گفتگو با ناصر زرافشان از وکلای پرونده قتلهای زنجيره ای



در پيشگاه ملت ايران عليه رئيس قوه قضائيه آيت الله هاشمی شاهرودی اعلام جرم ميکنم




دکتر ناصر زرافشان يکی از وکلای پرونده قتلهای زنجيره اي، خود اکنون به دليل بحث و گفتگو اطراف اين پرونده تحت تعقيب قضايی است. او يک بار در دسامبر 2000 دستگير و پس از چندی با قيد وثيقه آزاد شد. اين دستگيری متعاقب نسبت دادن عنوان "ضدانقلاب" از سوی روزنامه جمهوری اسلامی به وی بود. دادگاه وی با اتهام افشای اسرار دولتی (اظهارنظر در اطراف پرونده قتلهای زنجيره اي) در اکتبر 2001 آغاز شد و زمانی که او در اوين به سر ميبرد اتهامات وی به داشتن اسلحه، مهمات و مشروبات الکلی افزايش يافتند. .

آقای زرافشان لطفا کمی از پرونده اخير و اتهامات وارده بگوييد؟
ـ من به عنوان مقدمه بايد عرض کنم که از پاييز 77 يعنی زمانی که زنده يادان مجيد شريف، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري، و محمد جعفر پوينده به قتل رسيدند تا پاييز 79 صدها نفر از جمله من در مورد پرونده قتلها بحث و اظهارنظر کرده اند. طبيعی است که اين ابرازنظرها حق مردم بوده و هست. اما نکته اينجاست که هيچيک از اين صدها نفر تحت تعقيب قرار نگرفتند. لازم به تاکيد ميدانم که اين افراد جرمی هم مرتکب نشده بودند که تحت تعقيب قرار بگيرند. در اواخر پاييز 79، آقای هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه اعلام کرد: از اين پس هر کس حول و حوش اين پرونده اظهارنظر کند تعقيب خواهد شد. زيرا تصميم بر آن شده بود که پرونده را به نوعی جمع و جور کنند و آگاهی افکار عمومی از واقعيات اين پرونده مانع اين امر بود.
بر مبنای اين فرمان رئيس قوه قضائيه چند نفر از جمله من تحت تعقيب قرار گرفتيم و پرونده برايمان تشکيل شد. آنچه تاکيد بر آن در اينجا ضروری مينمايد اين است که بنابه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم فعل و يا ترک فعلی است که قانون آن را مشخص کرده است. بنابر اين اگر اقدامی در قانون جرم شناخته شده باشد قابل تعقيب است. نتيجه اينکه به دستور، تشخيص و اراده هيچ فردی حتی رئيس قوه قضائيه نيز نميتوان عملی را جرم تلقی کرد و يا عملی غيرقانونی را جرم تلقی نکرد. به همين سبب بنده اعلاميه رئيس قوه قضائيه در اين رابطه را از اساس غيرقانونی ميدانم. اصولا اين عمل رئيس قوه قضائيه يعنی جرم اعلام کردن عملی قانوني، خود، جرم بوده و قابل تعقيب است. نکته ديگر اينکه کلاه شرعی هايی که بعدا برای اين رفع و رجوع کردن اين مساله دوخته شده هيچ تاثيری بر اساس مطلب نميگذارد.
و حالا اصل مطلب . . .
