ترجمه: ن. نوریزاده (سام آ)

متن کامل گزارش سال 2003 سازمان عفو بین المللی
این گزارش در برگیرنده وقایع ژانویه تا دسامبرسال 2002 است


جمهوری اسلامی ایران
رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی خامنه ای
رئیس جمهوری: حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی
مجازات مرگ: وجود دارد
دادگاه جزائی بین المللی: امضاء شده است

گروهی از زندانیان سیاسی که شامل زندانیان عقیدتی نیز میشوند، دستگیر شده اند. گروه دیگری نیز که از قبل، بدون محاکمه یا پس از محاکمات ناعادلانه (فرمایشی) بازداشت شده بودند، به زندانهای بلند مدت محکوم شده اند. بعضی از آنها به وکیل و یا اعضاء خانواده خود دسترسی نداشته اند. آزادی بیان و اجتماعات بوسیله قوه قضائیه همچنان محدود میشود و دانشجویان، روزنامه نگاران و روشنفکران بازداشت میشوند. حداقل 113 نفر، شامل زندانیان بلند مدت، اعدام شده اند. غالب این اعدامها در ملاء عام انجام گرفته است و برخی از آنان سنگسار شده اند. 84 نفر متحمل ضربات شلاق در ملاء عام شده اند.


زمینه:
تنش های سیاسی و اجتماعی در خلال سال شدت گرفته است و بطور قابل ملاحظه ای تاثیر بدی روی وضعیت حقوق بشر گذاشته است. رقابت بین پشتیبانان رئیس جمهور و اکثریت نمایندگان اصلاح طلب مجلس با محافظه کاران و قوه قضائیه و تعدادی از نهادهای امنیتی که وفاداران به رهبری آیت اله خامنه ای هستند، صورت گرفته است. بعلاوه، بیکاری افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی بویژه در میان قشر جوان که خواهان آزادیهای اجتماعی هستند بیشتر شده است. بعد از محکومیت هاشم آغاجری به مرگ، اعتراض دانشجویان که روی کمبود آزادی بیان تمرکز داشت در ماه اکتبر (مهر، آبان) آغاز گردید.

قوه قضائیه در پاسخ به انتقادهای سیاسی اجتماعی، آزادی بیان و اجتماعات را بطور فزاینده ای محدود کرده است. از جمله (این اقدامات) دستگیریهای خودسرانه، پیگرد دانشجویان، نویسندگان، اساتید، اعضاء مجلس، اصلاح طلبان برجسته و تعطیل کردن خودسرانه نشریات اصلاح طلبان با انگیزه سیاسی، میباشند. گزارش شده است که دادگاه های ناعادلانه (فرمایشی) بویژه در مورد این افراد و همچنین شکنجه و اقرار گرفتن تلویزیونی ادامه دارد. قوه قضائیه از اعدام و شلاق بمثابه ابزارهای مجازات جهت (سرکوبی) آزادی بیان استفاده میکند.

"گزارش ایران" به کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل، تجدید نظری را در مورد اقدامات امنیتی که قبلا انجام گرفته بود، ارائه داد. هیچ اقدام جدیدی به آن اضافه نشده است.

در آوریل (اردیبهشت) گزارش نهایی ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت ایران به کمیسیون ارائه داده شد. کمیسیون با رای ناچیزی دستور پایان کار نماینده ویژه را صادر کرد. در جولای (تیر) حکومت ایران اعلام داشت که به نمایندگان مربوطه اجازه دیدار از ایران را خواهد داد.

