ترجمه: ن. نوريزاده
گزارش کامل ناظران حقوق بشر در مورد ايران ژوئن 2004 ( خرداد 1382) ش 2 / E



مثل مرده در تابوت
شکنجه، بازداشت و سرکوب مخالفين در ايران


بخش نخست: خلاصه

من فکر ميکنم اگر هيچ نوع فشاري روي حکومت نبود و يا هيچ بازرسي و تحقيقي از جانب مجلس (ششم) انجام نميگرفت و نيز اگر اعضاي کميسيون اصل 90 فعال نبودند، من هنوز يا در زندان بسر ميبردم و يا مرده بودم. من مرده بودم اگر آنها مرا فراموش ميکردند .... اگر کسي نام مرا در روزنامه ها نخوانده بود، فريادهايم بي نتيجه بود. من مطمئن هستم اگر اينها نبود من اکنون زنده نبودم. اينک دانشجوياني هستند که در کنج زندان بسر ميبرند و در گوشه مکانهاي ناشناخته رژيم در حال پوسيدن هستند و کسي از نام آنها با خبر نيست و نميدانند که آنها در کدام مکان بسر ميبرند. .... و ما چگونه خواهيم دانست که آنان کجايند؟ حسين. ت فعال دانشجو و زنداني سياسي. (1)
کسي نميداند که چه تعداد افراد براي بيان مسالمت آميز نظرات خود در زندانها و بازداشتگاههاي ناشناخته در ايران بسر ميبرند. در خلال چهار سال گذشته آزار، اذيت و شکنجه افراد مخالف افزايش يافته است و زندانيان در سلول هاي انفرادي زندان اوين و ديگر مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته نگه داشته شده اند. (اين موارد) بيانگر بسته شدن فضاي باز و آزاد براي ابراز نظر و عقيده مردم است.
در سال 1997، محمد خاتمي به رياست جمهوري انتخاب شد. در مرامنامه و سخنرانيهاي او صحبت از حمايت قانون، جامعه مدني، استقلال روزنامه ها و مجلات وجود داشت و بهمين دليل نشر مجلات و روزنامه ها رشد و افزايش يافت. در سال 2000 بيشتر مردم از طبقات مختلف با انتخاب نمايندگان اصلاح طلب مجلس که قول داده بودند در مخالفت وضعيت موجود، قوانين جديدي وضع کنند، صداي اعتراض خود را بلند کردند و به مجلس جان دوباره اي بخشيدند. روشنفکران، روزنامه نگاران و نويسندگان بعضي از موضوعات مبتلابه جامعه ايران را به نقد کشيدند. در واکنش به اين انتقادات، دستگاه قضائيه و نيروهاي امنيتي مافوق قانون، همراه با مراکز اطلاعاتي رژيم در جهت سرکوب و خاموش کردن صداها برآمدند.
از آن زمان يعني آوريل 2000 نشريات مستقل ايران در نتيجه اعمال نهاد رهبري و دستگاه قضائيه بطور کامل سرکوب شدند.(2) سعيد مرتضوي در اولين سال احراز مقام خود به عنوان قاضي دادگاه عمومي شعبه 1410، رهبري سرکوب روزنامه ها و نشرياتي منتقد را بعهده گرفت. او بعدها (بعنوان پاداش) به مقام مهم دادستان کل تهران منصوب شد و تا به امروز اين مقام را عهده دار است.
اين گزارش از طرفي در ارتباط با توقيف زنجيره اي مطبوعات که در سال 2000 منجر به بازداشت سيستماتيک روزنامه نگاران، نويسندگان و روشنفکران شد، ميباشد و از طرف ديگر چگونگي رفتار با زندانيان سياسي را نشان ميدهد. با توقيف روزنامه ها رفتار با بازداشت شدگان در زندان اوين و بازداشتگاه هاي ناشناخته سپاه پاسداران و دستگاه قضائيه شديدتر و وخيم تر گشت. چند تن از اعضاء مجلس (ششم) و وکلاي مدافع که عليه اين سرکوبها اعتراض کرده بودند به دادگاه احضار شدند و تعدادي از آنها نيز روانه زندان گشتند. (به غير از) چندين (سايت) اينترنتي که در خارج قرار دارند و قادرند که شرايط و وضعيت زندانيان سياسي را در بازداشتگاه ها منعکس کنند، (صداي ديگري وجود ندارد). توقيف روزنامه ها براي قضات و نيروهاي امنيتي مصونيت ايجاد کرده است تا آنان بتوانند هر چه بيشتر قوانين بين المللي حقوق بشر و قوانين کيفري ايران را نقض و لگد مال نمايند.
مقامات ايران در يک دوره چهارساله توانسته اند صداي واقعي مخالفين سياسي در سراسر کشور را خاموش کنند. رژيم از روشهاي کاربردي و سيستماتيک بازداشت نامحدود زندانيان سياسي در سلولها و شکنجه بدني فعالين دانشجو و نيز امتناع از رعايت حقوق اوليه آنها، استفاده نموده است.
تقريبا انتقاد از سياست هاي رژيم در چند سال گذشته بطور چشمگيري در خيابانها، صف خريد از مغازه ها، در تاکسي و در خانه ها افزايش يافته است. اما اين انتقادها که روزنامه ها، وب سايتها، بيانيه هاي اعضاء مجلس (ششم) و اعتراضات قانوني وجود آنها را ثابت نموده، به خاموشي گرائيده است.
بازداشت شدگان سياسي سابق که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند، (گفته اند که آنها) را از ابتدائي ترين حقوق در روند دادرسي که شامل حق دستيابي به وکيل، تفهيم رسمي اتهام، تهيه دفاعيه و محاکمه در دادگاه علني است، منع کرده اند. بيشتر آنها (زندانيان سياسي) در سلولهاي انفرادي کوچک زيرزميني براي هفته ها و يا ماهها بدون ارتباط با ديگران به جزء بازجويانشان زنداني بوده اند. بعضي از آنها از مراقبتهاي پزشکي محروم بودند. قاضيان از اعترافاتي که در خلال شکنجه و با بد رفتاري و تهديد به ادامه گذراندن مابقي مدت زندان آنها در سلول انفرادي و جريمه و شلاق اخذ ميشد، استفاده ميکردند.
اين گزارش بطور مستند نشان مي دهد که دستگاه قضائيه ايران مرکز نقض حقوق بشر است. يک گروه کوچک از قضات که فقط به رهبر (سيد علي خامنه اي) پاسخگو هستند، صداي مخالفين را خاموش کرده اند. آنها براي سرکوب ابزارهاي گوناگوني مانند، لباس شخصي هاي شبه نظامي، انواع مختلف خدمات اطلاعاتي، زندانها و بازداشتگاهها و دادگاه را در اختيار دارند.
اين گزارش به نحوه رفتار بازداشت شدگان و تعدادي از بازداشتگاههاي ايران استناد ميکند. در ميان اين بازداشتگاهها، زندان اوين با داشتن تعداد زيادي زنداني سياسي، شناخته شده ترين آنها است. بعلاوه زندانيان (سياسي) سابق که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند در مکانهاي ناشناخته متعددي در اطراف تهران بازداشت بوده اند. تعداد کل بازداشتگاههاي ناشناخته در ايران نامعلوم است اما اين گزارش به زندان 59، بازداشتگاه توحيد، استناد مي کند. همچنين اين گزارش به يک مرکز بازجوئي بنام "اماکن" مي پردازد که از آن براي تهديد و ارعاب فعالين سياسي، نويسندگان و روزنامه نگاران استفاده ميشده است.
ترکيبي از شکنجه و بد رفتاري در بازداشتگاه، بستن راههاي جبران خسارت (اصلاحات) و سکوت رسانه هاي خبري جهت روشن شدن افکار عمومي در مورد اين تجاوزات، بطور چشمگيري فضاي رعب و خصومت آميزي براي حقوق بشر در ايران بوجود آورده است. اين گزارش براساس تجربيات زندانيان سياسي سابق که با ناظران حقوق بشر مصاحبه کرده اند، تنظيم و ارائه ميگردد. همانقدر که ابزارهاي نظارت و برسي (وضعيت حقوق بشر در ايران) از ميان رفته است به همان اندازه خطر شکنجه و بد رفتاريها افزايش يافته است. مقامات ايران بواسطه حمله به درصد کوچکي از منتقدين حکومت، قادر شده اند که بخش بسيار بزرگي از روزنامه نگاران، فعالين (سياسي) و دانشجويان را ساکت کنند. بيشتر کسانيکه در سالهاي گذشته بعنوان اعتراض لب به سخن گشوده بودند، اکنون ترجيح ميدهند که خاموش بمانند. مقامات حکومتي با عملکرد خود موفق شده اند اين پيام را به بخش وسيعي از جامعه منتقل کنند که اعتراض سياسي مسالمت آميز، بطور تحمل ناپذيري هزينه بالائي براي افراد در برخواهد داشت.
بخش دوم- توصيه ها
توصيه به نهاد رهبري (سيد علي خامنه اي) (3)
الف- در مورد دستگيري و بازداشتهاي غير قانوني
- تمام افرادي که در حال حاضر به خاطر (اعتراض) مسالمت آميز و (دفاع) از حق آزادي بيان و عقيده و (عضويت) در انجمن ها از آزادي خود محروم گشته اند، آزاد شوند.
- استفاده از سلولهاي انفرادي جهت نگهداري طولاني زندانيان ممنوع گردد.
- اطمينان از انجام ملاقات کسانيکه از آزادي محروم شده اند (زندانيان) با خانواده هايشان و نيز اطلاع دادن به اعضاي خانواده هاي آنان از محل و وضعيتشان
- لغو اختيارات وزارت اطلاعات و قوه قضائيه و نيروهاي نظامي (مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) از بازداشتگاهها و زندانهاي عمومي.
ب- در مورد شکنجه و بدرفتاري ها
- تحقيق و بررسي بيدرنگ از تمام شکايتها که در ارتباط با شکنجه و بدرفتاري است.
- پاسخ بيدرنگ به شکايات مربوط به بدرفتاري ها و اطمينان از دسترسي منظم زندانيان به مراقبت هاي پزشکي.
- اطمينان حاصل گردد که نگهبانان، بازجويان و ديگر کارکنان بازداشتگاهها که مسئول اذيت و آزار زندانيان هستند، مشمول اقدامات تنبيهي و تحت تعقيب قانوني، قرار گيرند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازجويان کارت و شماره شناسائي خودشان را به سينه بچسبانند و نيز در بازجوئي تمام افراد زنداني بايد بازجوهاي خود را ببينند.
ج- در مورد اجراي عدالت
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان طبق قانون اساسي ايران قبل از اينکه نزد قاضي برده شوند ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شوند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان به وکيل دسترسي داشته باشند و بتوانند با وکلاي مدافع خود بطور خصوصي ملاقات کنند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام دادگاهها طبق ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (CCPR) برگزار گردد. (ماده چهاردهم: 1- همه افراد در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصميم گيري هر اتهامي عليه فرد و يا (عليه) حقوق و تعهدات مدني او، هر کس بايد حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسيله يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل و بيطرف، بطور منصفانه و علني، رسيدگي شود. مطبوعات و افکار عمومي ممکن است از تمام و يا قسمتي از دادگاه بدلايل اخلاقي، نظم عمومي و يا امنيت ملي در يک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتي مصلحت زندگي خصوصي طرفين دعوي اقتضا کند و يا تا حدي که دادگاه در شرايط خاصي علني بودن (جلسات) را زيان آور به مصالح دادگستري بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتي از دادرسي) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کيفري و يا مدني بايد علني باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسي، مربوط به اختلافات زناشوئي يا سرپرستي اطفال باشد.
2- هر کس که به ارتکاب جرمي متهم شده است اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3- در مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد.
الف- بيدرنگ و به تفصيل با زباني که او بفهمد، (بايد) از نوع و علت اتهامي که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخير موجه، دادگاهي شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد، در صورتيکه مصالح دادگستري اقتضا مي نمايد و (نيز) در صورتيکه او توانائي کافي براي پرداخت (دستمزد وکيل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه اي، وکيلي براي او تعيين ميگردد.
ه – از شهودي که عليه او (شهادت داده اند) بازپرسي کنند و يا بخواهند که از آنها بازپرسي شوند و تحت شرايط مشابهي که عليه او شهادت داده اند، شاهداني جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زباني که در دادگاه بکار مي رود را نمي تواند بفهمد و يا صحبت کند (بايد) بطور رايگان مترجمي جهت کمک در اختيار اوگذاشته شود.
ز – اجباري در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميتش وجود نداشته باشد.
4- آئين دادرسي در مورد افراد جوان بايد مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حيثيت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته ميشود مطابق قانون (بايد) حق داشته باشد که مجرميت و محکوميت او بوسيله يک دادگاه عاليتر مورد تجديد نظر قرار گيرد.
6- هر گاه شخصي حکم نهائي محکوميت جزائي گرفته است و بعدا درنتيجه يک کشف جديد با وجود شواهد قطعي معلوم گردد که محکوميت او در نتيجه يک اشتباه قضائي بوده است و حکم او نقض شود و يا مورد عفو قرار گيرد، او يعني شخصي که در نتيجه اين محکوميت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نمايد، مگر ثابت شود که عدم افشاي بموقع و چگونکي امر نامعلوم بطور کلي و يا جزئي منتسب به خود او بوده است.
7- هيچکس را نبايد بوسيله قانون دادرسي کيفري کشور، به جرمي که محکوم و يا تبرئه شده است، دوباره دادگاهي، محکوم و مجازات نمود. مترجم)
- اطمينان حاصل شود که ملاقات (متهم) با قاضي فقط در حضور وکيل انجام گردد.
- امر شود که تحقيقاتي مستقلي در مورد انصار حزب الله و بسيج (شبه نظاميان) که در دستگيري، بازرسي، آزار، ضرب و شتم و بازجوئي هاي شخصي شهروندان منتقد از حکومت شرکت داشتند، انجام گردد.
- تعليق حکم قضاوت قاضياني که حکم داده اند که از اين نيروها براي چنين مقاصدي استفاده شود.
- تحت بررسي و تعقيب قرار دادن افراد ارگانها و شبه نظاميان (بسيج) و لباس شخصي ها که به اعتراضات مسالمت آميز (دانشجويان) و فعالان (سياسي) در نوامبر سال 2002 و ژوئن و جولاي 2003 و حوادث مشابه حمله کردند.
- پيگيري توصيه هاي کميسيون اصل 90 مجلس (ششم) مبني بر تحقيق و تعقيب مسئولين (حکومتي) که متهم به نقض قانون ميباشند.
- اصلاح قوانين کيفري و عدم بکارگيري اتهامات مبهمي چون "اقدام عليه امنيت ملي"،"اغتشاش عمومي" و"همکاري با عناصر خارجي" براي مجازات افرادي که براي حق آزادي بيان و تشکيل انجمن ها تلاش مي کنند.
توصيه به شوراي نگهبان
- تائيد کنوانسيون بين المللي ضد شکنجه و رفتارها يا مجازات خشن غير انساني و تحقير کننده که قبلا بوسيله مجلس (ششم) دو بار به تصويب رسيده است.
توصيه به اتحاديه اروپا
- تداوم بيشتر نشست هاي "گفتگوي ايران- اتحادي اروپا در مورد حقوق بشر" جهت توسعه و مشخص نمودن و زمانبندي خاتمه، اعمال (مخالف حقوق بشر) که در اين گزارش آمده است.
- درخواست فوري از مقامات ايران جهت آزاد نمودن کسانيکه بخاطر بيان مسالمت آميز عقايد خود به زندان افتاده اند.
- درخواست فوري از مقامات ايران به پيگيري توصيه هاي "گروه کار در مورد بازداشت هاي خودسرانه" و گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) که از ايران ديدن کرده اند.
توصيه به گزارشگر ويژه در مورد شکنجه و مجازات وحشيانه و غير انساني
- درخواست ديدار فوري از ايران با توجه به مضمون صدور دعوتنامه ايران به سازمان ملل در سال 2002.
- پي گيري در مورد يافته هاي "گروه کار در مورد بازداشتهاي خودسرانه" و همچنين گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) در ارتباط با استفاده سيستماتيک و منظم سلولهاي انفرادي بعنوان يکي از اشکال شکنجه و مجازات وحشيانه غير انساني و نظارت نزديک.
بخش سوم: پيشينه
فضاي آزادي بيان بطور قابل توجهي از آوريل سال 2000 (به بعد) محدودتر شده است. در آن ماه بعد از انعکاس پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس (ششم) آيت اله خامنه اي طي سخنراني گفت که "روزنامه هاي اصلاح طلب پايگاهي براي ورود (دشمنان)، در کشور ايجاد کرده اند ... و آنها پايگاه و سکوي دشمنان مي باشند." اين سخنراني نقطه شروع مبارزه منظم و سيستماتيک، جهت ساکت نمودن انتقاد هاي (روزنامه هاي اصلاح طلب) در سراسر کشور بود و نيز رساننده اين پيام که پنجره آزادي بيان که براي مدت کوتاهي باز شده بود، اينک ميبايد بسته شود.
در اوائل سال 2000 موج بي سابقه اي از توقيف روزنامه ها بوسيله شعبه اي از دادگاه عمومي که اختصاص به پرونده هاي مطبوعاتي داشت، آغاز گشت. سپس مقامات حکومتي تعداد زيادي از روزنامه نگاران، نويسندگان، فعالين (سياسي)، سردبيران و ناشران را بازداشت نمودند. در اواخر سال 2000، بسياري به شوخي مي گفتند که براي گفتگو و بحث با متفکران ايراني، بايد به زندان مخوف تهران يعني اوين رفت.
پشتيبانان حقوق بشر و مخالفين در ايران بخوبي از خطراتي که بدنبال اعتراض عليه سياست هاي حکومت بوجود ميآيد، باخبر هستند. آزادي بيان و عقيده بطور منظم و سيستماتيک نقض مي گردد. در آوريل سال 2000 که سرکوب مطبوعات اصلاح طلب آغاز شده بود، حکومت ايران بطور روزافزون و موثري موفق گرديد که نهايتا با رعب و وحشت، صداي مخالفين را خاموش سازد.
امروزه، فضاي آزادي بيان و اعتراض به مراتب وخيم تر از زماني است که محمد خاتمي در ماه مي 1997 به رياست جمهوري انتخاب شد. به گفته يک نويسنده "قبلا ترس از آن بود که روزنامه شما توقيف شود و يا در مقابل دادگاه احضار شويد اما امروزه ترس از اعمال زوري است که زندگي شما را تهديد مي کند. ترس از اين است که به قصد کشت شما را بزنند تا ديگر هرگز جرئت مخالفت پيدا نکنيد."(4) دستگاه قضائيه از نيروهاي امنيتي و بازجويان تحت فرمان و کنترل خود استفاده مي کند و بطور استادانه اي فضائي از رعب و وحشت بوجود آورده و به مخالفين نشان داده است که در هر لحظه ممکن است دستگير شوند و يا به دادگاه احضار گردند و در سلولهاي انفرادي بدون تفهيم اتهام مدتهاي نامحدود شکنجه شوند. سعيد مرتضوي، قاضي سابق و دادستان کل امروزي همراه با ديگر قضات قدرتمند دست اندرکار، دستگاه پيچيده بسيار خشني را جهت سرکوب منتقدان بوجود آورده است.
اين گزارش در بردارنده (حوادث) اوائل سال 2000 تا اوايل سال 2004 است و در ارتباط با سرکوب آزادي بيان که با همکاري موثر و چشمگير چندين نهاد حکومتي بويژه دستگاه قضائيه انجام ميگيرد، ميباشد. اين نهادها از طريق دادگاه، سلولهاي انفرادي طولاني مدت، شکنجه و بدرفتاري در بازداشتگاهها و با ايجاد رعب و وحشت در صدد ترساندن مخالفين هستند. ناظران حقوق بشر با زندانيان سياسي سابق، روزنامه نگاران، استادان و حاميان حقوق بشر که در داخل و خارج ايران فعاليت مي کنند و نيز دانشجويان ايراني مصاحبه کرده است، همگان کاملا پذيرفته اند که فضاي سياسي کشور بطور روز افزوني آزار دهنده شده و (همه چيز) بوسيله زور و تهديد انجام ميگيرد.
با توقيف واقعي تمام روزنامه هاي اصلاح طلب تا اوائل سال 2004، مقامات حکومتي تسهيلاتي در جهت مصونيت بازجويان، قضات و نيروهاي امنيتي لباس شخصي از تحت تعقيب قرار گرفتن، ايجاد کرده اند تا آنها بتوانند به مخالفان حمله کنند و آنها را بازداشت و شکنجه نمايند. امروز چند کانال رسمي و غير رسمي براي کسانيکه به اشتباه به زندان افتاده اند و ميتوانند از آن طريق ادعاي خسارت نمايند، باقي مانده است.
روش شناسي
اجراي نظارت موثر بر حقوق بشر در ايران مشکل و خطرناک است، بويژه براي ايرانياني که مي خواهند جهت تحقيقات اطلاعات جمع آوري نمايند. بسياري از ايرانيان به دليل ارتباط با رسانه هاي بين المللي يا سازمانهاي غير دولتي بازداشت شده اند. زمانيکه مقامات حکومتي به چندين نهاد حقوق بشر سازمان ملل اجازه ديدار از ايران را داده بودند، تعداد و ظرفيت اين افراد را براي انجام هرگونه تحقيقي، تغيير دادند. يک زنداني بخاطر مصاحبه با گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي عقيده و بيان(5) مورد مجازات قرار گرفت.
براي تهيه اين گزارش، ناظران حقوق بشر با بازداشت شدگان و زندانيان سياسي سابق که از سال 2001 ايران را ترک کرده اند و فعالان دانشجو که از کشور گريخته اند و نيز خانواده کسانيکه در زندان هستند، گفتگو کرده است. اين گفتگو ها در کانادا، ايالات متحده، اروپا و ترکيه انجام گرفته است. بعضي از اين افراد که با آنها مصاحبه شده در ايران کار و زندگي مي کنند و ما بخاطر سلامت و امنيت آنها و خانواده شان نام و مشخصات آنها را تغيير داده ايم. ديگران که بعد از ترک ايران سخن گفته و يا نوشته اند از ناظران حقوق بشر خواستند که نام آنها ذکر گردد.
مصاحبه ها و گفتگوهاي غير رسمي با تعدادي از افراد در درون ايران و روزنامه نگاران خارجي که از کشور گزارشاتي تهيه کرده بودند، از طريق نامه الکترونيکي e-mail)) انجام شده است. فشارهاي مهم امنيتي جهت انجام مصاحبه هاي سياسي حساس در درون ايران اعمال ميگردد. بيشتر افراد که در زندان بوده بخاطر احساس عدم امنيت از نامه الکترونيکي (e-mail)، تلفن، پست و يا هر وسيله ارتباطي ديگر استفاده نمي کنند.
بخش چهارم- بازداشت ها و دستگيريهاي خودسرانه
من از خانه براي رفتن به سرکار بيرون آمدم، ناگهان با گروهي لباس شخصي مسلح در ماشين خود روبرو شدم. يکي از آنها ميکروفون گوشي دار داشت. آنها گفتند که: "گزارش شده است که در خانه شما مواد مخدر وجود دارد و اگر شما با ما همکاري کني ما بتو کمک خواهيم کرد." من گفتم: " آيا شما مجوز بازرسي داريد." آنها تکه کاغذي را به من نشان دادند. من دوباره پرسيدم: " چه کسي اين برگه را صادر کرده است؟" گفتندکه: " قاضي دادگاه انقلاب" سپس آنها خانه مرا ساعتها بازرسي کردند. من به شما (ناظران حقوق بشر) گفته بودم که اگر به خانه دشمن خودتان هم با داشتن اختيارات نامحدود رفته بوديد، کاري را که آنها با خانه من در آنروز کردند، (دشمن هم) انجام نميداد. آنها تمام يادداشتها، دفتر خاطرات، عکسهاي خانوادگي، نوار ويدئو هاي شخصي، نوار هاي سخنراني و خلاصه همه چيز مرا با خود بردند و دست آخر گفتند که همراه آنها به اداره اطلاعات بروم. وقتي به آنجا رسيديم به من گفتند که: " تمام کارهائي را که انجام داده اي بنويس" من چيزهائي نوشتم آما آنها همه آن نوشته هايم را پاره کردند و دوباره کاغذ آوردند و گفتند " بنويس، تمام آنچه را که انجام داده اي بنويس". من دوباره نوشتم و آنها دوباره نوشته هايم را پاره پاره کردند. اين ماجرا 11 مرتبه تکرار شد. سرانجام آنها گفتند که: " آنچه را که ما به تو ميگوئيم بنويس، تو خيلي باهوش و تحصيل کرده اي زيرا با وجود پاره کردن مکرر نوشته هايت، تو 11 مرتبه يک مطلب را نوشتي." من در جواب گفتم: " براي اينکه آنچه نوشتم حقيقت بود."
آنها چشمانم را بستند و گفتن: " تو بازداشت هستي" مرا به درون ماشين انداختند تا در صندلي عقب دراز بکشم. سپس آنها بمدت 45 دقيقه در شهر رانندگي کردند. يکي از آنها گفت: "افراد بايد هزينه هوش و ذکاوت خود را بپردازند". سرانجام ماشين ايستاد و ما چند پله پائين رفتيم. من بخاطر مياورم که در موقع پائين رفتن بخاطر اينکه چشمانم بسته بود، بزمين افتادم. آنها (عليرغم اينکه چشمهايم بسته بود) همواره تکرار ميکردند که بايد سرم را پائين نگه دارم. "سرت پائين، پائين، سرت پائين". مرا بدرون اتاق و در زيرزميني تا زمانيکه اولين بازجوئي ام آغاز شد، انداختند.(6)
اين بود اولين ساعتهاي آزار و اذيت و تهديد محسن. م دکتر جوان و دانشجوي فعال و صداي خوابگاه دانشگاه در ماههاي بازداشتش در زندان. او کسي است که در انتخابات دانشجوئي انتخاب شده بود و چند سخنراني در باره فعاليت دانشجوئي داشت و چندين مقاله انتقادي در مورد سران حکومتي نوشته بود که در روزنامه هاي اصلاح طلبان چاپ شده است و يکي از اولين افراد دستگير شده در سال 2001 توسط وزارت اطلاعات ميباشد. (7)
ايران عضو ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني سازمان ملل است. اين ميثاق دستگيري و بازداشتهاي خودسرانه را ممنوع اعلام کرده است. بازداشت و دستگيري خودسرانه هنگامي صورت ميگيرد که مطابق قانون نباشد و يا اگر طبق قانوني انجام گيرد که خود، ظالمانه است و بطور گسترده اجازه ميدهد افرادي را که فعاليت صلح آميز جهت بدست آوردن حقوق اوليه خود در مورد آزادي بيان و عقيده دارند، بازداشت و دستگير نمايد.(8)
در سال 2000 و 2001 بيشتر روشنفکران، فعالان و مخالفين سياسي از جانب لباس شخصي ها که گروهي سازماندهي شده و امنيتي تحت فرمان وزارت اطلاعات رژيم ميباشند، واهمه داشتند. افراد لباس شخصي، مخالفين را مي ربودند، منازلشان را تقتيش و بازرسي ميکردند، آنها را بدون حکم دادگاه و با گفتن کلمات مبهم مبني بر اينکه آنها اعمال خلاف قانون مرتکب شده اند، روانه زندان و يا بازداشتگاههاي نامعلوم غير قانوني ميکردند.
در سال 2000 استفاده از افراد امنيتي لباس شخصي که به منتقدين حکومت حمله ميکردند، بيشتر رسميت يافت. آنها به سلاح و ابزار و آلات ارتباطي پيشرفته مجهز هستند و جهت اعمال خشونت از وسائل موتوري (دولتي) استفاده ميکنند.در اين ميان تعداد بسيار کم افراد که با آنها کفتگو شده است ادعا کردند که آنها در موقع دستگيري با نيروهاي انتظامي و يا پليس مواجه شده بودند. (اکثر بازداشتها بوسيله نيروهاي امنيتي لباس شخصي انجام گرفته بود.) ما ناظران حقوق بشر از يک نويسنده پرسيديم که اگر پليس با لباس رسمي خود ميخواست و تلاش ميکرد که از حمله لباس شخصيها به دانشجويان و يا مردم ممانعت کند، آيا آنها ميتوانستند چنين کاري را انجام دهند؟ او با تعجب در جواب ما گفت: " پليس! پليس هم از لباس شخصيها واهمه دارد." (9) گروههاي سازماندهي شده لباس شخصي مسئول حمله به مردم، دزدي و تصرف و ضبط غير قانوني (اموال) و بازداشتهاي غير قانوني ميباشند.
تاثير همه جانبه اين امور و فعاليت رسمي گروههاي فشار (لباس شخصي) و ايجاد محيط رعب و وحشت، مردم را از اظهار نظر و فعاليت سياسي و نويسندگان را از انتقاد کردن هراسانده است. تجربه دکتر . م که در سال 2000 بوسيله وزارت اطلاعات که تحت کنترل محافظه کاران بود، ربوده و زنداني شد، يک نمونه از اين امور است.
