فاطمه گوارايي
نسرين ستوده



ميزگرد با خانواده های مقتولين

به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آنان را نداشتيم! "انصاري راد،‌رئيس كميسيون اصل 90 مجلس"
در سالگرد رويداد قتل هاي زنجيره اي پاييز 77 قرار داريم. امسال آزاديخواهان ايران در شرايطي به بزرگداشت ياد آن جان باختگان مي نشينند كه اكبر گنجي روزنامه نگار شجاعي كه برآن شده بود تا گوشه هايي از اسرار تاريك خانه اشباح جنايتكاران را روشن نمايد و نيز ناصر زرافشان وكيل بازماندگان قربانيان به جرم شجاعت و جسارت در پي گيري پرونده به زندان افكنده شده اند. و اينها در شرايطي است كه به گفته پرستو فروهر وضعيت حتي متهمان ظاهري پرونده ( جدا از آن بخش پنهاني) و در زندان بودن آنها مبهم و نامعلوم است.
نشريه نامه بنابر رسالت خود و تعهد نسبت به تلاش مشترك همه آحاد جامعه در اين دادخواهي ونيز ضرورت پرداختن به ريشه بسياري از رويدادهاي ايران كه در همان كانون هاي پنهاني قتلها نهفته است، ميزگردي را با بازماندگان اين قربانيان برگزار نمود.
اين ميزگرد با حضور پرستو فروهر، سياوش مختاري، صفا پوينده، محترم دواني و همراهي محمد شريف وكيل ناصر زرافشان، تنها منعكس كننده گوشه هايي از رنجها و آلام نهفته در سينه بازماندگان قربانيان قتلهاي پاييز 77است!

نامه: با درود به قربانيان قتل هاي سال 77 و نيز كساني كه در طي سالهاي 60 تا 77 صرفاً به خاطر دگر انديشي، جان خود را از دست داده اند. در آستانه پنجمين سال ازرويداد قتل هاي زنجيره اي سال 77 قرار داريم. فاجعه اي كه به دليل رويداد حوادث بعد از آن و نيزافشا شدن حذف نزديك به 135 نفر از دگرانديشان و منتقدان در ايران درسالهاي قبل به يكي از مهمترين سرفصل هاي سياسي تاريخ ايران تبديل شد. مساله قتل ها تا نزديك به يك سال بعد از رويداد آن، همچنان در بررسي تحولات داخلي و خارجي ايران يكي از عمده ترين مسايل به شمار مي رفت. اما از سال 78 به اين طرف شاهد رويدادهاي بسيار متعددي در جامعة ايران بوده ايم كه در عين حال كه ريشه درتاريكخانه اشباح قتل هاي دگرانديشان دارد، هنگامي كه فجايع تلخ تيرماه 78 رخ داد،آقاي خاتمي عنوان كرد كه مي دانم چرا اين وقايع رخ داد، به خاطر اين كه مساله قتل ها به فراموشي سپرده شود.
شما به عنوان بازماندگان آن افراد، اهداف اين قتلها را چه در مقطع اوليه و چه اكنون كه5 سال از آن زمان گذشته و شما ازآن فاجعه فاصله گرفته ايد چه مي دانيد. آيا آن كانونهايي كه به حذف فيزيكي دگرانديشان اقدام كرده، از بين رفته و يا آن اهداف در اشكال ديگري تحقق بخشيده شده و مي شود؟

سياوش مختاري : در بارة هدف نيروهاي اطلاعاتي از قتل دگرانديشان به ويژه در ماههاي اول سال 77، چندان از سوي محافل و جريانهاي سياسي مسلط نظريه پردازي شد كه ماهيت ساده و نسبتاً بديهي حذف فيزيكي مخالفان درايران تا حدي پوشيده ماند. متاسفانه امروز بيش از پيش روشن شده كه قصد نيروهاي سياسي حاكم، چه جناح به اصطلاح اقتدار گرا و چه جناح به اصطلاح اصلاح طلب، غير از اين نبوده كه واقعيت ساده اي را مخدوش جلوه دهند.بخشي از يك حاكميت متناقض با حقوق اوليه شهروندان، از سالها پيش مبادرت به حذف دگرانديشان براي تحكيم قدرت خويش، مي كرده و اين حذف، روشها و نمودهاي گوناگون داشته است. يعني بايد سانسور انديشه و كتاب، تهديد و ارعاب انديشمندان و آزادي خواهان، تهمت، افترا و تبليغات منفي و سلب امكانات ارتباطي از ايشان، محروم كردنشان از سهيم بودن در رسانه هاي گروهي و همگاني يا ممانعت از تشكيل نهادهاي مستقل دموكراتيك نظير كانون نويسندگان ايران، همه را در قالب پروژه بزرگ حذف همه اقسام انديشه و زندگي كه مورد پسند بخشي از حاكميت نيست، ارزيابي كرد. و البته اين پروژه حذف فيزيكي را نيز شامل مي شده است. چنان كه كارمندان وزارت اطلاعات در بازجويي تصريح كرده اند كه حذف فيزيكي در چارت وظايف سازماني شان قيد شده است.
پرستوفروهر: من در رابطه با اهداف معتقدم اصلاً به قصه تضعيف به اصطلاح دولت خاتمي نبود. بلكه درعمل شاهد آن بوديم كه دولت خاتمي را تحكيم كرد. جناح راست و چپ و اصلاح طلب ماهيتاً‌هيچ تفاوتي با هم ندارند. اين قتل ها تنهاابزاري در دعواهاي آنان شد. به اين صورت كه هر وقت دعواهايشان بالا گرفت پرونده پي گيري گرديده و تا آنجا هم ادامه مي يابد كه تيشه به ريشه نخورد. يعني در ادامه پي گيري پرونده مي بينيم كه به جاي متهمان، ناصر زرافشان كه وكيل پرونده قتل هاست دستگير مي شود. من اعتقادم بر اين است كه اهداف قتلها در رابطه با تضعيف دولت خاتمي نبود امروزه شاهدهستيم كه تشكيل كانون اطلاعات موازي دقيقاً به علت عدم پي گيري خونخواهي عزيزان ما بود.
ما هميشه مي گفتيم كه اگر اين قضيه پي گيري نشود حقوق شهروندي همه افراد به خطر مي افتد. اين قضيه پي گيري نشد و ما امروز شاهد تشكيل كانون اطلاعات موازي هستيم و مسئله سر از جاهاي ديگر در مي آورد .
نامه: آقاي شريف شما قسمتي از پرونده را به عهده داريد كه در ارتباط با وكيل پرونده هاي قتل هاي زنجيره اي هست اگر شما توضيحي راجع به اهداف قتل هاي زنجيره اي داريد بفرماييد تا بعد وارد بحث حقوقي آن شويم.
