قانون مجازات اسلامی

بخش اول
باب اول : مواد عمومی
ماده 1- قانون مجازات اسلامی راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده 2- هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده 3- قوانين جزائی درباره کليه کسانيکه در قلمرو حاکميت زمينی ، دريائی و هوائی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه بموجب قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد .
ماده 4- هرگاه قسمتی از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتی از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5- هر ايرانی يا بيگانه ای که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ايران مجازات ميشود :
1- اقدام عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران و امنيت داخلی و خارجی و تماميت ارضی يا استقلال کشور جمهوری اسلامی ايران .
2- جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاء مقام رهبری و يا استفاده از آن .
3- جعل نوشته رسمی رئيس جمهور يا رئيس مجلس شورای اسلامی و يا شورای نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور يا هريک از وزيران يا استفاده از آنها .
4- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکی ايران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها يا چکهای صادر شده از طرف بانکها و يا اسناد تعهد آور بانکها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله .
ماده 6- هر جرمی که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوری اسلامی ايران مرتکب ميشوند و همچنين هر جرمی که ماموران سياسی و کنسولی و فرهنگی دولت ايران که از مصونيت سياسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوری اسلامی ايران مجازات می شوند .
ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و6 هر ايرانی که در خارج ايران مرتکب جرمی شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائی جمهوری اسلامی ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص يا عهود بين المللی مرتکب در هر کشور که بدست آيد محاکمه می شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران محاکمه و مجازات خواهد شد .
ماده 9- مجرم بايد مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد .
ماده 10- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقا ضای ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر نمايد :
1- وجود تمام يا قسمتی از آن اشياء و اموال در بازپرسی يا دادرسی لازم نباشد .
2- اشياء و اموال بلامعارض باشد .
3- در شمار اشياء و اموالی نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد
در کليه امور جزائی دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اينکه مبنی بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء و اموالی که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان قرار يا حکم دادگاه می تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقيب و در خواست تجديد نظر نمايد . هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکايت نباشد .
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزينه نا متناسب برای دولت بوده يا موجب خرابی يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدنی و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .
ماده 11- در مقررات و نظامات دولتی . مجازات و اقدامات تأمينی و تربيتی بايد بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . در صورتيکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد :
1- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر کيفری بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانين که برای مدت معين و موارد خاصی وضع گرديده است اعمال نمی گردد .
2- اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم عليه می تواند تقاضای تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر کننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفيف خواهد داد .
3- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمينی و تربيتی تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل اول : مجازاتها و اقدامات تأمينی و تربيتی
ماده 12- مجازاتهای مقرر در اين قانون پنج قسم است :
1- حدود
2- قصاص
3- ديات
4- تعزيرات
5- مجازاتهای باز دارنده
ماده 13- حد ، به مجازاتی گفته ميشود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14- قصاص ، کيفری است که جانی به آن محکوم می شود و بايد با جنايت او برابر باشد .
ماده 15- ديه ، مالی است که از طرف شارع برای جنايت تعيين شده است .
ماده 16- تعزير، تأديب و يا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزای نقدی وشلاق که ميزان شلاق بايستی از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17- مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعدر قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعيين می گردد از قبيل حبس ، جزای نقدی ، تعطيل محل کسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18- مدت کليه حبس ها از روزی شروع ميشود که محکوم عليه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره . چنانچه محکوم عليه قبل از صدور حکم بعلت اتهام يا اتهاماتيکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد
دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.
ماده 19- دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيری يا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به
اقامت در محل معين مجبور نمايد .
ماده 20- محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد . در صورتيکه محکوم به تبعيد يا اقامت اجباری در نقطه ای يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه می تواند با پيشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبديل به جزای نقدی و يا زندان نمايد .
ماده 21- ترتيب اجرای احکام جزائی و کيفيت زندانها به نحوی است که قانون آئين دادرسی کيفری و ساير قوانين ومقررات تعيين می نمايد .
فصل دوم : تخفيف مجازات
ماده 22- دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيری و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به
مجازات از نوع ديگری نمايد که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :
1- گذشت شاکی يا مدعی خصوصی .
2- اظهارات و راهنمائيهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و يا کشف اشيائی که از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل : رفتار و گفتار تحريک آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که موثر در کشف جرم باشد .
5- وضع خاص متهم و يا سابقه او .
6- اقدام يا کوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشی از آن .
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحآَ قيد کند .
تبصره 2- در مورد تعدد جرم نيز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعايت کند .
تبصره 3- چنانچه نظير جها ت مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصی پيش بينی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23- در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگی يا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائی با شکايت هر يک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقيب ، رسيدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکايت کرده اند است .
تبصره . حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقيب ، رسيدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد .
ماده 24- عفو يا تخفيف مجازات محکومان ، در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبری است .
فصل سوم : تعليق اجرای مجازات
ماده 25- در کليه محکوميتهای تعزيری و باز دارنده حاکم می تواند اجرای تمام يا قسمتی از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد :
الف - محکوم عليه سابقه محکوميت قطعی به مجازاتهای زير نداشته باشد :
1- محکوميت قطعی به حد .
2- محکوميت قطعی به قطع يا نقص عضو .
3- محکوميت قطعی به مجازات حبس به بيش از يکسال در جرائم عمدی .
4- محکوميت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .
5- سابقه محکوميت قطعی دو بار يا بيشتر بعلت جرمهای عمدی با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم عليه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجرای تمام يا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محکوميتهای غير تعزيری و باز دارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردی که شرعاَ و قانوناَ تعيين شده باشد .
ماده 26- در موارديکه جزای نقدی با ديگر تعزيرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعليق نيست .
ماده 27- قرار تعليق اجرای مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماَ معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.
ماده 28 دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهائی که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعايت مدت مذکور در ماده 25 تعيين می نمايد .
ماده 29- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده می تواند اجرای دستوريا دستور های ذيل را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد .
1- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه برای درمان بيماری يا اعتياد خود .
2- خودداری از اشتغال به کار يا حرفه معين .
3- اشتغال به تحصيل در يک مؤ سسه فرهنگی .
4- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم عليه مضر تشخيص می دهد .
5- خودداری از رفت و آمد به محلهای معين .
6- معرفی خود در مدتهای معين به شخص يا مقامی که دادستان تعيين می کند .
تبصره اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کنند حکم تعليق ، برای بار اول بمدت تعليق مجازات او يکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعليق لغو ومجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30- اجرای احکام جزائی زير قابل تعليق نيست :
1- مجازات کسانی که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوی از انحاء با مرتکبين اعمال مذکور معاونت می نمايند .
2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس يا ارتشاء يا کلاهبرداری يا جعل واستفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتی که موجب حد نيست يا آدم ربايی محکوم می شوند .
3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمايند .
ماده 31- تعليق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثيری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد .
ماده 32- هرگاه محکوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 نشود محکوميت تعليقی بی اثر محسوب و از سجل کيفری او محو می شود . برای کليه محکومين به مجازاتهای معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کيفری تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هرمورد که در مدت تعليق تغييری داده شود يا حکم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراَ برای ثبت در سجل کيفری محکوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره در مواردی که بموجب قوانين استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعليقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33- اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدی که مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم عليه اجراء گردد .
ماده 34- هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود که محکوم عليه دارای سابقه محکوميت به جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکوميت از دادگاه تقاضای لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد کرد .
ماده 35- دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهای صادره را صريحاَ قيد و اعلام می کند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکی از جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36- مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بين آنها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار يا قرارهای تعليق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود .
ماده 37- هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأييد جنون ، محکوم عليه به بيمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به بيمارستان روانی به تشخيص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود .
فصل چهارم : آزادی مشروط زندانيان
ماده 38- هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کيفر قانونی آنها بيش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کيفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعی می تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادی مشروط صادر نمايد .
1- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراَ حسن اخلاق نشان داده باشد .
2- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش بينی شود که پس از آزادی ديگر مرتکب جرمی نخواهد شد .
3- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيانی که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبی برای پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1- مراتب مذکور در بندهای 1و2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محکوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذکور در بند 3 بايد به تأييد دادستان مأمور اجرای حکم برسد .
تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3- دادگاه ترتيبات و شرايطی را که فرد محکوم بايد در مدت آزادی مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين يا خودداری از سکونت در محل معين يا خودداری از اشتغال به شغل خاص يا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد می کند که در صورت تخلف وی از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد بقيه محکوميت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می آيد .
ماده 39- صدور حکم آزادی مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40- مدت آزادی مشروط بنا به تشخيص دادگاه کمتر از يکسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود .
باب سوم : جرائم
فصل اول : شروع به جرم
ماده 41- هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1- مجرد قصد ارتکاب جرم وعمليات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2- کسی که شروع به جرمی کرده است ، به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .
فصل دوم : شرکاء و معاونين جرم
ماده 42- هرکس عالماَ و عامداَ با شخص يا اشخاص ديگر در يکی از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غير عمدی ( خطای ) که ناشی از خطای دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکی در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف می دهد .
ماده 43- اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير می شوند :
1- هرکس ديگری را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2- هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3- هرکس عالماَ ، عامداَ وقوع جرم را تسهيل کند .
تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زمانی بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره 2- در صورتيکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد .
ماده 44- در صورتيکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقيل و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجرای حکم مجازات اوبه جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تأثيری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45- سر دستگی دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اينکه عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
فصل سوم : تعدد جرم
ماده 46 در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد دارای عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .
ماده 47 در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد بايد برای هريک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين می گردد و در اين قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
فصل چهارم : تکرار جرم
ماده 48 هرکس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزيری و يا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداَ مرتکب جرم قابل تعزير گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزيری يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره هرگاه حين صدور حکم محکوميتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداَ معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه
صادره کننده حکم اعلام می کند در اين صورت اگر دادگاه محکوميتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
باب چهارم : حدود مسئووليت جزائی
ماده 49 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال می باشد .
تبصره1 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد .
تبصره 2 هرگاه برای تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدنی آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستی به ميزان و مصلحت باشد .
ماده 50 چنانچه غير بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد .
ماده 51 جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئووليت کيفری است .
تبصره 1- در صورتيکه تأديب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تأديب می شود .
تبصره 2- در جنون ادواری شرط رفع مسئووليت کيفری جنون در حين ارتکاب جرم است .
ماده 52 هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذير است . شخص نگهداری شده و يا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده يا تأييد دستور دادستان صادر می کند . اين رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد .
ماده 54 در جرائم موضوع مجازاتهای تعزيری يا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاَ قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم می گردد .
ماده 55 هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزی ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان و مال خود يا ديگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداَ ايجاد نکرده و عمل ارتکابی نيز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره ديه و ضمان مالی از حکم اين ماده مستثنی است .
ماده 56- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمی شود :
1- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2- در صورتيکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 هرگاه به امر غير قانونی يکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانونی است اجراء کرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد .
ماده 58 هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتک حيثيت از کسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59- اعمال زير جرم محسوب نمی شود :
1 اقدامات والدين و اولياء قانونی و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تأديب و محافظت باشد .
2 هرنوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهد بود .
3 حوادث ناشی از عمليات ورزشی مشروط براينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعی مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحی از مريض يا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، يا مالی يا نقص عضو نيست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمی باشد .
ماده 61- هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگری و يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و يا خطر قريب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود :
1 دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد .
3 توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاَ ممکن نباشد و يا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره وقتی دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادی تن ديگری جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد .
ماده 62 مقاومت در برابر قوای تأمينی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .
کتاب دوم : حدود
باب اول : حد زنا
فصل اول : تعريف و موجبات حد زنا
ماده 63 زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد وطی به شبهه .
ماده 64 زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 هرگاه زن يا مردی حرام بودن جماع با ديگری را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده 66 هرگاه مرد يا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته می شود و حد ساقط می گردد .
ماده 67 هرگاه زانی يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که يقين بر خلاف آن نباشد قبول می شود
فصل دوم : راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 هرگاه مرد يا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير می شود .
ماده 69 اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، عقل ، اختيار ، قصد باشد .
ماده 70 اقرار بايد صريح يا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غير اين صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود .
ماده 72 هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد ، قاضی ميتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنمايد و يا حد را برا او جاری نمايد .
ماده 73 زنی که همسر ندارد به صرف بار دار شدن مورد حد قرار نمی گيرد ، مگر آنکه زنای او با يکی از راههای مذکور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .
ماده 75 در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت می شود .
ماده 76 شهادت زنان به تنهائی يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود .
ماده 77 شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نيست .
ماده 78 هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينکه زنا ثابت نمی شود شهود نيز به حد قذف محکوم می گردند .
ماده 79 شهود بايد بدون فاصله زمانی يکی پس از ديگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی ديگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پيدا نکنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گيرد .
ماده 80 حد زنا جز در موارد مذکور در موارد آتی بايد فوراَ جاری گردد .
ماده 81 هرگاه زن يا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نمايد ، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود .
فصل سوم : اقسام حد زنا
ماده 82 حد زنا در موارد زير قتل است و فرقی بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست .
الف زنا با محارم نسبی .
ب زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج زنای غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
ماده 83 حد زنا در موارد زير رجم است :
الف زنای مرد محصن ، يعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هروقت نيز بخواهد می تواند با او جماع کند .
ب زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 بر پير مرد يا پيرزن زانی که دارای شرايط احصان باشند ، قبل از رجم ، حد جلد جاری می شود .
ماده 85 طلاق رجعی قبل از سپری شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نمايد .
ماده 86 زنای مرد يا زنی که هريک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يکسال محکوم خواهد شد .
ماده 88 حد زنای زن يا مردی که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از يکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از يک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی ديگر موجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده 90 هرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 91 در ايام بار داری و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاری نمی شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفيل پيدا شود حد جاری می گردد .
ماده 92 هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر برای حمل يا نوزاد شير خوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تأخير می افتد .
ماده 93 هرگاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بيماری و استحاضه به تأخير می افتد .
تبصره حيض مانع اجرای حد نيست .
ماده 94 هرگاه اميد به بهبودی مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود يک دسته تازيانه يا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يکبار به او زده می شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند .
ماده 95 هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود .
ماده 96 حد جلد را نبايد در هوای بسيار سرد يا بسيار گرم جاری نمود .
ماده 97 حد را نمی شود در سرزمين دشمنان اسلام جاری کرد .
فصل چهارم : کيفيت اجراء حد
ماده 98 هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها بايد به ترتيبی باشد که هيچکدام از آنها زمينه ديگری را از بين نبرد ، بنابراين اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت .
ماده 99 هرگاه زنای شخصی که دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، او حاکم شرع سنگ می زند بعداَ ديگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداَ حاکم و سپس ديگران .
تبصره عدم حضور يا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولين سنگ مانع اجرای حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 حد جلد مرد زانی بايد ايستاده و در حالی اجراء گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وی غير از سر و صورت و عورت زده می شود تازيانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد .
ماده 101 مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور يابند .
ماده 102 مرد را هنگام رجم تا نزديکی کمر و زن را تا نزديکی سينه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمايند .
ماده 103 هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود .
تبصره اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود .
ماده 104 بزرگی سنگ در رجم نبايد به حدی باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود همچنين کوچکی آن نبايد به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند .
ماده 105 حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند ، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نيست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به در خواست صاحب حق می باشد .
ماده 106 زنا در زمانهای متبرکه چون اعياد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غيبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود
باب دوم : حد لواط
فصل اول : تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108 لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ .
ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن در اختيار حاکم شرع است.
ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزيز می شود.
ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ ديگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزيز می شوند مگر آنکه يکی از آنها اکراه شده باشد.
فصل دوم : راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود.
ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار کننده تعزيز می شود.
ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.
ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند.
ماده 119 ـ شهادت زنان به تنهائی يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند.
ماده 120 ـ حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند.
ماده 121 ـ حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يک صد تازيانه است .
تبصره : در صورتی که فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .
ماده 122 ـ اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 123 ـ هرگاه دو مرد که با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزيز می شوند.
ماده 124 ـ هرگاه کسی ديگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزيز می شود.
ماده 125 ـ کسی که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمی شود.
ماده 126 ـ اگر لواط و تفخيز و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نمايد.
باب سوم : مساحقه
ماده 127 ـ مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده 129 ـ حد مساحقه برای هر يک از طرفين صد تازيانه است.
ماده 130 ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره . در حد مساحقه فرقی بين فاعل و مفعول و همچنين فرقی بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 132 ـ اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.
ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نمايد.
ماده 134 ـ هرگاه دو زن که با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزيز می شوند . در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزيز در مرتبه سوم به هر يک صد تازيانه زده می شود.
باب چهارم : قوادی
ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر برای زنا يا لواط.
ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يکسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است.
باب پنجم : قذف
ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگری.
ماده 140 ـ حد قذف برای قذف کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است.
تبصره 1 . اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.
تبصره 2 . هرگاه کسی امری غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده 141 ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گر چه شنونده معنای آن را نداند.
ماده 142 ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستی محکوم به حد قذف می شود همچنين اگر کسی به فرزند مشروع ديگری بگويد تو فرزند او نيستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ماده فوق هرگاه قرينه ای در بين باشد که منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده 143 ـ هرگاه کسی به شخصی بگويد که تو با فلان زن زنا کرده ای يا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محکوم به حد قذف می شود.
