اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري


ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول تشكيلات ديوان
ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.
ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.
2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند.
ماده 4-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروه‌هاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند:
2- در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌هاي ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين مي‌گردند.
3- شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شركت كند در صورتيكه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود.
ماده 5-1- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروه‌هاي ملي را كه طبق فقره دوم ماده 4 معين شده‌اند كتباً دعوت مي‌نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري را احراز مي‌كنند، مبادرت نمايند.
2- هيچ گروهي نمي‌توان در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه حداكثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي كند و در هيچ مورد ممكن نيست بيش از دوبرابر تعداد كرسي‌هاي خالي نامزد نمود.
ماده 6- به هر گروه ملي توصيه مي‌شود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي‌ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي و از دانشكده‌هاي حقوق و فرهنگستان‌هاي ملي و شعبات ملي فرهنگستانهاي بين‌المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت كنند.
ماده 7-1- دبير كل صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شده‌اند به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردي ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش‌بيني شده است.
2- دبير كل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌رساند.
ماده 8- مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مي‌نمايند.
ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب كنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصي كه براي عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري معين مي‌شوند نهفقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظام‌هاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10-1- كساني منتخب محسوب مي‌گردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده‌اند.
2- در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين‌ اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.
3- هرگاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب مي‌گردد.
ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز كرسي‌ها خالي باقي بماند به طريق مذكور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي‌گردد.
ماده 12-1- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازكرسي‌هايي خالي بمناند ممكن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت كميسيون مشتركي مركز از شش عضو كه ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند تشكيل شود تا براي هر كرسي خالي اسم يكنفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.
2- كميسيون مشترك مي‌تواند اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء كميسيون باشد در صورت اسامي منظور دارد ولو اينكه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده هفت معرفي شده‌اند موجود نباشد.
3- هرگاه كميسيون مشترك تشخيص دهد كه نمي‌تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري كه قبلاً معين شده‌اند كرسي‌هاي خالي را در مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين مي‌شود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده‌اند پر مي‌كنند.
4- هرگاه آراء قضات به طور مساوي تقسيم شود راي مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخابات اول اعضاء ديوان معين مي‌گردند ماموريت 5 نفر از آنها در انقضاي سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي‌شود.
2- قضاتي را كه ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتي سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير كل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي‌كند.
3- اعضاي ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگي خواهند كرد.
4- در صورت استعفاي يكي از اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي‌شود تا به دبيركل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ كرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي‌شود.
ماده 14- پركردن كرسي‌هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي انتخاب اولي مقرر است. دبير كل ملل متحد بايد در ظرف يكماه از تاريخ خالي شدن كرسي، دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.
ماده 15- مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16-1- اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند كه جنبه حرفه‌اي داشته باشد.
2- در صورت ترديد در اين مورد حكم ديوان قطعي است.
ماده 17-1- اعضاي ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوره‌اي يا وكالت داشته باشند.
2- آنها نمي‌توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وكالت يكي از طرفين يا به سمت عضويت يك محكمه ملي يا بين‌المللي يا يك هيات تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته‌اند شركت كنند.
3- در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18-1- اعضاي ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيكه ساير اعضا متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست:
2- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيركل ملل متحد اطلاع مي‌دهد.
3- به محض اين ابلاغ كرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي‌شود.
ماده 19- اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزاي ا و مصونيتاي سياسي خواهند بود.
ماده 20- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.
ماده 21-1- ديوان بين‌المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي‌نماد. تجديد انتخاب آنها جايز است.
2- ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مي‌نمايد.
ماده 22-1- مقر ديوان مزبور مي‌تواند در صورتيكه لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.
2- رئيس و دفتردار ديوان بين‌المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23-1- ديوان بين‌المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي‌نمايد.
2- اعضاي ديوان حق گرفتن مرخص‌هاي مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.
3- جز در موارد مرخصي يا عدم امكان حضوربه علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري كه صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي‌دهد اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس مي‌رساند.
2- هرگاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود.
3- در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن، حكم دادگاه قطعي است.
ماده 25-1- ديوان بين‌المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينكه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.
2- با قيد اينكه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي‌تواند مقرر دارد كه يك يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند.
3- براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.