اجازه بدهيد قبل از رسيدن به اصل مطلب نکته ای را بپرسم، آيا شما سعی کرده ايد عليه رئيس قوه قضائيه اعلام جرم کنيد؟
ـ متاسفانه چون هيچ گونه نتيجه عملی بر اين قضيه مترتب نميبينم، اين را يک حرکت صوری صرف و بی نتيجه ميدانم پس دست به اين اقدام نزدم. در کجا بايد اعلام جرم کنم ؟ کدام دستگاه به يک چنين اعلام جرمی رسيدگی خواهد کرد که توانايی به نتيجه رساندن آن را داشته باشد؟
در پيشگاه مردم ايران چطور؟
ـ همين توضيحات من که مخاطب آن مردم ايران هستند در حقيقت اعلام جرم بر عليه رئيس قوه قضائيه در دادگاه ملت است. وقتی از اعلام جرم به مفهوم حقوقی صحبت ميکنيم بايد دستگاهی برای رسيدگی به آن موجود باشد و ميدانيم که چنين چيزی در حال حاضر عملی نيست. و اما در زمينه اتهامات بنده، اتهامات من در ابتدا دو فقره بود بعد از يک هفته بحث و گفتگو وقتی که مستدلا به ايشان نشان دادم که اين دو اتهام پايه و اساس ندارند و قدرت اثبات بی پايه بودن آنها را دارم، آنوقت سلاح و مهمات و مشروب در دفتر من کشف شد!
اولين اتهام منتسب به من، افشای اسرار دولتی به علت بحث و گفتگو در زمينه پرونده قتلها و نقش قاتلين بود. ماده 1 قانون مجازات افشای اسناد دولتی چنين ميگويد: "اسناد دولتی عبارتند از هر نوع اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و يا وابسته به دولت." بحث و دفاع ما در اين رابطه اين بود که هرگاه قتلهای زنجيره ای توسط يک مجموعه بسته و خودسر انجام شده باشد ـ همانطور که موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی چنين است. پس طرح فعاليتهای اين افراد، افشای اسرار دولتی نبوده و بحثها به همين مجموعه بسته بازميگردد و هيچ ارتباطی با دستگاههای دولتی ندارد. مسائل مربوط به اين افراد بحث درباره ی اسناد طبقه بندی شده دولتی نيست، پس اين عمل نميتواند افشای اسناد دولتی عنوان شود، از جانب ديگر زمانی که اين بحث ها به عنوان افشای اسناد سری دولتی مطرح ميشوند نتيجه اين خواهد بود که ادعای قوه قضائيه حکومت مبنی بر اين که اين افراد مجموعه ای بسته و خودسر و نه اجزای ارگانيک سيستم اطلاعاتی بوده اند غلط است.
در همين مدت از سويی اعلام شده است که قتلهای زنجيره ای سياست کلان دستگاه حاکمه نبوده است و از سوی ديگر وقتی درباره عاملين اين قتلها صحبت ميشود بنده را به افشای اسرار دولتی متهم ميکنند. اين تضادی است که تاکنون در جريان رسيدگی به پرونده، جواب قانع کننده ای نيافته است.
اين اتهام اول من بود. اتهام دوم من تبليغ عليه نظام عنوان شده است. زيرا بنده در مورد عملکرد برخی از مسئولان از جمله وزير اطلاعات وقت علی فلاحيان صحبت کرده ام و اين گفته تبليغ عليه نظام قلمداد شده است.
در اولين برخورد با چنين تفسيری از قوانين اين نتيجه به دست ميآيد که نظام يعنی علی فلاحيان. من ناچار هستم برای روشن شدن افکار عمومی يک مقدار توضيح بدهم. نظام مجموعه ای از اصول نهادها و روابط آنهاست. يک ساختار انتزاعی و مستقل از افراد است. ميتوان بر عليه يک نظام تبليغ کرد بدون اينکه فرد خاصی موضوع تبليغ قرار گيرد. قانون اساسی ايران اين ساختار را مستقل از افراد تعريف کرده است. افراد صاحب مسئوليت در اين ساختار ـ بجز يکی دو مورد استثنا ـ هيچ ربطی به کليت نظام ندارند. بدين معنی که با برکنار شدن هيچکدام از اين افراد نظام از بين نميرود. پس نظام قائم به افراد نيست، اين توضيح بدان جهت لازم به نظر ميآيد که مدتی است دستاويز سرکوب و خفه کردن منتقدان مسئولين شده است.
