اصول مربوط به پيش گيري مؤثر از اعدام هاي فرا قضايي، خود سرانه و شتابزده
و راه هاي تحقيق واقعي در مورد اين اعدام ها
رهنمودهاى شوراى اقتصادى و اجتماعى در قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹- مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۹*

پيش گيرى
(۱) اعدام ها ى فرا قضايى، خودسرانه و شتا بزده از طريق قوانين كشورى ممنوع مىشود و حكومت ها رويه اى در پيش خواهند گرفت كه چنين اعدام‌ هايى به موجب حقوق جزايى به عنوان جرم قابل مجازات تلقى شوند و با توجه به اهميت جرم، مجازات‌هاى ويژه‌اى پيش بينى شود. موقعيت استثنايى، به ويژه وضعيت جنگى يا تهديد جنگى، بىثباتى سياسى در داخل كشور يا ديگر وضعيت اضطرارى عمومى، هيچ كدام نمى توانند به عنوان توجيهى براى اين اعدام ‌ها قلمداد شوند. در هيچ موقعيتى نبايد چنين اعدام هايى صورت پذيرد، به ويژه هنگام جنگ مسلحانه ‌ى داخلى، به دنبال كاربرد افراطى يا غير قانونى زور توسط مأمور دولت يا هر شخص ديگرى كه با عنوان رسمى، يا به ترغيب يا همدستى آشكار يا پنهان او اقدام مى كند، و در وضعيتى كه زندانى طى بازداشت موقت، فوت مىكند. اين ممنوعيت، به فرمان‌هايى كه توسط قوه ‌ى اجرايى صادر مى شود، اولويت دارد.
(۲) دولت براى جلوگيرى از اعدام‌ هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده، به ويژه با مراقبت دقيق بر رعايت کامل سلسله مراتب، كنترل شديدى برماموران مسؤل دستگيرى، بازداشت موقت و زندان، و نيز بر همه‌ ى ماموراني كه به موجب قانون مجوز اعمال زور و استفاده از سلاح گرم را دارند، اعمال خواهد كرد.
(۳) دولت، صدور دستور از جانب مقامات ارشد سلسله مراتب يا دواير رسمى را به اشخاص براى تجويز يا تشويق به انجام چنين اعدام هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده ممنوع مىكند. هر كس حق و وظيفه دارد از اجراى چنين دستوراتى سر باز زند. در آموزش مسؤلان اجراى قوانين بر روى مواد فوق تأكيد خواهد شد.
(۴) اشخاص و گروه هايى كه در معرض تهديد اعدام فراقضايى، خودسرانه و شتابزده اند و نيز كسانى كه تهديد به مرگ شده اند، از راه‌ هاى قضايى يا غير آن، مورد حفاظت قرار خواهند گرفت.
(۵) هيچ كس به زور به مقصد كشورى فرستاده يا بازپس داده نمى شود وقتى بر اساس دلايل موجه بيم آن هست كه در آن كشور قربانى اعدام فراقضايى، خودسرانه و شتابزده خواهد شد.
(۶) دولت مراقبت خواهد كرد كه اشخاص محروم از آزادى، در اماكن بازداشتى اى نگهدارى شوند كه رسماْ به همين عنوان شناخته شده اند، و اطلاعات دقيق در باره‌ى دستگيرى و محل نگهدارى و نيز انتقال آنان فوراً به بستگان و وكيل يا به اشخاص مورد اعتماد ديگر برسد.
(۷) بازرسان كارآزموده، از جمله پرسنل پزشكى يا مقامي مستقل در همان رده، با برخوردارى از همه گونه تضمين براي استقلال در اين كار، به طور منظم به بازرسى بازداشتگاه خواهند پرداخت و مأموريت خواهند داشت كه سرزده و به ابتكار خود بازرسى كنند. اين بازرسان بدون هيچ قيد و شرط به همه‌ ى اشخاص بازداشتى، و نيز به همه ‌ي اوراق پرونده‌ها دسترسى خواهند داشت.
(۸) دولت ها تلاش خواهند كرد با اتخاذ تدابير گوناگون همچون توصيه‌هاى ديپلماتيك از اعدام‌ هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده جلوگيرى كنند، دسترسى شاكيان را به سازمان‌هاى بين-حكومتى و قضايى و دادستانى عمومى بهبود بخشند. براى تحقيق در باره ‌ى خبرهاى مربوط به اعدام‌ هايى اين چنين به ساز و كارهاى بين-حكومتى توسل جويند و تدابير مؤثرى عليه اين اقدام ها اتخاذ كنند. دولت‌ها، از جمله در كشورهاي مظنون به اجراى اعدام‌ هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده، همه گونه كمك به تحقيقات بين المللى خواهند كرد.