ماده 26-1- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا به دعاوي از يك طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.
2- ديوان مزبور مي‌تواند در هر موقع براي رسيدگي به يك كار معين شعبه‌اي تشكيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي‌نمايد.
3- شعبه‌هاي مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.
ماده 27- هر حكمي كه به وسيله شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد بود كه خود ديوان داده باشد.
ماده 28- شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 مي‌توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.
ماده 29- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين‌المللي دادگستري يك شعبه مركز از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دونفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.
ماده 30-1- ديوان بين‌المللي دادگستري به موجب آئين‌نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئي دادرسي خود را معين مي‌نمايد.
2- آئين‌نامه ديوان مزبور مي‌تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبه‌هاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.
ماده 31-1- قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است شركت نمايند.
2- اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از طرفين دعوي باشد طرف ديگر مي‌تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاكمخ شركت كند. اين شخص بايد حتي‌الاكان از ميان كساني انتخاب گردد كه طق ماده 4 و 5 معرفي شده‌اند.
3- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد هريك از آنها مي‌تواند يك نفر قاضي بطريقي در بند پيش مذكور است معين كند.
4- مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يك و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل مي‌دهند تقاضا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت طرفين ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه طرفين دعوي مخصوصاً معين كرده‌اند خواهند داد.
5- هرگاه در يك محاكمه چندين طرف منافع مشترك داشته باشند. تمام آنها از حيث اجرا مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان قاطع است.
6- قضاتي كه به نحو مذكور در فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معن مي‌شوند بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود در راي شركت خواهند كرد.
ماده 32-1- اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود.
2- به رئيس ديوان فوق‌العاده مخصوص ساليانه پرداخت مي‌شود.
3- نايت رئيس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام مي‌دهد فوق‌العاده مخصوص دريافت خواهد داشت.
4- قضات غيراز اعضاي ديوان كه به موجب ماده 31 معين مي‌شوند براي هر روز كه انجام وظيفه مي‌نمايند حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند نمود.
5- مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌هاي مذكور را مجمع عمومي معين مي‌نمايد. ميزان آنها را نمي‌توان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.
6- مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد كرد.
7- شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بين‌الملي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي‌گردد و همچنين شرايطي را كه طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفترداري به آنها مسترد گردد آئين‌نامه‌اي معين خواهد نمود ك به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
8- مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه ماليات معاف است.
ماده 33- مخارج ديوان بين‌المللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين مي‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم - صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
ماده 34-1- فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.
2- ديوان مزبور مي‌تواند طق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود در مورد دعاوني كه به ديوان رجوع شده است از موسسه‌هاي بين‌المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات با ابتكار خود به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد كرد.
3- هرگاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يك موسسه بين‌المللي عمومي يا تفسير قرارداد بين‌المللي كه به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات كتبي محاكمه را به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده 35-1- دولت‌هاي امضاء كننده اين اساسنامه حق روجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري را دارند.
2- شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها مي‌توانند با رعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاي جاري به ديوان مزبور رجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
3- هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نيست طرف دعوي واقع گردد ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.
ماده 36-1- ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوي به آن رجوع مي‌كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.
2- دولتهاي امضاءكننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند.
الف- تفسر يك عهدنامه؛
ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد؛
ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛
د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود.
3- اعلاميه‌هاي مذكور ممكن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل با چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد.
4- اين اعلاميه‌ها به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم مي‌گردند و ايشان رونوشت آن را به امضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري ارسال مي‌دارد.
5- اعلاميه‌هايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بين‌المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
7- در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان. حكم دوان قاطع است.
ماده 37- هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تشكيل گردد نسبت به امضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين‌المللي دادگستري.
ماده 38-1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:
الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛
ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛
ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
2- مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري بين‌المللي دارد و به موجب آن مي‌تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نمي‌آورد.

فصل سوم آئين دادرسي
ماده 39-1- زبانهاي رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هرگاه طرفين دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان انگليسي داده مي‌شود.
2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد به كار گرفته شود طرفين دعوي مي‌توانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي‌دهند به كار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين مي‌كند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود.
3- ديوان به درخواست هرطرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد.
ماده 40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده مي‌شود به ديوان رجوع مي‌گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.
2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ مي‌كند.
3- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي‌رساند.
ماده 41-1- ديوان بين‌المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند اقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد.
2- تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين مي‌شود.
2- طرفين مي‌توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند.
3- نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.
ماده 43-1- آئين رسيدگي دو مرحله دارد يك كتبي و ديگري شفاهي.
2- آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضي جواب آنها به قاضي و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي.
3- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين مي‌شود به عمل مي‌آيد.
4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين مي‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
5- آئين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعوي.
ماده 44-1- براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين ديوان بين‌المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت مي‌بايسيتي تسليم شود.
2- همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در مح مجمع‌آوري شود نيز صدق مي‌كند.
ماده 45- رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل مي‌آيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46- جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود.
ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌اي تهيه خواهد شد كه به امضاي رئيس و دفتردار مي‌رسد.
2- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48- ديوان بين‌المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بناميند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل مي‌آورد.
ماده 49- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50- ديوان مي‌تواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق يا يك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسه‌اي كه خود ديوان انتخاب مي‌كند رجوع نمايد.
ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي‌آيد كه ديوان بين‌المللي دادگستري در آئين‌نامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52- پس از آنكه در تاريخ‌هاي مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي‌تواند هر شهادت يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد.
ماده 53-1- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي‌تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواست‌هاي او حكم بدهد.
2- قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواست‌هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.
ماده 54-1- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسائلي را كه مفي مي‌دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مي‌نمايد.
2- سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.
ماده 55-1- احكام داوران با اكثريت قضات حاضر صادر مي‌شود.
2- در صورت تساوي آراء، راي رئيس يا كسي كه جانشين او است قاطع خواهد بود.
ماده 56-1- حكم بايد موجه باشد.
2- اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كرده‌اند بايد در حكم قيد گردد.
ماده 57- هرگاه حكم كالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را صميمه حكم كند.
ماده 58- حكم بايد به امضاي رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده مي‌شود.
ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام‌آور است.
ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم، ديوان مي‌تواند به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61-1- تجديد نظر در حكم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مي‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
2- آئين تجديد نطر بر طبق حكمي شروع مي‌شود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر است اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي‌دارد.
3- ديوان مي‌تواند شروع آئين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد
4- درخواست تجديد نظر بايد حداكثر در ظرف 6 ماده از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.
5- پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان‌پذير نخواهد بود.
ماده 62-1- هرگاه دولتي تشخيص دهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط مي‌شود مي‌توان براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.
2- در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.
ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشته‌اند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
2- هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي‌آيد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود.
ماده 64- هريك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.

فصل چهارم آراء مشورتي
ماده 65-1- ديوان مي‌تواند در هر مسئله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسه‌اي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي‌دهد يا برطبق مقررات آن منشور مي‌تواند اين اقدام را به عمل آورد راي مشورتي بدهد.
2- مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته مي‌شود بايد ضمن عرض حال كتبي بيان و در عرض حال مزبور آن مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مساله باشد بايد به عرض حال ضميمه گردد.
ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مي‌نمايد.
2- بعلاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان يا يك سازمان بين‌المللي كه به تشخيص ديوان يا در صورتيكه ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در مورد موعدي كه رئيس معين مي‌نمايد اظهاريه‌هاي كتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مي‌يابد استماع كند.
3- هرگاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن اظهاريه كتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود.
4- به دولتها يا موسسه‌هايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده‌اند اجازه داده مي‌شود كه لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهاي ديگر را به طريق و در مدتي كه در هر مورد بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين مي‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتردار در مورد مقتضي اظهاريه‌هاي كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها نيز اظهاريه‌هايي تقديم داشته‌اند ارسال مي‌دارند.
ماده 67- ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي‌دارد و مراتب قبلاً به دبيركل و نمايندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگر و به نمايندگان موسسات بين‌المللي كه مستقيماً ذينفع هستند اطلاع داده مي‌شود.
ماده 68- ديوان بايد در حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌اي كه قابل اعمال مي‌داند تا سرح امكان مراعات كند.

فصل پنجم اصلاحات
ماده 69- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود كه مجمع عمومي بنابه توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مي‌نمايد كه اين اساسنامه را امضاء كرده‌اند ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند.
ماده 70- ديوان مي‌تواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي دبير كل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.