نامه ها و بيانيه هاي کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي


به نام خداوند جان و خرد
مقدمه:
در تيرماه 1378 و در پي قتلهاي زنجيره اي آذرماه 1377، به پيشگامي و همت خانواده هاي قربانيان اين قتلها و تني چند از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي مستقل و مورد اعتماد خانواده ها، کميته اي بنام " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" با اهداف زير تاسيس گرديد:
1-  تحقيق و بررسي به منظور کمک به کشف تمام موارد قتلهايي که به عنوان " قتلهاي زنجيره اي" شناخته شده اند، تعيين مشخصات و شمار قربانيان، زمان و مکان و کيفيت وقوع قتلها، مشخصات و انگيزه ي آمران و عاملان آنها به منظور روشنگري و اطلاع رساني به جامعه و نهادها و مراجع قانوني ذيربط.
2-  فعاليت در جهت احقاق حقوق انساني و قانوني اولياي دم، اجراي عدالت، برخورد قانوني با تمام آمران، عاملان و صادرکنندگان احتمالي احکام و فتاوي مربوط به اين قتلها، جلوگيري از فرار عوامل پشت پرده ي اين قتلها از پيگرد قانوني، پيشگيري از لوث شدن جنايات و سرانجام گردآوري ادله و کمک وکلاي پرونده هاي تشکيل شده براي تدارک دفاع از حقوق قربانيان.
3-  تلاش در راستاي ريشه يابي اجتماعي و دست يابي به زمينه هاي اجتماعي تعرض اشخاص و محافل غير مسئول به حقوق و آزاديها و امنيت عمومي مردم و کوشش در جهت از ميان بردن اين زمينه ها.
4-  همکاري با سازمانهاي مستقل و غير دولتي مدافع حقوق بشر اعم از ملي و بين المللي براي تحقق اهداف فوق.
اعضاي موسس اين کميته به ترتيب حروف الفبا عبارتند از خانمها و آقايان:
فرزانه ي اسکندري، مريم حسين زاده (مختاري)، محسن حکيمي، فريبرز رئيس دانا، ناصر زرافشان، حسين شاه حسيني، سيما صاحبي (پوينده)، احمد صدر حاج سيد جوادي، آرش فروهر، پرستو فروهر، منصور فرهومند، کاظم کردواني، علي اصغر گلسرخي، سياوش مختاري و علي اکبر معين فر.
در راستاي اهداف فوق و با توجه به اطلاع رساني بسيار محدود، مبهم و جهت دار مرجع رسيدگي به پرونده هاي قتلهاي آذر77 " کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" از اول آذر ماه 1378 تاکنون شماري بيانيه خطاب به مردم، چند نامه به مسئولان و پيام هايي به مناسبت دومين سالگرد قتلها منتشر کرده است. هر چند در سال گذشته بخشهايي از نخستين بيانيه ها و نامه ها در مطبوعات منتشر شدند، ليکن با تعطيلي گسترده ي مطبوعات در آغاز امسال امکان اطلاع رساني کميته بسيار محدودترشد، بطوريکه بسياري از مردم از ديدگاهها و خواسته هاي کميته بي خبرند. مناسبت اول آذر به عنوان " روز جان باختگان آزادي بيان" و دومين سالگرد قتلهاي آذر فرصتي به دست داد تا با انتشار دوباره اين بيانيه ها، نامه ها و پيامها، اين بي خبري را در حد مقدورات خود جبران کنيم.
کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - آذرماه 1379

بيانيه شماره يکم
مردم شريف ايران
قريب يکسال از وقوع آخرين قتلهاي زنجيره اي ميگذرد. با همه ي تلاش خانواده هاي مقتولان و وکلاي آنان و حمايت وسيع افکار عمومي، شناسايي آمران و عاملان و محاکمه ي عادلانه آنها تاکنون صورت نگرفته است. با توجه به نگراني عميق مردم ايران و خانواده ها از رکود حاکم بر جريان رسيدگي، به رغم وعده هاي مسئولان قضايي کشور و با توجه به اينکه پيگيري اين پرونده حق قانوني و انساني همه ي مردم ايران است، کميته اي با عنوان " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" به منظور حقيقت يابي و کمک به کار وکلاي پرونده ي قتلها و نهايتا اجراي عدالت تشکيل شده است. اين کميته مرکب است از خانواده ها و ياران قربانيان و علاقه مندان به قانون روايي و اجراي عدالت در اين کشور. بدين وسيله از مطلعين و آگاهان مسائل مربوط به اين قتلها تقاضا ميشود در صورت تمايل با اين کميته همکاري کنند. پشتيباني همه ي آزاد انديشان اين مرز و بوم را خواهانيم.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
احمد صدر حاج سيدجوادي يکم آذرماه 1378

بيانيه شماره دوم
آئين سالگرد و بزرگداشت جان باختگان آذرماه سال 1377 در حالي برگزار ميگردد که جامعه ما، تشنه ي آگاهي از ماهيت و انگيزه هاي اين جنايات فجيع و هويت عاملان و آمران آنها، همچنان در انتظار محاکمه و مجازات عوامل پنهان و آشکار اين ماجرا به سر مي برد. از آنجا که اطلاعات منتشره از طرف سازمان قضايي نيروهاي مسلح ضد و نقيض و ابهام آميز بوده و از دسترسي وکلاي اولياي دم پرونده نيز تاکنون جلوگيري شده است، کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" ضروري ميداند که خواستهاي خود را در پيشگاه مردم هوشيار و آزاده ي ايران به شرح زير اعلام کند:
1-  از آنجا که به موجب ماده ي يک قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 71 و قانون تمديد آن مصوب 11/8/76 رسيدگي به پرونده حاضر خارج از صلاحيت محصور سازمان موصوف است، ارجاع پرونده را به مرجع قضايي ذيصلاحيت خواهانيم.
2-  با توجه به اين که کساني به دخالت خود در اين ماجرا يا اطلاع خود از مندرجات اين پرونده اقرار کرده اند، همچنين به موجب بيانيه هاي منتشره به امضاي " فدائيان اسلام ناب محمدي"، که حسب اعلام سازمان قضايي از طرف " باند سعيد امامي و مصطفي کاظمي" منتشر ميشده است، کساني براي قتلها حکم و مجوز صادر کرده اند، ضروري است با تمام اين عناصر برخورد قانوني و قاطع به عمل آمده و ضمن تعقيب و انجام تحقيقات جدي از آنان، اين عناصر به جامعه معرفي شوند.
3-  لازم است حق قانوني اولياي دم و وکلاي آنان براي بررسي مندرجات پرونده رعايت و پرونده براي مطالعه در دسترسي آنان قرار گيرد.
4-  نظر به اين که اقدام متهمين پرونده- خواه به عنوان دفاع از نظام جمهوري اسلامي و خواه عليه نظام - ذاتا در عداد جرائم سياسي است، محاکمه ي متهمان بايد در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه انجام گيرد.
5-  پيگرد و انجام تحقيقات جدي از مسئولان رده هاي بالاتر که بر کار و وظايف سعيد امامي و ساير متهمين پرونده نظارت مستقيم داشته اند مورد درخواست موکد ما است.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 15/9/78

