گزارش کامل سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر2003- 2005- 2006

 این گزارش حوادث ماه ژانویه 2003 تا دسامبر 2003 را شامل میشود:

شماری از زندانیان سیاسی که شامل زندانیان عقیدتی نیز می باشند، بدنبال محکومیت دادگاههای غیر منصفانه (فرمایشی) در سالهای گذشته، متحمل گذراندن محکومیت خود هستند. شمار بیشتری از افراد بدنبال تظاهرات دانشجوئی در سال 2003( 1382 ) بطور بیرحمانه ای بازداشت شدند. حداقل یک دوجین از زندانیان سیاسی در خلال سال، بدون ارتکاب جرمی بازداشت و محکوم شده اند. این در حالی بود که آنها از یک دادگاه عادلانه برخوردار نبودند تا جائیکه حتی از ورود خانواده و وکلای مدافع آنها در دادگاه ممانعت شده بود. مقامات قوه قضائیه آزادی بیان و عقیده و (برگزاری) تجمعات را برای عموم از جمله اقلیتهای قومی ممنوع اعلام کردند. شماری از نشریات توقیف و سایتهای اینترنتی فیلترگذاری شدند و بدنبال آن روزنامه نگاران روانه زندان گشتند. گزارش شده است که حداقل یک فرد بعد از ضرب و شتم در بازداشتگاه جان سپرده است. دگربار آزار و اذیت نسبت به اعضاء خانواده های زندانیان سیاسی آغاز شد. حداقل 108 نفر که شامل زندانیان سیاسی دارای احکام طویل المدت، اعدام شدند. چندین نفر از این افراد در ملاء عام به دار آویخته شدند. حداقل 4 زندانی محکوم به مرگ سنگسار شدند و 197 نفر به خوردن شلاق و 11 نفر به قطع اعضاء بدن محکوم گشتند. تعداد واقعی (احکام صادره) ممکن است بیشتر از اینها باشد.
پیشینه:
توسعه و رعایت حقوق بشر در ایران به علت بن بست سیاسی بین مخالفان اصلاحات و مدافعان آن، وخیم تر گشته است. اصلاحات اجتماعی، سیاسی و (رعایت) حقوق بشر که خواسته رئیس جمهور خاتمی و مجلس (ششم) بود، اغلب بوسیله شورای نگهبان، عالیترین سطح مرجع قانونی و نهادی که وظیفه مطابقت قوانین را با اصول اسلامی و قانون اساسی دارد، سد شده است.شورای نگهبان تفاسیر و تعابیر بسیار سختی را نسبت به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و احکام اخلاقی بیان میدارد. آنان با ادامه نپذیرفتن اصلاحات قانونی، احساس نومیدی و دلسردی در امور سیاسی را بین افراد جامعه بویژه دانشجویان، دامن زدند. نتیجه این عمل شرکت بسیار کم افراد در انتخابات ماه مارس (فروردین) شورای شهر بود.
در ژوئن (خرداد ) سازمان بین المللی کار از ایران خواست که گزارشی از نحوه گزینش که بنا بر آئین نامه ها تبعیض آمیز و بر اساس اعتقاد فردی افراد تعیین شده است را ارائه دهد. برای مثال، این آئین نامه ها تعیین می نمایند که چه کسانی واجد شرایط کار در بخش های دولتی اند و یا چه کسانی مستحق ورود به دانشگاه میباشند. در خلال سال، روند تبعیض آمیز بیرحمانه ای مبنی بر گزینش افراد برای نامزدی انتخاباتی مجلس در فوریه 2004 (اسفند 1382) اعمال گشت.
جهت تامین امنیت ملی و بین المللی توجه روی برنامه های اتمی ایران افزایش یافت. در دسامبر( آذر) بحران دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا با الحاق ایران به پروتکل اضافی سازمان بین المللی انرژی اتمی تخفیف یافت.
با بیان سوء رفتار ها و نقض حقوق بشر بوسیله فعالین داخلی، یک احساس عمومی نسبت به اهمیت دادن به معیارهای بین المللی رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد شده است. در ژوئن ( خرداد ) هیئت رهبری دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، یک نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل نوشتند. در این نامه قید شده بود که بر اساس آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، رعایت حقوق بشر در ایران همواره نقض شده است. خویشاوندان زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی وضعیت وخیم زندانیان را به اطلاع عموم رساندند. (در این رابطه) سازمانهای غیر دولتی مانند انجمن روزنامه نگاران ایران جهت دفاع از حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دستگاه قضائیه تاکید کردند که برای بهبود شرایط زندانیان و رعایت معیارهای (بین المللی) اقدام نماید.
در آگوست (شهریور) دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار کرد که او بیش از 12 هزار نامه در رابطه با (نقض) حقوق بشر از مردم دریافت کرده است.
قوه قضائیه همراه با نیروهای امنیتی خود، به بازداشت بیرحمانه افراد و نگه داشتن آنها در بازداشتگاههای نامعلوم ادامه میدهند. (در این راستا نه تنها) بازداشت شدگان حق ملاقات با خویشاوندان خود را نداشتند (بلکه) آنها از داشتن وکیل نیز محروم بودند و در چند مورد بازداشت شدگان به مراقبت های پزشکی دسترسی نداشتند.
اصلاحات قانونی:
اصلاحات قانونی که به رعایت حقوق بشر توجه دارد، همواره مورد عدم پذیرش شورای نگهبان واقع شده است. این اصلاحات شامل 2 لایحه بود که بوسیله رئیس جمهوری (به مجلس) ارائه شده بود و مجلس آنها را در سال 2002 ( 1382 ) به تصویب رساند. اولین لایحه به رئیس جمهوری اجازه می دهد که احکام غیر قانونی دادگاه را لغو نماید. دومین لایحه مربوط به (کاستن) قدرت شورای نگهبان در مورد گزینش نامزدهای انتخابات عمومی است. هر 2 لایحه از سوی (شورای نگهبان) رد شد.
در آگوست (شهریور) شورای نگهبان مصوبه مجلس را مورد الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت با شکنجه سازمان ملل متحد به دلایل قانونی و ایراد مالی نپدیرفت و آنرا به مجلس ارجاع کرد. در دسامبر (آذر) مجلس (ایراداتی) که مورد توجه شورای نگهبان بود را برطرف کرد اما تا پایان سال این کنوانسیون مورد تائید قرار نگرفته است. طرح قانونی که شکنجه را بخاطر اقرار و اطلاعات گرفتن ممنوع می کرد 2 مرتبه در سال 2002 ( 1382 ) از طرف شورای نگهبان رد شد.
لایحه ای که بوسیله قوه قضائیه جهت ایجاد دادگاه جوانان و سهولت (در امور قضائیه) به مجلس ارائه داده شده بود، در دسامبر (آذر - دی) به تصویب مجلس رسید. اگر این مصوبه مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد، افراد مجرم زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم از مجازات مرگ معاف می شوند.
بعد از سالها گفتگو، دگر بار در اوائل سال 2003 ( 1383) به نقش دادستانی در محاکمات توجه شد. بهر حال جدال و مباحثه نقش دادستان تهران (سعید مرتضوی) در رابطه با مرگ خانم زهرا کاظمی در مدت بازداشت او نشان داد که احتیاج فوری نسبت به (شرح) وظائف چنین مقامی ضرورت دارد و دادستانهای استانها می بایست خود را با معیارهای بین المللی تطبیق دهند و در جهت خدمت و رعایت حقوق بشر توجیه شوند.
در دسامبر (آذر) مجلس (ششم) خون بها (دیه) برابری برای قربانیان غیر مسلمان تصویب نمود و شورای مصلحت نیز آنرا تائید کرد. این عمل مورد استقبال اقلیتهای ایران قرار گرفت.
دانشجویان زندانی:
بدنبال گزارشاتی مبنی بر خصوصی شدن دانشگاهها و افزایش شهریه، گروهی از دانشجویان در اوائل ژوئن ( خرداد ) دست به مخالفت زدند که این مخالفت تبدیل به یک اعتراض همگانی شد که در سراسر ماه ادامه داشت. در نتیجه این اعتراض و ناآرامی ها، صدها نفر بازداشت شدند از جمله 3 عضو دفتر تحکیم وحدت که جهت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در این مورد اقدام کردند، توسط لباس شخصی ها دستگیر شدند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام آزاد شدند اما بنابر گزارش 132 نفر بدون مجوز قانونی و برگزاری دادگاه تا آخر همان سال در بازداشت باقی ماندند. (در این ارتباط) عفو بین الملل خواستار دریافت اطلاعات در باره وضعیت آنها شد اما درخواست آن بدون پاسخ گذاشته شد.
بنابر گزارش دانشجویانی که بعد از اعتراض دانشجوئی در جولای 1999(تیر 1378) محکوم به زندان شدند، در بازداشتگاهها با آنان رفتارهای ناشایست شده است. همچنین آنها در چندین مورد با اتهامات جدیدی مثل افترا و توهین روبرو شده اند این اتهامات بخاطر بیانیه های صادره آنها در درون زندان و یا (مصاحبه) آنها با رسانه های گروهی در مدت مرخصی موقت صورت گرفته است.