حمله به آزادی بیان و اجتماعات
گروهی از دانشجویان، اساتید و روزنامه نگاران بطور خودسر دستگیر شده اند و تعداد زیادی با انگیزه های سیاسی به جرم افترا علیه قوانین امنیتی متهم شده اند. دادگاه ها در این مورد معمولا از استانداردهای بین المللی قصور کرده اند و دادرسی ها در دادگاه های ویژه و در پشت درهای بسته که اغلب منتج به زندانی شدن افراد، بدلیل اعتقادشان بود ، تشکیل میشد. در نوامبر وژانویه (آبان و دی) تعداد زیادی از رهبران دانشجویی خودسرانه از طریق ربودن آنها دستگیر شده اند و چندین دانشجو چندین روز متوالی ناپدید شده بودند. زندانیان عقیدتی مانند رهبر دانشجویان، علی افشاری با اتهامات جدیدی که ظاهرا بمنظور طولانی کردن مدت زندانی آنها انجام گرفته است، روبرو شده اند. تعدادی که آزاد شده بودند بطور ناگهانی دوباره دستگیر شدند.
حجت الاسلام یوسفی اشکوری، روزنامه نگار و محقق که در ارتباط با شرکت در یک کنفرانس آکادمیک در آلمان، برلین در آوریل (اردیبهشت) سال 2000 به زندان محکوم شده بود، بطور غیر منتظره ای در اوائل آگوست (مرداد) آزاد شد. (اما) او بعد از چند هفته بدون اخطار و توضیحی دوباره دستگیر میشود و به 7 سال زندان بیشتر محکوم میگردد.
دادخواست قریب به 30 زندانی عقیدتی شامل اساتید، روزنامه نگاران و روشنفکران "ملی مذهبی" و اعضاء نهضت آزادی ایران در ژانویه (دی) دوباره مطرح شد. این افراد با اتهامات مبهمی چون "اقدام علیه امنیت کشور" و "توطئه به منظور سست کردن اعتقادات دینی دانشجویان" و "کوشش به قصد براندازی حکومت با ابزارهای قانونی" روبرو شده اند. یکی از وکلای مدافع بدلیل ناممکن بودن به دسترسی پرونده های موکلان خود برای دفاع از آنها، استعفا داد. گزارش شده است که از حضور محمد علی دادخواه یکی از وکلای مدافع در دادگاه ممانعت بعمل آمده است. او بعدها در ارتباط با دفاع از موکلین خود به 5 سال زندان و ممنوعیت از شغل وکالت به مدت 10 سال محکوم گردید. در 27 جولای (مرداد) 30 متهم (مذکور) به مدت قریب به 10 سال محکوم به زندان شدند. (در مجموع 96 سال زندان برای اعضاء ائتلاف ملی مذهبی ها - م) در این رابطه انحلال نهضت آزادی ایران به مثابه قسمتی از محکومیت آنها محسوب شده است.
در ژوئن (خرداد) هاشم آغاجری، استاد و عضو مجاهدین انقلاب اسلامی و طرفدار اصلاحات بخاطر سخنرانی در همدان محاکمه گردید. او به اتهام های مبهم مانند افترا به مذهب و رهبران مذهبی به مرگ و 74 ضربه شلاق محکوم شد. رهبر مذهبی، در یک حرکت استثنائی، به قوه قضائی دستور داد تا در مورد محکومیت او تجدید نظر شود.
مرخصی ها
تعداد کمی مرخصی های موقت برای زندانیان عقیدتی، تحت شرایطی بعمل آمد. در فوریه (بهمن) عباس امیرانتظام زندانی عقیدتی و کسیکه برای اولین بار به اتهام جاسوسی در یک دادگاه ناعادلانه (فرمایشی) در سال 1979 زندانی شده بود، به مدت 6 ماه جهت مداوا مرخص شد. در نوامبر (آبان) عبدالله نوری سردبیر روزنامه و سیاستمدار باسابقه بعد از گذراندن 3 سال از 5 سال دوران محکومیت خود مرخص گردید. در اکتبر (مهر) منوچهر محمدی، فعال دانشجوئی جهت مراقبت های پزشکی از زندان قائم شهر جائیکه گزارش شده بود که بوسیله کارکنان زندان با او بد رفتارهای شده است، قریب به یک هفته مرخص شد. احمد باطبی دانشجوی دیگری که در ارتباط با قیام دانشجوئی 1999 زندانی شده است در آگوست (مرداد ) اجازه پیدا کرد که به مدت یک ماه به خانه بازگردد.

در مخاطره بودن وکلا و مدافعان حقوق بشر
تهدیدات قضائی نسبت به وکیلان کسانیکه وظیفه و اختیار قانونی برای امور قضائی دارند، ادامه دارد. این وکلا که بعنوان مدافعان حقوق بشر شناخته شده اند هراز گاهی از طرف قوه قضائی تهدید میشوند که یا از پذیرفتن وکالت موکلین خود صرفنظر کنند و یا با احضاریه قوه قضائیه روبرو خواهند شد. حداقل یک مورد از این احضاریه بخاطر اعتراض Bar Association لغو گردید.
در اگوست (مرداد) 6 وکیل از جمله محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، وکلائی که بنابر وظیفه خود از پرونده هائی که در ارتباط با آزادی بیان و اجتماع بود، دفاع کرده اند با اتهامات مبهم و نادرست مانند اشاعه اکاذیب، روبرو شده اند. آنها در دادگاهی که قوانین حکومتی را نسبت به حرفه وکالت نقض کرده است، به زندان و محرومیت از وکالت محکوم شده اند. این موارد باعث اعتراضات وسیعی از جمله اعتراض Bar Association، شد که تا پایان سال ادامه داشت.

