گزارش كانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در ایران 1383

 اين گزارش در دو قسمت مورد بررسي قرار مي گيرد .
الف – بررسي وضعيت حقوق بشر در زمينه حقوق سياسي و مدني
ب-بررسي وضعيت حقوق بشر در زمينه هاي حقوق اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و ...

1-1- نقض حقوق بشر در زمينه حقوق سياسي و مدني
روند تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران ،شخصيتهاي سياسي ،فعالان حقوق بشر و ساير نهادهاي غير دولتي وبلاگ نويسها نه تنها متوقف نگرديد بلكه تشديد شد . و اين در حالتي است كه در مورد وبلاگ نويسها اصولاً قانون جزائي مدوني جهت پيگيري جرايم اينترنتي وجود نداشته و قوه قضائيه پس از دستگيري وبلاگ نويسها بفكر تدوين مقررات جزائي در مورد متهمان اينترنتي افتاد. تعقيب و محاكمه و مجازات متهمان سياسي در محاكم غير صالح قضايي بعمل آمده و صرفنظر از آنكه روند تعقيب و احضار و بازداشت و تحقيقات مقدماتي منطبق با موازين قانوني نبوده، در ماهيت نيز مجازاتهاي حبس و تبعيدهاي سنگين در سراسر ايران در سال 83 در دستور كار قوه قضائيه قرار گرفت. باآنكه بموجب اصول 159و172 قانون اساسي مراجع صالح قضايي تعيين گرديده ، لذا دادگاههاي انقلاب و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت فاقد محمل و توجيه قانوني هستند با اين وجود بنحو روشمند در ارتباط با حقوق سياسي مردم ، مراجع فوق باتفاق مراجع صالح ديگر به نقض مكرر حقوق بشر ادامه مي دهند، روند تعقيب و نقض حقوق شكلي و ماهوي در زمينه سياسي و مدني بشرح زير مي باشد:
2-1- دادگاههاي انقلاب و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت طبق اصول قانون اساسي غير قانوني محسوب شده و حق تعقيب و مجازات هيچ كس را ندارند.
بموجب اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي 81 مرجع انحصاري و اختصاصي رسيدگي به جرايم متهمان سياسي و مطبوعاتي دادگاه كيفري استان بوده كه با حضور هيأت منصفه بجرايم سياسي و مطبوعاتي رسيدگي مي نمايد كه اولاً در جرايم سياسي حتي به عنوان نمونه يك متهم سياسي هنوز در اين مرجع صالح مورد محاكمه قرار نگرفته. ثانياً در جرايم مطبوعاتي عليرغم قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم حتي يكبار از اين هيأت منصفه قانوني استفاده نشده مع الاسف با توافق قوه قضائيه و قوه مقننه در مجلس هفتم اجراي اين قانون نسبتأ معتدل بمدت يكسال متوقف گرديد. ثالثأ بعد از انقلاب هيأتهاي منصفه مطبوعاتي كه در دادگاهها انجام وظيفه نموده اند عموماً از مسئولين حكومتي بوده بطوريكه نحوه تركيب اين تشّكل برخلاف فلسفه و ذات هيأت منصفه و مغاير با ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 58 بوده كه به لحاظ رعايت موازين حقوقي تنها قانون حاكم بر محاكمات مطبوعاتي ميباشد، اين امر خلاف تاجايي پيش ميرفت كه در محاكمات مطبوعاتي صرفنظر از ديگر عمال حكومتي ، هميشه دو تا سه قاضي در هيأت منصفه حضور داشتند، لذا كليه محاكمات مطبوعاتي كه در سالهاي اخير در حضور هيأت منصفه فوق انجام پذيرفته از ايرادات شكلي و ماهوي متعدد برخوردار بوده است .