فرهاد. ت که بطور غير قانوني در سپتامبر 2000 دستگير شده بود، ماجراي مشابه زير را شاهد بود:
"لباس شخصيها مرا بداخل ماشين انداختند. آنها چشمانم را بستند و گفتند که سرم را پائين و ميان پاهايم قرار دهم. سپس مرا حدود يک ساعت دور شهر گرداندند. سرانجام بعد از توقف، ما از پله هائي پائين رفتيم و داخل اتاقي شديم. در آن لحظه کسي با پوتين نزديک من شد. آنها بمن گفتند: " ما ترا بخاطر اينکه با زن شوهرداري روابط نامشروع داشته اي، دستگير کرديم." (10)
فرهاد. ت کسي بود که در تشويق جوانان به حمايت از برنامه هاي رئيس جمهور خاتمي نقش بسيار فعالي اشت. او در اوائل سال 2000 در يک سخنراني از حکومت و سياستهاي هاشمي رفسنجاني (رئيس جمهور سابق) و رئيس فعلي شوراي مصلحت نظام انتقاد کرده بود. اين يکي از چند موردي بود که او را بدون اتهام و ارتکاب جرم بوسيله لباس شخصي ها بازداشت کرده بودند.
کسانيکه (با ناظران حقوق بشر) گفتگو کرده اند، آنهائي بودند که معمولا بوسيله لباس شخصي ها ربوده شده بودند. براي مثال، چند نويسنده و روشنفکر که شنيده بودند بوسيله لباس شخصي ها دستگير خواهند شد، آنها تصميم گرفتند که به دادگاه بروند و خود را معرفي کنند. (اما با اين وجود) اين کار مانع از آن نشد که آنها در معرض تهديد مشابه قرار نگيرند.
مسعود بهنود، نويسنده و روزنامه نگار حرفه اي، در تاريخ 8 آگوست 2000 بوسيله روزنامه اطلاع يافت که قرار است او را بازداشت کنند.
"من (بهنود) شخصا نزد قاضي سعيد مرتضوي رفتم، زيرا نميخواستم آنها بيايند و مرا بازداشت کنند. آنها کيفم را گرفتند و مرا به زير زمين شعبه 1415 بردند. سپس مرا بدون اينکه بگويند کجا ميبرند داخل ماشين انداختند. بعد معلوم شد که داريم بطرف خانه ... ميرويم. آنها با قفل سازي که همراه آورده بودند در خانه ام را باز کردند و بدون مقدمه مشغول بازرسي و تفتيش شدند. بهرحال آنها آنچه را که دنبالش ميگشتند، پيدا نکردند در نتيجه مايوس و نااميد شدند و با تلفن دستي خود با مرتضوي تماس گرفتند و گفتند که آنها چيزي پيدا نکرده اند. سپس آنها بسراغ پرونده هاي شخصي، مجموعه سي دي ها (CD)، ويدئوهاي خانگي و مجموعه نوشته ها و سخنرانيهايم رفتند" (11)
بهنود را به خانه دومش بردند، محلي که لباس شخصيها بمدت 5 ساعت، خشمگينانه مشغول بازرسي وسائل او بودند. عليرغم درخواست مکرر بهنود آنها هرگز مجوز بازرسي خانه را به او نشان ندادند:
"در اين موقع که ساعت حدود 11 شب بود، آنها عمليات خود را بطور مرتب بوسيله تلفنهاي دستي خود با مرتضوي هماهنگ ميکردند (و دستور ميگرفتند). آنها سپس شروع به کندن باغچه خانه ام کردند و من دوباره از آنها پرسيدم که: دنبال چي ميگرديد؟ آنها (بعد از پايان کار و کندن زمين به اتاق بازگشتند) و به بازرسي وسائل شخصي همسرم پرداختند.
در خانه ام چند ظرف آب براي مواقع ضروري قطع آب وجود داشت، آنها ظرفها را برداشتند، من از کار آنها سردرنمياوردم. آنها در اين موقع مشغول نوشتن سياهه و صورت برداري مبني بر کشف "پودر سفيد" و "مشروبات الکلي" شدند." (12)
يکي از افراد آن گروه در خانه ام ماند و سپس در حدود ساعت 2 بامداد مرا به اوين بردند. در نزديکي درب ورودي اوين آنها بمن گفتند که: " ما از طرف قاضي مرتضوي برايت يک پيغام داريم و آن اينست که اگر با بازجوها همکاري کنم، آنها در مورد آنچيزهائي که در خانه بعنوان شواهد جرم کشف کرده اند را ناديده خواهند گرفت."(13)
بدين طريق بهنود مانند ديگر زندانيان سياسي گذشته و بسيار کساني که در سه سال بعد از او بازداشت شدند، وارد زندان مخوف و بدنام اوين در تهران شد.
روزنامه نگاران در اولين موج سرکوب مطبوعات در سال 2001- 2000 بدون هيچ جرمي دستگير و زنداني شدند. قانون اساسي ايران بر اين امر صراحت دارد که در صورت بازداشت فرد، موضوع اتهام بايد با ذکر دلائل به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده وي به مراجع صالحه قضائي ارسال گردد.(14)
همانطور که در بالا شرح داده شد، بازداشت شدگان اغلب در سلولهاي انفرادي و بدون ارتباط با ديگران و براي مدتهاي طولاني بدون اتهام، حبس شده اند. بديهي است اين عمل نه تنها ناقض قانون اساسي ايران است بلکه زيرپاي گذاشتن تعهداتي است که رژيم ايران در قبال قوانين بين المللي دارد. (15)
چندين زنداني سابق به ناظران حقوق بشر گفتند که: "زندانيان مرتضوي" به مدتهاي طولاني از تماس با خارج منع شده بودند. اين اقدام که از اواخر سال 2001 شروع شده بود بدان خاطر انجام گرفت که گروه "زندانيان مرتضوي" در اوائل سال 2000 و 2001 در تماسهاي تلفني و در ملاقاتهاي خود مطالب پنهاني را بازگو ميکردند و يا نامه هائي را از طريق ملاقات کنندگان به مطبوعات و سازمانهاي بين المللي ارسال ميکردند. آنها در اين نامه ها شرايط نامناسب زندان و برخورد نامناسب قضات با زندانيان سياسي را افشا ميکردند. (16)
اسناد (مطالب ذکر شده) و انواع تجربيات افراد ديگر از زندانهاي رژيم که در گفتگو با ناظران حقوق بشر مطرح شده است، همگي تصديق کننده آنست که تجاوز به حقوق افراد، پيگردهاي تهديد آميز غير قانوني و نادرست، تهديد نويسندگان و روزنامه نگاران منتقد حکومت در جمهوري اسلامي اعمال ميگردد.
بخش پنجم- مراکز بازداشت و بد رفتاريها:
اين بخش شرح رفتار (غير انساني، خشن و تحقير آميز) با بازداشت شدگان سياسي در زندان اوين، تهران و ديگر بازداشتگاههاي غير قانوني ميباشد که توسط نهادهاي گوناگون امنيتي و اطلاعاتي اداره ميگردد. همچنين اين بخش شرح وضعيت بازداشتگاههاي غير قانوني از زبان بيشتر زندانيان سياسي است که به مدتهاي طولاني در سلول هاي انفرادي اين بازداشتگاهها زنداني بوده اند. بعلاوه گزارش بخش پنجم، رابطه بين نيروهاي امنيتي لباس شخصي را با مراکز و بازداشتگاههاي غير قانوني با اسناد و مدارک نشان ميدهد.
طبق قوانين بين المللي حقوق بشر، ايران متعهد است با تمام افرادي که آزادي آنها سلب گرديده است (زندانيان)، با انسانيت و احترام رفتار نمايد. (17) بعلاوه و بنابراين قوانين، هيچکس نبايد در معرض شکنجه، يا رفتارهاي تحقير آميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد. (18)
الف - زندان اوين
زندان اوين که در بلنديهاي شمال تهران واقع ميباشد، در سال 1971 (19) ساخته شده است. اهميت بين المللي اين زندان زماني معلوم شد که در اواخر رژيم محمد رضا شاه پهلوي، هزاران زنداني سياسي در شرايط وحشتناک، بدست پليس مخفي شاه ساواک در اين زندان شکنجه ميشدند. (20) بعد از انقلاب 1979، حکومت جديد افرادي را که با رژيم شاه همکاري کرده بودند (ساواکيها) را نگه داشت تا در مواقع ضروري آنها را به خدمت فرا خواند تا از وجود و تجربيات آنها استفاده نمايد.
در سالهاي بعد کسانيکه حامي و پشتيبان انقلاب بودند به افرادي تبديل شدند که تهديدي براي جمهوري اسلامي نو پا بشمار ميرفتند، در نتيجه رژيم آنها را بازداشت و زنداني کرد. تاريکترين دوره از تاريخ زندان اوين اواخر تابستان 1988 ميباشد. در اين سال هزاران زنداني سياسي در دادگاههاي سه شماره اي (سريع) رژيم و (به حکم آيت اله خميني – م) اعدام شدند. (21)
در سالهاي بعد از انقلاب، مجموعه زيبائي از چند ساختمان مخوف در اوين ساخته شد و بطور رسمي تحت کنترل اداره عمومي زندانها قرار گرفت. سپس بخشهاي مختلف اين ساختمان در چند سال گذشته بدست قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنيت سپرده شد. (22)
زندان اوين تنها زندان شهر تهران نيست اما بيشتر افرادي که با ما (ناظران حقوق بشر) گفتگو کرده اند، قسمتي از دوران بازداشت خود را در اين زندان گذرانده بودند و در اولين سال بازداشت در اوين مورد بدترين مجازاتها قرار گرفتند. در اواخر سال 2001- 2000 روش بازجوئي در اوين متداول شد. به اين معني که افراد را در اولين سال بازداشت مورد تاديب و مجازاتهاي بسيار سخت و طاقت فرسا قرار ميدادند تا آنها ضمن (اقرار و اعتراف و مصاحبه) اين مکان را به عنوان يک مکان دهشتناک در ياد و خاطره خود بسپارند.
بنظر ميايد که در اوائل سال 2000 مقامات حکومتي دريافتند که زندان اوين به دانشگاه تبديل شده است زيرا اين زندان بيشتر روشنفکران، اساتيد، دانشجويان را در خود جاي داده بود. در اين رابطه بيشتر زندانياني که به اوين فرستاده ميشدند و يا از آنجا بيرون ميآمدند در اين عقيده مشترک بودند که " ما همه در آنجا جمع بوديم و گوئي آنجا مثل يک دانشگاه بود." (23)
زندانيان سياسي که به جرمهاي مشترکي متهم بودند، تجربيات متفاوتي از يکديگر در مواجه با زندانبانان و بازجويان خود داشتند. مقامات زندان و بازجويان آنان را شکنجه، تحقير و به مدتهاي طولاني در سلولهاي انفرادي حبس ميکردند و يا در بازجوئيهاي متعدد که 5 و 6 ساعت به طول ميانجاميد، زندانيان را جهت فريب دادن، به شکنجه کردن اعضاء خانواده شان تهديد ميکردند و يا آنها را از مراقبتهاي پزشکي و ملاقات با خانواده هايشان محروم ميکردند.
ب- بازداشتگاههاي غير قانوني و نيروهاي امنيتي موازي
" شما بايد اين موضوع را بدانيد که زندان 59 فقط يک مکان (خيالي) نيست بلکه يک واقعيت عيني است. انسان فکر ميکند که در يک زندان زيرزميني بي انتها قرار گرفته است. حتي براي کساني از ما که آزاد شدند، دائما اين احساس وجود داشت که آنها همواره در ميان فريادهاي زجرآور دوستانشان قدم ميزنند." (24)
ايرانيان واژه نهادهاي موازي را در مورد انواع سازمانها و گروههاي شناخته شده اطلاعاتي و امنيتي غير قانوني اما قدرتمند بکار مي برند و در اين رابطه منظور روزنامه هاي ايران از بکار بردن "نهادهاي موازي" و لباس شخصي ها در واقع بسيجيان، انصار حزب الله و انواع سرويسهاي اطلاعاتي است که خارج از حيطه وزارت اطلاعات عمل مي کنند و در اختيار مراکز بازجوئي و بازداشتگاه ناشناخته ميباشند.
تعداد مراکز بازداشت غير قانوني که تحت کنترل مستقيم اداره عمومي زندانها مي باشد، نامشخص است. اين بازداشتگاههاي غير قانوني بطور رسمي بعنوان زندان ثبت نشده اند و هيچ سند و مدرکي دال بر ثبت نام زندانيان و يا اطلاعاتي راجع به اداره، مديريت و بودجه آن، وجود ندارد. حتي بعضي از مقامات دولتي مربوطه نيز از اين اطلاعات بيخبر هستند. با اين وجود بنابر گزارش، تعداد زيادي از اين نوع بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني در اطراف تهران وجود دارد و روز به روز بر تعداد آنها اضافه مي گردد.
در اوائل سال 2001 اعضاء مجلس (ششم) دريافتند که زندانهاي زيرزميني وجود دارد که از آنها براي حبس زندانيان سياسي استفاده مي کنند. چند عضو مجلس (ششم) به سرپرستي علي اکبر موسوي خوئيني، خواستار بازديد از اين زندانها شدند. در نتيجه و بدنبال افشاء زندانهاي غير قانوني ناشناخته اين اميد بوجود آمد که شايد اين زندانها بسته شوند. اخباري مبني بر بسته شدن زندانهاي غير قانوني بويژه زندان توحيد گزارش شد اما طولي نکشيد که بعضي از زندانيان سابق اطلاع دادند، آنها زماني که در بازداشت موقت بسر مي بردند، شاهد بودند که ساختمانهائي را بعنوان زندان بنا کرده اند. بديهي است که امکان تائيد اين اطلاعات دشوار است اما پر واضح است که مقامات حکومتي در پاسخ به توجهات روزافزون مردم و مجامع بين المللي نسبت به زندانهاي ناشناخته غير قانوني، اين زندانها را به مکانهاي ديگري انتقال داده اند.
براي مردم ايران به وضوح معلوم است که مراکز بازداشت غير قانوني و پنهان که بصورت استادانه اي ساخته شده است، در ارتباط و اختيار نهادهاي امنيتي لباس شخصي ميباشد. اين نهادها حمله به روزنامه هاي اصلاح طلب را سازماندهي مي کردند و عامل ضرب و شتم وحشيانه دانشجويان در خيابانهاي اصلي شهر و بازجوئي از زندانيان سياسي در اين بازداشتگاهها بودند.
ما (ناظران حقوق بشر) با سردبير يک روزنامه که عضو اولين مجلس بعد از انقلاب است و کسي است که بعد از سخنراني همراه با ديگر عضو مجلس (ششم) از سوي نهادهاي لباس شخصي مورد حمله واقع شد، گفتگو داشتيم، به اين نتيجه رسيديم که اين نهادهاي لباس شخصي در سال 2004 بيشتر به اموري چون: ربودن رهبران دانشجوئي، تهديد زباني فعالين حقوق بشر از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و حمله فيزيکي به جمعيتي که براي شنيدن سخنراني نماينده دانشجويان و فعالان سياسي اصلاح طلب آمده بودند، ميپرداختند.(26)
اين گروههاي شبه نظامي لباس شخصي در سالهاي اخير از امکانات بسيار زيادي برخوردار شده اند و در سطوح مراقبت، استخدام، مالي، طرح و نقشه و ارتباطات سازماندهي خود را بهبود بخشيده اند. براي مثال، ناظران حقوق بشر با چندين خبرنگار که شاهد اعتراضات دانشجوئي در ژوئن 2003 بودند گفتگو کردند، آنها در مشاهدات خود گفتند که شبه نظاميان لباس شخصي با بوجود آوردن ايستگاههاي بازرسي در اطراف دانشگاه تهران، مردم را از پيوستن به جمع دانشجويان منع مي کردند(27) و نيز وضعيت را با بي سيم و تلفنهاي دستي به مراکز اصلي (پايگاه) گزارش مي دادند و (از آنها دستور مي گرفتند).
در خلال اين گزارش که وقايع آوريل سال 200 تا 2004 را در بر دارد، نهادهاي لباس شخصي، دفاتر روزنامه هاي اصلاح طلب را شکستند و به روشنفکران سرشناس در حين سخنراني عمومي آنها حمله ور شدند.(28).
آنان ضمن ربودن رهبران دانشجوئي (29) با باتون و چماق به شکستن شيشه (و ضرب و شتم حاضرين در اجتماعات سياسي صلح آميزشان پرداختند.(30) در اين رابطه افراد بسياري را بازداشت و روانه زندان کردند. بديهي است که با رشد و قدرت گرفتن گروههاي شبه نظامي لباس شخصي، دشوار است که تشخيص داده شود که کدام نيرو متعلق به کدام نهاد حکومتي است. براي مثال، در حاليکه بسيج و انصار حزب الله گروههاي شناخته شده شبه رسمي هستند، بنظر مي رسد گروههاي ديگر لباس شخصي جهت سرکوب و مرعوب کردن شهروندان به دستگاه قضائيه تعلق دارند.
بعضي از نهادهاي رسمي که در خدمت جناح محافظه کار مي باشند، آشکارا فعالان سياسي را به تلافي کردن و انتقام گيري تهديد مي کنند. براي مثال، فرمانده نيروي بسيج دانشگاه امير کبير، گفته است که "از حالا به بعد ما با آنها با روش ديگري مقابله خواهيم کرد، ما با افرادي که با عقايدمان موافق نيستند و در مقام خود کارهاي غير قانوني و خلاف انجام مي دهند مقابله خواهيم کرد و اين مقابله برخورد فيزيکي خواهد بود و از اين به بعد اعلام مي کنيم که مسئوليت اين رفتار با خود آنها است و ما هيچ مسئوليتي در قبال آن نخواهيم پذيرفت".(31)
اين گفتار بهترين دليل است که نهاد بسيج دانشجوئي کاملا منطبق با خواسته مقامات حکومتي عمل مي کند. در اين رابطه گزارشهاي بسياري وجود دارد که اعضاء انصار حزب الله مجهز به اسلحه هستند(32) زيرا مردم ديده اند که در ايستگاههاي بازرسي که متعلق به لباس شخصي ها مي باشد،(33) آنها در خلال اعتراضات ژوئن و جولاي 2003 با اسلحه تردد مي کردند.(33)
روشنترين ارتباط بين نيروهاي امنيتي موازي با حکومت را مي توان در مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني مشاهده کرد. يکايک زندانيان سياسي سابق که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، مدتي از دوران بازداشت خود را در اين زندانها گذرانده اند، آنها همگي از يک نوع روشن شکنجه صحبت مي کردند. اين زندانيان بيش از همه تاکيد داشتند که رفتاري که با آنها در بازداشتگاههاي ناشناخته و غير قانوني شده است، بمراتب زجرآورتر از رفتاري بود که در زندان اوين با آنها مي شده است.
در هنگام انتقال زندانيان به بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني، به آنها گفته ميشد که بايد سر خود را پائين نگه دارند و يا با زور آنها را با چشماني بسته مجبور مي کردند که در صندلي عقب ماشين و سر به زير جاي گيرند و سپس بمدت 45 دقيقه آنها را در شهر تهران جهت رد گم کردن و به اشتباه انداختن زنداني مي گرداندند. خانواده هاي زندانيان، يادآور شدند که اين کار باعث شد که زندانيان تا زمانيکه آنان را به زندانهاي رسمي منتقل نکرده بودند، نمي دانستند که در کدام محل زنداني بودند.(34) يکايک زندانياني که با ناظران حقوق بشر گفتگو کردند، گفتند که آنها در سلول هاي انفرادي بازداشتگاههاي غير قانوني مثل زندان 59 و 66، کاملا محبوس بودند و فقط اجازه داشتند که با چشمان بسته به دستشوئي بروند و فرايض ديني خود را در سه نوبت انجام دهند. اين زندانيان سياسي همچنين در گفتگو با ما (ناظران حقوق بشر) از بازجوئي هاي سخت و خشني که در اين بازداشتگاهها انجام مي گرفت، توضيح دادند. آنها بدون استثناء گفتند که فقط اجازه داشتند بازجو هاي خود را که لباس رسمي به تن نداشتند و از اعضاي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي لباس شخصي ها بودند، مشاهده کنند.
ج- زندان 59
بعضي از اعضاء چهل نفره ملي، مذهبيها که عده اي از نويسندگان، روزنامه نگاران و فعالين سياسي بطور آزاد به آنها پيوسته اند، در مارس 2001 بازداشت و زنداني شدند. بيشتر آنها در يک يا دو زندان غير قانوني و مخوف مانند زندان 59 عشرت آباد حبس بودند. ناظران حقوق بشر با چندين نويسنده، روزنامه نگار و فعالين دانشجوئي که در زندان 59 حبس بودند، گفتگو کرده است. در نتيجه اين گفتگوها، بنظر مي رسد زندانياني را که در سلولهاي انفرادي اوين زبان به اقرار نگشوده اند، به زندان 59 جهت اعمال شکنجه هاي رواني و قطع ارتباط آنها با خارج، منتقل مي کردند.(36) چند زنداني که بعد از گذراندن مدت زماني در زندان 59 به اوين بازگردانده شده بودند به ما (ناظران حقوق بشر) گفتند که آنها را تهديد کرده اند که اگر همکاري نکنند دوباره به زندان 59 بازخواهند گشت.
زندان 59 که بوسيله سپاه پاسداران اداره و کنترل مي گردد در مجموعه ساختمانهاي سپاه در ولي عصر تهران واقع است. در اين زندان که مسئوليت آن بعهده حفاظت اطلاعات سپاه است، يکسري سلولهاي انفرادي، اتاقهاي بازجوئي و 2 سالن مجهز به دوربين هاي ويديوئي، وجود دارد. در موقع ورود به زندانيان يک پتو (سربازي)، يک حوله، يک ظرف غذا (پلاستيکي) و يک زير شلواري ساده مي دهند و به آنها گفته ميشود که "اين محل، جائي است که بايد سکوت مطلق حاکم باشد." همچنين به زندانيان تاکيد مي شود که قبل از باز شدن درب سلول هايشان آنها بايد چشم بند به چشم داشته باشند در غير اين صورت نگهبان اجازه خارج شدن آنها (به دستشوئي) را نميدهد. زندانيان در زندان 59 حق ملاقات با هيچ کس از جمله خانواده و وکلاي خود را ندارند. گزارش شده است که آنها بخاطر گرماي طاقت فرساي سلولها و فضاي آلوده آن دچارانواع بيماريها شده اند در حاليکه از مراقبت هاي درماني اوين محروم بودند.
عليرغم اينکه گفته شده است که زندان 59 بسته شده است، اما ناظران حقوق بشر با افرادي که اخيرا يعني در جولاي 2003 در آنجا زنداني بودند، گفتگو کرده است. آنها گزارش دادند که در خلال ماههاي ژوئن و جولاي، هزاران نفري که بازداشت کرده بودند را به زندان 59 آوردند و آنها را در گروههاي بزرگ و در سالنهاي زندان جاي دادند.(37) يکي از بازداشت شدگان که قادر بود بدون چشم بند زندان 59 را بيشتر مشاهده کند به ناظران حقوق بشر گفت که :" در تصور من نمي گنجد که من بدون از دست دادت مشاعرم بتوانم حتي يک شب در اين سلولها بسر برم."(38)
د- اداره اماکن
در سالهاي اخير، فعالان سياسي به يکي از بازداشتگاههاي غير قانوني به نام اداره اماکن عمومي جهت ارائه گزارش روزانه، احضار و سپس آزاد شده اند. وظيفه اماکن بعنوان "نيروهاي اجرائي قانون نظارت بر جرمهاي خلاف اخلاق عمومي" مانند تماس فيزيکي بين مردان و زنان و موسيقي نواختن است. بنظر مي رسد که اين اداره امکانات دفاتر خود در تهران را در اختيار نهادهاي موازي امنيتي و اطلاعاتي گذاشته است.(39) ساختمانهاي اين اداره داراي سلولهاي متعدد زيرزميني است که براي تهديد و بازجوئي از فعالين سياسي و نويسندگان مورد استفاده قرار مي گيرد.
بازجوئي در اداره اماکن براي دانشجويان و جامعه روزنامه نگار امري شناخته شده است. بنظر مي رسد که قصد اداره اماکن از بازداشت و تهديد موقت دانشجويان و فعالان سياسي اشاعه رعب و وحشت است. اغلب بازداشت شدگان بعد از يکروز بازجوئي و بدون فرستادن آنها به زندان به خانه باز مي گشتند. از بعضي بازداشت شدگان خواسته ميشد که بطور کتبي اقرار نمايند و بعضي ديگر را تهديد مي کردند که اگر با آنها همکاري نکنند در آينده نزديک دستگير خواهند شد در حاليکه به عده اي ديگر از فعالين سياسي مي گفتند که پرونده اي عليه آنان گشوده خواهد شد. طبق گزارش از فعالين سياسي در مورد مقاله اي ويژه يا وب سايت و يا تلفن هائي که از خارج از کشور به آنها ميشده است بازجوئي مي کردند و به آنها تاکيد مي کردند که نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي در حال تحقيق و گشودن پرونده براي آنها هستند. در اداره اماکن معمولا با فعالين سياسي با خشونت رفتار ميشد و ضمن تهديد و آزار و اذيت کردن آنها اجازه مي دادند که مرخص شوند.(40)
يکي از افراد به ناظران حقوق بشر در اين مورد گفت که "براي آنها کاري ندارد، هر وقت که دوست داشته باشند ترا احضار مي کنند". نهادهاي موازي امنيتي و اطلاعاتي مانند انصار حزب الله و بسيج که در واقع سايه هاي سرويسهاي امنيتي "حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران" و "حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه" مي باشند، با در اختيار داشتن و کنترل بازداشتگاههاي ناشناخته و غير قانوني، بمثابه نيروهاي امنيتي رسمي بشمار مي روند و مورد تائيد حکومت مي باشند. اين نهادهاي موازي و بازداشتگاههاي غير قانوني که خارج از اداره زندانهاي عمومي عمل مي نمايند داراي مجوز هستند و جهت شکنجه دادن زندانيان از مصونيت برخودار مي باشند.
رژيم به تعهدات خود نسبت به شهروندان در مقابل انواع بدرفتاريها و بازداشت هاي غير قانوني، بستن مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته عمل ننموده است و نتوانسته و يا نخواسته که افراد متخلف را در مقابل قانون و عدالت حاضر نمايد.
ه- "شکنجه سفيد" استفاده از سلولهاي انفرادي
در ايران، روشنفکران، نويسندگان، فعالان (سياسي) و زندانيان، واژه شکنجه سفيد را در مورد سلولهاي انفرادي بکار مي برند. زيرا شرايط سلولهاي انفرادي بگونه اي ترتيب داده شده است که آنها را تسليم خواسته بازجويان ميکنند تا فيلم هاي ويدئويي از اقرار و اعتراف گرفتن و امضاء کردن زندانيان تهيه کنند و نيز بتوانند اطلاعات لازم را در مورد موسسات و انجمن هاي سياسي بدست آورند. زندانيان در سلولهاي انفرادي محبوس بوده و بسياري از آنها در بازداشتگاههاي نامعلوم که اغلب در زير زميني که بطور 24 ساعته با نور مصنوعي (لامپ) روشن است، بسر مي بردند. آنها از ارتباط برقرار کردن با ديگر زندانيان منع شده اند و از تماس با اعضاء خانواده خود و دسترسي به وکيل و امکانات بهداشتي و پزشکي محروم بودند.
طبق قوانين بين المللي، سلولهاي انفرادي طويل المدت، بعنوان شکنجه محسوب مي گردد. افرادي که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، اظهار داشتند: دوراني که آنها در سلول انفرادي حبس بودند دوراني بود که از هر شکنجه جسمي و زباني(فحاشي) که تا بحال تجربه کرده بودند دشوارتر و تحمل ناپذيرتر بود و آنان همواره هراس داشتند که مشاعر خود را از دست بدهند و نگران بودند که نکند يک روز ديگر در سلول انفرادي ماندن موجب شکستن اراده و تحمل آنان گردد.