محمد شريف: با درود به روان پاك تمام شهدايي كه در راه گسترش آزادي انديشه و بيان گوهر وجودشان را تقديم آرمان هاي ملت ايران كردند. مقولة قتل هاي زنجيره اي در دوره اي اتفاق افتاد كه انرژي پنهان مردم ايران جهت دستيابي به بنيادي ترين حقوق شان يعني آزادي بيان و انديشه در حال فوران بود و بر اين اساس ابتدا اهدافي را كه آمرين و مباشرين اين قتل ها در پي دست يافتن به آن بودند را مطرح مي كنم. مي دانيم يك تئوري براي حذف نيروهاي اپوزسيون با هر نگرشي و باهر ايده وهر ايدئولوژيي ايي وجود دارد و آن ديدگاه النصربالرعب است . به نظر من قتل آشكار فروهرها و دوفعال كانون نويسندگان با چنان آشكاري و درعين حال با چنان قساوتي صورت پذيرفت كه نشان مي داد دست اندركاران اين قتل ها در صدد مهار زدن به انرژي پنهاني بودند كه در حال فوران بود تئوري النصربالرعب هدف اصلي آمرين و مباشرين قتل هاي زنجيره اي به شمار مي رفت گزينش دو فعال كانون نويسندگان اشتباهاً صورت نپذيرفته و تصادفي هم نبود. پوينده و مختاري كساني بودند كه در جهت كار آمد نمودن كانون نويسندگان نقش گسترده اي داشتند و مندرجات روزنامه ها در همان ايام هم نشان مي دادند كه آمرين و مباشرين قتل ها به نقش اين دو در فعال ساختن كانون نويسندگان آگاه بودند و بر اين اساس انتخاب آنها براي قتل مبتني بر تصادف نبود. همچنين قتل فروهرها كه با شقاوتي كم نظير صورت پذيرفت آن هم مبتني بر تصادف نبود چون زنده ياد داريوش فروهر در جريان نهضت ملي و فعاليت هاي بعدي شان نشان داده بودند كه شخصيتي قابل مسامحه و قابل معامله نبود. بنابراين بر مبناي يك محاسبه دقيق انتخاب شده بودند. با اين قتل ها آمرين و مباشرين درصدد تعيين محدودة هزينه جهت فعاليت هاي سياسي بودند. قتل هايي كه حول و حوش اين قتل ها مثل قتل پيروز دواني و مجيد شريف صورت گرفت اهدافي را دنبال مي كرد كه اهداف آن با قتل هاي پيشين مانند قتل دكتر سامي يا قتل هاي خارج از كشور متفاوت بود. اين قتل ها آشكارا و با قساوت بسيار صورت مي پذيرفت و نشان مي داد كه اين اقدام از آن تئوري النصر بالرعب تبعيت مي كند. در رابطه با صحبت راجع به مباشرين، مبني بر اينكه ما،در حال انجام يك ماموريت هستيم اين نكته با توجه به سوابق كاري آنهادرست مي باشد. نهاد متولي امنيت در آن سالها تعريف ويژه اي از امنيت داشت. يعني امنيت را تعريف به امنيتِ حكومت مي كرد نه امنيتِ جامعه. از اين حيث اقداماتي كه صورت مي پذيرفت با هدف امنيت دادن به حكومت بود در حالي كه نقش نهادهاي متولي امنيت در واقع بايد به فعليت رساندن امنيت جامعه باشد نه امنيت حكومت. اصل قرار دادن امنيت حكومت از سوي نهاد متولي امنيت يك بازتاب اجتماعي دارد و آن اين است كه علي الاصول بين يك حكومت و مردم بايد رابطه اي مبتني بر اعتماد متقابل وجود داشته باشد. اين اعتماد متقابل امنيت متقابل را ايجاد مي كند. در حالي قتل هاي زنجيره اي اعم از چهار قتل اصلي و قتل هايي كه تلاش مي شد از اين حيطه خارج بشود مثل قتل زنده ياد پيروز دواني و زنده ياد مجيد شريف در صدد القاء نكتة‌ ديگري به غير از امنيت متقابل بود و آن نكته وحشت متقابل بود. به عبارت ديگر اين مساله را متجلي مي كرد كه جناحهايي از قدرت از جامعه وحشت دارد. چون انرژي پنهان در درون جامعه را درك كرده است.
بنابراين مجبور است به خودش از اين حيث مصونيت بدهد. چگونه ؟ از طريق ايجاد وحشت و القاء اين معنا به مردم كه بايد از نهاد امنيت خوف داشته باشند. اين رابطه، امنيت متقابل را به وحشت متقابل تبديل مي كند و وحشت متقابل در نحوه به قتل رسانيدن اينها خودش را آشكار مي ساخت. به ويژه سبعيتي كه در قتل فروهرها كاملاً عريان بود.
نامه : وقتي قتل ها صورت گرفت سناريوهاي مختلفي براي قتل ها طراحي شد به طور مثال گفته مي شد از آن طرف مرزها كساني آمدند و اينها را به قتل رساندند مشخصاً ازعوامل تركيه و يا صهيونيست ها نام مي بردند.بار ديگر گفته شد كانون هاي طراحي و سازماندهي اين كار در خارج ازكشور بوده يا زماني گفتندعوامل دوم خرداد در آن نقش داشتند تا در نهايت سناريو به وجوديك كانون خود سر در درون وزارت اطلاعات منجر شد. از نظر شما سناريوهاي طراحي شده براي توجيه اين قتل ها از همان ابتدا تا به امروز چه بوده است ؟
پرستو فروهر: ببينيد در قضيه سناريو سازي پاسخ به آن خشمي عمومي كه پديد آمده بود شروع به گفتن مطالبي نمودند كه بتواند اين خشم را جمع و جور بكند.
در همين راستا شروع كردند به گفتن سناريوي مختلف تا ببينند چقدر با اقبال عمومي روبرو مي شود.اما اين سناريو ها ( خوشبختانه) (در درون مردم ) جا نيفتاد. مثلاً همين قضيه عوامل خارجي. اين را خود آقاي عالي خاني در پرونده مي گويد كه من به آقاي نيازي كه آن موقع مسئول رسيدگي به اين پرونده بود گفتم كه حالا ما بايستي يك سناريو بسازيم. يعني ما در اينجا دقيقاً تباني بازجو و متهم با هم را براي اينكه يك روند نادرست به پرونده بدهند را مي بينيم و مي گويد كه يك سري از عوامل سازمان هاي اطلاعاتي خارجي به ايران آمدند و يكي از اين ها با( تشكيلات فروهر هم) در ارتباط بوده است. و آقاي عالي خاني براي اثبات گفته هاي خودش روزنامه اي كه مصاحبة آقاي نيازي عيناً با چنين مضاميني در آن درج شده ضميمه اعترافات خودش كرده است.
يعني بخشي از اين سناريوسازي حتي با استفاده از خود متهمين صورت گرفته است. زماني كه پرونده ملي اعلام شد و دستگاه قضايي اطلاعيه داد و در آن عنوان نمود كه عوامل و دستگاههاي اطلاعات خارجي با هدف زدن سران نظام از هر دو طرف به اين اقدام دست يازيده است .آنها به نوعي مي خواستند توازني در اين وسط برقرار كنند و دعوايي كه پديد آمده بود توسط سازمان قضايي سرپوش گذارده شود و عنوان شود كه اصلاً در قتلها مساله دگر انديشان نبوده بلكه مساله زدن چهره هاي اصلي دو جناح حكومتي بوده است. يعني قضية سناريو سازي ها از همان ابتدا براي كنترل خشم عمومي صورت گرفت. بدون آنكه به واقعيت هاي اين قضيه بپردازند. در اين جهت از هيچ شيوه اي هم روي گرداني نكردند از جمله استفاده از متهمين خود اين پرونده به عنوان متخصصين اطلاعاتي براي طرح و اجراي چنين سناريوهايي. مساله اي مهم ديگري كه در ارتباط با پي گيري پرونده قتل ها در سال 77 بايد به آن توجه كرد اين كه بعد از مدتي شروع به اشباع جامعه با اطلاعات غلط يعني پخش ضد اطلاعات نمودند. اين اقدام در واقع پي گيري جامعه را كم و كند مي كند. يعني جامعه دائم با شايعه ها وبا ارائه اطلاعات عجيب و غريب كه بعضاً از اين متهمين در سايت هاي اينترنت ديده مي شداز سويي اشباع واز سويي مغشوش مي گردد. موج ضد اطلاعاتي كه به اين صورت به جامعه تزريق شد بر آن بود تا عطش اطلاع خواهي جامعه را به انحراف بكشاند. خوب اين مساله اي است كه تا امروز هم ادامه دارد.