3-1- نظر به عدم تعريف جرم سياسي به لحاظ اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه بموجب اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي به رسميت شناخته شده و نظر به اصل تفسير به نفع متهم و استفاده از تفسيرمضيق نمي توان متهمان سياسي را تحت تعقيب، مجازات و محاكمه قرار داد، اين امر با عدالت نيز انطباق ندارد چه نميتوان تاوان قصور و كوتاهي حكومت را به مردم تحميل نمود ، لذا بايد قوه قضائيه تا تعريف جرم سياسي از تعقيب متهمان سياسي خودداري نموده و يا با كمي اغماض نظربه اينكه ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني دكترين حقوقي يعني نظريه علماي حقوق رااز منابع علم حقوق شناخته، و علماي حقوق ، جرم سياسي را تعريف نموده اند، لذا متهمان سياسي را بايد با حضور هيأت منصفه قانوني و منتخب مردم صرفاً در دادگاه كيفري استان تحت تعقيب و محاكمه قرار داد هرعملي مغاير نظر فوق فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
4-1- با آنكه قانوني بودن جرم و مجازات بموجب اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي به رسميت شناخته شده معهذا بعضي از قضات دادسرابا خلق واژگان غير قانوني اقدام به تعقيب و توقيف متهمان سياسي و مطبوعاتي نموده اند. خلق اصطلاحاتي مانند سياه نمايي، تشويش اذهان عمومي ،سياه نمايي ديني، براندازي و همچنين سوء استفاده از قانون يا به شيوه هاي شبه قانوني، مانند آنكه تمام متهمان سالهاي اخير تحت عناوين اقدام عليه امنيت ملي، توهين به مقامات و ارگانهاي حكومتي وتوهين به شئونات ديني ... تحت تعقيب قرار گرفته كه بابررسي مجموع مقالات و سخنرانيهاي متهمين روشن مي گردد كه اولاً عموم اظهار نظرها در مقام نقد،بيان گرديده ثانياً متهمين فاقد سوءنيت مجرمانه بوده اند.
5-1- در روند تعقيب متهمان سياسي باآنكه قانون آئين دادرسي كيفري از قوانين آمره بوده و هيچ قاضي حق تخلف و يا اتخاذ تصميم مغاير آن را ندارد و نيز باوجود تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 83 تعقيب و توقيف متهمان سياسي و مطبوعاتي از شروع احضار و جلب و تفتيش اماكن و توقيف اموال و اسناد و مدارك شخصي متهمان – و ممنوعيت قضات از ورود به اموال و احوال شخصي متهمان و مسايل اخلاقي آنها ، و منع نگهداري در اماكن نامعلوم، و منع هرگونه ايذاء و آزار و اذيت و استخفاف و منع بازجويان و مأمورين تحقيق از گذاشتن چشم بند به چشم متهمان و اخذ توبه نامه از بعضي از متهمين و پخش و انتشار آن در وسايل ارتباط جمعي و نگهداري بعضي از متهمان سياسي و مطبوعاتي در سلول انفرادي و يانگهداري آنان در كنار متهمان عادي خطرناك، و صدور قرار بازداشت موقت كه شديدترين قرار تأمين بوده براي متهمان فوق ، و صدور قرار تأمين نامتناسب براي متهمين سياسي و مطبوعاتي و عدم آزادي بعضي از آنان بعد از صدور قرارقبولي وثيقه ( آقايان عليجاني ،صابر ورحماني بعد از صدور قرار قبولي وثيقه از آزادي آنها جلوگيري بعمل آمده باآنكه برخلاف اظهارات مقامات قضايي هيچ حكم قطعي در مورد آنها ابلاغ نشده و يا صدور قرار قبولي وثيقه در تاريخ 15/9/83 براي خانم فرشته قاضي و آزادي او در تاريخ 17/9/83 كه نگهداري بعد از صدور قرار قبولي وثيقه