گزارش خبرگزاري رژیم ( ايسنا ) از قتلهای زنجیره ای



عصر روز اول آذر ماه ‌١٣٧٧ در خانه‌اي در محله‌ي فخرآباد تهران، داريوش فروهر و همسرش به طرز فجيعي به قتل رسيدند و بدين ترتيب يكي از منفورترين قتل‌هاي سياسي در ايران روي داد كه بعدها به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي معروف شد.
پيش از اين حادثه، دو وزير كابينه‌ي خاتمي، از سوي افرادي كه تاكنون ناشناس مانده‌اند، ضرب و شتم شدند و در همان زمان بود كه به اتوبوسي از جهانگردان آمريكايي نيز در كشورمان حمله‌ شد كه هويت عاملان آن نيز هيچ گاه آشكار نشد.
انعكاس وسيع قتل فروهرها در رسانه‌هاي داخلي و خارجي باعث شد كه كميته‌اي با اشراف وزير كشور و همكاري وزير اطلاعات و قوه‌ي قضاييه اين قتل‌ها را كه از سوي رييس جمهور، نفرت‌انگيز خوانده شد، پيگيري كند.
به دنبال آن پس از تقريبا دو هفته، در تاريخ ‌١٩ آذر، همسر محمد مختاري طي نامه‌اي به رييس‌جمهور در مورد روشن شدن وضعيت همسرش كه از ساعت ‌٥ عصر روز ‌١٢ آذر از خانه خارج و تا آن زمان بازنگشته بود، استمداد كرد.
فرداي آن روز جسد محمد مختاري توسط فرزندش در پزشكي قانوني شناسايي شد. پس از آن، اين بار همسر محمدجعفر پوينده - يكي از نويسندگان معاصر - در نامه‌اي به خاتمي از ناپديدشدن همسرش ابراز نگراني كرد. او مي‌گفت كه از ساعت ‌١٤ روز ‌١٨ آذر، همسرش از اداره به قصد شركت در جلسه‌ي ناشران خارج شده و ديگر بازنگشته است. جسد پوينده نيز در روز ‌١٩ دي ماه در بادامك شهريار توسط اهالي پيدا شد و چند روز بعد توسط خانواده‌اش در پزشكي قانوني شناسايي شد.
وقتي اين دو نويسنده نيز به قتل رسيدند، خاتمي، هيأت ويژه‌اي براي بررسي قتل نويسندگان در ‌٢٣ آذرماه ‌٧٧ تشكيل داد.
از سويي در برخي محافل از گروهي كه خود را فداييان پيرو مصطفي نواب مي‌خواندند، نام برده شد كه در اطلاعيه‌اي مسؤوليت اين قتل‌ها را به عهده گرفته بود اما ديگر كسي از اين گروه خبري نيافت.(‌٧آذر ‌٧٧، روزنامه سلام)
رفته رفته در محافل غيررسمي اخباري از عوامل اين قتل‌ها به گوش مي‌رسيد كه تحليل‌ها يا به سكوت گراييد يا انگشت اتهام به برخي محافل و دستگاه‌هاي امنيتي داخلي چرخيد تا اين كه در تاريخ ‌١٥ دي ماه، يعني ‌٤٥ روز پس از اولين قتل، روابط عمومي وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه تعدادي از عوامل ارتكاب جنايت‌هاي اخير از پرسنل اين وزارتخانه بوده‌اند.
اين، نقطه‌ي عطف ماجرا بود؛ خاتمي كه همواره پس از آن اطلاعيه از عوامل وقوع قتل‌هاي زنجيره‌يي در وزارت اطلاعات به عنوان يك غده سرطاني ياد مي‌كند، بلافاصله در سخناني اطمينان داد كه با عوامل و مجرمان اين پرونده برخورد خواهد كرد.