تحقيقات
(۹) در هر موردى كه مشكوك به اجراى اعدام‌ هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده است، و همين طور در مواردى كه توسط خانواده شكايتى تسليم شده يا اطلاعات در خور اعتنايى حاكى از مرگ‌هاى غير طبيعى در شرايط مفروض است، تحقيقات کامل و بى طرف به سرعت به راه خواهد افتاد. به همين منظور آئين هاى دادرسى و دواير رسمى تحقيق در كشورها وجود خواهند داشت. هدف تحقيق عبارت است از تعيين علت فوت، اوضاع و احوال و روز و ساعت فوت، مسئول هر عملى كه مى توانسته به فوت منجر شود، همين طور مجموعه ‌ى وقايعى كه به طور نظام‌ مند(سيستماتيک) تكرار شده اند. هر تحقيقى بايد مشتمل باشد بر كالبد شكافى مناسب، گرد آورى و تحليل تمامى ادلُه ى محسوس يا نوشته ها و شنود شاهدان. تمايز ميان مرگ طبيعى، مرگ تصادفى، خودكشى يا قتل را تحقيق نشان خواهد داد.
(۱۰) مقام مسئول تحقيق، تمامى اختيارات جهت به کسب اطلاعات لازم براى تحقيق و هرگونه منابع فنى و مالى مورد نياز براي انجام هرچه بهتر وظيفه‌اش، خواهد داشت. بعلاوه داراى اين اختيار خواهد بود كه كاركنانى را كه مظنون به دخالت در اعدام هاى ياد شده اند، وادار به حضور در دادگاه و اداى شهادت كند، در مورد شاهدان نيز به همين قاعده عمل مىشود. به همين منظور مجاز به فراخواندن شاهدان -همين طور كاركنان مظنون- خواهد بود كه در دادگاه حضور يابند و مدارك لازم را فراهم كنند.
(۱۱) هرگاه روال تحقيقات انجام شده مناسب نباشد، خواه اشكال ازقابليت‌هاى فنى بوده باشد يا از بىطرفى لازم، خواه مورد بسيار مهم باشد، و خواه آشكارا با خطاهاى نظام‌مندي مواجه باشيم، هرگاه خانواده ى قربانى از اين كمبودها، يا هر دليل مهم ديگر شكايت كند ، دولت ادامه‌ى تحقيق را به كميسيون تحقيق مستقل يا ارگان مشابه خواهد سپرد. اعضاى اين كميسيون به خاطر بىطرفى، صلاحيت و استقلال فردىشان برگزيده مىشوند. آن‌ها به ويژه، در برابر همه‌ى نهادها يا اشخاصى كه مىتوانند موضوع تحقيق باشند، مستقل خواهند بود. كميسيون همه‌ى اختيارات را براى به دست آوردن اطلاعات لازم براى تحقيق خواهد داشت و تحقيق را با به كار بستن اصول حاضر پيش خواهد برد.
(۱۲) در باره‌ى جسد متوفى تا وقتى كه كالبد شكافى مناسب توسط يك پزشك قانونى حتىالامكان متخصص آسيب شناسى صورت نگرفته باشد، اقدامى صورت نخواهد گرفت. مجريان كالبد شكافى، به همه ى داده‌هاى تحقيق ، محل كشف جسد و محلى كه گمان مىرود كه فوت در آن جا واقع شده، دسترسى خواهند داشت. اگر جسد دفن شده باشد و اگر پس از آن انجام تحقيقات لازم آيد، بدون فوت وقت با هدف انجام كالبد شكافى با كاردانى نبش قبر خواهد شد. اگر يافته ها به صورت اسكلت باشد، بايد با ظرافت از خاك بيرون آورده و طبق فنون نظام‌مند(سيستماتيک) انسان شناسى مورد بررسى قرار گيرد.
(۱۳) براى انجام يك تحقيق ريشه‌اي، جسد بايد طى مدت معقولى در اختيار مأموران كالبد شكافى قرار گيرد. هدف كالبد شكافى بايد دست كم تعيين هويت متوفى و همين طور علت و چگونگى فوت باشد. تا آن جا كه ممكن است تاريخ، ساعت و محل فوت بايد مشخص شوند. عكس هاى رنگى در جزئيات از متوفى در گزارش كالبد شكافى خواهند بود تا نتيجه گيرىهاى تحقيق را مورد تأييد قرار دهند. گزارش تحقيق بايد تمامى جراحات مشاهده شده و نيز همه‌ى آثار شكنجه را به تفصيل ذکر كند.
(۱۴) به منظور تضمين بي طرفي گزارش و نتايج حاصل از آن، كسانى كه كالبد شكافى مىكنند بايد بتوانند در مقابل هر دستگاه، فرد يا جمعى كه مىتوانند دستى در ماجرا داشته باشند، در كمال بىطرفى و استقلال عمل كنند.
