متن كامل گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي در خصوص نتيجه رسيدگي به پرونده شكايتي دكتر ابراهيم يزدي

 آقاي دكتر ابراهيم يزدي به عنوان «دبيركل نهضت‌ آزادي» طي شكوائيه شماره 1797 مورخ 14/6/81 نسبت به مفاد دادنامه بدوي شماره 141/81/21 مورخ 26/2/81 صادره از شعبه محترم 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در محكوميت 41 نفر از وابستگان رسمي و غيررسمي «نهضت آزادي» و عدم حضور هيأت منصفه، مصادره اموال مؤسساتي كه طرف شكايت در پرونده نبوده‌اند، ضبط اموال برخي از اشخاص و غيرمستند بودن رأي صادره و ... اعلام شكايت نموده و درخواست رسيدگي كرده است و متعاقب دعوت كميسيون، نامبرده و آقايان خسرو منصوريان، سيد عليرضا هندي، محمد توسلي، هاشم صباغيان و سيدمحمدعلي دادخواه وكيل تعدادي از متهمين در جلسه مورخ 10/9/81 كميسيون شركت كردند و مطالب مبسوطي در خصوص مراحل تحقيق، نوع اتهامات، نحوه برخورد در زندان‌هاي انفرادي و ساير مسائل مطرح كردند و جملگي درخواست رسيدگي نسبت به مفاد رأي صادره را داشتند تا فقط در چارچوب قوانين موضوعه با آنان رفتار گردد. كميسيون طي نامه شماره 4770/14831/90 م مورخ 5/9/81 عنوان حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي عليزاده رئيس كل محترم دادگستري تهران استفسار نمود كه تجديد نظر خواهي ثبت شده به شماره 29087/81/30 مورخ 23/5/81 محكوم عليهم دادنامه بدوي با عنايت به مقررات باب سوم از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78، در چه مرحله‌اي از اقدام قانوني قرار دارد؟ در اين مورد تاكنون پاسخي واصل نشده است.
مجدداً نامه‌اي به شماره 4770/14845/90 م مورخ 13/9/81 براي جناب آقاي عليزاده ارسال گرديد مبني بر اينكه «اين كميسيون تمايل دارد به منظور بررسي دقيق مسائل مطروحه، نظرات جنابعالي و يا نماينده تام‌الاختيار دادگستري تهران را در وقتي كه متعاقباً به توافق تعيين خواهد شد، داشته باشد، چنانچه با پيشنهاد مزبور موافقت داريد، به نحو مقتضي اعلام فرماييد تا مقدمات تشكيل جلسه سريعاً فراهم گردد» لكن به اين نامه نيز تاكنون پاسخي داده نشده و لذا به ناچار در رسيدگي به شكوائيه‌ها، متن دادنامه بدوي با توجه به مقررات قانوني، ملاك در بررسي‌ها قرار مي‌گيرد.