چند روز بعد - دوشنبه شب (‌٢٢ دي ماه)- برنامه‌اي با عنوان چراغ در صدا و سيما پخش شد كه در آن روح‌الله حسينيان با ربط دادن اين قتل‌ها به جريان دوم خرداد و اطرافيان خاتمي، واكنش شديد محافل اصلاح‌طلب و شخص خاتمي را برانگيخت؛ به طوري كه رييس سازمان صدا و سيما در ‌٣٠ دي ماه به ابراز تأسف نسبت به پخش اين برنامه مجبور شد.(‌٣١ ديماه ‌٧٧،روزنامه صبح امروز)
هم چنين در پي فشارهايي كه ايجاد شد، وزير وقت اطلاعات ( دری نجف آبادی) با توجه به حادثه‌ي قتل‌ها، استعفا كرد كه رييس‌جمهور هم در ‌٢١ بهمن، يعني حدود دو ماه بعد از اولين قتل، استعفاي وي را پذيرفت.
ناصر زرافشان وكيل محمدجعفر پوينده، احمد بشيري وكيل محمد مختاري و شيرين عبادي وكيل فروهرها شدند تا پرونده‌ي قتل‌ها را پيگيري كنند.
پرونده در ابتدا به سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفت اما پس از كش و قوس فراوان، براي رسيدگي به دادسراي نظامي تهران انتقال يافت و در آنجا، پس از دوازده جلسه غيرعلني،‌ دادگاه در دي ماه ‌٧٩ حكم ‌١٨ متهم اين پرونده را صادر كرد.

در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي نام ‌١٨ نفر به عنوان متهم مطرح شد:
‌١- سيدمصطفي كاظمي فرزند علي، متهم به آمريت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمدجعفر پوينده و پروانه‌ي مجد اسكندري ‌٢- مهرداد عاليخاني فرزند علي اصغر، متهم به آمريت در قتل مقتولان فوق الذكر ‌٣- علي (رضا) روشني فرزند محمدعلي متهم به مباشرت در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده ‌٤- محمود جمعفرزاده فرزند محمد، متهم به مباشرت در قتل داريوش فروهر ‌٥- علي (مصطفي) محسني فرزند عباس، متهم به مباشرت در قتل پروانه مجد اسكندري ‌٦- حميد رسولي فرزند حسين، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌٧ - مرتضوي حقاني فرزند ابوالقاسم متهم به معاونت در قتل محمد علي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده ‌٨- محمد عزيزي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌٩- ايرج آموزگار فرزند محمد حسين، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده ‌١٠- ابوالفضل مسلمي فرزند عباس، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌١١- محمدحسين اثني عشر فرزند نظر علي، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر ‌١٢- علي صفايي پور فرزند نعمت‌الله، متهم به معاونت در قتل پروانه مجد اسكندري ‌١٣- علي رضا اكبريان فرزند احمد، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌١٤- مرتضي فلاح فرزند ابراهيم متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌١٥- مصطفي هاشمي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ‌١٦- علي ناظري فرزند خيرعلي، متهم به معاونت در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده ‌١٧- اصغر سياح فرزند موسي، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده و سرانجام ‌١٨- خسروبراتي فرزند لطف‌الله، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمد جعفر پوينده و پروانه‌ي مجد اسكندري.
معرفي و صدور حكم درباره‌ي اين افراد به عنوان عاملان و آمران قتل‌هاي زنجيره‌يي در حالي صورت گرفت كه خانواده‌هاي قربانيان و برخي از چهره‌هاي حقوقي و سياسي اين حكم را مخدوش مي‌دانستند چرا كه به عقيده‌ي آنها نامي از مظنون اصلي اين پرونده كه فردي به اسم سعيد اسلامي بود، در پرونده و حكم برده نشده بود.
سعيد اسلامي يا امامي به گفته‌ي دادستان نظامي تهران در ‌٣٠ خرداد در زندان خودكشي كرد.