ماده 144 ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه می شود.
ماده 145 ـ هر دشنامی که باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اينکه کسی به زنش بگويد تو باکره نبودی موجب محکوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه می شود.
ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيکه قذف کننده و يا قذف شونده فاقد يکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.
ماده 147 ـ هرگاه نابالغ مميز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأديب می شود و هرگاه يک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزيز می شود.
ماده 148 ـ اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف کننده حد و تعزيز ندارد.
ماده 149 ـ هرگاه خويشاوندان يکديگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند.
تبصره : اگر پدر يا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزيز می شود.
ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود.
ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر يک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه.
ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به يک لفظ قذف نمايد اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر يک از آنها حد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط يک حد ثابت می شود.
ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.
ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 155 ـ تازيانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده می شود.
ماده 156 ـ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف کننده زد.
ماده 157 ـ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.
ماده 158 ـ هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزيز می شود.
ماده 159 ـ هرگاه يکنفر را چند بار به يک سبب مانند زنا قذف کند فقط يک حد ثابت می شود.
ماده 160 ـ هرگاه يکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود.
ماده 161 ـ حد قذف در موارد زير ساقط می شود :
1 . هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصديق نمايد.
2 . هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3 . هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمايند.
4 . هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده 162 ـ هرگاه دو نفر يکديگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يک تا 74 ضربه شلاق تعزيز می شوند.
ماده 163 ـ حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به ورّاث منتقل می گردد.
ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می شود و هر يک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند ديگران عفو کرده باشند.
باب ششم : حد مسکر
فصل اول : موجبات حد مسکر
ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد يا زياد ، مست کند يا نکند ، خالص يا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره 1. آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن ، موجب حد است.
تبصره 2. خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.
فصل دوم : شرايط حد مسکر
ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1. در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت دعوای وي محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2. هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد می شود.
ماده 167 ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ يا جهت درمان بيماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده 168 ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود.
ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 170 ـ در صورتيکه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 171 ـ هرگاه يکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و ديگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود.
ماده 172 ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان يا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که يکی به شرب اصل مسکر و ديگری شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود.
ماده 173 ـ اقرار يا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بين نباشد.
ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد يا زن ، هشتاد تازيانه است.
تبصره . غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم می شود.
ماده 175 ـ هر کس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محکوم می شود.
فصل سوم : کيفيت اجراء حد
ماده 176 ـ مرد را در حالی که ايستاده باشد و پوشاکی غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليکه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه می زنند.
تبصره . تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محکم زد.
ماده 177 ـ حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بيرون آمده باشد.
ماده 178 ـ هرگاه حسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها يک حد کافی است.
ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.
ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.
فصل چهارم : شرايط سقوط حد مسکر يا عفو از آن
ماده 181 ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست.
ماده 182 ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نمايد يا حد را بر او جاری کند.
باب هفتم : محاربه و افساد فی الارض
فصل اول : تعاريف
ماده 183 هرکسی که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض ميباشد .
تبصره 1- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هيچ فردی نشود محارب نيست .
تبصره 2 اگر کسی سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصی به سوی يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب نمی شود .
تبصره 3 ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نيست .
ماده 184 هر فرد يا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده 185 سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است .
ماده 186 هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود ، در حکم يک واحد است .
ماده 187 هر فرد يا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بريزد و برای اين منظور اسلحه ومواد منفجره تهيه کند و نيز کسانيکه با آگاهی و اختيار امکانات مالی موثر و يا وسايل و اسباب کار وسلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض ميباشند .
ماده 188 هرکس در طرح بر اندازی حکومت اسلامی خود را نامزد يکی از پستهای حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، محارب و مفسد فی الارض است .
فصل دوم : راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض
ماده 189 محاربه و افساد فی الارض از راههای زير ثابت می شود :
الف با يک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد .
ب با شهادت فقط دو مرد عادل .
تبصره 1 شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره 2 هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگويند به ما آسيبی نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
فصل سوم : حد محاربه و افساد فی الارض
ماده 190 حد محاربه و افساد فی الارض يکی از چهار چيز است :
1- قتل .
2 آويختن به دار.
3 اول قطع دست راست و سپس پای چپ .
4 نفی بلد .
ماده 191 انتخاب هريک از اين امور چهار گانه به اختيار قاضی است خواه محارب کسی را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيک از اين کارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده 193 محاربه که تبعيد می شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد .
ماده 194 مدت تبعيد در هر حال کمتر از يکسال نيست اگر چه بعد از دستگيری توبه نمايد و در صورتی که توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقی خواهد ماند .
ماده 195 مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زير انجام می گردد :
الف نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب بيش از سه روز بر صليب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت .
ماده 196 بريدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود .
باب هشتم : حد سرقت
فصل اول : تعريف و شرايط
ماده 197 سرقت عبارت است از ربودن مال ديگری بطور پنهانی .
ماده 198 سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کليه شرايط و خصوصيات زير باشد :
1 سارق به حد بلوغ شرعی رسيده باشد .
2 سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 سارق قاصد باشد .
5 سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است .
6 سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
7 صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
8 سارق به تنهائی يا با کمک ديگری هتک حرز کرده باشد .
9 به اندازه نصاب يعنی5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
10 سارق مضطر نباشد .
11 سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13 حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15 مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16 مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
تبصره 1- حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است .
تبصره 3- هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد براو جاری نمی شود .
تبصره 4 هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .
فصل دوم : راههای ثبوت سرقت
ماده 199 سرقتی که موجب حد است با يکی از راههای زير ثابت می شود :
1 شهادت دو مرد عادل .
2 دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 علم قاضی .
تبصره - اگر سارق يک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .
فصل سوم : شرايط اجرای حد
ماده 200 در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرايط زير موجود باشد :
1 صاحب مال از سارق نزد قاضی شکايت کند .
2 صاحب مال پيش از شکايت سارق را نبخشيده باشد .
3 صاحب مال پيش از شکايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خريد و مانند آن به ملک سارق در نيايد .
5 سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نکرده باشد .
تبصره حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جايز نيست .
فصل چهارم : حد سرقت
ماده 201 حد سرقت به شرح زير است :
الف در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوريکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
ب در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائين بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
ج در مرتبه سوم حبس ابد .
د در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .
تبصره 1 سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم يکبار سرقت را دارد .
تبصره 2 معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يکسال تا سه سال حبس محکوم می شود .
ماده 202 هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بريده می شود .
ماده 203 سرقتی که فاقد شرايط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجرّی مرتکب يا ديگران باشد اگر چه شاکی نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيری از يک تا پنجسال خواهد بود .
تبصره معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال می باشد .
کتاب سوم : قصاص
باب اول : قصاص نفس
فصل اول : قتل عمد
ماده 204 قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطاء .
ماده 205 قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امر می تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگری تفويض نمايد .
ماده 206 قتل در موارد زير قتل عمدی است :
الف _ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادی غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاَ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب مواردی که قاتل عمداَ کاری را انجام دهد که نوعاَ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاَ کشنده نيست ولی نسبت به طرف بر اثر بيماری و يا پيری يا ناتوانی يا کودکی و امثال آنها نوعاَ کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود .
ماده 208- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از 3 تا 10سال خواهد بود .
تبصره در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال می باشد .
ماده 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداَ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد .
ماده 210 هرگاه کافر ذمی عمداَ کافر ذمی ديگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد بايد ولی او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمی را به قاتل بپردازد .
فصل دوم : اکراه در قتل
ماده 211- اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگری مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر کسی را وادار به قتل ديگری کنند يا دستور به قتل رساندن ديگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم ميگردند .
تبصره 1 اگر اکراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 اگر اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم است .
فصل سوم : شرکت در قتل
ماده 212- هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاَ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند بايد به هرکدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هرکدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هرکدام از انها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1- ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2- در صورتيکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همين حکم جاری است .
ماده 213 در هر مورد که بايد مقداری از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 هرگاه دو يا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 شرکت در قتل ، زمانی تحقق پيدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .
ماده 216 هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن ديگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گرديد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه می باشد .
ماده 217 هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقی بماند و در اين حال ديگری کاری را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها ديه جنايت بر مرده را می پردازد .
ماده 218 هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .
فصل چهارم : شرايط قصاص
ماده 219 کسی که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
ماده 220 پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد .
ماده 221 هرگاه ديوانه يا نابالغی عمداَ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند .
تبصره در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب ، مجنی عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
ماده 222 هرگاه عاقل ديوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
ماده 223 هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود .
ماده 224 قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اينکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاَ برای چنين عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتيکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
ماده 225 هرگاه کسی در حال خواب يا بيهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
ماده 226 قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاَ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند .
فصل پنجم : شرايط دعوی قتل
ماده 227 مدعی بايد حين اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعی عليه هيچيک از موارد مذکور شرط نمی باشد .
ماده 228 مدعی بايد نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان عليه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 مدعی عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده ای معين باشد .
ماده 230 مورد دعوی بايد معلوم باشد و مدعی قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمد بيان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .
فصل ششم : راههای ثبوت قتل
ماده 231 راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1 اقرار .
2- شهادت .
3- قسامه .
4- علم قاضی .
مبحث اول : اقرار
ماده 232- با اقرار به قتل عمد گرچه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود .
ماده 233- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زير باشد :
1- عقل 2- بلوغ 3- اختيار 4- قصد .
بنابراين اقرار ديوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 اقرار به قتل عمد از کسی که به سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نمايد و ديگری به قتل عمدی يا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايد و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند .
ماده 236 اگر کسی به قتل عمدي شخصی اقرار کند و پس از آن ديگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمايد در صورتی که اولی از اقرارش بر گردد قصاص يا ديه از هردو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت می شود و اين در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضيه توطئه آميز است .
تبصره در صورتيکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود .
مبحث دوم : شهادت
ماده 237 :
الف قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
ب قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود .
ماده 238 هرگاه يکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و ديگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقيد عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مکلف است نوع قتل را بيان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم ياد کند قصاص از او ساقط است .
مبحث سوم : قسامه
ماده 239 هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و يا از هر طريق ديگری از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود .
ماده 240 هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و يکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد اين قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند .
ماده 241 هرگاه يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 242 در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض يکديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد .
ماده 243 مدعی ممکن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلی مقتول محسوب شود .
ماده 244 در موارد لوث اگر مدعی عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی ميگردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی ميخواهد که اقامه بينه نمايد در صورتيکه مدعی اقامه بينه نکند مدعی عليه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتيکه حضور مدعی عليه هنگام قتل محرز باشد مدعی عليه می تواند برای تبرئه خود اقامه بينه نمايد و اگر بينه اقامه نکرد لوث ثابت می شود و مدعی از مدعی عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعی عليه بايد برای برائت خود به ترتيب مذکور در ماده 247 عمل نمايد در اين حالت اگر مدعی عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعی عليه محکوم به پرداخت ديه می شود .
ماده 245 ـ در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضور مدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتيکه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعای او با اداي سوگند پذيرفته مي شود .
ماده 246 ـ در مواردي که حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه کند لوث محقق نمي شود .
ماده 247 ـ هرگاه مدعي اقامه قسامه نکند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه مي شود .
ماده 248- در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود و قسم خوردگان بايد از خويشان و بستگان ، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است .
تبصره 1- مدعی و مدعی عليه ميتوانند حسب مورد يکی از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خوردگان کمتر از پنجاه نفر باشند هريک از قسم خوردگان مرد می تواند بيش از يک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل شود .
تبصره 3- چنانچه هيچ مردی از خويشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد ، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد .
ماده 249- قاضی بايد برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی يا مدعی عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبی ندارد و يا خويشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنين قاضی بايد خويشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی يا مدعی عليه احراز نمايد .
ماده 250- هر يک از قسم خوردگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاَ ذکر و نوع قتل را بيان کنند .
تبصره در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه می باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251- قسم خوردگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفايت نمی کند .
تبصره در صورتيکه قاضی احراز نمايد که تمام يا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد .
ماده 252- در صورتيکه تعداد مدعی عليه بيش از يک نفر باشد ، مدعی بايد برای اثبات ا دعای خود در مورد هريک پنجاه قسم ا دا نمايد و در صورتی که مدعی اقامه قسامه نکند هريک از مدعی عليهم بايد پنجاه قسم ا دا نمايد .
ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بيست و پنج قسم می باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است .
ماده 254- نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زير است :
1- شش قسم در جراحتهائی که موجب ديه کامل است .
2- سه قسم در جراحاتی که موجب نصف ديه است .
3- دو قسم در جراحتهائی که موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .
4- يک قسم در جراحتهائی که موجب سدس ديه يا کمتر است .
ماده 255- هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولی در شارع عام پيدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتی نباشد حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256- هرگاه کسی را در محلی کشته بيابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معينی از ساکنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعی عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذيرفته می شود .
تبصره چنانچه مدعی عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعای او با سوگند پذيرفته می شود .
فصل هفتم : کيفيت استيفاء قصاص
ماده 257- قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولی دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل می شود .
ماده 258- هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل می تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط می شود .
ماده 260 - هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه می شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او بنحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنانچه نزديکانی نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت می گردد .
ماده 261- اولياء دم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختياری ندارند .
ماده 262 زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد .
ماده 263 قصاص با آلت کند و غير برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولياء دم بطور رايگان عفو کنند ديگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل ا و را قصاص نمايند .
ماده 265 ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصاَ قاتل را قصاص کند و يا و کيل بگيرد .
ماده 266 اگر مجنی عليه ولی نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولی امر و تفويض اختيار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضای قصاص يا ديه حسب مورد اقدام می نمايد .
ماده 267 هرگاه شخصی يا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحويل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخيص قاضی رسيدگی کننده در انجام وظيفه کوتاهی نمايد و حبس وی موثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد .
تبصره چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگری تحويل متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن ديه مقتول است .
ماده 268 چنانچه مجنی عليه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط می شود و اولياء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .
باب دوم : قصاص عضو
فصل اول : تعاريف و موجبات قصاص عضو
ماده 269 قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی عليه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرايطی که ذکر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يکسال است .
تبصره 2 در مورد اين جرم چنانچه شاکی نداشته و يا شاکی از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليکن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجری مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يکسال محکوم ميشود .
ماده 270 قطع عضو يا جرح آن سه نوع است :
عمد ، شبه عمد ، خطاء که احکام دونوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدی است :
الف وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاَ موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب _ وقتی که جانی عمداَ کاری انجام دهد که نوعاَ موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد .
ج _ وقتی که جانی قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاَ موجب قطع يا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی عليه بر اثر بيماری يا پيری يا ناتوانی يا کودکی و مانند اينها نوعاَ موجب قطع يا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .
فصل دوم : شرايط و کيفيت قصاص عضو
ماده 272 در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود :
1 تساوی اعضاء در سالم بودن .
2 تساوی در اصلی بودن اعضاء .
3 تساوی در محل عضو مجروح يا مقطوع .
4 قصاص موجب تلف جانی يا عضو ديگر نباشد .
5 قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 در قصاص عضو ، زن ومرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمی که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگر اينکه ديه عضوی که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط ديه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
ماده 275 در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
تبصره در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او وچنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده 276 جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند بايد از حيث طول و عرض مساوی با جنايت باشد و در صورت امکان رعايت تساوی در عمق نيز لازم است .
تبصره در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نيست و مماثلت عرفی کافی است .
ماده 277 هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عميق يا در موارد شکسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوريکه قصاص موجب تلف جانی يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاَ معين باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد .
ماده 278 قصاص عضو را می شود فوراَ اجراء نمود و لازم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی عليه گردد در صورتيکه جنايت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجراء قصاص نفس بايد ديه جرحی که قبلاَ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 برای رعايت تساوی قصاص با جنايت بايد حدود جراحت کاملاَ اندازه گيری شود و هر چيزی که مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد بر طرف گردد .
ماده 280- اگر در اثر حرکت جانی قصاص بيش از جنايت شود قصاص کننده ضامن نيست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتيکه اين زياده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتيکه عمدی نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد .
ماده 281 اگر گرمی يا سردی هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هوای معتدل انجام گيرد .
ماده 282 ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاء جانی بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 هرگاه شخصی يک چشم کسی را کور کند يا در آورد قصاص می شود گرچه جانی بيش از يک چشم نداشته باشد و چيزی بعنوان ديه به او داده نمی شود .
ماده 284 هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای يک چشم است در آورد مجنی عليه می تواند يک چشم جانی را قصاص کند و نصف ديه کامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يک چشم جانی منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر در صورتی که مجنی عليه يک چشم خود را قبلاَ در اثر قصاص يا جنايتی که استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد که در اين مورد می تواند يک چشم جانی را قصاص کند و يا با رضايت جانی نصف ديه کامل دريافت نمايد .
ماده 285 هرگاه شخصی بدون آسيب به حدقه چشم ديگری بينائی آنرا از بين ببرد فقط بينائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی بايد ديه آنرا بپردازد .
ماده 286 چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص می شود .
ماده 287 هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
ماده 288 قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنايت محسوب می شود .
ماده 289 هرگاه شخصی بينی کسی را قطع کند مجنی عليه می تواند قصاص نمايد گرچه بينی مجنی عليه دارای حس بويائی نباشد .