خلاصه‌اي از دادنامه بدوي:
فتوكپي دادنامه موجود در 56 صفحه، با امضاي آقاي حسن بابايي در دو قسمت صادر شده است. دادنامه ابتدائاً با استناد به بند 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه به دادگاه اجازه داده است در صورتي كه «علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد» استثنائاً دادگاه را غيرعلني برگزار كند، قرار غيرعلني بودن دادگاه را صادر كرده و عدم حضور هيأت منصفه را نيز به جهت تعريف نشدن جرم سياسي، موجه دانسته است و سپس در رابطه با انحلال نهضت آزادي، به يك فقره دستورالعمل حفاظتي (از اسناد مكشوفه درون گروهي) كه معلوم نيست به امضاي چه كسي رسيده و كجا و چگونه كشف گرديده و كدام يك از توصيه‌هاي دوازده‌گانه آن عنوان مجرمانه دارد، استناد شده و نيز به انبوهي از مقالات و بيانيه‌هاي رسمي و علني دبيركل سابق و فعلي نهضت آزادي كه در دهه اول و دوم پس از انقلاب و سال‌هاي اخير به مناسبت‌هاي مختلف، راجع به حوادث سياسي-اجتماعي روز مثل جنگ، صلح، ولايت مطلقه فقيه، وضع دانشگاه‌ها، وضع نامطلوب دادگستري، مشكلات اقتصادي، بيكاري و ... صادر شده است، استناد كرده و همچنين به برخي سخنراني‌هاي حضرت امام خميني (ره) از جمله در تاريخ‌هاي 25/3/60 و 30/11/66 راجع به لايحه قصاص و انتقاد به ليبرال‌ها و اعلام اشتباه در اعتمادي كه به آنها كرده‌اند، استناد نموده و به ملاقا‌ت‌هاي سياسي برخي از اعضاي نهضت آزادي با بعضي سفراي خارجي اشاره شده و تلقي ارتباط با بيگانگان گرديده (بدون اينكه به اسامي و مفاد مذاكره تصريح شود) و به سخنراني مورخ 1/10/78 يكي از فعالان ملي-مذهبي (بدون ذكر نام) استناده شده كه در شرايطي، توصيه به اقدام قهرآميز و مسلحانه نموده است و حتي اشاره به اظهارات مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا داشته كه گفته شده است از روشنفكران ايراني تمجيد شده و لذا هماهنگي با خارجي‌ها و خصوصاً آمريكا وجود دارد و نهايتاً با استناد به ماده 15 قانون اقدامات تأميني سال 1339 و ماده 17 قانون مجازات اسلامي و نامه‌هاي مورخ 22/12/73 و 12/12/74 كميسيون ماده 10 احزاب در عدم موافقت با نهضت آزادي، بدين شرح حكم به انحلال نهضت آزادي صادر نموده‌اند: «با احراز غيرقانوني بودن تشكيلات موسوم به نهضت آزادي ايران حكم به انحلال اين تشكيلات و كليه تشكل‌هاي وابسته و تحت پوشش آنها از جمله انجمن اسلامي مهندسي، بنياد فرهنگي بازرگان، جمعيت توسعه فرهنگي تبريز، جمعيت تلاشگران روشنفكران و دفتر پژوهش‌هاي محك در زنجان را صادر و اعلام مي‌نمايد».
اسامي متهمين و عناوين اتهامات و مجازات آنها كه عمدتاً مشابه مي‌باشد و براي تعدادي تا 8 سال حبس در نظر گرفته شده است به شرح زير است:
1-آقاي محمدعلي توسلي حجتي2-آقاي هاشم صباغيان3-آقاي خسرو منصوريان4-آقاي ابوالفضل بازرگان5-آقاي محمود نعيم‌پور6-آقاي غفار فرزدي7-آقاي احد ميرمحمد رضايي8-آقاي سيد امير خرم9-آقاي علي‌اصغر غروي، دكتراي فلسفه10-آقاي محمد هادي هادي‌زاده يزدي، مدرس دانشگاه مشهد11-آقاي محمدحسين بني‌اسدي12-آقاي محسن محققي13-آقاي غلامرضا مسموعي14-آقاي مصطفي مسكين15-آقاي مجيد حكيمي16-آقاي سيد علي رضا هندي 17- آقاي محمد نويد بازرگان، فرزند مهدي 18- آقاي احمد صدر حاج سيدجوادي، وكيل دادگستري 19- خانم ربابه بي‌طرف، معروف به صفا 20- خانم فرشته بازرگان، فرزند مهدي 21- آقاي محمدحسين درويش ملا 22- آقاي مصيب دواني 23- آقاي مرتضي اشفاق از شاخه اصفهان 24- آقاي جمال زره‌ساز، مسؤول شاخه شيراز نهضت آزادي 25- آقاي باقر فتحعلي‌بيگي، عضو نهضت آزادي در زنجان 26- آقاي اكبر بديع‌زادگان 27- آقاي حجت‌اله قياسي 28- آقاي عليرضا غروي 29- آقاي محمدرضا حمسي 30- آقاي بيژن گل‌افرا، مسؤول شاخه