به خاطر ميآورم در رژيم گذشته نيز هر کس عليه خانواده سلطنتی و مسئولين رده بالا صحبتی ميکرد متهم به بی وطنی ميشد. ما همواره اين بحث را داشتيم که شاه با وطن يکی نيست. حالا هم نظام به اين و يا آن شخص دخلی ندارد و اين ترفند کسانی است که در واقع ميخواهند بدين وسيله صدای منتقدين خود را ببرند و خاموش بکنند. عده ای برای از بين بردن حق قانونی مردم در رابطه با انتقاد از مسئولين خود را برابر با نظام اعلام ميکنند. اين تعبير بسيار خطرناکی است که با هيچيک از اصول و حقوق عمومی و جامعه شناسی سياسی و حتی با هيچکدام از موازين منطق سازگار نيست.
نقد و بررسيهای فعاليتهای آقای فلاحيان و حتی رفسنجانی در زمان تصدی شان حق قانونی من و هر شهروند ديگر ايرانی است. وقتی حق نقد و بررسی عملکرد مسئولين از مردم گرفته شود ديگر معلوم نيست اگر مسئولی خود بر عليه قانون عمل کرد چه کسی بايد آن را گوشزد کند.
از طرف ديگر تبليغ بر عليه نظام از آنجا که يک سوی مطلب نظام قرار دارد، از جرايمی است که در چهارچوب حقوق عمومی و اساسی قرار ميگيرد و در اين محدوده هيچ شخصی به عنوان هدف جرم مطرح نيست. بايد بر عليه اين بدعت که به موجب آن آزاديهای طبيعی مردم سلب شده است مبارزه کرد.
اين اتهام دوم من بود. هنگامی که مشخص شد بنده توانايی دفاع در اين زمينه ها را دارم آنوقت سلاح و مشروب در دفتر بنده کشف شد.
در تاريخ 16 مهر 1379 احضاريه ای را در دفترم دريافت کردم که در آنجا به من ابلاغ شده بود در ساعت 9 صبح روز 20 مهر 1379 خود را به عنوان متهم به سازمان قضايی نيروهای مسلح معرفی کنم. من به عنوان يک وکيل دادگستری با 30 سال تجربه معنای احضار به عنوان متهم و اقدامات متعاقب آن را ميدانم. در فاصله دريافت ابلاغ تا زمان حضور در مرجع مذکور من 4 روز تمام وقت داشتم. کدام عقل سالمی ميپذيرد که من در اين مدت سلاح و مشروب کشف شده ی ادعايی آقايان را منتقل و يا نابود نکنم، در حالی که برای اين کار نه 4 روز که حداکثر 4 دقيقه وقت لازم بود. علاوه بر آن من چند روز اول را که در اوين بودم تماس تلفنی با خارج از زندان داشتم و ميتوانستم خيلی ساده بگويم که سری هم به دفتر بزنند. با اين توضيحات ميخواهم بگويم که داستان اين سلاح و مهمات و مشروبات سبک تر و سخيف تر از آن است که بتواند به نوعی با من در ارتباط قرار بگيرد. مضاف بر آن در تعيين وثيقه دوستی آمد و حاضر بود وثيقه را بپردازد اما اين خود من بودم که قرار وثيقه و به عبارت ديگر با آزادی خودم بدان شکل مخالفت کردم، زيرا ميخواستم در مقابل اين پرونده بايستم. حال اگر من چنين مدرک جرم خطرناکی در دفتر داشتم يقينا طور ديگری عمل ميکردم.
بنابر اين سلاح و مهمات و غيره زمانی در دفتر من گذاشته شده است که من هيچگونه تسلطی نسبت به محل کار خودم نداشتم. مسلوب الاختيار و در بند بودم. البته پرونده در دست رسيدگی است. آخرين جلسه دادگاه يکی دو هفته پيش بود (اين مصاحبه در تاريخ 15 نوامبر جاری انجام شده است) و منتظر حکم دادگاه هستم.
