ترجمه: عباس باقر پور

قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنيت در خصوص وضعيت عراق پس از اشغال

شوراي امنيت،
- با يادآوري قطعنامه‎هاي مربوطه پيشين خود،
- با تأكيد مجدد بر حاكميت و تماميت ارضي عراق،
- همچنين با تأكيد مجدد بر اهميت خلع سلاح كشتار جمعي عراق و تصديق نهايي خلع سلاح عراق،
- با تأكيد بر حق مردم عراق براي آنكه آزادانه آينده سياسي خود را تعيين و كنترل بر منابع طبيعي‎شان را خود به دست بگيرند،
- با استقبال از تعهد همه طرفهاي ذيربط در حمايت از ايجاد محيطي كه در آن، آنها اينگونه عمل كنند، و با مقرر داشتن اينكه روزي كه عراقي‎ها خود بر خودشان حكومت كنند، بايد سريعاً فرارسد،
- با تشويق تلاش‎هاي مردم عراق براي تشكيل حكومتي ملي مبتني بر حكومت قانون كه عدالت و حقوقي برابر را صرفنظر از نژاد، مذهب يا جنس به همه شهروندان عراقي اعطاء نمايد، و در اين رابطه قطعنامه 1325 مورخ 31 اكتبر 2000 خود را يادآور مي‎شود،
- با استقبال از گامهاي اوليه‎اي كه مردم عراق در اين راه برداشته‎اند و با خاطرنشان ساختن بيانيه 15 آوريل 2003 ناصريه و بيانيه 28 آوريل 2003 بغداد در اين رابطه،
- با تصميم بر اينكه سازمان ملل متحد بايد نقشي حياتي را در كمكهاي بشردوستانه، بازسازي عراق و تأسيس و بازگشت نهادهاي ملي و محلي براي حاكميت ملي ] در اين كشور[ ايفاء نمايد،
- با خاطرنشان ساختن بيانيه 12 آوريل 2003 وزراي دارايي و مديران بانك مركزي گروه هفت كشور صنعتي (G7) كه در آن اعضا نياز به تلاش همه جانبه براي كمكبه بازسازي اقتصادي و توسعه عراق و نياز به كمكهاي صندوق بين‎المللي پول و بانك جهاني را مورد تصديق قرار دادند،
- همچنين با استقبال از آغاز (ارسال) كمكهاي انساندوستانه و تلاشهاي مستمر دبيركل و سازمانهاي تخصصي در تدارك غذا و دارو براي مردم عراق،
- با استقبال از انتصاب مشاور ويژه دبيركل در امور عراق،
- با تأييد ضرورت پاسخگويي رژيم سابق عراق براي جنايات و بيرحمي‎هاي ارتكابي،
- با تأكيد بر لزوم رعايت (احترام به) ميراث باستاني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي عراق و حفاظت مستمر از اماكن، موزه‎ها، كتابخانه‎ها و بناهاي باستاني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي،
- با يادآوري نامه 8 مي 2003 نمايندگان دائم ايالات متحده آمريكا و پادشاهي متحده بريتانياي كبير به عنوان رئيس شوراي امنيت (S/2003/538)و با تصديق اختيارات، مسئوليتها و تعهدات ويژه اين دولتها به موجب حقوق بين‎الملل قابل اعمال بعنوان قدرتهاي اشغالگر تحت فرماندهي واحد (مقام)،
- علاوه بر اين، با خاطرنشان ساختن اينكه ديگر دولتها كه قدرتهاي اشغالگر نيستند، در حال حاضر و در آينده تحت نظر مقام امكان فعاليت دارند،
- نيز با استقبال از آمادگي دولتهاي عضو براي مشاركت در (امر) ثبات و امنيت در عراق با شركت دادن كاركنان، تجهيزات و ديگر منابع، تحت نظر مقام،
- با ابراز نگراني از اينكه بسياري از اتباع كويتي و كشورهاي ثالث از 2 اوت 1990 تاكنون آزاد نشده‎اند، (Account for)،
- با تصميم بر اينكه وضعيت عراق اگرچه در حال بهبودي است، استمرار آن ممكن است تهديدي عليه صلح و امنيت بين‎المللي را بوجود آورد،
- با عمل بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد،
1. از دولتهاي و سازمانهاي ذيربط درخواست مي‎كند كه به مردم عراق در تلاشهايشان براي اصلاح نهادها و بازسازي كشور خود ياري رسانده و در شرايط (مربوط به تأمين) ثبات و امنيت در عراق بر اساس اين قطعنامه مشاركت نمايند.
2. از همه دولتهاي عضو مي‎خواهد به نحوي عمل كنند كه در اسرع وقت درخواستهاي بشردوستانه سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين‎المللي براي مردم عراق را اجابت نموده (پاسخ داده) و در رفع نيازمنديهاي بشردوستانه و ساير نيازهاي مردم عراق با تهيه غذا، تداركات پزشكي و منابع لازم براي بازسازي و ترميم زيرساختهاي اقتصادي عراق كمك نمايند.
3. از دولتهاي عضو درخواست مي‎كند تا از پناه دادن به آن عده از اعضاي رژيم سابق عراق كه علي‎الظاهر مسئول جنايات و بي‎رحمي‎هايي هستند، خودداري نموده و از اقدامات قضايي عليه آنها حمايت بعمل آورند.
4. از مقام مي‎خواهد تا مطابق منشور ملل متحد و ديگر (قواعد) مربوطه حقوق بين‎الملل، رفاه مردم عراق را از طريق اداره مؤثر سرزمين تقويت كند، به ويژه در جهت اعاده وضعيت ثبات و امنيت و ايجاد شرايطي كه در آن مردم عراق بتوانند آزادانه آينده سياسي‎شان را تعيين كنند، فعاليت نمايند.
5. از همه آنهايي كه در ارتباط با اين وضعيت هستند مي‎خواهد كه تعهداتشان را به موجب حقوق بين‎الملل از جمله كنوانسيون‎هاي 1949 ژنو و مقررات 1907 لاهه به طور كامل به انجام رسانند.
6. از مقام و سازمانها و افراد ي ذيربط درخواست مي‎كند تا تلاشهايي را براي اسكان، شناسايي و آزادي اتباع كويي و اتباع كشورهاي ثالث و يا آن عده كه از 2 اوت 1990 و بعد از آن در عراق حضور داشته‎اند، ادامه دهند
7. تصميم مي‎گيرد كه همه دولتهاي عضو بايستي گامهاي مناسبي را براي تسهيل در بازگشت اموال فرهنگي و ديگر اقلامي كه داراي اهميت باستاني، تاريخي، فرهنگي، كمياب از نظر علمي و مذهبي بوده و به طور غيرقانوني از موزه ملي عراق، كتابخانه ملي و ديگر اماكن عراق از زمان تصويب قطعنامه 661 مورخ 6 اوت 1990 به سرقت رفته‎اند را، به نهادهاي عراقي اتخاذ نمايند. از جمله آنكه تجارت يا انتقال اين اقلام يا اقلامي كه ظن معقولي مي‎رود ب طور غيرقانوني به سرقت رفته‎اند را ممنوع اعلام نمايند و از سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، اينترپول و ديگر سازمانهاي مربوطه بين‎المللي درخواست مي‎كند كه در اجراي اين بند از قطعنامه مساعدت نمايند.
8. از دبيركل درخواست مي‎نمايد تا نماينده ويژه‎اي را براي عراق تعيين كند كه ضمن ارائه گزارش منظم به شورا در خصوص فعاليتهايش به موجب اين قطعنامه، مسئوليتهاي مستقلش مشتمل بر هماهنگ نمودن اقدامات ملل متحد در مراحل پس از جنگ، ايجاد هماهنگي ميان ملل متحد و آژانسهاي بين‎المللي كه در كار كمرساني بشردوستانه وفعاليتهاي بازسازي در عراق هستند بوده و با هماهنگي با مقام، كمك به مردم عراق از طريق:
الف) هماهنگ نمودن كمكهاي بشردوستانه و بازسازي توسط آژانس‎هاي ملل متحد و ميان آژانسهاي ملل متحد با سازمانهاي غيردولتي؛
ب) تقويت بازگشت امن، منظم و داوطلبانه پناهندگان و آوارگان؛
ج) كار جدي با مقام، مردم عراق و ديگران كه در پيشبرد تلاشهاي (مربوط به) بازگشت و تأسيس نهادهاي ملي و محلي براي حاكميت ملي، از جمله با تشريك مساعي با يكديگر بمنظور تسهيل فرايند نيل به يك حكومت ملي عراق كه مورد شناسايي بين‎المللي باشد؛
د) تسهيل بازسازي زيرساختهاي كليدي عراق با همكاري با ديگر سازمانهاي بين‎المللي؛
هـ) تقويت زيرساختهاي اقتصادي و ديگر شرايط (لازم) براي توسعه پايدار، از جمله با هماهنگي مناسب با سازمانهاي ملي و منطقه‎اي، جامعه مدني، اعطاءكنندگان كمك و ديگر نهادهاي مالي بين‎المللي؛
و) تشويق تلاشهاي بين‎المللي براي مشاركت در اقدامات بنيادين اداري غيرنظامي؛
ز) تقويت حمايت از حقوق بشر؛
ح( تشويق تلاشهاي بشردوستانه براي بازسازي ظرفيتهاي نيروي پليس اداري و؛
ط) ترغيب تلاشهاي بين‎المللي براي توقيت اصلاحات حقوقي وقضايي؛
9. از تشكيل نظام اداره موقت عراق توسط مردم عراق، تحت اداره عراقي‎ها با كمك مقام و كار با نماينده ويژه تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي بوسيله مردم عراق تشكيل شده و مسئوليتهاي مقام را بعهده بگيرد، حمايت مي‎نمايد.
10. تصميم مي‎گيرد كه به استثناي تحريمهاي مربوط به فروش يا تدارك تسليحات و ديگر مواد مرتبط، تمامي ممنوعيتهاي مربوط به تجارت با عراق و تدارك منابع اقتصادي و پولي به عراق كه به موجب قطعنامه (1991)661 و قطعنامه‎هاي مربوطه بعدي از جمله قطعنامه 778 مورخ 2 اكتبر 1992 از اين پس ديگر اعمال نخواهد شد، بغير از آن تسليحات و مواد مرتبطي كه براي تحقق اهداف اين قطعنامه و ديگر قطعنامه‎هاي مربوطه لازم است*** .
11. با تأكيد مجدد بر اينكه عراق بايستي به تعهدات خلع سلاح خود عمل نمايد؛ بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا را ترغيب مي‎كند كه شوراي امنيت را در جريان فعاليتهاي خود در اين رابطه قرار دهند و بر عزم شورا براي بازنگري در تعهدات كميسيون ارزيابي، نظارت و بازرسي (راستي‎آزمايي) ملل متحد و سازمان بين‎المللي انرژي اتمي آنچنانكه در قطعنامه‎هاي 687 مورخ 3 آوريل 1991، 1284 مورخ 17 دسامبر 1999 و 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 آمده است، تأكيد مي‎نمايد.
12. تشكيل يك صندوق توسعه عراق، در بانك مركزي عراق را خاطرنشان مي‎سازد، كه حسابرسي مستقل عمومي تأييد شده از سوي هيات ارزيابي و مشورتي بين‎المللي صندوق توسعه عراق بر آن نظارت خواهد كرد را خاطرنشان ساخته و منتظر برگزاري هرچه زودتر نشست هيات ارزيابي و مشورتي بين‎المللي مي‎باشد كه اعضاي آن بايستي متشكل از نمايندگان ذيصلاحيت دبيركل، مدير عامل صندوق بين‎المللي پول، مديركل صندوق توسعه اقتصادي و اجتماعي عرب و رئيس بانك جهاني باشد.
13. علاوه بر اين يادآور مي‎شود كه، سرمايه‎هاي صندوق توسعه عراق بايد تحت هدايت مقام، با مشورت با نظام اداره موقت عراقي براي مقاصد مندرج در بند 14 ذيل هزينه گردد.
14. تأكيد مي‎كند كه صندوق توسعه عراق بايستي به صورت شفاف براي رفع نيازهاي بشردوستانه مردم عراق، بازسازي اقتصادي و ترميم زيرساختهاي عراق، استمرار (برنامه) خلع سلاح عراق و براي هزينه‎هاي نظام اداري عراقو براي ديگر اهدافي كه به نفع مردم عراق باشد، مورد استفاده قرار گيرد.
15. از مؤسسات مالي بين‎المللي مي‎خواهد كه به مردم عراق در بازسازي و توسعه اقتصادي‎شان كمك و اعطاي كمك توسط جامعه گسترده اهداءكنندگان (؟؟) را تسهيل نموده و از آمادگي طلبكاران، از جمله اعضاي كلوب پاريس، براي يافتن راه‎حلي براي مشكلات (مربوط به) ديون (بدهي‎هاي) (دولت) حاكمه عراق استقبال مي‎نمايد.
16. همچنين از دبيركل درخواست مي‎كند تا با هماهنگي با مقام، به اجراي مسئوليت‎هايش (وظايفش) به موجب قطعنامه 1472 شوراي امنيت، مورخ 28 مارس 2003 و 1476 مورخ 24 آوريل 2003 ادامه داده و در يك فاصله شش ماهه از زمان تصويب اين قطعنامه، فعاليتهاي جاري برنامه نفت در برابر غذا (برنامه) را با حداقل هزينه ممكن، هم در مركز و هم در محل (؟؟) به پايان رسانده، مسئوليت اداره هر فعاليت باقي‎مانده به موجببرنامه را به مقام متقل كند، از جمله با اتخاذ اقدامات لازم زير:
الف) تسهيل توزيع معتبر محموله (؟؟) كالاهايي كه براي مردم داراي اولويت است، آنچنانكه بوسيله دبيركل و نمايندگان منصوب وي مورد شناسايي قرار گرفته، با هماهنگي با مقام و نظام اداره موقت عراقي، بر اساس قراردادهاي مصوب تأمين اعتبار شده‎اي كه قبلاً توسط حكومت سابق عراق منعقد شده است، براي كمكهاي بشردوستانه به مردم عراق، از جمله تا آنجا كه لازم است مذاكره براي تعديل (تنظيم) عبارات يا شرايط اين موافقتنامه‎ها و اعتبار اسنادي مربوطه آنگونه كه در بند 4 (د) قطعنامه (2003) 1472 آمده است.
ب) در پرتو شرايط تغيير يافته، بررسي (بازنگري) سودمندي نسبي هر قرارداد مصوب تأمين اعتبار شده با امعان نظر به تصميم‎گيري در اين خصوص كه آيا چنين قراردادهايي شامل موارد لازم براي رفع نيازهاي مردم عراق در حال حاضر و در خلال بازسازي (عراق) هست، و به تعويق انداختن اقدام در مورد آن قراردادهايي كه سودمندي و اعتبار اسنادي مربوطه آنها شبهه‎انگيز است، تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي در عراق، در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند خود در خصوص اجراي چنين قراردادهايي تصميم بگيرد.
ج) ارائه بودجه تخميني عملياتي، بر اساس وجوهي كه قبلاً در حساب ايجاد شده بر طبق بند 8 (د) قطعنامه 986 (1995) مورخ 14 آوريل 1995 كنار گذاشته شده است، به شوراي امنيت در فاصله بيست‎ويك روز از زمان تصويب اين قطعنامه، بمنظور بررسي و ارزيابي شوراي امنيت، به نحوي كه (بودجه مذكور موارد ذيل را) شناسايي كند:
I ـ تمامي هزينه‎هاي مشخص و برنامه‎ريزي شده ملل متحد كه براي ادامه كار فعاليتهاي مربوط به اجراي قطعنامه حاضر لازم است، از جمله هزينه‎هاي اداري و عملياتي مربوط به آژانسها و برنامه‎هاي ملل متحد، كه مسئول اجراي برنامه هم در مقر و هم در صحنه هستند؛
II ـ تمامي هزينه‎هاي مشخص و برنامه‎ريزي شده مربوط به اختتام برنامه؛
III ـ تمامي هزينه‎هاي مشخص و برنامه‎ريزي شده مربوط به اعاده سرمايه‎هاي حكومت عراق كه از سوي دولتهاي عضو در اجراي درخواست مندرج در بند 1 قطعنامه 778 (1992) به دبيركل ارائه شده است، و
IV ـ تمامي هزينه‎هاي مشخص و برنامه‎ريزي شده مربوط به نماينده ويژه و نمايندگان ذيصلاح مشخص شده براي خدمت (فعاليت) در هيأت ارزيابي و مشورتي بين‎المللي، براي يك دوره شش‎ماهه‎اي كه در ذيل مشخص شده است، كه پس از آن تمامي هزينه‎‎ها بايستي بوسيله ملل متحد بعهده گرفته شود.
د) يك رقم كردن حسابهاي ايجاد شده به موجب بند 8 (الف) و 8 (ب) قطعنامه 986 (1995)؛
هـ) ايفاء تمامي تعهدات باقي‎مانده مربوط به پايان بخشيدن به برنامه، از جمله نقد كردن همه پرداخت‎هاي تصفيه
و) ارائه استراتژي جامع (و) مبسوط (توسعه يافته) با هماهنگي نزديك با مقام و نظام اداره موقت عراقي به شوراي امنيت، 30 روز قبل از پايان برنامه، به نحوي كه منجر به تحويل همه مستندات مربوطه و انتقال تمامي مسئوليتهاي عملياتي برنامه به مقام گردد.
17. همچنين از دبيركل مي‎خواهد كه در اسرع وقت ممكن، مبلغ يك ميليارد دلار را از اعتبارات موجود در حسابهايي كه به موجب بند 8 (الف) و 8 (ب) قطعنامه (1995) 986 تأسيس شده است، به حساب صندوق توسعه عراق واريز نموده، (و) اعتبارات حكومت عراق، كه دولتهاي عضو در اجراي درخواست بند 1 قطعنامه (1992)778 به دبيركل داده‎اند، را بازگردانده و علاوه بر اين، تصميم مي‎گيرد كه پس از كسر هزينه‎هاي سازمان ملل مربوط به حمل (اجراي) قراردادهاي معتبر و هزينه‎هاي برنامه، مندرج در بند (ج) 16 فوق، از جمله تعهدات باقي‎مانده، تمامي اعتبارات مازاد در حسابهاي اماني ايجاد شده بر اساس بند 8 قطعنامه 8 (الف)، 8 (ب)، 8 (د) و 8 (و) قطعنامه 986 (1995) بايستي در اولين زمان ممكن به صندوق توسعه عراق واريز گردد.
18. تصميم مي‎گيرد كه از زمان تصويب اين قطعنامه، بع صورت مؤثر فعاليتهاي مربوط به اقدامات نظارتي و ارزيابي كه دبيركل به موجب برنامه بعهده گرفته، از جمله نظارت بر صادرات نفت و توليدات نفتي از عراق، پايان دهد.

19. تصميم مي‎گيرد كه (به كار) كميته تأسيس شده به موجب بند 6 قطعنامه (1990)661 پس از انقضاء 6 ماه از زمان مذكور در بند 16 فوق، خاتمه داده و همچنين تصميم مي‎گيرد كه كميته بايستي همه اشخاص و نهادهاي مورد اشاره در بند 23 ذيل را شناسايي نمايد.
20. تصميم مي‎گيرد كه فروش تمامي صادرات نفت، توليدات نفتي و گاز طبيعي از عراق، از تاريخ تصويب اين قطعنامه بايستي با بهترين عملكرد (وضعيت) بازار بين‎المللي سازگار بوده (و) توسط حسابرسي مستقل عمومي مورد ارزيابي قرار گرفته و (در اين رابطه) به هيات ارزيابي و مشورتي بين‎المللي مورد اشاره در بند 12 فوق بمنظور تضمين شفافيت آن گزارش دهد و بعلاوه تصميم مي‎گيرد كه، تمامي عايدات (حاصله) از چنين فروشهايي، بجز آنچه كه در بند 21 ذيل مقرر گرديده، بايستي به حساب صندوق توسعه عراق واريز شود، تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي عراق به طور شايسته تشكيل شود.
21. علاوه بر اين، تصميم مي‎گيرد كه 5 درصد از عايدات مورد اشاره در بند 20 فوق، بايد به حساب صندوق غرامتي كه به موجب قطعنامه (1991) 687 و قطعنامه‎هاي مربوطه بعدي تشكيل شده، ريخته شود و اينكه اين شرط بر آن حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي عراق كه به درستي تشكيل يافته و هر جانشين ديگر آن الزام‎آور خواهد بود، مگر آنكه حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي عراق و شوراي حكام كميسيون غرامت ملل متحد، در اعمال اختيار خود در خصوص شيوه‎هاي تضمين كننده اين امر كه (عايدات) به صندوق غرامت پرداخت شود، تصميم ديگري اتخاذ نمايند.
22. با يادآوري ارتباط موجود ميان تشكيل يك حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي عراق و ميزان تمايل به تكميل سريع تجديد ساختار بدهي‎هاي عراق، آنچنانكه در بند 15 بالا مورد اشاره قرار گرفت، علاوه بر اين، تصميم مي‎گيرد كه نفت، توليدات نفتي و گاز طبيعي متعلق به عراق از رسيدگي قضايي عليه آنها مصون بوده، تا زماني كه حق (بر آنها) به خريدار اوليه برسد، مگر اينكه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، و اينكه آنها را نبايد موضوع هيچ شكلي از الحاق(ضبط، حكم)، تأمين خواسته يا توقيف (اجراي حكم) قرار داده مگر اينكه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، و اينكه همه دولتها بايد اقداماتي را كه در نظام قضايي مربوطه آنها لازم است، اتخاذ تا اين حمايت را تضمين نمايند و اينكه از اين پس، عايدات و تعهدات ناشي از فروش آنها، همانند صندوق توسعه عراق، بايستي برخوردار از مزايا و مصونيتهايي برابر با آنچه كه ملل متحد دارد، باشد، به غير از اينكه، مزايا و مصونيتهاي فوق در رابطه با احكام قضايي كه به موجب آنها ارجاع (توسل) به چنين عايدات يا تعهداتي كه براي جبران مسئوليت ناشي از خساراتي كه در رابطه با يك حادثه اكولوژيكي (زيستي) از جمله ** نفتي، كه پس از تاريخ تصويب اين قطعنامه رخ مي‎دهد، تعيين گردد، اعمال نخواهد شد.
23. تصميم مي‎گيرد كه كليه دولتهاي عضوي كه در آنها:
الف) موجودي‎ها يا ساير دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي حكومت سابق عراق، يا اركان، شركتها و يا آژانس‎هاي متعلق به آن، كه پس از تاريخ (تصويب) اين قطعنامه در خارج از عراق قرار دارند، يا
ب) موجودي‎ها يا ساير دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي كه توسط صدام حسين يا ساير مقامات عالي‎رتبه رژيم سابق و اعضاي بلافصل خانواده آنها از عراق خارج شده يا خارج شده، از جمله مؤسساتي چون شركتهاي تجاري و يا ساير سازمانهاي اقتصادي، پولي و مالي كه مستقيماً يا به صورت غيرمتسقيم به آنها تعلق دارد و يا توسط افرادي كه به نمايندگي و يا هدايت آنها كنترل مي‎شود، وجود دارد،
مي‎بايستي بدون تأخير اين موجودي‎ها يا ساير دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي را انسداد نموده و سريعاً اسباب انتقال آنها را به صندوق توسعه عراق فراهم نمايند، مگر آنكه اين موجودي‎ها يا ساير دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي موضوع حق حبس و يا حكم قضايي، اداري يا داوري قبلي بوده باشند. اينگونه دريافت مي‎ود كه دعاوي مطروحه از سوي اشخاص يا نهادهاي غيردولتي نسبت به اين موجودي‎ها يا دارايي‎هاي مالي انتقال يافته به حكومت ملي مورد شناسايي بين‎المللي عراق احاله شود،مگر آنكه به نحو ديگري تصميم گرفته شود؛ و بعلاوه تصميم مي‎گيرد كه همه تمامي اين موجودي‎ها يا ساير دارايي‎هاي مالي يا متابع اقتصادي از همان مزايا، مصونيتها و حمايتهاي مقرر در بند 22 برخوردار خواهند بود.
24. از دبيركل مي‎خواهد تا در فواصل منظم در مورد كار نماينده ويژه در رابطه با اجراي اين قطعنامه و كار هيات ارزيابي و مشورتي بين‎المللي به شورا گزارش دهد و بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا را ترغيب مي‎كند تا در فواصل منظم شورا را در جريان فعاليتهاي خود به موجب اين قطعنامه قرار دهند.
25. تصميم مي‎گيرد تا اجراي اين قطعنامه را در فاصله 12 ماه از زمان تصويب آن بازبيني نموده و اتخاذ اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را مورد رسيدگي قرار دهد.
26. از دولتهاي عضو و سازمانهاي بين‎المللي و منطقه‎اي درخواست مي‎كند تا در اجراي اين قطعنامه مشاركت نمايند.
27. تصميم مي‎گيرد تا كماكان موضوع را درتحت بررسي داشته باشد.