كرج نهضت آزادي 31- آقاي سعيد غفارزاده 32- آقاي طاهر احمدزاده غروي 33- آقاي علي اكبرجمعي 34-آقاي سيدمحمد ارتضاء 35- آقاي سيدحامد علوي 36- آقاي جمشيد منصوريان 37- آقاي سيدجعفر عباس‌زادگان 38- آقاي محمد ابراهيم زماني 39- آقاي علي فريد يحيايي 40- آقاي جعفر كيوانچهر 41- آقاي فضل‌الله صلواتي، دكتراي ادبيات فارسي كه جملگي به استناد مواد 498، 499 و 500 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به جرم اداره نهضت آزادي و يا تشكلهاي وابسته و يا عضويت در نهضت آزادي و يا تشكل‌هاي وابسته به قصد برهم زدن امنيت كشور و ضديت با نظام و تبليغ عليه نظام و اهانت به رهبري حسب مورد به حبس و جزاي نقدي و يا هر دو محكوم شده‌اند و برخي نيز اتهامات ديگري داشته‌اند كه به لحاظ خروج موضوعي در گزارش حاضر منعكس نمي‌شود
در مورد آقايان سيدصالح سيدگرگاني، محمدرضا باباصفري، صمدآروني و رئوف طاهري نيز برائت صادر شده است و مضافاً در صفحه آخر دادنامه بدوي نيز مقرر شده است: «... گروه‌هاي مذكور جهت تبيين مواضع انحرافي و منافقانه و خلاف صريح اصول مسلمه اسلام و انقلاب اسلامي و در ضديت و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي با هدف براندازي آن املاك و اموالي براي ارتكاب جرم و محل اختفا فعاليت‌هاي غيرقانوني آن اختصاص و از آنها براي توزيع نشريات و اعلاميه و اطلاعيه و تشكيل جلسات سخنراني استفاده نموده و اين املاك و اشيا و اموال مكشوفه جزو دلايل و تجهيزات و امكانات و وسيله ارتكاب جرم محسوب مي‌گردد، لذا دادگاه استناداً به ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط اموال و املاك مكشوفه گروه‌هاي فوق از جمله واحدهاي زير: 1-‌ضلع شمال غربي طبقه همكف پلاك ثبتي «46881/6933»، 2-‌ضلع شمال شرقي طبقه دوم پلاك ثبتي «4884/6933»، 3-‌ضلع جنوب شرقي طبقه دوم پلاك ثبتي «4885/6933»، 4-‌ضلع شمال غربي طبقه دوم پلاك ثبتي «46886/6933»، 5-‌ضلع شمال غربي طبقه سوم پلاك ثبتي «46889/6933»، جزو ساختمان شماره 234 واقع در خيابان‌ شهيد مطهري 6-‌ملك كانون فرهنگي نشر حقايق اسلامي مشهد واقع در كوهسنگي 28، حكيم نظامي 28، پلاك 10 كه از وجوه و كمك‌هاي نقدي و غير نقدي اعضا و علاقه‌مندان گروه نهضت آزادي و تشكل‌هاي وابسته آن تهيه و به لحاظ غيرقانوني بودن گروه مذكور صوري به نام اعضاي اين گروه از جمله آقايان: ابراهيم يزدي، مهدي بازرگان، عبدالعلي بازرگان، محمد حسين بني اسدي، وحيد منصوريان، ناصر احمدزاده، خانم يزداني مقدم و.‌.‌. مي‌باشد، و ديگر اموال و اشيا مكشوفه اعم از كيس كامپيوتر و غيره به شرح ليست مندرج در پرونده و وجوه مندرج در حساب‌هاي شماره 2721 و 65/2376 بانك صادرات شعبه مبارزان كد 2863 به نام آقايان بيژن گل افرا، حسن اربابي و ابوالفضل بازرگان و مسموعي متعلق به گروه نهضت آزادي را به نفع دولت جمهوري اسلامي صادر و اعلام مي‌نمايد».‌.‌.و در جمله پاياني دادنامه بدوي آمده است كه «پرونده در مورد متهمين: 1-‌ابراهيم يزدي 2-‌عبدالعلي بازرگان 3-‌غلامعباس توسلي 4-‌رضا صدر و ساير اعضاي غيرقانوني نهضت آزادي مفتوح اعلام مي‌گردد». اخيراً ‌نيز آقاي دكتر يزدي طي رونوشت نامه شماره 1821 مورخ 21/11/81 كه اصل آن براي رياست محترم دادگستري كل تهران ارسال شده است، اعلام داشته كه ساختمان 234 خيابان شهيد مطهري (محل دفتر نهضت آزادي) در تاريخ 15/11/81 قبل از قطعيت دادنامه بدوي پلمب شده و بدون اينكه مقام صادر‌كننده چنين دستوري معلوم باشد حتي ملك شخصي آقاي محمد توسلي و دفتر شخصي آقاي هاشم صباغيان كه در اختيار نهضت نمي‌باشد نيز مورد پلمب قرار گرفته است. ضمناً پرونده فعلاً در شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران مطرح رسيدگي مي‌باشد.