زندانيان سابق بر اين موضوع تاکيد کردند که کاربرد سلولهاي انفرادي و افزايش آن عليه منتقدين حکومت، در حقيقت پيامي به ديگر فعالين بود که قصد ابراز نظر سياسي داشتند و اين کار ارزش آنرا نداشت. بسياري از بازداشت شدگان گفتند که: "من وقتي از زندان بيرون آمدم، ديگر آن آدم گذشته نبودم."(43) تجربيات سلول انفرادي روي دانشجويان فعال سياسي اثر معکوس گذاشته است. بعبارت ديگر حکومت ايران، با هدف قرار دادن رهبران جامعه فعال دانشجوئي، نويسندگان، سردبيران روزنامه هاي با نفوذ، توانسته است فضاي ياس آميزي را ميان توده مردم بوجود آورد. يک نويسنده، تاثير فضاي سلول انفرادي بند 240 زندان اوين را چنين شرح داد: "از هنگاميکه در زندان اوين بيرون آمده ام، نتوانسته ام بدون قرصهاي خواب به بستر بروم. اين وحشتناک است. تنهائي هرگز ترا رها نمي کند. اگرچه از "آزادي" تو زماني بسيار گذشته باشد. هر دري که برويت بسته است، بر تو اثر مي گذارد، به اين دليل است که ما آنرا (حبس در سلول انفرادي) "شکنجه سفيد" مي خوانيم. آنها (بازجويان) هر آنچه را که بخواهد بدون وارد کردن کوچکترين ضربه اي بر تو، بدست خواهند آورد. آنها به اندازه کافي در باره ات جهت کنترل، اطلاع دارند. آنها مي توانند کاري کنند که تو باور کني رئيس جمهور استعفا داده است و يا اينکه همسر تو در اختيار آنها بوده است و يا حتي به تو بقبولانند کسي را که به او اعتماد داشتي به تو دروغ گفته است. آنها (بازجويان)، بدينوسيله ترا خرد و خمير مي کنند، مي شکنندت و زماني که شکسته شدي ديگر در کنترل آنها قرار گرفته اي و اينجاست که زبان به اعتراف مي گشائي."(44) بنابر "اصول و مبادي بنيادين در مورد رفتار با زندانيان" سلول انفرادي جهت تنبيه زندانيان بايد لغو شود(45) و يا استفاده از آن بسيار محدود گردد. "گروه کاري در مورد بازداشت هاي خودسرانه سازمان ملل متحد" در ديدار ناتمام خود از بند 209 زندان اوين، گزارش کرده است که: از تاريخ تاسيس "گروه کاري" تا اين زمان اين اولين باري است که ما استفاده وسيع از سلولهاي انفرادي را نه به عنوان يک روش و ابزار سنتي بلکه بعنوان نفس انجام آن، شاهد بوديم. اين بند240 مانند ديگر زندانها، فقط داراي چند سلول جهت مجازات زندانيان نبود بلکه "زندان در درون زنداني" است که براي آزار و اذيت کردن بيشتر و منظم زندانيان و شکنجه نمودن آنها در سلولهاي انفرادي طولاني مدت، بوجود آمده است.
اين نوع حبس ها (حبس در سلول انفرادي) جهت "اقرار گرفتن" و "توبه کردن" زندانيان آنهم در مقابل افکار عمومي (تلويزيون) بکار مي رود و بديهي است اين گونه اعمال عليرغم داشتن ماهيت پست و خفت بار به هيچ وجه بعنوان مدرک و سند قابل قبول عليه زندانيان بشمار نميرود.(46)
"گروه کاري در مورد بازداشتهاي خوسرانه سازمان ملل" بيان نموده اند که:"اينگونه سلولهاي انفرادي محض و دراز مدت بنابر کنوانسيون منع شکنجه، بمثابه رفتار غير انساني و شکنجه محسوب مي شود."(47) همچنين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در قطعنامه آوريل سال 2003 اعلام کرده است که:"حبس هاي انفرادي طولاني مدت نه تنها زمينه ساز شکنجه است بلکه خود بعنوان شکلي از رفتار وحشيانه، غير انساني، تحقيرآميز و حتي شکنجه محسوب مي شود."(48) اين کميسيون، اصل هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي، مدني سازمان ملل(ICCPR) که در مورد شکنجه و ديگر بد رفتاريها است، اينگونه تفسير نموده است:"سلول انفرادي و يا حبس افراد در زندان(بدون ارتباط با ديگران) به مدت طولاني، طبق ماده 7 ممنوع مي باشد."(49)
صدمه ناشي از رنج افراد در سلولهاي انفرادي مسائل مبتلا به ديگر در بازداشتگاهها را افزايش مي دهد. شرايط سلولهاي انفرادي بسيار بد و نامناسب است. به سخني ديگر سلولهاي انفرادي زيرزميني که بطور 24 ساعته با نور غير طبيعي (لامپ) روشن است، به صورتي طرح ريزي شده که حداکثر صدمات جسمي و رواني را به زنداني وارد آورد. همچنين محروميت زندانيان از ملاقات با خانواده و يا وکيل شان و تنها تماس با بازجوها و زندانبانان خشن، صدمات رواني بسياري براي زندانيان بوجود مي آورد. بعلاوه قرار دادن افراد در سلولهاي انفرادي از طرفي و از طرف ديگر عدم نظارت بيروني روي روند بازجوئي ها، منجر به شکنجه کردن زندانيان از ناحيه بازجويان ميشود.(50)
کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، اعلام کرده است که: "انزواي کامل قواي حسي همراه با انزواي اجتماعي محض، شخصيت انسان را نابود ميکند و باعث بوجود آمدن رفتاري ميگردد (رواني) که با هيچ ابزار و وسيله اي قابل علاج و مداوا نيست." (51)
بخشهاي مختلف نهادهاي درون رژيم که هرازگاهي در رقابت با يکديگر عمل مينمايند، سلولهاي انفرادي گوناگون زندان اوين را تحت کنترل خود دارند. افرادي را که ما (ناظران حقوق بشر) با آنها گفتگو کرديم، اظهار داشتند: وقتي که در بند 209 و 204 زنداني بودند شاهد ساختن سلولهاي انفرادي در بند 325 بودند. اين موضوع را چند زنداني ديگر تائيد نمودند. کدهاي ورودي اين بندها بنابر شماره نامگذاري شده است. براي مثال، کد بند 209 زندان شماره "209" ميباشد.
بنظر ميآيد که بند 209 بوسيله وزارت اطلاعات کنترل ميگردد . بند 240 تحت کنترل حفاظت اطلاعات قوه قصائيه است و بند 325 در اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد.(52) بعضي ها معتقدند که بند 209 ظاهرا تحت کنترل وزارت اطلاعات است اما در واقع اين بند را ماموران سپاه در اختيار دارند. ناظران حقوق بشر قادر نبودند که دست به دست گشتن اين بندها که توسط نهادهاي قدرتمند رژيم صورت ميگيرد و نيز هويت واقعي کسانيکه سلولهاي انفرادي را کنترل ميکنند، شناسائي کنند، زيرا در حقيقت زندانيان همواره با چشمان بسته بين بندهاي زندان در حرکت بودند. زندانيان سابق شرايط زندانيان و رفتار متفاوت در اين بندها را و نيز تمرکز (متفاوت) بازجويان روي مواضع عقيدتي آنها را شرح دادند. اما عليرغم بيان اين تفاوتها، تجربيات مشابهي هم در ميان افرادي که در سلولهاي اين بندها حبس بودند، بچشم ميخورد.
بند 209 يکي از مخوفترين بندهايي است که زندانيان سياسي قبل از انقلاب 1979 را در آنجا زنداني ميکردند.(53) ناظران حقوق بشر با فردي که در دهه 1980 در بند 209 زنداني بود گفتکو کردند. او در اين گفتگو شرح داد که: "آنها (رژيم) در هنگام ساختن بندهاي 240 و 325 و سلولهاي جديد از تجربيات خود در بند 209 استفاده کردند، بطوريکه بين سلولها هيچ امکاني براي برقرار کردن ارتباط وجود ندارد و صدائي شنيده نمي شود.(از بين بردن مورس زدن ، روش ارتباطي زندانيان با يکديگر- م) در فوريه 2003 وقتي که "گروه کاري در مورد بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل" همراه با نماينده اي از طرف رئيس جمهور خاتمي و با اجازه کتبي، قصد بازديد از زندان و گفتگو با زندانيان را داشتند، آنها را با خشونت و بدون هيچ توضيحي از بند 209 زندان، بيرون انداختند و نمايندگان حکومتي و راهنمايان نيز نسبت به اين موضوع هيچ اعتراضي نکردند. بنظر مي رسد که کارمندان رده پائين که شامل نگهبانان و افسران پليس مي شود، هيچ اختياري در مورد راهروهاي سلولهاي انفرادي ندارند.
بعضي از زندانيان را قبل از اينکه به سلولهاي انفرادي اوين بفرستند، آنها را در بندهاي عمومي نگه مي دارند. اما افرادي که بوسيله لباس شخصي ها بازداشت مي شوند را مستقيما به سلولهاي انفرادي منتقل مي کنند. در بند 209 زندانيان با چشماني بسته از پله ها پائين مي روند تا به زيرزميني که حداقل داراي 4 سالن است، وارد شوند. تقريبا در هر سالن 12 سلول و يک رديف جداگانه سلول ويژه زندانيان زن وجود دارد. اندازه سلولها يک متر در دو متر با سقفي به ارتفاع تقريبي 4 متر مي باشد. يک لامپ که (به گفته بيشتر زندانيان لامپ 40 واتي است) بطور شبانه روز در وسط سقف سلول روشن است. سلولهاي بند 209 داراي توالت و دستشوئي است. بنا به گفته بيشتر زندانيان، کف اين سلولها از گچ (سيمان سفيد) ساخته شده است. (در هنگام ورود) به زندانيان معمولا يک پتو (سربازي) يک جفت دمپائي و يک ليوان يکبار مصرف داده ميشود. ديوار سلول (مانند کف آن) به رنگ سفيد مي باشد. به بعضي از زندانيان اجازه مي دهند که در مدت 24 ساعت 20 دقيقه وارد فضاي باز که بصورت قفسي ساخته شده است، بشوند. اما سايرين هرگز در مدت بازداشت خود فضاي باز را نمي بينند مگر وقتي که آنها را به دادگاه مي برند.
زندانيان را بدون تفهيم اتهام و يا با اتهامي واهي که همواره در موقع رفتن به دادگاه تغيير مي کند، در زندان حبس مي کنند. به آنها گفته نميشود که چرا در سلول انفرادي انداخته شده اند يا چه مدت بايد در آنجا بمانند و يا آيا راهي براي رهائي از سلول و بازگشتن به بند عمومي وجود دارد؟در مورد آخر بايد گفت که بازجويان، شرط بازگشتن زندانيان از سلول انفرادي به بند عمومي را اقرار کردن، توبه نمودن، امضاء اوراق اعتراف و بالاخره ضبط نوار ويدئويي آنها مي دانند.
بيشتر زندانياني که در بند هاي 209 و 240 حبس بودند، نه تنها از مراقبت هاي پزشکي محروم بودند بلکه اجازه ملاقات با خانواده شان را نداشتند. فقط يک زنداني که ما (ناظران حقوق بشر) با او گفتگو کرديم، اظهار داشت که در دوراني که در زندان انفرادي بسر مي برد با خانواده اش ملاقات نمود و همسر اين زنداني از ديدن شوهرش که به شدت ضعيف و لاغر شده بود و رفتارش بوضوح تغيير کرده بود، دچار ضربه روحي مي شود.(55)
نويسنده اي اثرات سلول انفرادي را چنين شرح داد:"آنجا، در ساعات اوليه، بسيار سخت است. شما هرگز در زندگي خود، در يک چهار ديواري بسته قرار نگرفته ايد، نمي خواهي که بنشيني زيرا زمين گچي است و تو عادت نداري که روي گچ بنشيني، مي ايستي، قدم ميزني، بعد بتدريج سرت گيج مي رود و به ديوار تکيه ميدهي. بعد از 4-3 ساعت پاهايت خسته ميشود و مي نشيني و آنگاه فرياد ميزني اما کسي نيست که صدايت را بشنود. احساس ميکني که آنها جسم ترا محکم نگه داشته اند. مي گويند که سلول انفرادي مثل تابوتي است که مردگان در آن قرار دارند، ما شنيده ايم که ناخن مردگان در تابوت رشد ميکند مثل سلول انفرادي که موها و ناخن هايت سريعتر رشد کرده اند. اگر آنها چيزي براي خواندن هم به من مي دادند نمي توانستم بخوانم زيرا آنها قبلا عينکم را گرفته بودند. اما اگر عينک هم داشتم، آنجا نور کافي براي خواندن وجود نداشت. آنجا صدائي بگوش نمي رسد، شما دوست داريد که نماز بخوانيد ... بعد از سه روز، نماز خواندن هم بسيار دشوار ميشود. ما قبلا در باره افرادي که "بريده اند" صحبت کرده ايم، افراد در زمانهاي متفاوتي مي برند، بعضي از آنها بعد از چند روز مي برند و بعصي ديگر ديرتر. آنجا سکوت محض است، بعد از سه روز، من مي خواستم هر صدائي را که شده بشنوم، حتي اگر اين صدا، صداي فحش و ناسزاي بازجوئي باشد که با خشونت رفتار مي کند."(56) او زمان زيادي منتظر نماند. بازجوئي از زندانيان سياسي داراي ابعاد مختلف و بر مبناي اصول و عقايد افراد انجام مي گيرد. براي مثال، ساعتها تفتيش، تحريف در نوشته ها و سخنرانيها که در حقيقت عقايد زندانيان است همراه با توهين و تحقير روش بازجوئي است. بيشترين ضربه به زنداني در سلول انفرادي از طريق بازجويان متعدد وارد ميشود که ساعتها از او با چشمان بسته بازجوئي مي کنند. همچنين زندانيان از اخبار و اطلاعات بيرون، وضعيت خانواده، اوضاع سياسي بي اطلاع هستند و اين وضعيت باعث ميشود که آنها کاملا در دستان نگهبانان، قاضيان و بازجويان قرار گيرند و کنترل شوند تا آنها از اين طريق آنچه را که مي خواهند انجام دهند.
زندانيان سابق به ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که وجود کنترل و سلطه تمام روي زندانيان همراه با شکنجه هاي جسمي و رواني مانند محروميت از مراقبتهاي اوليه پزشکي، تهديد خانواده هاي زندانيان سياسي، ديگر اراده اي جهت مقاومت در مقابل فشار و خشونت بيش از حد بازجويان براي آنها باقي نمي گذاشت، در نتيجه آنها حاضر ميشوند که از عقايد خود برگردند، توبه نمايند، اقرار به اشتباه و گناه نمايند و حتي در ضبط فيلم ويدئويي اعترافات خود با بازجويان همکاري کنند. بعضي از اين زندانيان سياسي به ناظران حقوق بشر اظهار کردند که بازجوئي ها آنها در سلول هاي انفرادي با شدت بسيار و غير قابل تحمل اعمال مي شده است.
همچنين زندانيان سياسي سابق به ما (ناظران حقوق بشر) گفتند که افزايش مدت حبس در سلولهاي انفرادي، تنهائي محض، کمبود هواي تنفسي و فقدان تحرک باعث مي گردد که علائم و آثار رنج هاي جسماني و رواني آشکار گردد. بيشتر زندانيان از کمبود غذا شکايتي نداشتند هر چند که آنها بعد از گذشت مدت کوتاهي در سلولهاي انفرادي و از دست دادن اشتها، بطور کلي وزن آنها کم ميشود اما با اين وجود زندانيان بيشتر از سکوت محض که در سلولهاي انفرادي حاکم بود دچار آسيب روحي و رواني شده اند. آنها به جز زماني که نگهبانان غذا مي آوردند و يا بازجويان بازجوئي مي کردند، با هيچ کس ديگري تماس نداشتند و حتي اجازه خواندن هم به آنها در سلول هاي انفرادي داده نميشد زيرا به آنها تفهيم شده بود که در تمام مدت بايد سکوت محض حاکم باشد.
زندانياني که در بند هاي مختلف سلولهاي انفرادي اوين حبس بودند، اظهار داشتند که بند 209 نسبتا از شرايط بهتري نسبت به بند 240 که تحت کنترل سرويسهاي امنيتي و اطلاعاتي قوه قضائيه است، برخوردار مي باشد. زيرا بنا به گفته زندانياني که در هر دو بخش حبس بودند، در بند 240 سکوت محض و رفتار نگهبانان و بازجويان با زندانيان بمراتب خشن وآزاردهنده تر از بند هاي ديگر بود. در بند 209، بالاي درب هر سلولي يک پنجره کوچک بسيار کثيف وجود داشت و همين امر باعث ميشد که زنداني بتواند با جهان خارج ارتباط برقرار کند در حاليکه در سلولهاي بند 240 که در زير زمين ساختمان در محوطه اوين قرار دارد و دربهاي سلولهاي آن داراي سوراخي کوچک در بالا مي باشند که از بيرون باز و بسته مي شوند و بدين ترتيب نگهبانان مي توانند درون سلول را زير نظر داشته باشند در صورتيکه زندانيان قادر نيستند بيرون را نگاه کنند. زندانيان بيان داشتند که آنها در بخش 240 هيچ صدائي بجز صداي خود را نمي شنيدند و اين وضع يکي از وحشتناکترين دوراني بود که آنها در سلول انفرادي داشتند.
يک روزنامه نگار در سال 1998 به مدت دوازده روز در بند 209 اوين بدون اتهام و يا حضور در دادگاه زنداني بود. او دوباره در آگوست سال 2000 دستگير شد و اين بار او را در بخش 240 زنداني کردند. او در اين مورد اظهار داشت که: "آنجا با خشونت بيشتر و اهانت آميزتر و طرز وحشتناکي با او رفتار ميشد. راستش را بخواهيد، اين بار من ترسيده بودم و به همين دليل در بازجوئي خود گفتم "باشه چي مي خواهيد" بازجو گفت: تو عليه رهبر (سيد علي خامنه اي) اقدام کرده اي و بايد اقرار کني که در سفر خارج خود با چه کساني ارتباط داشتي". در آن اتاق سه بازجو که بسيار فحاش و بد زبان بودند، وجود داشت. بمدت 20 روز من نه اجازه بيرون رفتن داشتم و نه تلفن زدن، آنها از من خواستند که در دادگاه به اشتباهاتي که مرتکب شده ام، اقرار کنم."(57)
زنداني ديگري اظهار داشت که"توان مقاومت هر کس در سلول انفرادي متفاوت است اما آنها (زندانبانان) مي دانند که سرانجام توان مقاومت زنداني پايان مي پذيرد و آنها مي برند. من بعد از 30 روز حبس در سلول انفرادي بريدم. کمبود هوا، مرا متشنج کرد و به واکنش انداخت. من سرم را به پنجره اي که در پائين درب سلول قرار داشت جهت استفاده از اکسيژن بيشتر و نفس کشيدن چسباندم.(58) نمي توانستم بخوابم، دوست داشتم که با خود حرف بزنم اما نمي توانستم بلند صحبت کنم، احساس کردم که وضعيت روحي ام هر روز بدتر ميشود، به زمين افتادم و سرم را آنقدر به درب سلول کوبيدم تا از هوش رفتم."(59)
واژه اي که بيشتر زندانيان سياسي براي سلول انفرادي بکار مي بردند، واژه "تابوت" است. آنها گفتند که پس از گذشت چند روز در سلول هاي انفرادي بدون پنجره، بدون صدا و کمبود هوا، بريدن آنها شروع مي شود.(60)
مقامات مسئول و کنترل کننده بند هاي سلولهاي انفرادي به نگه داشتن زندانيان در اين شرايط و وضعيت احتياج داشتند زيرا در اين شرايط بود که بازجويان مي توانستند به کار خود ادامه بدهند و (بعضا موفق شوند). مقامات مسئول به اين امر بخوبي واقف بودند که سلول انفرادي سريعترين و بهترين ابزاري است که آنها مي توانند مقاومت جسمي و روحي زندانيان را درهم شکنند. يک زنداني بياد مي آورد که يکي از دوستانش بعد از سه روز حبس در سلول انفرادي در بند 209 شروع به فرياد زدن و کوبيدن مشت بر درب سلول کرد تا جائيکه اين امر باعث شد که نگهبانان در سلول را براي چند ساعت باز کنند تا او بتواند آرامش خود را بدست آورد.(61)
چند تن از زندانيان اظهار داشتند که: بازجويان چند برگ کاغذ به آنها دادند و گفتند که "تمام کارهائي را که تا بحال انجام داده ايد، بنويسيد. از آنجائيکه آنها به جز ابراز عقايد سياسي خود مرتکب جرمي نشده بودند، لذا دريافتن اينکه چه چيزي را بايد بنويسند و اقرار کنند برايشان بسيار دشوار بود. با اين وجود آنها وقايع اخير زندگي شان را تا جائيکه به ياد داشتند روي کاغذ آوردند اما بازجويان آن برگه ها را پاره کردند و با خشونت گفتند که:"حقيقت را بنويسيد؟!"
مسعود بهنود و چند نفر ديگر از زندانيان به ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که آنها هرگاه و به هر نحو و بهانه اي که براي چند ساعتي بيرون از سلول انفرادي بودند، بازگشت دوباره به سلول برايشان بمراتب دشوارتر از اولين روزي بود که آنها را به آنجا فرستادند".
"در تمام اين مدت، نه کلامي، نه کتابي، نه خمير دنداني و من گذر روزها را روي ديوار علامت مي زدم. در پانزدهمين روز بازداشت آنها لباسهايم را درون سلول انداختند و گفتند "لباسهايت را بپوش". بياد دارم که شلوار بپايم زار ميزد و کتم گشاد شده بود. بخودم گفتم "حالا که مرا آزاد کرده اند، لااقل فايده اش اين است که در سلول انفرادي بدن سازي کرده ام". من مي بايست لبه پاچه شلوارم را بسان پير مرداني که از حرم باز مي گردند، تا زنم. در حاليکه لباسهايم را مي پوشيدم دوباره بخود گفتم که" من توانستم سلول انفرادي را مثل يک مرد تحمل کنم". آنها مرا بيرون بردند و گفتند که :"ملاقاتي داري" آسمان را ديدم، درختان را نيز. به آسمان گفتم که ديگر و از اين ببعد قدرش را مي دانم، اوين جاي زيبائي بود. اما وقتي گفتند که "ملاقاتي داري" به سردي دريافتم که بايد دوباره به آن سوراخي باز گردم.(62)
و- بازجويان
بازجويان عاملين شکنجه و يا تهديد کنندگان به شکنجه و تحت فشار قرار دادن زنداني جهت اقرار با استفاده از تکنيک ها و روشهاي خشونت آميز، رفتارهاي زننده و توهين آميز هستند. همچنين آنان وظيفه دارند که در زندان اوين و مراکز و بازداشتگاههاي غير قانوني رژيم، زندانيان سياسي و افرادي را که جهت پيشبرد طرح و برنامه هاي اصلاح طلبانه تلاش مي کنند و نيز فعالين دانشجو را در موقع بازداشت تاديب کنند.
کاربرد و شيوه هاي اقرارگيري بازجويان از زندانيان سياسي و صدور حکم تاديب و سخت گيري روزنامه نگاران اصلاح طلب و دانشجويان از سوي مقامات حکومتي انجام ميگيرد. اين اعمال و شيوه هاي اقرارگيري از زندانيان سياسي بخاطر مرعوب کردن و خاموش نمودن صداي آنها انجام ميشود تا درس عبرتي نيز براي ديگر فعالين سياسي باشد. بديهي است که همه اين اعمال نقض فاحش معيارها و قراردادهاي بين المللي است.(63) بازجويان از فرصتي که از بازداشت فعالين سياسي بدست آورده اند سعي مي کنند از آنها بعنوان منابع موثق اطلاعاتي استفاده کنند تا بتوانند بدين وسيله ديگر مخالفين را تاديب و سرکوب نمايند. بازجويان عاملين اصلي در جهت جعل اتهامات و ساختن پرونده هاي واهي از طريق اقرار و اعتراف گيري خشونت آميز هستند. همچنين آنها تهديد خانواده هاي زندانيان سياسي، دوستان و انجمن هاي سياسي را بعهده دارند. ناظران حقوق بشر به يک طرح بازجوئي از زندانيان سياسي بعد از سال 2000 اشاره مي کنند. اين طرح بدين قرار است که بازجويان در بازجوئي هاي خود ابتدا از زندگي شخصي و خصوصي زندانيان شروع مي کنند و سپس به نظرات و عقايد سياسي آنها مي پردازند. بعضي از اين زندانيان بدون اتهام و يا محاکمه اي زنداني شده اند و ديگران قبل از تفهيم اتهام و محاکمه در سلولهاي انفرادي به مدت زيادي حبس بودند. اين افراد معمولا به خاطر عقايد خود دستگير و زنداني شده اند و رژيم جرم آنها را اهانت به رهبر (سيد علي خامنه اي) اعلام نموده است. در بازجوئي ها، بازجويان با سئوالات نامربوط و تکراري شروع بکار مي کنند و همانطوريکه يک نويسنده در اين مورد اظهار داشته است "آنها با انواع سئوالهاي عجيب و غريب خود که هيچ ارتباطي با کار من نداشت، بازجوئي را آغاز کردند. براي مثال، چرا تو از همسر اولت جدا شده اي؟ چرا مشروب مي خوري؟ و چرا با زنان ارتباط داري."(64) سپس بازجويان به اعتقادات و باورهاي سياسي او پرداختند. بازجوئي ها در مورد عقايد سياسي که ساعتها ادامه دارد بوسيله سربازجويان فحاش انجام مي گيرد و اگر زنداني با آنها "همکاري" نکند، تهديد به شکنجه ميشود و (اگر باز هم موفق نشوند زنداني را شکنجه مي دهند). يکي از زندانيان در اين مورد به خاطر آورد که:
"آنها مرا به مدت 24 ساعت بدون اينکه بگويند اتهام من چيست، در درون سلول انفرادي انداختند. در اولين بازجوئي آنها بارها مي پرسيدند که چرا من با زن شوهرداري ارتباط داشتم. من هم تکرار مي کردم که نمي دانم راجع به چه چيزي حرف مي زنيد. بنظر مي آمد که آنها اصلا به حرفهايم توجه نمي کنند زيرا مدام اين سئوال را تکرار مي کردند. يکي از بازجويان گفت:"نمي خواد بگي چرا، فقط اينجارو امضاء کن تا ما مرخصت کنيم."(65)
زندانيان در گفتگو با ما (ناظران حقوق بشر)، اظهار داشتند که آنها در بازجوئي هاي اول و مسخره خود از اينکه مي ديدند مورد توهين و تحقير قرار گرفته اند و بازجو از زندگي خصوصي آنها مي پرسد، احساس زجر آوري پيدا کرده بودند. يکي از اين زندانيان بيان کرد که يکبار به بازجويش گفته است که حداقل به من بگو که چرا من را بازداشت کرده ايد و من چرا اينجا هستم".(66) زندانيان مي گفتند که همواره در خلال هر بازجوئي برگه هائي با علامت قوه قضائيه در مقابل ما مي گذاشتند و مي گفتند که "به آنچه که انجام داده ايد اقرار کنيد."
بعد از پايان دور اول از بازجوئي هاي "ملايم" که بازجويان بيشتر روي "جرمهاي" اخلاقي و جنسي (ناموسي) زندانيان تمرکز کرده بودند، نوبت به بازجويان "روشنفکر" رسيد که از نوشته ها و باورهاي سياسي زندانيان بازجوئي مي کردند. در اين نوبت، بازجويان اغلب (ضمن شکنجه دادن)، خانواده هاي زندانيان را تهديد مي کردند و تاکيد مي کردند که در صورت عدم همکاري نوار فيلم اقرار و اعتراف آنها را که از اعمال خود توبه کرده اند را پخش خواهند کرد. براي مثال بازجوئي يک نويسنده که به سبک جورج ارول (نويسنده کتاب 1984 و قلعه حيوانات – م) انجام ميگرفت، به قرار زير است:
"آنها مرا به همان اتاق قبلي بردند و بازجوئي شروع شد، بازجويان اين بار همه جديد بودند و به تمام مطالب نوشته هايم واقف، به اين ترتيب بازجوئي ها جنبه (حرفه اي) بخود گرفت زيرا آنها سئوالهاي خود را بيشتر روي باورهاي سياسي ام متمرکز کرده بودند. هر چند روزي آنها به سراغم مي آمدند و از ملاقاتهاي من با افراد خاص مثل دکتر سروش و دکتر يزدي (ابراهيم) مي پرسيدند.(67) ماه رمضان بود و بياد دارم که از آب و غذا در طول روز خبري نبود و بديهي است که تحمل کردن اين وضع دشوار بود. روزي که قرار بود به اتاق بازجوئي بروم آنها گفتند که لباس عادي بپوشم. در اتاق بازجوئي چند مرد جديد وارد شدند، يکي از آنها گفت:"مي خواهيم فيلم برداري کنيم" من گفتم:"مثل کيانوري که اقرار کرد."(68) من مي توانم بگويم که مرتضوي همراه چند نفر ديگر پشت درب اتاق بازجوئي بودند، درست است که نمي توانستم آنها را ببينم اما من صداي او را که لهجه يزدي دارد خوب مي شناسم.(69) او (مرتضوي) يادداشتهائي که (قرار است من به آنها اقرار کنم) را به بازجوي من داد. يکي مي گفت:" يالا بزار امروز بره" و ديگري در جواب او مي گفت:"واستا ببينم که چي ميگه، آخه دليلي هم که اينجا هستيم، همينه." يکي ديگر مي گفت:"بايد الله وکيلي بزاريم که بره، خانواده اش نگرانش هستند." آنگاه، آنها در مقابل دوربين قرار گرفتند و شروع به پرسش از من کردند.