• منوچهر محمدی فردی که بنا به حکم غیر منصفانه دادگاه (فرمایشی) در اکتبر 1999(مهر 1378) محکوم به 13 سال زندان شده بود،(بعد به 7 سال تقلیل یافت) گزارش شده است که از زندان اوین به زندان دیگری در ژوئن( خرداد ) منتقل و باعث نگرانی از سلامت او شد. بنا به گزارش او بعد از مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی خارج از کشور چندین بار بوسیله ماموران زندان اوین مورد ضرب و شتم واقع شده است. در جولای ( تیر ) خواهر و پدر او از محل اقامت خود در شمال ایران به تهران سفر کردند اما آنها بطور بی رحمانه ای توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. 

• احمد باطبی کسیکه بخاطر شرکت در اعتراضات دانشجوئی در جولای 1999 (تیر 1378) به مرگ محکوم شده بود، بطور موقت و جهت درمان پزشکی در اکتبر 2003 (مهر 1382) مرخص شد. اما او در 8 نوامبر ( آبان ) ناپدید گشت و سپس خانواده او اطلاع دادند که او در 17 نوامبر(آبان) در بازداشت بسر می برد. باور عموم این است که او بخاطر ملاقات با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آزادی عقیده بیان، دستگیر شده بود. حکومت در این باره اظهار داشت که دستگیری او بخاطر نقض مقرراتی بود که او در موقع مرخصی موقت مرتکب شده بود.

دستگاه قضائیه:
نقض آشکار و وقیحانه قوانین ملی و بین المللی در دستگاه قضائیه ادامه دارد. بنابر گزارش حداقل یک فرد در بازداشتگاه موقت و بعد از ضرب و شتم جان سپرده است. شماری از افراد در سلولهای انفرادی (رژیم) بطور بی رحمانه ای و به مدت طولانی نگه داشته شده اند.

• زهرا کاظمی که دارای ملیت ایرانی، کانادائی است، در تاریخ 23 ژوئن ( تیر ) در خارج از زندان اوین در تهران و به اتهام عکسبرداری از منطقه ممنوعه دستگیر شد. او سپس زمانی که در بازداشت موقت بسر می برد در یک بیمارستان نظامی در تاریخ 12 جولای (تیر) جان سپرد. در خلال بازداشت موقت، او بوسیله ماموران قوه قضائیه و بعدها ماموران وزارت اطلاعات به مدت 3 روز مورد بازجوئی و استنطاق قرار گرفت. باور عموم این است که او مورد شکنجه واقع شده بود . در بررسی که بدستور خاتمی رئیس جمهوری انجام گرفت، معلوم گردید که او به علت خونریزی مغزی که بر اثر ضربه به سر او وارد شده بود، فوت کرده است. در 23 سپتامبر (مهر ) یک مامور وزارت اطلاعات متهم به قتل غیر عمد او شناخته شد. در اکتبر (آبان ) کمیسیون اصل 90 مجلس (که بطور قانونی مسئول بررسی شکایات شهروندان است) با ذکر تخلفات متعدد و نقض حقوق بشر، دادستان کل تهران (سعید مرتضوی) را مسئول این ماجرا عنوان کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود که دادستان کل تهران جهت منحرف کردن مسیر عدالت، تحقیق پیرامون این ماجرا را به قضات دادگاه انتظامی محول نمود. 

• از زمان بازداشت 3 عضو از اعضاء گروه ملی مذهبی ها که در ژوئن (خرداد ) و پایان سال اتفاق افتاد، دسترسی آنها به وکیل و اعضائ خانواده شان ممنوع اعلام شد. بنا بر گزارش آنها به اتهام حمایت از جنبش دانشجوئی در سلولهای انفرادی نگه داشته شده اند و (نه تنها) به وکلای آنها موارد جرم را اطلاع نداده اند (بلکه) به آنها حتی اجازه بررسی پرونده موکلانشان را هم نداده اند.

خانواده هائی که جهت رفتارهای ناشایستی که نسبت به وابستگان زندانی شان وارد آمده بود، صدای خود را در اعتراض، بلند کرده بودند به تحت تعقیب قرار گرفتن و اذیت و آزار تهدید شدند. بعضی از آنها در زمانی که خانه آنها را مورد بازرسی قرار میدادند از خانه شان بیرون رانده شدند.