ماده 290 هرگاه شخصی زبان يا لب کسی را قطع نمايد با رعايت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گيرد .
تبصره - در صورتيکه فرد گويا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه می شود .
ماده 291 هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند يا بکند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص می شود .
تبصره - در صورتيکه مجنی عليه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم ميگردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير می گردد .
ماده 292 اگر مجنی عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حکم به تأخير افتد در صورتيکه کودک دندان جديد در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است .
ماده 293 اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به ديه است .
کتاب چهارم : ديات
باب اول : تعريف ديه و موارد آن
ماده 294 ديه مالی است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنی عليه يا به ولی يا اولياء دم او داده می شود .
ماده 295 درموارد زير ديه پرداخت می شود :
الف قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنايت به مجنی عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی بر خورد نمايد .
ب قتل يا جرح نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاَ سبب جنايت نمی شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی عليه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأديب بنحوی که نوعاَ سبب جنايت نمی شود بزند و اتفاقاَ موجب جنايت گردد يا طبيبی مباشرتاَ بيماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاَ سبب جنايت بر او شود .
ج مواردی از جنايت عمدی که قصاص در آنها جايز نيست .
تبصره 1- جنايتهای عمدی و شبه عمدی ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2- در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداَ معلوم گردد که مجنی عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 هرگاه بر اثر بی احتياطی يا بی مبالاتی يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعايت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 در مواردی هم که کسی قصد تير اندازی به کسی يا شيئی يا حيوانی را داشته باشد و تير او به انسان بی گناه ديگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .
باب دوم : مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 ديه قتل مرد مسلمان يکی از امور ششگانه ذيل است که قاتل در انتخاب هريک از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايز نيست :
1 يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند .
2 دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند .
3 يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند .
4 دويست دست لباس سالم از حله های يمن .
5 يکهزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است .
6 ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .
تبصره قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت ميشود .
ماده 298 ديه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و يا ولی مقتول به ديه راضی شود يکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کليه مواردی که شتر به عنوان ديه تعيين می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 ديه قتل در صورتيکه صدمه و فوت هردو در يکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه وازمنه هر چند متبرک باشند دارای اين حکم نيستند .
تبصره حکم فوق در موارديکه مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد .
ماده 300 ديه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غير عمدی نصف مرد مسلمان است .
ماده 301- ديه زن ومرد يکسان است تا وقتيکه مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .
باب سوم : مهلت پرداخت ديه
ماده 302 مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :
الف ديه قتل عمد بايد در ظرف يکسال پرداخت شود .
ب ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .
تبصره 1- تأخير از اين مهلت ها بدون تراضی طرفين جايز نيست .
تبصره 2- ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .
باب چهارم : مسؤول پرداخت ديه
ماده 304 در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت ديه خود قاتل است .
ماده 305- در قتل خطای محض در صورتيکه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضی ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .
ماده 306 در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهای زيادتر از آن بعهده عاقله می باشد و ديه جراحتهای کمتر از آن بعهده عاقله می باشد و ديه جراحتهای کمتر از آن بعهده خود جانی است .
تبصره جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد .
ماده 307 عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری يا پدری به ترتيب طبقات ارث بطوريکه همه کسانيکه حين الفوت می توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت ديه خواهند بود .
تبصره کسی که با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگری را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب ميشود .
ماده 308 نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار ديه قتل خطائی نخواهد بود .
ماده 309 هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است .
ماده 310 هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتيکه عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد .
ماده 311 عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنايتهای خطائی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمی باشد :
الف - جنايتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورد .
ب اتلاف مالی که بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 هرگاه جانی دارای عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت می شود .
ماده 313 ديه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت المال داده می شود .
ماده 314 در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولی عدم دسترسی به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگی نخواهد شد .
ماده 315 اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که ديگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط يکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن يکی اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکی از آن دو نفر گرفته می شود
باب پنجم : موجبات ضمان
ماده 316 جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317- مباشرت آنست که جنايت مستقيماَ توسط خود جانی واقع شده باشد .
ماده 318- تسبيب در جنايت آنست که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگری را فراهم کند و خود مستقيماَ مرتکب جنايت نشود بطوری که اگر نبود جنايت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319- هرگاه طبيبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاَ انجام می دهد يا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مريض يا ولی او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است .
ماده 320 هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولی او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگری شود جنايت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 هرگاه کسی چيزی را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل کند و بشخص ديگری برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهد ه دار می باشد .
ماده 325 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد يا سگی را به سوی او برانگيزد يا هرکار ديگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاَ کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاَ کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاَ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 هرگاه کسی ديگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند يا به درون چاهی بيفتد و بميرد در صورتيکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتی که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاَ با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش يا علل قهری ديگر و بی اختياربه جائی پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 هرگاه کسی به ديگری صدمه وارد کند و يا کسی را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاَ سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 هرگاه کسی ديگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاَ سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه می باشد .
ماده 330 هرگاه کسی در ملک خود يا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله نقليه خود را متوقف کرده باشد و ديگری به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتی نخواهد بود .
ماده 331 هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئی و يا وسيله ای را در اين قبيل محل ها مستقر سازد و کسی اشتباهاَ و بدون قصد با شخص يا شيئی و يا وسيله مزبور برخورد کند وبميرد شخص متوقف يا کسی که شيئی يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئی و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب کسی شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداَ قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گيرد بلکه عهده دار خسارت وارده نيز می باشد .
ماده 332 هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی يا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تير اندازی کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 در مواردی که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فنی نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .
باب ششم : اشتراک در جنايت
ماده 334 هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هردو سوار باشند يا پياده يا يکی سواره و ديگری پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هرکدام از مال ديگری پرداخت می شود ودر صورت خطاء محض نصف ديه هرکدام بر عاقله ديگری است .
ماده 335 هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد يکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگری است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگری است .
تبصره هرگاه کسی اتفاقاَ و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسيب او شود خطاء محض می باشد .
ماده 336 هرگاه در اثر برخورد دو سوار ، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هردو مقصر باشند يا هيچکدام مقصر نباشند هرکدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوی يا متفاوت باشد و اگر يکی از آنها مقصر باشد و اگر يکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است .
تبصره تقصير اعم است از بي احتياطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتی .
ماده 337 هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يک از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هرکدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان ميباشد و اگر برخورد يکی از آن دو شبه عمد و ديگری خطاء محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره در صورتيکه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ريزش کوه يا طوفان و ديگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هيچگونه ضمانی در بين نيست .
ماده 338 هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن ديه اوست مگر اينکه ثابت کند که ديگری او را کشته است . و نيز اگر ثابت شود که به مرگ عادی يا علل قهری در گذشته چيزی بر عهده دعوت کننده نيست .
ماده 339 هرگاه کسی در معبر عام يا هر جای ديگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند يا سنگ يا چيز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملی که موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولی اگر اين اعمال در ملک خود يا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .
باب هفتم : تسبيت در جنايت
ماده 340 هرگاه در ملک ديگری با اذن او يکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمی باشد .
ماده 341 هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنايت يا خسارتی گردد مرتکب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 هرگاه کسی يکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابينائی يا تاريکی آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هيچگونه ديه يا خسارت نمی باشد .
ماده 343 هرگاه در اثر يکی از عوامل طبيعی مانند سيل و غيره يکی از چيزهای فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچکس ضامن نيست گرچه تمکن بر طرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزی را بهمراه آورد و کسی آن را به جائی مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه و خسارت های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزی نمی باشد .
ماده 344 هرگاه کسی در ملک ديگری عدواناَ يکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناَ وارد آن ملک شده آسيب ببيند عامل عدوانی عهده دار ديه و خسارت می باشد .
ماده 345 هرگاه کسی کالائی را که به منظور خريد و فروش عرضه می شود يا وسيله نقليه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ايجاب کرده باشد که آنها را موقتاَ در معبر قرار دهد .
ماده 346 هرگاه کسی چيز لغزنده ای را در معبر بريزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ ، عاقل يا مميز عمداَ با اينکه می تواند روی آن پا نگذارد به روي آن پا بگذارد .
ماده 347 هرگاه کسی چيزی را بر روی ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بينی نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاَ ساقط می شود .
ماده 348 هرگاه ناودان يا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاَ سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 هرگاه کسی در ملک خود يا ملک مباح ديگری ديواری را با پايه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پيش بينی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاَ در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاَ به سمت ديگری سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده دار چيزی نخواهد بود .
ماده 350 هرگاه ديواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون ميل به يک طرف بنا نمايد لکن تدريجاَ مايل به سقوط بسمت ملک ديگری شود اگر قبل از آنکه صاحب ديوار تمکن اصلاح آن را پيدا کند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزی بر عهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد
ماده 351 هرگاه کسی ديوار ديگری را منحرف و مائل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرايت نمیکند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا بجای ديگر سرايت کند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 353 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت مینماید یا بداند که به جائی دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه بمقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده354 ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده ميباشد گرچه به مقدار نياز خود روشن کرده باشد .