سياوش مختاري: من راجع به سناريوها توضيح كوتاهي عرض مي كنم. اولين سناريويي كه اينها به ذهنشان رسيد كه در پرونده ها هم ذكر شده بود.سناريوي نامعقولي بود كه عده اي اوباش را به عنوان قاتل معرفي كنند. اين سناريويي بود كه خود دولت هم آن را نپذيرفت.دولت به خاطر تسلط بر وزارت اطلاعات با اين سناريو مخالفت كرد و اجازه نداد كه موضوع كاملاً در نطفه خفه شودبنابراين موضوع تا يك حدودي بايد افشا مي شد. سناريوي انداختن مسئوليت به گردن صهيونيسم و موساد و نيروهاي خارجي دومين تلاش انحرافي بود كه از طريق فشارهاي وارده در بازجوئي ها (كه بعداً افشاء شد) مي توان آن را مشاهده كرد. سناريوي دوم اينگونه شكل گرفت و بخش عمده اي از نيروهاي حاكميت هم به پشتيباني از آن برخاستند و سعي كردند ادله اي هم برايش فراهم كنند حتي تئوريسئن هايي مثل آقاي زيبا كلام هم آن را تاييد كردند. يادم هست كه ايشان مي گفتند باور نمي كنم كه در نظام ما يك چنين قتل هايي صورت بگيرد حتماً بايد از جايي ديگر آمده باشند. اين سناريو تبعات منفي زيادي براي خود سيستم داشت . يكي از تبعات منفي اش اين بود كه سيستم امنيتي وزارت اطلاعات ايران بازيچه دست موساد هست. اگراين سناريو به نتيجه مي رسيد اين تصوير را القاء مي كرد كه يك وزارتخانه از سر تا پاي آن همه آدم هاي فاسد و ضد اسلام و وابسته به سرويس هاي امنيتي خارجي بوده اند كه از اين زشت ترنمي شد.
وقتي كار به اينجا رسيد خود وزارت اطلاعات دست به كار شدند. تيم بازجويي را تغيير دادند بعد سناريوي سومي را با استناد به ماده 226 قانون مجازات اسلامي مطرح نمودند. اما نمي توانستند براي آن ادله اي ارائه بدهند. به طور مثال پدر من به دشمنانش هم هرگز توهين نمي كرد چه برسد به ائمه اطهار و كساني كه مورد احترام يك ملت هستند كساني كه آنها براي قتل انتخاب كرده بودند كساني بودند كه ساليان دراز براي جا انداختن درك دموكراتيك و درك حضور ديگري تلاش مي كردند. اينها چيزهايي بود كه ساليان دراز مشغله ذهني امثال مختاري بود. او مفصل در مورد مدارا و دموكراسي و درك حضور ديگري كه منجر خواهد شد به احترام حضور ديگري و احترام به حقوق شهروندي قلم زده است. مثلاً در آغاز كتاب انسان در شعر معاصر كه تيترش درك حضوري ديگراست مي گويد من با اتفاقي كه دركانون نويسندگان ايران با اخراج چندنفر از اعضاي حزب توده به خاطر نقض عملي منشور كانون نويسندگان افتاد به فكرافتادم كه در اساسنامه آن بازنگري كنم و در شكافتن فرهنگي اين موضوع به اين نتيجه رسيدم كه ما تحمل حضور ديگري را خاطر پيشينه استبداد زده مان نداريم.
نامه: شما نقش كانون هاي نظريه پرداز را در سركوب و امحاء دگرانديشان چگونه مي بينيد؟زيرا همه ما مي دانيم كه تمامي اين قتلها هيچيك بدون پشتوانه فكري ومجوز شرعي صورت نگرفته است. شما خانم فروهر در گزارش به ملت خود در پاييز 81 عنوان كرده ايد كه عوامل اجرايي قتلها، هم تاييد اقدامات خود رادر سخنان افراد يافته و هم اقدام خود را يك دستور و ماموريت تشكيلاتي و سازماني مي دانسته اند. اقدامي كه همواره به همين نحو صورت مي گرفته و پديدة جديدي نبوده است؟
پرستو فروهر: من در گزارشي كه پارسال به مردم ارائه دادم گفتم كه اين متهمين گفته اند كه ما از سالها قبل جزء وظايفمان در كادر عملياتي وزارت اطلاعات حذف فيزيكي دگر انديشان بوده وبعد هم مي گويند اين سيستم سازماني با دستور از بالا بوده است. يكي از اينها در اعترافات خود مي گويد ما مي دانستيم كه اين اعمال مورد تاييد نظام است. به اين دليل كه بعداً در سخنراني هايي كه آنها مي كردند توجيه آنهارا مي فهميديم و پيدا مي كرديم اين مسئله يعني چي؟ يعني بستر سازي فكري و انديشه اي براي انجام چنين جناياتي كه در عين حال بسيار مهم هم است. كادر عملياتي چنين جنايتاتي در واقع بدون بستر فكري و بدون توجيه عقيدتي نمي توانسته اند دست به چنين جناياتي بزنند.
نامه: توجه داشته باشيد كه به كشته شدگان عنوان مرتد و مهدورالدم ومخالفت با ائمه اطهارو ناصبي نيزگفته مي شد. در واقع اين نوع فتوا صادر كردن در موردمقتولين تنها چيزي نبود كه همينطوري پديد آمده باشد. بلكه نشان مي داد كه از درون قرائت خاص از يك تفكري، چنين احكام شرعي به راحتي بيرون آورده مي شده است.
سياوش مختاري: نوع نگاه به انسان در زماني كه يك ديدگاه معتقد است من حق هستم وديگري باطل كه متاسفانه درنوعي خاص از بينش مذهبي و قرائت ويژه از اسلام در ايران مرتب تاييد مي شده است، منجر به اين مي شده كه شما حذف را نهادينه اش كنيد. حالا وقتي كه يك چنين فرهنگي مستولي شده و به صورت يك قدرت فائقه درآيد ديگر هيچ چيز جلودارش نمي شود.در نظريه پردازي اين ديدگاه از كساني كه صاحب نفوذ كلام هستند در جامعه گرفته تا يك جامعه شناس وابسته به دستگاه حاكمه مي توانند دخيل باشند. اين تفكر رشد مي كند و حاكميت به آن پروبال مي دهد ودرهمه اركان يك حاكميت ونه فقط وزارت اطلاعات حاكم مي گردد. اين فرهنگ و اين نگاه براي خودش امكانات مادي پيدا خواهد كرد تيم هاي عملياتي تشكيل خواهد داد كميته هاي انتخاب افراد را مي بينيد كه به دنبال آن ليست هاي طويلي از انسانها براي حذف انتخاب مي شوند و علي الهذا
محمد شريف: درپاسخ به اين سوال ابتدا لازم مي دانم كه به نحوة خارج نمودن دكتر ناصر زرافشان از روند پيگيري پرونده اشاره نموده و سپس به نقش كانونهاي پشت صحنه قتلها بپردازم.
در مورد آقاي دكتر ناصر زرافشان من ابتدا بايد اين نكته را توضيح بدهم كه هر چند كه سركار خانم شيرين عبادي و بنده وكالت ايشان را به عهده داريم اما اين وكالت يك وكالت عرفي نيست.