حقوق زنان
در دسامبر ( آذر ) شیرین عبادی وکیل دادگستری، بخاطر تلاشش در اعتلای حقوق بشر بویژه حقوق زنان و کودکان، جایزه صلح نوبل را دریافت نمود. او همراه با 5 وکیل دیگر انجمن حقوقدانان ایران جهت دفاع از حقوق بشر را تاسیس نمود. او همچنین کسی است که قبلا زندانی بود و پروانه وکالت او توسط دادگاه انقلاب مدتها لغو شده بود.
در آگوست (شهریور) شورای نگهبان مصوبه در مورد الحاق ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل را رد نمود. این مصوبه بر اثر حل نشدن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به شورای مصلحت ارسال گردید.حکم اعدام و دیگر مجازاتهای وحشیانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز:
حداقل 108 نفر اعدام شده اند، اغلب این اعدامها در ملاء عام انجام گرفته است. مجازات مرگ برای زندانیان سیاسی که مدتهای طولانی در زندان بسر می بردند، اجرا شد. ظاهرا این اعدام ها به جهت ترساندن گروههای سیاسی و قومی مانند کردها و عربها انجام گرفته است.حداقل 197 نفر شلاق خورده اند و یا محکوم به خوردن شلاق می باشند و نیز حداقل 11 نفر به قطع اعضاء بدن بمثابه مجازات محکوم شده اند. احتمالا تعداد کل احکام صادره بیشتر از این می باشد.در مارس (فروردین) و بنابر یک گزارش، دفتر اتحادیه اروپا اطلاع داد که رئیس قوه قضائیه (شاهرودی عراقی) به قضات دستور داده است که از صدور حکم سنگسار خودداری کنند و برای مجازات بدنبال جایگزین دیگری باشند. اما علیرغم این دستور 4 نفر مرد در مشهد شمال شرقی ایران به اتهام تجاوز و زنا محکوم به مرگ به طریق سنگسار شده اند.

• اجرای حکم اعدام 2 زن بنامهای افسانه نوروزی و کبرا رحیم پور، کسانیکه بخاطر قتل محکوم به اعدام شده بودند، متوقف شد. هر دو آنها ادعا کردند که بخاطر دفاع از خود دست به قتل زده اند. توقف حکم اعدام آنها در پی اعتراضات عمومی مخالفین صورت گرفت.
• در فوریه (بهمن) حکم اعدام زندانی سیاسی بنام ساسان علی خانی که به جرم حمایت از حزب ممنوعه کوموله مدتها در زندان بسر میبرد، صادر شد. در زمان اعدام مادر او برای ملاقات با اعضاء گروه کار در مورد بازداشتهای مستبدانه ( WGAD ) سازمان ملل که از ایران دیدار میکردند به تهران سفر کرده بود. او وقتی از سفر به خانه در شهر سنندج بازمیگردد به دیدار فرزند خود میرود. اما به او اطلاع میدهند که فرزندش بدار آویخته شده است و به او هشدار میدهند که نباید "هیاهو" براه اندازد و عزاداری کند و میبایست به سرعت جسد او را دفن نماید.

سازمانهای بین المللی و منطقه ای
دیدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران کمک نمود تا که هشدارهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یابد. در هر حال قوه قضائیه و دیگر مقامات (رژیم) به پیشنهادات سازمانهای بین المللی پاسخی ندادند. در نوامبر (آبان) کمیته سوم شورای عمومی سازمان ملل، مصوبه ای را جهت استقبال از توسعه وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم نمود، اما خاطر نشان کرد که رفتارهای بسیار ناشایست هنوز ادامه دارد. این مصوبه همچنین بیان میدارد که حکومت میبایست در اجرای تعهدات بین المللی خود سرعت بخشد و به اصلاح قوه قضائیه و رعایت حرمت افراد بپردازد.گروه کار در مورد بازداشتهای مستبدانه ( WGAD ) سازمان ملل در فوریه (بهمن) از ایران دیدار کرد. اما ظاهرا حوزه دیدار آنها بوسیله شروط تحمیلی مقامات محدود شده بود. گروه کار سازمان ملل پیشنهاد نمود که میبایست اصلاحات کلی در سیستم دادگاه جزائی انجام گیرد و بویژه دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت منحل شود و موقعیت وکلا تقویت گردد.
در نوامبر (آبان) گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آزادی عقیده و بیان، بعد از تاخیر چهار ماهه از ایران دیدن کرد. او با تعداد محدودی از زندانیان سیاسی ملاقات نمود اما بنظر رسید که قوه قضائیه همکاریهای لازم را با او بعمل نیاورده بود.
برگزاری جلسات " گفتگو در موردحقوق بشر اتحادیه اروپا – ایران در فوریه و اکتبر (بهمن و مهر) در بلژیک برگزار شد. اما محل جلسات بعد از اعتراض مقامات ایران نسبت به شرکت عفو بین الملل و نگهبانان حقوق بشر، تغییر کرد. گرچه این گفتگوها در مورد تغییر روش قوه قضائیه اثری نداشت اما باعث شد که تماس بین افراد و گروهها جهت درک بیشتر از وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یابد.دیدارعفو بین الملل از کشور
علیرغم افزایش تماس با مقامات ایران در سطوح مختلف و درخواست عفو بین الملل جهت دیدار از ایران، دریافت مجوز دیدار از ایران مورد پذیرش واقع نشد.

متن کامل گزارش سال 2005(1384) سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

این گزارش از ماه ژانویه (دیماه) الی دسامبر(بهمن ماه) 2004 (1383) را شامل میشود.