علي ربيعي، ‌مشاور رئيس جمهور و مسؤول كميته تحقيق پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي در تاريخ ‌١٢/١١/١٣٧٨ و پس از اعلام حكم دادگاه درباره‌ي متهمان اين پرونده درباره‌ي نقش سعيد امامي در اين پرونده گفت: خاتمي دوبار از امنيت سخن گفت هر دوبار باند سعيد امامي دست به كشتار زد. اين‌ها خانه‌ي شيشه‌اي بودند كه ورود به آن شكننده بود و سعيد امامي در سخنراني يك هفته قبل از دوم خرداد، امنيت را بعد از پيروزي خاتمي ناممكن خوانده بود.
علي ربيعي يادآور شد: وزير اسبق اطلاعات (علي فلاحيان) گفته است در زمان من سمت سعيد امامي عوض شد. اما حقيقت اين است كه به اين فرد فشار آوردند و فقط سمت هم عرض به سعيد امامي داده شد. از طريق صدا و سيما برنامه چراغ را ساختند و اتهامات وارده را به خاتمي و دولت وي منسوب كردند. همين صدا و سيما اطلاعيه مربوط به قتل‌ها را نخواند تا اينكه از سوي دولت و كميته تحقيق فشار وارد شد. اين‌ها اطلاعيه را دروغ مي پنداشتند در حالي كه نمي‌فهميدند ‌بعد از دوم خرداد ‌٧٦ نمي‌شود به مردم دروغ گفت.
مشاور رييس‌جمهور، در آن زمان افزود: زماني كه كميته تحقيق تشكيل شد، شك اوليه‌ ما به عاليخاني و سعيد امامي رفت و ما حدس مي‌زديم كه قتل‌ها كار اين‌ها باشد. در برنامه‌اي اعلام كرديم كه هفته آينده اين‌ها دستگير خواهند شد و مطمئن بوديم كه به گوش خودشان هم خواهد رسيد. موسوي حلقه ضعيف اين باند، شب هنگام به درب منزل بنده آمد و خواست سخن بگويد و من وعده فردا را به او دادم. فردا صبح ‌٣ ساعت وي اعتراف كرد و ما همان زمان به رييس‌جمهور اطلاع داديم و اين خيلي براي نظام سنگين و بد تمام شد.
وي علت واگذاري پرونده قتلها را به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،قاطعيت و سلامت نيازي رئيس سازمان قضايي دانست و گفت: به دلايل زياد تشخيص داده شد كه پرونده در جاي محكم رسيدگي شود و اين نياز به مذاكره با محمد يزدي رئيس قوه قضائيه بود كه در اثر مذاكرات فراوان وي را به اين نظريه مجاب نموديم. و بالاخره در اثر فشارهاي كميته تحقيق و دولت خاتمي،‌اطلاعات لوله كشي و پنهان برملا شد و اگر مي خواهيم جامعه در برابر قتل ها، واكسينه شود، بايد راه نفوذ خارجيان مسدود گردد و با مبارزه با رشد فساد مديران ماجرا جو زمينه هاي اجتماعي منفعت نظام را تضمين كنيم.
مسوول كميته تحقيق قتل‌هاي زنجيره‌يي بر خودكشي سعيد امامي در زندان به وسيله داروي نظافت تاكيد كرد و گفت‌: سعيد امامي در زندان خودكشي كرد و جنازه وي نيز دفن شد بنده حداقل ‌٢٠ نفر را بر سر جنازه سعيد امامي فرستادم و ماده كشنده وي را به آزمايشگاه‌ها بردم و ثابت شد كه آرسنيك مي‌تواند كشنده باشد.

در تاريخ ‌٢١/١٢/١٣٧٩ مسوول روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از مطرح شدن ادعاهاي مدير كل روابط عمومي شوراي نگهبان پيرامون دخل و تصرف در مدارك پزشكي قانوني سعيد امامي، اين گفته‌ها را تكذيب كرد.
