صلاحيت اضافی دادستان تهران

 يکی از مباحث غنی در علم حقوق موضوع « صلاحيت» در محاکم میباشد. بايد در نظر گرفت در امور کيفری حسب قانون اقامه دعوی و تعقيب مجرم يا متهم به جرم. از حيث حقوق عمومی بر عهده دادستان است. باتصويب اصلاحيه جديد قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب و احيای مجدد دادسرا و پست دادستانی، وظايف و اختيارات خاصی بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران گذاشته شده است، که با انتصاب قاضی مرتضوی به اين سمت و مباحت پيرامونی در خصوص نحوه برخورد مشاراليه با دگرانديشان و رودررويی وی طی مدت تصدی رياست شعبه 1410 دادگاه عمومی ويژه کارکنان دولت و اينکه اکثريت اصلاح طلبان تحت عناوين مختلف پرونده هايی نزد قاضی مرتضوی داشته اند و شيوه برخورد وی و با عنايت به اينکه اکثريت روزنامه های اصلاح طلب به وسيله قاضی مرتضوی بسته شدند و تعدادی از اصلاح طلبان در رده های مختلف در کارنامه خود حکم بازداشت و محکوميت از ايشان دارند و انبوه پرونده های مفتوح در اين شعبه چشم انتظار قاضی جديدی است. که آيا شيوه قاضی مرتضوی را در خصوص دگرانديشان به کار ببرد يا با توجه به ارتقای درجه آقای مرتضوی و تغيير جايگاه وی شخص جديد با سعه صدر بيشتری به موضوع نگاه کند. هر چند گروهی را باور بر اين بود که تشکيل پرونده و در شعبه 1410 برای اصلاح طلبان در واقع نوعی سابقه برای جلوگيری از ورود مجموعه ای خاص به مجلس هفتم بود و گمانه زنیهايی از اين دست مورد نظر مقاله حاضر نيست. آنچه مد نظر نگارنده می باشد اشراف و احاطه قاضی مرتضوی به عنوان دادستان تهران به کل ايران و حتی بر کل سفارت خانه های ايران در کشورهای خارج می باشد و از وی چهره ای ساخته است که از فرماندار کوچکترين شهر تا معاونين رئيس جمهور و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام را از باب صلاحيت رسيدگی به اتهامات را در زير مجموعه خود دارد و اگر رياست قوای سه گانه در اختيار افراد غيرروحانی باشد و يا دادگاه ويژه روحانيت، به هر صورت روزی رسيدگی به جرايم روحانيون دارای پست عالی مثلاً رياست قوه قضاييه يا مجلس و رياست جمهوری را به محاکم عمومی واگذار کند از باب اينکه اين مقامات عضو ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام میباشند، در دايره صلاحيت دادستان تهران قرار دارند و تنها مقام رهبری و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از دايره شمول صلاحيت دادستان تهران خارج است، مگر اينکه به قوانين خاص مربوط به رسيدگی جرايم مقامات که در گذشته تصويب شده است رجوع کنيم والا تبصره ذيل ماده 4 اصلاحی اصلاحيه جديد قانون لاحق است و دايره گسترده آن صلاحيت دادستان تهران را به گستره تمام ايران و جهان افزايش داده است که به اين نوع صلاحيت از باب حقوقی « صلاحيت اضافی» می گويند.
تبصره ماده 4:
رسيدگی به جرايمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس يا قطع عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی به نحوی کــه در مـوارد بعدی ذکـرمیشود در دادگاه کيفری استان به عمل خواهد آمد. اين بخش از تبصره الحاقی به صورت کلی تدوين شده و مربوط به همه استان های کشور است و من بعد به جرايم مذکوره در سرتاسر کشور تنها در دادگاه های کيفری استان محل وقوع، رسيدگی خواهد شد. اين عمل نکوهيده و پسنديده ای است که از مقنن دورانديش انتظار می رفت. برابر قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب و قبل از اصلاحيه، حوزه قضايی هر محل مرجع صالح برای رسيدگی به کليه جرايم اتفاقی در آن محل بود. مثلاً قتلی در زرند کرمان اتفاق می افتاد، دادگاه عمومی همان شهر باحضور يک قاضی مثل اينکه به موضوع چک يا دعوای ساده رسيدگی می کرد به قتل هم رسيدگی می نمود. حال اينکه قتل از موضوعات مهم حقوقی است که در هيچ جای دنيا با يک قاضی يا بدون حضور هيأت منصفه به آن رسيدگی نمی شود. خوشبختانه در قانون جديد، قتل با حضور 5 نفر قاضی رسيدگی خواهد شد.