ماده355 هرگاه کسی در ملک ديگری بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد .
تبصره در کليه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص می باشد بايد راهی برای فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده356 هرگاه کسی آتشی را روشن کند و ديگری مال شخصی را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نيست .
ماده357 صاحب هر حيوانی که خطر حمله و آسيب رساندن آن را می داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار می باشد و اگر از حال حيوان که خطرحمله و زيان رساندن به ديگران درآن هست آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نيست .
ماده 358 هرگاه حيوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود .
تبصره هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن می باشد .
ماده 359 - هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حيوانی به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حيوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده 360 هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلاَ در خانه بوده يا بعداَ وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوان او را آسيب می رساند و خواه نداند .
ماده 361 هرگاه کسی که سوار حيوان است حيوان در جائی متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائی است که آن حيوان وارد می کند .
ماده 362 هرگاه کسی حيوانی را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتی وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود .
باب هشتم : اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده 363 در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوی از مباشر باشد .
ماده 364 هرگاه دو نفر عدواناَ در وقوع جنايتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأ ثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه يکی از آن دو نفر چاهی حفر نمايد و ديگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چيزی بعهده حفر کننده نيست و اگر عمل يکی از آن دو عدوانی و ديگر غير عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود .
ماده 365 هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 هرگاه بر اثر ايجاد سببی دو نفر تصادم کنند و بعلت تصادم کشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .
باب نهم : ديه اعضاء
ماده 367 هر جنايتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاَ مقدار خاصی بعنوان ديه برای آن تعيين نشده باشد جانی بايد ارش بپردازد .
فصل اول : ديه مو
ماده 368 هرگاه کسی موی سر يا صورت مردی را طوری از بين ببرد که ديگر نرويد عهده دار ديه کامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بين ببرد که ديگر نرويد ضامن ديه کامل زن می باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهر المثل خواهد بود و در اين حکم فرقی ميان کوچک و بزرگ نيست .
تبصره اگر مهر المثل بيش از ديه کامل باشد فقط به مقدار ديه کامل پرداخت می شود .
ماده 370- هرگاه مقداری از موهای از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداری که نمی رويد با تمام سر ملاحظه می شود و ديه به همان نسبت دريافت می گردد .
ماده 371 تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود .
ماده 372 ديه موهای مجموع دو ابرو در صورتيکه هرگز نرويد پانصد دينار است ، و ديه هرکدام دويست و پنجاه دينار ، و ديه هر مقدار از يک ابرو بهمان نسبت خواهد بود ، و اگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار که مجدداَ روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئيد نمی شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين می شود .
ماده 373 از بين بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد وخواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 از بين بردن مو در صورتی موجب ديه يا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بين بردن عضو يا کندن پوست و مانند آن که در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت می گردد .
فصل دوم : ديه چشم
ماده 375 از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه کامل است و ديه هرکدام از آنها نصف ديه کامل خواهد بود .
تبصره تمام چشم هائيکه بينائی دارند در حکم فوق يکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماری و شبکوری و لوچ بودن با يکديگر فرق داشته باشند .
ماده 376 چشمی که در سياهی آن لکه سفيدی باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن کامل است و اگر مانع مقداری از ديدن باشد بطوريکه تشخيص ممکن باشد بهمان نسبت از ديه کاهش می يابد و اگر بطور کلی مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377 ديه چشم کسی که دارای يک چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابينای مادر زاد بوده يا در اثر بيماری يا علل غير جنائی از دست رفته باشد ديه کامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتی از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است
ماده 378 کسی که دارای يک چشم بينا و يک چشم نابينا است ديه چشم نابينای او ثلث ديه کامل است خواه چشم او مادر زاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد .
ماده379 ديه مجموع چهار پلک دو چشم ديه کامل خواهد بود و ديه پلکهای بالا ثلث ديه کامل و ديه پلکهای پائين نصف ديه کامل است .
فصل سوم : ديه بينی
ماده 380 از بين بردن تمام بينی دفعتاَ يا نرمه آن که پائين قصب و استخوان بينی است موجب ديه کامل است و از بين بردن مقداری از نرمه بينی موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 از بين بردن مقداری از استخوان بينی بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه کامل و ارش می باشد .
ماده 382- اگر با شکستن يا سوزاندن يا امثال آن بينی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب ديه کامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يکصد دينار می باشد .
ماده 383 فلج کردن بينی موجب دو ثلث ديه کامل است و از بين بردن بينی فلج موجب ثلث ديه کامل می باشد .
ماده384 از بين بردن هر يک از سوراخهای بينی موجب ثلث ديه کامل است و سوراخ کردن بينی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنکه آن را سوراخ نمايد در صورتی که باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه کامل است واگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه می باشد .
ماده 385 ديه از بين بردن نوک بينی که محل چکيدن خون است نصف ديه کامل می باشد .
فصل چهارم : ديه گوش
ماده 386 از بين بردن مجموع دو گوش ديه کامل دارد و ازبين بردن هرکدام نصف ديه کامل و از بين بردن مقداری از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتی از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 پاره کردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 فلج کردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائی سرايت کند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شکستن آن شود برای هرکدام ديه جداگانه ای خواهد بود .
ماده 390 گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق يکسانند .
فصل پنجم : ديه لب
ماده 391 از بين بردن مجموع دو لب ديه کامل دارد واز بين بردن هرکدام از لبها نصف ديه کامل و از بين بردن هر مقداری از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 جنايتی که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعيين می نمايد .
ماده 393 جنايتی که موجب سست شدن لب ها بشود بطوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث ديه کامل می باشد .
ماده 394 از بين بردن لب های فلج و بی حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 شکافتن يک يا دو لب بطوری که دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه کامل خواهد بود .
فصل ششم : ديه زبان
ماده 396 از بين بردن تمام زبان سالم يا لال کردن انسان سالم يا ضربه مغزی و مانند آن ديه کامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه کامل خواهد بود .
ماده 397 از بين بردن مقداری از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی ديه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود .
ماده 398 تعيين مقدار ديه جنايتی که بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لکن باعث عيب گردد با تعيين حاکم خواهد بود .
ماده 399 هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و ديگری مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداری از باقی حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت ادای حروف می باشد .
ماده 400 بريدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب ديه کامل است .
ماده 401 بريدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسيده ولی سخن نمی گويد ثلث ديه دارد واگر بعداَ معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته ديه کامل محسوب و بقيه از جانی گرفته می شود .
ماده 402 هرگاه جنايتی موجب لال شدن گردد و ديه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد .
فصل هفتم : ديه دندان
ماده 403 از بين بردن تمام دندانهای بيست و هشتگانه ديه کامل دارد و به ترتيب زير توزيع می شود :
1- هر يک از دندانهای جلو که عبارتند از پيش و چهارتائی و نيش که از هرکدام دو عدد در بالا دوعدد در پائين می رويد و جمعاَ دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار می شود .
2 هر يک از دندانهای عقب که در چهار سمت پايانی از بالا و پائين در هرکدام يک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاَ شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهار صد دينار می شود .
ماده 404 دندانهای اضافی به هرنام که باشد و بهر طرز که روئيده شود ديه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هيچگونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده 405 هرگاه دندانها از بيست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از ديه کامل کاهش می يابد خواه خلقتاَ کمتر باشد يا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
ماده 406 فرقی ميان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نيست و اگر دندانی در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است که سالم باشد و ديه دندانی که قبلاَ سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالی آن با حاکم است .
ماده 408 شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاء ريشه ديه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقيه را از ريشه بکند جريمه آن با نظر حاکم تعيين مي شود خواه کسی که بقيه را از ريشه کنده همان کسی باشد مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگری .
ماده 409 ـ کندن دندان شيري کودک که ديگر بجای آن دندان نرويد ديه کامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيری که کنده شد يک شتر ميباشد .
ماده 410 ـ دنداني که کنده شود ديه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411ـ هرگاه دندان ديگری بجاي دندان اصلي کنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود کندن آن ديه کامل دارد .
فصل هشتم : ديه گردن
ماده 412 ـ شکستن گردن بطوری که گردن کج شود ديه کامل دارد .
ماده 413 ـ جنايتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنين جنايتی که مانع فروبردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاکم تعيين مي شود .
ماده 414 ـ هرگاه جنايتی که موجب کج شدن گردن و همچنين مانع فروبردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد .
فصل نهم : ديه فک
ماده 415 ـ از بين بردن مجموع دو فک ديه کامل دارد و ديه هر کدام آنها پانصد دينار مي باشد و از بين بردن مقداری از هريک موجب ديه مساحت همان مقدار است و ديه از بين بردن يک فک با مقداری از فک ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فک ديگر خواهد بود .
ماده 416 ـ ديه فک مستقل از ديه دندان مي باشد و اگر فک با دندان از بين برود ديه هر يک جداگانه محسوب می گردد .
ماده 417 ـ جنايتی که موجب نقص فک شود يا باعث دشواری و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالی آن با نظر حاکم است .
فصل دهم : ديه دست و پا
ماده 418 ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه کامل دارد و ديه هرکدام از دست ها نصف ديه کامل است خواه مجني عليه دارای دو دست باشد يا يک دست و دست ديگر را خلقتاَ يا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده 419 ـ ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420 ـ جريمه مالی بريدن کف دست که خلقتاَ بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعيين مي شود .
ماده 421 ـ ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 ـ ديه دستي که داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است باضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده 423 ـ کسي که از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 ـ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه کامل خواهد بود ، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است .
ماده 425 ـ ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .
ماده 426 ـ ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده 427 ـ ديه فلج کردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد اين فصل در پا نيز جاری است
فصل يازدهم : ديه ناخن
ماده 429 ـ کندن ناخن بطوری که ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .
فصل دوازدهم : ديه ستون فقرات
ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات ديه کامل دارد خواه اصلاَ درمان نشود يا بعد از علاج به صورت کمان و خميدگي در آيد يا آنکه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائی جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي که باعث خميدگی پشت شود يا آنکه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه کامل خواهد بود .
ماده 431 ـ هرگاه بعد از شکستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنايت نماند جاني بايد يکصد دينار بپردازد .
ماده 432 ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شکستن ديه کامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه کامل منظور ميگردد .
فصل سيزدهم : ديه نخاع
ماده 433 ـ قطع تمام نخاع ديه کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو دارای ديه معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
فصل چهاردهم : ديه بيضه
ماده 435 ـ قطع دو بيضه دفعتاَ ديه کامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره ـ فرقي در حکم مذکور بين جوان و پير و کودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 ـ ديه ورم کردن دو بيضه چهار صد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود .
فصل پانزدهم : ديه دنده
ماده 437 ـ ديه هريک از دنده هائي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هريک از ساير دنده ها ده دينار است .
فصل شانزدهم : ديه استخوان زير گردن
ماده 438ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه کامل دارد و شکستن هرکدام از آنها که درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه کامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار است .
فصل هفدهم : ديه نشيمن گاه
ماده 439 ـ شکستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد .
ماده 440 ـ ضربه اي که به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه کامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل ديگري وارد آيد که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني عليه نباشد .
ماده 441 ـ از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه کامل زن ، مهر المثل نيز دارد .
فصل هيجد هم : ديه استخوانها
ماده 442ـ ديه شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شکستن آن است و ديه کوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد .
ماده 443 ـ در جدا کردن استخوان از عضو بطوري که آن عضو بي فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا کردن مي باشد .
فصل نوزدهم : ديه عقل
ماده 444 ـ هر جنايتی که موجب زوال عقل گردد ديه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445ـ از بين بردن عقل يا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد .
ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنايتی مانند ضربه مغزي و شکستن سر يا بريدن دست ، عقل زائل شود برای هرکدام ديه جداگانه خواهد بود .و تداخل نمي شود .
ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه کامل از جانی دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود و ارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 ـ مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است .
فصل بيستم : ديه حس شنوائي
ماده 449 ـ از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه کامل و از بين بردن حس شنوائي يک گوش نصف ديه کامل دارد گرچه شنوائي يکی از آن دو قوي تر از ديگری باشد .
ماده 450 ـ هرگاه کسي فاقد حس شنوائي يکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوائي بر نمي گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوائي بر نگردد ديه استقرار پيدا ميکند و اگر شنوائي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .
ماده 452 ـ هرگاه با بريدن هردو گوش شنوائي از بين برود دو ديه کامل لازم است و هرگاه با بريدن يک گوش حس شنوائي بطور کلي از بين برود يک ديه کامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگری حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي .
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که شنوائي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده که مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است .
ماده 453 ـ هرگاه کودکي که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگويد جانی علاوه بر ديه شنوائي به پرداخت ارش محکوم مي شود .
ماده 454 ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود دو ديه کامل دارد .
ماده 455 ـ اگر کسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد کرد .
فصل بيست و يکم : ديه بينائي
ماده 457 ـ از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه کامل دارد و از بين بردن بينائي يک چشم نصف ديه کامل دارد .
تبصره ـ فرقي در حکم مذکور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب کور و مانند آن نمي باشد .
ماده 458 ـ هرگاه با کندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شکستن سر ، بينائي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينائي .
ماده 459 ـ در صورت اختلاف بين جانی و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينکه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينکه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگری حدقه او را بکند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگری آن چشم را بکند ، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد .
ماده 460 ـ هرگاه مجني عليه مدعي شود که بينائي هر دو چشم يا يک چشم او کم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتيکه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود .
ماده 461 ـ هرگاه مجني عليه ادعا کند که بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مي دهد و بنفع او حکم صادر مي کند .
تبصره ـ قسامه برای کوري دو چشم شش قسم و براي کوري يک چشم سه قسم و براي کم شدن بينائي به نسبت کم شدن آن مي باشد اعم از اينکه مدعي به تنهائي قسم ياد کند يا با افراد ديگر .
فصل بيست و دوم : ديه حس بويائي
ماده 462 ـ از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه کامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يک مجری نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حکم بايد به طرفين تکليف صلح بنمايد .
ماده 463 ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حکم مي شود .
ماده 464ـ هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت مي شود .
ماده 465ـ هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي ازبين برود دوديه لازم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود واگر جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائي اضافه خواهد شد .
فصل بيست و سوم : ديه چشائي
ماده 466 ـ از بين بردن حس چشائي موجب ارش است .
ماده 467 ـ هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگری حس چشائي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي افزوده مي گردد .
ماده 468 ـ در صورتي که حس چشائي برگردد ارش مسترد مي شود .
ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود وگرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعي حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .
فصل بيست و چهارم : ديه صوت و گويايي
ماده 470 ـ از بين بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدايش را آشکار کند ديه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 ـ از بين بردن گو يايي بطور کامل که نتواند اصلا سخن بگويد نيز ديه کامل دارد .
ماده 472 ـ در جنايتي که موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 ـ ارش جنايتي که باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد .
فصل بيست و پنجم : ديه زوال منافع
ماده 474ـ جنايتي که موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد :
الف ـ در صورت دوام آن در کليه ايام تا پايان هر روز ديه کامل دارد .
ب ـ در صورت دوام آن در کليه روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .
ج ـ در صورت دوام آن در کليه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره ـ هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداَ خوب شود جريمه آن با نظر حاکم تعيين مي شود .
ماده 475 ـ اعمال ارتکابي زير باعث ارش است :
الف ـ باعث از بين رفتن انزال شود .
ب ـ قدرت توليد مثل و بارداری را از بين ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد .
ماده 476 ـ جنايتی که باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور کامل شود ديه کامل دارد .
ماده 477 ـ در هر جنايتي که موجب زوال يا نقص بعضي از نافع گردد مانند خواب ، لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود .
ماده 478 ـ هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه کلاَ قطع شود ديه کامل دارد و هرگاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد .
باب دهم : ديه جراحات
فصل اول : ديه جراحت سر و صورت
ماده 480 ـ ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است :
1ـ حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود ، يک شتر .
2 ـ داميه : خراشي که از پوست بگذرد و مقدار اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد ، دو شتر .
3 ـ متلاحمه : جراحتی که موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد ، سه شتر .
4 ـ سمحاق : جراحتي که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روي استخوان برسد ، چهار شتر .
5 ـ موضحه : جراحتي که از گوشت بگذرد و پوست نازک روي استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ، پنج شتر .
6 ـ هاشمه : عملي که استخوان را بشکند گرچه جراحتي را توليد نکرده باشد ، ده شتر .
7 ـ منقله : جراحتي که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان ميسر نباشد ، پانزده شتر .
8 ـ مامومه : جراحتي که به کيسه مغز برسد ثلث ديه کامل و يا 33 شتر ديه دارد .
9 ـ دامغه : جراحتي که کيسه مغز را پاره کند غير از ثلث ديه کامل ارش بر او افزوده مي گردد .
تبصره ـ ديه جراحات گوش و بيني و لب در حکم جراحات سر و صورت مي باشد .
ماده 481 ـ هرگاه يکي از جراحتهای مذکور در بندهاي 1 تا 5 در غير سر و صورت واقع شود در صورتيکه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه کامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهای فوق را که در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين گردد و د رصورتي که آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن مي باشد .