زرندي، در آن زمان در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي سخنان حجت‌الاسلام مسعودپور كه پيش از آن در شهرستان اراك مدعي شده بود سعيد امامي را كشتند چرا كه فهميده بود، فروهر بر اثر سم از بين رفته و پس از كشتن وي قلب و مغز او را برداشتند به نحوي كه قابل كالبد شكافي نباشد گفت: ادعاي مذكور كاملا كذب است و برابر مدارك مستند و غيرقابل انكار موجود، جسد سعيد امامي بدون هرگونه دخل و تصرفي مستقيما از سوي بيمارستان محل فوت وي به پزشكي قانوني فرستاده شده و پزشكي قانوني جهت تعيين علت مرگ با نمونه‌برداري از اعضاي مختلف جسد به صراحت علت مرگ را مسموميت ناشي از تاثير سم آرسنيك موجود در داروي نظافت مصرف شده توسط متهم اعلام داشته است و معلوم نيست بر چه اساسي و با چه انگيزه‌اي برخي مبادرت به نشر اين مطلب كذب مي‌نمايند.
سه سال بعد از وقوع قتل‌هاي زنجيره‌يي و در تاريخ ‌٢٤/٢/١٣٨٠ علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات در جلسه‌ي پرسش و پاسخي با دانشجويان درباره قتل‌هاي زنجيره‌يي گفت: ‌قصد داشتم بعد از محاكمه افراد در دادگاه سخن بگويم. اين افراد كساني نبودند كه با من موافق باشند. همين كاظمي كه اين كار را انجام داد، ‌جزو مخالفين بنده بود و از نظر سابقه سياسي، چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سينه چاك دوم خرداد بود بنابراين معنا ندارد كه در انتخابات با من باشد.
وي افزود: ‌اين كساني كه اين قتل‌ها را مرتكب شدند بعد از من منصوب شدند و مخالف من بودند در زمان من هم اتفاق نيافتاده و من درآن زمان هيچ ارتباطي با وزارت اطلاعات نداشتم. كساني كه بعد از من بعنوان معاون سركار آمدند،‌دل خوشي از ما نداشتند، بنابراين چگونه مي‌توان اين حوادث را به ما نسبت داد؟
فلاحيان درباره كساني كه از قتل‌هاي زنجيره‌اي صحبت مي‌كنند و وي علت آن‌را غرض شخصي خوانده بود گفت:‌ بعضي دوستان بعد از وزير شدن ما، سليقه ما را نمي‌پسنديدند و وزارت اطلاعات را ترك كردند و بعدا ناراحتي خود را ابراز كردند و بعضي از آنها به علت عضويت در جريان‌هاي سياسي رفته بودند. طبق قانون نمي‌توانستند در جريان‌هايي سياسي بمانند. به آنها گفتيم يا از آن سازمان سياسي يا از وزارت استعفا بدهند كه همين كار را كردند ولي اين عقده را به دل گرفتند و در موقع مناسب با ما تسويه حساب كردند.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سعيد امامي گفت:‌ نوارهاي سخنراني سعيد امامي در دانشگاه را گوش بدهيد. سعيد امامي در آن دوره كه معاون من بود از خيلي روشنفكران،روشنفكرتر بود. اما اينكه ايشان در جرياني بوده يا نبوده من تا به حال يقين پيدا نكرده‌ام.
آقايان مي‌گويند. در رابطه با قتل‌هاي دستگير نشده بود. يك اتهام ديگري در اين رابطه مطرح بود كه بعدا توضيح مي‌دهم ولي تا به حال براي هيچ‌كس ثابت نشده يعني براي ما ثابت نشده كه در آن قتل‌ها دست داشته و خودكشي كرده است.