پرونده قتلهای زنجیره ای
در مورد پرونده های قتل 3 نویسنده و 2 فعال سیاسی سال 1998 موسوم به "قتلهای زنجیره ای" که خارج از صلاحیت قضائی رسیدگی شده بود، پیشرفتی حاصل شد. در مارس (فروردین) فیلم ویدئوئی پنهانی منتشر شد که نشان میداد 5 عضو رسمی وزارت اطلاعات که متهم به قتلها بودند و به زندان و شلاق محکوم شده بودند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. به دادخواست آنها تا پایان سال توجهی نشده است.
ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای در ارتباط با اظهارات خود راجع به این پرونده ها بازداشت شد. او در یک دادگاه نظامی ناعادلانه (فرمایشی) و در پشت درهای بسته در ماه مارس (فروردین) به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم گردید و نیز از شغل وکالت ممنوع شد. در 16 جولای (تیر ) حکم تقاضای تجدید نظر او مورد تائید قرار گرفت.
جانشین ناصر زرافشان، در یک نامه به دادگاه انقلاب از آنها خواست تا از وزیر پیشین اطلاعات، دری نجف آبادی، در ارتباط با نقش او در قتلهای زنجیره ای تحقیق شود. (اما) او با سوگند خوردن از این عمل معاف شده است و در سند ویدئوئی جدید نشان داده شد که مجوز قتلها و بازجوئی ها که به او نسبت داده شده بود از او نبوده است.

لوایح قانونی و مناظره در باره حقوق بشر
در ماه می (اریدبهشت) مجلس لایحه ای را از تصویب گذراند که بموجب آن بکار بردن شکنجه جهت اقرار و کسب اطلاعات، غیر قانونی می باشد. این لایحه بوسیله شورای نگهبان که بالاترین مرجع است و مصوبات را جهت مطابقت داشتن آن با قانون اسلامی بررسی میکند، پذیرفته نشد. عدم پذیرش این مصوبه آن بود که واژه شکنجه به روشنی در آن تعریف نشده است. در دسامبر (آذر) مجلس، یک اصلاحیه و قانونی که بموجب آن جرم سیاسی تعریف شده است را به تصویب رساند. (اما) شورای نگهبان پیش نویس آنرا بازگرداند.
در نیمه های سال، دو لایحه از طرف مجلس معرفی شد که موجب افزایش تنش سیاسی گردید. در اواخر سپتامبر (مهر ) یک لایحه بمنظور اطمینان حاصل کردن از اینکه رئیس جمهوری میتواند وظائف قانونی خود را کاملا انجام دهد و بطور قابل ملاحظه ای قادر گردد که تصمیمات غیر قانونی دادگاه را رد نماید، معرفی شد و به تصویب مجلس رسید. همچنین در اکتبر (شهریور، مهر) لایحه دیگری مبنی بر معیار سنجش و شایستگی نامزدهای انتخاباتی مجلس به تصویب رسید. این لوایح لغو نقش تصویبی نامزدها از طرف شورای نگهبان را خواستار شده بودند. لوایح مذکور به تصویب شورای نگهبان تا آخر امسال نرسید.
کمیسیون اصل 90 مجلس که بطور قانونی عهده دار بررسی شکایات شهروندان شده است، آخرین راه اقامه تحقیق و بررسی پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر میباشد. (این کمیسیون در همین ارتباط) چندین گزارش صادر کرده است. همچنین بعضی از اعضاء آن در داخل کمیسیون، تشکیل یک کمیته حقوق بشر را داده اند تا بموجب آن بتوانند به معیارهای حقوق بشر دستیابی پیدا کنند.
در دسامبر (آذر) اتحادیه اروپا-ایران گفتگوهائی در مورد حقوق بشر را آغاز کرد. در این رابطه توسط عفو بین المللی، نگهبانان حقوق بشر و سازمان بین المللی حقوق بشر نمایندگانی جهت بازدید معرفی گردید اما دولت ایران به این هیئت اجازه ورود نداد.