چون آقاي دكتر زرافشان هم از لحاظ دانش حقوق و هم از لحاظ احاطه بر فنون وكالت جزء وكلاي كم نظير در كشور ما هستند و به واسطة نقشي كه ايشان در پروندة قتل هاي زنجيره اي داشت نتوانستند از طريق تئوري النصر بالرعب او را مقهور بكنند. بر اين اساس بود كه تنها راه مقابله با دكتر زرافشان را در دور نمودن ايشان از حضور در پرونده تشخيص دادند. اگر ما به نحوة بازداشت ايشان و بعد صدور قرار وي توجه نمائيم مي بينيم بعد از آن كه مقرر شد ايشان با قرار آزاد شوند، قراري سپرده شد وايشان قصد خروج از درب زندان اوين را داشت. در حالي كه جلوي درب زندان اوين ماشين متعلق به يكي از نهادهاي نظامي انتظارايشان را مي كشيد. آنها ايشان را سوار كرده و با خود به يك نهاد نظامي بردند. بعد از چند ساعت ايشان را بيرون آوردند كه بالاتفاق هم بروند و دفتر كار وي را بازديد كنند.
موقعي كه به دفتر رسيده و درب آن را باز مي كنند،مشاهده مي شود يك كارتن روي يكي از ميزها كه ميز كار خود آقاي دكتر هم نبوده قرار داده شده كه در آن كارتن يك اسلحه و يك شيشه نوشابه خانواده حاوي يك مايع بي رنگ كه بعداً معلوم مي شود مشروبات الكلي بوده وجود داشته است. در نتيجه ايشان را بازگردانده و با يك قرار بازداشت ممنوع الملاقات، مجدداً در آن نهاد نظامي بازداشت مي كنند. چند روز بعد ازبازداشت ممنوع الملاقات، محاكمه متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي آغاز مي شود در حالي كه آقاي دكتر زرافشان حضور نداشتند و چند روز بعد از خاتمه دادگاه ايشان آزادمي شوند و به عبارت ديگر عملاً در طول بين محاكمه آقاي دكتر زرافشان در بازداشت به سر مي بردند.و به اين ترتيب ايشان موفق نمي شوند به عنوان وكيل در پرونده حضور پيدا بكنند. با اين حال اقدامات ايشان و تاكيدي كه روي ريشه يابي قضيه وبر روي ديدگاهي كه در آن موقع مطرح بود كه اين افراد ناصبي بودند و بر اساس فتاوي صادره به قتل رسيدند،از اهميت به سزايي برخوردار است. آقاي دكتر زرافشان همواره تاكيد داشتند كه مباشرين اين قتل ها در حكم آلت قتاله بودند و بايد ديد كه چه اراده اي در پشت سر استفاده از اين آلت هاي قتاله بوده است.
نامه: در اين پرونده همواره بحث آمرين و عاملين قتل ها وجود داشته است. از طرف ديگر مي دانيد كه به موجب قوانين ما هميشه عاملين به قتل بايد به مجازات برسد حتي اكراه هم برطرف كننده مسئوليت قاتل نيست. بنابراين در پرونده اي مانند قتل هاي زنجيره اي اگر بخواهيم طبق نص قانون حكم دهيم بايد عاملين به مجازات برسند در حالي كه در اين پرونده افكار عمومي بيشتر متوجه مجازات آمرين اين قتلهاست. نظر شما در اين رابطه چيست؟
محمد شريف! همانطور كه اشاره كرديد در مساله قتل براساس موازين شرعي به صورتي هم كه در قانون ما مطرح شده. اكراه ،مجوز قتل نيست منتهي دقت بفرماييد موقعي كه مساله امنيت جامعه مطرح هست پرونده از حالت حق خصوصي خارج شده و حق جامعه قلمداد مي شود. آقاي دكتر زرافشان به ويژه به اين نكته توجه داشتند كه جرم، قتل محض نيست. بلكه بنده به عنوان وكيل پرونده در جايگاه مطالبه حق اشخاصي قرار دارم كه به قتل رسيده اند و امكان داشته مثلاً اين قتلها از هر طريق من جمله پرداخت ديه و اين قبيل خاتمه پيدا بكندو از دستور كار خارج شود. در اين حالت مساله پي گيري آمرين و تفكيك آن از مباشرين يك حق عمومي قلمداد مي شود و حق عمومي هم قانوناً بايد توسط جامعه كه قوة قضائيه و مدعي العموم نمايندگي اش را به عهده دارداستيفاء شود. اين ديدگاهي است كه آقاي دكتر زرافشان داشتند. با اين ديدگاه بود كه پرونده از آن حالت خاصي كه بتوان با استناد به ماده 226 آن را فيصله داد، خارج مي شود ويك حق عمومي تلقي مي شود و از لحاظ حقوقي پرونده در حيطه محاربه قرار مي گيرد محاربه هم در قوانين ما تعريف خاص خودش را دارد يعني گفته مي شود كه محارب كسي است كه اسلحه خود را با هدف برهم زدن امنيت جامعه نه ضرورتاً‌ با هدف به قتل رساندن انسان ها عريان كرده و به كار مي برد.
استراتژي كه ايشان در اين پرونده داشتند مبتني بر اين قضيه بود. به همين دليل تاكيد فراوان بر مساله آمرين و روشن ساختن اين ديدگاه كه آيا مباشرين در حال انجام يك ماموريت بودند يا خير، داشتند. واينكه اين ماموريت از سوي چه كساني به اين مباشرين داده شده بود. پس ملاحظه مي كنيد كه مقوله قتل فروهرها و پوينده و مختاري از حيطة مسئوليت قتل به عنوان يك حق خصوصي كه از طريق پرداخت ديه خاتمه يابد، خارج مي شود. بر اين اساس گذشت احتمالي اوليادم هم قادر به متوقف ساختن روند پرونده نخواهد بود چون پرونده مرتبط به برهم زدن امنيت جامعه است.
نامه: از ابتداي قتلهاي زنجيره اي افكار عمومي و مطبوعات نسبت به قتلهاي مبتني بر عقيده واكنش نشان دادند به نحوي كه مرتكبين و طرفدارانشان رامتوجه نمايند كه اگر چنين خشونتهايي در جامعه فتح باب شود ممكن است روزي نوبت به طرفداران همين طرز فكر برسد. ما در تاريخ پس از انقلاب ايران هم نمونه چنين ترورهاي فكري را داريم. در اوايل انقلاب گروه فرقان دو تن از چهره هاي مقبول جمهوري اسلامي ، مطهري و مفتح را ترور نمود. اگر اين ترورها در غالب ترورهاي عقيدتي كه در موارد 226 و 295 قانون مجازات اسلامي منعكس شده است و بنحوي مجوز قتلهاي عقيدتي محسوب مي شود، بررسي شوندو النهايه با پرداخت ديه قضيه فيصله يابد آيا به نظر شما قالب حقوقي قتلهاي زنجيره اي و ترورهاي گروه فرقان با يكديگر مشابه نيست؟
محمد شريف: بله درآن پرونده قتل هاي گروه فرقان هم اين مساله مطرح بوده زيرا خود آقاي گودرزي هم يك طلبه بود. و بنابراين بر پاية چنين نگرش هايي درصدد اين قتل ها بر مي آمد. بنابراين به لحاظ مبناي فكري دو قضيه باهم مشابه است. ولي اين نكته را بايد تاكيد بكنم كه پرونده قتل فروهرها و دوعضو شاخص كانون نويسندگان ايران اهداف ديگري تعقيب مي كرد هر چند كه ممكن است بتوان آن را در قالب هاي حقوقي منعكس شده در قانون هم توجيه كرد.