وي افزود:‌ بعضي گفتند كه شما از ايشان دفاع كرده‌اي. بنده از هيچ كس اگر خلافي مرتكب شده باشد،‌دفاع نمي‌كنم حتي اگر در زمان من اين خلاف رخ داده باشد. فردي كه در آن زمان وزارت خانه يكي از چهار معاون امنيتي بوده است وقتي هم من از وزارت خانه رفتم، ايشان مدير كل بود،‌ در آن دوران هيچ چيزي از ايشان نديديم حالا بعداز يك سال فرض كنيم كه ايشان كاري كرده باشد، ‌آيا من بايد پاسخگو باشم ويا به مديريت من اشكال وارد است؟
ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي با واكنش‌هاي شديد نمايندگان مجلس ششم نيز روبرو شد و نمايندگان مجلس اين واقعه را محكوم مي‌كردند؛ در تاريخ ‌٤/٩/١٣٧٩ داود سليماني گفت: تفكري كه قرائت و برداشت خود از دين اسلام را مطلق دانسته و به جز آن همه‌ي قرائت‌ها را باطل فرض مي‌كند، طبيعتا به هر انديشه‌ي مخالفي هم به ديده‌ي برانداز نگريسته و حكم به ارتداد، كفر و الحاد مي‌دهد.
نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در آن تاريخ به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: نتيجه‌ي چنين تفكري معلوم است و اگر اين عقيده‌ و تفكر، علني و از تريبون‌هاي رسمي نيز پخش شود و به نوعي فرهنگ‌سازي ‌كند، نتايج و آثار فاجعه‌باري داشته و بسيار خطرناك است . ترور سعيد حجاريان در ادامه‌ي نقش آفريني همين تفكر و انديشه است و متأسفانه بانيان چنين خشونت‌هايي به جاي حركت در بسترهاي قانوني، به خشونت‌هاي غيرقانوني نيز تشويق مي‌شوند.

وي نحوه‌ي پيگيري پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي را مطلوب ندانست و افزود: هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در هاله‌اي از ابهام بوده‌اند و اين موضوع افكار عمومي را راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوه‌ي قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازه ندهد قانون‌شكني كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند.
محسن آرمين نايب رييس وقت كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در تاريخ ‌٤/١٠/٧٩ تاكيد كرد كه دادگاه قتل‌هاي زنجيره‌اي برگزار مي‌شود، اما اگر جامعه قضاوتي جز راي دادگاه داشته باشد،اين پرونده هيچ‌گاه مختومه نخواهد شد.
يك روز بعد نيز علي شكوري راد، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس به ايسنا گفت: شعار قانون‌گرايي، مبناي ضرورت پاسخگويي نهادها به افكار عمومي است و همين شعار، سبب شد عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي، كه پيش از دوم خرداد، احساس امنيت، قدرت، طغيان و فرعونيت مي‌كردند پس از آن، در معرض سوال باشند و مجبور به انكار و حتي خودكشي شوند.
در تاريخ ‌٦/٦/١٣٧٩ رييس وقت كميسيون اصل نود مجلس درباره‌ي پيگيري پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي اعلام كرد كه مجلس در اين باره موظف است و از چنان پايگاهي نيز برخوردار است كه همه‌ي ريشه‌هاي اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد و طبق قانون با آن برخورد كند.
حجت‌الاسلام حسين انصاري‌راد در آن تاريخ به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد.
از آن پس مجلس شوراي اسلامي نيز با تشكيل پرونده‌اي به بررسي و رسيدگي درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي پرداخت اما با اين حال در شب بيست ‌و سوم ماه رمضان سال ‌١٣٨٢ انصاري‌راد اعلام كرد: ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند.
پس از اعلام راي متهمان پرونده، خانواده‌ي مقتولان اعلام كردند كه در اعتراض به روند دادگاه شكايت خود را پس مي گيرند ولي با شكايت متهمان، اين پرونده براي بررسي بيشتر به ديوان عالي كشور رفت. ديوان نيز با ايراداتي به دادگاه، آن را به شعبه‌ي مربوطه بازگرداند و شعبه نيز نواقص را برطرف كرد و پرونده را به ديوان ارجاع داد.
در تاريخ ‌٠٨/١١/١٣٨١ روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام كرد: حكم محكوميت ‌١١ نفر از متهمان پرونده‌ي معروف به قتل‌هاي زنجيره‌اي از جمله مجازات متهمان اصلي پرونده كه آمريت در اين جنايات را بر عهده داشته‌اند به تاييد ديوان عالي كشور رسيد.