جريان بازداشت انضباطی شما در جريان دادگاه چه بود؟
ـ در جريان دادگاه من 48 ساعت بازداشت شدم، دليل آن نيز به اصطلاح اخلال در نظم دادگاه بود. من درخواست کرده بودم افرادی که سلاح و مهمات و مشروب را در دفتر بنده کشف کرده بودند به دادگاه بيايند تا کم و کيف قضيه روشن شود. براساس اين درخواست يکی از اين آقايان به دادگاه آمد. در جلسه دادگاه که اين فرد حضور داشت من رو به او برای روشن شدن داستان سئوالاتی را مطرح کردم و او برآشفته شد و مرا تهديد به قتل کرد. با اصرار من اين برخورد صورت جلسه شد و پس از آن وی نزد من آمد عذرخواهی کرد و ما گذشت متقابلی از يکديگر کرديم زيرا که من هيچگونه احساس انتقام جويی شخصی ندارم. رئيس دادگاه اين فرد را به دليل اخلال در نظم دادگاه به 48 ساعت بازداشت محکوم کرد و برای ايجاد موازنه همين دستور را در مورد من نيز صادر کرد.
ميتوانيد نام اين فرد را بگوييد؟
ـ از آنجا که هنوز رای دادگاه معلوم نشده است بگذاريد نام نبرم. البته من توجه ميدهم که نام بردن يا نبردن از اين فرد نقش بزرگی در اصل قضيه ندارد.
آيا دليل اصلی مشکلات به اصطلاح حقوقی شما ابراز نظرهايتان پيرامون روندهای جاری سياسي، اجتماعی و اقتصادی در جامعه نيست؟
ـ البته! همانطور که گفتم اتهام افشای اسرار دولتی در پی همان اعلاميه ی غيرقانونی رئيس قوه قضائيه صورت گرفت. البته اين تنها دليل مشکلات جاری من نيست، و يک طرح کلی تر مطرح بوده است.
دادگاه تجديدنظر پرونده کنفرانس برلين تشکيل شد. از ابتدا گفته شده بود که اين نه يک پرونده قضايی بلکه يک موضوع سياسی است. با توجه به اين نکته آيا اميدی به تخفيف احکام صادره وجود دارد. اگر آري مبنای اين اميد چيست؟
ـ رسيدگی در دادگاه تجديدنظر به عقيده بنده با متاتت، پختگی و با رعايت موازين قانونی صورت گرفت و حالا اگر توجه قانونی به مدافعات ما بشود (که با توجه به روش عمل دادگاه اخير من به آن اميدوار هستم) معتقدم که رای به برائت موکلين ما صادر خواهد شد.
استنادات قانونی شما برای دفاع از موکلينتان چه بود؟
ـ پرونده کنفرانس برلين براساس دو اتهام محوری بنا شده بود. اولين اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تاسيس يک دسته يا جمعيت با مرام مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. دادگاه بدوي، تشکيل يک سمينار فرهنگی چند روزه را که تاريخ شروع و پايان آن از مدتی قبل تعيين و اعلام شده بود را مصداق يک جمعيت با مرام مخالف نظام قرار داده بود!
براساس اين تفسير سخيف و بی پايه، دادگاه بدوی به ماده 498 قانون مجازات اسلامی استناد کرده که براساس آن تشکيل دهندگان چنين دسته و جمعيت هايی مخل امنيت داخلی کشور محسوب شده و مستوجب مجازات هستند.
حالا ببينيم ماده 498 چه ميگويد، براساس اين ماده "تشکيل دسته و جمعيتی با هر مرامي..." يعنی خود ماده قانونی نشان ميدهد که برای تشکيل دسته و جمعيت، قانون وجود مرام واحد را لازم ميداند. در تعريف عرفی دسته و جمعيت نيز وجود مرام يا ايدئولوژی واحد، وجود ساختار تشکيلاتی مشخص که در آن روابط بين اشخاص عضو تعيين شده باشد و استمرار فعاليت از نکات لازم الوجود هستند. در حالی که کنفرانس فرهنگی مانند يک نمايشگاه نقاشی در زمان معينی شروع ميشود و پايان مييابد. با اين توضيحات فکر ميکنم موکلين از اين اتهام تبرئه شوند.
