثي‌ها و ملي‌گرايان عراق در اين روند با يكديگر متحد شوند و تنها افسران و مسئولان عالي رتبه دولت صدام از اين مسئله مستثني شوند. آمريكا بايد از بازگشت كارشناسان عراق ـ سني، شيعه، كرد، بعثي، مسيحي يا عرب ـ به داخل دولت اين كشور حمايت كند.
پيشنهاد 28: مشاركت در منابع نفتي. منابع نفتي بايد در اختيار دولت مركزي قرار گرفته و متناسب با جمعيت به اشتراك گذارده شود. هيچ قانوني كه كنترل بخش يا همه منابع نفتي كنوني يا منابع آينده را به منطقه‌اي خاص بدهد‌، با وحدت ملي در عراق سازگار نيست.
پيشنهاد 29: انتخابات استاني. انتخابات استاني بايد در نزديكترين زمان ممكن برگزار شود. بر اساس قانون‌‌اساسي،‌ انتخابات استاني مي‌بايد تا كنون برگزار مي‌شد. اين انتخابات براي ايجاد دولتي پاسخگو ضروري است.
پيشنهاد 30: كركوك. با توجه به موقعيت بسيار خطرناك كركوك، براي متوقف كردن خشونت در اين منطقه، رسيدن به توافق بين‌المللي بسيار ضروري است. جمعيت تركيبي كركوك از اعراب، تركمن‌ها و كردها مي‌تواند بر خطرناكي اين منطقه بيفزايد. همه‌پرسي درباره آينده كركوك كه بر اساس قانون‌اساسي بايد تا پايان سال 2007 انجام شود، بسيار خطرناك بوده و بايد به تأخير بيفتد. اين مسئله بايد در گروه حمايت بين‌المللي عراق و در قالب فعاليت ديپلماتيك جديد مورد رسيدگي قرار گيرد.
پيشنهاد 31: عفو. طرح‌هاي عفو بايد فراگير باشد. هرگونه تلاش براي ايجاد وحدت ملي در عراق بايد شامل تلاش دولت اين كشور براي يافتن راه‌هايي باشد كه بتواند با دشمنان ديروز رابطه خوبي برقرار كند.
پيشنهاد 32: اقليت‌ها. بايد حقوق زنان و تمامي اقليت‌هاي عراق شامل تركمن‌ها، كلداني‌ها، آشوري‌ها، يزيدي‌ها،‌ صابئي‌ها و ارمني‌ها بايد حفظ شود.
پيشنهاد 33: جامعه مدني. دولت عراق بايد روند ثبت سازمان‌هاي غيردولتي را كه به عنوان ابزاري براي سياسي‌كردن يا توقف فعاليت‌ آنها استفاده مي‌شود، متوقف كند. ثبت بايد تنها اقدامي نظم‌دهنده و نه ابزاري براي مداخله و سانسور دولتي باشد.
اقدامات آمريكا براي وحدت ملي عراق
آمريكا مي‌تواند براي كمك به روند وحدت ملي عراق چند اقدام را انجام دهد.
حضور آمريكا در عراق يكي از موضوعات اصلي در مذاكرات وحدت ملي اين كشور است. اكنون زماني نيست كه آمريكا جدول زماني يا ضرب الاجل براي خروج نيروهاي خود ارائه كند، ما با اين مسئله مخالفيم. اكنون زمان آن است كه آمريكا و عراق منافع دوجانبه خود را در خروج منظم نيروهاي آمريكا و به‌دست‌گرفتن مسئوليت امنيت توسط نيروهاي عراقي به‌صورت روشن مشخص كنند. موفقيت در ايجاد وحدت ملي مي‌تواند خروج اين نيروها را تسريع كند.
پيشنهاد 34: در زمان انجام مذاكرات وحدت ملي، آينده نيروهاي كنوني آمريكا نيز بايد مطرح شود. طرح اين مسئله مي‌تواند احتمال حضور رهبران نيروهاي مسلح و شبه‌نظاميان را افزايش داده و به اين ترتيب به افزايش احتمال موفقيت اين روند منجر شود.
بدون آغاز مذاكرات نمي‌توان جلوي خشونت را گرفت و اين مذاكرات بايد شامل كساني باشد كه قدرت دارند و نه‌تنها افرادي كه داراي سمت سياسي هستند. آمريكا بايد به‌دنبال گفت‌وگوي مستقيم با آيت‌الله سيستاني بوده و يكي از مسلمانان عالي‌رتبه آمريكا را به عنوان فرستاده ويژه نزد وي بفرستد. آمريكا همچنين بايد مستقيما با مقتدا صدر و رهبران شبه نظاميان گفت‌وگو كند. سازمان ملل مي‌تواند در تسهيل اين تماس‌ها نقش داشته باشد.
پيشنهاد 35: آمريكا بايد تلاش فعالي براي واردكردن تمامي طرفين به جز القاعده در روند بازسازي عراق داشته باشد. آمريكا بايد راهي را براي گفت‌وگو با آيت الله سيستاني، مقتدا صدر و رهبران شبه نظاميان پيدا كند.
تأكيد بر هويت فرقه‌اي عراق را به خطر مي‌اندازد، اما در عين حال فرصتي را براي جلب حمايت بيشتر از وحدت ملي در اين كشور به‌دست مي‌دهد. همكاري با رهبران عراق، جامعه بين‌المللي و رهبران مذهبي نقش مهمي در تسهيل مذاكرات و جلوگيري از خشونت‌هاي فرقه‌اي خواهد داشت. آمريكا بايد به‌صورت فعال به‌دنبال حمايت از كساني باشد كه نقش سازنده‌اي در وحدت ملي عراق دارند.
پيشنهاد 36: آمريكا بايد از گفت‌وگوي مذاكره ميان فرقه‌ها،‌ همان‌طور كه در بخش فعاليت ديپلماتيك جديد گفته شد، حمايت كند. اين كشور بايد رهبران مذهبي داخل و خارج عراق را وادار كند تا در حمايت از صلح و وحدت صحبت كنند.
درنهايت طرح‌هاي عفو توسط دولت عراق يكي از اجزاي مهم ايجاد وحدت ملي در عراق بوده و مي‌بايست فراگير باشند. پذيرش پيشنهاد عفو براي دشمنان سرسخت قديم توسط آمريكا بسيار دشوار است، همان‌طور كه ارائه آنها توسط دولت عراق دشوار است اما عفو، مسئله‌اي است كه بايد توسط عراقي‌ها و نه آمريكايي‌ها پذيرفته شود. گرچه هر دوي عراق و آمريكا از نظر ديپلماتيك با عفو مخالف هستند اما براي رسيدن به هرگونه پيشرفت ارائه عفو ضروري است. رهبران عراق بايد مطمئن باشند اگر اقدامات مهم براي رسيدن به وحدت را انجام دهند،‌ از حمايت آمريكا برخوردار خواهند بود.
پيشنهاد 37: طرح‌هاي عفو در عراق بايد توسط قواي مققنه يا مجريه آمريكا تأييد شود.
شبه‌نظاميان و وحدت ملي
استفاده از زور توسط دولت عراق براي متوقف‌كردن شبه‌نظامياني كه به عنوان جوخه‌هاي مرگ عليه سازمان‌هاي دولتي عمل مي‌كنند، اقدامي مناسب است. البته حل مسئله شبه نظاميان نيازمند وحدت ملي است.
حل مسئله شبه‌نظاميان نيازمند توجه طولاني مدت بوده و خلع سلاح، انحلال و سپس جمع كردن اعضاي اين گروه‌ها در جامعه مدني عراق نيازمند منابع مالي بسيار زيادي است. روند انتقال نيروهاي اين گروه‌هاي نظامي به زندگي عادي پس از ايجاد صلح در سراسر جهان شناخته شده است. خلع سلاح،‌ انحلال و جمع‌آوري شبه‌نظاميان در جامعه مدني وابسته به وحدت ملي و اقدامات اعتمادساز توسط طرفين اين وحدت است.
پيش از اجراي هر برنامه‌اي براي خلع‌سلاح، انحلال يا جمع‌آوري شبه نظاميان، سازمان‌ملل و سازمان‌هاي غيردولتي متخصص مانند سازمان بين‌المللي مهاجرت بايد با پرسنل و منابع خود حضور داشته باشند. از آنجا كه آمريكا يكي از طرفين درگيري است،‌ نيروهاي آمريكايي نبايد در اين روند شركت داشته باشند اما حمايت مالي و فني آمريكا ضروري است.
پيشنهاد 38: آمريكا بايد از حضور كارشناسان بي‌طرف بين المللي در مقام مشاوران دولت عراق در روند خلع سلاح،‌ انحلال و جمع‌آوري دوباره شبه نظاميان حمايت كند.
پيشنهاد 39: آمريكا بايد براي كمك به دولت عراق دفتري مخصوص را ايجاد و حمايت‌هاي مالي و فني خود را ارائه كند و مشاورانش را نيز براي كمك به خلع سلاح و جمع‌آوري دوباره شبه‌نظاميان به كار گيرد.
نيروهاي امنيتي و نظامي ـ استراتژي نظامي براي عراق
هيچ اقدامي نيست كه ارتش آمريكا بتواند به‌تنهايي با انجام‌دادن آن، در عراق به موفقيت دست يابد، اما اقداماتي هست كه دولت آمريكا و عراق با همكاري يكديگر مي‌توانند و بايستي انجام دهند تا مانع از ويراني گشته و احتمال موفقيت در آن را افزايش دهند.
دولت عراق بايد برنامه آشتي‌ملي اين كشور را كه نيازش بسيار حس مي‌شود و در حال حاضر نيز خود را متعهد به اجراي آن مي‌بيند، تسريع ببخشد. دولت عراق همچنين بايد با افزايش تعداد و كيفيت يگان‌هاي نظامي خود، روند انتقال كنترل امنيتي به نيروهاي عراقي را تسريع كند. همزمان با گسترش ارتش عراق به لحاظ تعداد و توانايي نظامي، دولت عراق نيز بايد بتواند مسئوليت واقعي حكومت را برعهده بگيرد.
در اين بين ، آمريكا بايد براي تسهيل اجراي اين روند، تا حد زيادي تعداد نفرات نظامي خود را در عراق افزايش دهد كه از آن جمله مي‌توان به افزايش نيروهاي خود در يگان هاي نظامي عراق اشاره كرد. با اين اقدامات، ما مي‌توانيم كم‌كم شروع به خروج نيروهاي نظامي خود ازعراق كنيم. هدف اصلي نيروهاي آمريكايي در عراق بايد حمايت از نيروهاي عراقي باشد، نيروهايي كه در نهايت مسئوليت اصلي عمليات نظامي را در عراق بر عهده خواهند گرفت. ما بايد نيروهاي پشتيباني، واكنش سريع، عمليات ويژه، يگان‌هاي اطلاعاتي، يگان‌هاي جست‌وجو و نجات و يگان‌هاي امنيتي خود را در عراق حفظ كنيم.
درحالي‌كه تصميم‌گيري درباره تعداد و تركيب ارتش عراق در نهايت بر عهده دولت عراق است، اما ما بايد در مورد نياز فوري و كوتاه مدت اين دولت به نيروهاي آموزش ديده جدي باشيم زيرا اين كليد انتقال كامل مسئوليت امنيت عراقي‌ها به خود آنهاست، همان مسئوليتي كه آنها مي‌خواهند بر عهده بگيرند و ما نيز از آنها مي‌خواهيم انجام بدهند. بديهي است كه آنها تا مدتي همچنان نيازمند كمك امنيتي آمريكا باشند. عراقي ها از آمريكا مي‌خواهند هنگام تلاش براي ايجاد تغييرات سياسي و امنيتي در كنار آنها باشد.
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي حمايت ما از عراق، اعزام نيرو براي گردان‌ها و لشكرهاي نظامي و همچنين شركت‌هاي عراقي است. نيروهاي نظامي آمريكا مي‌‌‌توانند به آنها مشاوره، كمك نظامي و نيروي كمكي بدهند. آموزش يگان هاي عراقي توسط آمريكا بايد گسترش يابد و تا يك سال آينده نيز ادامه پيدا كند.
علاوه بر آموزش، يگان‌هاي نظامي عراق نيازمند آموزش در حين خدمت هستند. آموزش در حين خدمت را مي‌توان با اعزام نيروهاي آمريكايي بيشتر براي آموزش نيروهاي عراقي به بهترين شيوه ممكن انجام داد. تعداد نيروها بر اساس توصيه فرماندهان نظامي آمريكا تعيين خواهد شد اما اين تعداد بايد تا حدي باشد كه امكان توسعه توان جنگي يگان‌هاي ارتش عراق فراهم شود. چنين هدفي مستلزم 10 تا 20 هزار نيروي آمريكايي به جاي 3 تا 4 هزار نيروي كنوني است. اين افزايش نيروها را مي‌توان بدون افزايش كلي تعداد نيروهاي آمريكايي در عراق يعني از طريق كاهش متناظر نيروهاي اعزامي به اين كشور انجام داد.