همانطوري كه عرض كردم هدف از قتل فروهرها و دو فعال كانون نويسندگان منفعل ساختن فعالان سياسي بود با نشان دادن هزينة اين قبيل فعاليت ها. بنابراين هر چند كه ممكن است ما بتوانيم قالب فقهي منعكس شده در قانون را در جريان ترورهاي گروه فرقان با توجه به اينكه آقاي گودرزي رهبر گروه، يك طلبه بود و در صدد اخذ فتوا براي به قتل رساندن اينها بوده است را مشابه بدانيم ولي دقت بكنيم هرگاه نحوة به قتل رساندن دكتر مجيد شريف و پيروز دواني و فروهرها و مختاري و پوينده را مقايسه بكنيم با ترورهاي قبلي ديگر مشاهده مي كنيم هدفي كه در پشت اين قتل ها بود صرفاً نشان دادن هزينه فعاليت هايي از نوع فعاليت مقتولين بوده است.
نامه: گروههاي خود سر، گروههاي فشار، گروههاي محفلي اينها واژه هايي هستند كه بعد از قتل هاي زنجيره اي در جامعه ما ابداع شده است تا مسئوليت اين قتلها و پاسخگويي به آنها بر عهده مقامات و دستگاههاي مسئول گذاشته نشود. ولي آيا به لحاظ حقوقي يك جامعه سازمان يافته را كه ما بابت سازمان يافتگي آن ماليات مي پردازيم به مقرراتي از آن تن مي دهيم و محدوديت هايي را به دليل سازمان يافتگي به خود تحميل مي كنيم. آيا دستگاههاي پاسخگو مي توانند در چنين جامعه اي كه علائمي از مدنيت و تمدن در آن جاري است باچنين ادعايي خودشان را تبرئه كنند؟ تبرئه به مفهوم اينكه مسئوليت پاسخ گويي به عهده اش نباشد اين به لحاظ حقوقي چگونه قابل توجيه است؟
وآيا مراجع بين المللي از يك دولت مي پذيرند كه گروههايي داخل آن دولت تا اين حد آزادانه به فعاليتهايي از اين گونه بپردازند. اين از لحاظ حقوق بين الملل چگونه است؟
سياوش مختاري : من نكته اي را در همين مورد عنوان مي نمايم كه در نهايت به جواب ساده اي به پرسش شما منجر خواهد شد. كدام محفل خود سر در وزارت اطلاعات است كه از يك تيمي در حدود 10 تا 15 نفرتشكيل شده و آنقدر قدرت دارد كه روي تمام اركان تصميم گيري سيستم حاكميت اين كشور تاثير بگذارد ويك پرونده را اينطور به انحراف بكشاند. از پي گيري اولياء دم و ملت ايران براي احقاق حق مقتولان و حتي برگزاري مراسم ساده بزرگداشت آنها و هر نوع افشاگري راجع به اين موضوع جلوگيري كنددر حالي كه ظاهراً قرار است خاطيان در زندان باشند.
اين محفل خود سر چگونه محفل خود سري است وقتي كه اقدام آقاي دكتر زرافشان در افشاي عملكرد آنها به مثابه افشاي اسرار نظام مي شود. اگر آنچه كه گفته در بارة يك محفل خود سر است اين كجا اسرار نظام محسوب مي شود. اتفاقاً خود نظام بايد اينها را زودتر افشا كند
محمد شريف: در واقع انتساب اين قتل ها به قتل هاي محفلي و يا تلاش در جهت توجيه آن تحت عنوان نگرش هاي فقهي اينها نگرش هاي مردودي است. يا مساله قتل هاي مشهد( كه به هيچ وجه از ديدگاه شرعي قابل توجيه نيست) نشان دهنده اين است كه اين صورت ها قابل انطباق با مباني اين قتل ها نيست. همانطوري كه در قتل هاي زنجيره اي فروهرها، دواني، مختاري و پوينده و شريف و همه اينها عنوان شد چيزي كه پشت اين قضايا خوابيده است دامن زدن به اخافه است دامن زدن به خوف فعاليت سياسي است.
من از حيث سوالي كه مطرح كرديد توجه تان را معطوف مي كنم به مساله شنودهاي تلفني و مسئله قتل مرحوم زهرا كاظمي. چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس كه نايب رئيس كميسيون امنيت ملي است اين مساله رامطرح كرد كه نهادهاي غير مسئول دستگاههاي شنود وارد مي كنند طبق قانون عدم ورود به حيطه خصوصي زندگي افراد يكي از مواردي است كه نظام بين الملل حقوق بشر به آن تاكيد دارد. اين در قانون اساسي ما حداقل عنوان شده است در حالي كه الان خود دست اندر كاران حكومت همديگر را متهم مي كنند كه شنود به شكل غير قانوني صورت مي گيرد. در پرونده قتل مرحوم زهرا كاظمي دعوا سر اين است كه زهرا كاظمي را ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسانده اند يا مامورين عهده دار تحقيقات مقدماتي كه زير مجموعه قوه قضائيه است؟ در حالي كه از لحاظ حقوق بين المللي هر دوي اينها زير مجموعه حكومت قرار مي گيرند و از آن نظر هيچ فرق ندارد كه آيا مامورين وزارت اطلاعات مرحوم زهرا كاظمي را به قتل رسانده اند يا ماموران قوه قضائيه ؟ و يا اينكه شنود تلفني كه يكي ازمصاديق نقض گسترده و مستمر حقوق بنيادين بشر است توسط چه كساني صورت مي گيرد. موضع گيري هاي اينها اين نيست كه چرا اين كار صورت پذيرفته، دعوا برسراين است كه آيا اين بايد انجام مي داده يا آن. آن چيزي كه در قانون اساسي ما حداقل به عنوان يك تكليف قانوني مطرح است و مجلس آن رابه تصويب رسانده است اين كه اكثريت فقها اين را منع كرده وآن را منوط به اذن قاضي دانسته كه در هر پرونده خاصي بايد اذن قاضي وجود داشته باشد. اين از حيث توجيه طبق نظام حقوقي ملي ماست .از لحاظ بين المللي هم مي دانيد كه در حال حاضر نقض حقوق بشر به طور مستمر جرم بين المللي قلمداد مي شود. صلاحيت ديوان كيفري بين المللي كه اساسنامه اش در اجلاس رم به تصويب رسيد فارغ از قضيه كه آيا شامل كشورهايي كه به اين معاهده نپيوسته مي شود يا خير؟ كه به نظر بنده اينها مبتني بر عرف هاي بين المللي است و اصلاً ضرورتي ندارد كه كشوري به آن بپيوندد يا نپيوندد و لازم الاتباع است و نشان دهنده اين مساله است كه محيط ملي حياط خلوت حكومت ها نيست. بر همين اساس در موارد متعددي دخالت نظامي شوراي امنيت مرتبط با نقض گسترده بنيادين حقوق بشر بوده است وتشخيص آن در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است و نقض مستمر و گسترده حقوق بنيادين يكي از موارد ورود در اين قضيه است بنابراين نهادهاي بين المللي مسئول هستند يك فاجعه اي كه در اين خصوص از لحاظ برخورد بين المللي وجود دارد اين كه تلاش مي كنند بر روي فجايع حقوق بشري كه در گذشته اتفاق افتاده نوعي پردة استتار بيفكنند. اين برخورد كه به ويژه مامورين رسمي و حتي مامورين NGO هاي بين المللي مثل عفو بين الملل ، مثل سازمان حقوق بشر به آن عمل مي كنند به اين معني است كه يك فاجعه حقوق بشري كه به گذشته تعلق دارد، قابل طرح كردن نيست، آنها به زمان حاضر توجه كرده و به پيشرفت هايي كه در اين خصوص صورت مي گيرد و اين خود يك فاجعه است. در ديدار اخير ليگابو هم متاسفانه توجهي به مقوله قتلهاي زنجيره اي نشد.
