كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص
مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيك*
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها.
نظر به اينكه جرائم عليه مامورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين‏المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين‏المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشورها ضروري است جدا تهديد مي كند.
با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين‏المللي ايجاد مي نمايد.
با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و موثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1
از لحاظ كنوانسيون حاضر
1 - اصلاح "شخص مورد حمايت بين‏المللي " به اشخاص زير اطلاق مي گردد:
الف - رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايند و رييس دولت يا وزير امور خارجه - هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب - كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مامور ديگر يكي از سازمانهاي بين‏المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسائل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين‏الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي مي كنند - برخوردار گردد.
2 - اصطلاح "مظنون به ارتكاب جرم " به شخصي اطلاق مي گردد كه در مرحله ابتدايي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده 2
1 - ارتكاب به عمد:
الف - قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين‏المللي.
ب - حمله خشونت آميز به اماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين‏المللي به نحوي كه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج - تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د - شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه - مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات به عنوان شريك جرم.
در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون - جرم محسوب خواهد گرديد.
2 - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
3 - مدلول بندهاي 1 و 2 اين ماده به هيچ وجه به تعهداتي كه كشورهاي طرف كنوانسيون - به موجب حقوق بين‏الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين‏المللي به عهده دارند خدشه اي وارد نمي سازد.
ماده 3
1 - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون - اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زير معمول خواهد داشت.
الف - هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب - هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج - هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي موضوع ماده 1 كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
2 - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور به سر مي برد و طبق ماده 8 به هيچ يك از كشورهاي مندرج در بند 1 اين ماده مسترد نمي گردد - اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 - كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزايي كه به موجب قانون داخلي اعمال مي گردد خدشه اي وارد نمي‏سازد.
ماده 4
كشورهاي طرف كنوانسيون براي جلوگيري از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زير - همكاري خواهند نمود:
الف - اتخاذ تدابير ممكن در سرزمين خود براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي كه در نظر است در داخل يا خارج سرزمين او ارتكاب يابد.
ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات مقتضي اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتكاب اين جرائم.
ماده 5
1 - كشور طرف كنوانسيون كه يكي از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمين او واقع شده - هر گاه دلايلي در دست داشته باشد كه مظنون به ارتكاب جرم از سرزمين او گريخته است - كليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط به هويت مظنون را به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير كشورهاي ذيربط خواهد رسانيد.
2 - هر گاه يكي از جرائم مندرج در ماده 2 عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي ارتكاب يابد - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون كه اطلاعاتي درباره مجني عليه و يا كيفيت حدوث جرم در دست دارد - كوشش خواهد نمود تا اين اطلاعات را با رعايت شرايط مقرر در قانون داخلي خود - هر چه زودتر و به نحو كامل در اختيار كشوري كه مجني عليه به نام آن كشور انجام وظيفه مي نموده است قرار دهد.
ماده 6
1 - كشور طرف كنوانسيون كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد با رعايت قانون داخلي خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقيب و يا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذكور فوق بي درنگ به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل به مقامات مشروح ذيل ابلاغ خواهد گرديد:
الف - كشوري كه جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب - كشور يا كشورهايي كه مظنون به ارتكاب جرم تابعيت آن را دارد و يا در صورتي كه فاقد تابعيت باشد به كشوري كه به طور دائم در سرزمين آن مقيم است.
ج - به كشور يا كشورهايي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي تابعيت آن را دارد و يا به نام آن انجام وظيفه مي كرده است.
د - به ساير كشورهاي ذينفع.
ه‍ - به سازمان بين‏المللي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي كارمند يا مامور آن مي باشد.2 - اشخاصي كه مشمول تدابير مندرج در بند 1 اين ماده واقع شوند - حق دارند:
الف - بدون تاخير با نزديكترين نماينده صالح كشور متبوع خود يا كشوري كه به نحو ديگر حافظ منافع او است و يا در صورت فاقد بودن تابعيت به نماينده كشوري كه حسب تقاضاي مظنون حاضر شود حقوق او را حمايت كند تماس حاصل نمايد.
ب - از طرف نماينده كشور مذكور ملاقات شود.
ماده 7
كشور طرف كنوانسيون - كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخير موجه براي تعقيب طبق قوانين داخلي خود - به مقامات ذيصلاحيت ارجاع خواهد نمود.