قبل از اينکه فيلم برداري شروع شود يکي از بازجويان گفت: "بگو که مقالات اصلاح طلب رو غربيها و ديگر قدرتها مي نويسند و کنترل مي کنند؟"
من گفتم:"من فقط يک نويسنده ام."
او گفت:"آقاي س (يک نويسنده اصلاح طلب) به ما گفته که تو چه کارهائي کرده اي، پس حالا تو آنچه را که ما بهت گفتيم اين بار جلوي دوربين بگو."
من انکار کردم.
او گفت:"ما نوار حرفهايت را داريم، در نوار گفته اي که بطور پنهاني براي روزنامه هاي طرفدار اصلاحات مقاله مي نوشتي و آنها پولهاي سري بهت مي دادند."
من:"اين درست نيست."
او:"ما فيلم ويديوئي اون را داريم."
من:"نشونم بديد."
او:"ماهها طول مي کشد و ما مي خواهيم که ترا زودتر ولت کنيم، اگر مي خواهي آزاد بشي، بهتر است همان چيزهائي را که بهت گفتيم، پشت دوربين تکرار کني، اصلا بگو ببينم مگه تو به قانون احترام نمي گذاري؟"
من:"آره"
او:"قانون ميگه که تو بايد به آقاي خامنه اي (سيد علي) احترام بگذاري و ايشان در سخنراني خود فرمودند که: روزنامه هاي (اصلاح طلبان) مجري طرحهاي دشمنان هستند، قبول نداري؟"(70)
تعداد بسياري از زندانيان گفتند در حاليکه آنها در زندان به هيچ چيزي دسترسي نداشتند و بي خبر از همه جا بودند و فقط روزنامه هاي کيهان و جمهوري اسلامي که ضد اصلاحات هستند را هراز گاهي در اختيار آنها مي گذاشتند، با اين وجود بازجويان از آنها مي خواستند که ارتباطشان را با ديگر روشنفکران اصلاح طلب و نويسندگان بازگو کنند. بازجويان با توجه به اينکه زندانيان از دنياي خارج بي خبر بودند به آنها مي گفتند که "خاتمي (رئيس جمهوري) کشور را ترک کرده است." و يا "خامنه اي به خاتمي دستور داده که کشور را ترک کند."(71) بيشتر بازجويان مي گفتند که آنها بدستور رهبر (سيد علي خامنه اي) انجام وظيفه مي کنند. يک روزنامه نگار به ياد مي آورد که:"آنها به من گفتند که نامه اي به رهبر (سيد علي خامنه اي) بنويسم و از او در مورد کارهاي اشتباهي که مرتکب شده بودم، طلب عفو نمايم. من از نوشتن نامه خودداري کردم زيرا بنظرم اين کار به رفتار و قوانين آنها مشروعيت مي بخشيد. با توجه به اينکه اصولا من کار اشتباهي مرتکب نشده بودم که بخواهم طلب عفو کنم. در حقيقت اين من هستم که بايد آنها را عفو کنم."
آنها از من خواستند که در نوار ويديوئي بگويم که نه تنها من اشتباه کرده ام بلکه روزنامه ها نيز در اشتباه هستند."(72)
براي بسياري از زندانيان سياسي، بازجوئي در باره عقايد سياسي شان و چگونگي ارتباط و آشنائي آنها با روشنفکران و نويسندگان از بازجوئي هاي بسيار دشواري بود. زيرا از آنها خواسته ميشد که از باورهاي سياسي شان بازگردند و توبه نمايند تا بدين طريق براي خودشان (رژيم) ايجاد مشروعيت مصنوعي نمايند. بديهي است شدت بازجوئي ها و عدم اعمال روند قضائي، نا اميدي در اصلاحات و اين نظريه ( که رژيم اصلاح پذير نيست)، تهديد خانواده زندانيان، تهديد زندانيان به ماندن در زندان و يا سلولهاي انفرادي بطور نامحدود و همچنين "گروگان" گرفتن اعضاء خانواده(73) باعث گرديد که بيشتر زندانيان سياسي (اصلاح طلب) به "اشتباهات" خود اقرار کنند و آنها را بپذيرند.
در سال 2001 زندانيان اوين عقيده داشتند که خليل رستم خاني نويسنده و مترجم شناخته شد را به اين دليل بازداشت کرده بودند که همسر نويسنده و اصلاح طلب او، مجبور شود به ايران بازگردد و خود را به مقامات حکومتي تسليم نمايد. بسياري (از زندانيان اصلاح طلب) که بيش از اين مايل نبودند با گذراندن عمر خود در زندان هزينه بيشتري بپردازند، حاضر شدند که براي طولاني شدن مدت رنج و عذاب خود دست به هر کاري بزنند. اينان بطور کلي اميد به مقاومت را از دست داده بودند.
بازداشت چند روزنامه اصلاح طلب باعث شد که صداي عده اي از روشنفکران خاموش گردد و عده اي ديگر به خارج از کشور فرار کنند. اين افراد در مصاحبه هاي خود با رسانه هاي گروهي و سازمانهاي غير انتفاعي مطالبي را (در مورد فعالين دانشجوئي) عنوان مي کردند و بازجويان به استناد اين مطالب و اطلاعات، فعالين دانشجوئي را بازجوئي مي کردند. براي مثال، دانشجوئي که در خلال ناآراميهاي 8 جولاي 2003(74) دستگير شده بود بياد مي آورد که او را بمدت 5 ساعت در شرايط بسيار سخت و با چشمان بسته مورد بازجوئي قرار دادند و سئوالهاي ويژه و از پيش دستچين شده زير را از او پرسيدند:
آيا ما (دانشجويان) با راديو فردا ارتباطي داشته ايم؟(75)، آيا ما با ايستگاههاي ماهواره اي لوس آنجلس در ارتباط بوده ايم؟ آيا ما با غربيها در تماس بوديم؟ و اطلاعاتي را به آنها داده ايم؟ آيا ما در خانه ارتباطات اينترنتي با بيگانگان برقرار کرده ايم؟ و بالاخره آيا ما شاه دوست هستيم؟.(76) از دانشجوي فعال ديگري، سئوالات مشابه اي که عمدتا بر اساس ارتباط و تماس با خارج از کشور تنظيم شده بود را پرسيدند.
"هر روز سه بار مرا به اطاق بازجوئي مي بردند، اغلب به دليل اينکه چشم بند داشتم، به زمين مي خوردم. به من گفته ميشد که روي صندلي بنشينم و به جلو نگاه کنم و آدم حرف گوش کني باشم. آنها پرسيدند که:"باچه کساني رابطه و يا گفتگو داشتي و يا با آنها کار مي کردي؟ چرا به آقاي خامنه اي (سيد علي) توهين کرده اي؟" بنظر مي آيد آنها سئوالاتي را که دوست داشتند بپرسند، بارها تکرار مي کردند و من هر دفعه پاسخ مشابه اي به آن سئوالات مي دادم. آنها تکرار مي کردند و منهم دوباره پاسخ مشابه مي دادم. آنها (از کوره در مي رفتند) و با مشت به سرم مي کوبيدند و مي گفتند که: "نه اينجور جواب دادن ها". بازجويا ن ميگفتند افرادي که در امريکا با تو تماس گرفته اند، به تو چي گفته اند، بهتر است که به ما راستش را بگي. تو با راديو هاي بيگانه مصاحبه هاي زيادي داشتي".(77)
بخش ششم: دانشجويان
(رژيم) در عين حال که دانشجويان را ترسانده، آنها را گستاخ و جسور نموده است. افرادي که اقرار گرفتنهاي (اجباري) دانشجويان را جهت انصراف از عقايد خود در تلويزيون (ديدند)، مي دانند که رژيم ميخواست بوسيله اين عمل پيام و هشداري به ديگر دانشجويان دانشگاهها بدهد. بعد از شلاق خوردنهاي بسيار و کلفت شدن پوست شما و تحمل درد و رنج هاي بسيار (رژيم بايد بداند) که دانشجويان ديگر از آنها نمي هراسند. تفاوت بين ما و زندانيان سياسي نسل قديم ( که در خلال انقلاب فعال بودند) اين است که آنها به پايان خط رسيده اند و ما در ابتداي آنيم. ما مي توانيم درد و رنج هاي بيشتري را تحمل نمائيم."(78)
بعد از اعتراض دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1999 اعتراضي که بر آغاز جنبش دانشجوئي معاصر در ايران دلالت ميکند، روش تحت فشار قرار دادن اصلاحات دموکراتيک در ايران بطور برجسته اي تغيير کرد. اين اعتراض پس از توقيف روزنامه شناخته شده سلام، آغاز گشت. سياه جامگان آدم کش به دانشجويان حمله کردند و آنها را به قصد کشت زدند و حداقل يک دانشجو را کشتند. رئيس جمهور خاتمي درخواست تحقيقات در اين زمينه را نمود تا که (به اصطلاح) مسببين اين جنايات محاکمه شوند، اما تاکنون هيچ تحقيقاتي در مورد مجرمين اين واقعه صورت نگرفته است. هر سال دانشجويان در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاههاي سراسر کشور گرد هم مي آيند تا يادبود واقعه 1999 را برگزار نمايند. اين تاريخ همواره (از نظر رژيم) نقطه آغاز بحران و خشونت تلقي شده است. زيرا در جولاي سال 2003 مقامات رژيم عده بسياري از دانشجويان تهران را که به همين مناسبت اجتماع کرده بودند، بازداشت و محاکمه کردند.
بيشتر افرادي که ما با آنها گفتگو کرديم، اظهار داشتند که از ميان برداشتن تفاوت و امتياز بين "خودي" و "غير خودي" امر بسيار مهمي است. افراد "خودي" کساني هستند که نقش اساسي در سياست هاي رژيم جمهوري اسلامي ايفا مي کنند، با اين (فرض که) آنها پذيرفته اند براي اصلاحات مي بايست نظرات انتقادآميزي را که از درون سيستم ابراز مي شود مورد توجه قرار گيرد. همچنين آنها بر اين باورند که سياستهاي هيئت حاکمه بايد از شفافيت برخوردار باشد و قدرت نهادهاي انتخابي حکومت افزايش يابد. "خودي ها" بطور کلي خواهان تغيير اساسي بنيادهاي سياسي رژيم جمهوري اسلامي نيستند. "غير خودي ها" افرادي هستند که آنها را يا به دليل جواني شان به بازي نمي گيرند و يا کساني هستند که از پيوستن به حکومت و همکاري با آنها خودداري مي کنند. بعضي "غير خودي ها" بر اين باورند که روند پيشرفت دموکراسي در کشور فقط از طريق تغيير بنيادي سيستم ممکن و ميسر است.
"جنبش دانشجوئي" از حرکت گروههاي جداگانه دانشجوئي و بدون رهبري و سازماندهي تشکيل شده است. بعضي از اين گروهها به اصلاحات در چهار چوب رژيم اعتقاد دارند در حاليکه گروههاي ديگر بر اين باورند که بايد گامهاي موثرتري جهت بوجود آوردن يک حکومت مردم سالار برداشته شود.( اصلاحات خارج از چهارچوب رژيم که نهايتا به تغيير رژيم مي انجامد- م) احتمالا انشقاق و شکاف بين گروههاي سياسي دانشجويان ادامه خواهد داشت. بزرگترين تشکل دانشجوئي شناخته شده، دفتر تحکيم وحدت است که از اجتماع دفاتر انجمن هاي اسلامي دانشگاهها بوجود آمده است.(79) ديگر گروههاي دانشجوئي، گروههائي هستند که خود را به رهبران روشنفکري ويژه اي منتسب مي کنند.
از نظر دستگاه قضائيه، دانشجويان فعال، روزنامه نگاران رسانه هاي گروهي دانشگاهي، افراد "غير خودي" محسوب مي شوند. برخلاف نسل شناخته شده نويسندگان و يا روزنامه نگاران، دانشجويان نتوانسته اند به استناد ارتباط با نهادهاي حکومتي و يا شهرت و اعتبار فردي و يا خانوادگي از خود دفاع و حفاظت نمايند. همچنين آنها نتوانسته اند به واسطه وضعيت صنفي و يا جواني شان و يا حمايت بعضي از نهادهاي حکومتي از آنها در مقابل رفتارهاي بسيار بدي که براي خاموش کردن منتقدين در جامعه اعمال مي شود، از خود دفاع نمايند، (براي مثال) ناظران حقوق بشر در اين مورد به دانشجويان "غير خودي" استناد مي کنند که بيشتر از "خودي ها" شکنجه بدني شده اند.(80)
دانشجوياني که در گذشته زنداني شده بودند در گفتگو با ناظران حقوق بشر از تجربيات بسيار بد و سوء رفتارهائي که با آنها در هنگام مواجه شدن با بازجويان و نگهبانان انجام گرفته بود، سخنها گفتند. بازداشت و اتهام آنها اغلب به هم شباهت داشت، يعني دستگيري بدون ارتکاب جرمي، بازداشت بدون ارتباط براي مدت هاي طولاني، حبس در سلولهاي انفرادي در اوين يا بازداشتهاي غير قانوني ديگر. بهر حال دانشجويان با رفتار هاي خشن و بي رحمانه اي در بازداشتگاهها روبرو بوده و اغلب آنها براي اقرار کردن و ضبط فيلم مورد شکنجه بدني قرار گرفته بودند.
دانشجويان معمولا بوسيله لباس شخصي ها بازداشت مي شدند و سپس به بازداشتگاههاي غير قانوني (ناشناخته) منتقل مي گشتند. در اين بازداشتگاهها، آنها را روزها و يا هفته ها مي زدند، بازجوئي و تهديد ميکردند و سپس آزاد ميگشتند. اين اعمال با دانشجويان چه بصورت انفرادي و چه بصورت گروهي ، بدون بجاي گذاشتن مدرک، گزارش زندان و يا دادگاه، به سرعت انجام مي گرفت. فرهاد .ت دانشجوئي که قبلا زنداني شده بود به ناظران حقوق بشر اظهار داشت که او را بخاطر شرکت در فعاليتهاي سياسي، چندين بار (به همين شيوه) و به مدت زمانهاي کوتاه بازداشت کردند.
او يکي از وقايع تابستان سال 2000 که بوسيله لباس شخصي ها بازداشت شده بود را بياد آورد و گفت: " آنها با ضرب و شتم مرا داخل پيکان سفيد رنگي انداختند و سرم را به کف ماشين چسباندند وآنگاه به مدت نيم ساعت بطور تحمل ناپذيري مرا دور شهر تهران گرداندند. سپس مرا به زير زميني بردند. صداي اذان نشانگر آن بود که موقع ظهر است و ما در نزديکي يک مسجد قرار داريم.
آنها دستانم را از پشت به صندلي بستند و آنگاه مرا با چشماني که از قبل بسته بودند زير مشت و لگد گرفتند. من قادر به تشخيص نبودم تا دريابم که ضربات بي محاباي مشت و لگد از کدام سوي وارد مي شود. بنابر اين نمي توانستم از خود دفاع کنم. آنها مي گفتند که من به اخطار آنها توجهي نکرده بودم.
به مدت سه روز از ادرار من خون ميآمد و من از درد، فرياد مي زدم ، آنها در هنگام بازجوئي به من فحش هائي مي دادند که قادر به بازگوئي آنها نيستم، آنها سپاهي بودند زيرا رفتار و حرکت شان به نظاميان شباهت داشت.
روزي سه ساعت مرا مي زدند و بعد در سلول رهايم مي کردند. من در آنجا(بازداشتگاه ناشناخته) به مدت 6 روز با همين حال ماندم و در شب آخر حدود ساعت 11 آنها مرا در خياباني رها کردند."(81) چند ماه بعد يعني در آگوست سال 2000 او در نشست سالانه دفتر تحکيم وحدت در خرم آباد که بوسيله لباس شخصي ها مورد حمله قرار گرفت، يکي از سخنرانان بود.(82)
آنها تعداد زيادي از ما را با دستان و چشمان بسته داخل يک اتاق بزرگ کرده و روي صندلي نشاندند. حدود نيم ساعت بعد صداي ضرب و شتم افرادي که احساس ميکردم نزديک من نشسته اند را شنيدم، نمي دانستم که آن صداها از کجا مي آيد زيرا سيستم صوتي که در اتاق تعبيه شده بود، صداي ضربات مشت و لگد را چند برابر افزايش مي داد.
آنها به مردم (مردمي که همراه با دانشجويان دستگير شده بودند- م) را در حين ضرب و شتم فحش و ناسزا مي دادند و "ضد انقلاب" و "جنايتکار" خطابشان مي کردند. صداي ضربات نزديک شده بود و من خودم را براي کتک خوردن آماده مي کردم. او مرا که مي خواستم با او صحبت کنم 3 بار زير مشت و لگد گرفت. نيم ساعت بعد آنها از تک تک افراد انگشت نگاري کردند و به ما برگه اي را نشان دادند که روي آن نوشته بود "من عليه امنيت کشور فعاليتي نخواهم کرد"، "من از رهبر (سيد علي خامنه اي) حمايت مي کنم" و "به حکم دادگاه اعتراض نخواهم کرد". سپس آنها از ما خواستند که اين برگه را امضاء کنيم. من گفتم که امضاء نمي کنم و مردي که آنجا بود، فرياد زد: " خفه شو و گرنه به آنها خواهم گفت که به قصد کشت ترا بزنند."(83)
محسن. م دانشجوي فعال و نماينده دفتر تحکيم وحدت در دانشکده پزشکي دانشگاه همدان نيز چند مرتبه بوسيله لباس شخصي هاي وزارت اطلاعات به بازداشتگاههاي (ناشناخته) برده شده بود. او در سپتامبر 2000 در سلول انفرادي يکي از بازداشتگاههاي غير قانوني (ناشناخته) زنداني بود. رفتار و روشهاي (شکنجه) که نسبت به او انجام گرفته بود، مشابه شکنجه و رفتاري بود که در ديگر شهرها به جزء تهران، رواج داشت. او شرح داد که سلول او 5/1 در 2 متر طول و عرض و 4 متر ارتفاع داشت. در وسط سقف سلول چراغي که به مدت 24 ساعت روشن بود، قرار داشت. او سه مرتبه بطور نامنظم يعني شب و روز مورد بازجوئي قرار گرفت.
او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بويژه اين ضرب و شتم زماني که او از امضاء متن اقرار نامه اي که جلويش گذاشته بودند، خودداري ورزيده بود، افزايش يافت. او تجربيات تحقير آميزي که از سوي بازجويش نسبت به او روا داشته شد را همواره خاطر نشان ميکرد.(84)
شما بايد اين موضوع را درک کنيد که من قبلا هرگز کتک نخورده بودم و هيچ کس به من فحش و ناسزائي که آنها دادند، نداده بود. من آماده چنين رفتاري نبودم. من آماده (هيچ نوع عکس العملي) نسبت به روشهاي توهين آميز آنها و اعمالي که انجام مي دادند، نبودم. آنها با پوتين هاي خود مرا ميزدند، گفتم با پوتين، بله من صداي قدم برداشتن سنگين بازجويان را بعد از عوض کردن کفشهايشان ميشنيدم.
گاهي اوقات که آنها مي خواستند با عوض کردن کفشهاشان و بپا کردن پوتين استخوانهاي پايم را خرد کنند من مي بايست خودم را مانند فولاد آماده مي ساختم زيرا بر اثر اين نوع عمل (شکنجه) درد به تار و پود استخوانهايم رخنه مي کرد.(85)
مدارک معاينات محسن. م جراحت هائي که به او بر اثر ضرب و شتم وارد آمده بود را تائيد ميکند.0(86) او به ناظران حقوق بشر اظهار داشت که: در هر بازجوئي همواره يک برگه روي ميز و يک دستگاه فيلم برداري در اتاق وجود داشت. وقتي آنها ميخواستند که شما مطالبي را بنويسيد، چشم بند را به اندازه اي که برگه و قلم ديده شود، پائين مياوردند. من بياد دارم که آنها چند مرتبه برگه را پاره کردند و گفتند که: " ببين تو همکاري نمي کني" . در بيشتر مواقع دو بازجو در آنجا بودند. يکي از آنها نقش فرد با ادب را ايفا ميکرد و ديگري با زبان خشن و فحش و ناسزا هاي بسيار رکيک که نميخواهم آنها را تکرار کنم با زنداني رفتار مينمود. در خلال يکي از بازجوئيها، يکي از آنها ميگفت: "من ميخواهم به تو کمک کنم، تو دکتر هستي که بايد براي کشورت خدمت کني. من ميدانم که تو مايل هستي با ما همکاري کني" اين گفته ها در حالي صورت ميگرفت که بازجوي ديگر بر سرم ميکوبيد و بازجوي "مودب" ازاو ميخواست که: " نزن، من ميدانم که دکتر همکاري خواهد کرد،" و در همين حال برگه اقرار را جلويم ميگذاشت و ادامه ميداد که: " يالا فقط بنويس و قضيه را ختم کن، فقط بنويس." (87)
او در طول 25 روزي که در سلول انفرادي حبس بود بدون اجازه ملاقات با خانواده و وکيل خود بسر برد. با اين حال محسن .م به مقاومت ادامه داد و اقرار نکرد. او ماجراي خود را چنين شرح داد: در مدتي که با گروه دانشجوئي شناخته شده اي - (دفتر تحکيم وحدت) در ارتباط بودم هيچ کار خلافي جهت نقض قوانين انجام ندادم و به همين دليل به هيچ وجه نميخواستم اعتراف کنم. "يک روز" او به ناظران حقوق بشر گفت: "آنها مطالبي را روي برگه نوشته بودند مبني بر اينکه من اشتباه کردم که به رهبر (سيد علي خامنه اي) توهين کرده ام و از اين بابت بسيار متاسفم و آيه توبه را خواهم خواند" و خواستند که من اين برگه را امضاء کنم. من گفتم که اين بي معني است، من حتي نميدانم که اين آيه در باره چه چيزي است، بنابراين من اين برگه را امضاء نميکنم. آنها وقتي ديدند که شکنجه هاي بدني براي اقرار گرفتن کارگر نيفتاد، متوسل به شکنجه هاي رواني شدند.
يکي از نگهبانان که براي من غذا مي آورد و رابطه خوبي با من پيدا کرده بود زيرا من به او چند توصيه پزشکي کرده بودم، درون سلولم آمد و گفت: "خبرهاي بدي برايت آورده ام، آنها به والدين تو گفته اند که فرزندتان در بازداشتگاه بسر مي برد و دادگاه حکم کرده که براي آزادي او وثيقه تهيه کنيد." او گفت که والدينم عجله بخرج داده اند و با ماشين تصادف کرده اند و در اثر اين حادثه پدرم مرده است و مادرم در وضعيت بسيار بدي بسر مي برد. (من از شنيدن اين خبر) داشتم ديوانه مي شدم، نمي توانم از وضعيت آنروزم برايتان بگويم، احساس مي کردم که بر اثر اين غم و اندوه مشاعرم را از دست داده ام. (در اولين بازجوئي) بازجويم گفت که: "اگر تو اين کاررا نکني (توبه و امضاء اقرار نامه) پدرت نخواهد مرد. براي کاري که تو کرده اي اين کمال انصاف و عدالت در حق توست." دکتر.م هرگز به عدالت دست نيافت. (يعني اقرار نامه را امضاء نکرد) او زمانيکه والدين خود را در دادگاه ديد، دريافت که نگهبانان به او در باره مرگ آنان دروغ گفته بودند. بهر حال بعد از پايان دادگاه، قاضي او را به 50 ضربه شلاق و پرداختن مبلغ هنگفتي به عنوان مجازات، آزاد کرد. او بعد از آزادي با چند راديو بين المللي مصاحبه کرد و از رفتار مقامات حکومتي انتقاد نمود. روز بعد از مصاحبه او توسط لباس شخصي ها ربوده شد و بسختي مضروب گرديد.(88) محسن. م قبل از آنکه از کشور بگريزد براي چند هفته اي به کوههاي اطراف تهران پناه برده بود.
بعضي از زندانيان سابق به ناظران حقوق بشر اظهار کردند که رفتار وحشيانه نهادهاي حکومتي گاهي اوقات در حضور قاضي القضات ها انجام مي گرفت. اين ادعاها شباهت کامل با ادعاهائي داشت که ديگران در انتقاد از حکومت، کرده بودند.
احمد باطبي، دانشجوي دانشگاه که عکس او در حال به اهتزاز درآوردن پيراهن خونين دانشجوئي، روي جلد مجله اکونوميست چاپ شده بود و باعث گرديد که توجه مجامع بين المللي نسبت به اعتراضات دانشجوئي جلب شود، ابتدا به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجوئي به مرگ محکوم شد اما بعد اين حکم به 15 سال زندان تقليل پيدا کرد. براي بسياري او نمونه زنده جنبش دانشجوئي محسوب مي شود و نيز کسي که مانند دانشجويان ديگر مورد شکنجه و بدرفتاري از سوي حکومت قرار گرفته است. باطبي بوسيله نامه اي که بطور پنهاني از زندان خارج نمود، قسمتي از شرايط و وضعيت خود را در بازداشتگاه در سال 2000 شرح داد. اين نامه که در بسياري از وب سايت هاي فارسي زبان منعکس شد بقرار زير مي باشد:
"مرا با چشم‌بند از سلول‌ ۴۱۷ توحيد خارج‌ کردند و نيم‌ ساعت بعد‌ در شعبه‌ ۶ دادگاه‌ انقلاب‌ محاکمه‌ من‌ آغاز شد. از آن‌جا که‌ به‌ من‌ نگفته‌ بودند که‌ به‌ کجا خواهيم‌ رفت‌، من‌ گمان‌ مي‌کردم‌ که‌ اين‌ جلسه‌ محاکمه‌، هنوز همان‌ مراحل‌ بازجويي‌ است‌ و تعجب‌ مي‌کردم‌ که‌ چرا در اين‌ جلسه‌ چشم‌بند را از چشم‌هايم‌ باز کردند و تا وقتي‌ که‌ وارد اتاق‌ امور متهمين‌ دادگاه‌ نشده‌ بودم‌، نفهميدم‌ که‌ محاکمه‌ شدم‌. از اضطراب‌ ناشي‌ از بازجويي‌هاي‌ پي‌ در پي‌ و کم‌خوابي‌ و... اسهال‌ و تب‌ و سرگيجه‌ شديد داشتم‌ و به‌ سختي‌ تعادل‌ خودم‌ را حفظ مي‌کردم‌ و در آن‌جا طي‌ چند دقيقه‌، مواردي‌ که‌ به‌ آن‌ متهم‌ بودند را خواندند و از آن‌جا که‌ من‌ تمرکز کافي‌ براي‌ صحبت‌ کردن‌ و دفاع‌ نداشتم‌، محاکمه‌ به‌ پايان‌ رسيد." (89)
کسان ديگري که در زمان نوشتن نامه باطبي و فرستادن آن به بيرون از زندان اوين، در بند بودند، اين مطالب را تائيد کردند. (براي مثال) زندانيان سابق که همراه باطبي در سال 2001 و 2002 در اوين زنداني بودند بر اين موضوع صحه گذاشتند که توانائي رواني باطبي بطور قابل ملاحظه اي ضعيف شده بود و وضعيت جسماني او (کم شنوائي، ضعف ديد و از دست دادن دندانها، بهترين سند ادعاهاي او مي باشد.) بعلاوه يک روزنامه نگار که اخيرا با باطبي ملاقات داشت اين موارد را به شرح زير مورد تائيد قرار داد. "روزهاي سخت زندان او را خرد و خمير کرده بود. او موقع نوشيدن قهوه يک مشت قرص از جيب خود بيرون آورد و گفت مصرف آن براي تمديد اعصابش لازم است. او بخاطر مشت و لگدهائي که به سر و صورتش در هنگام بازجوئي ها خورده بود، دندانهاي خود را از دست داده است و دچار اختلال در شنوائي و ضعف بينائي شده است. ريه هاي او بخاطر وضعيت فضاي سلولش که در زير زمين و کنار فاضل آب اصلي قرار داشت، بيمار است. بيشتر زندانيان به دليل کمبود هوا و شدت استشمام مواد شيميايي که براي از بين بردن بوها استفاده مي شده است، بيمار هستند. او همچنين اظهار داشت که ريه هاي يکي از هم سلولي هايش بنام اکبر محمدي، به همين دليل جراحي شده است."(90)
حسين. ت دانشجوي معترض ديگري، چنين شکنجه هائي را تجربه کرده است. او بوسيله اعضاء انصار حزب الله ربوده شده بود و بعد از ضرب و شتم آزاد شد. اما او (دگر بار) در 23 مي 2000 دستگير شد و در يکي از سلولهاي انفرادي بخش 209 حبس گرديد. وضعيت و چگونگي بازجوئي هاي او با بازجوئي هاي ديگر بازداشت شدگان بخش 209 مطابقت مي کند. اين وضعيت چنين بود: بازداشتهاي طويل المدت، فشار دائمي جهت اقرار کردن، تهديد بر ادامه بازداشت يا تهديد به شکنجه در صورت خودداري از اقرار کردن. براي مثال، به تهديدات يکي از بازداشت شدگان به قرار زير توجه گردد:
"يکي از بازجويان من، قاضي عليزاده، داخل اتاق آمد و گفت "چشم بند خود را بردار" در آنجا سه مرد ديگر بودند و عليزاده شروع به داد زدن کرد و گفت "راستش را بگو" من گفتم "حقيقت را گفته ام" در اين موقع يکي از آن مردها بر سرم کوفت و عليزاده ادامه داد که "من الان دستور مي دهم که ترا اعدام کنند و يا اينکه آنچه را که مي گويم، بگوئي. حقيقتي که ما به تو مي گوئيم بايد بگوئي اما در هر صورت روزگارت را سياه مي کنم." بعد از آن هر شب آنها در موقع بازجوئي مرا مي زدند، بيشتر با لگد به ناحيه سرم مي زدند، چيزي که بخاطر عموميت داشتن، دانشجويان آنرا به عنوان شکنجه محسوب نميکردند. آنها مرا دو مرتبه به حياط زندان اوين، جائي که اعدام ها آنجا انجام ميشد بردند.(91) آنها پاهاي مرا بستند و چشم بند را از چشمانم برداشتند. يکي از مردان گفت "بگو چرا به من دروغ گفتي، بگو چکار کردي؟" سپس آنها مرا از پا آويزان کردند و بر سرم کيسه اي کشيدند و آنرا سفت بستند. فکر مي کنم اين حالت نيم ساعت طول کشيد، آنگاه آنها با لگد و مشت به جانم افتادند، چنان به صورتم کوبيده بودند که کيسه اي که در سر داشتم پر از خون و از سر آن سرازير شد و کف حياط را پوشاند و اين در زماني بود که آنها دست نگه داشتند. آنها روي چانه ام داروي سر کننده گذاشتند و مرا به سلولم بازگرداندند.