حتي براي يكساعت از مصاديق توقيف غير قانوني ميباشد) و تفتيش عقيده در تحقيقات و اجبار متهمين به پاسخ به سئولات تلقيني و اكراه آميز و دخالت قضات دادسرا در مسايلي كه هيچ ارتباطي باجرايم اعلامي نداشته و توقيف اموال متهمين حتي اشخاص ثالث كه ارتباطي با آلات و ادوات جرم نداشته و تهديدهاي مكرر وقرارهاي غير قانوني بازداشت و موارد عدم رعايت تكاليف قانوني در خصوص صدور قرارابقاء يا فك قرار و عدم توجه به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم توجه به تفسير مضيق و تفسير بنفع متهم و تحت فشار قرار دادن خانواده هاي آنان و جلوگيري از ورود وكيل در جرايم سياسي و مطبوعاتي عليرغم نسخ ماده 128 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن بموجب بند 3 ماده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه حضور وكيل در دادسراها و محاكم جزائي، الزامي گرديده كه موارد و مصاديق آن در سال 83 در سراسر ايران بسيار بوده و به ذكر چند نمونه به آن بسنده مي گردد. پرونده وبلاگ نويسها ،محكوميت بيش از 170 نفر در دادگاه انقلاب اهواز كه در حوادث ايذه دستگير و به حبس و تبعيدهاي بسيار سنگين محكوم شده اند – توقيف روزنامه هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه و توقيف چند روزه ، روزنامه شرق و تأييد دستور خلاف قانون دادستان انقلاب وقت تنكابن به مصادره اموال فردي بهايي ( ابوالقاسم كرديان ) با كليه اقارب و بستگانش و ممنوع المعامله شدن آنها، صدور حكم مجدد عليه آقاي هاشم آقاجري ،اعتراضات مطروحه در جريان رسيدگي به پرونده قتل خانم زهرا كاظمي و محكوميت آقاي مجيد لطفي روحاني دگرانديش مقيم قم و محكوميت آقاي آرش سيگارچي به 14 سال حبس و محكوميت آقاي حشمت الله طبرزدي و محاكمات سقز كه به مناسبت روز جهاني كارگر شركت كنندگان دستگير و تحت محاكمه قرار گرفته و محكوميت تعدادي از دانشجويان و تعقيب و محاكمه انصافعلي هدايت و محروميت وي از بعضي از حقوق در هنگام اجراي حكم و فشار و تهديد به بازداشت براي اجبار به پوشش مخصوص و اعمال فشار برارباب هنر و فرهنگ و مطبوعات از طرف دادسراي تهران و تهيه پيش نويس قانون وكالت از طرف قوه قضائيه بمنظور محو و نابودي استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري از مواردمهم نقض حقوق سياسي و مدني مردم توسط قوه قضائيه مي باشد. اما ساير حقوق سياسي مردم از جمله آزادي بيان و حق تجمع و راهپيمايي ( درخواست تجمع جهت اعتراض به صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از 18 سال كه از ناحيه خانم شيرين عبادي مطرح گرديده بود پس از يكماه بلاتكليفي باآن مخالفت گرديد ) و ايجاد تشّكل نيز با موانع جدي در قوه مجريه روبرو بوده ،با آنكه اصول 26و27 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشراين حقوق را به رسميت شناخته ، اما وزارت كشور از صدور هر گونه مجوز جهت راهپيمايي خودداري ( جوازفعاليت كانون مدافعان حقوق بشر برخلاف موازين قانوني هنوز صادر و تسليم نگرديده است ) و نيروهاي انتظامي نيز عليرغم قانوني بودن هرتجمع بشدت با آن مقابله كرده و قوه قضائيه نيز بفوريت افراد را دستگير و تحت تعقيب و محاكمه و مجازات غير عادلانه قرار مي دهد و ممانعت