بيانيه شماره سوم
هم ميهنان عزيز
به رغم فقدان اطلاع رساني شفاف در باب تحولات اخير پرونده ي قتلهاي زنجيره اي و تغيير قاضي و ضابطان پرونده، سخنان اخير معاون اول قوه ي قضائيه و وزير اطلاعات و نيز اعتراض برخي از خانواده هاي متهمان در ديدار با عده اي از نمايندگان مجلس نشان مي دهند که مسئولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان مرجع رسيدگي به پرونده طي مدت مسئوليت خود در مورد اين پرونده کوشيده اند با گرفتن اعترافات از متهمان از طريق شکنجه و تهيه ي فيلم اعترافات کذايي پرونده را از مسير اصلي خود منحرف و در جهت مورد نظر خويش هدايت کنند. نگاهي به مصاحبه هاي دادستان قبلي و رئيس فعلي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و نيز اطلاعيه هاي اين سازمان سمت و سوي اين مسير انحرافي را کاملا روشن ميکند. آقاي نيازي در اين مصاحبه ها و اطلاعيه ها هميشه بر اين نکات اصرار کرده است که اولا قتلهاي زنجيره اي فقط به چهار قتل پائيز 77 يعني قتلهاي پروانه اسکندري، داريوش فروهر، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده منحصر ميشود. ثانيا مسئولان بالاتر از سعيد امامي و مصطفي کاظمي در اين قتلها نقشي نداشته اند و ثالثا براي قتلها هيچ حکم و فتوايي صادر نشده است.
مردم آزاده ي ايران
" کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" از همان (آغاز) تشکيل خود تاکيد کرده است که اين به اصطلاح اطلاع رساني مرجع رسيدگي به پرونده، بيان کننده ي حقايق امر نيست و در جهت لوث کردن ماهيت حقيقي پديده قتلهاي زنجيره اي جريان دارد. اين کميته چه در بيانيه ها و چه از زبان اعضاي خود با تکيه بر اطلاعات موثق و مستند همواره پافشاري کرده است که قتلهاي زنجيره اي به مشي حاکم بر وزارت اطلاعات براي سرکوب دست کم از سال 1367 شروع شده و عمدتا در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و وزير اطلاعات ايشان آقاي فلاحيان انجام گرفته است. همچنين، کميته با توجه به شواهد و قرائن بسيار - از جمله گفته هاي خود متهمان چه پيش از دستگيري و در اطلاعيه هاي گروه موسوم به " فدائيان اسلام ناب محمدي" و چه پس از بازداشت و به صورت دفاع از قتلها با استناد به ماده ي 226 قانون مجازات اسلامي - اعلام کرده است که قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته اند. علاوه بر اينها، کميته تاکيد کرده است که با توجه به ماده يک قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، سازمان قضايي نيروهاي مسلح صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.
هم ميهنان
اکنون که از يک سو نارضايي از عملکرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح حتي به سطح رياست جمهوري، مسئولان قوه قضائيه و وزير اطلاعات کشيده شده و از سوي ديگر خانواده متهمان نيز به شکنجه ي متهمان، گرفتن اعترافات غير قانوني، محروميت از ملاقات و نداشتن وکيل، اعتراض کرده و از لزوم پاسخگويي کساني چون آقاي دري نجف آبادي وزير سابق اطلاعات سخن گفته اند، با توجه به تاييد صحت ديدگاهها و مواضع " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" در باب انحراف پرونده، ضروري مي دانيم بار ديگر بر لزوم در ميان گذاردن حقايق اين فاجعه ملي با مردم و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي مرجع رسيدگي به پرونده براي ارجاع آن به دادگاهي صالح، علني، با حضور هيئت منصفه و وکيل براي متهمان تاکيد کنيم، زيرا عمل متهمان در هر حال از مصاديق بارز جرم سياسي است و طبق اصل 168 قانون اساسي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه و در محاکم دادگستري رسيدگي شود.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 22/12/78

بيانيه شماره چهارم
هم ميهنان عزيز
پديده حذف مخالفان که سالها به صورت قتلهاي سياسي آشکار و نهان توسط طيفي از نيروهاي درون حاکميت پي گرفته ميشد، با حساستر شدن شرايط سياسي جامعه، چهره هاي اصلاح طلب درون نظام را نيز هدف قرار داده است. ترور آقاي سعيد حجاريان سرآغاز تسري اين پديده به درون جناح اصلاح طلب نظام است.
قرائن و شواهد نشان ميدهد که کارگرداني اصلي اين ترور بر عهده ي همان طيف قدرتمندي است که نه فقط دستور قتلهاي زنجيره اي را صادر کرده بلکه کوشيده است پرونده ي اين قتلها را از مسير اصلي منحرف و در راستاي مورد نظر خود هدايت کند. "کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" در بيانيه هاي پيشين خود هشدار داده بود که انحراف پرونده ي قتلهاي زنجيره اي از مسير اصلي خود عواقب ناگواري خواهد داشت. اين کميته در بيانيه ي شماره ي 3 تاکيد کرده بود که در مورد اين پرونده اطلاع رساني شفاف وجود ندارد، حقايق از چشم افکار عمومي پنهان نگه داشته ميشود و حتي اعترافات صريح متهمان - چه پيش از دستگيري و در چارچوب اطلاعيه هاي "فدائيان اسلام ناب محمدي" و چه پس از دستگيري - در زمينه داشتن حکم و فتوا ناديده گرفته ميشود.
علاوه بر اينها، در راستاي تلاش خشونت طلبان براي کتمان حقايق ترور اخير، اطلاع رساني از سوي مطبوعات مورد تهديد قرار ميگيرد. روزنامه نگاران به خاطر انجام وظايف اجتماعي خود به دادگاه کشيده ميشوند و قدرت نمايي هاي چهره ها و جريانهاي موسوم به " خودسر" و " محفلي" و " دخمه اي" ادامه مي يابد.
مردم آزاده ي ايران
ما نگراني شديد خود را نسبت به امنيت و آزادي آحاد مردم ايران به ويژه فعالان سياسي، روشنفکران، روزنامه نگاران و دگرانديشان اعلام ميداريم. تاکيد بر اين نکته به ويژه از آن رو ضروري است که در وقايع سالهاي اخير شاهد بوده ايم که به جاي آنکه آمران اصلي قتلها و حمله به کوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز دستگير و مجازات شوند، قربانيان خشونت در جايگاه متهم نشانده شده و به بند کشيده شده اند. زنداني کردن اصلاح طلبان درون نظام به علت افشاي حقايق قتلهاي زنجيره اي، بازداشت و محکوميت دانشجويان به دليل مقاومت در برابر هجوم بخشي از نيروهاي انتظامي و گروههاي فشار در جريان حمله به کوي دانشگاه و محکوميت رهبران حزب ملت ايران به سبب افشاي آمران قتلها و حمايت از جنبش دانشجويي، از جمله ي اين تلاشها براي قلب حقايق است. اگر اقدامات جدي و پيگير براي معرفي و محاکمه ي آمران و عاملان واقعي قتلها و تهاجمات و ترور اخير صورت نگيرد، جامعه شاهد وقايع مشابه گسترده تر و سازمان يافته تري خواهد بود. ما در نهايت نگراني، هشياري و همدلي، همکاري شما مردم و مطبوعات و فعالان سياسي و طرفداران آزادي و حاکميت مردم را خواهانيم.
" کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" براي افشاي حقايق و اطلاع رساني شفاف و بموقع و کمک به اجراي عدالت، همگان به ويژه نويسندگان، حقوقدانان و مطبوعات را به ياري ميطلبد.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 17/1/79