بار دوم مرا از دستانم آويزان کردند و با باتون به بدنم کوبيدند. با شکسته شدن دستم، بيهوش شدم. وقتي که به هوش آمدم، آنها گفتند که "اگر بگوئي که دروغ گفته بودي ما دست نگه مي داريم." من حرفي نزدم و اين به معناي آن نيست که دلير و جسور بودم و اعتراف نکردم بلکه واقعا نمي توانستم حرف بزنم.(92) او بعدها به بازداشتگاه توحيد که يک بازداشتگاه غير قانوني (ناشناخته) بود و اکنون به خاطر فشار اعضاء مجلس (ششم) بسته شده است، فرستاده شد و در آنجا بازجوئي ها و تحت فشار قرار دادن او براي اقرار کردن در مقابل دوربين و پخش آن براي افکار عمومي ادامه داشت: بطور معمول بازجوئي ها 4 تا 5 ساعت طول مي کشيد، بازجوها صحبت مي کردند، فرياد مي زدند و با لگد به جان ما مي افتادند. اگر آنجا بيش از يک بازجو بود، اغلب آنها نقش هاي مختلفي بازي مي کردند. مثلا يکي از آنها مي گويد "بگذار من با او صحبت کنم، ما خواهيم توانست چيزهائي از او درآوريم" و ديگري مي گفت "نه او نمي خواهد راست بگويد، او يک دروغگو است." بازجوئي ها ممکن است در شب انجام گيرد و تا صبح هنگام سحر ادامه داشته باشد.
آنها يک سئوال را بارها و بارها مي پرسند و من مشابه آنچه را که پاسخ داده بودم دوباره مي گويم ولي آنها اين پاسخ را نمي خواستند بشنوند. گاهي اوقات از من مي خواستند که ماجرا را بنويسم و من وقتي آنرا مي نوشتم، آنها نوشته ها را پاره مي کردند و مي گفتند که دوباره بنويس.
آنها از کابل براي زدن به کف پاهايم استفاده مي کردند. در آنجا هيچ انساني براي ارتباط برقرار کردن وجود نداشت، آنها واقعا با ما مانند حيوان رفتار مي کردند.(93) او سپس با دشواري خاطر نشان کرد که افراد بسياري از "نهادهاي موازي" براي سرکوب دانشجويان تلاش مي کردند.
چگونه شما مي توانيد اثبات کنيد که در دستان سرويس اطلاعاتي دستگاه قضائيه و يا اطلاعات سپاه پاسداران اسير بوديد؟ شما هيچ مدرکي نداريد. آنها همه چيز را انکار مي کنند و تنها چيزي که مي توانيد بگوئيد اين است که زندگي را از شما گرفته اند."(94) حسين. ت در تابستان 2003 از کشور گريخت.
در 9 جولاي سال 2003 و در هنگام برگزاري سالگرد اعتراضات دانشجوئي سال 1999، گزارش شده بود که لباس شخصي ها در نزديکي دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه تهران عده بسياري را دستگير کردند. علي. ک که در آن زمان دستگير شده بود بعدها براي ناظران حقوق بشر تجربيات خود را چنين شرح داد: بعد از اينکه توسط لباس شخصي ها دستگير شد. او را همراه با حداقل 50 نفر به کلانتري بردند، در کلانتري لباس شخصي ها از مردم بازجوئي مي کردند و شما مي توانستيد در هنگام بازجوئي، صداي برخورد سرهاي بازداشت شدگان را که به ديوار مي کوبيدند بشنويد. آنها مردم را حسابي مي زنند و براي ما که در بيرون اتاق بازجوئي بوديم معلوم بود که در داخل چه خبر است. سپس آنها گروهي از ما را که فکر مي کردند فعال سياسي هستيم جدا کردند.
ما را درون اتوبوس جاي دادند و گفتند که دستانمان را بين زانوهاي خود قرار دهيم و به بالا نگاه نکنيم. ما را به عشرت آباد (95) (زندان سري 59) بردند آنها آشکارا با کابل به کف پاي ما مي زدند. من ظرف مدت 3 روز با 6 بازجو روبرو شدم. آنها از من عکس و فيلم تهيه کردند و خواستند که در فيلم اقرار کنم که به جرم "اغتشاش" و "تهديد امنيت ملي" دستگير شده ام.(96) بعضي از اين بازجوئي ها در حاليکه چشمانم بسته بود انجام ميگرفت و از من مي خواستند که بارها و بارها آنچه را که اتفاق افتاده است، توضيح دهم. اين نوع روش در مورد ديگر بازداشت شدگان همه روزه و فقط بخاطر آنکه آنها "راست بگويند" بکار گرفته مي شد.
من همواره بخود مي گفتم که اگر با چنين مواردي روبرو شوم، شجاعانه مقاومت خواهم کرد اما مشاهده کردم که آنها مردم را (بي رحمانه) مي زنند و (شکنجه مي دهند) تا آنچه را که مي خواهند از دهان آنها بشنوند، معلوم ميشود که چه کسي شجاع است.(97)
او بعدها به بازداشتگاه غير قانوني ديگري بنام اداره اماکن در تهران منتقل شد و در آنجا بخاطر آورد که دو فرد که يکي بازجوئي مي کرد و ديگري بنام حبيب او را مي زد.
او که بيست ساله بود، به درخواست بازجويان کفش هايش را درآورد تا آنها با کابل به کف پاي او بزنند. او نمي توانست راه برود زيرا ضربات کابل پاي او را کاملا مجروح و خون آلود کرده بود. او نهايتا گفت که: "من آنچه را که مي خواهيد مي گويم، من اقرار مي کنم و مينويسم هر آنچه که شما بگوئيد و در حال جراحت گريه مي کردم. او ادامه داد که: " من شرم دارم که بگويم آرزو داشتم که والدينم مرده بودند تا شايد جسارت بيشتري را براي مقاومت نشان دهم.(98) علي به جرم بخطر انداختن امنيت کشور و بعد از پرداختن جريمه سنگين، پرونده اش بسته شد.(99)
بخش هفتم: روبرو شدن با دستگاه قضائيه
"وقتي در دادگاه "سياست" از دري وارد ميشود، عدالت از پنجره خارج مي گردد." آيت الله خميني(مفتي حکم قتل عام زندانيان سياسي سال 1367)
"من احتياج به قانون ندارم، خودم قانون هستم." سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران در گفتگو با خانواده هاي زندانيان سياسي(100)
ريشه تمام سرکوب هاي سيستماتيک و منظم در ايران و افرادي که از حکومت انتقاد مي کنند در نهاد دستگاه قضائيه ايران است. چند قاضي که بوسيله رهبر (سيدعلي خامنه اي) انتصاب شده اند، مسئول و عامل اجرائي "قانون" و سرکوب در جهت خواسته او مي باشند. سيستم قضائي ايران در عمل ابتدائي ترين روند اعاده حقوق شهروندان را در تمام سطوح اجتماعي نقض مي کند. نقض اين حقوق شامل حق وکيل داشتن، حق وقت و امکانات لازم داشتن براي آماده کردن دفاعيات، حق برخورداري از يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل، بيطرف و علني، حق بررسي گفته ي شاهداني که عليه متهم شهادت مي دهند و در صورت مجرميت حق استيناف در يک دادگاه عالي تر ميباشند.(102)
قوه قضائيه آشکارا و بطور وقيحانه هر کسي که خواهانه اصلاحات و عدالت اجتماعي است را بي آبرو و مفتضح مي نمايد.(103) قضاتي که هم اکنون بعنوان دادستان، بازجو و قاضي حکم صادرميکنند، پرونده هاي افرادي را که بخاطر عقايد سياسي بازداشت شده اند در دست دارند. بيشتر زندانيان سياسي سابق در گفتگوي با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند: زماني که آنها در زندان اوين حبس بودند، نگهبانان، کارکنان زندان و ديگر زندانيان (عادي) آنان را بعنوان "زندانيان مرتضوي" مي شناختند. براي مثال يکي از اين زندانيان به ناظران حقوق بشر گفت که: "مهم نيست که در کجا بوديد، اگر سياسي هستيد، بطور مستقيم تحت کنترل مرتضوي واقع خواهيد شد."(104)
(بديهي است در اين ميان) چند فرد مسئوليت بيشتر و کليدي نسبت به سعيد مرتضوي جهت تبديل کردن قوه قضائيه بعنوان ابزار دائمي سرکوب، دارند. مرتضوي ابتدا بعنوان قاضي دادگاه عمومي تهران، شعبه 1410 به رسيدگي پرونده هاي کليدي مربوط به آزادي مطبوعات پرداخت. بنابر گزارش، مقامات پرونده هاي حساس مطبوعاتي همراه با شاهدان مطمئن عليه متهمين(سردبيران روزنامه ها) را آماده کردند تا مرتضوي در دادگاه هاي (فرمايشي) به رسيدگي آنها بپردازد. طبق چند منبع و افرادي که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، مرتضوي در هنگام بررسي پرونده ها همواره با مقامات (بالا) بوسيله تلفن مشورت مي کرد. مرتضوي در سال 2003، بعنوان دادستان عمومي تهران که مقام مهم و بالاتري است، گمارده شد. اين انتصاب به اين معنا است که او مسئوليت پي گيري تمام پرونده هاي روزنامه نگاران سرشناس، فعالان سياسي و دانشجويان معترض را بعهده دارد. طبق گزارشات رسيده، احراز اين مقام در واقع پاداش مرتضوي بعنوان قاضي قابل اعتماد (سيدعلي خامنه اي) بود. سعيد مرتضوي بطور شخصي، در چندين بازجوئي شرکت داشت. او در اين بازجوئي ها صرف نظر از تهديد افراد دستگير شده، دستور مي داد که نسبت به آنها تعرض جسمي (شکنجه) صورت گيرد.
عيب و نقض هاي دستگاه قضائيه ايران فقط محدود به مرتضوي نيست بلکه مسئوليت نقض منظم حقوق شهروندان که بوسيله دستگاه قضائي اعمال مي شود به عهده بالاترين مقام قضائي (که منصوب سيدعلي خامنه اي است) مي باشد. قضاتي که پرونده هاي سياسي را رسيدگي مي کنند اغلب با متهمين در اطاق هاي بازجوئي و مراکز بازداشتگاههاي پنهان "ملاقات" ميکنند. بيشتر زندانيان در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که آنها قاضي عليزاده و قاضي مرتضوي را در بند 209 زندان اوين ديده اند که اين دو در عين قضاوت، همزمان دادستان و بازجوئي از متهمين را به عهده داشتند. (اميدي به بهبودي) و اصلاح سيستم قضائي ايران در برخورد (حقوقي، قانوني و انساني) با افرادي که بخاطر مخالفت صلح آميز خود زنداني مي شوند، نيست.
الف- ممانعت از داشتن وکيل و آماده کردن دفاعيات متهم
کسانيکه به خاطر ابراز عقايد سياسي دستگير و زنداني شده اند از حق داشتن وکيل محروم شده اند. (براي مثال) بسياري از زندانيان سياسي اظهار داشتند که خواستن وکيل، اثر نامطلوبي از طرف مقامات قضائي نسبت به پرونده آنها داشته است. بعبارت ديگر کسانيکه داراي وکيل بودند به آنها اجازه ملاقات خصوصي با موکل خود را ندادند. در اولين مرحله سرکوب، چند وکيل مدافع شناخته شده که در مورد پرونده روزنامه نگاران و سردبيران فعال بودند، دستگير شدند. در نتيجه بيشتر وکيلان مدافع از پذيرش وکالت و پرونده هائي که در ارتباط با مسائل سياسي است، واهمه دارند.(105) در اين فضاء حتي براي کسانيکه بعنوان مشاور و وکيل مدافع برگزيده شده اند، بندرت امکان دارد که بتوانند به تحقيق و دفاع موثر عليه اتهامات موکلين خود بپردازند. بنابراين وکلاي مدافع قادر نيستند که به ابتدائي ترين وظائف وکالت خود، بپردازند. وکيلاني که به حد کافي شجاعت داشتند و پرونده هائي که در ارتباط با آزادي عقيده و بيان بود را قبول کردند، به جرم "نشر اکاذيب" (بازداشت شده اند) و يا در خطر دستگيري قرار دارند.(106) (وضعيت) بازداشت شدگان سياسي که داراي وکيل مدافع هستند با وضعيت بازداشت شدگاني که وکيل مدافع ندارند، چندان فرق قابل توجهي ندارد.
ب- دادگاههاي غير علني
تمام دادگاههاي ايران طبق قانون مي بايست بطور علني برگزار شود(107) و پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي مي بايد در حضور هيئت منصفه و هيئت قضات رسيدگي گردد.(108) در اين رابطه بيشتر پرونده هائي که مورد تحقيق و بررسي ناظران حقوق بشر قرار گرفتند، پرونده هائي بود که در اتاقهاي غير رسمي (اطاق بازجوئي) و بين زنداني و قاضي (بدون وکيل و هيئت منصفه) برگزار شده بود. در اين نوع رسيدگي ها قاضي اصرار داشت که زنداني "همکاري" و "اعتراف" نمايد. بندرت زندانيان سياسي را به دادگاه مي بردند تا آنها بتوانند قاضي و شاکيان خود را از نزديک مشاهده کنند. (بنا بر گزارش در تمام پرونده هاي مطبوعاتي، شاکيان از دستگاه هاي حکومتي و يا از اعضاء نظامي سپاه پاسداران بودند.) بديهي است اين نوع "دادگاهها" نه تنها نقض آشکار و اوليه حقوق زنداني است بلکه باعث اقرار گرفتن با تهديد و زور در اتاقهاي دربسته مي گردد.(109)
علت اجتناب دستگاه قضائي ايران از برگزاري دادگاه علني، جلوگيري از دادخواهي (زندانيان سياسي) در مقابل افکار عمومي مردم مي باشد. (براي مثال) در اواخر سال 2000، اکبر گنجي روزنامه نگار در دادگاه علني به دستگيري و بازداشت خود بشدت اعتراض نمود و مسببين اين اعمال را مورد حمله قرار داد. او همچنين رفتارهاي بد (شکنجه) که در زندان نسبت به او اعمال شده بود را در حضور خبرنگاران بين المللي افشاء کرد.(110) بنا به گفته زندانيان سياسي سابق از طرفي قضات از آن زمان به بعد از برگزاري دادگاههاي علني و اجراي قانون متوحش شدند زيرا آنها بر اين باورند با دادگاههاي علني محيط را براي مدعي عليه آماده ميکند تا آنها آزادانه سخن گويند و از طرف ديگر قضات با غير علني برگزار کردن دادگاهها باعث ميشوند که انتقادهاي جامعه بين المللي برانگيخته شود. بنا بر اين در اين وضعيت (بغرنج) رژيم سعي مي کند نشان دهد که دادگاهها علني برگزار ميشود اما قبل از برگزاري دادگاه به متهمين اخطار مي کند که اگر آنها همکاري ننمايند باقي عمر خود را پشت ميله هاي زندان خواهند گذراند. چند نفر از زندانيان سابق اظهار نمودند که قبل از برگزاري دادگاه، قضات به آنها تاکيد کردند که اگر بخواهند مانند اکبر گنجي عمل کنند بلافاصله دادگاه علني آنها تبديل به غير علني خواهد شد و آنان بخاطر اين عمل به مدت هاي نامعلومي در سلولهاي انفرادي حبس خواهند شد.
قضاتي که پرونده هاي افرادي که توسط نهادهاي موازي لباس شخصي ربوده شده اند و در سلولهاي انفرادي مراکز غير قانوني حبس بودند را مورد رسيدگي قرار مي دهند، قضاتي هستند که از افراد لباس شخصي حمايت مي کنند و اين نشان دهنده آن است که "نهادهاي موازي" و شبه نظاميان لباس شخصي از پشتيباني رژيم برخوردار مي باشند. براي نمونه، قضات نه تنها از نقض قانون توسط لباس شخصي ها چشم پوشي مي کنند بلکه به نوعي و بطور مستقيم آنها را تشويق به نقض قانون مي نمايند.
ج- ممانعت از حق استيناف و تنظيم کيفر خواست
طبق قوانين ايران کسانيکه مجرم شناخته مي شوند حق دارند طي 10 روز نسبت به حکم صادره اعتراض نمايند و بخواهند که اين حکم در دادگاههاي عالي تري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. در عمل بيشتر زندانيان سياسي هرگز امکان دادخواست مجدد را نسبت به حکم صادره در دادگاههاي عاليتر را نداشته اند. زيرا به آنها گوشزد ميشد که اگر آنها از درخواست تجديد نظر پرونده خود در دادگاه عالي تر صرف نظر ننمايند، نه تنها به زندان بازخواهند گشت بلکه مدت محکوميت آنها نيز افزايش خواهد يافت.
دستگاه سياسي قضائي ايران، افرادي که به جهت ابراز عقيده و بيان سياسي زنداني شده اند را از آخرين مکانيزم باقي مانده که همانا حق استيناف و تجديد نظر نسبت به احکام صادره است محروم مي سازد.
د- گواهان(شاهدان عيني)
ه- مسعود بهنود
مسعود بهنود در بيست و هفتمين روز دستگيريش جهت ملاقات با خانواده اش احضار شد. او در اين ملاقات مشاهده نمود که يک مرد غريبه کنار صندلي همسرش نشسته است. گفتگوي بهنود با اين مرد شکل خنده داري بخود گرفت:
نگهبان به من (بهنود) گفت: اين آقا يعني آقاي حسين آبادي وکيل توست." و در اين حالت نگهبان رو به مردي که آنجا بود يعني "وکيل من" کرد و ادامه داد که: "اما شما حق صحبت در مورد پرونده را با او نداريد."
حسين آبادي:"پس من حرف ديگري براي گفتن ندارم."
نگهبان: "قاضي مرتضوي گفته که شما حق حرف زدن در مورد پرونده را نداريد."
حسين آبادي: "خب، پس من بايد بروم."(111)
بهنود از آن موقع به بعد ديگر قادر به ملاقات خصوصي با وکيل خود نشد. او بياد مي آورد که قاض مرتضوي به او گفته بود که: "اگر او (وکيل) آنجا نباشد بهتر است." با اين حال بهنود در چندين موقعيت موفق به ديدن وکيل خود شد. در آخرين ديدار، او از وکيل پرسيد که آيا قادر است پرونده خود را ببيند. (زيرا) او فقط يکبار آنهم تقريبا يکهفته بعد از بازداشت، پرونده و موارد اتهامي خود را در دادگاه قاضي مرتضوي ديده بود.
" هنگاميکه من به دادگاه رفتم، مرتضوي گفت که تعداد 62 اتهام عليه تو وجود دارد و شاکيان هم اعضاء بسيج و انصار حزب الله مي باشند. آنها نام تعدادي از مقالات مرا در دفترهاي خود يادداشت کرده بودند و در زير بعضي از جملات مقالات من خط کشيده بودند ... من هرگز 62 اتهامي را که بوسيله شاکيانم صورت گرفته بود و نيز پرونده ي خود را نديدم. از زنداني من چهار ماه مي گذشت که به دادگاه رفتم، بايد بگويم که اينبار اوضاع فرق کرده بود. مردي که مامور آوردن من به دادگاه بود، بعد از تحويل دادنم، آنجا را ترک کرد. مرتضوي به من گفت که به اتاق ديگر جهت ديدن قاضي عليزاده بروم. ماموران مرا به زير زمين آن ساختمان (پارکينگ) هدايت کردند و سپس به درون پاترول نيسان انداختند. آنها چشم بند به چشمانم زدند و دستم را به دستبندي که به صندلي ماشين متصل بود، بستند و سرم را به طرف پايين فشار دادند. من آنها را نمي ديدم و حتي صدايشان را نمي توانستم تشخيص دهم. در حدود يکساعت و نيم که دور شهر گشتيم، آنها مرا از پله هاي مکاني پايين بردند، روي صندلي نشاندند و ناپديد شدند."
بعدها بهنود دريافت که آن مکان زندان 59 بوده است. او را در هشتمين روز بازداشت با تني بيمار و محروم از مراقبتهاي اوليه پزشکي نزد قاضي مرتضوي بردند:
مرتضوي به من گفت که: "مي خواهم ترا نزد رفقايت در بند 325 بفرستم." (بند 325 اوين محل زنداني روزنامه نگاران و سردبيران بود) بعد از گذشت 5 ماه از بازداشتم فهميدم که هيچ يک از حرفهاي او درست نبوده است. در آخر بهنود را به بند 324 (114) انتقال دادند. به او در بازجوئي ها اطلاع دادند که مي تواند دفاعيات خود را بنويسد. بهنود تکرار کرد که براي نوشتن دفاعيات، اطلاعات لازم قانوني را ندارد و مايل است که با وکيل خود در اين مورد مشورت کند. اما جواب شنيده که چاره اي ندارد و بايد بدون وکيل دفاعيات را بنويسد. همچنين او و ديگر زندانيان سياسي براي تنظيم دفاعيات خود، تقاضاي برگه هاي اضافي نمودند اما درخواست آنها اجابت نشد.(115)
هيچگاه به اطلاع بهنود نرسانده بودند که او را به چه جرمي محاکمه مي کنند. او را احضار کردند تا قاضي مرتضوي را ملاقات نمايد. مرتضوي در اين ملاقات گفت: "دفاعيه خود را بنويس و بده تا من آنرا بخوانم، اگر ننويسي، همين جا خواهي ماند". آنها در اتاق بازجوئي يک برگه کاغذ مقابلم گذاشتند و گفتند که دفاعيات خود را همين جا بنويس. من نوشتم و آنها آنرا پاره کردند و گفتند که: "اين چه نوشتني است دوباره بايد بنويسي". روز ديگر در اتاق بازجوئي مرتضوي به من گفت که "همکاري نمي کني، من مي خواهم واقعا ترا آزاد کنم اما تو همکاري نمي کني. فقط کافي است که کلمات درست بکار ببري و درست بنويسي، من قادر خواهم بود که ترا آزاد کنم.(116)
در اواسط دسامبر سال 2000 يعني درست يک روز قبل از شروع دادگاه به بهنود خبر دادند که بايد نزد قاضي مرتضوي برود.
مرتضوي: "تو آدم خوبي بودي، به ما کمک کن. فقط به من کمک کن تا آزادت کنم".
در دادگاه روزنامه نگاران زيادي همراه با خبرنگاران بين المللي وجود داشت. او از برگزاري دادگاه علني خيلي نگران بود و مي ترسيد که من مثل گنجي، اعتراض کنم. دادگاه خيلي شلوغ بود، مرتضوي مرا همراه با وکيلم و تشکري نماينده دادستان وقت به دفتر خود برد.
تشکري گفت:"اين يک دادگاه رسمي و در مقابل دوربين است." سپس آنها به من گفتند که اگر قبول کنم، دادگاه غير علني برگزار گردد، مرا آزاد مي کنند. او به من گفت: "اگر دادگاه در مورد "مسائل منافي عفت" باشد، قاضي حق دارد آنرا غير علني برگزار نمايد."
وکيلم گفت:"شما اين کار را نمي توانيد بکنيد."
من نمي دانستم که قاضي در باره چه چيزي صحبت مي کند. در اين موقع مرتضوي عکس همسر مرا که لباس حمام بتن داشت و آنها آنرا از خانه ام برداشته بودند بيرون آورد و گفت:"بگو که اين عکس را تو گرفتي والا ما او را دستگير مي کنيم. آيا تو همين را مي خواهي؟"
تشکري گفت:" اين کار در ارتباط با پخش عکسهاي مستهجن است و طبق قانون جرم مي باشد" و سپس ماده قانوني مربوطه را خواند. من و وکيلم با هم گفتيم: "اين هيچ چيزي را ثابت نميکند".
او گفت:"خب وقتي که تو اين عکس را گرفتي، فيلم آنرا براي ظاهر کردن به چه کسي دادي؟" و ادامه داد که: "اگر در دادگاه ساکت باشي ما کيفر خواست اين جرم را امضاء نمي کنيم".(117)
دادستان تشکري در دادگاه علني بهنود، کيفر خواست را همراه با موارد اتهام که شامل نگهداري هروئين و وسايل استفاده از آن و استعمال مواد مخدر غير قانوني (ترياک) بود را خواند.(118) بهنود قبلا راجع به اين اتهامات چيزي نشنيده بود. طبق قانون که جرائم مطبوعاتي مي بايد در حضور هيئت منصفه رسيدگي شود، اما اين دادگاه هيچ هيئت منصفه اي نداشت. در اين مورد تشکري به وکيل بهنود اخطار کرد که "اگر شکايت کني که در دادگاه از هيئت منصفه خبري نبود، مي تواني اين کار را بکني اما بدان که موکل تو حداقل براي سه ماه ديگر در زندان خواهد ماند.(119) يک هفته بعد حکم 19 ماهه بهنود و سپردن وثيقه 300 ميليون توماني او جهت آزادي صادر شد.(120) بهنود در دادگاه و در دفاع از خود گفت: "نماينده دادستاني چند بند از اتهامات مرا مبني بر ترياکي بودنم و چند جرم هم مربوط به نگهداري هروئين ذکر کرده و سپس آنرا با مشروبات الکلي ارتباط داده است اما شما خيلي خوب مي دانيد که من فقط براي نوشته هايم محاکمه مي شوم."(121)
بهنود همراه با وکيل خود تصميم گرفتند با توجه به اينکه ممکن بود 14 ماه ديگر به اين حکم اضافه گردد، درخواست تجديد نظرکنند. قاضي مرتضوي در اين مورد به بهنود گفت که: "تقاضاي تجديد نظر نکن، اگر اين کار را انجام ندهي من هم يک چهارم از محکوميت ترا کم خواهم کرد. زيرا دادخواست هاي دادگاه در اختيار من است. اين کار را نکن." بهر حال من تقاضاي تجديد نظر و دادخواست کردم ولي مرتضوي آنرا به دادگاه تجديد نظر نفرستاد.
بهنود در پيشامدهاي بعدي در مورد پرونده خود و اهدافي که قاضي آنرا دنبال مي کرد بدون اينکه بداند که تقاضاي دادخواست او به دادگاه فرستاده نشده است، از رسانه مدار بسته زندان شنيد که دادگاه تجديد نظر حکم 19 ماه زندان او را تائيد کرده است. قاضي مرتضوي در همان نيمه شب با تلفن دستي به بهنود گفت: "من به تو نگفتم که تقاضاي تجديد نظر نکن." من (بهنود) رفتم تا او را ببينم و بدانم که قدم بعدي آنها چيست.
