اعلامیه اصول اساسی عدالت در باره قربانیان بزه کاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت
مصوب مجمع عمومى ۳۴/۴۰ - ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵


الف - قربانيان بزه‌كارى
1- مراد از "قربانيان"، اشخاصى اند كه در پى اعمال يا اهمال‌ هايى كه ناقض قوانين كيفرى جارى در كشور عضو است و نيز [ناقض] قوانينی ست كه سوء استفاده بزه‌ كارانه از قدرت را منع كرده است، به طور فردى يا جمعى زيان ديده‌اند، به ويژه آسيبى به تماميت جسمى يا روحی شان رسيده است، صدمه‌اى اخلاقى يا زيانى مادى ديده‌اند يا حقوق اساسی شان به طرز فاحشى نقض شده‌است.
2- در چارچوب اعلاميه‌ ى حاضر، يك شخص مى تواند به عنوان "قربانى" تلقى شود، خواه عامل فعل، شناسايى، دستگير، تحت تعقيب باشد و خواه نباشد، و يا مجرم شناخته شده باشد يا نباشد، و هر نسبت خويشاوندى كه با قربانى داشته باشد. واژه‌ى "قربانى"، بسته به مورد، شامل خانواده‌ ى نزديك يا تحت مسؤليت مستقيم قربانى و كسانى نيز می شود كه ضمن مداخله براى كمك به قربانيانى كه در خطرند يا براى جلوگيرى از قربانى شدن، متحمل خسارت شده‌اند.
3- مفاد اين بخش، بدون هيچ تمايزى، به ويژه نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، مليت، عقيده‌ى سياسى يا غير آن، اعتقاد يا رفتار فرهنگى، دارايى، تولد يا وضعيت خانوادگى، منشأ قومى يا اجتماعى و توانايى جسمى، براى همگان لازم‌الاجراست.
دسترسى به دادگسترى و برخورد عادلانه
4- رفتار با قربانيان بايد همراه با همدرد ى و احترام به منزلت آنان باشد. آن‌ها حق دسترسى به محاكم قضايى، و چنان كه به موجب قوانين كشورى پيش ‌بينى شده، حق ترميم سريع خسارت وارده را دارند.
5- در صورت لزوم، بايد مكانيسم‌هاى حقوقى و ادارى اى ايجاد و تقويت شود تا قربانيان بتوانند اعاده‌ى حقوق خود را از طريق روال‌هاى رسمى يا غير آن كه سريع، عادلانه، كم‌هزينه و قابل‌دسترس باشد، به دست آورند. قربانيان را بايد از حقوقى كه براى پیگيرى و دريافت خسارت دارند مطلع نمود.
6- كارآمدى دستگاه قضايى و ادارى براى پاسخ‌گويى به نيازهاى قربانيان بايد بهبود يابد:
الف) با مطلع ساختن قربانيان از نقش [دستگاه قضايى و ادارى] و امكاناتى كه براى دادخواهى و [مطلع ساختن آن‌ها از] چگونگى جريان دادرسى و سرانجام كارهاىشان مى دهد، به ويژه در مورد اعمال بزه‌كارانه‌ى مهم و زمانى كه قربانيان خواهان اين اطلاعات شده‌اند؛
ب) زمانى كه منافع شخصى قربانيان مطرح است، با دادن امكان ارائه‌ و بررسى نقطه‌ نظرات و نگرانى هاى شان در مراحل متناسب اقامه ‌ى دعوا، بدون لطمه به حق دفاع و در چارچوب نظام قضايى كيفرى كشور؛
ج) با ارائه‌ى كمك مورد نياز به قربانيان در طى دادرسى؛
د) با اتخاذ تدابيرى، براى كم كردن مشكلات فراروى قربانيان، تا حد امكان، حفاظت از زندگى شخصى آن‌ها و تأمين امنيت‌شان، برحسب نياز، و نيز امنيت خانواده‌ى آن‌ها و شاهدان‌شان، با محافظت آن‌ها در مقابل عمليات مرعوب‌كننده و تلافىجويانه؛
ه) با پرهيز از هدر دادن وقت در رسيدگى به امور و در به اجرا گذاشتن رأى يا حكم اعاده‌ى حقوق قربانيان؛
7- براى تسهيل مصالحه و اعاده‌ ى حقوق قربانيان، بايد راه‌هاى غير‌قضايى حل اختلافات، ميانجيگرى، حكميت و عمل به حقوق رايج يا بومى قضا نيز به كار گرفته شوند.
لزوم اعاده‌ى حقوق و جبران خسارت
8- عاملان اعمال بزه‌كارانه يا ديگرانى كه مسؤل رفتار اينان‌اند، موظف‌اند كه، در صورت نياز، خسارت وارده به قربانيان، خانواده‌ى آن‌ها، و اشخاص تحت مسؤليت‌شان را به طور منصفانه جبران كنند. اين جبران خسارت بايد شامل استرداد اموال، هزينه ‌ى خسارت يا ضايعات وارده، هزينه ‌اى كه به دليل قربانى شدن صرف تدارك كارها و اعاده‌ى حقوق شده‌است، باشد.
9- دولت‌ها موظف‌اند كه اقدامات، مقررات و قوانين خود را بازبينى كنند، تا صدورحكم اعاده‌ى حقوق در امور كيفرى، علاوه بر ديگر مجازات‌هاى كيفرى، امكان‌پذير شود.
