دو سال محاکمه در دستگاه قضائي رژيم جمهوري اسلامي

 1- ما را با دستبند و چشم بند به بازداشتگاه نظامي بردند،
2- برخي از ما را تهديد به اعدام، محاکمه صحرائي و تجاوز جنسي و هتک حيثيت کردند؛
3-  يکي از بازداشت شدگان ملي- مذهبي را 3 ماه در  بازداشتگاه مخفي نگهداشتند که از زندان 59 سپاه مخوف تر بود،
4-  هتک حرمت، فحاشي، بي خواب هاي طولاني در ساعات شب و ضرب و شتم افراد مسني که هنوز از عوارض آن رنج مي برند همگي براي اعتراف به سناريويي بود که از پيش تهيه کرده بودند،
5- اخبار دروغ و ارائه تلکس هاي جعلي اخبار با هدف درهم شکستن بازداشت شدگان،
6- تهديد مکرر براي دستگيري اعضاي خانواده و بويژه همسر بازداشت شدگان و انتقال آنها به زندان 59 که فقط مخصوص مردان بود. در يک مورد با همسر و خواهر يکي از بازداشت شدگان اين عمل را کردند،
7-  ربودن فرزند يکي از بازداشت شدگان و تهديد پدرش براي اعتراف به سناريوي ساختگي،
8- بازجوها همگي عليه خاتمي، وزارت اطلاعات و شخصيت هاي اصلاح طلب موضع داشتند و صريحا از سعيد امامي تجليل مي کردند،
9-  درباره 61 تن از اصلاح طلبان درون دولت، مجلس و جبهه مشارکت با زور از برخي بازداشت شدگان اعترافات دروغ گرفتند،
10- از دادگاه غير علني ما فيلمبرداري کردند،
11- بازداشت طولاني در سلول هاي انفرادي به ابعاد 2ر1 در 8ر1.

هموطنان عزيز!
ما، پانزده نفر از فعالان ملي- مذهبي، كه اينك محاكمه مان در شعبه 26 دادگاه انقلاب -پس ازمدتي وقفه  و تأخير- به پايان رسيده، وظيفه خود مي‌دانيم گزارشي از آنچه طي دو سال اخير بر ما گذشته است را در اين مقطع زماني كه در انتظار صدور حكم هستيم، ارايه كنيم.
نيروهاي ملي- مذهبي و پيشگامان و پيشكسوتان آن، در دوران زندگي سياسي خود- پيش و پس از انقلاب اسلامي- دغدغه‌اي جز حفظ استقلال سياسي، عدالت اجتماعي و مردم سالاري و مبارزه با خودكامگي نداشته‌اند. مواضع و ديدگاههاي ما كه در مكتوبات، مصاحبه‌ها، سخنرانيها و اطلاعيه‌هاي منتشر شده همراه با ساير شخصيتهاي سياسي- فرهنگي و يا در چهارچوب ‹‹ ائتلاف نيروهاي ملي- مذهبي›› تا پيش از بازداشت دسته جمعي، در اواخر اسفندماه 1379 منعكس گرديده است، آشكارا نشان مي‌دهد كه تنها به جرم تأكيدِ نظرات خود، مورد اين همه ظلم، تهاجم، بازداشت و محاكمه قرار گرفته‌ايم. در سناريوي تنظيم شده براي حذف ما از صحنه سياسي كشور، مجموعه‌اي از برخوردهاي مغاير با قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات جاري، از جمله: آيين دادرسي كيفري، آئين نامه سازمان زندانها و بي‌اعتنايي به اظهار نظرهاي رسمي مقام‌هاي اطلاعاتي- امنيتي، زمينه تشكيل پرونده‌اي شد كه در آن، حداقل حقوق اساسي و شهروندي ما، پايمال و تصريحات اعلاميه جهاني حقوق بشر نقض گرديد. براي تبيين بخشي از آنچه كه بر ما گذشته است، وظيفه خود دانستيم كه به اختصار قسمتي از اين فرايند ظالمانه و غيرقابل توجيه را به اطلاع همگان برسانيم و داوري را به افكار عمومي و ‹‹ يوم‌الحساب›› واگذاريم.
1. نقضِ حداقل موازين و مقررات هنگام بازداشت،‌ و از آن جمله فقدان ارائه دلايل بازداشت، عدم احضار قبلي، ارائه نكردنٍ حكم جلب، بازداشت دسته جمعي، اعلام اتهام بدون تفهيم آن و ذكر مستند و اتهامات و نيز انتقال به بازداشتگاه نظامي  و نا معلوم با دستبند و چشم بند.