اتهام محوری دوم تبليغ عليه نظام بود. درباره اين اتهام در سئوال مربوط به پرونده خودم به اندازه کافی توضيح دادم. بنابر اين وقتی که در يک سخنرانی عليه سياستهای اقتصادی و يا طرحهای عمرانی اجرا شده موضع گرفته ميشود و يا عليه سياستهای نفتی و يا زيست محيطی بحث ميشود هيچيک مصداق تبليغ عليه نظام نيست. در همين پيوند بايد تاکيد کرد که نظام ارتباطی به عملکرد افراد ندارد.
آنها که برای فرار از مخالفين و يا منتقدين خود، خود را پشت نظام مخفی کرده اند در حال سوءاستفاده هستند. دادگاه به شکلی کاملا قانونی و متين به مدافعات ما گوش داد به همين دليل من به نتيجه آن بسيار اميدوارم.
کدام شعبه به تجديدنظر در احکام پرونده "کنفرانس برلين" ميپردازد و رياست آن به عهده کيست؟
ـ به شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان، به رياست آقای علی علی بخشی ارجاع شده است. اين دادگاه به احکام صادره برای عزت الله سحابي، مهرانگيز کار، شهلا لاهيجی و فريبرز رئيس دانا رسيدگی ميکرد. من به وکالت از طرف آقای فريبرز رئيس دانا در آن شرکت کردم. خانم کار به علت معالجه در خارج از کشور به سر ميبرد و آقای سحابی در بازداشت شعبه 26 دادگاه انقلاب است. اين دو در جلسه حضور نداشتند اما از طرف آقای عزت الله سحابی يکی از وکلای وی حاضر شد و از او دفاع کرد. او درخواست جلسه ديگری را کرد که خود آقای سحابی بتواند حضور داشته باشد و به دفاع از خود که ابتدايی ترين حق هر متهمی است بپردازد. اين تصميم دادگاه خواهد بود که آيا مدافعات وکيل عزت الله سحابی کافی بوده و يا جلسه ديگری با حضور وی تشکيل خواهد شد!
عمل شرکت در کنفرانس مشترکا توسط افرادی انجام شده بود که برخی از همان ابتدا تبرئه شدند و برخی ديگر به زندان و يا مجازاتهای تنبيهی ديگر محکوم شدند. آيا اين امر نبايد به لحاظ حقوقی در دادگاه تجديدنظر نقش بازی کند؟
ـ اتفاقا اين يکی از استدلالات پايه ای ما بود. ما عنوان کرديم که پنج ـ شش نفر از شرکت کنندگان در اين کنفرانس که شرکت آنها محرز بود از همان دادگاه بدوی برائت گرفتند در حالی که شرکت برخی ديگر را در کنفرانس به منزله عضويت در دسته و جمعيتی با مرام مخالف با نظام شمرده و آنها را مخل امنيت داخلی نظام دانسته بود. خود همين دوگانگی به تنهايی نشان دهنده بی پايگی احکام صادره توسط دادگاه بدوی است.
نکته اينجاست که برخورد دوگانه در سيستم قضايی ما چيز جديدی نيست!
من مثالی در مورد پرونده خودم بزنم. سنگين ترين اتهام در پرونده جاری بنده، داشتن سلاح غيرمجاز است. مستقل از اينکه اين سلاح هيچگونه ارتباطی با من ندارد، اتهام موجود است.
همين اتهام در پرونده آقای محسن فلاحيان، پسر علی فلاحيان نيز وجود داشته و کلا ناديده گرفته شده است. اين فرد متهم به قتل با سلاح گرم بوده است حالا اگر فرض کنيم قتل اصلا صورت نگرفته باشد، داشتن و حمل سلاح غيرمجاز در پرونده وی باقی ميماند که خود مستقلا جرم است و اين جرم ناديده انگاشته شده است.
