كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري *

كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛
به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.
با تأكيد براصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌المللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.
با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين‌المللي مي‌گردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد،
با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين‌المللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده1
1ـ هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان گروگان ناميده مي‌شود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بين‌الدولي بين‌المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.
2ـ هر شخصي كه:
الف ـ مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا
ب ـ به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.
ماده2
هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرايم مندرج در ماده(1) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.
ماده3
1ـ كشور عضو كنوانسيون، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشته‌شده، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.
2ـ در هر صورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيئي و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (1) و در موارد مقتضي به مقامات ذي‌صلاح عودت دهد.
ماده4
كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم منـدرج در مـاده(1) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد:
الف ـ تمام تدابير اجرايي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.
ماده5
1ـ هر كشور عضو كنوانسيون در صورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (1) كه در موارد ذيل رخ داده، اتخاذ كند:
الف ـ در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛
ب ـ توسط هر يك از اتباعش يا در صورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بي‌تابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است؛
ج ـ به منظور وادار ساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هر اقدامي؛ يا
د ـ در خصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و در صورت صلاحديد آن كشور.
2ـ هر كشـور عضو بدين وسيله تدابيري را در صورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (1)، در مواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشو حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (1) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهدكرد.
3ـ اين كنوانسيون هيچ‌گونه صلاحيت جنايي اعمال شده، مطابق حقوق داخلي را مستثني نمي‌كند.
ماده6
1ـ در صورت ايجاب شرايط، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش مي‌تواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنايي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد.
2ـ حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (1) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد:
الف ـ كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است؛
ب ـ كشوري كه عليه آن زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌شود عليه آن زور اعمال شود؛
ج ـ كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌‌شود عليه آنها زور اعمال شود؛
د ـ كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد؛
هـ ـ كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است. يا در صورتي كه وي شخصي بي تابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛
و ـ سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش مي‌شود زور عليه آن اعمال شود؛
ز ـ تمام كشورهاي ذي‌ربط ديگر.
3ـ در صورتي كه تدابير مندرج در بند (1) اين ماده در مورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت:
الف ـ بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذي‌صلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب مي‌شود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد. يا در صورتي كه وي شخص بي تابعيتي محسوب شود مي‌تواند با مقامات ذي‌صلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد.
ب ـ مورد ملاقات نماينده‌اي از آن كشور قرار گيرد.
4ـ حقوق مورد اشاره در بند (3) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق براساس بند (3) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد.
5 ـ مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده خدشه‌اي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند (1ـ ب) ماده (5) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بين‌المللي صليب سرخ براي تماس و بازديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نمي‌آورد.
6 ـ كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (1) اين ماده را انجام مي‌دهد بايد سريعاً نتايج يافته‌هاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند(2) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.
ماده7
كشور عضوي كه متهم به گروگانگيري مطابق قوانين آن كشور تعقيب مي‌شود بايد نتايج نهايي آئين دادرسي آن را به اطلاع دبيركل سازمان ملل برساند، دبيركل نيز آن اطلاعات را به كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ذي‌ربط ارسال خواهدكرد.
ماده8
1ـ كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هيچ‌گونه استثنايي، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب از طريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذي‌صلاح تحويل دهد. مقامات ذي‌صلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند.
2ـ هر شخصي كه در خصوص وي آيين دادرسي در مورد هرگونه جرايم مندرج در ماده (1) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانه‌اي در تمام مراحل دادرسي از جمله برخورداري از تمام حقوق و تضمين‌هاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن وي حضور داشته، صورت پذيرد.
ماده9
1ـ به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهد شد. در صورتي كه كشور تقاضا شونده عضو اين كنوانسيون دلايل معتبر و قابل توجهي جهت اثبات اين امر داشته باشد كه:
الف ـ تقاضاي استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1)، به منظور تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است؛ يا
ب ـ موقعيت آن شخص ممكن است به خاطر موارد ذيل به مخاطره افتد:
(1) به خاطر دلايل مذكور در بند فرعي (الف) اين بند، يا
(2) به خاطر دلايلي كه ارتباط با اين شخص از سوي مقامات ذي‌ربط كشور كه مجاز به اجراي حقوق حفاظت از وي هستند، امكان پذير نگردد.
2ـ با توجه به جرايمي كه در اين كنوانسيون تعريف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتيبات قابل اجرا بين كشورهاي عضو كنوانسيون به ميزاني كه مغاير اين كنوانسيون مي‌باشد بين كشورهاي عضو، تعديل و تصحيح مي‌گردد.
ماده 10
1ـ جرايم مندرج در ماده (1) بايد به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.
2ـ چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه مي‌داند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضا شونده مي‌تواند بنابه اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم در مورد جرايم مندرج در ماده (1) مورد بررسي قرار دهد. استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضا شونده وضع شده است.
3ـ كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌اي در اين زمينه نمي‌دانند، بايد جرايم مندرج در ماده (1) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده به عنوان جرايم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند.