بيانيه شماره پنجم
هم ميهنان عزيز
در شرايطي که تاکنون در جريان رسيدگي به پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، بسياري از حقوق قانوني اولياي دم رعايت نشده و در پاسخ به ابهام ها و سوالهاي متعدد در باره ي پرونده و درخواست مکرر خانواده هاي قربانيان اين قتلها هيچ اطلاع شفاف و توضيح قانع کننده اي ارائه نشده است، خبرهاي تازه تر و نگران کننده تري مي رسد:
ميگويند آثار و مدارک جرم و اوراق پرونده را از ميان برده اند، از متهمين پرونده همگي را به جز دو نفر آزاد کرده اند و پرونده را از مرجعي که تاکنون شانزده ماه زمان صرف تحقيق در باره ي آن کرده، گرفته اند و به مرجع ديگري سپرده اند در اين ميان هيچ يک از مسئولان رسمي نه اين موارد را صراحتا تاييد يا تکذيب ميکنند و نه در اين مورد يه هيچ يک از موارد ديگر حتي به اولياي دم و خانواده هاي قربانيان پاسخ مي دهند. آيا اين اطلاعات صحت دارد؟ اگر واقعا صحت دارد چه کسي مسئول لوث کردن اين پرونده ي ملي است؟ به چه دليل متهمين آزاد شده اند و دليل دست به دست شدن اين پرونده و پنهان نگاه داشتن تحولات آن از شکات و خانواده هاي قربانيان و مردم چيست؟ آيا اين اقدامات دهن کجي آشکار نه تنها به خانواده هاي قربانيان بلکه به تمامي مردم ايران نيست؟ گذشته از اين تجارب شانزده ماهه ي گذشته نشان داده است که مجموعه ي حاکميت و از ميان مسئولان رسمي، بخشي فاقد اراده و تمايل و بخش ديگري توانايي لازم براي برخورد اصولي و ريشه اي با اين پرونده هستند، اکنون تعرض جديدي براي امحاي کامل آثار و مدارک پرونده و لوث کردن ماجرا آغاز شده است.
از اين رو " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" خود را موظف ميداند، شما هم ميهنان عزيز را از ماوقع آگاه کند. کميته از شما که در اين پرونده ملي اولياي اصلي دم هستيد طلب ياري ميکند و از همه ي ايرانيان ميخواهد که به هر طريق ممکن و در حد توان در جهت افشاي مساله و خنثي کردن تعرض تازه اي که براي لوث کردن روند دادخواهي آغاز شده است، اقدام کنند.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 29/1/79

بيانيه شماره ششم
هم ميهنان عزيز
با وجود گذشت بيش از شانزده ماه از تشکيل پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، اولياي دم قربانيان اين فاجعه ملي و وکلاي آنان کوچک ترين اطلاعي از کم و کيف رسيدگيهاي انجام شده،ماهيت آمرين اين قتلها، اطلاعات بدست آمده از قاتلين و ساير مندرجات پرونده ندارند و هيچ يک از حقوق قانوني آنان، از جمله حق حضور در تحقيقات و ارائه دلائل و شهود تحقيق آنان - که مرجع تحقيق مکلف به بررسي آنهاست - رعايت نشده است، تا حدي که اگر شکات بخواهند حتي دادخواست ضرر وزيان بدهند که طبيعي ترين و ساده ترين حق آنها است، نه تنها نمي دانند چه کسي را خوانده ي اين دادخواست قرار دهند، بلکه حتي نمي دانند اين دادخواست بالاخره به کدام مرجع بايد تسليم شود. با اين همه بلاتکليفي اکنون که نزديک به يک سال و نيم از تاريخ شروع رسيدگي به اين پرونده گذشته است کميته ي پيگيري منتخب روساي قواي مجريه و قضائيه اعلام ميکند که مسئولين رسيدگي قبلي به بيراهه رفته اند و موجب تضييع و اتلاف وقت شده اند.ظرف شانزده ماه گذشته پيوسته و مکرر اعتراض کرديم و تذکر داديم که کار رسيدگي به طور جدي و شفاف انجام نمي شود اما کسي به اعتراضات و تذکرات اعتنا نکرد و اکنون مسئولين تازه صراحتا ميگويند، مسئولين قبلي به بيراهه رفته اند و تضييع وقت کرده اند و معلوم نيست که سال ديگر مسئولين بعدي نيز نگويند کساني که اکنون پرونده را در اختيار انحصاري خود گرفته اند و باز هم مانع دسترسي اولياي دم به پرونده و اطلاع از جريان کار شده اند يا به خطا رفته اند و موجب تضييع و اتلاف وقت شده اند. در اين ميانه امحاي آثار و دلائل و مدارک جرم که بديهي ترين نتيجه ي اين ناتواني ها، ندانم کاري ها يا اقدامات عمدي است به عهده ي چه کسي خواهد بود؟
بارها گفته ايم و باز تکرار ميکنيم که امحاي دگرانديشان در قالب يک سياست کلان سالهاي سال مورد عمل بوده است و از اين رو قربانيان اين جريان شوم منحصر به چهار جان باخته ي آذر ماه نيستند و اين ماجرائي نيست که با تصميم چند عنصر خودسر صورت گرفته باشد و تا آمرين و چهره هاي پشت پرده ي اين قتلها شناسائي و به جامعه معرفي نشوند، اين غده ي چرکين همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.
بارها گفته ايم و باز هم مي گوئيم که شواهد نيرومند بسيار حاکي از اين است که اين قتلها بي حکم و فتوا انجام نگرفته است و تا صادرکنندگان اين گونه احکام و فتاوي خلاف شرع و قانون تحت تعقيب قرار نگيرند، اين غده چرکين باز هم تن بيمار جامعه ما را خواهد فرسود.
" کميته دفاع از حقوق قربانيان قتل هاي زنجيره اي" از ناحيه مردم مورد سوال و تحت فشار است که آيا اکنون اسناد چند فقره از اين قتلها را در طول اين ماهها جمع آوري کرده و کار رسيدگي آنها را به کجا رسانده است؟، تا چه حد در جريان پرونده است؟، به چه ميزان با مراجع مسئول تبادل اطلاعات کرده است؟، چه کمکي به بازماندگان مقتولين کرده است؟، در مورد متهماني که اخيرا آزاد شده اند و دلائل آزادي آنان چه اطلاعي دارد و آيا آزادي چنين کساني که رسما به اقدام عليه نظام متهم شده بودند، چه توجيهي دارد؟ و سرانجام نتيجه اين پرونده چه خواهد شد؟. براي هيچيک از اين پرسشها پاسخ روشن و قانع کننده اي وجود ندارد و معلوم نيست اين بلاتکليفي تا کي بايد ادامه يابد. ما از همه هم ميهنان خود ميخواهيم رسيدگي ريشه اي و عادلانه به اين پرونده ملي و قطع ريشه اي اين فتنه را به طور جدي از مسئولين امر در کليه سطوح بخواهند زيرا امنيت فردي و اجتماعي مردم جز با شناسايي واقعي عاملان و آمران و انگيزه هاي اين قتلها ميسر نخواهد بود.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 11/2/79