پیشینه
انتخابات ناقص و بحث انگیز (فرمایشی) مجلس جدید (هفتم شورای اسلامی) در پی رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در ماه فوریه (بهمن ماه – اسفند) به اتمام رسید و در ماه می (اردیبهشت) آغاز به کار کرد. در این انتخابات (فرمایشی) جناح های مخالف اصلاحات اجتماعی و سیاسی توانستند به مجلس راه یابند.(راه یافته گان) بعضی از طرحهایی که در مجلس جدید (هفتم) ارائه شده است، طرحهایی در مورد "پوشش نامناسب" زنان می باشند. تعداد زنانی که بعنوان نماینده در این مجلس راه یافته اند، طرحهای نمایندگان قبلی مجلس (دوره ششم) مبنی بر تساوی حقوق جنسیت ها را رد کرده اند.
گرایش سیاسی پدید آمده در مجلس (هفتم) به اعضاء نیمه رسمی حزب الله که مخالف جنبش های سیاسی اصلاحات میباشند، نیرو بخشیده است. راه یافتن این نمایندگان به مجلس،باعث تشویق قوه قضائیه و نیروهای امنیتی وابسته به آن در تحدید و سرکوب مخالفان شده است. (برای مثال) دستگیری های غیر قانونی و بازداشت افراد در زندانها و مراکز نامعلوم شدت گرفت. در نیمه اول سال، عمال مجرب قوه قضائیه کلیه بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی، ممانعت از برخورداری متهمان از وکیل، بازداشت افراد در سلولهای (انفرادی) را بعهده داشتند. (و بدیهی است که) این امور نقض فاحش حقوق بشر در ایران می باشد.
توجهات بین المللی مبنی بر تعهدات ایران به سازمان بین المللی انرژی هسته ای (IAEA) در این سال مشهود بود. طبق گزارشات سازمان بین المللی انرژی، مقامات رسمی ایران تمام برنامه های هسته ای خود را به این سازمان گزارش نمیکردند. در نوامبر (آبان) ایران، طی یک توافق رسمی با اتحادیه اروپا، غنی سازی اورانیوم را، داوطلبانه معلق ساخت. در نتیجه روند گفتگوهای رعایت حقوق بشر، بین ایران و اتحادیه اروپا، چندین امتیاز بدست آمد. در ماه مارس (فروردین ماه) اتحادیه اروپا اعلام نمود که بهبود بسیار کمی دروضعیت رعایت حقوق بشر مشاهده شده است اما با این حال نقض فاحش حقوق انسانی به طور گسترده باقی مانده است. چندین مدافع حقوق بشر از روند کند، غیر موثر وعدم بهبودی شفاف نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران، انتقاد کرده اند. اتحاد اروپا، در بیانیه ای نگرانی خود را از ادامه شکنجه، عدم رعایت حقوق زنان، مجازات اعدام، تبعیض مذهبی وضعف استقلال قوه قضائیه ایران، تکرار نمود. در این رابطه، قائم مقام قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه ای، رد نمود و آنرا اهانت به روند حقوق بشر دانست. در نوامبر (آبان) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در محکومیت ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر، به تصویب رساند. این قطعنامه،"عدم تطابق احکام قوه قضائیه با معیارهای بین المللی در روند قانونی محاکمات، عدم برپائی دادگاههای علنی و عدم حق برخورداری متهمان از وکیل و وجود اشکال منظم و پی در پی تبعیض، را گوشزد نموده است. همچنین این قطعنامه از مقامات ایران خواست که یک دادستان مستقل و بی طرف برای تهران بگمارند. و نیز بر تعهدات بین المللی ایران عمل نمایند. مجمع عمومی سازمان ملل بنا بر درخواست ایران، پیشنهاد خود را برای بازدید گروه کاری سازمان ملل که موضوع ناپدید شدن افراد سیاسی را بررسی می کند به تعویق انداخت.
قوانین و احکام تبعیض آمیز
تبعیض در احکام و قوانین که باعث ناآرامیهای سیاسی، اجتماعی و نقض حقوق بشر شده بود، ادامه داشت. (برای مثال) نقش "گزینش" جهت ممانعت استخدام افراد به سبب مذهب و عقاید سیاسی آنها در نهادهای دولتی ادامه داشت. همچنین مصوبه ها و قوانین مبهمی برای تحدید فعالیت اعضاء مجرب و حرفه ای کانون وکلا و اتحادیه و موسسات بازرگانی، اعمال شده است.
در ژانویه (دیماه) معیارهای گزینشی و بازبینی مجدد قوانین و سیاست ها جهت اطمینان از حمایت افراد نسبت به اصول اسلامی بوسیله شورای نگهبان گسترش یافت. در نتیجه این امور، صلاحیت بیش از 3500 نامزد انتخاباتی مجلس (دوره هفتم) رد شد. این عمل بخصوص رد صلاحیت و محرومیت اجباری بیش از 80 نماینده مجلس (ششم) در انتخابات بعدی، محکومیت داخلی و بین المللی ایران را به همراه داشت. "گزینش" برای رد صلاحیت ها، مآخذ و قوانین تبعیض آمیز را ارائه داد.
شرایطی حتمی که از طرف گزینش تعیین شده است(علاوه بر مسائل سیاسی) مذهب و اقلیت های قومی است که مورد تائید رسمی و قانونی (رژیم) نمی باشند. (برای مثال) بهائیت، اهل حق، سابتین (مسیحیان انجیلی و پروتستانهای بشارتی) در حیطه این نوع تبعیض ها قرار دارند و آنها را از دسترسی به آموزش و فراگیری علم محروم می سازد.
آزادی بیان وتشکیل انجمن ها