و اما ذيل تبصره الحاقی به ماده 4 که دستمايه مقاله حاضر و صلاحيت اضافی دادستانی تهران می باشد و با انتصاب قاضی مرتضوی و حساسيت خاص جامعه به وی و نوع عملکرد او در مدت تصدی رياست شعبه 1410 ظاهراً احيای دادسرا به نوع هل من مبارزه طلبی دستگاه قضايی با کل مسئوليت که زير مجموعه افراد زير می باشند تعبير و تفسير شده است.
رسيدگی به کليه اتهامات اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايی، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه کيفری استان تهران میباشد به استثنای مواردی که در صلاحيت ساير مراجع است.
يعنی کليه مجموعه دولتي اعم از نمايندگان قوه مجريه، وزرا و معاونين و مشاوران قوه مجريه و معاونين و مشاورين رئيس جمهور، سفرا، وکلا، رؤسای هر شهر کشور، از فرماندار تا قضات و در مراکز استان ها، استاندار و در حوزه نظامی و انتظامی کليه امرا، يعنی سرتيپ به بالا و مديران کل اطلاعات به علاوه شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام زير مجموعه دادسرای تهران می باشند. و حسب بند و ماده 3 اصلاحيه، در مورد جرايمی که رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه کيفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلايل و آثار جرم به عمل می آورده و از طرفی وقتی که دادستان برابر بند ب ماده 3، رياست و نظارت بر ضابطين دادگستری از حيث وظايفی که به عنوان ضابط، بر عهده دارند با دادستان است را در نظر بگيريم، دادستان تهران در خصوص جرايمی که برابر صلاحيت اضافی اين تبصره بر عهده دارد بر کليه نيروهای نظامی آن منطقه نيز رياست دارد. مثلاً فرماندار شهرستان تفت (محل تولد آقای دادستان) جرمی انجام می دهد و برابر اين تبصره رسيدگی به آن بر عهده دادگاه کيفری استان تهران است و طبيعی است دادستان تهران مکلف بـه رسيدگی است و هر نوع دستور وی در خصوص اقدامات قانونی بايد توسط نيروهای انتظامی محل صورت گيرد. و رياست بر اين نيروها نيز بر عهده دادستان از باب رياست بر ضابطين محل وقوع جرم است. پس يک شهر از باب اينکه حسب تبصره ماده 4 زير مجموعه دادستان تهران قرار می گيرد و در واقع حوزه قضايی دادستان تهران است. اين حسن قانون است و نظر اوليه مدونين اين بود و نتايج آن نيز چنين خواهد شد که رؤسای هر شهر فارغ از پست و مقام خود در درون شهر، از اين امنيت قضايی برخوردارند که اگـرحـادثـه اي اتـفاق افتـاد فــردی خارج از مرکز بدون تعلقات و يا حساسيت هــا و احيـاناً جناح بندی ها، به موضوع رسيدگی خواهد کرد و مسئولين شهر بدون توجه به اينکه بر ديگری ارجحيت دارند به امور شهر خواهند پرداخت.