از تشكيل مجمع عمومي كانون نويسندگان و حذف قانون عدالت جنسيتي توسط مجلس هفتم ونيز شوراي نگهبان در هر انتخاباتي بر خلاف اصول 62 و 99 قانون اساسي و بند 3 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر با تحميل نظارت غير قانوني استصوابي حق انتخاب آزاد در نقش كانديداي مورد نظر را از مردم سلب نموده،مشخصات انتخابات قانوني ، آزاد،سالم،ادواري،مستقيم رقابتي،بوده كه شوراي نگهبان بااعمال نظر استصوابي مانع حصول اين امر ميباشد عدم توجه مسؤولين به مسايل و مشكلات قوميتها نظير كردها،تركها،عربها اين مناطق را حساس مي نمايد. طبق گزارشات واصله دادسراي عمومي وانقلاب تهران مبادرت به ممنوع الخروج نمودن تعدادي از فعالان حقوق بشري ، سازمانهاي غير دولتي ، حقوقدانان ، روزنامه نگاران،و رجال سياسي و فرهنگي نموده اين امر مغاير با اصول 22،23،36،37 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي ، و ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 2 ماده 13 اعلاميه مذكور بوده و باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامي عملي است مجرمانه كه اولاً رياست قوه قضائيه بايد از ادامه تضييع حقوق اين شهروندان بارفع ممنوعيت خروج افراد مذكور جلوگيري نموده ثانياً روند توسعه قضايي مورد نظر قوه قضائيه وقتي محقق مي گردد كه ناقضين حقوق بشر و قانون اساسي از دستگاه قضايي طرد و بوسيله محاكم صالح قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گيرند. عليرغم نقض فاحش و مكرر حقوق سياسي مردم ، دستور توقف اعدام هواپيماربايان كه دو نفر از آنان در هنگام ارتكاب بزه كمتر از 18 سال تمام داشته وجلوگيري ازاجراي حكم رجم ،از موارد پيشرفت در دستگاه قضايي مي باشد ،گرچه بدون اصلاح ساختاري و عميق در دستگاه قضايي و الغاءقوانين مغاير اعلاميه جهاني حقوق بشر و تصويب قوانين منطبق براعلاميه فوق، اصلاح اساسي محسوب نمي گردد، اما همينكه اعدامي متوقف ميگردد كانون بر مبناي فكري و عقيدتي خود از آن استقبال مي نمايد . باستناد اصول 19 و 20 قانون اساسي و مواد 1و 2 و7 اعلاميه جهاني حقوق بشر هرگونه تبعيض بر مبناي فرهنگ،عقيده ،جنس،نژاد،زبان از نظر سياسي يا هر نظر ديگر مردود و غير قانوني بوده،با اين وجود با تصويب قوانين تبعيض آميز و همچنين عملكرد تبعيض آميز مسئولين در برخورد با تبعيض جنسيتي،قومي،ديني،فكري موارد بسياري مشهود بوده كه بايد اولاً باالغاء قوانين تبعيض آميز از هر جهت و مسئولين نيز با كنار گذاشتن هرگونه مشي تبعيض آميز موجب تضييع حقوق اقليتهاي فوق نگردد، الغاء و تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتي در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي بايد با دقت و فوريت انجام پذيرد ، گرچه بازنگري و تغيير كليه قوانين اعم از مدني و جزائي و آئين دادرسي كيفري و ... برمبناي قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر باديدي كارشناسانه و حذف قوانين مغاير قانون اساسي و اعلاميه مذكور بايد مورد نظرقرار گرفته، اما حذف مواد بشدت تبعيض آميز بايد در اولويت قرار گيرد .

2 - نقض حقوق بشر در زمينه حقوق اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي،بهداشتي و ...