متاسفانه اين روزها برخوردهای دوگانه در دستگاه قضايی ايران ديده ميشود و اين به باقيمانده حيثيت اين دستگاه صدمات جبران ناپذيری ميزند.
به پرونده جاری شما در کدام شعبه و به رياست چه کسی رسيدگی ميشود؟
ـ اين نيز نکته جالبی است. اتهاماتی که برای بنده عنوان شده است در صلاحيت دادگاه عمومی و انقلاب است اما به پرونده بنده عملا در سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی ميشود. آقای رئيس قوه قضائيه به يکی از بازپرسان اين سازمان ابلاغ ويژه داده اند که در عين حال که بازپرس سازمان قضايی نيروهای مسلح هستند به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی هم انجام وظيفه کنند. يعنی در واقع نه به عنوان بازپرس نظامي، بلکه در مورد پرونده بنده به عنوان دادگاه عمومی و انقلاب عمل ميکنند. اين نوع کلاههای شرعی اصل قضيه را تغيير نميدهد. مسئله مربوط به صلاحيت برای حفظ بی طرفی ست0 طبيعی است که وقتی شاکی بنده سازمان قضايی نيروهای مسلح باشد و پست دادرس پرونده من، نيز بازپرس سازمان قضايی نيروهای مسلح باشد، اين جای بحث و ترديد دارد. البته در اينجا نميخواهم راجع به بيطرفی شخص قاضی پرونده بحثی کنم. بحث بنده در اصول است.
نام قاضی پرونده شما چيست؟
ـ بگذاريد به اين سئوال پاسخ ندهم!
آيا دادگاه بدوی و تجديدنظر کنفرانس برلين در بخشهای مختلف قوه قضائيه صورت ميگيرد؟
ـ مهم اين نيست که اين در بخشهای مختلف قوه قضائيه صورت ميگيرد يا خير. نکته اينجاست که هنوز قضات و شعبه هايی وجود دارند که خود را موظف به رعايت قانون ميدانند و با توجه به مندرجات پرونده و مستقل از جريانات سياسی عمل ميکنند. اينجا فاکتور شانس نيز نقش بازی ميکند و نتيجه يک پرونده بستگی به آن دارد که به کدام شعبه ارجاع ميشود. فکر ميکنم شعبه 27 دادگاه تجديدنظر به رياست قاضی علی علی بخشی قوانين را رعايت کرده و مستقل از جريانات سياسی به پرونده رسيدگی ميکند.
نظرتان درباره اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه چيست؟
ـ ببينيد وکيل بنابه اقتضائات ذاتی حرفه خود نميتواند دولتی و يا وابسته به دولت باشد. بويژه نبايد درون سلسله مراتب قضايی قرار بگيرد. اگرچه در سالهای اخير استقلال کانون وکلا مرحله به مرحله محدودتر شده است و با تصويب هر روزه مقررات جديد عملا چيزی از استقلال اين کانون باقی نمانده است، اما در مجموع از لحاظ نظری و قانوني، کانون وکلا هنوز در اساس خود نسبتا مستقل و غيردولتی است و هيأت مديره آن توسط خود وکلا انتخاب ميشود. ايجاد يک جريان بدل در کنار کانون وکلا که توسط قوه قضائيه هدايت شود وکلا را به سرنوشت خود قوه قضائيه دچار خواهد کرد.
عمده ترين دليل مبلغان اصلاح ماده 187 "ايجاد اشتغال" بوده و اما کسانی که پديده ی عدم اشتغال را ميشناسند و ميدانند که اين يک پديده اقتصادی ارگانيک است، اين دليل را جدی نميگيرند، اين مشکل معلول کارکرد نظام اقتصادی يک جامعه است. مساله اقتصادی راه حل اقتصادی ميطلبد. با تصويب ماده واحده نميتوان اين مشکل را حل کرد اينگونه اقدامات وضع اشتغال را بهبود نميبخشد اما وضع وکالت را به هم ميريزد و مشکلی به مشکلات موجود ميافزايد. من فکر ميکنم بحثهای انجام شده از طرف مبلغان اين اصلاحيه يعنی کمک به اقشار ضعيف و غيره شعاری بيش نيست و هدف آن از بين بردن استقلال وکلاست.