اما انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان نخستين دادستان عمومی و انقلابی تهران هر چند برابر اظهار نظر آقای علی زاده رياست دادگستری تهران به لحاظ نبود متقاضی و اجبار از بين انتخاب 3 نفر بوده است نمی تواند رافع اين دغدغه عمومی باشد که احيای دادسرا خصوصاً دادسرای تهران با اين وسعت و صلاحيت اضافی خاص بايد توجه بيشتری را به خود جلب کند و عذر بدتر از گناه، رافع مسئوليت انتصاب نگردد. نگارنده هم به عنوان متهم و هم به عنوان وکيل در محضر قاضی مرتضوی بوده ام و وی را، بازجويی دقيق می دانم که به هر طريق بدون توسل به وسايل اخذ قرار و تنها استفاده از راندن به انفرادی و قرارهای وثيقه و عدم قبول وثيقه بعد از صدور قرار و بازداشت موقت و عدم فک آنها برای مدت ها به اهداف خود يعنی اينکه طرف مقابل مجرم است، می رسد و از ساعت ها صرف وقت چه در وقت اداری و چه خارج از وقت اداری ابايی ندارد و هميشه تعدادی از خبرنگاران جناح خاصی را در اطراف خود دارد و يا شايد از معدود قضاتی است که تلفن همراه وی در اختيار همه می باشد. اما تعداد احکام منقوض ايشان بيانگر قضاوت حاکمه وی می باشد. حال چنين فردی در حساس ترين لحظات تاريخی اين مملکت، دادستان در واقع همه افراد مسئول می شود. قبای حريری که بايد استادانه بر قامت استوار مردی مليح در شمايل دادستان عمومی يا وکيل عمومی پوشانده شود آيا به قامت مرتضوی که کوشش کرده است طی مدت 8 سال تصدی شعبه 1410 و خصوصاً بعد از دوم خرداد و رودررويی جناح محافظه کار با جناح اصلاح طلب، صعوبت و سختی قضاوت و بخش قاسم الجبارين آن را مجدداً احيا و از الرحم الراحمين دوری کند برازنده است. سال 82 و 83 سالهای پرمشقت برای آينده سياسی ايران است. دو انتخاب يکی انتخابات مجلس هفتم و ديگری انتخابات بعد از خاتمی در جريان است. آيا اين شمشير دودمی نيست بر حمايل دستگاه قضايی بسته شده است تا جناح اصلاح طلب، که به باور نگارنده و اگر اندک حرمتی نزد مردم جستجو می کنند تنها گزينه استعفای زودمدت و خانه نشينی اجباری که بعد از رد صلاحيت های گسترده در پيش رو دارند و اين واقعيتی است که تقريباً همه جانبه به آن رسيده اند، امروز خود طوعا به آن دست زنند و بگذارند با انتخاباتی زودرس در مجلس و قوه مجريه افراد باب ميل جناح راست حاکم شوند تا به اصطلاح نياز به شمشير دادستانی تهران نباشد والا اگر جناح اصلاح طلب به باقی مانده دوره رياست جمهوری و مجلس دلخوش کرده است بايد بپذيرد علاوه بر رد صلاحيت های گسترد که همانند مجلس چهارم دامن همگان را خواهد گرفت پرونده هايی روانه تهران و مسقط الرأس قاضی مرتضوی خواهند شد که سد راه مجلس احتمالی آنان خواهد بود، قاضی مرتضوی وقت کافی ندارند تا روزنامهها را بخوانند اما رونامه کيهان را قطعاًَ می خوانند. دريغ از اينکه برخوردی با اين روزنامه بنمايند. چرا که وقتی مرا به جرم واهی روانه زندان ساخت و کيهان آنچه گفته و ناگفته بود از دروغ و راست را از قول شاکی بنده چاپ نمود و قطعاً قبل از چاپ با آقای مرتضوی هماهنگ بودند، عدالت قضايي و اعتقاد به قانون اگر وجود می داشت، می بايست فردای آن روز تکذيب کنند و به ماده 188 قانون آيين دادرسی کيفری استناد کنند. من به دوستانی که به من گفتند از کيهان شکايت کن گفتم چون دوست، دشمن است شکايت کجا بريم؟