فصل دوم : ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي شود
ماده 482 ـ ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است :
الف ـ جائفه ( جراحتي که با هر وسيله و از هر جهت به شکم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ) ثلث ديه کامل است .
ب ـ هرگاه وسيله اي از يک طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه کامل دارد .
تبصره ـ وسيله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .
فصل سوم : ديه جراحتي که در اعضاء انسان فرو مي رود
ماده 483 ـ هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيکه مجني عليه مرد باشد ديه آن يکصد دينار و در صورتي که زن باشد دادن ارش لازم است .
باب يازدهم : ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود
ماده 484 ـ ديه ضربتي که د راثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است :
الف ـ سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار .
ب ـ کبود شدن صورت سه دينار .
ج ـ سرخ شدن صورت يک دينار و نيم .
د ـ در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينارو نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است .
تبصره 1 ـ فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنکه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد .
تبصره 2 ـ جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 ـ جنايتي که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلاَ بيان شد افزوده مي شود .
ماده 486 ـ ديه فلج کردن هر عضوي که ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع کردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .
باب دوازدهم : ديه سقط جنين
ماده 487 ـ ديه سقط جنين به ترتيب زير است :
1 ـ ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار .
2 ـ ديه علقه که خون بسته است چهل دينار .
3 ـ ديه مضغه که بصورت گوشت در آمده است شصت دينار .
4 ـ ديه جنين در مرحله اي که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار .
5 ـ ديه جنين که گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يکصد دينار .
تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد .
6 ـ ديه جنين که روح درآن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود .
ماده 488 ـ هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله ای که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود
ماده 489 ـ هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .
ماده 490 ـ هرگاه چند جنين در يک رحم باشند بعدد هر يک از آنها ديه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 ـ ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .
ماده 492 ـ ديه سقط جنين درموارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد .
ماده 493 ـ اگر د راثر جنايت چيزي از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محکوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .
باب سيزدهم : ديه جنايتي که بر مرده واقع مي شود
ماده 494ـ ديه جنايتي که بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است :
الف ـ بريدن سر يکصد دينار .
ب ـ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک پا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد .
تبصره ـ ديه مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف مي شود .
ماده 495 ـ در کليه مواردي که بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي شود .
ماده 496 ـ در اين قانون مواردی از ديات که ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد منظور نسبت مشخص از ديه کامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد .
ماده 497 ـ کليه قوانيني که با اين قانون مغاير باشند ملغي است .
موضوع مجازات اسلامي مشتمل بر چهار صد و نود و هفت ماده و يکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هفتاد کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يکهزار و سيصدو شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج شنبه مورخ هفتم آذر ماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده 5 لايحه فوق الذکر عيناَ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام


لغت نامه

الف
اخفات : قرائت آرام و بدون صداي نماز و يا دعا است.
ارش : نقص، آسيب ديدگي، در فقه:تفاوت ميان ارزش يک کالاي کامل و سالم و کالاي معيوب و آسيب ديده است.
استيذان : دستور خواستن، اباحه خواستن.
استيفا: کامل کردن، در فقه: استيفاء قصاص: تکميل و اجراء کردن قصاص.
افاقه : بهبود يافتن، سلامت يافتن.
افلاس : تنگدستي و ورشکستي.
الاقرب فالاقرب : آنکه نزديک تر است سزاور تر است به گرفتن خونبها.
اماره : نشانه، دليل و راه ظني و گماني براي رسيدن به يک حکم.
امکنه وازمنه :مکانها و زمانها.
انزال : ريزش، در فقه: ريزش اسپرم مرد.
ب
بائن : جداشونده، طلاق باين مقابل طلاق رجعي.
بلامعارض : بدون مخالف، در متن قانون:استراد اموال با مخالفتي روبرو نباشد يا مالک ديگري نداشته باشد.
بيطا ر: طبيب چهارپايان، دامپزشک.
بينه : دليل و شاهد، سبب ثبوت يک ادعا.
ت
تتميم : تمام کردن. هلاک کردن چيزي.
تجاهر: آشکارکردن، به شکل علني و عمدي اقدام به کار غير شرعي کردن.
تجرّي : جرئت کردن. بي پروائي در نافرماني از شرع.
تسبيت : در مقابل مباشرت، مشارکت غير مستقيم در جرم.
تعذر : استوار نگرديدن. بيزار شدن از گناه. عذر خواهي از جرم.
تفخيذ : فراهم كردن مقدمات لواط. در اصطلاح عاميانه لاپائی
ج
جزم : قطعيت در مقابل گمان، يعني يقين.
ح
حارصه : جراحت که پوست سر را بشکافد.
حرز: نگبهاني، مراقبت.
حُلّه : نوعي پارچه فاخر که نوع يمني آن معروف است.
د
داميه : مونث دامي، جراحتي که پوست سر يا صورت را قطع کند و به گوشت آسيب وارد آورد ولي سبب خونريزي نشود.
دُبر : پشت هر چيز.
ذ
ذمي : ذمه يعني عهد. هرکسي که اسلام را نپذيرفته ولي با مسلمانان پيمان بسته که در کنار آنها زندگي کند.
ر
رجوليت :مردانگي.
س
ساهي : فراموشکار.
سجل کيفري : مدارک کيفري، رکورد کيفري افراد که جرائم آنها در آن ثبت ميشود.
سدس: يک ششم چيزي.
سفاهت :سبک عقلي، سبک مغزي، بلاهت.
سلس : رواني و نرم شدن.
سمحاق : پوست ميان گوشت و استخوان سر.
ض
ضاحک : خندان.
ضرس : دندان، دندان آسيا.
ضمان : تعهد کردن. نوعي عقد است. کسي که بدهکار نيست مسئوليت مالي را که بر عهده ديگري است ميپذيرد.
ع
عاقله : مونث عاقل، زني که عاقل باشد . خويشان نزديک .
عقد ضمان جريره :جريره به معني جنايت و گناه است . عقدي ميان دو نفر بيگانه بسته ميشود و يکي ضامن جرائم ديگري ميشود به شرطي که از وي ارث برد.
عندالاقتضاء : در صورت ضرورت.
عنين : مردي که توانائي نزديکي با زنان و بچه دار شدن را ندارد.
ق
قذف : اتهام زنا و لواط زدن، متهم کردن.
قسامه :پنجاه بار قسم خوردن در صورتي که مدعي قتل دليل و شاهد نداشته باشد . قسم خوردن .
قطاع الطريق : راهزن.
قوادي : واسطگي در روابط نامشروع جنسي ميان افراد . جاکشی .
ل
لاحق : رسنده، بعدي، قانون لاحق: قانون بعدي.
لعان : دورکردن، لعنت کردن، نفريني است بين زوجين به منظور رفع حد زنا.
لوث : نشانه و علامت، در فقه ثبوت و شبه دلالت که در هنگام نبودن بينه از آن استفاده ميشود.
م
متعذر: دشوار شدن، متعذر الوصول: دست يابي غير ممکن يا دشوار شود.
متلاحمه : زخمي که در پوست سر به شکل عميق فرورود ولي به جراحت "سمحاق" که عميق تر است نرسد. به آن باضعه نيز گفته ميشود.
مُثله :تکه تکه کردن اعضاي بدن.
مجني عليه : کسي که نسبت به او جنايتي انجام شده است.
محجور: منع، جلوگيري از تصرف برخي از افراد- همچون ديوانگان- در امور مربوط به خودشان.
مخففه : اسباب و عواملي که موجب کاهش مجازات متهم ميشود.
مساحقه : رابطه جنسي دو زن.
مستحاضه : زني که بيش از حد دوره عادت ماهانه داراي خونريزي است.
مسکر: مست کننده.
مسموع : نظري که مقبول و قابل پذيرش است، پذيرفته شدن.
مشدده : زياد کننده، شديد کننده، علت مشدده: موجب افزوده شدن مجازات.
مضطر: در تنگنا قرارگرفته ، نيازمند.
معسر: تنگدست، کسي که کفايت مالي براي اداره خود را ندارد.
مماثلت عرفي : در هنگام مقايسه ارزش يا اهميت دو چيز، آنچه در عرف مثل و مانند تلقي ميشوند.
منجز: قطعي و کامل، گذشت منجز: گذشت قطعي و غير مشروط.
موضحه : زخمي بر سر که به استخوان آن برسد.
مهدورالدم :کسي که خونش هدر است و حرمت ندارد.
مهر المثل : مهريه يک زن بر اساس ميزان مهريه زناني که هم رديف او هستند تعيين ميشود.
ن
نائم : بخواب رفته، کسي که خواب رفته است.
نکول : سرپيچي از اداي سوگند.
و
وطي : آميزش جنسي.
ولي دم : مدعي خونخواهي، بازمانده مقتول که مدعي خونخواهي است.
ه
هازل : هزل گو، بيهوده گو.