در آن تاريخ ايسنا گزارش داد كه در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمده است: بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ي ‌٣٤ ديوان عالي كشور، حكم صادره از سوي شعبه‌ي پنجم دادگاه نظامي يك تهران در خصوص محكوميت متهم رديف اول سيد مصطفي كاظمي و متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني به جرم آمريت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهم رديف پنجم علي محسني به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم، هركدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمي و متهم رديف پانزدهم مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم، هركدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمدحسين اثني‌عشر و متهم رديف دوازدهم علي صفايي‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ي عمومي جرم هركدام به تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهم علي ناظري به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم رديف هفدهم اصغر سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو براتي به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است. ضمنا راي صادره در خصوص محكوميت متهم رديف سوم علي روشني به استناد اين‌كه مشمول ذيل ماده‌ي ‌٥٧ قانون مجازات اسلامي مي‌باشد و محكوميت متهمان رديف‌هاي ششم حميد رسولي، هشتم محمد عزيزي و چهاردهم مرتضي فلاح به استناد اين‌كه عنوان اتهامي آن‌ها معاونت در جرم است و نه آمريت، نقض شده و مي‌بايست مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
با توجه به راي صادره از سوي ديوان عالي كشور، حكم محكوميني كه مجازات آن‌ها مورد تاييد قرار گرفته است قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
پس از اعلام نظر درخصوص اين پرونده، شاكيان و وكلاي پرونده عنوان مي‌كردند كه ديگر اين موضوع را پيگيري نخواهند كرد. اين خانواده‌ها عنوان مي‌كردند كه اگر مساله‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي، ريشه يابي نشود و آمران آن به طور دقيق و كامل افشا نگردند، حقوق شهروندي و امنيت ملي در جامعه به خطر مي‌افتد.
خانواده‌ي داريوش و پروانه فروهر اعلام كرد كه بنا بر احترام به عقايد عزيزان از دست رفته‌شان نمي‌توانند تقاضاي مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر يادآور شد كه روند دادرسي به پرونده و احكامي كه بر پايه‌ي چنين دادرسي‌اي صادر شده را به هيچ وجه قبول ندارند و مساله‌ي آنها دادرسي عادلانه اين پرونده و افشاي تمام حقايق و اجراي عدالت است.
در كنار اين پرونده، مباحثي نيز مطرح شد مبني بر اينكه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي مورد آزار بازجويان قرار گرفتند و با پيگيري اين پرونده توسط دستگاه قضايي، در تاريخ ‌٢٤/٢/١٣٨١ راي دادگاه غيرعلني رسيدگي به شكايت متهمان پرونده‌ي معروف به قتل‌هاي زنجيره‌اي عليه پنج تن از بازجوها صادر شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، براساس راي صادره از سوي شعبه‌ي سوم دادگاه نظامي يك تهران، متهمين اين پرونده به اتهام اذيت و آزار و اهانت به شكات درحين بازجويي به تحمل حبس از يك سال تا پنج سال و شلاق محكوم شده‌اند.
راي صادره غير قطعي بوده و از سوي محكومين و وكيل آنها مورد اعتراض واقع و نسبت به آن تقاضاي تجديد نظر شده است.
در چهارمين سالگرد قتل‌ها، پرستو فروهر بازمانده فروهرها از سوي خانواده‌هاي قربانيان اعلام كرد كه در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته شده و به مراجع فراملي شكايت خواهد كرد.