روزی آقای شريعتمداری را در شعبه 1408 ديدم و به او گفتم از خدا بترس و مطالبی که راجع به من نوشته بود را به وی گفتم، و با قاطعيت گفت چنين مطالبی را کيهان عليه تو ننوشته و فردا عين مطالب را به همراه نامه اي برايش فرستادم که اگر بدتر هم راجع به من بنويسی، به دو علت شکايت نمی کنم، نخست اينکه به خداوند و روز جزا معتقد هستم و باور دارم کارنامه ام در صحرای محشر باعث روسفيدی من است و اگر در محشر روبه رو شديم آن روز خواهيم ديد کدام يک صادق تريم و او را به خدا واگذار کردم و گفتم: روزی تو را پای ميز محاکمه خواهم کشاند که نه پارتی داری و نه کسی از تو حمايت می کند و نه اين همه پشتيبان ريز و درشت داری. دوم اينکه هيچ دادگاهی ترا محکوم نمی کند. آقای مرتضوی بايد با روزنامه کيهان برخورد می کرد و اگر بهانه کند که آقای تشکری اين کار را انجام داد و دوست دارم به همان کيهان مورد علاقه اش رجوع کند. آقای تشکری راجع به نقل قولی که از وی شده بود از باب رعايت قانون و در واقع توضيح به خبرنگار کيهان که مصداق عينی شنود اشباح و نيمه پنهانی است که در پنهان ترين زوايای قضايا حضور دارد و آنچه باب ميلش است می نويسد و الا اگر کيهانِ خبررسان است من سابقه شاکيم را از سال 45 تا امروز دارم. وی 48 سابقه مضبوط دارد و ميلياردها تومان از اتحاديه تعاون روستايي کلاهبرداری کرده که مجموعه ای دولتی است و صدها ميليون کالای قاچاق که پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب مفتوح است و اگر رياست قوه قضاييه نظارت بر اجرای صحيح قوانين و بالطبع احکام و دستورات دادگاه ها را بر عهده دارد بسم الله با ذکر نام شاکی از اداره سجل کيفری سوابق او را بخواهد که بيش از 30 سال زندان قطعی هم اکنون دارد راست راست می چرخد.
به هر صورت دادستان تهران بايد فردی قانونمند و همانند پدری دلسوز به اصل کلی برائت اعتقاد داشته باشد و کسی نباشد که شمشير از رو ببندد و از هم اکنون، جامعه فکر کند با مجموعه ای طرف است که يک طرف آن قاضی مرتضوی است که سوابقش در شعبه 1410 روشن است و حتی وقتی کيهان مورد علاقه آقای مرتضوی نوشت که ايشان رئيس دادگستری کرمان بوده است بايستی اين خبر را تکذيب می کرد که يک روز در کرمان قاضی نبوده است و در شهر بابک مدتی قضاوتی کرده است. من چندين روز دنبال اين تکذيبه بودم و حداقل توقع داشتم آقای علی زاده چنين کند، زيرا در آن دوره آقای علی زاده رئيس کل دادگستری استان کرمان بود.
به هر صورت ضمن اينکه شناخت کاملی از آقای مرتضوی دارم از او می خواهم قاضی مرتضوی شعبه 1410، در طبقه سوم مجتمع کارکنان دولت بگذارد تا به تاريخ بپيوندد و تاريخ حقوقی، تاريخ سياسی و مطبوعاتی درباره آينده او قضاوت کند و از فردای تأسيس دادسرا، ما با دادستان مرتضوی رو به رو باشيم که اصل کلی برائت را وجهه همت خود کند و پناهگاهی برای مظلومين و خوفی برای ظالمين واقعی، نه آنانی که تا امروز فکر می کرد باشد والا تاريخ در چند سال ديگر از او در شمايل دادستان به نيکی ياد نخواهد کرد و پستی که در دايره صلاحيت اضافی اوست بايد چشم انتظار هيأت جديدی از دادستان مرتضوی باشد نه يک قاضی مرتضوی که دود آن به چشم نظام می رود تا متهمينی که از روش گذشته مرتضوی به زندان رفته اند، چنان که خود به عينه ديدم حرمتم بعد از زندان و نوشته کيهان در چشم دوستداران حق، صد چندان شده است.

نعمت احمدی