كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري*

دول طرف اين كنوانسيون:
با توجه به اينكه اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداري سرويسهاي هوايي را شديدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي سازد و
- با توجه به اينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني مي باشد و
- با توجه به اينكه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين ضروري است.
به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
1 - هر كس بر خلاف قانون و عامدا مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي شود:
الف - عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افكند.
ب - هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افكند.
ج - به نحوي از انحا - دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود - كه موجب از بين رفتن هواپيما شده يا مسبب خساراتي گردد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره افكند.
د - تاسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هر يك از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن - اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.
2 - همچنين هر كس به اعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم مي شود:
الف - ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بند 1 ماده حاضر را شروع كند.
ب - شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد.
ماده 2
از لحاظ اين كنوانسيون:
الف - هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود - تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به منظور پياده شدن مسافرين يا تخليه بار باز گردد - در حال پرواز تلقي مي شود - در مورد فرود اجباري - حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند - ادامه خواهد داشت.
ب - هواپيما از آغاز عمليات آماده سازي قبل از پرواز توسط ماموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقي مي شود و به هر ترتيب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زماني است كه هواپيما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز مي باشد.
ماده 3
هر يك از دول متعاهد - تعهدي نمايد براي جرائم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد.
ماده 4
1 - اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي گيرد - اجرا نمي شود.
2 - اين كنوانسيون - در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‏المللي باشد مجري خواهد بود به شرط آنكه:
الف - محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كننده هواپيما باشد.
ب - جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد.
3 - علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي
الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر در صورت پيدا شدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غير دولت ثبت كننده هواپيما نيز مجري خواهد بود.
4 - در مورد دولتهايي كه مشمول ماده 9 و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 مي باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده 9 واقع باشد مجري نخواهد بود مگر آنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد.
5 - در موارد پيش بيني شده در بند فرعي د از بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود مگر آنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي بين‏المللي به كار برده شوند.
6 - مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند 2 ماده 1 نيز مجري خواهد بود.
ماده 5
1 - هر يك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود:
الف - اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.
ب - اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.
ج - اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.
د - چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت - محل اقامت دائمي او - در سرزمين آن دولت باشد.
2 - هر يك از دول متعاهد نيز - براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرائم باشد - در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچيك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد - تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.
3 - كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از صلاحيت هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد - نخواهد بود.
ماده 6
1 - هر يك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد.
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و پيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد يافت.
2 - دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.
3 - به شخص توقيف شده به موجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد.
4 - هر گاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه به موجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهد نمود.
ماده 7
دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرائم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8
1 - جرائم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد به خودي خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مي نمايند در معاهدات استردادي كه منعقد مي نمايند اين جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 - چنانچه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي كند از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد مختار خواهد بود كنوانسيون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانوني استرداد بشناسد.
استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود.
3 - دول متعاهدي كه استرداد را منوط به وجود معاهده نمي دانند در حدود شرايط پيش بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه - جرم را فيمابين خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4 - بين دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنين تلقي خواهد گرديد كه جرائم نه تنها در محل ارتكاب آن - بلكه در سرزمين هاي دولي كه طبق بندهاي فرعي ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحيت مي باشند نيز واقع شده است.
ماده 9
دول متعاهدي كه سازمانهاي بهره برداري حمل و نقل هوايي مشترك يا موسسات بهره برداري بين‏المللي تاسيس مي نمايند و هواپيماهايي كه اين سازمانها و موسسات به كار مي برند داراي ثبت مشترك يا بين‏المللي باشند براي هر هواپيما طبق موازين مقرر دولتي را كه از لحاظ اين كنوانسيون اعمال صلاحيت مي نمايد و اختيارات دولت ثبت كننده را به عهده خواهد داشت از ميان خود تعيين مي كنند و به سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري اعلام مي دارند و سازمان اخير مراتب را به اطلاع كليه دول طرف اين كنوانسيون مي رساند.
ماده 10
1 - طرفين متعاهد طبق مقررات حقوق بين‏الملل و قوانين ملي تعهد خواهند نمود در اخذ تدابير معقول براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مذكور در ماده 1 اهتمام نمايند.