بيانيه شماره هفتم
هموطنان عزيز
روز گذشته سخنگوي قوه ي قضائيه در پاسخ واحد مرکزي خبر، از برگزاري دادگاه قتلهاي زنجيره اي در آينده بسيار نزديک و دعوت از اولياي دم اين پرونده خبر داده است. اين اطلاع رساني محدود که حاصل تصميم آخرين جلسه ي مسئولان قوه ي قضائيه است در شرايطي اعلام ميشود که متعاقب يک دوره سکوت نسبي و ابهام آميز يکباره از سه هفته پيش دور تازه اي از خبرهاي مربوط به فاجعه ي قتلهاي زنجيره اي به موازات گفتگوهاي تامل برانگيز و مجادلات سياسي - جناحي آغاز شده است:
نخست برخي روزنامه ها از تشکيل قريب الوقوع يک دادگاه غيرعلني با حضور سه متهم براي رسيدگي به اين پرونده خبر دادند. سپس معاون اول رئيس قوه ي قضائيه اعلام کرد که "هيئت منتخب رياست جمهوري مواردي را دنبال ميکرد که ارتباطي به قتلها نداشت بلکه مسائل خانوادگي متهمان را پيگيري ميکرد." مدتي بعد آقاي رئيس جمهور ضمن مصاحبه ي تلويزيوني اظهار داشت که "در مسئله قتلهاي آذر 77 هيئت رئيس جمهور بيش از هفت- هشت روز وجود نداشت ... وقتي معلوم شد که دست اندرکاران اين قتلها چه کساني بودند کار پيگيري واگذار شد به سازمان قضائي نيروهاي مسلح و ديگر هيئتي از رياست جمهور وجود نداشت." رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در روزنامه هاي رسالت و کيهان اظهارات رئيس جمهور را مورد ترديد قرار داده و ميگويد " برخي درصدد هستند نقش چشمگير رئيس جمهوري و کميته هاي منتخب ايشان را در اين پرونده بدون توجه به واقعيات و مستندات موجود پوشيده بدارند." به دنبال وي مشاور اجتماعي رئيس جمهور اظهار کرد که " اگر قرار باشد خلاف واقعيت گفتن ها ادامه يابد، واقعيت ها را منتشر ميکنم. اگر چه امروز به دليل مصالح نظام آن را کتمان کرده ام." وزير اطلاعات ميگويد:" اگر پرونده را در اختيار ما قرار دهند من آمادگي دارم که براي کشف همه ي زوايا و ابعاد پرونده همکاري کنم." که اين خود نشان ميدهد به نظر وزير اطلاعات، زوايا و ابعاد اين پرونده هنوز کشف نشده است. همچنين حسينيان، فردي که در ميان مسئولين رسيدگي به اين پرونده هيچ گونه سمتي ندارد عرصه ي مجادله شد که "آقاي رئيس جمهور يک وزيري را فرستاد نزد من و پيغام داد که آقاي حسينيان! حالا که اين پرونده به اينجا رسيده ما از شما خواهش ميکنيم سکوت بکنيد، مصاحبه نکنيد، حرف نزنيد، من هم از آن طرف ديگر مي خواهم آهسته آهسته فتيله اين جريان قتلهاي زنجيره اي را پائين بکشند تا بعد خودم رسيدگي کنم و اين پرونده را تمامش کنم." مضامين تکان دهنده ي مجادلات سياسي جناحي جاري که طي آن هر طرف، طرف مقابل را تهديد ميکند که اطلاعات ناگفته را افشا خواهد کرد، حاکي از آن است که هر دو طرف اطلاعات و ناگفته هاي افشا نشده ي بسيار در باره ي اين پرونده دارند. گوئي در اين ميانه تنها اولياي دم و مردمند که نسبت به اين فاجعه ملي نامحرمند و اين پرونده وجه المصالحه ي نيروهاي مختلف سياسي قرار گرفته است. به علاوه بحث هاي جاري، همه پيرامون مسائل شکلي و غير ماهيتي است، از اين قبيل که تاکنون چند هيئت براي رسيدگي به اين پرونده تشکيل ميداده اند، رئيس جمهور بر کار رسيدگي نظارت داشته يا نداشته و مسائلي از اين دست که در هيچ يک از آنها اصل و ماهيت موضوع مطرح نميشود. گوئي تلاشي در کار است که با اين بحثهاي حاشيه اي اصل موضوع در محاق فراموشي قرار گيرد.
هم وطنان
" کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" در اين دوره حساس، خود را موظف ميداند اعلام کند، آنچه اولياي دم اين قتلها و مردم تشنه آگاهي از آن هستند مسائل شکلي و انحرافي پرونده نيست بلکه اين است که قربانيان جريان موسوم به قتلهاي زنجيره اي چند نفرند، مشخصات آنها چيست، به چه گناهي کشته شده اند، قاتلان و عاملان اين قتلها چند نفرند، اين جريان از چه زماني و طي چه مدتي در کشور ادامه داشته است، آمرين و تصميم گيرندگان اصلي چه کساني هستند و در چه سطوحي از مسئوليت قرار داشته اند، ريشه هاي اين مفسده ي شوم در کجاست و تاکنون براي روشن شدن پاسخ اين پرسشها و تعقيب قانوني کساني که در اين جريان درگير بوده اند چه اقداماتي صورت گرفته است. يقينا تا زماني که به اين پرسشهاي اوليه و حساس و هميشه مطرح در جامعه پاسخ داده نشود اين پرونده از بن بست خارج نخواهد شد و دادگاهي که در شرايط کنوني پرونده که حتي اظهارات مسئولان هم حکايت از نقض تحقيقات آن دارد، تشکيل ميشود نمي تواند پاسخي قانع کننده براي اين پرسشها باشد.
کميته نهايتا تاکيد دارد که اگر نتيجه کار دادگاه انحراف از جريان واقعيات و پايمال شدن خون قربانيان اين فاجعه ملي باشد، انگيزه اي براي شرکت اولياي دم و وکلاي آنان در چنين دادگاهي باقي نخواهد ماند.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 15/6/79