هدف ديگر ارتش آمريكا در عراق، همكاري با گردان‌هاي مستقر در عراق در زمينه اطلاعات، ترابري، حمايت هوايي و پشتيباني و همچنين تامين برخي تجهيزات مهم است.
هدف اصلي، حفظ گروه‌هاي واكنش سريع و عمليات ويژه در عراق است. اين گروه‌ها بايد براي اجراي مأموريت‌هاي ضربتي عليه القاعده در عراق و همچنين براي مأموريت‌هاي ديگري كه فرماندهان آمريكايي در عراق ضروري تشخيص مي‌دهند، تشكيل شوند.
عملكرد ارتش عراق را مي‌توان همچنين با بهبود سطح تجهيزات، تا حد زيادي بهبود بخشيد. يك راه براي تحقق اين هدف، حفظ تجهيزات بجامانده از يگان‌هاي آمريكايي است. سريع‌ترين و كارآمدترين راه براي دريافت تجهيزات، خريداري تجهيزات خارجي است، برنامه‌اي كه عراقي‌ها در حال حاضر آن را آغاز كرده‌‌اند.
همزمان با اين تلاش‌ها و استقرار نيروهاي عراقي، نيروهاي آمريكايي مي‌توانند شروع به خروج از عراق كنند. تا سه ماه نخست سال 2008، بر اساس تحولات غيرمنتظره در حوزه امنيتي عراق، همه نيروهاي نظامي كه الزاماً مسئوليت امنيتي ندارند، مي‌توانند از عراق خارج شوند. بعد از آن، نيروهاي آمريكايي باقيمانده مي‌توانند در يگان‌هاي عراقي ادغام شوند شامل يگان‌هاي واكنش سريع، عمليات ويژه، يگان‌هاي آموزشي، تجهيزاتي، مشاوره‌اي، محافظتي و عمليات و جست‌وجو. در اين بين، تلاش‌هاي اطلاعاتي و حمايتي آمريكا همچنان ادامه خواهد يافت. حتي بعد از اينكه آمريكا همه نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج كرد، ما همچنان حضور نظامي چشمگيري در منطقه خواهيم داشت، منظور حضور نيروهاي نظامي ما در عراق و حضور دريايي، زميني و هوايي قدرتمند ما در كويت، بحرين و قطر و همچنين حضور فزاينده ما در افغانستان است. اين به آمريكا اين امكان را خواهد داد تا با دولت عراق براي رسيدن به چهار هدف زير همكاري كند.
ـ ارائه اطمينان سياسي به دولت عراق براي جلوگيري از فروپاشي دولت و تجزيه عراق
ـ مبارزه با القاعده و ديگر سازمان‌هاي تروريستي در عراق با استفاده از گروه‌هاي عمليات ويژه
ـ آموزش، تجهيز و حمايت از نيروهاي امنيتي عراق
ـ جلوگيري از مداخله ويرانگرانه ايران و سوريه در عراق
با توجه به اهميت عراق براي اهداف امنيتي آمريكا در منطقه و مبارزه جاري آن با القاعده، ما پيشنهاداتي را براي افزايش چشمگير(يكصد تا دويست‌هزار نفري) در تعداد نيروهاي آمريكايي در عراق بررسي كرديم. البته ما اين مسئله را رد كرديم زيرا معتقد نيستيم كه تامين سطح مورد نياز در حال حاضر امكان‌پذير باشد. علاوه بر اين، افزايش نيروهاي آمريكايي تا حد زياد برخي از مشكلات امنيتي عراق را تشديد خواهد كرد، منظور مشكلات ناشي از اين عقيده كه حضور آمريكا در عراق با هدف اشغالگري بلندمدت صورت گرفته است، اما ما مي‌توانيم از استقرار كوتاه‌مدت يا افزايش نيروهاي جنگي آمريكايي براي ايجاد ثبات در بغداد يا تسريع فرايند آموزش و تجهيز ـ در صورت صلاحديد فرماندهان آمريكايي در عراق ـ حمايت كنيم.
ما همچنين طرح خروج فوري نيروهاي خود را از عراق رد مي‌كنيم زيرا معتقديم كه اين امر خطرات فراواني دارد. ما معتقديم كه اقدامات توصيه‌شده به ارتش عراق فرصت معقولي را براي در دست گرفتن كنترل امنيتي عراق ايجاد خواهد نمود. با توجه به وخامت شرايط امنيتي عراق، لازم است در زودترين زمان ممكن كنترل امنيتي به نيروهاي عراقي واگذار شود.
آمريكا نبايد تعهدي نامحدود بدهد مبني بر اينكه تعداد زيادي از نيروهايش را به سه دليل الزام آور زير در عراق نگاه خواهد داشت.
اولين و مهم‌ترين دليل اينكه آمريكا با خطرات امنيتي ديگري نيز در جهان روبه‌روست و تداوم حضور نيروهاي زميني آمريكا در سطح كنوني هيچ زماني را براي رسيدگي به تحولات ديگر باقي نمي‌گذارد. در هفتم سپتامبر 2006، ژنرال جيمز جونز فرمانده ناتو در افغانستان خواستار اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان شد، جايي كه آمريكا و ناتو سرگرم جنگ با شورشيان القاعده و طالبان است. آمريكا بايد به اين درخواست پاسخ مثبت بدهد و خود را براي اتفاقات امنيتي در جاهاي ديگر مثل ايران و كره‌شمالي آماده كند.
دومين دليل اينكه، تعهد بلندمدت نيروي زميني آمريكا در عراق تأثير عكس بر توانايي نظامي آمريكا خواهد گذاشت. در حال حاضر فقط كمتر از يك‌سوم نيروهاي نظامي آمريكا در سطح آمادگي بالا قرار دارند. بعيد است ارتش آمريكا بتواند بدون تحمل تغييرات نامطلوب، تاب عمليات چرخشي ديگري را داشته باشد. ارتش آمريكا اكنون سرگرم لغو قرارداد خود با يگان ذخيره و گارد ملي است كه خواستار محدوديت براي تعداد سال‌هاي حضور شهروندان ـ ‌سربازان در عراق هستند. در پس اين فشار كوتاه مدت، خطر بلندمدتي وجود دارد از اين نظر كه نيروهاي زميني دچار آسيب‌هايي خواهند شد كه ترميم آنها چندين سال طول خواهد كشيد.
و سرانجام، تعهد نامحدود نيروهاي آمريكايي انگيزه لازم را به دولت عراق براي اجراي اقدامات سياسي نخواهد داد، منظور اقداماتي است كه به عراق، بهترين فرصت را براي ريشه‌كني درگيري قومي مي‌دهد. در نبود چنين انگيزه‌اي، دولت عراق ممكن است همچنان به تعلل در اجراي اين اقدامات دشوار ادامه دهد.
هرچند كاملاً روشن است كه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق باعث كاهش خشونت مي‌شود اما شواهد اندكي در تأييد اين مطلب وجود دارد كه استقرار بلندمدت نيروهاي آمريكايي في‌نفسه منجر به بهبود اساس شرايط امنيتي خواهد شد. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در شرايط كنوني هيچ گزينه بي‌خطر ديگري براي آمريكا وجود ندارد. كاهش تعهدات نيروهاي آمريكايي در عراق، در هر زمان، بي ترديد باعث افزايش خطر مي‌شود، اما حفظ نيروهاي مستقر در عراق در اين كشور بي‌ترديد خطرات امنيتي خاص خود را دارد.
پيشنهاد40: آمريكا نبايد به كسي تعهدي نامحدود مبني بر حفظ خيل عظيمي از نيروهاي خود در عراق بدهد.
پيشنهاد41: آمريكا بايد اين مسئله را براي دولت عراق مشخص كند كه مي‌تواند برنامه‌هاي خود را عملي كند، برنامه‌هايي مثل استقرار برنامه‌ريزي‌شده نيروها حتي زماني كه عراق تغييرات مورد نظر را اعمال نكند. نيازهاي امنيتي آمريكا و آينده ارتش ما نبايد در گرو اقدامات يا سكوت دولت عراق باشد.
پيشنهاد 42: ما همان‌طور كه ژنرال جرج‌كيسي در 24 اكتبر 2006 گفت، بايد تا سه ماهه نخست 2008، عمليات آموزش و تجهيز عراقي ها را تكميل كنيم.
پيشنهاد 43: اولويت‌هاي نظامي در عراق بايد تغيير كنند و بيشترين اولويت نيز بايد به آموزش، تجهيز، مشاوره و پشتيباني و عمليات ضدتروريسم داده شود.
پيشنهاد 44: زبده‌ترين افسران و نيروهاي نظامي آمريكا بايد به عضويت گروه‌ هاي نظامي خاص درآيند و گروه‌هاي آمريكايي بايد با يگان‌هاي نظامي عراقي وارد همكاري شوند. ارتش آمريكا بايد مشوق‌هاي كاري مناسبي براي اين افسران و نيروها ايجاد كند.
پيشنهاد 45: آمريكا بايد دولت عراق را ترغيب كند تا روند تحقق درخواست خريد نظامي خارجي خود را تسريع كند. آمريكا همچنين بايد تجهيزات ارتش خود را پس از ترك عراق را در اختيار نيروهاي عراقي قرار دهد و تجهيزات بهتري را نيز براي اين نيروها فراهم كند.
احياي نيروي نظامي آمريكا
ما مي‌دانيم كه جنگ عراق تبعات فراوان ديگري نيز براي ملت آمريكا دارد‌. يكي از اين تبعات، فشارها و سردرگمي‌هايي است كه بر نيروهاي نظامي آمريكا تحميل شد ـ نيروهايي كه زبده‌ترين و كارآمدترين نيروها در تاريخ آمريكا هستند. صرفنظر از تحولات عراق، آمريكا براي محافظت از امنيت خود نيازمند نيروهاي نظامي است. از اين رو، ما به اين مسئله فكر كرديم كه چطور مي‌توانيم تبعات ناگوار فشار ناشي از حضور نظامي خود در عراق را تحمل كنيم.
ارتش آمريكايي بخصوص نيروي زميني تقريبا تا حد شكست در معرض فشار قرار گرفته است كه از علل آن مي‌توان به استقرار مكرر در عراق، تلفات در عراق (تقريبا 3 هزار كشته و بيش از 21 هزار زخمي)، مشكلات فزاينده عضوگيري و استهلاك سريع تسليحات اشاره كرد.
علاوه بر اين، بودجه دفاعي نيز دچار كاهش شده است، زيرا منابع و هزينه‌هاي جبراني كاهش يافته‌اند. اين يك چالش بزرگ براي مقابله با تهديدات امنيتي كنوني و آينده است كه بايد با تأمين هزينه براي عمليات و نگهداري، بازبيني نيروها و اختصاص مزايايي براي نيروهاي فعال و بازنشسته بر آنها غلبه كرد. احياي توان نظامي آمريكا بايد اولويت اصلي ما در شرايط كنوني باشد.
ارتش آمريكا داراي پيوندهاي ديرينه قوي ميان رهبران وزارت دفاع و ارتش است. هر دو اين رهبران مدت‌هاست از اين پيوندها سود مي‌برند، رابطه‌اي كه زير نظر مديريتي غيرنظامي قرار دارد و از مزاياي توصيه‌هاي كاملاً حرفه‌اي برخوردار است و ارتش با اين اطمينان كه توصيه‌هايش شنيده و ارج گذاشته مي‌شود، كاملاً در خدمت اين پيوندهاست، اما در حال حاضر اين پيوندها تاحدي كم رنگ شده است و بايد ترميم شود.
پيشنهاد 46: استراتژي دفاعي جديد بايد عمدتاً با هدف ايجاد روابط غيرنظامي ـ نظامي سالم بين بخش‌هاي دفاعي تعيين شود . اين شرايط در گروي ايجاد محيطي است كه در آن فرماندهان ارشد نظامي، آزادانه مي‌توانند نه‌تنها براي مديريت غيرنظامي پنتاگون، بلكه براي رئيس‌جمهور و مشاور امنيت ملي نيز مشاوره مستقل ارائه كنند ـ شرايطي كه در قانون گولدواترـ نيكولاس قيد شده است.
پيشنهاد 47: زماني‌كه فرايند انتقال مسئوليت امنيتي انجام مي‌شود، رهبري پنتاگون بايد توان خود را متوجه اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پرورش نيروهايي كند كه تازه از عراق بازگشته‌اند. اين نيروها بايد با تجديد قواي خود، توان نظامي آمريكا را تا سطح آمادگي بالا براي مقابله با شرايط غيرمترقبه جهاني حفظ كنند.
پيشنهاد 48: وقتي تجهيزات نظامي به آمريكا بازگردانده مي شوند، كنگره بايد بودجه كافي را براي تقويت آنها جهت استفاده براي پنج سال ديگر فراهم كند.