ماده 8
1 - جرائم مندرج در ماده 2 كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند - ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي شوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مي نمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
2 - هرگاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون - كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد مي داند - در خواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون مي باشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد - مي تواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي كنند اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
4 - اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي مي گردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته - بلكه در سرزمين كشورهايي كه بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحيت خود مي باشند - نيز واقع شده اند.
ماده 9
هر شخصي كه به استناد ماده 2 كنوانسيون حاضر، تحت تعقيب قرار گيرد در كليه مراحل رسيدگي و تعقيب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده 10
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون در كليه مراحل تعقيب كيفري جرائم مندرج در ماده 2 حداكثر تعاون قضايي را از جمله ارائه كليه دلائل مثبته كه در اختيار دارند - نسبت به يكديگر مرعي خواهند داشت.
2 - مقررات بند 1 ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضايي ديگر خللي وارد نخواهد آورد.
ماده 11
كشوري كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او تحت تعقيب است نتيجه قطعي تعقيب را به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد و دبير كل مراتب را به ساير كشورهاي طرف كنوانسيون اطلاع خواهد داد.
ماده 12
مقررات كنوانسيون حاضر به اجراي معاهدات مربوط به پناهندگي كه هنگام پذيرفته شدن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد كشور طرف معاهده خللي وارد نخواهد آورد. ليكن كشور طرف كنوانسيون حاضر نمي تواند در قبال كشور ديگري كه طرف اين كنوانسيون بوده ولي طرف معاهدات مزبور نباشد به آن معاهدات استناد كند.
ماده 13
1 - اختلافات بين دو يا چند كشور طرف كنوانسيون - ناشي از تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر - كه از طريق انجام مذاكرات حل و فصل نگردد - حسب تقاضاي يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاريخ تقاضاي ارجاع به داوري طرفها نسبت به ترتيب داوري توافق ننمايند - هر يك از طرفهاي مذكور مي تواند با رعايت اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري اختلاف را به ديوان ارجاع نمايد.
2 - هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون مي تواند - هنگام امضا و يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن - اعلام دارد كه خود را از بابت مقررات بند 1 اين ماده متعهد نمي داند. ساير كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال كشور طرف كنوانسيون كه چنين قيدي كرده باشد نسبت به بند 1 اين ماده متعهد نخواهند بود.
3 - هر كشور طرف كنوانسيون كه طبق بند 2 اين ماده قيد كرده باشد مي تواند در هر زمان آن قيد را از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل متحد مسترد نمايد.
ماده 14
كنوانسيون حاضر براي امضا كليه كشورها تا تاريخ 31 دسامبر 1974 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده 15
اين كنوانسيون به تصويب مقامات قانونگذاري خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 16
كنوانسيون حاضر براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 17
1 - اين كنوانسيون سي روز پس از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد - به مورد اجرا در خواهد آمد.
2 - كنوانسيون حاضر نسبت به كشوري كه بعد از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به كنوانسيون ملحق گردد - سي روز پس از تاريخ سند تصويب يا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 18
1 - هر كشور طرف كنوانسيون - مي تواند از طريق ارسال اعلاميه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
2 - فسخ كنوانسيون شش ماه پس از وصول اعلاميه مزبور توسط دبير كل سازمان ملل متحد موثر خواهد بود.
ماده 19
دبير كل سازمان ملل متحد - مراتب زير را به اطلاع كليه كشورها خواهد رسانيد.
الف - امضا كنوانسيون و سپردن اسناد تصويب و يا الحاق طبق مواد 14 و 15 و 16 و نيز وصول اعلاميه موضوع ماده 18.
ب - تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون - طبق مدلول ماده 17 - ماده 20 - نسخه اصلي اين كنوانسيون - كه متون انگليسي و چيني و اسپانيولي و فرانسه و روسي آن متساويا معتبر مي باشند - نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشاراليه رونوشتهاي مصدقي از آن براي كليه كشورها ارسال خواهد داشت.
بنا به مراتب - امضاكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر مجاز مي باشند، كنوانسيون حاضر را كه در نيويورك از تاريخ 14 دسامبر 1973 - براي امضا مفتوح بود امضا نمودند.

*مصوب 26/2/1356 مجلس شوراي ملي