بيانيه شماره هشتم
هموطنان عزيز
براساس آخرين اعلام قاضي پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، اين پرونده با صدور کيفرخواست براي هجده متهم به دادگاه ارسال شده و ممکن است دادگاه آن به صورت علني برگزار شود و اين در حالي است که قبلا دو روزنامه با گرايش سياسي مشخص از از رسيدگي غيرعلني در دادگاهي با حضور سه متهم خبر داده بودند. اين کميته در همان زمان اعلام کرد که طرح اين خبر از سوي روزنامه هاي ياد شده از يک سو نوعي گمانه زني و زمينه سنجي افکار عمومي و از سوي ديگر تلاشي براي خط دادن به مراجع قضايي ذيربط و نوعي اعمال فشار به آن مراجع از جانب مجموعه اي است که پاي آن در پرونده قتلهاي زنجيره اي در ميان است.
هويت هجده متهم کنوني که براي آنها کيفر خواست صادر شده و نقش و نوع دخالت آنان در قتلهاي زنجيره اي هنوز براي ما روشن نيست. اما همانگونه که بارها اعلام کرده ايم در قتلهاي زنجيره اي اولا پاي آمراني بالاتر از رده امثال سعيد امامي و مصطفي کاظمي در ميان است و مسئولان بالاتر از اين افراد نيز بايد پاسخگو باشند. ثانيا قرائن و شواهد بسيار نشان ميدهد که اين قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته است. از اين رو اميدواريم که آمران اصلي و نيز صادرکنندگان اين گونه احکام و فتاوي در شمار متهمان فعلي پرونده و بدون ملاحظه سمت و موقعيت و نفوذ هيچ مقامي چنان که مقتضاي کار قضايي است مورد تعقيب قانوني قرار گرفته باشند.
اما اگر پرونده اي که به دادگاه ارسال شده در محدوده ي مجرمان دست چندم اين جنايات و به منظور سرشکن کردن جرم و مآلا برگزاري دادگاههايي نظير دادگاه کوي دانشگاه و ترور حجاريان براي دست مريزاد گفتن متهمان به يکديگر و در واقع ايجاد رعب بيشتر در جامعه و دهن کجي به افکار عمومي سير کند، براي جامعه و نسل کنجکاوي که ناظر بر اعمال همگان هستند و در چنين پرونده ملي و مهمي قضاوت نهايي را خواهند کرد، چنين روشهايي هيچگاه توجيه نخواهد شد و اين پرونده همچنان در عرصه ي جامعه مفتوح باقي خواهد ماند.
در مورد علني بودن دادگاه که قاضي پرونده آن را به عدم اخلال در امنيت و نظم عمومي مشروط کرده است خود را موظف مي دانيم که تاکيد کنيم هيچ عاملي به اندازه ي اعتماد مردم به نظام حاکم، امنيت ملي را تضمين نمي کند و بر عکس هيچ خطري به اندازه ي بي اعتمادي توده ي مردم به نظام حاکم ، امنيت ملي را تهديد نمي کند. از اينرو علني برگزار کردن دادگاه اين پرونده ملي که نشانه محرم دانستن مردم در مسائل مربوط به سرنوشت عمومي آنان است، موجب تقويت اعتماد مردم به نظام و تضمين امنيت ملي خواهد شد. برعکس، غير علني کردن چنين دادگاهي که نشانه ي نامحرم دانستن مردم در امور مربوط به خود آنهاست، موجب سستي اعتماد مردم به نظام ميگردد که بزرگترين آفت امنيت و مصالح ملي است. کدام امنيت ملي از امنيت خاطر مردم بالاتر و کدام مصالح ملي از آرامش خاطر مردم و بدين سان مشروعيت نظام حاکم بر آنان مهم تر است؟ ما معتقديم که از قضا بنا به مصلحتي چون حفظ امنيت و مصالح ملي، پرونده اي همچون پرونده ي قتلهاي زنجيره اي حتما بايد در يک دادگاه علني مورد رسيدگي قرار گيرد زيرا تنها آگاهي و نيروي مردم قادر است با ريشه هاي فجايع امنيت سوزي چون قتلهاي زنجيره اي برخورد کند و اينگونه دمل هاي چرکين را از پيکر جامعه بزدايد. هم از اين روست که افکار عمومي که ضمن سکوت خويش به کليت ماجرا وقوف دارد، تشنه ي اطلاعات موثق و مشخص آن هم از زبان متهمان واقعي است و ميخواهد بداند چه عامل يا عواملي مانع ايجاد جامعه اي است که در آن همگان بتوانند عقايد و انديشه هاي خود را آزادانه بيان کنند بي آنکه جانشان به خطر بيفتد.
در پايان بار ديگر اعلام ميکنيم که روشهايي که به هر دليل مردم را از دانستن حقايق قتلهاي زنجيره اي محروم سازد و يا به هر نحو زمينه ي لوث کردن و يا انحراف حقايق را فراهم سازد و آمران اصلي و فتوا دهندگان را از تيررس اجراي عدالت برهاند، هيچ انگيزه اي براي مشارکت اولياي دم و وکلاي آنان باقي نمي گذارد.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 10/7/79

بيانيه شماره نهم
هم ميهنان عزيز
اخبار و اطلاعات منتشره ي رسانه هاي خبري در ماه اخير در زمينه ي پرونده ي قتلهاي زنجيره اي و اعترفات عوامل اجرايي اين قتلها، علاوه بر چهار قتل آذر 77، بر قتل مجيد شريف و بهروز دواني نيز تاکيد دارند.
اين مطلب مويد همان امري است که " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" از آغاز کار بر آن پاي فشرده است که قربانيان قتلهاي زنجيره اي به مراتب بيش از چهار نفري هستند که رسما در پرونده مطرح شده اند. بنا بر همين اخبار، پس از قرار موقوفي تعقيبي که به علت فوت سعيد امامي در مورد او صادر شده است، تمامي اعترافات و تحقيقاتي که از وي بعمل آمده از اوراق پرونده حذف شده، به صورتي که حتي يک برگ از تحقيقات انجام گرفته از وي در مجموعه پرونده وجود ندارد. اين تصميم ضمن تقويت شبهات مطرح در جامعه، با تمام موازين قضايي نيز مغاير است و در اين مرحله حساس، ميرود که جريان آمريت قتلهاي زنجيره اي را از مصطفي کاظمي به بالا قطع کند و باز اين حرکت بر روي پرونده، در حالي انجام ميگيرد که سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه ي مرداد 78، سعيد امامي را طراح اصلي قتلهاي زنجيره اي معرفي کرده است.
اکنون که پرونده از دادگاه براي انجام تحقيقات تکميلي به دادسراي نظامي عودت داده شده است، کمترين خواست اولياي دم و افکار عمومي ناظر بر اين پرونده ي ملي اين است که در مورد همه ي قربانيان قتلهاي زنجيره اي تحقيقات جدي انجام گيرد و آمران اصلي قتلها تا رسيدن به ريشه هاي اين جريان شوم اجتماعي، مورد تعقيب واقع شوند. بي ترديد بدون اجابت اين خواست حداقل، پرونده ي قتلها تا روزي که شرايط براي روشن شدن همه ي زواياي آن و اجراي عدالت فراهم گردد، همچنان در محضر جامعه و مردم مفتوح باقي خواهد ماند.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 21/8/79