2. بازرسي برخي منازل و دفاتر كار بدون ارائه حكم قانوني و ضبط اموال و وسايل بي‌ارتباط با اتهام و عدم استرداد بعضي از آنها، تاكنون.
3. نگهداري طولاني مدت (از 81 تا 441 روز) در سلول انفرادي و تهديد همزمان به استمرار بازداشت در سلول انفرادي و رها كردن زنداني بلاتكليف براي روزهاي متوالي (تا چند هفته) در انفرادي بدون بازجويي، و به منظور وادار كردن افراد به اظهار ندامت و توبه و اخذ اعترافات دروغين.
4. انجام بازجويي با چشم‌بند، رو به ديوار نشاندن  متهم و عدم اطلاع از هويت بازجو.
5. ضرب شتم عده‌اي از بازداشت شدگان گه در مورد افراد مسن منجر به ماهها درد ناشي از عوارض آن شده و هنوز هم ادامه دارد.
6. انجام بازجويي در ساعات غير متعارف و خصوصاًٌ شب و نيمه روزهاي تعطيل و از جمله تعطيلات نوروز و همچنين تعدد جلسات بازجويي در شبانه روز و نيز بازجويي هاي طولاني تا 14 ساعت در يك شبانه روز.
7. تهديد بعضا از بازداشت‌شدگان به اعدام و صدور حكم سنگين، تشكيل دادگاه صحرايي و انتقال به بندهاي خاصي از زندان اوين به منظور تهديد به تجاوز جنسي و هتك حيثيت افراد به خاطر گرفتن اعترافات غير واقعي.
8. بازجويي به اجبار و به هنگام بيماري‌ (از جمله در حالت تب و سردرد شديد، سرماخوردگي،‌ اسهال و... ) براي چند ساعت.
9. تهديد برخي از بازداشت شدگان به تعزير و فشار جسمي و برخورد خشن و انتقال يكي از دوستان ما به بازداشتگاه مخفي با شرايطي دشوارتر از زندان 59 و نگهداري در انفرادي آن بازداشتگاه به مدت 3‌ماه.
10. به كار بردن كلمات ركيك و توهين آميز و تحقير و اهانت و توهين و هتاكي‌هاي مكرر در جريان بازجويي‌ها.
11. پاره كردن اوراق بازجويي در مواردي پاسخها مورد قبول بازجو نبود و وادار كردنٍ افراد به نوشتن پاسخهاي مورد نظرٍ بازجو و اصرار بر تأييدٍ سناريوهاي از پيش ساخته شده و خلاف واقع و پذيرش اتهامات واهي و بي‌پايه توسط بازداشت‌شدگان.
12. ممانعت از استراحت و خوابيدن بازداشت‌شدگان از طريق وادار كردن آنها به راه رفتن در محوطه بازداشتگاه در ساعت آخر شب و يا رها كردنٍ آنها در اطاق بازجويي بدون صندلي براي ساعتهاي طولاني.
13. محروم كردن اكثر زندانيان در سلولهاي انفرادي از كتابهاي مجاز و روزنامه‌ها (به غير از قرآن و مفاتيح‌الجنان و در برخي موارد نهج‌البلاغه) و تهديد به گرفتنٍ مفاتيح و قرآن به منظور وارد آوردنٍ فشار رواني بر آنها و اجراي اين تهديد در يك مورد.
14. ممانعت از دريافت اخبار صحيح و ارائه اطلاعات مجعول و نادرست از طرق مختلف از جمله ارائه تلكس جعلي، به منظور القاي فضاي غير واقعي از اوضاع كشور.
15. طرح اتهامات واهي مانند ارتباط با بيگانگان، ساواكي بودن، دريافت پول و قيام مسلحانه و تحقير و توهينٍ بازداشت‌شدگان به ويژه افراد باسابقه و مسن به منظور فروپاشيٍ شخصيت آنها.
16. تهديد مكرر به دستگيريٍ اعضاي خانواده به ويژه همسر و انتقال آنها به بازداشتگاه 59 كه فاقد بند ويژة زنان بود و تمام نگهبانان آن مرد بودند. خاطرنشان مي‌سازد همسر و خواهر دو نفر از زندانيان به دنبال اين تهديدات در بازداشتگاه مورد اشاره حبس شدند.
17. بازجويي از خانوادة بازداشت شدگان، به ويژه از همسرانٍ آنها.