در طول سال نقض وقیحانه آزادی بیان و تشکیل انجمن ها بوسیله قوه قضائیه انجام می گرفت. تشکیل هر انجمنی و ابراز بیان و سخنی عمیقا از ناحیه قوه قضائیه ضبغه سیاسی پیدا می کردند و بطور بی شرمانه سرکوب می شدند. روزنامه نگاران به اتهام "تحریک سیاسی نمودن" روبرو می شدند و بطور خودسرانه دستگیر و در بازداشتهای دراز مدت قرار می گرفتند و نهایتا در محاکمات غیر منصفانه در دادگاههای غیر علنی به زندان محکوم می شدند. قوانینی که برای دستگیری روزنامه نگاران به آنان استناد می شد بر مبنای اتهامات مبهمی مانند، افترا، به خطر انداختن امنیت ملی، تشویش افکار عمومی، قرار می گرفت که با معیارهای بین المللی مغایرت داشت. سال 2004 (1384) سال اذیت و آزار و تهدید خانواده ها و وابستگان زندانی (سیاسی) و بعضا تحت بازجوئی قرار گرفتن آنان بود.
· گزارشی که در ژانویه (دیماه) از طرف نماینده ویژه سازمان ملل در امور پیشرفت و حفاظت از آزادی بیان و عقیده، تهیه شده بود، بیان می دارد که "فضای ترس و سرکوب مداوم برای افرادی که منتقد دستگاه سیاسی و دکترین مذهبی (تز ولایت مطلقه فقیه) هستند" وجود دارد.
· در اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) تعدادی از روزنامه نگاران، بویژه وب لاگ نویسان، در ارتباط با امضاء نامه ای که خواهان اصلاحات سیاسی بود، خودسرانه بازداشت شدند. دستگیر شدگانی که انتظار می رفت ظرف چند ماه دادگاهی شوند عبارتند از جواد غلام تمیمی، شهرام رفیع زاده روزبه و میر ابراهیم.
· در دسامبر (بهمن ماه) بنا بر گزارشی، بیشتر دستگیر شدگان، به گناهان خود در بازداشت گاه اعتراف کردند. اما بعدا یکی از اعضاء دولت اظهار داشت که این اعترافات تحت فشار و (شکنجه) صورت گرفته است.
· تقی رحمانی، علیرضا عالیجانی و هدی صابر، روشنفکران ونویسندگان ملی- مذهبی بدو.ن هیچ چشم اندازی از آزادی بطور خودسرانه هنوز در زندان باقی مانده اند. دادگاه بیش از یکسال است که صدور حکم در مورد آنها را به تعویق انداخته است و این امر باعث شده است که خانواده آنان نتوانند به هر گونه اقدام و پی گیری قانونی دست زنند. همچنین علیرغم اینکه در ماه نوامبر (آبان) اعلام شده بود که آنها میتوانند در قبال وثیقه آزاد شوند اما مقامات زندان (منصوبین سید علی خامنه ای)، از آزادی آنها جلوگیری می کنند و در نتیجه آنها در زندان (نامعلوم) بسر می برند.
· حکم مرگ استاد دانشگاه هاشم آغاجری که به جرم تفسیر کفرآمیز (آیات) در سال 2002 صادر شده بود، در ماه ژوئن (خرداد) توسط دادگاهها عالی ملغی شد. اما اتهام جدیدی علیه او مبنی بر توهین به احکام و فرایض مذهبی و "نشر اطلاعات گمراه کننده" نسبت داده شد. در جولای (تیر) او به 5 سال زندان با حکم تعلیقی 2 سال و 5 سال ممانعت از تدریس محکوم شد. دادخواست نامبرده تا اواخر سال در دادگاه تهران به حالت بلاتکلیف رها شده است.
مصونیت
مصونیت از طرف قوه قضائیه برای ناقضین حقوق بشر باعث بی ثباتی و عدم اعتماد نسبت به این دستگاه شده است. همچنین نارضایتی از قوانین قضائی و رفتارهای مغرضانه و جانبدار قوه قضائیه مورد تصدیق فعالین حقوق بشر قرار گرفته است.
در جولای (تیر) محاکمه محمد رضا اقدم احمدی، مامور وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی، عکاس و روزنامه نگار که در بازداشتگاه (اوین) در سال 2002 فوت کرد، برگزار شد. این محاکمه که دو روز به طول انجامید، نامبرده را تبرئه نمود. بعد از تبرئه محمد رضا اقدم احمدی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام نمود که مرگ زهرا کاظمی باید در نتیجه یک تصادف اتفاق افتاده باشد. در حالیکه طبق گزارش پزشک قانونی، زهرا کاظمی به قتل رسیده است. شاهدان بین المللی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده و استقلال قضات و وکیلان و امور شکنجه، نقض وقیحانه قوانین در بررسی این پرونده را محکوم کرده اند. بنا بر حکم دادگاه، دولت موظف است بطور قانونی خون بهای متوفی (زهرا کاظمی) را پرداخت نماید، زیرا هیچ مقصری در رابطه با قتل وی شناخته نشده است. خانواده زهرا کاظمی تقاضای دادخواست وتجدید نظر در حکم دادگاه را نموده اند که تا پایان سال به این تقاضا نامه وقعی نهاده نشده است.
منوچهر و اکبر محمدی و احمد باطبی که در پی اعتراضات دانشجوئی سال 1999 بازداشت، شکنجه و در یک دادگاه غیر علنی و ناعادلانه محاکمه شدند، احتیاج به مداوا دارند. در این رابطه نسبت به ادعای آنان مبنی بر جراحتشان در بازداشتگاه ها هیچ نوع رسیدگی بعمل نیامده است.
· 6 سال بعد از قتل 2 فعال سیاسی و 3 نویسنده که در ایران به قتلهای زنجیره ای معروف است، هیچ گونه اقدامی جهت محاکمه آمران و عاملان این قتلها صورت نگرفته است.
در سال 1999 اعلام گردید که این قتلها بوسیله ماموران دولتی انجام گرفته است. در خلال سال وزیر سابق اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی فردی که در پرونده قتلهای زنجیره ای "مبرا" شناخته شد،( از طرف سید علی خامنه ای) به دادستان کل منصوب شده است.
· ناصر زرافشان مدافع حقوق بشر و وکیل خانواده 2 فعال سیاسی که در سال 2002 در یک دادگاه غیر عادلانه و فرمایشی محکوم شده است، هنوز در زندان بسر میبرد.
مدافعان حقوق بشر
با وجود اینکه از ثبت سازمانهای غیر دولتی و مستقل جلوگیری بعمل می آید و نیز مدافعان حقوق بشر همواره با محدودیت ها یی در مورد برنامه های خود روبرو هستند، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 توانست به رشد و افزایش اعتماد عمومی نسبت به لزوم رعایت حقوق بشر در جامعه مدنی کمک شایانی نماید.