نامه " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" به رئيس جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
مايليم احساس دوگانه خود را در مورد سير اخير پرونده ي قتلهاي زنجيره اي که از يک سو به دنبال تحرکات غير عادي و نگران کننده ي برخي محافل سياسي قدرتمند و از سوي ديگر در پي اعلام موضع اميدوار کننده جنابعالي در باره ي اشراف و نظارت شخص شما بر اين پرونده به وجود آمده است، صميمانه با شما در ميان بگذاريم.
جناب آقاي خاتمي
اکنون ديگر حتي هر ناظر منصفي مي داند که اولا اين قتلها محدود به چهار فقره قتل آذر 77 نمي شود، ثانيا اين قتلها بدون احکام و فتاوي خلاف قانون و خلاف شرع صورت نگرفته است، ثالثا افرادي بالاتر از متهمان اعلام شده در اين ماجرا دخيل بوده اند و رابعا سازمان قضايي نيروهاي مسلح صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد. ليکن جنابعالي خود آگاهيد که سيري که اين پرونده طي کرده است در جهت پنهان ساختن اين حقايق و يا دست کم مسکوت گذاشتن آنها بوده و تحرکات نگران کننده ي فوق نيز در راستاي تشديد همين انحرافي است.
اما ما بر اين باوريم که اين مسير، خلاف مسيري است که شما شجاعانه بر آن پاي فشرده ايد و سرفصل آن همانا بيانيه ي تاريخي وزارت اطلاعات در تاريخ 15 دي ماه 77 است. بيانات اخير شما مبني بر اجراي تمهيداتي براي اشراف و نظارت شخص شما بر اين پرونده ي ملي در کنار اين گفته ي صريح و موکد شما که آنچه قبلا رخ داده ديگر در دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي کشور به هيچ وجه تکرار نخواهد شد، اين اميدواري و دلگرمي را در ما و هرشنونده اي ايجاد ميکند که پرونده به مسير اصلي خود يعني کشف حقيقت ماجرا و اجراي عدالت باز گردد.
جناب آقاي خاتمي
" کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" که به همت خانواده هاي مقتولان، حقوقدانان و شخصيتهاي معتمد خانواده ها تاسيس شده است، از اين حرکت شجاعانه ي شما قاطعانه پشتيباني ميکند و بر اشراف و نظارت پيگير شما به عنوان رئيس قوه ي مجريه و مسئول حسن اجراي قانون اساسي بر کار فرو بسته اين پرونده ي ملي و سرنوشت ساز تاکيد مي ورزد. بي ترديد، تحقق اين حرکت دليرانه که فضاي صميمانه ي گفت و گوي اخير شما با دانشجويان آن را نويد مي داد، فصل روشني را براي آرامش جامعه ي ملتهب امروز رقم خواهد زد.
لازم مي دانيم که آمادگي کميته را براي همراهي با شما در جهت خارج ساختن پرونده ي قتلهاي زنجيره اي از بن بست کنوني، اجراي عدالت و بدين سان برداشتن گامي بلند در جهت پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران اعلام کنيم.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 30 /9/78

نامه " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" به نمايندگان ششم مجلس شوراي اسلامي
نوزده ماه از وقوع قتلهاي پائيز مي گذرد و هنوز پرونده ي اين قتلها راه به جايي نبرده است. استحضار داريد که پس از اطلاعيه ي 15 دي ماه 77 وزارت اطلاعات و اذعان به دست اندرکار بودن افراد "خودسر، کج انديش، و مسئوليت ناشناس" اين وزارتخانه در مورد قتلها، پرونده اي تشکيل و برخلاف صلاحيت قانوني به سازمان قضايي نيروهاي ملح ارجاع شد.
صرف نظر از نحوه ي اطلاع رساني طراحي شده اين سازمان قضايي، به دليل سير انحرافي پرونده، رسيدگي به آن به بن بست رسيد و در اواخر سال 78 پرونده زير نظر و مديريت روساي قواي قضائيه و مجريه قرار گرفت. ليکن از آن پس نيز هيچ گونه اطلاعي در مورد اين پرونده به اولياي دم و وکلاي آنان داده نشده است. کميته ي تحقيق و تفحص مجلس پنجم نيز به رغم تلاش شمار اندک نمايندگان اصلاح طلب آن، با مانع روبه رو شد و کاري در اين زمينه انجام نداد.
اکنون مجلس ششم با اکثريت نمايندگان اصلاح طلب تشکيل شده است. بسياري از اين نمايندگاه در زمان نامزدي خود، با تعهد به تامين امنيت شهروندان به ويژه پيگيري پرونده ي قتلهاي زنجيره اي وارد عرصه ي رقابت انتخاباتي شده و به اعتبار اين گونه تعهدات اجتماعي به نمايندگي مجلس محترم برگزيده شده اند. توقع مردم از جمله اعضاي اين کميته که از تير ماه سال 1378 با حضور خانواده ها، وکلا و شخصيتهاي سياسي و فرهنگي تشکيل شده اين است که نمايندگان مجلس نظارت و پيگيري پرونده ي قتلهاي زنجيره اي را در اولويت کاري مجلس قرار دهند و بدين سان گامي در جهت روشنگري اين فجايع نفرت انگيز، معرفي آمران و عاملان و لذا نفي خشونت و تامين امنيت بردارند.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 5/4/79