شکنجه و بد رفتاری
شکنجه و بدرفتاری در مورد زندانیان عقیدتی ادامه دارد و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی مانع دیدار وکلا و خانواده های زندانیان می شوند.
در آوریل (اردیبهشت، خرداد) سیامک پورزند، 72 ساله، در یک دادگاه ناعادلانه (فرمایشی) به 11 سال زندان محکوم شد. گزارش شده است که نامبرده یک سری از اتهامات خود را که شامل "ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقلاب" و "ایجاد (حس) سرخوردگی در میان جوانان" بودند را پذیرفته است. همچنین او در آوریل (خرداد) یک اعتراف تلویزیونی انجام داد. در همین ماه گزارش شده است که او از حمله قلبی که ممکن است بخاطر جلوگیری از مداوای پزشکی او صورت گرفته باشد، رنج میبرد. عفو بین الملل نگران آن است که او را بخاطر دادخواستی که در اوایل جولای (تیر) داده است، با زور مجبور نمایند که آنرا پس بگیرد. بازداشت او تا ماه دسامبر (آذر ) که بطور موقت آزاد شد، در مکان نامعلومی بود.
علی افشاری یکی از رهبران دانشجویان، در خلال مرخصی موقتی اش از زندان در ماه فوریه (بهمن) به گزارشگران گفت که پاسداران انقلاب او را مجبور کرده اند که اقرار بدروغ نماید. اقرار نامبرده در زمانی بود که که او در بازداشتگاه نظامی مرکز بمدت یکسال در سلول انفرادی قرار داشت. این "اقرار" در ماه می (اردیبهشت ) 2001 از تلویزیون پخش گردید. او در آگوست (مرداد) در یک نامه سرگشاده به رهبر (سیدعلی خامنه ای) کلیه وقایع دستگیری، بازداشت، بازجوئی و اقرار اجباری تلویزیونی خود را شرح داد و از او خواست که اقدامات لازم را در این مورد علیه ارگانهای رسمی که مسئولیت بدرفتاری با او را داشته اند، بعمل آورد. او که بخاطر شرکت در کنفرانس برلین در آوریل (فروردین) 2000 به یک سال زندان محکوم شده بود، دگر بار با اتهامات جدید دیگری مبنی به افترا و به مخاطره انداختن امنیت کشور روبرو شد و در نتیجه به یک سال بیشتر در زندان محکوم گردید.
اعدام، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و حقارت آمیز علیه مردم و به اتهام کوشش برای دستیابی به آزادی بیان و اجتماعات، از طرف قوه قضائیه بکار گرفته میشود. حداقل 113 نفر که شامل 6 زن است در ملاء عام اعدام شده اند. گزارش شده است که حداقل 2 نفر بوسیله سنگسار کشته شده اند و یک اعدام از طریق تلویزیون به نمایش درآمده است.
مانند سالهای گذشته موج اعدامها و شلاق زدنها در ملاء عام ادامه دارد. در این رابطه حداقل 84 نفر شلاق خورده اند و تعداد اعدام شدگان و شلاق خوردگان افزایش یافته است. برای مثال، سازمانهای سیاسی گزارش داده اند که در سال 2002 تعداد 450 نفر اعدام شده اند.
در آوریل (فروردین) علی فیروزی متهم به قتل، در دقایق قبل از اعدام از طرف والدین قربانی در قم بخشوده شد. (اما) والدین به سرعت نظر خود را تغییر دادند و در نتیجه بعد از 90 دقیقه نامبرده اعدام میگردد.
گزارش شده است که 5 مرد از اعضاء باندی بنام کرکس سیاه، بجرم تخلفات بیشمار همزمان در 2 محل عمومی در تهران در 30 سپتامبر (مهر) حلق آویز شده اند. این اعدامها باعث گشته است که گفتگوهای تازه ای جهت بکارگیری مجازات مرگ مطرح شود. حسین مجاهد و مجتبی حیدری، طرفداران فعال اصلاحات بخاطر حمایت از هاشم آغاجری به زندان و 74 ضربه شلاق در ماه سپتامبر (مهر ) محکوم شده اند.