مدافعین حقوق زنان علیه تبعیض در سیستم قضایی ایران اعتراض کردند. آنها مدعی شدند که حکم بعضی از مجرمین در آخرین دقایق متوقف و آنها بخشوده میشدند.
· در جولای (تیر ماه) انجمن دفاع از حقوق زندانیان اجازه فعالیت یافت، اهداف این انجمن آشنا کردن زندانیان و خانواده آنها به حقوقشان و حمایت از آموزش زندانیان است. اعضاء هیئت (رئیسه) این انجمن متهم به "تحریک سیاسی" افراد شدند. برای مثال عماد الدین باقی به جرم نشر و تبلیغ علیه (رژیم) محکوم به یکسال زندان شد. او در ابتدای ماه جولای (تیر) هنگامی که برای شرکت و ایراد چند سخنرانی در کنفرانس حقوق بشر در آفریقا شمالی کشور را ترک میکرد، گذرنامه وی را توقیف کردند.
· در 10 و 28 اکتبر (آبان) محبوبه عباسقلی زاده و امید معماریان بمدت چند هفته و به جرم حمایت از سازمانهای غیر دولتی در وبلاگ های خود، بازداشت شدند. همچنین دهها روزنامه نگار و مدافعین حقوق بشر و فعالان اجتماعی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. این افراد مجبور شدند در بازداشتگاه ها اقرار و اعتراف کنند، که بنا به گزارش هیئت دولت اقرار آنان تحت شکنجه بازجویان صورت گرفته بود.
اصلاحات قانونی
در ماه مارس (اسفند) خاتمی لایحه ای را که به مجلس (هفتم) جهت وسعت بخشیدن به قدرت و اختیارات رئیس جمهوری و ممانعت از رد صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی مجلس توسط شورای نگهبان، تقدیم کرده بود، پس گرفت.
در ماه می (اردیبهشت) مجلس (هفتم) بار دیگر رای به عدم پیوستن ایران به میثاق بین المللی مخالفت با شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده سازمان ملل داد. مجلس قبلی (دوره ششم) پیوستن به این میثاق را تصویب کرده بود که در آگوست (مرداد) 2003 از طرف شورای نگهبان رد شد.
در آوریل (اردیبهشت) رئیس قوه قضائیه مستقیما استفاده از شکنجه را در بازجویی ها ممنوع اعلام نمود.
در ماه می ( اردیبهشت، خرداد) قانونی مبنی بر " مشروعیت بخشیدن به آزادیها و رعایت حقوق شهروندی" تصویب شد. این قانون شامل مقرراتی در مخالفت با اشکال شکنجه میباشد.
در ژوئن (خرداد) مجلس جدید (هفتم)، طرحهائی را که از طرف مجلس قبلی (دوره ششم) راجع به حقوق اقلیت های مذهبی و تساوی حقوق زنان با مردان در مورد ارث و اعتلای حقوق زنان به رسمیت شناخته شده بود را بازپس گرفت.
در آگوست ( مرداد) شورای نگهبان طرح پیوستن ایران به میثاق بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل را رد نمود.
مجازات مرگ، شکنجه و دیگر مجازاتهای خشن و غیر انسانی
حداقل 159 نفر در سال 2004 اعدام شدند که یکی از آنها زیر 18 سال قرار داشت. افراد دیگری که حداقل 10 نفر آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، محکوم به مرگ شدند. علت این محکومیت ها که از سوی دادگاه عالی قضائی مورد تائید قرار گرفته اند نامعلوم است. اعتقاد بر این است که ارقام حقیقی این اعدام ها بمراتب بیشتر از تعدادی است که اعلام شده است.
مجازات اعدام با اتهاماتی چون "محارب با خدا" و "جرم های اخلاقی" ادامه دارد. این جرمها هیچکدام مطابق با معیار های بین المللی نیست.
در 15 آگوست (مرداد) بنا بر گزارش عاطفه رجبی 16 ساله اعدام شد. او بعد از برگزاری یک محاکمه غیر عادلانه و ناهنجار محکوم به مرگ شده بود. قاضی که در ملاء عام به او توهین میکرد، در هنگام صدور رای به بیماری اختلال حواس او توجهی ننمود. (قاضی خود طناب دار را به گردن عاطفه انداخت) حداقل 36 نفر محکوم به ضربات شلاق شدند. گفته میشود که تعداد محکومین به این نوع مجازات بسیار بیشتر از تعداد یاد شده است. محسن مفیدی در ماه فوریه (بهمن) محکوم به مجازات شلاق شد. او در حین اجرای حکم در اثر ضربات شلاق فوت نمود. در مورد مرگ نامبرده هیچ تحقیقی از سوی مقامات صورت نگرفته است. در نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) یک نوجوان بنام لیلا مافی که ناتوانی ذهنی داشت و حاجیه اسماعیلوند به جرم اعمال خلاف عفت عمومی محکوم به مرگ به شیوه سنگسار شدند. اعتراضات داخلی و بین المللی باعث توقیف حکم اعدام آنها شد. افسانه نوروزی که در سال 2003 محکوم به مرگ شده بود، پرونده اش به شورای مصلحت نظام واگذار شده است. شکنجه در بیشتر زندانهای (رژیم جمهوری اسلامی ایران) بطور منظم و متداول ادامه داشته است. در جولای (تیر) رئیس زندان شهر دذفول واقع در جنوب ایران در ارتباط با حادثه ای که از طرف رفتار یکی از ماموران او نسبت به یک زندانی سیاسی انجام گرفته بود، از کار برکنار شد. این مامور دستان زندانی را به پنکه سقفی بسته بود که در نتیجه این عمل دستان زندانی قطع گردید.
دیدار سازمان عفو بین المللی
مقامات ایران به تقاضای سازمان عفو بین المللی جهت دیدار نماینده اش جوابی نداده اند. (با این وجود) در ماه ژوئن (خرداد) علیرغم مخالفت مقامات ایرانی یک نماینده سازمان عفو بین الملل موفق شد همراه نماینده حقوق بشر اتحادیه اروپا در تهران شرکت نماید.