اخراج آقاي محمد شريف از دانشگاه آزاد بمنظور جلوگيري از آزادي بيان و اعلام موضوع بعنوان يك عمل اداري عادي و حال آنكه اين اخراج بااصل 141 قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مغاير بوده است . در ارتباط با حقوق زن و كودك در سال 83 هيچ پيشرفت ملموس يا اجرايي صورت نگرفت، عليرغم وجود قانون، مسئولين مربوطه ازساماندهي زنان و كودكان بي سرپرست و متكديان و معتادان و ازكارافتادگان از خيابانهاي تهران خودداري نموده تاجائيكه بيش از 50 نفر برطبق آمار رسمي در هواي بسيار سرد پائيزي جان سپردند، بعد از بروز اين فاجعه انساني بعضي از ارگانها بفكر تهيه و ساخت سرپناه براي پناه جويان فوق برآمده و تا حدودي از عميق تر شدن فاجعه جلوگيري نمودند . عموماً مسئولين ظاهراً هيچ طرح آينده نگر جهت مقابله با حوادث و سوانح طبيعي و ... نداشته و اين تجربه تلخ بطور مكرر در حالت وقوع و تكرار مي باشد . حادثه غم انگيز و تأسف بار آتش سوزي در مدرسه سپيدان وكشته شدن جمعي از دانش آموزان وآتش سوزي تأسف بار مسجد ارك و كشته و زخمي شدن دهها نفرو فاجعه غمبار زلزله زرند كه بعد از اين وقايع هولناك مسؤولين بفكر ايمن سازي ساير مساجد و اماكن و منازل افتاده ، حادثه غم انگيز تصادف قطار در نيشاپور و انفجار مهيب و كشتار مردم بيگناه ، بعد از مدتي سر و صدا و بگير و ببند به فراموشي سپرده شد ،اما باز هم مسئولين ،در فكر اصلاح ساختاري در هيچ زمينه اي نيستند اظهار نظرهاي اساتيد اقتصادي حاكي از اختلاف شديد اقتصادي در بين طبقات ضعيف مردم ايران داشته، اين اظهار نظرها حكايت از آن دارد كه بيش از 80% از مردم ايران در زير خط فقر زندگي مي كنند و تورم رو به رشد به عدد دو رقمي رسيده و در منطقه مقام اول را دارا مي باشد !! روند رو به رشد اعتياد به مواد مخدر و الكلي و نشاط آور و رواج فحشاء و ازديار آمار طلاق ، و كودك آزاري و ازدياد خشونت اجتماعي و خانوادگي و جنايت پاكدشت كه بقول صاحبنظران ( به خودي خود محكوم نبوده چه آنكه مسؤولين ماهم بايد مورد سئوال قرار گيرند كه هيچ كوششي جهت حذف عوامل خشونت زا نكرده اند ) و افزايش جرايم مالي و رواج فروش كليه، مخصوصاً توسط جوانان كه ريشه اصلي آنها فقر شديد بوده ، صاحبنظران اجتماعي و روانشناسان را نگران نموده تا جائيكه سن اعتياد به اين بلاياي خانمانسوز پائين آمده و مشاهده گرديده كه اطفال حدود 12 سال مبتلا به آنها شده اند . رخداد صدور دختران به كشورهاي حاشيه خليج فارس با آنكه از طرف مقامات رسمي تكذيب گرديده اما واقعيت تكان دهنده با صدور يا اعزام و يا مسافرت دختران جوان به كشورهاي فوق جهت كسب درآمد نامشروع ناشي از فحشاء از بلاياي فقر يا زياده طلبي جاي هيچ انكاري باقي نمي گذارد. مسئولين نيز نمي توانند با پاك نمودن صورت مسئله اين بيماري جامعه را درمان بخشند . اعتياد به مواد مخدر و فحشاء ظاهراً به قشر فرهيخته جامعه يعني دانشجويان نيز سرايت نموده است . آمار تصادفات منجر به جرح و قتل و عوامل مؤثردر آن از جمله جاده هاي غير ايمن و بدون روشنايي كه بيش از 90% جادههاي ايران را تشكيل مي دهد و همچنين توليد خودروهاي غير استاندارد و عدم نظارت بر اجراي صحيح قوانين توسط مأمورين و سهل انگاري در دادن گواهينامه به افرادي كه فاقد فرهنگ رانندگي بوده و يا نسبت به آن آشنايي نداشته و خودداري از كار فرهنگي گسترده و عميق و طولاني در اين امرهمه از عوامل مؤثر در ايجاد تصادفهايي كه منجر به فوت و جرح و خسارت بوده ، كه ايران از لحاظ ميزان تصادفات برطبق آمار منتشره رتبه نخستين را كسب كرده است !!!؟ در اين امر وقتي مسئوليت حكومت در وقوع حوادث رانندگي ( جاده هاي غير ايمن و غير استاندارد ، عدم وجود نور كافي ، فقدان امكانات پزشكي جاده هاي برون يا درون شهري ) مورد توجه قرار نمي گيرد تأسف بار تر بوده و عمق فاجعه را شديدتر مي نمايد. آلودگي هوا در كلان شهرها نيز بر طبق اظهار نظر كارشناسان موجب مرگ و بيماري بسيار شده و مسئولين ناتوان از برنامه ريزي صحيح در جهت كاهش اين آلودگي ها مي باشند .
