پرستو فروهر
آبان 1382


از روشهای خشونت آمیز تا قیام رشد یابنده مردم



اين نامه را، پيش از سفرم در ماه نوامبر امسال به ايران مي نويسم، تا شما را نسبت به روند پي گيري جنايات سياسي پائيز سال 1998 آگاه سازم. پدر و مادر من، داريوش و پروانه فروهر، هر دو از مخالفان سياسي برجسته، نخستين قربانيان اين سلسله جنايات بودند. آنها در خانه خودشان در تهران مورد حمله قرار گرفتند و به طرز فجيعي به قتل رسيدند. در هفته هاي پس از آن، پيكرهاي بي جان سه روشنفكر مخالف ديگر، مجيد شريف، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده پيدا شد.
كشته شدگان پائيز 1998 نخستين قربانيان چنين خشونت هائي نبودند. روشنفكراني كه فعالانه براي آزادي عقيده تلاش مي كردند، از سال ها پيش، هم در ايران و هم در خارج از كشور به قتل رسيدند. نمونه اي تكرار شونده از خشونت آميخته به توحش كه بر زندگي اپوزيسيون ايراني سايه اي از هراس افكند.
اندكي پس از جنايات پائيز 1998، در نتيجه فشار شديد افكار عمومي در داخل و خارج، به دخالت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران رسما اعتراف شد. در نتيجه آن، اميد به افشاي سوءاستفاده سيستماتيك از قدرت كشوري عليه دگرانديشان در ايران افزايش يافت. اما اين اميد را، سياست پرده پوشي دستگاه قضائي ايران نابوده كرد. كساني كه براي روشن ساختن موضوع تلاش مي كردند، تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت شدند. قول هاي اصلاح طلبان در زمينه روشن ساختن موضوع نيز، همواره بيشتر به حرف توخالي تبديل شد.
سفر من به مناسبت پنجمين سالگرد قتل پدر و مادرم صورت مي گيرد. در مراسم يادبودي كه هر ساله براي قربانيان جنايات سياسي برگزار مي شود، تاكنون همواره هزاران نفر شركت كرده اند. آن ها، به رغم حضور گسترده و خشونت آميز نيروهاي امنيتي و حملات گروه هاي ضربت تجهيز شده، همچنان به اعتراضات خود عليه برخورد خشونت آميز با دگرانديشان و مانورهاي پرده پوشانه قوه قضائيه در زمينه پرونده قتل هاي زنجيره اي ادامه داده اند. آخرين مراسم يادبود پدر و مادر من در تهران ( 22 نوامبر سال 2002) به يك شورش تبديل شد و فرياد دموكراسي و عدالت خواهي طي آن طنيني بلندتر يافت.
حمله گروه هاي ضربت به اين تجمع، هدفمند و شديدتر از هميشه بود. نيروهاي انتظامي، به جاي حفاظت از تجمع كنندگان در برابر خشونت، به پشتيباني از مهاجمان پرداختند. بسياري از شركت كنندگان در تظاهرات دستگير شدند. همچنين در ساير شهرهاي ايران در اين روزها تظاهرات اعتراضي برپا شد. (هفته نامه اشپيگل، شماره اول سال 2003 صفحات 106 تا 110).
تداوم اعتراضاتي كه تنها به مراسم يادبود و مجالس ترحيم خلاصه نمي شوند، نشان مي دهد كه افشاي جنايات سياسي به يكي از هدف هاي اصلي روند دموكراتيزه كردن ايران تبديل شده است.
من، در سخناني كه در اجتماع روز 22 نوامبر 2002 در تهران ايراد كردم، به نمايندگي از سوي همه بازماندگان قربانيان جنايات سياسي پائيز 1998 اعلام داشتم كه ما از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پي گيري پرونده اين جنايات هستيم. اعلام كردم كه ما پس از چهار سال تلاش جدي به اين نتيجه رسيده ايم كه دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران حاضر نيست به مسئوليت خود در زمينه پي گيري پرونده عمل كند. من، همچنين از همه كساني كه با ما هم عقيده هستند خواهش كردم نظرشان را از طريق امضاي يكي از بيانيه هاي ما اعلام كنند. گروه كثيري از ايرانيان، اين بيانيه را امضاء كردند. سه وزير پيشين، تعداد زيادي از اعضاي نخستين هيئت دولت پس از انقلاب، روزنامه نگاران، استادان دانشگاهها، اعضاي گروه هاي اپوزيسيون سياسي داخلي، كانون نويسندگان ايران و شماري از قضات، در شمار پشتيبانان داخلي ما هستند.
خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، نه تنها اين بيانيه را امضاء كرده بلكه به صورت فعال از آن پشتيباني مي كند. او، به عنوان وكيل خانواده من، پس از سال ها تلاش بي حاصل، به بي عملي دستگاه قضائي جمهوري اسلامي در توضيح اين پرونده معتقد شده است. فراخوان ما از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خارج هم از سوي ايرانيان تبعيدي آشكارا مورد پشتيباني قرار گرفت.
ما، نوامبر سال 2002 در نامه اي به مسئولان پي گيري نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد، از آن ها خواستيم كه با جنايات برخورد كنند. ما اسناد بسياري ارائه داديم كه برخورد غير قانوني دستگاه قضائي را ثابت مي كرد. در نامه هاي بعدي، سعي كرديم مسئله را به صورت پي گيرانه تر مطرح كنيم. كميسارياي عالي حقوق بشر در پاسخ 30 ژوئن خود به ما آگاهي داد كه مسئله به يك گروه كار ارجاع شده است. اين گروه كار، اكنون مكاتباتي را آغاز كرده و منتظر پاسخ مسئولان ايراني است. اميدواريم تلاش هاي اين كميسيون با همان استراتژي پنهاني متوقف نشود كه ما در پي گيري هاي خودمان تجربه كرده ايم.
ضمنا، وضعيت وكيل ما آقاي دكتر ناصر زرافشان هم كه در نتيجه پافشاري هايش براي روشن شدن پرونده قتل هاي زنجيره اي به پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوم و در جولاي 2002 زنداني شده است، به رغم اعتراض جهاني نسبت به بازداشت وي، تغييري نكرده است. وكيل ديگر خانواده ما آقاي سيف الله گلكار، در سپتامبر سال 2002 شكايتي را عليه آقاي دري نجف آبادي، كه در زمان وقوع قتل ها وزير اطلاعات بوده است، تسليم دادستاني ايران كرد. با اين كه كارمندان متهم به قتل وزارت اطلاعات اعتراف كرده اند كه دستور قتل ها را از وزير دريافت مي كرده اند، اين موضوع به درستي پي گيري نشده است. آقاي گلكار، از آنجا كه واكنشي نسبت به شكايت خود نديده، تاكنون طي نامه هاي متعدد به اين بي توجهي اعتراض كرده است، اما اين عتراض ها تاكنون هيچ نتيجه اي نداشته اند.
پس از تظاهرات بزرگ چهارمين سالگرد قتل پدر و مادر من، فشار بر همه كساني كه به صورت فعال در برپائي اين مراسم شركت داشتند، افزايش يافت. همواره گزارش هاي تازه اي درباره روش هاي ايجاد وحشت، احضار و بازجوئي از افراد، حمله در خيابان و تهديد به من مي رسد. همواره تعداد بيشتري از فعالان جوان بازداشت مي شوند.
خانه پدري من كه به محل ديدار دگرانديشان تبديل شده است، همواره به شدت تحت مراقبت قرار دارد. ماه ها، بازديدكنندگان از اين خانه مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند. در اين ميان، تعداد كساني كه حاضر به پذيرش اين خطر مي شوند، به شدت كاهش يافته است. مسئولان امنيتي، خاله مرا كه در ايران زندگي مي كند احضار كرده و او را تهديد كرده اند كه خانه پدري ام را مصادره خواهند كرد!
در چنين شرايطي، سازماندهي مراسم يادبود قربانيان، امسال دشوار خواهد بود. اما چنين مراسم يادبودي، نقشي سمبوليك دارند و همواره اميد و روياي كساني را به هم مي پيوندند كه براي تغييرات مي كوشند. اشتياق ملت براي مردمسالاري و حكومت قانون در ايران به مرحله اي رسيده است كه ديگر نمي توان آن را ناديده گرفت. نيروهائي كه بر سر راه اين روند قرار گرفته اند، همواره به روش هاي خشونت آميزتري متوسل مي شوند تا آمادگي قيام رشد يابنده مردم را تحت كنترل قرار دهند. فشار جهاني براي رعايت حقوق بشر به سختي موردنياز است. اما اين فشارها تنها در صورتي بر شانس كشور براي مردم سالاري خواهند افزود كه روي نقاط كليدي نظير روشنگري كشتار مخالفان متمركز شوند.
به اميد پشتيباني شما و با سلام هاي دوستانه
پرستو فروهر

پرستو فروهر
بسياري از كساني كه سال گذشته در برپائي مراسم يادبود داريوش و پروانه فروهر فعال بودند، احضار، بازجوئي، تهديد يا حتي بازداشت شده اند