گزارش ساليانه سازمان عفو بين الملل – ایران 2006

در پی محاکمه های غير منصفانه در سالهای گذشته شمار قابل توجهی از زندانيان سياسی، از جمله زندانيان عقيدتی همچنان حبسهای طويلالمدت را در زندان میگذرانند. در سال ٢٠٠٥، صدها نفر ديگر و بيشتر در ارتباط با نا آرامیهای مدنی در مناطقی که جمعيت اقليت ها زياد است دستگير شدند. نويسندگان سايتهای اينترنتی و فعالان حقوق بشر از جمله کسانی بودند که به طور خود سرانه و بدون اين که دسترسی به فاميل يا وکيل داشته باشند دستگير شده و غالبا در بدو امر در بازداشتگاههای مخفی نگاهداری میشدند. اعمال شکنجه همچنان رايج بود. دست کم ٩٤ نفر اعدام شدند از جمله دست کم ٨ نفر که در حين ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ١٨ سال داشتند. مجازات شلاق در موارد متعدد به اجرا درآمد. تصور میشود شمار واقعی کسانی که اعدام شده یا تنبيهات بدنی در مورد انان اعمال شده به مراتب بيشتر از مواردی باشد که گزارش شده است.
سابقه
تا هنگام انتخاب يک رئيس جمهور جديد در ماه ژوئن، بن بست سياسی همچنان ادامه داشت. شورای نگهبان که وظيفه تاييد صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری را به عهده دارد و قوانين و سياستها را برای تضمين حفظ اصول اسلام و قانون اساسی بررسی میکند ١٠٠٠ کانديدای رياست جمهوری را فاقد صلاحيت اعلام کرد. براساس رويه تبعيض آميز موسوم به گزينش تمام ٨٩ کانديدای زن به خاطر جنسيت کنار گذاشته شدند. گزارش شده که در جريان تظاهرات کسانی که عليه انتخابات شعارمی دادند، عدهای دستگير شدهاند. در جريان انفجارهای بمب قبل ازانتخابات، در حدود ١٠ نفر در تهران و اهوازکشته شدند ودر جريان انفجار يک بمب در ماه اکتبر در اهواز ٦ نفر ديگر به قتل رسيدند. مقامات با مخالفتهای مسلحانه از جانب کردها و گروههای ديگر روبرو شدند.
انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد عضو سابق نيروهای ويژه سپاه پاسداران، به عنوان رئيس جمهور در ماه اوت به کنار گذاشتن کامل طرفداران اصلاحات از روند سياسی انجاميد و سبب تمرکز قدرت در دستگاه آيت الله سيد علی خامنهای رهبر مذهبی کشورشد. در ماه اکتبر رهبر مذهبی ايران بخشی از اختيارات نظارتی خود بر دولت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگزار کرد که رياست آن با حجتالاسلام علیاکبر هاشمی رفسنجانی، کانديدای شکست خورده در انتخابات رياست جمهوری بود.
مسئله حقوق بشر و برنامه هستهای ايران سبب شد که تنشها در روابط ايران با جامعه بينالمللی، بر سر حقوق بشر و برنامه هستهای ايران افزايش يابد. به خصوص پس از آنکه ايران در ماه اوت اعلام کرد که برنامه غنی سازی اورانيوم برای مصارف غيرنظامی را از سر میگيرد. ايران دولتهای خارجی به خصوص آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که نا آرامیها در مناطق مرزی را برمیانگيزند. بريتانيا نيز ايران را متهم کرد که به فعاليتهای ضد بريتانيايی شورشيان در عراق کمک میکند. تنشهای ديپلماتيک سبب شد که مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر به حال تعليق درآيد. در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای در محکوم کردن ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر صادر کرد.
سرکوب اقليتها
قوانين تبعيض آميز و اجرای آن همچنان عامل ناآرامیهای سياسی و اجتماعی و نقض حقوق بشر در ايران بخصوص عليه اقليتهای قومی و مذهبی بود. در ماه ژوئيه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق برخورداری از مسکن مناسب، از ايران ديدن کرد. مشاهدات او حاکی از اين بود که در توزيع امکانات و دسترسی برابر به مسکن- آب- وتسهيلات بهداشتی در مناطقی که اقليتها در آنجا زندگی میکنند تبعيض گذاشته میشود.
عربها
در ماه آوريل، در جريان زد و خورد پليس و تظاهرکنندگان در شهر اهواز و ساير نقاط استان خوزستان، دست کم ٣١ نفر کشته وصدها نفر مجروح شدند. صدها نفر نيز بازداشت شدند. تظاهرکنندگان عليه نامهای شعار میدادند که گفته میشد يکی از مشاوران رئيس جمهور نوشته بود و درآن سياستهایی به منظور کاهش جمعيت عرب خوزستان پيشنهاد شده بود. البته مشاور رئيس جمهور نامه را جعلی خواند. موج دستگيریها در سراسر سال ادامه داشت بخصوص پس از انفجارهای بمب در اهواز در ماههای ژوئن و اکتبر و حملات به تاسيسات نفتی در ماههای سپتامبر و اکتبر.
*دست کم ٨١ نفر در ماه نوامبر، هنگامی که در يک اجتماع فرهنگی عرب که مهابيس خوانده میشود، دستگير شدند. از جمله دستگيرشدگان زهرا ناصر- طرفی، مدير مرکز فرهنگی الامجد اهواز بود که به قرار گزارشات قبل از اينکه با پرداخت وثيقه تاهنگام محاکمه آزاد شود، دربازداشت شکنجه و کتک خورده و تهديد به اعدام- تجاوز جنسی و ساير سوء رفتارهای جنسی شده بود .
ترکهای آذری
در پايان ماه ژوئن، عده زيادی از ترکهای آذری که در مراسم سالانه فرهنگی در قلعه بابک درکليبر، شرکت کرده بودند دستگير شدند. دست کم ٢١ نفر از اين عده به حبسهای ٣ ماه تا يک سال که بعضی از آنها حبس تعليقی بود محکوم شدند. عدهای هم برای ١٠ سال از آمدن به کليبر محروم شدند.
*عباس ليسانی، يک قصاب ترک آذری، در جريان حادثه قلعه بابک دستگير شد. وی درماه ژوئيه با پرداخت وثيقه آزاد شد. درماه اوت او به یک سال زندان به صورت تبعيد داخلی محکوم گرديد. جرم وی" اشاعه تبليغات" و" مشوب کردن اذهان عمومی" خوانده شد. گفته میشود او تقاضای تجديد نظر در حکم را کرده است.
کردها
در ماه ژوئن، زد و خورد بين نيروهای امنيتی و کردهايی که اتفاقات عراق را جشن گرفته بودندبه زخمی شدن مامورين پليس و دستگيری دهها تظاهر کننده انجاميد. در ماه ژوئيه، پس از آنکه نيروهای ايرانی شوانه قادری، يک فعال مخالف کرد را به ضرب گلوله کشتند و به قرار گزارشات جسد او را که در پشت يک جيپ به زمين کشيده میشد در خيابانها گرداندند هزاران کرد در اعتراض به خيابانها ريختند. به قرار گزارشات نيروهای امنيتی ٢١ نفر را کشته و عده زيادی را مجروح کردند. دست کم ١٩٠ نفر نيز دستگير شدند. در جريان زد خوردهای بيشتر در ماههای اکتبر و نوامبر دست کم يک نفر به نام شورش اميری کشته و چندين نفر زخمی وعدهای نيز دستگير شدند.
* دکتر رویا طلوعی، یک فعال حقوق بشر زن و دو روزنامهنگار به نامهای اجلال قوامی و ساعد سعيدی، از جمله کردهايی بودند که در ماه اوت دستگير شدند. تمام دستگيرشدگان با پرداخت وثيقه در ماه اکتبرآزاد شدند و به قرار گزارشات با اتهامات سياسی که میتواند مجازات مرگ داشته باشد روبروهستند.
اقليتهای مذهبی