اظهارنظر حقوقي با توجه به محتويات دادنامه بدوي:
1-‌اقدام دادگاه محترم در تشكيل دادگاه غير‌علني به استناد بند 3 ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري 1378 نمي‌تواند كاملاً‌ موجه باشد چرا كه اولاً: به موجب اصول 165 و 168 قانون اساسي و صدر ماده 188 قانون مزبور اصل بر علني بودن محاكمات دادگاه است مگر در موارد سه گانه‌اي كه استثنا شده است. اصول حقوقي ايجاب مي‌نمايد كه در تفسير موارد استثنا به مصاديق توسعه داده نشود و حتي‌المقدور رجوع به اصل شده وبه عبارت ديگر موارد استثنا مضيق تفسير شود.
ثانياً: وقتي كه عمده دلايل اتهام‌هاي وارده به متهمين، اداره و يا عضويت در نهضت آزادي است و مستندات نيز اكثراً ‌به مقالات و بيانيه‌هاي رسمي و علني نهضت آزادي معطوف مي‌باشد كه كم و بيش در جرايد وقت منتشر شده است، خوف اخلال در امنيت تقريباً منتفي بوده است لكن اگر اتهام متهمين مذكور جاسوسي به نفع اجانب و موضوع پرونده اسناد طبقه‌بندي شده دستگاه‌هايي مثل ارتش، وزارت اطلاعات و از اين قبيل مي‌بود، اقتضا داشت دادگاه به طور غير علني تشكيل مي‌گرديد.
ثالثاً: وقتي كه حتي قبل از محاكمات توسط روابط عمومي محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران درخصوص اتهامات وارده اطلاعيه‌هايي آن هم از طريق راديو و تلويزيون و ساير جرايد كثيرالانتشار صادر و منتشر مي‌شود، چگونه مي‌توان به استناد «اختلال درامنيت» از اصل علني بودن دادگاه مصرح در قانون اساسي و قانون موضوعه عدول نمود؟
2-‌عدم موافقت كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و.‌.‌. مصوب 7/6/1360 مستقر در وزارت كشور به تنهايي نمي‌تواند دليل غيرقانوني بودن گروه‌هاي فعال سياسي ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد. چرا كه اصل 26 قانون اساسي با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي اصل را بر «آزادي» احزاب قرار داده است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و حتي اجراي اين اصل را منوط به تصويب قانون موضوعه نكرده است. (در اصل 24 تفصيل آزادي مطبوعات موكول به قانون معين شده است) ولذا با عنايت به اصل 26 قانون اساسي اصولاً‌فعاليت احزاب منوط به اخذ پروانه نيست. مضافاً اينكه در ماده 6 قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 نيز به تبعيت از اصل 26 قانون اساسي آمده است كه: «فعاليت گروه‌ها آزاد است مشروط به اينكه مرتكب تخلفات مندرج در ماده 16 اين قانون نگردند» و در هيچ كدام از مواد قانون مزبور، اخذ پروانه به عنوان تكليف مشخص احزاب موجود ذكر نشده است. مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين قانون نيز مؤيد همين نظر است واز طرف ديگر بابت عدم دريافت پروانه ضمانت‌هاي اجرايي مثل توقيف يا انحلال و يا جريمه‌نقدي در نظر گرفته نشده است و نكته مهمتر اينكه گروه مورد بحث اين پرونده، 17 سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي عملاً‌ تشكيل و تأسيس شده و رهبران مؤسس آن در زمان حيات بنيانگذار فقيد نظام جمهوري اسلامي به نام «نهضت آزادي» اقدام به صدور بيانيه‌هاي متعدد سياسي و هرگونه فعاليت مجاز حزبي نموده و حتي با علم به وابستگي گروهي آنان، از طرف امام خميني(ره) منصوب به مشاغل مهم سياسي شده‌اند لذا از اين جهت نيز به استناد قاعده فقهي «استصحاب» بقاي حيات قانوني آن ترديد ناپذير است و به صرف عدم صدور پروانه از كميسيون ماده 10 نمي‌توان نظر به غير قانوني بودن آن داشت
3-‌استدلال دادگاه در اينكه بدون «تقاضاي انحلال» توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب مي‌توان به درخواست مدعي‌العموم اتهامات وارده بر نهضت آزادي را مورد رسيدگي قرار داد، قانوناً موجه است چرا كه تسهيلات قانوني مندرج در قانون احزاب از جمله طرح «تقاضاي انحلال» به عنوان مقدمه ضروري رسيدگي دادگاه صالح، ناظر به گروه‌ها و احزابي است كه در اجراي قانون فعاليت احزاب و..‌. مصوب شهريور 1360 پروانه فعاليت دريافت كرده باشند. در غير اين صورت امتياز مزبور شامل اين قبيل احزاب نشده و با طرح شكايت مدعي‌العموم، دادگاه مي‌تواند وارد رسيدگي شده و حكم مقتضي صادر نمايد.
4-‌رأي به «انحلال نهضت آزادي» و گروه‌هاي ديگري كه وابسته به نهضت آزادي تلقي شده است، لزوماً به معناي اين است كه دادگاه ابتدائاً موجوديت آنها را قبول كرده و سپس به دلايل و جهاتي كه قيد كرده است، حكم به «انحلال» آن داده است. محاكمه گروه‌هاي موجود كه هر كدام مستقلاً‌داراي اساسنامه و مرامنامه مخصوص به خود مي‌باشند، مستلزم احضار مدير يا دبير يا مديرعامل يا رئيس هيأت مديره به دادگاه و اخذ دفاع از آنها بوده در حالي كه چنين اقدامي صورت نگرفته و علي‌رغم اساسنامه‌ها و شخصيت حقوقي مستقل و به صرف وجود اهداف مشترك، جملگي با حكم انحلال مواجه شده‌اند.
5- «ضبط» شش فقره املاك غيرمنقول به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه به نام اشخاص حقيقي بوده و تلقي «صوري بودن» اسناد مالكيت آنها شده است، از هر جهت خلاف قانون بوده و تخلف محسوب مي‌شود چرا كه اولاً: حكم صريح ماده 10 در مورد «اشيا و اموال كشف شده كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب جرم استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده» مي‌باشد، به عبارت ديگر حكم ماده ده شامل ضبط وسايلي مثل دستگاه دريافت ماهواره، وسايل ساخت مشروبات الكلي، ابزار استفاده از موادمخدر و امثالهم مي‌شود و قطعاً منصرف از اموال غيرمنقول است كه فقط محل وقوع جرم محسوب مي‌گردد.
ثانياً: «صوري بودن» اسناد مالكيت مشمول حكم ماده 218 قانون مدني است كه ابطال آن اسناد مستلزم تقديم دادخواست توسط طلبكار است كه مدعي است به منظور فرار از دين، سند موردنظر به شكل صوري تنظيم شده است و از طرف ديگر دادگاه صالح براي ابطال اسناد صوري، قطعاً دادگاه‌هاي عمومي دادگستري هستند و دادگاه‌هاي انقلاب بدواً چنين صلاحيتي ندارند.