پيشنهاد 49: دولت بايد از طريق مشورت با كميته‌هاي مربوطه در كنگره، تأثيرات آينده بودجه را بر جنگ عراق و همچنين تأثيرات بالقوه آن را بر آمادگي آينده نيروهاي آمريكايي، توانايي عضوگيري و به‌كارگيري نيروهاي زبده بررسي كند و بستر لازم را براي تأمين ، تحقيق و توسعه سرمايه‌گذ‌اري لازم ازسوي سازمان‌هاي ديگر براي ايجاد ثبات و بازسازي عراق فراهم نمايد.
پليس و ديوان عدالت
مشكلات در ساختار پليس عراق و ديوان عدالت اين كشور بسيار عميق هستند. روحيات و نوع آموزش نيروهاي پليس عراق بايد در راستاي حمايت از هدف "حافظت از و خدمت به " همه مردم عراق باشد. امروزه، بسياري از نيروهاي پليس عراق هستند كه از اين هدف استقبال نمي‌كنند . اين امر تا حدي ناشي از مشكلات موجود در نحوه سازماندهي اصلاحات و اجراي آن توسط دولت آمريكا و عراق است.
توصيه به عراق
ناتواني پليس عراق در احياي نظم و جلوگيري از نفوذ شبه‌نظاميان تا حدي ناشي از سازماندهي ضعيف بخش‌هاي مختلف پليس اين كشور اعم از پليس ملي، پليس مرزي و مركز خدمات پليس عراق است.
ماهيت هدف پليس ملي عراق بيشتر نظامي است تا مدني و مستلزم عمليات كماندويي است. از اين رو، اين واحد نظامي براي ادغام در وزارت كشور چندان مناسب نيست. بهترين مكان براي ادغام اين واحد نظامي، وزارت دفاع و بهترين نقش براي آن مسئوليت هدايت عمليات ضدشورش و مقابله با نيروهاي مسلح قدرتمند است. هرچند با اين تصميم، وزارت كشور از نيروهاي عملياتي محروم خواهد شد اما پليس ملي تحت نظارت بهتر و قدرتمندتر آمريكا و عراق در خواهد آمد و امكان عمليات بهتر ضدشورش را در اختيار وزارت كشور قرار خواهد داد.
پيشنهاد50: كل پليس ملي عراق بايد به وزارت دفاع منتقل شود، جايي‌كه در آن واحدهاي كماندويي خود به بخشي از ارتش جديد عراق خواهند پيوست.
همين‌طور پليس مرزي عراق بايد عهده‌دار نقشي شود كه آن را تا حدي شبيه نيروهاي پليس عادي مي‌كند، بخصوص با توجه به ورود گسترده مبارزان، شورشيان خارجي و قاچاق تسليحات از طريق مرزهاي عراق به اين كشور و نياز به وجود نيروهاي گشتي مشترك داخلي و خارجي در امتداد مرزها، نياز به اين نقش بيش از پيش حس مي‌شود. از اين رو، بهترين جا براي پليس مرزي، وزارت دفاع است كه در آن بايد كنترل مرزهاي عراق را بر عهده بگيرد.
پيشنهاد51: كل پليس مرزي عراق بايد به وزارت دفاع منتقل شود و مسئوليت كامل كنترل مرزي و تامين امنيت خارجي را بر عهده بگيرد.
مركز خدمات پليس عراق كه در استان‌ها فعاليت مي‌كند و به نيروهاي پليس محلي خدمات مي‌دهد بايد به يك نيروي پليس واقعي تبديل شود. اين مركز بايد مشروعيت، آموزش و تجهيزات لازم را براي كنترل جنايات و محافظت از شهروندان عراقي داشته باشد. برآوردن اين اهداف، آسان نيست و حضور مشاوران آمريكايي براي كمك به عراقي‌ها جهت تعيين نقشي جديد براي پليس عراق لازم است.
پيشنهاد 52: مركز خدمات پليس عراق بايد اختيارات بيشتري براي اجراي تحقيقات جنايي بيابد و همين‌طور بايد همكاري خود را با ديگر بخش‌هاي ديوان عدالت عراق افزايش دهد تا امكان جلوگيري بهتر از جنايات و محافظت از شهروندان عراقي فراهم آيد.
به‌منظور مديريت بهتر مركز خدمات پليس عراق، وزارت كشور بايد با اصلاحاتي قابل توجه، عناصر بد را پاكسازي و از عناصر خوب حمايت كند. زماني كه وزارت كشور كارايي خود را اثبات كرد، آنگاه مي‌تواند تأثير مثبتي بر استان‌ها داشته باشد و برخي از اختياراتش را كه در دوران تمركززدايي از دست داده بود، بار ديگر به دست بياورد. براي كاهش فساد و نفوذ شبه نظاميان، وزارت كشور بايد اختيارات دولت‌هاي محلي را براي اداره صندوق پليس به خود اختصاص بدهد. با اين كار، وزارت كشور مي‌تواند نظم سازماني و روحيه مسئوليت‌پذيري را تقويت كند، اختيارات مقامات پليس محلي را كاهش دهد و افسران پليس را نماينده حكومت مركزي كند.
پيشنهاد53: وزارت كشور عراق بايد فرايند تغييرات سازماني خود را آغاز كند. اين تلاش‌ها شامل تلاش براي گسترش توانايي و امكانات دستيابي به بخش جنايي (يا دايره تحقيقات جنايي) و اعمال قدرت بيشتر بر نيروهاي پليس محلي مي‌باشد. صلاحيت پرداخت حقوق نيروهاي پليس و حمايت مالي از نيروهاي پليس محلي بايد فقط به وزارت كشور منتقل شود.
سرانجام، هيچ گزينه‌اي نيست كه بتوان با آن امكانات امنيتي را به وزارت كشور عراق منتقل كرد. صرف انحلال اين بخش‌ها، نمي‌تواند يك گزينه تلقي شود زيرا ممكن است اعضاي آن سلاح برداشته و به شورشيان يا شبه‌نظاميان تمام وقت تبديل شوند. همه بخش ها بايد تحت كنترل وزارت كشور قرار گيرد، البته وزارت كشوري كه قبلاً اصلاح شده است. همه اين گزينه ها بايد بررسي و بازبيني شوند و از نزديك مورد مداقه قرار بگيرند. كساني كه ديگر عضوي از تأسيسات خدمات امنيتي نيستند بايد مشمول برنامه خلع سلاح، خلع بسيج و ادغام شوند. (با روشي كه در فصول قبل شرح داده شد.)
پيشنهاد54: وزارت كشور عراق بايد همچنان به تلاش‌هاي كنوني خود براي شناسايي، ثبت و كنترل امكانات امنيتي ادامه بدهد.
اقدامات آمريكا
سيستم قضايي عراق ضعيف است و مأموريت آموزشي آمريكا به خاطر نبود شفافيت و ظرفيت لازم، با مشكلات فراواني روبه‌روست. هنوز مشخص نيست كه چه كسي مسئول آموزش نيروهاي پليس عراق است و ارتش آمريكا نيز فاقد كارشناسان لازم در زمينه نظارت و حاكميت قانون است. وزارت دادگستري آمريكا كارشناس و توان لازم را براي اجراي مأموريت نظارتي ندارد. در حال حاضر، وزارت دفاع بيش از حد درگير عراق است. در همين حال، خيل عظيمي از كارشناسان آمريكايي براي نظارت و حاكميت قانون چندان مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.
آمريكا بايد مأموريت آموزشي خود را در عراق تغيير دهد طوري كه بتواند خود را با تغييرات لازم در دولت عراق هماهنگ كند. ادغام پليس مرزي و ملي عراق در وزارت دفاع و توجه بيشتر به مركز خدمات پليس عراق در وزارت كشور از اقدامات لازم در اين زمينه است. وزارت دفاع در راستاي بررسي اين تغييرات همچنان به آموزش نيروهاي پليس ملي و مرزي عراق ادامه خواهد داد و وزارت دادگستري نيز مسئوليت آموزش مركز خدمات پليس عراق را بر عهده خواهد گرفت.
پيشنهاد 55: وزارت دفاع بايد همچنان به مأموريت خود براي آموزش پليس ملي عراق و پليس مرزي اين كشور ادامه دهد. هر دو اين نيروها بايد به وزارت دفاع منتقل شوند.
پيشنهاد 56: وزارت دادگستري آمريكا بايد هدايت روند آموزش نيروهاي پليس عراق را كه همچنان تحت نظر وزارت كشور قرار دارند، برعهده بگيرد.
پيشنهاد 57: همزمان با ادغام نيروهاي آموزشي آمريكا در يگان‌هاي نظامي عراق، بايد تعداد نيروهاي آموزشي غيرنظامي نيز تا حد ممكن افزايش يابد و همه سطوح مركز خدمات پليس عراق از جمله ايستگاه‌هاي پليس محلي نيز پوشش داده شوند. آموزش‌دهندگان بايد از ميان نيروهاي پليس غيرنظاميِ باتجربه از سراسر جهان انتخاب شوند. اين افسران جايگزين نيروهاي پليس نظامي خواهند شد كه در حال حاضر در گروه‌هاي آموزشي حضور دارند.
پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي) نيروهايي را براي آموزش دايره تحقيقات جنايي در وزارت كشور اختصاص داده است. وزارت كشور مسئوليت رسيدگي به جنايات بزرگ را برعهده دارد. اف.بي.آي همچنين يك گروه بزرگ در داخل عراق براي فعاليت‌هاي ضدتروريسم اختصاص داده است.
پيشنهاد 58: اف.بي.آي بايد تحقيقات و آموزش خود را در داخل عراق گسترش دهد و بستر آن را در اين كشور فراهم نمايد تا حدي كه تروريسم و همچنين فعاليت‌هاي جنايي را نيز پوشش بدهد.
يكي از نواقص عمده مركز خدمات پليس عراق نداشتن تجهيزات بخصوص در حوزه ارتباطات و حمل و نقل موتوري است.
پيشنهاد 59: دولت عراق بايد بودجه لازم را براي گسترش و به روز كردن تجهيزات ارتباطي و حمل و نقل موتوري براي مركز خدمات پليس عراق فراهم كند.
وزارت دادگستري بيش از وزارت دفاع براي اجراي اصلاحات در وزارت كشور و سيستم قضايي عراق شايستگي دارد. عراق بيش از آنكه به آموزش نيروهاي ژاندارم نياز داشته باشد نيازمند دادگاه، دادياران و بازرسان آموزش ديده و همچنين توان محافظت از مقامات قضايي خود است.
پيشنهاد60: وزارت دادگستري آمريكا بايد هدايت عمليات تغيير سازماني در وزارت كشور را برعهده بگيرد . اين عمليات بايد با مشاركت مقامات عراقي صورت بگيرد و بايد از بالا به پايين باشد. بايد يك طرح استراتژيك، نظام مديريتي استاندارد ، نظام كيفري و جدول عملياتي ويژه تدوين گردد كه مورد پذيرش عراقي‌ها باشد و آنها بتوانند آن را به كار ببندند. اين طرح‌ها بايد به صورت مشاركتي اجرا شوند.
پيشنهاد61: برنامه‌هايي كه وزارت دادگستري براي تأسيس دادگاه‌ها ، آموزش قضات، دادياران و بازرسان وتأسيس نهادها و مبارزه با فساد در دست اجرا دارد، بايد مورد حمايت كامل قرار گيرند. وجود ساختمان‌هاي جديد يا بازسازي شده با امكانات امنيت فيزيكي تقويت‌شده، تامين مسكن براي قضات و كاركنان دادگاه، محافظت از شاهدين و مركز خدمات نظامي جديد براي عراق از عناصر مهم يك نظام قضايي سالم و كارآمد است.
بخش نفت
از آنجا كه پيشرفت در بخش نفت، عامل مهمي در موفقيت اقتصاد عراق است، آمريكا بايد در حد خود تلاش كند تا توان عراق را در اين بخش به حداكثر برساند.
عراق، كشوري با ذخاير بالقوه نفتي اميدواركننده است كه مي تواند در عرض سه تا پنج‌سال، توليد نفت خود را از سطح كنوني به 3 تا 5/3 ميليون بشكه در روز برساند كه اين امر البته به شرايط ذخاير اصلي عراق بستگي دارد. اگر عراق حتي همين فردا به صلح و آرامش دست يابد، باز توليد نفت كاهش خواهد يافت مگر اينكه مشكلات كنوني اين كشور در بخش نفت حل و فصل شوند.
كوتاه مدت
پيشنهاد62: دولت آمريكا بايد در زودترين زمان ممكن به دولت عراق كمك كند تا يك قانون در زمينه نفت تدوين كند كه در آن حقوق منطقه‌اي و دولت هاي محلي از سهم نفت دقيقاً تعريف شده باشد. آمريكا همچنين بايد يك چارچوب حقوقي و مالي براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه ايجاد كند. شفافيت حقوقي يك عامل مهم در جذب سرمايه است.
*دولت آمريكا بايد دولت عراق را ترغيب كند تا براي حوزه‌هاي نفتي گسترده و فعال خود كه براي افزايش توليد ضروري‌اند، سريعاً قراردادهايي مشخص بنويسد اما نبايد در اين طرح‌هاي زيربنايي سرمايه‌گذاري كند.