18. ربوده شدن فرزند يكي از بازداشت‌شدگان توسط افراد مشكوك و طرح‌ٍ مسائلي در مورد پدرش به منظور ايجاد رعب و وحشت در خانوادة او و ديگر بازداشت‌شدگان.
19. موضعگيري سياسي بازجوها (ضابطان قضايي) و اعلام مواضع صريح عليه بعضي شخصيتهاي منتسب به اصلاحات از جمله شخص آقاي خاتمي، وزارت اطلاعات، برخي مسئولان كشور و حمايت بعضي از بازجوها از سعيد امامي و باندش. براي مثال، تنها در يك مورد درباره 61 نفر از اصلاح‌طلبان (عمدتاٌ وابسته به جبهه مشاركت، و نيز نمايندگان مجلس و حتي وزرا) بازجويي، تك‌نويسي و سؤالات جهت‌دار خارج از موضوع پرونده از متهمان، صورت گرفت.
20. عدم تبديل قرار بازداشت‌ پس از اتمام بازجويي و ممانعت از امكانٍ ارتباط بازداشت شدگان با وكلاي خود، تا شروع‌ محاكمات.
21. خودداري گاه به گاه تيم بازجويي و يا مسئولان بازداشتگاه 59 (پادگان عشرت آباد) از اجراي دستورات قاضي پرونده و از جمله، تأخير يك ماهه در انتفال بعضي از زندانيان از سلولهاي انفرادي به سلولٍ در بسته 2 تا 5 نفري و يا تعويق چند روزه در آزادي چند زنداني پس از طي همة‌ مراحل قانوني و تبديل قرار بازداشت.
22. محروميت از حقوق اجتماعي و از جمله، نياوردنٍ صندوق رأي در انتخابات رياست جمهوريٍ سال 80 به زندان.

مردم آگاه ايران!
ما در اين گزارش، تنها گوشه‌اي از رفتارهايٍ غير انساني، غير اخلاقي و مغايرٍ قانون را كه طي دو سال گذشته با ما صورت گرفته است، يادآور شديم. علاوه بر آنچه گفته شد، شرايط سخت و دشوار زندان خصوصاٌ سلولهاي انفرادي (به ابعاد 1/8 * 1/2) آن  هم در گرماي طاقت‌فرساي تابستان و پشت درهايٍ فلزي بسته، فقدانٍ نور طبيعي و محدوديت در استفاده از سرويس بهداشتي- كه به ويژه براي زندانيان مسن و بيمار واجدٍ فشار مضاعفي بود- و نيز تحت فشار قراردادن خانواده‌ها از طريق بي‌نظمي در ملاقاتها و ممانعت از تماس تلفني (در هر دو مورد، گاه تا چندماه)، از جمله ديگر مظالمٍ تحميل شده بر ما بودند.
گفتني است در حالي كه هنوز در مراحل بازجويي ما به اتمام نرسيده بود، دادگاه انقلاب اتهاماتٍ‌ سنگين و بي‌پايه‌اي را از قبيل جاسوسي از طريق صدور اطلاعيه‌هاي مكرر يا مصاحبه و سخنرانيٍ مسئولان قضايي به صورت رسمي و غير رسمي (در روزنامه‌هاي منتسب به جناح تماميت‌خواه) عليه ما منتشر كرد. علاوه بر اين رئيس دادگستري تهران با ذكر صريح اين نكته كه خود نيز از برخي مسائل اطلاع ندارد اتهامات جديدي را پس از پايان بازجوييها مطرح كرد بدون آنكه هيچ مستندي براي گفته‌هاي خود ارائه نمايد. استمرار قرار بازداشتهاي موقت حتي پس از پايان بازجوييها و عدم رعايت قانون مبني بر وارد بودن اعتراض زنداني به بازداشت موقت خود، صدور قرارهاي سنگين و گاه عدم تبديل قرار پس از تأمين وثيقه از ديگر تخلفاتي است كه در جريان اين پرونده تا زمان تشكيل دادگاه شاهد آن بوده‌ايم.