2 - هرگاه به علت ارتكاب يكي ازجرائم مذكوردر ماده 1در پرواز تاخيرويا وقفه اي روي دهد هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در سرزمين او مي باشد - هر چه زودتر تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت سرنشينان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانونا حق تصرف آن را دارند - مسترد خواهد داشت.
ماده 11
1 - دول متعاهد حداكثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگيهاي كيفري مربوط به جرائم نسبت به يكديگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در كليه موارد - قانون دولت متقاضي عنه خواهد بود.
2 - معهذا مقررات بند 1 اين ماده در تعهدات ناشيه از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلا يا بعضا ناظر به تعاون قضايي كيفري باشد موثر نخواهد بود.
ماده 12
هر يك از دول متعاهد كه به دلايلي معتقد باشد كه يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در شرف وقوع است - طبق قوانين ملي خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در دست دارد در اختيار دولي كه به نظر او، بند 1 ماده 5 اين كنوانسيون ناظر بر آنها است - خواهد گذارد.
ماده 13
هر يك از دول متعاهد - طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در خصوص موارد مشروحه ذيل در دست دارد هر چه زودتر در اختيار شوراي سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري خواهد گذارد:
الف - موارد جرم.
ب - تدابير متخذه در اجراي بند 2 ماده 10.
ج - تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتيجه هر اقدام مربوط به تقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضايي ديگر.
ماده 14
1 - اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود - طبق تقاضاي هر يك از دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري - طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق نمايند هر يك از آنها مي تواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين‏المللي به آن ديوان ارجاع نمايد.
2 - هر يك از دول مي تواند - در موقع امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نمي داند. ساير دول متعاهد در برابر هر دولتي كه چنين قيدي (رزرو) را قائل شده باشد - در مورد اين مقررات الزامي نخواهند داشت.
3 - هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل - قيد نموده باشد مي تواند در هر موقع با اعلام امر به دولتهاي نگهدارنده - اين قيد را مرتفع نمايد.
ماده 15
1 - اين كنوانسيون در تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بين‏المللي حقوق هوايي كه از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشكيل گرديد و از اين پس "كنفرانس مونترال " ناميده مي شود - و بعد از تاريخ 10 اكتبر 1971 براي امضا كليه دول در لندن و مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتي كه اين كنوانسيون را به موجب بند 3 اين ماده قبل از لازم الاجرا شدن آن امضا ننمايد - مي تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 - كنوانسيون حاضر به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولتهاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ممالك متحده آمريكا كه بدينوسيله به عنوان دولتهاي نگهدارنده اسناد تعيين مي گردند سپرده خواهد شد.
3 - اين كنوانسيون سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاكننده كه در كنفرانس لاهه شركت كرده اند - به مرحله اجرا در خواهد آمد.
4 - براي ساير دول اين كنوانسيون طبق بند 3 اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن آن يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق - هر كدام موخر باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
5 - دولتهاي نگهدارنده اسناد - تاريخ امضا يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و ساير اعلامات را سريعا به اطلاع كليه دول امضاكننده يا ملحق شونده به اين كنوانسيون خواهند رسانيد.
6 - اين كنوانسيون بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن توسط دولتهاي نگهدارنده طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 كنوانسيون مربوط به هواپيمايي كشوري بين‏المللي (شيكاگو 1944) به ثبت خواهد رسيد.
ماده 16
1 - هر يك از دول متعاهد مي تواند اين كنوانسيون را با اعلام كتبي به دولتهاي نگهدارنده - فسخ نمايد.
2 - شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولتهاي نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
بنا به مراتب فوق - نمايندگان مختار امضاكننده زير كه داراي اجازه لازم مي باشند - اين كنوانسيون را امضا نمودند.
اين كنوانسيون در بيست و سوم سپتامبر يك هزار و نهصد و هفتاد و يك در شهر مونترال در سه نسخه اصلي هر يك در چهار متن رسمي به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي و فرانسه و روسي تنظيم شده است.

*مصوب 7/3/1352 مجلس شوراي ملي