10- در مواردى كه صدمات مهمى به محل زيست وارد آمده است، استرداد آن بايد تا حد ممكن شامل بازگرداندن آن به حالت اوليه، بازسازى زيرساخت‌ها و تعويض تجهيزات جمعى باشد و آن جا كه آسيب‌هاى وارده منجر به ويرانى يك مجتمع شده است، شامل پرداخت هزينه‌ استقرار مجدد [آنان] شود.
11- وقتى كارمندان يا ساير اشخاص رسمى يا نيمه‌رسمى، مرتكب خطايى كيفرى مى شوند، زيان ‌ديدگان بايد از دولتى كه كارمندان يا مأموران مسبب خسارت منتسب به او هستند، دريافت غرامت كنند. در صورتى كه فعل يا ترك فعل منجر به خسارت، تحت اقتدار دولتى رخ داده كه ديگر موجود نيست، دولت يا كابينه‌ى جانشين بايد پرداخت غرامت به زيان‌ديدگان را تأمين كند.
جبران خسارت
12- وقتى جبران كامل خسارت از طرف مجرم يا منابع ديگر امكان‌پذير نيست، دولت‌ها موظف‌اند كوشش كنند جبران خسارت مالى را تضمين نمايند:
الف) به قربانيانى كه در پى اعمال وخيم بزه‌كارانه متحمل لطمات جسمانى شده‌اند يا به سلامت جسمى يا روحى آنان آسيب جدى وارد آمده‌است.
ب) به خانواده و به ويژه به اشخاصى كه تحت مسؤليت كسانى‌اند كه در نتيجه‌ى خسارت وارده درگذشته‌ يا دچار ناتوانى جسمى گشته‌اند.
13- ايجاد، تقويت و گسترش صندوق مالى براى جبران خسارت قربانيان در كشور بايد تقويت شود. بجاست كه برحسب نياز، صندوق‌هاى ديگرى براى جبران خسارت ايجاد شود به ويژه در مواردى كه قربانى تبعه ‌ى كشورى ست كه امكان جبران خسارت وارده را ندارد.
خدمات
14- بايد كمك‌هاى مادى، دارويى، روان‌شناختى و اجتماعى مورد نياز قربانيان توسط سازمان‌هاى داوطلب دولتى، جماعتى و بومى تأمين شود.
15- وجود خدمات بهداشتى، خدمات اجتماعى و ساير اشكال كمك ‌رسانى كه مى توانند براى قربانيان مفيد باشند، بايد به اطلاع آنان رسانده شود و بايد بتوانند به سهولت [به اين خدمات] دسترسى داشته باشند.
16- بايد به پرسنل ادارات پليس، دادگسترى و بهدارى و نيز پرسنل خدمات اجتماعى و ساير ادارات مربوطه آموخت كه به نيازهاى قربانيان حساس شوند و نيز تعليماتى جهت تأمين كمك عاجل و مقتضى به قربانيان كسب كنند.
17- موقع ارائه‌ى خدمات و كمك به قربانيان، بايد متوجه كسانى بود كه به دليل نوع آسيب وارد شده، يا به دليل مواردى كه در بند ۳ بالا آمده است، نيازهاى بخصوصى دارند.
قربانيان سوء‌استفاده از قدرت
18- مراد از "قربانيان"، اشخاصى اند كه در پى فعل يا ترك فعلى كه هنوز ناقض قوانين كيفرى جارى در كشور نيست، اما ناقض ضوابط‌ شناخته شده‌ى بين‌ المللى در مورد حقوق بشراست، به طور فردى يا جمعى زيان ديده‌اند، به ويژه به تماميت جسمى يا روحى شان لطمه خورده‌، صدمه ‌اى معنوى يا مادى ديده‌اند و يا حقوق اساسى شان به طرز فاحشى نقض شده‌است.
19- دولت‌ها موظف‌اند در قوانين كشورى خود ضوابطى را‌ مبتنى بر منع سوء‌استفاده از قدرت وارد كنند و جبران خسارات‌ قربانيان چنين سوء‌استفاده‌هايى را پيش‌بينى نمايند. از جمله‌ى اين جبران خسارات‌ها، بايد به ويژه استرداد[اموال] و پرداخت هزينه، و نيز كمك و پشتيبانى مادى، پزشكى، روان‌پزشكى و اجتماعى لازم ذكر شود.
20- دولت‌ها موظف‌اند مذاكره در باره‌ى كنوانسيون‌هاى بين‌المللى چند ‌جانبه در مورد قربانيان را، طورى كه بند ۱۸ معين كرده‌است، در نظر گيرند.
21- دولت‌ها موظف‌اند هر از گاه قوانين و رسوم رايج را مجدداً بررسى كنند تا برحسب نياز، با تغيير شرايط هماهنگ شود و موظف‌اند، در صورت لزوم، قوانينى را تصويب و اجرا كنند كه هر عملى كه سوء‌ استفاده‌ى جدى از قدرت سياسى يا اقتصادى ست ممنوع و سياست‌ها و مكانيسم‌هاى جلوگيرى از چنين اعمالى تشويق شود، و موظف‌اند حقوق و دادخواهى هاى مقتضى براى قربانيان اين اعمال پيش‌بينى كرده و استفاده قربانيان از آن را تضمين كنند.
بنیاد عبدالحمن برومند