مرتضوي:"من حکم ترا درون کشوي ميزم گذاشتم. چرا تو براي دانستن آن اين همه عجله ميکني؟ اگر تو قول بدهي که دست از نوشتن برداري من اين حکم را به اداره اجرائي قضائي نخواهم فرستاد." بهنود ساکت ننشست زيرا يکماه بعد او مقاله اي در روزنامه "بنياد" که توقيف شده است، نوشت. قاضي مرتضوي به سردبير آن روزنامه تلفن کرد و گفت:"اگر تو مقاله را چاپ کني ما او را بازداشت مي کنيم و روزنامه ترا هم تعطيل خواهيم کرد. زيرا آقا (منظور سيد علي خامنه اي) مايل نيست که او بنويسد." اما زماني که حکم دستگيري بهنود اعلام شد او در خارج از کشور بود. او به ايران بازنگشت و در گفتگو با ناظران حقوق بشر گفت:" آنها آنچه را که مي خواستند، بدست آوردند، براي آنها مشکل بود که مرا در زندان نگه دارند. زيرا همواره افرادي بودند که پرونده مرا پيگيري ميکردند و از وضعيتم ميپرسيدند. حالا من در خارج از کشور هستم، من در آخرين دادگاه خود اعلام کردم که دست از نوشتن برخواهم داشت، چيزي که آنها مي خواستند."(122)
و- محسن. م
دکتر محسن. م دانشجوي پزشکي دانشگاه همدان و يکي از رهبران دانشجوئي در مدت زمانيکه در بازداشت غير قانوني بسر مي برد يعني از ماه آگوست 2000 تا آگوست 2001، هرگز بطور رسمي تفهيم اتهام نشد.(123) او در تاريخ دوم سپتامبر 2000، مجبور شد که خود را به شعبه چهار دادگاه انقلاب همدان معرفي کند. محسن. م در مدت يکسالي که در بازداشت بسر مي برد عليرغم حق انتخاب وکيل هر گاه طبق قانون اساسي درخواست وکيل مي کرد، به او گفته ميشد که حق داشتن وکيل را ندارد.(124) او قبل از اينکه در سپتامبر همان سال در مقابل دادگاه انقلاب ظاهر شود، با يک وکيل و نيز يکي از اعضاء برجسته اصلاح طلب مجلس (ششم) ديدار کرد. وکيل به او گفت: "او در صورتيکه قاضي اجازه دهد مي تواند وکالتش را بپذيرد و در اين رابطه قاضي هم گفته است که اين اجازه بايد از طرف وزارت اطلاعات صادر گردد." محسن. م مطمئن نبود که ديدار او در دفتر قاضي آيا در حقيقت دادگاه او بود يا خير.
دادگاه بعدي من بطور علني برگزار نشد و فقط کارمندان وزارت اطلاعات و قاضي در آنجا بودند.
قاضي گفت:"ما به تو حالي خواهيم کرد که چه اعمالي را انجام داده اي و مدت محکوميت تو چيست؟" مدت محکوميت من 5 سال زندان تعزيري (125) 50 ضربه شلاق و 500 هزار تومان جريمه نقدي بود.(126)
من گفتم:" در خواست استيناف و تجديد نظر مي کنم."
قاضي گفت:"10 روز براي تهيه استيناف وقت داري."
گفتم:"به يک وکيل جهت تنظيم دادخواست احتياج دارم."
قاضي:"شما حق وکيل داشتن را نخواهيد داشت."(127)
درخواست تجديد نظر و استيناف محسن. م هرگز به دادگاه و مرجع بالاتري ارجاع نشد. او بعد از دريافت حکم خود با رسانه هاي بين المللي مصاحبه کرد و معتقد بود که فشار هاي زيادي که نسبت به پرونده اش انجام گرفته است، باعث شده بود که 5 سال محکوميت او لغو و حکم شلاق و جريمه نقدي او اجرا شد.(128) واکنش مقامات در مقابل اصرار درخواست استيناف از طرف محسن. م واکنش خوبي نبود:
آنها به من گفتند:"به تو بايد همين حالا 50 ضربه شلاق زده شود." من از آنها خواستم که يک دقيقه به من فرصت بدهند تا خودم را آماده کنم اما آنها نپذيرفتند. آنها گفتند که جرم من توهين به رهبر (سيد علي خامنه اي) بود و به اين ترتيب مرا وادار کردند تا کت خود را دربياورم و روبروي ديوار بايستم. آنان آنقدر مرا شلاق زدند تا بدنم کبود شد، سپس مرا به اتاق پيشامدهاي اضطراري (emergency) بردند. وقتي کتم را پوشيدم باور کنيد که نفهميدم چگونه از آنجا خارج شدم. به محض ترک آنجا يکي از آن افراد گفت:"تو ضد انقلاب هستي و چوب آنرا خورده اي."(129)
محسن. م نزد آخوند زندان و قاضي جهت دريافت پند و نصيحت و نيز پادر مياني قاضي نسبت به پرونده اش فرستاده شد.
من به قاضي گفتم:"50 شلاقي که خوردم پاداش فارغ التحصيلي من از دانشگاه پزشکي بود." از من پرسيد که آيا عضو انجمن دانشجوئي دانشگاه هستم؟ من گفتم:"بله، خميني گفته بود که تمام دانشجويان بايد در انجمن اسلامي عضويت داشته باشند." او گفت:" که از اين پس نبايد در انجمن دانشجوئي فعاليت کنم و ادامه داد که شهدا خون داده اند تا نظام ما پابر جا بماند و تو نبايد با فعاليت سياسي خود خون آنها را زير پا بگذاري. من در جواب به او گفتم:"پس شهدا در آن دنيا در عذاب اند، آنها از اينکه شما با نامشان ما را مورد ضرب و شتم قرار داده ايد معذب اند. در ضمن آنها دانشجويان جوان بودند که شهيد شدند."(131)
محسن. م از ايران فرار کرد اما مي گويد که :"حتي امروز حاضرم که به دادگاه به هر اتهامي که آنها ادعا مي کنند بروم، منتهي با دو شرط. يکي اينکه وکيل داشته باشم و ديگري دادگاه بطور علني برگزار گردد.(132)
ز- ابراهيم نبوي
ابراهيم نبوي طنز نويس و نويسنده براي اولين بار در سال 1998 بمدت 29 روز زنداني شد. در آن زمان نه تفهيم اتهامات شد و نه حتي محاکمه اش کردند. دستگيري بعدي او در آگوست 2000 اتفاق افتاد.(133)
قاضي مرتضوي مرا صدا کرد و گفت:"ميخواهم که با تو حرف بزنم". من به اتاق او رفتم. او به من گفت:"اسامي تمام شاکيان تو اينجاست" و اشاره به ليستي که در دست داشت کرد. من نگاهي به آن انداختم اما هيچ اسامي نديدم. در بين بيش از 50 اتهامي که به من نسبت داده بودند، جرم توهين به رهبر (سيد علي خامنه اي) هم وجود داشت.
بنابر اين آنها گفتند که بايد به دادگاه انقلاب شعبه يک بروم. در آنجا به جز من يک قاضي و منشي او و يک افسر پليس (سپاهي) بعنوان شاکي وجود داشت. در آن موقع تمام پرونده ها به شعبه 1410 دادگاه عمومي تحت نظر قاضي مرتضوي واگذار شده بود.(134)
نبوي بعد از دستگيري به سلول انفرادي بند 240 و 290 زندان اوين فرستاده مي شود و به مدت 3 ماه حبس مي گردد. او همچنين در زندان 59 بمدت 3 روز بازجوئي شده است. نبوي بياد مي آورد که او در مقابل دوربين گفته بود که چگونه در زندان تغيير عقيده داده است. در خلال بازجوئي او در بند 209 هر دو قاضي يعني قاضي احمدي و قاضي مرتضوي، حاضر بودند.(135) بيشتر روزنامه نگاران و روشنفکران دادگاه نبوي را بعنوان همکاري که تحت شرايط سلول انفرادي اقرار کرده و تمام اتهامات خود را پذيرفته است، بياد مي آوردند.(136) گفتار او در 15 نوامبر سال 2000 بهترين گواه از اثرات سلول انفرادي دراز مدت روي يک نقاد و طنزنويسي چون نبوي مي باشد.
"من اتهام نشر اکاذيب را مي پذيرم و بدين خاطر از روي کسانيکه قلم من آنها را نيش و سرزنش کرده است، معذرت ميخواهم. من در سلامت عقل و با ميل و رغبت يادداشت هاي خود را نوشته ام و بديهي است که همه آن نوشته ها تحت شرايط و فضاي خاصي انجام گرفته است. من حرفهاي سردبيران و مديران روزنامه را گوش ندادم و به آن حرفها وقعي ننهاده ام زيرا فکر مي کردم که قدرت استدلال من از آنها بيشتر است. من بنابر "نشر اکاذيب" اقرار ميکنم که اشتباه کردم و در اين مورد چيز ديگري نمي توانم بگويم. نشر اکاذيب و در عين حال دفاع از خود، گواه شرمندگي ام است".(137)قاضي تشکري در حاليکه قاضي مرتضوي رياست دادگاه را بعهده داشت، فهرست جرمهاي نبوي را قرائت کرد. او بياد مي آورد که به محض اقرار کردن به اشتباه خود کسانيکه در ميان تماشاگران او را مي شناختند، با صداي بلند خنديدند. نبوي در پايان محاکمه خود اظهار کرد که 8 ماه حکم او شامل زمانهائي نبود که قبلا در زندان گذرانده است. يک قسمت از مدت محکوميت او باقي مانده است، بنابراين ممکن است در هر زمان دوباره دستگير و زنداني شود. نبوي بياد مي آورد که قاضي مرتضوي به او گفته بود که "اگر مي خواهي که دوباره به زندان بازنگردي، بهتر است که ديگر چيزي ننويسي"(138) به او قبل از اينکه اوين را ترک کند، اخطار کردند که در اين مورد با کسي صحبت نکند. آنها گفتند که:" آژانس خبري دانشجويان ISNA)) و آژانس خبري جمهوري اسلامي IRNA)) و بنگاه خبر پراکني انگلستان BBC)) ممکن است با تو تماس بگيرند، مراقب باش که به آنها چه مي گوئي".(139)
نبوي که به ايران نمي تواند بازگردد، به نوشتن در باره موضوعاتي در باره ايرانيان ادامه مي دهد و آنها را در وب سايد خود منتشر مي کند.(140)
ح- علي. ک
علي. ک (141) دانشجوئي که در 9 جولاي 2003 يعني سالگرد جنبش دانشجوئي 1999 دستگير شد. بارها نزد قاضي و داديار زندان اوين جهت بازجوئي حاضر شد. در اين بازجوئي ها به اطلاع او رساندند که به جرم "فعاليت عليه امنيت ملي" و "اغتشاش عمومي" دستگير شده است. علي. ک بياد مي آورد، افرادي که او را در تابستان 2003 بازداشت کرده بودند اغلب از عمل "قانوني" خود در شک و ترديد بودند. بيشتر افراد 3 يا 4 مرتبه در مقابل قضات با افکاري متفاوت از يکديگر قرار مي گرفتند و به موضوع هاي مختلفي که مطرح مي کردند، پاسخ مي دادند. براي مثال، گاهي اوقات قضات مي گفتند که اگر با آنها همکاري کنيم، آزاد خواهيم شد و وقت ديگر اظهار مي کردند که آنها در زندان به مدت هاي نامعلوم و بسيار بسيار طولاني خواهند ماند. ما از ضد و نقيض گويي هاي آنها نمي دانستيم که چه اتفاقي خواهد افتاد و آنجا هم کسي نبود که به ما توضيح دهد در نتيجه کار را براي ما مشکل مي ساخت.(142)
او ملاقات خود با دادياري که مسئول رسيدگي به پرونده اش در زندان بود را بياد مي آورد و مي گويد که "او يکي از افراد ترسناکي بود که تا بحال ديده بودم. من وقتي به دفتر او جهت بازجوئي احضار شدم، ديدم که روي ميزش، توده اي از پرونده ها قرار داشت. او يک سئوال را بارها و بارها از من مي پرسيد، وقتي به من گفت که در زندان براي ساليان درازي خواهم ماند حرفش را باور کردم زيرا روي ميز او پرونده هاي بسياري قرار داشت. او به من گفت که: "جرمت خيلي جدي است، حالا اين به عهده و مسئوليت تو است که ثابت کني اين اتهامات نادرست است".(143)
علي.ک بر اين باور بود که بزودي آزاد خواهد شد زيرا داراي خانواده متمولي بود و پدرش براحتي مي توانست مبلغ 5 ميليون تومان وثيقه را بپردازد.(144) او در اواخر سال 2003 به جرم "فعاليت عليه امنيت ملي" در دادگاه محاکمه شد و (اينک که در خارج از کشور است) هيچ طرحي براي فعاليت سياسي مجدد ندارد.
ط- پاداش بي عدالتي
در خلال تهيه اين گزارش، قضاتي که نامشان در اين بخش ذکر شده است، همراه با نماينده دادستان عمومي به خاطر بي عدالتي ترفيع گرفته اند و به مقامات بالاتري منصوب شده اند. سعيد مرتضوي اينک دادستان کل تهران است و عباس عليزاده رئيس کل دادگستري استان تهران مي باشد و علي اصغر تشکري نيز بعنوان رئيس بخش قضائيه منصوب شده است. همانطور که اين گزارش نشان ميدهد، تاکنون هيچ قاضي نتوانسته است بطور مستقل قضاوت نمايد و پرونده هاي متهمين را مورد تحقيق و رسيدگي قرار دهد. همچنين هيچ قاضي پيدا نشده است که احکامي بر اساس قوانين جزائي ايران و در ارتباط با رعايت حقوق متهمين و رفتار شايسته با آنان و عدم شکنجه، صادر نمايد.(146)
بخش هشتم: مطبوعات مستقل و زندانها
"روزنامه ها شکايت من به کميسيون اصل 90 را منتشر کردند و حدودا 2 روز بعد از انتشار، چند لباس شخصي سراغم آمدند و مرا از مقابل در خانه ام درون ماشين انداختند. آنها مرا بطرف جاده کرج بردند و بطور وحشيانه اي کتکم زدند. آنها سپس مرا به تهران بازگرداندند و در مقابل ساختمان مجلس پائين انداختند و گفتند که:"اينجا همانجائي است که ميخواستي، اگر ميخواهي به مجلس بروي و به کميسيون (اصل نود) شکايت کني، همين جاست".(147)
هر اندازه که حکومت توانست صداي انتقادها را خفه کند به همان ميزان براي زندانيان دشوار شد که بتوانند از ابزارهاي صحيح (قانوني) جهت دفاع از خود استفاده نمايند. براي زندانيان سياسي مکانيزم رسمي و قانوني درخواست استيناف و تجديد نظر در دادگاه بالاتري بود که استفاده از چنين مکانيزم و درخواستي براي آنها ميسر نبود. راههاي غير رسمي براي اطلاع رساني و دفاع از زندانيان سياسي، مطبوعات اصلاح طلب و کميسيون اصل نود مجلس بود که آنهم بعدها راهش مسدود شد و (اينک) بطور کلي صدايش خاموش گشته است.
با نگاهي به گذشته، اينک بايد از مطبوعات مستقل که نقش مهم و بسزائي در حمايت و دفاع از زندانيان سياسي داشتند، تشکر کرد. بيشتر روزنامه ها و نشريات مانند توس، بهار، بيان، پيمان امروز، سلام، صبح امروز، نشاط، عصر آزادگان، آبان، ايران فردا، گوناگون و مشارکت دست به کار حساس و مشکل سياسي زدند و در موضوعات اعتقادي در ايران قلم فرسائي کردند.(148) اين نشريات صفحات کاملي را به مقالاتي با موضوعات مختلف مثل قوانين اسلامي، حکومت دموکراسي، حقوق زنان، حقوق طبيعي، حقوق بشر، مشارکت جمعي در امور حکومتي، فلسفه شرق و غرب و امور جهاني اختصاص دادند و آنها را منتشر نمودند.
مطبوعات صرف نظر از ايجاد فضاي روشنگرانه بحث و گفتگو در مورد اين موضوعات، نظارت نزديکي بر توسعه سياسي و دموکراتيک حکومت داشتند و رفتار حکومت با زندانيان سياسي را بطور منظم براي افکار عمومي منعکس ميکردند. روزنامه نگاران اصلاح طلب در کنفرانس ها و ميز گردهاي مقامات رسمي حکومت حضور مي يافتند و در مورد کارهاي گذشته و يا برنامه هاي آينده شان سئوالاتي را مطرح ميکردند. همچنين آنها از بحثهاي کميسيون هاي مجلس گزارش تهيه مي نمودند و طرحها و يا لوايحي را که مجلس تصويب ميکرد و آن طرحها و يا لوايح مرتبا توسط شوراي نگهبان رد ميشد (149) و يا مورد اعتراض رهبر (سيد علي خامنه اي) قرار ميگرفت را در معرض افکار عمومي قرار مي دادند. روزنامه هاي اصلاح طلب گفتگوهائي که بين قضات و وکيلان در مورد پرونده زندانيان سياسي انجام مي گرفت را اغلب بعنوان نامه به هيئت تحريريه در روزنامه درج ميکردند. روزنامه نگاران در دادگاهها حضور مي يافتند و (در فرصتهاي مناسب) درخواست مصاحبه با زندانيان را مي نمودند و يا با قضات در مورد پرونده نويسندگان، روزنامه نگاران و سردبيران سياسي سئوال ميکردند و بدين طريق پيگير سرنوشت آنها ميشدند.
در خلال اولين دوره سرکوب در سال 2000 و 2001، افرادي که دستگير و زنداني شدند از ابتدائي ترين امکانات محروم بودند. آنها بعدها دريافتند که پرونده شان بوسيله رسانه هاي گروهي مستقل براي افکار عمومي منعکس شده است. در اين رابطه زندانيان سابق در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار کردند که: "پافشاري روزنامه هاي اصلاح طلب در مورد پيگيري وضعيت (زندانيان سياسي) و ارائه اطلاعات از شرايط و وضعيت آنان بطور انتقاد آميزي منتشر ميشد و همين امر باعث شد که زندانيان و خانواده آنها قادر شوند تا از مطبوعات جهت تهديد و جلب افکار عمومي در مواردي چون مراقبتهاي پزشکي زندانيان، ملاقات منظم خانواده ها، برگزاري دادگاه علني، درخواست آزادي افراد در موعد مقرر، استفاده نمايند. آنها همچنين قادر شدند که حکومت، بهاي سنگيني را جهت ايجاد فضاي سياسي در بد رفتاري و شکنجه زندانيان، پرداخت نمايد. نامه هائي که توسط زندانيان نوشته ميشد و به خارج ارسال مي گرديد، بلافاصله در روزنامه ها درج ميشد و همچنين نظرات آنها در مورد دادگاه هاي (غير علني) و سخنان اعضاء خانواده ها در ملاقات با زندانيان سياسي بطور مرتب منعکس مي گرديد. همسر يکي از سردبيران زنداني در آوريل 2000 به ناظران حقوق بشر اظهار کرد که: "ما وقتي فهميديم که رئيس قوه قضائيه از مجلس ديدن خواهد کرد به آنجا رفتيم و به مطبوعات نيز اطلاع داديم تا به آنجا بيايند. ما رفتيم و در بيرون دفتر به انتظار ايستاديم. وقتي که رئيس قوه قضائيه (شاهرودي عراقي) بيرون آمد، ما شروع به پرسش کرديم که:شوهران ما کجايند؟ چه موقع آنها محاکمه خواهند شد؟ چرا آنها با توجه به اينکه جرمي مرتکب نشده اند در زندان هستند؟ آنها ترسيده بودند زيرا روزنامه نگاران در آنجا حاضر بودند و مطالب را يادداشت ميکردند. در نتيجه آنها به ما قول يک ملاقات را دادند. ما هميشه به محض اطلاع يافتن از تاريخ دادگاه زندانيان و يا هر کجا که براي دادخواهي مي رفتيم، به روزنامه نگاران اصلاح طلب خبر مي داديم. ما مطمئن بوديم که آنها اين موضوعات را جهت اطلاع افکار عمومي منتشر مي کنند و نيز مي دانستيم که آنها پيگير پرونده زندانيان سياسي هستند."(150)
او و ديگر همسران و اعضاء خانواده زندانيان سياسي توانستند که "کانون خانواده زنداني سياسي" را سازماندهي کنند. آنان هر حادثه اي که در مورد پرونده زندانيان سياسي رخ مي داد را به خبرنگاران اطلاع مي دادند. (براي مثال در زمانيکه قرار بود زندانيان آزاد شوند، گروه زيادي از مردم را جهت اجتماع در مقابل درب زندان اوين سازماندهي کردند.) آنان همچنين به اطلاع خبرنگاران مي رساندند که هفته هاست هيچ ملاقات حضوري يا تلفني با زندانيان سياسي نداشته اند و يا خبرنگاران از طريق اعضاي کانون خانواده زندانيان از برگزاري غير علني دادگاه ها با خبر مي شدند. بديهي است مطبوعات مستقل يکي از راههاي غير رسمي بود که اعضاء خانواده زندانيان سياسي را قادر مي ساخت از حقوق زندانيان دفاع نمايند و نظرات آنها را منعکس نمايند.
زندانيان سابق آنروزها در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند: "آنها احساس ميکردند کساني در بيرون از زندان براي آزادي آنها مبارزه مي نمايند و بخوبي آگاه بودند که فراموش نشده اند. اين زندانيان روزهائي را بياد آوردند که آنها از سلولهاي انفرادي خارج شدند و اجازه پيدا کردند که بمدت 20 دقيقه در بيرون قدم بزنند. آنها وقتي که آزاد شدند دريافتند که انتقادهاي خانواده آنان که بوسيله روزنامه هاي اصلاح طلب انتشار مي يافت، مقامات حکومتي را تحت فشار قرار داده و آنها را مجبور ساخته است که تسهيلاتي (موقتي) براي زندانيان سياسي ايجاد نمايند. يکي از زندانيان سابق در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشت: "وقتي آنها مرا گرفتند، بنظر دنبال بهانه ي ديگري نميگشتند زيرا بسياري از روزنامه نگاران و مجلس و حتي مردم از ما حمايت ميکردند. اما آنها بعدها شروع کردند به اقرار گرفتن و دنبال چيزهائي گشتند تا بتوانند در رسانه ها از آنها استفاده نمايند. کسانيکه اينجا هستند (خارج از کشور) اينک در دنياي کاملا متفاوت بسر مي برند. ما خيلي شانس آورديم."(151)
نشريات و روزنامه نگاران اصلاح طلب با منتشر کردن اقدامات مجلس از آنها حمايت مي نمودند و نيز همواره پيگير پرونده زندانيان سياسي بودند. آنان تحقيقات کميسيون اصل نود مجلس و نظرات پيرامون آنها را در معرض افکار عمومي قرار مي دادند و از قضات و ديگر مقامات حکومتي در باره اين تحقيقات نظر مي خواستند.
بديهي است در اين فضا، حکومت بخاطر امنيت و مصونيت قضات (فرمايشي) بازجويان و نهادهاي شبه نظامي لباس شخصي ميبايست مطبوعات اصلاح طلب را توقيف کند. حکومت تحت راهنمائي هاي دفتر رهبري (سيد علي خامنه اي) تنها صداي دفاع از حقوق زندانيان سياسي را خاموش کرد. در اين رابطه روزنامه ها يکي بعد از ديگري توسط احکام قاضي مرتضوي توقيف ميشدند و روزنامه نگاران و سردبيران را بازداشت و به زندان مي انداختند و يا تهديد به زندان، مي کردند. (در اين فضاي وحشت) روز بروز از مطرح شدن پرونده هاي زندانيان سياسي در مقابل افکار عمومي کاسته ميشد.
در اواسط سال 2001 حداقل 50 نشريه توقيف شدند و قضات توانستند نفس راحتي از عدم حضور روزنامه نگاران در دادگاههايشان بکشند. قضات مطمئن شده بودند که نه تنها ديگر در دادگاهها مورد سئوال قرار نمي گيرند بلکه از انتشار وسيع بيانيه هاي انتقادي کميسيون هاي مجلس هم ديگر خبري نيست. قضات دريافتند که با توقيف نشريات، زندانيان سياسي اميد خود را از اينکه افرادي در خارج از زندان پيگير وضعيت آنهاست، از دست داده اند. ابراهيم نبوي در اين باره به ناظران حقوق بشر اظهار کرد: "قضات و محافظه کاران همواره نگران بودند که روزنامه ها دوباره بازگردند. آنها نگران بودند که اگر روزنامه ها بازگردند آنها چه خواهند نوشت! روزنامه ها ابزار بسيار مهمي در افشاء فشارهائي بود که آنها در زندان بسر ما مي آوردند. حالا براي کسانيکه در زندان هستند، وضعيت بسيار بسيار بدتر شده است.(زيرا روزنامه ها در توقيف مي باشند)(152)
طبق گزارش، فقط يک روزنامه اصلي اصلاح طلب به نام شرق اينک باقي مانده است.(153) از طرفي سايتهاي اينترنتي که مراکز بيشتر آنها در خارج از کشور است، بعنوان منابع اطلاعاتي مهمي براي ايرانياني که به اينترنت دسترسي دارند، بشمار مي رود.
براي افرادي که در زندان بسر مي برند شانس بسيار کمي وجود دارد تا بتوانند اطلاعاتي در مورد وضعيت خود، در اختيار افکار عمومي قرار دهند. در زمان تهيه اين گزارش هنوز افراد بسياري در زندان محبوس مي باشند. اين افراد شامل:عباس عبدي، ناصر زرافشان، احمد باطبي، تقي رحماني، هدي صابر، علي رحماني، گنجي، حسن يوسفي اشکوري، ايرج جمشيدي، سيامک پورزند، عباس دلدار، مهرداد لهراسبي (و بسياري از زندانيان گمنام ديگر- م) مي باشند.
گزارشات غير مستقيمي مبني بر شکنجه و اعمال رفتارهاي ناشايست جهت اقرار گرفتن از چندين دانشجو که در اعتراضات جولاي 2003 دستگير شدند، وجود دارد. براي مثال، آنها در مقابل دوربين قرار گرفته اند و ضمن اظهار ندامت از رهبر (سيد علي خامنه اي) طلب عفو نموده اند. در اين رابطه، بحث در مورد نوع شکنجه و فشارهائي که باعث اقرار کردن آنها شده است وجود دارد. بيشتر زندانيان سياسي که نامشان براي عموم مشخص نيست و يا کسانيکه در سلولهاي انفرادي در مراکز نامعلوم بازداشت هستند، نه تنها از ابزارهاي قانوني (مثل وکيل و دادگاههاي علني) محروم مي باشند بلکه بطور آشکار از ابزار غير رسمي مثل روزنامه هاي مستقل هم بي بهره مي باشند.(154)
کميسيون اصل نود
کميسيون اصل نود يکي از کميسيونهاي مجلس مي باشد که طبق قانون اساس تشکيل شده است. در اين اصل آمده است که:" هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد, مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايدو در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."
در بحبوحه آزادي مطبوعات، کميسيون اصل نود به قضات و ديگر مقامات محافظه کار حکومتي فشار ميآورد (155). اين کميسيون که قدرت اجرائي ندارد طبق قانون اساسي موظف است به شکايات افراد عليه سه قوه حکومتي رسيدگي نمايد. هنوز هنگاميکه به مطبوعات و اعضاء مجلس جهت دفاع از حقوق شهروندان فشار از ناحيه حکومت وارد ميشود کميسيون اصل نود تنها ابزار رسمي است که به شکايات آنها رسيدگي مي کند زيرا مطبوعات کميسيون را به عنوان ابزاري جهت انعکاس اخبار و جلب توجه افکار عمومي نسبت به وضعيت و پرونده هايشان تلقي مي کنند.(اين گزارش در اواخر مجلس ششم که هنوز کميسيون اصل نود فعال بود تهيه شده است. م)
در سال 2000 و 2001، کميسيون اصل نود توانست فشارهاي موثري روي دستگاه قضائيه در ارتباط با دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و رفتار با زندانيان سياسي را وارد آورد.(156) يکي از گزارشات مهم کميسيون اصل نود که بطور آشکار فضاي وخيم حقوق بشر در ايران را نشان مي داد، گزارش بازداشت و مرگ عکاس و روزنامه نگار ايراني، کانادائي، زهرا کاظمي بود. اين گزارش کيفر خواست دروغيني که از طرف قوه قضائيه بويژه دادستان کل آن سعيد مرتضوي تنظيم شده بود و سعي در پنهان نمودن علت واقعي مرگ خانم کاظمي داشت را بيان کرد. اين گزارش نوشت: "آقاي مرتضوي کميسيون را به عدم اطلاع از قانون متهم کرده است(157) و مي گويد که: الزام قانوني به شرکت در جلسات کميسيون اصل نود ندارم، در حاليكه اگر آقاي مرتضوي مرور كوتاهي به قوانين موضوعه در خصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي كرد هرگز با چنين صراحتي مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي شد و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمي كرد. براي روشن شدن اين نكته بايد ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب 25/8/1365 مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد كه مقرر داشته « ... اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسوولين مذكور قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط مي باشند.» دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون واعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده مصوب 5/2/1365 را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد.» با اين وصف اظهار نظر آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي وانقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتي است." (158)
در حاليکه دستگاه قضائيه به جاي پاسخ مناسب به نکات جدي که در گزارش مطرح شده بود، با زور به روزنامه ها اخطار نمود که اگر مي خواهند روزنامه شان توقيف نگردد، از درج گزارش کميسيون اصل نود خودداري کنند. با وجود اين تهديد اين گزارش بوسيله يک روزنامه در تهران بطور کامل منتشر شد و بيشتر سايتهاي اينترنتي آنرا منعکس کردند اما با توجه به دسترسي کم ايرانيان به اينترنت، انعکاس آن از طريق اينترنت محدود بود. در اين رابطه بيشتر نمايندگان مجلس نيز که در صدد سخن گفتن از شرايط زندانيان سياسي و انتقاد به رفتار بدي که از ناحيه قوه قضائيه نسبت به فعالين، روزنامه نگاران انجام مي گرفت، مورد تهديدات مشابه قرار گرفتند.