*ارتش آمريكا بايد با همكاري با ارتش عراق و نيروهاي امنيتي خصوصي خود، امنيت بخش‌هاي زيرساختي نفت اين كشور را تأمين كند. اين تدابير شامل برنامه‌اي براي تقويت تأمين خطوط لوله مي‌شود كه با پرداخت پول به قبايل محلي، متناسب با ظرفيت پذيرش آنها و نه در قالب يك مبلغ ثابت صورت مي‌گيرند
*عمليات اندازه‌گيري بايد از هر دو سوي خط انتقالي صورت گيرد. اين امر بلافاصله باعث بهبود امنيت در بخش نفت خواهد شد.
*دولت آمريكا بايد همگام با صندوق بين‌المللي پول بر عراق فشار بياورد تا به جاي ارائه كمك‌هاي مستقيم، سطح يارانه در بخش انرژي را كاهش دهد. تا زماني كه عراقي ها براي محصولات نفتي، قيمتي معادل قيمت بازار پرداخت نكنند مشكل كمبود سوخت همچنان باقي خواهد ماند.
بلندمدت
گسترش توليدات نفت در عراق در بلندمدت مستلزم تشكيل ساختارهاي تعاوني، ايجاد سيستم‌هاي مديريتي و انتخاب مديران توانا براي اجرا و نظارت بر فهرستي بلندبالا از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت است.
براي بهبود عملكرد بخش‌هاي نفت، گروه مطالعه عراق توصيه‌هاي زير را ارائه مي‌كند.
پيشنهاد 63 :
* آمريكا بايد شركت‌هاي انرژي بين‌المللي و جامعه بين‌المللي را به سرمايه‌گذاري در بخش نفت ترغيب كند.
*آمريكا بايد با رهبران عراق در سازماندهي صنعت نفت ملي به‌عنوان يك نظام اقتصادي ملي همكاري كند و كارايي، شفافيت و امنيت آن را بهبود ببخشد.
*براي مبارزه با فساد، دولت آمريكا بايد از دولت عراق بخواهد تا همه قراردادها، توضيحات و قيمت‌هاي نفتي خود را در شبكه اينترنت قرار دهد تا ناظران عراقي و خارجي بتوانند درآمد ناشي از صادرات و واردات آن را بررسي كنند.
*آمريكا بايد با حمايت از بانك جهاني، اين اطمينان را ايجاد كند كه بهترين اقدامات در هنگام عقد قراردادها انجام شده است. اين حمايت شامل ارائه چارچوب قراردادها به مقامات عراقي و آموزش آنها در نگارش قرارداد، حسابرسي و بازبيني مي شود.
*آمريكا بايد وزارت نفت عراق را در ارتقاي بخش پرداخت، تقويت فرايند پرداخت، مديريت جريان مالي، امضاء قرارداد و حسابرسي و به‌روز‌كردن برنامه‌هاي آموزشي حرفه‌‌اي براي مديريت و نيروهاي فني ياري كند.
همكاري عمراني و اقتصادي آمريكا
ظرفيت‌سازي براي دولت عراق بايد در كانون تلاش‌هاي عمراني آمريكا قرار گيرد و ظرفيت سازي مستلزم استفاده از منابع فراوان آمريكايي است.
پيشرفت در بهبود خدمات دولتي براي پيشرفت در جبهه هاي امنيتي و سياسي، امري ضروري است. دوران طرح‌هاي عمراني بزرگ كه با هزينه آمريكا اجرا مي‌شدند ، به پايان رسيده است، اما دولت عراق هنوز نيازمند همكاري و مشاوره فني براي ظرفيت سازي براي نهادهاي خود است. دولت عراق نيازمند كمك در همه جنبه‌هاي عملياتي است شامل روش‌هاي تكميلي، اختيارات بيشتر و كنترل‌هاي داخلي بهتر. تأكيد فراوان بر ساخت وزارتخانه‌هاي مركزي و قدرتمند بايد با تلاش براي گسترش كارايي، نهادهاي دولتي استاني موثر با مشاركت شهروندان محلي توأم باشد.
اشتغال‌زايي نيز از اهميت خاصي برخودار است. هيچ جايگزيني براي شغل‌هاي خصوصي وجود ندارد، اما تا زماني‌كه فضاي اقتصادي و امنيتي بهبود نيافته، وجود برنامه موسوم به "واكنش فوري فرماندهي" يك مكانيسم انتقالي ضروري است. اين برنامه در حكم نوعي كمك اقتصادي فوري در جمع‌آوري زباله، آب، فاضلاب و تأمين برق در كنار عمليات‌هاي پاكسازي و سازندگي است و بايد با سخاوت در آن سرمايه‌گذاري كرد. در سال مالي 2006 در مجموع 753 ميليون دلار براي اين برنامه اختصاص داده شد.
پيشنهاد64: كمك اقتصادي آمريكا بايد به جاي كاهش، تا سطح 5 ميليارد دلار در سال افزايش پيدا كند. رئيس‌جمهور بايد خواستار منابع لازم شود و بايد با جديت سعي كند حمايت كنگره را از اين درخواست جلب كند. عمليات ظرفيت‌سازي و اشتغال‌زايي شامل برنامه واكنش فوري فرماندهي بايد در رأس اولويت‌هاي آمريكا قرار گيرد. كمك اقتصادي بايد بر اساس اصول غيرقومي ارائه شود.
طرح"حمله ديپلماتيك جديد" مي‌تواند شركاي بين‌المللي بيشتري را براي كمك به مأموريت بازسازي عراق جلب كند. سازمان ملل، بانك جهاني، اتحاديه اروپا، سازمان توسعه و همكاري اروپا و بيشتر اعضاي اتحاديه عرب بايد به فعالان حاضر در امر بازسازي عراق تبديل شوند.
پيشنهاد65: بخش اعظم تلاش‌ها در امر بازسازي عراق بايد با سرمايه‌گذاري بيشتر شركاي بين‌المللي تقويت شود، شركايي كه بايد صرفا به كمك مالي اكتفا نكنند. آنها بايد همچنين در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌‌هاي عمراني نيز همكاري كنند.
تعداد آوارگان و افراد بي‌خانمان داخلي در عراق روز به روز افزايش مي‌يابد. اگر اين شرايط حل نشود، عراق و منطقه بيش از پيش بي‌ثبات خواهد شد و رنج‌هاي بشري بدتر خواهد گرديد. سرمايه‌گذاري كنوني براي حمايت از تلاش‌هاي امدادي بين‌المللي كافي نيست و بايد افزايش يابد.
پيشنهاد66: آمريكا بايد رهبري تلاش‌هاي بين‌المللي براي تأمين هزينه مورد نياز كميسيون عالي آوارگان سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بشردوستانه را برعهده بگيرد.
هماهنگي اقتصادي و كمك‌هاي عمراني
نبود هماهنگي بين مديران ارشد در واشنگتن همچنان كمك‌هاي آمريكا را به امر بازسازي عراق با كندي روبه‌رو مي‌كند.
نبود تمركز، اولويت‌بندي و اجراي ماهرانه طرح‌ها در عراق ، كاملاً محسوس است. هيچ مقامي در عراق، مسئول كل تلاش‌هاي عمراني نيست. نمايندگان شركاي بين‌المللي سهيم در امر بازسازي عراق نيز بارها از نياز به وجود يك مركز مشخص در دولت آمريكا براي ايجاد هماهنگي بين تلاش‌هاي آنها سخن گفته‌اند.
ناتواني در بهبود سطح هماهنگي‌ها باعث خواهد شد كه سازمان هاي فعال همچنان استراتژي هايي متعارض اتخاذ كنند و ماليات ها را در راه تلاش‌هاي غيرهماهنگ و تكراري تلف كنند. اين امر اعتماد عمومي را به سياست آمريكا در عراق بيش از پيش تضعيف خواهد كرد.
ما نيازمند يك مشاور ارشد در امر بازسازي اقتصادي در عراق هستيم. اين مشاور بايد مستقيماً به رئيس‌جمهور گزارش بدهد. وي همچنين بايد از بودجه و نيروي انساني كافي برخوردار بوده و يك گروه بين سازماني با عنوان شوراي امنيت ملي متشكل از مقامات ارشد در سطح معاون وزير نيز در اختيار داشته باشد. مسئوليت مشاور ارشد بايد ايجاد هماهنگي بين اقدامات جاري در زمينه سياست‌گذاري، تأمين بودجه و اجراي برنامه‌هاي عمراني اقتصادي در عراق باشد. اين مشاور ارشد بايد به عنوان كانون تماس بين شركاي آمريكا در امر بازسازي عراق عمل كند.
وي بايد تعامل نزديك و مستمري با مقامات ارشد و فرماندهان نظامي ارشد آمريكا در عراق بخصوص مدير دفتر مديريت و بازسازي عراق داشته باشد تا حدي كه بتواند واقعيات موجود را مستقيماً و كاملاً در فرايند سياست‌گذاري لحاظ كند. براي اينكه كارايي و تأثير اين همكاري به حداكثر برسد همه سازمان‌هاي مربوطه بايد در هر زمان در دسترس باشند.
پيشنهاد67: رئيس‌جمهور بايد يك مشاور ارشد براي بازسازي اقتصادي عراق تعيين كند.
بهبود كارايي برنامه‌هاي همكاري
كنگره براي گسترش توانايي خود جهت اجراي فوري، منعطف و كارآمد طرح‌هاي جمعي در عراق بايد با دولت تعامل داشته باشد.
با ايجاد فرصت‌هاي جديد، رئيس سفارت آمريكا در عراق بايد از اختيارات لازم براي تأمين بودجه براي طرح‌هاي فوري مرتبط با ارتقاي آشتي‌ملي برخوردار شود. او بايد همچنين اختيارات لازم را براي لغو بودجه برنامه‌ها و طرح‌هايي كه دولت عراق در آنها همكاري سازنده‌اي ندارد، داشته باشد. اين اختيارات، ابزارهايي مهم براي تقويت عملكرد و امنيت هستند. همان‌طور كه اختيارات بازرس ويژه عراق است.
پيشنهاد68: رئيس سفارت آمريكا در عراق بايد اختيارات لازم را براي تأمين بودجه چشمگير از طريق يك برنامه مشخص داشته باشد، برنامه‌اي كه در امتداد دستورات رئيس برنامه واكنش فوري قرار دارد. او همچنين بايد اختيارات لازم را براي قطع بودجه طرح‌هايي داشته باشد كه دولت عراق مشاركت سازنده‌اي در آنها ندارد.
پيشنهاد69: اختيارات بازرس ويژه بازسازي عراق بايد تا مدتي كه طرح‌هاي جمعي عراق اجرا مي‌شوند، تمديد شود.
طرح‌هاي جمعي امنيت عراق عمدتاً به خاطر ملاحظات مختلف مورد نظر وزارت دفاع، وزارت امورخارجه و كميته‌هاي نظارتي كنگره آمريكا با مشكل روبه‌رو هستند. از آنجا كه نيروهاي عراقي بايد آموزش داده و تجهيز شوند، تعيين رئوس برنامه‌هاي آموزشي و تجهيز آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. كمك‌‌هاي امنيتي بايد بدون واسطه و در عرض چند هفته بعد از اتخاذ تصميم ارائه شوند.
پيشنهاد70: يك برنامه امنيتي منعطف‌‌تر براي عراق كه در آن موانع همكاري بين سازماني كارآمد برداشته شده اند ، بايد تدوين و اجرا شود.
آمريكا همچنين بايد موانعي‌كه شركاي اهداكننده بين‌المللي را از اجراي عمليات بازسازي عراق باز مي‌دارد، از ميان بردارد. توانايي آمريكا براي ايجاد چنين شراكتي باعث مشاركت بين‌المللي بيشتر در عراق خواهد شد.
پيشنهاد71: اختيارات لازم براي تلفيق كمك‌هاي آمريكا با كمك‌هاي اهداكنندگان بين المللي براي اجراي برنامه‌هاي جمعي بايد فراهم شود.
تداركات، ارائه و مرور بودجه
منافع عمومي با تداركات، ارائه و مرور بودجه جنگ عراق از سوي دولت تأمين نمي‌شود.
اول، بيشتر هزينه‌هاي جنگ نه در قالب درخواست عادي براي دريافت بودجه، بلكه درقالب درخواست براي دريافت بودجه‌هاي فوري خود را نشان مي‌دهد. اين بدان معناست كه درخواست بودجه جنگ، خارج از فرايند درخواست عادي قرار دارد و با كسري بودجه در جايي ديگر جبران شده. اين درخواست بلافاصله با كمترين بررسي به كاخ سفيد ارائه مي‌شود. گريز از مراحل قانوني نظارت باعث تضعيف اصول و مسئوليت‌پذيري فرايند تعيين بودجه مي‌شود.
دوم، شاخه اجرايي يعني دولت، درخواست‌هاي بودجه را بدون روشي منظم ارائه مي‌كند و اين امر امكان تشخيص نوع درخواست را براي افكارعمومي و اعضاي كنگره دشوار كرده يا آن را از عمليات ضدتروريسم در جهان يا عمليات در افغانستان متمايز مي‌كند. براي پاسخ به اين سوال ساده كه "رئيس‌جمهور چقدر براي جنگ عراق درخواست كرده است؟" نياز به تحليل‌هاي دقيق توسط كارشناسان بودجه است.