خواهر محمدجعفر پوينده نيز سال گذشته (1382) به ايسنا گفت كه رسيدگي به پرونده‌ي قتل‌هاي آذرماه ‌٧٧ با برگزاري يك دادگاه، مختومه و هيچ پاسخ روشني به خانواده‌ي قربانيان و افكار عمومي داده نشد در حالي كه اين پرونده مانند خيلي از پرونده‌ها در تاريخ، مفتوح باقي خواهد ماند. متاسفانه رسيدگي به اين پرونده از سطح سعيد امامي فراتر نرفت، حتي اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد ولي در هر صورت اين‌ها عاملان قتل بودند؛ آمرين و دستوردهندگان قتل براي ما مهم بودند و خواست اصلي ما در پيگيري مصرانه‌ي پرونده اين بود كه با ادامه‌ي چنين حوادثي، حقوق شهروندي هر انساني در اين كشور به خطر مي‌افتد.
فرزند محمد مختاري نيز سال ‌٨٢ در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: از آن‌جايي كه هيچ پاسخ قانع ‌كننده و روشني در خصوص پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي ارائه نشد، كل اين پرونده نزد افكار مفتوح ماند. وي افزود: پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و از طرف مسوولان قوه‌ي قضاييه هيچ خبري به ما داده نشده جز اينكه از طريق اخبار مطلع شديم؛ بخشي از پرونده مربوط به خانواده‌ي فروهر با سوءاستفاده از حسن نيت آنها در قبال مجازات اعدام مختومه اعلام و احكامش صادر شده است؛ اما در خصوص مباشران قتل مختاري و پوينده هنوز پرونده مفتوح است.
شيرين عبادي يكي از وكلاي پرونده، نيز در مصاحبه‌اي درخصوص فرجام پرونده گفت: از لحاظ ظواهر حقوقي كارش تمام شد، يعني حكمي صادر و قطعي شد و به مرحله اجرا درآمد. برخي از متهمان هم حبسشان تمام شد و بيرون آمدند و برخي ديگر هنوز حبسشان تمام نشده است. ما به اين دليل كه پرونده نقص تحقيقات داشت، اعتراض كرديم و خواستار رفع نواقص شديم كه بدان توجه نشد. دادرسي را غير علني كردند و به اصرار مكرر ما براي علني كردن آن اعتنا نكردند. ما هم چون مي‌دانستيم رأيي كه صادر خواهد شد، وجدان عدالت خواه اولياء دم و مردم ايران را راضي نخواهد كرد، گفتيم خداحافظ شما و در دادگاه غيرعلني شركت نكرديم.
زرافشان يكي از وكلاي اين پرونده به جرم اشاعه‌ي اكاذيب و اقدام عليه امنيت ملي در تاريخ ‌١٦ مرداد ‌٨١ دستگير و به زندان روانه شد.
پس از گذشت ‌٦ سال از وقوع قتل‌هاي زنجيره‌يي از وكيل مدافع يكي از خانواده‌ها درباره‌ي آخرين پيگيري‌هايش سوال كرديم؛
احمد بشيري، وكيل خانواده محمد مختاري روز گذشته به خبرنگار ايسنا گفت: از زماني كه پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد، خبري به ما ندادند كه چه به سر اين پرونده آمد و نزديك دو سال است كه پرونده در ديوان است. ديوان عالي كشور گويا نقص‌هايي را از پرونده گرفته بود و پرونده را پس فرستادند و ما نمي‌دانيم كه آيا اين نقايص مرتفع شده يا خير، زيرا خانواده‌هايي اين پرونده به جهت اينكه پرونده ناقص بود و دادگاه حاضر نبود اين نقايص را برطرف كند اعلام كردند كه ما از اين پرونده صرف‌نظر مي‌كنيم؛ به اين جهت وكلا به دادگاه نرفتند و ازخانواده مقتولان هم در دادگاه كسي حضور نداشت و آنها خودشان در دادگاه با حضور خودشان پرونده را رسيدگي و راي صادر كردند.