لباس شخصي ها که (از طرف جناح سيد علي خامنه اي و رفسنجاني- م) حمايت مي شوند به نمايندگان منتقد در مجامع عمومي و سخنراني ها حمله ور شدند. يک فعال سياسي در اين رابطه به ناظران حقوق بشر گفت که: " کميسيون اصل نود نقش و وظيفه بسيار مهمي دارد. اما آنها چه کنند که نه تنها قدرت اجرائي ندارد بلکه بعضي از اعضاء آنرا نيز بازداشت کرده اند."(159)
بخش نهم: آينده تاريک
فضاي ترس و وحشت بخاطر سوء رفتار ها و (انواع شکنجه) که رژيم نسبت به شهروندان اعمال ميکند و در اين گزلرش به آنها اشاره شد، وجود بيشتر ايرانيان را فرا گرفته است. در اين رابطه چند دانشجو در گفتگو با ناظزان حقوق بشر اظهار داشتند که: " آنها از برنامه ها و نظرات فعالين دانشجو پشتيباني و حمايت ميکنند اما از رفتن به خيابان و يا حضور در سخنرانيهاي آنها هراس دارند.” دانشجوي ديگري گفت: "قبلا آنها شما را به مدت 24 ساعت بازداشت ميکردند اما حالا نه تنها شما را بيرحمانه ميزنند بلکه از دانشگاه هم اخراج ميکنند." (160)
امروز اميد اندکي براي تغيير رفتار قوه قضائيه براي نهاد هاي دمکراتيک وجود دارد. در خلال سه سال گذشته هزينه ابراز بيان و عقيده و نيز انتقاد از نقض حقوق بشر که بوسيله دستگاه قضائيه و نهاد هاي امنيتي وابسته به آن انجام ميگيرد، بسيار بالا رفته است. در اين رابطه آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادي عقيده و بيان در ضمن سفر به ايران و مشاهده خود ابراز کرده است که: " سرکوب آزادي بيان و عقيده، يک "فضاي وحشت" در ايران بوجود آورده است." او در گزارش خود همچنين آورده است که: " گزارشگر ويژه گام را فراتر ميگزارد و تاکيد ميکند که فضاي ترس و وحشت که بوسيله سرکوب مداوم مردم جهت ابراز بيان انتقاد آميز خود عليه اولياي امور، تئوريسين هاي سياسي و مذهبي و وظائف نهادها بوجود آمده است، توام با محکوميت هاي شديد، موجب خود سانسوري در ميان بيشتر روزنامه نگاران، روشنفکران، سياستمداران، دانشجويان و بطور کلي مردم شده است.. در نتيجه وجود اين فضا، مانعي براي آزادي بيان و عقيده ايجاد شده است."
بنظر ميرسد که بعد از انتخابات مجلس در 20 فوريه 2004 فضاي ترس و وحشت افزايش يابد. يک نماينده مجلس که صلاحيت او براي انتخابات دوره بعدي رد شده است و نيز اولين کسي بود که از مجلس (ششم) استعفا داد، اخيرا اظهار داشت که: "دستگاه قضائيه تحت کنترل محافظه کاراني که مايلند فضاي سياسي را بيشتر محدودتر کنند، کشور را به سوي وضعيت و شرايط بسيار وخيم تر از گذشته سوق خواهد داد. در آينده وضعيت بسيار بغرنج و وخيمي در انتظار داريم".(162)
در شب انتخابات يکي از دو روزنامه اصلاح طلب بمدت 2 هفته توقيف شد و در همين راستا افراد بيشماري بوسيله دادگاه تهديد شدند و چند سخنراني عمومي بوسيله نيروهاي امنيتي لباس شخصي مورد حمله قرار گرفت و شماري از سايتهاي خبري اينترنت در داخل فيلتر گذاري شد.(163)
دقيقا مشخص نيست که مجلس آينده که به دست محافظه کاران واگذار شده است چه خواهد کرد اما رويدادهائي که در زمان انتخابات صورت گرفت، نشان ميدهد که حقوق زندانيان سياسي زير پا گذاشته خواهد شد و شرايط و وضعيت آنها زيان بارتر از گذشته ميشود.
در 18 مارس 2004 سخنگوي قوه قضائيه عليرغم اعتراض اعضاء اصلاح طلب کميته رئيس جمهوري براي پيگيري وضعيت زندانيان سياسي، پايان فعاليت اين کميته را اعلام داشت. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد ملي مذهبيهاي روزنامه نگار که بدون تفهيم اتهام ماهها در زندان بسر مي برند، اظهار کرد که خانواده آنها بارها از طريق رسانه هاي گروهي خواستار پيگيري پرونده آنها شده اند.(164) او در ادامه خاطر نشان کرد: " هيئتي از سوي رئيس جمهوري موارد را بررسي و در گزارش خود اعلام کرد که اين افراد داراي محکوميت قطعي هستند و در بازداشت موقت به سر نمي برند" روز بعد وزير اصلاح طلب که خود عضو هيئت مزبور است بيان داشت که اين کميته چيزي را در گزارش خود اعلام نکرده است و براستي سخنگوي قوه قضائيه از وضعيت قانوني روزنامه نگاران در زندان کم اطلاع مي باشد.(165)
در 7 مارس 2004 يک عضو مجلس که صلاحيت او براي انتخابات بعدي رد شده بود و نيز بيشتر دوره تصدي نمايندگي خود در مجلس (ششم) را در پس دادن بازجوئي در زندانهاي سري مي گذارند، رفتار بد با زندانيان سياسي را تقبيح کرد و از دولت خواست که در قبال بازداشت شدگان احساس مسئوليت کند. او در خلال بيان اين مطالب در صحن مجلس، مورد اعتراض تندروها و محافظه کاران مجلس قرار گرفت و تريبون او را خاموش نمودند. قسمتي از سخنان او به قرار زير مي باشد:
"امروز نيز شاهد يک کودتاي پارلماني عليه جريان تحول خواه ايرانيان با ابزار رد صلاحيت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي هستيم تا مجلس به هر ترفندي مهره چيني گردد و به فرموده اي قيام و قعود کنند و ديگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صداي افشاء گرانه حقيقت جويان برنخيزد و کميسيون اصل نود آن مرجعي براي ستم ديدگان نباشد و گزارش قتلهاي دگرانديشان، يورش نظاميان به کوي دانشگاه تهران و تبريز و طرشت، انفرادي ها و آزار روزنامه نگاران و زندانيان و فعالان سياسي بخصوص دانشجويان و فعالين جنبش دانشجوئي گوش حاکمان را نيازارد و کسي ديگر در مجلس سخني از تنهائي زندانيان و انفرادي افرادي چون صابر، عليجاني، رحماني، گنجي، زرافشان، آقاجري، اشکوري، عبدي، باطبي و ساير زندانيان مظلوم بر زبان نياورد و آن کنند که حاکميت ميخواهد و تنها آن گويند که حکومت مي پسندد".(166)
سپاسگزاري
اين گزارش بوسيله مشاوران "ناظران حقوق بشر" قسمت خاور ميانه، شمال آفريقا تهيه و نوشته شده است. جوستورک، سردبير قسمت خاور ميانه، شمال آفريقا در واشنگتن اين گزارش را بازبيني و مرور کرده است. همچنين اين گزارش بوسيله جيمز روس، مشاور عالي "ناظران حقوق بشر" و ويندي بروان معاون سردبير در امور برنامه ريزي دوباره خواني شد. ليلا هال عضو قسمت خاور ميانه، شمال آفريقا اين گزارش را جهت انتشار آماده نمود. در اين رابطه کمک هائي در مورد انتشار اين گزارش توسط آندرا هالي مدير قسمت خارجي انتشار و فيتزوري هپکينز، مدير ارسال و رونيکاماتوشاج سردبير عکس و جديش پارکيش هماهنگ کننده ارتباطات آنلابن، انجام گرفته است.
ناظران حقوق بشر از افرادي که در خارج از کشور اطلاعات ارزشمندي را جهت تهيه اين گزارش در اختيار آنها گذاشتند بويژه افرادي که بوسيله حکومت ايران بازداشت و شکنجه شده اند و نيز کسانيکه سرگذشت خود را با آنهادر ميان گذاشتند، صميمانه تشکر مي نمايد. متاسفانه بدليل شرايطي که در ايران حاکم است ناظران حقوق بشر قادر نيستند که با نام از اين افراد سپاسگزاري نمايند. تهيه اين گزارش بدون همکاري هاي عبدالکريم لاهيجي و رضا معيني غير ممکن بود. ناظران حقوق بشر ضمن تشکر از آنها از Newman’s Own Foundation جهت حمايت ناظران حقوق بشر عميقا تشکر مي نمايد.

پاورقي ها:
1- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با حسين. ت، 8 دسامبر 2003
2- به گزارش ناظران حقوق بشر با عنوان "خاموش کردن مخالفين" شماره 4- E ، مي 2001 رجوع شود.
3- در اين گزارش آيت اله خامنه اي (سيد علي) بعنوان رهبر (leader ) و ولي فقيه (the jurist ruler ) ميباشد که طبق قانون اساسي ايران بالاترين مقام حکومتي است و ولايت مطلقه فردي بر امور دارد. او (خود را) بعنوان رهبر مسلمين روي زمين فرض ميکند.
4- گفتگوي ناطران حقوق بشر با کارشناس امور ايران، 24 نوامبر 2004
5- احمد باطبي دانشجو، بخاطر درمان از زندان خارج شد و پس از ملاقات با آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي بيان و عقيده در نوامبر 2003 بوسيله لباس شخصي ها ربوده شد. او عاقبت دانست که در زندان اوين است
6- گفتگو تلفني ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، آنکارا، ترکيه 8 دسامبر 2003
7- در اواخر سال 1998 و اوائل سال 1999 تعدادي از برجسته ترين نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران سکولار يکي بعد از ديگري بطرز فجيعانه اي توسط رژيم جمهوري اسلامي بقتل رسيدند. در اين رابطه رژيم در يک پاسخ بيسابقه نسبت به اين قتلها که به قتل هاي زنجيره اي مشهور است، در ژانويه 1999 اعلام کرد، عده اي عناصر خودسر درون وزارت اطلاعات با تشکيل جوخه هاي مرگ مسئول اين قتل ها هستند. رئيس جمهور خاتمي، کميسوني در رابطه با "قتلهاي زنجيره اي" تشکيل داد تا از تمامي کارمندان وزارت اطلاعات و افرادي که درگير اين قتل ها بودند تحقيق بعمل آورد. حداقل 17 متهم در اين رابطه دستگير شده بودند. در ميان افراد دستگير شده سعيد امامي که بعدها در زندان خودکشي کرد بعنوان مغز متفکر گروه وجود داشت. (براي مثال، به " وزارت اطلاعات جديد" انجمن مطبوعات، 24 ژانويه 1999 و به "ايران کارمندان وزارت اطلاعات را دستگير کرد"، اسکات پيترسون و نيز به کريستين ساينس مانيتور 8 ژانويه 1999 رجوع شود.)
با منصوب شدن وزير جديد اطلاعات اين وزارت خانه مستقيما تحت کنترل دفتر رياست جمهوري قرار گرفت. بيشتر افرادي که در اين رابطه با ناظران حقوق بشر گفتگو کردند، بر اين باور بودند که افراد (تصفيه شده) وزارت اطلاعات به نهاد هاي امنيتي قوه قضائيه منتقل شده اند. اين نهاد ها به عنوان سرويس هاي اطلاعاتي موازي عمل کرده و فعالين سياسي را دستگير ميکند.
8- کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد که دولت ايران آنرا در ژوئن سال 1975 تصويب و به امضاء رسانده است در ماده 9 بند يکم آن بيان ميدارد که: "هر کس حق آزادي و امنيت فردي دارد. هيچکس را نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد. هيچکس نبايد از آزادي خود محروم شود مگر در صورتي که قانون و مقررات آئين دادرسي حکم کند."
9- گفتگو ناظران حقوق بشر با سيامک. س (اين نام حقيقي نيست)، 20 دسامبر 2003
10- گفتگو ناظران حقوق بشر با فرهاد. ت (اين نام حقيقي نيست)، لندن 21 دسامبر 2003
11- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
12- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
13- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
14- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل سي و دوم:
" هيچ کس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلائل بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود."
15- ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل ماده 9 بند سوم:
" هر کسي که دستگير ميشود بايد در زمان بازداشت، دلائل دستگيري به اطلاع او رسانده شود و بايد بيدرنگ هر اتهامي که عليه او وجود دارد به اطلاعش رساند."
16- براي مثال، تعداد نامه هاي انتقاد آميز و مصاحبه هايي که بوسيله اکبر گنجي روزنامه نگار و نويسنده انجام گرفته است و نامه هائي که بوسيله احمد باطبي و ديگران براي مطبوعات جهان نوشته شده است.
نامه هاي ناصر زرافشان، اکبر گنجي و احمد باطبي که در زندان نوشته شده است نزد ناظران حقوق بشر بايگاني ميباشد.
17- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد، ماده 10
18- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد، ماده 10
19- ابراهيميان، ارواند- شکنجه جهت اقرار: زندانها و توبه ها در ايران مدرن، دانشگاه برکلي، کاليفرنيا، 1999 ص 105
20- خاطرات زندان حکايت از تغيير(دائمي) زندگي زندانيان در پشت ميله هاي اوين مي باشد و بعنوان يک نوع گزارش مورد توجه مردم قرار گرفته است. در مورد رفتار با زندانيان سياسي قبل از انقلاب به "اعتراف شکنجه شدگان" ابراهيميان رجوع گردد.
21- به گزارش عفو بين المللي، "اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي فوريه 1989 و "ايران: بيش از 900 نفر را در عرض 5 ماه اعدام کرده است." 19 ژوئن 1989 و (هيچ که نباشد) سازمان اينک بيش از 1700 نام زندانياني که اعدام شده اند را دارد و حدس بقيه نامها که در اواخر سال 1988 اعدام شدند، تقريبا ناممکن است. اين نامها از گزارش هاي مختلف جمع آوري شده است. به ابراهيميان، ارواند، اعتراف شکنجه شدگان، ص 209 رجوع شود.
22- در فارسي اين وزارتخانه ، وزارت اطلاعات و امنيت کشور ناميده ميشود اما گاهي در مطبوعات از آن به نام وزارت اطلاعات ياد مي شود.
23- گفتگوي ناظران حقوق بشر با زندانيان سابق- لندن 11 دسامبر 2003
24- گفتگوي ناظران حقوق بشر با زندانيان سابق- لندن 11 دسامبر 2003
25- "اخطار عضو مجلس (ششم) در مورد فعاليت مجدد گروههاي تعقيب" تهران، آفتاب يزد.
26- حمله حزب الله به نامزدهائي که صلاحيت آنها پذيرفته نشده است. در اين حمله يکي از اين افراد مجروح گرديد و به بيمارستان منتقل شد، ايرنا، آژانس خبري جمهوري اسلامي ايران، 22 ژانويه 2004- بي بي سي اخبار مربوط به خاورميانه، متن اصلي خبر که به ناظران حقوق بشر ارسال شد به قرار زير است:
"خبرنگار ايرنا از جلسه سخنراني گزارش مي دهد که حدود 200 عضو حزب الله وارد جلسه شدند و ابتدا شروع به سئوال پيچ کردن سخنرانان بنامهاي سعيد رضوي فقيه و شاهمرادي نمودند، سپس آنها با شعارهاي "تا خون در رگ ماست، هديه به رهبر (سيد علي خامنه اي) ماست." و "مرگ بر منافقين" بطرف ميکروفون حمله بردند و آنرا درهم شکستند.
27- گفتگوي ناظران حقوق بشر با کارشناس بين المللي در مورد مسائل ايران، 18 نوامبر 2003.
28- به گزارش ناظران حقوق بشر سال 2000 در مورد ايران رجوع شود. عبدالکريم سروش و محسن کديور از رهبران روشنفکر اصلاح طلب هستند و "حزب الله" که مجهز به زنجير و چاقو بود از حضور آنها در سخنراني که دانشجويان در شهر ترتيب داده بودند جلوگيري بعمل آوردند.
29- "روبرو شدن با فشار خارجي جهت تاديب محافظه کاران"، کسري ناجي، شبکه CNN ،29 جولاي 2003.
30- بي بي سي، "شبه نظاميان به اعتراض کنندگان در تهران حمله کردند."، 14 ژوئن 2003. همچنين نيروهاي امنيتي و حاميان رهبران محافظه کار (سيد علي خامنه اي واکبر رفسنجاني) به اجتماع بزرگ مردم که عليه قوانين روحانيون اعتراض کرده بودند، حمله ور شدند و آنها را سرکوب نمودند. در اين حمله شبه نظاميان از گازهاي اشک آور، ميله هاي آهني و زنجير جهت سرکوب و متفرق کردن مردم استفاده کردند. همچنين بنا به گفته شاهدان عيني، هواداران محافظه کاران و لباس شخصي ها مردم را از ماشين بيرون مي آوردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند." در 10 ژوئن 2002، لطيف سفري، سردبير روزنامه و حسين لقمانيان نماينده مجلس (ششم) بخاطر سخنراني در مسجدي در کرمانشاه و بحث پيرامون "نا اميدي ها و موفقيتهاي اصلاحات" مورد حمله واقع شدند. در اين رابطه صدها لباس شخصي با شعارهاي تهديدآميز به مسجد حمله کردند و حاضرين را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اين مورد فرماندار ناحيه بيان کرد که"عليرغم اين گونه اعمال، ما شاهد صدور بيانيه هاي رسمي و غير قانوني که در حقيقت نقض قانون و از بين بردن آزادي است، از طرف انصار حزب الله بوديم." لقمانيان نماينده مجلس (ششم) در اين مورد اظهار کرد که:"وقتي نماينده مجلس، انتقاد کوچکي از نهاد قوه قضائيه مي کند، بلافاصله او را دستگير و به زندان مي فرستند اما اعضاء اين گروه فشارکه بطور علني شهروندان را مورد ضرب و شتم، تهديد و آزار قرار مي دهند و حتي با زور وارد خانه هاي مردم ميشوند، هيچ واکنشي از طرف قوه قضائيه نسبت به اعمال غير قانوني اين افراد مشاهده نمي شود. به "نماينده مجلس خبر از فعال شدن دوباره گروه در فشار مي دهد، آفتاب يزد، 12 ژوئن 2002، تهران و همچنين به مردم سالاري، تهران که در 23 ژوئن 2000 توسط بي بي سي ترجمه شده است، رجوع شود.
31- "فرمانده بسيج" اخبار دانشگاه امير کبير 12 نوامبر 2003
32- در ايران شهروندان حق حمل اسلحه را ندارند.
33- گفتگوي ناظران حقوق بشر با کارشناسان بين المللي در امور جاري ايران، 23 نوامبر 2003. "گزارشگر ويژه به آگاهي رسانده است که در خلال دو واقعه 1999 و 2003، تظاهرات آرام و صلح آميز دانشجويان بوسيله اعضاء بسيج (گروه موازي تحت مديريت سپاه پاسداران و نمايندگي آن در هر دانشگاه بنام سازمان بسيج دانشجوئي) و انصار حزب الله (گروه وابسته به بيت رهبري، سيد علي خامنه اي) مورد حمله قرار گرفتند و بسياري از آنها بازداشت شدند." آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق ازادي بيان و عقيده در ايران، 12 ژانويه 2004- E/CN-4/2004/62
34- اين موارد همچنين در باره زندانيان ملي مذهبي که بيشتر آنها در زندان 59 بازداشت بودند، صدق مي کند. همسر يکي از برجسته ترين زندانيان ملي مذهبي اظهار داشت که:"اشکوري از زندان اوين تلفن کرد و...به او گفت که به زندان 59 که توسط سپاه پاسداران اداره مي گردد، منتقل شده است. همسر اين زنداني از آن موقع ببعد از حال شوهر خود بيخبر است. کريسنين ساينس مانيتور، 20 ژوئن 2001
35- به "در ايران، سرکوب (مخالفين) به خانواده ضربه ميزند"، کريستين ساينس مانيتور و "تمرکز سيستم قضائي براي حل نارسائيها" نوامبر 2002 REE/RL رجوع شود.
36- روزنامه نگاري اظهار داشت که: ارسال نامه هاي پنهاني توسط زندانيان به خارج از زندان، مقامات و مسئولين را بسيار شرمنده کرده است، لذا اين امر باعث شد که آنها را به زندان 59 انتقال دهند. "بيشتر زندانيان سياسي سرشناس... به زندان مخوف 59 پادگان عشرت آباد که بوسيله سپاه پاسداران اداره ميشود، انتقال دادند. براي مثال، مصاحبه علي افشاري با صدا و سيما و نيز نامه هاي مهندس عزت اله سحابي و شکنجه هايي که به او دادند، در زندان 59 انجام گرفته بود." همچنين به "کلمات اميد بخش در هتل"، دايمور گي، فاينانشيال تايمز، 25 آگوست 2001 مراجعه شود.
37- گفتگو ناظران حقوق بشر با علي. ک 29 سپتامبر 2003- نيويورک
38- گفتگو ناظران حقوق بشر با علي. ک 29 سپتامبر 2003- نيويورک
39- راديو صداي اروپا، "گزارش ايران"، 28 اکتبر 2002
40- روزنامه نگاري که در آنجا بازجوئي شده بود اظهار داشت که: "افرادي که از او بازجوئي ميکردند لباس رسمي بتن نداشتند. آنها در خلال توهين، از او در مورد سيامک پور زند روزنامه نگاري که در ژانويه زنداني شده است، ميپرسيدند. همچنين از او در مورد مصاحبه اش با راديو بيگانه بازجوئي شد. 18 فوريه 2002، راديم آزاد اروپا، "گزارش ايران
41- گفتگو تلفني ناظران حقوق بشر با دانشجوي سابق رشته روزنامه نگاري، کانادا، تورنتو، 28 نوامبر 2003
42- منشاء کاربرد اين واژه بدرستي مشخص نيست. بعضي ها آنرا در مورد سلولهاي انفرادي بکار ميبرند زيرا هر بار که زنداني را در درون اين سلولها مياندازند ابتدا چهار ديواري آنرا رنگ سفيد ميزنند تا پيامهائي که توسط زندانيان قبلي بر روي ديوارها نوشته شده است، از بين برود. بعضي ديگر اين واژه را در مورد روش و تکنيک شکنجه هاي فيزيکي که هيچ اثري از خود بجا نميگذارد، اطلاق ميکنند.
43- "ربودن، زنداني کردن و زدن"، دان دولوس، آبزرور، 4 آوريل 2004
44- گفتگو تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
45- اصول و مبادي بنيادين سازمان ملل در مورد رفتار با زندانيان، 1995، اصل /7 A-49-45-
46- گزارش گروه کار در مورد بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل در ديدار از جمهوري اسلامي پ 55، – E/CN- 4/2004/3 همچنين طبق ماده 38 قانون اساسي ايران اين عمل ممنوع ميباشد. ماده 38 قانون اساسي: "هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است , اجبار شخص به شهادت , اقراريا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود."
47- گزارش گروه کاري سازمان ملل در مورد بازداشتهاي خودسرانه پ55، ص 16
48- قطعنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل 2002/32 – شکنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غير انساني يا رفتارهاي تحقير آميز 23 آوريل 2003 E/CN.4/2003/L
49- کميته حقوق بشر سازمان ملل، 20 نظريه و پيشنهاد، ماده 7، مصوبه اعضاء (تنظيم کننده) پيمان نامه حقوق بشر سازمان ملل /1994- همچنين ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل بيان ميدارد:
"هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد. بويژه کسي را نبايد بدون رضايت آزادانه او در معرض آزمايشات پزشکي و علمي قرار دهند."
50- به کاميل گيفارد، کتاب گزارش شکنجه University of Essex ص 17 مراجعه شود.
51- کميسيون اروپائي حقوق بشر، شماره 8463/78 (1973)، نيويورک، دانشگاه آکسفورد
52- در اينجا همچنين به سازمان قضائي نيروهاي مسلح که در ارتباط با سرويسهاي امنيتي عمل ميکنند ارجاع شده است. اين سازمان فقط حق قضاوت در مورد افراد نظامي را دارد اما بنظر ميرسد که از زندانيان سياسي هم بازجوئي ميکند.
53- خاطرات زندان افراد در دهه 80 حکايت از وجود سلولهاي انفرادي در بند 209 ميکند. براي مثال منيره برادران، کتاب زندان،2001
54- گفتگو ناظران حقوق بشر با کارشناس زندانهاي ايران 17 دسامبر 2003
55- گفتگو ناظران حقوق بشر با همسر زنداني سياسي، لندن، دسامبر 2002
56- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن 20 دسامبر 2003
57- گفتگو ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، بلژيک، 8 ژانويه 2004
58- هر يک از سلولهاي انفرادي بند 209 يک پنجره کوچک باز در پائين دارد
59- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن 20 دسامبر 2003
60- هر يک از سلولهاي انفرادي بند 209 با ارتفاع بلند آن يک پنجره کوچک در بالا دارد و زندانيان اظهار داشتند که از ميان آن نور ضعيفي وارد سلول ميشود اما آنها قادر نبودند که از آن پنجره کوچک بيرون را ببينند.
61- گفتگو ناظران حقوق بشر، پاريس، 17 دسامبر 2003
62- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن 20 دسامبر 2003
63- صرف نظر از اينکه شکنجه و رفتارهاي بد در بازداشتگاهها ممنوع و مخالف معيارهاي بين المللي است و نيز هر نوع تحت فشار قرار دادن زنداني جهت اقرار گرفتن و توبه کردن و يا اعتراف عليه خود و يا اشخاص ديگر ممنوع ميباشد" بعلاوه، به اصول پيمان نامه حفاظت از تمام زندانيان تحت هر شکل از بازداشت و زنداني سازمان ملل، ش 49- A/43,49 (1988) رجوع شود.
64- گفتگو ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، بلژيک، 8 ژانويه 2004
65- گفتگو ناظران حقوق بشر با فرهاد. ت، لندن، 21 دسامبر 2003. واژه شهيد در ايران به کساني اطلاق ميشود که در جنگ ايران و عراق کشته شده اند.
66- گفتگو ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، بلژيک، 8 ژانويه 2004
67- روشنفکران شناخته شده اي که ولايت فقيه و يا ولايت مطلقه فقيه را زير سئوال برده اند.
68- اعتراف تلويزيوني نورالدين کيانوري، دبير کل حزب توده که در ميان مردم بخوبي شناخته شده است. همچنين به اعتراف شکنجه شدگان، آبراهاميان، صفحات 187- 179 مراجعه شود.
69- اصليت آقاي مرتضوي يزدي است و زندانيان با چشمان بسته او را از لهجه يزدي اش شناخته اند.
70- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن 20 دسامبر 2003
71- گفتگو ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن 20 دسامبر 2003
72- گفتگو ناظران حقوق بشر با سيامک. س، لندن 9 دسامبر 2003
73- گزارشات ديگر اعضاء خانواده هاي زندانيان سياسي مبني بر گروگان گرفتن و بازداشت کردن آنها وجود دارد. براي مثال مورد خانم فيروزه صابر، خواهر روزنامه نگار زنداني هدي صابر است که بنابر گزارش ار را بعنوان گروگان بازداشت کردند ( تا هدي صابر آنچه را که مورد خواست بازجويان است را اقرار کند.) در اين مورد به اعتراض وابستگان زندانيان سياسي، ايرنا، 26 جولاي 2001 رجوع شود.
74- بيشتر (افراد)، سالگرد اعتراضات سال 1999 دانشگاه تهران را آغاز تاريخ مقاومت جديدي در سيستم سياسي ايران ميدانند. در اين تاريخ که حداقل يک دانشجو بدست لباس شخصيها کشته شد، بحران در خيابانهاي تهران و ديگر شهر ها افزايش پيدا ميکند.
75- راديو فردا شعبه اي از صداي آمريکا است که براي ايرانيان بويزه جوانان برنامه پخش ميکند. اين راديو شنوندگان زيادي در سراسر کشور دارد زيرا بنظر عده اي داراي منابع اطلاعاتي خوبي است.
76- گفتگو ناظران حقوق بشر با الف. ک نيويورک، 29 سپتامبر 2003
77- گفتگو ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، آنکارا، ترکيه 8 دسامبر 2003
78) گفتگوي ناظران حقوق بشر با حسين ت. 8 دسامبر 2003
79) براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد اين تشکل به سايت www.tahkim.com مراجعه فرمائيد.