سرانجام، گريزاز فرايند تعيين بودجه توسط دولت، قدرت بازبيني و نظارت كنگره را تضعيف مي‌كند. كميته‌هاي مربوطه (شامل كميته‌هاي خدمات نظامي سنا و مجلس نمايندگان) بهترين فرصت سال را صرف نظارت بر درخواست ساليانه بودجه رئيس‌جمهور مي‌كنند. وقتي رئيس‌جمهور درخواست فوري بودجه مي‌كند كميته‌هاي مربوطه عملاً دور زده مي‌شوند. اين درخواست مستقيماً به كميته‌هاي خاصي ارجاع مي‌شوند. اين درخواست‌ها معمولاً با اين فوريت ارائه مي‌شود كه بايد بلافاصله وارد عمل شد تا نيروهاي آمريكايي در منطقه دچار كمبود بودجه نشوند. نتيجه امر، تدوين يك لايحه بودجه است كه از نظارت منظم كنگره مصون مانده است. حتي بدتر از آن اينكه اين لايحه با ملاحظات ويژه‌اي توأم مي‌شود كه آن را از فرايند نظارت عادي دور نگاه مي‌دارند.
پيشنهاد 72: هزينه‌هاي جنگ عراق بايد جزيي از درخواست بودجه ساليانه رئيس‌جمهوري محسوب شود كه از سال مالي 2008 آغاز مي‌شود. جنگ عراق در چهارسال خود است و فرايند تعيين عادي بودجه نبايد مسكوت بماند. درخواست‌هاي بودجه براي جنگ عراق بايد به‌طور شفاف به كنگره و مردم آمريكا ارائه شود. كنگره بايد وظيفه قانوني خود را براي نظارت بر درخواست‌هاي بودجه براي جنگ عراق با دقت انجام دهد و مسئوليت كامل آن را بر عهده بگيرد.
نيروهاي آمريكايي
آمريكا مي‌تواند چند گام بردارد تا اطمينان حاصل كند كه داراي نيروهايي با مهارت لازم براي خدمت در عراق است.
همه تلاش‌هاي ما در عراق، نظامي يا غيرنظامي به خاطر ناآشنايي با زبان و عدم شناخت فرهنگي با مشكل روبه‌رواند. سفارت ما داراي يك هزار كارمند است كه فقط 33 نفر آنها قادر به تكلم عربي هستند و از اين ميان نيز تنها شش نفر عربي را روان صحبت مي‌كنند. در مواردي‌كه نيازمند ارتباط موثر و روان با عراقي‌ها هستيم ما اغلب ابزارهاي لازم را نداريم. هنوز نيروهاي بسيار معدود نظامي يا غيرنظامي زبده در عراق‌ هستند كه قادر به تكلم به زبان عربي مي باشند و اين امر براي سفارت آمريكا يك ضعف است.
سازمان‌هاي مدني نيز فاقد تجربيات لازم در زمينه مداخلات خارجي پيچيده براي احياي نظم و حفظ آن ـ عمليات ثبات ـ در بيرون از تشكيلات سفارت هستند. ماهيت مأموريت ما در عراق ناآشنا و خطرناك است و آمريكا براي پركردن پست‌هاي غيرنظامي در عراق مشكلات فراواني دارد، زيرا تعداد نيروهايي كه در اين پست‌هاآموزش‌هاي لازم را ديده‌اند، كافي نيست.
پيشنهاد73: وزير امورخارجه، وزير دفاع و رئيس سازمان اطلاعات ملي بايد براي ايجاد مهارت زباني و آموزش فرهنگي براي كل نيروهاي خود بخصوص افسران و نيروهايي كه قرار است به عراق اعزام شوند، اولويت خاصي قائل شوند.
پيشنهاد74: در كوتاه‌مدت، اگر داوطلب غيرنظامي كافي براي پركردن پست‌هاي خالي در عراق وجود نداشته باشد، سازمان‌هاي غيرنظامي بايد با انتصاب‌هاي مستقيم، اين نقيصه را برطرف كنند. بايد در جهت كاهش سختي‌هاي خانوادگي و مالي ناشي از انتصاب‌هاي مستقيم گام‌هايي برداشت كه از آن جمله مي‌توان به معافيت مالي براي كساني اشاره كرد كه به‌عنوان نيروي نظامي در عراق خدمت مي‌كنند.
پيشنهاد 75: در بلندمدت، دولت آمريكا بايد نحوه پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي ـ اعم از وزارت دفاع، امورخارجه، سازمان توسعه بين‌المللي، وزارت خزانه‌داري، دادگستري، جامعه اطلاعاتي و غيره ـ به عمليات پيچيده ايجاد ثبات در عراق را تقويت كند، منظور عمليات‌هايي مانند جنگ‌هاي آمريكا در عراق و افغانستان در اين دهه و عمليات‌هاي دهه قبل در بالكان است. پس از اجراي الگوي گلد واتر ـ نيكلاس كه در ساختار نيروهاي مسلح آمريكا بسيار موفق بود، اين سازمان‌ها بايد آموزش لازم را براي آموزش و اجراي عمليات مشترك در فراسوي مرزها ببينند.
پيشنهاد76: وزارت امورخارجه آمريكا بايد همزمان با عمليات پيچيده ايجاد ثبات در خارج از محدوده‌هاي سنتي سفارتخانه‌ها، براي اجراي وظايف غيرنظامي، نيروهايي خاص را نيز آموزش بدهد. اين وزارتخانه بايد يك گروه ويژه موسوم به نيروهاي ذخيره خدمات خارجي تشكيل بدهد شامل نيروها و كارشناساني خاص كه قادر به اجراي عمليات‌هايي از اين دست هستند. ديگر سازمان‌هاي غيرنظامي اصلي شامل وزارت خزانه‌داري، دادگستري و كشاورزي نيز بايد كمك‌هاي فني مشابهي ارائه كنند.
اطلاعات
هرچند آمريكا موفق شده اطلاعات تاكتيكي خوب و بعضاً فوق‌العاده‌اي درباره القاعده در عراق كسب كند، اما دولت آمريكا هنوز آن‌طور كه بايد ماهيت شورش‌ها در عراق يا نقش شبه‌نظاميان القاعده را در اين شورش‌ها نمي‌شناسد.
يك فرمانده ارشد آمريكا به ما گفت كه اطلاعات انساني در عراق از 10 درصد به 30 درصد افزايش يافته است. بديهي است كه سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا مي‌توانند بهتر شوند و بايد هم بهتر شوند. همان‌طوركه در بالا نيز ذكر شد، بخش اصلي هر سازمان اطلاعاتي برتر، آشنايي زباني و فرهنگي است. همان‌طوركه يك تحليل‌گر اطلاعاتي به ما گفت:"ما براي جمع‌آوري اطلاعات، بيش از حد به ديگران وابسته هستيم و اغلب نيز متوجه گزارش‌هاي آينده نمي‌شويم زيرا بافت و ساختار اطلاعات پيشين را خوب درك نمي‌كنيم."
وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتي براي شناخت تهديدات نظامي و سياسي عليه مردان و زنان و ارتش آمريكا، سرمايه‌گذاري كافي را روي افراد و منابع نكرده‌اند. كنگره امسال براي محافظت از جان نيروهاي آمريكايي در بمب‌گذاري‌هاي عراق تقريباً دوميليارد دلار اختصاص داده است، اما دولت هنوز براي سرمايه‌گذاري در منابع توانمند جهت شناسايي كساني كه اقدام به ساخت و طراحي اين بمب‌ها مي‌كنند، هيچ درخواستي نكرده است.
به ما گفته شده است كه تعداد تحليل‌گران زبده در اين زمينه در سازمان اطلاعات دفاعي آمريكا كه بيش از دو سال تجربه در زمينه تحليل ناآرامي‌هاي عراق داشته باشند، بيش از 10 نفر نيست. اين تحليل‌گران بايد به پست‌هاي جديد منتقل شوند و آموزش تحليل‌گران بايد دوباره از ابتدا آغاز گردد. سازمان‌ها بايد سيستم پرسنلي بهتري براي حفظ تحليل‌گران اطلاعاتي خود داشته باشند. اين سازمان‌ها اقدامات لازم را براي تشريح، تجزيه و شناخت ناآرامي‌ها در سطح ملي و استاني به‌عمل نمي‌آورند. اطلاعات جامعه تحليلي آمريكا از ساختار، رهبري، پشتوانه مالي و عمليات شبه‌نظاميان و همچنين رابطه آنها با نيروهاي امنيتي دولتي بسيار كمتر از اطلاعات مورد نياز براي سياست‌گذاران آمريكايي است.
علاوه بر اين، گزارش‌ها در مورد ناآرامي‌ها در عراق آن‌طور كه بايد منتشر نمي‌شوند. معيارهاي موجود براي گزارش حملات در حكم فيلتري است كه باعث مي‌شوند بسياري از حوادث، گزارش يا ثبت نشوند. قتل يك عراقي الزاماً يك حمله محسوب نمي‌شود . علاوه بر اين تا وقتي منشأ يك حمله قومي تعيين نشده است، آن حمله نمي‌تواند در پايگاه اطلاعات ثبت شود. انفجار بمب يا حمله موشكي يا خمپاره‌اي كه در آن به نيروهاي آمريكايي آسيبي وارد نشده، جزء حمله محسوب نمي‌شود. براي نمونه، فقط در عرض يك روز در جولاي 2006 ، 93 حمله يا حادثه خشونت‌آميز گزارش شد. اما بررسي دقيق اين گزارش‌ها حاكي از آن بود كه در آن يك روز، 1100 مورد اقدام خشونت‌آميز در عراق صورت گرفته بود. در مواقعي كه جمع‌آوري اطلاعات به‌گونه‌اي است كه تفاوت آن را با اهداف سياسي به حداقل مي‌رساند، امكان اتخاذ يك سياست دقيق بسيار دشوار مي‌شود.
پيشنهاد77: رئيس سازمان اطلاعات ملي و وزير دفاع آمريكا بايد منابع تحليلي بسيار زيادي را به شناخت تهديدات و منشأ خشونت در عراق اختصاص دهند.
پيشنهاد78: رئيس سازمان اطلاعاتي ملي آمريكا و وزيردفاع بايد همچنين روش جمع‌آوري اطلاعات درباره خشونت و منشأ خشونت در عراق را در زودترين زمان ممكن تغيير بدهند تا تصوير دقيق‌تري از حوادث موجود در عراق بدست آيد.
اقدامات توصيه شده براي عراق
دولت عراق بايد توان اطلاعاتي خود را تقويت و كار خود را با آمريكا آغاز كند و در نهايت نيز مسئوليت كامل اقدامات اطلاعاتي خود را در دست بگيرند.
براي تسهيل فرايند تقويت توان اطلاعاتي دولت عراق، سيا بايد با همكاري مقامات عراقي يك مركز اطلاعاتي ضدتروريسم تأسيس كند ـ مركزي براي جمع‌آوري اطلاعات مشترك در منابع مختلف فعال در تروريسم در عراق. اين مركز، اطلاعات مربوط به افراد، سازمان‌ها، شبكه‌ها و گروه‌هاي فعال در تروريسم در داخل عراق را تحليل خواهد كرد. اين مركز همچنين واحد اطلاعاتي پليس و ارتش را در مقابله با تهديدات تروريستي ياري مي‌كند.
پيشنهاد 79: سيا بايد با اعزام نيروهاي بيشتر به عراق امكان تأسيس يك نيروي اطلاعاتي موثر را در اين كشور فراهم آورد. سيا بايد همچنين يك مركز اطلاعاتي ضدتروريسم ايجاد كند و با ايجاد آن تلاش‌هاي ضدتروريسم در حوزه اطلاعات را تسهيل نمايد.
پيوست
نامه سازمان هاي حمايت‌كننده
فكر اوليه ارائه يك ارزيابي دوحزبي، مستقل ، آينده نگر و تيزبينانه درباره عراق از گفتگوي ما با فرانك ولف يكي از اعضاي كميته بودجه مجلس نمايندگان آمريكا ايجاد شد . در اواخر 2005، ولف از موسسه "صلح آمريكا "، يك تشكل فدرال دوحزبي ، خواست تا با همكاري موسسه سياست عمومي در دانشگاه "رايس" به رياست جيمز بيكر سوم و همچنين مركز مطالعه رياست جمهوري و مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك، امكان ارائه اين ارزيابي را فراهم نمايد.