نامه :شما چه اقداماتي را براي فعال شدن پرونده موثر مي دانيد هر چند كه فعال شدن آن تابع شرايط سياسي ايران است اما در محدوده خانواده ها، در محدوده دولت و حاكميتي كه وجود داردو نيز از سوي فعالان حقوق بشر( چه داخلي و چه بين المللي )چه اقداماتي را در اين رابطه متصور مي بينيد؟
پرستوفروهر! ببينيد پارسال در سالگرد قتل ها از طرف خانواده هاي فروهر، مختاري و پوينده اعلام كرديم كه ما در واقع بعد از 4 سال پي گيري صبورانه اين پرونده به اين نتيجه رسيديم كه دستگاه قضايي نه تنها در پي انجام وظيفه اش براي اجراي عدالت نيست بلكه در جهت عكس يعني خاموش كردن پرونده قدم برداشته و به اين دليل به مراجع بين المللي شكايت نموديم .در پي اين قضيه هم داد خواستي نوشتيم كه بسياري از شخصيت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي از آن حمايت كردند. اين دادخواست را به همراه مدارك ضميمة آن براي سه مرجع مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد 1-كميسيون حقوق بشر 2- كميسارياي عالي حقوق بشر 3- فرستادة ويژه در مورد اعدام هاي فوري خارج از قانون فرستاديم كه متاسفانه از كميسيون حقوق بشر برايمان نامه آمد كه چون حكومت ايران بعضي از پروتكل ها را امضاء نكرده آنها نمي توانند در اين زمينه فعال شوند. ولي كميسرياي عالي حقوق بشر در تابستان همين امسال براي ما نامه نوشت كه پرونده را به صورت آنچه كه ما به آنها ارائه كرديم براي مقامات مسئول در ايران فرستاده و تقاضاي جواب كرده اند و به محض اينكه جواب داده بشود كميته كار تعيين مي كنند و به بررسي آن خواهند پرداخت كه ما قضيه را از آن طريق دنبال مي كنيم. به غيرآن به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كرديم. در دو سه نشست حضوري مطالب درون اين پرونده را كه نشان دهنده تمام بي عدالتي ها و تناقضات بود را براي آنها خوانديم كه ضبط گرديد. دو نامه كاملاً مفصل با ذكر مسائل حقوقي كه در اين پرونده واقعاً به خلاف قانون عمل شده بود ارائه و تقاضاي پي گيري كرده بوديم و اين پي گيري را همچنان هم دنبال مي كنيم. آخرين باري كه من خودم به اين كميسيون مراجعه كردم چند روز گذشته بود كه رئيس كميسيون اصل 90 گفتند كار روي پرونده قتل هاي سياسي آذر سال 77 همچنان ناتمام مانده است . زيرا در بررسي پرونده اين كميسيون به مواردي برخورد كرده است كه ديگر جلوتر از آن نمي توانسته بروند. در هر صورت ما همچنان خواستار اين هستيم كه جواب رسمي به ما داده بشود. و اين قضيه را بازتر بكنند. ما هم اين حق را براي خودمان محفوظ مي دانيم كه از طريق ارگان هاي درون ايران و هم از طريق مراجع بين المللي قضيه را پي گيري كنيم. منتهي اصل قضيه پي گيري است كه افكار عمومي همچنان آن را دنبال مي كند و ما اميدواريم كه همچنان اين پيگيريها ادامه داشته باشد. اگر چه 5 سال از اين جريان گذشته ولي ما در برخورد هاي مختلف و در مطبوعات مي بينيم كه اين قضيه به صورت معضلي حل نشده باقي مانده و بايستي حل بشود تا بتوانيم راهي به آينده اي كه دگر انديشان در ايران از دست هاي وحشي گري هاي خشونت طلبان در امان باشند پيدا نمائيم.
نامه: شما چه انتقاد و چه انتظاري از كساني كه اين پرونده را پي گيري مي كردند داريد از افكار عمومي و كساني كه با شما همدلانه برخورد مي كردند و همينطور كساني كه اجازه نمي دهند روند پيگيري از حدكنوني فراتر رود؟
صفا پوينده : به جز پرونده قتل هاي زنجيره اي كه به 4 نفر محدود شد و سقف آن را نمي گذارند از آن فراتر برود، پرونده هاي زيادي خواهيم داشت كه با انواع و اقسام تعزيرات حقوقي و نقض حقوق اجتماعي مواجه شده است اگر بخواهم صريح عنوان كنم ليستي از كارگزاران نقض حقوق بشر (كه گويا به محفل قتلها هم ارتباط دارد ) وجود دارد كه از تلاشهاي ماجلوگيري مي نمايندو اجازه پي گيري اين پرونده را به ما نمي دهند.
مثل تهديدهايي كه نصيب بسياري از پي گيران اين پرونده شده و نيز مثل زنداني كردن ناصر زرافشان و بازداشت روزنامه نگاراني كه در اين زمينه قلم زده اند. اينها همه در حاشيه همين پرونده شكل گرفته و از آنجايي كه اين پرونده از نظر ملت ايران و ما همچنان مفتوح است همة اينها درآينده بايد در يك دادرسي عادلانه مورد توجه قرار گيرد. شكايت ما هم تنها معطوف به قاتلان و آمرين و فتوا دهندگان نيست. بلكه همة كساني كه به نوعي به مخدوش كردن پرونده و به قلب حقيقت كمك كردند آنها نيز مورد شكايت ما خواهند بود چه از رئيس جمهوري كه يكي از نامه هاي ما را به عنوان كميته دفاع از حقوق قربانيان قتل هاي زنجيره اي پاسخ نداده و به عنوان مجري قانون و پاسدار قانون اساسي عمل جدي را در اين مورد انجام نكردند تا عمله واكله يك فرهنگسرا كه اجازة بزرگداشت يك مراسم را حتي به ما نمي دهند اينها همه شان مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند.
محترم دواني: من به اصل 90 مجلس چند بار مراجعه كردم حتي به دوتا از نمايندگان در همان اوايل يك سري مدرك ارائه كردم. ولي متاسفانه خود آن نماينده ها به من گفتند الان حتي به هيچ كس نبايد بگوييد كه نزد ما آمديدو حضوراً اين مطالب را به ما گفتيد. متاسفانه بعد از 5 سال هيچ گونه جوابي داده نشده است . به حقوق بشر اسلامي چندين بارنامه نوشته تنها حرفي كه زدند گفت مامتاسفيم كه نمي توانيم براي شما انجام دهيم. فقط همين! و واقعاً همانطور كه آقاي مختاري گفتند شكايت ما فقط مختص به قاتلين و آمرين نمي شود. من به رئيس جمهوري چندين بار به همان پيام گيري كه داشتند تلفن كردم نامه دادم حتي يك نامة يك خطي هم جواب به ما ندادند. ايشان مسئول مستقيم و مجري قانون هستند و بايد پي گيري مي كردند حالا دلايل شان چي هست كه نمي توانند پي گيري كنند بر ما مشخص نيست .