80) طبق گفته هاي مقامات قضائي، تعداد دستگيرها در خلال اعتراضات دانشجوئي ژوئن و جولاي در سال 2003، حداقل 4000 نفر بوده است که تعدادي از اينها بنا به ادعاي رژيم آزاد شدند. تعداد دقيق بازداشت شدگاني که آزاد شدند يا تشخيص بازداشت شدگان که وابسته به گروههاي سياسي دانشجوئي بوده اند، غير ممکن بود. روزنامه نگاران و خبرگزاران بين المللي که در تهران بودند، گزارش کردند که لباس شخصي ها با موتور سيکلتهاي خود در خيابانها براه افتاده بودند و بطور هراسناکي به اجتماع مسالمت آميز دانشجويان حمله کردند و آنها را با زنجير و چوب مضروب ساختند. در اوت 2003، چند دانشجو در (نمايش) تلويزيوني اقرار کردند که با فعالين سياسي (خارج) ارتباط داشتند و ضمن اعتراف به اشتباه خود، (از سيد علي خامنه اي) تقاضاي بخشش نمودند. چند دانشجو بعد از آزادي، بيان کردند که اقرار آنها با "زور" انجام گرفته بود. آيت الله خامنه اي در واکنش به برگزاري يادبود (18 تير) از طرف دانشجويان، آنها را تهديد کرد و گفت "اگر ملت ايران مي خواست که عليه آشوبگران اقدام نمايد، اين اقدام همان مقابله اي بود که انجام گرفت." (به عبارت ديگر) منظور سيد علي خامنه اي اين بود که آنها همان اقدامي را انجام خواهند داد که (نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي و لباس شخصي ها) با "آشوبگران" (دانشجويان) در سال 1999 انجام دادند. ( به "اصلاحات در جمهوري خامنه اي"، 12 ژوئن 2003 رجوع شود) بعدها به (دستور) او تعدادي از دانشجويان آزاد شدند و اين عده اعتراف کردند که " با آشوبگران ارتباطي نداشته اند و ضمن وفاداري خود به رژيم جمهوري اسلامي، اعلام کردند آنها اميدوارند که عفو اسلامي شامل حال ديگران نيز گردد." سپس رهبر جمهوري اسلامي (سيد علي خامنه اي) حکم عفو دانشجويان بازداشت شده را صادر نمود. (5 آگوست 2003) "گزارش ناآراميهاي شنبه شب تهران، ياس نو (تهران) 12 ژوئن 2003 و" لباس شخصي ها با موتور سيکلت در تهران" وب سايت رويداد 30 ژوئن 2003 رجوع فرمائيد.
81) گفتگوي ناظران حقوق بشر با فرهاد. ت لندن 21 دسامبر 2003
82) به گزارش ناظران حقوق بشر در مورد ايران سپتامبر 2000 رجوع شود.
83) گفتگوي ناظران حقوق بشر با فرهاد. ت لندن 21 دسامبر 2003
84) نامه احمد باطبي از داخل زندان اوين، حکايت از رفتار مشابهي دارد.
(نيروهاي اطلاعاتي) ما را بدست سربازهائي دادند که همه‌ درشت‌هيکل‌ بودند و لباس‌ تکاوري‌ داشتند. آن‌ها دست‌هاي‌ مرا با دستبند به‌ لوله‌هاي‌ آب‌ روکار که‌ در ارتفاع‌ نسبتا کوتاهي‌ از کف‌ اتاق‌ قرار داشت‌ متصل‌ کردند و با پوتين‌ به‌ سر و شکمم‌ کوبيدند. از من‌ مي‌خواستند تا قبول‌ کنم‌ که‌ در تخريب‌ و آشوب‌ شرکت‌ داشتم‌. بعد مرا روي‌ زمين‌ خواباندند و روي‌ گردنم‌ ايستادند و با دست‌ موهاي‌ سرم‌ را که‌ آن‌ زمان‌ نسبتا بلند بود، کندند. بطوري‌ که‌ از پوست‌ سرم‌ خون‌ جاري‌ شد و دوباره‌ آن‌قدر با پوتين‌ به‌ سر و صورتم‌ کوبيدند که‌ از حال‌ رفتم. وقتي‌ که‌ به‌ هوش‌ آمدم‌، دوباره‌ از من‌ بازجويي‌ کردند و گمان‌ مي‌کنم‌ که‌ از من‌ فيلم‌ هم‌ برداشتند. از آن‌جا مرا به‌ مکان‌ نامعلوم‌ ديگري‌ انتقال‌ دادند و از بقيه‌ جدا نگاه‌ داشتند. تعدادي‌ برگه‌ A۴ بدون‌ خط به‌ من‌ دادند و از من‌ خواستند هر کاري‌ که‌ کرده‌ام‌ بنويسم‌ و وقتي‌ با مخالفت‌ من‌ مواجه‌ شدند، مرا به‌ اتاق‌ ديگري‌ که‌ مخروبه‌ و خالي‌ از سکنه‌ بود، منتقل‌ کردند. جوراب‌هايم‌ را که‌ به‌عنوان‌ چشم‌بند به‌ چشم‌هايم‌ بسته‌ بودند، کنار انداختند و چشم‌بند جديدي‌ را به‌ چشمانم‌ بستند. دست‌هايم‌ را با دستبند به‌ نرده‌هاي‌ پنجره‌ متصل‌ کردند و دوباره‌ همان‌ چيزهايي‌ که‌ مي‌خواستند، اعتراف‌ کردم‌، ولي‌ آن‌ها کاغذهاي‌ A۴ را پاره‌ کردند و گفتند که‌ بايد روي‌ برگه‌هاي‌ آرم‌دار بنويسم‌، ولي‌ ديگر بازنگشتند که‌ برگ‌ آرم‌دار بياورند." متن نامه احمد باطبي از زندان 23 مارس 2000 – بايگاني نزد ناظران حقوق بشر.
85) گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با محسن. م- ترکيه 8 دسامبر 2003
86) مدارک نزد ناظران حقوق بشر بايگاني است.
87) گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با محسن. م- آنکارا 8 دسامبر 2003
88) عکس هاي (جراحت) دکتر محسن. م نزد ناظران حقوق بشر بايگاني است.
89) متن نامه احمد باطبي از زندان، 24 مارس 2000
90) نازيلا فتحي، "... بعد از ديدار دوم با اعدامي وحشت بيشتر براي مخالفين در ايران" نيويورک تايمز 4 دسامبر 2003
91) اين محل، مکاني است که باطبي اظهار داشت که او را 2 مرتبه با حلقه دار بر گردنش به آنجا براي اعدام بردند.
92) گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با حسين. ت 8 دسامبر 2003
93) گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با حسين. ت 8 دسامبر 2003
94) گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با حسين. ت 8 دسامبر 2003
95) در خلال اعتراضات دانشجوئي ژوئن و جولاي 2003 عده زيادي را در ساختمانها و سلولهاي انفرادي ويژه اي (زندان 59) که در زندان اوين و ديگر بازداشتگاههاي سري در تهران، ساخته شده بود حبس کردند. طبق گزارش هاي متعدد از طرف مقامات قضائيه در اين واقعه حداقل 4 هزار نفر بازداشت شدند و با توجه به اين تعداد باور نکردني بازداشت شدگان آنهم در يک زمان، آنها را بدون چشم بند و گروهي زنداني کردند. بعلاوه از آنجائيکه زندان اوين از يک سيستم داخلي و کامل برخوردار است، دادستانها در خانه هاي (سازماني) شان در آنجا اقامت دارند. گزارش شده است که اين اداره (دفتر دادستان درون زندان) بسته شده است. اعتراض سرکوب شده دانشجويان، علي اکبر داريني، 11 ژوئن 2003 و خبرگزاري رويتر 10 آگوست 2003 رجوع شود.
96) گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک نيويورک 29 سپتامبر 2003
97) گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک نيويورک 29 سپنامبر 2003
98) گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک نيويورک 29 سپتامبر 2003
99) حکم دادگاه علي. ک نزد ناظران حقوق بشر بايگاني شده است.
100- "من به قانون کاري ندارم. من خودم قانون هستم" – خانواده يکي از زندانيان سياسي قبل از اينکه در دادگاه حاضر شوند جملات فوق را از زبان قاضي مرتضوي شنيدند و آنرا در گفتگو با ناظران حقوق بشر بازگو کردند. 13 دسامبر 2003
101- کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بيان ميکند که: " متهمين حق اعتراض و در خواست استيناف دارند و بايد در اولين فرصت به در خواست آنها پاسخ داده شود. Doc. HR/ Grn /IROV, 1994
102- به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل ماده 9 تا 14 مراجعه شود. (ماده 9-14 ميثاق به شرح زير ميباشد. م)
ماده 9
1- هركس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچكس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچكس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.
2- هركس دستگير ميشود بايد در موقع دستگيري از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخصاريه اي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد.
3- هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب المورد براي اجراي حكم تامين نمايد.
4- هركس كه بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم مي شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
5- هركس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده 10
1- درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.
2- الف- متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود.
ب- صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.
3- نظام زندان ها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد. صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانوني شان باشند.
ماده 11
هيچكس را نمي توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.
ماده 12
1- هركس بطور قانوني در قلمرو كشوري باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هركس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
3- حقوق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته در اين ميثاق سازگار باشد.
4- هيچكس را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده 13
بيگانه اي كه بطور قانوني در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود بطور مثبت اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده اي كه به اين منظور تعيين ميكند، رسيدگي شود.
ماده 14
1- همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد.
تصميم به محرمانه بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك و خواه در صورتيكه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضا كند و خواه در موارديكه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند، امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگري اقتضا نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشويي يا ولايت اطفال باشد.
2- هركس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3- هركس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت و به تفضيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي شود مطلع شود.
ب- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط يا وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تاخير موجه درباره او قضاوت بشود.
د- در محاكمه حاضر بشود و شخصا يا بوسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در موارديكه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق وكالت هزينه اي نخواهد داشت.
ه- از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سوالات بشود.
و- اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهمد و يا نمي تواند به آن تكلم كند يك مترجم بطور مجاني به او كمك كند.
ز- مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
4- آيين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
5- هركس مجرم شناخته شود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او بوسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود.
6- هرگاه حكم قطعي محكوميت جزايي كسي بعدا فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديدا كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاي بموقع حقيقت مكتوم بطور كلي يا جزيي منتسب به خود او بوده است.
7- هيچكس را نمي توان براي جرمي كه بعلت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق قانون آيين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجددا مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

103- آخرين گزارش نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ايران بيان ميدارد که: "براي نماينده ويژه بروشني مشخص است که مانع اصلي اصلاحات در تقويت و آموزش فرهنگ حقوق بشر در ايران، دستگاه قضائيه ميباشد. اين دستگاه نه تنها مشوق اين امر است بلکه حامي و پشتيبان نيز ميباشد. دستگاه قضائيه بوسيله يک گروه کوچک از جمعيت 65 ميليوني ايران اداره ميشود. (کنترل ميشود) اين مسئوليت سنگين در جهت ادامه نقض حقوق بشر در ايران را بکار ميرود.- کاپيتورن، موريس – گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران – E/CN.4/2002/42
104- گفتگوي ناظران حقوق بشر با زنداني سابق، پاريس، دسامبر 2003
105- پرونده ناصر زرافشان نشان دهنده اين موضوع است. زرافشان يکي از برجسته ترين وکيلان مي باشد که وکالت بسياري از روزنامه نگاران و نويسندگاه زنداني را بعهده دارد. او همچنين مسئول پيگيري پرونده "قتلهاي زنجيره اي" است. ناصر زرافشان در سال 2000 دستگير و در اوين زنداني شد. او در مارس 2002 در يک دادگاه غير علني محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. نامبرده 3 سال به جرم "داشتن اسلحه و مشروبات الکلي" و 2 سال براي "افشاء اطلاعات محرمانه" محکوم گرديد. به FIDH گزارش سالانه 2002 ايران رجوع شود.
آقاي زرافشان در يک دادگاه نظامي در پشت درهاي بسته محکوم شد. طبق ماده 172 قانون اساسي، اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي، اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران، دائر مي گردد. اين دادگاه صلاحيت محاکمه ناصر زرافشان بعنوان فرد غير نظامي را نداشت. بنظر مي رسد که اين دادگاه بطور روزافزون زندانيان سياسي را هدف قرار مي دهد و در ارتباط با نهادهاي امنيتي است. به ايران سعي در خاموش کردن صداي وکيلان پرونده قتلها را دارد"، ناظران حقوق بشر، 22 مارس 2002، رجوع شود.
106- آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل، در مورد حق آزادي عقيده و بيان در ايران اظهار مي دارد که:"اغلب براي تحت تعقيب قرار دادن وکيلان از قوانيني که در ارتباط با جرم "نشر اکاذيب" است استفاده مي شود. پاراگراف 63- E/CN/42004/162 . استفاده از اين قانون و اين نوع دليل آوردن، به سهولت عليه وکيلان بکار گرفته ميشود. زيرا وکيلان بنابر شغل خود اغلب به شواهدي استناد مي کنند که در حين کسب اطلاعات، شهادتها، نظرات کارشناسان، يادداشتها، ويدئو، ضبط صوت و غيره بدست آورده اند.
107- ماده 165 قانون اساسي ايران بيان ميدارد که: " محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
108- ماده 168 قانون اساسي ايران بيان مي دارد که:" رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
109- گزارش خبري در مورد عمادالدين باقي، روزنامه نگاري که چندين مرتبه بخاطر مقاله هايش زنداني شده است حاکي است که:"قاضي باطبي طي دورنمائي(فکسي) که به ايرنا IRNA ارسال نمود، اظهار داشت که باقي به اتهام تبليغ عليه اساس (حکومت) اسلامي و بنابر گزارش وزارت اطلاعات، همکاري با گروههاي مخالف و نيز سخنرانيها، مصاحبه ها و مقالات او و همچنين اقرار نامبرده، محکوم شناخته شده است. ايرنا 5 دسامبر 2003
110- "دادگاه اصلاح طلبان ايراني بازگشائي مي گردد". BBC، 29 نوامبر2000 ( اکبر گنجي در اولين دادگاه خود طوفان بپا کرد و با صداي بلند مدعي شد که در زندان با او بدرفتاري شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است).
111- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
112- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
113- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
114- در اوائل سال 2001، گزارشي در مطبوعات و در ميان زندانيان سابق وجود داشت مبني بر اينکه بند 325 خالي شده است. اما از طرفي ديگر چندين روزنامه نگار و سردبير شناخته شده اصلاح طلب، در همان زمان در آن بند زنداني بودند. بنظر مي آيد که اين فضا را جهت جاي دادن زندانيان سياسي بيشتري آماده کرده بودند. گزارش ديگري حاکي از آن است که بند 325 اوين به سلولهاي انفرادي تبديل گشته است. پيام امروز- تهران، تعداد شخصيتهاي سياسي بوسيله دادگاه احضار و يا زنداني شده اند" 16 مارس 2001
115- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
116- بعدها روشن شد که افرادي که در اولين موج دستگيري ها زنداني شدند، نوشته هايشان به سهولت بعنوان اقرارنامه بکار گرفته شد. براي مثال، ابراهيم نبوي چندين مقاله در مورد فرصت پيدا کردن در زندان جهت تغيير عقايد سياسي اش نوشت و آن مقالات بوسيله مطبوعات دولتي بمثابه اقرارنامه او منتشر شد.
117- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003
118- همچنين اتهاماتي که شامل:"تشويش افکار عمومي، نشر اکاذيب، همکاري با راديوهاي بيگانه و گذشتن از خط قرمز" سرمقاله "من بخاطر نوشته هايم محاکمه ميشوم" دوران امروز، تهران- 15 دسامبر 2000
119- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2000
120- اين وثيقه مبلغ 35 هزار دلار آمريکائي است که مبلغ بسيار زيادي مي باشد.
121- سرمقاله، "من بخاطر نوشته هايم محاکمه ميشوم" دوران امروز، تهران، 15 دسامبر 2000
122- گفتگوي ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، 20 دسامبر 2003
123- او بعد از آزادي در چند واقعه جداگانه بوسيله لباس شخصي ها به اداره وزارت اطلاعات برده شد و در آنجا ضمن بازجوئي مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس آزاد شد.
124- او گفتگو با قاضي را چنين بياد آورد:"خيلي برات خوب است که به ما راست بگي. ما ميدانيم که تو با افرادي در آمريکا در حال صحبت بودي". من گفتم:" دانشجويان حقوقي را که قانون اساسي براي آنها معين کرده است مي خواهند، حق واقعي، نه آن قانوني را که قاب کرده اند و به ديوار آويزان نموده اند. چرا مرا در يک دادگاه علني محاکمه نمي کني؟ چرا مرا به دادگاه نمي فرستي؟"- گفتگوي ناظران حقوق بشر با محسن. م ترکيه، آنکارا، 8 دسامبر 2003
125- تعزير يک نوع مجازات اسلامي است که بوسيله قاضي مقدار آن تعيين مي گردد. در اينجا بعنوان حکم معلقي است که ممکن است هر لحظه بوسيله تصميم قاضي بمورد اجرا درآيد.
126- پرونده قضائي دکتر محسن. م نزد ناظران حقوق بشر بايگاني مي باشد.
127- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکيه، آنکارا، 8 دسامبر 2003
128- مجازات شلاق مجازاتي است که عموما مجرمين را بوسيله شلاق چرمي مي زنند و اين نوع مجازات در ايران اصولا براي جرمهاي اخلاقي و منافي عفت عمومي بکار مي رود و همواره بوسيله سازمانهاي بين المللي مورد انتقاد قرار گرفته است. در ايران اين نوع مجازات را نيز براي زندانيان سياسي بکار مي برند. طبق تعاريف قوانين بين المللي مجازات شلاق جزء شکنجه محسوب ميشود. کميته حقوق بشر در بيانيه عمومي خود نسبت به ماده 7 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان مي دارد که: ممنوعيتي که در ماده 7 کنوانسيون وجود دارد فقط راجع به آسيب هاي جسمي نمي باشد بلکه شامل آسيب هاي رواني قربانيان جرم نيز محسوب مي گردد. به عقيده کميته، ممنوعيت بايد شامل کليه تنبيه هاي جسمي و تنبيه هاي شديدي که به منظور تربيت کردن افراد بکار ميرود، باشد." کميته حقوق بشر- بيانيه عمومي 20، ماده 7- 1992 HRI/Gen/1/Rev.1
129- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با محسن. م ترکيه، آنکارا، 8 دسامبر، 2003
130- شهيد عموما به کساني گفته ميشود که در خلال جنگ 88-1980 ايران و عراق، جان خود را از دست داده اند. بيشتر اين کشته شدگان افراد جوان بودند.
131- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکيه، آنکارا، 8 دسامبر 2003
132- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکيه، آنکارا، 8 دسامبر 2003
133- احمد زيدآبادي روزنامه نگار همشهري، آژانس خبري جمهوري اسلامي ايران، 7 آگوست 2000، کميته حمايت از روزنامه نگاران، گزارش ايران سال 2000
134- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
135- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
136- به گزارش ايران سال 2000، کميته حمايت از روزنامه نگاران رجوع شود. اين گزارش بيان مي دارد که: نبوي در دادگاهي که در اواسط نوامبر برگزار شده بود، بطور غير منتظره اي از نوشتن مقالات خود عذر خواهي کرد.
137- "اظهارات مرا جدي نگيريد" حيات نو، تهران، 16 نوامبر 2000
138- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
139- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
140- به سايت www.nabavionline.com رجوع شود.
141- اين اسم مستعار است.
142- گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک، نيويورک، 29 سپتامبر 2003
143- گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک، نيويورک، 29 سپتامبر 2003
144- در حدود 60 هزار دلار آمريکائي
145- گفتگوي ناظران حقوق بشر با علي. ک، نيويورک، 21 ژانويه 2004
146- در گزارش سال 2001 نماينده ويژه در مورد ايران، پيشنهاد کرد که: قاضي مرتضوي مي بايست بلادرنگ از مقام دادستاني برکنار شود و پرونده او جهت تصميم گيري به دادگاه انضباطي قضائي ارجاع گردد. کاپيتورن، موريس، گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران.
147- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با حسين ت. (اسم مستعار) 8 دسامبر 2003
148- نشريات توس، بهار، بيان، پيغام امروز، سلام، صبح امروز، نشاط، عصر آزادگان، آبان، ايران فردا، مشارکت نشرياتي بودند که توقيف شدند.
149- شوراي نگهبان از 12 نفر قاضي و آخوند (که منصوب سيد علي خامنه اي) هستند، تشکيل شده است. اين افراد حق رد (وتو) قوانين مصوبه مجلس را دارند.
150- گفتگوي ناظران حقوق بشر با خانواده يک زنداني سابق سياسي 11 دسامبر 2003
151- گفتگوي ناظران حقوق بشر با سيامک س. لندن، 21 دسامبر 2003
152- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با ابراهيم نبوي، 8 ژانويه 2004
153- تا ماه فوريه 2004 يعني زمان انتخابات مجلس، شرق و ياس نو در روزنامه (اصلاح طلب) وجود داشتند. در اواخر سال گذشته هر دو روزنامه مورد هجوم و تهديد به توقيف موقت و دائمي قرار گرفتند. بنابر گزارش رسيده به ناظران حقوق بشر، ياس نو با انتشار گزارش کميسيون اصل 90 در مورد عکاس، روزنامه نگار، زهرا کاظمي در پائيز 2003 خود را در خط آتش قرار داد. دادستان کل، سعيد مرتضوي به سردبير روزنامه تلفني اخطار کرد که از درج گزارش خودداري نمايد. اما روزنامه قبلا براي چاپ به چاپخانه سپرده شده بود. ياس نو تنها روزنامه اي بود که گزارش کميسيون اصل 90 را کاملا منتشر کرد. در وقايعه انتخابات مجلس هفتم در فوريه 2004، مرتضوي دوباره روزنامه هاي مستقل باقي مانده را تهديد و اخطار کرد که دقت بيشتري در مورد نوشته هاي خود نمايند. در 17 فوريه اعضائ مجلس که صلاحيت آنها براي دور بعدي انتخابات مورد تائيد قرار نگرفته بود، نامه اي به رهبر (سيد علي خامنه اي) نوشتند و از نقش مستقيم او (در سرکوب) روزنامه ها و ناشايست اعلام کردن مطالب روزنامه ها، انتقاد کردند. اين نمايندگان او را به "پايمال کردن ارزشهاي حقوق بشر اسلامي" متهم نمودند. در اين ميان دو روزنامه دمکراتيک شرق و ياس نو قسمت اول اين نامه را بطور بي سابقه اي منتشر کردند. در 18 فوريه دادستان کل سعيد مرتضوي دستور داد که هر دو روزنامه توقيف شوند و از نيروهاي امنيتي قوه قضائيه خواست که به دفتر دو روزنامه بروند و از انتشار بقيه نامه جلوگيري نمايند. بسته شدن بازار در روزهاي نزديک به انتخابات مجلس (هفتم) تنها صداي انتقاد آميز در ايران بود.
دو هفته بعد روزنامه شرق اجازه يافت تا مجددا منتشر شود اما ياس نو همچنان در توقيف باقي ماند. "رسانه هاي اصلاح طلب در آستانه انتخابات از سخن گفتن بازماندند"، محسن عسکري، گيرث اسميت، فاينانشال تايمز، 20 فوريه 2004. "ايران، انتخابات يا تحريم"، نازيلا فتحي، نيويورک تايمز، 22 فوريه 2004
154- براي مثال هنوز تعداد اعضائ ائتلاف ملي مذهبي ها در زندان معلوم نيست و يا از نام و مکان و وضعيت قانوني بيشتر دانشجويان معترض و فعالين دانشجوئي، اطلاعي در دست نيست. بعضي از افراد در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که هنوز فعالين دانشجو که در اعتراض سال 1999 دانشگاه تهران بازداشت شده بودند و نيز دانشجويان معترض سال 2002، در زندان بسر ميبرند.
155- انتشار مطبوعات بعد از انتخاب خاتمي بعنوان رئيس جمهور به معناي حکومت قانون محسوب نميشود. آزادي مطبوعات و افزايش فضاي عمومي انتقاد و گفتگو هائي که بوسيله مطبوعات صورت ميگرفت فقط از طرف دولت خاتمي تحمل ميشد. اصلاحات قانوني و حمايت هائي که از آن ميشد بدليل (دفاع از آزادي) نبود زيرا مقامات حکومتي قادر شدند بعدها براحتي اين "آزاديها" را خلع سلاح نمايند.
156- در آوريل 2001 کميسيون اصل 90 اعلام داشت که ميبايست در مورد عملکرد قوه قضائيه تحقيق جدي بعمل آيد و قدم اول در اين مورد، تحقيق راجع به نويسندگان و روزنامه نگاران اصلاح طلب است که در زندان بسر ميبرند. "قوه قضائيه واکنش نشان داد"- ايرنا، 11 آوريل 2001 .
سخنان قاضي عليزاده خطاب به اعضائ مجلس (ششم) که در اين تحقيقات نقش داشتند بشرح زير ميباشد:
" آقاي انصاري چرا شما در مورد چند روزنامه نگار که بطور قانوني بازداشت شده اند اينهمه قيل و قال براه مياندازيد و چرا روند قانوني را زير سئوال ميبريد؟"
در اوائل سال 2001 کميسيون اصل 90 مجلس از آيت اله شاهرودي (عراقي) خواست تا دانشجوياني که در اعتراضهاي سال 1999 در دانشگاه تهران بازداشت شده بودند را آزاد نمايد. محمد دادفر نماينده مجلس در اين مورد اظهار داشت که: " در مورد پرونده حمله به خوابگاه دانشجويان، فقط اين دانشجويان بودند که بازداشت و مجازات شدند و هيچ يک از نيروهاي امنيتي قضائي و يا نهادهاي ديگر مقصر شناخته نشدند. همچنين در مورد لباس شخصي ها در دادگاه زد و بند صورت گرفت و هنوز از وضعيت آنها هيچ خبري در دست نيست.
واژه " نهادهاي ديگر" اشاره به نهادهاي غير قانوني موسوم به لباس شخصي هاي انصار حزب اله و نيروهاي شبه نظامي بسيج ميباشد. نماينده مجلس از شاهرودي (عراقي) خواست تا دانشجويان آزاد شوند، ايرنا، 27 ژانويه 2001
157- مرتضوي نامه خشمگينانه اي در پاسخ به درخواست کميسيون اصل 90 که همراه با اسناد و اطلاعات بود، نوشت که: " کميسيون اصل 90 حقي به دخالت کردن در امور قضائي را ندارد." ايسنا، 3 نوامبر 2003
158- گزرش کميسيون اصل 90 در مورد قتل زهرا کاظمي، پرونده شماره 4952، در صحن مجلس در تاريخ 28 اکتبر 2003 خوانده شد و بوسيله ناظران حقوق بشر به انگليسي برگردانده شد.
159- گفتگوي تلفني ناظران حقوق بشر با سيامک س، 11 دسامبر 2003
160- مصاحبه ناظران حقوق بشر با دانشجويان سابق 13 اکتبر 2003
161- گزارش آمبئي ليگابور گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادي عقيده و بيان در ايران، 12 ژانويه 2004 E/CN.4/2004/62/ADD.2/
162- "ما بايد منتظر شرايط بدتري باشيم" فاطمه حقيقت جو، پيک ايران، آنلاين، 25 مارس 2004
163- در 21 ژانويه 2004 يک گروه از مردان لباس شخصي وابسته به انصار حزب الله به سخنراني صلح آميز سعيد رضوي فقيه يکي از رهبران دفتر تحکيم وحدت که مردم را در راي گيري مجلس در 20 فوريه تشويق مي کرد، حمله ور شدند. همچنين وقتي محسن ميردامادي در گردهمائي عمومي جبهه مشارکت در يزد در خلال سخنراني يکي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس حضور يافت، مورد حمله نهادهاي لباس شخصي قرار گرفت. در اين حمله شماري از افراد پليس مجروح شدند. استاندار يزد در اين مورد بيان کرد، چگونه مي توان انتظار داشت که در اين مملکت به قانون احترام بگذارند در حاليکه نماينده و عضو کميته امنيت ملي و سياست خارجي مجلس که بطور رسمي و قانوني جهت سخنراني دعوت شده است توسط يک گروه (غير قانوني) لباس شخصي مورد حمله قرار بگيرد. خبرگزاري دانشجويان ايراني، ايسنا، 6 دسامبر 2003
164- پايان فعاليت کميته رئيس جمهوري براي پيگيري وضعيت زندانيان سياسي، 18 مارس 2004، تهران، شرق:
"سخنگوي قوه قضائيه در خصوص توقيف دو نشريه در آستانه انتخابات گفت: "قوه قضائيه تعطيلي اين نشريات را يک کار مثبت سياسي ارزيابي نمي کند و اين نتيجه و ثمره اي براي قوه قضائيه ندارد، يعني اگر اقتضاي سياسي کاري بود، بخشي از کارها نبايد انجام ميشد و حال که انجام شده، نشان مي دهد اين کارها سياسي نيست".
165- وزير مي گويد که تحقيقات در مورد پرونده زندانيان سياسي هنوز به پايان نرسيده است، ايسنا، 19 مارس 2004
166- سخنراني علي اکبر موسوي خوئيني نماينده مجلس، راديوي صداي اسلامي ايران، تهران- 7 مارس 2004