نامه " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" به رئيس قوه قضائيه
آقاي رئيس قوه ي قضائيه
خانم شيرين عبادي وکيل شجاع پروانه و داريوش فروهر در هفتم تير هفتاد و نه، به دستور شعبه ي شانزده دادگاه عمومي بازداشت شده و در بيست و پنجم تير تحت محاکمه تامل برانگيز غير علني قرار گرفته است. از آذر ماه هفتاد و هفت که فروهرها به همراه نويسندگان آزاديخواه، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده، به دست عاملان جنايتکار قتلهاي زنجيره اي کشته شدند و چيزي جز ابهام و سردرگمي از جريان رسيدگي به پرونده قتلها دستگير خانواده ها، وکلاي مدافع و مردم شريف ايران نشده است، اين وکيل شرافتمند با تلاش پيگير در راه کشف حقيقت و براي کمک به اجراي عدالت لحظه اي را فروگذار نکرده است.
ايشان همچنين وکيل عزت ابراهيم نژاد جان باخته ي کوي دانشگاه در تيرماه هفتاد و هشت هستند. بازداشت غير موجه و اعتراض برانگيز اين بانوي ارزشمند، تکاليف ايشان در جريان دفاع از حقوق قربانيان قتلها و براي کشف حقيقت، بر زمين مي ماند. اين در حالي است که اقدام ايشان از سوي حقوقدانان برجسته و آگاهان سياسي و اجتماعي امري مصاب تلقي و در مقام کسب دلايل له موکلين و در راستاي وظايف قانوني و همسو با موازين حقوقي تشخيص داده شده است.
آقاي رئيس، با اين اوصاف بازداشت و محاکمه ي خانم شيرين عبادي و آقاي دکتر محسن رهامي وکيل دانشجويان کوي دانشگاه که هم پرونده ي ايشان هستند، بالاخص غيرعلني بودن دادگاه آنان، ظن قوي برخورد خاص سياسي دستگاه قضايي را برمي انگيزد. همچنين بازداشت ايشان و سير غيرعادي پرونده اين نگراني را به وجود مي آورد که بازداشتها، محاکمات و حذف آزادي ها روزنه باقي مانده ي اميد براي افشاي آمران و عاملان قتلهاي زنجيره اي را ببندد و مردم را نسبت به دستگاه قضايي کشور بيش از پيش بدبين کند.
آقاي رئيس قوه قضائيه
پي آمد چنين روالي، هر چقدر هم که کوتاه مدت به سود جناحي خاص باشد، طبعا به اعتبار قضات شريف آسيب مي رساند و به ضرر فرآيند اصلاحات مسالمت آميز و توسعه ي امنيت کشور است. از شما که مسئول حفظ استقلال قوه ي قضائيه هستيد مي خواهيم اجازه ندهيد عدالت ورزي قوه قضائيه و اجراي قانون بيش از اين بازيچه مسايل سياسي شود و به تبع آن وکلاي وظيفه شناسي چون عبادي و محسن رهامي در بند باشند.

کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 26/4/1379

تلگرام " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" به رئيس قوه قضائيه
جناب آقاي رئيس قوه قضائيه
به گزارش خبرگزاري ايسنا قرار است دادگاه متهمان قتلهاي زنجيره اي با حضور سه متهم، براي چهار فقره قتلهاي پائيز 77 و به صورت غيرعلني برگزار شود.
شواهد و قرائن بسيار نشان ميدهد که: اولا آمران و عاملان اين قتلها، به مراتب بيش از اين سه نفرند. ثانيا قتلهاي زنجيره اي محدود به چهار فقره قتل پائيز 77 نمي شود. ثالثا اين پرونده، پرونده اي ملي است و دادخواهي آن مساله ي تمامي ملت ايران است و منحصر به خانواده هاي فروهر ها و پوينده و مختاري نمي شود. رابعا پرونده اي با اين اهميت را پس از گذشت نزديک به دو سال وقت گذراني نمي توان به اين سادگي لوث و دادگاه آن را غيرعلني برگزار کرد.
آقاي رئيس قوه ي قضائيه
خبر فوق، گفته ي دبير شوراي امنيت ملي در چندين ماه پيش را به ياد مي آورد مبني بر اينکه پرونده ي قتلها ي زنجيره اي بايد به دو بخش اطلاعاتي و قضايي تجزيه شود و بخش قضايي آن هر چه زودتر مورد رسيدگي و اعلام حکم قرار گيرد. ناگفته پيداست که براساس اين سناريو جنبه اطلاعاتي اين پرونده که در واقع بخش اصلي اين پرونده است براي هميشه از چشم مردم ايران دور خواهد ماند و صرفا وجه قضائي پرونده، آن هم در چارچوب برنامه هاي نمايشي، جاي واقعيت و حقيقت قتلهاي زنجيره اي را ميگيرد.
بديهي است که با اين روند ريشه هاي اين مفسده از بين نميرود و آزادي و امنيت مردم همچنان دستخوش تعرض باقي مي ماند.
آقاي رئيس قوه ي قضائيه
از آنجا که تشکيل چنين دادگاهي جز لوث کردن حقيقت قتلها، ايجاد ياس و نوميدي بيشتر نسبت به اجراي عدالت، تاييد خشونت و تجاوز به حقوق شهروندان و برباد دادن بازمانده ي حيثيت دستگاه قضايي ثمري ندارد، اين کميته از شما به عنوان بالاترين مسئول قوه ي قضائيه قاطعانه ميخواهد که چنين روندي را متوقف کنيد.
طبيعي است که در چنين شرايطي هيچگونه زمينه اي براي شرکت اولياي دم و وکلاي آنان در چنين دادگاهي وجود ندارد.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 17/5/79
فرزانه اسکندري مريم حسين زاده (مختاري)- محسن حکيمي فريبرز رئيس دانا- ناصر زرافشان- حسين شاه حسيني- سيما صاحبي (پوينده)- احمد صدر حاج سيدجوادي پرستو فروهر- آرش فروهر- منصور فرهومند- علي اصغر گلسرخي- سياوش مختاري- علي اکبر معين فر

پيام " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" بمناسبت دومين سالگرد قتل دکتر مجيد شريف
حقيقت هيچگاه براي هميشه پنهان نمي ماند و آنان که ميکوشند بر آن پرده افکنند جز روسياهي نصيبي نخواهند برد. براساس اخبار انتشار يافته در مورد اعترافات متهمان پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، اکنون ديگر روشن شده است که مجيد شريف و نيز پيروز دواني در شمار قربانيان قتلهاي زنجيره اي هستند.
" کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" که چندي پس از آخرين قتلهاي پائيز 77 به همت خانواده ها و ياران داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده و وکلاي منتخب آنان تشکيل شده است از همان آغاز کار خود با تکيه بر شواهد و قرائن بسيار همواره تاکيد کرده که شمار قتلهاي زنجيره اي به مراتب بيش از چهار قتل اعلام شده از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و قدمت اين قتلها به عنوان شيوه سرکوب غير رسمي مخالفان و آزادي خواهان به سالهاي دهه ي شصت ميرسد. همچنين، اين کميته پيوسته تاکيد کرده است که اين قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته اند و مفتيان و آمران اصلي آنها را بايد در رده هايي بالاتر از رده ي متهمان اعلام شده و در پرونده جست و جو کرد.
ما ضمن بيان همدردي صميمانه با خانواده ي داغدار زنده ياد دکتر مجيد شريف، اعلام مي کنيم اکنون که پرونده ي قتلها براي رفع نقص از دادگاه به دادسراي نظامي عودت داده شده است، قتلهاي شريف و دواني نيز بايد به طور جدي مورد رسيدگي قضايي قرار گيرند و در صورتي که تغيير کيفرخواست از نظر شمار مقتولان به لحاظ قانوني امکان پذير نيست، براي اين دوجان باخته نيز پرونده ي جداگانه تشکيل و کيفرخواست جديد صادر شود. اجراي عدالت در مورد تمامي قتلهاي زنجيره اي خواست ملت ايران است.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 26/8/79