ما اميدوار بوديم با تشكيل داگاه علني و با حضور هيئت منصفه با ارئه مستندات و دلايل حقايق رابيشتر از قبل براي افكار عمومي روشن ساخته و اراده سياسي پشت اين پرونده را افشا نماييم. غير علني شدن دادگاه و تشكيل آن بدون حضور هيئت منصفه كه مغاير اصلٍ‌ 168 قانون اساسي بود، الزام وكلا به دادنٍ‌ تعهد مبني بر عدم اعلام محتويات پرونده‌ها قبل از تشكيل دادگاه‌،‌ اعلام علني برخي از اتهامات توسط رئيس كل دادگستري و يا در جريان دادگاه روزنامه نوروز، اعمال انواع  تضييقات براي پرونده خواني وكلا يا ديدار متهمان زنداني با آنها، نابساماني و به هم‌ريختگي پرونده‌ها ( كه از جمله، فاقد شماره صفحه مسلسل و منظم بود). عدم ذكر مستنداتٍ قانونيٍ‌ اتهامات در برخي از كيفرخواست‌ها، عدم محاكمه جمعي متهمان به رغم وجود اتهامات مشترك، فيلمبرداري از جلسات غيرعلني دادگاه و بازداشت چند ساعته يكي از وكلا در روز اول دادگاهٍ‌ مشترك و نيز برخورد قضايي با يكي ديگر از وكلا به خاطر بيان برخوردهاي غير‌قانونيٍ صورت گرفته با برخي متهمان، از جمله ديگر موارد نقض صريح قوانين و مقررات جاري در جريان برگزاري دادگاههاي ما بود كه منجر به تضييع حقوق شهروندي ماشد.

هموطنان عزيز!
آنچه ذكر شد تنها گوشه اي از دو سال پرونده سازي عليه 15 نفر از فعالان ملي - مذهبي بود كه طي نامه محرمانه در تاريخ 22 خرداد‌81 مشروح آن  با تفضيل و ذكر شواهد متعدد به اطلاع سران سه قوه رسيده است. نامه مزبور از سوي رياست محترم جمهور به هيأت يپگري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و از سوي رياست محترم مجلس به كميسون اصل 90 قانون اساسي ارجاع شده است. ما همچنان منتظر اقدامات عاجل آنها هستيم. هر چند شواهد و قرائنٍ موجود، نشان دهندة اين واقعيت است كه تحركات جريان سياسيٍ‌پشت اين پرونده، همچنان ادامه دارد.
با شگفتي بايد گفت، اين اقداماتٍ‌غير قانوني و مغاير با منافع ملي و ارزشهاي ديني در حالي صورت مي‌گيرد كه به عقيده ما،‌كشور، درگير و در معرض بحرانهايي سخت خطرناك است. بحرانهايي كه هر لحظه استقلال، تماميت ارضي و منافع ملي ما را تهديد مي‌كنند. در چنين شرايطي ادامة تهديدها، بازداشتها و صدورٍ احكام سنگين براي منتقدان و دگرانديشان، ريختن آب به آسيابٍ دشمنان مردم ايران، استقلال و آزادي و تماميت ارض كشور است.
نيروهاي ملي‌- مذهبي پيش و پس از پيروزي انقلاب، بارها تاوان‌ٍ پافشاري و تأكيدات خود را براي حفظ استقلال، تأمين و گسترش آزادي، منافع ملي و بسطٍ عدالت و حمايت از حقوق اساسي شهروندان، پرداخته‌اند. آنان از اين پس نيز آمادة تحملٍ پيامدهاي ايستادگي بر اصول و ارزشهاي ملي و دينيٍ خود هستند.
ما معتقديم، آنها كه بر ادامة سياست تحديد و سركوب پافشاري مي‌كنند، از عواقب و آثار سوء رفتارٍ خود غافلند و نمي‌دانند در چه مسير پر خطري براي ملك و ملت، گام مي‌زنند. با توجه به شرايط بحراني كنوني، قطعا اصرار جريان تماميت‌خواه بر استمرارٍ‌ مشيٍ‌ ضد آزادي و محكوميتٍ‌ فعالان ملي‌- مذهبي و ديگر دگرانديشان، بر پيچيدگيٍ اوضاع خواهد افزود و نه تنها از مشكلات كشور نخواهد كاست كه هزينه‌هايٍ سنگيني را بر مردم تحميل خواهد كرد.

محمد بسته‌نگار- دكتر مسعود پدرام- دكتر حبيب‌الله پيمان- دكتر محمد رفيعي- دكتر رضا رئيس طوسي- دكتر علي‌رضا رجايي- تقي رحماني- رضا عليجاني- مهندس عزت‌الله سحابي- هدي صابر- محمود عمراني- مرتضي‌ كاضميان- سعيد مدني- محمد محمدي اردهالي- دكتر محمد ملكي