4ـ جرايم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، حتي اگر اين جرايم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلكه در قلمرو كشورهائي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود براساس بند (1) ماده (5) مي‌باشند، رخ داده باشد.
ماده 11
1ـ كشـورهاي عضـو اين كنوانسيـون حداكثر مساعي و كمك در ارتباط با آيين‌دادرسي جنايي مطروحه در زمينه جرايم مندرج در ماده (1) از جمله ارائه تمام شواهد در اختيار خود را كه براي دادرسي ضرورت دارد به يكديگر ارائه خواهند‌نمود.
2ـ مفاد بند (1) اين ماده تأثيري بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائي دوجانبه مندرج در هر معاهده ديگر نخواهد داشت.
ماده 12
تا آنجائي كه كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو جهت حمايت از قربانيان جنگ يا پروتكل‌هاي الحاقي به آن كنوانسيونها درخصوص عمل خاص گروگانگيري قابل اجراست و تا آنجائي كه كشورهاي عضو كنوانسيون براساس آن كنوانسيونها موظف به تعقيب يا تحويل گروگانگيري هستند، كنوانسيون حاضر درخصوص ارتكاب عمل گروگانگيري در جريان مناقشات مسلحانه به گونه‌اي كه در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتكل‌‌هاي آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصريح شده در بند (4) ماده (1) پروتكل الحاقي شماره (1) سال 1977 ميلادي كه در آن آحاد ملت عليه استيلاي استعمارگران و اشغال بيگانگان و رژيم‌هاي نژادپرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه مي‌كنند.
ماده 13
اين كنوانسيون درصورتي كه جرايم مذكور در حوزه يك كشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگيري اتباع آن كشور باشند و متهم گروگانگير در قلمرو آن كشور يافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.
ماده 14
هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون توجيه‌گر نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي يا كشور درصورت مغايرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.
ماده 15
مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر اجراي معاهدات پناهندگي جاري در تاريخ پذيرش اين كنوانسيون بين كشورهائي كه عضو آن معاهدات مي‌‌باشند ندارد، ولي يك كشور عضو نمي‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص كشور ديگر عضو اين كنوانسيون كه عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.
ماده 16
1ـ هرگونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور عضو درخصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد به نحـوي كه از طريق مذاكره قابل حل نباشد، بنا به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفين قادر به توافقي درخصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها مي‌تواند با تقاضائي بر طبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بين‌المللي دادگستري احاله دهد.
2ـ هر كشوري مي‌تواند در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را مقيد به بند (1) اين ماده نمي‌داند. كشورهاي ديگر اين كنوانسيون نيز مقيد به اجراي بند (1) اين ماده درخصوص هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را منظور داشته است، نخواهند بود.
3ـ هر كشور عضوي كه حق شرط را مطابق بند (2) اين ماده منظور داشته است، مي‌تواند در هر زماني با اطلاع به دبيركل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نمايد.
ماده 17
1ـ اين كنوانسيون براي امضاء تمام كشورها تا سي و يكم دسامبر 1980 ميلادي (10/10/1359 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل در نيويورك باز خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون منوط به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
3ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر كشوري باز است. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده 18
1ـ اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.
2ـ براي هر كشوري كه پس از سپردن بيست و دومين سند تصويب يا الحاق، اسناد كنوانسيون را تصويب كند يا بدان ملحق شود، كنوانسيون سي روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق از سوي چنين كشوري به مورد اجرا درخواهد آمد.
ماده 19
1ـ هر كشور عضو مي‌تواند با اطلاع كتبي به دبيركل سازمان ملل از اين كنوانسيون خارج شود.
2ـ خروج از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اين اطلاع كتبي توسط دبيركل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 20
نسخ اصلي اين كنوانسيون به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي داراي اعتبار يكساني مي‌باشند و نزد دبيركل سازمان ملل سپرده مي‌شوند كه وي نيز نسخ تأييد شده آن را به تمام كشورها ارسال خواهد كرد.
در تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دول متبوع خود اختيارات كافي دارند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند و از تاريخ هجدهم دسامبر 1979 ميلادي (27/9/1385 هجري شمسي) در نيويورك براي امضاء مفتوح مي‌باشد.

* مجلس شوراي اسلامي رژیم این کنوانسیون را در تاریخ 3/3/1385 تصویب نمود.
** شرط و اعلاميه تفسيري رژیم جمهوري اسلامي ايران به هنگام تصويب كنوانسيون بين‏المللي عليه گروگانگيري:
شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (1) ماده (16) كنوانسيون نمي‌باشد، با اين وجود دولت مي‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نمايد.
اعلاميه تفسيري:
دولت جمهوري اسلامي ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي‌گناه كه ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعـه و پيشرفت كشـورهاست، اعلام نموده و بر اين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين‌المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه‌ها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اين پديده ناهنجار مي‌باشد.
از نظر جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با اعمال تروريستي، خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللي از جمله بند(4) ماده (1) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب 1977 ميلادي برابر 1356 هجري شمسي) به كنوانسيون‌هاي 1949 ميلادي (1328 هجري شمسي) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد.