ترجمه: ن. نوریزاده


ميثاق بين المللي حقوق کودک

مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، قدرت اجرائي، طبق ماده 49، دوم سپتامبر 1990

ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:
با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان را تشکيل ميدهد. با در نظر گرفتن اينکه منشور سازمان ملل حقوق اساسي بشر و منزلت و ارزش فرد انسان را باور دارد، تحقق بخشيدن در پيشرفتهاي اجتماعي و بهبود زندگي انسانها همراه با آزاديهاي هر چه بيشتر آنها را مورد تاکيد قرار ميدهند. با توجه به اعلام و پذيرش منشور جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي سازمان ملل و پذيرفتن اينکه همه انسانها بدون در نظرگرفتن هر نوع تبعيض مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي و يا جز آن، منشاء اجتماعي يا ملي، دارائي و تولد يا هر وضعيت ديگر، سزاوار برخورداري از حقوق و آزاديهاي بيان شده در اين (ميثاق) مي باشند. با يادآوري به اعلام سازمان ملل در منشور جهاني حقوق بشر (هر کودک) در دوران کودکي حق دارد که از کمک و مراقبت هاي ويژه برخوردار شود. با اين باور که خانواده بمثابه رکن بنيادين جامعه و محيط طبيعي و مناسب براي رشد تمام اعضاء آن بويژه کودکان مي باشد، بدين جهت شايسته است که مساعدت و حمايتهاي لازم بعمل آيد تا (خانواده) بتواند بطور کامل مسئوليتهاي خود را در جامعه ادا نمايد. با شناخت به اينکه کودک براي توسعه کامل و هماهنگ شخصيتي خود مي بايست در محيط خانواده اي که فضائي سرشار از شادي و محبت و تفاهم دارد، رشد و پرورش يابد. با توجه به اينکه کودک مي بايست بطور کلي براي يک زندگي فردي در جامعه (آماده گردد) و نيز مطابق آنکه در منشور سازمان ملل اعلام شده است، کودک مي بايست در فضاي سرزنده و ايده آل، بويژه در فضاي صلح، آزادي، برابري و مدارا و داراي منزلت و مسئوليت رشد يابد. با يادآوري به منشور ژنو 1924 در مورد حقوق کودک، منشور حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1959 مجمع عمومي، منشور جهاني حقوق بشر، ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي (بويژه ماده 23 و 24)، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماده 10)، قوانين و اسناد موسسات تخصصي مربوطه و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه کودکان که ضرورت گسترش و مراقبت ويژه کودکان را بيان کرده اند. با يادآوري به منشور حقوق کودک مبني بر اينکه "کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، به حمايت و مراقبت ويژه که شامل حفاظت هاي قانوني و مناسب قبل و بعد از تولد است، احتياج دارد." با يادآوري به مقررات و اصول قانوني و اجتماعي منشور مربوط به حمايت و رفاه کودکان و نيز توجه به محل پرورش کودک "فرزند خواندگي" در سطح ملي و بين المللي، رعايت حداقل معيار قوانين سازمان ملل جهت برپائي دادگاه نوجوانان (قوانين پکن) و رعايت منشور مبني بر حمايت از زنان و کودکان در مواقع ضروري و درگيري هاي مسلحانه. با شناخت به اينکه کودکان در بيشتر دولتهاي جهان در شرايط استثنائي و سخت بسر مي برند و چنين کودکاني احتياج به مراقبت و توجه دارند. با در نظر گرفتن اهميت ارزشهاي فرهنگي و سنتي هر ملت جهت حمايت و توسعه و رشد هماهنگ کودک. با شناخت همکاريهاي بين المللي جهت بهبود بخشيدن به شرايط زندگي کودکان در دولتها بويژه در دولتهاي در حال توسعه.
(دولتهاي عضو اين ميثاق مواد زير را ) پذيرفته اند:


بخش يکم

ماده اول
از نظر اين ميثاق، کودک به معناي هر فرد انساني است که زير سن 18 سال باشد، مگر اينکه طبق قانون لازم الاجرا سن بلوغ در مورد کودک کمتر از 18 سال تعيين شده باشد.
ماده دوم
1- دولتهاي عضو، حقوقي را که در اين ميثاق براي کودک مبني بر اينکه هر کودکي در قلمرو قضائي (دولت عضو اين ميثاق) زندگي ميکند صرف نظر از نوع نژاد، رنگ، زبان، قوميت، مليت و نوع مذهبي که به آن وابسته است يا والدينش و يا سرپرستان قانوني او به آن مذهب معتقد هستند و عقايد سياسي و غيره، ريشه اجتماعي، دارائي، معلوليت، نحوه تولد (اعم از اينکه از رابطه مشروع زن و مرد به وجود آمده باشند يا از رابطه نامشروع) يا هر موقعيت ديگر پيش بيني شده ، رعايت و تضمين خواهند نمود.
2- دولتهاي عضو، کليه اقدامات لازم و مناسب را جهت تضمين و حفاظت (حقوق) کودک در مقابل تمام اشکال تبعيض، تنبيه بر مبناي موقعيت، فعاليتهاي و ابراز عقيده، اعتقادات والدين و سرپرستان قانوني کودک يا اعضاء خانواده آنها بعمل خواهند آورد.
ماده سوم
1- در تمام اقداماتي که به نحوي به کودکان ارتباط دارد خواه بوسيله بخش عمومي و يا نهادهاي تامين اجتماعي خصوصي باشد (و يا خواه) بوسيله دادگاههاي قانوني، امور اداري يا ارکان قانونگذاري انجام گيرد، بايد همواره به منافع کودکان اولويت داده شود.
2- دولتهاي عضو متعهد ميگردند جهت حفاظت و مراقبت رشد کودک، حقوق و وظائف والدين يا سرپرستان قانوني و يا ديگر مسئولين ويژه او را تضمين نمايند و اقدامات مناسب قانونگذاري و اداري را (جهت اعمال اين حقوق) به عمل آورند.
3- دولتهاي عضو در جهت مراقبت و محافظت کودکان، تضمين خواهند نمود که نهادها و ارگانهائي که بوسيله مديران صلاحيتدار و مسئول اداره مي گردد، طبق معيارهاي تعيين شده ايجاد نمايند. (اين نهادها) بويژه در زمينه هاي تامين بهداشت و نظارت و رسيدگي و به تناسب تعداد کارمندان صلاحيت دار خود عمل خواهند کرد.
ماده چهارم
دولتهاي عضو متعهد خواهند شدکه کليه اقدامات لازم و مناسب قانونگذاري و اداري را در چهارچوب همکاريهاي بين المللي جهت اجراي حقوق شناخته شده در اين ميثاق و دستيابي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز رفع احتياجات، از منابع موجود را بعمل آورند.
ماده پنجم
دولتهاي عضو، حقوق، مسئوليت و وظائف والدين و در جائيکه عملي باشد اعضاء خانواده يا جامعه بمثابه آنچه که در سنت هاي بومي مقرر شده است، سرپرستان قانوني و ديگر اشخاص قانوني مسئول کودک را جهت ترويج روشهايي که با توسعه و رشد توانائي کودک سازگار است و نيز براي راهنمائي هاي مناسب جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک که در اين ميثاق بکار مي رود را رعايت خواهند کرد.
ماده ششم
1- دولتهاي عضو حق ذاتي زندگي و حيات هر کودک را برسميت مي شناسند.
2- دولتهاي عضو حداکثر کوشش ممکن را جهت بقاء و پيشرفت کودک تضمين خواهند کرد.
ماده هفتم
1- هر کودک از زمان تولد، حق داشتن نام و تابعيت و تا حد ممکن حق شناخت والدين و حمايت از سوي آنها را دارد و بايد به محض بدنيا آمدن ثبت گردد.
2- دولتهاي عضو بايد طبق قوانين داخلي (ملي) خود و تعهدات بين المللي، در جائي که کودک بدون تابعيت است، حق تابعيت او را تضمين نمايند.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو تعهد خواهند نمود که حق هويت کودک که شامل مليت، داشتن نام و مناسبات خانوادگي که بوسيله قانون شناخته شده است را بدون ممانعت قانوني، رعايت نمايند.
2- در جائيکه کودک از بعضي عناصر هويتي خود بطور غير قانوني محروم است، دولتهاي عضو بيدرنگ، به منظور ترميم دوباره هويت او، حمايت و کمک هاي لازم را بعمل خواهند آورد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود که کودک بر خلاف ميل خود از والدينش جدا نگردد، مگر زمانيکه اين جدائي بخاطر حفظ منافع کودک لازم و ضروري باشد و از طرف مقامات صلاحيت دار و طبق قوانين اجرائي و آئين دادرسي و تجديد نظر قضائي صورت گيرد. اين تصميم بويژه يکي در موارد سوء استفاده و بد رفتاري و سهل انگاري والدين نسبت به کودک است و دوم در جائي اعمال مي شود که والدين از يکديگر جدا زندگي مي کنند و مي بايد تصميمي در مورد مکان اقامت کودک گرفته شود.
2- بنا بر بند 1 اين ماده هر اقدامي (که در جريان جدا سازي کودک) انجام گيرد، بايد فرصت مشارکت و ابراز نظر به طرف هاي ذينفع داده شود.
3- دولتهاي عضو حق کودکي را که از يک و يا هر دو والدين خود جدا شده است را جهت برقرار نمودن روابط شخصي و تماس مستقيم و منظم با والدينش، رعايت خواهند کرد مگر آنکه (برقراري اين روابط) با منافع کودک در تضاد باشد.
4- در جائيکه چنين جدائي نتيجه عمل دولت عضو باشد، مانند بازداشت، زندان، تبعيد، اخراج يا مرگ يک يا هر دو والدين يا کودک (شامل مرگي که به علت بازداشت موقت شخص از طرف دولت رخ داده است)، دولت عضو بنا به درخواست والدين، کودک يا اعضاء ديگر خانواده اطلاعات لازم را در ارتباط با محل تقريبي عضو و يا اعضاء مفقود خانواده ارائه خواهد داد مگر آنکه ارائه اطلاعات به حال کودک زيان آور باشد. همچنين دولتهاي عضو اطمينان خواهند داد که هيچ خطري جان فرد و يا افرادي را که تقاضاي چنين درخواستي کرده اند، تهديد نخواهد کرد.
ماده دهم
1- بر طبق تعهدات دولتهاي عضو در ماده 9 بند 1 مبني بر درخواست ورود و خروج کودک يا والدين او با انگيزه دوباره پيوستن به خانواده، دولت عضوي (که از آن درخواست شده است) مي بايد اين درخواست را بطور انساني و بي درنگ اجابت نمايد. همچنين دولتهاي عضو مي بايست مطمئن گردند که هيچ خطري جان درخواست کنندگان و اعضاء خانواده آنها را تهديد نخواهد کرد.
2- کودکي که والدين او در دولتهاي مختلف بسر مي برند، حق دارد به جز مواقع استثنائي، بطور مرتب، رابطه شخصي و تماس مستقيم با آنها برقرار کند. بدين منظور دولتهاي عضو بنا بر تعهدشان به ماده 9 بند 1، حقوق کودک و والدين او را جهت خروج هر دولتي که شامل دولت خوشان نيز است و ورود به دولت خودشان رعايت خواهند کرد. محدوديت حق خروج هر دولتي بايد فقط طبق مجوز قانوني و بر مبناي ضرورت حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و سلامت عمومي يا (ضرورت حفظ) حقوق و آزاديهاي ديگر که شامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق است، صادر گردد.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اقدامات لازم را جهت مبارزه با انتقال غير قانوني و بدون بازگشت کودکان به خارج از دولت، بعمل خواهند آورد.
2- بدين منظور دولتهاي عضو جهت پيوستن به قراردادهاي دو يا چند جانبه اقدام خواهند نمود.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو براي کودکي که قادر به شکل دادن به نظرات خود است (نظرات شخصي خود را با شناخت ابراز مي دارد) مي بايست حق او را در ابراز آزادانه آن نظرات در تمام موارد، محفوظ دارند. (همچنين) نظرات ابراز شده کودک در ارتباط با سن و بلوغ او کاملا از اعتبار برخوردار است.
2- بدين منظور براي شنيدن (نظرات کودک) در دادگاه و مراحل دادرسي، خواه مستقيم باشد و يا از طريق نماينده يا فرد صلاحيت دار، بنابر قوانين ملي و آئين دادرسي، فرصتهائي (به کودک) داده خواهد شد.
ماده سيزدهم
1- کودک حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تحقيق و ابراز نظر، رساندن اطلاعات و هر نوع عقيده اي بدون در نظر گرفتن اينکه آيا آنها شفاهي، دست نوشته، چاپ و در قالب کار هنري هستند و يا از طريق ديگري که کودک انتخاب مي کند، مي باشد.
2- اجراي اين حقوق ممکن است پيرو محدوديتهاي معيني گردد. ضرورت (اين محدوديتها) فقط مي بايست از طرف قانون به شرح زير معين گردد:
الف- براي رعايت حقوق و حيثيت افراد ديگر.
ب براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاق و سلامت عمومي.
ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضو حق آزادي فکر، عقيده (وجدان) و دين کودک را رعايت خواهند کرد.
2- دولتهاي عضو، حقوق و وظائف والدين و سرپرستان قانوني که در نقش راهنماي کودک اند و در جهت شکوفائي استعداد او عمل ميکنند را رعايت خواهند کرد.
3- محدود نمودن آشکار اظهار دين يا عقايد فردي فقط بوسيله مجوز قانوني و در جهت ضرورت حفظ امنيت عمومي، نظم و سلامت اخلاقي، رعايت حقوق اساسي و آزاديهاي ديگر صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
1- دولتهاي عضو حقوق کودک را درجهت شرکت و حضور آزاد آنها در تجمعات و تشکيلات صلح آميز برسميت خواهند شناخت.
2- هيچ محدوديتي نمي تواند اعمال چنين حقوقي را مانع گردد مگر (با حکم) و تائيد قانون و بر حسب ضرورت در يک جامعه دموکراتيک و براي حفظ منافع و امنيت ملي، امنيت عمومي، نظم عمومي، حفظ سلامت و اخلاق عمومي و يا حفظ و رعايت حقوق و آزاديهاي ديگر باشد.
ماده شانزدهم
1- هيچ کودکي نبايد در معرض دخالتهاي مستبدانه و غير قانوني به حريم شخصي، خانوادگي، مسکوني يا مکاتباتي قرار گيرد.(همچنين) نبايد به حيثيت و شرافت او بطور غير قانوني آسيب رسد.
2- کودک حق برخورداري از حمايتهاي قانوني در مقابل چنين دخالتها و آسيبها را دارد.
ماده هفدهم
دولتهاي عضو وظيفه اجرائي وسايل ارتباط جمعي را مهم و به رسميت ميشناسند و حق کودک را جهت دستيابي به منابع اطلاعاتي و مواد گوناگون داخلي و بين المللي، بويژه آن منابع و اطلاعاتي که در جهت رشد اجتماعي، روحي و اخلاقي و سلامت جسمي و رواني او نقش موثر دارند، رعايت مي نمايد و بدين منظور (مراتب زير را مورد توجه قرار خواهند داد):
الف- ترويج و تشويق وسايل ارتباط جمعي جهت انتشار (توليد) برنامه هاي مفيد اجتماعي و فرهنگي کودک در ارتباط با مفهوم ماده 29
ب ترويج و تشويق همکاريهاي بين المللي جهت توليد، مبادله و انتشار چنين اطلاعات و برنامه هائي از منابع ملي و بين المللي که در برگيرنده فرهنگ هاي متفاوت است
ج ترويج و تشويق انتشار و توليد کتابهاي کودکان
د ترويج و تشويق وسائل ارتباط جمعي و جلب توجه آنان به ضرورت (استفاده) زبان کودکاني که به گروههاي اقليت بومي تعلق دارند.
ه ترويج و تشويق به گسترش راهنمائي هاي کاربردي مناسب جهت حفاظت کودکان از اطلاعات و برنامه هائي که به رشد و پرورش آنها آسيب مي رساند، با توجه و يادآوري به مقررات ماده 13 و 18
ماده هيجدهم
1- دولتهاي عضو مي بايست اصل اولويت دادن به مسئوليت مشترک والدين و سرپرستان قانوني، در تربيت و رشد کودک را تضمين نمايند و آنرا برسميت شناسند. در اين موارد رعايت منفعت کودک از بيشترين درجه اهميت برخوردار است.
2- دولتهاي عضو به منظور تضمين در اجراي حقوقي که در اين ميثاق بيان شده است، کمکهاي لازم و مناسب را در جهت تامين مسئوليتهاي رشد کودکان، در اختيار والدين و سرپرستان قانوني آنها مي گذارند و همچنين براي توسعه موسساتي که مراقبت کودکان را به عهده دارند تسهيلات و خدماتي قائل خواهند شد.
3- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را جهت اطمينان يافتن از حقوق والدين شاغل واجد شرايط در استفاده از مزاياي خدماتي نگهداري کودک و ارائه تسهيلات به آنها بعمل خواهد آورد.
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو کليه اقدامات قانونگذاري، اداري (اجرائي) اجتماعي، آموزشي را در جهت حفظ حقوق کودک در مقابل تمام اشکال خشونت هاي جسمي يا روحي، اذيت و آزار، تجاوز، سوء استفاده، رفتارهاي مسامحه کارانه يا اهمال ورزي، بدرفتاري و يا بهره برداري که شامل سوء استفاده جنسي از کودک در مواقعي که تحت نگهداري والدين و يا سرپرستان قانوني و يا هر شخص ديگري قرار دارند، بعمل خواهند آورد.
2- اين چنين اقدامات حفاظتي، شامل اقدامات موثري در جهت ايجاد برنامه هاي اجتماعي و اعمال حمايت و پشتيباني هاي لازم از کودک و کسانيکه از او نگهداري مي کنند، مي باشد. همچنين در مواقعي که کودک درگير دادگاه قضائي است، اقدامات حفاظتي مانند تعيين هويت، گزارش، ارجاع، رسيدگي (بازجوئي) و ممانعت از بدرفتاري با کودک که پيشتر شرح آن داده شده است، بعمل خواهد آمد.
ماده بيستم
1- دولت عضو اين ميثاق کمکهاي لازم را در جهت حفاظت ويژه کودکي که بطور موقت يا دائم از محيط خانواده خود محروم است يا کودکي که بخاطر داشتن محيط خانواده نامناسب، ماندنش آسيب به منافع او مي رساند و نبايد در چنين محيطي زندگي کند، بعمل خواهد آورد.
2- دولتهاي عضو موظف اند که بر طبق قانون داخلي خود، براي مراقبت چنين کودکاني چاره جوئي نمايند.
3- چنين مراقبتهائي ميتواند، شيرخوارگاه،کفالت در قانون اسلام، فرزند خواندگي و يا در صورت لزوم تعيين مکاني بوسيله موسسات مناسب و يا ديگر چيزها باشد. (بديهي است) در اين موارد به پيشينه، زبان، فرهنگ، دين، قوميت کودک و نيز چگونگي رشد و پرورش او بطور مناسب و مدام توجه خواهد شد.
ماده بيست و يکم
دولتهاي عضو که نظام فرزند خواندگي را برسميت مي شناسند و يا آنرا مجاز مي دانند، کسب بيشتر منافع کودک را در اين مورد تضمين خواهند کرد. همچنين (دولتهاي عضو به مراتب زير توجه خواهند داشت):
الف- اطمينان حاصل خواهند کرد که فرزند خواندگي کودک طبق درخواست قانوني و قوانين داخلي و بر مبناي تمام اطلاعات معتبر و قابل اعتماد، بوسيله مديران مسئول، تعيين گردد. فرزند خواندگي با در نظر گرفتن وضعيت کودک و در ارتباط با والدين، خويشاوندان و سرپرستان قانوني او و بر مبناي مشارکت هاي لازم و رضايت و موافقت آنها انجام مي گيرد.
ب در صورتي که نگهداري و يا فرزند خواندگي و يا هر طريق مناسب نگهداري کودک در دولت اصلي عملي نباشد در آن صورت فرزند خواندگي بين المللي به مثابه يک وسيله جايگزين نگهداري کودک (از طرف دولتهاي عضو) برسميت شناخته خواهد شد.
ج دولتهاي عضو اطمينان حاصل خواهند کرد کودکي که از طريق بين المللي به فرزند خواندگي پذيرفته شده است، در مطابقت با وضعيت فرزند خواندگي ملي، از تامين معيارهاي زندگي برخوردار گردد.
د دولتهاي عضو، اقدامات لازم را در جهت تضمين نمودن از عدم سودجوئي هاي مالي پذيرش فرزند خواندگي بين المللي بعمل خواهد آورد.
ه در صورت امکان (بين دولتهاي عضو) انعقاد قراردادهاي دو يا چند جانبه و مشورت هائي بمنظور چگونگي اجراي اين ماده ترتيب داده شود. در اين چهارچوب دولتهاي عضو اطمينان حاصل خواهند کرد که موسسات صلاحيت دار دولت ديگر مسئول و عهده دار نگهداري کودک مي باشند.
ماده بيست و دوم
1- دولتهاي عضو اقدامات لازم را جهت تضمين حقوق کودکي که در وضعيت (جستجوي مکاني) براي پناهندگي است و يا بنابر قوانين بين المللي و ملي و دادرسي پناهنده شناخته شده اند، بعمل خواهد آورد. دولتهاي عضو درخواست پناهندگي کودک را به تنهائي و يا همراه با والدين و افراد ديگر جهت حمايت و ارائه کمک در اجراي حقوقي که در اين ميثاق و ديگر ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر و يا مقررات انساني آمده است و آنها پذيرفته اند، مورد پذيرش و رسيدگي قرار خواهند داد.
2- بدين منظور، دولتهاي عضو تلاش خواهند کرد که با همکاري سازمان ملل يا ديگر سازمانهاي صلاحيت دار وابسته يا غير وابسته حکومتي که با سازمان ملل در ارتباط هستند، در جهت يافتن والدين و يا ديگر اعضاء خانواده کودک پناهنده و يا در جهت کسب اطلاعات لازم براي پيوستن دوباره کودک به خانواده خود اقدام نمايند. همچنين دولتهاي عضو بنابر آنچه که در اين ميثاق آمده است، موظف اند که از ديگر کودکان که وضعيت مشابه اي دارند و از محيط خانواده به هر دليل، بطور دائمي يا موقت محروم هستند، حمايت نمايند.
ماده بيست و سوم
1- دولتهاي عضو حق برخورداري کامل از يک زندگي مناسب و شايسته را براي کودکان داراي نقص عضو بدني و عقلي، برسميت مي شناسند و تضمين مي نمايند که براي بالا بردن اعتماد نفس و حفظ منزلت آنها جهت شرکت در فعاليتهاي اجتماعي اقدامات و تسهيلات لازم را بعمل آورند.
2- دولتهاي عضو حقوق کودکان معلول (جسمي، ذهني) را جهت حمايت و حفاظت هاي ويژه برسميت خواهند شناخت و بنا بر امکانات موجود براي کودکان واجد شرايط و مسئولين حفاظتي آنها کمکهاي درخواستي متناسب با وضع کودک و مقتضيات والدين و ديگر افرادي که از کودک نگهداري مي کنند را تعيين و توسعه خواهند داد.
3- (دولتهاي عضو)، احتياجات ويژه کودکان معلول (جسمي و ذهني) در نظر دارند و طبق بند 2 اين ميثاق کمکهاي رايگان را در اختيار آنها قرار مي دهند و نيز در حد امکان منابع مالي والدين يا افراد ديگري که از کودک نگهداري ميکنند را مد نظر ميگيرند. (دولتهاي عضو) اطمينان حاصل خواهند کرد که کودکان معلول بطور موثر از آموزش، خدمات کارآموزي درماني و بازيابي توانائي طبيعي و آماده شدن براي کار برخوردار گردند. همچنين تا حد امکان فرصتهائي در جهت ورود کودکان معلول به اجتماع و توسعه توانائي فردي آنها که شامل توسعه فرهنگي و روحي است ايجاد مينمايند.
4- دولتهاي عضو جهت بهبود مهارتها، توانائي ها و توسعه تجربيات خود در زمينه هاي پيشبرد تامين بهداشت، درمان اساسي کودکان معلول از طريق روشهاي درمان فيزيکي يا داروئي، کسب روشهاي اطلاعاتي در زمينه بازيابي توانائي کودکان معلول، آموزش و پرورش و خدمات شغلي آنها، اقدام به همکاري هاي بين المللي و تبادل اطلاعات در زمينه هاي ياد شده بعمل خواهند آورد. بدين منظور، و براي رفع نياز دولتهاي در حال توسعه (در مورد مهارتها و توانائي ها و تجربيات ياد شده) اقدامات ويژه بعمل خواهد آمد.
ماده بيست و چهارم
1- دولتهاي عضو حقوق کودک را در برخوردهاي از بالاترين معيارهاي قابل حصول بهداشتي، تسهيلات درماني بيماريها، بازيابي سلامتي، برسميت ميشناسند و تضمين مينمايند که هيچ کودکي از حق دستيابي به خدمات بهداشتي محروم نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو اجراي کامل اين حقوق را تداوم خواهند بخشيد و اقدامات مناسب زير را بعمل خواهند آورد:
الف- کاهش مرگ و مير کودکان
ب اطمينان و تاکيد جهت ارائه کمکهاي پزشکي و بهداشتي ضروري و توسعه اوليه بهداشت براي تمام کودکان
ج مبارزه با بيماريها، سوء تغذيه در چهارچوب بهداشت اوليه و موارد ديگر، استفاده از تکنولوژي قابل دسترس و آسان جهت تهيه غذاهاي مقوي کافي و مناسب و آب پاکيزه و همچنين توجه به فضاي آلوده و مخاطره آميز و زيان آور
ه اطمينان حاصل کردن از بهداشت و تندرستي مادر قبل و بعد از عمل زايمان
و اطمينان حاصل کردن از دسترسي تمام طبقات جامعه بويژه والدين و کودکان به آموزش و حمايت کردن از فراگيري دانش اوليه آنها در رعايت مسائل تغذيه و سلامتي و نيز دانستن مزاياي استفاده از شير مادر و رعايت مسائل بهداشتي، بهداشت محيط و اطلاع از روشهاي پيش گيري از حوادث
ز توسعه خدمات بهداشتي و راهنمائي والدين به فراگيري آموزش تنظيم خانواده
3- دولتهاي عضو اقدامات لازم و موثر را جهت از بين بردن روشهاي سنتي که اعمال آن براي سلامتي کودکان زيان آور است، بعمل خواهند آورد.
4- دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که همکاريهاي بين المللي را در جهت تحقق و دستيابي به حقوق شناخته شده اين ماده ترويج و تشويق نمايند. بدين منظور، اقدامات ويژه اي جهت رفع نيازمنديهاي دولتهاي در حال توسعه بعمل خواهد آمد.
ماده بيست و پنجم
دولتهاي عضو حقوق کودکي را که جهت حفاظت و درمان سلامتي جسمي و روحي بوسيله مقامات صلاحيت دار اسکان داده شده است را برسميت مي شناسند و نيز از تجديد دوره اي که براي درمان کودک مقرر شده است و ديگر مسائل مربوط به اسکان او(حمايت مي کند).
ماده بيست و ششم
1- دولتهاي عضو حق استفاده و برخورداري از تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي کودک ميباشد را برسميت مي شناسند و اقدامات لازم را براي تحقق و دستيابي کامل اين حقوق، طبق قوانين ملي خود بعمل خواهند آورد.
2- ارائه خدمات و مزاياي مقرر شده، به کودک و يا والدين و يا ديگران که مسئوليت نگهداري او را بعهده دارند و يا افراد به نيابت از کودک، تعلق خواهد گرفت.
ماده بيست و هفتم
1- دولتهاي عضو حق برخورداري از يک زندگي مناسب که با معيارهاي جسمي، رواني، روحي و اخلاقي کودک مطابقت داشته باشد و نيز حق توسعه و بهبود اجتماعي در اين زمينه را براي کودک برسميت مي شناسند.
2- والدين و يا افراد مسئول (سرپرستان قانوني) در مرتبه نخست مسئوليت تامين نيازمنديهاي کودک را بعهده دارند.
3- دولتهاي عضو اقدامات لازم را جهت کمک به والدين و افراد مسئول ديگر و اجراي اين حق را طبق شرايط داخلي و امکانات و ابزارهاي قانوني خود بعمل خواهند آورد. همچنين آنان در موارد احتياج و ضروري، امکانات و برنامه هاي ويژه کمکي مانند تغذيه، پوشاک و مسکن را در جهت حمايت آنان، فراهم خواهند کرد.
4- دولتهاي عضو اقدامات لازم را جهت بهبود و تامين وضعيت مالي کودک در مقابل والدين و افراد ديگري که مسئوليت مالي او را بعهده دارند، خواه در داخل باشد و يا خواه در خارج، بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بويژه موقعي در اختيار فرد قرار ميگيرد که او مسئوليت مالي تامين زندگي کودک را در دولتهاي ديگر بعهده داشته باشد. در اين رابطه دولتهاي عضو قراردادهاي بين المللي و ديگر قراردادهاي متناسب را بين خود منعقد مي سازند و نيز نشست هاي مشورتي ترتيب خواهند داد.
ماده بيست و هشتم
1- دولتهاي عضو حق کسب دانش و ادامه آنرا بر مبناي ايجاد فرصتهاي برابر، برسميت مي شناسند و بويژه آنها (مراتب زير را تضمين خواهند کرد):
الف رايگان و اجباري بودن آموزش ابتدائي براي همه
ب تشويق و توسعه آموزش متوسطه که شامل آموزشهاي حرفه اي و عمومي است و ارائه و قابل دسترس نمودن آنها براي هر کودک، همچنين اقدام به شناساندن آموزشهاي رايگان و در موارد لزوم ارائه کمک به آنها
ج فراهم کردن تسهيلات مناسب جهت ورود به آموزش عالي بر مبناي توانائي افراد
د فراهم کردن تسهيلات جهت دستيابي به اطلاعات آموزشي و حرفه اي و راهنمائي هاي ضروري و لازم براي ورود تمام کودکان
ه تشويق منظم و مداوم کودکان به حضور در مدارس جهت جلوگيري از کاهش تعداد کودکان در مدارس
2- دولتهاي عضو اقدامات لازم را در جهت اجراي قوانين انضباتي در مدارس و در ارتباط با رعايت شان و منزلت انساني کودک طبق مواد اين ميثاق بعمل خواهند آورد.
3- دولتهاي عضو همکاريهاي بين المللي را در جهت کمک به از ميان برداشتن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و ايجاد تسهيلاتي مبني بر دستيابي به دانش و فن و روشهاي جديد آموزشي، ترويج و گسترش خواهند داد. بدين منظور، اقدامات ويژه براي دولتهاي در حال توسعه بعمل خواهد آمد.
ماده بيست و نهم
1- دولتهاي عضو اهداف آموزشي کودک را به ترتيب زير خواهند پذيرفت:
الف- توسعه وشکوفائي کامل شخصيت، استعداد و توانائي هاي روحي و جسمي کودک
ب ايجاد و توسعه (حس) احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جهت حفاظت از اصولي که در منشور سازمان ملل قيد شده است
ج ايجاد و توسعه (حس) احترام به والدين، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي دولتي که کودک در آن زندگي ميکند و يا دولت محل تولد او و نيز ارزش تمدنهاي گوناگون ديگر
د آماده نمودن کودک جهت پذيرش يک زندگي مسئولانه در جامعه اي آزاد همراه با داشتن روحيه تفاهم، صلح، بردباري و رعايت تساوي حقوق زن و مرد و حس دوستي بين ملتها و گروههاي قومي، مذهبي، ملي و نژادي
ه ايجاد و توسعه حس احترام به محيط طبيعي زيست
2- هيچ قسمت از اين ماده و ماده 28 نبايد بنحوي تفسير شود که موجب دخالت در آزاديهاي (حقيقي و حقوقي) افراد گردد. دولتهاي عضو در تاسيس مدارس آموزشي همواره بايد به اصول تعيين شده در بند 1 ماده حاضر که حداقل معيارهاي آموزشي را براي موسسات و نهادها مطرح کرده است، توجه داشته باشند.
ماده سي ام
در دولتهائي که گروههاي اقليت هاي بومي، مذهبي، زباني و نژادي متفاوتي وجود دارد و کودک متعلق به اين گروههاي اقليت است، نبايد حق او در برابر اعضاء و گروههاي اجتماعي ديگر انکار گردد. همچنين کودک از حق (استفاده کاربردي) از فرهنگ، آموزش، اعمال مذهبي و زبان خود برخوردار است.
ماده سي و يکم
1- دولتهاي عضو حق استراحت، تفريح، بازي و فعاليتهاي تفريحي مناسب ديگر از جمله شرکت آزاد کودک در زندگي فرهنگي و هنري اش را برسميت مي شناسند.
2- دولتهاي عضو حق کودک را جهت شرکت کامل در فعاليتهاي فرهنگي و هنري محترم خواهند شمرد و فرصتهاي برابر جهت فعاليتهاي هنري، فرهنگي و تفريحي را ترويج خواهند نمود.
ماده سي و دوم
1- دولتهاي عضو، حق محافظت کودکان را در قبال بهره برداري اقتصادي (استثمار) و انجام کارهاي مخاطره آميز و يا کارهائي که موجب توقف تحصيل آنها مي شود و يا براي بهداشت جسمي، روحي، اخلاقي و رواني و توسعه اجتماعي کودکان زيان آور باشد، برسميت مي شناسد.
2- دولتهاي عضو اقدامات قانونگذاري، اداري، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي اين ماده بعمل خواهند آورد. بدين منظور دولتهاي عضو با توجه به مقررات مربوطه در اسناد بين المللي ديگر موارد زير را (اعمال خواهند نمود):
الف- وضع قوانين جهت تعيين حداقل سن براي بکار گماردن کودکان
ب وضع مقررات مناسب در مورد شرايط و ساعات منظم کار
ج تعيين مجازات هاي مناسب و ديگر جرائم جهت ضمانت اجرائي و موثر اين ماده
ماده سي و سوم
دولتهاي عضو، اقدامات مناسب را که شامل اقداماتي در زمينه قانونگذاري، اداري، اجتماعي و آموزشي مي باشد در جهت محافظت کودکان از مصرف غير قانوني مواد مخدر و موادي که باعث اختلافات رواني مي گردد، همانطور که در قراردادهاي بين المللي مربوطه تعريف شده است، بعمل خواهند آورد. همچنين دولتهاي عضو اقداماتي در جهت ممانعت از بکارگيري کودکان در امر توليدات مواد قاچاق و داد و ستد چنين موادي، بعمل خواهند آورد.
ماده سي و چهارم
دولتهاي عضو متعهد مي شوند که کودکان را از بهره برداري و سوء استفاده هاي جنسي محافظت نمايند. بدين منظور دولتهاي عضو اقدامات مناسب و ويژه ملي، دو يا چند جانبه را جهت جلوگيري از موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- تشويق و يا اجبار نمودن کودک به وارد نشدن به فعاليتهاي جنسي و غير قانوني
ب ممانعت از بهره برداري کودکان در امور فحشاء و اعمال جنسي غير قانوني ديگر
ج ممانعت از بهره برداري کودکان در امور توليد فيلمها و هرزه نگاري جنسي (پورنوگرافي)
ماده سي و پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مناسب داخلي (ملي) دو يا چند جانبه را جهت جلوگيري از فرار کودکان و خريد و فروش آنها به هر شکل و منظوري بعمل خواهند آورد.
ماده سي و ششم
دولتهاي عضو کودکان را در مقابل کليه اشکال بهره برداري که زيان آور به رفاه کودک باشد، محافظت خواهند کرد.
ماده سي و هفتم
دولتهاي عضو اطمينان حاصل خواهند کرد که:
الف- هيچ کودکي مورد شکنجه، رفتارهاي تحقيرآميز، غير انساني و يا مجازاتهاي خشن قرار نگيرد. همچنين مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادي براي مرتکبين جرم که زير 18 سال دارند نبايد اعمال گردد.
ب هيچ کودکي از آزادي خود بطور غير قانوني و مستبدانه محروم نگردد. دستگيري، بازداشت و يا زنداني کردن کودکان بايد بوسيله حکم قانون انجام گيرد و متوسل شدن به اين اقدامات بايد بمثابه آخرين اقدام و در کوتاهترين مدت مناسب براي کودک در نظر گرفته شود.
ج هر کودکي که از آزادي محروم است (زنداني) مي بايست جهت احترام قائل شدن به حيثيت ذاتي انسان و نيازمنديهايش و با در نظر گرفتن سن او (کودک) بطور مناسب رفتار گردد. بويژه کودکان زنداني را مي بايست از بزرگسالان زنداني جدا نمود مگر آنکه اين جدائي در مغايرت با منافع کودک باشد. همچنين کودک حق دارد که با خانواده خود ملاقات داشته باشد و يا مکاتبه نمايد مگر در شرايط استثنائي.
د هر کودک محروم از آزادي (زنداني) حق دارد که بيدرنگ به کمک هاي قانوني مناسب (وکيل) دسترسي داشته باشد. و نيز کودک حق دارد که در مقابل دادگاه و يا مراجع صلاحيت دار، مستقل و بي طرف از آزادي خود دفاع نمايد و (مي بايد در مورد او) بيدرنگ تصميم گيري شود.
ماده سي و هشتم
1- دولتهاي عضو متعهد مي گردند که در منازعات جنگي و در ارتباط با کودکان، قوانين بين المللي انساني را در مورد آنها اجرا نمايند.
2- دولتهاي عضو تمام اقدامات عملي و موثر را در جهت اطمينان حاصل کردن از عدم حضور افراد زير 15 سال به منازعات مستقيم (جنگ) بعمل خواهند آورد.
3- دولتهاي عضو از استخدام افراد زير 15 سال در نيروهاي مسلح خود خودداري خواهند کرد و در شرايط اضطراري استخدام افراد 15 و 18 ساله افراد مسن تر در اولويت مي باشند.
4- (دولتهاي عضو) در مواقع جنگ که حفاظت شهروندان را طبق قوانين انساني متعهد شده اند، اقدامات عملي را در جهت حمايت و مراقبت از کودکاني که به نحوي گرفتار منازعات جنگ شده اند، انجام خواهند داد.
ماده سي و نهم
دولتهاي عضو اقدامات لازم را جهت ترميم و جبران سلامت جسمي و رواني و بازسازي اجتماعي کودکاني که قرباني اشکال بهره برداري و سوء استفاده جنسي و اهمال ورزي شده اند و نيز قرباني شکنجه و ديگر اشکال رفتارهاي تحقيرآميز، غير انساني و مجازات هاي خشن و يا ديگر منازعات جنگي شده اند را بعمل خواهند آورد. اين چنين ترميم و بازسازي کودک مي بايست در يک محيط سالم توام با حرمت، شان و منزلت کودک، تامين گردد.
ماده چهلم
1- دولتهاي عضو حقوق کودکاني که مجرم و نقض کننده قانون شناخته شده اند را در جهت اعتلاي منزلت و ارزش آنها (بازسازي) محفوظ ميدارند. زيرا بازسازي شخصيت و اعاده منزلت و ارزش نهادن به کودک باعث تقويت احساس او در رابطه با محترم شمردن حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و نيز پذيرفتن نقش سازنده در جامعه ميگردد.
2- بدين منظور دولتهاي عضو با توجه به قوانين و اسناد بين المللي (مراتب ويژه زير را) تضمين خواهند نمود:
الف- هيچ کودکي را بموجب عملي که انجام داده است و آن عمل بر طبق قوانين ملي (داخلي) و بين المللي و با دلايل واقعي تخطي از قانون کيفري و جرم شناخته شده است، اما در زمان ارتکاب، جرم نبودن آن عمل سهوا حذف گرديده بود، محاکمه نخواهد شد.
ب هر کودک که متهم به نقض قانون کيفري شده است مي بايد در مورد او حداقل تضمين هاي زير انجام گيرد:
ا- بيگناه محسوب شود مگر اينکه جرم او بوسيله قانون ثابت گردد.
اا- بيدرنگ و بطور مستقيم تفهيم اتهام شود و بوسيله والدين يا سرپرستان قانوني او وکيل گرفته شود و يا ديگر کمک هاي مناسب جهت دفاع از او انجام گردد.
ااا- بيدرنگ و بوسيله مقامات قضائي در يک دادگاه علني مطابق قانون و در حضور وکيل (محاکمه) شود. همچنين با در نظر گرفتن سن و وضعيت کودک، والدين و سرپرستان قانوني در دادگاه حضور داشته باشند مگر آنکه حضور آنها مغاير با منافع کودک باشد.
17- کودک را نبايد مجبور به شهادت دادن و يا اقرار به مجرم بودن کرد. شاهدان مخالف او بازپرسي شوند و به نيابت از کودک شاهدان موافق او نيز تحت شرايط مساوي بازپرسي گردند.
7- اگر کودک مجرم و ناقض قانون شناخته شود، بنا به قانون حق دارد که راي صادره را جهت بررسي مجدد به مقامات قضائي صلاحيت دار مستقل و بي طرف ارجاع دهد.
71- اگر کودک زباني که در دادگاه بکار ميرود را نفهمد و يا نتواند با آن زبان صحبت کند، مي بايد مترجم رايگان جهت کمک در اختيار او گذاشته شود.
711- در تمام مراحل روند دادگاه به حريم شخصي او احترام گذاشته خواهد شد.
3- دولتهاي عضو، تلاش نمايند براي کودکان مجرم و ناقض قانون، و نهادها و مديريت هاي ويژه اي را ايجاد نمايند و يا قوانين ويژه اي در موارد زير وضع کنند:
الف تعيين حداقل سن براي کودک جهت مجرم نبودن او
ب اقدامات مناسب و مطلوبي را بدون مراجعه به دادگاه و روند قضائي و در جهت برخورد با چنين کودکاني و بخاطر رعايت حقوق بشر و حفاظت هاي قانوني بعمل آورند.
4- مقررات گوناگوني که براي کودک در جهت نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاورت، کارآموزي، پرورشگاه، آموزش، تدوين برنامه هاي تعليم حرفه اي و ديگر اقدامات مراقبتي وضع ميگردد مي بايست با روشهاي مناسب کاربردي همراه و فراخور با جرم کودکان باشد.
ماده چهل و يکم
اين ميثاق به قوانيني که موجب مي شوند که حقوق کودک بيشتر و بهتر تحقق يابد، لطمه اي وارد نخواهد ساخت. اين قوانين شامل:
الف- قوانين دولت عضو
ب قوانين بين المللي معتبر براي آن دولت عضو
قسمت دوم

ماده چهل و دوم
دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اصول و مواد اين ميثاق را بطور گسترده و با ابزارهاي موثر و مناسب جهت آشنائي به اطلاع همگان اعم از کودک و بزرگسال برسانند.
ماده چهل و سوم
1- بدين منظور، دولتهاي عضو، جهت دستيابي و تحقق و پيشبرد و بررسي اين ميثاق کميته اي بنام حقوق کودک تشکيل مي دهند تا وظائف و تعهدات خود را به مورد اجرا گذارند.
2- کميته شامل 10 کارشناس عاليرتبه است که داري صلاحيت بالاي اخلاقي و مطلع به مسائل مربوط به ميثاق مي باشند. اعضاء کميته از ميان نامزدهاي متبوع دولتهاي عضو انتخاب مي شوند تا با توجه به توزيع منصفانه جغرافيائي و نظامهاي اصولي حقوقي و بر اساس صلاحيت شخصي شان خدمت نمايند.
3- اعضاي کميته بوسيله راي مخفي و از ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو يک نفر از تابعين خود را نامزد خواهد کرد.
4- اولين انتخابات کميته حداکثر 6 ماه بعد از تاريخ به قدرت اجرائي درآمدن اين ميثاق برگزار مي گردد و (انتخابات) بعدي هر دو سال يکبار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد طي نامه اي از دولتهاي عضو مي خواهد که (اسامي) نامزدهاي خود را طي مدت دو ماه ارائه دهند. دبير کل ليست افراد نامزد را به ترتيب حروف الفبا آماده و نام دولتهاي عضو که آنها را نامزد کرده اند را نيز قيد مي نمايد و آنرا به دولتهاي عضو اين ميثاق تقديم ميکند.
5- انتخابات در نشست دولتهاي عضو که با رضايت دبير کل سازمان ملل متحد گرد آمده اند، برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد و افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند کساني هستند که نمايندگي بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخوردار شده اند.
6- اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. آنها به شرط دوباره نامزد کردن خود براي انتخاب مجدد، واجد شرايط مي باشند. مدت 5 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان 2 سال منقضي خواهد شد. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات، نام اين پنج عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعيين خواهد شد.
7- اگر عضوي از کميته فوت نمايد و يا استعفا دهد و يا به هر علتي اعلام نمايد که نمي تواند وظائف خود را در کميته انجام دهد، دولتي که اين عضو را نامزد کرده است، کارشناس ديگري را در ميان تابعين خود جهت خدمت مدت باقي مانده، معرفي خواهد کرد. اين موضوع بايد به تائيد کميته برسد.
8- کميته مقررات و روشهاي عملي را بوسيله خود تعيين خواهد نمود.
9- کميته هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.
10-جلسات کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا يکي از مکانهاي مناسب ديگري که بوسيله کميته تعيين شده است تشکيل مي گردد. کميته معمولا سالي يکبار جلسه دارد. دولتهاي عضو اين ميثاق با تصويب مجمع عمومي، در صورت لزوم مقرراتي را در خلال جلسات کميته تعيين و يا تجديد نظر خواهند کرد.
11-دبير کل سازمان ملل متحد کارمندان و تشکيلات لازم را جهت اجراي موثر وظائف افراد طبق اين ميثاق در اختيار کميته خواهد گذاشت.
12-اعضاء کميته طبق اين ميثاق و با تصويب مجمع عمومي از محل صندوق مالي سازمان ملل مقرري دريافت خواهند کرد. مدت و شرايط آن منوط به تصميم مجمع مي باشد.
ماده چهل و چهارم
1- دولتهاي عضو متعهد ميگردند که از طريق دبير کل سازمان ملل گزارش فعاليت هاي انجام شده و موثر خود را در مورد حقوق شناخته شده اين ميثاق و نيز پيشرفتهاي حاصل از اين فعاليتها را، (به ترتيب زير) ارائه نمايند:
الف- ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق براي دولتهاي عضو مربوطه
ب پس از آن هر پنج سال يکبار
2- بنابر اين ماده گزارشها ميبايد نشان دهنده عوامل و مشکلاتي باشد که در مراحل اجرائي تعهدات اين ميثاق تاثير داشته اند. همچنين گزارشهاي ارائه شده به کميته مي بايد شامل اطلاعات جامع مبني بر درک کامل اجرائي ميثاق در دولت مربوط باشد.
3- دولت عضوي که اولين گزارش جامع خود را به کميته تقديم داشته است مطابق بند 1 (ب) اين ماده احتياج به تکرار اطلاعات قبلي ارائه شده ندارد.
4- کميته ممکن است از دولتهاي عضو، اطلاعات بيشتري در مورد اقدامات آنها در مورد ميثاق را درخواست نمايد.
5- کميته هر دو سال يکبار گزارش فعاليتهاي خود را از طريق شوراي اقتصادي، اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم خواهد کرد.
6- دولتهاي عضو، گزارشهاي خود را بطور گسترده و قابل دسترس در اختيار عموم شهروندانش قرار خواهند داد.
ماده چهل و پنجم
جهت تحقق و اجراي موثر اين ميثاق و نيز تشويق همکاريهاي بين المللي در زمينه تامين مواد اين ميثاق:
الف- موسسات تخصصي، صندوق کودکان و ديگر ارکان سازمان ملل در محدوده اختيارات خود، براي رسيدگي و اجراي مقررات اين ميثاق، نمايندگان سازمان ملل هستند. کميته، ممکن است که از صندوق کودکان و موسسات تخصصي و ديگر ارکان صلاحيت دار که نظرات کارشناسانه نسبت به مواد اجرائي اين ميثاق در محدوده اختياراتشان دارند، جهت مشورت و همکاري دعوت بعمل آورد. همچنين کميته ممکن است که گزارشهاي امور اجرائي را به موسسات تخصصي و صندوق کودکان و ساير ارکان سازمان ملل تقديم دارد تا در محدوده اختيارات و فعاليتشان آنها را بررسي نمايند.
ب کميته ممکن است گزارشهاي دولتهاي عضو را که شامل درخواست کمک و جويا شدن نظرات حرفه اي ضروري است همچنين ملاحظات و پيشنهادات کميته و ديگر درخواستها را به موسسات تخصصي و صندوق کودکان و ديگر ارکان صلاحيت دار سازمان ملل ارسال دارد.
ج کميته ممکن است به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد که به نيابت آن از دبير کل درخواست نمايد تا بررسي و مطالعه روي موضوع هاي مربوطه به حقوق کودک را بعهده گيرند.
د کميته ممکن است پيشنهادات و توصيه هائي بر مبناي اطلاعات رسيده، مطابق ماده 44 و 45 اين ميثاق ابراز دارد. اين پيشنهادات و توصيه هائي که به دولت عضوي صورت گرفته است همراه با گزارشات و نظراتي که ممکن است دولتهاي عضو ابراز کرده اند به مجمع عمومي ارسال خواهد شد.
قسمت سوم

ماده چهل و ششم
اين ميثاق براي امضاء تمام دولتها آماده مي باشد.
ماده چهل و هفتم
اين ميثاق تابع به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده چهل و هشتم
اين ميثاق براي پيوستن هر يک از دولتها آماده مي باشد. اسناد پيوستن (الحاق) نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده چهل و نهم
1- اين ميثاق در سي امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، تصويب نمايد يا به آن ملحق شود، اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق براي آن دولت قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
ماده پنجاهم
1- هر دولت عضوي مي تواند اصلاحيه اي در مورد اين ميثاق پيشنهاد کند و متن (اصلاحيه) را نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح و پيشنهاد اصلاحي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که آيا مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي در باره طرحهاي پيشنهادي تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو در خلال 4 ماه از تاريخ ابلاغ، موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر (طرح) اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس واقع شود، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- يک اصلاحيه پذيرفته شده بنا بر بند 1 اين ماده زماني قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که بوسيله اکثريت دو سوم دولتهاي عضو پذيرفته شده باشد و نيز به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده باشد.
3- وقتيکه يک اصلاحيه قدرت اجرائي پيدا کند براي آن دسته از دولتهائي که آنرا پذيرفته اند اجراي آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مواد اين ميثاق ملزم به اجراي اصلاحيه هائي هستند که قبلا آنرا پذيرفته بودند.
ماده پنجاه و يکم
1- دولتهاي عضو هنگام الحاق و يا تصويب (اين ميثاق) مي توانند اعلام حق شرط ( reservation) نمايند. دبير کل اين اعلام را دريافت و به اطلاع دولتهاي عضو خواهد رساند.
2- حق شرطي که با اهداف اين ميثاق مغايرت داشته باشد، پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله اطلاع دادن به دبير کل سازمان ملل متحد پس گرفته شود. (در اين صورت) دبير کل سازمان ملل مي بايست آنرا به اطلاع دولتهاي عضو برساند. چنين اطلاعيه اي به محض دريافت بوسيله دبير کل، به مورد اجرا درخواهد آمد.
ماده پنجاه و دوم
دولت عضوي که بوسيله يادداشت کتبي که تسليم دبير کل مي نمايد، مي تواند از (عضويت) اين پيمان خارج شود. يک سال بعد از تاريخ دريافت يادداشت بوسيله دبير کل، خارج شدن (دولت عضو) به مورد اجرا در مي آيد.
ماده پنجاه و سوم
دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانتدار اين ميثاق تعين ميشود.
ماده پنجاه و چهارم
متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه و اسپانيائي مي باشد از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و متن اصلي آنها نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.*

*دولت جمهوري اسلامي در شهريور 1369 اين ميثاق را امضا نموده است و در تاريخ اول اسفند 1372 آنرا با حق شرط به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند.
در هنگام به امضاء رساندن اين ميثاق دولت جمهوري اسلامي حق شرط زير را اعلام نمود:
" جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي که مغاير با شريعت اسلام باشد، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد که هنگام تصويب، چنين حق شرطي را اعلام نمايد."
(رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1372 چاپ روزنامه رسمي، ص 846 و 847)