صفا پوينده :اين درد بزرگي است كه ما درطي اين 5 سال از ابتدايي ترين حق يعني برگزاري مراسم سالگرد براي عزيزانمان محروميم. يعني ما در هيچ سالي نتوانستيم مراسم يادبود برگزار نمائيم. در نهايت تنها بر سر مزار توانستيم يك ياد بودي بگيريم .
محترم دواني: اين توقع زيادي نيست كه لااقل جاي دفن پيروز را به ما بگويند تا ما خودمان بتوانيم بر سر مزاررفته وبه عنوان يك خواهر مثل همه بالاخره يك داغ دلي تازه كرده و گريه اي بكنيم. ولي واقعاً متاسفانه از نشان دادن محل دفن هم به ما دريغ كردند و نمي دانم كه اسم اين را بايد چي گذاشت.
محمد شريف: من بر روي اين مساله همانطورهم كه عنوان شد تاكيد مي نمايم كه پرونده كماكان در وجدان جامعه مفتوح است و افكار عمومي منتظر دادن پاسخي قانع كننده هستند.من توصيه مي كنم خانواده ها و بازماندگان قتل ها همان طور كه از طريق مراجع ملي و بين المللي پي گيري مي نمايند، حق دارند از وكلاي پرونده نيز پرسش كنند كه روند پرونده دارد به كجا ختم مي شود. علي الظاهر در مورد پرونده قتل هاي زنجيره اي جناح هاي حكومتي به نوعي به توافق رسيده اند كه اين را در اذهان جامعه به فراموشي بسپارند. متاسفانه فعاليت هاي جناب آقاي ليگابو گزارشگر حقوق بشر كميسيون سازمان ملل متحد و سكوت پرسش برانگيز در مورد پرونده قتل هاي زنجيره اي اين ذهنيت را بوجود مي آورد كه گويي آنها هم با جناح هاي حكومتي هستند.
توضيح تفصيلي ترقسمت آخرسوال اين است كه آيا در تدوين سياست كيفري ما اين هدف وجود دارد كه وجدان عمومي جامعه در صورت قانون متجلي شود يا خير؟
همانطور كه توضيح داديم اين هدف كه علي القاعده بايد هادي هر قانون گذاري باشد در تدوين اين قوانين وجود و حضور نداشته، بلكه هدف دادن امنيت به حكومت است. هدف اين قتل ها هم دامن زدن به وحشتي است كه بايد بين حكومت و مردم وجود داشته باشد. زيرا در شرايطي كه جامعه درحال آزاد سازي يك انرژي متراكم است اين انرژي بايد از طريق ايجاد وحشت مهار بشود. اين است كه مبناي قانون با صورت آن متضاد مي گردد.
نامه:همه ما مي دانيم كه بعد از وقوع قتلها از سوي افراد مختلفي كه اظهارات آنها نيز كه ازسوي صدا وسيما پخش شد. مقتولين مرتد و مهدورالدم معرفي شدند، آيا شما بر آن شديد تا عليه اين اظهارات طرح شكايت كنيد با توجه به آن كه اين افراد هر چه دنبال بهانه گرديدند تا مرتد بودن مقتولين را به اثبات برسانند ولي هيچ وقت نتوانستند. همان موقع آقاي منتظري گفتند من با فروهر هم بند بودم ايشان نماز و فرايض را به جا مي آوردند
پرستوفروهر: بله آقاي حسينيان هم اين ادعاها را عنوان كردند. منتهي ما در پرونده به هيچ وجه به چنين ادعاهايي از سوي متهمين كه در اين پرونده كه بسيار محدود شده بودند برنخورديم. در مورد شكايت از آقاي حسينيان هم من بالشخصه اصلاً نمي خواستم كه قضيه را وارد چنين فازهاي انحرافي نمايم. ايشان به قصد تحريك چنين مسائلي را مطرح مي كردند و جامعه را با ارائه يك سري ضد اطلاعات و مسائل انحرافي اشباع نموده و سعي مي كردند اصل قتل ها را در حاشيه ببرند. ما در واقع نخواستيم وارد مدار انحرافي آنها شويم. در پرونده هم هيچ كدام از متهمين قضيه مرتد و ناصبي بودن مقتولين را عنوان نكردند. آنها تنها چيزي كه عنوان كردند آن است كه ما بر طبق دستور مقام بالاتر و براساس روال كارمان در اين وزارت خانه به اين كار اقدام كرديم.بنابراين وظيفه حذف فيزيكي جزء حيطة كاري ماست و تشخيص اينكه اينان مرتدبوده با كميتة عملياتي كه به دادگاه برده شد نيست. تشخيص با مقامات بالاتر است كه اين مقامات بالاتر متاسفانه هيچ گاه به پيشگاه دادگاه كشانده نشدند. حتي در همين پرونده متهمين رديف اول و دوم يعني عالي خاني و كاظمي به اصرارمي گويند كه ما دستور قتل ها را از وزير وقت گرفتيم. وزير وقت هم صرفاً به خاطر قسمي كه مي خورند حكم برائت دريافت مي كنند و آن وقت وكيل پرونده را كه بر سر حقايق پرونده پا فشاري كرده به زندان مي كشانند و به او 5 سال حكم زندان مي دهند. يعني در واقع مسائلي را كه در اين پرونده هست به صورت ريشه اي برخورد نكردند. نام مجيد شريف در پرونده قتل ها به عنوان كسي كه از سوي اين افراد به قتل رسيده است عنوان شده اما هيچ پي گيري اي در مورد قتل مجيد شريف وجود ندارد. مساله پيروز دواني و حذف فيزيكي وي در اين پرونده هست منتهي هيچ قاضي نرفته در پي اينكه اين جرمي كه در داخل پرونده نبوده اما ، به عنوان ارتكاب جرم نسبت به آن اعتراف صورت گرفته را بررسي نمايد. يعني محدودة جرم را محدود كردند به قتل شخصي و دقيقاً از همين جاست كه پرونده رابه انحراف كشانده اند و خواسته اند كه جمع اش بكنند.
صفا پوينده: در مورد اظهارات حسينيان و اينكه فلاحيان بايد پاسخگو باشد هيچيك از جرايد حاضر نشد اعتراضات ما را چاپ نمايد.
محترم دواني: قتل پيروز دواني درشهريور 77 اتفاق افتاد ما در رابطه با اين مسئله پيگيريهاي بسياري داشتيم اما به مامي گفتند نمي شود هر كسي كه گم مي شود بگوييم او را كشته اند! خدمت آقاي زرافشان كه رسيدم. همانطور كه خانم فروهر گفتند آقاي زرافشان در حين مطالعه پرونده و پي گيري آن چندين بار به اسم پيروز برخورد مي كند . براي پي گيري آن مي بينند كه خيلي از صفحات پرونده ناقص هست . با استناد به همان وكالتي كه من به ايشان داده بودم ايشان پي گيري مي كنند تا از مسئله پيروز مطلع شوند. اما در طي اين 5 سالي كه از زمان قتل او گذشته هنوز مسئله نامشخص و مبهم است. آقاي گنجي خودشان اين را به من گفتند كه در حدود 27 يا 28 شهريورپيروز با تزريق آمپول هوا به قتل رسيده است.
نامه: يعني آن مسائلي را هم كه در رابطه با كشته شدن وي در بعد از به قتل رسيدن آن 5 نفر عنوان مي شد براي به انحراف كشيدن روند قضايا بوده است.