در همايش سراسری وکلای دادگستری که اخيرا برپا شد چه گذشت؟
ـ عمده بحث در اين همايش در رابطه با اصلاحيه ماده 187 بود، گرچه نکات ديگری با اهميت کمتر نيز بحث شد. جريان و نتايج آن به نظر من مثبت بودند.
در جايی خواندم که يکی از همکاران شما دليل اصلاح اين ماده را باز گذاشتن دست قوه قضائيه در دادن پرونده وکالت به افرادی دانسته است که سالهاست نتوانسته اند در امتحانات کانون وکلا قبول شوند. گفته ميشود شما با اين نظر مخالفيد، دلايل مخالفت شما چيست؟
ـ من به خاطر نميآورم جايی اين نظر را داده باشم اما اکنون اعلام ميکنم که اين مسئله يعنی باز گذاشتن دست قوه قضائيه در دادن پروانه وکالت به افراد ميتواند يکی از تبعات اين اصلاحيه باشد و معتقدم اصل مطلب مهمتر از اين حرفهاست که همانا از بين بردن استقلال کانون وکلا ميباشد.
با توجه به اينکه وکلايی که دفاع حقوقی از افراد "مغضوب" را به عهده ميگيرند، غالبا خود دچار زندان و يا مشکلات حقوقی ميشوند آيا استقلال وکلا عملا وجود دارد؟
ـ خير! در عمل شأن و استقلال وکيل آنگونه که بايد حفظ نميشود. همانطور که گفتم هم اکنون بدون اصلاحيه مذکور نيز از استقلال وکلا چيز زيادی باقی نمانده است مثلا مطابق يکی از مقررات تصويب شده ]مصوب در مجلس پنجم ـ خ . ش [ تائيد صلاحيت نامزدهای عضويت هيئت مديره کانون را در اختيار دادگاه انتظامی قضات قرار داده اند و چيزی شبيه نظارت استصوابی شورای نگهبان در مورد مجلس برای کانون وکلا وضع کرده اند، که اگر خوب توجه کنيد، کانون وکلا تشکل صنفی وکلای دادگستری است و اعضای هيئت مديره آن نيز قاعدتا بايد توسط وکلا انتخاب شوند. دولت هم هيچگونه ارتباطی با کانون ندارد و هيچگونه تسهيلاتی به آن نميدهد و يا کمکی به آن نميکند. اما صلاحيت نامزدهای عضويت در هيئت مديره را بايد دادگاه انتظامی قضات تعيين کند. نميدانم تشکل صنفی وکلا چه ارتباطی با قوه قضائيه دارد.
اينها نمونه های مشخحصی است برای نشان دادن اين مطلب که قوه قضائيه سعی دارد خارج از محدوده قانونی خودش دستگاههای مختلف را زير سلطه خود بگيرد. نتيجه نهايی اين مصوبات ماهيت و هدف آنها را نيز روشن ميکند مثلا در دوره گذشته بعد از اعلام اسامی داوطلبان عضويت در هيئت مديره، دادگاه انتظامی قضات صلاحيت تعداد زيادی از آنها از جمله خود من، خانم شيرين عبادی و آقای محمدعلی جداری فروغی را رد کرد.
اصولا سيستم گزينشی که در ادارات دولتی مرسوم است ربطی به کانون ندارد اما اکنون دست های گوناگونی به سمت کانون دراز شده اند که فکر ميکنم بايد کوتاه شوند. از زمانی که در سيستم امتحانات ورودی داوطلبان کارآموزی تجديدنظر شد و انجام اين امتحانات به سازمان سنجش آموزش کشور محول شد و از آنجا که اين سازمان نتايجش را با موسسات امنيتی کشور هماهنگ ميکند بنيادهای از بين بری استقلال وکلا گذاشته شد.

ماخذ: سایت میهن