احداث برج جهان نما در حريم ميدان نقش جهان كه احتمال حذف اين ميراث منحصر به فرد فرهنگي را از فهرست آثار تحت حمايت يونسكو طرح نموده ، از لطماتي است كه ميراث فرهنگي كشور را هدف قرار داده است .
تخريب جنگلها و مراتع با اهداف كسب منافع شخصي و يا ساختمان و يا بهر منظور ديگري كه باشد هيچ توجيه قانوني و شرعي و عرفي نداشته ، و با ادامه روند تخريب اين منابع خدادادي نابود ميگردد ، آلودگي هوا در سراسر ايران به مرز بحران نزديك مي شود . رشد و افزايش بيماري ايدز كه در زندانها بصورت بحران غير قابل مهار درآمده بسيار نگران كننده بوده ،مسئولين حكومتي با پاك كردن صورت مسئله فكر مي كنند مي تواند اين بحران را ناديده گرفت ،و حال آنكه بايد با آموزشهاي صحيح و منطقي و علمي ابتدا مردم را با اين خطر مرگ آفرين آشنا و در همين حال به ياري اين ستمديدگان شتافت و از طرد و نفي و تحقير آنها خودداري كرده و اين فرهنگ را در جامعه محقق سازيم و همچنين به روند افزايش آمار بيكاري و ترك تحصيل كودكان خردسال جهت كمك به اقتصاد خانواده بسيار نگران كننده ميباشد . صدور حكم اعدام براي افراد زير 18 سال تمام همچنان ادامه داشته ، كه قوه قضائيه بايد با احترام به ميثاقهاي بين المللي از اين امر فاجعه بار جلوگيري نمايد و نيز خبر اعدام دختر نوجوان ( ظاهراً 16 ساله ) كه بجرم زنا در حاليكه از سلامت كامل رواني برخوردار نبوده نقض آشكار اعلاميه جهاني حقوق بشرو قانون اساسي و كنوانسيون بين المللي حقوق كودك بوده لذا كانون بشدت آن را محكوم مينمايد . بهرحال مراتب فوق نه تنها در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح و مورد توجه قرار گرفته بلكه در قانون اساسي و بسياري از قوانين موضوعه به آن تصريح شده اما از اجراي آنها و بهبود اوضاع اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، بهداشتي ، عمراني ، و ... آثار مؤثري، مشهود نيست .
پيشنهادات :
1- قوه قضائيه بايد بدون درنگ دست به اصلاح عميق و ساختاري اين قوه زده و قانون شكنان را از اين قوه مهم رانده و تعقيب و مجازات نمايد .
2- نظر به اينكه برطبق موازين فوق عموماً محاكمات سياسي و مطبوعاتي انجام شده فاقد مختصات كامل دادرسي منصفانه بوده و لذا قوه قضائيه بايد متهمان سياسي و مطبوعاتي را آزاد نموده و در صدد جبران خسارات به اين ستمديدگان قانوني برآمده و آثار محكوميتهاي فوق را منتفي سازد .