پيام " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" بمناسبت سالگرد قتل پروانه و داريوش فروهر
با گراميداشت اول آذر به عنوان "روز جان باختگان آزادي بيان" و با احترام به پروانه اسکندري و داريوش فروهر، آزادگان ميهن دوستي که در آستانه ي همين روز به دست خفاشان شب پرست دشنه آجين شدند، بار ديگر در اين سوگ همگاني خود را همدرد ملت ايران مي دانيم و در آئين بزرگداشت آن دوجان باخته شرکت ميکنيم.
با اين که از اين کشتار دلخراش که يکي از هولناکترين ضربه ها را به روح مردم ايران و وجدان عمومي وارد آورد، دو سال ميگذرد اما هنوز تب و تاب ملي براي شناسايي و مجازات آمران و مفتيان و عاملان آن فروکش نکرده است. در پي همين تب و تاب بوده است که نيروهاي سياسي مترقي، مطبوعات، گروه ها و انجمن هاي عدالتخواه، نويسندگان، هنرمندان، آزادانديشان و ميهن دوستان ايران و جهان به انحاي گوناگون به دادخواهي برآمده اند. " کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" نيز از آغاز کار خود تاکنون پا به پاي دادخواهان و آزادي خواهان ديگر به تلاش و جست و جو براي يافتن حقيقت اين قتلها، کمک به تامين آزادي و امنيت ملي و دفاع از حقوق قربانيان ادامه داده است.
با مطرح شدن پرونده ي ملي قتلهاي سياسي موسوم به " زنجيره اي" براي تشکيل دادگاه، بار ديگر يقين حاصل شد که اين قتلها به چهار قتل آذر 77 نبوده و متهمان به دو قتل ديگر نيز اعتراف کرده اند. ما براساس شواهد و مستندات کافي کماکان بر اين باوريم که اين قتلها با حکم و فتوا انجام گرفته و آمران اصلي آنها را بايد در رده هايي بالاتر از متهمان اعلام شده جست و جو کرد. در مقابل، به نظر ميرسد که جريان قدرتمندي همچنان بي وقفه در پي ايجاد انحراف در پرونده و اغتشاش در افکار عمومي به منظور پنهان کردن چهره ي مفتيان و آمران اصلي اين قتلها است. چه بسا هدف نهايي اين جريان آن باشد که قربانيان را در جايگاه متهمان بنشاند و به متهمان به خاطر انجام تکاليف خود دست مريزاد بگويد.
در مقطع حساس و خطير کنوني، وظيفه ي تمام آزاديخواهان به ويژه دوستداران پروانه و داريوش فروهر اين است که با تمام توان در برابر اين جريان که براي انحراف پرونده و تبرئه متهمان ميکوشد، بايستند و آن را افشا کنند.
در پايان، بار ديگر همدردي خود را با خانواده هاي فروهرها و همه ي جان باختگان راه آزادي انديشه و بيان و ملت آزاده ي ايران اعلام ميداريم و متعهد ميشويم که کماکان بر دفاع خود از حقوق همه ي قربانيان قتلهاي زنجيره اي پاي فشاريم.

کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - اول آذر 1379

پيام " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" بمناسبت دومين سالگرد قتل محمد مختاري و محمد حعفر پوينده
دومين سالگرد قتل جانگداز نويسندگان آزاديخواه، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده را به مردم ايران بويژه خانواده ها و ياران داغدار آن عزيزان و به آزادانديشان و عدالت طلبان سراسر جهان تسليت ميگوئيم و ياد و نام جان باختگان راه آزادي را گرامي مي داريم.
در روزهاي دوازدهم و هجدهم آذر ماه 1377 و پس از دشنه آجين کردن فروهرها در آستانه ي اول آذر، جلادان دژخيمي که از اعماق ظلمت و تاريک انديشي و سياهي شب برخاسته بودند، مختاري و پوينده را در روز روشن ربودند و با خود به درون سياهچال ها بردند و خفه کردند. افکار عمومي، حتي پيش از اطلاعيه ي وزارت اطلاعات مبني بر پذيرش ارتکاب قتلها توسط ماموران اين وزارتخانه، براساس تجربه و عقل سليم خود بخوبي به حقيقت اين جنايات فجيع پي برده بود و پاسخ اين پرسش را روشن مي دانست که چه کساني ممکن است نويسندگان دگرانديش، فعالان کانون نويسندگان ايران و طرفداران پيگير آزادي انديشه و بيان را به قتل رسانده باشند. اما آنچه وجدان عمومي را سخت جريحه دار کرده اين است که اگر طبق قانون نه دگرانديشي، نه عضويت در يک تشکل صنفي و نه دفاع از آزادي انديشه و بيان هيچکدام جرم نيست، چرا کساني که هيچ جرمي مرتکب نشده اند بايد کشته شوند؟ و به طور مشخص فتوا و دستور اين قتلها را چه کساني صادر کرده اند؟
با کمال تاسف، رسيدگي به چنين مساله روشني دو سال است که در پيچ و خم دالانهاي دادسرا و دادگاه و درگيري هاي جناحي و سياسي گير کرده و در اين مدت، در کنار اطلاع رساني بسيار محدود، مبهم و جهت دار مرجع رسيدگي به پرونده، هر از چندگاهي افرادي از اين يا آن جناح سياسي جناح مقابل خود را به افشاي حقيقت تهديد کرده اند، بي آنکه دغدغه ي آن را داشته باشند که مردم اينگونه نامحرم پنداشتن خود را توهيني آشکار تلقي ميکنند. مهم تر آنکه مرجعي که صلاحيت قانوني آن براي رسيدگي به اين پرونده ي ملي محل انکار است ميخواهد دادگاهي فقط براي رسيدگي به چهار قتل پاييز 77 تازه آن هم بدون حضور آمران اصلي و صادرکنندگان حکم و فتوا و در به قول رئيس قوه ي قضائيه براي "جمع کردن" پرونده تشکيل دهد. حال آنکه چه کسي است که نداند اولا قتلهاي زنجيره اي به اين چهار قتل منحصر نمي شوند، ثانيا پاي آمراني بالاتر از رده ي متهمان اعلام شده در ميان است و ثالثا اين قتلها بدون حکم و فتوا صورت نگرفته اند.
در آستانه ي تشکيل چنين دادگاهي، ضمن گراميداشت اول آذر، "روز جان باختگان آزادي بيان" و اعلام همدردي مجدد با ملت ايران بويژه بازماندگان تمام قتلهاي زنجيره اي بار ديگر به مردم آزاده و شريف ايران هشدار ميدهيم که پرونده ي ملي قتلهاي زنجيره اي در شرف لوث شدن کامل است و وظيفه ي تمام آزاديخواهان اين سرزمين و نهادهاي مدافع حقوق بشر است که با همه ي توان در برابر لوث کردن پرونده بايستد و نگذارند حقوق طبيعي قربانيان قتلهاي زنجيره اي پايمال شود.
کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي - 17/9/1379