ثالثاً: اگر «ضبط» املاك و آپارتمانهاي ياد شده در دادنامه بدوي را مصادره امول تلقي كنيم به موجب اصل 49 قانون اساسي و مقررات مندرج در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/1363 مجلس محترم شوراي اسلامي بايد اثبات شود كه اموال مصادره شده ناشي از ربا، غصب، رشوه،‌اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و از اين قبيل موارد غيرمشروع بوده است در حالي كه در دادنامه بدوي اساساً چنين اتهاماتي به افراد مذكور وارد نشده و حتي موضوعيت نيز نداشته است. مضافاً اينكه اگر منظور دادگاه بدوي «مصادره»‌اموال مزبور و سلب مالكيت باشد ضمن اينكه مي‌بايست تصريح به مصادره مي‌كرد به موجب بند «د» ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور است نه دادگاه تجديدنظر استان، بنابراين از هر زاويه قانوني كه به موضوع «ضبط املاك» ياد شده نگاه شود، منطبق با قوانين موضوعه به نظر نمي‌‌رسد.
رابعاً: در صفحه‌ 32 دادنامه بدوي در اين خصوص به ماده 15اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 اشاره شده است. صرف‌‌نظر از خروج موضوعي حكم ماده مزبور با بحث پرونده حاضر، آنچه به صراحت در ماده 15 آمده است دستور دادگاه در «بستن مؤسسه‌»اي است كه موادمخدر، قاچاق و سميات مضر مي‌فروشد و يا موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت مي‌باشد. بديهي است كه «بستن مؤسسه» با «ضبط» يا مصادره آن به لحاظ لغوي و حكمي تفاوت اساسي دارد.
7- عمده متهمين پرونده به استناد مواد 498، 499 و 500 قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌اند. هرچند ورود به اين بحث نوعي ورود به ماهيت است لكن از آنجا كه تمايز دقيقي بين ايراد شكلي با طرز كار و مباحث ماهوي وجود ندارد به نظر‌ مي‌رسد مفاد احكام مقرر در مواد استنادي با آنچه در دادنامه بدوي به‌عنوان دلايل اتهام قيد شده است، مطابقت ندارد چرا كه اولاً: مواد 498 و 499 ناظر به اداره كردن يا عضويت داشتن در دستجاتي است كه «هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد»، نقض امنيت كشور و برهم زدن آن، مستلزم نقض كلان قوانين كشور و ابتدائاً ملتزم نبودن به قانون اصلي كشور يعني قانون اساسي است. در مرامنامه تير 1359 نهضت آزادي به صراحت «پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي و قبول رهبري امام امت» قيد شده است. هم‌اكنون نيز در مكاتبات و اظهارات اعضاي گروه چنين تقيدي به تكرار وجود دارد و لذا صرف صدور بيانيه‌هاي سياسي در سنوات گذشته آن‌ هم با تأكيد بر حفظ منافع ملي، اجراي دقيق قانون و ارائه بعضي پيشنهادات در مسائل كلان سياست داخلي و خارجي و انتقاد به عملكرد برخي از حاكمان نمي‌تواند مصداق «برهم زدن امنيت كشور» محسوب گردد. به عبارت ديگر نه اساساً هدف از تشكيل گروه برهم زدن امنيت بوده و نه سوء قصد خاصي در اين خصوص از اقدامات برشمرده شده در دادنامه بدوي راجع به اين قسمت از جرم احراز مي‌‌گردد. اگر فرض دادگاه محترم را به نحو مطروحه بپذيريم هيچ تفاوتي بين احزاب برانداز، مثل گروه‌هاي خارج از كشور و احزاب فعلي كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌‌نمايند وجود نخواهد داشت. مضافاً اينكه به استناد ماده يك و بند «الف» و ‌«ب» ماده 10 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62 مجلس شوراي اسلامي مرجع ذيصلاح براي كشف توطئه براندازي يا اقدام عليه امنيت كشور، وزارت مزبور است و با عنايت به اهميت فوق‌العاده موضوع لازم بود دادگاه محترم براي كشف اصل اتهام و حقيقت امر و دستيابي به مستندات و مدارك مرتبط با اتهامات يادشده، از وزارت محترم اطلاعات استعلام مي‌‌كرد لكن در متن دادنامه بدوي به اين مهم اشاره نشده است و بنابراين مي‌‌توان از اين حيث نيز ايراد اساسي بر محكوميت افراد مذكور وارد دانست.