3- اكنون كه به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به حقوق شهروندي ، ماده 128 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن نسخ و حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقات در دادسراها و دادگاهها الزامي گشته ، قوه قضائيه از قضات بخواهد كه از جلوگيري از ورود وكيل به پرونده خودداري نموده ، و اين نظارت قانوني را پذيرا باشند چه آنكه اگر از ابتداي تحقيقات از ورود وكيل در پرونده هاي مختلف جلوگيري نمي گرديد، فاجعه شكنجه متهمان به قتلهاي زنجيره اي فاجعه قتل زهرا كاظمي و حوادث تأسف بار وبلاگ نويسها اتفاق نمي افتاد . علاوه بر نظارت وكيل، قوه قضائيه بايد نظارت سازمانهاي غير وابسته و مستقل حقوق بشري را بر قوه قضائيه و زندانها پذيرا بوده ، اين امر مي تواند از روند تخديش استقلال قوه قضائيه جلوگيري نمايد.
4- اخيراً بخشي از قوه قضائيه به بهانه تصويب قانون وكالت كامل و جامع !!!؟ و از طريق تهيه پيش نويس اين قانون قصد دارند استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري را نابود سازند .
كانون مدافعان حقوق بشر به نيك انديشان قوه قضائيه هشدار مي دهد جلوي اين روند خطرناك و نابودكننده را بگيرند قوه قضائيه نيز بايد پيش نويس قانون فوق را كه هيچ ارتباطي باو ندارد از دستور خارج كند و كنار بگذارد.
5- قوه مقننه بايد با قصد بهينه سازي قوانين ،كليه قوانين موضوعه را در راستاي قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر تغيير دهد و زمينه هاي هرگونه تبعيض نسبت به زبان، عقيده ، ايمان ، فكر ، قوم و رنگ و ... از ميان برداشته و در جهت رشد و اعتلاء وكرامت انساني گامهاي مؤثر بردارد .
دولت بايد با سعه صدر به متقاضيان راهپيمايي و تجمع و تشكيل سازمانهاي غير دولتي برخورد نموده و ضمن دادن مجوزهاي لازم از نيروهاي انتظامي بخواهد كه امنيت آنان را تضمين نمايد ، همچنين با حذف نظارت استصوابي راه دخالت مردم در سرنوشت كشورشان باز و فراهم گردد . دولت بايد با سرمايه گذاري عظيم و گسترده در راه مبارزه به روند تخريب جنگلها و مراتع ، بهبود ترافيك ، مهار آلودگي هوا در وضعيتي كه روزانه 1400 خودرو به آمار خودروها اضافه مي گردد ، مبارزه با ايدز ، ايمن سازي جاده ها ، ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه به كلان شهرها و حاشيه آنها ، مبارزه با فقرو بيكاري ، مبارزه با بيماريهاي خطرناك نظير ايدز و.. ، مهار و محو خشونت در جامعه ، ساماندهي اساسي و بنيادين كودكان خياباني و افراد بي سرپرست ، مهار خشونتهاي خانوادگي و مبارزه با آزار و اذيت هاي جنسي كودكان و زنان ، مبارزه عميق و همه جانبه با اعتياد و فقر و فحشاء و ... نسبت به اعتلاء و رشد كرامت انساني كوشا باشد . البته اين امر بدون بسيج مردم و كمك سازمانهاي غير حكومتي امكان پذير نبوده ، لذا بايد حكومت بدواً مقدمات ورود مردم و سازمانهاي غير حكومتي را در حاكميت فراهم نموده و با ايجاد وفاق ملي و از بين بردن فاصله ميان مردم و حكومت نسبت به مهار بحرانها و بيماريهاي فوق اقدام نمائيم ، تجربه حوادث انقلاب و اخيراً حذف نام خليج فارس كه ملت و حكومت در كنار هم قرار گرفتند بايد هميشه سرمشق مابوده و فراموش نكنيم كه در حكومت محور قدرت، مردم هستند.
كانون مدافعان حقوق بشر