اعضاي علاقمندِ كنگره ضمن مشاوره با سازمان هاي حمايت كننده و دولت به اين نتيجه رسيدند كه جيمز بيكر سوم وزير امور خارجه جمهوريخواه اسبق و لي هميلتون نماينده دموكرات سابق آمريكا كه از دانش گسترده‌اي در زمينه امور خارجي برخوردارند، رياست اين گروه دو حزبي را بر عهده بگيرند. اين دو نفر، اعضاي ديگر گروه بررسي عراق را انتخاب كردند كه همگي آنها از افراد ارشد با سوابق چشمگير در امر خدمات دولتي هستند. دموكراتها شامل ويليام جي.پري وزير دفاع سابق، سناتور چارلز اس.راب فرماندار سابق، لئون ايي.پانتا از نمايندگان سابق و رئيس امور كاركنان كاخ سفيد ، ورنون .ايي.جردن، مشاور بيل كلينتون رئيس جمهور سابق هستند و جمهوريخواهان نيز عبارتند از : ساندرا دي اوكانر دستيار رئيس دادگاه عالي آمريكا، آلان كي.سيمپسون سناتور سابق، ادوين ميز سوم دادستان عمومي سابق، لورسن اس.ايگلبرگر وزير امور خارجه سابق، رابرت گيتس رئيس سابق سيا كه البته كمي بعد به عنوان وزير دفاع آمريكا انتخاب شد.
گروه بررسي عراق، اولين نشست خود را در 15 مارس 2005 در كنگره برگزار كرد. ميزبان اين گروه در كنگره، جان وارنر سناتور آمريكايي بود و در اين نشست رهبران كنگره از هر دو حزب حضور داشتند.
سازمان‌هاي حمايت‌كننده، در راستاي حمايت از گروه بررسي عراق چهار گروه كاري متخصص تشكيل دادند، شامل 44 تحليلگر و متخصص برجسته سياست خارجي عراق. اين گروه هاي كاري به رهبري اعضاي موسسه "صلح" عمده توجه خود را معطوف به محيط استراتژيك، مسائل نظامي و امنيتي، توسعه سياسي و اقتصاد و بازسازي عراق كردند. تلاش فراواني شد تا اطمينان حاصل شود كه مشاركت كارشناسان از هر طيف و جناحي در آمادگي اين ارزيابي امكان پذير است. علاوه براين، هياتي از افسران نظامي بازنشسته نيز به عنوان كارشناس دعوت شدند.
ما از همه كساني كه با گروه بررسي عراق همكاري كردند بخصوص همه كارشناسان و كاركنان حامي خود قدرداني مي كنيم. ما همچنين از دانيل .پي .سرور در موسسه صلح تقدير مي كنيم كه به عنوان مدير اجرايي كمك شاياني كرد. همينطور از كريستوفر كوجم مشاور گروه، جان ويليامز مشاور سياسي آقاي بيكر و بن رودز مشاور ويژه آقاي هميلتون تشكر مي كنيم.
ريچارد. ايچ. سولومون رئيس موسسه صلح آمريكا
ادوارد ديرجيان مدير موسس موسسه جيمز بيكر سوم در سياست عمومي وابسته به دانشگاه رايس
ديويد آبشاير رئيس مركز مطالعه رياست جمهوري
جان هامر رئيس مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك
گروه مطالعه عراق
جيمز بيكر سوم ـ رئيس گروه
جيمز بيكر سوم در سه دولت پست هاي دولتي ارشدي داشته است. او شصت و يكمين وزير امور خارجه آمريكا از ژانويه 1989 تا آگوست 1992 در دولت جرج بوش پدر بود. در طول دوران وزارتش ، او به 90 كشور خارجي سفر كرد زيرا در آن زمان آمريكا با چالش ها و فرصت هاي بي‌سابقه ناشي از شرايط بعد از جنگ جهاني مواجه بود. نظرات آقاي بيكر درباره آن سالهاي انقلاب، جنگ و صلح در كتابي با عنوان سياست ديپلماسي در سال 1995 منتشر شد.
آقاي بيكر شصت و هفتمين وزير خزانه داري آمريكا از سال 1985 تا 1988 در دورات رونالد ريگان بود. او به عنوان وزير خزانه داري آمريكا، همچنين رياست شوراي سياست اقتصادي رئيس جمهور را نيز برعهده داشت. سابقه خدمات دولتي آقاي بيكر به سال 1975 به عنوان مشاور وزير بازرگاني در دولت جرارد فورد برمي گردد. اين دوره با آغاز خدمت او به عنوان رئيس امور كاركنان كاخ سفيد و مشاور ارشد بوش پدر از آگوست 1992 تا ژانويه 1993 پايان يافت.
بيكر كه از مدت ها قبل در پست هايي مرتبط با رياست جمهوري فعاليت دارد در مبارزات انتخاباتي فورد، ريگان و بوش در پنج انتخابات رياست‌جمهوري متوالي از سال 1976 تا 1992 مشاركت فعالي داشت.
بيكر متولد هاوستونيان است .او در سال 1952 از دانشگاه پرينستون فارغ التحصيل شد. بيكر بعد از دو سال خدمت فعال با درجه ستواني در يگان تفنگداران دريايي آمريكا وارد دانشكده حقوق دانشگاه تگزاس در آستين شد. او در سال 1957 مدرك دكتراي حقوق خود را از اين دانشگاه دريافت كرد و از سال 1957 تا 1975 كار حقوقي خود را با شركت آندروز و كورث در هاوستون آغاز كرد.
خاطرات آقاي بيكر با عنوان " كار سخت، مطالعه ... و حذر از سياست! مخاطرات درسهاي يك زندگي عمومي غيرمنتظره" اولين بار در اكتبر 2006 منتشر شد.
آقاي بيكر در سال 1991 مدال آزادي رياست جمهوري را دريافت كرد و تاكنون به خاطر خدمات عمومي برجسته اش موفق به دريافت جوايز متعدد گرفته است كه عبارتند از: شامل جايزه وودرو ويلسون از دانشگاه پرينسيتون، جايزه جفرسون از موسسه خدمات عمومي ، جايزه مدرسه دولتي جان اف كندي متعلق به دانشگاه هاروارد ، جايزه هانس مورگنتاو، جايزه جرج كنان ، جايزه الكاسندر همليتون وابسته به وزارت خزانه داري ، جايزه خدمات برجسته وزارت امور خارجه و مدارك آكادميك افتخاري فراوان از دانشگاه هاي مختلف.
آقاي بيكر در حال حاضر عضو ارشد شركت حقوقي بيكر باتس است. او رئيس افتخاري موسسه بيكر سوم در زمينه سياست عمومي در دانشگاه رايس و عضو هيات رئيسه موسسه پزشكي هيو هوارد است. او از سال 1997 تا 2004 به عنوان نماينده ويژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در امر يافتن راه حلي سياسي براي بحران صحراي غربي بود. او در سال 2003 ، به عنوان فرستاده ويژه جرج بوش در امر رسيدگي به پرونده بدهي هاي عراق انتخاب شد. در سال 2005 ، بيكر همراه با جيمي كارتر رئيس جمهور پيشين آمريكا رياست كميسيون اصلاحات انتخابات فدرال را عهده دار شد. از مارس 2006 تاكنون نيز، بيكر همراه با لي همليتون نماينده سابق مجلس نمايندگان به عنوان روساي گروه بررسي عراق، يك هيات عاليرتبه دوحزبي در امربررسي امور عراق، مشغول خدمت است . آقاي بيكر در سال 1930 در هوستون، تگزاس به دنيا آمد. او و همسرش سوزان گارت در حال حاضر در هوستون زندگي مي كنند و داراي هشت فرزند و هفده نوه هستند.
لي هميلتون ـ رئيس گروه
لي.ايچ. هميلتون در ژانويه 1999 به عنوان مدير مركز بين المللي وودرو ويلسون انتخاب شد. پيش از آن ، او براي 34 سال نماينده ايالت اينديانا در مجلس نمايندگان آمريكا بود. او در طول خدمتش، رياست و عضويت در كميته روابط خارجي (در حال حاضر به كميته روابط بين المللي تغيير نامه داده است) را تجربه كرد و از اوايل دهه 1970 تا سال 1993 در كميته هاي فرعي در زمينه رسيدگي به امور اروپا و خاور نزديك فعاليت داشت. او در گذشته رياست كميته "انتخاب دائم" در زمينه امور اطلاعات و همچنين كميته انتخابي "تحقيقات در امر تعاملات تسليحاتي محرمانه با ايران" بر عهده داشت.
او همچنين به عنوان يك مقام برجسته در سياست اقتصادي و كنگره، رياست كميته هايي مثل كميته اقتصادي مشترك و همچنين كميته مشترك كنگره را برعهده داشت و از اعضاي كميته "معيارهاي مجلس براي اقدامات رسمي" بود. او در زادگاهش ايالت اينديانا تلاش فراواني را براي بهبود سطح آموزشي، آموزش حرفه‌اي و زيرساختاري شغلي انجام داده است. وي در حال حاضر مدير مركز كنگره دانشگاه اينديانا است كه هدفش آشنا ساختن شهروندان با اهميت كنگره و چگونگي فعاليت كنگره در ساختار دولت است.
آقاي هميلتون همچنان به عنوان يك شخصيت مهم و فعال در مسائل مرتبط با روابط بين الملل و امنيت ملي آمريكا جايگاه خود را حفظ كرده است. او به عنوان نماينده آمريكا در امر امنيت ملي در قرن بيست و يكم (معروف به كميسيون هارت ـ رودمن) فعاليت دارد و همراه با سناتور هوارد بيكر از كميسيون بيكر ـ ‌همليتون رياست تحقيقات در مورد مسائل امنيتي خاص در لوس آلاموس را بر عهده دارد. او همچنين معاون رئيس كميسون ملي در امور حملات تروريستي به آمريكا (كميسيون 11/9 ) بوده است كه در جولاي 2004 گزارش خود را درباره اين حوادث منتشر كرد. هميلتون در حال حاضر عضو گروه مشاوران اطلاعات خارجي رئيس جمهور آمريكا و رئيس شوراي مشاوره امنيت داخلي دفتر رياست جمهور و همچنين مدير مركز فدرال هيات مشاوره تحقيقات است.
وي متولد ديتونا بيچ در فلوريدا است اما بعدها همراه با خانواده اش به تنسي و بعدها به ايوانويل در اينديانا نقل مكان كرد. آقاي هميلتون فارغ التحصيل دانشگاه دپاو و مدرسه حقوق دانشگاه ايندينانا است و يك سال هم در دانشگاه گوته به يادگيري زبان آلماني پرداخته است. او قبل از ورود به كنگره، در شيكاگو و كلمبوس در اينديانا به كار حقوقي اشتغال داشت. او در گذشته ستاره بسكتبال دانشگاهي و دبيرستان بود و در باشگاه بسكتبال اينديانا نيز بازي كرده است.
نقش ويژه همليتون در دولت با دريافت جوايز و مدارك افتخاري متعدد به خاطر خدمات عمومي و همچنين فعاليتش در زمينه حقوق بشر كاملا برجسته است . او نويسده كتابي با عنوان"تنش خلاق : جايگاه سياست خارجي رئيس جمهور و كنگره " است كه در سال 2002 منتشر شد. وي همچنين يكي از نويسندگان كتاب "كنگره چگونه فعاليت مي كند و چرا بايد مراقب بود" در سال 2004 و همچنين "بي سابقه:پشت پرده ماجراي كميسيون 11/9 " در سال 2006 است.
لي و همسرش "نانسي آن نلسون" سه فرزند دارند با نام هاي تريسي لين سوزا، دبورا هملستون كرمر و داگلاس نلسون همليتون. آنها همچنين پنج نوه دارند با نامهاي كريستينا، ماريا، مك لوئيس و پاتريشيا سوزا و لينا ييينگ كرمر.
لورنس ايگلبرگر ـ يكي از اعضا
لورس .اس.ايگلبرگر شصت و دومين وزير امور خارجه آمريكا در دولت جرج بوش پدر است كه در 18 دسامبر 1992 به اين سمت انتخاب شد. وي در 20 مارس 1989 به عنوان معاون وزير امور خارجه انتخاب شده بود.
او بعد از ورود به تشكيلات امور خارجه آمريكا در سال 1957 در سفارت آمريكا در تگوسيگالپا هندوراس، مركز اطلاعات و تحقيقات وزارت امور خارجه، در سفارت آمريكا در بلگراد و دفتر نمايندگي آمريكا در ناتو در بلژيك مشغول خدمت شد. در سال 1963، بعد از زمين لرزه شديد در مقدونيه او مسئول اقدامات دولتي آمريكا براي تامين كمك‌هاي پزشكي و غيرپزشكي به مردم آسيب ديده بود. او سپس به واشنگتن دي سي منتقل شد و در دبيرخانه و همچنين به عنوان مشاور ويژه دين آچسون مشاور رئيس جمهور در امور فرانسه ـ ناتو مشغول خدمت گشت. در آگوست 1966 او مدير دبيرخانه شد.
در اكتبر 1966 ، ايگلبرگر به شوراي امنيت ملي پيوست. در اكتبر 1967 او به عنوان مشاور ويژه معاون وزير امور خارجه آمريكا، نيكلاس كاتزنباخ انتخاب شد. در نوامبر 1968 او به عنوان دستيار دكتر هنري كسينجر برگزيده شد و در ژانويه 1969 مشاور اجرايي دكتر كسينجر در كاخ سفيد شد. در سپتامبر 1969 او به عنوان مشاور سياسي و رئيس بخش سياسي دفتر آمريكا در ناتو در بروكسل به خدمت پرداخت.