ثانياً: صدور بيانيه‌هاي سياسي-اجتماعي و اتخاذ موضع راجع به حوادث مهم سياست داخلي و خارجي مسؤولان نظام جزو ذات فعاليت احزاب است و صرف چنين اقداماتي نمي‌تواند مخل امنيت كشور تلقي شود و لذا عبارت‌هايي چون ‌«براندازي نوين»، «استحاله نظام»، «ايجاد شبهات در باورهاي مردم»، «ايجاد شكاف بين اركان حاكميت»، «توسعه تضاد در جريان‌هاي سياسي»، «نفوذ در جريانات دانشجويي» و ... كه در دادنامه بدوي از برخي مقالات و بيانيه‌هاي استنادي، برداشت شده است، هيچكدام به لحاظ قانوني عناوين شناخته‌شده‌اي نيست و در صورتي دادگاه محترم مي‌‌تواند به اين عبارت‌ها استناد كند كه قبلاً مقنن تعريف مجرمانه‌اي از آنها ارائه داده و مجازات قانوني براي هر كدام مقرر كرده باشد.
ثالثاً: ماده 500 قانون مذكور صراحت در «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي»، «يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام» دارد، در حالي كه اعمال منتسب به متهمين پرونده جملگي نوعي انتقاد به عملكرد بخشي از حاكمان و قسمتي از قواي سه‌گانه با ارائه راه حل در جهت اجراي هر چه بيشتر و بهتر قوانين اعم از قانون اساسي و قوانين موضوعه مي‌‌باشد و ادعاي فعلي متهمين نيز با التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي تأكيد بر اهداف مزبور است بنابراين «عليه نظام» يعني عليه «قانون اساسي» نظام كه نهادها و تشكيلات رسمي نظام را معلوم كرده است و يا عليه نظم عمومي كه با نقض مجموع يا عمده قوانين موضوعه تحقق مي‌‌يابد و «تبليغ به نفع گروه‌هاي مخالف نظام» نيز يكي ديگر از عناصر قانوني تحقق جرم مزبور است كه ناظر بر گروه‌هايي است كه اساس نظام يعني قانون اساسي را قبول نداشته و در جهت اخلال و «براندازي» نظام اقدامات سياسي خاصي را پيگيري مي‌‌نمايند. بنابراين محكوميت متهمين به استناد ماده 500 نمي‌تواند منطبق با قانون باشد و به عبارت ديگر «اصل نظام» با «بخش‌هايي از حاكميت» و «برخي از حاكمان» قانوناً مترادف نبوده و هر كدام حكم جداگانه‌اي دارد.
رابعاً: در همه مواردي كه به استناد مواد 498، 499 و 500 قانون مجازات اسلامي محكوميتي در نظر گرفته شده است، به اقارير متهمين استناد شده است. معمولاً در چنين پرونده‌هايي كه متهمين به مدت طولاني در مرحله تحقيق در بازداشت انفرادي و بدون حضور وكيل انتخابي بوده‌اند و با توجه به كهولت سن و عوارض بيماري آنها، اقارير ياد شده جاي تأمل داشته و بهتر بود دادگاه محترم براي جلوگيري از هر گونه شائبه‌اي حداقل حضور بي‌دخالت وكلاي انتخابي را به استناد اصل 35 قانون اساسي و ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در مرحله تحقيقات اجازه مي‌‌دادند و يا حداقل به اصل علني بودن دادگاه‌ها توجه مي‌‌نمودند. از طرف ديگر افراد مذكور در شرايط بعد از بازداشت نوعاً اقارير را تكذيب كرده و به صراحت از شرايط نامطلوب مراحل بازجويي‌ها در اخذ اقارير استنادي مطالبي ابراز كرده‌اند و بنابراين نمي‌توان اقارير استنادي را واجد شرايط شرعي و قانوني در صدور احكام محكوميت دانست.