اعضای اقليتهای مذهبی ايران صرفا به خاطر مذهبشان دستگير شدهاند. *حميد پورمند که ٢٥ سال قبل از اسلام به مسيحيت گرويده بود، در ماه فوريه به اتهام فريب دادن نيروهای مسلح ایران در ارتباط با مذهبش و" اقدامات علیه امنيت ملی" توسط يک دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم گرديد. در ماه مه او از اتهام ارتداد تبرئه شد. * دست کم ٦٦ بهايی دستگير شده و در پايان سال هنوز دو نفر از آنان در زندان بودند. مهران کوثری و بهرام مشهدی در ارتباط با يک نامه سرگشاده به محمد خاتمی در نوامبر ٢٠٠٤ به ترتيب به سه سال و يک سال زندان محکوم شدند.
مدافعان حقوق بشر
روند ثبت نام برای سازمانهای مستقل غير دولتی، همچنان مانعی برای نتيجه بخش بودن فعاليتهای اين سازمانها بود و فعالان حقوق بشر همچنان با خطر اقدامات تلافی جويانه در ارتباط با کارشان روبرو بودند.
* در ماه ژوئيه، عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و يکی از موسسين مرکز دفاع از حقوق بشر، دستگير شد. به قرار گزارشات، وی متهم به فاش کردن" اطلاعات مخفی و محرمانه ملی، در ارتباط با دفاع از يک پرونده جاسوسی شده است. وی تا پايان سال با تماس محدود با خانواده اش وبدون هیچگونه تماسی با وکيلش همچنان در بازداشت بود.
* اکبر گنجی يک زندانی عقيدتی و روزنامه نگار محققی که دست داشتن مقامات دولتی در قتل روشنفکران و روزنامه نگاران در دهه ١٩٩٠ را برملا کرد، همچنان به گذراندن دوره محکوميت ٦ سال زندان ادامه داد. او در ارتباط با اتهاماتی که مبهم بود از جمله" اقدام عليه امنيت ملی" مجرم شناخته شده بود. در پی اعتصاب غذای وی که در اعتراض به محروم بودن از مداوای پزشکی مستقل در خارج از زندان بود درماه ژوئيه او موقتا از زندان آزاد شد. درماه سپتامبر او به زندان بازگشت و برای ٦ هفته در زندان انفرادی بود. همسر او میگويد که اکبر گنجی را نيروهای امنيتی در بيمارستان کتک زدهاند.
اعمال شکنجه و تنبیهات ظالمانه- غيرانسانی و خفتآور
در بسياری از زندانها و بازداشتگاهها شکنجه همچنان يک موضوع عادی بود. دست کم ٥ نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. در بعضی از اين موارد شکنجه یا بد رفتاری ممکن است موجب مرگ شده باشد. محروم نگاهداشتن زندانيان سياسی از مداوای پزشگی برای تحت فشار قرار دادن بيشتر آنان به طور فزايندهای ديده میشد.
در ماه ژوئيه در يک گزارش قوه قضاييه، موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه زندانيان و بازداشتیها با جزئيات شرح داده شد. در اين گزارش گفته شد که تدابيری برای رفع اين مشکلات اتخاذ شده است ولی توضيح بيشتری داده نشد.
* در ماه سپتامبر، آرزو سيابی شهريور، که عکاس است به اتفاق ١٤ زن ديگر که در مراسم يادبود" کشتاردر زندان" اوين در تهران در سال ١٩٨٨ شرکت کرده بودند دستگير شدند. در اين زندان هزارها زندان سياسی اعدام شدهاند.آرزو شهريور، را در حين بازداشت از سقف به طور معلق آويزان کرده وبا سيم برق شلاق زده و به او تجاوز جنسی کردند.
يک مرد اهل شيراز در سال ٢٠٠٤ به اتهام فعاليتهای همجنس گرايانه به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شد.گفته میشود که اين مرد شکنجه شده و نيروهای امنيتی او را تهديد به مرگ کرده بودند.
دست کم سه مورد حکم قطع عضو به اجرا گذاشته شد. برای دادگاهها صدور حکم مجازات شلاق همچنان يک رويه عادی باقی ماند.
تازه ترين اطلاعات درباره زهرا کاظمی
در ماه نوامبر، دادگاه تجدد نظر حکم تبرئه يک مقام وزارت اطلاعات را که متهم به قتل زهرا کاظمی روزنامه نگاروعکاس ايرانی- کانادايی، در حين بازداشت در ژوئيه ٢٠٠٣ شده بود را ابرام کرد. انجام تحقيقات تازه درباره قتل اعلام شد.
مجازات اعدام
در سال ٢٠٠٥، دست کم ٩٤ نفر از جمله حد اقل ٨ نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند اعدام شدند. شمار زيادی هم محکوم به مرگ شدند از جمله دست کم ١١ نفر که زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشتند. رقم واقعی ممکن است که به مراتب بيشتر باشد. مجازات مرگ همچنان برای جرايمی که با کلمات مبهم توضيح داده میشد مانند" فساد در زمين" ادامه داشت.
* در ماه اکتبر، یک زن طبق گزارشات محکوم به مرگ باسنگسار گرديد اگرچه در سال ٢٠٠٢ صدور حکم سنگسار موقتا متوقف شده بود.
در ژانويه کميسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، ايران را ترغيب کرد که بلافاصله اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از١٨ سال داشتند را به حال تعليق درآورد. با وجود اينکه ايران گفته بود که مجازات مرگ برای مجرمين زير ١٨ سال را موقتا متوقف میکند ايمان فرخی در همان روزی که کميسيون به گزارش ايران رسيدگی میکرد اعدام شد. هنگامی که گفته میشد او يک سرباز را در درگيری کشته، تنها ١٧ سال داشت.
در پی اعتراضات داخلی و بين المللی، مجازات برخی از زنان و مردانی که هنگام ارتکاب جرمی که به آنها نسبت داده شده بود کمتر از ١٨ سال داشتند لغو شد يا به حال تعليق درآمد.
آزادی بيان و اجتماعات
آزادی بيان و اجتماعات همچنان به شدت محدود بود. روزنامهنگاران و وبلاگ نويسان بازداشت و زندانی شده و روزنامهها بسته شد. خانوادههای بازداشتیها يا کسانی که مقامات در تعقيب آنها بودند همچنان با خطر آزار و ايذاء يا ارعاب روبرو بودند.
در ماه اکتبر، دادگاههای مطبوعاتی دوباره به راه افتادند که از سه قاضی و يک هیئت منصفه که قوه قضائيه انتخاب میکرد تشکيل میشد. برخی از تشکيلات روزنامه نگاران از ترکيب هيئت منصفه انتقاد میکردند.
* در ماه ژانويه، محمدرضا نسب عبداللهی، دانشجويی که برای حقوق بشر مبارزه میکرد و سردبير يک روزنامه بود به اتهام "توهين به رهبرکشور و پروپاگاندهای ضد دولتی" به ٦ ماه حبس محکوم شد. وی در ماه اوت آزاد شد. همسر باردار او نجمه اميدپرور، در ماه مارس به خاطر گذاشتن پيامی در وبلاگ خود که ظاهرا محمد رضا عبداللهی قبل از دستگيری نوشته بود ٢٤ روز زندانی شد.
حقوق زنان
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان در ماههای ژانويه و فوريه از ايران بازديد کرد. وی از دستگيری خودسرانه شکنجه و بدرفتاری با زنان ازجمله زنان فعال در زمينه حقوق بشر انتقاد کرد و از ايران خواست که یک طرح اقدام ملی برای پيشبرد و حمايت از حقوق بشر که به خشونت عليه زنان پايان دهد را به اجرا بگذارد. وی همچنين بخصوص از قوانين تبعيض آميز و کوتاهیها در اجرای عدالت، که خود موجب در امان ماندن خطاکاران و تثبيت تبعيض و خشونت عليه زنان شده است، انتقاد کرد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب ،اعلام کرد که تبعيض عليه زنان در ارتباط با مسکن وجود داشته و برای زنانی که قربانی خشونت هستند خانههای امن وجود ندارد.

ترجمه: ن. نوری زاده