آقاي ايگلبرگر در آگوست 1971 دستيار معاون وزير دفاع آمريكا شد. دو سال بعد، او به عنوان معاون امور امنيت بين المللي وزير دفاع انتخاب شد. در همان سال او به عنوان دستيار معاون رئيس جمهور در امور عمليات امنيتي ملي به كاخ سفيد بازگشت. وي كمي بعد همراه با دكتر كسينجر به وزارت امور خارجه رفت و مشاور اجرايي وزير امور خارجه شد. در سال 1975 او معاون وزير امور خارجه شد.
در ژوئن 1977، آقاي ايگلبرگر به عنوان سفير آمريكا در يوگسلاوي انتخاب شد و در سال 1981 به عنوان معاون اروپاي وزير امور خارجه مشغول خدمت گشت. در فوريه 1982 او به عنوان معاون امور سياسي وزارت امور خارجه برگزيده شد.
آقاي ايگلبرگر تاكنون جوايز متعددي دريافت كرده است كه از آن جمله مي توان به عنوان افتخاري شواليه از ملكه اليزابت دوم (1994) ، جايزه خدمات ويژه (1992)، جايزه ويلبر كار (1984) و جايزه افتخار ويژه (1984) از وزارت امور خارجه ، مدال خدمات غيرنظامي ويژه از وزارت دفاع (1978) و جايزه رياست جمهوري به خاطر خدمات غيرنظامي فدرال ويژه (1976) اشاره كرد.
ايگلبرگر بعد از بازنشستگي از وزارت امور خارجه در مي 1984 به عنوان رئيس انجمن كسينجر انتخاب شد. او بعد از استعفاي خود به عنوان وزير امور خارجه در 19 ژانويه 1993 به عنوان مشاور ارشد سياست خارجي به شركت حقوقي بيكر ، دونلسون، برمن و كالدول پيوست. او عضو هيات رئيسه شركت هاليبرتون ، فيليپس پترولم و شركت يونيورسال بوده است . آقاي ايگلبرگر در حال حاضر رئيس كميسيون بين المللي ادعاهاي بيمه دوران هولوكاست است.
او در سال 1952 مدرك ليسانس و در سال 1957 مدرك فوق ليسانس خود را از دانشگاه ويسكانسين دريافت كرد و از سال 1952 تا 1954 به عنوان ستوان در ارتش آمريكا به خدمت پرداخت. وي با مارلين آن هينمان ، همسرش و سه پسرانشان با نام هاي لورنس اسكات، لورنس آندرو و لورنس جيسون زندگي مي كند.
ورنون ايي.جردن ـ يكي از اعضا
ورنون ايي.جردن مدير اجرايي ارشد شركت لازارد فرز در نيويورك است. او با گروهي مختلف از مشتريان از صنايع گوناگون كار مي كند.
جردن قبل از پيوستن به شركت لازارد فرز، مدير اجرايي ارشد شركت حقوقي آكين گامپ اشتراوس هاور بود كه هنوز هم به عنوان مشاور با اين شركت همكاري دارد. او هنگامي كه در اين شركت بود كارهاي عمومي، شركتي، قانون و حقوق بين المللي آن را در واشنگتن دي سي انجام مي داد.
آقاي جردن قبل از پيوستن به شركت آكين گامپ، از سوابق خدمت در مشاغل زير برخوردار بود: رئيس و مسئول اجرايي اتحاديه شهر ملي ، مدير اجرايي صندوق دانشكده نگرو يونايتد، مدير پروژه آموزشي شوراي منطقه‌اي جنوب، وكيل مشاور دفتر فرصت اقتصادي آمريكا ، مشاور مدير اجرايي شوراي منطقه اي جنوب، مدير انجمن ملي توسعه "مردم رنگي" در جرجيا و وكيل خصوصي در آركانزاس و جرجيا.
اقاي جردن در دولت نيز پست هايي داشته است كه عبارتند از: عضويت در كميته مشاوره رياست جمهوري براي رسيدگي به امور بنياد "لايت اينيشيتيو"، عضويت در كميته مشاوره وزارت امور خارجه در امور آفريقاي جنوبي، عضويت در شوراي مشاوره امنيت اجتماعي ، عضويت در هيات عفو رياست جمهوري، عضويت در كميسيون دويست ساله انقلاب آمريكا، عضويت در كميته مشاوره ملي در امور خدمات انتخابي و عضويت در شوراي كنفرانس كاخ سفيد موسوم به "احقاق حقوق" . در سال 1992 ، آقاي جردن رئيس گروه انتقال رياست جمهوري كلينتون نيز بود .
مديريت هاي آقاي جردن شامل مديريت شركت اكسپرس آمريكن، گروه اتوموتيو آبزري ، دانشگاه هوارد ، شركت پني ، شركت لازارد ، شركت تعاوني زروكس و هيات مشاوره بين المللي شركت بريك گلد مي‌شود.
آقاي جردن فارغ التحصيل دانشگاه ديپاو و دانشكده حقوق دانشگاه هوارد است. او از بيش از 60 دانشكده و دانشگاه آمريكايي مدرك افتخاري دريافت كرده است. او عضو كانون وكلاي آركانزاس، منطقه كلمبيا در جرجيا و دادگاه عالي آمريكا است. وي عضو انجمن وكلاي آمريكا ، انجمن وكلاي ملي ، شوراي روابط خارجي و مجمع بيلدربرگ است و رياست كلوب اقتصادي واشنگتن دي سي را بر عهده دارد. جردن نويسنده كتاب "ورنون مي تواند بخواند" خاطرات خود در سال 2001 است.
ادوين ميز سوم ـ يكي از اعضا
ادوين ميز سوم در بنياد هريتيج كرسي رونالد ريگان در سياست عمومي را در اختيار دارد. اين بنياد يك موسسه آموزشي و تحقيقاتي در زمينه سياست عمومي است كه در واشنگتن دي سي قرار دارد. او همچنين رئيس مركز هريتيج براي مطالعات حقوقي و قضايي و استاد ميهمان موسسه هوور در دانشگاه استنفرد است. علاوه بر اين، او در نقاط مختلف آمريكا در مورد موضوعات مختلف سخنراني ها، نوشته ها و مشاوره هاي فراواني دارد.
ميز نويسنده كتاب "با ريگان: ماجراي داخلي" است كه در ژوئن 1992 توسط انتشار ريگنري گيت وي منتشر شد، او يكي از نويسندگان كتاب "امن كردن بيشتر آمريكا" است كه در سال 1997 توسط بنياد هريتيج منتشر شد. وي همچنين در نگارش كتاب "رهبري، اخلاق و سياست مداري" نقش داشت كه در سال 2004 توسط انتشارات پرنتايس هال منتشر شد.
ميز هفتاد و پنجمين دادستان آمريكا از فوريه 1985 تا آگوست 1988 است. او به عنوان مقام حقوقي ارشد كشور هدايت وزارت دادگستري آمريكا و همچنين تلاش هاي بين المللي را براي مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و جنايات سازمان يافته برعهده داشت . در سال 1985 او موفق به دريافت جايزه سالانه مجله "مجري دولتي" به خاطر مديريت عالي خود شد.
از ژانويه 1981 تا فوريه 1985 ميز مشاور رئيس جمهور آمريكا بود، پستي ارشد در كاخ سفيد كه وي مي توانست در قالب آن به رئيس جمهور در امور سياسي مشاوره بدهد. ميز مشاور كابينه رئيس جمهور و شوراي امنيت ملي نيز بود. او رياست شوراي سياست داخلي و هيات سياست قاچاق ملي را نيز برعهده داشت. ميز بعد از انتخابات نوامبر 1980، مسئوليت انتقال دولت جديد را بر عهده گفت. در طول مبارزات انتخاباتي، او رياست ستاد انتخاباتي و مقام مشاور ارشد را در كميته ريگان ـ‌بوش بر عهده داشت.
سابق بر اين، ميز مشاور اجرايي و رئيس دفتر ريگان، فرماندار كاليفرنيا از 1969 تا 1974 بود و از سال 1967 تا 1968 معاون امور حقوقي او بود. ميز قبل از پيوستن به گروه ريگان در سال 1967 به سمت معاون وكيل منطقه اي آلامدا در كاليفرنيا انتخاب شد. از سال 1977 تا 1981 ميز استاد حقوق در دانشگاه سان ديگو بود و همچنين مدير مركز سياست و مديريت ديوان عدالت را بر عهده داشت.
ميز علاوه بر سوابق حقوقي، آموزشي و عمومي خود مدير اجرايي صنعت حمل و نقل و هوافضا نيز بود و به عنوان معاون رئيس شركت صنايع روهر در كاليفرنيا خدمت كرده است . او روهر را ترك كرد و به وكالت بازگشت و درگير كارهاي حقوقي عمومي و شركتي در سن ديگو شد.
ميز فارغ التحصيل دانشگاه يل در سال 1953 است و از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي نيز مدرك حقوق گرفته است. او سرهنگ بازنشسته نيروي ذخيره ارتش آمريكا است. وي در سازمان هاي آموزشي و مدني فراواني فعاليت دارد. وي ازدواج كرده و دو فرزند دارد و در حال حاضر نيز در مك لين در ويرجينيا زندگي مي كند.
ساندرا دي اوكانر ـ يكي از اعضا
ساندرا دي اوكانر در هفدم جولاي 1981از سوي دونالد ريگان رئيس جمهور پيشين آمريكا به عنوان يكي از قضات دادگاه عالي آمريكا معرفي شد و در 25 سپتامبر رسما در اين مقام سوگند ياد كرد. اوكانر پيش از آن در دادگاه تجديد نظر اريزونا (1971-1981 ) خدمت مي كرد و قاضي دادگاه عالي مريكوپا در فونيكس در آريزونا بود (1975ـ 1979) او در سال 1969 به عنوان سناتور آريزونا انتخاب شد و بعد از آن نيز براي دو دوره دو ساله ديگر از 1969 تا 1975 به عنوان سناتور راي آورد . در طول دوران خدمتش به عنوان سناتور، او رهبر اكثريت سناي آريزونا و رياست كميته امور شهري ، منطقه اي و ايالتي اريزونا بود و در شوراي قانونگذاري، در كميسيون قوانين كيفري و در شوراي مشاوره آريزونا در امور بين دولتي فعاليت مي كرد.
از سال 1965 تا 1969، اوكانر دستيار دادستان كل آريزونا شد. او از 1958 تا 1960 در يك شركت خصوصي در ماريوال در آريزونا مشغول كارهاي حقوقي شد و قبل از آن نيز دادستان مركز بازار كوارترمستر در فرانكفورت آلمان بود (1954-1957). او از 1952 تا 1953 دستيار دادستان منطقه سن ديگو در كاليفرنيا بود.
او پيش از آن نيز رياست كميته دادگاه عالي آريزونا را بر عهده داشت كه هدف از تشكيل آن سازماندهي مجدد دادگاه هاي حقوقي بود . (1974-1975) . او معاون رئيس كميسيون نظارت بر حسن اجراي قانون در آريزونا (1979-1980)، رئيس انجمن وكلاي خدمات ارجاعي در منطقه ماريكوپا ، عضو كميته آموزش قضات دادگاه عالي (1977-1979) و عضو هيات رئيسه تعديل و تجديدنظر (1934-1964) بود.
اوكانر در حال حاضر رئيس دانشكده ويليام و مري و عضو هيات رئيسه معتمدان بنياد راكفلر ، هيات اجرايي مركز حقوقي يورآسيا و اروپاي مركزي، هيات مشاور موزه ملي تاريخ طبيعي اسميتسونيا و كميته مشاوره انجمن آمريكايي حقوق بين المللي است. او عضو افتخاري كميته مشاوره شوراي توسعه رهبري قضايي ، رئيس افتخاري ستاد چهارصدمين سالگرد استقلال آمريكا و رئيس شوراي مشاوره ملي ستاد موسوم به مسئوليت مدني مدارس ، عضو كميته انتخابي موزه و يادبود ملي شهر اوكلاهاما و عضو هيات مشاوره مركز استنفورد در امور اخلاقي است. او همچنين در چند نهاد حقوقي از جمله موزه كميته اجرايي حقوقي ، كميسيون آموزش مدني و تفكيك قوا و كميسيون مشاوره كميته آزادي حقوقي كنگره عضويت دارد.
اوكانر در گذشته همچنين عضو مركز تبادل آنگلو ـ آمريكا (1980) ، كميته وكلاي آريزونا در امور روابط حقوقي عمومي، كميته مشاور دفاع ملي در مورد زنان نظامي (1974-1976)، كميسيون پرسنل ايالتي آريزونا (1968-1969) ، كميسيون حقوق كيفري جنايي آريزونا (1974-1976) و منشور جامعه كليساي جامع واشنگتن (1991-1999) بود.