(۱۵) شاكيان، شهود، مأموران تحقيق و خانواده‌هاى آنان در برابر خشونت، تهديد، يا هر شكلى از ارعاب حمايت خواهند شد. افرادى كه مىتوانسته اند در اعدام هاى فراقضايى، خودسرانه و شتابزده دست داشته باشند، از هر شغلى كه به ايشان امكان اعمال قدرت، مستقيم يا غير مستقيم، بر شاكيان، شهود و اعضاى خانواده‌هايشان و همين طور بر افراد مأمور تحقيق را بدهد، بركنار خواهند شد.
(۱۶) خانواده‌هاى فوت شدگان و نمايندگان مجاز آن‌ها، از همه‌ى جلسه‌هاى دادرسى مطلع خواهند شد و امکان حضور در آن‌ها، و همين طور دسترسي به تمامى اطلاعات مربوط به تحقيق را خواهند داشت؛ آن ها حق دارند ادلّه‌ى ديگرى[براي اثبات دعوي] فراهم كنند. خانواده‌ى متوفى حق دارد به هنگام كالبد شكافى خواهان حضور پزشك يا نماينده‌ى كاردان ديگرى شود. هرگاه هويت متوفى احراز شد، خبر فوت اعلام خواهد شد و فوراْ به اطلاع خانواده يا والدين متوفى خواهد رسيد. كالبد متوفى پس از تحقيق به ايشان بازگردانده مىشود.
(۱۷) درباره‌ى روش‌ها و نتايج تحقيق، طى زمان معقولى، يك گزارش كتبى تنظيم مىشود. اين گزارش بلافاصله انتشار عمومى خواهد يافت و در آن مشروح تحقيق و اوضاع و احوال و روش‌هاى به كار گرفته شده براى بررسى مدارك، نيز جمع بندىها، توصيه‌هاى مبتنى بر مشاهدات و مبتنى بر قوانين مربوطه خواهد آمد. گزارش، جزئيات وقايع مشاهده شده و مداركى كه اين مشاهدات بر آن‌ها متكىست، و همين طور اسامى شهودى كه گواهى داده اند به استثناى كسانى كه هويت آن‌ها به دليل امنيت شان اعلام نشده، ذكر خواهد كرد. دولت بايد در مهلت معقولى به گزارش تحقيق پاسخ دهد يا تدابيرى را که براى پيگيرى تحقيق اتخاذ خواهد كرد، اعلام کند.
آئين دادرسى قضايى
(۱۸) دولت ها بايد در قلمرو حاکميت خود اجراي عدالت را در مورد اشخاصي که، طبق گزارش تحقيق، دراعدام هاي فرا قضايي، خودسرانه و شتابزده شرکت داشته اند، تضمين کنند، و امکانات تشکيل دادگاه و يا شرايط استرداد اين اشخاص را به کشورهاي ديگري که خواهان اعمال حق خود مبني بر پيگري قضايي اين موارد هستند، فراهم آورند. عاملان جنايت يا قربانيان هركه باشند و هر كجا كه باشند، هر مليتى كه داشته باشند و جنايت هر كجا كه واقع شده باشد، اين اصول لازم الاجراست.
(۱۹) بدون نقض اصل ۳ ياد شده در بالا، دستور صادر شده توسط يک مقام بالاتر در سلسله مراتب يا يك مقام دولتى، نمىتواند براى توجيه اعدام‌هاى فراقضايى، خودسرانه يا شتابزده عنوان شود. مأمورين عاليرتبه در سلسله مراتب، كارمندان يا ديگر مأموران دولت پاسخگوى اعمال مأموران دولتىاى خواهند بود كه تحت مسئوليت آنان بوده اند، اگر چنانچه منطقا امكان پيش‌گيرى چنين اعمالى را داشته اند. در هيچ مورد، از جمله در زمان جنگ، حكومت نظامى يا ديگر وضعيت اضطرارى، مصونيت عمومى نمىتواند افرادى را كه مظنون به دخالت در اعدام‌هاى فراقضايى، خودسرانه يا شتابزده اند، از تعقيب معاف بدارد.
(۲۰) واجدين حق و خانواده قربانيان اعدام ‌هاى فراقضايى، خودسرانه يا شتابزده حق دارند در مهلت معقول خسارتى عادلانه دريافت كنند.

* شوراى اقتصادى و اجتماعى در قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹، توصيه مىكند كه اصول مربوط به پيش گيرى مؤثر از اعدام‌هاى فراقضايى، خودسرانه يا شتابزده و راه‌هاى تحقيق واقعى در باره‌ى اين اعدام‌ها، از طرف حكومت‌ها در چهارچوب عرف و قوانين كشورى ملحوظ و رعايت شود.
بنياد عبدالرحمان برومند