محترم دواني : پيروزسوم شهريور از خانه خود به قصد آمدن به منزل من خارج شده ولي ديگر بازگشتي نداشته است. من به همه جا مراجعه كرده ولي همه اظهار بي اطلاعي مي كردند تنها يك نامه از قوه قضائيه به رياست آقاي يزدي آمد كه اگر از كسي شكايتي داريد بنويسيد. اما پيروز كه دشمن شخصي نداشت . بر اساس اعترافات متهمين و اظهارات آقاي گنجي كه گفته اگر براي من دادگاه مطبوعات تشكيل بدهند من نحوه كشته شدن او و كسي كه اين دستور ها را داده را در دادگاه عنوان مي كنم، كاملاً نشان از به قتل رسيدن وي دارد.
محمد شريف: در واقع دستگاه قضايي مامور كشف جرم است و شاكي مسئوليت كشف جرم را برعهده ندارد
در اين وضعيت كه مساله با امنيت جامعه ارتباط دارد خود قوه قضائيه بايد قتل را كشف كند و شاكي تنها اعلام مي كند كه فرزند من مفقود شده است.
اينكه چرا مفقود شده؟ چگونه ربوده شده وتوسط چه كساني به قتل رسيده كه نه در توان شاكي است و نه اينكه مسئوليتي در اين باب برعهده دارد. آيا مي شود به صرف اين قضيه كه شاكي نمي تواند شخص خاصي را به عنوان متهم معرفي كند عدم پي گيري را توجيه بكند؟ بديهي است كه خير. چون دستگاه قضايي مامور مسئول كشف جرم است.
نامه! آقاي شريف اينجا اگر به مساله مرگ مجيد شريف و امثالهم پرداخته شود بسيار مناسب است يعني زماني كه شخصي به اين شكل به قتل مي رسدولي از اعضاي خانواده اش هيچ كس در حال حاضر نيست كه پي گير وضعيت ايشان باشد البته اين نافي اين واقعيت كه وي و دواني به قتل رسيده اند. نيست، جامعه با چه استناد حقوقي مي تواند در جهت استيفاي حقوق آنها تلاش نمايد؟
محمد شريف : البته شما به موضوعات متعددي اشاره كرديد و هر كدام پاسخ ويژه خودش را خواهد داشت . همانطور كه عرض كردم شاكي موضوع جرم را به دستگاه قضايي اطلاع مي دهد و دليل ارتكاب جرم، عامل ارتكاب جرم، اعلام مستند قانوني براي مجازات بر عهدة قوه قضائيه است. اين مساله نه تنها در پرونده اي با ابعاد گستردة قتل هاي زنجيره اي مطرح است بلكه در پرونده هايي هم كه به اين حد گسترده نيست اين مساله حاكميت دارد. فرض بفرماييد بنده به عنوان ولي دم يكي از قتل هاي زنجيره اي بيايم و اعلام گذشت بكنم آيا اين اعلام گذشت تكليف قوه قضائيه را براي پي گيري قتل منتفي مي كند؟ در قوانين ما برخلاف تمامي سيستم هاي حقوقي قتل تا حدودي تبديل به امري شده كه با گذشت شاكي خصوصي حكم قضيه قابليت انتباع دارد. در حالي كه در پرونده قتل هاي زنجيره اي و در پرونده هايي كه در ارتباط با امنيت جامعه است به هيچ وجه موضع گيري شاكي خصوصي به منزله رفع تكليف دستگاه قضايي از حيث كشف جرم، يافتن مجرم و انگيزه ارتكاب به جرم و دليل ارتكاب به جرم و مستند صدور حكم براي مجازات نيست.
نامه : در آخرين سناريوي طراحي شده حد نهايت پرونده قتلها بر روي اقدام محفلي باند كوچك خود سري به گردانندگي سعيد امامي قرار گرفت. و در خلال دادگاه و بعد از آن نيز هيچ وقت سقف پرونده از سعيد امامي فراتر نرفت آنچه شما با آن مواجه شده و در طول اين مدت دريافته ايد چيست ؟
پرستوفروهر : ما با مساله اساسي اي كه روبرو شديم آن بود كه كليه اعترافات سعيد امامي كه از طرف آقاي نيازي كه مسئوليت رسيدگي به اين پرونده را بر عهده داشته و عنوان نموده كه او داراي نقشي كليدي در اين قتل ها بوده است و حتي بعد از خودكشي اگر با مجموعه اعترافاتش به پيشگاه دادگاه هم فرستاده مي شد حكمي كه برايش صادر مي شد اعدام بود، علي رغم چنين اظهاراتي، از اين پرونده حذف شد.
من خودم شخصاً از قاضي مربوطه پرسيدم كه به چه دليل؟ ماوقتي پرونده را خوانديم وكلاي پرونده اعلام نقص كردند يكي از نقايصي كه وكلا اعلام كرده بودند حذف شدن اعترافات سعيد امامي بود و خود قاضي پرونده هم در ابتدا روي اين پرونده نقايصي را اعلام كردند كه از جمله آن نقايص يكي حذف شدن اعترافات سعيد امامي بود. بعد از اينكه گفتند پرونده تكميل شده و ما براي بازخواني اين پرونده به اصطلاح تكميل شده رفتيم حتي يك بند از اعترافات سعيد امامي را به اين پرونده اضافه نكرده بودند. قاضي در برابر پرسش هاي من اظهار داشت كه من اعترافات ايشان را خواندم هيچ ربطي با مساله قتل ها نداشت و تشخيص من اين است كه لزومي به خواندن اين اعترافات از سوي شما و وكلاي شما وجود ندارد كه اين البته واقعاً نقض قانون است اعتراف بقية متهمين اين پرونده كه مربوط به سال 79 است يعني اعترافات حتي كاظمي را قبل از سال 79 از پرونده حذف كردند و در اعترافات هم ما در هيچ جا به نقش سعيد امامي در قضيه نمي رسيم مگر اينكه كاظمي عنوان كرده كه سعيد امامي تحليلهايي داشته كه آنها را به صورت نوشته به آقاي دُرّي مي داده است. آنها نقش را به دُرّي مي دهند و دُرّي را هم كه مي دانيم راي برائت وي صادر شد و حتي اين راي برائت را به ما ابلاغ نكردند وبراي اينكه همان موقع ما مي توانستيم روي راي برائت تقاضاي تجديد نظر كنيم وبنابراين به طور رسمي به ما ابلاغ نشد خواستند كه قضيه بگذرد و پاي ايشان از پرونده به صورت كامل خارج شود.
محمد شريف! تنها چيزي كه از اين پرونده باقي مانده محكوميت آقاي دكتر زرافشان به 5 سال حبس است و اينكه متهمين مجازات نشدند و وكيل پرونده مجازات شده و اين روند اگر ادامه پيدا بكند مصداق بارز جنايتي است كه بدون مكافات باقي مانده و بدون مكافات ماندن اين جنايات مي تواند انگيزه اي براي تشويق مجرمين به استمرار اين گونه جنايات باشد. با كمال تاسف قوانين ما هم در اين خصوص نوعي انگيزه هاي تشويق كننده براي ارتكاب اين جنايات كه ماده 226 مصداق بارز اين واقعيت است ، دارد. و وجود نهادهاي امنيتي موازي نشان دهندة اين مساله اي است كه محفل هايي كه آن موقع به گروههاي خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده مي شدند، كماكان وجود دارند.
با تشكر از حضور شما در اين نشست و با اميد به زيست آزاد انديشه در جامعه اي كه به راستي از آن ملت ايران باشد.