وي عضو انجمن وكلاي آمريكا، انجمن ايالتي آريزونا ، انجمن ايالتي كاليفرنيا، انجمن وكلاي منطقه ماريكوپا، انجمن قضات آريزونا، انجمن ملي قضات زن و انجمن وكلاي زن آريزونا است. او فارغ التحصيل دانشگاه استنفورد و يكي از اعضاي شوراي ويرايش مركز بازبيني حقوقي آن نيز هست.
لئون ايي پانتا ـ‌يكي از اعضا
لئون. ايي. پانتا در حال حاضر رياست موسسه پانتا سيلويا در بخش سياست عمومي را بر عهده دارد. اين مركز يك نهاد مطالعاتي غيرحزبي وابسته به دانشگاه استنفرد براي توسعه سياست عمومي است. او يك محقق برجسته و رئيس دانشگاه ايالتي كاليفرنيا است و در مركز پانتا سيلويا دوره سياست عمومي را تدريس مي كند . او استاد دانشگاه سانتا كلارا است.
پانتا اولين بار در سال 1966 به عنوان مشاور حقوقي سناتور توماس كوچل از كاليفرنيا وارد واشنگتن شد. در سال 1969 او مشاور ويژه وزير بهداشت، آموزش و رفاه و مدير دفتر آمريكا در امور حقوق مدني گشت. كتاب او با عنوان "با يكديگر متحد شويم" (1971) حاصل تجربيات اين دوره است. در سال 1970 او به نيويورك سيتي رفت و در آن جا به عنوان مشاور اجرايي جان ليندزي شهردار اين شهر مشغول خدمت شد. او سپس در سال 1971 به كاليفرنيا بازگشت و در اين ايالت در شركت مالي پانتا ، تامپسون و پانتا مشغول خدمت شد و در سال1976 نيز وارد كنگره گشت.
پانتا از سال 1977 تا 1993 نماينده ناحيه شانزدهم (در حال حاضر هفدهمين) كاليفرنيا بود. او مولف قانون "جلوگيري از گرسنگي" در سال 1988، قطعنامه "استخدام عادلانه " ، قانون مربوط به مراقبت‌هاي پزشكي رايج و نظام پرداخت خدمات درماني بيماران و قوانين ديگر در زمينه آموزش، بهداشت، كشاورزي و دفاعي است.
او از سال 1989 تا 1993 رئيس كميته بودجه مجلس نمايندگان بود. او همچنين از سال 1979 تا 1985 در اين كميته فعاليت داشت. او رئيس كميته فرعي مجلس نمايندگان در امر بازار داخلي ، روابط مصرف كننده و تغذيه ، كميته فرعي نيروها و پليس و كميته انتخابي "نيروي ويژه گرسنگي" در زمينه گرسنگي داخلي بود. او همچنين معاون رئيس كميسيون كهنه كاران آمريكا در جنگ ويتنام در كنگره و عضو كميسيون رياست جمهوري در زمينه مطالعات بين المللي و زبان خارجي بود.
پانتا در سال 1993 كنگره را ترك كرد و مدير مركز بودجه و مدريت دولت كلينتون شد. وي در 17 جولاي 1994به عنوان رئيس امور كاركنان دولت انتخاب شد و تا 20 ژانويه 1997 در اين سمت باقي ماند.
علاوه بر اين، پانتا شش سال نيز در هيات رئيسه بازار بورس نيويورك فعاليت داشت كه آغاز آن در سال 1997 بود. او در حال حاضر در چند مركز عمومي فعاليت دارد كه از آن جمله مي توان به رياست كميسيون پيواوشنز و رياست شوراي كاليفرنيا اشاره كرد.
پانتا تاكنون جوايز و عناوين گوناگوني را دريافت كرده است كه عبارتند از جايزه پل پك به خاطر خدماتش در كاخ سفيد، جايزه جان چافي كوستال ، جايزه جوليوس استراتون و مدل خدمات عمومي از مركز مطالعات رياست جمهوري.
او در سال 1960 از دانشگاه كلارا موفق به دريافت مدرك ليسانس شد و در سال 1963 از دانشكده حقوق همين دانشگاه فارغ التحصيل شد. وي در اين دانشكده همچنين به عنوان ويراستار فعاليت داشت. او از سال 1964 تا 1966 به عنوان ستوان در ارتش به فعاليت پرداخت و موفق به دريافت مدال نيز شد. وي با سيلويا ماري وارني ازدواج كرده است و در حال حاضر سه فرزند و پنج نوه دارد.
ويليام. ج.پري ـ يكي از اعضا
ويليام پري استاد دانشگاه استنفورد است. وي همزمان در موسسه فريمن اسوگلي در زمينه مطالعات بين المللي و مدرسه مهندسي نيز به تحقيق و تدريس مشغول است. وي رياست طرح دفاعي پيشگيرانه را كه دانشگاههاي استنفورد و هاروارد باني آن هستند، برعهده دارد.
پري نوزدهمين وزير دفاع آمريكا بود كه از فوريه 1994 تا ژانويه 1997 مشغول خدمت بود. او پيش از آن نيز از سال 1993 تا 1994 به عنوان معاون وزير دفاع و از سال 1977 تا 1981 به عنوان معاون وزير دفاع در امر تحقيقات و مهندسي خدمت كرده بود. او عضو هيات مديره چند شركت مهندسي و رئيس مركز شركاي فناوري جهاني است.
سوابق تجاري وي عبارتند از: مديريت آزمايشگاه تلفن و الكترونيك عمومي ( از 1954 تا 1964) ، تاسيس و رياست شركت ESL از 1964 تا 1977 است، معاون اجرايي رئيس شركت هامبركت از 1981 تا 1985 و تاسيس و رياست شركت ائتلافات استراتژيك فني از 1985 تا 1993. او عضو آكادمي ملي مهندسي و عضو آكادمي هنر و علوم آمريكا نيز هست.
پرس از سال 1946 تا 1947 عضو يگان مهندسي ارتش بود و در جنگ با ژاپن شركت داشت. وي در سال 1948 به يگان آموزشي ارتش پيوست و از سال 1950 تا 1955 به عنوان ستوان دوم در نيروي ذخيره به خدمت مشغول شد. او تاكنون جوايز متعددي دريافت كرده است كه عبارتند از: مدال آزادي رياست جمهوري (1997) ، مدال خدمات ويژه از وزارت دفاع (1980 و 1981) مدال خدمات مدني ويژه از ارتش آمريكا (1962 و 1997) و مدال نيروي هوايي (1997) و مدال گارد ساحلي (1997). او مدال انجمن الكترونيك آمريكا را در سال 1980 ، جايزه ايزنهاور را در سال 1996، مدال مارشال را در سال 1997 ، مدال فورستال را در سال 1994 و مدال هنري سيمسون را در سال 1994 دريافت كرد.
آكادمي ملي مهندس در سال 1996 به وي مدال آرتور بوچه را اعطا كرد. او از نيروي زميني، دريايي و هوايي آمريكا نيز جوايزي را دريافت كرده است.
او از دولت هاي آلباني، بحرين، فرانسه، آلمان، مجارستان، ژاپن، كره، لهستان ، اسلووني ، اوكراين و انگليس نيز جوايزي را دريافت كرده است. او مدرك ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه استنفورد و مدرك دكتراي خود را از دانشگاه پن در رشته رياضي دريافت كرده است.
چارلز راب ـ يكي از اعضا
چارلز راب در سال 2001 به عنوان استاد برجسته حقوق و سياست عمومي وارد دانشگاه جرج ماسون شد. وي پيش از آن، از سال 1978 تا 1982 به عنوان معاون فرماندار ويرجينيا فعاليت داشت. او از سال 1982 تا 1986 به عنوان شصت و چهارمين فرماندار ويرجينا خدمت كرد و از سال 1989 تا 2001 نيز به عنوان سناتور در خدمت دولت بود.
او در سنا تنها سناتوري بود بود كه همزمان در سه كميته امنيت ملي (كميته اطلاعات ، خدمات نظامي و روابط خارجي) عضويت داشت. او همچنين در كميته هاي بودجه، بازرگاني و مالي نيز فعاليت مي كرد.
وي قبل از پيوستن به كنگره رياست انجمن فرمانداران جنوب، انجمن فرمانداران دمكراتيك ، كميسيون آموزش ايالت‌ها، شوراي رهبري دموكراتيك ، انجمن شغل يابي براي فارغ التحصيلان آمريكا، كنفرانس ملي معاونان فرمانداران و مجمع ويرجينيا در امر آموزش را بر عهده داشت و رئيس شوراي دولت هاي ايالتي نيز بود .
در طول دهه 1960، او به عنوان نيروي فعال در يگان تفنگداران آمريكا خدمت كرد و در سال 1991 به عنوان نيروي ذخيره بازنشست شد. او در سال 1961 به عنوان عضو افتخاري وارد مدرسه تنفگداران شد و با عنوان رياست برنامه تنفگداران در سال 1970 از اين مدسه فارغ التحصيل گشت. در اين مدت، او در تيپ اول و دوم تفنگداران خدمت كرد و پست هاي مختلفي گرفت كه از آن جمله مي توان به مشاور اجتماعي ارتش در كاخ سفيد و فرماندهي يك واحد پياده نظام در جنگ ويتنام اشاره كرد.
او در سال 1973 از دانشگاه ويرجينيا موفق به دريافت مدرك دكترا شد و به عنوان دستيار قاضي جان بوتزنر در دادگاه تجديدنظر آمريكا مشغول خدمت شد. او بعد از ترك سنا در سال 2001 در پست هاي مختلفي خدمت كرده است كه عبارتند از : رياست هيات ديداركنندگان در آكادمي نيروي دريايي آمريكا، رياست كميسيون رياست جمهوري در امر توان اطلاعاتي آمريكا در زمينه تسليحات كشتار جمعي، رياست ائتلاف زمين داران . او همچنين در موسسه "سياست" در دانشگاه هاروارد فعاليت داشت.
او در حال حاضر رئيس هيات مشاوره اطلاعات خارجي رئيس جمهور ، دبير هيات مشاوره امنيت بين المللي، عضو هيات مشاور رئيس اف.بي. آي، عضو هيات مشاوره تحليل استراتژيك شوراي اطلاعات، عضو گروه بررسي عراق ،و عضو هيات معتمدان است. او همچنين در بنياد فضا، برنامه توماس جفرسون براي سياست عمومي ، موزه ملي آمريكا در جنگ ، مركز مطالعه رياست جمهوري فعاليت دارد و در مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك نيز خدمت مي كند. او با ليندا جانسون راب ازدواج كرده و در حال حاضر سه دختر و يك نوه دارد.
آلن سيمپسون ـ‌يكي از اعضا
آلن سيمپسون از سال 1979 تا 1997 به عنوان سناتور از ايالت وايومينگ در كنگره حضور داشت. او بعد از پايان دور اول حضورش در سنا به عنوان مشاور رهبر اكثريت سنا انتخاب شد و تا سال 1994 در اين سمت باقي ماند. او در سوم ژانويه 1997 از سنا بيرون آمد.
وي در حال حاضر به عنوان مشاور با شركت هاي مختلف همكاري دارد. او درسال 1997 تجربيات و ديدگاههايش را در مورد رسانه ها در قالب يك كتاب منتشر كرد.
وي از ژانويه 1997 تا ژوئن 2000 به عنوان سخنراني مهمان در دانشگاه هاي مختلف حضور مي يافت و براي دو سال به عنوان مدير موسسه سياست وابسته به دانشگاه جان اف كندي خدمت كرد. در طول پائيز 2000 وي به عنوان استاد به دانشگاه وايومينگ بازگشت.
سيمپسون از يك خانواده سياسي برخاسته است. پدر او از سال 1954 تا 1958 فرماندار وايومينگ بود و از سال 1962 تا 1966 نيز به عنوان سناتور از همين ايالت وارد كنگره شد. وي نيز كه قصد داشت راه پدر را ادامه دهد وارد سياست شد و در سال 1964 به عنوان نماينده منطقه خود وارد مجلس ايالتي وايومينگ شد.
او قبل از ورود به سياست، در سال 1958 به عضويت دادگاه منطقه اي وايومينگ در آمد و براي مدت كوتاهي نيز معاونت دادستان كل وايومينگ را بر عهده گرفت. او سپس همراه با پدر خود در زادگاهش به كار حقوقي پرداخت و 18 سال بعد را با همين كار گذراند. او در اين مدت فردي بسيار فعال در حوزه مدني و حكومتي بود. او همچنين يك سال به عنوان دادستان شهر خدمت كرد.
وي در سال 1954 موفق به كسب مدرك ليسانس در رشته حقوق از دانشگاه وايومينگ شد. او بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه به ارتش پيوست و در ماه هاي اخر اشغال آلمان توسط آمريكا به عضويت تيپ پياده نظام پنجم و تيپ دوم زرهي درآمد. او و همسرش آن سه فرزند و شش نوه دارند و در وايومينگ زندگي مي كنند.

ترجمه : خبرگزاري فارس
اصلاح متن : چشم انداز ايران
مآخذ : http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/index.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510050286