پرستو فروهر نيز دو روز پيش به خبرنگار ايسنا گفت: بعد از اينكه ما در دادگاه شركت نكرديم، دستگاه قضايي هركاري كه روي اين پرونده كرد، بدون اطلاع ما بوده است و بعد از اينكه حكم‌ها شكسته شد و مجددا دادگاهي برگزار شد، باز هم به ما اطلاعي ندادند؛ سال گذشته يكي از وكلاي ما شكايتي را تنظيم كرد و براي دادستان كل كشور فرستاد كه شكايت مستقيم از وزير وقت اطلاعات بود. در مورد اين شكايت حتي رسيد شكايتي را ندادند و پيگيري نشد بنابراين ما پيگيري خود را با مطمئن شدن از اين كه قصد پيگيري عادلانه اين پرونده وجود ندارد، قطع كرديم.
فروهر ادامه داد: پيگيري‌هايمان از طريق كميسيون اصل ‌٩٠ مجلس ششم بود كه با پايان كار اين مجلس بيان شد كه تحقيقات كميسيون در اين زمينه ناتمام باقي مانده است؛ بنابراين اين پرونده با همان ابهاماتي كه در ذهن جامعه وجود داشت، بسته شد ولي اميدواريم راه‌هايي براي بازشدن اين پرونده در شرايط مناسب پيدا كنيم. ما پيگيري‌هاي لازم را انجام داديم اما وقتي كه با سدهايي روبرو مي‌شويم، كاري نمي‌شود كرد.
خواهر پوينده هم به ايسنا گفت: وقتي كه به جاي عاملان و آمران اين حادثه، وكيل پرونده در زندان است ديگري كاري نمي‌توان كرد.
سياوش مختاري، فرزند يكي از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌يي نيز به ايسنا گفت: اين پرونده در ايران پيگيري نمي‌شود و ما پيگيري اين پرونده را از طريق مجامع بين‌المللي انجام مي‌دهيم.
وي با يادآوري اينكه پرونده مربوط به مختاري و پوينده هنوز مفتوح است، گفت:‌ راي از ديوان عالي كشور برگشته و بايد دادگاه تجديد نظر تشكيل شود و هيچ اقدامي هم در اين رابطه صورت نگرفته است و براي ما هم فرقي نمي‌كند كه اين‌ها دادگاهي تشكيل دهند يا خير. البته ما موظف هستيم اين مساله را پيگيري كنيم براي اينكه قاتل‌ها به مجازات برسند اما با اعدام هم مخالف هستيم. از سوي ديگر فكر مي‌كنيم وجهه مهمتر اين پرونده كشف حقيقت است و آن است كه نشانگر ساختارهاي ايجادكننده چنين قتل‌هايي است.
ناصر قوامي كه در مجلس ششم رييس كميسيون قضايي بود و در جريان رسيدگي به اين پرونده قرار داشته است، درباره‌ي اين پرونده گفت: ترور اين افراد دل هر انسان آزاده‌اي را به درد مي‌آورد و به عنوان يك سند و جنايت هولناك در تاريخ مي‌ماند. متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعي را نپيمود و ريشه‌يابي نشد و كساني كه فرمان قتل‌ها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پرونده‌ها رسيدگي نشود، اتفاقات ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود.
به گفته‌ي وي، ريشه‌يابي نشدن اين پرونده نتيجه‌اش اين است كه امنيت قضايي لازم در جامعه ايجاد نمي‌شود و چهره‌ي نظام در مجامع بين‌المللي خدشه‌دار مي‌شود.
قوامي همچنين فرار مغزها و سرمايه‌ها را نيز از تبعات عدم رسيدگي به چنين پرونده‌هايي دانست.
خبرنگار ايسنا درباره‌ي وضعيت فعلي پرونده تلاش كرد كه با حجت‌الاسلام نيازي كه در آن زمان رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود و نيز بهرامي، رييس فعلي سازمان نيروهاي مسلح گفت و گو كند كه تا زمان ارسال گزارش به نتيجه‌اي نرسيد.
هم‌اكنون ‌٦ سال از وقوع اين قتل‌ها و شكل‌گيري پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي مي‌گذرد؛ پرونده‌اي که افكار عمومي از نوع پيگيري و برخورد با آن قانع نشدند.